اخبار

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید یک متهم در نوجوانی، اخیرا در زندان اراک اعدام شده‌است. این سازمان با انتقاد شدید از ادامه اعدام متهمان در نوجوانی، می‌گوید «شور و شوق زننده» مقام‌های قضایی ایران برای این کار، نشان می‌دهد بی‌توجهی آنها به قوانین بین‌المللی ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل ۱۲ مرداد ماه، می‌گوید برای نخستین بار در سال جاری میلادی، پسری به نام حسن افشار، ۱۹ ساله، که در سال گذشته میلادی متهم به «لواط به عنف» با پسر نوجوان دیگری شده بود، در ۱۸ ژوئیه (۲۸ تیر ماه) در زندان اراک اعدام شده‌است.
در قوانین ایران «زنا» و «لواط» با قید «عنف» در مورد تجاوز جنسی کاربرد دارد. اما در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۲: کتاب اول، فصل یازدهم، مبحث پنجم) حکم فرد متهم به «زنا» یا «لواط» «به‌عنف»، «در صورت توبه» به مجازات زندان یا شلاق تبدیل می‌شود. صدور حکم اعدام برای اتهام تجاوز در ایران سابقه دارد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دار زدن این پسر ۱۹ ساله در حالی انجام شده که دفتر رئیس قوه قضائیه ایران، قول داده بود پرونده او در ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور ماه)، بازبینی شود.
این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید حسن افشار در زمان بازداشت و متهم شدن، ۱۷ سال داشت و دانش‌آموز دبیرستان بود: «او به وکیل دسترسی نداشت و مقام‌های قضائی در بررسی پرونده عجله هم داشته‌اند و او را دو ماه پس از بازداشت به مرگ محکوم کرده‌اند».
به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌ها به مدت هفت ماه حتی حکم صادرشده‌ی اعدام را به اطلاع این پسر نوجوان که این مدت در زندان بوده، نرسانده‌اند «چون نمی‌خواستند او پریشان و مضطرب شود».
این سازمان می‌گوید با اعدام حسن افشار، مقام‌های قضائی ایران بار دیگر «بی‌اعتنایی سنگ‌دلانه» خود را به درخواست‌های بین‌المللی نشان داده‌اند.
قوه قضائیه ایران هنوز واکنشی به این گزارش و نیز اتهام‌های واردشده نشان نداده‌است.
در سال جاری میلادی، محمد رضا حدادی، جوان دیگری‌ست که او نیز در نوجوانی حکم اعدام گرفته، در انتظار اجرای آن است، ولی اجرای آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده‌است. علیرضا تاجیکی، متهم نوجوان دیگری‌ست که در انتظار اعدام قریب‌الوقوع به‌سر می‌برد.
میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان، که ایران از امضاءکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ی نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام کرده است.
قوه قضائیه ایران نوجوانان محکوم‌شده را فورا اعدام نمی‌کند، بلکه آنها را پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند. آنچه خود با انتقادهای گسترده بین‌المللی روبه‌رو است که دستگاه قضائی را به دور زدن میثاق‌ها و معیارهای انسانی معاصر محکوم می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۱۶۰ نفر که در نوجوانی به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان‌هایی در سراسر ایران نگه‌داری می‌شوند.
ایران، پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها را در جهان به خود اختصاص می‌دهد.

رادیوفردا: رسانه‌های فرانسه خبر داده‌اند که لئوناردو (بهرام) تاج‌آبادی یکی از معدود خواننده‌های شناخته شده ایرانی اُپرا در جهان «از سوی عواملی ناشناس در ایران تهدید به مرگ شده‌است.»

در این گزارش‌ها آمده‌است که لئوناردو تاج‌آبادی به دلیل اجرای دورادور کار هنری با خوانندگانی که ساکن اسرائیل هستند، «تهدید شده‌است.»

این در حالی است که آقای تاج‌آبادی هرگز به اسرائیل نرفته و اجرای کار هنری‌اش با یک خواننده ایرانی ساکن اسرائیل صرفاً از طریق اینترنت صورت گرفته است؛ او در استودیویی در فرانسه صدای خود را ضبط کرده و با صدای خواننده ایرانی‌زاده در اسرائیل آمیخته شده‌است.

آقای تاج‌آبادی سال گذشته ترانه «آشیانه» یا «ویولن‌زن روی بام» را که چهار دهه پیش فریدون فرخزاد خوانده بود، همراه با فرزانه کهن، یک خواننده ایرانی ساکن اسرائیل از طریق اینترنت ارائه کرد.

او آهنگ «بانوی شرقی» را نیز با هدف «صلح و دوستی» بین مردم اسرائیل و ایران خواند.

بنا بر گزارش‌های متعددی که رسانه‌های فرانسه از جمله روزنامه فیگارو، در روزهای اخیر منتشر کرده‌اند، «عوامل تهدیدکننده» آقای بهرام تاج‌آبادی مشخص نشده‌اند اما از جمله نامه‌ای با پست از ایران برایش به فرانسه رسیده که وی را وادار به آگاه کردن پلیس فرانسه از این تهدید کرده‌است.

آقای تاج‌آبادی در مصاحبه با رسانه‌های فرانسه، مانند شبکه سوم تلویزیون فرانسه، تأکید کرده که از صلح و دوستی میان مردم اسرائیل و ایران دفاع می‌کند و معتقد است که مردم کشورها خصومتی با یکدیگر ندارند.

این خواننده اپرا تأکید می‌کند که «معاند نظام» نیست و تأکید کرده که تنها به دوستی انسان‌ها با یکدیگر باور دارد و برای ترویج این باور انسانی این کارهای هنری را ارائه کرده‌است.

شبکه سوم تلویزیون فرانسه در گزارش خود، از جمله نامه تهدیدآمیز نوشته شده با دستخط به فارسی از سوی عواملی ناشناس و ارسال شده از تهران را خطاب به «جاسوس کثیف اسرائیل» منتشر کرده‌است.

در این نامه آمده‌است «بزودی لحظه مرگت فرا می‌رسه… مثل همون فرخزاد کثافت می‌کشیمت تا دیگه ترویج صلح نکنی بین ملت ایران و اسرائیل… و جسدت را به تل‌آویو برای نتانیاهو می‌فرستیم…».

