اخبار

رادیوفردا: توسط علی افشاری

پرونده بنیاد تعاون ناجا یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی و همچنین فرصتی برای درک تحولات مربوط به در هم آمیختگی این نهاد با اراده‌های سیاسی است.

محسنی اژه‌ای بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کرد اما حضور وی در برنامه تلویزیونی که از شبکه اول صدا وسیما پخش شد، ادعای محسنی اژه ای را با تردید مواجه ساخت. احمدی‌مقدم اعلام کرد که توسط دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفته است. بر این اساس ممکن است وی بازداشت کوتاه‌مدت و خانگی داشته و یا برایش قرار وثیقه و یا التزام به سوگند صادر شده باشد.

البته پیش از این مصاحبه سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی، از محرز بودن تخلفات در زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا خبر داده بود و مدعی شد که پرونده یاد شده در اواخر رمان مدیریت احمدی‌مقدم مفتوح و در اختیار قوه قضاییه برای بررسی قرار گرفته است. سخنان وی نادرست بودن موضع محسنی اژه‌ای را آشکار ساخت که اظهار بی‌اطلاعی از تخلف در بنیاد تعاون ناجا کرده بود و رسیدگی را به قید اگر مشروط ساخته بود.

از این رو این احتمال وجود دارد که خروج احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی طبیعی نبوده و برکناری مرتبط با فساد اقتصادی یاد شده بوده است. البته این اولین بار نیست که پای احمدی‌مقدم به اتهام فساد باز می‌شود. پیشتر نیز در خصوص پرونده فروش نفت و عدم واریز شدن درآمد آن به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان اقتصادی در دولت دهم ذکر شده بود.

اما آنچه به این پرونده وضعیت خاصی می‌بخشد و بر رابطه قوه قضاییه و نفوذهای سیاسی پرتو می‌افکند، ادعاهای احمدی‌مقدم است.

او در برنامه تلویزیونی در اظهار نظری عجیب مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

او مشکل سوء استفاده مالی را متوجه شرکت سرمایه‌گذاری قدر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون کرد و اظهار داشت:

« ما با مسئولان این شرکت صحبت کرده و اعلام کردیم عملشان خلاف است و باید اموال را برگردانید ولی چون برایشان سودآور بوده و ده‌ها میلیارد تومان باید سود می‌دادند لذا دست از عمل خود بر نداشته و ما هم موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. …وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است و ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. … آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند.»

سپس ادامه داد: «من از دادگاه ناامید شده بودم، لذا نامه‌ای نوشتم و به رئیس قوه قضاییه گفتم آن را بخوانید، ایشان دقیق خواندند و گفتند مگر می‌شود قاضی را وسط بررسی پرونده و انجام کار انتقال داد؟ اما به دستور ایشان پرونده را به قاضی ویژه بررسی ارسال کردند و پرونده نیز از دادسرای عمومی به نظامی ارجاع شد. … همان کسانی که ما را قبلاً تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند. … به دلیل اینکه ادعا کرده بودند معامله با مجوز من بوده تا امروز دو بار قاضی پرونده نامه فرستاده و من مکتوب جواب دادم و منجر به احضار و زندان نشده است.»

از صحبت‌های وی می‌توان نتیجه گرفت آمران و عاملان تخلف یاد شده آنقدر نفوذ و قدرت در دستگاه قضایی داشته‌اند که توانسته‌اند قاضی پرونده را تغییر دهند! و بر این اساس ممکن است حکم دادگاه در مسیر خواست مرتکبان سوء استفاده از اموال عمومی و برداشت غیر قانونی از سپرده‌های بازنشسته‌ها و شاغلان نیروی انتظامی صادر شود.

احمدی مقدم ساختار حقیقی و حقوقی نیروی انتظامی و از سویی دیگر عدالت قوه قضاییه را در معرض پرسش جدی قرار داده است. وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و به ادعای وی قضات دستگاه قضا با نقوذ عوامل پشت پرده متخلفان تغییر یابد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت بحران دستگاه قضایی و آلوده شدن آن به دخالت‌های سیاسی شدت و عمق بیشتری یافته است. در اصل احمدی مقدم هشدار داد که مافیای اقتصادی قوه قضاییه را در کنترل خود گرفته است.

از آنجاییکه احمدی مقدم به لحاظ مواضع و خاستگاه سیاسی با جریان حاکم بر قوه قضاییه همسویی دارد و هر دو به بخش مسلط قدرت و نهاد های انتصابی تعلق دارند، این درگیری و فضا دادن صداو سیما اتفاق عجیبی است. احمدی مقدم از نیرو‌های سپاهی قدیمی وابسته به جناح راست است که بعدها خودش را با گفتمان اصولگرایی سوم تیری تطبیق داد و همیشه مواضعش همسو با رهبری بوده است.

در گذشته مسائل این چنینی بین نهادهای انتخابی و انتصابی و یا جریان‌هایی که پشتوانه قدرتمندی در حکومت نداشتند، پیش آمده بود. اما این نخستین بار است که یکی از مسئولان بلند پایه امنیتی و انتظامی با چراغ سبز صدا وسیما اتهامات سنگینی را به قوه قضاییه نسبت می‌دهد. دستگاه قضایی تاکنون نسبت به ادعا های احمدی مقدم واکنشی نشان نداده است.

از اینرو فرجام پرونده تخلف قضایی در بنیاد تعاون ناجا آزمونی دیگر برای دستگاه قضایی است و همچنین فرصتی برای درک معادلات جدید حاکم بر قوه قضاییه است. تا کنون شعبه های اصلی قوه قضاییه ابزار تحکیم قدرت و جلو بردن برنامه های سیاسی بخش قدرت و بخصوص مهار نهاد های انتخابی بوده است. رویکرد حکومت در مبارزه با فساد اقتصادی نیز توسط این قوه مهندسی شده و در مسیر مورد نظر ریل گذاری گشته است. در برخی مواقع نیز سعی شده با راه اندازی دادگاه های غیر صالح مسیر دادرسی منحرف شود.

اما اینک به نظر می‌رسد در داخل بخش مسلط قدرت و نهادهای انتصابی نیز شکاف به وجود آمده که استفاده از اهرم قضایی و صداو سیما دیگر در اختیار یک جریان نیست. البته این نتیجه‌گیری در حد گمانه است و قطعیتی ندارد. سیر تحولات پرونده و فرجام احمدی‌مقدم درستی و میزان تطبیق آن با واقعیت را روشن می‌سازد. ممکن است فرمول همیشگی مصونیت مهره‌های دانه‌درشت و مجازات عاملان رده‌پایین به کار گرفته شود.

ولی گسترش مفاسد اقتصادی در داخل حکومت می‌تواند مدیریت کنترل شده قضایی را با بحران مواجه سازد و این بار مشروعیت دستگاه قضایی نه فقط از ناحیه اصلاح‌طلبان، اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی بلکه از سوی بخشی از نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی نیزبه چالش طلبیده شود.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

رادیوفردا: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه خبر داد که «یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی» را دستگیر و روانه زندان کرده است.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه ۱۳ اسفند «سپاه نیوز»، پایگاه خبری سپاه پاسداران، این نهاد نظامی-امنیتی یک بدهکار کلان بانکی که با اسم «ح.ا» مشهور به «داریوش» معرفی شده است را بازداشت کرده است.

گزارش یاد شده در ادامه می‌گوید که وی با همراهی برادران خود و دیگر «عوامل نفوذی» اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بود.

اطلاعیه سپاه پاسداران می‌افزاید که «این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند».

بر اساس این گزارش، این فرد یکی از محکومین اصلی پرونده «فساد اقتصادی» معروف در سال ۷۶ هم هست و «موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد».

این گزارش اشاره نکرده است که منظور از فساد معروف سال ۷۶ چیست، اما در این سال دو پرونده مهم اختلاس در ایران مطرح بود، یکی مربوط به پرونده شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران و دیگری پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران.

