اخبار

رادیوفردا: «اولین باری که مدالم را به حضرت آقا تقدیم کردم با خودم عهد بستم هر مدال ارزشمندی که کسب کنم به ایشان تقدیم خواهم کرد.»

این صحبت‌های مریم هاشمی عضو سپاه نبی اکرم کرمانشاه، پس از کسب مدال طلای جهانی ووشو در سال ۹۸ است.

او همه مدال‌های خود را به رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کرده و به گفته خود تاکنون هفت بار در ملاقات با علی خامنه‌ای حضور داشته است. تصاویر ملاقات‌ها و تقدیم مدال در سایت رسمی آقای خامنه‌ای دیده می‌شود.

بنا بر اعلام خبرگزاری صداوسیما، آزمایش دوپینگ خانم هاشمی در مسابقات جهانی مثبت اعلام شده است، مدالی که او به علی خامنه‌ای تقدیم کرده بود.

در روزهای اخیر، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ورزشی به انتقاد از «پنهانکاری» فدراسیون ووشو در معرفی قهرمانان دوپینگی پرداخته‌اند.
این فدراسیون بیش از یکسال خبر محرومیت حمیدرضا قلی‌پور و سیدمعین تقوی در جام جهانی ۲۰۱۸ را پنهان کرد. ریاست فدراسیون در اختیار مهدی علی‌نژاد بود که حالا معاونت وزیر ورزش را به عهده دارد.

فدراسیون ووشو با تایید «دوپینگ یکی از خانم‌ها» در مسابقات جهانی شانگهای بدون ذکر نام اعلام کرد او به این رای اعتراض کرده و مدارکش را تحویل فدراسیون داده تا به فدراسیون جهانی ارسال کنند.

دو طلایی دیگر مسابقات جهانی، خواهران منصوریان (الهه و شهربانو) هستند. طلای خانم هاشمی در وزن آخر به دست آمد.

مریم هاشمی مهر ۱۳۹۰ در حسينيه ثارالله سپاه پاسداران کرمانشاه درباره حجاب اسلامی در مسابقات جهانی گفت: «ورزشكاران مصر و تركيه كه شايد حجاب برايشان اهميت نداشت وقتی ديدند كه بانوان ايران به راحتی قهرمان شدند خواستند لباس‌های ما را امتحان كنند كه چطور است.»

او متنی هم در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایرانی خواند: «امام عاشقان، اينجانب به عنوان بسيجی حامی ولايت، حامل پيام‌های اشتياق و التهاب ورزشکاران برای زيارت و دستبوسی هستم که شرفياب و دستبوس حضورتان گردند. سخن پايانی‌ام طول عمر شما و وصل اين انقلاب به ظهور ولی عصر است.»

خانم هاشمی در سال‌های بعد نیز همواره بر «موضع ولایتمداری» خود تاکید کرده، از جمله پس از قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۹ که حالا مشخص شده با استفاده از داروهای ممنوعه به دست آمده.

هاشمی به روزنامه جوان گفت: «نه تنها مدال من بلکه تمام افتخارات ورزش کشور را مدیون رهبر انقلابیم و با جان و دل تقدیم ایشان می‌کنیم.»

او درباره موقعیت زندگی خود گفت: «با افتخار پاسدار هستم و از سال ۹۱ در سپاه نبی‌اکرم کرمانشاه فعالیتم را شروع کردم. در این سال‌ها حمایت‌های خوبی از من شده و همه امکانات را در اختیارم گذاشتند.»

رادیوفردا: تصویر ماهواره‌ای شمال تنگه هرمز در روز سه شنبه.

روز سه شنبه گزارش‌هایی در خصوص آماده باش و رفتن به پناهگاه نیروهای آمریکایی در قطر و امارات در جریان رزمایش سپاه در خلیج فارس منتشر شده است.

لوکاس تاملینسون، خبرنگار «فاکس نیوز» گفته است که در جریان مانور نظامی ایران و به دنبال فرود آمدن سه موشک در آبهای نزدیک به پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی در قطر و امارات، نیروهای آمریکایی در این پایگاه‌ها به حالت آماده باش درآمدند.

یک مقام نیز به این خبرنگار فاکس نیوز گفته است، محل فرود آمدن این موشک‌ها به اندازه کافی نزدیک پایگاه هوایی «العدید» در قطر و پایگاه هوایی «الظفره» در امارات متحده عربی بودند، تا باعث نگرانی شوند.

Two bases in Middle East housing U.S. troops and aircraft went on high alert when 3 Iranian missiles splashed down in waters near the bases Tues. as part of Iran’s military exercises: official

Missiles landed "close enough" to Al Dhafra in UAE and Al Udeid in Qatar for concern

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) July 28, 2020

باربارا استار خبرنگار دفاعی سی ان ان نیز می‌گوید، پس از آن که اطلاعات نشان می‌داد موشک‌های ایران احتمالا به سمت پایگاه‌های آمریکایی «العدید» در قطر و «الظفره» در امارات در حرکتند، در این پایگاه‌ها آماده باش اعلام شد و پرسنل برای چند دقیقه به پناهگاه رفتند.

این خبرنگار به نقل از مقام‌های آمریکایی اضافه کرده است که این تدابیر جنبه احتیاطی داشت.

