اخبار

ایران وایر: «تشكر وافر خود را به مناسبت اقدام فوري كه در تعقيب نامه‌ي شكوائيه‌ي اين‌جانب به سران سه قوه در بهمن‌ماه ۱۳۸۱ فرموديد، تقديم مي‌دارم.» این را عزت الله سحابی نوشت، ۲۳فروردین ۸۲، خطاب به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس. نامه اول به مهدی کروبی، محمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی را عزت الله سحابی ۷بهمن ۸۱ نوشته بود، نامه ای پر از درد و رنج که تهش این جمله همه را در بهت فرو برد. او خواستار تعیین تکلیف وضعیت خودش شده بود: «بنده آماده‌ي رفتن به زندان به هر كجا و هر مدت مي‌باشم، وليكن چون قطع دارم، كه در زندان هم آقايان دست از سر من برنخواهند داشت، طالب مرگ و اعدام مي‌باشم. بنابراين خواهشم اين است كه اگر مرا فردي مضر به حال كشور و ملت و اسلام و انقلاب مي‌دانيد، با اعدام من خود و كشور را از شر بنده رها كنيد.» او در متن نامه هم این را تاکید کرده بود‌: « در هنگام بازجويي‌هاي 12 ماهه و 2000 صفحه‌اي بنده آرزوي اعدام را داشتم و لذا به بازجويان گفتم هرچه مي‌خواهيد بنويسيد و من هم مي‌نويسم و امضا مي‌كنم تا مگر با اعدامم از شرايط بازجويي بي‌نظير در تاريخ پنجاه ساله‌ي اخير رها شوم.» با انتشار این نامه، مهدی کروبی پیشقدم شد. ۱۳بهمن همان سال نامه نوشت به هاشمی شاهرودی و گفت کسی را مامور کند تا به موضوع رسیدگی شود. دفتر شاهرودی نامه را نپذیرفت، نامه علنی منتشر شد، شاهرودی هم علنی جواب داد و کنایه وار نوشت نامه را در مطبوعات خواندم و سحابی جای نامه علنی نوشتن، شکایت کند که رسیدگی شود. نامه سحابی عین شکایت بود، شاهرودی هم نهایت رسیدگی اش این بود که ماموری را فرستاد تا حرف های سحابی را بشنود. محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی محمد خاتمی هم گفت رئيس جمهور موضوع را پیگیری می کند ولی مشخص نشد که چه کرد، بعید است اقدامی هم کرده باشد وگرنه باید سحابی به او هم نامه می نوشت. عزت الله سحابی همان روزها با بی بی سی فارسی گفتگو کرد و توضیح داد هدف همه این پروژه، «سیاه کردن» او بوده، به نحوی که جرات نکند در جامعه سر بلند کند، برای انتخابات نامزد شود و یا از رهبری انتقاد کند. همین الگو در همه سال هایی که مهدی کروبی در حصر بوده نیز دنبال شده، از رهبری نقل شده که آنان باید توسط مردم محاکمه شوند و فرمانده سپاه گفته مردم آنها را محاکمه کرده و از چشم مردم افتاده اند. اما این پروژه، نمونه های دیگر هم داشته است.
یک دهه قبل از نامه سحابی اما یک نامه دیگر در تاریخ ایران ثبت شده است؛ در نامه علی اکبر سعیدی سیرجانی به علی خامنه ای. او هم چون شرحی دراز از ستم های رفته بر زندگی اش نوشت و افزود: « اگر در نوشته من خلاف شرع و قانونی است. چرا به محاکمه ام نمی کشید و راحتم نمی کنید.»
نامه به دست رهبر جمهوری اسلامی رسید و از طریق واسطه ای به سعیدی سیرجانی پاسخ داد و او نامه دیگری نوشت: «جناب آقای خامنه ای پیام عتاب آمیز جناب عالی را آقای [کیومرث] صابری برایم خواند، …. لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت، مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام.» با این حال، سعیدی سیرجانی، دوباره بر خواسته اش پای فشرد: «من به آنچه در کتاب های توقیف و خمیر شده ام، نوشته ام، عمیقا اعتقاد دارم در هر محکمه ای حاضر به پاسخ گویی ام. اگر واقعا خلاف اسلام یا حکومت واقعی اسلامی است، چرا بدین شیوه های غیر اخلاقی با من رفتار می کنند. مگر مملکت قانون و محکمه ندارد؟ … آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» سیرجانی در همان نامه پیش بینی کرد چون «مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته ام»، «به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید» و چنین هم شد. سعیدی سیرجانی اسفند ۷۲ بازداشت شد، چند ماهی به در خانه های امن وزارت اطلاعات بود و به نوشته اکبر گنجی، در این خانه امن، «به وی یکی از خوراکی‌های مورد علاقه‌اش یعنی “ارده” داده شد و به دلیل آن ‌که این ماده غذایی باعث قبض شدن معده و یبوست می‌گردد، سعیدی سیرجانی از مراقبین و بازجویانش طلب داروی مسهل می‌کند. سعید امامی (اسلامی) [عامل اصلی قتل های زنجیره ای در سال ۷۷] توضیح داده بود که به جای شیاف مُلیّن به سعیدی سیرجانی، شیافی ساخته شده از پتاسیم داده شد.»
مرگ تحت کنترل هم یک علاقه دیگر هسته امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. همان سان که بر آیت الله کاظم شریعتمداری، مرجع تقلید شیعه ساکن قم که با دستور خمینی به حصر رفت، گذشت. به روایت محسن کدیور، «بنابه نقل آیت‌الله [رضا] صدر، حتی یک مرتبه، آقای خمینی گفته بود: شریعتمداری باید در خانه‌اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بمیرد!». این منش توسط علی خامنه ای هم در قبال آیت الله آذری قمی پیگیری شد. محسن کدیور از محمد مومن، عضو شورای نگهبان نقل کرده است: «کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری‌قمی [اواخر پائیز ۱۳۷۷] من به دیدار ‘آقا’ [آقای خامنه‌ای] رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت‌الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه‌ی بیمارستان گردد که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواسته‌ی من گفتند: به دَرَک!”» این شیوه قرار بوده که علیه مهدی کروبی اجرا شود. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی دیروز به سحام نیوز گفته است: «ایشان [مهدی کروبی] بر این باور است که این روند و ادامه آن به معنای پایان دادن به عمر محصورین است.» و با همین درک است که او با اعتصاب غذایش می خواهد نقشه را بر هم زند، همانگونه که عزت الله سحابی با نامه سرگشاده اش در بهمن ۸۱ نقشه بازجویان را بهم ریخت. در آن ماجرا اما نقش مکمل را مهدی کروبی بازی کرد و بازی امنیتی ها را ناتمام گذاشت، محمد خاتمی که هیچ، آیا حسن روحانی می تواند همان نقشی که کروبی برای عزت الله سحابی بازی کرد را ایفا کند؟ کار مهمی نیست، می تواند یک نامه علنی معمولی به صادق لاریجانی بنویسد، برای ثبت در تاریخ!

