اخبار

کلمه: چکیده : اگر مکانیزمی برای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات برقرار بود و مردم می‌توانستند اعتراض خود را به حکمرانی شخص آقای خامنه‌ای به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز کنند، خشونت از ابتدا مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد که شخص او آن را طلبکارانه دستاویز حمله به معترضان کند…

ابوالفضل قدیانی، از فعالین سیاسی و از مبارزان دوران ستم‌شاهی بیانیه‌ای درباره اعتراضات اخیر صادر کرد.

به گزارش کلمه، بیانیه این زندانی پیش و پس از انقلاب به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همانگونه که آگاهان و دلسوزان این مرز و بوم به تلویح و تصریح پیش بینی می‌کردند، فساد و ناکارآمدی اقتصادی حکومت ولایت فقیه و سرکوب آزادی‌های مشروع مدنی و سیاسی جان را به لب توده محروم و مطرود رساند و باعث شد که در هفته‌های اخیر، ایران شاهد فراگیرترین اعتراضات سال‌های پس از انقلاب باشد. هرچند بر همگان واضح و مبرهن است – ولی متأسفانه پرچمداران امروز اصلاحات از گفتنش حتی به اشاره نیز ابا دارند- مقصر اصلی چنین وضعی آقای علی خامنه‌ای است. کسی که نهادهای تحت تولّی‌اش عملا شصت درصد اقتصاد ایران را در اختیار خود دارند و با مصونیت از حسابرسی و حساب کشی مشغول غارت اموال عمومی و ثروت ملی اند. کسی که بخش مهمی از بودجه عمومی، مصروف نهادهای رسمی و نیمه رسمی زیر نظر او مانند ستاد تبلیغات اسلامی و نهاد نمایندگی رهبری و … می‌شود، نهادهایی که نه تنها نقشی در تولید و رشد اقتصادی ندارند بلکه کارویژه‌شان تولید مدام نفرت و خشونت و توزیع ایدئولوژی مسمومی است که بقای ایشان را در قدرت تضمین می‌کند. کسی که برای مصون ماندن از محاسبه، فاسدترین و گوش به فرمان ترین دستگاه قضایی تاریخ معاصر ایران را پدید آور​​ده و رسانه‌ها و منتقدان را منکوب و مرعوب و محصور ساخته است. کسی که برای برقرار نگه داشتن سلطه‌ی استبدادی‌اش طبقه‌ی مولد اقتصادی کشور را خرد کرده است و جوانان مستعد را از سرزمین مادری‌شان بالاجبار کوچانده. کسی که تمامیت‌طلبی‌ و حرص بی حدش به قدرت، ثبات سیاسی را در این سرزمین به آرزوی محال بدل کرده است و بستر سرمایه‌گذاری‌های مولد را خشکانده. کسی که بدون رضایت عمومی ثروت این ملت مظلوم رادر سوریه و اینجا و آنجا صرف در قدرت نگاه داشتن دیکتاتورهای فاسد و تطمیع افراد وابسته کرده… این سابقه سیاه و عشق بی حد و حصر به قدرت و جاه البته جایی برای امیدواری به تغییر منش و کردار او باقی نمی‌گذارد و این حق طبیعی مردم است که مطابق با نص صریح قانون اساسی در اصل ۲۷ به استبداد این فرد اعتراض کنند و حقوق دریغ شده خود را طلب کنند.

این اعتراضات برخواسته از متن جامعه و در پاسخ به ظلم و ناکارآمدی حاکمان آن بوده و علی الاصول بر حق است، هر چند عده‌ای –به گمان من به خاطر خفقان حاکم و از سر ناآگاهی یا لجبازی- شعارهایی در حمایت از خاندان منفور، جنایت‌پیشه، چپاولگر و وابسته‌ی پهلوی بدهند. به خشونت کشیده شدن این اعتراضات نیز ناشی از پایمال شدن حق طبیعی اعتراض به حاکمان است. اگر مکانیزمی برای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات برقرار بود و مردم می‌توانستند اعتراض خود را به حکمرانی شخص آقای خامنه‌ای به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز کنند، خشونت از ابتدا مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد که شخص او آن را طلبکارانه دستاویز حمله به معترضان کند. این دغلکاری رسوا که برای عوض کردن جایگاه شاکی و متهم به معترضان بهتان وابستگی بزنند دیگر برای مردمان این دیار باورپذیر نیست. مردم ایران نیک می‌دانند که متاع خیانت‌پیشگان و وطن‌فروشانی همچون به اصطلاح مجاهدین خلق خریداری میان خلق ایران ندارد، همه می‌دانند ملت ایران با دروغ‌های رژیم مرتجع، آزادی‌کش و غارتگر عربستان تحریک نمی‌شود، جهان می‌داند دولت غاصب و جنایتکار اسرائیل نزد ملت ایران منفورتر از آن است که کسی به ترهات قاتلی مانند نتانیاهو وقعی بنهد، و بر کسی پنهان نیست که فاشیستی مانند ترامپ نمی‌تواند مردم ایران را بیانگیزاند که به خیابان سرازیر شوند. تشت رسوایی بنگاه‌های دروغ پراکنی وابسته به آقای خامنه‌ای دیری است از بام هفت آسمان به زمین افتاده و بر کوس رسوایی‌شان در تمام کوچه و خیابان‌های ایران کوفته شده است.

