اخبار

خودنویس: امام گفتند اگر منظورتان جریان مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند

همه متهمان با هم برابرند، ولی برخی برابرترند

آیت‌الله خمینی خواستار معدوم کردن محتویات پرونده موسوی تبریزی بوده که به احتمال زیاد بیشتر شامل شنود‌های صوتی بوده است. رازینی نیز از ترس اینکه مسوولیت معدوم کردن مستندات فوق برعهده وی بیافتد با این کار مخالفت می‌کند. وی اتهامات اخلاقی را نیز تایید کرده ولی با برجسته کردن آن در پرونده و همچنین طرح از این زاویه پیش آیت‌الله خمینی مخالف می‌کند. بدین‌ترتیب پرونده اتهامات موسوی تبریزی بسته شده و عملا از پیگرد قضائی و تحمل کیفر احتمال رهایی می‌یابد. از نحوه رسیدگی آیت‌الله گیلانی در خصوص بخش‌های دیگر پرونده و متهمان دیگر اطلاعی در دست نیست. رازینی دلیل حمایت آیت‌الله خمینی از بستن پرونده و ار بین بردن مدارک موجود در پرونده را مخالفت با تجسس در رفتار فرد برای پیدا کردن اتهام اخلاقی عنوان می‌کند. مدافعان مشی قانونی و حق محور آیت‌الله خمینی نیز استدلال می‌کنند وی با پرونده سازی برعلیه افراد از طریق شنود مخالف بوده است. اما بررسی رفتار آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد این ادعاها نادرست است.

محمد ری‌شهری در خاطراتش از ارائه گزارش‌های روزانه به آیت‌الله خمینی می‌گوید که بخشی از آنها بر اساس مفاد شنود و استراق سمع بوده‌اند اما آیت‌الله نه تنها با وی مخالفت نکرده بلکه مشتاق دریافت اطلاعات بوده است. همچنین در پرونده سید مهدی هاشمی به امید نجف آبادی و چند تن دیگر از متهمان پرونده اتهامات اخلاقی زده شد و امید نجف آبادی به دلیل ارتکاب لواط اعدام شد اما این اقدامات با مخالفت آیت الله خمینی مواجه نشد.

از این رو دلیل برخورد آیت‌الله خمینی با ربانی املشی، حمایت از سید حسین موسوی تبریزی و نجات دادن وی از طریق مداخله غیرقانونی و نامتعارف بوده است. روشن شدن چرایی این مساله نیاز به تحقیق دارد. افراد زیادی و از جمله چندین روحانی در جمهوری اسلامی به اتهامات اخلاقی متهم و محکوم شدند. اکثر قریب به اتفاق موارد ادعایی یاد شده در حین عمل کشف نشده بودند بلکه در جریان بازجوئی‌ها و اعترافات مطرح شده بودند. اما آیت‌الله خمینی با هیچ‌یک از آنها مخالفت نکرد. در اصل وی با جانب‌داری غیر طبیعی از موسوی تبریزی مانع بررسی قوه قضائیه در چارچوب و رویه‌های متعارف نظام تحت نظر ولایتش شد. این موضع کاملا جنبه شخصی و اعمال نفوذ داشته است. اگر آیت‌الله خمینی به شیوه بکار رفته ایراد داشت علی‌القاعده باید خواهان اصلاحات در عمل‌کرد دستگاه قضائی می‌شد. اما این اتفاق نیافتاد.

تایید بی‌اعتنایی آیت‌الله خمینی به قانون گرایی و حقوق شرعی و عرفی متهم

گفته‌های رازینی منبع مناسبی است که مشی قانون گریز آیت‌الله خمینی را آشکار می‌سازد که برای تعقیب خواسته‌های خود به مرز‌های قانونی و شرعی بی‌اعتنا بوده است. دخالت وی در پرونده موسوی تبریزی شاهد این مدعا است. موضوع جنبه قضائی داشته و باید طبق مقررات رسیدگی می‌شده اما آیت‌الله خمینی دخالت کرده و سرانجام موضوع را به یک مقام غیر قضائی یعنی رئیس جمهور وقت احاله می‌دهد. در خصوص سید مهدی هاشمی نیز پیشاپیش صدور دستور احیای دادگاه ویژه روحانیت قانون را دور زده عملا حیات خلوت قضائی برای نیروهای امنیتی درست می‌کنند تا بر خلاف موازین شناخته شده حقوقی و آئین دادرسی منصفانه وی را محاکمه نمایند. آیت‌الله خمینی مستقل از قوه قضائیه دادگاه ویژه روحانیت را دوباره تشکیل داد.

