اخبار

دویچه‌وله:یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، عکس از آرشیو
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران از عدم سوخت‌رسانی به هواپیماهای این کشور در فرودگاه‌های ترکیه به شدت انتقاد کرد. او می‌گوید این اقدام از اول نوامبر و در هماهنگی با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی خبرهای منتشر شده در رسانه‌های غربی در مورد مشکل سوخت‌گیری هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه را تائید کرد.

سامانی شنبه ۱۲ آبان (سوم نوامبر) به خبرگزاری ایسنا گفت: «شرکت ترکیه‌ای که در تمامی فرودگاه‌های اصلی این کشور وظیفه سوخت‌رسانی به هواپیماها را بر عهده دارد، در اقدامی هماهنگ با تحریم‌های آمریکا از اول نوامبر (پنجشنبه) سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کرده که این مسئله برای ایرلاین‌های ما مشکلاتی را به وجود آورده است.»

به گزارش رویترز در دو روز گذشته برخی هواپیماهای ایرانی امکان سوخت‌گیری در فرودگاه استانبول را نداشتند و دست‌کم یک پرواز به این دلیل لغو شده است.

بنابر گزارش‌ها شرکت “پترول آفیسی” ترکیه، وابسته به کمپانی “ویتول” که کار سوخت‌رسانی در بیشتر فرودگاه‌های این کشور را بر عهده دارد از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کند. رسانه‌های ترکیه به نقل از مسئولان این شرکت سوخت‌رسانی نوشته‌اند که به آنها ابلاغ شده به هواپیماهای ایرانی خدمات و سوخت ارائه ندهند.

شرکت‌های هواپیمایی ماهان‌ایر، آتا، قشم و آسمان از جمله ایرلاین‌های ایرانی هستند که در مسیر استانبول به تهران و برخی دیگر از شهرها پرواز مستقیم دارند. مطابق گزارش‌ها عدم سوخت‌رسانی به این شرکت‌ها در مواردی آنها را مجبور به حذف تعدادی از مسافران برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت کرده است.

صرفه‌جویی در سوخت با حذف مسافران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهزاد عطارد، مدیر شرکت هواپیمایی آتا در استانبول با بیان این که این شرکت در یک مورد مجبور شده مسافران پرواز به تبریز را از ۱۶۰ نفر به ۱۰۰ نفر کاهش دهد گفته است: «فقط در صورتی می‌توان تمام مسافران را جابه‌جا کرد که از هر دو مقصد سوخت بگیریم. شرکت‌ها خسارت می‌بینند و به گردشگری ترکیه آسیب می‌رسد.»

خودداری از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه در آستانه دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شده که قرار است از روز دوشنبه اجرایی شود.

شبکه خبری بلومبرگ روز جمعه به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی گزارش داد که کاخ سفید هشت کشور از جمله ترکیه را به طور موقت از همراهی با تحریم‌ها علیه ایران معاف کرده است.

سامانی با اشاره به این خبر به ایسنا گفت: «این اتفاق نشان می‌دهد که ترک‌ها دلیلی برای به وجود آوردن مشکل برای هواپیماهای ما ندارند. دولت ترکیه نیز چند روز قبل رسما اعلام کرد که به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران عمل نخواهد کرد از این رو تصور ما این است که باید این شرکت ترک اقدام خلاف قاعده خود را متوقف کند.»

به طور متوسط هر هفته ۲۰۰ پرواز میان ترکیه و ایران انجام می‌شود و تعداد مسافرانی که سالانه میان دو کشور تردد می‌کنند حدود دو و نیم میلیون نفر برآورد می‌شود.

چشم‌انداز مبهم ایرلاین‌های ایرانی

دبیر شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید گرچه ایرلاین‌های ایرانی در روزهای گذشته “به سختی” تلاش کردند این اقدام ترک‌ها را مدیریت کنند اما “قطعا در طولانی‌مدت امکان تداوم این حجم پرواز مشترک بدون سوخت‌گیری در فرودگاه‌های ترکیه ممکن نخواهد بود”.

پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران قرار شد تحریم‌های لغو یا تعلیق شده این کشور علیه جمهوری اسلامی، در دو دوره ۹۰ و ۱۸۰ روزه دوباره اعمال شوند.

دور نخست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حدود سه ماه پیش آغاز شد و دور دوم که به طور عمده صادرات نفت و گاز و مبادلات مالی بین‌المللی ایران را هدف قرار می‌دهد از روز دوشنبه ۱۴ آبان به صورت رسمی کلید می‌خورد.

کاخ سفید امیدوار است با اعمال آنچه “شدیدترین تحریم‌های تاریخ” علیه جمهوری اسلامی خوانده می‌شود، رهبران این کشور را برای دست یافتن به توافقی جامع‌تر که برنامه‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه ایران را نیز در بر بگیرد به پای میز مذاکره بکشاند.

شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در اوج تحریم‌ها در سال ۹۲ که به آغاز مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) منجر شد نیز با مشکلات زیادی برای دریافت سوخت و خدمات در فرودگاه‌های مختلف روبرو بوده‌اند. تکرار این وضعیت صنعت هواپیمایی بحران زده جمهوری اسلامی را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند.

