اخبار

بی‌بی‌سی: محمد حبیبی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران می گوید جان محمود بهشتی‌ لنگرودی، سخنگوی پیشین این کانون به دلیل اعتصاب غذای خشک در خطر است.

آقای حبیبی در گفت و گو با سایت “حقوق معلم وکارگر” که اخبار صنفی مربوط با معلمان و کارگران را پوشش می دهد خبر داده که وضعیت جسمی محمود بهشتی بر اثر اعتصاب غذا “وخیم است” و گفته “مسئولیت هرگونه پیشامد احتمالی متوجه مسئولان قضایی، امنیتی و به طور ویژه دولت حسن روحانی و وزارت آموزش و پرورش” است.

کانون صنفی معلمان ایران پیش از این طی بیانیه ای اعلام کرده بود که به دنبال “ادامه یافتن بازداشت محمود بهشتی و اعلام اجرایی شدن احکام معلق مانده پیشین، او به منظور اعتراض به اجرایی کردن این احکام از چهارشنبه هشتم مهر ماه اقدام به اعتصاب غذای خشک (نخوردن آب و غذا به طور مطلق) کرده است.”

محمود بهشتی‌ لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، بیش از دو سال پیش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۵ سال زندان محکوم شد. او پیش از زندانی شدن به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد بود.

محمد حبیبی درباره دلیل اعتصاب غذای خشک آقای بهشتی لنگرودی گفته در جلسه محاکمه “فقط پنج دقیقه فرصت دفاع به ایشان داده بودند و با وجود اعتراضات ایشان در طول این سال ها هیچ تغییری در این حکم ناعادلانه ایجاد نشده است.”

حکم آقای بهشتی در خرداد ۱۳۹۲ اعلام شد و او همزمان در صفحه شخصی فیسبوک خود اعلام کرد: “آقای صلواتی حکمم را به من ابلاغ کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، با احتساب چهار سال حبس تعلیقی جمعا می شود ۹ سال زندان، به همین راحتی.”

ملیون: عدالت برای ایران، ۱۱ مهر ۱۳۹۴: دادگاه آتنا فرقدانی، فعال مدنی و کاریکاتوریست زندانی و وکیلش، محمد مقیمی به اتهام دست دادن با یکدیگر به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شد. آتنا فرقدانی در حالی در مجتمع قضایی قدس در تهران محاکمه شد که ماه‌ها است تحت فشار و آزار به دلیل اتهام رابطه نامشروع با وکیل خود قرار دارد.

منابع موثق در گفت‌و‌گو با عدالت برای ایران گفته‌اند که این زندانی سیاسی زن، در مرداد ماه به دستور بازپرس پرونده مورد تست بکارت و بارداری قرار گرفته است.

در خرداد ماه امسال و در پایان جلسه ملاقات، آتنا فرقدانی برای خداحافظی با وکیل خود، محمد مقیمی دست می‌دهد و بلافاصله، پرونده‌ای علیه او و وکیلش به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» تشکیل و وکیل او نیز برای سه روز بازداشت می‌شود. اطلاعات رسیده به عدالت برای ایران تایید می‌کند که بازداشت وکیل آتنا باعث شد مهلت دادن درخواست تجدیدنظر از حکم ۱۲ سال و ۹ ماه حبس او از دست برود.

با وجود اینکه پس از سه روز اعتصاب غذای خشک آتنا فرقدانی در اعتراض به اتهام رابطه نامشروع و انجام اعمال تحقیرآمیزی مانند تست بکارت، مسئولان زندان قول مساعدت در مورد این پرونده را داده بودند، هفته گذشته به شکل غیرمنتظره‌ای، اعلام شد که دادگاه آتنا فرقدانی و محمد مقیمی، امروز، ۱۱ مهر برگزار می‌شود. براساس قوانین کیفری ایران، اتهام رابطه نامشروع مادون زنا می‌تواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد.

آتنا فرقدانی، فعال مدنی و کاریکاتوریست، در اول شهریور ۱۳۹۳ برای اولین بار توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد و دو ماه را در سلول‌های بند۲الف به سر برد. او پس از آزادی، شرح آزار جنسی وارده توسط نگهبانان این بند و دادخواهی بدون نتیجه خود را در این ویدئو منتشر کرده است. آزار جنسی زندانیان سیاسی زن به بهانه بازرسی بدنی سابقه‌ای طولانی مدت دارد و با وجود اینکه در مواردی به اعتراضات جمعی این زندانیان نیز منجر شده است، عاملان آن تحت پیگرد قرار نگرفته‌اند. پس از انتشار ویدئوی یاد شده، به جای رسیدگی به شکایت آتنا فرقدانی، او را مجددا دستگیر و به زندان زنان قرچک ورامین منتقل کردند. پس از چندین روز اعتصاب غذا و وخیم شدن وضعیت سلامت، او را به بند زنان زندانی سیاسی اوین، جایی که تا همین امروز زندانی است بردند.

در خرداد ۱۳۹۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عبدالقاسم صلواتی، آتنا فرقدانی را با اتهام‌های متفاوت از جمله به دلیل اعتراض به رفتارهای غیرقانونی نگهبانان بند ۲الف، کشیدن کاریکاتوری درباره طرح مجلس راجع به افزایش جمعیت و انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد. قاضی صلواتی به دلیل دست داشتن در نقض شدید حقوق بشر، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد. علیرغم اعتراضات وسیع بین المللی به خصوص از سوی کاریکاتوریست‌های شناخته شده، تاکنون هیچ تجدیدنظری در مورد این حکم انجام نشده است.

عدالت برای ایران، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آتنا فرقدانی است. همچنین، باید در اسرع وقت تمامی مقاماتی که در نقض حقوق وی و به خصوص آزار و تحقیر وی با بازرسی بدنی، انجام تست بکارت و بارداری دست داشته‌اند، پاسخگو شوند.