CNN has learned US bases at Al Udeid and Al Dhafra went on alert this am when intel indicators showed an Iranian missile possibly headed that way. Personnel told to take cover for several minutes. No missile struck, US officials say they took prudent precautionary measures

— Barbara Starr (@barbarastarrcnn) July 28, 2020

به گزارش رسانه‌های ایران، مرحله نهایی رزمایش «پیامبر اعظم ۱۴» سپاه پاسداران در منطقه عمومی خلیج‌فارس و تنگه هرمز در حال برگزاری است.

این رزمایش با همکاری مشترک نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

در همین زمینه، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، رزمایش دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس را اقدامی «غیرمسئولانه و بدون ملاحظه» خواند.

رادیوفردا: سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع ایران یک فروشگاه مواد غذایی در ونزوئلا راه‌اندازی کرده است. این فروشگاه در ارتباط با یک برنامه غذایی اضطراری دولت ونزوئلا فعالیت دارد که توسط نظامیان این کشور اداره می‌شود.

دولت آمریکا می‌گوید این برنامه غذایی پوششی برای فعالیت‌های پولشویی است و از مرداد سال ۹۸ آن را تحریم کرده است.

روز اول تیرماه سال جاری، حجت‌الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا از ارسال مواد غذایی توسط یک کشتی ایرانی به ونزوئلا و افتتاح یک فروشگاه مواد غذایی ایرانی در این کشور خبر داده بود.

روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی که روز یک‌شنبه ۱۵ تیرماه منتشر کرده، نوشته است: در میان محصولات این فروشگاه عظیم برندهایی از سس گوجه فرنگی و ماهی کنسرو تن «دلنوش» تا روغن آفتابگردان «ورامین» وجود دارد که همگی از زیرمجموعه‌های شرکت اتکا است.

مدیرعامل سازمان اتکا از دی‌ماه ۹۷ بر عهده عیسی رضایی است. آقای رضایی از مدیران ارشد نظامی است که سابقه فعالیت در بنیاد تعاون بسیج، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون سپاه دارد.

در گزارش وال‌استریت جورنال اشاره شده که سازمان اتکا به سپاه پاسداران تعلق دارد. البته این گزاره درست نیست و سازمان اتکا زیر نظر وزارت دفاع ایران اداره می‌شود.

تاریخ تشکیل سازمان اتکا به سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد که به عنوان تعاون مصرف نیروی نظامی فعالیت خود را شروع کرد و در ادامه به سازمان تعاونی مصرف نیروهای مسلح تغییر فعالیت داد.

این سازمان پس از انقلاب زیر مجموعه وزارت دفاع قرار گرفت و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن توسط وزیر دفاع منصوب می‌شود.

حضور وزارت دفاع ایران در بحث صادرات مواد غذایی به ونزوئلا در حالی صورت می‌گیرد که در طول سال‌های ۹۶ و ۹۷، امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران گفته بود که بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی، این وزارتخانه فعالیت‌های اقتصادی خود را محدود و بیش از ۱۳۰ شرکت خود را واگذار کرده است.

بر اساس گزارش وال‌‌استریت جورنال، فروشگاه وابسته به وزارت دفاع ایران در محلی راه‌اندازی شده که قبلا متعلق به «برنامه غذایی اضطراری» وابسته به نیروهای نظامی ونزوئلا بود.

«برنامه غذایی اضطراری» دولت ونزوئلا که قرار بود ۱۵ درصد از نیازهای غذایی مردم کشور را تامین می‌کند، توسط نظامیان این کشور اداره می‌شود.

آمریکا مرداد ۹۸ با تحریم این برنامه، اعلام کرد که سه پسر خوانده رئیس‌جمهوری ونزوئلا و هفت تاجر دیگر که یک نفر از آنها کلمبیایی است، در پوشش این برنامه برای باندهای مواد مخدر اقدام به پولشویی، دستکاری در آمارهای حسابرسی و کالاهای وارداتی خود برای پنهان کردن میزان دخل و خرج ودزدی اموال دولتی کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین تاجران فعال در این برنامه الکس ساب، بازرگان کلمبیایی و از نزدیکان نیکلاس مادورو، رئيس‌جمهوری ونزوئلا بود که اواخر خرداد امسال در راه سفر به ایران در فرودگاه جزیره «سال» در مجمع‌الجزایر دماغه سبز توسط پلیس اینترپل بازداشت شد.

او علاوه بر اتهام رشوه و پولشویی در ونزوئلا، متهم به همکاری با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر است.

دولت ونزوئلا گفته است او نماینده و رابط میان ایران و این کشور برای تامین مواد غذایی، دارویی و اقلام انسان‌دوستانه بوده و بازداشت آقای ساب را محکوم کرده است.

بر اساس گزارش وال‌استریت جورنال، شرکت اتکا قبلا نیز در بازار عراق و تاجیکستان وارد شده و مذاکراتی را با مسکو و دمشق برای ورود به بازار مواد غذایی سوریه آغاز کرده است.

ایران و ونزوئلا، هر دو تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارند. آمریکا طی هفته‌های اخیر در راستای یک برنامه گسترده برای قطع ارتباط نفتی ایران و ونزوئلا ده‌ها نفتکش را تحریم کرده است.