رادیوفردا: نیروهای کرد سوریه و دیده بان حقوق بشر سوریه روز جمعه ۲۷ بهمن اعلام کردند که نیروهای ارتش ترکیه علیه مواضع نیروهای کرد در یک روستا در شمال عفرین از نوعی گاز سمی استفاده کرده اند.

رویترز می گوید، طبق این گزارش ها گفته می شود شش نفر در این حمله مصدوم شده اند.

ارتش ترکیه هنوز به این گزارش ها واکنش نشان نداده است. ولی ترکیه پیشتر هرگونه حمله به غیرنظامیان را رد کرده بود.

بیروسک هاساکا، یک سخنگوی «یگان های مدافع خلق»به رویترز گفته است، نیروهای ترکیه یک روستا در شمال عفرین و در نزدیکی مرز ترکیه را بمباران کردند که شش نفر مصدوم شدند.

وی اضافه کرده است، مصدومان مشکلات تنفسی و دیگر علائم حملات گازهای سمی را داشتند.

گروه دیده بان حقوق بشر سوریه نیز به نقل از منابع بیمارستانی در عفرین اعلام کرده است که مصدومان دچار مشکلات تنفسی و دیگر علائم حملات احتمالی گاز های سمی شده اند.

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، هم به نقل از یک دکتر در بیمارستان شهر عفرین اعلام کرد، بمباران یک روستا توسط ترکیه باعث شده است که شش نفر دچار خفگی شوند.

ترکیه ماه گذشته میلادی عملیاتی را به نام «شاخه زیتون» علیه یگان‌های مدافع خلق در منطقه عفرین در شمال سوریه آغاز کرد، نیرویی شبه‌نظامی در سوریه که آنکارا آن را سازمانی تروریستی و بخشی از حزب کارگران کردستان، پ‌کاکا، می‌داند که بیش از ۳۰ سال است با آن نبرد می‌کند.

این در حالی است که آمریکا در جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از یگان‌های مدافع خلق پشتیبانی می‌کند که همین امر خشم آنکارا را برانگیخته است.

روابط آمریکا و ترکیه بر سر مسایل مختلف طی سال های اخیر دچار تنش شده است. اما عملیات ارتش ترکیه علیه شبه‌نظامیان کـرد سوریه، که از حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردارند، اختلافات را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

آمریکا از زمان آغاز عملیات ترکیه خواستار «خویشتن‌داری» آن کشور شده و هشدار داد که این عملیات نظامی بر بحران موجود خواهد افزود.

ترکیه نگران قدرت گرفتن کردهای سوریه احتمال تشکیل یک کشور مستقل کرد در مرزهای جنوبی این کشور را افزایش دهد.

بی‌بی‌سی: اعترافات ضراب چه پیامدهای سیاسی و حقوقی خواهد داشت؟

رضا ضراب، بازرگان ایرانی-ترکیه‌ای که در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاهی در آمریکا شهادت داد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی و نخست وزیر سابق ترکیه، شخصا معامله او با ایران را تایید کرده بود.

آقای ضراب، که با دادستانان آمریکایی همکاری می‌کند، گفت: “نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، و وزیر دارایی دستور آغاز این معامله (با ایران) را دادند.”

او در حالی این ادعا را علیه رئیس جمهور ترکیه مطرح کرده که رجب طیب اردوغان امروز تخطی ترکیه از تحریم‌ها علیه ایران را رد کرده است. یک سخنگوی دولت ترکیه هم این پرونده را “توطئه‌ای” علیه ترکیه توصیف کرده است.

آقای اردوغان امروز در جلسه‌ای با مقام‌های حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: “ما خلاف تحریم‌ها عمل نکردیم. حکم دادگاه هرچه که باشد، ما کار درست را کردیم.”

رئیس جمهور ترکیه می‌گوید در ارتباط با تحریم‌ها “کار درست” را کرده

او در عین حال گفت: “ما هیچ تعهدی به آمریکا ندادیم، دنیا فقط آمریکا نیست و ما در زمینه تجارت و انرژی با ایران رابطه داریم.”

دادستانان آمریکایی ۹ نفر را به دست داشتن در دور زدن تحریم‌های ایران از طریق بانک‌های ترکیه متهم کرده‌اند، از این میان رضا ضراب و هاکان آتیلا، از مدیران بانک هالک، تنها متهمانی هستند که بازداشت شده‌اند.

هاکان آتیلا اتهاماتش را رد کرده، اما رضا ضراب با پذیرفتن اتهاماتش با دادستانان آمریکایی همکاری می‌کند.

آقای ضراب پیش از این گفته با رشوه به یک وزیر ترکیه‌ای و با ترتیب دادن معاملات طلا و تجارت صوری مواد غذایی، امکان مبادلات مالی بین‌المللی را برای ایران فراهم کرده است.

او امروز، در سومین روز شهادتش در دادگاه درباره معاملاتش در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، گفت بانک‌های زراعت و واقف ترکیه هم در دور زدن تحریم‌های ایران دخیل بوده‌اند.

آقای ضراب گفت هاکان آتیلا به همراه سلیمان اصلان، مدیر کل سابق بانک دولتی هالک، در طراحی معاملات مرتبط با ایران نقش داشته‌اند.

