اخبار

تابناک: پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه پنجم توسعه و خدمت سربازی، برنامه‌های وزیر کشور برای احزاب و تغییر ساختار وزارت‌خانه، ادامه رقابت بر سر شهرداری تهران همزمان با طرح یک دولت شهر در پیرامون تهران و احتمال انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه، از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح ‌در روزنامه‌های امروز است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه پنجم توسعه و خدمت سربازی، برنامه‌های وزیر کشور برای احزاب و تغییر ساختار وزارت‌خانه، ادامه رقابت بر سر شهرداری تهران همزمان با طرح یک دولت شهر در پیرامون تهران و احتمال انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه، از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح ‌در روزنامه‌های امروز است.

پيشنهاد حذف سربازي اجباري و گسترش نيروي مسلح حرفه‌ای
روزنامه اعتماد به چند پیشنهاد مهم ‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده و‌‌ در خبری در‌باره پیشنهاد حذف سربازی اجباری و گسترش نیروی مسلح حرفه‌ای نوشته است: مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است براساس بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که «تاریخ مصرف سربازان وظیفه‌ای که صرفا به ماموریت‌های خدماتی و نگهبانی و غیر تخصصی می‌پردازند، گذشته است» این مرکز همچنین از بررسی نظام وظیفه در ۱۹۷ کشور جهان خبر داده است. مرکز پژوهشهای مجلس هدف خود از این بررسی را نیز وجود اشکالات و کاستی‌های شایان توجه در وضعیت کنونی سیستم خدمت وظیفه اعلام کرده است و دو الگوی سربازی حرفه و داوطلبانه را مطرح می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد داده که برنامه پنج ساله پنجم، چهار ساله شود.

به گزارش اعتماد، تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد دولت‌ها پس از استقرار به دلیل عدم انطباق کامل قوانین برنامه در حال اجرا با اولویت‌هایی که در انتخابات اعلام کرده و بر آن اساس موفق به اخذ رأی از مردم شده‌اند، طرحی نو در‌می‌اندازند. حال نیز براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه، یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس و دولت جدید است. ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم‌ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور، جزو عوامل تأثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می‌شوند. به عبارتی، در حالی که در برنامه پنجم همچون برنامه‌های پیشین، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ رشد پیش بینی شده بود، دو سال اول اجرای برنامه نشان می‌دهد که به دلیل تغییر شرایط اقتصاد ملی و بین‌المللی، مسیر حرکت اقتصاد توسعه برخلاف مسیر پیش بینی شده بوده است.

نظر روزنامه نزدیک به قالیباف درباره آینده شورای شهر و شهرداری

تهران امروز، روزنامه نزدیک به قالیباف، شهردار تهران، به ارزیابی اعضای شورای شهر چهارم از سرنوشت ریاست شورا و شهردار تهران پرداخته و نوشته است: هرچند به صورت رسمی نظر‌سنجی درباره گزینه‌های مطرح شده انجام نشده است، اما برآیند بازتاب اخبار رسانه‌ها گویای این است که چمران و قالیباف از اقبال بیشتری برخوردار هستند ولی به هر ترتیب باید تا روز موعود صبر کرد.

این روزنامه نوشته است: آن طور که این عضو شورای شهر بیان می‌کند، بهترین گزینه برای ریاست شورای شهر مهدی چمران و مسجد‌جامعی است. در این میان، نام‌هایی هم برای تصدی پست شهرداری تهران مطرح است. در روزهای گذشته، برخی رسانه‌های افراطی از یک جناح خاص سعی در تلقین اسامی خاصی در اذهان عمومی داشتند. این رسانه‌ها همچنین بدون رعایت مرزهای اخلاق رسانه‌ای، تلاش کردند با شانتاژ خبری، مسیر عادی انتخاب شهردار را به سمتی سوق دهند که به نفع جریان همسویشان باشند.

اما در این میان اعضای شورای شهر سوم و منتخبان شورای چهارم شهر تهران، به دور از چنین فضایی تلاش کردند با مشخص کردن معیارهایی تحت تأثیر جو رسانه‌ای جریان تندرو قرار نگیرند. دیروز یکی از اعضای شورای شهر از انتخاب گزینه‌های نهایی برای انتخاب شهردار آینده تهران خبر داد. این در حالی است که در ‌‌نهایت منتخبان شورای چهارم بعد از انتخاب ریاست شورای شهر براساس معیارهایی که با تلاش‌های کارگروه تعیین شاخص‌های شهردار تهران به دست آمده؛ از بین آن‌ها فرد لایق را انتخاب کنند. اما در این میان اقبال شاکری، عضو دیگر شورای چهارم شهر تهران اعتقاد دارد بازتاب اخبار رسانه‌ها حاکی از این است که چمران و قالیباف در صدر گزینه‌های تصدی ریاست شورای شهر و شهرداری هستند.

شاکری با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب شهردار و رئیس شورای شهر تهران، ‌می‌گوید: «۳۱ عضو شورا در بررسی گروهی و فردی گزینه هستند و با یکدیگر مشورت می‌کنند، از نظر بنده و دیگر اعضای شورا، مهدی چمران و محمدباقر قالیباف از گزینه‌های مطرح این دو پست هستند».

با این که این روز‌ها بیشتر اخبار پیرامون انتخاب شهردار پایتخت می‌چرخد، ‌تمامی ۳۱ عضو شورای چهارم پایتخت به خوبی می‌دانند که پیش از انتخاب شهردار تهران، انتخاب ریاست شورای شهر باید انجام شود. در حال حاضر مهدی چمران و احمد مسجد جامعی گزینه‌های شاخص اعضا برای ریاست شورای چهارم شهر تهران به شمار می‌روند.

محسن پیرهادی، عضو شورای چهارم شهر تهران با اشاره به این دو گزینه بیان می‌کند: «باید برای انتخاب این دو فرد تمامی اعضای شورا اجماع کنند». او درباره انتخاب مهدی چمران و احمد مسجد جامعی به عنوان دو گزینه‌ اصلی ریاست شورای چهارم توضیح می‌دهد: «مهدی چمران تجربه و سابقه ریاست شورا را چندین دوره برعهده داشته است و همچنین می‌تواند به دلیل این که معمار است نگاه معماری، اسلامی را در شهر دنبال کند بحثی که تا کنون مغفول مانده است.

همچنین مسجد‌جامعی سابقه فرهنگی دارد و خارج از مسائل سیاسی و جهت‌گیری‌ها از جنبه کار‌شناسی و نگاه فرهنگی او می‌توان استفاده کرد و جایگاه مطلوبی در بین اصحاب فرهنگ و هنر دارد».

پیرهادی اعتقاد دارد به این موضوع نباید نگاه سیاسی داشته باشیم، حتی کمیسیون‌های شورای شهر را هم باید به صورت جمعی انتخاب کنیم. آن طور که این عضو شورای شهر تهران توضیح می‌دهد؛ اعضای شورا ۱۲ شهریور تکلیف ریاست شورا و شهردار تهران را مشخص می‌کنند چرا که باید در جلسات قبلی به جمع‌بندی برسیم و در این روز فقط رأی‌گیری انجام شود. او تأکید می‌کند: «باید در جلسات غیررسمی تمامی بحث‌ها صورت بگیرد تا انتخاب رئیس شورا و شهردار تهران به تعویق نیفتد. همچنین باید تمامی اعضا جلسات رسمی و غیررسمی گروه‌های سیاسیشان را در این مدت تشکیل ندهند و تماماً هم و غم خود را روی انتخاب شهردار بدون گرایش سیاسی قرار دهند».

تهران امروز ادامه داده است: به رغم آن که برخی از رسانه‌ها پیش‌بینی می‌کنند که انتخاب شهردار آینده تهران توسط شورای چهارم با تاخیر و کنش‌های بسیاری انجام خواهد شد در نتیجه تا تعیین شهردار بعدی سرپرستی برای شهرداری تهران انتخاب خواهد شد؛ اما محسن پیرهادی، عضو شورای چهارم شهر تهران با رد این موضوع بیان می‌کند: «به دنبال سرپرست نیستیم و در روزهای اول حتما شهردار تهران را انتخاب می‌کنیم».

نکته قابل تأمل دیگری که در لیست گزینه‌های اصلی شهردار آینده پایتخت وجود دارد، این است که محمد باقر قالیباف، یکی از مهم‌ترین گزینه‌های احتمالی مدیریت شهری تهران به شمار می‌رود. پیرهادی درباره گزینه‌های شهردار آینده تهران به این مسأله اشاره می‌کند که قالیباف یکی از گزینه‌های اصلی است، چرا که در دوره قبل نیز تعامل خوبی با اعضای شورای شهر داشته و با سلیقه‌های مختلف کار کرده است؛ حتی سلیقه‌هایی که امروز بر عملکرد قالیباف نقدی دارند در گذشته با اوکار کرده‌اند».