از تقصیر آقای خامنه‌ای و اعوان انصارش که بگذریم به گمان من اما قصور دیگرانی نیز در بروز اعتراضات به این شکل مؤثر بوده است. با دردمندی باید گفت که دوستان اصلاح‌طلبی که لااقل در برهه فعلی از تفسیرشان از فعالیت سیاسی بوی تسلیم‌طلبی و وادادگی به مشام می‌رسد نیز در به وجود آمدن وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. متأسفانه این تفسیر از فعالیت سیاسی باعث شده است که روز به روز در برابر تعدی‌های شخص مستبد به حقوق ملت عقب‌نشینی‌های بیشتری صورت بگیرد و برای موجه کردن این عقب نشینی‌ها توجیهات غریب ساخته و پرداخته شود. بر اساس این فهم از فعالیت سیاسی این باور ساده‌لوحانه موجه جلوه داده شده که آقای خامنه‌ای نشسته‌ است که مصلحین، او و دستگاه استبدادی اش را اصلاح کنند. این فهم از این نکته غافل است که مستبد امروز ایران مدعی اصلاح جهان است؛ حال چگونه ممکن است که در زمان انفعال بخش اعظم اصلاح‌طلبان، او به خواسته‌های ملت تن در دهد و از فساد دستگاه و شدت سرکوب سازمان‌های امنیتی وابسته‌اش اندکی بکاهد؟ چاره‌ این انسداد اصلاح، بر سیاسیون معلوم است: مقاومت و ایستادگی گرچه صعب و دشوار باشد. تا زمانی که اصلاح‌طلبان –در مقام تنها جریان با امکان فعالیت سیاسی که مردم در نبود آزادی واقعی‌ احزاب در مقابل استبدادطلبان اضطرارا به آنان پناه آورده‌اند- از پتانسیل‌های قانونی و مشروع موجود برای مقاومت در برابر شخص مستبد و دستگاهش استفاده نکنند اوضاع همین است و آنان نیز متأسفانه در آینده خدای ناکرده شومی که در انتظار این ملت است مقصر شناخته خواهند شد.

گفتم راه حل دشوار است ولی شاق و ناممکن نیست. قدم اول آن است که صریح و سلیس و با صدای بلند گفته شود که در این مملکت چه فجایعی در حال رخ دادن است و چه کس و کسانی مقصرند. این پاسخ که «همه می‌دانند که در مملکت چه می‌گذرد» مسموع نیست. تا زمزمه به فریاد بدل نشود امیدی نیست که مستبد مجبور به شنیدن شود. اگر این زمزمه‌ همگانی فریاد توده‌های مظلوم شود، قدم دوم شکست سد نظارت غیر قانونی استصوابی است. نتیجه انتخاباتی که شورای حفظ استبداد دینی (یعنی شورای به اصطلاح نگهبان!) تمام منتقدان را در آن قلع و قمع کرده است، نمایندگان تسلیم و رئیس جمهور تسلیم تر است. رئیس جمهور و مجلسی که به جای آنکه بار اقتصاد را بر بودجه‌ نهادهای انتصابی و ارگان‌های صوری و سایر خدم و حشم استبداد بگذارند، از آستان قدس و بنیاد به اصطلاح مستضعفان و ستاد اجرایی مالیات بستانند و نهایتا این نهادهای عمومی را به خدمت مردم و دین باز گردانند، فشار کمرشکن اقتصادی را به گرده این مردم مظلوم می‌اندازند و در توجیهش آسمان و ریسمان می‌بافند. از وکیلان و رئیسانی که هزارخوان شورای نگهبان را گذرانده‌اند و و نتیجتا بیشترشان نگران تأیید صلاحیت مجدد و پست‌ها و اموال قبلی و بعدی‌شان هستند نمی‌توان انتظار ایستادگی در برابر مستبد را داشت. شاید بگویند که چگونه باید نظارت استصوابی را مغلوب کرد؟ راهی وجود ندارد! البته که راه حل وجود دارد و آن تحریم فعال انتخاباتی است که در آن کاندیداهای واقعی مردم رد شده اند. اگر اصلاح طلبان و تحول‌خواهان بر سر تحریم همه جانبه توافق کنند، استبداد چاره‌ای جز عقب نشستن ندارد چرا که نیک می‌داند همین اندک مشروعیت صوری‌اش نیز به باد می‌رود و اکثریت جامعه با همراهی بدنه فعالین سیاسی و اجتماعی مترصد فرصت اعتراض گسترده خواهد بود. اگر اصلاح طلبان و تحول‌خواهان شجاعت و یکدلی پیشه کنند و این گام دشوار را بردارند قدم بعدی که اصلاح و برگرداندن استقلال قوه قضاییه است، بسیار در دسترس خواهد بود و راه را برای اصلاح بنیادی این سیستم فاسد و معیوب -با اجرای فصول سوم و پنجم قانون اساسی- باز خواهد کرد. راهی به جز این، به گواه تجربه‌های قبلی همین انسداد فعلی، یعنی حاکمیت مطلقه ولایت فقیه و استبداد دینی مجسم است.

در آخر این نکته را بایستی خدمت خواهران و برادران گرامی بگویم که این بیانیه به دلیل بیماری سخت و طولانی بنده و بستری بودن دوهفته‌ای در بیمارستان و به تبع آن عدم توانایی جسمی برای دست به قلم بردن و کمبود اطلاع از اوضاع و احوال کشور با تأخیر منتشر می‌شود. زمان مناسب انتشار، بحبوحه آن حوادث بود که تحلیل‌های ناروا از سوی برخی دوستان جای ظالم و مظلوم را عوض و راه را برای بازداشت‌های ناروا و غیر قانونی هموارتر می‌کرد. اکنون در حال حاضر کار عاجل و ضروری آن است که همه کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکصدا رعایت حقوق بازداشت شدگان و آزادی آنان که طبق حق قانونی خود به مستبد و استبداد و فجایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعتراض کرده‌اند، را فریاد بزنند و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی نظیر نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، این مدافعان حقوق بشر ،اسماعیل عبدی مدافع حقوق معلمان، رضا شهابی مدافع کارگران و روئین عطوفت از مدافعان آزادی و نیز علی شریعتی و آرش صادقی و همچنین شکستن حصر رهبران سرافراز جنبش سبز، أقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکارخانم زهرا رهنورد شوند تا مبادا در کهریزک‌های دیگر خون جوانان بیشتری از این مرز و بوم پایمال شود.

