اخبار

رادیوفردا: معاون اول رئیس‌جمهوری ایران روز دوشنبه ششم خرداد خبر داد که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای «تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید» برداشت خواهد شد.

اسحاق جهانگیری اظهار داشت در جلسه شورای‌عالی اقتصاد با حضور سران سه قوه تصویب شده که یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق ملی برای «تثبیت اشتغال موجود و ایجاد شغل جدید» اختصاص یابد و آیت‌الله علی خامنه‌ای نیز با این مصوبه موافقت کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز چند بار دستور برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه نظامی، بودجه صداوسیما، مقابله با ریزگردها و مصارف دیگر را داده بود.

آیت الله خامنه‌ای در عین حال با درخواست رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف جبران خسارات سیل مخالفت کرده بود.

تامین این بودجه‌ها از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که این صندوق «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت‌وگاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و نیز حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكیل می‌شود».

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید حداقل ۳۴ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود. ولی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۸ علی لاریجانی، رئیس مجلس، خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی فرمان داده‌ است سهم «صندوق توسعه ملی» از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد کاهش یابد.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی کرده که به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی، از جمله برای مصارف نظامی، در سال ۹۸ هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد.

آقای جهانگیری روز دوشنبه همچنین گفت که ممکن است تحریم‌های آمریکا در بودجه سال ۹۸ «محدودیت‌هایی ایجاد کند. با این حال دولت مصمم است که این دوران را به خوبی طی کنیم».

پیش از این محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از کاهش درآمدهای دولت به یک سوم،​ به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا سخن گفته بود.

آمریکا آبان‌ پارسال تحریم‌های نفتی ایران را به اجرا گذاشت و تنها هشت کشور مجاز شدند خرید نفت از ایران را به صورت محدود برای شش ماه ادامه دهند. صادرات روزانه ایران در این دوره از ۲.۵ میلیون بشکه به یک میلیون بشکه سقوط کرد.

با این حال آمریکا حدود سه هفته پیش معافیت‌ مشتریان نفتی ایران را متوقف کرد و بنابر گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات ایران به نیم میلیون بشکه افت کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، وب‌سایت مجلس و سایت رادیو فردا/ ا.م / ک.ر

ایران وایر: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز سی‌ام اردیبهشت اعلام کرد «در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است».

دو هفته پیش یک مقام رسمی در وزارت اقتصاد ایران، از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد از کل ۴۰ میلیارد دلار صادراتی سال ۹۷ و فرار سرمایه صحبت کرده بود. چند روز بعد رئیس سازمان توسعه تجارت منکر فرار سرمایه شده و گفته بود عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار به ایران غیرممکن است و این پول از کانال دیگری حتما به ایران بازگشته است.

اما واقعیت چیست؟ در این گزارش سعی می‌کنیم با بازخوانی فکت‌های موجود ببینیم چه کسی راست می‌گوید؟ حجم پولی که پارسال صادرکنندگان رسمی، تحت نظارت نهادهای دولتی به ایران بازنگردانده یا به عبارت دیگری از کشور خارج کرده‌اند، تقریبا چقدر است؟ و این صادرکنندگان دقیقا چه کسانی‌اند؟

حرف حساب مدعیان فرار سرمایه چیست؟

حسین میرشجاعیان -معاون سابق و مشاور فعلی وزیر اقتصاد ایران، بیست و یکم اردیبهشت ماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات [غیرنفتی] نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده و مصداق فرار سرمایه است».

استدلال این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، داده‌های قابل ردیابی و اندازه‌گیری سامانه نیما و کارت‌های بازرگانی است. البته این اطلاعات به صورت عمومی در دسترس نیستند و نمی‌توان مستقلا ادعای آقای میرشجاعیان را تایید یا رد کرد، اما به هر حال او مدعی است:

«آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست می‌آید و مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر به سامانه نیما برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است. آنچه مشخص است ۳۰ میلیارد دلار از ارز صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز است».

منکران فرار سرمایه چه می‌گویند؟

اما محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران منکر «فرار سرمایه» است و اتهام «خیانت» به صادرکنندگان را بی انصافی در حق کسانی می‌داند که جور کاهش صادرات نفت را می‌کشند.

او روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه به خبرگزاری تسنیم گفت: «ما هیچ وجه اعتقادی به فرار سرمایه نداریم… نمی‌گوییم آمار ۳۰میلیارد دلار اشتباه است ولی معتقدیم این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است ولی این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست. قطع و یقین این ارقام به کشور بازگشته ولی از کانال‌های دیگر».

اما این کانال‌ها کدام هستند و شاهد ادعای او چیست؟ استدلال سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران «فعالیت خطوط تولید کشور» است. آقای مودودی می‌پرسد اگر سرمایه از کشور خارج شده بنگاه‌های تولیدی چطور محصولات صادراتی را تولید کرده‌اند؟ او معتقد است متهم کردن صادرکنندگان به فرار سرمایه بی‌انصافی است:

«در این شرایط باید دست صادرکنندگان را بوسید. امروز آنها باید کمبود ارز نفتی کشور را هم جبران کنند لذا نباید آنها را دلسرد کنیم و اجازه ندهیم تا این تصور برایشان بوجود آید که علی‌رغم فعالیت در این شرایط سخت و تولید و صادرات و ارزآوری آن‌ها به کشور، به خیانت به کشور آن هم برای بازنگرداندن ارز صادراتی‌شان به کشور متهم شده‌اند».

چه کسی درست می‌گوید؟

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز سی‌ام اردیبهشت اعلام کرد «در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است».

مقایسه این عدد با ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷ مشخص می‌کند رقم دقیق پولی که وارد ایران نشده چقدر است؟‌

بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷، ۴۴.۳ میلیارد دلار بوده است. از میان ۴.۹ میلیارد دلار مربوط به صادرات میعانات گازی است که رسما وزارت نفت مسئولیت آن را بر عهده دارد. از نظر قوانین گمرکی صادرات میعانات گازی جزو صادرات غیرنفتی است، اما عملا باید آن را جزو صادرات نفتی به حساب آورد. اگر آمار صادرات میعانات را از آمار کلی صادرات کسر کنیم چیزی در حدود ۳۹.۴ میلیارد دلار باقی می‌ماند.

اگر عدد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی را، یعنی ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز بازگشتی یک فکت قطعی فرض کنیم، چیزی حدود ۲۵.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته است.

عدم بازگشت ارز صادراتی به چه معنی است؟

صادرکنندگان ارز صادراتی را به روش‌های مختلفی به داخل بازمی‌گرداند تا در ایران تبدیل به پول ایرانی شود. به طور معمول تک‌نرخی صادرکنندگان این پول را در بازار نقد می‌کنند، اما در شرایط غیر معمول چند نرخی دولت قواعدی برای این کار تعیین می‌کند. بعد از بالا گرفتن بحران ارزی در ابتدای سال گذشته دولت اول اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز دولتی می‌دهد. بعد از هرج و مرح اولیه قرار شد ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شود. اما با توجه به نوسان شدید و افزایش چشمگیر قیمت ارز در بازار آزاد، تابستان پارسال سامانه نیما راه‌اندازی شد. ساختار نیما ظاهرا شبیه یک بازار توافقی است که در آن خریداران عادی و سفته‌بازان حضور ندارند و قیمت عرض بر اساس عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان تامین می‌شود.

