اخبار

دویچه‌وله: ۳۰ تن از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر داخل و خارج از ایران با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل زندانی و تمامی “تلاشگران گذار مسالمت‌آمیز” در ایران شده‌اند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده نیز بازداشت شده است.

روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور (چهارم سپتامبر) ۳۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور در اعتراض به وضعیت نسرین ستوده و حمایت از مطالبات این وکیل زندانی در ایران فراخوانی را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کردند.

در این نامه در باره نسرین ستوده و خواست‌های او آمده است: «نسرین ستوده یکی از خوشنام‌ترین مبارزان مدنی ایران است؛ او یک حقوقدان ملی و مدنی است که شجاعانه از حقوق اقشار مختلف مردم دفاع کرده و می‌کند؛ او یک دموکراسی‌خواه خشونت‌پرهیز است که صریحا اعلام کرده جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست؛ او خواهان برگزاری رفراندومی آزاد بر سر اصل نظام شده تا از طریقی دموکراتیک و با گذاری مسالمت‌آمیز بتوان ایران را از استبداد دینی به یک دموکراسی سکولار رساند. او مورد احترام جهانیان است و باعث افتخار ایرانیان آزادیخواه.»

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) در منزل مسکونی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دلیل آخرین بازداشت او پرونده وکالت “دختران خیابان انقلاب” بود.

“دختران انقلاب” زنانی بودند که در چند ماه گذشته در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان‌ها روسری خود را از سر برداشتند و در حرکتی نمادین آن را بر سر چوب زدند. ماموران امنیتی برخی از این زنان را بازداشت کردند.

در طی زندان دو پرونده جدید نیز از جمله با اتهام‌های “تبلیغ علیه نظام” و “اهانت به رهبری” و “جاسوسی” علیه نسرین ستوده گشوده شد.

فعالان مدنی و سیاسی در فراخوان خود به اتهامات وارد شده به این وکیل مدافع حقوق بشر اشاره کرده و نوشته‌اند: «جمهوری اسلامی با طرح اتهامات واهی، تکراری و مضحک (نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و کمک به تشکیل کلیسای خانگی) و با جرم انگاشتن مطالبات مدنی (نظیر تلاش برای لغو مجازات اعدام، مخالفت با حجاب اجباری، دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی و درخواست رفراندوم بر سر اصل نظام) او را برای چندمین بار به زندان انداخته است تا وی و دیگر کنشگران مدنی داخل ایران را مرعوب سازد.»

نسرین ستوده که تا کنون وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی ایران را بر عهده داشته بارها از سوی قوه قضائیه بازداشت شده و به زندان‌های بلندمدت محکوم شده است. خانم ستوده در اعتراض به وضعیت خود از ده روز پیش (سوم شهریور) در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندا‌ن همسر نسرین ستوده نیز صبح سه‌شنبه ۱۳ شهریور (۳ سپتامبر) در مقابل منزل مسکونی خود بازداشت شد. او پیش از این در گفت‌وگو با دویچه‌وله وزارت‌اطلاعات دولت حسن روحانی را مسئول پرونده همسرش دانسته و تأکید کرده بود که خانم ستوده تا خواسته‌هایش برآورده نشود، از اعتصاب دست نمی‌کشد.

در نامه جمعی فعالان مدنی و سیاسی درباره ایجاد رعب و وحشت و بازداشت فعالان مدنی در ایران آمده است که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با دستگیری بستگان و دوستان نسرین ستوده او را “تحت فشار مضاعف” قرار دهد.

در این فراخوان فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران شده‌ و خاطر نشان کرده‌اند که تضعیف و حذف این کنشگران موجب خاموش شدن صدای اعتراض و نارضایتی مردم نخواهد شد.

امضا کنندگان این فراخوان از نسرین ستوده به عنوان “نماد تلاشگری برای گذار مسالمت‌آمیز” نام برده‌اند.

