اخبار

دویچه‌وله: خنگوی شورای نگهبان می‌گوید سخنان انتقادی جنتی درباره انتخابات شوراها از جایگاه دبیری این شورا ابراز نشده است. اظهارات جنتی در مراسم گشایش اجلاس مجلس خبرگان بیان شد.

عباس کدخدایی شنبه، ۲۱ اسفند  در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۵ به پرسش خبرنگاران درباره مسائل مختلف از جمله سخنان اخیر احمد جنتی، دبیر این شورا درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا پاسخ داد.

جنتی سه‌شنبه گذشته در آغاز دومین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان ابراز تاسف کرد که نظارت در انتخابات شورای شهر “حساب و کتاب ندارد”، و به صلاحیت‌ها، سوابق و شرایط داوطلبان به خوبی رسیدگی نمی‌شود.

نظارت بر انتخابات شوراها برخلاف ریاست جمهوری و مجلس بر عهده شورای نگهبان نیست. جنتی این موضوع را “مصیبت بزرگ” خواند و گفت: «متاسفانه در برخی از موارد برخی از اینها [در شوراهای شهر] به دادگاه کشیده شدند و تخلفاتی را هم انجام دادند که اینها نشان‌دهنده عدم نظارت است.»

بیشتر بخوانید: نتایج نهایی انتخابات خبرگان؛ جنتی در قعر و رفسنجانی در صدر

به گزارش خبرگزاری ایلنا سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که منظور جنتی به معنای برنامه‌ریزی برای نظارت بر انتخابات شوراها نیست و افزوده که اصل ۹۹ قانون اساسی چنین اختیاری به این شورا نمی‌دهد.

کدخدایی همچنین گفته است: «اظهارات آیت‌الله جنتی هم در مقام رئیس مجلس خبرگان بوده است و نه در مقام دبیر شوای نگهبان و در واقع، نگرانی از یک مسئله بوده است.»

مفسر قانون، علیه قانون اساسی

مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»

با توجه به صراحت این اصل، عجیب به نظر می‌رسد که دبیر شورایی که تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است عدم شمول نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در این قانون را “مصیبت بزرگ” قلمداد می‌کند.

نحوه نظارت شورای نگهبان، که بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات بخش مهمی از آن است، همواره بحث‌برانگیز و مورد مناقشه بوده است.

یکی از موارد بسیار غیرمنتظره، رد صلاحیت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم است؛ مردی که از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تا زمان مرگش ریاست این مجمع را بر عهده داشت.

بیشتر بخوانید: جنگ قدرت، خامنه‌ای ماند و رفسنجانی رفت

رفسنجانی در چند مناسبت مختلف به حضور وزیر وقت اطلاعات، حیدر مصلحی در نشست بررسی صلاحیت خود در شورای نگهبان و نقش او در این ماجرا اشاره کرده بود.

کدخدایی و ماجرای حیدر مصلحی

سخنگوی شورای نگهبان در واپسین نشست مطبوعاتی سال جاری برای دومین بار طی چند روز گذشته حضور وزیر اطلاعات دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در جلسه یاد شده را تائید کرد و گفت: «ای کاش حضور پیدا نمی‌کردند تا به این میزان رسانه‌ها به آن نمی‌پرداختند.»

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، ۱۹ اسفند ماه بخشی از گفت‌وگوی نوروزی خود با کدخدایی را انتشار داد که سخنگوی شورای نگهبان در آن گفته است: «شاید بهتر بود از آقای مصلحی دعوت نمی‌کردیم.»

کدخدایی در چهار سال گذشته، در مناسبت‌های مختلف سخنان متفاوت و بعضا متناقضی درباره حضور مصلحی در جلسه بررسی صلاحیت رفسنجانی  و تاثیر آن بر رأی اعضای شورا بیان کرده است.

بر همین اساس غلامعلی رجایی مشاور رفسنجانی آبان ماه امسال و حدود دو ماه پیش از مرگ ناگهانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از شورای نگهبان خواست مشروح مذاکرات این نشست و فیلم آن را منتشر کند.

نامزدی بقایی، ظهور مجدد مشایی

در نشست خبری ۲۱ اسفند سخنگوی شورای نگهبان، سخنان اخیر حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد که نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را اعلام کرده نیز موضوع پرسش برخی خبرنگاران بود.