دویچه‌وله: به گفته‌ی واعظی، حسن روحانی وزیر پیشنهادی علوم را دیرتر و پس از “مشورت‌های لازم” معرفی می‌کند. ظاهرا نقشی که مجلس نهم در مخالفت با گزینه‌های پیشنهادی روحانی بر عهده داشت این بار خامنه‌ای شخصا بر عهده گرفته است.

هیئت وزیران دولت دوازدهم از ۱۸ وزیر تشکیل می‌شود. حسن روحانی ۱۷ مرداد گزینه‌های پیشنهادی خود را برای همه‌ی وزارت‌خانه‌ها به جز وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، همان روز اعلام کرد که علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، گزینه مورد نظر روحانی برای وزارت علوم بوده اما شب گذشته انصراف داده است.

خبر معرفی خاکی صدیق را منابع دیگر از جمله وزیر علوم دولت یازدهم محمد فرهادی نیز تائید کرده‌اند. سایت مشرق نیز از قول خاکی صدیق انصراف او را تکذیب کرده است.

با این همه تکلیف گزینه پیشنهادی وزارت علوم همچنان ناروشن است. نعمتی پیشتر گفته بود معرفی ۱۸مین وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم امروز (یک‌شنبه ۲۲ مرداد / ۱۳ اوت) انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: کالبدشکافی کابینه دوم حسن روحانی

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، در حاشیه نشست روز یک‌شنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: «در مورد وزارت علوم به احتمال قوی به دلیل اینکه تمرکز روی ۱۷ وزیر است یک سرپرست معرفی می‌شود.»