آن طور که این عضو شورای چهارم شهر تهران می‌گوید، هرچند گزینه‌های دیگری نیز در لیست انتخاب شهردار آینده تهران وجود دارد اما مهم‌ترین آن محمد‌باقر قالیباف شهردار فعلی تهران است. پیرهادی حتی به ارائه برنامه ۵ ساله شهر تهران توسط محمد باقر قالیباف اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: «نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که محمدباقر قالیباف برنامه‌ ۵‌ ساله‌ای را برای شهرداری تهران ارائه کرده است و این برنامه در حال حاضر در اختیار اعضای شورای شهر است». اقبال شاکری، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با اشاره به این که شهردار کنونی پایتخت یکی از گزینه‌های قوی برای انتخاب شهردار آینده تهران است، بیان می‌کند: «هرچند به صورت رسمی نظر سنجی درباره گزینه‌های مطرح شده انجام نشده است اما برآیند بازتاب اخبار رسانه‌ها گویای این است که چمران و قالیباف از اقبال بیشتری برخوردار هستند ولی به هر ترتیب باید تا روز موعود صبر کرد».

اعتماد نیز به نقل دیدگاه‌ها و گزینه‌های دو جناح شورای شهر تهران اقدام کرده و نوشته: در‌‌ همان زمانی که اعضای آینده پارلمان شهری، مشغول بحث درباره صدر بلدیه دارالحکومه بودند، فراکسیون اصلاح طلب شورای شهر، جلسه‌ای را ترتیب داد و با گرفتن نظرات اعضای خود، به ۵ نام نهایی رسید. برخی از اعضای این فراکسیون مانند محسن سرخو و ولی الله شجاع پوریان با اعلام این که فراکسیون مزبور از این ۵ نفر درخواست برنامه جامع کرده، گفتند رأی گیری در بین این اشخاص نیز نشان داده محسن هاشمی بیشترین اقبال را دارد. این چهره‌ها تأکید کردند فعلاشانس اول رأی اصلاح طلبان در موضوع تعیین شهردار، با مدیرعامل سابق متروی تهران است که بار‌ها گفته اولویت اول کاری او در شهرداری، توسعه حمل و نقل عمومی، به ویژه مترو است. زمانی که اصلاح طلبان در شش و بش تعیین شهردار مد نظر خود بودند، از اصولگرایان خبر رسید که اجماع تقریبی آن‌ها بر سر ماندن محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، کمرنگ‌تر از سابق شده است.

مجتبی شاکری، از اعضای اصولگرای شورای چهارم به خبرگزاری ملت گفته اصولگرایان ۱۵ کاندیدا را برای ارزیابی شاخص‌های شهرداری معرفی کرده‌اند تا از بین این کاندیدا‌ها هرکدام بیشترین امتیاز را کسب کرد، انتخاب خواهد شد. او از اشخاصی مانند فتاح، زاکانی، بذرپاش، قاسمی، قالیباف و چند کاندیدای دیگر نام برد، ولی درست در‌‌ همان روز اعلام این اسامی، علی نیکزاد، وزیر سابق راه دولت احمدی‌نژاد نیز اعلام کرد برای نشستن روی صندلی شهردار تهران، با اعضای شورای چهارم مشغول مذاکره است. هر چند او گفت مستقل وارد این میدان شده، ولی اخبار رسیده نشان می‌دهد برخی از اعضای اصولگرای شورا، با او دیدار و گفت‌و‌گو داشته‌اند.

رونامه بهار هم در‌باره آخرین گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب شهردار نوشته است: «محسن هاشمی» به شهرداری تهران نزدیک شد. بهار نوشته: انتخاب شهردار تهران با اعلام اسامی تازه‌ای از افرادی که برای شهرداری تهران مطرح شده‌اند، وارد مرحله تازه‎ای شد. همزمان با طرح این نام‌ها رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان که حالا از پیگیری کابینه دولت فارغ شده‌اند، دیروز پروژه حمایت از شهردار مورد نظرشان را برای شهرداری تهران کلید زدند، درعین‌حال احمد مسجد جامعی، محسن هاشمی را به عنوان گزینه نهایی مورد نظر اصلاح‌طلبان معرفی کرد.

مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری موج‌ با اشاره به این‌که اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران «محسن هاشمی» را ‌‌گزینه نهایی خود باور دارند، گفت: به احتمال بسیار «هاشمی» گزینه نهایی است. البته هنوز انتخاب بعضی از گزینه‌ها برای شهردار آینده تهران باز است.

وی ادامه داد: «برخی از افراد هستند که به عنوان نامزد شهردار آینده مطرح هستند که در توانمندی‌ آنان هیچ شکی نیست و باید از ظرفیت‌های آن‌ها کمال استفاده را کرد». مسجد جامعی گفته نام مصطفی سلیمی، هم به عنوان نامزد مطرح است و حتی کمک‌هایی نیز در بعضی دوران داشته است. سخنان مسجد جامعی تنها خبر دیروز درباره شهردار آینده تهران نبود. خبرگزاری ایلنا هم در خبری نوشت که معصومه ابتکار، عضو شورای سوم شهر تهران هم قرار است برنامه‌هایش را برای شهردارشدن به اعضای منتخب دوره چهارم شورا ارائه کند. از طیف اصولگرای شورای چهارم هم خبرهای تازه‌ای منتشر شد، پرویز سروری، از اعضای اصولگرای شورای چهارم در مصاحبه‌ای تلویزیونی نام هشت نفر را برای تصدی پست شهرداری تهران مطرح کرده است: «محمد باقر قالیباف، محسن هاشمی، مهرداد بذرپاش، حسین طلا، معصومه ابتکار، صفدر حسینی، رستم قاسمی و محسن مهر علیزاده». آنچه سروری گفته ترکیبی از افراد مطرح برای شهرداری تهران از میان گزینه‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هستند هرچند نام بذرپاش و طلا در این بین تازه به گوش می‌رسد اما بذرپاش چندی پیش هر رایزنی را برای حضورش در شهرداری تهران تکذیب کرده بود.

دیروز روزنامه کیهان از شهردار شدن محمد باقر قالیباف حمایت کرد و به منتقدان او تاخت. این روزنامه دیروز با حمایت مستقیم از ادامه شهرداری قالیباف برای سومین دوره پیاپی از اصلاح‌طلبان عضو شورای چهارم به عنوان «اقلیتی» نام برد که «با همراهی جریان سیاسی و رسانه‌ای افراطی» درصدد کنار زدن قالیباف از شهرداری تهران هستند و سعی دارند در میان اصولگرایان شورا انشقاق ایجاد کنند.

انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه: آری یا خیر؟

احتمال تغییر نهاد مذاکره‌کننده هسته‌ای که این روز‌ها به طور جدی مطرح شده، امروز مورد توجه روزنامه شرق قرار گرفته است. این روزنامه نوشته: اگرچه رسانه‌ها از احتمال انتقال پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت‌خارجه سخن می‌گویند، اما اهالی این وزارتخانه خبر می‌دهند که هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده ‌است. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود مذاکرات درمورد پرونده هسته‌ای از شورای امنیت به وزارت خارجه منتقل خواهد شد، گفت: «در این زمینه رییس‌جمهوری تصمیم می‌گیرد و هنوز انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ابلاغ نشده است.

این روزنامه دیدگاه‌های سه کار‌شناس و فعال سیاسی را در این باره مورد توجه قرار داده است. حمیدرضا ترقی این کار را نیازمند اجماع نظام دانسته و گفته: در مورد انتقال پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت‌خارجه، هنوز تصمیمی گرفته نشده‌ است.

طبیعتا وقتی پرونده هسته‌ای در اختیار شورای امنیت ملی کشور است، به این مفهوم است ‌هر تصمیمی که در رابطه با موضوع هسته‌ای گرفته شود، تصمیمی اتخاذ شده توسط مجموعه نظام و بالا‌ترین بخش تصمیم‌گیری کشور در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است که این امر می‌تواند پشتوانه محکم این تصمیم باشد. در این شرایط گروه تصمیم‌گیرنده از قدرت و اقتدار بیشتری در عرصه تصمیم‌گیری برخوردار خواهد بود. اگر هدایت این پرونده به دولت و وزارت‌خارجه سپرده شود ممکن است در مقطعی تصمیمی در آن بخش اتخاذ شود یا قول و قراری گذاشته شود که بقیه بخش‌های نظام خود را به آن تصمیم مقید و پایبند ندانند. در این صورت ضمانت اجرایی چنین تصمیمی کاهش می‌یابد. در این شرایط اگر طرف مذاکره‌کننده غربی، سطح مذاکره‌کننده ایرانی را همسطح خود یا در سطح بالا نداند، امکان نتیجه‌گرفتن از مذاکره کم می‌شود. این نگرانی در مورد شرایط دولت فعلی و با وزارت‌خارجه فعلی نیز وجود دارد. اگرچه دولت جدید می‌تواند ترکیب شورایعالی امنیت ملی کشور و ترکیب هیات مذاکره‌کننده ایرانی را تغییر دهد و ماموریت شورایعالی امنیت ملی در زمینه هسته‌ای را به وزارت‌خارجه بدهد اما این در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که تصمیم وزارت‌خارجه، پشتوانه و ضمانت اجرایی نظام را داشته باشد. وزارت‌خارجه زیرمجموعه دولت و شورای امنیت تعریف می‌شود و در سطح پایین‌تری قرار دارد، در این صورت قدرت تصمیم‌گیری و اختیارات در قالب مذاکره کاهش پیدا می‌کند و این موجب عدم موفقیت می‌شود.