سپاه پاسداران در اطلاعیه خود گفته است: آقای «ح.ا» پس از آزادی از زندان در سال ۸۰ توانست با استفاده از خلاءهای اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجددا به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه «کالاهای اساسی و مایحتاج‌های ضروری مردم» فعالیت نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: «یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده این بود که به موازات تشدید تحریم‌ها از سوی دشمنان در سال‌های اخیر، وی با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان، به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم، آن‌ها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری می‌کرد که خانه شخصی ۷ هزار متری یکی از املاک وی می‌باشد. آن بخشی را هم که صرف خرید کالاهای اساسی می‌شده است در داخل کشور به صورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می‌رساند».

طی چند سال گذشته چندین پرونده بزرگ فساد مالی در دادگاه‌های ایران مطرح شده است.

به غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شرکت «مه‌آفرید امیرخسروی»، اخیرا محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، نیز به پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

خردادماه امسال مجلس ایران گزارشی منتشر کرد که مربوط به پنج سال آخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌شود و می‌گوید: «در مقطعی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بوده است، ۵۰‌ درصد از ارزهای تخصیص‌ یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی هیچ‌گاه منجر به واردات کالای موردنظر نشده و بر اساس گمانه‌ها یا در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته شده یا صرف واردات سایر کالا‌ها مانند خودروهای لوکس شده است».

در موارد دیگر نیز برخی از وارد کننده‌ها، کالا‌ها را با ارز مرجع وارد کشور کرده و بر اساس ارز آزاد به فروش رسانده بودند.

از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رییس جمهوری ایران، دی ماه امسال اعلام کرد که «بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است».

پرونده المکاسب

دویچه‌وله: پلیس فدرال برزیل اعلام کرد که مدارک و اسنادی در اختیار دارد که بیانگر همکاری میان حزب‌الله لبنان با گروه‌های مافیایی در این کشور است. حزب‌الله در برزیل در معاملات مواد مخدر و سلاح دست دارد.

رسانه‌های برزیل به نقل از پلیس فدرال این کشور خبر از همکاری نزدیک میان گروه حزب‌الله لبنان با گروه‌های مافیایی و تبهکار این کشور داده‌اند. پلیس برزیل حزب‌الله را متهم کرده که با شرکت در معاملات اسلحه و مواد مخدر سود زیادی در برزیل و دیگر کشورهای آمریکا لاتین به دست می‌آورد.

پیشتر نیز پیرامون همکاری نزدیک میان حزب‌الله لبنان با گروه‌های مافیایی در آمریکای لاتین گزارش‌هایی منتشر شده بود، اما این نخستین باری است که یک نهاد رسمی و انتظامی در برزیل تایید کرده که اسناد و مدارکی از این همکاری در اختیار دارد.

روزنامه برزیلی “او گلوبو” (O Globo) با استناد به گفته‌های پلیس و مدارک موجود گزارش می‌دهد که حزب‌الله لبنان از سال ۲۰۰۶ تا کنون با گروه مافیایی معروف “پی سی سی” (prime comando de la capital) همکاری نزدیک داشته است.

در این گزارش آمده که گروه مافیایی “پی سی سی” از اعضای حزب‌الله که در زندان‌به سر می‌برند، “مراقبت و حمایت” می‌کند. در زندان‌های برزیل گروه‌های تبهکار ساختارهای ارتباطی خود را حفظ کرده و از این طریق به همدستان خود در زندان کمک‌رسانی می‌کنند.

مثلث عملیاتی حزب‌الله

حزب‌الله لبنان نیز در ازای کمک‌های باندهای مافیایی، سلاح در اختیار آنان قرار می‌دهد. پلیس برزیل مدعی است که حزب‌الله لبنان شدیداً در معاملات “کوکائین و دیگر مواد مخدر” سهیم است.
DW.DE
دارایی‌ یک بانک متهم به پولشویی برای حزب‌الله مسدود شد

ابهام پیرامون نقش سپاه قدس در “طرح ترور” در آمریکا
تولید و قاچاق مواد مخدر در لبنان

اسناد موجود نشان می‌دهند که حزب‌الله در مرزهای سه کشور آرژانتین، برزیل و پاراگوئه فعالیت گسترده‌ای دارد و باندهای مافیایی نیز در این منطقه با حزب‌الله همکاری می‌کنند.

پلیس و دادستانی برزیل پرونده‌ای برای حزب‌الله گشوده‌اند و سرگرم جمع‌آوری اطلاعات بیشتر هستند. گفته می‌شود که نخستین مدارک برای اولین بار توسط آمریکا در اختیار ماموران برزیلی گذاشته شده است.

تحقیقات بعدی پلیس برزیل نشان دادند که نخستین اطلاعات به‌دست آمده از سوی نهادهای آمریکایی صحت داشته ‌و مدارک جدید پلیس برزیل نیز این ظن‌ها را اثبات می‌کند.

نشریه بریتانیایی Janes Intelligence Review نیز در سال ۲۰۰۹ میلادی گزارشی را منتشر کرده بود که به همکاری مافیا و حزب‌الله در مثلت مرزی سه کشور آرژانتین، برزیل و پاراگوئه اشاره داشت. گفته می‌شود که حدود ۲۵ هزار عرب‌تبار در این مناطق سکونت دارند.

بنا به گزارش این نشریه دیگر گروه‌های افراطی عرب، نظیر حماس نیز در این مناطق دارای نفوذ هستند. طبق همین گزارش حزب‌الله لبنان با گروه نیروهای مسلح انقلابی موسوم به”فارک” (Farc) در کلمبیا نیز همکاری نزدیک دارد. این گروه در قاچاق مواد مخدر در کشورهای آمریکای لاتین فعالیتی گسترده دارد.

پیشتر راجر نوریگا، کارشناس پیشین وزارت امور خارجه آمریکا نیز بر حضور ایران از طریق حزب‌الله لبنان اشاره کرده بود. به گفته وی «ایران شبکه ارتباطات خود را مستقیماَ در کنار آمریکا ایجاد کرده است.» وی افزود: «مردم ایالات متحده باید بدانند که تهران بازوی خود یعنی حزب‌الله را در نیم‌کره غربی زمین مستقر کرده است.»

دیگربان: هویت تمام اعضای حقیقی و حقوقی سه شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه وابسته به نهاد‌های حاکمیتی٬ نظامی و دولتی در ایران منتشر شد.

شرکت «همراه اول»٬ «ایرانسل» و «رایتل» سه شرکت انحصاری ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی هستند که برای نخستین‌بار هویت مالکان حقیقی و حقوقی آن‌ها در گزارشی منتشر شده است.

براساس این گزارش شرکت «همراه اول» مجموعه‌ای وابسته به دولت و شرکت‌های حاکمیتی معرفی شده که اعضای هیات مدیره آن را هفت شرکت مخابراتی و الکترونیکی تشکیل داده‌اند.

نام تمام این شرکت‌ها به همراه نام اعضای هیات مدیره و کدملی آن‌ها در گزارش مذکور منتشر شده است.

این گزارش همچنین شرکت «ایرانسل» را شرکتی وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی معرفی کرده است.

نام مجموعه‌ها و افراد تشکیل دهنده این شرکت به همراه کدملی آن‌ها نیز در این گزارش دیده می‌شود.

«رایتل» سومین مجموعه بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه است که در این گزارش وابسته به وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی معرفی شده است.

در این گزارش به نام شرکت‌ها و افراد تشکیل دهنده «رایتل» با ذکر جزئیات نیز پرداخته شده است.

گزارش مذکور در پایان چنین نتیجه گرفته که تلاش برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه ناشی از رقابت این سه شرکت برای کسب بازار ۱۸ هزار میلیارد تومان خدمات مربوط به این شبکه‌ها است.

پیک ایران: گاردین نوشت: بازار بازیافت، کسب و کار سودآوری است که برای کسانی که در رأس این زنجیره قرار دارند، درآمد میلیونی به همراه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل «تیک» Tik.ir، سر شب که گربه های ولگرد در جستجوی تکه های غذا در کنار خیابان های شهرهای بزرگ ایران پرسه می زنند، مجید 28 ساله سخت سرگرم کار است. او که تا کمر به داخل سطل های بدبویی از زباله های تفکیک نشده خم شده است، کیسه خود را با خرت و پرت های تفکیک پذیر پر می کند و در حالی که زیر سنگینی بار پلاستیک و آلومینیوم خم شده است، از این کوچه به آن کوچه می رود.