واعظی از نزدیکان رئیس جمهور محسوب می‌شود و به دلیل مسئولیتی که در تهیه یکی از سه فهرست پیشنهادی کابینه برای روحانی بر عهده داشته ظاهرا از جزئیات روند کار خبر دارد. گفته می‌شود او رئیس دفتر آینده روحانی خواهد بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وزارت علوم در انتظار “مشورت‌های لازم”

به گزارش خبرگزاری ایلنا واعظی درباره انتخاب وزیر علوم گفت: «سر فرصت آقای رئیس‌جمهور مشورت‌های لازم را می‌کند که وزیر علومی معرفی شود که این بار سنگین را پیش ببرد و مورد رضایت دانشجویان و اساتید باشد.»

این “مشورت‌های لازم” می‌تواند نظرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای باشد که به نظر می‌رسد دخالتش در انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم بیشتر از گذشته باشد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر خامنه‌ای حدود یک هفته پیش از مراسم تحلیف در یادداشتی زیر عنوان “دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه” به صراحت از دخالت او در انتخاب وزیران سه وزارت‌خانه دفاع، اطلاعات و امور خارجه و حساسیت‌هایش درباره وزارت‌خانه‌هایی مانند علوم، آموزش و پرورش و ارشاد پرده برداشت.

افزون بر این حسن روحانی به تازگی اعتراف کرده که دامنه‌ی این دخالت بسیار فراتر می‌رود. او در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون امید گفته است: «من هم در كابینه اول و هم دوم كل لیست وزرا را خدمت رهبری برده‌‌ام و الان هم در حال رایزنی هستیم.»

بیشتر بخوانید: درخواست اهل سنت ایران از دولت برای انتصاب حداقل یک وزیر

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران که در این دیدار حضور داشته، به نقل از روحانی به روزنامه اعتماد گفت که او برای هر سمتی گزینه‌های مختلفی به خامنه‌ای معرفی می‌کند “كه اگر مثلا در مورد اولی توافق نشد به ترتیب به گزینه‌های بعدی برسیم”.

تا کنون از چند نفر به عنوان گزینه‌های مورد نظر حسن روحانی برای وزارت علوم نام برده شده است. مخالفت احتمالی خامنه‌ای با این گزینه‌ها در دولت یازدهم به شکل دیگری رخ داد.

در زمان تشکیل دولت یازدهم، اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس در اختیار اصول‌گرایانی بود که خود را “ولایتمدار” می‌خواندند و در تبعیت بی‌چون چرا از خامنه‌ای چنان پیش می‌رفتند که نایب رئیس کنونی مجلس، علی مطهری، زمانی دستگاه قانون‌گذاری را به “شعبه‌ای از دفتر رهبری” تشبیه کرده بود.

غربال‌گری در مجلس نهم

سال ۹۲ از عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد، و جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت محمد خاتمی، به عنوان گزینه‌های اصلی وزارت علوم نام برده می‌شد که به هر دلیلی به مجلس معرفی نشدند.

در نهایت جعفر میلی منفرد به مجلس نهم معرفی شد که رأی اعتماد اکثریت نمایندگان را نگرفت. سپس توفیقی به سرپرستی وزارت علوم منصوب شد و در حالی که شایعه معرفی او به عنوان وزیر قوت می‌گرفت رضا فرجی‌دانا جایگزین او شد.

فرجی‌دانا با رأی موافق ۱۵۹ نماینده وزیر علوم شد و یک سال بعد ۱۴۵ نماینده‌ی مجلس نهم رأی به استیضاح او دادند و برکنارش کردند.

پس از استیضاح فرجی‌دانا، رئیس جمهور محمود نیلی احمدآبادی را به مجلس معرفی کرد که او نیز با سد اصول‌گرایان روبرو شد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گزینه بعدی روحانی نیز به همین سرنوشت دچار شد.

بیشتر بخوانید: مجلس در برابر وزیران پیشنهادی”هماهنگ‌شده” با خامنه‌ای

سرانجام و در حالی که دوره قانونی سرپرستی وزارت علوم به سر آمده بود رئیس دولت یازدهم محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که گفته ‌می‌شود به او تحمیل شده بود و به همین دلیل برای دولت دوازدهم در نظر گرفته نشده است.