منعی برای این وجود ندارد که برای انتقال پرونده به وزارت‌خارجه تصمیم گرفته شود، اما این موضوع نیازمند اجماع مقامات بالای نظام است. طبیعتا زمانی‌که رییس‌جمهوری و مقام‌معظم‌رهبری در مورد واگذاری پرونده هسته‌ای به وزارت‌خارجه تصمیم بگیرند، این وزارتخانه از جایگاه و سطح مناسبی برای مذاکره برخوردار خواهد شد.

امیرحسین زمانی‌نیا، مذاکره‌کننده سابق بهتر دانسته که وزارت‌خارجه و شورای امنیت ملی با هم مسئول این کار باشند. وی گفته: از توافق‌های صورت‌ گرفته در مورد این موضوع خبر ندارم اما نظر شخصی من این است که رویکرد کلی تیم جدید دولت اینگونه است که پرونده هسته‌ای باید با همکاری دو نهاد شورایعالی امنیت ملی و وزارت‌خارجه با یکدیگر پیش برود. وزارت‌خارجه و شورایعالی امنیت ملی، به‌تنهایی نمی‌توانند در مورد این پرونده به نتیجه برسند. موضوع هسته‌ای یک موضوع ملی و مربوط به نظام است که مذاکره در مورد آن باید به‌صورت تیمی و گروهی صورت گیرد. در این مذاکره حتما هم شورایعالی امنیت ملی درگیر خواهد بود و هم وزارت‌خارجه تا هر دو با هم این پرونده را به پیش ببرند.

سیدجلال ساداتیان، استاد دانشگاه هم تجربه کارساز «ظریف» را مورد توجه قرار داده و گفته: به چند دلیل با سپردن پرونده به وزارت خارجه موافق هستم: ۱ـ وزیر خارجه‌ای که رای‌اعتماد گرفته، فرد صالح و دیپلمات توانا و باتجربه‌ای است. ۲ـ ظریف سرپرست گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده که در سایه دبیر شورایعالی امنیت ملی آن زمان کار کرده است. ۳ـ مذاکره در حوزه روابط بین‌الملل جزو وظایف طبیعی و بدیهی وزارت‌خارجه است و استثناهای سابق نباید قاعده شود. ۴ـ تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت اصلاحات تیم قوی‌ای بود که نگذاشت پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شود. حال که رییس آن تیم مذاکره‌کننده رییس‌جمهور شده بهتر است پیگیری مذاکرات در وزارت خارجه انجام شود.

برنامه رحمانی فضلی تقویت احزاب حرفه‌ای است

روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سخنان وزیر کشور در مورد برنامه‌های خود استقبال کرده‌اند. اعتماد اشاره کرده که برنامه رحمانی فضلی تقویت احزاب حرفه‌ای است و نوشته: رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم در نخستین حضور خود در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط پاستور در حاشیه جلسه هیأت دولت از ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت کشور خبر داد و تقویت احزاب حرفه‌ای را از برنامه‌های این وزارتخانه در دولت جدید دانست. وعده‌‌ای که پیش از آن رئیس جمهور در دوران تبلیغات و بعد از آن بر زبان آورده بود حالاوزیر کشور در نخستین روزی که به سر کار رفت افق کاری خود را تحقق این وعده دانست و درباره برنامه‌های در دست بررسی وزیر کشور اظهار داشت: «در حال انجام ارزیابی‌های اولیه هستیم که ان شاءالله بر اساس این ارزیابی‌ها در ساختار باید با توجه به رویکردی که آقای روحانی دارند تغییراتی انجام دهیم و در این راستا تقویت بخش توسعه محوری و پس از آن فعال کردن همکاران جدیدمان در ستاد و بعد از آن در استان‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت». وی در پاسخ به این سؤال که در راستای توجه به احزاب و گروه‌های سیاسی چه اقدامات عملی انجام خواهید داد، گفت: «در جهت قانونمند کردن، شفاف کردن، پاسخگو بودن و ضابطه‌مند کردن احزاب تلاش می‌کنیم. نیت ما این است که در کشور احزاب حرفه‌ای قوت پیدا کنند و ما در این راستا حتما با احزاب نشست‌های دوره‌ای خواهیم داشت». اما نقطه قابل توجه دیگر در اظهارات روز گذشته وزیر کشور، ابراز امیدواری او نسبت به بازگشایی خانه احزاب بود. رحمانی فضلی در این باره و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا خانه احزاب امیدی به فعال شدن داشته باشد، اظهار کرد: ان شاءالله. این سخن وزیر کشور در حالی بیان شد که مهرماه سال ۹۰، وزارت کشور دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره، با تعویض قفل‌های دفتر خانه احزاب، مانع ورود اعضای این تشکل دولتی به ساختمان شده بود.

آذر منصوری هم در همین روزنامه به ضرورت‌های احزاب قوی و شناسنامه‌دار پرداخته و نوشته: موضع گیری وزیر کشور دولت یازدهم درست یک روز بعد از مراسم معارفه درباره احزاب خود گویای رویکرد متفاوت دولت جدید به احزاب است. تأکید بر حضور احزاب قوی و شناسنامه دار در فضای سیاسی کشور با هر هدفی چه پاسخگویی در مقابل رفتار‌ها و چه کارکردهای چندگانه‌ای که در توان احزاب قوی و شناسنامه دار است به ضرورتی غیر قابل انکار در دنیای امروز تبدیل شده است. نمی‌توان از دمکراسی سخن گفت اما برای این این رکن دموکراسی محدودیت و برای فعالان آن محرومیت ایجاد کرد. نمی‌توان شعار دفاع از حقوق مردم سر داد اما به لوازم آن تن نداد: رکنی از جامعه مدنی که در هشت سال گذشته با عدم حمایت و محدویت‌های بی‌سابقه مواجه شده است. در اثبات نقش دولت‌های مستقر همین استدلال بس که دولت احمدی‌نژاد در بدو سکانداری قوه مجریه یارانه احزاب را قطع و از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای اعمال بیشترین فشار به احزاب منتقد بهره گرفت. تا حدی که وزارت کشور دولت نهم و دهم بیشترین نقش را در توقف فعالیت و اعلام حکم انحلال دو حزب تأثیرگذار و البته منتقد جدی سیاست‌ها و رویکرد‌های دولت مستقر ایفا کرد. از سوی دیگر خانه احزاب که می‌توانست برای تقویت این نهاد مدنی و تعامل بین جریان‌های سیاسی موثر باشد را به تعطیلی کشاند.

خُسن آقا: واقعا آدم باید مغز خر خرده باشد اگر با طناب آخوند ته چاه برود! یقینا تضمین این آخوند هم معتبر تر از قولهای خمینی قبل از انقلاب نیست!
دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات اعلام کرد وزارت اطلاعات موضوع «ترس بی‌مورد» کسانی که در حوادث ۸۸ «خلافی» مرتکب نشدند را «حل» خواهد کرد.

به گزارش ایسنا٬ آقای علوی این مطلب را روز چهارشنبه (۳۰ امرداد) در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده است.

وی گفته که وزارت اطلاعات «ترس و تردید» آن دسته از اعضای ستاد‌های انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که مرتکب «تخلفی» نشده و از کشور خارج شده‌اند را رفع خواهد کرد.

وزیر اطلاعات اظهار کرده «ان‌شاءالله هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»

این نخستین‌ موضع‌گیری رسمی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی درباره وقایع سال ۱۳۸۸ محسوب می‌شود که به طور تلویحی اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات را «جرم» و «تخلف» خوانده است.

محمود علوی درباره آن دسته از افرادی که در این اعتراض‌ها شرکت داشته و از ایران خارج شده‌اند و یا در حال حاضر در زندان هستند هیچ اظهارنظر صریحی نکرده است.