بیشتر بخوانید: احمدی‌نژاد با “سرباز شطرنج”اش چه نقشه‌ای در سر دارد؟

بقایی به تازگی گفته است که صد در صد اطمینان دارد شورای نگهبان صلاحیتش را تائید می‌کند. کدخدایی در این باره گفته است: «شورای نگهبان نیز تا اینقدر مطمئن نیست و اظهارنظر نمی‌کند. هر اظهارنظری هم تا پیش از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان فاقد اعتبار است.»

بقایی از چند روز پیش با حمایت قاطع و آشکار احمدی‌نژاد و رئیس دفتر سابق او اسفندیار رحیم‌مشایی کارزار غیررسمی انتخاباتی خود را آغاز کرده است. احمدی‌نژاد پیشتر گفته بود قصد فعالیت انتخاباتی ندارد و مشایی هفته پیش برای معرفی نامزدی بقایی و حمایت از او به غیبت ۴ ساله رسانه‌ای خود خاتمه داد.

رادیوزمانه: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با انتشار ابلاغیه‌ای در روزنامه‌های رسمی ایران خواهان رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها شد.

دبیر شورای نگهبان: عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف موازین شرع است

در این ابلاغیه که با سربرگ «شورای نگهبان» منتشر شده، احمد جنتی می‌نویسد از طریق منابعی که در اختیار دارد متوجه شده که افراد غیرمسلمان در مناطقی از ایران که ساکنانشان مسلمان و شیعه‌اند داوطلب عضویت در شوراهای شهر و روستا شده‌اند.

جنتی می‌نویسد:

«با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، [عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا] خلاف موازین شرع است.»

دبیر شورای نگهبان در این حکم به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده استناد می‌کند.

ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور» شرایطی را برمی‌شمرد که داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا می‌بایست حائز آن باشند: تابعیت جمهوری اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی و سطح تحصیلات داوطلبان برای شهرها و روستاهایی با ۲۰۰ خانوار، ۲۰ هزار نفر جمعیت و جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر.

در تبصره این ماده به صراحت منعی برای شرکت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته نشده است. در تبصره ماده یاد شده آمده است:

«اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

احمد جنتی اما در ابلاغیه‌‌ای که در روزنامه‌های رسمی ایران منتشر کرده به این تبصره استناد می‌کند و حکم می‌دهد که عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف «موازین شرع» است.

بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا جزو وظایف شورای نگهبان نیست.

سام سوادکوهی، عضو حقوقدانان شورای نگهبان پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی به صراحت گفته بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان قائل نشده‌اند:

« شورای نگهبان در مسائل مهم و حاکمیتی مثل انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان، وظیفه نظارت را در قانون اساسی دارد ولی در مورد انتخابات شورای شهر، روستا و بخش مواردی نسبت به مسئولیت شورا قید نشده. فکر نمی‌کنم نیاز باشد که شورای نگهبان خود را درگیر این بحث کند.»

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

زمان ثبت نام در این دوره از انتخابات ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ فرودین ۱۳۹۶ بود.

بی‌بی‌سی: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز با انتشار بیانیه‌ای به شایعه‌ درگذشت احمد جنتی که در شبکه‌های اجتماعی به عنوان دروغ سیزده منتشر شده بود واکنش نشان داد و آن را “دروغ‌تر از دروغ” خواند. آقای کدخدایی به نقل از آقای جنتی گفته است که او انتشار این شایعه را “یک توفیق” می‌داند.

در یادداشت آقای کدخدایی پس از ارائه تعریفی از شایعه آمده است: “به‌نظر می‌رسد که دو شرط اهمیت و ابهام در انتقال شایعه، قانون اصلی شایعه را تعیین می‌کند.”

“بدین معنا که فرمول حدت و شدت شایعه را می‌توان به این صورت تعریف کرد: میزان رواج شایعه تقریباً برابر است با حاصل‌ضرب اهمیت در ابهام موضوع مطروحه در آن شایعه.”

آقای کدخدایی پس از بررسی شایعه از منظر “علوم ارتباطات” و این که شایعه را برای “جنگ‌های روانی و رسانه‌ای” و “دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه” مفید است، در نهایت به شایعه درگذشت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در بیمارستان شریعتی پرداخت و نوشت: “از قبل از ظهر امروز نیز دروغی در قالب خبر مانند سال‌های گذشته منتشر شد که علاقه‌مندان به دبیر محترم شورای نگهبان را نگران کرد و از من و یا سایر دوستان جویای احوال ایشان می‌شدند.”