و العاقبه للمتقین
ابوالفضل قدیانی

بی‌بی‌سی: تصاویری از جلسه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری که به تازگی منتشر شده

یکی از وبسایت‌های زیرمجموعه دفتر رهبر ایران متنی با عنوان “پاسخ به چند سوال درباره انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب در سال ۶۸” منتشر کرده که در آن با شرح تحولات آن دوره و بیان اینکه “کار گره خورده بود”، از انتخاب آیت‌الله علی خامنه‌ای به رهبری موقت دفاع کرده است.

ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، همین متن را ابتدا به عنوان “توضیحات مجلس خبرگان رهبری” و سپس به عنوان “توضیح پایگاه تلگرامی مجلس خبرگان” منتشر کرده است. انتشار این متن در ایرنا توجه رسانه‌های دیگر را جلب کرد، اما این متن نخست در یکی از وبسایت‌های زیرمجموعه دفتر رهبر ایران (نوجوان) منتشر شده است.

این توضیحات پس از آن داده می‌شود که ویدیویی از جلسه انتخاب رهبر منتشر شده که آقای خامنه‌ای در آن می‌گوید صلاحیت رهبری را ندارد، همچنین بنا بر این ویدئو برخی از اعضای وقت مجلس خبرگان معتقد بوده‌اند که آقای خامنه‌ای در مسایل دینی صاحب نظر نیست.

در متنی که در سایت نوجوان آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شده، آمده است با توجه به آن که رای اکثریت به رهبری فردی (در مقابل رهبری شورایی) بوده و در عین حال هیچ یک از مراجع تقلید وقت برای رهبری رای نیاورده بودند، “کار گره خورده بود” و قانون اساسی راهی برای بیرون رفتن از این بن‌بست پیش‌بینی نکرده بود.

این متن همچنین به تعیین شورای بازنگری قانون اساسی از طرف آیت‌الله روح‌الله خمینی اشاره می‌کند که یکی از کارهایش حذف شرط مرجعیت برای رهبر بود.

همچنین به نامه‌ای از آیت‌الله خمینی به علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان، اشاره شده است که در آن آقای خمینی به آقای مشکینی می‌گوید به جای شرط مرجعیت رهبر، کافی است که خبرگان به “مجتهد عادلی” به عنوان رهبر رای بدهند.

به نظر می‌رسد این متن می‌گوید در آن مقطع، نظر آقای خمینی برای حذف شرط مرجعیت از قانون اساسی کافی بوده، بعدا هم این شرط در همه‌پرسی قانون اساسی حذف شد.

رایوفردا: پس از انتشار ویدیوی جدیدی در یوتیوب درباره نحوه انتخاب آیت الله خامنه ای در سال ۶۸ به رهبری جمهوری اسلامی ،مجلس خبرگان شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای دراین باره توضیح داد.

این بیانیه می گوید پس از رد رهبری شورایی از سوی اعضای خبرگان و نیز عدم رای خبرگان به رهبری آیت الله محمد رضا گلپایگانی یکی از مراجع وقت تقلید ، کارانتخاب رهبر جدید به گفته این بیانیه گره خورده بود و قانون اساسی وقت پاسخگوی این مشکل نبوده است.

این بیانیه تصریح می کند که با استناد به نامه آیت الله خمینی که شرط مرجعیت را برای رهبر جدید لازم ندانسته ،خبرگان ، علی خامنه ای را به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب کرده اند.

منتقدان می گویند طبق قانون اساسی، شرط رهبری مرجعیت بوده و از آنجا که آیت الله خامنه ای در آن زمان مرجع نبوده انتخاب او غیر قانونی و خلاف قانون اساسی بوده است.

در ویدیوئی که اخیرا از جلسه مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸ منتشر شده علی خامنه‌ای خطاب به اعضای این مجلس می گوید که وی برای جانشینی آیت‌الله خمینی بعنوان رهبر جمهوری اسلامی ،صلاحیت ندارد.

گویانیوز: رادیو فرانسه، هفتۀ نامۀ فرانسوی “لوپوئن” به مناسبت ناآرامی های جاری در ایران با “ادوارد لوتواک” موّرخ آمریکایی و عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در دورۀ ریاست جمهوری رونالد ریگان گفتگویی انجام داده است که در آن مورخ آمریکایی “ورشکستگی” رژیم اسلامی ایران را اجتناب ناپذیر دانسته است. لوتواک گفته است : همۀ داده ها از ورشکستگی رژیم ایران حکایت دارد و همانطور که رونالد ریگان شاهد فروپاشی اتحاد شوروی بود، هیچ بعید نیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا، شاهد فروپاشی رژیم اسلامی ایران باشد.

“ادوارد لوتواک” در مصاحبه اش با هفته نامۀ “لوپوئن” گفته است: درآمدهای نفتی ایران که ۸۰ درصد صادرات این کشور را تشکیل می دهند برای تأمین نیازهای ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت کفایت نمی کنند. به گفتۀ عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، حکومت ایران برای به حرکت انداختن چرخ اقتصاد این کشور باید روزانه ٢۵ میلیون بشکه نفت صادر کند، در حالی که کل صادرات نفت این کشور در حال حاضر از ۲ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه در روز فراتر نمی رود.