در این نامه آمده است: «ما جمعی از دموکراسی‌خواهان و مدافعان “گذار مسالمت‌آمیز” خواهان آزادی نسرین ستوده و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ایران ما برای گذار از استبداد مذهبی به یک نظام دموکراتیک و ملی نیازمند زنان و مردانی است که در این سالها برای دفاع از حقوق مردم ازخودگذشتگی و ایستادگی کردند و آلوده به فسادهای حکومتی نشدند. صدها زندانی سیاسی و عقیدتی همچون نسرین ستوده، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، آتنا دايمی، محمد مهدوی‌فر، محمود بهشتی، محمد حبیبی، قاسم شعله‌سعدی و صدها درویش و دانشجو و معلم و وکیل و کارگر و فعال حقوق اقوام و بهایی و سنی و مسیحی و دیگر کنشگران و معترضان مدنی نامدار و گمنام که در گوشه و کنار ایران زندانی شده‌اند، یا مورد فشار و محرومیت‌های مختلف قرار گرفته‌اند، سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند که برای یک “گذار مسالمت‌آمیز” تلاش می‌کنند.»

امضاکنندگان این نامه “گذار مسالمت‌آمیز از نظام ولایی به یک نظام دموکراتیک سکولار” را مناسب‌ترین راه نجات ایران خوانده و خواهان برگزاری رفراندوم بر سر اصل نظام جمهوری اسلامی شده‌اند. آن‌ها در نامه خود تاکید کرده‌اند که “رفراندوم‌خواهی نه تنها جرم نیست بلکه مسالمت‌آمیزترین و دموکراتیک‌ترین شیوه گذار است.”

در پایان امضاکنندگان این نامه از جمله شیرین عبادی، جعفر پناهی، نیره توحیدی، محمد سیف‌زاده، مهرانگیز کار، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد، از تمامی آزادی‌خواهان ایران و جهان و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری دعوت کرده‌اند تا برای آزادی نسرین ستوده تلاش کنند.

ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف از اتحادیه اروپا تا کنون بازتاب گسترد‌ه‌ای در سطح بین‌المللی داشته است. از جمله ۶۰ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ایران از نسرین ستوده به عنوان “وکیل شجاع و محترمی” نام برده‌اند که “الهام‌بخش بسیاری در ایران و جهان است” و خواستار آزادی فوری او از زندان شده‌اند.

رادیوفردا: رضا خندان و نسرین ستوده

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که خود در حال حاضر در زندان است، می‌گوید فردی با او تماس تلفنی گرفته و گفته اگر به وزارت اطلاعات نرود، بازداشت می‌شود.
آقای خندان ۱۲ شهریور ماه در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است «شخصی امروز با موبایل‌ام تماس گرفت و گفت که از وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد. او گفت که باید فردا به آنجا بروم».
همسر خانم ستوده افزوده «از آنجا که هیچ شخص و نهاد دیگری غیر از مقام قضایی آن هم کتبا و با ذکر دلایل و اتهامات، حق ندارد افراد را تحت تعقیب قرار دهد؛ حدود قانونی را به ایشان یادآور شدم. متاسفانه در پاسخ به اعتراض من، گفت که: “پس دستگیر می‌شوی”».

هنوز گزارش یا خبری در مورد بازداشت احتمالی آقای خندان منتشر نشده‌است. وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای قضائی و امنیتی ایران هنوز واکنشی به این گفته‌‌ها نشان نداده‌اند.
با این حال این نخستین بار نیست که آقای خندان هدف «تهدید» یا «تهدید غیر مستقیم» قرار می‌گیرد؛ برای نمونه در مهر ماه ۱۳۹۰ که گفته بود «به طور غیرمستقیم و از طریق کفیلش به شعبه ۴ دادسرای اوین احضار شده است».
در دی ماه ۱۳۸۹ نیز پس از آن‌که به‌خاطر بدرفتاری با همسرش شکایتی طرح کرد، به دادگاه احضار و متهم به «نشر اکاذیب» شد.
در جریان مراسم سالگرد جان باختن ستار بهشتی نیز گزارش شده بود که خندان، ستوده و شماری دیگر از کنگشران برای چند ساعت بازداشت شده‌اند.
در خرداد ماه سال جاری نیز رضا خندان بازداشت شده بود. در آن زمان او و شماری از فعالان مدنی و در اعتراض به بازداشت نسرین ستوده در برابر زندان اوین تجمع کرده بودند.
خانم ستوده که وکیل و حقوق‌دان است، ۲۳ خرداد ماه بازداشت شد. آقای خندان پیش‌تر در فیس‌بوک خود نوشته بود که همسرش «در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است».
اتهام‌های خانم ستوده «تبانی، اجتماع و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده‌است.
آقای خندان همچنین به رادیو فردا گفته‌است دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی که در خصوص «کمک به جاسوسان» است، خانم ستوده را با حکمی غیابی محکوم کرده است؛ در حالی که دادسرای اوین چنین اتهامی را به نسرین ستوده وارد نکرده بود و حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد.
گفتگو با رضا خندان
در آغاز شهریور ماه گزارش شد که نسرین ستوده در اعتراض به بازداشتش دست به اعتصاب غذا زده است.
بازداشت خانم ستوده با واکنش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، نمایندگان پارلمان اروپا، مقام‌های دولت آمریکا و دیگر نهادها روبه‌رو شده‌است.