سخنگوی شورای نگهبان گفته است که عصر دیروز با آقای جنتی دیدار کرده و امروز هم چند بار با او تلفنی صحبت کرده است.

آقای کدخدایی گفته بهترین پاسخ به شایعات را خود آقای جنتی داده و گفته است: “این موضوع قطعا برای من یک توفیق است. جمله‌ای حضرت امام فرمودند که اگر آمریکا از ما خوشحال بود در خودمان شک کنیم. اگر او با ما دشمنی کرد، حقانیت خودمان را باور کنیم.”

“به نظر من اگر کسانی که تخریب می‌کنند حزب‌اللهی باشند نماز شب‌خوان باشند آدم باید در خودش شک کند. اما اگر افراد بی‌مبالات تخریب می‌کنند این اتفاقا مایه خوشحالی است. انسان از مذمت افراد صالح باید برای خود نگران شود.”

سحام: بنا به خبرهای رسیده به سحام، احمد جنتی در دیدار با سعید جلیلی به او توصیه کرده که از حضور در انتخابات پیش رو خودداری کند.
بنا به این گزارش، احمد جنتی با یادآوری انتخابات گذشته ریاست جمهوری، به او گفته که بگذارد پتانسیل همان چهار میلیون رای سال قبل او برای آینده حفظ شود و در انتخابات پیش رو نامزد نشود.
سعید جلیلی، نامزد دوره قبل ریاست جمهوری به جنتی گفته که در صورت عدم اجماع اصولگرایان بر روی وی، جبهه ای جداگانه ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین در اعتراض به درخواست احمد جنتی برای کناره گیری اش از انتخابات به رئیس شورای نگهبان گفته است که شما چرا صلاحیت آقای قالیباف با این میزان مشکل و فسادی که همه جا مشخص و احراز شده است را تایید می کنید؟ شما نباید صلاحیت ایشان را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کنید.
یافته های سحام گویای این است که این دیدار با هدف تجمیع رای اصولگرایان بر روی یک نامزد واحد و در راستای پروژه حذف حسن روحانی (تعدد نامزد) صورت گرفته است.

پایش: آیت الله ابراهیم امینی، اصلی ترین گزینه میانه روهای طرفدار دولت برای ریاست مجلس خبرگان، پیشنهاد هاشمی رفسنجانی برای ریاست این مجلس را رد کرده است.

به گزارش سایت خبری «پایش»، آیت الله امینی ۹۱ ساله که هم در فهرست اصولگرایان و هم فهرست هاشمی رفسنجانی برای انتخابات خبرگان قرار داشت، مورد احترام دو جناح اصلی کشور و گزینه اول هاشمی رفسنجانی و فراکسیون طرفدار وی در مجلس خبرگان برای ریاست این مجلس است.

خبرنگار «پایش» اطلاع یافته که آیت الله هاشمی رفسنجانی دو بار درباره ریاست خبرگان با آیت الله امینی گفت و گو کرده اما وی از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرده است.

آیت الله امینی کهولت سن و بیماری را دلیل نپذیرفتن پیشنهاد ریاست اعلام کرده اما به نظر می رسد وی علاوه بر مشکلات جسمی تمایل چندانی برای رقابت با دیگر شیوخ خبرگان که احتمالا از سوی اصولگرایان معرفی خواهند شد ندارد.

اصولگرایان نیز که پیش از این قرار بود از آیت الله موحدی کرمانی برای ریاست خبرگان حمایت کنند در روزهای گذشته رایزنی های خود را بر روی آیت الله احمد جنتی متمرکز کرده و تلاش دارند تا قبل از طرح رسمی نام وی، دستکم ۵۰ نماینده خبرگان را برای رای مثبت به آیت الله جنتی متقاعد کنند.

یک منتخب اصولگرای مجلس خبرگان به سایت خبری «پایش» گفت: «در حال حاضر گزینه اول ما حضرت آیت الله جنتی است و رایزنی ها حول ایشان انجام می شود ولی اگر حداقل آرا برای ریاست ایشان قبل از گشایش دوره جدید مجلس خبرگان قطعی نشود و احتمال شکست وجود داشته باشد در این زمینه ریسک نکرده و بر روی گزینه دوم یعنی آیت الله موحدی کرمانی تمرکز خواهد شد.»