نگرانی خامنه‌ای از همسویی دولت و مجلس

با شروع به کار مجلس دهم در سال ۹۵ که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان میانه‌رو حامی روحانی در اختیار دارند، موقعیت رئیس جمهور برای انتخاب اعضای کابینه تغییر کرده است.

برخی ناظران گمان می‌برند فشارهای بیرونی بر حسن روحانی برای معرفی افراد مورد نظرش به مجلس، و دخالت‌های احتمالی خامنه‌ای بی‌ارتباط با هم‌سویی اکثریت مجلس با دولت نیست.

شایعاتی نیز وجود دارد مبنی بر این که روحانی کنار گذاشتن برخی گزینه‌هایی که به او تحمیل شده را بر عهده اکثریت مجلس گذاشته است.

محمود واعظی این گمانه‌زنی‌ها را نادرست خوانده و از این که چنین بحث‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده ابراز تاسف کرد.

به گزارش ایلنا واعظی در جمع خبرنگاران گفت: «اینکه گفته شده آقای رئیس‌جمهور با چند نفر موافق نیستند و یا چند نفر به ایشان تحمیل شده، درست نیست. آقای روحانی در مورد تک تک وزرا مشورت کرده و شخص او تصمیم گرفته و روی تصمیمش جدی است.»

بیشتر بخوانید: موانع “غیرقابل مذاکره” حضور وزیران زن در کابینه دوازدهم

با این حال، مورد معرفی نشدن وزیر پیشنهادی علوم و شایعه مخالفت برخی مراجع تقلید با معرفی وزیر زن برای برخی وزارت‌خانه‌ها نشان می‌دهد که شماری از افراد فهرست ارائه شده به مجلس اگر تحمیلی هم نباشند گزینه‌ی نخست روحانی نبوده‌اند.

شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی، تائید کرده که تصدی وزارت آموزش و پرورش به او پیشنهاد شده اما علت معرفی شدنش را نگفته است.

رادیوفرانسه: محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، خواستار تشکیل کابینه جدید این کشور بر اساس سه اصل شد که اولین آن نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

خاتمی که در جمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کرد، گفت: “در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود: نخست نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند. دوم نظر و مطالبات مردم. کابینه جدید باید همزمان که با نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد.”

وی سومین اصل در تشکیل کابینه جدید را “تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران” دانست و اضافه کرد: “اعضاء کابینه جدید باید هماهنگ و همسو با رئیس جمهوری بوده و در راه تحقق اولویتهایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت نمایند.”

تأکید محمد خاتمی بر رعایت نظر رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که در روزهای اخیر اخبار غیررسمی درباره مشورت روحانی با خامنه‌ای برای تشکیل کابینه جدید منتشر شده است.

در واکنش به این اخبار، سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار مطلبی نوشت که “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است.”

دفتر آیت الله خامنه ای اضافه کرد که رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، “حساسیت‌هایی” دارد، “چراکه انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمانها می‌شود”.

قرار است که روز سه شنبه اعضای کابینه دولت دوازدهم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شوند.

اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت که با معرفی کابینه پیشنهادی دولت، روند رأی اعتماد به وزرا از روز دوشنبه 23 مرداد در مجلس آغاز می‌شود.

آمدنیوز: رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای علی خامنه‌ای
بعد از سلام و عرض احترام

من در این نامه می‌خواهم با شما با زبان اعداد سخن بگویم. رئیس سازمان زندان‌ها چند روز پیش آماری از وضعیت زندان‌های کشور ارائه کردند که قابل تامل است و من به قسمتی از آن اشاره می‌کنم.

ایشان گفتند در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ تعداد زندانیان کشور ۸۵۵۷ نفر و جمعیت کشور در آن سال ۳۷ میلیون نفر بوده است. وی در ادامه تعداد زندانیان در سال ۱۳۹۵ را، ۲۲۳ هزار نفر اعلام کرد. به عبارتی جمعیت کشور طی یک دوره ۳۸ ساله، ۲/۱ برابر ولی جمعیت زندانیان کشور ۲۶ برابر شده است.