بیشتر شهروندان به مجید با لباس های کثیف و کهنه اش توجهی نمی کنند و فکر می کنند معتاد است؛ اما در حوزه جمع آوری زباله های محله، به او به عنوان یک قانون شکن و رقیب خطرناک نگاه می کنند. او با دوری جستن از پلیس و کامیون های حمله زباله شهرداری که تلاش می کنند، ذخیره او را از او بگیرند، پیاده نظام بازار سیاه بازیافت است؛ کسب و کار سودآوری که برای کسانی که در رأس این زنجیره قرار دارند، درآمد میلیونی به همراه دارد.

با وجود این که بیشتر ایرانی ها از امکانات بازیافت شهرداری ها بی اطلاع هستند، آنها این وظیفه را به پیمانکاران دولتی و خصوصی واگذار می کنند. شرکت های ایرانی، پس از جمع آوری و دسته بندی زباله های شهروندان، آنها را به کشورهایی مانند چین و پاکستان می فروشند؛ این کشورها از پلاستیک و آلومینیوم بازیافتی در صنایع تولیدی خود استفاده می کنند. از نظر قانونی، فقط شهرداری ها و پیمانکاران دارای امتیاز رسمی اجازه دارند از زباله های تولید شده 75 میلیون ایرانی استفاده کنند؛ اما اعمال سهل انگارانه قانون موجب رشد کسب و کار زیرزمینی پیچیده ای شده است که کارشناسان می گویند «از پایه غیرقانونی» است.

“مافیای طلای کثیف”، که گاهی مسؤولان امر با این عنوان از آن نام می برند، نتیجه قانون سال 2006 میلادی ایران است که بسته بندی بین المللی PET، یا پلی اتیلن ترفنات، را تصویب کرد. با افزایش محبوبیت بطری های نوشیدنی خانواده، استفاده از این پلاستیک در تولید نوشیدنی سالم داخلی، به سرعت جایگزین شیشه شد. تولید کنندگان داخلی بازیافت بطری های استفاده شده را آغاز کردند و آنها را به صورت تکه های کوچک می برند و با کشتی به چین صادر می کنند. در چین PET به فیبرهایی تبدیل می شود که در تولید کامپیوتر کاربرد دارد.

بهروز، 40 ساله و مهندس متالورژی مقیم تهران و کارشناس فرایندهای بازیافت محلی، می گوید: «این کار، کسب و کاری سودآور است. گفته می شود که دولت پیشین در خارج از شهر گرمسار [در نزدیکی زادگاه رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی نژاد] مجتمعی را برای این هدف راه اندازی کرد. تا آنجا که می دانم، همه PET بازیافت شده صادر شد.»

در آغاز، حدود 200 مرکز بازیافت خصوصی کار جمع آوری و صادرات PET را انجام می دادند که بر اساس برآورد کارشناسان، 30 تا 150 میلیارد ریال (1 تا 5 میلیون دلار) هزینه راه اندازی هر واحد بود. به گفته منتقدان، تقریباً سه چهارم این کارخانه ها در شش سال گذشته تعطیل شدند و به دست شبکه ای از زباله جمع کن هایی که فعالیت غیر قانونی آنها که دولت به آن توجهی ندارد، از کار افتادند.

در سال گذشته، کامیار فیلسوفی، نایب رئیس “انجمن صنایع بازیافتی ایران”، آشکارا از سازمان ملی محیط زیست به علت موارد متعدد نظارت نادرست در این حوزه انتقاد کرد. او در سخنرانی ای اعلام کرد «صنعت بازیافت باید مواد خود را از زباله گردها بخرد و “مافیای طلای کثیف” که کنترل قیمت ها را در اختیار دارد، آنها را در تابستان بالا می برد و در زمستان پایین می آورد. نبض بازار در دستان زباله گردان پرسه زن است.»

در دهه های گذشته، پناهگاه زباله جمع کن های آزادی مانند مجید، مکان های دفن زباله بی رویه در خارج از شهرهای بسیار پرجمعیت بود. سهراب مهدوی، کارمند پیشین سازمان بازیافت شهر تهران، با اشاره به سرکشی های منظم خود به محل دفن زباله کهریزک در 25 کیلومتری جنوب شهر، می گوید: «در ساعات پیش از سپیده دم، از تپه های زباله مانند کندو، صدای وزوز به گوش می رسد. در آن زمان، شهرداری به این زنبورهای کارگر عنوان «خانواده های بازیافت» می داد که کیلومترها در مسیر سطل های زباله پیاده می روند و مانند بولدوزر زمین زیر پایشان را فشرده می سازند. مهدوی می گوید این کارگران تخصصی اند و هر یک نوع خاصی از زباله ها را جمع آوری می کنند. «بسیاری آنقدر فقیرند که کفش های مناسبی هم ندارند، اما زباله منبع درآمد آنها است.»

در سال های اخیر، آیین نامه های جدید ایمنی این به اصطلاح «زباله گردها» را از مراکز دفن زباله بیرون رانده و آنها را روانه شهرها کرده اند؛ به ویژه محله های مرفه نشین که در آنجا زباله های سودآفرین فراوان تر است. این اخراج به سود سودجویانی تمام شد که محتوای کیسه گونی های این کارگران را در ازای کسر کوچکی از سودی که به دست می آورند، می خرند.

به گفته بهروز، مافیای طلای کثیف ساختاری هرمی دارد. زباله گردها اقلام خود را به اولین جمع آوری کننده غیرقانونی می فروشند، که بسته ها را در اندازه 10 کیلوگرمی می خرد. جمع آوری کنندگان آن را به دلالان واسطه می فروشند که کار آنها معامله صدها کیلوگرم زباله است. در رأس این زنجیره شاه ماهی وجود دارد که معامله را در سطح تن انجام می دهد و این زباله ها را به شرکت های قانونی بازیافت می فروشند و این مواد را برای صادرات آماده می کنند.

بهروز می گوید: «زمانی که زباله در فضای عمومی و در خیابان است، به شهرداری تعلق دارد. اما وقتی وارد فضای خصوصی شد، نه شهرداری و نه دولت و پیمانکاران نمی توانند ادعایی درباره آن داشته باشند. آنها فقط پیش از این که زباله گردها بار خود را تحویل دهند، می توانند این زباله ها را از زباله گردها بگیرند. پس از تحویل دیگر نمی توانند کاری انجام دهند.»

مجید که در مشهد کار می کند، قوطی ها و بطری های خود را به بولوار توس می برد که در آنجا بسیاری از مغازه هایی که «وسایل از کار افتاده» می خرند، زباله های آنها را خریداری می کنند. در حالی که قیمت ها با عرضه نوسان دارند، نرخ رایج حدود 10 سنت برای هر کیلو پلاستیک، 33 سنت برای هر کیلو آلومینیوم است و سپس این زباله ها به قیمت کیلویی 80 سنت فروخته می شود. مجید شکایت می کند: «آنها دزدند، گرگند. ما این بار سنگین را بلند می کنیم، اما پول آن به جیب این افراد می ریزد.»

در یک روز کاری عادی، که از ظهر شروع می شود و تا پاسی از نیمه شب ادامه دارد، کارگرانی مانند مجید حدود 35 کیلو زباله جمع می کنند و 200 هزار ریال (20 دلار) به دست می آورند. آنها با پوستی آفتاب سوخته و گرسنه و در حالی که زیر بار سنگین کیسه های زباله خم شده اند، ثمره کار خود را در دهان این صنعت غیر قانونی و طمع کار می ریزند. مجید که خانواده ای دارد و باید شکم آنها را سیر کند، می گوید: «شهرداری زباله های ما را نمی خرد. حتی اگر این کار را انجام دهد، در ازای آن به ما نمک و چیزهایی از این دست می دهند که به درد ما نمی خورند. من به پول نیاز دارم.»