دویچه‌وله: در طی شش ماه ۱۹ فعال فضای مجازی در شهرستان شهرضا در استان اصفهان دستگیر شده‌اند. گروهی از فعالان سیاسی خارج از کشور نیز در بیانیه‌ای نسبت به تشدید فضای سرکوب در داخل ایران هشدار داده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا در استان اصفهان اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا کنون یعنی حدود شش ماه، ۱۹ نفر در این شهرستان در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی دستگیر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتای شهرضا با “رصد مداوم فضای مجازی”، فعالیت‌های این افراد را تحت نظر گرفته و سپس اقدام به دستگیری آنها کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا هدف این نهاد از “رصد مداوم فضای مجازی” را “حمایت از شهروندان و جلوگیری از ترویج محتوای مخرب” عنوان کرده است.

تابستان امسال دو وب‌نگار و فعال اینترنتی دیگر نیز به نام‌های آرش زاد و محسن صادقی‌نیا دستگیر شدند. آرش زاد مدیر و موسس مجموعه “زیگزاگ لب” و موسس پروژه “کفشدوزک” است.

محسن صادقی‌نیا نیز در وبلاگ خود با نام “چشمان باز” نوشته‌هایی در باره نقض حقوق بشر در ایران و انتقاد از اعدام‌های خیابانی منتشر می‌کرد.

حدود یک ماه پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی تمامی شوراهای مربوط به فضای مجازی را منحل و وظایف آنها را به “شورای عالی فضای مجازی” منتقل کرد.

یک هفته پس از صدور این حکم، خامنه‌ای در دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و اعضای “شورای عالی فضای مجازی” خواستار آن شد تا با “سیاست‌گذاری صحیح و اقدامات هماهنگ” از “استعداهای جوان کشور” برای تولید محتوای اسلامی استفاده شود.
DW.COM
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت دو وب‌نگار را محکوم کرد
خامنه‌ای خواستار خروج از “انفعال در فضای مجازی” شد
دستور خامنه‌ای در رابطه با وظایف شورای عالی فضای مجازی
دادستان کل کشور: قوه قضائیه پیگیر مدیریت فضای مجازی است

او همچنین تاکید کرد که باید از “انفعال در فضای مجازی” خارج شد و به دنبال تولید “محتوای اسلامی متقن و جذاب” رفت.

در سال ۲۰۱۴ سازمان گزارشگران بدون مرز سه نهاد در ایران را دشمنان اصلی اینترنت اعلام کرد: سپاه پاسداران، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه.

هشدار نسبت به گسترش سرکوب

روز گذشته حدود ۶۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی خارج از ایران طی اعلامیه‌ای نسبت به تشدید فشارهای امنیتی در داخل ایران هشدار دادند.

نویسندگان این اعلامیه وزارت اطلاعات را متهم به همکاری با اطلاعات سپاه پاسداران برای سرکوب فعالان سياسی، کارگری، معلمان و روزنامه‌نگاران کردند.

در این اعلامیه به دستگیری فعالان مدنی و سندیکایی در هفته‌های گذشته اشاره شده و همچنین مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان اوین نمونه‌ای برای “سخت گيری‌های شديد مقامات امنيتی و زندان” عنوان شده است.

در بخشی از این اعلامیه با اشاره به دستگیری آرش زاد آمده است: «سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بسيج، شبانه روز سايت ها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی را رصد می کنند و با انتقادهایی که بر روی شبکه اینترنت علیه مقامات و سیاست‌های حکومتی بیان می شود برخورد کرده و فعالين شبکه‌های اجتماعی را دستگير و تحت پيگرد قضایی قرار می دهند.»

نویسندگان اعلامیه مزبور گفته‌اند که بعد از توافق اتمی وین، مردم ایران خواهان تغییر سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی هستند. آنها نوشته‌اند: «مردم بعد از برجام، خواهان پايان دادن به فضای امنيتی و سرکوب منتقدين و مخالفين، باز کردن فضای سياسی، فرهنگی و اجتماعی و تامين مطالبات صنفی و دمکراتيک گروه های مختلف اجتماعی هستند.»

این فعالان سیاسی و مدنی همچنین احتمال داده‌اند که تشدید فضای سرکوب به دلیل ترس حکومت از حرکت‌های اعتراضی باشد. نویسندگان اعلامیه، گفته‌اند که دستگیری‌های اخیر می‌تواند مقدمه بسته‌تر کردن فضا در زمان انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری باشد.

در پایان این اعلامیه آمده است: «ما امضاکنندگان اين اعلاميه، فشارهای امنيتی حکومت ايران را محکوم و نسبت به گسترش سرکوب هشدار می‌دهيم و خواهان پايان دادن به سرکوب فعالين کارگری، دانشجویی، زنان، ملی ـ قومی، معلمان، روزنامه نگاران و آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر از خانم رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی هستيم.»

ویدا فرهودی، مهدی خان‌بابا تهرانی، بهروز خلیق و مهدی جامی از جمله امضاکنندگان این اعلامیه هستند.

بی‌بی‌سی: حسن روحانی این روز‌ها در نیویورک در چند صد متری مقر سازمان ملل متحد، همسایه دیوار به دیوار بهاره هدایت است.

رییس جمهوری ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده، در هتل لوکسی در مجاورت برج دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد اقامت دارد. روی دیوار شیشه‌ای این برج تصویری از بهاره هدایت، فعال جنبش دانشجویی زندانی نصب شده که توجه رهگذران را به خود جلب می‌کند.

خانم هدایت از سال ۱۳۸۸ در اوین زندانیست. او بنا بر اتهاماتی نظیر توهین به رهبری و ریاست جمهوری و تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به هفت سال و نیم حبس محکوم شده است.