رادیوفردا: قاضی آمریکایی پرونده مربوط به اتهامات وارد شده علیه رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌ترک، و شماری دیگر، در رابطه با دور زدن تحریم‌های ایران، گفته، ضراب در جلسه پیش‌روی دادگاه در روزهای آینده تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد و بانکدار ترک، محمد هاکان آتیلا، فعلا «تنها متهم جریان محاکمه است».
قاضی ریچارد برمن، هیچ توضیحی در مورد غیبت آقای ضراب در جریان محاکمه‌ای که قرار است‌ به‌زودی آغاز شود، نداده‌است؛ در حالی‌که این بازرگان ایرانی‌ترک در جلسه‌های پیش از محاکمه نیز شرکت نکرده‌ بود، گمانه‌زنی‌ها در مورد دستیابی به توافق میان او و دادستانی، افزایش یافته‌است.
شبکه‌های خبری ان‌بی‌سی و بلومبرگ و برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی در حال حاضر نیز گزارش داده‌اند که ضراب در حال همکاری با دادستان‌های پرونده‌ است.
اسم ضراب، به‌عنوان شاهد یا افراد احتمالی که از آن‌ها نام برده خواهد شد، در فهرستی قرار داشت که روز دوشنبه به هیئت منصفه ارائه شد.
روابط نزدیک ضراب، و شماری دیگر از متهمان، و دولت ترکیه، پرونده او را به موضوعی سیاسی و تنش‌های دیپلماتیک میان آنکارا و واشینگتن تبدیل کرده‌است.
آقایان ضراب، آتیلا، و چند تن دیگر متهم هستند برای دورزدن تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران،‌ در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، صدها میلیون دلار برای دولت ایران و نهادهای این کشور جابه‌جا کرده‌اند.
مجموعا ۹ نفر در پرونده مربوط به آقای ضراب، متهم هستند. اما تنها ضراب و آتیلا، مدیر «هالک بانک» ترکیه در ایالات متحده در بازداشت به‌سر می‌برند.
مولود چاوش‌اغلو، وزیر خارجه ترکیه، ۲۶ آبان، ایالات متحده را متهم کرده بود که اتهاماتی «ساختگی» و با «انگیزه سیاسی» علیه ضراب، مطرح کرده‌است.
معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز چند روز بعد گفت «مشخص است که هدف از این [پرونده] ضربه‌زدن به روابط تجاری ترکیه و ایران، ترکیه و روسیه و ترکیه با دیگر کشورها است».
از سوی دیگر جون کیم، دادستان نیویورک، این اتهام‌ها را «مضحک» توصیف کرده و گفته‌است «به روشنی نشان‌دهنده فقدان درک بنیادین از راه‌ و روش‌های ساز و کار قضایی آمریکا است».
روز یک‌شنبه ترکیه بار دیگر از آمریکا خواست به این پرونده پایان دهد.
نام ضراب در پیوند با اتهام‌های دیگری نیز مطرح شده که مربوط به تحقیقات مستشار ویژه، رابرت مولر، در مورد دخالت‌های روسیه در روند انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامون آن است. مقام‌ها در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا دولت ترکیه، به مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، در رابطه با خود ضراب، و نیز اخراج فتح‌الله گولن، خطیب منتقد دولت رجب طیب اردوغان، پول و یا پیشنهاد رشوه داده بود یا نه.

دویچه‌وله: محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه در نیویورک آغاز شد، می‌تواند باعث تشدید تنش در روابط آمریکا و ترکیه شود. این محاکمه همچنین می‌تواند پرده از بسیاری از برنامه های مخفی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز بردارد.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک، همراه دخترش در سفر به دیسنی‌لند در میامی آمریکا، دستگیر شد. ضراب متهم است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از طریق قاچاق صدها میلیون دلار طلا از ترکیه به ایران در کمک به مقامات جمهوری اسلامی نقش داشته است.

محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه (۶ آذر / ۲۷ نوامبر) آغاز شد، می‌تواند روابط آمریکا و ترکیه را که مدتی‌ست تنش‌زا شده بحرانی‌ کند. رضا ضراب در نیویورک به اتهام “پولشویی و کلاهبرداری” و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه شود.

نقش اعضای دولت ترکیه در معاملات ضراب

گفته می‌شود که مقامات عالی رتبه دولت ترکیه در معاملات ضراب نقش داشته و از پولشویی‌های او به طور فعال حمایت کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که ضراب برای عملی شدن برنامه‌هایش به همین مقامات دولت ترکیه رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است.

برمبنای این اتهامات دولت ایران در زمان احمدی نژاد گاز و نفت به ترکیه می‌فرستاده و ضراب در ازای آن طلا و ارز به ایران می‌پرداخته است. این معامله در اسناد مختلف به عنوان معامله مواد خوراکی ذکر می‌شده و برنامه‌های مالی آن نیز در “هالک بانک” ترکیه انجام می‌شده است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: محاکمه رضا ضراب توطئه‌ برای سرنگونی دولت است

مقامات قوه قضائیه آمریکا بر این نظرند که می‌توانند ثابت کنند همه این اقدامات با آگاهی مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بوده است.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک به همراه هشت شهروند ترکیه محاکمه می‌شود. اما تنها یک متهم دیگر در جلسات دادگاه شرکت خواهد کرد. او محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل “هالک بانک” ترکیه است.