نامه ارسال شده از تهران به فرانسه، آدرس «خیابان فکوری، پلاک شماره ۹۰» را دارد.

این نامه‌ها از جمله عکس‌های فرخزاد را نیز ضمیمه کرده‌اند.

رسانه‌های فرانسه یادآور شده‌اند که قتل مخالفان مواضع جمهوری اسلامی ایران سابقه دارد و حتی فریدون فرخزاد هنرمند و مجری پرآوازه ایرانی پانزده سال بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در خانه خود در بن آلمان به طرز فجیعی کشته شد.

با انتشار گزارش تهدید در مورد لئوناردو تاج‌آبادی، «کریف» سازمان یهودیان فرانسه با صدور بیانیه‌ای، این تهدیدها را نکوهش کرده و این رفتار را مغایر با آزادی انسانی و آزادی کار هنری دانسته‌است.

لئوناردو تاج‌آبادی در دهه اخیر در صحنه‌های اپرای اروپا مانند فرانسه و ایتالیا آوازهای اپرایی می‌خوانَد و خوش درخشیده‌است.

آقای تاج‌آبادی کار هنری را از ایران آغاز کرد و در حالی که دانش‌آموخته زیست‌شناسی بود، با عشقی که به محمد نوری، خواننده سرشناس ایرانی داشت به یادگیری از او روی آورد و آنگاه آواز اپرا را در ارمنستان و سپس در کنسرواتوارهای اروپا آموخت.

لئوناردو تاج‌آبادی که از شانزده سال پیش در اروپا زندگی می‌کند، در نقش‌های دشواری در نمایش‌های اپرایی ظاهر شده‌است اما ترانه‌هایی را نیز به فارسی اجرا کرده‌است.

رادیو فردا به تازگی در مورد کارهای هنری اپرایی آقای تاج‌آبادی گزارشی تهیه و پخش کرد.

رسانه‌های اروپایی نیز در مورد نادر بودن حضور یک خواننده ایرانی در میان هنرمندان اپرا در سطح اروپا، با وجود رقابت بسیار سختی که کار در این عرصه در کشورهای اروپایی دوستدار اپرا دارد، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند.

ایران وایر: سخنگوی محترم قوه قضائیه جناب محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود چرا نرگس محمدی به عنوان یک زندانی، تنها وقتی حق صحبت تلفنی با فرزندان کوچکش را به دست می آورد که دست به اعتصاب غذا بزند، فرمودند “کجای قانون آمده که زندانی حق دسترسی به تلفن را دارد؟” بعد از این جواب دندان شکن سکوتی سنگین بر فضای جلسه مطبوعاتی حکمفرما شد و شخص سوال کننده که به شکل بدی قانع شده بود، نشست سر جایش!
از آنجا که در آینده نیز ممکن است برخی از خبرنگاران کم اطلاع نسبت به موارد نیامده در قانون، بخواهند با طرح سوالات مشابهی وقت سخنگوی محترم قوه قضائیه را بگیرند، ما در این نوشته سعی خواهیم کرد به شکل فشرده و فهرست وار چند مورد از مواردی که در قانون “نیامده” را جهت روشن شدن اذهان عمومی و به خصوص شیرفهم شدن مدعیان حمایت از حقوق زندانی و به طور کلی حقوق بشر، فهرست وار ذکر نمائیم.

– در هیچ کجای قانون نیامده است که زندانبان و یا بازجو حق ندارد، سر زندانی ای را که پر رو بازی در آورده، توی چاه مستراح فرو نماید… اگر کسی مدعی ست که چنین چیزی در قانون آمده است لطفا با سند و مدرک حرف بزند و ماده قانونی منع فرو کردن سر زندانی در چاه مستراح را ذکر نماید. (توضیح آنکه مواردی مانند “حفظ کرامت انسانی” و “ممنوع بودن تحقیر و شکنجه” صرفا «کلی گویی» بوده و قابل قبول نیست. بازجویی که کارش را بلد باشد میتواند به شکلی این کار را انجام دهد که کرامت انسانی زندانی نیز به شکلی حفظ شود.)

– در هیچ کجای قانون نیامده است که داخل توالت و حمام زندان نباید دوربین مدار بسته کار گذاشت و قانونگذار محترم هیچ منعی برای تماشای پخش مستقیم قضای حاجت و یا استحمام زندانی در نظر نگرفته است. کلا در مورد حریم خصوصی زندانی، قانون مساله را به عهده حجب و حیای خود زندانبان گذاشته.

– در هیچ کجای قانون نیامده است که زندان ها نباید ده برابر بیشتر از ظرفیتشان زندانی پذیرش نمایند…بدیهی ست که خوابیدن زندانیان به شکل خیاری کنار هم، روی زمین و توی راهروی بین بندها و جلوی در دستشویی زندان نیز منع قانونی ندارد.

– در هیچ کجای قانون نیامده است که مجرمین سیاسی از جمله اساتید دانشگاه و وکلا و یا شخصیتهای سیاسی، نباید با اصغر قاتل و ابرام دو کله و هاشم خفت کن در یک بند نگهداری شوند. از نظر قانون همه ی مجرمین با یکدیگر برابر و برادرند و اعضای یک پیکرند و از این صحبتا…!

– در هیچ کجای قانون نیامده است که وقتی زندانی به خاطر از کار افتادن کلیه و یا ابتلا به سرطان در دوران زندان و یا حتی ضربه مغزی به علت اصابت جسم سخت به سرش، برای درمان به بیمارستان منتقل میشود، دست و پاهایش را نباید با غل و زنجیر به تخت بیمارستان بست… مریض بودن با مجرم بودن منافاتی ندارد. درمان به جای خود و غل و زنجیر هم به جای خود!