جناب آقای خامنه‌ای، آدم‌های زیادی در کشور ما در طول این ۳۸ سال مسئولیت‌های ریز و درشت داشته‌اند ولی اختیارات و مسئولیت‌های شما با هیچ‌کس حتی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی با شروع انقلاب، عضو شورای انقلاب و امام جمعه پایتخت و سپس به مدت هشت سال رئیس جمهور و در بیست و هشت سال اخیر رهبر بلامنازع کشور بوده اید. در مدتی که رهبر بوده‌اید سیاست‌های کلی نظام را تبیین فرمودید. همه نیروهای نظامی و انتظامی، ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه و صداوسیما تحت فرمان شما بوده‌اند. از طریق شورای نگهبان به برگزاری انتخابات، صلاحیت نامزدها و به قوانین مجلس نظارت استصوابی داشته‌اید.

ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان ولی فقیه، حوزه‌های علمیه، حراست‌ها و پایگاه‌های بسیج در همه شهرها و ادارات و دانشگاه‌ها برای اجرای فرامین شما و جلب رضایت شما کوشیده اند.

آستان‌های زیادی مانند آستان قدس رضوی با میلیاردها دلار سرمایه و موقوفه و همچنین بنیادها و ستادهای زیادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام تحت سرپرستی شما بوده و شرکت‌های اقتصادی وابسته به آنها حتی از پرداخت مالیات به خزانه دولت مستثنا بوده و هیچ مقامی اجازه نظارت بر آنها را نداشته است.

انتقاد از شما خط قرمز مطبوعات و مسئولین و مردم بوده است و مجازات سنگین در پی داشته است.

در همه استخدام‌ها التزام عملی به ولایت مطلقه حضرتعالی شرط اصلی پذیرش بوده است.

هر زمان که اختیارات گسترده قانونی برای شما کفایت نمی‌کرده، از طریق حکم حکومتی از اختیارات فراقانونی برخوردار بوده اید.

با این توصیف و با این حجم از اختیارات، اکنون به خاطر افزایش غم‌انگیز آمار زندانیان کشور، چه نمره‌ای به شما بدهیم که هم جانب انصاف را رعایت کرده باشیم و هم خاطر مبارک حضرتعالی را مکدر نکرده باشیم؟

آیا مایلید در یکی از این نامه‌های بعدی درباره آمار اعدام‌ها، آمار اعتیاد، طلاق، خودکشی، افسردگی، بیماری‌های روانی، کودکان کار و نیز آمار پرونده‌های دادگستری با شما سخن بگویم و ارقام شما را منصفانه با ارقام دوران پهلوی مقایسه کنم؟

جناب آقای خامنه ای؛ ما از شما به عنوان یک رهبر مادام‌العمر که صدها برابر یک پادشاه مشروطه صاحب اختیارات گسترده بوده اید چگونه چنین کارنامه‌ای را بپذیریم در حالی که شما به پایان دوران رهبری نزدیک می‌شوید؟

آیا شایسته است که بگویید من برای بهبود امور کشور توصیه‌های لازم را کرده بودم ولی مسئولین توصیه‌های مرا جامه عمل نپوشیدند؟

جناب رهبر! وظیفه اصلی شما مدیریت صحیح و ارائه برنامه درست بوده است نه توصیه کردن به مسئولینی که در مقایسه با شما از حداقل اختیارات برخوردار بوده اند.

آری، من بخاطر نوشتن این حرف‌ها اکنون در زندانم و به درستی نمی‌دانم به خاطر نوشتن این نامه تنبیه بعدی برای من و فرزندانم چه می‌تواند باشد؟

و به راستی چقدر سخت است و چقدر خطرناک است انتقاد کردن و اعتراض کردن به کسی که اطرافیان او و ارادتمندان او همواره با زبان احترام و تکریم و بلکه با زبان تعظیم و تقدیس با او سخن گفته اند!!

جناب رهبر رشیدترین جوانان کشور و عزیزترین همرزمان من به خون پاک خودشان غلطیدند تا مردم کشورشان بعد از آنها با سربلندی و افتخار زندگی کنند.

آیا این آمار اسفناک لیاقت مردم ایران و سزاوار مردم ایران بود؟!