اقدام آیت‌الله خمینی در تشکیل مجدد دادگاه ویژه روحانیت، مصداق بارز بی‌اعتنایی به قانون بود. وی حتی از موازین فقه سنتی نیز تخطی کرد. بر مبنای فقه سنتی شیعه قاضی مستقل است و هیچ‌کس و از جمله حاکم مسلمین حق ندارد در کار وی دخالت کرده و صدور حکم را بر وی تحمیل کند. دخالت فراقانونی و مغایر با عدالت و انصاف آیت‌الله خمینی فقط در تشکیل دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت و دخالت درتعیین سرنوشت پرونده قضائی نیست بلکه وی در پرونده مهدی هاشمی پیشاپیش بدون اطلاع از دفاعیات متهم حکم را صادر کرده است.

رازینی که در آن مقطع بعید به‌نظر می‌رسد مجتهد بوده باشد از آیت‌الله خمینی می‌خواهد تا یکی از بزرگان حوزه [به زعم وی] چون شیخ محمد یزدی، احمد جنتی و یا فاصل لنکرانی با این استدلال که مجتهد مسلم هستند مسوولیت دادگاه ویژه روحانیت را برعهده بگیرد و وی در زیر پوشش آنان اقدامات مورد انتظار را انجام دهد اما آیت‌الله خمینی مخالفت کرده و می‌گوید آقایان ملاحظاتی دارند و نمی‌توانند قاطع عمل کنند. بدین‌ترتیب بر ریاست رازینی تاکید می‌کند که پیش از آن تبعیت خود در فیصله بخشیدن به پرونده‌های مهم قضائی در چارچوب خواست رهبری وقت نظام را اثبات کرده بود.

رازینی بر خلاف ادعای قبلی‌اش که می‌گوید از ابتدا قصد اعدام سید مهدی هاشمی را نداشته است در برخوردی متناقض می‌گوید برای اطمینان از امکان صدور حکم اعدام برای سید مهدی هاشمی به اتهام محاربه با آیت الله خمینی گفتگو کرده و چنین می‌گوید :«یک جمله‌های که باید در جلسه بعد می‌پرسیدم، اینجا پرسیدم. سؤال کردم و عرض کردم شما در رابطه با مفسد فی‌الارض نظرتان به اعدام نیست. گفتند بله احتیاط می‌دهم. چون محارب یک عنوان است و مفسد عنوان دیگری.»

وی می‌افزاید: «من اینجا در رابطه با محارب تعریف را اشاره کردم و گفتم شرط است اضافه (ترس) مردم است و باید سلاح کشیده باشد. مواردی که الان در دادگاه‌های ما به عنوان محارب هست، بعضی‌شان اسلحه ندارند و شما در فلان زمان گفتید که درباره سلاح شرط نیست که لزوما سلاح گرم باشد. یعنی مثلا اگر سلاح‌شان سنگ و چوب باشد هم کافی است و بعد فتوا دادید که اگر گروهی مسلح باشند، همه اعضا محارب هستند، اما گاهی وقت‌ها افرادی هستند که اسلحه به معنای متعارف در دست ندارند ولی ایجاد ناامنی کردند. یعنی نتیجه اسلحه که ناامنی است حاصل شده است. مثلا مورد داریم که فرد به اندازه‌ای غلبه دارد بر فضا که دادگستری آن شهر یا استان جرأت احضار متهم یا رسیدگی به پرونده را ندارد و این حد را ایجاد می‌شود. اینجا چه باید کرد؟»