ظفر چاغلیان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه یکی از این متهمان است. گفته می‌شود که او بیش از ۴۵ میلیون دلار جواهر و کالاهای لوکس از ضراب دریافت کرده‌است. چند نفر از متهمان نیز برنامه ریزان “هالک بانک” ترکیه هستند که گفته می‌شود برنامه‌های مالی این پولشویی‌ها را در دست داشته‌اند.

اتهامات فساد اداری در ترکیه

موضوع پولشویی‌های رضا ضراب و نقش دولت ترکیه در آن برای شهروندان ترکیه موضوع جدیدی نیست. در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی پلیس و دادستانی ترکیه در استانبول و آنکارا به همین موضوع رسیدگی کرده بودند.

اتهام‌های فساد در باره این پرونده به شخص اردوغان نیز رسیده بود. آن زمان یک نوار شنیداری در ارتباط با این پرونده منتشر شد که در آن صدایی شبیه صدای اردوغان به پسرش بلال راهنمایی می‌کرد به سرعت همه پول نقد خود را جا‌به‌جا کند. گفته می‌شود پول نقد مورد نظر اردوغان، همان رشوه‌ی میلیونی بود که احتمالا از طرف ضراب به مقامات ترک پرداخت شده بود.

آن زمان اردوغان رقیب درون حزبی خود، فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه را که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، متهم کرده بود با طرح شایعاتی کثیف در نظر دارد آبروی او را خدشه‌دار کرده و دولت او را سرنگون کند.
Türkei Recep Tayyip Erdogan (picture alliance/dpa/AP/B. Ozbilici)

اردوغان می‌گوید محاکمه ضراب توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست

اردوغان اعلام کرده بود که این نوار شنیداری تقلبی است و واقعیت ندارد. با اقدامات بعدی اردوغان شماری از دادستان‌ها و نیروهای پلیس دست اندرکار تحقیقات از این پرونده کنار گذاشته شدند و مدتی بعد تحقیقات در این باره متوقف شدند.

اردوغان دادستان های آمریکا را به همکاری با گولن متهم کرد

اردوغان اکنون اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب در آمریکا توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست. دولت ترکیه همچنین مدعی شده که دو دادستان مسئول پرونده رضا ضراب با فتح‌الله گولن، در ارتباط هستند. بر اساس این ادعا، محاکمه رضا ضراب تلاش جدید گولن برای سرنگونی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: اتهامات آمریکا علیه وزیر سابق ترکیه سیاسی است

مولود چاوش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز جمعه گذشته (۱۷ نوامبر/ ۲۶ آبان) گفته بود که دادستانی آمریکا پرونده را بر اساس مدارکی تنظیم کرده که از سوی طرفداران فتح‌الله گولن، واعظ ترک، ارائه شده‌اند.

چاوش‌اوغلو همچنین بارارا، دادستان سابق نیویورک را متهم کرده بود که ارتباطاتی “بسیار نزدیک” با شبکه گولن دارد. دولت ترکیه گولن را که در آمریکا در تبعید به سر می‌برد، مسئول کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه می‌داند.

قوه قضائیه آمریکا در ارتباط با اتهام‌های دولت ترکیه و شخص اردوغان اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب یک محاکمه سیاسی نیست. هیتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این ادعا را که آمریکا با محاکمه ضراب در صدد “سرنگونی دولت ترکیه” است، “مضحک” خوانده است.

بارارا، دادستان سابق نیویورک نیز در پاسخ به اتهاماتی که چاوش‌اوغلو به او زده در توییتر خود نوشت: «وزیر خارجه ترکیه دروغگو است. بگذارید ببینیم در دادگاه چه اتفاقی می‌افتد.»

در آخرین واکنش مقام‌های ترکیه به محاکمه ضراب، بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر این کشور ایالات متحده را متهم کرده است که قصد دارد از محاکمه رضا ضراب تاجر طلای ترک تبار برای اعمال تحریم علیه آنکارا استفاده کند.

بیشتر بخوانید:ترکیه خواستار اطلاع‌رسانی آمریکا درباره وضعیت رضا ضراب شد

او مدعی شد که «آمریکا بر رضا ضراب فشار زیادی وارد کرده است تا اتهاماتی را علیه ترکیه مطرح کند. مقام‌های آمریکایی احتمالا به ضراب گفته‌اند که “یا آنقدر در زندان می‌مانی که بمیری یا زیر آنچه را که ما به تو می‌گوییم باید امضا کنی.»

بابک زنجانی، متهم ردیف نخست پرونده فساد نفتی در ایران که به اعدام محکوم شده، از همکاران نزدیک رضا ضراب بوده است.

رادیوفردا: همزمان با آنکه یک روزنامه چاپ ترکیه خبر داد «شش بانک» این کشور به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، «ممکن است میلیاردها دلار جریمه شوند»، سازمان نظارت بر بانک‌های ترکیه خواستار عدم توجه به شایعات در مورد نهادهای بانکی شد.

بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، خبرتُرک در گزارش خود به نقل از یک مقام مسئول در امور بانکی ترکیه نوشته بود که شش بانک این کشور به طور بالقوه مواجه با جریمه شده‌اند.

در این گزارش، به نام بانک‌های مشمول این جریمه مالی اشاره نشده اما نوشته شده که یکی از این بانک‌ها ممکن ایتبه میزان پنج میلیارد دلار جریمه شده، و پنج بانک دیگر مشمول جریمه‌های کمتری شده‌اند.

رویترز در گزارش خود یادآور شده که نتوانسته است صحت این گزارش را مستقلاً تأیید کند.

این خبرگزاری پیشتر به نقل از دو مقام اقتصادی ترکیه نوشته بود که این کشور در مورد این «جریمه‌ها» هیچ اعلانی از سوی مقام‌های آمریکایی دریافت نکرده است.

این مقام‌ها همچنین یادآور شده بودند که بازرسان آمریکایی به طور معمول چنین مواردی را به هیئت بررسی جرایم مالی در وزارت امور مالی این کشور اطلاع می‌دهند، و پیش‌بینی کرده بودند که مقام‌های مسئول به زودی بیانیه‌ای در ارتباط با این موضوع صادر کنند.

اما ساعتی پس از انتشار این گزارش، رویترز در گزارشی از آنکارا نوشت که سازمان تنظیم و نظارت بر بانک‌های ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم توجه به شایعات در مورد نهادهای بانکی این کشور شد.

در این بیانیه آمده است که «گزارش‌ها در مورد بانک‌ها ما، به کلی شایعاتی هستند که بر پایه سند و مدرک نیستند، و نباید مورد توجه قرار گیرند».

مقام‌های آمریکایی در سال‌های اخیر شماری از بانک‌های بین‌المللی را به دلیل نقض تحریم‌های مرتبط با ایران و دیگر کشورها میلیاردها دلار جریمه کرده‌اند.

ماه گذشته هم دادستان‌های آمریکا وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و نیز رئیس پیشین یکی از بانک‌های دولتی این کشور را به دست داشتن در نقض تحریم‌های ایران از طریق انتقال صدها میلیون دلار در سیستم مالی آمریکا به نیابت از تهران، متهم کردند.

ظفر چاغلایان، که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، در زمان نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان وزیر اقتصاد ترکیه بود، متهم به دریافت ده‌ها میلیون دلار رشوه به‌صورت نقدی و در قالب جواهرات، برای همکاری و کمک به دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن انتقالات مالی دولت ایران از طریق سیستم مالی ایالات متحده، شده‌است.

علاوه بر آقای چاغلایان، نام سلیمان اصلان رئیس کل پیشین بانک دولتی «هالک‌بانک»، و لونت بالکان معاون او و مهمت هاکان آتیلا مدیر اجرایی این بانک نیز در میان کسانی هستند که اتهام‌هایی علیه آن‌ها مطرح شده‌است. این افراد و مقام‌های پیشین متهم به کمک به رضا ضراب، در جریان سوءاستفاده و دور زدن تحریم‌ها برای نقل و انتقالات مالی دولت ایران هستند.

دادستان‌های این پرونده گفته‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ متهمان از این بانک هالک به عنوان پوششی برای تأمین غیرقانونی ارز و طلا برای ایران استفاده کرده‌اند.

به گفته دادستان‌ها، در این زمینه و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا متهمان برای فریب بانک‌های آمریکایی از شرکت‌های پوششی و صورت حساب‌های جعلی استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد آنها سرگرم فروش اقلام غذایی هستند. اقلامی که مشمول تحریم‌ها نمی‌شدند.

این اتهام‌ها از سوی بانک هالک ترکیه رد شده و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز آن را برساخته انگیزه‌های سیاسی و حمله‌ای به جمهوری ترکیه توصیف کرده است.

در مورد پرونده رضا ضراب هم آقای اردوغان اظهار نظر کرده که «انگیزه‌هایی پنهان» پشت این است و خود آقای ضراب در این پرونده ادعای بی‌گناهی کرده است.

بی‌بی‌سی: ترکیه در طول سی سال گذشته مشغول ساختن مجموعه‌ای از سدهای کوچک و بزرگ بر روی رودخانه های دجله و فرات بوده است که در مجموع به آنها “پروژۀ آناتولی جنوب شرق” (یا مخفف ترکی آن گاپ) نام داده است.

این مجموعه شامل ۲۲ سد و ۱۹ طرح آبی ـ برقی است که قرار است ۲۷ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال تولید کند.

رودخانه‌های دجله و فرات از کوه‌های ترکیه سرچشمه می‌گیرند و سپس وارد عراق می شوند و بالاخره با الحاق به یکدیگر (و تشکیل شط‌العرب یا اروند رود) بخشی از مرز ایران و عراق را تشکیل می‌دهند و به خلیج فارس منتهی می شوند. وضعیت این رودخانه‌ها علاوه بر ترکیه، عراق و سوریه، روی ایران هم اثر می‌گذارد.