با این حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران ۱۳ تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی اسپوتینک گفت که فشارهای آمریکا مانع از روابط تجاری دو کشور نخواهد شد و اگر دولت ونزوئلا درخواست ارسال کالا داشته باشد،‌ «به طور جدی» رسیدگی می‌شود.

وزارت دفاع ایران محصولات غذایی را از طریق کشتی گلسان به ونزوئلا ارسال کرد. کشتی گلسان که چهارم تیرماه محموله خود را در ونزوئلا تخلیه کرد، متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

وزارت خارجه آمریکا ۱۹ خرداد امسال اعلام کرد تحریم‌ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اجرایی شده است. این شرکت به دلیل حمل تسلیحات و مشارکت در برنامه موشکی سپاه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.

وال استریت جورنال در بخش دیگری از این گزارش به یک سند اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده است که می‌گوید شرکت‌های ایرانی برای فعالیت و تجارت در خارج نیازمند کسب رضایت از سپاه پاسداران هستند و مقامات ایران برای دور زدن تحریم‌ها، بازنشسته‌های نظامی را برای مدیریت شرکت‌ها منصوب می‌کنند.

«چند مقام رسمی» به این روزنامه گفته‌اند ایالات متحده علاوه بر تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها، از انتقال تکنولوژی و تجربیات ساخت تسلیحات سپاه به ونزوئلا نیز نگران هستند.

یک دیپلمات غربی گفته است یک گزارش اطلاعاتی نشان می‌دهد ایران در کنار تجهیزات و خدماتی که برای راه‌اندازی مجدد برخی پالایشگاه‌های ونزوئلا با هواپیمایی ماهان ارسال کرده بود، تجهیزات نظامی نیز حمل کرده است.

هواپیمایی ماهان که به خاطر حمل پرسنل نظامی و تسلیحات سپاه پاسداران به نیروهای نیابتی ایران در منطقه تحریم شده است، چند ماه قبل تجهیزات مهندسی برای احیای پالایشگاه‌های ونزوئلا را به این کشور ارسال کرد و وال‌استریت جورنال از قول منابع خود می‌نویسد که در کنار این تجهیزات، تکنولوژی ساخت تسلیحات نیز ارسال شده است.

خبرگزاری رویترز نیز ماه گذشته خبر داد که ایران با ارسال تجهیزات، مهندسان و خدمات خود با پروازهای ماهان، بخشی از ظرفیت از کار افتاده پالایشگاه‌های ونزوئلا را احیا کرده است. این تجهیزات و خدمات متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بود.

ارسال بنزین از سوی ایران به مقصد ونزوئلا یکی دیگر از چالش‌های ماه‌های اخیر بوده است.

پنج نفتکش ایرانی ماه گذشته ۱.۵ میلیون بشکه بنزین و محصولات شیمیایی برای اکتان‌افزایی بنزین در پالایشگاه‌ها را به ونزوئلا بردند.

مقامات آمریکا می‌گویند ونزوئلا همزمان با ارسال بنزین، ۹ تن طلا از طریق پروازهای ماهان به ایران فرستاده است.

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به این معاملات با توصیف اطرافیان رئيس‌‌جمهوری ونزوئلا به عنوان «اوباش»، گفت آنها «بزرگ‌ترین دزدهای جهان» و در حال شراکت با جمهوری اسلامی هستند که «بزرگ‌ترین رژیم حامی تروریسم» محسوب می‌شود.

دولت آمریکا همچنین روز چهارم تیرماه پنج ناخدای ایرانی را به اتهام نقض تحریم‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش ایران و همچنین حمل بنزین به ونزوئلا در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

از سوی دیگر، دادستان‌های فدرال ایالات متحده ۱۱ تیرماه برای مصادره محموله‌ چهار نفتکش که از ایران در حال حرکت به ونزوئلا بود، پرونده قضایی تشکیل دادند.

روزنامه وال‌استریت جورنال پیش از این گزارش داده بود که دادستان‌های آمریکایی قصد دارند با این کار جلوی دریافت درآمد نفت ارسالی ایران به ونزوئلا را گرفته و باعث توقف ارسال چنین محموله‌هایی در آینده شوند.

رادیوفردا: حسین نجات، معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه به عنوان «جانشین قرارگاه ثارالله سپاه» در تهران معرفی شده است.

از تیرماه ۹۶ تاکنون، محمد کوثری فرماندهی این قرارگاه را بر عهده داشت.

مأموریت و وظیفه قرارگاه ثارالله دفاع از مراکز و نهادهای حساس و کلیت حکومت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات داخلی یعنی اعتراضات و قیام‌های مردمی است.

این قرارگاه همچنین مسئول مقابله با هرگونه تهدید نظامی علیه تهران است.

دو دهه گذشته مسئولیت اصلی سرکوب اعتراضات در محدوده تهران بزرگ و سایر شهرهای استان‌های تهران و البرز به قرارگاه ثارالله و یگان‌های تحت امر آن سپرده شده است.

در همین راستا، در رویدادهایی مانند اعتراض‌های تیر و مرداد ۸۸ و آبان ۹۸ قرارگاه ثارالله سپاه برای سرکوب معترضان اقدام به مدیریت و فرماندهی نیروهای ناجا، بسیج، اطلاعات و سپاه کرد و عالی‌ترین سطح مدیریت بحران محسوب می‌شد.