به همین خاطر “ادوارد لوتواک” تصریح کرده است که درآمد سرانۀ ایرانیان امروز معادل درآمد سرانۀ کشوری همانند “بوتسوانا” است با این تفاوت که “بوتسوانا” بخش اعظم منابع خود را صرف برنامۀ اتمی، خریداری اسلحه، تولید موشک های بالستیکی، مداخلات نظامی در کشورهای منطقه و حمایت مالی از گروه های تروریستی نظیر حزب الله لبنان نمی کند.

به گفتۀ “ادوارد لوتواک” ایران از یک مشکل بزرگ دیگر رنج می برد و آن فسادی است که کل رهبران این کشور را دربرگرفته است. این فساد شامل فرزندان رهبر جمهوری اسلامی ایران به ویژه مجتبی نیز می شود که به گفتۀ “ادوارد لوتواک” دارایی هایش به ٢ میلیارد دلار می رسد. قانع ترین فرزند رهبر ایران، به گفتۀ “ادوارد لوتواک”، دارایی اش به ۵٠٠ میلیون دلار می رسد.

مورخ آمریکایی بر تاثیر مخرب بنیادهای ایران بر اقتصاد این کشور تأکید کرده و افزوده است : با این حال مسبب واقعی ورشکستگی و فقر ایران سپاه پاسداران است که به دلیل برنامه های اتمی و موشکی اش محرک تحریم های اقتصادی علیه ایران بوده و حکومت ایران را به ماجراجویی در کشورهای منطقه نیز واداشته است. عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در پایان گفته است که مردم ایران پی برده اند که این ماجراجویی ها هزاران میلیارد دلار زیان به اقتصاد ایران وارد آورده است.

بی‌بی‌سی: “موقت بودن” انتخاب رهبر در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، به معنای ادامه مسئولیت تا زمان رفراندوم قانون اساسی و حذف شرط “مرجعیت” برای رهبر بوده، ولی ویدیوی اخیر نشان می دهد در آن جلسه، در مورد “مجتهد” بودن آقای خامنه ای هم، که طبق قانون اساسی جدید برای رهبر شدن لازم بود، تردید جدی وجود داشتهویدیویی که به‌تازگی از جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خبرگان برای انتخاب جانشین آیت الله خمینی منتشر شده، دارای نکات جدیدی است که برای اولین بار در سطح افکار عمومی مطرح شده اند.

شاید بتوان نکته اصلی این ویدیو را، تاکید حاضران در نشست خبرگان بر موقت بودن انتخاب آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت به سِمت رهبری و همزمان، اصرار بر مخفی ماندن این مساله از افکار عمومی دانست.

موقت بودن رهبری، البته به معنای ادامه مسئولیت تا زمان رفراندوم قانون اساسی و حذف شرط “مرجعیت” برای رهبر بوده. ولی به نظر می‌رسد که در جلسه ۱۴ خرداد خبرگان، در مورد “مجتهد” بودن آقای خامنه ای هم، که طبق قانون اساسی جدید برای رهبر شدن لازم بود، تردید جدی وجود داشته است.

در سال های بعد از انتخاب آیت الله خامنه ای به جانشینی، روایت های رسمی بسیاری در مورد ماوقع ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ منتشر شده که به وضوح، حقایق مختلفی را در مورد آن روز پنهان کرده اند.

بیشتر بخوانید:

• پرونده یک ‘تصفیه’: معتمدان آیت الله خمینی چه سرنوشتی یافتند؟
• ‘رهبر گفت امام در خواب به من اعتراض کرد که چرا اسم هاشمی را نبردی؟’
• جلسات خصوصی هاشمی رفسنجانی و رهبر در دوره احمدی نژاد
• خاطرات ‘کاملا سری’ هاشمی رفسنجانی کجاست؟

به عنوان نمونه در خرداد ۱۳۸۹، تلویزیون ایران برنامه ای خبرساز را در ارتباط با انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری منتشر کرده که حاوی صحنه هایی از ویدیویی که اخیرا افشا شده نیز بوده است.

ویژگی مهم مستند تلویزیون این بوده که در آن، صحنه هایی که به تردید خبرگان در مورد اجتهاد رئیس جمهور وقت ارتباط داشته و همچنین، تمامی اشارات به “موقت” بودن انتخاب وی، حذف شده است. تا حدی که مثلا این جمله مهم اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه رای گیری برای رهبری آقای خامنه ای، که در ویدیوی اخیر مشخص است، به کلی تحریف شده است: “آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم – البته این موقت است، دائمی نیست – موافق هستند قیام بفرمایند” (همین جمله، در فیلم تلویزیون به این صورت مقطع نمایش داده شده: “موافق هستند قیام بفرمایند”).

یکی دیگر از تصاویر قابل توجه در ویدیویی که جدیدا منتشر شده، به لحظه رای گیری برای رهبری -موقت- آیت الله خامنه ای مربوط می شود: مشخص است که در زمان رای گیری، محمد مومن، که همچون سایر اعضای هیات رئیسه خبرگان در بالا و رو به سایر اعضای مجلس نشسته، به رهبری آقای خامنه ای رای نمی دهد.

این در حالی است که آقای مومن قبل از افشای ویدیوی اخیر، مدعی شده بود که اساسا رای گیری برای انتخاب رهبر، به طور کاملا مخفی برگزار شده است. در نقل قولی که شماره ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ سایت خبرآنلاین منتشر کرده، وی با تاکید بر اینکه در مورد جلسه “۱۴ خبرگان ۱۳۶۸” مجلس خبرگان صحبت می کند، گفته است: “رای‌گیری به صورت قیام و قعود نبود، بلکه رای مخفی بود و باید در گلدان‌ها ریخته می‌شد.”