به گفته وی، برخی اصولگرایان از یکسو خواستار ریاست آیت الله جنتی هستند و از سوی دیگر نگران آن که شکست وی در انتخابات داخلی خبرگان، هزینه زیادی برای دبیر شورای نگهبان و جناح اصولگرا داشته باشد.

در همین حال بررسی های خبرنگار «پایش» نشان می دهد شانس آیت الله جنتی برای ریاست خبرگان بسیار اندک است و در صورت نامزدی، آرای وی به سختی به ۳۶ رای خواهد رسید. مجلس خبرگان ۸۸ عضو دارد و کسب حدنصاب ۴۵ رای برای ریاست الزامی است.

یک مشاور هاشمی رفسنجانی به شرط عدم ذکر نامش به پایش گفت که رئیس مجمع تشخیص مصلحت از نامزدی آیت الله جنتی استقبال خواهد کرد چرا که «نشان خواهد داد نفر آخر منتخبان تهران چه جایگاهی در میان خبرگان خواهد داشت».

به گفته خبرنگار «پایش» در صورتی که آیت الله امینی حاضر به نامزدی ریاست نشود، آیت الله امامی کاشانی نفر دوم انتخابات تهران، گزینه بعدی میانه روهای طرفدار دولت خواهد بود که به نظر می رسد در صورت پذیرفتن نامزدی این سمت، شانس وی برای ریاست خبرگان بیش از دیگر گزینه ها باشد.

امامی کاشانی دومین گزینه هاشمی رفسنجانی و سومین گزینه اصولگرایان بعد از جنتی و موحدی کرمانی است.

آیت الله هاشمی شاهرودی نیز که در برخی محافل از وی به عنوان یک گزینه ریاست یاد می شود در فهرست نامزدهای هیچ یک از دو جناح اصلی نیست و احتمال ریاست وی تقریبا غیر ممکن است.

خودنویس: جنتی گفت که عده‌ای می‌خواهند به ضرب و زود وارد مجلس خبرگان بشوند. وی با اشاره گفت که حکم پرونده مهدی هاشمی «برای خیلی‌ها گران تمام شد».

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه روز ۲۳ مرداد تهران، نسبت به این که کسانی بخواهند «با ضرب و زور وارد مجلس خبرگان بشوند» هشدار داد و گفت [2] «باید جلوی آن‌ها ایستاد».

وی با طعنه به اکبر هاشمی رفسنجانی، از فشار بر قوه قضاییه و مجلس خبرگان سخن راند و بدون آن که نام مهدی هاشمی را ذکر کند، از آن‌چه تلاش قوه قضاییه در پرونده‌ای ۲۰ هزار صفحه‌ای «با وجود فشار بر افراد، مسئولین و مقامات»، تشکر کرد. جنتی گفت: «این حکم برای خیلی‌ها گران تمام شد».

احمد جنتی افزود: «گزارش‌هایی به دست ما رسیده است که عده‌ای در آینده به دنبال آن هستند که با نشر حرف‌های راست و دروغ قدرت قوه قضاییه را بگیرند تا جرات برخورد با آنها را نداشته باشند».

وی همچنین با ذکر این که «اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیشتر از مجلس شورای اسلامی است»، گفت: «اگر افراد صالح‌، مجتهد، عادل و ولایت فقیه را قبول داشته باشند و در قول و عمل ملتزم به ولایت باشند در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد و وضع آن بهتر هم می‌شود».

به نظر می‌رسد که اشاره جنتی به عزم اکبر هاشمی رفسنجانی برای به دست‌گیری ریاست مجلس خبرگان و احتمال حضور حسن خمینی در انتخابات این نهاد باشد.

جنتی خاطرنشان کرد: «مجلس خبرگان رهبری تا به امروز رنگ سیاسی نداشته است ولی امروز می‌خواهند به آن رنگ سیاسی دهند و در آنجا حاضر شوند و حرف‌هایی بزنند که مطمئنا به دنبال ایجاد مشکل برای انقلاب و نظام هستند. امروز باید مسئولین مواظب باشند و این افراد را شناسایی کنند».