بی‌بی‌سی: عیسی شریفی ۱۲ سال بدون هیچ حاشیه و در حالی که بندرت به مصاحبه تن داد، در شهرداری در کنار قالیباف بودخبر بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران همان قدر در حاشیه مانده که حضور او در شهرداری بدون حاشیه بود. او عضو سپاه بوده و گفته می‌شود پرونده او با دستور رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.

اتهام اصلی او فساد اعلام شده بود و اردیبهشت سال ۱۳۹۸، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران از پرونده عیسی شریفی به عنوان “پرونده موسوم به شهرداری” نام برد و گفت این پرونده متهمان دیگری هم دارد.

بسیاری انگشت اتهام را به سوی محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس و شهردار پیشین تهران نشانه رفتند. اما سرانجام ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، قوه قضائیه گفت قالیباف در پرونده قائم مقام پیشینش متهم نیست.

صبح روز سه‌شنبه چهارم تیر ۱۳۹۸ رسانه‌های داخلی در ایران گزارش‌هایی درباره اعدام عیسی شریفی منتشر کردند. اما بعد برخی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش کردند پرونده او در مرحله صدور کیفرخواست است و اتهامش “جاسوسی.” هیچ منبع رسمی اما این ادعا را تایید نکرد.

گفته می‌شود نخستین بار در شهریور ۱۳۹۶، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی به اتهام مالی را تایید کرد.

بعدتر دادستان نظامی تهران هم اتهام این مقام ارشد شهرداری را “مالی” عنوان کرد.. اما پس از بازداشت عیسی شریفی در شهریور ۱۳۹۶، حراست شهرداری تهران بلافاصله اعلام کرد که اتهامات او با مسئولیت‌هایش در دوران شهرداری ارتباطی ندارد.

از عیسی شریفی چه می‌‌دانیم؟

عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف؛ اعضای شورای شهر پنجم می‌گفتند اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت قائم مقام تعریف نشده استآقای شریفی در تمام ۱۲ سالی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود بدون هیچ حاشیه و در حالی که بندرت به مصاحبه تن داد، در کنار او بود.

آقای شریفی سرانجام در اواخر دوره قالیباف از شهرداری تهران استعفا داد و مدتی بعد شورای شهر چهارم -با اکثریتی اصولگرا- از او تقدیر کرد.

پس از استعفای آقای شریفی که همزمان با پیروزی اصلاح‌طلبان در شورای شهر پنجم بود، او از ایران خارج شد. ناصر امانی، معاون وقت شهرداری علت خروج او از ایران را بیماری فرزندش عنوان کرد.

پس از انتخاب شورای شهر پنجم، زمانی که گزارش‌هایی مبنی بر حضور “چهار هزار حقوق‌بگیر غیرقانونی” در شهرداری جنجالی شد، این انتقاد مطرح شد که اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت عنوان قائم مقام تعریف نشده است، هرچند آقای شریفی معاونت امور مناطق شهرداری را هم بر عهده داشت.

نام آقای شریفی با پرونده املاک نجومی شهرداری هم گره خورده بود، زمین‌ها و خانه‌هایی که با مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی در اختیار شماری از مقامات دولتی و نظامی و قضایی ایران قرار گرفت. قوه قضائیه پس از بازداشت عیسی شریفی اعلام کرد برخی از این اموال غیرمنقول او را توقیف کرده و به شهرداری بازگردانده است.

بازداشت شریفی و ”حلقه اصفهانی‌”

مدت کوتاهی پس از استعفا او با اتهامات مالی بازداشت و کمی بعد با وثیقه‌ای “سنگین” آزاد شد. گفته شده بود که او پس از استعفا از ایران خارج شده بود اما چگونگی بازگشت وی به ایران مشخص نیست.

به نقل از محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در دی ماه ۱۳۹۶ گزارش شده بود که وثیقه سنگین او با کمک “گروه معروف به اصفهانی‌ها” تأمین شده است.

بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با “هلدینگ یاس” از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بدهکاری چهار هزار میلیارد تومان این نهاد به شهرداری تهران عنوان شده است. بنیاد تعاون سپاه پاسداران این ادعاها را رد کرده است.

پیگیری پرونده‌های فساد در شهرداری تهران با واکنش قضایی شهردار پیشین مواجه شد و محمد باقر قالیباف از محمود میرلوحی از نمایندگان شورای شهر پنجم شکایت کرد.

ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح

عیسی شریفی هر چند در دهه ۸۰ شمسی به عنوان یک مدیر شهری به شهرت رسید اما گفته می‌شود در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان نیروی هوایی سپاه بود.

رسانه‌های داخلی در ایران از او به عنوان “سردار سپاه” نام می‌برند.

نام عیسی شریفی اکنون در کنار دیگر اعضای سپاه قرار می‌گیرد که ظرف چند سال اخیر به اتهام مالی و امنیتی بازداشت شده‌اند. از جمله حسین هدایتی که در هفته‌های اخیر به اتهام مالی به بیست سال زندان محکوم شد و و جلال حاجی‌زوار که به اتهام جاسوسی اعدام شد.

عیسی شریفی به چنان جایگاه رسیده بود که مدتی در غیاب قالیباف زمام کار و کلید ساختمان بهشت شهرداری تهران را در دست گرفت؛ او دو بار زمانی که محمدباقر قالیباف برای ریاست جمهوری نامزد شد، سرپرستی شهرداری تهران را برعهده گرفته بود.

بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با بدهی چهار هزار میلیارد تومانی هلدینگ یاس از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران عنوان شده بودبا ارجاع پرونده به دادسرای نظامی این پرسش مطرح شد که چرا این پرونده مالی به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شده است.

به گفته محسن هاشمی این پرونده با دستور رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.

با اعلام اتهام جاسوسی علیه عیسی شریفی این احتمال مطرح شده که ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند در ارتباط با اتهامات امنیتی او باشد.

روشن نیست آیا آنطور که حراست شهرداری اعلام کرده بود اتهام او از ابتدا به پرونده‌های شهرداری بی‌ربط بوده یا اتهام امنیتی “جاسوسی” بعدا به اتهام “اختلاس” اضافه شده است. آنچه روشن است اینکه با اتهامات امنیتی دادگاه او علنی نخواهد بود.

زمانی صادق آملی رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ارتباط خود با اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه، پرسیده بود “آیا همین کار را برای آقای شریفی، قائم مقام شهردار اسبق تهران، و آقای سیف، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه، و … کرده‌اند؟ و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟”.

حالا با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره عیسی شریفی و صدور کیفرخواست پرونده اکبر طبری به نظر می‌رسد پرونده معاونان عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی نه به محمدباقر قالیباف سرایت خواهد کرد و نه به صادق آملی لاریجانی؛ نقطه‌ای که به خط قرمز قوه قضایه برای مبارزه با فساد است.

رادیوفردا:عیسی شریفی (نفر وسط)، مدیر ارشد دوره قالیباف (نفر اول از راست) که ابتدا اتهامش مالی و سپس جاسوسی اعلام شد
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد اعلام کرد که تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه پرونده عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، برگزار شده است.

غلامحسین اسماعیلی گفته که این پرونده در دادگاه قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و ۱۱ متهم دارد.

به گفته او، از این تعداد دو نفر در بازداشت هستند و ۹ نفر با قرار تامین آزاد هستند. سخنگوی قوه قضاییه به نام این افراد اشاره نکرده است ولی وعده داده که به زودی حکم این پرونده صادر شود.

عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد. روز ۱۳ شهریور همان سال، غلامحسین محسنی‌‌ اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، گفت که اتهام آقای شریفی «مالی» است.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ۱۵ تیرماه ۹۷ خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام «فساد مالی ده هزار میلیارد تومانی» عیسی شریفی شده و پنج نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند.

او این پرونده را مربوط به مبادلات مالی «هلدینگ یاس» دانست که یک نهاد اقتصادی زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود.

با وجود این، سازمان قضایی نیروهای مسلح که در حال رسیدگی به پرونده آقای شریفی است،‌ چهارم تیر پارسال اعلام کرد که اتهام او «جاسوسی» است.

مقام‌های قضایی تاکنون درباره جزئیات این اتهام اظهارنظر نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست امروز خود به یک پرونده ۶۵ میلیارد تومانی هم اشاره کرد که برخی آن را مرتبط با محمدباقر قالیباف دانسته‌اند.

به گفته آقای اسماعیلی، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران که این پرونده را برای نخستین بار مطرح کرد، «دعوت» شده و مطالب و مدارک از او «اخذ» شده است.

آقای میرسلیم ششم خرداد امسال در یک برنامه رادیویی گفت: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص، ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است».

او اشاره نکرد که این پول در کدام دوره مجلس و از سوی کدام نهاد پرداخت شده است ولی برخی روزنامه‌نگاران آن را مرتبط با پرونده تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران دوران قالیباف دانسته‌اند که اسفند ۹۵ متوقف شد.

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در همین زمینه در یادداشت کوتاهی نوشت پس از طرح این پرونده، «مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانسته‌اند» و باید این موضوع شفاف شود.

او گفت اگر چنین اتهامی درست باشد، قالیباف «از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد».

محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است.

رادبوفردا: رئیس مجلس یک سرتیپ سپاه پاسداران است، حدود دو سوم هیئت رئیسه مجلس، فرماندهان و اعضای سپاه و بسیح هستند، افراد میدان‌دار و اصلی مجلس هم عمدتاٌ از اعضای سپاه و بسیج به شمار می‌روند.

در مجموع دست‌کم ۲۴ فرمانده و مسئول ارشد سپاه و بسیج که عمدتاً درجه‌های سرتیپی و سرهنگی دارند در مجلس حضور دارند. این خلاصه نفوذ سپاه پاسداران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

از این فرماندهان سپاه و بسیج که حالا به ذی‌نفوذترین نمایندگان مجلس تبدیل شده‌اند چه می‌دانیم؟ و چرا نفوذ آنها در مجلس ولو مجلسی که نقش و جایگاه آن در ایران روز به روز بیشتر تضعیف شده هنوز مهم است؟

قالیباف، سرتیپی که رئیس مجلس شد

اولین و مهم‌ترین نماد نفوذ سپاه پاسداران در مجلس جدید، سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است. محمدباقر قالیباف پیش از این، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بوده و پیشتر از آن نیز در جریان جنگ ایران و عراق فرماندهی تیپ ۲۱ امام رضا و سپس لشکر پنج نصر سپاه به عهده داشته، که هر دو از یگان‌های رزمی سپاه در استان خراسان بودند.