با پیروزی حسن روحانی در ایران٬ گزارش‌هایی از تلاش‌های تیم وی برای بازگشت گروهی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که در پی وقایع سال ۸۸ از ایران خارج شده‌اند به کشور منتشر شده است.

این در حالی است که وزیر اطلاعات دولت یازدهم اعلام کرده این وزارتخانه تنها به کسانی «تضمین» خواهد داد که در وقایع سال ۱۳۸۸ مرتکب «تخلفی» نشده باشند.

دیگربان: هاشم حسینی‌ بوشهری٬ مدیر حوزه‌های علمیه ایران با انتقاد از گسترش «فرهنگ غربی» در ساخت و ساز مسکن گفته که «آشپزخانه باز، خلاف معماری اسلامی است.»

به گزارش خبرگزاری «تسنیم» آقای بوشهری این مطلب را روز دوشنبه (۲۸ امرداد) در دیدار با دبیر کل جامعه اسلامی کار آفرینان ایران اسلامی بیان کرده است.

وی با اشاره به ساخت آشپزخانه‌های اپن در ایران گفته که «متاسفانه این موضوع موجب شده تا حریم زن و خانه از بین رفته و خدشه دار شود که باید یک ایست محکم به این موضوع گفت.»

مدیر حوزه‌های علمیه افزوده است: «اسلام در همه زمینه‌ها دستورات خاص خودش را دارد و در خصوص ساخت و ساز مسکن هم به این امر توجه داشته و دستورات خاصی داده که باید مورد رعایت و توجه قرار گیرد.»

حسینی بوشهی ادامه داده است: «رعایت ضوابط معماری ایرانی اسلامی امر مهمی است که باید در این راستا کار صورت گیرد و با ساخت و سازهای غلط مشکلات مردم را اضافه نکنیم.»

به گفته وی «متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای فعلی که در کشور صورت می‌گیرد، مبتنی بر معماری اسلامی – ایرانی نیست و باید بر اساس فقه اصیل اسلامی به این موضوع توجه شود.»

چهارم اردیبهشت امسال نیز جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم خواستار رعایت «اصول شرعی» در صدور پروانه ساخت شده و گفته بود ساخت آپارتمان‌هایی که «بر تعداد زیادی از واحدهای مسکونی اشراف دارند، شرعی نیست.»

پنجم خرداد ماه سال گذشته هم عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید قم، ساخت آشپزخانه‌های اپن (open) در ایران را «غیر اسلامی» دانسته بود.

تیر ماه سال ۱۳۸۰ هم وزیر سابق مسکن در اقدامی غیرمنتظره از نظام مهندسی کشور خواسته بود نقشه‌هایی که با معماری ایرانی-اسلامی سنخیت ندارند را تائید نکنند.

وزیر مسکن «ساخت اندرونی و بیرونی، جدا کردن آشپزخانه و لحاظ فاکتورهای معماری ایرانی – اسلامی در نمای ساختمان‌ها را نمونه‌هایی از ساخت و سازهای ایرانی – اسلامی» اعلام کرده بود.

مراجع تقلید سال‌هاست به صورت جسته و گریخته از ساخت و ساز‌ها در ایران انتقاد کرده و برخی از آن‌ها را اسلامی نمی‌دانند.

رادیوفردا: در آخرين روزهاى سرنوشت ساز مردادماه ۱۳۳۲ آيت الله ابوالقاسم كاشانى چه مى كرد و ساير روحانيون چه موضعى داشتند و چرا مراجع قم در آن روز تاريخى سكوت كردند؟ دخالت هاى آيت الله كاشانى در دولت مصدق تا چه اندازه بود؟ چرا دكتر محمد مصدق از آيت الله بروجردى حمايت مى كرد؟

محتواى دو نامه اى كه در ۲۵ مرداد بين آيت الله كاشانى و دكتر مصدق ردوبدل شد، چه بود؟ آيا اين نامه ها واقعى بودند يا جعلى و چه زمانى نوشته شده بودند. ابوالحسن بنى صدر نخستين رييس جمهور اسلامى ايران در گفت و گو با راديو فردا به اين پرسش ها پاسخ مى دهد و از نقش روحانيت در ۲۸ مرداد مى گويد.

رادیو فردا: آقاى بنى صدر! ابتدا از اين موضوع كلى آغاز كنيم كه از ديد شما نقش روحانيت در رويداد ۲۸ مرداد تا چه اندازه بود؟

بهتر است بيشتر از ديد اسناد سخن بگوييم كه نقش اين روحانيان و البته بعضى از روحانيان ديگر در كودتاى ۲۸ مرداد چه بود. اسناد موجود در باب همان كودتا، يكى گزارش سى.آى.اى است كه بنابرآن گزارش در شب ۲۶ مرداد، يعنى غروب روز ۲۵، اين كودتا شكست مى خورد. به طورى كه روز ۲۶ مرداد به روزولت و ديگر آمريكاييان دست اندكار كودتا دستور داده مى شود كه كارها را دنبال نكنند و كشور را ترك كنند.

در روز ۲۸ مرداد دو آيت الله يكى آيت الله بهبهانى و ديگرى آيت الله كاشانى با راه انداختن گروه هاى چماق دار، كه گروه هايى از ارتشيان نيز به آنها پيوسته بودند، كودتاى شكست خورده را به موفقيت رساندند. اين ادعا بر اساس گزارش سى.آى.اى است. بنابراين نقش تعيين كننده در اين كودتا را اين دو آيت الله بر عهده داشتند.

ولی دكتر مصدق كه با همراهى و حمايت آيت الله كاشانى به نخست وزيرى رسيده بود، چرا در روز بيست و هفتم در پاسخ به نامه حمايت آيت الله كاشانى ، واكنش سردى نشان داد و اعلام پشتيبانى او را لازم ندانست؟

آن نامه جعلى است. چون در تمام طول مدتى كه اين اتفاقات روى داد و تا زمانى كه انقلاب پيروز شد و من به ايران برگشتم، اثرى از اين نامه در جايى نبود. آن زمان در يك جلسه اى، يك كسانى اين نامه را ارائه كردند و گفتند كه اين نامه را مرحوم كاشانى به مرحوم مصدق نوشته و او اين جواب سرد را داده است.

نامه را من ديدم و ديدم خط پسر او شمس المعالى است. گفتم اولا اين خط، خط آقاى كاشانى نيست، خط پسر او است و ثانيا اينكه محتواى نامه مى گويد كه اين نامه بعد از ۲۸ مرداد نوشته شده است و نه قبل از آن، براى اينكه خيلى چيزها در اين نامه است كه روشن مى كند اين نامه بعد از ۲۸ مرداد نوشته شده است.

علاوه بر آن ، جواب مصدق هم جوابى نيست كه بيان كننده طرز فكر و رويه او باشد. براى اينكه آن نامه نه در جايى ثبت شده است و نه شماره اى دارد و نه آن جوابى كه مصدق داده، جواب نخست وزيرى است كه از پيش مى دانسته، روز بعد چه خواهد شد و يا چه نخواهد شد؟

مصدق جواب داده بوده است: «نامه مرقومه حضرت آقا، توسط آقاى حسن سالمى زيارت شد اينجانب مستحضر به پشتيبانى ملت ايران هستم. والسلام دكتر محمد مصدق»

مصدق معتقد به استقلال حكومت بود. نخست وزير و وزرا مى بايست در كار خودشان مستقل باشند. اين است كه با دخالت دربار مخالف بود و جلوى آن را مى گرفت. با دخالت روحانيون در امور ادارى كشور هم مخالف بود و ممانعت مى كرد.

ابوالحسن بنی صدر
شما همين جواب را بگيريد و به آن دقت كنيد. اين حرفها جواب آن نامه كه مى گويد كه «كودتا در حال شدن است»، نيست. «مستحضرم به حمايت مردم، به اينكه كودتا دارد مى شود!» اين جواب آن نامه نيست. كسى كه اين نامه را جعل كرده، توجه نداشته كه اين روايت را با محتواى نامه سازگار كند.

ولی بالاخره دكتر مصدق براى روحانيون، محدوديت هايى قايل شد و از دخالت و نفوذ آنها تا حد زيادى جلوگيرى مى كرد. علت را چه مى دانيد؟ به اعتقاد شما چه چيزى باعث شد كه دكتر مصدق تا اندازه اى جلوى دخالت روحانيون را بگیرد؟

مصدق معتقد به استقلال حكومت بود. نخست وزير و وزرا مى بايست در كار خودشان مستقل باشند. اين است كه با دخالت دربار مخالف بود و جلوى آن را مى گرفت. با دخالت روحانيون در امور ادارى كشور هم مخالف بود و ممانعت مى كرد.

عمده اين مسئله مربوط به آيت الله كاشانى مى شد كه مرتبط توصيه مى نوشت كه اين «توصيه نوشتن هايش» مثل كفر ابليس معروف بود.