خودنویس: لوینسون ماموریت یافته بود نقل و انتقال‌های بزرگ مالی مقام‌ها ایرانی را بررسی کند. اموال ادعایی هاشمی رفسنجانی در خارج از کشور اهمیت زیادی در این قبال داشت.
انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ارتباط کاری باب لوینسون با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، ماجرای وی را در نزدیکی هفتمین سال ربوده شدنش وارد مرحله جدیدی کرده است. این مامور سابق اف‌بی‌آی که سر پر شوری برای ماموریت‌های عجیب داشت، در مارس ۲۰۰۷ در کیش مفقود شد.
آسوشتید پرس و واشینگتن پست برای نخستین بار رابطه کاری وی را با سیا فاش ساختند. بعد از آن، نیویورک تایمز با انتشار مقاله‌ای آشکار ساخت که از سال ۲۰۰۷ از طریق وکیل لوینسون اطلاعات وی و همکاری‌هایش با سیا را داشته است اما به خواست دولت آمریکا و خانواده اوینسون آن‌ها را منتشر نکرده بود. اما پس از افشاگری آسوشیتد پرس خانواده لوینسون اعلام کردند هیچ مخالفتی با انتشار مقاله نیویورک تایمز ندارند.
اطلاعات تازه مشخص ساختند لوینسون یک قرارداد مشاوره با سیا داشته است. لوینسون تا سال ۱۹۹۸ در اف‌بی‌آی کار می‌کرده است. او از کارشناسان برجسته این سازمان در بخش جرائم سازمان یافته بوده است. او خود در یک مصاحبه در فیلمی مستند می‌گوید تخصص او باند‌های مافیایی بوده که از ایتالیایی- آمریکایی شروع شده و سپس به سیسیلی و کلمبیا گسترش یافته و نهایتا به مافیای سرخ روسیه رسیده است. لوینسون در دستگیری نوریه‌گا، دیکتاتور پاناما نیز نقش عمده‌ای ایفا کرده است.
وی به شهادت همکارانش نیروی امنیتی و اطلاعاتی خاصی بود و رفتار‌های غیرمتعارفی داشته است. علاقه شدیدی به حضور در پروژه‌های پر خطر از خود نشان می‌داده و دوست داشته در موضوعات مختلفی حضور یابد. او در عین حال در جذب منابع اطلاعاتی و خبرچین‌ها و نفوذ در باند‌های تبهکار مهارت بالایی داشته است. رفتار او در قالب یک پلیس امنیتی بگونه‌ای بوده که از طرف متهمان عمدتا جزو دسته خوب‌ها توصیف می‌شده است.
او در سال ۱۹۸۸ زودتر از موعد مرسوم خود را بازنشسته کرد. حقوق وی کفاف تامین هزینه‌های خانواده ۸ نفره و بخصوص مخارج تحصیلات دانشگاهی فرزندانش را نمی‌داد. ابتدا برای شرکت‌های حقوقی و بازپرسی کار کرد و سپس شرکت خود به عنوان بازرسی خصوصی را راه‌انداخت. او عمدتا در پروژه‌هایی که نیاز به کارآگاه خصوصی داشت حضور می‌یافت و یا به عنوان کارشناس در دادگاه‌های مربوط به موضوعات مافیایی و جرائم سازمان یافته بخصوص مربوط به روسیه شرکت می‌کرد.
اما وی از مقطعی به بعد می‌کوشد تا از طریق دوستان و همکاران سابقش برای سیا کار کند. سرانجام در سال ۲۰۰۶ دوستش «آن جابلونسکی» به او در این راه کمک کرد. این دو در زمینه جرایم سازمان یافته روسیه تخصص داشتند و دوستان نزدیک هم بودند.
جابلونسکی در بخش مبالات مالی قاچاق سیا کار می‌کرد که در زمینه کشف راه‌های پول‌شویی و فساد اقتصادی در دنیا کار می‌نماید. سیا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر با پیمان‌کاران و شرکت‌های متعددی در بخش خصوصی کار می‌کند. سیا علاقمند بوده بفهمد که حکومت ایران در هنگام مواجهه با تحریم‌های تجاری چه اقداماتی را برای انجام مبادلات مالی در نظر می‌گیرد. اما پروژه شامل مبادلات اقتصاد زیرزمینی در چندین کشور از جمله ونزوئلا بوده است.
بنابراین لوینسون ماموریت می‌یابد در این زمینه و هم‌چنین کشف اطلاعاتی که باعث رسوایی مقامات مسوول ایران می‌شود تحقیق نماید. در این میان سیا علاقمند به بررسی اموال ادعایی هاشمی رفسنجانی در خارج از ایران بوده است.
این موضوع برای شرکت‌های حقوقی در دنیا نیز جالب است چون با توجه به اتهاماتی که در سطح بین‌المللی برای رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، دستیابی به اموال احتمالی مزایای هنگفتی برای شرکت‌های حقوقی و برخی از افراد حقیقی و حقوقی دارد.
لوینسون با توجه به ویژگی‌های شخصیتی‌اش با علاقه و شور زیاد پیگیر این پرونده می‌شود. او در طول مدت نه ماه از آغاز پروژه گزارش‌های زیادی را می‌فرستد. بعد‌ها مامورین ارشد سیا اعلام کردند گزارش‌های وی ارزش اطلاعاتی نداشته است. اما رابط وی در سیا از وی حمایت می‌کرده و مدعی بوده مسوولین بخشش خیلی نسبت به گزارش‌های وی مشتاق بوده‌اند. بر مبنای برخی از گزارش‌ها، نبود قوانین روشن در سیا و رقابت بین بخش‌های تحلیلی و عملیات مخفی باعث شده تا لوینسون با فراغت خاطر حوزه فعالیت‌هایش را گسترش دهد.
لوینسون تقریبا چیزی در مورد ایران نمی‌دانست از این‌رو از کمک یک دوست روزنامه‌نگار قدیمی استفاده می‌کند. ایرا سیلورمن تهیه کننده سابق برنامه‌های جنایی در شبکه ان‌بی‌سی است. او زمانی که در ان‌بی‌سی کار می‌کرد و برنامه داشت از اطلاعات و مشاوره لوینسون استفاده می‌کرد. او چندین سفر به ایران کرده بود و با داوود صلاح‌الدین (آمریکایی پناهنده به ایران بعد از ترور وابسته مطبوعاتی سابق سفارت ایران در واشنگتن دی‌سی) آشنا شده بود. وی لوینسون و صلاح‌الدین را از طریق تماس تلفنی به هم مرتبط می‌سازد. لوینسون تصمیم می‌گیرد ارتباطش با صلاح‌الدین را از تماس‌های تلفنی ارتقا دهد.
لوینسون با هدف تحقیق در مورد اموال ادعایی رفسنجانی در کانادا درسال ۲۰۰۷ به تورنتو سفر می‌کند. او از طریق یک تاجر متولد لیتوانی به نام بوریس بریشتن [وهم‌چنین معرفی از سوی نهادهایی دیگر] با چند ایرانی ملاقات می‌کند. دو نفر از افراد ایرانی مقیم کانادا که تمایل به افشای نام‌شان ندارند پذیرفتند که با لوینسون دیدار داشته‌اند و او به دنبال رد پای سرمایه‌های احتمالی رفسنجانی در کانادا بوده است. یکی از این دیدارها در محل یک وکیل در تورنتو انجام گرفته است.
بریشتن از دید دستگاه امنیتی آمریکا مرتبط با باند‌های تبه‌کاری سازمان یافته بوده و مجوز ورود به خاک آمریکا را نداشته است. او متهم به میزبانی یک نشست مهم مافیای روس در دهه هشتاد میلادی است. اما وی اتهامات را رد می‌کند. لوینسون به وی پیشنهاد می‌کند در ازای تلاش وی برای حل مشکل سفر به آمریکا، دسترسی به اطلاعات محرمانه در ایران را برای وی میسر گرداند. او ترتیب ملاقات وی با دو ایرانی در استانبول را می‌دهد. آن‌ها خواستار خرید اقلام حساس بودند که ممکن است مورد تحریم واقع شوند و در عوض پیشنهاد فروش نفت با تخفیف را می‌دهند.
لوینسون راضی ملاقات را ترک می‌کند و طی نامه الکترونیکی به دوستش در سیا خبر از یک معامله بزرگ می‌دهد. اما بودجه‌اش تمام شده بود. جابلونسکی ضمن ابراز خوشحالی از کانال ارتباطی که وی با ایران پیدا کرده، می‌گوید موقتا بودجه‌ای در کار نیست و لویسنون باید صبر کند. اما تاکید می‌کند که مسوولین مربوطه در سیا نسبت به کار وی هیجان‌زده هستند.