رادیو فردا: یک دادگاه فدرال آمریکا دولت‌های ایران و سوریه را به دلیل حملات مرگبار فلسطینی‌ها در اسرائیل مسئول دانست و به پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی، از جمله یک سرباز سابق آمریکایی، محکوم کرد.

به گزارش روز سه شنبه آسوشیتدپرس، رندالف دی موس، قاضی دادگاه فدرال در واشینگتن دی. سی. در حکم خود تاکید کرده است شهروندان آمریکایی که در هفت حمله فلسطینی‌ها کشته و زخمی شدند مستحق دریافت غرامت از ایران و سوریه هستند، چرا که این دو کشور به حماس و گروه جهاد اسلامی کمک مالی و نظامی کرده اند.

طبق این گزارش این حکم روز یکشنبه یازدهم خرداد صادر شده، ولی هنوز میزان و رقم احتمالی غرامت مشخص نشده است.

در این دادگاه علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات این کشور و حکومت سوریه شکایت شده بود. ولی آنها در این دادگاه حاضر نشده و از خود دفاع نکردند.

دادگاه‌های فدرال آمریکا تا حال در احکام متعددی ایران را به دلیل حمایت از حماس و جهاد اسلامی فلسطین، در کشته شدن ده‌ها اسرائیلی و آمریکایی در ترورهایی که عمدتاً در شهرهای اسرائیلی صورت گرفت، محکوم کرده و از دولت تهران خواسته‌اند مبالغی کلان غرامت به بازماندگان بپردازد.

آسوشیتدپرس می‌گوید، اما از آنجا که ایران و ایالات متحده آمریکا روابط دیپلماتیک رسمی ندارند، نحوه پرداخت این غرامت‌ها نامشخص است.

یکی از موراد این پرونده٬ تیلور فورس، سرباز سابق آمریکایی است که در زمان تحصیل در در تل آویو به ضرب چاقوی یک مهاجم فلسطینی در سال ۲۰۱۶ به قتل رسید.

در همین زمینه، یک قاضی فدرال در آمریکا در سال ۱۳۹۷ ایران را به پرداخت ۱۰۴ میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در ظهران عربستان محکوم کرد.

در همین پروندهای مشابه یک دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۶ ایران را به اتهام آنچه که دست داشتن در این انفجار خواند، به پرداخت ۲۵۴ میلیون دلار به خانواده‌های ۱۷ قربانی این انفجار محکوم کرد.

تحقیقات اف بی آی درباره پرونده بمب گذاری «الخُبَر» حدود پنج سال پيش در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱ منجر به تنظيم ادعانامه ای علیه ۱۳ عضو حزب الله لبنان شد.

جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها گفته است آرا این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

ایران وایر: دوم خرداد (۲۲ می) ریاست امنیت ملی استان «هرات» در غرب افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای خبر داد که «قاری شفیع» مشهور به «حافظ عمری» مسئول نظامی و از اعضای ارشد گروه «طالبان» در این استان، پس از پیاده شدن از خودروهای سپاه پاسداران ایران دستگیر شده است. این اتفاق در شهرستان «کرخ» هرات رخ داد و بنا به اعلامیه ریاست امنیت ملی «هرات» این مقام طالبان می‌خواسته برای «حملات تروریستی» وارد شهرستان «شیندند» شود.

در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است: «مولوی شفیع زمانی که از قرارگاه تپه سیاه از موترهای [خودروهای] سپاه پاسداران ایران پایین می‌شد [پیاده می‌شد] و می‌خواست برای تشدید بخشیدن عملیات تروریستی بالای بند آب‌گردان [سد] پاشدان و ناامن ساختن شاهراه‌های هرات وارد ولسوالی [شهرستان] شیندند شود، دستگیر شد.»

بنا به اعلام ریاست امنیت ملی استان هرات «حافظ عمری» طی عملیات ویژه‌ نیروهای خاص ریاست عمومی امنیت ملی، پیش از رسیدن به اهداف خود یعنی «تشدید عملیات تروریستی در بند آب‌گردان [سد] پاشدان و ناامن ساختن شاهراه‌های هرات وارد ولسوالی [شهرستان] شیندند» بازداشت شده است.

طبق این اعلامیه، «حافظ عمری» یک سال و نیم است که مسئولیت سازمان‌دهی حمله‌های «تروریستی» را در استان «هرات» هم‌مرز با ایران برعهده دارد و پیش از آن نیز مسئول «ناامن‌سازی شاه‌راه‌ها و طراحی حملات بر بندهای [سدها] مهم و حیاتی افغانستان» بوده است.

در بخشی دیگر از این اعلامیه آمده است: «او اکثر جنگ‌ها و ناامنی‌ها را در ولسوالی‌های [شهرستان‌ها] شیندند، پشتون‌زرغون و کرخ سازمان‌دهی کرده است. همچنین نامبرده رهبری حملات تروریستی و ترورهای هدفمند در داخل شهر هرات، حمله بالای تاسیسات عام‌المنفعه و بندهای آب‌گردان را برعهده داشت.»

البته در این اعلامیه اشاره‌ای به بازداشت افراد وابسته به سپاه پاسداران ایران در این عملیات و همچنین جزییات و هویت همراهان «حافظ عمری» نشده است. درعین‌حال، گفته نشده است که چند خودرو همراه خودروی سپاه پاسداران که حامل این عضو ارشد گروه «طالبان» بوده است.