ترکیه در دهه های گذشته به اعتراضاتی که اقدام ترکیه را مغایر حقوق بین‌الملل آبی می خوانده و نظرات دولت های مرتبط با این رودخانه، بی‌توجه بوده است.
درباره پروژه سدسازی ترکیه بر دجله و فرات

از دهه هشتاد، سیاست‌های دولت ترکیه در مهار سرشاخه‌های دجله و فرات جزو افتخارات بسیاری از دولتی‌های این کشور محسوب می‌شد، اما عوارض منفی آن امروز نه تنها گریبان گروهی از مردم این کشور، که گریبان مردم سوریه، عراق و حتی خوزستان را گرفته است. پروژه آناتولی جنوب‌شرقی که نزد ایرانی‌ها با نام “گاپ” شناخته می‌شود و ساخت ۲۲ سد روی سرشاخه‌های دجله و فرات را دربرمی‌گیرد. یکی از معروف‌ترین این سدها، سد آتاتورک با حجم مخزن ۴۸ میلیارد متر مکعب است. ساخت این سدها با تغییر جریان رودخانه‌هایی همراه شد که از کشورهای عراق و سوریه عبور می‌کرد. بسته شدن راه بخش عمده آبی که از سوریه می‌گذشت، در تشدید خشکسالی و بحران آب این کشور موثر بود. بحرانی که بسیاری، آن را یکی از مهم‌ترین ریشه‌های نارضایتی عمومی منتهی به جنگ داخلی سوریه می‌دانند. از سوی دیگر، نرسیدن بخش عمده حق‌آبه هورالعظیم یا هورالهویزه که میان ایران و عراق مشترک است، باعث پایین رفتن سطح آب و خشکی بیشتر این تالاب شده است. بیشتر بخوانید

وضعیت آب در سال های اخیر در حوزه آبی دجله و فرات مرتب بدتر شده است و جریان آب از ترکیه به سوی این کشورها در مقایسه با سال ۲۰۰۰ میلادی یعنی ۱۷ سال پیش، ۷۵ درصد کمتر شده است.

با توجه به این که در این سال‌ها میزان بارندگی فرق عمده‌ای نکرده، این امر گویای آن است که کاهش فعلی ناشی از اقدامات ترکیه است. احتمالا وضعیت داخلی و سیاسی آشفتۀ عراق و سوریه، فرصتی بیشتر به ترکیه داده تا به این ملاحظات بی‌اعتنایی کند.
دجله و فرات حق نشر عکس .
Image caption رودخانه های دجله و فرات از ترکیه سرچشمه می گیرد و با گذر از سوریه و عراق به خبیج فارس می ریزد

حقوق بین‌الملل رودخانه‌های بین‌المللی، از جمله رودخانه‌های مرزی در دهه‌های گذشته پیشرفت زیادی کرده است. علت این امر از یک سو اهمیت یافتن منابع آب برای کشورها و از سوی دیگر نیاز به برقراری نظام عادلانه‌ای بر منابع و مسیرهای آب‌ مربوط به دو یا چند کشور است. عدم رعایت این نکات نه تنها باعث بروز وضعیت‌های غیرعادلانه انسانی می شود، بلکه به خصومت‌های منطقه‌ای دامن می زند و درها را به سوی تنش‌های خطرناکی در روابط دولت‌ها باز می‌کند.

این وضعیت با توجه به این که خطری برای صلح و امنیت بین‌المللی است، توجه محافل مرتبط با حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده است. این امر به نوبه خود منجر به گسترش دامنه اسناد و مدارک و رویه‌های بین‌المللی دربارۀ رودخانه‌های بین‌المللی شده است.

برخی نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد مثل بانک جهانی به دلیل نقشی که در کمک به سرمایه‌گذاری در مورد تأسیسات عمده آبی مثل سدهای بزرگ می‌توانند ایفا کنند و با تقاضاهای دولت های ذیربط برای وام‌های بزرگ مواجه هستند، فعالیت‌های زیادی در زمینه حقوق بین ‌الملل رودخانه‌ای بین‌المللی انجام داده‌اند. مهم‌تین اصلی که در اکثر این اسناد و رویه‌های حقوق بین‌الملل منابع آبی مشترک مطرح می شود،رعایت حقوق و وضعیت دولت های پائین رود توسط دولت های بالای رودخانه‌های مربوطه است. این امر به وضوح در اسنادی چون کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل برای منابع آبی که به تصویت مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است به چشم می‌خورد.

روش ترکیه در قبال مسائل حقوق بین الملل مرتبط با منابع آبی، نوعی برخورد منطبق با ایده حقوق حاکمه مطلق است که بر طبق این ایده یا نظریه “حاکمیت مطلق ارضی” هر دولتی محق است که بدون هیچگونه محدودیتی از منابع منطقه خود بهره بگیرد و بر همین اساس، ترکیه معتقد است با توجه به این که بخش عمدۀ آب‌های این دو رودخانه از خاک ترکیه سرچشمه می‌گیرد (۹۵ درصد برای فرات و ۴۳ درصد برای دجله)،این کشور حق دارد که از منابع هر طور که صلاح می داند و بدون توجه به اثرات آن بر دیگران (از جمله از لحاظ اثرات بر محیط زیست، مثل ایجاد و توسعه ریزگردها) استفاده کند.