رازینی در ادامه می‌گوید: «امام گفتند که اگر منظورتان جریان [سید] مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند. بعد گفتم که بالاخره این‌ها را به عنوان محارب تلقی می‌کنید یا به عنوان مفسد؟ یعنی به صرف این که گفتند فوق این‌ها هستند اقناع نشدم و با امام مقداری بحث و محاجه کردیم. پرسیدند آقایان چه می‌گویند؟ منظور مراجع بود. گفتم نظری هست مبنی بر این که ملاک در صدق عنوان محارب اضافه الناس و ناامنی است و اسلحه طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یعنی هر امری که منجر به ایجاد ناامنی شود، مصداق محاربه است. فرمودند شما طبق این نظر عمل کنید. بحث ما تمام شد و ما آمدیم بیرون. بعدها هم در پرونده‌های مختلفی طبق این راهکار و نظر فقهی برخورد شد.»

بنابراین آیت‌الله خمینی بر مبنای اظهارات رازینی پیش از اینکه دادگاه مهدی هاشمی تشکیل شود با فرا محارب خواندن وی عملا برای اعدام او چراغ سبز نشان می‌دهد. این اظهارات که با ادعای صالحی منش در خصوص جستجوی احمد خمینی برای پیدا کردن قاضی‌ای که آمادگی و توان صدور حکم اعدام برای مهدی هاشمی را داشته باشد، تطبیق می‌کند. حال اگر نقل قول رازینی درست باشد ضمن اینکه سیاسی بودن ماجرای برخورد با مهدی هاشمی و شاگردان آیت الله منتظری را نمایان می‌سازد خروج از مرزهای قانون، شرع و اخلاق در پرونده فوق را نیز متبلور ساخته و عمق خشونت‌طلبی در دیدگاه و مشی آیت الله خمینی را نشان می‌دهد.

از آنجایی‌که تاکنون سایت حفظ و نشر آثار امام واکنشی در رد اظهارات رازینی نشان نداده است لذا احتمال صحت آن بالا است.

خودنویس: غول نفتی توتال که با پرداخت جریمه ۳۹۸ میلیون‌دلاری از محاکمه در آمریکا گریخت، برای پرونده پرداخت رشوه به مقام‌های ایرانی در فرانسه گرفتار شد. نام مهدی هاشمی به عنوان گیرنده این رشوه مطرح شده است.

بر مبنای اعلام رسمی دفتر دادستانی پاریس در روز سه شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، شرکت نفتی توتال به اتهام پرداخت رشوه در قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ با مقام‌های ایرانی در ارتباط با صنعت نفت و گاز این کشور بسته بود، در فرانسه محاکمه می‌شود .

سوپرمیجر توتال که سال گذشته میلادی به همین دلیل، یعنی پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه برای دست‌یابی به قراردادهای پرسود در چند میدان نفت و گاز از جمله پارس جنوبی، مجبور به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳۹۸ میلیون دلار به دولت و کمیسیون بورس آمریکا شده بود، نتوانست از تعقیب قضایی در فرانسه بگریزد و دادستان‌های این کشور اعلام کرده بودند که توتال و مدیرعامل رشوه‌دهنده‌اش یعنی کریستوفر دو مارژری را به محاکمه خواهند کشید.

کریستوفر دو مارژری اما ماه گذشته (نیمه‌شب بیستم اکتبر) طی یک حادثه در فرودگاه مسکو کشته شد و از قضا عباس‌ یزدان‌پناه یزدی، دوست، مشاور و شریک جرم مهدی هاشمی در این پرونده نیز چند ماه پیش از آن ناپدید شده بود.

گفتنی است که نام عباس یزدا‌ن‌پناه و بیژن دادفر از سوی دادستانی فرانسه به عنوان واسطه‌های انتقال رشوه به مقام ایرانی (یعنی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی) اعلام شد و یکی از شروط آزادی دو مارژری در سال ۲۰۰۷، عدم تماس با مهدی و پدرش بود.