وی اظهار کرد: «امروز برخی‌ها هر جایی که مقاومتی می‌بینند به دنبال آن هستند که آن مقاومت را بشکنند. به عنوان مثال گزارش‌هایی رسیده که برخی‌ها به دنبال تسلیم کردن نهادهایی همچون شورای نگهبان و قوه قضاییه هستند تا بتوانند در انتخابات هر کسی را که خودشان صلاح می‌دانند تایید و یا رد کنند».

جنتی گفت: «امروز من به این افراد توصیه می‌کنم که حیثیت خودشان را حفظ کنند. کسی نمی‌خواهد آنها را از بین ببرد بلکه می‌خواهیم عزیز،‌ توانا و در راه انقلاب باشند».

جنتی وعده‌ داد که به زودی درباره این دو انتخابات بیشتر صحبت خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که در آستانه فرا رسیدن موعد انتخابات مجلسین خبرگان و شورای اسلامی، درگیری میان جناح‌های حکومتی در جمهوری اسلامی بالا گرفته است. در هفته‌های پیش درگیری حقوقی و رسانه‌ای میان جناح طرفداران احمدی‌نژاد و روحانی نیز آغاز شده است [3].

رادیوایران: در هفته اخير بداخلاقي سياسي هنگام حضور وزير امور خارجه در مجلس در رسانه ها بازتاب زيادي داشت. اما يکي از بد اخلاقي‌هاي سياسي که اين روزها کمتر رسانه اي به آن پرداخت مربوط حواشي سخنراني دبير شوراي نگهبان در همايش سراسري فرمانداران کشور است. سيد مهدي جعفري
داونلود

رادیوفردا: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، شورایی شدن رهبری را «خطرناک» خواند و بار دیگر در این باره که «گروهی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان هستند» هشدار داد.

آقای جنتی که روز جمعه در همایشی در شیراز سخن می‌گفت با اشاره به روزهای پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، گفت: «دشمنان به فکر افتادند که مردم چه کسی را قبول می‌کنند اما کسانی که در ذهن دشمنان بود موفق نشدند».

احمد جنتیشورایی شدن رهبری را خطرناک خواند و گفت در آن هنگام نیز از مخالفان شورایی شدن بوده است.

در سال ۱۳۶۸ و پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، اعضای مجلس خبرگان بر سر شورایی کردن رهبری یا تعیین یک نفر به عنوان رهبر دچار اختلاف نظر شدند اما در نهایت آیت‌الله خامنه‌ای به این سمت برگزیده شد.

چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری سال آینده به پایان می‌رسد .

پس از درگذشت محمدرضا مهدوی کنی، رئیس پیشین مجلس خبرگان، در محافل خبری و سیاسی ایران بحث بر سر انتخاب رئیس جدیدی برای این مجلس بالا گرفته است.

مجلس خبرگان،طبق قانون وظیفه تعیین رهبر و نظارت بر عملکرد وی و نیز در صورت لزوم عزل او را برعهده دارد.

دیگربان: مهدی کوچک‌زاده با انتشار یادداشتی٬ مستندات اظهارات احمد جنتی درباره دستور روح‌الله خمینی مبنی بر اجرای برخی اعدام‌های اوایل انقلاب بدون برگزاری دادگاه را منتشر کرد.

احمد جنتی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته روح‌الله خمینی به مقام‌های قضایی دستور داده بود در اجرای احکامی که نسبت به آن مردد هستند٬ قاطعانه عمل کرده و محکومان را اعدام کنند.

جنتی افزوده بود «زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند٬ قاضی پرسید اسمت چیست٬ جواب که داد٬ دستور اعدام او را صادر کرد٬ چرا که جرم وی مسلم بود» و نظر خمینی هم درباره اعدام‌ها همین بود.

پس از این اظهارات دبیر شورای نگهبان٬ سایت «جماران» و گروهی از نزدیکان روح‌الله خمینی تلاش‌های گسترده‌ای برای رد این اظهارات آغاز کردند که با واکنش مهدی کوچک‌زاده مواجه شده است.

آقای کوچک‌زاده روز یک‌شنبه (چهارم آبان) در یادداشت خود و در دفاع از احمد جنتی به برخی سخنان خمینی درباره اعدام‌های اوایل انقلاب استناد کرده است.