حتى بسيارى از روحانيون هم به ايشان مى گفتند: «آقا اين قدر گله گشاد توصيه ننويسيد. هر كس پيش شما مى آيد اصلا نمى دانيد كه حق دارد و حق ندارد و شما بر مى داريد توصيه مى نويسيد، اگر به توصيه ات عمل نكنند، براى شما توهين و كسر شان است و اگر عمل بكنند، ممكن است يك ناحقى، تجاوزى به حقى كرده باشد، اين كاررا نكنيد.»

ولى كاشانى به اين مسئله اعتنا نمى كرد و مى گفت مردم به من مراجعات دارند و من مى بايد كه به مراجعات جواب بدهم و اگر ندهم من پس به چه كارى مى آيم؟ كار ديگر خيلى بالا گرفت. حتى يك نوبت چون وزير دادگسترى به توصيه او عمل نكرده بود او مرحوم اميرعلايى را به خانه اش دعوت كرد و در آنجا به او پرخاش كرد و به او سيلى زد.

اين است كه مصدق دستور داد به توصيه هاى او در دستگاهاى ادارى عمل نشود. همين. و گرنه براى مرحوم بروجردى قانون هم وضع كرد كه توهين به مقام مرجعيت جرم است و مجازات هم دارد.

اما من به مناسبت اين مصاحبه مى خواهم اطلاعات مهمى را با شنوندگان ايرانى به خصوص، ساكنين قم در ميان بگذارم تا آنها هم از يك ماجرا اطلاع داشته باشند.

مرحوم آقا مهدى حائرى فيلسوف گرانقدر، كه انسان آزاده اى بود فرزند آشيخ عبدالكريم حائرى يزدى- بانى حوزه علميه قم – در خاطرات خود مى گويد كه آقاى خمينى حتى با آقاى كاشانى در مورد آنچه كه به مصدق و براندازى مصدق بود، هم نظر نبود. بلكه نظراتش به نظرات بهبهانى نزديك بود.

در گزارش سى.آى.‌اى در باب كودتاى ۲۸ مرداد، مى گويد كه قرار بود مرحوم بهبهانى از مرحوم بروجردى فتوا بگيرد تا آن فتوا براى كودتا مبنا بشود. چه كسى رفت و اين فتوا را گرفت؟ خود بهبهانى كه به قم نرفت. دو سال پيش در اين زمينه به من اطلاعاتى دادند كه در واقع آن شخصى كه از ناحيه آقاى بهبهانى نزد مرحوم بروجردى رفت، آقاى خمينى بوده است.

بعد كه آقاى خمينى نسبت به آيت الله بروجردى در سال هاى بعد از كودتا سرد شد و كسى واسطه شد براى اينكه اين دو تا را با هم دوباره نزديك كند. مرحوم بروجردى به آن واسطه گفته بود كه اين آقا آمده بوده از من چنين فتوايى را بگيرد.

بنابر اين آنهايى كه در قم هستند و هنوز در قيد حيات هستند و از اين واقعيت مى توانند اطلاع داشته باشند، و يا كسانى هستند كه اين موضوع را از پيشينيان شنيده اند، بايد بدانند كه اين اطلاعات به تاريخ ايران تعلق دارد و مى بايست كه به اطلاع عموم قرار بگيرد. نمى دانم اين اطلاعى كه به من داده اند چقدر موثق است؟ ولى اطلاعى است كه لازم است با مردم ايران در ميان گذاشته شود.

آقاى بنى صدر در مورد عملكرد آيت الله كاشانى در آن روزها انتقادهاى ديگرى هم وجود داشت. حتى آيت الله خمينى با انتقاد از آقاى كاشانى گفته بوده كه به آيت الله كاشانى توصيه كرده است تا جنبه معنوى و دينى نهضت را تقويت كند. اما او بيشتر خواهان تقويت جنبه سياسى نهضت بود. به تصور شما ، آيا اين انتقاد از آيت الله كاشانى به جا و روا بود؟

انتقاد كه البته به جا و روا است. من آنچه را كه بين خودم و مرحوم كاشانى واقع شده است مى توانم الان براى شما بازگو كنم. يك روزى نوه یکی از روحانیون كه ايشان نيز از مراجع تقليد بود به خانه ما آمد و با هم از خانه بيرون آمديم و قدم زنان به دم خانه مرحوم كاشانى رسيديم.
او از من خواست كه با او وارد خانه بشويم و من راضى نبودم. اصرار كرد و من گفتم «من مى آيم و ايشان كه سابقا يك دوستى هم با پدر من هم داشت، يك چيزى مى گويد و من جوابى مى دهم و ناراحت مى شود و خوب نيست.»

او گفت نه. من تضمين مى كنم كه هيچ چيزى پيش نيايد و من قبول كردم و رفتيم آنجا و نشستيم و ايشان به من خطاب كرد و گفت كه «چرا تو و برادرت هر جا مى رويد از من بد مى گوييد، بى سواد!»- بى سواد منظورش اين بود كه مثلا دل سياهى ندارم- گفتم: نه من هيچ بدى از شما نمى گويم و احتياجى نيست كه كسى از شما بد بگويد.

و او گفت اين حرفى كه مى زنى يعنى چه؟ ومن گفتم جسارت است اما اگر اجازه مى فرماييد عرض كنم؟ و ايشان گفت بله، بگو! گفتم مردم مى گويند كه آقا بلانسبت مثل گاو ۹ من شير ده است كه ۹ من شير مي دهد و با يك لگد همه شير را مى زند و مى ريزد. بعد ايشان گفت: «شما بيا پشت سر من. من جبران مى كنم و البته چيزى هم راجع به شاه هم گفت كه صحيح نيست الان تكرار كنم.»

كاشانى وقتى كه از تبعيد بيروت به ايران برگشت، آن استقبال بزرگ اتفاق افتاد جامعه از او كه يك مقام روحانى بود انتظار داشت كه بيان كننده معنويات باشد. اما اينكه آن را به كلى ازدست بدهد و وارد قلمرو سياسى شود تا جايى كه اصلا هيچ معنويتى در كار نباشد، عجيب است.

بنا برهمان اسنادى كه دولت آمريكا در اين مورد منتشر كرده است ، نخستين كسى كه به عنوان نامزد نخست وزيرى معرفى كرده بودند آقاى كاشانى بود. بعد از آن زاهدى را نامزد كردند و جانشين او شد. بنابراين كسى كه اول رئيس مجلس شد و بعد نامزد نخست وزيرى شد، آن هم از ناحيه كسانى كه مى خواهند كودتا كنند عملا چيزى از معنويت در رفتارهايش باقى نمانده است.

آقاى بنى صدر چرا در آن روزهاى حساس روحانيان قم سكوت كردند و در واقع واكنش مناسبى از خودشان نشان ندادند؟ آيا علتش اين بود كه بين آيت الله كاشانى و روحانيون قم اختلاف يا شكافى وجود داشت يا علل ديگر اجتماعى يا سياسى موجب اين سكوت بود؟

بله اين سكوت هميشه مورد اعتراض بود. براى مثال مرحوم بروجردى از دنيا رفت. از جبهه ملى خواسته شد كه براى مرحوم بروجردى مجلس فاتحه اى ترتيب بدهد، از من خواستند كه با آقاى دكتر صديقى در اين باب صحبت كنم كه آن وقت عضو شوراى مركزى جبهه ملى بود و ظاهرا مخالف اصلى برگزارى اين مراسم به شمار مى رفت.

من با او صحبت كردم و او عين سوال شما را پرسيد و گفت كه در ۲۸ مرداد استقلال ايران از بين رفت ، دو قدرت خارجى در ايران كودتا كردند و مقام مرجعيت سكوت كرد و بعد هم به شاه تلگراف كرد. البته من توضيح دادم كه او تلگراف نكرد بلكه به تلگراف شاه جواب داد. و اين دو چيز جداست. اما او گفت با اين حال با اين جوابى كه شما مى گوييد به‌ آن تلگراف جواب داد به نوعى مشروعيت دادن به آن كودتا بود.

اين اعتراض در گذشته بود وهمچنان هم است و چيزى نيست كه از ياد رفته باشد يا كسانى كه اين اعتراض را داشته اند آن را پس گرفته باشند. الان هم اين اعتراض وجود دارد. خيال مى كنيد با اين رويه اى كه قم و نجف و شهرهاى مذهبى در قبال رژيم فعلى دارند اعتراض نيست؟ چرا الان هم اين اعتراض است.