بخش دوم:

ماموران ایرانی لوینسون را دستگیر کردند، اما…
پرس تی وی همزمان با مفقود شدن لوینسون اعلام کرد که او در اولین ساعات ۹ مارس ۲۰۰۷ در اختیار نیرو های امنیتی ایران بوده است اما این خبر به سرعت برداشته شد. این موضوع سرنخی برای چگونگی بازداشت لوینسون است.

لوینسون علی رغم وقفه در دریافت منابع مالی ارسال گزارش برای سیا را ادامه می‌دهد. در فوریه ۲۰۰۷ او طی نامه الکترونیکی به جابلونسکی اطلاع می‌دهد که برای چند کار غیر مرتبط و از جمله پیگیری قاچاق سیگار در دوبی است. اما احتمالا دیداری به زودی در جزایر اطراف با فردی در خصوص پول شویی در ایران خواهد داشت. این ایمیل مستند ادعایی است که معتقد است سیا خبر داشته وی به جزیره کیش سفر می‌کند وبا عدم مخالفت تلویحا با این سفر همراهی کرده است. اما جابلونسکی این ادعا را رد می‌نماید و می‌گوید در خصوص سفر به کیش وی اطلاعی نداشته و از ناحیه سیا نیز چنین قراری نبوده است. سیلورمن هماهنگی ملاقات بین وی و صلاح‌الدین را انجام می‌دهد و به لوینسون اطلاع می‌دهد که بر اساس ارزیابی صلاح الدین خطری آنها را تهدید نمی‌کند و قرار می‌شود همدیگر را در لابی هتل مریم کیش ملاقات نمایند. لوینسون با اطمینان خاطر از دوست روزنامه گارش راهی کیش می‌شود.او قبل از سفر در نامه الکترونیکی که به دوستش می‌زند ابراز تعجب می‌کند از تصمیم خودش که بعد از انجام کار های عجیب و غریب در زندگی اش دیگر در آستانه ۵۹ سالگی با ۷ فرزند و یک زن بی همتا دیگر انجام این کار ها منطقی نیست. ولی لوینسون علی رغم تردیدش تصمیم می‌گیرد قماری دیگر انجام دهد. او هتلش در دوبی را تحویل نمی‌دهد و برای یک سفر کوتاه یک روزه برنامه ریزی کرده بود. از آنجاییکه کیش منطقه آزاد است نیازی به ویزا ندارد. بر مبنای گزارش صلاح الدین مامورین پلیس ملاقات آنها را به هم زده و هر دو را دستگیر می‌کنند. سیلورمن وقتی می‌بیند از لوینسون خبری نشده است با صلاح الدین تماس می‌گیرد ابتدا وی می‌گوید مامورین لوینسون را به فرودگاه برده‌اند . سپس بعدا می‌گوید که لوینسون برای تحقیقات به تهران اعزام شده است و توصیه می‌کند تا آرام باشد و مسئله بدینترتیب بزودی حل می‌شود. سیلور من ناراحت است که ارزیابی درستی از داوود صلاح الدین نداشته است و همچنین هرگز باور نمی‌کرده لوینسون بدون موافقت سیا به ایران سفر کند و برنامه‌ای نیز برای نجات وی در صورت دستگیری وجود نداشته است. صلاح الدین در مصاحبه با نشریه فایننشیال تایمز اظهار داشته است: « ماموران امنيتی رژيم اسلامی به اتاق محل ملاقات ما ریخته و من را بازجویی کردند و درباره گذرنامه ایرانی من پرسیدند و مرا با خود بردند.اما وقتی من پس از بازجویی به هتل باز گشتم، اثری از لوینسون نبود….، آقای رابرت لوینسون که پیشتر مامور FBI بوده، پس از بازنشستگی برای یک شرکت توليد سیگار کار می‌کرده و برای تحقیق درباره قاچاق سیگار به ایران سفر کرده بود. یکی از ماموران امنيتی به من گفته که آقای لوینسون ایران را ترک کرده است. در حالی که رابرت لوینسون به دعوت من به ایران آمده بود.اما بهرحال به نظر من لوینسون گم و یا ناپدید نشده است». وی در ادامه با احتياط گفت:«از من نخواهید که انگشت اتهام را به سوی کسی دراز کنم اما در ايران کسانی هستند که می‌دانند که بر سر او چه آمده و در شرايط فعلی دقیقا در کجاست».صلاح‌الدین در مصاحبه با کریستین مانیتور حرف های متفاوتی زد. او گفت : «وی در جریان ملاقاتی با رابرت لوینسون مامور بازنشسته اف.بی.‌آی در هتل مریم کیش به تاریخ نهم مارس سال ۲۰۰۷ به همراه لوینسون توسط شش مامور لباس شخصی دستگیر و از لوینسون جدا شده و پس از یک شب بازداشت، زمانی که از مدیر هندی هتل درباره آمریکایی مفقودشده سوال کرد، پاسخ شنید که او رفته است».داوود صلاح‌الدین ادامه داد: «مدیر هتل چنین گفت و بدون این‌که کلمه‌ای بگوید، به من فهماند که آن مرد به دل‌خواه خودش نرفته و تحت بازداشت است».صلاح‌الدین هم‌چنین گفت که معتقد است قرار و مداری پشت پرده میان ایران و آمریکا برای بازگرداندن لوینسون صورت گرفته و تا زمانی که آمریکا بر جاسوس نبودن لوینسون اصرار می‌کرد، برای ایران سخت بود که اقرار کند او در بازداشت است اما با انتشار اخبار جدید مبنی بر ارتباط آمریکایی مفقود شده با سی.آی.ای، این امر به ایرانیان اجازه می‌دهد تا دروغ‌های خود را در سال‌های اخیر توجیه کنند چرا که آن‌ها یک جاسوس واقعی را بازداشت کرده‌اند.محمد حسین آقاسی وکیل مدافع خانواده لوینسون در این باره اظهار می‌دارد: «من با اين آمريکايی (داوود صلاح‌الدین) ملاقات کردم، او را به جايی در تهران دعوت کردم. چون خود اين فرد در نزديکی تهران زندگی می‌کند. طی اين ملاقات من متوجه شدم که اين شخص مطالبی را بر خلاف واقعيت مطرح می‌کند. بعد، من درباره صحبت‌های ايشان هم در جزيره کيش و هم در تهران تحقيق کردم و به اين نتيجه رسيدم که او دروغ می‌گويد. البته اين شخص من را نيز به طور غيرمستقيم تهديد می ‌کرد.»صلاح الدین در سال ۲۰۱۰ نیز با فاکس نیوز مصاحبه کرد و چنین گفت : «لوینسون از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برد و بعید است فردی در وضعیت او که در ۵۹ سالگی ناگهان به زندان می‌افتد زنده بماند»پرس تی وی در درست همزمان با مفقود شدن لوینسون خبری کار کرد که او در اولین ساعات ۹ مارس ۲۰۰۷ در اختیار نیرو های امنیتی ایران بوده است اما این خبر به سرعت برداشته شد. با توجه به رابطه نزدیک پرس تی وی با حکومت، این موضوع سرنخی برای چگونگی بازداشت لوینسون است. مسوولین سیا تصمیم می‌گیرند موضوع را علنی نکنند. اما افراد مربوط به لوینسون به خاطر سوء عملکرد مواخذه می‌شوند و به آنها گفته می‌شود بین دو راه اخراج واستعفا یکی را انتخاب کنند. دو نفر می‌پذیرند استعفا دهند. اما جابلونسکی نمی‌پذیرد و مجبور به ترک کارش می‌شود. وی مدعی است بازجویان سیا وی را به همدستی در ربایش لوینسون متهم کردند. او البته از سیا شکایت کرده است. سیا رسما از خانواده لوینسون معذرت خواهی می‌کند و همچنین می‌گوید حضار است مبلغ دو نیم میلیون دلار به انها غرامت بپردازد. اما سیا توجه زیادی به این پرونده نشان نمی‌دهد و تا کنون حاضر به معامله نشده است. اف بی آی چند سال پیش جایزه یک میلیون دلاری برای پیدا کردن لوینسون گذاشت. وزارت خارجه آمریکا نیز فعال بوده است. خانواده لوینسون رفتار محتاطانه‌ای داشته‌اند. آنها به ایران هم سفر کردند. در این مدت فقط عکس ها و یک فیلم از لوینسون برای آنها ارسال شده است. وی در فیلم که آشکارا با چهره قبل از مفقود شدن وی متفاوت است ، لباسی شبیه اسیران گوانتانامو پوشیده است و نوشته هایی بر روی سینه اش نصب است که خواهان پیگیری دولت آمریکا است . فیلم از پاکستان ارسال شده بود. گفته می‌شود تماس هایی بین مقام‌های امنیتی ایرانی و آمریکایی برقرار شده است. مقامات ایران گفته بودند یک گروه تند رو لوینسون را بازداشت کرده و علی رغم درگیری مامورین انتظامی ایران با آنها، او را به خاک افغانستان برده‌اند. ادعایی که مسئولین سیا نپذیرفتند و حتی اظهار نگرانی کردند که مبادا این حرف مقدمه کشتن لوینسون باشد. مسوولین وزارت خارجه آمریکا مدعی هستند که منابعی در دست دارند که لوینسون در جنوب غربی آسیا است. اما به نظر می‌رسد این حرف درست نیست و بیشتر بهانه‌ای بوده تا گروگان گیرها، لوینسون را بدون مشکل رها کنند.دولت ایران تا کنون نپذیرفته است که اطلاعی از لوینسون دارد. اما در عین حا آمادگی خود ر ابرای حل مساله اعلام کرده است. خانواده لوینسون به ایران سفر کردند. احمدی‌نژاد و روحانی در پاسخ به خبرنگاران آمریکایی از سرنوشت و وضعیت لوینسون ابراز بی اطلاعی کردند. ایرج مصداقی مدعی است مسعود شیخ الاسلام از چهره های انتظامی و امنیتی که در آن دوران رئیس سازمان دخانیات بود ،طرح دستگیری لوینسون در واکنش به گم شدن علیرضا عسگری معاونت اسبق ورازت دفاع را اجرا کرده است. وی نتیجه گیری می‌کند که لوینسون به احتمال زیاد مرده است. اما از آنجاییکه مصداقی منابعش را مطرح نکرده است لذا راست آزمایی ادعای فوق ممکن نیست. خانواده لوینسون امیدوار هستند که رئیس جمهور شدن روحانی و توافق موقت هسته‌ای بین ایران و آمریکا مشکل را حل نماید. اوباما در تماس تلفنی با روحانی ، موضوع آزادی لوینسون را مطرح کرده بود. در عین حال خانواده لوینسون با صدور بیانیه‌ای از بخشی از دولت آمریکا تشکر کرده و بخش دیگری را به دلیل بی توجهی و کم کاری مورد انتقاد قرار داده‌اند. می‌توان نتیجه گرفت موضوع انتقاد آنها نهادهای امنیتی هستند.

بخش سوم

کیش وصلاح‌الدین: تله و طعمه برای لوینسون؟

بلندپروازی لوینسون و آمادگی وی برای خطر پذیری کار دستش داد. از سوی دیگر، داوود صلاح‌الدین یکی از متغیر‌های مهم معادله گم شدن لوینسون است. او فرد قابل اعتمادی نیست.

آیا راز سر به مهر لوینسون در آستانه هفت سالگی مفقود شدنش باز می‌شود؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده موضوع هنوز پیچیده است. اما ممکن است در پشت پرده اتفاقاتی در جریان است و یا مذاکراتی انجام می‌شود که منجر به نتایج غیر منتظره شود. اما این مساله فقط یک ادعا است.

در ادامه نکاتی که در روشن شدن وضعیت لوینسون مهم هستند تشریح می‌شود.

بلندپروازی، بی‌احتیاطی و انگیزه‌های شخصی لوینسون

همان‌گونه که در قسمت‌های قبلی توضیح داده شد بلندپروازی لوینسون و آمادگی وی برای خطر پذیری کار دستش داد. انگیزه‌های فردی وی، هم انجام کار‌های خارق‌العاده در فعالیت‌های امنیتی و تجسسی بود و هم کسب در آمد و ایجاد فرصت‌های ویژه مالی را نیز تعقیب می‌نمود. لوینسون اگر به سلامت از دیدار با صلاح‌الدین بر می‌گشت آنگاه احتمال اینکه بتواند قرار داد‌های تازه و هنگفتی با سیا و شرکت‌های خصوصی منعقد نماید محتمل بود.

اما لوینسون بی احتیاطی خرج داد و ریسک قمار وی بالا بود. وی آنچنان از بازگشت بی خطر خود مطمئن بود که از سیا تقاضای پشتیبانی و در نظر گرفتن راهکار‌های بازدارنده در صورت گرفتاری نکرد. البته شاید او روی اطمینان سیلورمن به صلاح‌الدین دست به چنین خطری زد. اگر چه با توجه به تجربه وی باور چنین امری راحت نیست. در عین حال ممکن است حضور وی در کیش با ملاقاتی که با دو ایرانی در استانبول انجام داده بود ارتباط داشته باشد. مساله تحقیق پیرامون قاچاق سیگار هدف اصلی وی از سفر به ایران نبوده است.

اما برخی از گزارش‌ها حاکی است برخی از افراد منسوب به رفسنجانی در حوزه قاچاق سیگار در ایران فعال هستند. ایران یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های سیگار قاچاق را دارد و در حدود سی درصد سیگار مصرفی از طریق غیر قانونی وارد کشور می‌شود. در سطح اطلاعاتی که فعلا موجود است امکان راست آزمایی در خصوص دست داشتن خواهر زاده‌های رفسنجانی [مرتبط با بنیاد تعاون سپاه در کنار فعالیت‌های محسن رضایی] در بازار سیاه سیگار وجود ندارد و این مساله فعلا در حد یک اتهام است.

ارزش اطلاعاتی پایین لوینسون

رصد شناسی رفتار سیا از هنگام مفقود شدن لوینسون نشان می‌دهد از دید مشهور ترین سازمان اطلاعاتی امریکا،لوینسون ارزش اطلاعاتی خاصی ندارد که برای آزادی وی دست به عملیات‌های خاص بزند. حتی حاضر نیست در این خصوص مبادله اطلاعاتی انجام دهد. لوینسون سابقه کار در سیا ندارد. او در قالب شرکت خصوصی اش با سیا قرار داد داشته است. حتی قرار داد وی آن قدر اهمیت نداشته است تا موقتا بودجه‌ای در اختیار وی داده شود تا کار‌های اطلاعاتی اش دچار وقفه نگردد.

نوع پروژه‌هایی که برای سیا انجام می‌داده است از جنس جمع آوری اخبار و تجزیه و تحلیل اطلاعات بوده است. او قرار نبوده در بخش عملیات‌های مخفی اطلاعاتی کرای انجام دهد. در صورتی که سفرش به کیش از این جنس است. لوینسون به لحاظ فنی نمی‌توانسته است وارد فعالیت‌های محرمانه اطلاعاتنی شود. وی در فیلم مستندی در خصوص مافیای روسیه حضور داشته و این فیلم قبل از سفر وی به کیش به صورت عمومی پخش شده است. در بخشی از فیلم از وی به عنوان مامور سابق اف بی آی یاد می‌شود. همچنین او با دو نفر ایرانی در استانبول پیشتر ملاقات کرده بود. علی القاعده آنها به دنبال شناسایی چهره اصلی وی می‌رفتند. از انجاییکه آنان وعده فروش نفت با تخفیف داده بودند لذا یا مستقیما و یا غیر مستقیم با محافل قدرت در ایران در ارتباط بودند. بر اساس شنیده‌های قابل اعتنا سپاه در فروش قاچاقی و غیر قانونی نفت در ایران دست دارد و در مقطعی نیز در فروش غیر قانونی نفت عراق فعال بود. از این‌رو می‌توان حدس زد که آن دو نفر به نوعی با نیرو‌های سپاه در ارتباط بوده اند. بنابراین با توجه به این مسائل احراز هویت لوینسون راحت بوده و در عین حال طعمه‌ای دلچسب برای سیستم امنیتی ایران به نظر می‌رسیده است. اما ماجرای لوینسون رسوایی در سیا بوجود آورده و پرده از مشکلا ت تصمیم گیری در سطوح میانی و پایینی آن کنار زد.

نقش احتمالی حکومت ایران

حکومت ایران از ابتدا منکر هر گونه اطلاعی از لوینسون بوده است. در عین حال برای کمک ابراز آمادگی کرده است. همچنین مرتب از دولت آمریکا خواسته است تا ماموریت لوینسون را افشا نماید. اما قرائنی وجود دارد که انگشت اتهام را به طرف حکومت ایران دراز می‌نماید. اگر چه هنوز این ادعا قطعیت ندارد.

گروه‌های شبه نظامی و اسلام‌گرای منطقه برای افرادی مانند لوینسون تمایل ندارند تا موضوع گروگانگیری به درازا بکشد. معمولا در کوتاه مدت و یا حداکثر میان مدت موضوع را چه از طریق معامله وبده و بستان و یا قتل سوژه فیصله می‌بخشند.

از سوی دیگر در سفر لوینسون به کیش تشکیکی وجود ندارد. در جزیره کیش غیر از نیرو‌های اطلاعاتی و انتظامی ایران وبخصوص سپاه، هیچ نیروی دیگری نمی‌تواند فعالیت کند. تا الان سابقه نداشته است در آن مناطق گروه‌های خارجی بتوانند دست به گروگان‌گیری بزنند. همچنین نوع ارسال فیلم و عکس‌ها به گونه‌ای بوده است که با استفاده از پیچیده ترین روش‌های رد گیری نیز قابل تعقیب نبوده است. این امر نشان از حرفه‌ای بودن کار گروگانگیر‌ها دارد. اما در صورتی که این کار توسط حکومت ایران انجام شده باشد انگیزه چیست؟

معمولا دولت‌هایی که در رویارویی با آمریکا هستند همیشه از مامورین وابسته به نهادهای اطلاعاتی آمریکا به عنوان طعمه استفاده می‌کنند. درآن مقطع چیزی از گم شدن علیرضا عسگری معاون سابق وزارت دفاع نمی‌گذشت. بازگرداندن عسگری برای حکومت خیلی مهم بود. بنباراین می‌توان فرض کرد دستگاه امینتی ایران با گروگان گرفتن لوینسون تقاضاهای امنیتی و اطلاعاتی از آمریکا داشته است که تا کنون اجابت نشده و موضوع معطل مانده است. آنها گمان کرده‌اند او مامور عالی رتبه‌ای است و لذا می‌توانند معامله بزرگی را سامان بدهند. جهت‌گیری پلاکاردهایی که بر روی سینه لوینسون نصب شده بود همه متمرکز بر سرزنش بی اعتنایی دولت آمریکا است. در یکی از آنها به دولت آمریکا گفته شده بود آیا شما نمی‌توانید کاری کنید یا نمی‌خواهید کاری بکنید؟ مخاطب خاص پلاکارد‌ها دستگاه اطلاعاتی آمریکا است تا متوجه پیام شود. قرائن محکم تری وجود دارد که نشان می‌دهد لوینسون زنده است اما بعید است او در داخل خاک ایران باشد. نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی ایران توانایی مخفی نگاه داشتن افراد در مطنقه و بخصوص در افغانستان و پاکستان را دارند. برخی از گزارش‌ها مدعی هستند وی پیش گروه گلبدین حکمتیار است. اما اگر این ادعا درست باشد وی امانت حکومت در دست او است.

نقش داوود صلاح‌الدین

داوود صلاح‌الدین یکی از متغیر‌های مهم معادله گم شدن لوینسون است. او فرد قابل اعتمادی نیست. حرف‌هایی که تا کنون پیرامون ملاقاتش با لوینسون زده است، ناسازگار است. ممکن است او در جریان دستگیری لوینسون بوده است اما در عین حال بررسی مواضع وی نشان می‌دهد احتمال اینکه وی در جریان پروژه گروگانگیری نبوده باشد، بیشتر است. علی القاعده دستگاه امنیتی ایران وی را تحت مراقبت دارد و تماس‌های تلفنی و رفت و آمد وی تحت کنترل است. قرار گذاشتن با صلاح‌الدین در داخل خاک ایران بدون اطلاع نیرو‌های اطلاعاتی کار پر خطر و ساده لوحانه‌ای بوده است. اما صلاح‌الدین از آغاز تا به امروز می‌گوید لوینسون توسط حکومت ایران بازداشت شده است. این سخنان با مواضع حکومت تعارض دارد. سیا و نیرو‌های اطلاعاتی آمریکا در مقطعی به دنبال دزدیدن وی از ایران بودند. از این‌رو وی با صلاح‌دید حکومت تصمیم گرفت تا نسبت به تردد‌های خارجی‌اش مراقب باشد. ولی از دهه ۹۰ به این طرف وی اهمیتش را برای آمریکایی‌ها از دست داده است. برخی از منابع نیز مدعی هستند وی تماس هایی برای بازگشت به خاک آمریکا داشته است. امکان تایید این ادعا وجود ندارد. سخنان تند صلاح‌الدین در خصوص فساد در مقامات عالی رتبه ایران و به‌خصوص رفسنجانی نیز موضوع مهمی است. حرف‌های وی در مورد رفسنجانی سنخیتی با مواضع بخش تند روی حکومت دارد. بنابراین اگر وی با دستگاه امنیتی ایران که در زمان فوق کاملا با بخش‌های تند رو همسو بود، هماهنگ بود آنها مشکلی بر روی افشاگری نسبت به اموال احتمالی رفسنجانی در کانادا نداشتند. صلاح‌الدین همچنین مدعی است صحبت‌های وی و لوینسون صرفا بر روی موضوع سیگار‌های قاچاق بوده است.

جایزه یک میلیون دلاری

معمولا وقتی نیرو‌های اطلاعاتی و انتظاماتی جایزه‌ای برای کشف موضوعی اختصاص می‌دهند که تا حدودی مطمئن باشند که نزدیک به دستیابی به سوژه مورد نظر هستند. بنابراین اعلام این جایزه و تبلیغ گسترده آن در افغانستان سویه مبهم فعالیت و یا ناکامی احتمالی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا را نشان می‌دهد.

در یکی از تلاش‌های ناموفق، اف‌بی‌آی متوسل به یک تاجر ثروتمند روسی به نام الگ درپیسک می‌شوند. وی با ایران فعالیت اقتصادی دارد. او مدعی می‌شود که با فردی از خانواده خامنه‌ای مذاکره کرده و او در ازاء دریافت مبلغ هنگفتی قول آزادی لوینسون را داده است. اف‌بی‌آی آنقدر مطمئن شده بودند که به همسر لوینسون می‌گویند منتظر تماس تلفنی شوهرش باشد. اما چنین وعده‌ای هرگز رخ نمی‌دهد. این اتفاق می‌تواند با اعلام جایزه فوق در ارتباط باشد.

بدین‌ترتیب سرنوشت لوینسون زمانی معلوم می‌شود که فعل و انفعال‌های اطلاعاتی پشت پرده به جایی برسد. اگر سیا به رویه کنونی خود ادامه دهد، عملا راهی برای گروگان‌گیر‌ها نمی‌ماند. بعید به نظر می‌ررسد وضعیت کشدار کنونی ادامه پیدا کند.

انتشار اخبار همکاری وی با سیا و فعالیت‌های جاسوسی وضعیت وی را تا حدی بغرنج تر می‌سازد. از یک طرف گروگانگیر‌ها بهای بیشتری برای آزادی وی طلب می‌کنند. اگر این کار توسط حکومت ایران انجام شده باشد اعلام جاسوسی وی تا زمانی که سیا رسما مسوولیت کار‌های وی را نپذیرد تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند. همچنین افشای جاسوسی دلیل نمی‌شود تا حکومت موضعش را تغییر داده و رسما بپذیرد لوینسون را بازداشت کرده است. پذیرش مسئولیت جاسوسی از سوی سیا نیز تبعات منفی برای دولت آمریک دارد. ضمن اینکه سیا مدعی است لوینسون مامور و نیروی رسمی آنها نبوده است.

نا امیدی از امکان انجام معامله اطلاعاتی دیگر فاکتور تعیین کننده است. کاهش تنش بین ایران و آمریکا نیز فضا ر ابرای پیدا شدن لوینسون مساعد کرده است. اما ممکن است بن بست کنونی برای مدت دیگری نیز ادامه پیدا کند. او فرد بیماری است و همچنین باید مرتب انسولین بزند. این فاکتور به ضرر گروگانگیر‌ها عمل می‌کند و ریسک نگهداری وی بیش از مدت طولانی کنونی را پر خطر می‌سازد. اما لوینسون همانطور که ناگهانی گم شد و اسمش در دنیا پخش شد، رهایی‌اش نیز وضعیت مشابهی خواهد داشت.

هاشمی نامه: گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است.
تعدادی از دانه درشتهای اقتصادی مذاکراتی را با مافیای روسیه، برای انتقال پولهای کثیف این مافیا که پیش از این در قبرس پولشویی می شد به ایران آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در شرایطی که با یکپارچه شدن سیستم های مالی در جهان و شفافیت اطلاعات، قوانین مربوط به پولشویی در حال سخت تر شدن بوده و صاحبان پولهای کثیف که همان مافیاهای مواد مخدر، قاچاق انسان و فروش غیرقانونی اسلحه هستند، به دنبال محلی برای شستشوی پولهای کثیف خود می باشند، انتقال این پولها به کشور می تواند پیامدهای زیانباری برای نظام به همراه داشته باشد.

اصطلاح پولشویی در مورد پاک کردن منشا پولهای کثیف و ارائه یک منشا قانونی و اصطلاحا تمیز برای این پولها به کار می رود. پولهای کثیف که از منابعی نظیر تجارت مواد مخدر، قاچاق زن وکودک و یا قاچاق اسلحه به دست می آید، اکنون با سخت شدن نظارت بر سیستم های مالی در جهان، به راحتی قابل انتقال، نگهداری و استفاده نیستند و از این رو مافیاهای مختلف به شدت به دنبال مرکزی برای شستشوی پول های خود و تبدیل آن به پولهای قانونی و تمیز می باشند.

پیش از این برخی از کشورهای جهان به محلی برای پولشویی تبدیل شده بودند، اما این مراکز پولشویی یکی پس از دیگری ناامن شده و صاحبان پولهای کثیف مجبور به بیرون کشیدن پولهای خود از آنجا می شوند.

در این میان قبرس تا ماه گذشته به عنوان یکی از مراکز پولشویی مورد علاقه مافیای روس و اوکراین به شمار می رفت، اما با بحران اخیر بانکی این کشور، مافیای روس و اوکراین تصمیم گرفت پولهای خود را به دلیل نا امن شدن، از قبرس خارج کند.

در این میان گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است.

گفته می شود مقصد این پولهای کثیف، صنعت نفت و پتروشیمی کشور است و قرار است از محل این پولها بخشی از سرمایه گذاری برای خرید تجهیزات و مجتمع های حفاری، پتروشیمی و پالایشگاهی تامین شود.

«بازتاب» در آینده گزارشهای مشروح تری درباره پولشویی مافیای روسی و اوکراینی در ایران منتشر خواهد کرد.

شبکه ایران: همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده و پیوند ناگسستنی بین این دو نام وجود دارد، اما بازاری که در مورد آن بحث می شود علاوه بر بازار سنتی تهران با آن حجره ها و دکان هایی که از قدیم برجای مانده، بازارهایی بین المللی هستند که اعضای موتلفه سیطره به مراتب گسترده تری در آن دارند. این بازارهای بین المللی همان اتاق های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها هستند که بر اساس جدیدترین آمارها بیش از 44 میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می شود.

مرتضی محبعلی-شبکه ایران/ 14 اتاق و شورای مشترک بازرگانی خارجی،44 میلیارد دلار مبادلات تجاری و دست آخر پنج رئیس که همگی وابسته به یک حزب هستند.علاءمیرمحمد صادقی،اسدالله عسگر اولادی،یحیی آل اسحاق، علی عبداللهیان و علینقی خاموشی در حالی بر کرسی ریاست 14 اتاق مشترک بازرگانی خارجی تکیه زده اند که هر پنج نفر از اعضای ارشد و وابستگان سرشناس حزب موتلفه و بازار هستند.نفر آخر گرچه هم اکنون عضو حزب موتلفه نیست،اما از یاران قدیمی این حزب محسوب می شود و در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم در فهرست نامزدهای انتخاباتی حزب موتلفه قرار داشت.
آنچه مسلم است،همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده و پیوند ناگسستنی بین این دو نام وجود دارد، اما بازاری که در مورد آن بحث می شود علاوه بر بازار سنتی تهران با آن حجره ها و دکان هایی که از قدیم برجای مانده، بازارهایی بین المللی هستند که اعضای موتلفه سیطره به مراتب گسترده تری در آن دارند. این بازارهای بین المللی همان اتاق های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها هستند که بر اساس جدیدترین آمارها بیش از 44 میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می شود.

معرفی روسای اتاق های مشترک بازرگانی
عنوان نخست این فهرست از نظر تعداد کرسی های ریاست را باید متعلق علاءمیرمحمد صادقی دانست.او به تنهاییریاست هشت اتاق مشترک بازرگانی را بر عهده دارد و نسبت به دیگر همتایان خود رکورد دار است.اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کانادا،ایران و کره جنوبی،ایران و عمان،ایران و افغانستان،اکو،ایران و عربستان سعودی ، شورای ایران و قطر و شورای ایران و بحرین در مجموع هشت اتاق و شورایی را تشکیل می دهند که ریاست آنها بر عهده میرمحمد صادقی است . بر اساس آمارها حجم مبادلات در حوزه اتاق هایی که ریاست آن بر عهده این عضو حزب موتلفه است در سال 2012 میلادی بالغ بر 8.8 میلیارد دلار برآورد شد.
از سوی دیگر اسدالله عسگر اولادی یا سلطان پسته که از نظر تعدد ریاست بر اتاق های مشترک بازرگانی خارجی در جایگاه دوم قرار دارد،هم اکنون علاوه بر عضویت در شورای مرکزی حزب موتلفه ، رئیس اتاق های مشترک بازرگانی ایران و چین،ایران و استرالیا و ایران و روسیه است.اگرچه سهم او از تعداد این اتاق ها کمتر از میرمحمد صادقی است، اما او که خود را در این کار صاحب درجه اجتهاد می داند از حیث ارزش مبادلات گوی سبقت را از دیگرهمتایان خود ربوده ، به طوری که در سال 2012 حجم مبادلات تجاری در حوزه این اتاق ها به رقم هنگفت 35 میلیارد دلار رسیده است.

سایر کرسی ها
در همین حال درتابلو ریاست سه اتاق باقیمانده از این فهرست نام هایی همچون یحیی آل اسحاق،علی عبداللهیان و علینقی خاموشی به چشم می خورد.یحیی آل اسحاق که علاوه بر ریاست اتاق مشترک بازگانی ایران و عراق،ریاست اتاق تهران را نیز بر عهده دارد و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی وزارت بازرگانی را هدایت می کرد به تازگی خود را یکی از نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم معرفی کرده است.ناگفته نماند حوزه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیش از 6.3 میلیارد دلار در سال 2012 مبادلات داشت.
از طرفی علی عبداللهیان،به عنوان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، رئیس بنیاد رسالت و مشاور شهردار تهران نیز طعم ریاست بر اتاق مشترکی را می چشد که حجم مبادلات آنحوزه در سال 2012 بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شد.اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد نام اتاقی است که ریاست آن سالها بر عهده وی است.
اما در قعر این جدول نام علی نقی خاموشی از وابستگان عالی رتبه حزب موتلفه به چشم می خورد که هم اکنون رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس است. حجم مبادلات حوزه این اتاق مشترک در سال 2012 به رقم 228 میلیون دلار رسید. هر چند که بنا به اظهار علینقی خاموشی حجم مبادلات تجاری ایران و انگلیس از آمار رسمی گمرک فراتر بوده و بسیاری از کالاهای انگلیسی از مبداء سایر کشورها وارد ایران می شود.
این آمارها نشان می دهد که حجم کل مبادلات بازرگانی خارجی ایران در حوزه 14 اتاق بازرگانی بین المللی که تحت سیطره اعضای حزب موتلفه قرار دارد،بیش از 44 میلیارد دلار بوده است.نکته ای دیگری که نمی توان از آن به راحتی گذشت، حضور اعضای این حزب و همفکران آنها در کرسی های هیات رییسه اتاق تهران،اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان هاست. این افراد از قدرت های سنتی اتاق‌های بازرگانی هستند و بیش از سی سال است که نقش خود را در اتاق حفظ کرده اند.