در پی بازجویی دومارژری در سال ۲۰۰۷ و افشای نام مهدی هاشمی، وی این اتهام را رد کرد . شایان ذکر است که مهدی هاشمی اتهام مشابه رشوه‌گیری در رابطه با شرکت استات‌اویل را هم تکذیب کرده بود و گفته بود که از اساس عباس یزدان‌پناه و شرکت هورتون متعلق به او را نمی‌شناسد ، اما بی‌پایه‌بودن ادعای وی پس از افشای دوستی دیرینه این دو هم از سوی نزدیکان هاشمی و هم از سوی وکیلش فاش شد.

جالب توجه است که در ادامه تکذیب‌ها، طی روزهای گذشته محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در مصاحبه‌ای مدعی شد که هیچ‌یک از مدیران استات‌اویل محکوم نشده، همگی تبرئه شدند و از مدعی خسارت هم گرفتند. طباطبایی خبرهای مربوط به استات اویل را شانتاژ یک وکیل بهایی دانست. این در حالی است که جریمه استات اویل بابت پرداخت رشوه در ایران رسماً تایید شده است.

در سال ۲۰۰۷ چهار مقام دیگر شرکت توتال که تحت بازجويی قرار گرفتند، «روبرت کاستِنی» مديرامورمالی، «فيليپ بواسو» رييس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلی» مسوول بهره برداری ازگاز پارس جنوبی در شرکت توتال و «پاتريک رمبو» از کارکنان سابق این شرکت بودند و منابع نزديک به اين پرونده به گفتند که درطول بازجویی‌های مقدماتی، نام هاشمی رفسنجانی‌ها، پدر و پسر، به عنوان «شرکای احتمالی رشوه‌خواری» در امضای قرارداد پارس جنوبی و توتال به ميان آمده است.
همين منابع اشاره کرده‌اند که ۳۰ ميليون يورو از کل مبلغ پرداختی که ۶۰ ميليون يورو اعلام شده بود، از طريق دوبی، به خاندان رفسنجانی‌ ارسال شده است . اين مبلغ در گزارش خبرگزاری‌های معتبر ديگر، ده‌ها ميليون دلار ذکر شده است.

خودنویس: رابرت دووال در فیلم پدرخوانده، نقش وکیل خانواده مافیایی کورلئونه را بازی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد، محمود علیزاده طباطبایی در عالم واقعی، «کانسیلیری» رفسنجانی‌ها است.
محمود علیزاده طباطبایی در سال‌های اخیر، شباهت زیادی با «کانسیلیری» یا دستیار حقوقی خانواده دون کورلئونه داشته است. وکیلی که به نحوی وابسته است و از طرف خانواده حرف می‌زند. ادعاهایی مطرح می‌کند که در جهت حفظ منافع خانواده پدرخوانده است.

علیزاده طباطبایی می‌تواند به عنوان وکیل از موکلش حمایت کند، اما پا را فراتر می‌برد و مدعی می‌شود که هیچ فسادی در ماجرای استات‌اویل واقع نشده است. او گناه توجه مجلس ششم به پرونده را به گردن یک وکیل «بهایی» می‌اندازد و می‌گوید: «مستند آقایان در خصوص استات اویل در مجلس ششم، گزارش یک وکیل بهایی انگلیسی بود که مجلس بررسی کرد و مشخص شد مهدی دخالتی نداشته است اما افرادی اصرار داشتند این موضوع دوباره جزو اتهامات باشد.»

علیزاده طباطبایی، پا را فراتر می‌برد و می‌گوید: «در نهایت نیز همه مدیران استات اویل تبرئه شدند و از کسانی که متهم شان کرده بودند خسارت گرفتند.» این در حالی است که اگر حکم دادگاه به نفع مدیران استات اویل ختم شده بود، آمریکایی‌ها از این شرکت به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی وزارت نفت، جریمه‌ای سنگین نمی‌گرفتند.

هنوز مورد مربوط به نقش موکل اقای علیزاده طباطبایی، یا پسر پدرخوانده خاندان رفسنجانی، که می‌توان به نحوی او را «مهدی کورلئونه» هم خواند، در سایت‌های رسمی سر جای خود مانده و خبری از اثبات بی‌گناهی و فقدان فساد بر جای نمانده است.