حدود یک ماه پیش اعلام شد که قاضی تصمیم گرفته است که یک حکم دیگر تعلیقی دو ساله زندان علیه او را به اجرا بگذارد تا مانع از آزادی وی شود.

بعید به نظر می‌رسد آقای روحانی عکس خانم هدایت را در همسایگی محل اقامت خود دیده باشد. او فقط با خودروی ضدگلوله تحت مراقبت شدید و آن هم از در پشتی هتل رفت و‌ آمد می‌کند.

بهاره هدایت اما اینجا تنها نیست. در کنار عکس او، تصاویر ۱۹ زندانی سیاسی زن از کشورهای مختلف دیده می‌شود که دولت باراک اوباما از سه هفته پیش کمپین «۲۰ زن را آزاد کنید» را برای آن‌ها به راه انداخته است.

سامانتا، پاور سفیر آمریکا که این کمپین را هدایت می‌کند، پیش‌تر در مورد این فعالان زندانی گفته بود: «با اعلام اسامی این زنان ما این پیام را به دولت‌هایشان و دیگران می‌فرستیم که ‌اگر می‌خواهید زنان را توانمند کنید به خاطر نظرات یا حقوقی که برای آن مبارزه می‌کنند آن‌ها را به زندان نیاندازید.»

با وجود کمپین خانم پاور، روشن نیست که پرونده خانم هدایت و سایر زندانی‌های سیاسی ایرانی در دیدارهای حاشیه‌ای مقامات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا مطرح باشد.

اظهارات تازه جان کری و محمد جواد ظریف، وزیران امور خارجه دو کشور که روز شنبه در نیویورک دیدار کردند نشان می‌دهد که مشغله ذهنی طرفین اجرای توافق هسته‌ای و حل و فصل بحران سوریه است تا اوضاع حقوق بشر و زندانیانی مانند خانم هدایت.

الهه هیکس، مدیر سازمان همیاران برای حقوق بشر به بی‌بی سی فارسی می‌گوید: «مساله سوریه، داعش، توافق هسته‌ای و منافع ملی در خاورمیانه سبب شده که مساله حقوق بشر در ایران اولویتی برای دولت باراک اوباما نباشد.»

برخی مقامات ارشد دولت آقای روحانی نیز صراحتا وجود زندانی‌های سیاسی در ایران را رد کرده‌اند. محمد جواد ظریف چند ماه پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی‌بی‌اس آمریکا گفته بود: ‌«ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌کنیم.»

آقای ظریف تاکید کرد: «کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند، نمی‌توانند پشت عنوان روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند.»

این در حالیست که به عقیده عده‌ای از تحلیلگران از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در جامعه ایران نیز حساسیت‌ها به مساله حقوق بشر به طور ملموسی کاهش یافته است.

علی افشاری کار‌شناس سیاسی در واشنگتن به بی‌بی سی فارسی می‌گوید: «بخش‌هایی از جامعه ایران به وعده‌های روحانی امید بسته‌اند و صبر کرده‌اند که مساله مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و فکر می‌کنند که دولت او بعد از آن می‌تواند در حوزه سیاست داخلی، گشایش آزادی‌ها و بهبود حقوق بشر اقداماتی انجام بدهد.»

آقای افشاری در عین حال بعید می‌داند که دولت آقای روحانی بتواند برای گشایش فضای سیاسی و آزادی زندان سیاسی مانند خانم هدایت کاری انجام بدهد.

این تحلیلگر می‌افزاید: «رییس جمهوری اختیارات قانونی محدودی در حوزه مسایل حقوق بشری دارد. دستگاه سرکوب از قوه مجریه مستقل عمل می‌کند. (آیت الله) خامنه‌ای هم پشتیبان اصلی محدودیت هاست. روحانی نه توان و نه خواست تقابل با (آیت الله) خامنه‌ای را دارد.»

دویچه‌وله: شاهین جعفری، قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا حدود یک سال است که در بازار تهران دستفروشی می​کند. او می​گوید از دستفروشی خجالت نمی​کشد اما به دلیل حمایت نشدن از سوی فدراسیون و نداشتن تمرینات منظم رکوردهایش افت کرده است.

شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا از یک سال پیش تاکنون در بازار تهران دستفروشی می​کند. او تنها قهرمان ورزشی ایران نیست که در سال​های گذشته به دلیل حمایت نشدن از سوی فدراسیون​های ورزشی برای تامین هزینه زندگی و تمریناتش به دستفروشی روی آورده است.

قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا به خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که از دستفروشی خجالت نمی​کشد و برای ادامه فعالیت ورزش حاضر است همه کار بکند و حتی به دست فروشی در بازار ادامه دهد.

شاهین جعفری پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا در چین تایپه، موفق به دریافت مدال نقره رقابت​ها شد اما چندی بعد نتیجه آزمایش دوپینگ نفر اول مثبت اعلام می​شود. براساس مقررات در چنین شرایطی مدال طلا از ورزشکار دوپینگی گرفته می​شود و به نفر دوم اهدا می​شود.

جعفری با اشاره به اینکه ورزشکار دوپینگی یاد شده هم ایرانی بوده، می‌گوید “مسئولان فدراسیون دوومیدانی این موضوع را نادیده گرفتند و تمام نامه​نگاری​ها و تلاش​هایم برای دریافت مدال طلایی که حقم بود، بی‌نتیجه مانده است”. او یک بار هم در سال ۱۳۹۱ موفق به جابجایی رکورد پرتاب وزنه ایران شده اما به گفته خودش هیچ پاداش و یا حمایتی از او صورت نگرفته است.
شاهین جعفری می​گوید در یک سال گذشته مشکلات مالی مانع از آن شده‌اند که تمرینات کافی را بکند

شاهین جعفری می​گوید در یک سال گذشته رکوردهایش افت کرده و مشکلات مالی مانع از آن شده‌اند که تمرینات کافی را بکند

او با این وجود همچنان پیگیر تمریناتش است و در یک سال گذشته بدون حمایتی از سوی فدراسیون با دستفروشی هزینه‌های زندگی وتمریناتش را تامین می​کند. قهرمان پرتاب وزنه آسیا می​گوید در یک سال گذشته رکوردهایش افت کرده و به دلیل مشکلات مالی نمی​تواند آنطور که باید تمرین کند.