مواردی که ذکر شد تنها بخش کوچکی از مسائلی بود که در ارتباط با حقوق زندانی در قانون نیامده است.
شاید بگوئید این مسائل دیگر انقدر بدیهی ست که شاید قانونگذار حتی ضرورت ندانسته که در قانون در موردشان تصریح نماید و رعایت آنها تنها نیاز به مقداری شعور و وجدان و انسانیت دارد.
ولی فراموش نکنید یکی از وظایف اصلی و البته نانوشته ی ضابطین قضایی در جمهوری اسلامی نَسَق کشی از متهمین و گرفتن حال زندانیان است… برای این کار هرجا لازم باشد قوانینی که وجود دارد نادیده گرفته میشود تا خدایی نکرده زندانی با استفاده از آن قوانین فکر نکند که حق و حقوقی هم دارد و البته هرجا هم که لازم باشد قوانینی که وجود ندارد در مرکز توجه قرار میگیرد تا سخنگوی دستگاه قضا بتواند در موقع لزوم در برابر خبرنگاران سینه سپر کند و بگوید: «کجای قانون آمده که زندانی حق دسترسی به تلفن را دارد؟»

ارونیوز: در نامه‌ای خطاب به مقامات اجرایی و قانونگذاری ایران، بیش از پانصد تن از فعالان مدنی، شهرسازان و معماران، کارشناسان جامعه شهری، جامعه شناسان و استادان دانشگاه و دانشجویان، در اعتراض به مصوبه اخیر شورای شهر تهران که دستفروشی را همردیف تکدی‌گری و جرم دانسته، از حقوق دستفروشان دفاع کرده و خواهان جرم‌زدایی‌ از این شغل شده اند.

در این نامه که متن آن توسط سایت معماری‌نیوز انتشار یافته، از جمله به ایرادات حقوقی مصوبه شورای شهر تهران اشاره شده و آمده است: «هم‌ردیفی دستفروشی (با ساخت عنوان مجعول شبه‌متکدی) با تکدی­گری، اطلاق عنوان مجرمانه به دستفروشی است که خلاف قانون است و در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیز نیست. طبق ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است». این جرم‌انگاری غیرقانونی خلاف اصول ۲۰ و ۳۷ قانون اساسی است.»

امضا کنندگان این نامه، حقوق عمومی شهروندان در استفاده از معابر عمومی را مورد توجه قرار داده و یادآور شده اند: «معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همه‌ی آحاد عموم است. بنابراین عمل دستفروشی در راستای تأمین اجناسی است که مورد نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده می‌کنند و دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم ماده‌ی 55 قانون شهرداری نمی‌گردد.»

در پایان این نامه ضمن اشاره به پیامدهای ناگوار ناشی از جرم انگاری دستفروشی آمده است: «در صورت عدم اقدام مقتضی و مناسب، شاهد تشدید اتفاقات تلخ در شهر نظیر اتفاقات پیش‌آمده در شهر اهواز، تبریز، خرمشهر، منطقه‌ی ۱۵ شهرداری تهران، بزرگراه آزادگان، دولتخواه، خیابان جمهوری، متروی گلبرگ و موارد متعدد در خصوص خدشه به حقوق انسانی دستفروشان، حوادث ناگوار و جریحه‌دار شدن افکار عمومی خواهیم بود که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از رکود، بیکاری و تورم و با ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها و جامعه، تبعات آن پیش‌بینی‌پذیر نخواهد بود.»

در اسفند ماه سال گذشته نیز صدها تن از فعالان اجتماعی و صاحب‌نظران حوزه‌های شهری و اقتصادی، طی نامه ای به مسئولان کشور خواهان حمایت دولت از مشاغل غیر رسمی به عنوان تلاش مردمی در زمینه کارآفرینی شده بودند.

نامه ۵۰۰ فعال مدنی به مقامات مسئول را از جمله منیژه نجم عراقی، کمال اطهاری، فرخنده حاجی زاده، حسین مشرف دهکردی، اعظم خاتم و راضیه رفیعی امضا کرده اند.

بی‌بی‌سی: شادی صدر کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدیر سازمان عدالت برای ایران
در ایران، آمران و عاملان نقض حقوق بشر از مصونیت مطلق برخوردارند و تنها امید قربانیان و بازماندگان آن‌ها، امکان شکایت به مراجع بین المللی یا دادگاه های کشورهای ثالث است. بسیاری از قربانیان شکنجه یا سایر موارد نقض حقوق بشر که از کشورهایی مثل ایران جان به‌در‌برده‌اند، به جز امنیت و آزادی، به دنبال دستیابی به عدالتی نیز هستند که در خانه‌هایشان از آن‌ها دریغ شده است. پرونده ” زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی” که تا عالی‌ترین دادگاه کانادا پیش رفت، از نظر حقوقی ویژگی‌هایی دارد که بازخوانی آن را برای جامعه ایرانی، و به خصوص قربانیان شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر ضروری می کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند. با وجود اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در مرگ زهرا کاظمی و همینطور کتمان حقایق مربوط به او را مسجل کرده بود، تنها یک مامور دون پایه وزارت اطلاعات به نام رضا احمدی، در روندی غیر شفاف محاکمه و سپس تبرئه شد. به عبارت دیگر، هیچ راهی برای دسترسی به عدالت از طریق نظام حقوقی ایران وجود نداشت.

در سال ۱۳۸۵ استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، دعوایی از طرف مادرش به دلیل مرگ در اثر شکنجه و از طرف خودش به دلیل خسارات روحی و روانی ناشی از مرگ مادر مطرح کرد. این یک دعوی حقوقی علیه جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و محمد بخشی، معاون اسبق حراست زندان اوین بود که در آن، خواهان، مجموعا ۱۷ میلیون دلار خسارت طلب کرده بود. ذکر این نکته لازم است که به دلیل عدم حضور خامنه‌ای، مرتضوی و بخشی در کانادا، قوانین این کشور امکانی برای طرح دعوی کیفری که در صورت برنده شدن، مرتکبان قتل و شکنجه به مجازات محکوم می شدند، فراهم نمی‌کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد. اما دعوی استفان کاظمی را به دلیل اینکه با اصل مصونیت دولت‌ها که در قانون مصوب ۱۹۸۵ کانادا به رسمیت شناخته شده در تعارض است، رد کرد. این پرونده در نهایت به دیوان عالی کانادا رسید. جمهوری اسلامی تنها در دادگاه اول وکیلی برای دفاع از خود فرستاد و لازم ندید که در جلسه دادگاه دیوان عالی کانادا شرکت کند. تعداد زیادی از مهمترین سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری بین المللی و ایرانی در این مرحله در پرونده مداخله کردند. آن‌ها با ارائه لوایح مفصل حقوقی، تلاش کردند به دیوان عالی کانادا بقبولانند که اجازه دهد دادگاه‌های کانادا به این پرونده رسیدگی کنند. دلیل مداخله آن‌ها این بود که در صورتی که رای به نفع خواسته خانواده کاظمی صادر می‌شد، پیشرفت بزرگی در حقوق بین الملل به نفع قربانیان شکنجه و در محدود کردن مصونیت دولت‌ها و فرار آن‌ها از پاسخگویی ایجاد می‌شد. اما در نهایت دیوان عالی کانادا نیز رای دادگاه اولیه را تایید و در سال ۱۳۹۳ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۴)، با نظر اکثریت ۶ به ۱ قضات، دعوی استفان هاشمی را مردود اعلام کرد.