گرچه ترکیه طبق پیمان ۱۹۴۶ دوستی با عراق، متعهد است که هرگونه طرحی را که بر جریان آب این دو رودخانه اثر بگذارد، به اطلاع دولت عراق برساند ولی ترکیه ادعا می‌کند اقدامات این کشور نه تنها باعث کاهش جریان آب این رودخانه‌ها به سوی کشورهای پائین‌دستی نمی شود بلکه حتی در بهبود این جریان هم مؤثر است.

ترکیه یکی از سه کشور جهان است که (همراه چین و بروندی) کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل برای مسیرهای آبی را امضا نکرده است اما به این معنی نیست که تعهدی در این زمینه ندارد.

این کنوانسیون مانند همۀ اسنادی که دولت‌ها (حتی قراردادهای تجاری و دوجانبه) بدان ملحق می شوند، نوعی محدودیت بر حاکمیت ارضی دولت‌های مربوطه وارد می کند و همه دولت های را موظف می کند که از رودخانه‌های فرامرزی به طور عادلانه و معقول بهره‌برداری و اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنها در قلمروشان باعث ضرر و زیان عمده‌ای به کشورهای دیگر نمی شود.

این تعهد از مجموعه کشورهای امضا کننده کنوانسیون مزبور فراتر رفته و به صورت بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی در آمده است. به این معنی حتی کشورهایی که به این اسناد ملحق نشده‌اند موظف اند ملاحظات کنوانسیون را رعایت کنند.

دویچه‌وله: سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که صبر این کشور در برابر ترکیه “حدی” دارد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش، این سخنان را “غیرقابل قبول و غیرقابل درک” خوانده و از ایران خواسته تا در سیاست منطقه‌ای خود تجدیدنظر کند.

حسین مفت‌اوغلو، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اظهارات اخیر همتای ایرانی خود را “نه قابل‌قبول و نه قابل ‌درک” خواند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه (۲ اسفند/ ۲۰ فوریه) سخنان رجب طیب اردوغان در رابطه با ایران را “نابجا و بی‌ربط” خوانده و گفته بود: «صبر ایران در برابر ترکیه حدی دارد.»

حسین مفت‌اوغلو ساعاتی پس از انتشار این اظهارات به شدت از ایران انتقاد کرده و گفت: «این برای کشوری که از فرستادن پناهجویان در جستجوی سرپناه به میدان‌های جنگ هم دریغ نمی‌کند، نه قابل‌قبول و نه قابل ‌درک است که دیگران را عامل تنش‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی بداند.»

به گزارش خبرگزاری “آناتولی” ترکیه سخنگوی وزارت خارجه این کشور در جمع خبرنگاران گفت که ایران “باید گام‌هایی سازنده برداشته و به جای سرزنش‌کردن کشورهایی که سیاست‌های منطقه‌ای این کشور را نقد می‌کنند، سیاست‌های خود را مورد بازبینی قرار دهد.”

تنش‌های لفظی میان ایران و ترکیه در چند روز اخیر به طرز چشمگیری افزایش داشته است. قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که این کشور امیدوار است “مقامات ترکیه در گفتار و بیانی که در مورد ایران مطرح می‌کنند، با ذکاوت بیشتری عمل کنند تا نهایتا منجر به پاسخگویی ما نشود.”

احضار سفیر ترکیه

ایران روز دوشنبه (۲ اسفند) در واکنش به سخنان اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و مولود چاووش‌اوغلو وزیر خارجه این کشور، سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد.

اردوغان به تازگی در جریان سفر خود به چند کشور عرب منطقه گفته بود: «ما نمی‌خواهیم شاهد تجزیه سوریه باشیم. اما شما می‌دانید کسانی هستند که هم در سوریه و هم در عراق به دنبال استفاده از شکاف‌های فرقه‌ای هستند.»

بیشتر بخوانید: تشکیل “ناتوی عربی” علیه ایران؛ پاسخ ترامپ به چالش‌های خاورمیانه

وزیر خارجه ترکیه نیز به تازگی در نشست امنیتی مونیخ، ایران را متهم به “اقدامات مداخله‌گرایانه” کرده و این کشور را به دلیل “ترویج فرقه‌گرایی” به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. چاووش‌اوغلو گفته بود که ایران “در تلاش است تا عراق و سوریه را تبدیل به دو کشور شیعه کند که این امر خطرناک است.”

در نشست امنیتی مونیخ، عربستان و اسرائیل نیز به شدت به سیاست‌های ایران تاختند. وزیر خارجه عربستان در سخنرانی خود تهران را “حامی اصلی تروریسم در جهان و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه” معرفی کرده بود. وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته بود که قصد نهایی ایران “تضعیف خاورمیانه و ریاض” است.

بی‌بی‌سی: سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف از فعالان سیاسی ایران که در ترکیه بازداشت شده بود، می‌گوید همسرش به او اطلاع داده که ماموران ترکیه در حال انتقال اجباری او به لبنان هستند.

خانم جمشیدی به بی بی سی فارسی گفته است که همسرش شب گذشته (سی آذر) در یک تماس تلفنی کوتاه و ظاهرا از فرودگاهی در ترکیه به او خبر را داده است.

پیمان عارف ۱۰ روز پیش با شکایت سازمان امنیت ترکیه بازداشت شد. بیشتر بخوانید

به گفته خانم جمشیدی دادگاه پیمان عارف را به دلیل اظهاراتش در بی‌بی‌سی در انتقاد از دولت ترکیه تفهیم اتهام کرده بود اما بازپرس پرونده دیروز اطلاع داده بود که برای او قرار آزادی صادر شده است.