بیشتر بخوانید: سیر مهاجرات ورزشکاران به آذربایجان به تکواندو رسید

جعفری بیش از دستفروشی، از اینکه “مدال طلای مسابقات آسیایی وحکم قهرمانی که حق او بوده ولی به او اعطا نشده” ناراحت است. جعفری می‌گوید بعد از مسابقات آسیایی مچ پایش آسیب می​بیند و اما فدراسیون دوومیدانی حتی حاضر نمی‌شود نامه‌ای به به فدراسیون پزشکی ورزشی ارسال کند تا او بتواند به​طور رایگان مصدومیتش را درمان کند.

در سال​های گذشته سرنوشت شماری از ورزشکاران و قهرمانان ایرانی به دستفروشی و حتی کارتن​خوابی ختم شده است. رسانه​های ایرانی بارها این موضوعات را مدنظر قرار داده و با انتشار عکس و گزارش از سرنوشت ورزشکارانی که قادر به تامین هزینه​های زندگی و تمریناتشان نیستند، این معضل را به مسئولان ورزش و فدراسیون​ها یادآور شده​اند.

با این وجود همچنان در گوشه و کنار شهرهای ایران، دستفروشانی دیده می​شوند که مدال​های جهانی را به گردن آویخته‌اند. فرشاد درکه ورزشکاری که در سومین فستیوال هنرهای رزمی در سال ۲۰۱۲ به مقام قهرمانی رسیده بود، مدت​ها کارتن خواب شده بود.

امید ستایش​پور​ قهرمان پاورلیفتینگ ایران، مجتبی مرادی، قهرمان کشتی آزاد ایران، صادق پاکدامن عضو تیم ملی نجات غریق ایران و سجاد پیرآقا یارچمن، قهرمان پارالمپیک از جمله ورزشکاران ایرانی ایران هستند که برای ایران در عرصه بین​المللی موفق به کسب مدال​های رنگارنگ شده​اند. رسانه​های ایرانی در سال​های گذشته عکس​ها و گزارشی را از این قهرمانان ملی منتشر کرده​اند که در حال دستفروشی در کنار خیابان هستند.
شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا

شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا

شاهین جعفری آرزو دارد حکم قهرمانی‌اش در بازی​های آسیایی را به دیوار خانه‌اش بیاویزد تا به زعم خودش پدر و مادرش را خوشحال کند. او می‌گوید که حاضر است از مدال و پاداش هم چشم​پوشی کند ولی حکم قهرمانی​اش را به دیوار خانه بیاویزد؛ اما همین امکان هم تاکنون برایش فراهم نشده است.

جعفری توضیح می‌دهد که هم اینک عضو تیم نیروی هوایی شده و در لیگ شرکت کرده است، اما این تیم جزو تیم​های نظامی محسوب می​شود و ورزشکاران سرباز را جذب می​کند. به همین دلیل این تیم هیچ پولی به او پرداخت نمی​کند و از این راه فقط توانسته خودش را در شرایط مسابقات نگه دارد.

با وجود تمام سختی​ها و ناملایمات جعفری می‌گوید که همچنان مصمم و با انگیزه است و دست از تلاش بر نخواهد داشت.

ایران‌وایر: حکم 132 سال زندان برای پرونده فیس بوکی ها را خاطرتان هست؟ هشت نفر بودند. حکم آن ها ابتدا 127 سال بود، بعد 132 سال شد و در تجدیدنظر از این حکم کاسته شد و در نهایت با 54 سال برای هشت نفر به پایان رسید؛ یک پرونده پر از فراز و نشیب و عجیب و غریب.

«مینا ب»، وکیل ایرانی که در این ماجرا وکالت دو نفر را بر عهده داشته، از برخی جزییات آن برای «ایران وایر» می گوید: « پرونده موکلم را دیدم. پیام هایی را ضمیمه پرونده موکلم کرده بودند. پیام ها در قسمت اینباکس ایمیل موکلم بود ولی قاضی “مقیسه” به استناد همین پیام های دریافت شده، او را متهم می کرد که فراخوان داده است. در کیفرخواست هم همین آمده بود. تلاش کردم با شبیه سازی پیامک های تلفن همراه، تفاوت دریافت و ارسال پیام در ایمیل و فیس بوک را توضیح دهم.
قاضی مقیسه واقعا با فضای مجازی و فیس بوک آشنایی نداشت و فرق بین “اینباکس” [پیغام های دریافت شده] و “سنت” [پیغام های فرستاده شده] را نمی دانست. اما معمولا نیروهای امنیتی که پرونده تشکیل می دهند، دارای تیم هستند که این تیم ها به فضای مجازی کاملا آشنایی دارند ولی خود را به نفهمیدن می زنند تا بتوانند به این بهانه، پرونده متهم را حجیم تر کنند.

البته بسیاری از قضات نیز هستند که با فضای مجازی آشنایی دارند؛ مثلا قاضی “پیرعباسی” کاملا از فضای مجازی آگاه بود چون خودش از اینترنت استفاده می کرد. ایمیل داشت و حتی این اواخر از وایبر هم استفاده می کرد. یادم است موکلی داشتم که یکی از اتهاماتش بر مبنای مطلبی بود که در آن “تگ” شده بود. به قاضی پیرعباسی گفتم موکل من این مطلب را ننوشته و به اشتراک نگذاشته بلکه فقط در آن مطلب تگ شده ولی قاضی پیرعباسی گفت خب می توانست تگش را ببندد یا حداقل وقتی مطلب را می دید، تگ را بر می داشت! یعنی کاملا به معنای تگ و عملکرد آن آگاهی داشت ولی باز موکل من را مسوول می دانست.»