اتهام‌های واردشده از سوی دستگاه‌های قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی به خانم ستوده در حالی‌ست که سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید او «یک قهرمان حقوق بشری است که به خاطر دفاع خستگی‌ناپذیرش از حقوق شهروندان باید تشویق شود، نه این که پشت میله‌های زندان باشد».

نسرین ستوده وکالت برخی از بستگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۸۸، کنشگران مدنی و اجتماعی، زندانیان سیاسی و زنان معترض به حجاب اجباری را بر عهده داشت، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، از حامیان کارزار یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و کارزار حمایت از کودکان کار است. خانم ستوده بارها هدف تهدیدهای قضائی قرار گرفته و چند بار بازداشت و زندانی شده‌است.

دویچه‌وله: نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی به خانواده، بستگان و دوستانش دست به اعتصاب غذا زده است. رضا خندان همسر خانم ستوده در گفت‌وگو با دویچه‌وله وزارت‌ اطلاعات دولت روحانی را مسئول پرونده او می‌داند.

نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی به خانواده، بستگان و دوستانش دست به اعتصاب غذا زده است. رضا خندان همسر خانم ستوده در گفت‌وگو با دویچه‌وله وزارت‌ اطلاعات دولت روحانی را مسئول پرونده او می‌داند. نسرین ستوده دو ماه پیش بازداشت شد. او پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین متوجه شده که وکالت پرونده “دختران انقلاب” و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری علت بازداشت او بوده است.

حصار: به گزارش حصار،کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی ، «محمد نجفی» ،وکیل دادگستری و فعال مدنی نسبت به اتهام جاسوسی نسرین ستوده واکنش نشان داده و با انتشار نامه ای که در آن از مشاهدات خود در زندان از این گونه اتهام زنی های بی پایه و اساس دستگاه قضا به فعالان سیاسی و مدنی تا مردم عادی میگوید؛

در زندان اراک، همبندی داشتم به نام حسین علیدادی. پُرسیدم؛ شغل؟ گفت: سبزی‌فروشی! گفتم اتهام ؟ گفت: جاسوسی!
باورم نشد، تا رای برائت از جاسوسی، در زندان به اوابلاغ شد!
سبزی‌فروشی‌اش را هم رفتم شهرک معلم اراک گشتم تا او را با چرخِ طوافی دیدم و به همراهِ شاهی و جعفری و ریحان به اتهام او خندیدیم تا صورتمان از خنده سرخ شد مثلِ تربچه! سال‌های طولانی در آن محل کار می‌کرد و شهره بود به حسین سبزی‌فروش!
اتهامِ جاسوسیِ خانم نسرین ستوده هم اینچنین واهی و دروغ است و نسرینِ سرزمین! در پیشگاه ملت روسپید بوده و هست. در ظلمات درخشیدن، جرمِ اوست!
این اتهامِ نخ نما را بیش از هر کس آقای عباس امیر انتظام با پوست و خون خود تجربه کرد و بسیاری از بهتان‌سازان، شرمسار رنجِ عظیم او شدند و به ظلمی که به آقای انتظام رفت اعتراف کردند به وفور؛ اگرچه دیر و لب گور!
این اتهامات را بگذارید کنار انگِ؛ فتنه گر و عاملِ برادرزن صدام و عامل خسوره بن سلمان و عامل باجناق نتانیاهو ببینید چه شلم شوربایی می‌شود!!

راستی قضیه سبزی‌فروشیِ دخترِ محترمه مکرمه آقای لاریجانی چی شد؟

قلم اگر ننویسد از بیداد، قلم باد!