در این یادداشت نقل قول‌های تند و صریحی از خمینی در حمایت از اعدام برخی مقام‌های حکومت پهلوی آمده که در نوع خود کم‌سابقه است.

کوچک‌زاده نوشته خمینی اعتقاد داشت اعدام این افراد کاملا مطابق با اصول حقوق بشر بوده و آن‌ها به خاطر اینکه «مجرم» بودند دارای هیچ «حقوقی» نبوده و نیازی به وکیل هم نداشته‌اند.

این نماینده مجلس همچنین قولی از خمینی با این عنوان که «ما این‌ها را {مقام‌های حکومت پهلوی} را مجرم مى‏‌دانیم و همین که هویتشان ثابت شد {باید آن‌ها را} کشت» در یادداشت خود نقل کرده است.

کوچک‌زاده در عین حال به نقل از بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته «اعتقاد ما این است که مجرم٬ محاکمه ندارد و باید {او را} کشت.»

رادیوفردا: احمد جنتی در برنامه تلویزیونی شناسنامه بار دیگر در برخوردی انتقام جویانه مدعی شد حکم مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی اعدام بوده است ولی نظام بر سر آنها منت گذاشته و حصر خانگی را برآنها تحمیل کرده است.

اما حرف مهم‌تر جنتی در این دیدار گشودن دریچه‌ای برای فهم منشا خشونت‌طلبی و صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. فرازی از صحبت‌های وی در مصاحبه یاد شده روشنگر است. وی چنین می‌گوید: «بر سر این عوامل [موسوی و کروبی] منت گذاشته شده است؛ اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جزء حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد؛ در هیچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می‌ایستند (نه در مقابل رئیس جمهور یا وزیر یا قاضی بلکه در مقابل نظام ایستادند) این گونه رفتار نمی‌شود؛ بنابراین منت سرشان گذاشتند و به هر دلیل که هر اسمی رویش بگذارند از جمله به دلیل لطف و مهربانی اسلامی تخفیف قائل شدند. و الا هر جای دیگر اینها را در جا اعدام می‌کردند.
زمانی که ما در دادگاه انقلاب فعالیت می‌کردیم، بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نه امام (ره) می‌فرمودند در خصوص کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد؛ زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند قاضی پرسید اسمت چیست جواب که داد دستور اعدام او را صادر کردند چرا که جرم وی مسلم بود؛ تنها نیاز به شناسایی بود که فرد را اشتباهی نیاورده باشند. نظر امام این گونه بود. این گونه باید‌‌ همان موقع اعدام می‌شدند اما نشدند.»

جنتی در این مصاحبه تصریح می‌کند که وی بدون هیچگونه آشنایی با منصب قضاوت و عدم دانش و تجربه در این خصوص با دعوت آیت الله مرتضی مطهری مسئولیت دادگاه‌های انقلاب خوزستان را بر عهده گرفت. تقریبا اکثریت قاطع کسانی که قاضی دادگاه‌های انقلاب شدند و کثیری از آنها فارغ التحصیل و یا از اساتید مدرسه حقانی در قم بودند همین وضعیت را داشتند و به قول جنتی صفر کیلومتر بودند.

این افراد در زمانی در مدرسه دینی حقانی و حوزه‌های علمیه تحصیل می‌کردند که دهه‌ها بود آموزش قضاوت در حوزه‌های علمیه رونقی نداشت و عملا از دستور خارج شده بود چون بعد از سلطنت رضا شاه و تاسیس قوه قضاییه مدرن دیگر جایی برای قضاوت روحانیت وجود نداشت. روحانی که می‌خواست قاضی شود باید تحصیلات مربوطه را در دانشگاه کسب می‌کرد و مراحل لازم برای تصدی منصب قضاوت را طی می‌نمود. پیش از انقلاب خوش خیالترین اصحاب عمامه تصور نمی‌کردند روزگاری بتوانند به صرف تحصیل در حوزه‌های علمیه قاضی شوند. اما بعد از انقلاب اعضای روحانی شورای انقلاب با محوریت آیت الله مطهری و سید محمد حسینی بهشتی کوشیدند مناصب کلیدی قوه قضاییه در اختیار فقها قرار بگیرد و آنها روحانیت همسو و هماهنگ با خود را بدون توجه به مرتبه فقهی آنها انتخاب کردند.