محمد مومن در اظهارات دیگری در پاییز ۱۳۸۵ در شماره ۴۱ مجله “حکومت اسلامی” -که از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر می‌شود- گفته که قبل از رای گیری خبرگان به آقای خامنه ای پیشنهاد داده رهبر شود که منطقا، با رای ندادنش به او سازگار نیست.

نقل چنین روایت هایی از جلسه ۱۴ خرداد، که احتمالا در صورت عدم انتشار ویدیوی اخیر میزان صحت آنها مشخص نمی شد، از سوی فقیهی صورت گرفته که از زمان تاسیس شورای نگهبان عضو آن است و مسئولیت گرفتن امتحان فقهی از کسانی را دارد که می‌خواهند کاندیدای عضویت در خبرگان شوند.

در فیلم صداو سیما در مورد انتخاب آقای خامنه ای به رهبری، این جمله هاشمی رفسنجانی در آستانه رای گیری خبرگان: “آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم – البته این موقت است، دائمی نیست – موافق هستند قیام بفرمایند” به این صورت تقطیع شده: “موافق هستند قیام بفرمایند”

تردید در “اجتهاد”

تلاش مجلس خبرگان برای تعیین جانشین آیت الله خمینی، در شرایطی صورت گرفت که وی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، شش هفته پیش از درگذشت خود، طی حکمی دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را داده و تاکید کرده بود باید در عرض دو ماه این بازنگری به پایان برسد. وی در متن این دستور، خواستار بازنگری در ۸ زمینه شده بود که یکی از آنها “رهبری” – بدون توضیح بیشتر- بود.

در آغاز جلسه ۱۴ خرداد مجلس خبرگان، نامه دیگری از آیت الله خمینی به تاریخ ۹ اردیبهشت خوانده شد که ظاهرا، به علی مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان نوشته شده بود. آقای خمینی در این نامه آورده بود که از ابتدا موافق شرط مرجعیت برای رهبری نبوده ولی به خاطر اصرار بقیه به وجود این شرط در قانون اساسی موجود تن داده و کماکان اعتقاد دارد که مرجع بودن برای رهبری لازم نیست.

در ویدیوی اخیر، قبل از رای گیری در مورد شورایی یا فردی بودن رهبری آینده، اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس وقت خبرگان تاکید می کند نتیجه رای گیری هر چه باشد، صرفا تا زمان برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی معتبر خواهد بود. او می‌افزاید: “در جامعه مطرح نمی شود ولی بدانیم [رهبری آینده] چه شورایی بشود، چه فردی بشود، محدود به آن زمان است.”

هاشمی رفسنجانی در مرحله بعد، در آستانه رای گیری بر سر شخص علی خامنه ای به عنوان جانشین رهبری هم اعلام می کند: “آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم – البته این موقت است، دائمی نیست – موافق هستند قیام بفرمایند”؛ و سپس به کسانی که گویی می خواهند از موقت بودن انتخاب و عدم اعلام عمومی آن مطمئن شوند می گوید: “موقت گفتم … اعلام نمی شود.”

دلیل موقت بودن این انتخاب، از متن گفتگوهای جلسه مشخص است. خود آقای خامنه ای در ویدیو می گوید: “واقعا باید خون گریست به جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن [برای رهبری] مطرح بشود… به لحاظ فنی اشکال پیدا می کند این قضیه. من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحظ شرعی برای بسیاری از آقایان، حرفم حجت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟”

او می افزاید: “قانون اساسی می گوید مرجع [باشد رهبر]. از لحاظ شرعی هم حجیّت قول رهبر در صورتی است که کسی که می خواهد به حرف او [رهبر] عمل کند، او را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند. خوب، الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمده اند و صحبت کرده اند، تصریح کرده اند که من صاحب نظر نیستم.”

مطابق ویدیویی که جدیدا منتشر شده، محمد مومن عضو هیات رئیسه خبرگان، به رهبری آقای خامنه ای رای نمی دهد. این در حالی است که آقای مومن قبل از افشای ویدیوی اخیر، مدعی شده بود که اساسا رای گیری برای انتخاب رهبر، به طور مخفی برگزار شده است. این عضو شورای نگهبان، مسئولیت گرفتن امتحان فقهی از کسانی را دارد که می‌خواهند کاندیدای عضویت در خبرگان شوند

ما هنوز به صحبت های افراد مورد اشاره آقای خامنه ای که در نشست خبرگان گفته اند او را در مسائل فقهی “صاحب نظر” نمی دانند دسترسی نداریم. با این وجود، حتی کسانی که از رهبر شدن وی دفاع می کنند، نمی گویند که علی خامنه ای را صاحب نظر در مسائل فقهی می دانند و بر دلایل دیگری چون جایگاه حقوقی او به عنوان رهبر تاکید دارند. نقطه عطف اظهارات چنین مدافعانی، این صداست که در فیلم به وضوح شنیده می شود: “موقت است آقای خامنه ای. موقت است! اشکالی ندارد!”

حتی اکبر هاشمی رفسنجانی، که در جلسه بیشترین نقش را در جا انداختن رهبری رئیس جمهور وقت دارد، در دفاع از “صاحب نظر” بودن -و البته نه “مجتهد” بودن- او در مسائل فقهی می گوید: “من واقعاً آقای خامنه ای را صاحب نظر می دانم. صاحب نظر جدی در مسائل فقهی. اما نه اینکه ایشان رفته مسائل را استباط کرده.”

هاشمی رفسنجانی ادامه می دهد: “یعنی الان اگر یک مساله اجتماعی‌ای برای کشور مطرح بشود و ایشان بخواهد نظر فقهی پیدا بکند، با همان روش سنتی… با یک مقدار کار کردن، یا یک مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع را – چون وقت ممکن است نداشته باشند – کمک کنند برای پیدا کردن مصادر، ایشان می تواند به نظر [فقهی] برسد.” با این تاکید بعدی که: “حالا ما رأی می‌گیریم، دیگر بحث هم نمی‌کنیم.”