پرونده های این افراد به طور معمول با اتهام های مشترک گره خورده اند؛ «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات دینی»: «البته هر کدام اتهامات دیگری هم داشتند؛ مثلا برای یک نفر “داشتن موسیقی مبتذل” ضمیمه پرونده بود و یا “داشتن ماهواره”.

سرودن شعر توهین آمیز علیه امام سوم شیعیان و کشیدن کاریکاتورهای توهین آمیز درباره مقامات جمهوری اسلامی هم از دیگر اتهامات بود.»

برای مینا تجربه نوع برخورد قضات با مسایل دنیای مجازی در این پرونده مهم بوده است: «قضات، اجتماع و تبانی در فضای مجازی را بر مبنای “قانون مجازات اسلامی” محکوم می کنند در حالی که وقتی بخش “تعزیرات” قانون مجازات اسلامی نوشته می شد، اصولا فضای مجازی و اینترنت به این صورت وجود نداشت و نظر قانون گذار قطعا حضور فیزیکی این افراد بود و نه اجتماع مجازی چند نفر در یک گروه اینترنتی. من در خیلی از پرونده هایم این موضوع را مطرح کرده ام که البته در برخی از موارد، دادگاه پذیرفته و در برخی از موارد هم قبول نکرده است.»

مشکل تنها به قضات محدود نمی شود، تکلیف قانون هم روشن نیست: «مثلا اگر بخواهند اتهام نشر اکاذیب را مطرح کنند، معمولا به همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند و نه ماده ۱۸ “قانون جرایم رایانه ای” که در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی است. البته من پرونده ای هم داشته ام که اتهام مطرح شده در آن نشر اکاذیب بوده و به قانون جرایم رایانه ای استناد شده است. ولی به طور معمول، به همان قانون مجازات اسلامی استناد می شود مگر این که یک مورد خاصی باشد مانند جعل ایمیل که در این گونه موارد، ناچار باید به قانون خاص استناد کرد. در اکثر کشورها به جرایم فیس بوکی تحت عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی و به فیس بوک به عنوان یک رسانه نگریسته می شود؛ مانند وبلاگ که اگر کسی در وبلاگش مطلبی خلاف مقررات بنویسد، بدان در در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می شود. در نهایت هم ممکن است به دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه فرستاده شود. ولی هنوز خیلی مانده است تا این را به حکومت بقبولانیم که با فیس بوک به مانند یک رسانه برخورد کند.»

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان هم با تایید حرف های این وکیل درباره ناآشنایی دستگاه قضایی ایران با فضای مجازی می گوید: «به طور کلی، در بین قضات یک دید منفی نسبت به فیس بوک وجود دارد و آن را شبکه ای می دانند که جوانان را از دین و اخلاقیات دور کرده و به کارهای منفی تشویق می کند. در مورد مسایل سیاسی نیز بیش تر قضات معتقدند فیس بوک مکان ضدانقلاب ها است. در اکثر گزارش هایی که اداره اطلاعات در مورد متهمین سیاسی تنظیم می کند، اگر متهم در فیس بوک صفحه داشته باشد، آن را در گزارش ذکر کرده و پرینت کامنت ها و یا مطالبی را که به اشتراک گذاشته است، ضمیمه پرونده اش می کنند.»

«امیرسالار داوودی»، وکیل فعال در این حوزه هم با اشاره به تاسیس دادسرای مستقل برای رسیدگی به جرایم اینترنتی و یا جرایمی که در حوزه تکنولوژی و رایانه مطرح می شود، می گوید: «برخی قضات مسن و یا روحانیونی هستند که با فضای مدرن بیگانه اند. شخصا با برخی از قضات مواجه شدم که حتی از ادای واژه های مربوط به فیس بوک عاجز بوده اند و به عنوان مثال، کلمه “شر” را که به معنای اشتراک گذاشتن است، “شیر” [ مانند شیر لبنیاتی] تلفظ می کردند و یا از تلفظ دیگر کلمات مربوط به فیس بوک عاجز بودند. یادم می آید در یکی از محاکماتم اوایل سال ۸۸، یک قاضی کلمه فیس بوک را نمی توانست درست ادا کند و هنگامی که تلفظ صحیح آن را به وی گفتم، خیلی به او برخورد. قاضی دیگری در دادگاه کارکنان دولت کلمه “پُست” را “پَست” تلفظ می کرد و با تعجب از نماینده دادستان می پرسید که پَست به چه معنا است؟ قاضی دیگری بود که کلمه “استاتوس” را نمی توانست درست تلفظ کند.»

وی نیز تاکید می کند: «اکثر احکامی هم که صادر می شوند، در نتیجه ناآگاهی قضات از فضای فیس بوک است. در یک مورد، شخصی مطلبی را در فیس بوک نوشته بود که صرفا انتقادی بود و هیچ توهینی در آن نبود اما افرادی ذیل آن مطلب کامنت توهین آمیز گذاشته بودند. این جا قاضی نمی توانست در ذهنش تفکیک کند که کامنت ها بی ارتباط با صاحب نوشته هستند. در صورتی که مطابق قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم باید توسط خود متهم انجام شود و نه دیگران. در هیچ نظام حقوقی شما را به خاطر کاری که شخص دیگری انجام داده است، مسوول نمی دانند.»