خانم جمشیدی می گوید شب گذشته پس از طی چند ساعت و عدم مراجعه همسرش، با وکیل او تماس گرفته و پس از مراجعه وکیل به پلیس امنیت ترکیه، آقای عارف تماس تلفنی گرفته است.

او می گوید که نگران وضعیت همسرش است که بدون پول و لوازم احتمالا به بیروت فرستاده شده و از محل دقیق نگهداری او هم هنوز مطلع نیست.

پیمان عارف مدتی هم در ایران زندانی بود.

+پیمان عارف، فعال دانشجویی، دوباره بازداشت شد

آقای عارف در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری و عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم شده بود.

+یک فعال دانشجویی به اتهام توهین به احمدی نژاد ۷۴ ضربه شلاق خورد

او سال ۱۳۹۳ از ایران خارج شد و ضمن تحصیل در دانشگاه به فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود ادامه داد.

بی‌بی‌سی: آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا که در جریان مراسم افتتاحیه یک نمایشگاه عکس به ضرب گلوله مجروح شده بود بر اثر شدت جراحات درگذشت.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن تایید خبر درگذشت آقای کارلوف در پیامی تلویزیونی این تیراندازی را “اقدامی تروریستی” خواند.

آقای کارلوف در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس “روسیه از نگاه ترک‌ها” در آنکارا سخنرانی می‌کرد که هدف حمله قرار گرفت.

تلاش ماموران امدادی برای نجات جان آقای کارلوف درمحل تیراندازی بی نتیجه ماند و او لحظاتی پس از تیراندازی درگذشت.

در این تیراندازی چندین نفر دیگر زخمی شده اند. مرد مسلح هنگام تیراندازی پس از سر دادن شعار “الله اکبر” به ترکی فریاد می‌کشید: “حلب را فراموش نکنید، سوریه را فراموش نکنید.”

او ابتدا شعری را به زبان عربی خواند که مسلمانان صدر اسلام در جنگ خندق زمزمه می‌کردند: “نحن الذین بایعوا محمداً علی الجهادِ ما حیینا ابداً” که ترجمه آن این است: “ما آنانیم که برای جهاد با حضرت محمد بیعت کردیم و بر آن تا ابد زنده‌ایم.”

به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه دولت ترکیه به این کشور اطمینان خاطر داده که تحقیقات کاملی درباره این سوء قصد انجام خواهد داد.

ملیح گوکجک شهردار آنکارا هم این اقدام را تلاش برای تخریب روابط روسیه و ترکیه خوانده است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزرات خارجه ایران این اقدام را “شدیدا” محکوم کرده است.

جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است که مقام‌های آمریکایی از قبل گزارش‌هایی مبنی بر حمله به سفیر روسیه دریافت کرده بودند.

او گفت: “ما این خشونت را محکوم می‌کنیم، فارغ از اینکه چه کسی مسئول حمله بوده است.”

این سوء قصد یک روز پس از اعتراض به حملات هوایی روسیه به مواضع شورشیان در حلب سوریه صورت گرفته است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که تیرانداز کت و شلوار و کراوات بر تن داشته و به عنوان محافظ در نمایشگاه حضور داشته و با یک سلاح کمری به سوی سفیر روسیه شلیک کرده است.

یک شاهد عینی به بی‌بی‌سی ترک گفته است که هنگامی که آقای کارلوف در حال سخنرانی بود، مرد مسلحی از پشت به او تیراندازی کرد و از حاضران خواست که محل را ترک کنند. به گفته این شاهد عینی مرد مسلح دوباره بالای سر سفیر روسیه می‌رود و چند تیر دیگر به او شلیک می‌کند.

ضارب ۲۲ ساله مولود مرت آلتین‌تاش نام داشت و در دانشکده پلیس تحصیل کرده بوده است. عکس‌های جسد او که پس از سوء قصد هدف گلوله قرار گرفت در رسانه‌ها منتشر شده است.

رویترز از وزارت کشور ترکیه نقل کرده که مولود آلتین‌تاش مامور پلیس ضد شورش در آنکارا بوده اما در زمان حادثه سر خدمت نبوده است.
آندری کارلوف که بود؟

بر اساس گزارش سایت سفارت روسیه در ترکیه، آقای کارلوف، از ژوئیه ۲۰۱۳ سفیر این کشور در آنکارا بوده است.

آندری کارلوف ۶۲ سال داشت و در مسکو متولد شده بود.

او در سال ۱۹۷۶ میلادی در رشته روابط بین‌الملل از انستیتوی دولتی مسکو فارغ‌التحصیل شد و همزمان در همان سال کار خود را در امور دیپلماتیک شروع کرد.

آقای کارلوف در وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه کنونی صاحب مشاغل مختلفی بود و ماموریت‌هایی هم در خارج از روسیه داشت.

او دو دوره در سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۴ . ۱۹۸۶-۱۹۹۱ سفیر اتحاد جماهیر شوروی در کره شمالی بود.

او طی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۷ هم سفیر روسیه در کره جنوبی بود.