این واقعیت، البته قابل انکار نیست که تمام ابهام های مطرح شده در مجلس خبرگان در مورد جایگاه آقای خامنه ای، در زمانی عنوان شده که هنوز قانون اساسی تغییر نکرده و شاید برخی اعضای خبرگان هنوز نمی دانسته اند در آینده، دقیقا چه سطحی از فقاهت برای رهبری لازم خواهد بود.

ولی باید توجه داشت که همه پرسی تغییر قانون اساسی، در ۶ مرداد به انجام رسید و جلسه بعدی مجلس خبرگان برای تمدید دوران رهبری آقای خامنه ای، در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸، یعنی تنها دو ماه پس از انتخاب موقت وی به این سمت تشکیل شد.

طبق قانون اساسی جدید (فعلی)، رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط دیگر، دارای “صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه” باشد.

این در حالی است نمی توان تصور کرد آقای خامنه ای در دو ماه منتهی به جلسه ۱۵ مرداد، حتی با فرض اختصاص تمام این مدت به تکمیل تحصیلات مذهبی، به حد مورد تصریح قانون اساسی جدید رسیده باشد.

یعنی، از جایگاه فردی که “صاحب نظر” بودن او در مسائل فقهی در معرض تردید جدی بوده، به جایگاه کسی رسیده باشد که دارای “صلاحیت علمی لازم” برای صدور فتوا در “ابواب مختلف فقه” است.

مورد احمد آذری قمی

در بخشی از نوار منتشر شده از جلسه ۱۴ خرداد، آقای خامنه ای خطاب به احمد آذری قمی از فقهای معروف مجلس خبرگان می گوید: “همین آقای آذری که اسم من را اولین بار آوردند در این جلسه، بنده اگر حکم [فقهی] بکنم ایشان قبول خواهند کرد؟” و صدای پاسخی می آید که تصریح دارد: “ما که نمی خواهیم از شما تقلید بکنیم.”

برای درک جایگاه احمد آذری قمی در آن مقطع، کافی است یادآوری شود که محمد امامی کاشانی، یکی دیگر از خبرگانی که آیت الله خامنه ای را به رهبری انتخاب کردند، آذری قمی را فقیهی معرفی کرده که از جانب آقای خامنه‌ای، به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری مطرح بوده – آقای امامی کاشانی این موضوع را در شهریور۱۳۹۲ و در برنامه تلویزیونی “شناسنامه” عنوان کرده است.

در سخنان رئیس جمهور وقت در ویدیویی که اخیرا منتشر شده، مشخص است که احمد آذری قمی، اولین کسی بوده که در جلسه ۱۴ خرداد، نام آقای خامنه ای را به عنوان جانشین رهبر بر زبان رانده. این در حالی است که آقای آذری قمی بعدها، در آبان ۱۳۷۶، تاکید کرد از بابت “اشتباه خود و به اشتباه ‌انداختن دیگر خبرگان” در مورد اجتهاد آقای خامنه ای “از خدا و ملت ایران پوزش می طلبد”.

در صفحه ۱۵۱ کتاب “فراز و فرود آذری قمی” نوشته محسن کدیور اسلام‌شناس، متن اظهارات آقای آذری قمی در سال ۱۳۷۶ نقل شده که دربخشی از آن آمده: “ولایت‌فقیه طبق اصل ۱۰۹ [قانون اساسی جدید]… احاطۀ فقهی بر جمیع مسائل مستحدثه و غیرمستحدثه نظام مقدس اسلامی و قدرت استنباط سریع و مستحکم را می‌طلبد که بدون تردید ایشان [آقای خامنه‌ای] فاقد آن، حتی بر حسب اقرار خود ایشان نزد حقیر می‌باشد.”

در قسمتی از ویدیوی اخیر، واضح است که حتی علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان، در مورد واجد شرایط بودن هر شخص واحدی و از جمله رئیس جمهور وقت برای رهبری تردید دارد. آنجا که می گوید: “آقایانی که می خواهند رای به [رهبری] فردی بدهند این را هم در نظر بگیرند که اگر تصویب شد آیا آن فرد را پیدا می کنند یا نه.”

در همین ویدیو، اکبر هاشمی رفسنجانی، تذکر علی مشکینی را به صراحت رد می کند: ” آنهایی که رای می دهند قاعدتا این‌جوری هستند دیگر.”

آقای رفسنجانی در ادامه، در آستانه رای گیری دوم جلسه خردادماه برای انتخاب رهبر، ابایی از اعلام این جمله پای بلندگو ندارد که “ما هم پیشنهادمان آقای خامنه ای است”. وی سپس در پاسخ به شبهه یکی از حاضران که خواستار تعویق رای گیری است اعلام می کند: “نه، الان رأی می گیریم تمام می شود دیگر.”

پس از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، زهرا مصطفوی دختر آیت‌الله خمینی، طی نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای تاکید کرد که پدرش علاوه بر آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی را هم مناسب جانشینی خود ‌دانسته است

نقل قول های سرنوشت ساز جلسه خبرگان

بخش هایی از ویدیویی که اخیرا از جلسه خرداد ۱۳۶۸ خبرگان منتشر شده به لحاظ خبری تازگی ندارند، اما احتمالا برای بینندگانی که از قبل در جریان روایت های مرتبط با این جلسه نبوده اند قابل توجه هستند.