منظور من اين است كه علت سكوت چه بود؟ آيا به خاطر مسائل اجتماعى يا شايعاتى بود كه در ميان مردم وجود داشت كه دولت مصدق فرضا يك دولت سكولاراست؟ يا اينكه به هر حال حمايت حزب توده از دكتر مصدق تا اندازه اى موجب دلسردى روحانيون شده بود؟

آنها مى دانستند كه حزب توده از مصدق حمايت نمى كند و عكس آن هم است، اين مسئله دستاويز نبود. اما رويه عمومى روحانيون اين بود و در گذشته هم اين گونه بوده است.

ولی چنين شايعه شده بود.

شايعه را چه كسى منتشر كرده بود؟ اين شايعه را همين كودتاچى ها راه انداخته بودند. مثلا يكى از كارهايى كه كودتاچى ها كرده بودند كه در همان گزارش هم است و البته قبل از آن گزارش هم در ايران همه مى دانستند اين بود كه دو نفر از روحانيان تابع بهبهانى كارشان اين بود كه از قول حزب توده خطاب به روحانيون شبنامه مى نوشتند، كه مثلا سرهاى شما را به دار مى كشيم و چه مى كنيم و چه نمى كنيم! و حتى رفتند جلو دفتر مرحوم بروجردى هم تظاهرات راه انداختند كه سبب شد كه مصدق آن قانون را وضع كرد.

اينها كارهايى بود كه كودتاچى ها مى كردند و به حساب حزب توده مى نوشتند. براى اينكه روحانيون را بر ضد مصدق برانگيزند .ممكن است آنهايى كه سرشان به اين كارها نبود، در مورد اين توطئه ها خبر نداشته باشند. اما آنهايى كه مى دانستند چى به چى است، مى دانستند كه اينها بازى است.

دليل سكوتشان هم اين بود كه معتقد نبودند در برابر انگليس و آمريكا مى شود ايستادگى كرد. و به ترتيبى كه بعد در مورد دكتر فاطمى از مرحوم بروجردى خواستند كه مداخله كند و مانع اعدامش بشود، ايشان گفته بود كه اين پنجول- يعنى پنجه استعمارى امپراطورى بريتانيا و آمريكا- به روى او چنگ انداخته و ديگر نمى شود او را از زير آن بيرون آورد.

اين تصورات ذهنى بود كه روحانيون داشتند كه نمى شود با قدرت جنگيد يعنى با قدرتى مثل انگليس و آمريكا نمى شود در افتاد.

تقاطع: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، به خاطر سابقه‌اش در معاونت وزارت اطلاعات علی فلاحیان و نقشش در اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷، مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. موضوعی که در جلسه‌ی بررسی صلاحیت او اشاره‌ای به آن از سوی مجلسی‌ها نشد.

با این وجود مخالفان وزارت او در مجلس که به طیف تندروی “جبهه‌ی پایداری” تعلق داشتند، موضوع فساد مالی او را در دورانی که وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود، به رخش کشیدند. از جمله احمد بخشایش اردستانی، در اظهاراتی از اسنادی سخن گفت که نشان می‌دهد پورمحمدی در آن دوران، به معاونت عمرانی خود در وزارت کشور دستور می‌دهد که از ستاد سوخت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار او قرار دهد و او نیز این مبلغ را «به شخصی به نام “مسعود م” که جدیدا به رحمت ایزدی پیوسته» می‌دهد.

این عضو مجلس هم‌چنین از شخصی به اسم “کاووس ی” نام برد که او هم با دستور پورمحمدی، ده میلیارد تومان از معاونت عمرانی وزارت کشور گرفته و با همان پول به یکی از برج‌سازان شناخته‌شده‌ در شهرک غرب تهران تبدیل شده است.

بخشایش گفت که در ارتباط با همین مساله، «پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به شکایت وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و قاضی آن نیز از قضات شریفی است که هم‌اکنون نماینده‌ی مجلس است. وی (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند و پرونده به جای دیگری منتقل می‌شود و هم‌اکنون در قوه قضاییه است».

اما سخنان این عضو مجلس، هرچند که نکات تازه‌ای داشت اما پیش از این نیز در رسانه‌های نزدیک به دولت قبلی منتشر شده بود.

در شهریور ماه ۹۱، روزنامه‌ی دولتی ایران، با معرفی “مسعود م” به عنوان مشاور فوت‌شده‌ی مصطفی پورمحمدی نوشت که رد پای وی در پرونده‌ای مربوط به ورود ماشین‌آلات راه‌سازی و برف‌روب برای ستاد مدیریت بحران نیز دیده می‌شود که در آن «پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت “الف” در دبی امارات متحده عربی، ماشین‌آلات مذکور را وارد نماید».

این روزنامه نوشته بود که اتهام دیگری نیز در خصوص مفقود شدن مبلغ ۱۰/۵ میلیارد تومان در زمان حضور پورمحمدی در راس وزارت کشور از طریق یکی از نزدیکانش به بهانه‌ی واردات اتوبوس از چین نیز مطرح شده که «نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه این پول به بیت‌المال بازگشته است».

بر اساس این گزارش، مبلغ فوق، «با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام “کاووس. ی. س” که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شد».

در همین ارتباط، مهدی دواتگری، رییس کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «ستاد تبصره ۱۳ و مدیریت حمل و نقل سوخت» در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت-۲۱ می) بر انجام تحقیقات این کمیته در خصوص مفقود شدن ۱۰/۵ میلیارد تومان بودجه‌ی مربوط به واردات اتوبوس از کشور چین در سال ۱۳۸۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌دولتی مهر، آقای دواتگری، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال ۸۵ برای واردات ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین به یک فرد دلال ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داده شده و امروز نه تنها یک اتوبوس وارد کشور نشده بلکه مبلغ مذکور نیز معلوم نیست به کجا رفته است.»

وی با پیش‌بینی اینکه «این مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد»، افزود: «پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.»

مسعود م، مشاور فوت‌شده مصطفی پورمحمدی کیست؟

Masood-Movahedian

نخستین بار، این مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده‌ی فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در ۳۱ خرداد ماه ۹۱ در نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، به نام مشاور فوت‌شده‌ی پورمحمدی اشاره کرد.

آقای امیرخسروی که در کانادا به سر می‌برد، در نامه‌ی خود، از پورمحمدی خواسته بود تا ارتباط خود و معاونانش را با شخص «مسعود موحدیان» بگوید و اعلام کند که مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دریافتی از سوی موحدیان بین چه کسانی توزیع شده است.

به گفته‌ی مهرگان امیرخسروی، مسعود موحدیان، تنها دو روز پس از مطرح شدن نامش در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی شرکت امیرمنصور آریا، در اثر سکته قلبى فوت کرده است.

اما یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع، با اشاره این‌که مسعود موحدیان عطار از جمله فرماندهان و جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، مرگ وی را مشکوک توصیف کرد و گفت که او در زمان مرگ در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و جنازه‌‌اش را به شرط سکوت، روز ۱۶ خرداد ۹۱ به خانواده‌اش تحویل داده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، خانواده‌ی مسعود موحدیان که از وی با عنوان شهید یاد می‌کنند، ناگفته‌های بسیاری دارند که به خاطر امنیت‌شان نمی‌توانند آن‌ها را رسانه‌ای کنند.

مسعود موحدیان عطار، معاون حسین خرازی در لشکر ۱۴ «امام حسین» بود و در کنار او فرماندهی عملیات‌های مهمی را در جریان جنگ هشت ساله بر عهده داشت.

بامدادخبر: حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، در جریان آخرین دفاع خود از کابینه‌ی پیشنهادی‌اش، با اشاره به اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از این اعتراض‌ها به لفظ «اردوکشی خیابانی» نام برد. اردوکشی خیابانی اصطلاحی است که رهبر جمهوری اسلامی، نخستین بار، در نماز جمعه معروف روز ۲۹ خرداد ۸۸ در خصوص راهپیمایی‌های خیابانی حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به کار برد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی، در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده از سوی گروهی از اعضای مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش تعدادی از وزیران پیشنهادی‌اش در اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸ گفت: «در چند سال گذشته حوادث تلخی رخ داد. براساس این حوادث تلخ، عده‌ای اردوکشی خیابانی کردند و عده‌ای دیگر کهریزک درست کردند. همه می‌دانیم کار ناپسندی صورت گرفت اما مهم این است که تلاش کنیم آتش‌ها با تدبیر خاموش شود.»

او هم‌چنین با بیان اینکه به دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، اعتماد و اطمینان دارد، افزود: «در این جریان، عده‌ای احضار، عده‌ای متهم و عده‌ای هم محکوم شدند که تعداد آنان مشخص است. اما بعد از چهار سال باز هم باید از کوچه‌های باریک دنبال اختلافاتی بگردیم که منافع آن برای کشور نامشخص است. خود می‌گوید من نبودم ولی دیگری اصرار دارد که بگوید تو بوده‌ای. دستگاه قضایی و امنیتی می‌گوید نبوده است آن یکی می‌گوید باید ثابت کنی که نبودی.»