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است.
اصل ممنوعیت شکنجه

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است. قواعد آمره قواعدی هستند که در مورد آن‌ها اجماعی بین‌المللی حاصل شده و به همین دلیل اگر با قوانین داخلی کشورها در تعارض باشند، دولت‌ها و دادگاه‌ها باید آن‌ها را بر قوانین داخلی خود مقدم بدانند. اصل ممنوعیت شکنجه، یکی از قواعد آمره بین‌المللی است که بالاتر از قوانین داخلی همه کشورها قرار دارد. با این همه، دیوان عالی کانادا این نظر را که حق قربانیان شکنجه برای گرفتن خسارت هم یک قاعده آمره شده است، نپذیرفت. به عبارت دیگر، دیوان عالی کانادا، با اینکه قبول کرد که شکنجه باید در هر حالتی ممنوع باشد، اما به این سئوال که اگر کسی، حتی یک تبعه کانادا، در کشور دیگری قربانی شکنجه شد، آیا حق این را دارد که مطابق قوانین کانادا، خساراتی که بر او وارد آمده جبران و به این شکل، عدالت را در حق مرتکبان عمل ممنوع شکنجه اجرا شود، پاسخ منفی داد. به بیان ساده‌تر، شکنجه ممنوع است اما ضمانت اجرایی برای نقض اصل ممنوعیت شکنجه که در کشوری دیگر به وقوع پیوسته وجود ندارد. مهمترین استدلال دیوان عالی کانادا در رد دعوی خانواده زهرا کاظمی استناد به اصل مصونیت دولت‌ها بود.

اصل مصونیت حاکمیت (sovereign immunity)، یک قاعده بسیار قدیمی حقوق بین الملل است که براساس آن، هیچ دولتی نمی تواند دولت دیگری را در دادگاه‌های خود محاکمه کند. در نیم قرن اخیر مطلق بودن مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل مورد چالش قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای مختلف استثنائاتی بر اصل مصونیت دولت‌ها وضع کرده اند. به بیان دیگر، حقوق بین‌الملل از قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت نسبی آن‌ها پیش رفته است. براساس قانون کانادایی مصونیت دولت (مصوب ۱۹۸۵) نیز دول خارجی درخصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌های کانادا از مصونیت برخوردارند مگر در استثنائات زیر:
۱. عمل دولت خارجی جنبه تجاری داشته باشد.۲. دولت خارجی صلاحیت دادگاه‌های خود را به دادگاه‌های کانادا واگذار کرده باشد.۳. دولت خارجی باعث مرگ، لطمه بدنی یا خسارت به اموال در داخل قلمرو سرزمینی کانادا شده باشد.۴. دولت خارجی مرتکب تروریسم شده باشد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، مصونیت قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز در تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت

مهمترین مساله در پرونده زهرا کاظمی این بود که هیچیک از استثنائات بالا در آن وجود نداشت و دیوان عالی کانادا نیز نپذیرفت که حق جبران خسارت قربانی شکنجه را به عنوان یک قاعده آمره به رسمیت بشناسد و آن را بالاتر از قانون مصونیت دولت قرار دهد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، دربرابر قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا مصونیت اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز جزو تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت. غیرقابل باورترین بخش نظرات اکثریت قضات دیوان عالی کانادا در پرونده زهرا کاظمی، استدلال‌هایشان درباره این دو نفر است. به عنوان مثال، در بخشی از رای آمده است:

“دولت‌ها شخصیت‌های حقوقی انتزاعی نیستند و تنها می‌توانند از طریق افراد عمل کنند. مستثنی کردن مقامات رسمی از معنای “دولت” می تواند به طور کامل مخالف هدف قانون مصونیت دولت باشد زیرا به دعاوی حقوقی علیه مقامات دولتی مجوز می‌دهد که مستلزم موشکافی کردن دادگاه‌های کانادایی در تصمیم‌گیری دولت‌های دیگر که از طریق مقاماتشان انجام شده است می‌باشد…عمل شکنجه نسبت داده شده به مرتضوی و بخشی تمامی ویژگی های یک اقدام رسمی را داشته است و هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه این مقامات، در ظرفیت شخصی خود یا به شکلی غیرمرتبط با وظایف دولتی خود این کار را انجام داده اند وجود ندارد. طبیعت شنیع شکنجه، عمل مرتضوی و بخشی را به یک عمل شخصی که خارج از ظرفیت رسمی آنها انجام شده تبدیل نمی کند. براساس تعریف، شکنجه لزوما یک عمل رسمی دولت است. مجوز دولت برای شکنجه یا ماهیت رسمی آن است که آن را به عملی این‌چنین نفرت انگیز بدل می کند….بنابراین، با توجه به اینکه مرتضوی و بخشی، دو مقام دولتی بوده اند که در ظرفیت رسمی خود عمل کرده اند، شامل مفهوم “دولت” در قانون مصونیت دولت می شوند و با برخورداری از آن مرتبه، از حوزه اختیارات دادگاه‌های کانادا خارج هستند.”

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد

به بیان دیگر، دیوان بین المللی کانادا، یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در زمینه حقوق بشر، معتقد است از آنجا که شکنجه بنا به تعریف خود باید توسط یک مقام رسمی یا شخصی که از سوی مقامات رسمی مجوز دارد انجام شود، فردی که خارج از مرزهای کانادا مرتکب شکنجه، یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی، شده باشد همواره جزیی از “دولت خارجی” به شمار می آید و از فراخوانده‌شدن به هر دادگاهی در کانادا معاف می‌شود. به این ترتیب، دیوان عالی کانادا، با دادن مصونیت مطلق به دولت ناقض حقوق بشر و تمامی مستخدمان آن، از عالی‌رتبه‌ترین تا دون پایه‌ترین، از شکنجه‌گر محافظت، و قربانی شکنجه را با دست‌های خالی رها می کند.