شاید بتوان این بخش های ویدیو را -بدون مقایسه موضوعی- با فایل صوتی آیت الله منتظری که در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شد مقایسه کرد، که محتوای بیشتر نکات آن در مورد اعدام های ۱۳۶۷، پیشتر در کتاب خاطرات آقای منتظری آمده بود، اما انتشار فایل صوتی، همین نکات را در ابعادی فراتر از گذشته در معرض توجه افکار عمومی قرار داد.

از میان چنین بخش هایی از ویدیوی اخیر، می توان به آنها اشاره کرد که نشان می دهند مبنای انتخاب آسان آقای خامنه ای به رهبری، نقل قول هایی بوده که اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله خمینی انجام داده است.

آقای رفسنجانی در همین ارتباط، در بخشی از ویدیو می گوید: “ما یک جلسه با روسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام داشتیم و همان موقعی بود که از مساله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل می شویم… امام [رهبری] شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچ وقت . [در مورد] فرد هم می گفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح کنیم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعیت و همان مسائل بود. امام فرمودند چرا نداریم؟ آقای خامنه ای.”

نایب رئیس وقت خبرگان می افزاید: “یک بار دیگر من خصوصی خدمت امام رفتم باز روی همین مساله… خیلی با ایشان وَر رفتم روی این مساله. باز ایشان به من توی همان جلسه فرمودند که شما وقتی مثل آقای خامنه ای را دارید، چرا تردید دارید؟ چرا مشکل دارید؟”

هاشمی رفسنجانی در نهایت، از نقل قول سومی صحبت می کند که زمان آن، به گفته او به یک روز قبل از نشست خبرگان بر می‌گشته: “احمد آقا دیروز به ما گفت توی جمع چند نفری مان؛ گفت وقتی آقای خامنه ای کره بودند و فیلمشان با آقای کیم ایل سونگ [رهبر کرده شمالی] داشت نمایش داده می شد، منظره خوبی بود آنجا… ایشان [آقای خمینی] فرمودند که ایشان [آقای خامنه ای] واقعاً شایسته رهبری هستند. البته این را از احمد آقا نقل می کنم با واسطه، این را که عرض می کنم آقای اردبیلی و من و آقای احمدآقا و آقای نخست وزیر توی جلسه بودیم؛ با هم شنیدیم.”

یک نکته قابل تامل در ویدیوی اخیر این است که اکبر هاشمی رفسنجانی، پیش از نخستین نقل قول شفاهی خود از آیت الله خمینی در مورد رهبری آقای خامنه ای می گوید: “البته امام توی این صحبتشان، این سندی که امروز خواندیم [وصیتنامه] گفته بودند چیزهایی را قبول کنید از من که یا نوشته باشم، یا توی رادیو گفته باشم. این [که می خواهم بگویم] آن نیست که تو رادیو ایشان گفته اند… منتهی ما شاهد ۴-۵ تا داریم اینجا.”

در بخشی از ویدیو، اکبر هاشمی رفسنجانی در دفاع از اجتهاد آقای خامنه‌ای می‌گوید: “الان اگر یک مساله اجتماعی‌ای برای کشور مطرح بشود و ایشان بخواهد نظر فقهی پیدا بکند، با همان روش سنتی… با یک مقدار کار کردن، یا یک مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع را – چون وقت ممکن است نداشته باشند – کمک کنند برای پیدا کردن مصادر، ایشان می تواند به نظر [فقهی] برسد.” با این تاکید بعدی که: “حالا ما رأی می‌گیریم، دیگر بحث هم نمی‌کنیم”

این قسمت از صحبت های نایب رئیس وقت خبرگان، به بخش پایانی وصیتنامه آیت الله خمینی اشاره دارد که از قضا، ساعاتی پیش از سخنان آقای رفسنجانی، برای نخستین بار در مجلس خبرگان خوانده شده بود و تصریح داشت: “اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی واقعیت به من داده می شود وممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط وامضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.”

قابل توجه است که سال ها بعد، پس از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، زهرا مصطفوی دختر آیت‌الله خمینی، طی نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای تاکید کرد که پدرش علاوه بر آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی را هم مناسب جانشینی خود ‌دانسته است.

خانم مصطفوی، که خواستار دخالت آیت الله خامنه ای در موضوع رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی شده بود، در نامه اول خرداد ۱۳۹۲ خود بدون توضیح بیشتر نوشت: “همان روزی که تأیید امام بر رهبری حضرتعالی را از زبان ایشان شنیدم و همواره آن نظریه را در مواقع لازم بیان کرده ام، تأیید صلاحیت برادر آقای هاشمی را هم شنیدم، زیرا امام بعد از نام جنابعالی نام ایشان را هم ذکر کردند.”

اینکه زهرا مصطفوی، که همواره از مدافعان رهبری آقای خامنه ای بود، چنین شهادتی را ۲۴ سال بعد از جلسه معروف مجلس خبرگان بر زبان می راند، به طور طبیعی این شک را تقویت می کند که شاید مساله جایگزینی پس از آیت الله خمینی، ناگفته های دیگری هم داشته که به هر علت بیان نشده است.

این شک، به ویژه در شرایطی تقویت می شود که در جلسه ۱۴ خبرگان ۱۳۶۸، ادعاهایی خبری برای تسهیل رهبری آقای خامنه ای مطرح شده که میزان صحت آنها، در معرض تردید قرار دارد.

به عنوان نمونه، اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خود نوشته است: “خبر آماده باش نیروهای عراقی در منطقه عین خوش که در اثنای جلسه توسط دکتر [حسن] روحانی رسید و من به جلسه اطاع دادم، تاثیر زیادی در آمادگی خبرگان برای ختم کار داشت. موفقیت بزرگی است.”

هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با جعفر شیرعلی نیا مولف کتاب “روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سیدعلی خامنه ای” که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده نیز، دلایلی را برای “تمام شدن سریع کار خبرگان و رأی آوردن” آقای خامنه ای ذکر کرده که نخستین‌شان این است: “اوضاع خطرناک بود و خبرهایی هم از جبهه رسیده بود که نیروهای صدام حرکت کرده اند و به جلو می آیند. همه نگران بودیم که خلاء وجود رهبری، آن هم پس از رحلت امام مشکل آفرین شود.”

با خواندن این جملات در مورد “آماده باش نیروهای عراقی” یا “حرکت نیروهای آنها” به سمت ایران، ذهن خواننده احتمالا به سمت حملات ارتش عراق به ایران در اواخر جنگ هشت ساله می رود. این در حالی است که اجلاس خبرگان رهبری، در خرداد ۱۳۶۸ برگزار شده و نه خرداد ۱۳۶۷ که عراق در حال حمله به ایران در آستانه قبول قطعنامه ۵۹۸ از سوی آیت الله خمینی بود (ایران این قطعنامه را در ۲۷ تیر پذیرفت که یک ماه بعد، در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ منجر به ترک مخاصمه طرفین شد).

محسن کدیور، در تحقیقی به نام “اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد” که ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ منتشر شده، یادآوری می کند در در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ که ایران و عراق در وضعیت ترک مخاصمه قرار داشتند، نیروهای نظامی ناظر سازمان ملل متحد (یونیماگ) برای نظارت بر آتش بس در مرزهای دو کشور مستقر بودند و “هیچ نقض آتش بس جدی و قابل ذکری توسط یونیماگ ثبت نشده بود”. وی می‌افزاید که به علاوه، در مستندات منتشر شده از سوی “مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس” وابسته به سپاه و مورخان ایرانی جنگ هشت ساله هم، اثری از وجود بحران در جبهه های جنگ در هنگام برگزاری اجلاس خبرگان به چشم نمی خورد.

در ویدیو مشخص است اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از نقل قول‌های شفاهی خود از آیت الله خمینی در مورد آقای خامنه‌ای یادآوری می کند که رهبر سابق در وصیت نامه خود تاکید کرده نقل قول های منتسب به او را قبول نکنند مگر به دستخط او بوده یا در صداوسیما پخش شده باشد

تثبیت رهبری در شرایط خاص

تصمیم نشست ۱۴ خردا مجلس خبرگان، در نهایت در جلسه ۱۵ مرداد ماه همین مجلس، به دائمی شدن رهبری آیت الله خامنه ای انجامید.

نشست دوم خبرگان، که ۹ روز بعد از رفراندوم بازنگری قانون اساسی بود، در شرایطی برگزار شد که خبر موقت بودن انتخاب قبلی خبرگان به افکار عمومی راه نیافته بود. واقعیتی که از همان ابتدا این گمان را تقویت می کرد که قرار نیست در نشست بعدی مجلس خبرگان، اتفاقی جز دائمی شدن تصمیم قبلی خبرگان به وقوع بپیوندد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، در کتاب خاطرات سال ۱۳۶۸ خود، از تلاش “عناصری” خبر می دهد که انتخاب آقای خامنه ای را “موقت معرفی می کنند”؛ گویی این کار را نوعی توطئه می دانسته است. در روزنویس ۱۶ خرداد هاشمی رفسنجانی آمده است: “آقای [عبدالمجید] معادی‌خواه آمد و از وجود عناصری گفت که با رهبری آقای خامنه‌ای مخالفت می‌کنند و بنا دارند که آن را موقت معرفی کنند تا در این فرصت با تماس با اعضای مجلس خبرگان شاید بتوانند بعد کاری بکنند.”

به هر ترتیب، در جلسه ۱۵ مرداد، ۶۴ نفر از مجموع ۸۲ عضو خبرگان حاضر و تعدادی غیرطبیعی یعنی ۱۸ نفر غایب بودند. از میان حاضرین، ۶۰ نفر آنها به رهبری دائم آقای خامنه ای رای مثبت و ۴ نفر رای منفی دادند.

محسن کدیور در تحقیقی تحت عنوان “شروع رهبری دینی با تدلیس” در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴، سرنوشت عبدالمجید شرع‌پسند نماینده کرج در مجلس در فضای میان دو نشست مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸ را یادآوری کرده که نشان دهنده هزینه های مخالفت با رهبری آقای خامنه ای در آن مقطع است.

آقای شرع پسند در ۱۱ تیر ۱۳۶۸ و در اعتراض به موضوعات مختلف و از جمله نحوه رهبر شدن رئیس جمهور وقت، که آن را مغایر قانون می دانست، از مجلس شورای اسلامی استعفا داد.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود، استعفانامه عبدالمجید شرع پسند را دارای “مضامین ضدانقلابی” توصیف کرده و از تجمع مردم کرج برای “اظهار انزجار” از نماینده خود، “فعال شدن حاجی بخشی [که بعدها به چهره معروف انصار حزب الله تبدیل شد] در همین خصوص” و تهدید آقای شرع پسند از طرف نمایندگان مجلس به “کتک زدن” خبر داده است.

قابل انکار نیست که پس از درگذشت آیت الله خمینی، آقای خامنه ای از مقبولیت نسبی در میان مسئولان برخوردار بوده و با توجه به حمایت تعیین کننده اکبر هاشمی رفسنجانی و همراهانش، هیچ عاملی نمی توانسته جلوی انتخاب او به جانشینی رهبر سابق را بگیرد.

با وجود این، کماکان به نظر می رسد که در دو ماه سرنوشت ساز میان درگذشت آیت الله خمینی و انتخاب نهایی جانشین وی، هزینه مخالفت با رهبری آیت الله خامنه ای نیز، قابل چشم پوشی نبوده است.