بی‌بی‌سی: حسین باستانی
در توضیح اخیر سایت آیت الله خامنه ای، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست برداشت عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است

دفتر آیت الله خامنه ای به تازگی، با رد این برداشت که “تک‌تک اعضای کابینه” با نظر رهبر انتخاب می‌شوند تاکید کرده: “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است.”

توضیح منتشر شده در سایت رهبری می افزاید که همچنین، “در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند”.

پیش از این، قرائت های مختلفی در مورد میزان دخالت آقای خامنه ای در انتخاب وزرا وجود داشته است. رایج ترین برداشت در فضای سیاسی ایران، این بوده که ۵ وزیر اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و ارشاد با هماهنگی رهبر تعیین می شوند.

این برداشت، در مرداد ۱۳۸۸ از سوی حمیدرضا حاجی بابایی، عضو وقت هیات رئیسه مجلس، نزدیک به جبهه پایداری، مورد تصریح قرار گرفت و از سوی دفتر رهبری یا نزدیکان رهبر نیز تصحیح نشد. به گفته این عضو سابق هیات رئیسه مجلس: “انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد”.

بیشتر بخوانید:

• مشورت روحانی با ‘ارکان نظام’ برای انتخاب وزرا
• وبسایت رهبر ایران دخالت او در انتخاب همه اعضای کابینه را تکذیب کرد

توضیح اخیر دفتر آیت الله خامنه ای، البته پیش از هرچیز نشان می دهد علاوه بر وزرایی که از قبل گفته شده بود انتخابشان با هماهنگی رهبر صورت می گیرد، دو وزیر علوم و آموزش و پرورش نیز، با رعایت “حساسیت‌های” آیت الله خامنه ای انتخاب می شوند.

اما شاید مهمترین بخش توضیح اخیر، نه “گفته ها”، که “ناگفته های” آن باشد: مشخصا، از این جهت که در متن توضیح، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست تصور عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است.

نکته قابل توجه اینکه حتی این بیانیه نیز تاکید دارد وزرای “دفاعی- امنیتی” با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست “شورای امنیت کشور” را نیز بر عهده دارد (که البته نباید آن را با “شورای عالی امنیت ملی” اشتباه گرفت).

اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟

شاید پاسخ این پرسش، در این واقعیت نهفته باشد که آیت الله خامنه ای، ملزم نیست که اختیار جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کند، و در صورتی که صلاح بداند این کار را انجام می دهد.

بیانیه دفتر رهبری تاکید دارد وزرای ‘دفاعی- امنیتی’ با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست ‘شورای امنیت کشور’ را نیز بر عهده دارد. اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟

به عنوان نمونه آقای خامنه ای، در زمان دولت اول محمد خاتمی سمت جانشینی خود در نیروی انتظامی را به عبدالله نوری وزیر کشور وقت تفویض نکرد. ظاهرا چون وزیر تاکید داشت که نمی تواند با محمدرضا نقدی رئیس وقت حفاطت اطلاعات و هدایت لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی کار کند و رهبر حاضر نبود دخالت وزیر در انتصاب های ناجا را بپذیرد.

آیت الله خامنه ای از سوی دیگر، عبدالواحد موسوی لاری زیر کشور دوم محمد خاتمی را به سمت جانشین خود در نیروی انتظامی منصوب کرد، با ذکر این تبصره که “تفصیل اختیارات و حدود آن در نامه ستاد کل فرماندهی ابلاغ خواهد شد”. نامه ای که علنی انتشار نیافت اما بعدها مشخص شد در آن، اشاره ای به اختیار وزیر کشور برای عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی وجود نداشته است.

در سال های بعد، مشخص شد که آیت الله خامنه ای اختیار عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی در رده های گوناگون را، به وزرای کشور دیگر نیز نداده است.

از سوی دیگر، عدم تفویض سمت جانشینی فرماندهی کل قوا، ولو بدون حق عزل و نصب فرماندهان، منحصر به دوره عبدالله نوری نبود و حداقل در مورد یک وزیر دیگر، یعنی علی کردان وزیر کشور دولت نهم نیز، تکرار شد.

البته آقای کردان، قبل از برکنار شدن از سوی مجلس بر مبنای اتهامات گوناگون، تنها حدود سه ماه در سمت وزارت قرار داشت و گفته می شد که عدم تفویض اختیار فرماندهی ناجا به او، با این اتهامات بی ارتباط نبوده است.