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد و به همین دلیل، تا زمانی که پارلمان کانادا قانون را تغییر ندهد، دیوان عالی از ورود دادگاه های کانادا به دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر جلوگیری خواهد کرد. تغییری که تا به حال هیچیک از احزاب سیاسی کانادا، از احزاب دست راستی تا احزاب چپ، هیچ علاقه ای به انجام آن نداشته اند. به عبارت دیگر، حتی در قرن بیست و یک و با وجود همه پیشرفت هایی که حقوق بین الملل در زمینه پاسخگو کردن دولت ها و سران آنها در زمینه جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی کرده، هنوز هم قاعده همان است که در قرن هجدهم بود: وقتی پای نقض حقوق بشر به میان می آید، دولت ها در نهایت پشت هم را خالی نخواهند کرد.

بازخوانی رای دیوان عالی کانادا درباره این پرونده، دو سال بعد از صدور رای و ۱۳ پس از مرگ زهرا کاظمی، هنوز هم حسی از خشم، درد و استیصال را ایجاد می‌کند زیرا به خوبی نشان می دهد که در نظم کنونی حقوق بین الملل تا چه حد عدالت، حتی در کشوری مثل کانادا، دور از دسترس قربانیان شکنجه و خانواده های آنان است. پرونده برای همیشه بسته شده زهرا کاظمی آینه‌ای است که به تمامی نشان می دهد “ما در کجای جهان ایستاده ایم”. در عین حال، این رای مسیر طولانی را که در مبارزه حقوقی برای عدالت و پاسخگو کردن عاملان شکنجه و جنایات علیه بشریت در پیش است را هم به ما نشان می دهد.

دویچه‌وله: پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و نقاش ایرانی، روز شنبه که قصد سفر به لندن را داشت در فرودگاه از ممنوع‌الخروج بودن خود آگاه شد و از سفر بازماند. قرار بود که او روز یکشنبه در مراسم رونمایی از کتاب جدیدش در موزه بریتانیا شرکت کند.

خبر ضبط گذرنامه پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و نقاش معروف ایرانی، توسط ماموران حراست فرودگاه امام خمینی تهران روز یکشنبه (۱۳ تیر / ۳ ژوئيه) منتشر شد. او بامداد شنبه در فرودگاه حاضر شده بود تا با هواپیمای لوفت‌هانزا به لندن سفر و در مراسم رونمایی از کتاب جدیدش در موزه بریتانیا شرکت کند، اما گذرنامه او را ضبط کردند و بدین ترتیب مانع سفر او شدند.

پرویز تناولی گفته است که دلیل جلوگیری از خروجش از ایران را نمی‌داند. او گفته است: «شاکی خصوصی، مدعی و بدهی ندارم که مانع خروج از کشور برایم باشد حتی نامه‌ای نیز در این زمینه دریافت نکرده‌ام.»

ماموران حراست فرودگاه به او پاسخ مشخصی نداده‌اند، حکم یا نامه‌ای هم ارائه نکرده‌اند و تنها گفته‌اند که باید به اداره گذرنامه مراجعه کند.

مراجعه او به اداره گذرنامه نیز بی‌نتیجه بوده، چند ساعت در این اداره انتظار کشیده اما در آنجا به او گفته‌اند که اطلاعی از این موضوع ندارند و در سیستم‌های آنها چیزی در این باره ثبت نشده است. به گفته این هنرمند، او پیگیر این قضیه از طریق وزارت ارشاد و موزه هنرهای معاصر هم شده، اما هنوز جواب مشخصی به او داده نشده است.

مراسم در موزه بریتانیا

پرویز تناولی از مشهورترین هنرمندان ایرانی در عرصه هنرهای تجسمی در خارج از ایران است. قرار بود که روز یکشنبه مراسمی در موزه بریتانیا به افتخار پرویز تناولی برگزار شود. چند اثر از تناولی در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

همچنین قرار بود که کتاب جدید او به نام “زنان اروپایی در خانه‌های ایرانی” معرفی شود که به تازگی به زبان انگلیسی توسط انتشارات “آی بی توریس” منتشر شده است.

پیش‌بینی شده بود که تناولی در این مراسم سخنرانی و کتابهایی را که حضار خریداری می‌کردند برایشان امضا کند. ۲۵۰ نفر از نقاط گوناگون جهان برای شرکت در این مراسم دعوت شده بودند.

هنرمندی موفق در سطح جهان

پرویز تناولی (متولد ۱۳۱۶) به عنوان یکی از موفق‌ترین شخصیت‌های جریان هنری “سقاخانه” شناخته شده، اگرچه او آزمون‌های هنری بسیار فراوان و متنوعی را پشت سر گذاشته و تجارب او محدود به جریان هنری یاد شده نبوده است.

بیشتر بخوانید: امکانات و محدودیت‌های جریان هنری “سقاخانه”

آثار او جزو گران‌بهاترین آثار در میان هنرمندان خاورمیانه هستند که در حراجی‌های هنری بین‌المللی عرضه می‌شوند. اثر “دیوار” او در سال ۲۰۰۸ در حراج خانه “کریستی” نیویورک به قیمت ۲،۸ میلیون دلار خریداری شد.

شهرت او در سطح جهانی بیش از همه به دلیل مجسمه‌های برنزی اوست، از جمله مجسمه “هیچ” او که باعث شد به عنوان هنرمندی ایرانی شهرت یابد که “چیز از هیچ آفریده است”.

نمایش آثار پرویز تناولی در موزه دیویس ماساچوست آمریکا

تناولی که دارای تابعیت ایرانی –کانادایی است، سال گذشته نخستین نمایشگاه تکی آثارش را در موزه دیویس ماساچوست آمریکا برگزار کرد. بتازگی نیز برخی از آثار او در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شدند که هدفش نمایش تاثیر “پاپ آرت” (هنر مردمی) بر مناطق خارج از دنیای غرب بود. هم موزه بریتانیا، هم نگارخانه هنرهای مدرن در لندن برخی از آثار او را در مجموعه خود نگهداری می‌کنند.