در نتیجه به قول جنتی کسانی قاضی دادگاه‌ها و به ویژه دادگاه انقلاب شدند که هیچ آگاهی از اصول و شیوه‌های قضاوت نداشتند و بر اساس موازین شرعی و عرفی صلاحیت قضاوت را نداشتند. همه مراجع و علمای اسلام اعم از سنی و شیعه متفق القول هستند که قاضی باید عالم باشد. مراد آنها از علم اجتهاد است. اما اجتهاد در معنای درست خود نیازمند تخصص در علوم مربوطه و مقتضیات زمانی و مکانی است.

در نامه منسوب به حضرت علی به مالک اشتر شرایط قاضی بشرح زیر بیان شده است:
«برای قضاوت در میان مردم بهترین را برگزین؛ کسی که از عهده قضاوت برآید و اصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحمیل کنند و چون به خطای خود آگاه شود از آن بازگردد، نه آنکه بر اشتباه خود پافشاری نماید، طمع‌کار نباشد و در مواضع شک درنگ کند تا حقیقت برایش کشف شود، حجت و دلیل را بیش از همه فرا گیرد و در کشف حقیقت از همه بردبار‌تر باشد و وقتی که حقیقت روشن شد از همه قاطع‌تر باشد. همین که موضوع را تشخیص داد در صدور حکم تأخیر نورزد و از ستایش دیگران گمراه نگردد. عده این‌گونه افراد اندک است.»

قضاوت در ایران ماقبل انقلاب مشروطه پیچیده نبود و به ویژه جرایم سیاسی موضوعیت نداشت. ولی کسانی از روحانیون می‌توانستند قاضی شوند که مسائل فقهی در مورد قضاوت را در حوزه‌ها مطالعه کرده و به تدریج تجاربی را از سطوح پایین شروع می‌کردند. در مواردی که مراجع و بزرگان روحانیت وارد می‌شدند عمدتا محدود به اجرای حدود شرعی بود.

اما در جمهوری اسلامی همزمان با الغاء موازین مدرن، سنت‌های دینی قضاوت نیز نادیده گرفته شد و دادگستری در امور سیاسی و اجتماعی عملا تبدیل به ابزاری برای تسخیر و بقای قدرت از سوی سنتگرایان ایدئولوژیک و مدافعان آیت‌الله خمینی شد.

این قضات بر مبنای روایت احمد جنتی اساسا در مواجهه با مخالفان نیازمند رعایت تشریفات قضایی نبودند و با به هم ریختن مرز‌های مجرم و متهم، پیشاپیش اشد مجازات را برای مخالفان موثر صادر کرده و صرف شناسایی هویت آنها را برای اجرای حکم کافی می‌دانستند.

جنتی تصریح می‌کند آیت الله خمینی توصیه کرده کسی که جرمش مسلم است در صدور و اجرای احکام اعدام نباید معطل کرد.

آیت‌الله خمینی بعد از اعدام امیر عباس هویدا در اظهار نظر مشابهی گفت: «اشخاصی مانند هویدا محاکمه لازم ندارند، شناسایی و احراز هویت آنها برای مجازاتشان کافی است»

آیت‌الله محمدی گیلانی حاکم شرع در دهه شصت نیز بعد از درگیری‌های خیابانی بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت گفت: «محارب بعد از دستگیری توبه‌اش پذیرفته نمی‌‌شود. کیفر‌‌ همان کیفری است که قرآن تعیین می‌کند. کشتن به شدید‌ترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت‌بار‌ترین حالت ممکن. دست راست و پای چپ آنها بریده شود. اسلام اجازه می‌‌دهد اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می‌کنند دستگیر شوند و در کنار دیوار،‌‌ همان جا آنها را گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند. برای این‌که محارب بودند… اسلام اجازه نمی‌‌دهد که بدن مجروح این‌ گونه افراد باغی به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام‌ کش شود».. «… اسلام اجازه می‌‌دهد حتی اگر زیر تعزیر آنها جان هم بدهند کسی ضامن نیست، که عین فتوای امام است.»

اسدالله لاجوردی دادستان دادگاه‌های انقلاب تهران در سال‌های ۵۹ تا ۶۴ نیز پیشاپیش مجازات کسانی که در راهپیمایی مسلحانه شرکت کردند و همچنین به پاسداری شلیک کرده باشند و قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را داشته باشد، اعدام دانسته و تاکید می‌کند دیگر راه توبه و بازگشت وجود ندارد.