بنابراین صادرکنندگان و واردکنندگان رسمی که کارت بازرگانی دارند، رسما متعهد باید ارز صادراتی را وارد این بازار کنند که ظاهرا نزدیک ۶۰درصد ارزهای صادراتی وارد این بازار نشده.

دلارهای صادراتی کجا رفته‌اند؟

اما اینکه این دلارها کجا رفته‌اند را کسی نمی‌داند. یا اصلا وارد ایران نشده‌اند، یا اینکه خارج از سامانه اصلی رسمی وارد شبکه غیررسمی صرافی‌های خارج از کشور شده است.

فرض کنید یک صادرکننده، یک میلیون دلار محصولات کشاورزی به خارج صادر کرده. این مقدار دلار اگر با قیمت پایه ۸ هزار تومان وارد سامانه نیما شود، تبدیل به ۸ میلیارد تومان پول می‌شود. با این پول محصولات تازه‌ای تولید و صادر می‌شوند. از آن سو واردکننده، این یک میلیون دلار را به همین قیمت ۸میلیارد تومان از سامانه نیما تهیه می‌کند تا با آن از خارج از کشور جنس وارد کند.

حالا فرض کنیم صادرکننده این پول را به سامانه نیما نبرد و در بازار آزاد مثلا به قیمت ۱۲ هزار تومان بفروشد. مابه‌تفاوت بیش از ۴ میلیارد تومان است.

شاید در یک اقتصاد سالم و آزاد حق را بتوان به صادرکننده داد که ارزش را هر کجا که دلش خواست بفروشد، اما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که اغلب صادرکنندگان خود واردکننده هم هستند. یعنی از سامانه نیما ارز وارداتی به قیمت ۸ تومان می‌گیرند و ارز صادراتی را در بازار آزاد به قیمت بیش از ۱۲ تومان می‌فروشند و پول مابه‌تفاوت قیمت را به جیب می‌زنند.

اما هزینه این پول مفت را چه کسی می‌پردازد؟ در واقع مردم ایران. یعنی دولت مجبور است برای کنترل قیمت ارز وارداتی، کمبود بازار نیما را جبران کند، اما از کجا؟ با برداشتن پول از حساب ذخیره ارزی یا از طریق استقراض که هر دو به شکل تورم روی سر مردم خراب می‌شوند.

با این اوصاف می‌توان گفت که تعبیر فرار سرمایه تعبیر کاملا درستی است. یعنی ارزی که باید به صورت منطقی برای واردات مصرف شود، در بازار غیررسمی تبدیل به تومان می‌شود و از طریق شبکه گسترده صرافی‌های ایرانی برای همیشه از کشور خارج می‌شود.

با این حساب به نظر می‌رسد در این مورد حق با مشاور وزیر اقتصاد است. صادرکنندگان رسمی که قواعد بازی را پذیرفته و از مزایای ارز وارداتی بهره می‌برند، هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی متهم به فرار سرمایه‌اند.

این البته بدون در نظر گرفتن سایر شواهد و قرائنی است که نشان می‌دهد مافیای فساد خصولتی، نقش عمده‌ای در فرار سرمایه با ابزار ارز صادراتی دارد.

ترکیب صادرات غیرنفتی ایران به روشنی نشان می‌دهد که بازیگران اصلی در این میان چه کسانی‌اند. حجم صادرات محصولات پتروشیمی ک چیزی بیش از ۱۴ میلیارد دلار است. حجم صادرات محصولات صنعتی هم نزدیک ۲۰ میلیارد دلار است که بخش بزرگی از آن در اختیار به صنایع بزرگی است که به دلیل خصوصی‌سازی، تبدیل به کانون‌های فساد در ایران شده‌اند.

در واقع کسانی که امروز در مظان اتهام فرار سرمایه قرار گرفته‌اند، بیش از تجار معمولی، نهادهای قدرتمندی‌اند که به صورت‌های مختلف، روی بخش‌های تولید و بازرگانی ایران چنبره زده‌اند و هزینه‌های زیادی را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. هزینه‌ای به اندازه هدر رفتن ۳۰ میلیارد دلار برای اقتصاد شکننده ایران و هزینه‌ای به بزرگی هزاران میلیارد تومان پول کثیف بادآورده که تبعات زیان‌باری برای جامعه ایران به همراه دارد.