باوجودی که جمهوری اسلامی بارها متهم شده است که از گروه «طالبان» حمایت می‌کند اما این نخستین‌ بار است که ریاست امنیت ملی افغانستان به‌صراحت به نقش جمهوری اسلامی در ناامنی‌های افغانستان اشاره می‌کند. پیش‌تر، «عبدالصبور خدمت» نماینده مردم ولایت [استان] «فراه» در مجلس نمایندگان افغانستان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید کرده بود که وقتی گروه «طالبان» تحت‌فشار دولت افغانستان قرار می‌گیرد، به ایران پناه می‌برد. بنا به اظهارات او، گروه «طالبان» در استان مرزی «فراه» از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود.

به گفته او گروه «طالبان»‌ با سلاح‌ها و مهمات جنگی جمهوری اسلامی تجهیز و برای جنگ به دیگر استان‌های افغانستان فرستاده می‌شوند: «واضح است که ایران همراه طالبان دست دارد. ما می‌بینیم که در ساحه ما، طالبان از طرف ایران حمایت می‌شوند.»

در سال ۱۳۹۷ «برایان هوک» نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، سلاح‌ها و تجهیزاتی را به خبرنگاران نشان داده و گفته بود که جمهوری اسلامی در افغانستان به «طالبان» و «گروه‌های تندرو مسلح در شرق میانه» کمک می‌کند. او تصاویر راکت‎های «فجر» و یک سیستم جدید هوایی بدون خلبان موسوم به «شهید ۱، ۲ ، ۳» را به خبرنگاران نشان داد که پس از سقوط به دست نیرو‌های ائتلاف در افغانستان افتاده بود.

همچنین، «اجمل بلوچ‌زاده» معاون پیشین تجزیه‌وتحلیل ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» یادآور شده بود که نیروهایی از ایران به افغانستان آمده و به «طالبان» مین‌گذاری یاد می‌دهند. به گفته او جمهوری اسلامی سال‌ها با گروه «طالبان» در تماس است و این گروه مورد حمایت‌های آموزشی و تسلیحاتی تهران قرار دارند.

درحالی‌که نزدیک به سه ماه از امضای توافق‌نامه صلح میان آمریکا و گروه «طالبان» در قطر می‌گذرد اما در این مدت نه‌تنها حملات «طالبان» در افغانستان کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده است. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی با حمایت از «طالبان» در حال سنگ‌اندازی در برنامه «صلح» افغانستان است.

تاکنون جمهوری اسلامی و گروه «طالبان» نسبت به اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان مبنی بر دستگیری مسئول نظامی طالبان موضعی نگرفته‌اند.

بی‌بی‌سی: رویه حکومت ایران در “بستن نامحسوس” پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران هنوز نیازی ندیده روایت خود را از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات-هرچه هست- منتشر کند. حکومت همچنین، کماکان توضیح نداده که مثلا ادعاهای رسانه‌هایش در مورد ارتباط معترضان با “لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” یا “دولت فرانسه”-علاوه بر “آمریکا وعربستان و اسرائیل”- چه مبنایی داشته، چه کسانی در آن مقطع “به لوله‌ها دینامیت بسته بودند”، یا اسامی “نیروهایی تروریستی” که به گفته برخی مقامات ایران “۱۵ درصد کشته شدگان” آبان را تشکیل می‌دادند چیست؟

ادعاهای فوق و ده‌ها ادعای مشابه، به دنبال اعتراضات آبان ماه در حجم انبوه از سوی مسئولان و رسانه‌های حکومتی منتشر شدند؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جان‌باختگان را اعلام خواهند کرد.

ولی با ورود به هفتمین ماه پس از اعتراضات، ظاهرا شکی باقی نمانده که حکومت ایران، یک بار دیگر به روش آشنای خود در مورد پرونده‌های حساس متوسل شده. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

روشی که درعمل، به معنی “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین برای حکومت است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بستن پرونده آبان ۹۸، به نظر می‌رسد سایه این پرونده، همچنان بر فضای سیاست ایران سنگینی می‌کند، تا جایی که هر از گاه در مجادلات داخلی حکومت نیز یادآوری می‌شود.

همین دیروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، در مجلس ایران نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده تهران قرائت شد که این نماینده را تهدید به پیگیری قضایی می‌کرد. علی مطهری می‌خواست وزیر کشور بر سر وقایع آبان استیضاح شود و پیشتر خبر داده بود که “هیات رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم”.

مشکل اصلی حکومت با اعتراضات آبان ماه این بوده که در جریان آن، رکورد کشتار معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده و سخنگویان حکومتی برای توجیه این واقعه، میزان انبوهی از ادعاهای بی مبنا را مطرح کرده‌اند که بعید است علاقه‌ای به یادآوری‌شان داشته باشند.

مثلا در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه “ترورهای دهه ۶۰” کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه “به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند” و افرادی دیگر “می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند”. در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت “فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند” و نشانه اش هم اینکه “کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم”.

اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از “۴۸ ساعت جنگ” نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات “کربلای ۴” روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان “هسته‌های چهار و پنج نفره”ای را تعریف کرد که “همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند”. در ۲۶ آذرمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند”.