بیشتر بخوانید:

• معنای اعتراف پلیس ایران: مهاجمان به سفارتخانه‌ها را ‘نمی‌شود زد’
• اعلام جنگ به دولت روحانی در خیابان

با توجه به مستنداتی از این نوع، ظاهرا مشخص است که میزان احاطه وزرای کشور بر نیروی انتظامی یکسان نیست و نگاه رهبر نسبت به وزیر وقت، در چندوچون آن تاثیر می گذارد.

وزیری که در صورت داشتن اختیار جانشین فرماندهی کل قوا نیز، از اختیار عزل و نصب فرماندهان ناجا برخوردار نیست، و حتی در صورت خودداری فرماندهان از عمل به سیاست های دولت – مانند آنچه پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ صورت گرفت- چاره ای جز شکایت بردن به رهبر از طریق رئیس جمهور ندارد.

بر همین مبنا، احتمالا در تفسیر بیانیه اخیر دفتر آیت الله خامنه ای راجع به نقش رهبر در انتخاب وزرا، باید احتیاط بیشتری کرد.

شاید آن طور که در بیانیه ذکر شده، واقعا انتخاب وزیر کشور، مانند تعیین وزرای اطلاعات، دفاع و امور خارجه نباشد که نیاز به تایید اولیه رهبری دارند.

اما بعید است هیچ رئیس جمهوری تردید داشته باشد که در صورت عدم موافقت رهبر با وزیر کشور، وی در زمینه امنیتی -و به طور مشخص در ارتباط با ناجا – عملا بی‌تاثیر خواهد بود.

رادیوفرانسه: احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، در نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون های داخلی این مجلس گفت : مجلس خبرگان رهبری بالاترین نهاد در قیاس با مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی یعنی مجلس شورای اسلامی، قوۀ قضاییه و حتا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

احمد جنتی علت این امر را “ارتباط مجلس خبرگان با قلب نظام و مسئلۀ ولایت فقیه” خواند و افزود : “اگر این قلب درست کار بکند همه چیز رو به راه می شود و اگر اینجا مشکلی به وجود بیاید همه چیز به هم می خورد.” آیت الله احمد جنتی به همین دلیل اعضای مجلس خبرگان را به هوشیاری فراخواند و گفت : “باید مراقب اوضاع باشیم و اتفاقاتی را که می افتد ببینیم.”

او گفت خبرگان باید انقلابی عمل کند و معیار انقلابی عمل کردن، پیروی از “حساسیت رهبر جمهوری اسلامی و انتقال آن به جامعه است.” احمد جنتی گفت که مهمترین حساسیت رهبر جمهوری اسلامی “فتنه” است و رهبر “بیش از صد بار راجع به فتنه سخنرانی کرده است” و به همین خاطر “وظیفۀ ما است که روی فتنه فکر کنیم، فتنه و فتنه گر را بشناسیم و ببینیم فتنه گران در کدام مقام ها هستند و کجا جذب می شوند و چگونه از وجودشان در پست های مختلف استفاده می شود.”

آیت الله احمد جنتی سپس اضافه کرد : فتنه یعنی براندازی، و “مهمترین مسئلۀ فتنه براندازی است و براندازی مسئله ای نیست که در برهه ای از زمان مطرح بشود و بعد رهایش بکنیم و سراغ مسائل دیگر برویم.” به این ترتیب، آیت الله جنتی تلویحاً اعتراف کرد که مهمترین مشغلۀ ذهنی و “حساسیت رهبر جمهوری اسلامی” براندازی (فتنه) است. او در ادمه افزود : دشمن در فکر براندازی است و “می خواهد این براندازی را از داخل شروع کند چرا که از خارج نتوانست به نتیجه برسد.” رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره تلویحی به جنبش سبز گفت که رهبران این جنبش معتقد بودند که نظام اسلامی به چهل سالگی نخواهد رسید و به همین خاطر می خواستند طی سه چهار سال “فاتحۀ نظام را بخوانند.”