تناولی همچنین یکی از مهمترین کلکسیونرهای صنایع دستی قبایل ایران است.

فشار تنها بر فعالان سیاسی؟

پرویز تناولی در گفتگو با برخی رسانه‌ها تاکید کرده است که فعالیت سیاسی ندارد و تنها یک هنرمند است. اما بنا بر تاریخ و تجربه، تنها فعالان سیاسی در ایران نیستند که زیر فشار قرار می‌گیرند، گاه بدون آنکه منشأ فشار روشن باشد، و آزادی‌های اجتماعی‌شان محدود می‌شود.

خود تناولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با شکستن قفل در خانه‌اش توسط ماموران شهرداری روبرو شد. ماموران سپس وارد خانه او شدند و ۹ اثر برنزی‌اش را با خود بردند، بدون آنکه موارد ایمنی را رعایت کنند. تناولی در مصاحبه‌ای در این باره به دویچه وله گفته بود: «آثار مرا خیلی عجولانه و خیلی ناشیانه با خود بردند. بدون این‌که این آثار را لحاف‌پیچ یا بسته‌بندی کنند، آثار را روی زمین می‌کشیدند، به در و دیوار می‌کوبیدند و با خود می‌بردند و سوار کامیون و جرثقیل می‌کردند. یکی از آثار را که بسیار ناشیانه به جرثقیل بسته بودند، در حین انتقال از ارتفاع چند متری افتاد. خوشبختانه کسی زیر جرثقیل نبود وگرنه له شده بود.»

این ماجرا به اختلاف میان شهرداری و پرویز تناولی بر سر تبدیل خانه او به موزه تناولی برمی‌گشته که قرارداد آن در زمان شهرداری ملک‌مدنی امضا و در زمان شهردار بعدی احمدی‌نژاد فسخ می‌شود.

بیشتر بخوانید: جزئیات ضبط آثار پرویز تناولی توسط شهرداری • گفت‌وگو

او در نامه‌ای به حسن روحانی در خرداد ماه سال ۱۹۹۳ از ورود “وحشیانه” ماموران شهرداری به خانه‌اش شکایت کرد و خواستار رسیدگی رئیس جمهور ایران به ضبط چندین اثر خود توسط شهرداری تهران شد. به گفته تناولی شهرداری تهران در مجموع ۵۷ اثر او را از خانه‌اش برده است.

ابراز تاسف موزه بریتانیا

مقامات مسئول موزه بریتانیا اعلام کردند که از شنیدن خبر جلوگیری از سفر پرویز تناولی به لندن متاسف هستند و امید دارند که این قضیه هر چه زودتر حل شود. آنها گفتند که برنامه رونمایی از کتاب تناولی به هم نخواهد خورد.

ونشیا پورتر، مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه خاورمیانه گفت: «تناولی تنها یک هنرمند نیست، او یک تاریخدان واقعی است که به طور منظم در طول سالیان دراز درباره فرش‌ها و دیگر هنرهای دستی ایران تحقیق کرده و کتاب نوشته است. آنچه در مورد او فوق‌العاده است این است که او عشقی عمیق به فرهنگ ایران دارد و این عشق سرچشمه آثاری است که او می‌آفریند.»

مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه بریتانیا درباره کتاب “زنان اروپایی در خانه‌های ایرانی” گفت: «این کتاب بسیار جالب است چون تناولی خانه‌های فوق‌العاده‌ای در ایران را معرفی می‌کند، خانه‌هایی که بیشترشان در اصفهان هستند. وجه مشترک این خانه‌ها این است که نقاشی‌هایی از زنان اروپایی را می‌توان در میان آینه‌کاری‌های این خانه‌ها یافت. این نقاشی‌ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پدید آمده‌اند.»

به گفته مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه بریتانیا، این موزه روز یکشنبه از تلاش‌های پرویز تناولی برای تحقیق درباره بخش‌هایی از فرهنگ ایران و شناساندن آن به جهانیان تمجید خواهد کرد.

دویچه‌وله: یک دانشجوی دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران در ملاقات گروهی از دانشجویان با علی خامنه‌ای نارسایی‌های قضایی، فساد اقتصادی و برخوردهای ناهنجار مسئولان با شهروندان را مورد انتقاد قرار داد. او به حصر خانگی اشاره کرد.

در شامگاه شنبه ۱۲ تیر (۲ ژوئیه) بیش از یک‌هزار نفر از دانشجویان، از جمله تشکل‌های مختلف دانشجویی با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار “اوضاع خاص و حساس کنونی کشور را بسیار شبیه جنگ احزاب در زمان پیامبر” اسلام توصیف کرد. او گفت: «امروز نیز همه دنیاپرستان و زورگویان عالم در مقابل جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرده و از همه جوانب آن را مورد حمله قرار داده‌اند.»

پیش از سخنان علی خامنه‌ای، شماری از نمایندگان دانشجویان نظرات خود را بیان کردند، از جمله محمد علی کام فیروزی، دانشجوی دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران.

کام فیروزی، که به گزارش سایت “عصر دانشجو” فرزند یکی از کشته‌شدگان ایرانی در جنگ هشت‌ساله با عراق است، در حضور خامنه‌ای از عملکرد نهادهای تحت نظر او و نیز از حصر رهبران معترضان سال ۸۸ انتقاد کرد.

این دانشجوی دکترای حقوق جزایی با تأکید بر قانون اساسی گفت: «دفاع از حقوق افراد، لزوما به معنای دفاع از گفتمان و رفتار ایشان نیست، اما ضرورتی انکار نشدنی است».

او به عنوان نمونه گفت: «بعضا انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می‌کند. تحلیل علمی و کار‌شناسانه آسیب‌های اجتماعی، مصداق سیاه نمایی دانسته شده و منجر به برخورد با نشریات می‌گردد».