سید حسین موسوی تبریزی دادستان دادگاه‌های انقلاب در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ نیز در‌‌ همان ایام در موضع گیری آشکار طی مصاحبه تلویزیونی گفت: «هر کس کوکتل مولوتوف در دست گرفت و در برابر نظام جمهوری اسلامی ایستاد محاکمه‌شان در خیابان است، و وقتی دستگیر و به دادستانی رسیدند محاکمه شده‌اند و حکمشان اعدام است. اینها “باغی” و “شاهر” بالسیف‌اند و رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، به نظام جمهوری اسلامی حمله می‌کنند، خون هزاران شهید را پایمال می‌کنند، بیت المال مسلمین را حیف و میل می‌کنند، کشتن اینها واجب است نه جایز، هر کس را در خیابان در درگیری و تظاهرات مسلحانه و آنها را که پشت این اشرار مسلح قایم می‌شوند و اینها را تقویت و راهنمایی می‌کنند و موتور می‌دهند و یا می‌خواهند ماشین بدهند و دستگیر می‌شوند بدون معطلی و‌‌ همان شب که دو نفر پاسدار و یا مردم شهادت بدهند که آنها در درگیری بودند و مسلحانه و یا پشت سر افراد مسلح و علیه نظام جمهوری اسلامی قیام کرده‌اند، کافی است و‌‌ همان شب اعدام خواهد شد…. ما نظام جمهوری اسلامی می‌خواهیم. تنها که نماز و روزه نیست. یکی از احکام جمهوری اسلامی این است هر کس در برابر این نظام و امام عادلش بایستد کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت، زخمی‌اش را زخمی‌تر کرد که کشته شود…. علما و روحانیت عزیز و منبری‌ها موظفند در نماز جماعت و منبر‌ها این مسائل فقهی را باز کنند از کتاب‌های قدما که این حکم اسلام است چیزی نیست که ما تازه آورده باشیم. الان هم حکم مراجع همین است. هر کس از اطاعت امام عادل خارج شود و در برابر نظام بایستد حکمش اعدام است.»

بدین‌ترتیب ماشین اعدام از‌‌ همان روز‌های نخستین در مواجهه با مخالفان اعم از مسلح و غیر مسلح و سرکوب آنها با بکار گرفتن قاضی‌هایی که صفر کیلومتر بودند و حتی از مبانی فقهی قضاوت و اصول آن بی‌اطلاع بودند و فقط یکسری قواعد کلی بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی ناشی از اجتهاد برخی از علمای سلف را مبنا قرار داده بودند، راه افتاد. استناد به قول علمای سلف نیز درست نبود چون آن‌ها مجازات خروج بر علیه امام معصوم و یا حاکم وابسته به وی را که منصوب مستقیم و یا غیر مستقیم امام عصر است را مستوجب مرگ می‌دانستند. اما برای اثبات جرم باید محکمه برگزار می‌شد و متهم دلایلش را ابراز می‌کرد سپس قاضی می‌بایست بر اساس بینه (مدارک)، بلوغ، ایمان، عدالت و علم تصمیم می‌گرفت.

ولی راه‌اندازی ماشین اعدام در جمهوری اسلامی و تثبیت حکمرانی آمرانه نیازمند زیر پا گذاشتن تمامی اصول مدرن و سنتی قضاوت بود. احمد جنتی در برنامه شناسنامه با تشریح چگونگی حضور خود در قوه قضاییه ناخواسته اعتراف کرد که چگونه عدالت و حقیقت قربانی نبود علم و تخصص و عدم پرهیز از خشم و کینه‌توزی توسط صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی شد. این روند با حمایت آیت‌الله خمینی ساختار معیوبی را پایه گذاشت که ابزار دست قدرت برای تحمیل اطاعت به جامعه و تنبیه مخالفان جسور است و فرشته عدالت در آن راهی ندارد. در واقع عدالت قضایی و استقلال دادگستری به لحاظ ساختاری مخدوش شده و در طول سه دهه گذشته قضات زیادی با سلب حقوق انسان‌های پر شمار و خوش خدمتی به صاحبان قدرت بر صفحات زشت و تاریک بی‌عدالتی در تاریخ ایران افزوده‌اند.