رجوع به سایت بانک جهانی، بخش مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، استات‌اویل بر پرداخت رشوه در ماه ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳ به یک مقام نفتی ایرانی، صحه گذاشته است. بر اساس مدارک مورد تایید، شرکت هورتون که دریافت کننده رشوه‌ها بوده، در عمل توسط مهدی هاشمی هدایت می‌شده است.

علاوه بر پرداخت‌های انجام شده دویست هزار دلاری و پنج میلیون دلاری، قرار بوده است که ۱۰ پرداخت یک میلیون دلاری نیز در طی ده سال صورت بگیرد. انتقال وجه از استات اویل به شرکت هورتون که توسط مباشر مهدی هاشمی، یعنی عباس یزدانپناه یزدی اداره می‌شد، در سپتامبر ۲۰۰۳ خاتمه یافت. مقام‌های استات اویل به خاطر نقض قوانین تجاری نروژ، محکوم به پرداخت جریمه شند. در سال ۲۰۰۳ نیز، عباس یزدانپناه یزدی از سوی مقام‌های انگلیسی برای تقدیم اطلاعات مرتبط با این پرونده تحت فشار گذاشته شد.

علیزاده طباطبایی اما خلاف این مساله را ادعا می‌کند: «کاملا تکذیب می‌کنم. نه تنها محکوم نشدند بلکه نهایتا بورس آمریکا، شرکت استات اویل را از بورس حذف کرد و گفت که تلاش کرده اعمال نفوذ کند و از ایران قرارداد بگیرد. ‌پرونده رفت دادگاه و دادگاه آمریکا استات اویل را تبرئه کرد و استات اویل از بورس آمریکا خسارت گرفت.» این وکیل خاندان هاشمی، سندی ارائه نکرده است. او حتی به ساده‌ترین منابع مربوطه توجهی نمی‌کند. اعتبار ادعای علیزاده طباطبایی مبنی بر حذف استات اویل از «بورس» را می‌توان با یک جستجوی ساده بررسی کرد. نشانگان استات اویل در بورس نیویورک را می‌توانید در خبرهای مربوط به این شرکت بیابید(NYSE:STO).

اگر ادعای علیزاده طباطبایی واقعیت داشت، آمریکا بایستی ۲۱ میلیون دلار جریمه‌ای را که از استات اویل گرفته بود، پس می‌داد. اما رسانه‌های معتبر مالی جهان نیز خبر محکومیت استات اویل را دارند، نه برائتش را.

علیزاده طباطبایی و دامادش، که او نیز وکیل دیگر پرونده مهدی هاشمی است، در سایت‌شان دلایل بلامحل بودن اتهامات مربوط به استات اویل را مطرح کرده‌اند. عیزاده طباطبایی، منع تعقیب عباس یزدانپناه در پرونده استا اویل در سال ۲۰۰۵ را، تبرئه می‌خواند. این در حالی است که در اخبار رسمی و مستندات یک سال بعد، یعنی ۲۰۰۶، از عباس یزدی به عنوان فرد رابط برای دریافت رشوه نام برده شده است. در سال ۲۰۰۷ نیز، نام عباس یزدانپناه یزدی در پرونده توتال فرانسه نیز ذکر شد.

علیزاده طباطبایی و دامادش، برای اثبات برائت موکل خود، اکثرا از لینک‌های ایرانی استفاده کرده‌اند و از ارائه لینک‌های معتبر مربوط به بانک جهانی و یا رسانه‌های معتبر بین‌المللی و اروپایی و یا آمریکایی، خودداری کرده‌اند.

علیزاده طباطبایی: «شاهد نقد» در مقابل «سردار نقدی»

محمود علیزاده طباطبایی نخستین بار وقتی به نفع فائزه هاشمی در دادگاه مطبوعات شهادت داد که سردار نقدی را هنگام هدایت نیروهای لباس شخصی علیه عبدالله نوری و عطا‌الله مهاجرانی در خیابانی در غرن دانشگاه تهران، به هنگام برگزاری نماز جمعه دیده است، از سوی بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب با خوش‌آمدگویی ویژه‌ای پذیرفته شد. او جزو همافران نیروی هوایی بود که در بهمن ۱۳۵۷ در حمایت از آیت‌‌الله خمینی رژه رفتند. او زمانی نیز نماینده رئیس جمهوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

یک منبع مطلع به خودنویس می‌گوید که علیزاده طباطبایی به واسطه سابقه امنیتی مورد اعتماد سید محمد خاتمی برای حضور در ستاد بوده است.