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: کسی که نظام را به چالش می‌کشد نباید در دانشگاه باشد

انتقاد به دستگاه قضایی کشور

این دانشجوی رشته حقوق به محدودیت‌هایی که دستگاه قضایی کشور برای تشکل‌های دانشجویی ایجاد کرده است پرداخت و گفت: «برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می‌بینند که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار نشسته و حقوق عمومی را تحدید و تضییق می‌کنند. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، اعمال محدودیت‌های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل‌های دانشجویی با سلایق سیاسی-اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون‌های فرهنگی-هنری و… در دانشگاه‌ها، آن هم با برچسب‌زنی‌های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه‌ها شده است. همین مسأله باعث شده که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد».

این دانشجوی دانشگاه تهران، به برخوردهای امنیتی با تجمعات صنفی و دانشجویی هم اشاره کرد و گفت:‌«برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گا‌ها حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان، در شأن یک جامعه قانون محور نیست؛ چه رسد به دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد».

بیشتر بخوانید: علی خامنه‌ای به اعتراضات سال ۸۸ “حساس” است

انتقاد به حصر رهبران معترضان

کام‌‌فیروزی خطاب به خامنه‌ای، به اتهام‌های انتسابی به برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی و حصر آن‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون‌های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره‌های سیاسی-اجتماعی و خصوصا پاره‌ای مسئولین سابق نظام که به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی (مستندا به اصل ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل بیان می‌باشد».

او با ابراز تأسف گفت که در جمهوری اسلامی «بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و…، به کرات در نهادهایی مانند کمیته‌های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می‌شوند».

“انقلابیگری” مورد تأکید خامنه‌ای

محمد علی کام‌فیروزی با اشاره به مفهوم “انقلابی‌گری” مورد تأکید خامنه‌ای افزود که برخی برخوردهای امنیتی توسط مسئولینی صورت می‌گیرد که خود را متصف به صفت “انقلابی” می‌دانند. او گفت: «اینجاست که زمینه‌ای برای خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می‌شود».

فساد افسارگسیخته توأم با شلاق زدن به کارگران

دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران خطاب به علی خامنه‌ای خاطرنشان کرد که “عدالت” یکی از آرمان‌های انقلاب اقتصادی است و افزود: «زیبنده نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد».

او این وضعیت را «ثمره تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض» دانست.

این دانشجوی دکترای رشته حقوق دانشگاه تهران در پایان سخنان خود گفت که با برخی نظرات رهبر جمهوری اسلامی در حوزه سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیرمجموعه رهبری اختلاف نظر دارد. او از خامنه‌ای خواست، شیوه برخورد با منتقدان را تبیین کند.

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: به پیامبر هم می‌شد انتقاد و اعتراض کرد

تأکید خامنه‌ای بر خصومت با غرب و آمریکا

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پی شنیدن سخنان دانشجویان تأکید کرد که روی موضوع حصر حساس است. او گفت: «مواضع من درباره فتنه سال ۸۸ کاملاً صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم و ملاک هم، عدم حمایت از کسانی است که سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوءاستفاده کردند و تاکنون نیز اعلام تبری نکرده‌اند.

او در طول سخنان خود بر خصومت با غرب، به‌ویژه آمریکا تأکید کرد و گفت کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته‌اند.

خامنه‌ای هشدار داد که نباید فریب آمریکا را خورد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خواستار عدم حضور و مداخله آمریکا در منطقه است. او گفت که «این مواضع نظام اسلامی در خصوص مسائل منطقه، در چارچوب عقلانیت است.»

رهبر جمهوری اسلامی افزود: «من بر اساس وظیفه دینی و شرعی و اخلاقی، تا جان در بدن دارم خواهم ایستاد و به مردم هم اعتماد دارم؛ همچنان که به نتیجه ایستادگی یعنی پیروزی یقین دارم.»

رادیوفردا: درحالیکه وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که پیامک‌های «تهدیدآمیز» به خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی، از سوی این وزارتخانه ارسال نشده است، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید، پیامک‌های ارسال شده «تهدید نیست» و اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود».

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات روز یکشنبه، ۱۳ تیر، ارسال «هرگونه پیامک تهدید آمیز» برای شهروندان و یا فعالان رسانه‌ای را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد و آن را «مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی» دانست.

بر اساس گزارش‌ها، صد‌ها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه، ۱۰ تیر، پیامک «تهدیدآمیزی» را از «چهار شماره تلفن شخصی» دریافت کردند که از آنها می‌خواست ارتباط خود با «عناصر معاند خارج از کشور» را قطع کنند.

با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به متن این پیامک گفت که «به نظر من پیامک ارسالی تهدید نیست».

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی‌بینیم.»

وی تاکید کرد که اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود» و این هشدار «تهدید نیست».

آقای اژه‌ای در عین حال گفت که «اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند» و اگر مشخص نباشد این هشدار‌ها از طرف چه کسی است «اشکال دارد».

تاکنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌اند.

در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی، نمایندگان تهران، پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شده بودند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، گفت که دستور «پیگیری» این موضوع را صادر کرده است.

وی تاکید کرد: «پیامک‌هایی که بدون امضا ارسال می‌شود و کسی مسئولیت آن را قبول نمی‌کند به‌جز آشفتگی سود دیگری ندارد».

در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.

وزارت اطلاعات ایران سال ۸۸ همچنین «عقد قرارداد و اخذ امکانات» توسط افراد و موسسات ایرانى از ۶۰ بنیاد و موسسه خارجى را ممنوع اعلام کرده بود.

گویانیوز: اطلاعیه پزشکان و کادر پزشکی ایرانی مدافع حقوق بشر
رسیدگی فوری پزشکی و درمانی به زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند

بار دیگر مردم ایران شاهد موجی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی وعقیدتی در زندان های ایران می باشند

در شرایطی که اقای ظریف وزیر امور خارجه دولت اعتدال وامید در مقابل تریبون های بین المللی اعلام می کند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد, هم اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی وعقیدتی در اعتراض به احکام نا عادلانه, نحوه رسیدگی به پرونده خود وشرایط غیر انسانی حبس های طولانی از جمله زندان انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند. بدون شک اعتصاب غذا اخرین وسیله اعتراض نسبت به شرایط غیر انسانی موجود است.

وسیله ای که جان این زندانیان را به خطر می اندازد ونگرانی عمیق خانواده های انان را به همراه دارد.