ساتین: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان بانک سرمایه صبح امروز سی‌ام اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در آغاز جلسه قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: اظهارات حاشیه‌ای در رسیدگی تاثیر ندارد و از متهمین می‌خواهیم بر اساس حق و حقیقت صحبت کنند. قاضی مسعودی مقام در این لحظه از نماینده دادستان خواست برای بیان مطالب خود در جایگاه حاضر شود. میلیاردر یک شبه فساد آقازاده ها غارتگران بیت المال شغل اصلاح طلبان شغل آقازاده ها راز یک شبه ثروتمند شدن دریافت وام‌های کلان داماد وزیر دادگاه مفسدان اقتصادی خانواده وزیران ثروت اصلاح طلبان ثروت آقازاده ها تصاویر اختلاس گران بیوگرافی سیدمحمد امامی بیوگرافی سید محمدهادی رضوی امیررضا فرزان راد کیست اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس بانک سرمایه اختلاس از بانک اخبار قوه قضاییه اخبار اختلاس آقازاده های مشهور آخرین وضعیت بانک سرمایه قهرمانی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: در جلسه گذشته مطالبی از سوی سید محمد هادی رضوی دایر بر اینکه او خود را متهم خرد اعلام کرده وجود دارد، درست است که پرونده بانک سرمایه خرده‌ای از اتهامات او است، اما او متهم خرد نیست. نماینده دادستان افزود: پرونده‌ای که آورده‌ام مشحون از فساد است و طبق گزارش بانک مرکزی آقای رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده و ۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرده است. وی خطاب به سید محمد هادی رضوی گفت: شاید ۸۰ میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد؛ اما درد بسیاری از مردم را درمان می‌کند. شما متهم کلان هستید. نماینده دادستان بیان داشت: در جلسه گذشته بیان شد سید محمد هادی رضوی از طریق سه شرکت برای غارت بانک سرمایه ورود کرده است، شرکت آینده سازان فاطمی و رهپویان کوثر ویژه تسهیلات و شرکت شایگان تجارت آتیه ویژه ضمانت نامه بوده است. نماینده دادستان گفت: سید محمدهادی رضوی در برج هفت ۹۱ تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی دریافت کرده که ۲.۵ میلیارد تومان مصوب می‌شود، اما او دریافت نمی‌کند تا حدود یک ماه و نیم بعد ۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد که ما این پرونده را مطالعه کردیم دیدیم آقای رضوی اصرار زیادی داشتند که پرونده او مجددا بررسی شود. میلیاردر یک شبه فساد آقازاده ها غارتگران بیت المال شغل اصلاح طلبان شغل آقازاده ها راز یک شبه ثروتمند شدن دریافت وام‌های کلان داماد وزیر دادگاه مفسدان اقتصادی خانواده وزیران ثروت اصلاح طلبان ثروت آقازاده ها تصاویر اختلاس گران بیوگرافی سیدمحمد امامی بیوگرافی سید محمدهادی رضوی امیررضا فرزان راد کیست اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس بانک سرمایه اختلاس از بانک اخبار قوه قضاییه اخبار اختلاس آقازاده های مشهور آخرین وضعیت بانک سرمایهوی افزود: خانم رام از کارشناسان اعتباری پرونده از آقای شیانی دستور می‌گیرد که شرکت آقای رضوی را بررسی کند و خانم رام گزارشی را در ۱۸.۸.۹۱ ارائه می‌دهد که قرارداد‌هایی به شرکت ما ارائه کرده است. از جمله قرارداد ارتش، توسعه تجارت و کارشناسان اعتباری مواردی را قید می‌کنند. وی افزود: خانم رام چند ایراد وارد می‌کند که اقای رضوی صلاحیت ندارد چرا که برخی قرارداد‌ها صوری بودند و به آقایان هیئت مدیره می‌گوید آقای سید محمد هادی رضوی نه تنها صلاحیت دریافت ۷.۵ میلیارد تومان را ندارد بلکه صلاحیت دریافت وام ۲.۵ میلیاردی را هم ندارد و اساسا او هیچ صلاحیتی برای اخذ وام ندارد. نماینده دادستان در این لحظه به اذن قاضی از خانم رام خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود و خطاب به او اظهار کرد: سه گزارش شما تاکید می‌کند شرکت‌های منتسب به آقای سید محمد هادی رضوی صلاحیت نداشته‌اند چرا گزارش منفی شما حذف و مصوبه صادر شده است؟ خانم رام پاسخ داد: من پرونده را بر اساس مدارک گزارش نوشتم که عین واقعیت بود مشکل این بود که روی ما و اداره فشار زیادی بود و نمی‌دانم این تسهیلات به چه شکلی بود که خواسته بودند آن تکرار شود و به کارشناسان ارجاع می‌شد. نماینده دادستان پرسید: در یک مورد شما گفته‌اید آقای بخشایش شما را برای ادای توضیحات خواستند. خانم رام گفت: بله او چند بار مرا خواست، اما در این پرونده حضور ذهن ندارم چرا که چند سالی است در آن فضا نیستم، ولی روی ما و اداره ما فشار زیادی بود. نماینده دادستان در ادامه گفت: این وضعیت تکرار می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و او که هیچگونه صلاحیتی نداشته تا ۶۰ میلیارد تومان با شرکت آینده سازان فاطمی تسهیلات گرفته است. قهرمانی در ادامه تصریح کرد: آقای رضوی در شرکت ره‌پویان کوثر تقاضای ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات کرد که در تاریخ ۹۳.۱۲.۱۸ آقای رهبری خطاب به شعبه اسکان نامه می‌زند و می‌گوید امکان اجابت درخواست او میسر نیست؛ اما با این حال ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرارداد مشارکت مدنی کاملاً موضوعیت داشته، بیان کرد: پاسکاری بین متهم رضوی و آقای امامی برای غارت بانک به این شکل است که آقای رضوی از بانک مصوبه می‌گیرد و وثیقه وی ۳۰ درصد تعیین می‌شود که در ادامه به بانک سرمایه نامه می‌زند و می‌گوید که جای وثیقه از من پول بگیرید. نماینده دادستان افزود: در این زمان آقای امامی ورود می‌کند و جای وثیقه را پُر می‌کند و وی تسهیلات را دریافت و تبدیل به ملک و ماشین کرد. وی (متهم رضوی) وقتی پول را به آقای امامی پس می‌داد پول را به شرکت‌های کارتن خواب می‌ریخت. شرکت گلگون تجارت جهان که مربوط به یک جوان یتیم است با اسم آن ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و قرار بود که ۵ میلیون تومان به او بدهند که آن ۵ میلیون تومان را هم ندادند. قهرمانی اظهارداشت: متهم رضوی به بانک نامه می‌زند و می‌گوید که کار بازرگانی می‌کند و می‌خواهد که سررسید تسهیلات را از ۶ ماه به ۲ سال تبدیل کنند؛ اما ملک خریدن و ماشین خریدن آیا کار بازرگانی است؟ این شرکت‌ها که وی (متهم رضوی) تسهیلات گرفته باید گردش مالی، اعتبار و صلاحیت داشته باشد که در ادامه ۳ قرارداد را به بانک ارائه می‌کند. شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهربان کالای پیام به نمایندگی سیامک حاج خلیل که در آن قراردادی تنظیم می‌شود که مبلغ آن ۲۳ میلیارد تومان است؛ اما در اداره ثبت شرکت‌ها مشخص شد شماره ثبت این شرکت چیز دیگری است و اصلاً این فرد وجود خارجی نداشته و جعلی است. نماینده دادستان اضافه کرد: قرارداد شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهان مهر پویان که مبلغ قرارداد به صورت عددی ۱۱ میلیارد و به صورت حروفی ۸ میلیارد تومان است در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که شماره ثبت آن چیز دیگری است و نماینده آن وجود خارجی نداشته و جعلی است. در شرکت ناساتل موضوع قرارداد فروش مازوت است که شماره ثبتی آن اعلام می‌شود که در بررسی‌ها مشخص شد که مربوط به شرکت دیگری بوده و جعلی است. وی بیان داشت: در قرارداد شرکت آینده سازان فاطمی با گروه دفیه که در آن امیررضا فرزان‌راد نائب رئیس هیأت مدیره بوده که وی غارتگر بیت‌المال است و اکنون متواری است و همچنین محمد امامی و پدر وی عضو هیأت مدیره هستند نیز ظاهراً شماره ثبت قرارداد جعلی است. قهرمانی ادامه داد: در شرکت توسعه تجارت مرین که در اینجا هم شرکت را جعل و هم ۲ قرارداد نیز ارائه می‌کنند که متن آن واحد است و بعد‌ها این قرارداد‌ها به دست اداره مالیاتی می‌رسد و همه آن طرف قرارداد‌های آقای رضوی را محکومیت مالی می‌دهند و متوجه می‌شوند که قرارداد‌ها جعلی است و موج شکایت‌ها علیه رضوی شروع می‌شود. استدلال دکتر فضلعلی این است که این قرارداد‌ها در بانک دی، تجارت و … هم ارائه می‌شوند، طبق گفته وی (رضوی) آنجا هم دشمن داشت؟ وی افزود: وی (رضوی) ادعا داشت که منع تعقیب گرفته، اما نگرفته است. او فاکتور‌هایی ارائه می‌دهد که بابت مشارکت مدنی بوده که این فاکتور‌ها از شرکت ژرف اندیشان بازار ۳۰-۴۰ میلیارد تومان ارائه می‌شود که در ادامه مشخص می‌شود وجود خارجی نداشته و جعلی است. متهم رضوی در مرحله اول تحقیقات ادعا کرد که فاکتور‌ها جعلی است؛ اما بعد که دید قضیه جدی است می‌گوید که دشمنی به نام خانم خلیلی داشتم و او فاکتور‌ها و قرارداد‌های جعلی در پرونده تسهیلاتی من گذاشته که اکنون از دنیا رفته است، اما سئوال اینجاست که در بانک‌های دیگر چه کسی گذاشته است؟ همچنین متهم رضوی گزارش حسابرسی مورد تائید جامعه حسابرسان نیز نداشته است. قهرمانی، نماینده دادستان در ادامه در خصوص ضمانت نامه‌های متهم رضوی گفت: رضوی با شرکت سهامی امور دام برای خرید و فروش مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد وارداتی قرارداد می‌بندد و طی سه فقره چک به میزان ۲۷.۵ میلیارد تومان ده‌ها تن گوشت منجمد می‌خرد و به شرکت امور دام می‌گوید در این خصوص از بانک سرمایه ضمانت نامه می‌آورم که اگر چک‌ها پاس نشد ضمانت نامه را وصول کنید. وی افزود: سپس رضوی از شرکت امور دام خطاب به بانک سرمایه معرفی نامه می‌گیرد و ده برابر مبلغ قرارداد پایه قرارداد جعلی به مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان ارائه می‌کند و تقاضای ده درصد حسن انجام تعهد ضمانت نامه می‌کند. لازم به ذکر است که رضوی نمی‌توانسته ضمانت نامه تعهد پرداخت بگیرد این درحالی است که حتی وثیقه نیز نمی‌گذارد و با چک و سفته در سال ۹۴؛ ۲۷.۵ میلیارد تومان ضمانت نامه می‌گیرد. نماینده دادستان اضافه کرد: وقتی چک‌ها برگشت می‌خورد شرکت امور دام به وسیله ضمانت نامه، تقاضای مطالبه می‌کند و در اینجا نیز بانک موظف به پرداخت بوده است، برای بررسی موضوع بازپرس پول را توقیف می‌کند. قهرمانی بیان کرد: رضوی می‌گوید من با ماموت قرارداد بسته‌ام و شاخ قرارداد کشور هستم، رضوی گوشت را در بازار می‌فروشد و پولش را به جیب می‌زند و نه ریالی به امور دام و نه ریالی بابت ضمانت نامه به بانک می‌دهد. وی افزود: رضوی به همراه آقایان دلاویز و امامی، ملکی در نوشهر بالغ بر ۷۸ هزار متر (سه ویلای لوکس) می‌خرند، ملکی ۴۵۶ متری در خیابان آفریقا و در خیابان احمد قصیر ۵ طبقه که هر طبقه آن ۶۰ متر است به نام خودش خریداری می‌کند. رضوی همچنین به نام منشی خود ملکی را رهن می‌کند و ماشین BMWX ۴ را نیز برای منشی خود خریداری می‌کند. همچنین ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی می‌خرد. قهرمانی افزود: رضوی با پول معلمان و به اسم سرمایه گذاری خودرو‌هایی از قبیل: سواری مازراتی، بنز S. ۵۰۰، ماشین سوزوکی، تویوتا لافور، موتور سیکلت ان وی اگوستا که قیمت آن به اندازه ده پراید از مدل ۵۰ میلیون تومانی است خریداری می‌کند. خبر‌هایی هست که وی با تشریفاتی به خیابان می‌آمده است. نماینده دادستان خطاب به متهم رضوی گفت: رضوی به ۵۰ کشور خروج داشته است که این کشور‌ها شامل ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، امارات و اوکراین بوده است و در مواردی نیز شریف کاظمی همراهش بوده است. قهرمانی خطاب به متهم رضوی گفت: تسهیلات شما سرمایه در گردش نبوده و سرمایه برای گردش بوده است. نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: شما استودیو سازی می‌کردید، گوشت منجمد می‌فروختید، تهیه کنندگی می‌کردید، به ما بگویید کار شما چیست؟ نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سئوال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است. قهرمانی افزود: نکته دیگر اینکه آقای رضوی وثیقه‌ای داشت که بعد از این اتفاقات وقت سررسید می‌شود. او ده فقره چک و سفته و یک ملک وثیقه‌ای (اندرزگو) داشته است و در نامه ۲.۹.۹۳ به بانک سرمایه با ژست دین گرایی، مبارزه با نزول را مطرح می‌کند و درخواست می‌کند سپرده نقدی او آزاد شود و به جای او سود بانکی بالا بدهد که این اتفاق هم می‌افتد و او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار را انجام می‌دهد. آیا این نزول نیست؟ نماینده دادستان بیان کرد: زمان سررسید می‌رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که نامه‌ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول مطالبات بانک سرمایه می‌دهد و تقاضا می‌کند ملک را تهاتر کند و آقای ضیایی قائم مقام بانک هم موافقت می‌کند و نامه تایید را به آقای عبدی می‌دهد، لیستی از کارشناسان مشخص می‌شوند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست تعیین می‌شود که صلاحیت یکی از آن‌ها در حوزه هرمزگان و دو کارشناس دیگر در حوزه البرز بوده است و سئوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب شده‌اند. نماینده دادستان ادامه داد: در مستندات بانک سرمایه دیدیم که سه نامه با شماره‌های واحد توسط آقای ضیایی به کارشناسان خارج از لیست اصلی ارجاع می‌شود که بررسی کنید. حال ملک به ۱۲۵ میلیارد تومان بابت بدهی رضوی تهاتر می‌شود در حالی که بدهی او ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد هم طلبکار می‌شود و نزدیک به ۵ میلیارد تومان بابت طلبکاری از بانک سرمایه می‌گیرد که کلاهبرداری دیگری از این بانک است. وی افزود: سه کارشناس مذکور به کانون وکلا ارجاع و بر اساس گران نمایی محکومیت انتظامی می‌گیرند حال این ملک چیست که گران نمایی شده است؟ در پاسخ باید بگویم آقای رضوی این ملک را در تاریخ ۷.۱۲.۹۲؛ ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و همان زمان تقاضا می‌کند ملک در ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود. قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این ملک، مطالب قابل توجهی است. آقای رضوی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت طبقه می‌گیرد در حالی که مالک قبلی در طی سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد. در این هنگام نماینده دادستان از نماینده بازرسی کل کشور درباره جواز تجاری ملک خواست در جایگاه حاضر شود. نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: پرونده شهرداری این ملک جزو باغات بوده و ما آن را بررسی کردیم، از سال ۹۰ مالک اول به دنبال پروانه برای آن بود که سه سال طول می‌کشد، ولی در تاریخ ۱۴.۱۱.۹۳ برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دستور نقشه صادر می‌شود و در نهایت به صورت صددرصد تجاری و با پارکینگ صد درصد تجاری مجوز صادر می‌شود در حالی که باید پارکنیگ آن ۸۰ درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن ضوابط انجام شده است. نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه‌ها به شهرداری اعتراض می‌کنند که بعد از آن شهرداری قسمتی از گود را پر کرده بود و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اساس تبصره مواد قانونی فضای سبز، از بین رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید آن را مصادره کند؛ اما این کار در این پرونده انجام نشده است. نماینده دادستان در این لحظه مجددا در جایگاه حاضر شد و گفت: از مجوز شهرداری معلوم است یک فرد عادی نمی‌تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این فساد، ما لیستی از تهاتر‌های مشکوک را درآوردیم که آقای امامی و آقای رضوی در آن نمود بیشتری داشتند. وی ادامه داد: این ملک در سال ۹۲ با قیمت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری شده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که دوران رکود مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش داشته و گران نمایی شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است که جای سوال