روحانی با تاکید بر این‌که «یک بار مسأله پیگیری و تمام شد» اظهار داشت: «همه باید تلاش کنیم جلوی تکرار تخلفات را بگیریم و نگذاریم دیگر تکرار شود. همه باید توجه داشته باشیم آنچه که فتنه‌ها را خاموش و جلوگیری می‌کند همین حماسه حضور مردم در انتخابات است، بازگشت اعتماد همه مردم به صندوق آرا و اصلاح امور در عقلانیت و اعتدال و بالاخره جایگزینی فضای اعتماد و نشاط به جای تردید.»

گفتنی است با وجود این اظهارات، محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی‌فر، سه وزیر پیشنهادی اصلاح‌طلب حسن روحانی برای وزارت‌خانه‌های “آموزش و پرورش”، “علوم، تحقیقات و فناوری”، و “ورزش و جوانان” موفق به کسب رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی نشدند و وی باید به زودی، گزینه‌های جایگزین خود را برای این سه وزارت‌خانه معرفی کند.

رادیوفردا: تذکر لاریجانی برای حفظ اتیکت مجلس

ماجرای تعیین صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس ایران فقط در رسانه‌های کشور بازتاب نداشته، بلکه در رسانه‌های خارجی خیلی‌ها چشم به صحن علنی مجلس ایران دوختند، از جمله خبرگزاری بلومبرگ که روز چهارشنبه، ۲۳ مردادماه، در گزارشی به تذکر رئیس مجلس به نماینده‌ها پرداخت.

بلومبرگ به نقل از گزارش دو خبرگزاری فارس و مهر می‌گوید که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه در «نشستی غیرعلنی و غیررسمی» به نماینده‌ها تذکر و توضیح داده است که از آنجا که این نشست‌های اخیر مجلس برای تعیین صلاحیت وزرا زنده از تلویزیون و رادیو پخش می‌شود «شئونات را رعایت کنند».

رئیس مجلس در این جلسه غیرعلنی با نمایندگان یک تذکر دیگر هم به آنها داده است، و آن این که «برای دفاع از هر موردی از مقام معظم رهبری مایه نگذارند».

در چهار روزی که نشست‌های تعیین صلاحیت وزرای کابینه حسن روحانی در جریان بوده است، یک ترجیع‌بند در میان نماینده‌ها و وزرا که در باقی موارد در برابر هم هستند به شکل یکسان تکرار شده است، و آن ابراز وفاداری به آیت‌الله خامنه‌ای و حمایت و پیروی از آرا و دیدگاه‌های او بوده است.

فرق روحانی با احمدی‌نژاد: «فرق کوکا با پپسی»

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه، ۲۲ مرداد، در گزارشی تحلیلی و بسیار بدبینانه به مسئله رابطه پر فراز و نشیب ایران و عربستان سعودی پرداخته و از قول «تحلیل‌گران و مقامات در منطقه» پیش‌بینی کرده است که حسن روحانی در بهبود روابط این دو کشور شیعه و سنی چندان کامیاب نخواهد بود.

به گفته رویترز، آقای روحانی وعده داده است که مناسباتی را بهبود بخشد که به گمان این خبرگزاری می‌توان از آنها به عنوان «زهرآلودترین و مخرب‌ترین رابطه در کل خاورمیانه» یاد کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که انگشت‌شمارند کسانی که باور دارند حسن روحانی قادر است زهر «این رقابت جنگ سردی در قلب خاورمیانه» را بگیرد. دلیل این امر به گفته این خبرگزاری آن است که سیاست خارجی ایران بیش از آن که به دست روحانی رقم بخورد،‌ در دست آیت‌الله خامنه‌ای است، و به همین سبب تفاوت چندانی بین او و احمدی‌نژاد نیست.

در همین زمینه عبدالله عسکر، رئیس کمیته روابط خارجی در شورای سعودی، به رویترز گفته است که فرق روحانی با احمدی‌نژاد مثل «فرق کولاکولا با پپسی» است، یعنی تقریبا هیچ.

خودنویس: کسری ناجی، خبرنگار با سابقه بی‌بی‌سی که می‌توان او را کارشناس احمدی‌نژاد نیز خواند، در سوال از کسی که «روحانی» را به دانشگاه کالدونین گلاسکو برده بود، هم خطا کرد و هم سوال‌های اساسی را نپرسید.

انتشار گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با دکتر سید حسن امین [2]، کسی که در گفتگو با روزنامه تایمز تاکید کرده بود که حسن روحانی را به دانشگاه کالدونین گلاسکو برده، بدون توجه به اینکه استاد سابق می‌تواند نقش «وکیل مدافع» روحانی را بازی کند، امکان پیچاندن بحث را برای این حقوق‌دان فراهم کرد. کسری ناجی، خبرنگار بی‌بی‌سی که کتابی [3] را نیز در باره محمود احمدی‌نژاد نوشته است، هم در باره مساله«کپی‌کاری» در ابسترکت رساله حسن روحانی سوال را اشتباه پرسید و به اشتباه خود ادامه داد، و هم موارد متعددی را از استاد سابق روحانی که «استاد راهنمای» حسن فریدون هم نبوده، جویا نشد.

دکتر امین در باره آشنایی خود با حسن روحانی، به زمان ورود او به دانشگاه تهران در کسوت «روحانی» اشاره کرد و گفت زمانی که در ۱۹۸۸، «استاد مدعو» دانشکده حقوق بوده، حسن روحانی را در ایران دیده که مایل بوده برای گرفتن دکترا اقدام کند.

این در حالی است که آقای روحانی از سال ۱۹۸۰ و با عنوان «دکتر روحانی» وارد مجلس شده بود. حسن روحانی در سال ۱۹۸۸ و در مجلس سوم، بنا به دلایلی که معلوم نشد، بر خلاف مجالس اول، دوم، چهارم و پنجم، خود را دارای مدرک فوق لیسانس معرفی کرده بود که بر اساس مستندات، آن را هم در اختیار نداشته است.

به گفته دکتر امین، حسن روحانی با تاخیر، در ۱۹۹۰ پروپوزال خود به زبان انگلیسی را به گلاسکو برد که نیاز به تکمیل و ترمیم و تغییراتی داشت که در کمیسیون ویژه‌ای برده شد که بعد از چند بار تغییر نهایتا با ثبت نام ایشان برای «فوق لیسانس به دکتری» در سال ۱۹۹۱ همراه گشت.

کسری ناجی، در سوال خود از دکتر امین، از «پروپوزال» ارائه شده سوال کرد: «اما بحث هست در باره پروپوزال دکترا…در اینترنت گفته شده که بخش‌هایی از این کپی شده، درسته؟»

دکتر امین در پاسخ گفت: «قطعا این مساله دروغ هستش که پروپوزال ایشان از روی نوشته دیگری کپی شده باشد…من چنین چیزی اصلا نشنیدم…» دکتر امین سپس می‌گوید که خودش نیز در بهتر شدن پروپوزال حسن روحانی نقش داشته است «تا اینکه مقبول کمیسیون ویژه تحقیق دانشگاه» قرار گیرد.

کسری ناجی مجددا می‌پرسد: «ولی در اینترنت بحث زیاد است که برخی از جملات پروپوزال از تز کس دیگری کپی شده است.»

دکتر امین، گفته خبرنگار با سابقه بی‌بی‌سی را تصحیح می‌کند و می‌گوید: «نه، اون پروپوزال نبوده، پروپوزال اون قسمتی است که در آغاز، ارائه می‌شه برای اینکه در حقیقت موضوع مورد تصویب قرار بگیرد.» و سپس می‌گوید آنچه مورد اشکال بوده، در تز «PhD» بوده و او نیز موافقتی با آن‌چه در اینترنت است، ندارد. برای اینکه با کمال احترام برای نویسنده کتاب که «یک دکتر حقوق افغان» است، دکتر امین با اطمینان به نفس می‌گوید که آقای روحانی ۱۰۰ برابر بیشتر از او [دکتر محمد هاشم کمالی] در حقوق اسلامی با تکیه بر ایران داناتر است، اما ممکن است مشابهت‌هایی بین مطالبی که در تز است با ده‌ها منبع دیگر وجود داشته باشد که تا زمانی که منبع ذکر شده، مشکلی ندارد.

در حالی که دکتر امین، استاد راهنمای حسن روحانی نیست، بدون توجه به اینکه دانشگاه کالدونین گلاسکو بعد از ماه‌ها تاخیر، هنوز متن رساله دکترای او را منتشر نکرده، از درست بودن تز او دفاع کرد بی آنکه امکان بررسی دقیق وجود داشته باشد.