علاوه بر قضات، بازجوها و ضابطین قضایی هم در این پرونده ها فعال هستند که البته معمولا بر فضای مجازی تسلط دارند: «ضابطین مشخص به طور خاص یا از نیروی انتظامی هستند [که شامل پلیس فتا نیز می شود]، یا “قرارگاه ثارالله سپاه” و یا وزارت اطلاعات؛ یعنی به طور کلی، سه مرجع این موضوعات را پی گیری می کنند. حالا این که چه گونه و به چه ترتیبی بین این سه مرجع تقسیم امور انجام می شود، بستگی به خود آن ها دارد؛ یعنی هر کدام که زودتر متهمی را دستگیر کند، خودش هم پی گیری می کند. ضابطین اتفاقا کاملا به فضای مجازی تسلط دارند و اکثرا هم جوان هستند؛ مثلا اشخاصی که در فتا کار می کنند، افسران جوانی هستند که خودشان اکانت فیس بوک دارند و در این فضا فعالیت می کنند. بنابراین، نه تنها به این فضا واقف هستند بلکه مسلط هم هستند. ولی اگر می خواهید بدانید که چرا در بسیای از موارد قاضی دچار سوتفاهم می شود، به خاطر ناآگاهی مرجع تهیه کننده پرونده نیست بلکه به خاطر آن است که اساسا ضابطین نمی خواهند این موضوع را بفهمند. آن ها نمی خواهند به گونه ای پرونده را آماده کنند که در نهایت به نفع متهم تعبیر شود چون به نوعی مامور هستند که پرونده را در جهتی پیش برند که به محکومیت متهم ختم شود.»

برای رسیدن به چنین نتیجه ای، آن ها از قوانین متناسب استفاده می کنند؛ گاه قانون جرایم رایانه ای و گاه قانون مجازات اسلامی.

به گفته داوودی، معمولا قانون مجازات اسلامی کاردبردی تر است: «قانونی که به طور خاص در ارتباط با فیس بوک باشد و عنوان کند مثلا مجازات به اشتراک گذاشتن مطلب توهین آمیز و یا تگ کردن چیست، وجود ندارد و این گونه موارد تحت همان قانون مجازات اسلامی بررسی می شون؛. نمونه بارز آن، افرادی بودند که در وایبر به بینان گذار جمهوری اسلامی توهین کرده بودند. محکومیت آن ها بر اساس قانون مجازات اسلامی صادر شد و نه بر اساس قانون جرایم رایانه ای.»

رادیوفردا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای با روزنامه قانون گفته است، «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» با شرایط سابق ادامه پیدا نخواهد کرد.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه ۲۸ شهرریور ماه در گفت و گویی مطبوعاتی با روزنامه قانون چاپ تهران گفت، این تشکل در شکل جدید که طراحی شده ادامه فعالیت خواهد داد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراض های گسترده مردمی به نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال به دستور دادستانی تهران و سعید مرتضوی پلمب شد.

حال علی جنتی می‌گوید، انجمن صنفی روزنامه نگاران با شرایط سابق ادامه کار نخواهد داد ولی پیروی تفاهمنامه‌ای که وزارت ارشاد با وزارت کار منعقد کرده این تشکل صتفی در شکل جدید کاملا استانی در تمامی‌استان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران پیشتر و در کارزار انتخاباتی خود قول داد که تلاش خود را برای بازگشایی برخی تشکل‌های صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بکار بندد.

این در شرایطی است که در دو سال گذشته تلاش چندانی برای بازگشایی انجمن صنفی رونامه نگاران ایران از سوی دولت انجام نشده تا جایی که پیشتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه‌ای همزمان با دومین سال انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهوری از حل نشدن موانع فعالیت این نهاد صنفی انتقاد کرد.

این انجمن در بیانیه خود نوشت که موانع ناشی از اقدامات بعضی دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه برای بازگشایی انجمن ، همچنان به قوت خود باقی است.

در این بیانیه با انتقاد شدید از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته شده این وزارتخانه «به جای شناسایی حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، با تمهیداتی غیرآشکار سیاست نادرستش را به شکلی پیش می‌برد تا مانع بازگشایی انجمن صنفی شود.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که دردر ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ از سوی دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلمب شد، براساس آخرین بیانیه هیأت مدیرهٔ آن اجازه بازگشایی دوباره و ادامه کار را ندارد.

رادیوفردا: توسط علی اصغر رمضانپور

مهدی امینی معاون تشکل‌های مردمی ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر گفته کار جذب و سازماندهی گروه‌های ۱۰ نفره امر به معروف و نهی از منکر برای تذکر زبانی آغاز شده است.

از زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مقاومت و امتناع اولیه دولت حسن روحانی از ابلاغ این قانون، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کار سازمان دهی نیروهایی را آغاز کرده است که عمدتا گروه‌های فشاری به حساب می‌آیند که برنامه‌های فرهنگی دولت را مورد حمله قرار می‌دهند.

آقای امینی روز چهارشنبه هجدهم شهریور در سمنان به خبرنگاران گفته است با سازماندهی گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر، ۴۶۰۰ گروه برای تذکر زبانی در کشور تشکیل می‌شود. به این ترتیب حداقل ۴۶ هزار نفر در سطح کشور در قالب این گروه‌های ۱۰ نفره سازماندهی می‌شوند. این گروه‌های غیر از تشکل‌های دیگر و نیروهای بسیجی هستند که مستقلا در اختیار این ستاد قرار دارند.