است و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست. وی گفت: به نظر می‌رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته‌اند و این تهاتر ظالمانه بوده است. قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه‌ای به آقای خانی می‌زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد و شما باید یک چیزی هم به من بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای خانی مصوبه می‌کند که هرکس بدهی خود را تسویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می‌گیرد. هفت ماه بعد آقای خانی نامه‌ای می‌زند که یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو هم اینجا نمی‌تواند این کار را بکند. نماینده دادستان تاکید کرد: تمام تسویه‌ها از محل تسهیلات بوده آقای رضوی هیچ آورده‌ای به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته ندارد و در بخش دیگری از اظهارات او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقای خانی ۲۸۵ میلیون تومان می‌گیرد تا در یک خبرگزاری تبلیغات بانک سرمایه انجام شود. قهرمانی خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید. نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وی (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید. در این بخش از جلسه دادگاه متهم رضوی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مجددا از این موضوع خوشحالم که دادگاه علنی است و خوشحالم از این خدمت شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف‌ها را زد، اما با مستندات عجیبی که خدمت شما ارائه می‌دهم حقیقت مشخص می‌شود و تکه تکه با مستند جلو می‌روم ممنون می‌شوم همان طور که در جلسه قبل به من اجازه دادید در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم. وی در ادامه اظهار کرد: اتفاقا متن سیاسی بنده با کسی که به او منتسب هستم متفاوت است همچنین جریان سیاسی من نیز متفاوت است. متهم رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: نماینده دادستان گفت: برای تبلیغات در یک خبرگزاری مطرح تسهیلات گرفتم، بله ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با این خبرگزاری به صورت ماهانه برای تبلیغات در ۱۰ باکس تبلیغاتی در صفحه اول بوده است و ۱۰ باکس تبلیغاتی در این خبرگزاری و در صفحه اول گذاشته شده که هر کدام قیمت خود را دارد، من قرارداد داشتم نه من دزدم و نه مدیرعامل آن خبرگزاری دزد بوده است، نه این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات می‌گیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده که قبل از من بوده‌اند و اکنون نیز هستند. وی ادامه داد: من الان متهم هستم و هنوز حکمی صادر نشده لذا خواهش می‌کنم اول تقوا در رسانه رعایت شود می‌خواهم در مورد عیش و نوش صحبت کنم ماده ۱۸۶ چیست؟ من می‌خواهم مستند صحبت کنم. نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: شما استودیو سازی می‌کردید، گوشت منجمد می‌فروختید، تهیه کنندگی می‌کردید، به ما بگویید کار شما چیست؟ نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سئوال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است. قهرمانی افزود: نکته دیگر اینکه آقای رضوی وثیقه‌ای داشت که بعد از این اتفاقات وقت سررسید می‌شود. او ده فقره چک و سفته و یک ملک وثیقه‌ای (اندرزگو) داشته است و در نامه ۲.۹.۹۳ به بانک سرمایه با ژست دین گرایی، مبارزه با نزول را مطرح می‌کند و درخواست می‌کند سپرده نقدی او آزاد شود و به جای او سود بانکی بالا بدهد که این اتفاق هم می‌افتد و او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار را انجام می‌دهد. آیا این نزول نیست؟ نماینده دادستان بیان کرد: زمان سررسید می‌رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که نامه‌ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول مطالبات بانک سرمایه می‌دهد و تقاضا می‌کند ملک را تهاتر کند و آقای ضیایی قائم مقام بانک هم موافقت می‌کند و نامه تایید را به آقای عبدی می‌دهد، لیستی از کارشناسان مشخص می‌شوند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست تعیین می‌شود که صلاحیت یکی از آن‌ها در حوزه هرمزگان و دو کارشناس دیگر در حوزه البرز بوده است و سئوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب شده‌اند. نماینده دادستان ادامه داد: در مستندات بانک سرمایه دیدیم که سه نامه با شماره‌های واحد توسط آقای ضیایی به کارشناسان خارج از لیست اصلی ارجاع می‌شود که بررسی کنید. حال ملک به ۱۲۵ میلیارد تومان بابت بدهی رضوی تهاتر می‌شود در حالی که بدهی او ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد هم طلبکار می‌شود و نزدیک به ۵ میلیارد تومان بابت طلبکاری از بانک سرمایه می‌گیرد که کلاهبرداری دیگری از این بانک است. وی افزود: سه کارشناس مذکور به کانون وکلا ارجاع و بر اساس گران نمایی محکومیت انتظامی می‌گیرند حال این ملک چیست که گران نمایی شده است؟ در پاسخ باید بگویم آقای رضوی این ملک را در تاریخ ۷.۱۲.۹۲؛ ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و همان زمان تقاضا می‌کند ملک در ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود. قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این ملک، مطالب قابل توجهی است. آقای رضوی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت طبقه می‌گیرد در حالی که مالک قبلی در طی سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد. در این هنگام نماینده دادستان از نماینده بازرسی کل کشور درباره جواز تجاری ملک خواست در جایگاه حاضر شود. نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: پرونده شهرداری این ملک جزو باغات بوده و ما آن را بررسی کردیم، از سال ۹۰ مالک اول به دنبال پروانه برای آن بود که سه سال طول می‌کشد، ولی در تاریخ ۱۴.۱۱.۹۳ برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دستور نقشه صادر می‌شود و در نهایت به صورت صددرصد تجاری و با پارکینگ صد درصد تجاری مجوز صادر می‌شود در حالی که باید پارکنیگ آن ۸۰ درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن ضوابط انجام شده است. نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه‌ها به شهرداری اعتراض می‌کنند که بعد از آن شهرداری قسمتی از گود را پر کرده بود و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اساس تبصره مواد قانونی فضای سبز، از بین رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید آن را مصادره کند؛ اما این کار در این پرونده انجام نشده است. نماینده دادستان در این لحظه مجددا در جایگاه حاضر شد و گفت: از مجوز شهرداری معلوم است یک فرد عادی نمی‌تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این فساد، ما لیستی از تهاتر‌های مشکوک را درآوردیم که آقای امامی و آقای رضوی در آن نمود بیشتری داشتند. وی ادامه داد: این ملک در سال ۹۲ با قیمت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری شده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که دوران رکود مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش داشته و گران نمایی شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است که جای سوال است و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست. وی گفت: به نظر می‌رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته‌اند و این تهاتر ظالمانه بوده است. قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه‌ای به آقای خانی می‌زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد و شما باید یک چیزی هم به من بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای خانی مصوبه می‌کند که هرکس بدهی خود را تسویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می‌گیرد. هفت ماه بعد آقای خانی نامه‌ای می‌زند که یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو هم اینجا نمی‌تواند این کار را بکند. نماینده دادستان تاکید کرد: تمام تسویه‌ها از محل تسهیلات بوده آقای رضوی هیچ آورده‌ای به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته ندارد و در بخش دیگری از اظهارات او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقای خانی ۲۸۵ میلیون تومان می‌گیرد تا در یک خبرگزاری تبلیغات بانک سرمایه انجام شود. قهرمانی خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید. نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وی (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید. در این بخش از جلسه دادگاه متهم رضوی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مجددا از این موضوع خوشحالم که دادگاه علنی است و خوشحالم از این خدمت شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف‌ها را زد، اما با مستندات عجیبی که خدمت شما ارائه می‌دهم حقیقت مشخص می‌شود و تکه تکه با مستند جلو می‌روم ممنون می‌شوم همان طور که در جلسه قبل به من اجازه دادید در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم. وی ادامه داد: آقای قهرمانی در ارزیابی خود گفته است که تسهیلات با چک و سفته گرفته شده است، آقای مسعودی مقام بنده ۶۰ میلیارد تومان خدمت شما ارائه دادم و در این رابطه ماده ۱۸۶ را نیز اخذ کردیم، وقتی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود صراحتا در آن اظهارنامه هم قید می‌شود، ماده ۱۸۶ یک ابزار نظارتی دارایی برای خلاف گویی است. متهم رضوی اسناد و برگه‌های خود را نزد قاضی ارائه و قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: تاریخ اخذ تسهیلات را بگویید. متهم رضوی گفت: تاریخ آن بین سال ۹۱ تا ۹۳ بوده است، بانک سرمایه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که ۶۰ میلیارد تسهیلات اخذ شده است سند آن مبنی بر گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات موجود است و قابل استعلام است. وی با بیان اینکه با صدور ماده ۱۸۶ تمام اظهارنامه‌های مالیاتی کد رهگیری داشته است، گفت: در کیفرخواست اعلام شد که ماده ۱۸۶ وجود ندارد. بنده در جلد ۱۴ پرونده و در ۸ ماه گذشته در این خصوص نامه‌های عجیبی زدم، حال سوال اینجاست که در ابتدا منکر ماده ۱۸۶ شده‌اند پس چگونه الان موجود شد. متهم رضوی افزود: در خصوص اینکه آقای قهرمانی اعلام کرده است که بنده قرارداد‌های جعلی ارائه دادم باید بگویم در تاریخ ۵/۶/۹۷ برای شرکت ساخت‌سازه قرار منع تعقیب توسط شعبه ۲ دادسرای جرایم پولی و بانکی صادر شد، پس از اعتراض قرار جلب دادرسی صادرو پرونده به دادسرا آمد، مدارک لازم ارائه گردید و شاکی مبنی بر اینکه اساسا جعلی اتفاق نیافتاده بود اعلام رضایت قطعی کرد. در ادامه سید محمد هادی رضوی گفت: آقای قاضی مستندانم درباره قرارداد جعلی را به شما ارائه کردم. در این هنگام متهم رضوی وکالت‌نامه‌ها را به قاضی ارائه کرد و گفت: در تمام این وکالت‌نامه‌ها نوشته شده همه تصمیمات از حقوقی و کیفری بر عهده من است و مسئولیت کارم را می‌پذیرم. این متهم ادامه داد: تا الان با حفظ اسرار و آرامش پرونده را جلو برده‌ام، آقای قاضی خواهش می‌کنم روال همین گونه ادامه پیدا کند و قرارداد‌هایی که گفته می‌شود لطفا کارشناسی خط بدهید موضوع قرارداد سفید امضا بوده است و اصلا سودی ندارد. وی ادامه داد: در زمینه شایگان تجارت و ضمانت‌نامه و آقای جهان‌بانی مطالبی دارم. آقای قاضی این مطالب قید شده و خوشحالم که شما با سعه صدر گوش می‌کنید، خدا را شکر می‌کنم دادگاه علنی است. این متهم ادامه داد: درباره شرکت jvc پروفشنال دوستان صدا و سیما خانواده رضوی را می‌شناسند ما سی سال است در این حوزه سیستم کنفرانس ره پویان، سیستم مدار بسته، نور و دیجیتال، خط تولید نور، تجهیز سیستم مداربسته، ساخت سالن‌های مربوط به این امر فعال هستیم. این متهم ادامه داد: کسی که وام ازدواج حق او بود این کار‌ها را انجام می‌داده و الان هم مستندات را به شما ارائه کرد. وی افزود: آقای جهان‌بانی دو سال و نیم زندان است، او را می‌آورند از او اعتراف بگیرند. قراردادی امضا شده ۱۰ هزار دوربین مداربسته که مسئله خاصی نبود. اولا شرکت آقای جهان‌بانی نبوده بلکه متعلق به مهدی جهان‌بانی و نه جهانی‌بانی مدنظر و شخص دیگری به نام آقای عطاران درباره ۱۰ هزار دوربین با من قرار داد بستند. در این لحظه سید محمد هادی رضوی قرارداد را به رئیس دادگاه تسلیم کرد. این متهم بیان کرد: از سال ۸۹ تا ۹۳ نزدیک به چهار میلیارد تومان بیمه و حقوق و مالیات حقوقی برای اشتغال‌زایی داده شده بعد می‌گویند نفهمیدیم شما گوشت‌فروش بودید یا غیره. رضوی ادامه داد: من قبلا در تعریف ماده ۱۸۶ تاکید داشتم و الان هم می‌گویم وقتی صورت مالی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود دیگر چه لزومی داشت قرارداد بدهم. در اظهارنامه مالیاتی صراحتا خرید و فروش‌ها و تسهیلات قید شده است. این متهم ادامه داد: ضمانت‌نامه یعنی لاین اعتباری که این لاین اعتباری من ۵۰ میلیارد بوده و صراحتا حسن انجام تعهدات ذکر شده است. متهم رضوی مستندات شرکت شایگان تجارت را به رئیس دادگاه ارائه کرد. این متهم ادامه داد: قراردادی در پرونده من گذاشته‌اند و من نامه‌ای دارم که شرکت شایگان تجارت ضمانت‌نامه صادر شده، صراحتا در این قرارداد جعلی که آن‌ها می‌گویند نوشته‌اند حسن انجام کار. متهم رضوی گفت: من که همه کارم درست بوده است چه لزومی داشته که یک قرارداد چرت و پرت را ارائه کنم. در این هنگام متهم رضوی مستندات را به قاضی ارائه کرد و گفت: من قرارداد واقعی داشتم و مسیر درستی را رفته‌ام چه لزومی داشت این قرارداد جعلی را ارائه می‌کردم من مفسد اقتصادی نیستم و مستند به مستند با شما جلو می‌روم. متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: در دادگاه علنی ایستاده‌ام، مستند به مستند و ورق به ورق برای هر اتهامی علیه من زده شده است مدرک ارائه می‌دهم و صراحتا اعلام کرده‌ام که ۲۷ میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفتم. وی ادامه داد: باید از خود دفاع کنم آقای مسعودی مقام با سعه صدر شما است که من می‌توانم جواب دهم. متهم رضوی گفت: نماینده دادستان می‌گوید بنده، چون از کنار آقای دلاویز و خانی رد شده‌ام قطعا بده و بستانی با آن‌ها داشته‌ام، یک درصد احتمال دهید که من راست می‌گویم. وی افزود: در زمینه قرارداد‌های شرکت دام و پشتیبانی امور دام، آقای قهرمانی می‌گوید قرارداد‌ها ارائه نشده است این در حالی است سند آن در برگ‌نمای شماره ۲۷.۱۲ جلد ۱۸ پرونده موجود است همچنین در نامه‌ای که از وزارت اقتصاد به دادستانی کل رفته است صحت ضمانت‌نامه‌ها مورد تایید بوده است. وی افزود: در جلسه قبل گفتم ۸۰ میلیارد تسویه کردم و بدهکار نیستم، من چه وقت گفتم که ۸۰ میلیارد چیزی نیست آن هم در شرایطی که مردم در فشار هستند. متهم رضوی مدعی شد: آقای علی محمدی می‌گوید ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای من گرفته است وقتی شما هم به پرونده رسیدگی نکرده‌اید چرا جوسازی می‌کنند، یکی از مدیران بانکی بعد از جلسه اول به من گفت که نماینده دادستان به او گفته است ۱۰، ۱۵ سال حبس برایت می‌گیرم و قسم زن و بچه داد که نامش را نبرم. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: نام این فرد را بگویید و سپس شیانی یکی از مدیران بانکی در جایگاه حاضر شد و گفت: مطلب به این صورت که می‌گویند مطرح نشد. بنده کارم را درست انجام داده‌ام چرا باید به من بگویند که ۱۵ سال به زندان بروم. قاضی خطاب به شیانی گفت: چه کسی به شما این مطلب را گفت؟ شیانی پاسخ داد نماینده دادستان دو روز قبل از جلسه قبل من را خواستند و گفتند شما چه نسبتی با رضوی دارید؟ آقای قهرمانی کارشان همین است و دارند وظیفه خود را انجام می‌دهند. در آنجا به من گفتند هر چه می‌دانید بگویید که در غیر این صورت ۱۰، ۱۵ سال حبس برایتان می‌گیریم. شیانی ادامه داد: این شرکت درخواست تسهیلات و ضمانت‌نامه کرد و موضوع در کمیته اعتبارات بررسی و کارشناسی شد. متهم رضوی گفت: از خوشحالی می‌خواهم گریه کنم که می‌توانم حرف‌هایم را بزنم به همین دلیل سپاسگزارم. وی افزود: اینکه نماینده دادستان می‌گوید بنده مهم نیستم اگر من کسی نیستم چرا voa قبل از دادگاه سه برنامه برایم ساخت. در ادامه متهم رضوی خطاب به نمایندگان بازرسی کل کشور پرسید آیا کارشناس رسمی که فرستادید ارزیابی را ارائه کرده است نمایندگان بازرسی گفتند خیر. وی گفت: آقای قاضی هیئت تحقیق و تفحص ۳۱ نفر بدهکار اعلام کرد و قرار بود گران‌نمایی را نیز اعلام کند هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم کارشناسی کرده است الان گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس کجاست که در آن اسمی از رضوی نیامده است. این متهم ادامه داد: در دو قسمت کیفرخواست نماینده دادستانی گزارش خلاف واقع دارد، یکی اینکه بازرسی کل کشور هیچ گزارشی اعلام نکرده و دوم اینکه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس وجود ندارد. من دو گزارش را زیر سئوال بردم. وی گفت: نظر هیئت کارشناسی متشکل از نماینده منتخب من دادسرا و بانک بوده است مال من که نبود. این متهم بیان کرد: نماینده دادسرا ۷۱ میلیارد تومان را ارزیابی کرده و ۹۱ میلیارد تومان هم به روز بوده، می‌گویید که چرا جهش قیمتی داشته درحالیکه در شرایط کنونی طبیعی است. وی اظهار کرد: آقای قاضی همه تلاش کردند که بگویند این کارشناسان از من پول گرفتند نماینده دادستان می‌گوید رضوی آمده این سود را بگیرد و سود را ۳۱ درصد کرده، باید بگویم بانک بدهی من را برداشته و طبق اصول خود ۱۰ درصد سپرده نگه می‌داشتند که مصوبه صریح بانک مرکزی است. آن‌ها ۱۰ درصد را از جیب من در یک سال نگه داشتند، ولی سود ۲۷ الی ۲۸ درصد را گرفتند من می‌گویم این را بردار، چون خلاف است. این متهم ادامه داد: آقای امامی پول داده در حالی که پول خودم را داده است و در سریال شهرزاد من با وی قرارداد بسته‌ام. متهم رضوی گفت: درباره اساس‌نامه ملک به من می‌گویند شما گوشت‌ فروش هستید، دوربین مدار بسته می‌فروشید و … من طبق اساسنامه شرکت شایگان تجارت انجام وظیفه کرده‌ام کار من این بود من هلدینگ داشتم. وی درباره اقاله توضیح داد و نامه‌ای را با خط آقای خانی ارائه کرد که به اذن قاضی متهم خانی در جایگاه حاضر شد. متهم خانی گفت: تمام فعالیت آقای رضوی از جمله تسهیلات، تهاتر و تسویه در دوران قبل از من بوده او نامه‌ای به من زد که علیرضا علی‌محمدی درخواستی داشته، من قریب به ۱۱ سال است که آقای علی محمدی را می‌شناسم. وی بیان کرد: زمانی که علی محمدی وارد بانک سرمایه شد بنا به تصمیم هیئت مدیره همه بازنشستگان از بانک سرمایه رفتند و ما بانک را تحویل نیروی جوان دادیم و برای اینکه فریب نخوریم عذر بازنشستگان را خواستیم. متهم خانی اضافه کرد: آقای علی محمدی را به عنوان اولین جوان در بانک به کار گرفتیم بعد از مدتی از هیئت مدیره و آقای رضوی شکایت کردیم، آقای علی محمدی را به عنوان ریاست وصول مطالبات انتخاب کردیم که فردای آن روز کسی با من تماس گرفت که آقای علی محمدی را بردار و در جای دیگر بگمار من قبول نکردم دستور ضابط وقت را رعایت نکردم و مسیر را ادامه دادم چرا که من هیچ مستند مکتوبی علیه آقای علی محمدی ندیدم همه شنیداری بود. وی ادامه داد: این نامه‌ای که می‌گویید نمی‌دانم چگونه به دست آقای رضوی رسیده است، من در این نامه‌ها نوشته بودم بسیار متاسفم این مراتب را به کرّات می‌شنوم به دفتر نوشتم این موضوع محرمانه بماند، چون مستند ارائه نشده و درباره حیثیت و آبروی افراد است و تا زمانی که مستند ارائه شود موضوع محرمانه باشد. در این هنگام قاضی مسعودی مقام آقای علی محمدی مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه را برای پاسخ به جایگاه خواند. در ادامه جلسه دادگاه علی محمدی مسئول مطالبات بانک سرمایه به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در جلسه قبل و امروز اتهامات زیادی را متوجه بنده کردند که این مطالب از صدا و سیما نیز پخش شد، در خصوص تهمت‌های آقای رضوی متنی نوشته‌ام که آن را می‌خوانم و در جلسه آینده صحبت‌هایم را ارائه می‌دهم. علی محمدی افزود: من یک بانکی هستم و طبق اذعان آقای خانی نمره بانکی من بیست شده است، آقای رضوی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در جلسه قبل و امروز به جای پاسخگویی در خصوص موارد اتهامی خویش اتهاماتی را به آقای فرجی از پرسنل پلیس ویژه آگاهی، بازپرس و نماینده دادستان و بنده حقیر مطرح نمود که ضمن رد آن حق خود را جهت طرح شکایت با موضوع افترا و تشویش اذهان عمومی مفروض می‌دانم. علی محمدی اظهار کرد: در این مسیر بار‌ها و بار‌ها آماج تهدید‌ها و بدترین اتهامات قرار گرفتم و تا جایی آبرویم در رسانه ملی با نشر اکاذیب یک متهم هدف قرار گرفت. از این جایگاه به آقای رضوی و سایر متهمان اعلام می‌کنم که ما هستیم و ایستاده‌ایم، در این مسیر آبرو که جای خود را دارد، جان ناقابل خود را از طریق مبارزه با فساد خواهیم داد. وی افزود: شما به نام نوکرزاده، خود را وکیل مدافع دلسوز مردم می‌دانید. آقای رضوی جدای از مبلغ ۲۷ میلیارد ضمانت‌نامه، پس از اخذ ۸۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه برخی از مبالغ را به میزان ۱۹ میلیارد تومان صرف ملکی در بلوار اندرزگو کرده‌اید و در نهایت همان ملک را به قیمت ۱۲۵ میلیارد به بانک می‌فروشید و از همان پول‌هایی که بانک به شما داده بود وام خود را تسویه می‌کنید. در حالی که ۴۱ میلیارد تومان در جیب شما جا مانده است و آن را وام بلاعوض تلقی کرده‌اید و با ۲۷ میلیارد ضمانت‌نامه داعی حقوق مردم هستید. علی محمدی اضافه کرد: آقای رضوی قرار نبود اسمی از پدر همسر شما آورده شود، شما دادگاه را به مسیری هدایت کردید و خود را فدایی نزاع سیاسی معرفی کردید. آقای رضوی داماد نتانیاهو کی این گونه کرد که شما کردید؟ وی اظهار کرد: انتخاب من برای معاونت قبل از دوران آقای خانی و در زمان آقای بیرانوند انجام شد. بنده فعالیت خود را از شعبه از پشت باجه شروع کرده‌ام و با گذراندن روند انتصابات برای معاونت یک اداره انتخاب شدم. بنده نه داماد وزیر و نه از یک خانواده متمول بوده‌ام بلکه همه این‌ها ثمره تلاش و لطف خداوند بوده است. بانک سرمایه چندین مدیرعامل عوض کرده و پرونده‌ها همگی پراکنده و نامرتب بود حکم بنده به عنوان ریاست اداره در تاریخ ۱۵/۷/ ۹۵ صادر شد، به صورت ۲۴ ساعته گزارش‌ها را بررسی کرده‌ام و از همان روز‌ها لیست بدهکاران کلان را استخراج کرده‌ام و تهاتر‌ها را افشا نموده‌ام. علی محمدی تصریح کرد: آقای رضوی گفته است که جز ۳۱ بدهکار بانک سرمایه نیست، اولا تعداد بدهکاران ۳۱ نفر نیست ثانیا برخی افراد از ۱۰۷ میلیارد تومان پولی که شما برده‌اید مبلغ تسهیلاتشان کمتر بوده است. وی بیان کرد: متهم رضوی در ادعایی مضحک به بنده تهمت رشوه در برج ۹ سال ۹۵ برای بستن پرونده منتسب می‌کند این در حالی است که در آن تاریخ بازپرس و ضابطین قضایی در جریان تخلفات وی بوده‌اند. من چرا باید رشوه می‌گرفتم بنده نزدیک به صد‌ها گزارش از مفسدین اقتصادی به دادسرا فرستاده‌ام حساب‌های من را بررسی کنید، با ماشین شخصی خود حساب‌ها و پرونده‌ها را بررسی کرده‌ام و شب و روز به فکر فرهنگیان هستم. پس از پایان اظهارات علی محمدی مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام پایان جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه فردا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود. منبع : خبرگزاری میزان