علیزاده طباطبایی، بعد از شهادتش به نفع فائزه هاشمی که آن زمان بدون بررسی از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان مورد حمایت قرار گرفت، اما گروهی نسبت به این شهادت تردیدهایی داشتند، کاندیدای شورای شهر شد و کارگزاران، حامی‌اش شدند. او در دوره اول شوای شهر، در جناح نزدیک به عطریان‌فر قرارداشت، که خود، از مدیران امنیتی نظام بوده است.

رسانه‌های یک طرف: مصرف کنندگان جعلیات آقای وکیل

اگر یکایک ادعاهای علیزاده طباطبایی در باره موارد اقتصادی مرتبط با موکلش بررسی شود، می‌توان بررسی کرد که ایشان در دفاع از موکل سخن گفته یا تلاشش، انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها و مستندات بوده است؟ رسانه‌های نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی، از بررسی این ادعاها خودداری می‌کنند. همچنین، بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور نیز این ادعاها را نادیده می‌گیرند، چرا که کار حرفه‌ای و بررسی ادعاها می‌تواند منتهی به بی اعتبار شدن وکیل «پدرخوانده» شود.

علیزاده طباطبایی، طبیعتا به عنوان وکیل تلاش کرده بسیاری از اتهامات را از موکل خود دور کند. در مواردی نیز خودش را به نادانستن زده است، از جمله وقتی مدعی شد که نمی‌داند چرا مهدی هاشمی با پاسپورتش به ایران نرفته است. کسانی که گذرنامه‌های مهدی هاشمی در خارج از کشور را دیده‌اند، به خوبی به تعدد رفت و آمد او به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، و ویزاهایی که گرفته است آگاهند، آنها حتی می‌دانند که مهدی هاشمی، علت گرفتن گذرنامه‌ای جدید، ماه‌ها پیش از بازگشت به ایران را، «پر شدن» گذرنامه قبلی از مهر ورود اعلام کرده بود. یک فرد نزدیک به اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱، به خودنویس از وجود گذرنامه‌های متعدد یک مقام سابق ایرانی ساکن اروپا خبر داد که بررسی‌های خودنویس نشان داد این فرد، کسی جز مهدی هاشمی نبوده است.

آقای علیزاده طباطبایی پس از بازگشت موکلش به ایران در باره فقدان گذرنامه گفت: «آقای هاشمی، گذرنامه‌شان را برای گرفتن ویزای کانادا به سفارت کانادا [در انگلستان] داده بود… ایشان گذرنامه داشته‌اند، حالا به چه دلیلی ایشان گذرنامه‌شان را ارائه نداده‌اند، نمی‌دانم.» این در حالی است که اگر مهدی هاشمی، گذرنامه‌اش را در انگلستان به سفارت کانادا داده بود، با چه مدرک مسافرتی‌ای از لندن به دوبی پرواز کرده بود؟ قاعدتا این پرواز نمی‌توانسته بدون گذرنامه انجام بگیرد، چرا که برگه عبور ایشان در دوبی صادر شده بود. خودنویس همان زمان موارد مرتبط با گذرنامه‌های مهدی هاشمی را در گزارشی منتشر کرده بود.

بی‌اعتبار شدن این وکیل که پرونده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله غنچه قوامی را نیز در دست دارد، طبیعتا به نفع موکلان دیگر نخواهد بود.

با این همه، به نظر می‌رسد اعتبار کاری علیزاده طباطبایی، وابسته به بقای خاندان هاشمی است. تا زمانی که این خانواده پابرجاست، دفاع از پرونده‌های مرتبط با اعضای خانواده بر عهده «کانسیلیری» است. او کماکان موکل خود را یکی از مقام‌های مهم نظام می‌داند. شاید منظورش نظام مافیای نفتی جمهوری اسلامی باشد.