اتهاماتی که به زندانیان، اعم از فعالان شناخته‌شده و شهروندان زده می‌شود بدین شکل بی‌اساس و واهی است. حکومتی که کوچک‌ترین اعتراض‌ها را با سنگین‌ترین اتهامات پاسخ می‌دهد چه سرنوشتی خواهد داشت؟

محمد نجفی وکیل دادگستری
شازند

۲۵/مرداد/۱۳۹۷

رادیوفردا: رضا خندان، همسر نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی، از هجوم مأموران وزارت اطلاعات به خانه‌اش و «زیر و رو کردن تمام خانه» خبر داد. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر با انتقاد شدید از حکم اخیر علیه نسرین ستوده، صدور چنین حکمی را نشانگر رویکرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی در «جرم‌انگاری» فعالیت‌های حقوق بشری دانست.
نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد بازداشت شد و به گفته همسر و همچنین وکیلش، سه پرونده جدید برای او باز شده که در یکی از آنها «عنوان اتهامی جاسوسی» است.

رضا خندان روز شنبه، ۲۷ مرداد، در صفحه فیس‌بوکش نوشت: «سر صبح، زمانی که بچه‌ها خواب بودند، نیروهای وزارت اطلاعات وارد خانه شدند. تمام خانه و انباری را بازرسی کردند.»

به نوشته آقای خندان، مأموران در جست‌وجوی نشان سینه‌ای بودند که روی آن نوشته شده «من با حجاب اجباری مخالفم».

رضا خندان همچنین خبر داد که مأموران به منزل خواهر او نیز هجوم برده و «تمام خانه آنها را زیر ورو کرده‌اند».

به گفته پیام درفشان، وکیل نسرین ستوده، حکم غیابی پنج سال حبس که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آن صادر کرده، یکی از اتهام‌های جدید مطرح‌شده علیه موکل او ست.

رضا خندان پیش از این به رادیوفردا گفته بود حکم غیابی صادره علیه همسرش «با استناد به ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی که در خصوص کمک به جاسوسان است» صادر شده است؛ هر چند این حکم «با کیفرخواست تطبیق ندارد».

همچنین به گفته وکیل خانم ستوده، دلیل دیگر بازداشت موکلش «شکایت بازپرس دادسرای کاشان» ذکر شده است.

نسرین ستوده که در سال‌های اخیر وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی را به عهده داشته، در سال گذشته نیز وکیل شماری از زنان معترض به حجاب اجباری، مشهور به «دختران خیابان انقلاب» بود.

شاپرک شجری‌‌زاده، یکی از موکلان خانم ستوده، خرداد امسال هنگام سفر به کاشان از سوی پلیس امنیت این شهر به اتهام «مبادرت به کشف حجاب» بازداشت شده بود.

چند روز پیش نیز هدر نائرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از وضعیت فعالان حقوق بشر که در ایران «به‌طور غیرقانونی و خودسرانه» زندانی شده‌اند، به ویژه نسرین ستوده، ابراز نگرانی کرده بود.

بیانیه دیدبان حقوق بشر

خبر هجوم مأموران وزارت اطلاعات به خانه نسرین ستوده یک روز پس از آن منتشر می‌شود که سازمان دیدبان حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی را متهم کرد که به فعالیت‌های حقوق بشری با نگاهی «به‌شدت جرم‌انگارانه» می‌نگرند و حکم صادرشده علیه نسرین ستوده نیز «آشکارکننده» چنین رویکری است.

بیانیه دیدبان حقوق بشر که جمعه، ۲۶ مرداد، منتشر شد، خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و همچنین سایر کسانی شده است که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری بازداشت شده‌اند.

به گفته سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با مدافعان حقوق بشر مانند نسرین ستوده «حقوق دادرسی عادلانه را به‌شدت نادیده می‌گیرند و… تبلیغ احترام به حقوق بشر آنها را هراسان می‌کند».

بیانیه دیدبان حقوق بشر با اشاره به دیگر وکلای مدافع حقوق بشر زندانی در ایران، از جمله نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، گفته است وزارت اطلاعات دولت روحانی با این که «تلاش می‌کند خود را به عنوان یک نهاد امنیتی معتدل‌تر معرفی کند اما این وزارت، همانند سازمان اطلاعات سپاه، بخشی اساسی از سرکوب شدید حکومت علیه مدافعان حقوق بشر است».

منابع: وب‌سایت دیدبان حقوق بشر، فیس‌بوک رضا خندان، شبکه‌های اجتماعی و رادیوفردا/ ج/ ف. دو.