بازداشت های غیر قانونی, احکام طولانی حبس برای دگر اندیشان, روزنامه نگاران,هنرمندان, معلمان, وکلا وفعالین کار گری وتحت فشار قرار دادن انان در زندان از جمله دلایل اعتصاب غذای انان می باشد. طبق اخبار واصله از منابع موثق شرایط جسمی زندانیانی که در حال اعتصاب غذا بسر میبرند بسیار نا مناسب ونگران کننده می باشد بطوریکه بعضی از انان ابتدا در اثر بی توجهی مسئولین زندان بخاطر وضعیت جسمی وپزشکی وخیمی که پیدا کرده اند اجبارا به بیمارستان ها منتقل گردیده اند.

احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان که بخاطر اعتراض به حکم ونحوه رسیدگی به پرونده خویش در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است , روز دوشنبه 31 تیرماه دچار ایست قلبی گردیدودر بیمارستان بوعلی تهران بستری شده است.

اقای جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه ازاد کار گران ایران که در سال گذشته در یک دادگاه فرمایشی به شش سال حبس محکوم گردید, بیش از پنجاه روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد. متاسفانه این اعتصاب غذا به سلامتی نامبرده از جمله از کار اقتادن کلیه ها صد مه جدی وارد ساخته و روانه بیمارستان گردیده است.

محمد صدیق کبود وند زندانی سیاسی دیگر, مؤسس سازمان دفاع حقوق بشر کردستان که پس از اعتصاب غذای 34 روزه به مرخصی کوتاه چهار روزه امده بود, علیرغم شرایط جسمی نگران کننده اش دوباره روانه زندان شده است.

آقای محمد عبدالهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در زندان مرکزی ارومیه محبوس می باشد به عنوان اعتراض به حکم نا عادلانه خود بیش از بیست روزاست که در اعتصاب غذا بسر می برد. این زندانی جهت تنبیه به زندان انفرادی منتقل شده است.

رسول رضوی فعال مدنی از جمله زندانی دیگری است که دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمی او بسیار وخیم گزارش داده شده است.

انتقال زندانیانی که در اعتصاب غذا بسر می برند به محل های ویژه پزشکی ویا بهداری زندان برای رسیدگی به وضعیت جسمی انان وپوشش خدمات در مانی وبهداشتی از جمله کنترل فشار خون , ضربان قلب وعملکرد کلیه ها از جمله خدماتی است که در قوانین کشورهائی که در چهارچوب احترام به حقوق بشر عمل می کنند گنجانده شده است.

متاسفانه در آیین نامه سازمان زندانهای جمهوری اسلامی نه تنها این شرایط پیش بینی نگردیده است، بلکه تنبیه هم برای زندانی که در اعتصاب غذا به سر میبرد در نظر گرفته شده است. از جمله تنبیه بدنی و یا شکنجه و انتقال به سلول انفرادی. نتیجه این برخورد با زندانی که به دلیل حبس و اعتصاب غذا در شرایط جسمی حاد و وخیمی به سر میبرد مرگ وی خواهد بود.
مرگ آقای هدی صابر یکی از فجایعی است، که نتیجه این برخوردهای غیر انسانی بوده است.

ما پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر خواستار بهبود جدی امکانات درمانی در زندانها ، اعزام بلاشرط زندانیان بیمار به بیمارستان با هزینه دولتی هستیم.
رسیدگی پزشکی در زندانها به زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند، و اعزام فوری آنها در صورت لزوم به بیمارستان، یعنی رعایت استانداردهای جهانی دیگر درخواست فوری ما میباشد.

دولت اقای حسن روحانی که با وعده سیاست اعتدال وامید به پشتیبانی نزدیک به بیست ملیون از شهروندان نائل امد نمی تواند ونباید پیرامون این فجایع ونقض فاحش حقوق شهر وندان وحقوق بشر بیش از این سکوت اختیار کند.

شنبه پنجم تیرماه ۱۳۹۵ برابر ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶

مسئول اول، دکتر علی گوشه
سخنگو، پرفسور سیروس میرزایی

Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria
Möringgasse 12 A-1150 Wien, Austria
info@iranmed.at

رادیوفرانسه: به دنبال شكایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران، روزنامه “قانون” چاپ تهران، از سوی دادستانی ایران توقیف شد. این روزنامه در روز پنجم خرداد در گزارشی از تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پاياني مجلس نهم انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

این روزنامه در سایت اینترنتی خود نوشت: “در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است كه نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی كیفری ، روزنامه قانون توقیف می باشد.”

در گزارش روزنامه قانون با نام “مصوبه آخر: وزارت اطلاعات ۲” که در انتقاد از طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منتشر شده، آمده است: “نهادها و ارگان احراز صلاحيت افراد براي مشاغل حساس، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات كشور و سازمان اطلاعات سپاه اعلام شده است. اين به اين معناست كه از اين پس دو نهاد موازي رصد اطلاعاتي را انجام خواهند داد و كاري كه بر عهده قوه قضاييه و وزارت اطلاعات كشور بود اكنون به دست اطلاعات سپاه نيزانجام خواهد شد.”

همچنین هفته گذشته، عباس جعفری دولت‌ آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مهناز مظاهری مدیرمسئول روزنامه قانون به علت انتشار گزارشی از مشاهدات عينی بازداشت يك روزه در ندامتگاه بزرگ تهران که با عنوان “۲۴ ساعت لعنتی” منتشر شده بود، خبر داد.

دولت آبادی گفت که مدیر مسئول قانون به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان هاتحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
آن چه در گزارش روزنامه قانون منتشر شده بود گفت وگوي این روزنامه با يكي از افرادي است كه براي ۲۴ ساعت در زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در اين ۲۴ ساعت بر او گذشته، سخن مي‌گويد.

گفت‌وگوشونده روزنامه قانون که مجرم نبوده و فقط برای قرار کفالت زندانی شده بود، از “توهين‌هاي مكرر” زندانبانان گفته و اینکه آنان پول نقد و كارت بانكي این زندانی را هم از او گرفتند و “زنداني بدون پول با يك جفت دمپايي در بيابان تاريك رها مي شود.”

” قيچي كردن كت يك ميليوني”، “كوتاه كردن موها”، ” سوختن كارت بانكي” و … دیگر بلاهایی است که سر این زندانی می‌آید.