کسری ناجی نیز در سوالی، از دکتر امین در مورد چگونگی حضور روحانی در بریتانیا با توجه به حجم کار و فعالیت و نیز شرایط جمهوری اسلامی می‌پرسد، اما دکتر امین در پاسخ به آرزوی حسن روحانی می‌پردازد که دوست داشته دکترای حقوق بگیرد و از فرصتی که دست داده استفاده کرده است. اما کسری ناجی نپرسید چگونه؟ چه زمانی؟ چرا آمار حضور فیزیکی روحانی در سر کلاس و درس و مشق وجود ندارد؟ چرا دانشجویان دیگر، هم‌کلاسی خود را نمی‌شناسند؟ روحانی در کدام خوابگاه یا خانه اجاره‌ای در گلاسکو زندگی می‌کرده و…

مشخصات* دکتر سید حسن امین در سایت کانون وکلا

آقای ناجی! پروپوزال با ابسترکت فرق می‌کند!

بی‌بی‌سی فارسی، به سراغ کسی رفت که استاد راهنمای حسن روحانی نبوده است. از سوی دیگر، فضایی برای کسی فراهم کرد که حامی ورود حسن روحانی به دانشگاه کالدونین گلاسکو و مدرک گرفتن او از این دانشگاه بوده و حتی در تغییر پروپوزال او برای تایید از جانب «کمیسیون ویژه تحقیق دانشگاه» نقش داشته است. به عبارت دیگر، بی‌بی‌سی فارسی، «پلتفورم» لازم برای یک تایید کننده روحانی را فراهم کرد و هم‌زمان، چنین  جایگاهی را برای تردید کنندگان ایجاد نکرد. از رسانه وزارت خارجه انگلستان که مایل به برقراری رابطه مجدد با جمهوری اسلامی است، اگر مستقل باشد، می‌توان انتظار بالاتری داشت.

از طرف دیگر، کسری ناجی، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی با طرح اشتباه موضوع، حتی نشان داد که احاطه‌ای به ماجرا ندارد و متن کپی شده «ابسترکت» رساله روحانی را نخوانده است و در این باره از دکتر امین سوال نکرد که چرا در ابسترکت رساله که باید ماحصل تحقیق باشد، دکتر حسن روحانی که به عقیده او «۱۰۰ بار بیشتر» دانش حقوق اسلامی از «یک استاد افغان» دارد، دقیقا جمله‌های دکتر محمد هاشم کمالی را بدون قرار دادن در میان علائم نقل قول، در ابسترکت خود بیاورد.

همچنین، طرح اینکه موضوعی در «اینترنت» محل سوال است، بی آنکه به اعتبار رسانه‌ای مثل «فارین پالیسی» که کپی‌کاری در ابسترکت را از کتاب دکتر کمالی مورد تایید قرار داده، اشاره شود، شاید بی‌اطلاعی تهیه کننده بی‌بی‌سی فارسی از کار خبرنگار زیردستش را نشان دهد.

شهروندخبرنگاران همکار خودنویس، نخستین کسانی بودند که این «کپی‌کاری» را کشف کرده بودند.

آقای ناجی به عنوان یک خبرنگار باسابقه، و بدون مطالعه متن کپی شده، و بدون بررسی و دقت، با طرح اشتباه سوال، و نیز تهیه کننده برنامه، بدون آنکه از موضوع اطلاع درستی داشته باشد، کار خبرنگار را تصحیح نکرده است.‌

سوال‌هایی که پرسیده نشد

۱- آیا دانشجوی دکترا در مرحله نگاشتن رساله، در اسکاتلند بود و زیر نظر استاد رساله را نوشته است یا رساله در خارج از بریتانیا نوشته شده است؟

۲- اگر رساله در خارج از بریتانیا نوشته شده، چگونه می‌توان مطمئن بود که کار تحقیق و نگارش را خود دانشجو انجام داده و حقوق‌دانانی که انگلیسی می‌دانند و می‌نویسند، این رساله را ننوشته‌اند؟

۳- آیا احاطه دانشجو به زبان انگلیسی، به حدی بوده که تز را نوشته باشد و با همان زبان از آن دفاع کرده باشد؟

۴- با توجه به آشنایی دکتر امین با مسائل حقوقی در ایران به واسطه عضویت‌شان در کانون وکلا، نظر ایشان در باره استفاده آقای روحانی به طور رسمی در سال ۱۳۵۸ از عنوان دکتر چیست؟ آیا با توجه به آشنایی ایشان با قوانین جمهوری اسلامی، با مجازات جعل عنوان، و استفاده از عنوان جعلی از سوی مسوولان نظام آشنایی و آگاهی دارند؟

۵- آیا آشنایی ۱۰۰ برابر بیشتر حسن روحانی با حقوق اسلامی، باعث می‌شود که استفاده دقیق کلمه به کلمه از بخشی از متن کتاب «دکتر هاشم کمالی» در قسمتی از «ابسترکت» یک برگی، بدون رعایت قواعد «نقل قول»، دزدی علمی محسوب نمی‌گردد؟

۶- نظر دکتر امین در باره تاخیر دانشگاه کالدونین در انتشار رساله آقای روحانی چیست؟ در حالی که عکس‌برداری از «تنها نسخه موجود» رساله، بیشتر از چند ساعت طول نمی‌کشد و گذاشتن نسخه پی‌دی‌اف در «اینترنت» هم فقط چند ساعت دیگر از وقت مسوولان روابط عمومی و انتشارات دانشگاه کالدونین گلاسکو را می‌گیرد. آیا چیزهایی در تز وجود دارد که باید برای انتشار و عمومی شد تغییر یابد؟

– خودنویس: این متن با همکاری دو استاد دانشگاه در بریتانیا و یک عضو کانون وکلا تهیه شده است

—————
* یک عضو کانون وکلا به خودنویس می‌گوید که با توجه شماره پروانه وکالت دکتر امین، وی احتمالا در سال‌های اخیر به عضویت کانون در آمده است.

دیگربان: یحیی رحیم‌صفوی٬ مشاور نظامی علی خامنه‌ای با این ادعا که سپاه و بسیج در هیچ انتخاباتی «دخالت» نداشته‌اند٬ گفته سپاه در سال ۱۳۷۸ با «تصمیم» حسن روحانی وارد ناآرامی‌ها شد.

آقای رحیم‌صفوی این مطالب را در برنامه «شناسنامه» که شامگاه جمعه (۱۱ امرداد) از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد٬ بیان کرده است.

وی با بیان این مطلب که سپاه پاسداران در انتخابات و سیاست «دخالتی» ندارد٬ اظهار کرده نیرو‌های این دو نهاد نظامی در انتخابات سال ۹۲ نیز «دخالتی» نداشتند.

رحیم‌صفوی در عین حال افزوده است: «اینکه گفته می‌شود سپاه به دلیل ابلاغیه رهبری در انتخابات دخالتی نداشت و در نتیجه شاهد چنین حضور پرشوری بودیم حرف درستی نیست.»

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ آن‌طور که برخی فرماندهان بسیج و سپاه گفته‌اند آقای خامنه‌ای به آن‌ها دستور داده بود در این دوره از انتخابات دخالتی نداشته باشند.

برخی تحلیل‌گران سیاسی معتقدند در این دوره از انتخابات به خاطر «مدیریت» انتخابات از ماه‌ها پیش٬ نظام نیازی به دخالت نیرو‌های مسلح و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نداشت.

رحیم‌صفوی در بخش دیگری از این برنامه ادعا کرده که «نظام جمهوری اسلامی آنقدر آزادی عمل به مردم می‌دهد که کسی تا دقیقه آخر نمی‌داند نتیجه کار چه خواهد شد.»

وی افزوده است: «آقای روحانی خودشان هم تصور نمی‌کردند که {در این انتخابات} انتخاب شوند یا حداقل فکر می‌کردند به مرحله دوم راه پیدا می‌کنند.»

فرمانده پیشین سپاه در بخش دیگری از این برنامه به ناآرامی‌های سال ۱۳۷۸ در دانشگاه تهران و سطح شهر تهران اشاره کرده و گفته سپاه با «تصمیم» روحانی وارد این ناآرامی‌ها شد.

رحیم صفوی افزوده روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شرایطی این تصمیم را اتخاذ کرد که «برخی از عناصر دولت {محمد خاتمی} مانع ورود سپاه به این موضوع بودند.»

وی افزوده پس از آن بود که سپاه «بدون هیچگونه خون‌ریزی و ظرف کمتر از پنج ساعت مسئله را تمام کرد.»

رحیم صفوی افزوده که «من خودم به همه پاسدار‌ها و حتی نیروی انتظامی دستور دادم که از هیچ گونه سلاحی استفاده نکنند و در ‌‌نهایت با کمترین خسارت از نظر جانی مسئله جمع شد.»