بنا به گفته معاون ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر، این گروه‌ها در حوزه‌های سازمانی، مساجد، هیات‌های مذهبی و اصناف، پس از آموزش‌های لازم برای تذکر زبانی، فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
بنا به گفته معاون ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر، این گروه‌ها در حوزه‌های سازمانی، مساجد، هیات‌های مذهبی و اصناف، پس از آموزش‌های لازم برای تذکر زبانی، فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

​​محمد یزدی رییس خبرگان رهبری در اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر «به خوبی اجرا شود» و «تسامحی» در اجرای آن صورت نگیرد. اشاره‌اقای یزدی به این واقعیت است که دولت حسن روحانی با وجود مخالفت با این قانون و اعلام مخالفت دولت توسط آقای روحانی به رهبر جمهوری اسلامی ناگزیر است این قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوم شهریور ۱۳۹۴ گفت «آنچه که از شورای حل اختلاف به ما ارجاع داده شد این بود که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر ادامه پیدا کند و چنانچه دولت نظرات اصلاحی در این مورد دارد، آن را به مجلس ارائه دهد.» آقای رحمانی فضلی گفته است «دولت قانون امر به معروف و نهی از منکر را اجرا خواهد کرد و‌ در مدتی که اصلاحات مربوط به این قانون برطرف می‌شود، وزارت کشور کماکان قانون ابلاغی را با قوت پیگیری می‌کند.»

از زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و سپس شورای نگهبان، وزارت کشور یکی از منتقدان این قانون بوده است که اجرای آن را مغایر با اختیارات و وظایف وزارت کشور به طور کلی و استانداران و فرمانداران و بخشداران دانسته است. اما به نظر می‌رسد وزارت کشور تنها وزارتی نباشد که اختیارات آن تحت نظارت و مورد مداخله ستاد احرای قانون امر به معروف و نهی قرار می‌گیرد.

تاکیدات اخیر رییس خبرگان رهبری و سخنان هفته پیش صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نشان می‌دهد که انتظار تندرو‌ها و اصولگرایان این است که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر بتواند آنچه را «مشکلات فرهنگی» نامیده می‌شود برطرف کند. اصل طرح نیز در محلس از جانب کمیسیون فرهنگی مطرح و دنبال شد. بر این اساس به نظر می‌رسد وزارت ارشاد و اختیارات آن در زمینه صدور مجوز فعالیت‌های فرهنگی و وظایف نظارتی آن در اماکن فرهنگی و هنری نیز می‌تواند در چارچوب برنامه‌ای قرار گیرد که ستاد اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در پی اجرای آن است.

ستادی که ریاست آن بر عهده احمد جنتی منتقد دیرین و پرنفوذ وزارت ارشاد و یکی از سازمان دهندگان عمده گروه‌های فشاری است که علیه برنامه‌ها و رویداد‌های فرهنگی و هنری در سطح کشور فعالیت می‌کنند. روحانی تندرویی که نشان داده است گمارده شدن پسرش بر مسند وزارت ارشاد تغییری در رویه او به وجود نیاورده است.

در خرداد ماه امسال در جریان رسیدگی به پرسش از وزیر ارشاد در محلس که منجر به گرفتن دومین کارت زرد وزیر ارشاد شد، مسعود می‌رکاظمی وزیر ارشاد را متهم کرد که به حامیان امر به معروف و نهی از منکر توهین کرده است.

این اتهام ناشی از آن است که بخش عمده‌ای از اقدام‌های گروه‌های فشار در سال‌های اخیر در زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است. اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر امکانات قانونی و رسمیت بیشتری به فعالیت‌های این گروه از مخالفان برنامه‌های وزارت ارشاد می‌بخشد و آنان را مورد حمایت قانونی بیشتر قرار می‌دهد.

ماده ۱۰ قانون امر به معروف و نهی از منکر صراحتا دستگاه‌های فرهنگی را موظف به اجرای قانون و انجام هماهنگی با ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی و شهرستانی اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر می‌کند.

مواردی از ماده ۱۶ قانون، ناظر بر وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بر گیرنده مواردی است که مستقیما در شمار وطایف وزرات ارشاد است. بند ۴ این ماده حتی تعیین الگوهای رفتاری را از وظایف این ستاد می‌داند که می‌تواند به معنایی بسیار وسیع تعریف شود. در ماده ۲۳ قانون نیز امکان تخصیص بخشی از بودجه بخش فرهنگ به ستاد در نظر گرفته شده است. اگر چه وزیر ارشاد به عنوان یکی از اعضای ستاد در نظر گرفته شده است اما ترکیب اعضای ستاد به نحوی است که وزارت ارشاد و به طور کلی وزرا همواره نسبت به دستگاه‌های زیر نظر رهبری و منتقد وزارت ارشاد و حامی رییس ستاد، در اقلیت قرار می‌گیرند.

آقای امینی فقط به سازماندهی گروه‌های امر به معروف زبانی (که البته شامل شعار دادن نیز می‌شود) اشاره کرده است اما ستاد امر به معروف می‌تواند بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون، برای اقدام عملی نیز گروه‌هایی را سازمان دهی کند. همچنین می‌تواند نیروهای بسیجی را برای برنامه‌های خود سازمان دهد. افزون بر این بند‌های ۹ و ۱۰ شرح وظایف می‌تواند به صدور مستقل اجازه فعالیت به موسسات و سازمان‌هایی منجر شود که ستاد لازم می‌داند. به تعبیر دیگر این بند‌ها به ستاد امر به معروف امکان می‌دهد ده‌ها سازمان و موسسه همسو با اهداف خود در هر استانی راه اندازی کند.
نه فقط قانون تصویب شده اختیارات گسترده‌ای را برای مداخله در امور فرهنگی و اجتماعی در اختیار ستاد قرار می‌دهد، بلکه اعلام رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت فعال‌تر شدن دادستان‌ها در مبارزه با مشکلات فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر، شرای طرا برای ایجاد موجی از سازمان دهی نیروهایی فراهم آورده است که فضا را برای فعالیت فرهنگی و هنری در ایران محدود‌تر می‌کند و بر فشار بر مردم در عرصه‌های زندگی روزمره خواهد افزود.

​​ماده ۴ قانون به ستاد اجازه می‌دهد حمایت حقوقی لازم را به ویژه در محاکم قضایی از این گروه‌ها به عمل آورد. و بر اساس ماده ۱۳ حتی می‌تواند دیه این افراد را در صورت کشتن یا زخمی کردن دیگران بپردازد. همچنین ماده ۲۳ اجازه تخصیص بودجه از بخش فرهنگ به این گروه‌ها را صادر می‌کند.