دبیر شورای نگهبان در جای دیگری از سخنانش به تحریم های آمریکا علیه سپاه پاسداران نیز اشاره کرد و گفت که هدف از این تحریم ها به طور غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، چون سپاه پاسداران بازو و تکیه گاه رهبر است.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس، و دو عضو فراکسیون امید مجلس از اقدام حسن روحانی مبنی بر «هماهنگی» فهرست کامل کابینه دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کردند.

آقای مطهری در مصاحبه با وبسایت فراکسیون امید مجلس گفت که ارائه فهرست وزرای پیشنهادی به رهبر جمهوری اسلامی قبل از معرفی آنان به مجلس «کار درستی نیست و باعث می‌شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه‌ها محدود شود».

وی اضافه کرد: «نباید رئیس جمهور چنین فضایی را قبل از معرفی کابینه ایجاد کند. از نظر قانونی هم چنین الزامی وجود ندارد. شاید آقای روحانی می‌خواهد خودش را از سیل پیشنهادها راحت کند.»

بر اساس یک روال معمول در جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ایران برای انتخاب برخی وزرا از جمله اطلاعات، خارجه، دفاع و کشور باید نظر رهبر جمهوری اسلامی را نیز جلب کند.

در همین زمینه برخی از رسانه‌ها از جمله باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیما، خبر داده بودند که حسن روحانی روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر برای ارائه فهرست کابینه به رهبر جمهوری اسلامی به مشهد سفر کرده است. درباره نتایج این دیدار گزارشی منتشر نشده است.

در همین حال غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید مجلس گفت که بر اساس برخی شنیده‌ها، آقای روحانی درباره «کلیت کابینه» با رهبر جمهوری اسلامی «هماهنگی انجام می‌دهد اما درباره صحت و سقم آن نمی‌توان با قطعیت نظر داد».

وی اضافه کرد: «اگر نمایندگان مردم در مجلس بنا به وظیفه قانونی به برخی وزرا رای مخالف دهند، توجیه و بازتاب این عمل دربرابر تایید رهبری چه خواهد بود؟»

در قوانین ایران الزامی برای انتخاب وزرا با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما این موضوع در دولت‌های گذشته به رویه و سنت بدل شده است.

در همین حال محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز در توئیتر خود نوشت که «طبق سنت رایج» رؤسای جمهوری دو سه وزیر را با رهبر جمهوری اسلامی «هماهنگ می‌کردند» ولی حسن روحانی می‌گوید من همه اعضای کابینه را با او «هماهنگ می‌کنم».

آقای مطهری همچنین گفت که در دولت یازدهم در«معامله» تعدادی از نمایندگان با آقای روحانی عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور معرفی شد تادر ازای آن به سه وزیر پیشنهادی رای اعتماد داده شود.

وی اضافه کرد: «اگر یک وزیر کشور قوی داشتیم … در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اجازه نمی‌داد که به فرارسیدن ساعت ۲۴ به سه تا چهار میلیون نفر اجازه رای ندهند. اگر وزیر کشور قوی داشتیم استانداران قوی انتخاب می‌کرد و حوادثی مثل حادثه شیراز یا مشهد که استانداران تسلیم فشار شدند و بر خلاف قانون عمل کردند پیش نمی‌آمد».

درسال‌های گذشته نیز تعدادی از حامیان حسن روحانی از عملکرد وزیر کشور از جمله نحوه انتخاب استانداران و فرمانداران انتقاد کرده‌اند.

آقای رحمانی فضلی از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس است. در همین حال برخی از چهره‌های اصلاح طلب از افزایش شمار چهره‌های اصولگرا در کابینه دوازدهم ابراز نگرانی کرده‌اند.

محمدعلی نجفی، مشاور رئیس ‌جمهوری ایران، روز ۱۶ خرداد پیش‌بینی کرده بود که ۵۰ درصد کابینه فعلی تغییر خواهد کرد.

از سوی دیگر الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود خبر داده که ابقای محمدجواد ظریف، بیژن زنگنه، حسن قاضی زاده هاشمی، محمود واعظی، مسعود سلطانی‌فر و حسین دهقان در کابینه دوازدهم قطعی است.

انتصاب وزیران زن از جمله مطالبات مطرح شده درباره کابینه بوده، اما آقای روحانی روز سوم تیر گفته بود که برای انتصاب زنان در «رده بالایی از مدیریت» باید «قدم‌به‌قدم گام ‏برداشت».‏