در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان” استان تهران “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند”، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.”

در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اظهار داشت اساسا “بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده”، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا “در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده”.

مکمل چنین داستان‌هایی از اعتراضات آبان ماه، ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات بوده است.

به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط “آمریکا، عربستان و اسرائیل” با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش “صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان” ادعا کرد در این زمینه “در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده”.

ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بود، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.

مثلا خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم “هفت نفره” در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند” و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از “لیدرهای خرابکاری اشرار” با “تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک” در اعتراضات سخن گفت که “تجهیزات مربوط به جاسوسی” داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد “هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده”.

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از “منشا خارجی” اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران ابایی نداشتند که مکررا وعده اعلام آمار کشته شدگان را بدهند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را تکرار کنند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت “قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند”، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که “به زودی” آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می شود و در ۱۳ دی محسنی بندپی استاندار تهران تاکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را “در نشست خبری بعد” اعلام خواهد کرد.

ولی در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام های حکومتی هم وعده های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.

این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی رئیس جمهور گفت “این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است”، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد “بر اساس مصوبۀ شورای امنیت کشور وظیفۀ دولت است که این آمار را اعلام کند”، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد “ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد” و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: “رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم”.

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد.

روایت منابع حکومتی ایران از برخی عوامل اعتراضات آبان ۹۸

• آمریکا و عربستان و اسرائیل

• فرانسه (بیش از سایر کشورها)

• “لیدرهای” آلمانیو افغانستانی و ترکیه‌ای

• “گروه داعشی” جدید

• “فتنه گرانی” که در پی “کشتار نصف ایران” بودند

.
پرونده‌های مشابه

رویه انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت، در دیگر پرونده‌های حساس که با جان انسان‌ها سر و کار داشته‌اند نیز به شیوه‌های مختلف تکرار شده است.

به عنوان نمونه، در پی اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶، درست مانند مقطع آبان ۹۸، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران فضای رسانه‌ای را با حجم انبوهی از ضداطلاعات بمباران کردند. تا جایی که مثلا محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعتراضات را پروژه مشترک “یک آمریکایی به نام مایکل اندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا” و “یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد” و “آل سعود” دانست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نقش “عربستان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس” در اعتراضات سخن گفت، بیانیه سپاه پاسداران بر نقش “آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان” تاکید کرد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای “رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین” را به میان کشید.

در نهایت اما، این مقامات و سخنگوهای بیشمار دیگر که ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند، نیازی به توضیح در مورد مبنای اظهاراتشان ندیدند و افکار عمومی نیز به تدریج ماجرا را به فراموشی سپرد.

به همان ترتیب که تمام رسانه‌ها و مسئولینی که پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه گذشته به انتشار خبرهای ساختگی در این مورد پرداخته بودند هم لازم ندیدند در مورد ادعاهای خود توضیح بیشتری بدهند.

ادعاهایی در حد داستان خبرگزاری وابسته به سپاه که “برخی منابع غربی به تسنیم می‌گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای بویینگ متعلق اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی یکی از مصوبات جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار شده و مدیران رسانه‌های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده‌اند”؛ یا داستانِ یک خبرگزاری دیگر وابسته به سپاه (نسیم آنلاین) به نقل از یک “منبع آگاه” که “هواپیما نقص فنی داشته، مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بوده اما مهندس اوکراین ایرلاین مخالف و اعلام کرده که مشکلی برای پرواز نیست و پرواز می‌کنیم”؛ یا ادعای دیگر خبرگزاری مرتبط با سپاه (فارس) که از قول رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی خبر پیدا شدن کلاهک موشک در نزدیکی بقایای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را تکذیب می‌کرد.

یا حتی ادعای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از اعتراف به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک که حکایت داشت این هواپیما “در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم” بوده- گزاره‌ای که این بار، به تکذیب سریع سازمان هواپیمایی کشوری انجامید.

در یک نگاه کلی‌تر، چنین می‌نماید که “مشمول مرور زمان کردن” پرونده‌های حساس در ایران، در ارتباط با طیف وسیعی از ادعاهای بی مبنای حکومتی به یک رویه تبدیل شده است. تا جایی که مسئولان، معمولا در قبال بدیهی‌ترین موارد خلاف گویی خود نیز -حتی اگر از جنس پرونده‌های حساس امنیتی نباشد- نیازی به عذرخواهی یا توضیح در مورد ادعاهای خود‌ نمی‌بینند.

نمونه‌ای متاخر از این رویکرد، ماجرای رونمایی از دستگاه “کرونا یاب” سپاه به نام “مستعان ۱۱۰” از سوی حسین سلامی فرمانده این نیرو بود که به سرعت معلوم شد تقلبی است. ماجرایی که پس از جنجالی شدن آن، رمضان شریف سخنگوی سپاه در ۲۸ فروردین اعلام کرد “به زودی فرآیند تولید و مختصات و قابلیت‌های فنی این سامانه تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد”. ولی بعد سپاه، به سادگی هیچ توضیح بیشتری در مورد ادعایش نداد و اتفاقی هم نیفتاد.

واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ‌ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد.

پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهرا در به کارگیری رویه “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.