نه فقط قانون تصویب شده اختیارات گسترده‌ای را برای مداخله در امور فرهنگی و اجتماعی در اختیار ستاد قرار می‌دهد، بلکه اعلام رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت فعال‌تر شدن دادستان‌ها در مبارزه با مشکلات فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر، شرای طرا برای ایجاد موجی از سازمان دهی نیروهایی فراهم آورده است که فضا را برای فعالیت فرهنگی و هنری در ایران محدود‌تر می‌کند و بر فشار بر مردم در عرصه‌های زندگی روزمره خواهد افزود.

صدا و سیما: سخنگوی نیروی انتظامی گفت: اخیراً پیمایشی را در مرکز افکارسنجی نیروی انتظامی در کشور انجام دادیم که بر اساس آن بیش از 50 درصد مردم با ادامه فعالیت گشت ارشاد موافق بودند و عده ای فقط به شیوه برخورد انتقاد داشتند که آنها هم قابل بررسی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ سعید منتظرالمهدی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا روشهای نیروی انتظامی در خصوص گشت ارشاد و جمع آوری ماهواره ها موفق بوده است یا نه؟ افزود: از مرکز پژوهشهای مجلس تقاضا می کنیم موضوع عفاف و حجاب را هم بررسی کند و باید دید یافته های پژوهشی که آنها در خصوص طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب انجام داده اند مبتنی بر چه داده هایی است.
وی گفت: ظاهراً مرکز پژوهشها طرحهایی مانند گشت ارشاد و جمع آوری ماهواره ها را موفقیت آمیز ندانسته در حالیکه یافته های پژوهش فقط در شرایطی قابل استناد است که به گونه ای روشمند و دقیق بدست آمده باشد و مثلاً‌ اگر همین پژوهش را میان افراد مذهبی انجام دهیم نتیجه دیگری خواهد داشت.
سردار منتظرالمهدی با اشاره به اینکه اساساً در نیروی انتظامی اقدامات اجتماعی بر انتظامی و سلبی رجحان دارد گفت: ما خودمان هم معتقدیم که در برخورد با پدیده های متنوع اجتماعی باید ساز و کارهای فرهنگی و اجتماعی ایجاد شود.
سخنگوی نیروی انتظامی گفت: البته در هر کشوری هنجارهایی مشخص شده است و همه ملزم به رعایت آن هستند و هر کسی تخطی کند با او برخورد می شود و در کشور ما نیز هنجار حجاب مبتنی بر مذهب، دین و فرهنگ اصیل ایران اسلامی پذیرفته شده است.
منتظرالمهدی افزود: ما شواهد متقنی داریم که اگر این اقدامات تا به اکنون انجام نمی شد جامعه ارزشی ما منکوب می شد و ناخرسندی عمومی را در پی داشت و وضع بدتر از وضع موجود می شد.
وی گفت: در این بحث 26 دستگاه وظایفی دارند که اگر همه وظایف خود را درست انجام دهند زمینه بروز کج روی ایجاد نمی شود.
سخنگوی نیروی انتظامی افزود: البته انتقاداتی را که به ما می شود قبول داریم و روز به روز تجربیات و آموزشهای ما بیشتر می شود.
سردار منتظرالمهدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جریمه 900 هزار تومانی برخی بدحجابان با دستور قضائی صورت گرفته است یا نه؟ افزود: آنچه که نیروی انتظامی انجام می دهد بر مدار قانون است و اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم.
وی گفت: مأموران ما هم از قبل برای اینگونه مأموریتها آموزش می بینند و آنهایی که در مقابل مأموران ما پافشاری می کنند به مراجع قضائی و دادسرای انقلاب ارجاع می دهیم.
صدا و تصویر دارد

رادیوفردا: سازمان «گزارشگران بدون مرز»، بازادشت آرش زاد و محسن صادقی‌نیا، دو وب‌نگار ایرانی را که طی هفته‌های گذشته دستگیر شده‌اند، محکوم کرده است.

آرش زاد سردبیر وب‌سایت «وبلاگینا» و از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه فناوری بود.

از او در عین حال به عنوان یک «کارآفرین» نیز یاد می‌شود. آقای زاد که طی دو سال گذشته در ترکیه زندگی می‌کرد، از جمله موسسان انجمنی به نام «کفشدوزک» برای «افزایش مشارکت زنان در حوزه تکنولوژی و کسب‌وکار اینترنتی» است.

​​به گفته «گزارشگران بدون مرز» او نهم شهریور ماه، هنگام خروج از ایران، در فرودگاه «امام خمینی» تهران، «به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران»، بازداشت شده است.

در میانه شهریور ماه، نگرانی‌ها در ارتباط با بازداشت آرش زاد، در فضای مجازی نیز دیده شده بود.

وب‌سایت «وبلاگینا» که او سردبیر و موسس آن بود، از مشهورترین‌ها در حوزه فناوری اطلاعاتی در ایران است.

این وب‌سایت از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

از آقای صادقی‌نیا نیز به عنوان وب‌نگاری فعال در زمینه حقوق بشر یاد شده که در وب‌لاگ خود، «چشمان باز»، مطالبی در ارتباط با نقض حقوق بشر یا اعدام‌های صورت‌گرفته در ایران، منتشر می‌کرد.

به گفته سازمان گزارشگران بدوم مرز، او در ۱۴ شهریور ماه، اندکی پس از آنکه «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، وبلاگش را مسدود کرد، بازداشت شد.

کارگروه تعیین مصادیق متحوای مجرمانه، زیر نظر دادستان کل ایران فعالیت می‌کند.

هنوز مقام‌های قضایی در مورد دلیل و محل بازداشت این دو نفر اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند.