اخبار

رادیوفردا: از اسنادی که گروه بلک‌ ریوارد پس از هک وبسایت و سامانه دانشگاه امام صادق منتشر کرده است، نشان می‌دهد این دانشگاه که هدف آن پرورش کادرهای جدید برای جمهوری اسلامی عنوان شده بود، به شکل گسترده‌ای وارد فعالیت‌های ساختمان‌سازی شده و همزمان از سه سال پیش به یکی از کانون‌های «استخراج رمز ارز» در ایران تبدیل شده است.

بنابر سند منتشر شده از سوی گروه هکری بلک ریوارد، دانشگاه امام صادق با راه‌اندازی یک موسسه اعتباری اقدام به ساختمان‌سازی و مشارکت در ساخت‌وساز در مناطق مختلف شهر تهران از جمله «ساختمان غفاری، ساختمان سعدی، و زمین (خیابان) فردوسی» کرده است.

مقام‌های دانشگاه امام صادق در این سند با اشاره به اقدام این دانشگاه برای دریافت «مجوز استخراج رمز ارز در محل کارخانجات پوشاک جامعه»، گفته‌اند که این مجوز را در ۱۴ بهمن سال ۱۳۹۹ از سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی دریافت کرده‌ و استخراج رمز ارز تحت پوشش این کارخانجات را آغاز کرده‌اند.

آنها در ادامه تاکید کرده‌اند که «با توجه به سودآوری بالای استخراج رمز ارز و وجود نیروگاه برق در کارخانجات پوشاک جامعه»، ورود دانشگاه امام صادق به «استخراج رمز ارز» یک «اقدام مثبت» است.

در ادامه این سند، مقام‌های دانشگاه امام صادق اشاره کرده‌اند که حتی در بحران کمبود برق سال ۱۴۰۰ هنگامی که شرکت توزیع برق خراسان رضوی برای مدتی مزرعه استخراج رمز ارز این دانشگاه را پلمب کرده‌ بود، آنها توانستند از دادگاهی در مشهد حکم فک پلمب این مزرعه استخراج رمز ارز را دریافت کنند تا این مزرعه استخراج رمز ارز به فعالیت خود ادامه دهد.

گروه هکری بلک ریوارد روز ۳۰ دی ماه وبسایت دانشگاه امام صادق را هک کرد و وعده دادکه «اطلاعات و اسناد به دست آمده» را به طور علنی منتشر خواهد کرد.

از آغاز اعتراضات جاری در ایران که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، شمار متعددی از نهادهای جمهوری اسلامی هدف حملات سایبری و گروه‌های هکری قرار گرفته‌اند از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران و پرس تی‌وی.

رادیوفرانسه: حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، از حذف یارانه نان در این کشور به عنوان “اقدامی برای جبران کسری بودجه و پرده دیگری از نمایش غارت و چپاول در اقتصاد ایران” یاد کرده است. او گفته است که این اقدام، انتخابی است که به تشدید فقر و نابرابری در کشور منجر می شود و “نابرابری و فقر یکی از اساسی‌ترین دلایل دگرگونی‌ها و جنگ‌ها، تغییر ساختارها و اعتراضات اجتماعی” است.

حسین راغفر گفته است که “نظام تصمیم گیری [در ایران] به تسخیر گروه های شبه‌مافیایی و اولیگارش‌ها در آمده” و از پی آمدهای این نظام فاسد تصمیم گیری دریافت ارز انحصاری یا انحصار واردات، بهره مندی از رانت‌های گسترده از جمله منابع بانکی ارزان قیمت و خارج کردن آزادانۀ ارز از کشور برای عده‌ای خاص است.

راغفر سپس گفته است که همین رانتخواران و شبکه های مافیایی دولت را مجبور به گران کردن نرخ ارز می کنند تا از این طریق خلاء‌های مالی ناشی از چپاول ثروت های ملی را جبران کند. حسین راغفر در پایان گفته است که تنها راه جلوگیری از این “بحران خودساخته” “فسادزدایی از اقتصاد ایران است” و “یکی از روش‌های فسادزدایی، کاهش شدید قیمت دلار است تا انگیزۀ الیگارش‌ها در غارت و چپاول مردم کاهش یابد.” راه حل بحران اقتصادی ایران، به گفتۀ راغفر “ارادۀ ملی برای قطع کردن دست رانت‌خواران و الیگارش های فاسد از منابع عمومی” است.

دولت ابراهیم رئیسی از حذف یارانۀ نان و گران شدن قیمت ارزاق عمومی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی یاد کرده است. حجت الله عبدالملکی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیشب چهارشنبه یازدهم مه در جمع طلبه های قم گفت که حذف ارز ترجیحی یا یارانه نان که افزایش بهای دیگر ارزاق عمومی را در پی داشته “با توجه به شرایط داخلی و بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور” و “بدون تردید به نفع مردم” است. او پذیرفته است که این ارز ترجیحی که معادل چهارصد هزار میلیارد تومان در سال است، به جیب “دلال‌ها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی ها” سرازیر می شود و حالا دولت قصد دارد با حذف آن این پول را مستقیماً با افزایش یارانه های نقدی و توزیع کوپن مستقیماً به دهک های پائین درآمدی بدهد. به گفتۀ کارشناسان، اما، اگر دولت رئیسی تصمیم گرفته یارانۀ آرد یا ارز ترجیحی را در این زمانۀ دشوار قطع کند، علتش این است که دیگر ارزی برای رانتخواران نمانده است و چون ارزی نمانده یارانۀ نقدی آن همچنان به معنای چاپ پول بی ارزش و بی پشتوانه است که حاصلی جز گرانتر شدن اجناس و زمینگیر شدن اقتصاد ایران ندارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جای دیگری از سخنانش در جمع طلبه های قم مدعی شد که به علت “رویدادهای بین المللی به ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ده درصدی قیمت برخی اقلام، تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی تقریباً ناممکن بوده” است. او سپس از ملاهای حوزۀ علمیه قم خواسته است که با اتکاء به “جهاد تبیین” این بغرنج را به مردم توضیح بدهند و “دشمنان را مأیوس کنند.”

اگر چه وزیر کار پذیرفته که افزایش بهای نان و دیگر اقلام خوراکی به افزایش قیمت دیگر کالاها منجر خواهد شد، اما، او گفته است که دولت تصمیم گرفته با همکاری “سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج… و با اجرای قوانین سختگیرانه و پلمب، با این گرانی ها مقابله کند”.

روزنامه جمهوری اسلامی: بسم الله الرحمن الرحيم قانون داریم ولی به قانون عمل نمی‌شود. دولت داریم ولی نمی تواند به وظایف خودش عمل کند. منابع طبیعی و ثروتهای متنوع زیرزمینی و روی زمینی داریم ولی از آنها به درستی استفاده نمی‌کنیم. مردم خوبی داریم ولی حکمرانی توانمندی که راه صلاح و سداد را پیش پای آنها هموار کند تا آن را بپیمایند و به کژراهه نروند، نداریم…
انقلاب اسلامی که پیروز شد، جوانمردی و ایثار و از خودگذشتگی در سرتاسر کشورمان حرف اول را می‌زدند. دسته دسته، جوانان و پیران و زنان و مردان بدون کمترین توقع مادی به صحنه آمدند تا هرجا کاری زمین مانده است آن را داوطلبانه و با افتخار انجام بدهند. همه به همدیگر خوشبین بودند و به همدیگر کمک می‌کردند. هرجا به حضور مردم نیازی احساس می‌شد، با یک اطلاعیه دوسطری به مردم خبر می دادند و انبوهی از داوطلبان در آنجا حاضر می‌شدند و در کوتاه ترین زمان ممکن و به بهترین وجه آنچه را که لازم بود انجام می دادند. دفاع مقدس را با همین نیروهای مردمی توانستیم با موفقیت به پیش ببریم و آن جنگ تحمیلی سهمگین را پشت سر بگذاریم بدون آنکه حتی یک وجب از خاک کشور در دست دشمن بماند. آنهمه تحریم اقتصادی و تهاجم تبلیغاتی و فشارهای سیاسی را

هم با همین پشتوانه عظیم خنثی و بی اثر کردیم و استقلال کشور را پاس داشتیم و نظام جمهوری اسلامی، که بزرگ ترین دستاورد ملت ایران در تاریخ سیاسی این مرز و بوم است، را از گزندها دور نگهداشتیم.
حالا برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و سرپا نگهداشتن نظام مردمی برآمده از آن، به حکمرانی توانمندی نیاز داریم که متأسفانه و شوربختانه فاقد آن هستیم.
حکمرانی، وقتی توانمند خواهد بود که کشور یک دولت داشته باشد نه در دولت. حکمرانی توانمند آنست که زمینه آزادی های مشروع به ویژه در عرصه بیان و قلم را فراهم کند ولی نه به این صورت که مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی، خنثی کننده سیاست ها و برنامه های دولت در داخل و خارج باشند. جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز و سکه و خودرو، چیزی نیست که مردم نفهمند کار مشترک همان مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی است. متأسفانه ما فقط با یک مافیا مواجه نیستیم، یک «کنسرسیوم مافیا» به جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می کند و به هر قیمت که بخواهد می فروشد و با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده ای که در اختیار دارد، قيافه حق به جانب و طلبکارانه هم می‌گیرد! بی رحمی های این «کنسرسیوم مافیا» هم شامل داروی ضروری بیماران می‌شود، هم غذا و هم هر چیز ضروری دیگر و حتی برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت و نظام. همه می دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت و مرغ و میوه و تره بار و بسیاری از اقلام دیگر که هر روز دچار نوسانات قیمت می شوند، به تحریم و فشارهای این یا آن دولت خارجی ربطی ندارد و مستقیما دستپخت همین «کنسرسیوم مافيا»ی داخلی است. به همین دلیل، همه می پرسند چرا مقاومتی در برابر این کارشکنی ها وجود ندارد؟ کارشکنی هائی که حتی در شرایط بسیار سخت کرونائی هم جریان دارد و دست از سر مردم برنمی دارد.
پاسخ را باید در همان چند جمله مربوط به حکمرانی توانمند جستجو کرد. حکمرانی، وقتی توانمند خواهد بود که کشور یک دولت داشته باشد. ما متأسفانه بیش از یک دولت داریم و «کنسرسیوم مافیا» در کشور ما تمام برنامه ها و سیاستهای دولت در داخل و خارج را خنثی می کند. تأسف بالاتر اینکه این کنسرسیوم مافیا» نام این کار خود را انقلابی گری هم می گذارد. این وضیت غیرمنطقی نشان میدهد که امروز لازم است عقلای قوم «انقلابی گری» را معنا کنند و این واقعیت را در فرهنگ سیاسی جامعه ما جا بیندازند که انقلابی گری یعنی یکپارچه و منسجم عمل کردن در برابر دشمنان خارجی و هوای مردم و منافع ملی را داشتن در امور داخلی کشور. آنچه اکنون در کشور ما جریان دارد، دقیقا عکس انقلابی گری است.

ایران وایر: نفس‌هایشان به شماره افتاده است. گرچه هنوز سبز هستند و زیبا اما برای کاهش مساحت‌شان نیازی به نگاه کردن به اعداد و ارقام ندارید. کافی است پای حرف‌های محلی‌ها بنشینید تا به شما بگویند که در زمان پدرانشان جنگل‌های «هیرکانی» یا شمال کشور چه قدر شاداب‌تر و وسیع‌تر از امروز بوده‎اند: «سال‌های نه چندان دور وقتی به کوه‎ها نگاه می‌کردی، تا چشم کار می‌کرد درخت بود و درخت. حالا وقتی نگاه می‌کنی، چیزی جز ویلاهای آسمان‎خراش، آن هم در جاهایی که اصلا نمی‌دانیم چه‎طور آب و برق به آن کشیده‌‌اند، ساخته شده است. جنگل‌های شمال پیش چشمان‎مان دارند از بین می‌روند و هیچ‌کس هم جواب‌گو نیست.»

این معضل اما تنها مختص به جنگل‌های هیرکانی نیست، مساحت ریه‌های تنفسی ایران رو به کاهش گذاشته است. خبرگزاری «ایسنا» در سال ۱۳۹۷ در گزارشی اعلام کرد: «طبق اولین برآوردها، مساحت جنگل‌های ایران در سال ۱۳۲۱ خورشیدی توسط “کریم ساعی” (موسس رشته جنگل‎داری و پایه‌گذار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری) ۱۹. ۵ میلیون هکتار اعلام شد. با این وجود، طی پنج دهه گذشته سطح جنگل‌های کشور از حدود ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲. ۴ میلیون هکتار و سطح جنگل‌های شمال کشور نیز از حدود ۳. ۴ میلیون هکتار به ۱. ۸ میلیون هکتار کاهش یافته است.»

این کاهش قابل ملاحظه است. پیش‎تر نیز در سال ۱۳۹۳، خبرگزاری‌های داخلی هم‌چون «ایرنا» نسبت به این اتفاق هشدار داده بودند. همین هشدارها سبب شدند در همان سال رهبر جمهوری اسلامی در نشستی که با خبرنگاران و فعالان محیط زیست داشت، بر ضرورت مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری در کشور تاکید کند.

با گذشت پنج سال از این جلسه اما ۲۸ فروردین ماه امسال «خلیل آقایی»، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور فرمانی را صادر کرد که به صراحت مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری را منع می‌کند و اجازه می‌دهد تا متخلفان با خونسردی و بدون مزاحمت، آزادانه به چپاول سرمایه‌های ملی ایران ادامه دهند.

او خطاب به مدیر منابع طبیعی شهرستان جهرم که پرونده‌های قضایی زمین‌خواری بسیاری را در بخش «سیمکان» به جریان انداخته بود، گفت: «آقای بوستانی، آقای عرب شیبانی، آقای ابراهیمی! به مسوولیت بنده حقیر، هرچه تا حالا شکایت شده، تو هر مرحله‌‌ای هست، شما پی‌گیری قضایی نمی‌کنید. شما می‌گید نمی‌تونم؟ پس خودت مشکل داری. اگر نمی‌تونی، از فردا این‌جا نباش. یه کسی دیگه این‌جا باشه. ما برای کسی نامه فدایت شوم ننوشته‌ایم. دَر اداره‌‌ام را تخته کنند هم باز من سیاست‌های خودم را اجرا می‌کنم.»

شبکه‌های استانی و سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در واکنش به این دستور، در نامه‌‌ای سرگشاده به «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی نوشتند: «اظهارات مورخ ۲۸ فروردین ۹۸ رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع برخی از مسوولان استان فارس و شهرستان جهرم که مدیران منابع طبیعی را از پی‌گیری پرونده‌های قضایی تصرفات غیرقانونی اراضی ملی منع کرده، منجر به اعتراض گسترده کارشناسان و نیز استعفای دو تن از مدیران منابع طبیعی شهرستان جهرم شده است.»

در این نامه اشاره شده است: «روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تحت عنوان روشن‌گری و در واقع در دفاع از این دستور رییس سازمان جنگل‎ها، جوابیه‌ای منتشر کرده که دارای ایرادات حقوقی است؛ از جمله به استناد ماده ۵۵ “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‎ها و مراتع” مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی و هم‌چنین به استناد ماده ۶۹۰ “قانون مجازات اسلامی” و نیز به استناد ماده ۱۷ “آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی” مصوب سال ۱۳۹۰، قانون‎گذار به صراحت اعلام کرده که هر زمان تصرف اراضی ملی مشاهده شد، مأمورین منابع طبیعی مکلفند از طریق دستگاه قضایی پی‎گیری حقوقی به عمل آورده و نسبت به رفع تصرف و خلع ید اقدام کنند.»

در ادامه این نامه آمده است: «ماده ۲۱ “آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‎ها” به صراحت می‌گوید که دادگاه‌ها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگل‎بانی اعلام نمایند. در واقع، در این ماده قانونی به اهمیت پی‎گیری قضایی در خصوص تخلفات منابع طبیعی تاکید شده است.»

امضا کنندگان این نامه گفته‎اند: «با توجه به مصادیق قانونی فوق، اظهارات ریاست محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مصداق بارز تشویق به زمین‌خواری و عدم برخورد با متخلفان بوده و بیم آن می‌رود چنان‌چه جلوی این مدیریت سلیقه‌ای گرفته نشود، هجوم فرصت‌طلبان برای تخریب منابع طبیعی و تصرف عدوانی اراضی ملی شدت پیدا کند. حتی با این فرض که رویکرد جدید سازمان به سمت رفع تعارض و رفع تداخلات اراضی تعریف و طراحی شده باشد، ایجاد ظن جواز تخلف از قوانین و وظایف ذاتی موجود، موجب شکست مطلق این رویکرد و سبب بروز تخلفات گسترده‌تر خواهد شد.»

با وجود اعتراضات گسترده اما رییس سازمان جنگل‌ها هم‎چنان در همان کسوت نشسته است. «جلیل آقایی» نیز بر خلاف دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری سخن گفته است و سخنان او در اخبار برنامه «۲۰:۳۰» صداوسیما که به پرونده‌سازی امنیتی شهرت دارد، پخش شده‎اند. اما براساس گفته‌های جنگل‎بان‎ها به «ایران‌وایر»، او نه دستگیر شده و نه حتی اخطاری دریافت کرده است.

یک جنگل‎بان در این باره به «ایران‎وایر» می‌گوید: «داستان حمایت از جنگل‎خواران و زمین‎خواران از یک سال پیش آغاز شد؛ زمانی که اختلافات بین “خداکرم جلالی” رییس وقت سازمان جنگل‌ها و “محمود حجتی” وزیر جهاد کشاورزی بعد از استقرار دولت حسن روحانی شدت گرفت و در نهایت به استعفای جلالی منجر شد.»

«ایران آنلاین» در تاریخ ۱۲ آذر سال ۱۳۹۶ درباره دلیل این اختلاف نوشت: «با گذشت کم‎تر از دوماه از تلاش وزیر جهاد کشاورزی برای جداسازی بخش بیابان و آبخیزداری از ساختار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری که اعتراض بسیاری از متخصصان کشور را برانگیخت، حالا شنیده‌ها حاکی از آن هستند که خداکرم جلالی، رییس فعلی سازمان جنگل‏ها و مراتع کشور که یک ماه قبل با طرح واگذاری اراضی ملی برای توسعه کشاورزی مخالفت کرده بود، به زودی قرار است جای خود را به خلیل آقایی، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی دهد.»

خلیل آقایی، نمایندهٔ دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در دولت یازدهم بوده و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت دوازدهم است. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش آبیاری در مقطع لیسانس به پایان رسانده است؛ رشته‌‌ای که ارتباطی با منابع طبیعی ندارد.

در همان زمان بیش از ۵۰ استاد دانشگاه نامه‌‌ای در مخالفت با انتصاب خلیل آقایی به امضا رساندند. ایران آنلاین متن این نامه را این‌چنین منتشر کرد: «سال‌ها است متخصصان منابع طبیعی ایران بیان می‌کنند که مدیریت سازمان جنگل‌ها به دلیل ماهیت متفاوت آن از کشاورزی، باید مستقل شده و منابع طبیعی از تسلط تفکر کشاورزی رها شود. در این راستا، سال گذشته نیز ۱۱۰ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌هایی سرگشاده به رؤسای قوای مجریه و مقننه، تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست را درخواست کردند. اما اکنون متأسفانه منابع موثق در وزارت جهاد کشاورزی روایت می‌کنند که مقام عالی وزارت قصد دارد جناب آقای خلیل آقایی که فاقد هرگونه تخصص و تجربه‌ای در حوزه منابع طبیعی است را بر صدر سازمان جنگل‎ها بنشاند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، ایشان در جایگاه معاونت پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی، اواخر دوره مجلس نهم با همکاری برخی نمایندگان مجلس وقت، قصد تصویب طرح مخرب “حفظ کاربری اراضی کشاورزی” را داشته است! این طرح که توسط ۱۴۲ استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، طرح توسعه زمین‌خواری در کشور نامیده شد، در نهایت با حمایت مقام معظم رهبری و هوشیاری اصحاب رسانه و متخصصان به بایگانی سپرده شد.»

در انتهای این نامه آمده است: «یقیناً انتخاب هر فرد فاقد تخصص و تجربه مرتبط با مدیریت منابع طبیعی، با مخالفت قاطع امضاکنندگان و بدنه کارشناسی مواجه بوده و باعث افزایش مشکلات این سازمان حساس و حوزه مربوطه خواهد شد. لذا باتوجه به چالش‌های جدی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور و سیر قهقرایی خاک، آب و تنوع زیستی که کیان میهن را مورد تهدید قرار داده و با عنایت به شعار دل‌گرم کننده محیط‌زیستی دولت محترم، فردی متخصص، آشنا و کار آزموده با این سازمان مهم را در نظر بگیرید.»

با این وجود، سه روز بعد آقایی به دستور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان جنگل‌ها شد.

یک جنگل‎بان به «ایران‎وایر» می‌گوید نخستین اقدام آقایی، ایجاد تغییراتی در شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور، یعنی جایی که تصمیمات بسیار مهمی در این زمینه گرفته می‌شود و مغز متفکر و هسته اصلی سازمان جنگل‌ها بود: «عالی‌ترین مجموعه علمی که مصوبات سازمان جنگل‌ها در آن انجام می‌شود، با تصمیمات آقایی، خالی از کارشناسان پیش‎کسوت شد و او با جایگزین کردن افراد نزدیک به خود، این شورا را عملا به مجری منویات خودش تبدیل کردو»

مدتی بعد آقایی به فردی با هدف مستقیم اجرای دستورات شخص محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی تبدیل شد: «تا جایی که او تصمیم به اجرای دستورالعمل وزیر مبنی بر کشت گونه‌های مثمر در اراضی شیب‎دار گرفت؛ اقدامی که سال‌ها پیش هم وزیر جهاد کشاورزی قصد انجام آن را داشت اما مخالفت‌ها سبب توقف طرح شد. زیرا کارشناسان بر این باورند که اراضی شیب دار اغلب در نواحی شمال و فلات مرکزی کشور واقع بوده و گونه‌های غالب گیاهی آن‏ها از نوع مرتعی و جنگلی هستند. بنابراین، از نظر کارشناسی بایستی فقط گونه‌های بومی در آن‎ها رشد و نمو کند.»

با اعتراضات گسترده سمن‌ها و انجمن‌های زیست محیطی و هم‎چنین نارضایتی مردم از اقدامات محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دو بار به استیضاح کشیده شد اما به گفته کارکنان سازمان جنگل‌ها، در نهایت آقایی با دعوت از نمایندگان و لابی گری توانست وزیر را از استیضاح نجات دهد.

به باور یکی از کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی در حال حاضر آشکارا به «دلال» محمود حجتی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و سخنان او در استان فارس نیز در همین راستا ایراد شده است. او در این باره به «ایران‏وایر» می‌گوید: «خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها برای جلوگیری از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس هر کاری که بتواند، انجام خواهد داد. او اهمیتی به جنگل‌ها نمی‌دهد. در همین راستا نیز وقتی رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی او را به جهرم برد تا در حوزه انتخابیه‌‌اش کاری شاخص انجام دهد، آقایی هم از کارکنان خود خواست تا هیچ پرونده قضایی برای مقابله با زمین خواران تشکیل ندهند و به این ترتیب نظر یکی از نمایندگان را جلب کرد.»

به اعتقاد او، خلیل آقایی به راحتی جنگل‌های ایران را در قبال عدم استیضاح وزیر جهاد کشاورزی فروخته است و به خاطر نفوذی که در همه جا، از قوه قضاییه تا دفتر رهبری دارد، هیچ برخوردی با او انجام نشده است. فعالان محیط زیست اما تمام اقدامات انجام شده از سوی وزیر کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها را یک فاجعه زیست محیطی می‌دانند.

یکی از آن‏ها می‌گوید:«این فاجعه است. رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، یعنی سازمانی که مالکیت و تولیت ۸۰ درصد از خاک ایران را برعهده دارد و وظیفه اصلی آن مقابله با هرگونه زمین خواری و جنگل خواری است، به عدم تعقیب قضایی متخلفان زمین‌خوار تاکید کرده است. انگار مسوولان این سازمان این بار شمشیر نابودی را برای عرصه‌های طبیعی کشور از رو بسته‎‌اند .

ایران وایر: مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران نهادی است که احتمالا مشابهی در جهان ندارد؛ شورایی متشکل از معتمدان رهبر جمهوری اسلامی که وظیفه اصلی و علت شکل‎گیری آن، تصمیم‎گیری برای دور زدن یا نزدن «قانون اساسی» یا دستورات «شرعی» اسلام است.

اختلاف مجلس شورای اسلامی و دولت با نظرات شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ بر سر مصوبه مجلس درباره «قانون کار» شروع شد. با رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، رییس وقت مجلس در نامه‌‌ای به روح‎الله خمینی، خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری و تایید مصوبه مربوط به قانون کار شد. آیت‎الله خمینی رای اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی را نافذ دانست و اجازه داد این مصوبه به طور موقت به صورت قانون اجرا شود. اما این پایان کار نبود.

از سال ۱۳۶۳ اختلافات با شورای نگهبان بر سر ادامه اجرای قانون کار و «قانون اراضی شهری» در حال اوج گیری بود. اعضای دولت و مجلس با اعتراض به رفتار شورای نگهبان، خواهان دخالت روح‏الله خمینی ‌شدند تا با استفاده از قدرت او، جلوی شورای نگهبان را بگیرند. آیت‎الله خمینی در شهریور این سال خطاب به شورای نگهبان گفت: «رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده اید… شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید.»

شورای نگهبان به جز قانون کار و اراضی شهری، با طرح‌ها و لوایح متعددی مخالفت کرده که از جمله آن‎ها، مصوبه مجلس درباره «قانون تجارت خارجی» و قوانین مربوط به معادن است. این مصوبه‌ها از سوی شورای نگهبان خلاف شرع خوانده شدند اما مجلس و دولت بر تایید آن اصرار داشتند. از دیدگاه اعضای شورای نگهبان، دخالت آیت‎الله خمینی به نفع مصوبات مجلس، شورای نگهبان را تضعیف می‌کرد.

آیت‎الله خمینی در زمان اعتراض شورای نگهبان به فشار دولت و مجلس هم حمایت خود را از این نهاد نشان می‌داد: «شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچ‎کس، فقط و فقط خدا را در نظر بگیرد. احکام اولیه باید جاری شود و آن روز که اضطرار پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خدا است را باید اجرا کرد. باید بنیان از امروز محکم شود.»

سه سال دیگر هم به این صورت طی شد. اما سرانجام در سال ۱۳۶۶ «علی خامنه‌‌ای»، رییس جمهوری وقت، «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس وقت مجلس شورای اسلامی، «عبدالکریم موسوی اردبیلی» رییس وقت دیوان عالی کشور، «میرحسین موسوی» نخست وزیر وقت کشور و «احمد خمینی» طی نامه‌ای به آیت‏الله خمینی، نوشتند در تاسیس نهادی که مشکل مزمن شده را بتواند حل کند عجله به خرج دهد: «اطلاع یافته‌‌ایم که جناب‎عالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به این که هم اکنون موارد متعددى از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»

سرانجام آیت‎الله خمینی در هفدهم بهمن ۱۳۶۶ در پاسخ به این نامه دستوری داد که به تاسیس یک نهاد تازه با نام مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. لحن این نامه عدم تمایل و بی میلی روح‎الله خمینی را به وضوح نشان می‌دهد: «گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‎اى، هاشمى، اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینى‌ها و جناب آقاى میرحسین موسوى و وزیر مربوط براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم، از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‏هاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت مى نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‎تر برسد.»

به ابن ترتیب، نهادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‏بینی نشده بود متولد شد و بالاتر از آن، بر خلاف قانون اساسی، اختیار داشت مصوبه‌های مجلس را که شورای نگهبان خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع اسلام تشخیص می‌دهد، با دور زدن این شورا، تایید و آن را به قانون لازم‏الاجرا تبدیل  کند.

تعداد اعضای مجمعی که آیت‎الله خمینی فرمان تشکیل آن را داد و هم‎‏چنین شرح اختیار و وظایف آن بر خلاف وضعیت امروزی، بسیار محدود بود. تعداد اعضای مجمع ۱۳ نفر و وظیفه آن صرفا تصمیم‌گیری درباره مصوبه رد شده مجلس با اکثریت آرا بود.

با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مرداد ۱۳۶۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، مجمع تشخیص نظام ۱۸ ماه پس از تاسیس، تازه وارد قوانین ایران شد و علی خامنه‌‌ای که حالا جانشین آیت‎الله خمینی شده بود، برای اولین بار ترکیب آن را تعیین کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس و چند چهره سیاسی، از جمله «محمدرضا مهدوی کنی»، «محمدعلی موحدی کرمانی»، «حسن صانعی»، «عبدالله نوری» و میرحسین موسوی که دیگر نخست وزیر نبود، به جمع قبلی اضافه شدند. سه سال بعد «حسن روحانی» و «حسن حبیبی» هم با حکم دیگری از آیت‎الله خامنه‌‌ای، به این جمع پیوستند و تا سال ۱۳۷۵ با این ترکیب باقی ماندند.

مجمع که در زمان آیت‎الله خمینی رییس نداشت، در سال ۱۳۶۸ با حکم علی خامنه‌‌ای دارای مقام ریاست شد که تا نزدیک به هشت سال در اختیار رییس جمهوری وقت باقی ماند. هم‎زمان با نزدیک شدن به پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، جایگاه این مجمع هم در ساختار جمهوری اسلامی ایران ارتقا پیدا کرد و او تا آخر عمر، یعنی حدود ۲۰ سال بعد هم رییس مجمع تشخیص مصلحت باقی ماند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها نهاد حکومتی در ایران است که رییس جمهوری در آن عضو حقوقی به شمار می‌رود و رییس آن شخص دیگری است و او باید تحت ریاست فرد دیگری قرار بگیرد. نهادی که با اکراه آیت‌الله خمینی و بر خلاف قانون اساسی، با ۱۳نفر عضو تشکیل شد، اکنون بیش از ۵۰ عضو حقیقی و حقوقی دارد و به غیر از تصمیم‎گیری درباره مصوبه‌های رد شده از سوی شورای نگهبان، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی را به آیت‎الله خامنه‌‌ای پیشنهاد می‌کند و مصوبه‌های مجلس را هم با آن تطبیق می‌دهد؛ وظیفه جدیدی که آیت‎الله خامنه‌‌ای به آن محول کرده و از آن با عنوان شورای نگهبان دوم یاد می‌شود.

جلسات مجمع با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند. در مواردی که مجمع درباره مصوبه رد شده شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد، برای تایید آن به دو سوم رای مثبت اعضا نیاز است. برای همین است که مصوبه‌های مجلس درباره کنوانسیون‌های «مبارزه با پول‎شویی» و «مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» تاکنون به نتیجه نرسیده‎اند. تصمیم گیری درباره سایر امور مثل تصویب سیاست‌های کلی، با رای اکثریت، یعنی نصف به علاوه یک انجام می‌شود. پس از تصویب، آیت‎الله خامنه‌‌ای اختیار دارد درباره تایید یا رد و یا اصلاح سیاست‌های کلی تصمیم بگیرد و درباره اجرا یا کنار گذاشتن آن مختار است.

در سلسله مراتب داخلی مجمع، به غیر از رییس، دبیر آن قدرت زیادی نسبت به دیگر اعضا دارد. او دستور کار مجمع را تعیین و افراد حقوقی را بنابر موضوعی که در دستور کار است، به جلسات دعوت می‌کند و رابط مجمع با رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

مبهم بودن برخی از بخش‌های آیین‎نامه داخلی مجمع و شرح وظایف دبیر، این فرصت را به او می‌دهد که در صورت عدم حضور رییس مجمع، اختیارات ویژه خود را اعمال کند. در فاصله بیماری «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس پیشین مجمع تا درگذشت او و انتخاب رییس جدید، «محسن رضایی»، دبیر فعلی این نهاد از اختیاراتش برای مخالفت با برخی از مصوبه‌های مجلس استفاده کرد و جلوی لازم‎الاجرا شدن برخی از مصوبه‌ها را به بهانه تعارض آن با سیاست‌های کلی نظام گرفت.

مجمع قدرت زیادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد و در واقع، نهاد مستشاری رهبر در مسایل کلان کشور است. پس از عزل یا درگذشت رهبر فعلی هم تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجرا توسط «شورای موقت رهبری»، انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف و عضویت همه اعضای ثابت آن در شورای بازنگری قانون اساسی، بخشی از قدرتی است که این نهاد دارد.

آیت‎الله خامنه‌‌ای که خود بر اساس قانون اساسی دارای قدرت مطلقه است، هنوز به طور کامل از همه اختیاراتی که در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، استفاده نکرده است.

ایسنا: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند؛ فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاءالله پالرمو در مجمع حل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا موضوع پالرمو در جلسه شنبه، به نتیجه نرسید؛ اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود قرار بود در جلسه روز شنبه حتماً درباره پالرمو رأی گیری شود درست نیست؛ چرا که نمی‌شود همچین قراری در مجمع و مجلس گذاشت.

وی ادامه داد: چون رأی‌گیری باید بعد از اتمام فرآیند رسیدگی کامل و انجام بحث‌های کارشناسی انجام شود و نتیجه از قبل قابل پیش بینی نیست که آیا می‌شود در یک جلسه همه مسائل را بررسی کرد یا نه؛ نمی‌توان انتظار داشت که در یک یا دو جلسه حتماً نتیجه حاصل شود.

بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیحاتی درباره FATF ارائه داد و گفت:FATF اقدام مشترکی در سطح جهان بین الملل است؛ که حدود ۴۰ توصیه به کشورها برای اصلاح قوانین داخلی‌شان ارئه کرده است.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مبارزه با منابع تأمین مالی تروریسم است؛ چون موضوع مهمی است و جهان درگیر موضوعات تروریستی شده است. در جهان گروه‌هایی مثل داعش هستند که از پولشویی برای حیاتشان استفاده می‌کنند. بخشی از پولشویی در جهان به تأمین منابع مالی جریانات تروریستی، باندهای تبهکار، مافیای مواد مخدر و امثال آن‌ها پیوند می‌خورد.

انصاری خاطرنشان کرد: بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد اما به طور مستقل نیز موضوع مهمی است. جریاناتی سعی می‌کنند با دور زدن قوانین، با استفاده از خلاءها یا ابهامات قانونی از ساختارهای غیر کارآمد در نظامات پولی ومالی به نفع خود سو استفاده کنند. آن‌ها پول‌های کثیف را در اقتصاد بازچرخانی کرده یا در سیستم بانکی یا سیستم بازارهای مالی دستشان را پاک می‌کنند تا رد یابی حقوقی، قضائی و جنایی را غیر ممکن و سخت کنند.

وی افزود: این هم یک موضوع مهمی است در دنیا؛ عده‌ای با پولشویی در واقع سعی می‌کنند فساد را نهادینه کنند و به گسترش فساد در ساختارهای اداری و نظام‌های اقتصادی و بازارهای کشورها دامن بزنند.

انصاری با اشاره به اهمیت تصویب لوایح چهارگانه گفت: مسئله پولشویی موضوع مهمی است؛ در جهانی که باهم تعامل اقتصادی داریم باید مطمئن شویم این تعاملات به نحو صحیح و قانونی انجام می‌شود.

گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها دور می‌زنند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به موضوع جرایم سازمان‌یافته اشاره کرد و گفت: نکته دیگر بحث جرایم سازمان یافته است. این موضوع عبارت است از مجموعه جرایمی که گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها را به منظور ایجاد فساد یا نا امنی دور می‌زنند. مثالش گروه‌های قاچاقچی همچون قاچاقچیان مواد مخدر، انسان و دیگر گروه‌های تبهکار ومافیاهایی است که در دنیا وجود دارد.

وی افزود: لذا اقدام مشترک جهانی علیه این گروه‌های تبهکار و سازمان یافته نیاز به نوعی همگرایی و همسان‌سازی اقدامات دارد. به تعبیر دیگر باید یک نزدیکی میان قوانین و مقررات جزایی، کیفری و حقوقی میان کشورها بوجود بیاید. کشورها باید یک سلسله همکاری‌هایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع جرم‌انگاری مشترک عمل کنند. این طور نباشد اقدامی در یک کشور جرم باشد و در کشور دیگر جرم نباشد تا باندها تبهکار از این خلاء‌ها استفاده کنند که چون فلان اقدام در فلان کشور جرم تلقی نشده بروند آنجا پول‌هایی به دست بیاورند و از آن کانون‌ها برای کشورهای دیگر فساد ایجاد کنند.

لوایح چهارگانه برای سالم سازی محیط داخل اهمیت دارد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شفافیت در مسائل اقتصادی را ضروری دانست و گفت: مسئله دیگر شفافیت در فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. صرف نظر از اینکه شفافیت در سلامت چرخش فعالیت‌های اقتصادی و اداری کمک می‌کند، یکی از الزاماتی است که می‌شود از طریق آن با ترورسیم، جرایم سازمان یافته و پولشویی مبارزه کرد.

وی ادامه داد: در FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها به کشورهای عضو صورت گرفته که تحت عنوان لوایح چهار گانه در ایران مطرح شده است. دو لایحه آن کنواسنیون معاهدات بین المللی است یکی پالرمو علیه جرایم سازمان یافته و یکی CFT برای مبارزه با منابع مالی تروریستی.

انصاری گفت: قانون پولشویی هم در لوایح داخلی هر کشوری است که ما هم از قبل در قوانین خودمان داشته‌ایم. مثلاً قانون پولشویی ما در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است. نفس این موضوعات صرف نظر از ارتباطات جهانی برای سالم سازی محیط داخل و فعالیت‌های داخل مهم است. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران قبل از آنکه CFT مطرح باشد، قانون مبارژه با پولشویی را تصویب کرده است.

با دست‌خط جلیلی توصیه شده FATF تصویب شود

انصاری در بخشی از این مصاحبه با اشاره به تاریخچه بررسی لوایح چهارگانه در کشور، خاطر نشان کرد: بحث پیوستن به FATF اصلاً به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد.

وی ابراز عقیده کرد: الان در کش مکش‌های داخلی و جبهه گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا را مشوش شده ست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون مبارزه با پولشویی ما نواقصی داشته که FATF توصیه‌هایی در این رابطه داشته تا ما با مکانیزم داخلی خودمان نواقص را برطرف کنیم.

وی اظهار کرد: اتفاقاً تکمیل قانون پولشویی به سیاست‌های کلی نظام ما کمک می‌کند؛ چون در اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های کلی، رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد؛ چه فساد اقتصادی، چه مالی و چه اداری تاکید مضاعف داشتند.

مقابل تصویب قانون مبارزه با پولشویی در برخی تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی گفته شد

انصاری گفت: اقتضای جلوگیری از فساد سیستماتیک این است که ما قوانین ذی ربط را تکمیل کنیم. یکی از این قوانین پولشویی است. ما این کار را انجام دادیم اما فضای بسیار سنگینی علیه دولت و مجلس ایجاد شد. فضای شدیدی علیه مجمع ایجاد شد. حتی در برخی از تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی به کار گرفته شد. اما به شکر خدا تصویب شد و مواردی را که مجمع ایراد گرفته بود نیز برطرف شد و الان شاهد یک قانون خوب هستیم که خوشبختانه شنبه همین هفته رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کردند. همین مسئله در مورد کنوانسیون پالرمو نیز مطرح است.

از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسوین پالرمو تصویب نهایی شده است

انصاری خاطر نشان کرد: سابقه همه این لوایح به سال‌ها پیش بر می‌گردد که در دولت جدید تکیل شد. دولت تصویب کرده و در مجلس نیز در سه نوبت تصویب شد. نکته جالب توجه این است که مجلس ایرادات شورای نگهبان درباره پالرمو را بر طرف کرده و الان از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است.

وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام گرفت که شورای نگهبان اشکالات هیئت‌عالی نظارت را بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ارجاع داد. مجلس اصرار کرده و الان به مجمع آمده است. ما الان در مجمع داریم از نظر مصلحت بحث می‌کنیم که مصلحت نظام پیوستن به این کنوانسیون هست یا نیست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظر شخصی بنده با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجمع هستم و هم در جلسات عمده بررسی این کنوانسوین مشارکت جدی داشته و مطالعه داشتم و مشورت‌هایی کردم و عضو هیئت عالی نظارت هم هستم این است که ایراداتی که هیأت عالی بر این کنوانسیون گرفته را به هیچ وجه وارد نمی‌دانم؛ اما به هر حال در این شورا به رأی اکثریت احترام می‌گذاریم.

وی ادامه داد: این ایرادات که در سطح مجمع مطرح بود الان به دو کمیسیون ارجاع داده شده است. در کمیسیون‌ها مطرح شد رأی کافی نیاورد؛ چراکه درمواردی که بین نظر مجلس و شورای نگهبان تعارض وجود دارد در مجمع تشخیص دو سوم رأی برای تصویبش لازم است.

نمایندگان مجلس و دولت پاسخ ایرادات اعضای مجمع تشخیص مصلحت را دادند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات صدر و شبستری دو عضو مجمع که نظارات متفاوتی از جلسه شنبه مجمع ارائه داده بودند گفت: بعضی از دوستان می‌گویند رأی کمتر و برخی می‌گویند رأی ببیش‌تر بوده است؛ که این نظرات از دید خودشان بوده است. آقای صدر مصاحبه کرده و گفتند موافقین بیش از مخالفین بود. آقای شبستری هم چون ایراداتی دارند و از مخالفین هستند ارزیابی‌شان این بود که تعداد مخالفین بیش‌تر بوده است.

وی ادامه داد: چون رأی گیری صورت نگرفته، دوستان گمانه‌زنی کرده‌اند. در جلسه روز شنبه مجمع بحث‌های بسیار گسترده‌ای صورت گرفت. آیت‌الله لاریجانی فرصت دادند تا همه صحبت‌ها گفته شود تا بعداً کسی نگوید حرفی برای گفتن داشته و نتوانسته مطرح کند. لذا هم نمایندگان دو کمیسیون مربوطه در مجمع به تفصیل دلایل مخالفت و موافقت خود را مطرح کردند و هم دو رئیس کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون سیاست خارجی و حقوقی و قضائی به تفصیل دلایل موافقت مجلس شورای اسلامی را بیان کرده و پاسخ مخالفین را دادند.

انصاری افزود: دکتر ظریف، دکتر همتی، دکتر دژپسند و سرکار خانوم دکتر جنیدی به نمایندگی از دولت به تفصیل موضوع را باز کردند و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی قضیه را بیان و علت اینکه چرا دولت این موضوع را تصویب کرده و بر آن اصرار دارد را مطرح کردند. آنها در این جلسات پاسخ ایرادات و اشکالات را دادند.

جریانی مشکوک سعی می‌کنند بررسی لوایح چهارگانه را از مسیر طبیعی خارج کنند

وی یادآور شد: این روند از ساعت ۹ صبح شروع شد و تا نزدیک به ساعت ۱۲ ظهر طول کشید. ۱۸ نفر از اعضای موافق و مخالف مجمع وقت گرفته بودند تا صحبت کنند؛ خود به خود نوبت به همه نرسید، بنابراین چون جلسات مجمع دو هفته یک بار است ادامه بررسی این موضوع به جلسه آتی مجمع موکول شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه در موضوعات حساسی که به منافع ملی کشور باز می‌گردد آن هم در شرایط فعلی ابداً ظرفیت وارد کردن این موضوعات مهم کارشناسی در حوزه سیاست بازی و فضا سازی وجود ندارد.

انصاری ابراز عقیده کرد: با کمال تأسف، یک جریانی به نظر من مشکوک با سو استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینین، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادهایی دارد. فرآیندهایی دارد در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، این فرایندها زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام بگذارند.

وی ادامه داد: دولتی منتخب مردم است و تشخیص داده این موضوع مصلحت مردم را در بر دارد. مجلس نیز منتخب مردم است که امام خمینی (ره) فرمودند در رأس امور است در سه نوبت با اکثریت آرای نمایندگان گفته مصلحت مملکت در تصویب این موضوع است.

معنی ندارد عده‌ای به مسئولین پیامک تهدید آمیز بدهند

این فعال سیاسی گفت: بر این نکته توجه کنید؛ در مواردی که مجلس شورای اسلامی بنا بر مصلحت بر مسئله‌ای اصرار می‌کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید، طبق قانون اساسی نمایندگان موظف هستند با در نظر گرفتن مصلحت کشور، مردم و نظام به آن رأی دهند. مجلس علاوه بر دو سه مرتبه که به صورت عادی در مجلس بر این موضوع رأی داده است، به رفع اشکالات شورای نگهبان نیز رأی داده و این اشکالات را بر طرف هم کرده است.

وی افزود: نسبت به اشکالات مجمع تشخیص از باب اصرار هم با در نظر گرفتن مصلحت، اکثریت نمایندگان ملت گفتند ما مصلحت کشور را در تصویب این موضوع می‌بینیم. حالا این موضوع به مجمع تشخیص آمده و در یک فضای کاملاً آزاد و بدون تنش بررسی می‌شود؛ معنی ندارد جریانی بنشیند، افرادی را بسیج کنند و در شبانه روز صدها پیامک بعضاً تهدید آمیز به مسئولان بفرستند.

پیامک‌هایی مبنی بر تهدید به قتل دریافت کردم

انصاری گفت: من از بعد جلسه روز شنبه مجمع پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه قضائی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضا مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند که چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است؛ اگر نمایندگان انجام دادند نمایندگان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشود.

وی ادامه داد: کدام صلاحیت اخلاقی حقوقی و قانونی را دارند که این طور حرف بزنند. این اوج استبداد است که گروهی فکر می‌کنند عده‌ای بر خلاف نظر آنان هستند خیانت می‌کنند.

اگر در مجمع به بن‌بست رسیدم، می‌توان به آرا عمومی مراجعه کرد

انصاری سپس اظهار کرد: این موضوع حتماً در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد خوشبختانه با مهندسی امام (ره) هیچ بن‌بستی وجود ندارد. اولاً مجمع برای بن بست شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسئله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرا عمومی و رفراندوم هست.

وی گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند فکر می‌کنند وقتی می‌گوئیم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاء الله پالرمو در مجمع حل می‌شود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فرض کنید شرایط را در جایی دیدم که از مردم ایران سوال کنم؛ مشکل چیست؟ ما همه کارگزار مردم هستیم. مردم ایران می‌توانند مصلحت خود را ببینند که بپیوندند به فرایندی در جامعه جهانی یا خیر.

همه ۲۰۰ کشور عضو پالرمو نوکر استکبار هستند؟

وی افزود: در خصوص پالرمو از ۲۰۰ کشور از مجموع کشورهای جهان تقریباً می‌شود گفت همه کشورهای جهان جز چند کشور کوچ عضوش هستند. آیا واقعاً همه این ۲۰۰ کشور منافع ملی ندارند؟ همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ این توهماتی است که عده‌ای گرفتارش شدند و عده‌ای هم تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند. چه بسا جریانی که احساس می‌کنند جرایم سازمان یافته یا پولشویی دارد محدود می‌شود.

انصاری گفت: من نمی‌خواهم کسی را محکوم کنم اما این شیوه برخورد شیوه نا متعارفی است. البته همه مخالفان را نمی گویم. بسیاری از آنان دغدغه استقلال کشور را دارند. این عزیزان می‌توانند در یک فضای غیر ملتهب و غیر علمی سعی کنند حرف‌های اغنایی بزنند. اگر به این جمع‌بندی برسیم که مصلحت کشور در این موضوع است هم باید همه تسلیم این موضوع باشیم.

رادیوفردا: علی کفاشیان از دیرپاترین مدیران ورزشی جمهوری اسلامی ایران، با کناره‌گیری از پست ریاست کمیته فوتسال، از فدراسیون فوتبال رفت.

این تغییر اجباری در پی قانون منع بکارگیری بازنشستگان اعمال شده و پایانی است بر نزدیک به چهار دهه فعالیت علی کفاشیان بر عالی‌ترین سطوح مدیریتی ورزش ایران.

او دونده دوهای سرعت با مانع تیم ملی از اواخر دهه پنجاه تا آغاز دهه ۶۰ بود که به سرعت جذب پست‌های مدیریتی شد.

هنوز دونده بود و ۲۷ ساله که ناگهان به ریاست فدراسیون دوومیدانی رسید و مسئولیتی هم در بانک مرکزی داشت. با ریشی آشفته و نامنظم که بر چهره اکثر انقلابیون در آغاز دهه شصت دیده می‌شد.

او که کارمند بانک مرکزی بود، سال ۵۸ مدیر امور نظارت بر ارز شد. در این باره به خبرآنلاین گفته: «عضو انجمن اسلامی بودم. با افزایش اختلاف رجایی و بنی صدر، من اطلاعات بانک مرکزی را به نوربخش می‌رساندم تا ایشان بدانند حامیان بنی‌صدر چه می‌کنند و تلاش کردیم سرنگون شود.»

هفته نامه ورزشی تماشاگران نوشته است کفاشیان نماز صبح را در مسجد محل می‌خواند. او مشهور است به تطبیق سریع با جناح‌های متفاوتی که دولت را در اختیار می‌گرفنند.

سه سال معاون ورزشی و امور فدراسیون‌های سازمان تربیت بدنی بود. ریاست شورای برون مرزی را هم برعهده داشت. طی دو دوره مختلف، جمعاً ۱۷‬سال رییس فدراسیون دوومیدانی بود.

از سال ۸۳ به مدت پنج سال دبیرکل کمیته ملی المپیک شد. سرپرستی فدراسیون‌های رزمی، ژیمناستیک، بولینگ و بیلیارد، سوارکاری، شطرنج، قایقرانی و اسکی روی آب نیز در کارنامه‌اش درج شده.

بحث‌انگیزترین دوران کفاشیان، دهسال آخر است که وارد فوتبال شد. او قرار بود نقش رقیب صوری را برای محمد علی‌آبادی ایفا کند اما مخالفت فیفا با نامزدی علی‌آبادی باعث شد کفاشیان به عنوان تنها کاندیدای باقی مانده به ریاست برسد.

خودش در این باره در صداوسیما گفت: «من اشتباهی رییس فدراسیون شدم. روزهای سختی در فوتبال داشتم. در ابتدا این پست برایم ناآشنا بود. هر چند ۳۰ سال در ورزش بودم اما فوتبال فضای خودش را دارد.»

این ورود “اشتباهی” به فوتبال منجر به یک دهه ریاست پرماجرا شد. از سال ۹۵ هم با ریاست مهدی تاج، نایب رییس فدراسیون شد و رییس کمیته فوتسال.

دوران فوتبال، کفاشیان را تا پشت میله‌های بازداشتگاه اوین هم برد. او گفت فقط پاسخگوی سوالاتی درباره شهاب دادگرنژاد مشاور زندانی‌­اش بوده و توانسته از شخص خودش رفع شبهه کند.

اما عباس جعفری‌ دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به بازداشت رییس فدراسیون فوتبال گفت: «کفاشیان پس از بازداشت در دادسرای زندان اوین، با قرار تامین آزاد شده و تحقیقات از او ادامه خواهد داشت.»

رسانه‌ها از وثیقه‌ سپاری سردار عزیز محمدی برای خروج کفاشیان از بازداشتگاه خبر دادند.

شكایت کفاشیان از برانكو ایوانكوویچ به پلیس بین‌الملل به دلیل بدهی مالیاتی از خبرسازترین رخدادها در دوران مدیریت اوست.

اما خود برانکو در شکایت از فدراسیون فوتبال ایران به خاطر عدم اجرای تعهدات موفق شد رای دادگاه عالی ورزش را بگیرد و فدراسيون را محکوم به پرداخت ۴۰۰ هزار دلار کند.

در پی انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی، کفاشیان در پاسخ به عادل فردوسی‌پور گفت حتی یک لیوان هم در دست من نبود که بخواهم جابه‌جا کنم.

این اظهارات، تاییدی بود بر دخالت محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت در انتخاب سرمربی تیم ملی. گرچه همین دخالت منجر به برکناری دایی از سرمربیگری شد که اعتراض شدید و طولانی مدت او را در پی داشت.

کفاشیان پس از انتخاب مجدد به عنوان رییس فدارسیون، در این باره که آیا اکنون لیوان دستش است، به خبرنگاران گفت: “خیلی چیزها دستم آمده و با تجربه‌ای که پیدا کرده‌ام، حالا لیوان دستم است.”

کفاشیان در واپسین روزهای ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، با طرح مهدی محمدنبی مسابقه نمادین خداحافظی احمدی‌نژاد را برگزار کرد.

معافیت پسر کفاشیان هم خبرساز شد. سال ١٣٨٢در قهرمانى داخل سالن آسیا، نامش را به عنوان نفر ذخیره در تیم دوی امدادی گنجاندند. ایران قهرمان شد و احسان بدون اینکه دویده باشد، حکم قهرمانی گرفت.

طبق گزارش هفته نامه تماشاگران، او با همان حکم از سربازی معاف شد. بدون کنکور به دانشگاه رفت و در وزارت نفت نیز استخدام شد.

حالا با رفتن محمدرضا ساکت و علی کفاشیان، سایت ورزش سه نوشته است «باید در انتظار استعفای سایر مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال، از جمله فریدون اصفهانیان رییس کمیته داوران و حیدر بهاروند از سازمان لیگ باشیم.»

خُسن اقا: سهم آقا را نداده اند شاکی شده است!
دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس گفته «فساد در کشور ما از یک حالت تک‌گیر عبور کرده و به وضعیتی رسیده که شبکه‌های فساد ایجاد شده است.»

زاکانی افزوده «شبکه‌های فساد تلاش می‌کنند مقاومت در مقابل فساد را از بین ببرند.»

به گفته وی « این شبکه فساد در کشور نیاز به همت عالی برای برخورد و همت و منطق درست دارد.»

این نماینده سابق مجلس اضافه کرده «مشکل این است که دستگاه‌های نظارتی،‌ نظارت خود را فراموش کردند یا این که دستخوش سیاسی‌کاری است.»

زاکانی ادامه داده که نام اعضای این شبکه‌های فساد را می‌داند و «با سطوح بالای دولت ارتباط دارند. مولتی میلیاردر هستند و فساد هم دارند می‌کنند.»

عصرایران: سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
عصر ایران – کمپین “نه به خودروی بی کیفیت” دارد کار خودش را می کند. خودروسازان داخلی که تا چندی قبل بر تولیدمحصولات بی کیفیت اصرار داشتند، اینک وعده های جدیدی می دهند، وعده هایی که اگر محقق شوند، خواست مردم ایران درباره دسترسی به خودروی با کیفیت، محقق خواهد شد.

اخیراً ایران خودرو اعلام کرده است که در حال مذاکره با شرکت های ایتالیایی و کره ای است تا بتواند با همکاری آنها به صورت “جوینت ونچر 50 – 50 ” به تولید خودرو در ایران بپردازد و 30 درصد از تولیدات را صادر نماید.

سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
نکته مثبت این است که طرف خارجی نیز 50درصد سرمایه گذاری می کند تا نتواند به راحتی ایران را ترک کند.

اولین آثار کمپین

البته ناگفته پیداست که این سخن، هنوز به مرحله عمل نرسیده است و تا مردم با چشم خود نبینند که چنین اتفاق خجسته ای رخ داده ، آن را باور نخواهند کرد. نه از این بابت که اصل وعده را خلاف می دانند بلکه از آن روی که چنین طرحی در صورت تحقق، خواب مافیای خودروسازی و قطعه سازی را برآشفته خواهد کرد.

وضعیت کنونی خودروسازی، بسیاری از لابی ها را تغذیه می کند:
– بسیاری از صاحبان قدرت در دولت و مجلس، افراد خود را در خودروسازی ها به استخدام در می آورند.
– لابی های مذکور ، قطعه سازانی را به خودروسازان تحمیل می کنند.
– آنها حضور برخی افراد غیر متخصص در رده های بالای مدیریتی خودروسازان را تحمیل می کنند.
– برخی تصمیم گیری های راهبردی از سوی سیاسیون بر خودروسازان تحمیل می شود مانند راه اندازی خط تولید در ونزوئلا.
– برخی تصمیمات مدیریتی، مانند میزان تولید، حفظ نیروهای مازاد و … از بیرون بر خوردوسازان تحمیل می شود.

حال فرض کنید که یک شرکت معتبر خارجی ، با هزینه کرد بالا و تسهیم 50 درصدی، خودروی روز خود را در ایران تولید کند و بخواهد 30 درصد نیز به کشورهای منطقه مانند آسیای میانه، عراق، ترکیه، جنوب خلیج فارس و … صادر کند.

برای این شرکت خارجی، تنها دو چیز حائز اهمیت خواهد بود: «حفظ ارزش برند» و «سودآوری حداکثری».

چنین شرکتی قبول نخواهد کرد که از دفتر وزیر زنگ بزنند و بگویند که فلان قطعه را از فلان قطعه ساز بخرید، ولو این که کیفیتش نازل باشد.
چنین شرکتی یادداشت فلان نماینده مجلس را برای استخدام فلان نورچشمی را بایگانی خواهد کرد.
چنین شرکتی تحمیل فلان فرد سیاسی در هیأت مدیره اش را نخواهد پذیرفت.
چنین شرکتی تصمیمات مدیریتی اش را خود خواهد گرفت نه این که از بیرون دستور بگیرد.

حال با چنین وضعیتی ، آیا مافیای خودروسازی و قطعه سازی که ده ها سال است به مدیریت دستوری ، سفارشی و رانتی عادت کرده ، خواهد گذاشت ایران خودرو یا هر خودروساز دیگری تولید جوینت ونچری داشته باشد؟! مشخص است که سنگ اندازی خواهند کرد تا نگذارند پای خودروسازان خارجی به ایران برسد.
واردات خودورهای خارجی و تولید داخلی به همین منوال، بهترین تأمین کننده منافع مافیاست.

آیا در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود که خودروسازان خارجی در ایران حاضر شوند و مردم ایران هم خودروهای روز دنیا را به قیمت منصفانه سوار شوند؟

دویچه‌وله: یک نماینده عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از پشتیبانی “یک مافیای پرقدرت” از بابک زنجانی سخن گفته است. به گفته این نماینده، دارایی زنجانی حدود ۵ میلیارد دلار و بخش عمده آن نزد رضا ضراب، میلیاردر مقیم ترکیه است.

امیرعباس سلطانی،‌عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با رسانه‌های ایران نکاتی را از پرونده بابک زنجانی، میلیارد ایرانی که به اتهام فساد بازداشت شده، افشا کرد.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید، بابک زنجانی بیشتر اموال نقدی خود را از ایران خارج کرده است. به گفته این نماینده مجلس: «حدس می‌زنیم از بازداشت شدنش خبردار بوده و حساب‌هایش را خالی کرده است.

به نظر مقامات قضایی، دارایی زنجانی ۵ میلیارد دلار است… اما اموال کشف شده بسیار پایین‌تر از این رقم است. ما فکر می‌کنیم این پول بین افراد دیگری تقسیم شده یا زنجانی شرکای نامعلومی داشته است.»

چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، تأیید کرده بود که میزان دارایی زنجانی از فروش نفت در شرایط تحریم بسیار بالاست و تنها بخش کوچکی از آن فاش شده است.

شریک مالی رضا ضراب

بابک زنجانی در تحقیقات اولیه نه از اموال هنگفت خود سخن گفته و نه از همکاران و شریکان خود نامی برده است.

سلطانی با اشاره به این‌که نام زنجانی از لیست تحریم‌های بین‌المللی خارج شده، می‌گوید که انتظار می‌رفت دارایی او به ایران بازگردد، اما چنین چیزی رخ نداده است.

به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس: «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن است پیش رضا ضراب است… این پول به ترکیه انتقال پیدا کرده و در چرخه اقتصادی ترکیه است؛ به همین دلیل احتمال همکاری مقامات ترکیه با ایران برای بازگرداندن این پول ضعیف است.»

رضا ضراب، شهروند ایرانی مقیم ترکیه است که رسانه‌های ترکیه از او به عنوان “میلیاردری با روابط مشکوک” نام می‌برند.

حدود یک سال پیش رسانه‌های ترکیه از روابط مالی و تجاری گسترده و پیچیده‌ای میان شبکه‌ای از شرکت‌های متعلق به رضا ضراب و بابک زنجانی و نزدیکان آنها گزارش دادند.

رضا ضراب از متهمان پرونده فساد گسترده مالی در ترکیه است که در سال ۲۰۱۳ در پی بازداشت برخی متهمان از جمله افراد نزدیک به دولت نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، چند ماهی زندانی و سپس آزاد شد.

پشتیبانی “یک مافیای قدرتمند”

سلطانی تصریح می کند: «در این پرونده، زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کند… مقامات قضایی خواسته‌اند که در مورد پرونده با رسانه‌ها زیاد صحبت نکنم در حالی که طبق قانون اساسی وظیفه و حق من به عنوان نماینده مجلس است.»

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به برخی مانع‌تراشی‌ها در مسیر تحقیقات، درباره احتمال محاکمه برخی مسئولان دولت گذشته در این پرونده می‌گوید: «بعضی از کسانی که در دوره قبل بر سر کار بودند یا هنوز مسئولیت دارند نمی‌خواهند پرونده جلو برود یا مانع پیشرفت آن می‌شوند. بابک زنجانی به تنهایی کلاهبرداری نکرده است. پشت سر او یک مافیای پرقدرت از پیشرفت تحقیقات جلوگیری می‌کند.»

سلطانی همچنین از عدم‌همکاری قوه قضائیه شکوه می‌کند: «در گذشته ما در سه نوبت از مسئولان قوه قضاییه تقاضای تشکیل جلسه یا حضور در جلسات کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس داشته‌ایم که متاسفانه به دلیل عدم حضور مسئولان قوه قضاییه، برگزاری این جلسات محقق نشد.»

از طرف دادگستری ایران تاریخ ۱۱ مهر آینده اولین نوبت جلسه محاکمه بابک زنجانی اعلام شده است. بابک زنجانی از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد مالی در تهران زندانی است.

بیشتر بخوانید: “بابک زنجانی در زندان به کاسبی‌اش ادامه می‌دهد”

نام بابک زنجانی نخستین بار در اواخر سال ۱۳۹۱ و پس از آن مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس، علیه یکی از برادران لاریجانی افشاگری کرد و او را به تلاش برای سوءاستفاده از قدرت برادرانش (رؤسای قوای مقننه و قضائیه) در ازای دریافت امکانات مالی از آقای زنجانی متهم ساخت.