جزییات بیشتر : هادی رضوی متهم خرد نیست/ خرید ماشین BMW X۴ برای منشی خود

رادیوفردا: در دومین جلسه دادگاه تعدادی از متهمان بانک سرمایه، محمدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، متهم شد که ۲۱۱ میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را بازنگردانده است.

دادگاه آقای رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت در شعبه سوم دادگاه ویژه «رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی» به ریاست اسدالله مسعودی‌ مقام برگزار شد.

در این جلسه آقای قهرمانی، نماینده دادستان، پرونده بانک سرمایه را «مشحون از فساد» خواند.

وی گفت طبق گزارش بانک مرکزی، آقای رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه و ۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت «دریافت کرده است».

نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه نیز گفته بود: «هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه، بدون تودیع وثیقه، حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش‌ونوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است».

وی در جلسه روز دوشنبه دادگاه نیز گفت که هادی رضوی بخشی از پول‌های خود را به حساب شرکت‌هایی ریخته که به اسم افراد کارتن‌خواب تاسیس شده بود.

آقای قهرمانی اضافه کرد: «شرکت گلگون تجارت جهان که مربوط به یک جوان یتیم است به اسم آن ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند و قرار بود که پنج میلیون تومان به او بدهند که آن پنج میلیون تومان را هم ندادند».

تاکنون دادگاه چندین پرونده مرتبط با بانک سرمایه برگزار شده و علی بخشایش، محمدرضا توسلی و همچنین پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد، به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد «۱۵ هزار میلیارد تومانی» در این صندوق به جریان افتاد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

در همین حال متهمان بانک سرمایه به «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شده‌اند.

به جز محمد هادی رضوی، در جلسات دادگاه این بانک، نام محمد امامی تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» و احسان دلاویز به عنوان افرادی که با مدیران بانک سرمایه روابط نزدیک داشته و بدهی خود را به بانک پرداخت نکرده‌اند، مطرح شده است.

براساس کیفرخواست دادستانی، محمد رضوی همچنین متهم شده که قراردادی با شرکت سهامی امور دام برای خرید مرغ و گوشت به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بسته و از بانک سرمایه ضمانت‌نامه ارائه کرده که «اگر چک‌ها پاس نشد ضمانت‌نامه را به اجرا بگذارند».

بر اساس این کیفرخواست، آقای رضوی این گوشت‌ها را در بازار می‌فروشد و به سازمان امور دام و بانک سرمایه مبلغی را نمی‌پردازد.

نماینده دادستان با اشاره به سفر آقای رضوی به ۵۰ کشور و خرید تعدادی ساختمان توسط او در ایران گفت که او «به نام منشی خود ملکی را رهن و یک خودروی بی‌ام‌و» را نیز برای او خریده است.

وی اضافه کرد: «رضوی با پول معلمان و به اسم سرمایه‌گذاری خودرو‌هایی از قبیل سواری مازراتی، سوزوکی، تویوتا لافور، موتور سیکلت ان‌وی آگوستا که قیمت آن به اندازه ده پراید مدل ۵۰ میلیون تومانی است خریداری می‌کند. خبر‌هایی هست که وی با تشریفات به خیابان می‌آمده است».

به گفته نماینده دادستان، آقای رضوی همچنین ساختمانی را که سال ۹۲ به قیمت ۲۳ میلیارد تومان خریداری کرده بود، به عنوان تهاتر به بانک سرمایه به قیمت ۱۲۵ میلیارد تومان می‌فروشد.

وی گفت که کارشناسان مامور شده برای ارزیابی این ساختمان، با دستور یاسر ضیایی، قائم مقام بانک سرمایه «خارج از فهرست اصلی» کارشناسان معرفی شده بودند و در ارزیابی خود «گران‌نمایی» کرده‌اند.

با این حال آقای رضوی این اتهامات را رد کرده و گفته که ارزش این ساختمان واقعی بوده است.

در جلسه دادگاه همچنین نماینده دادستان گفت که آقای رضوی در ازای دریافت ۲۸۵ میلیون تومان، تبلیغات بانک سرمایه را در خبرگزاری فارس انجام می‌داده است.

آقای رضوی نیز این موضوع را تایید کرد. با این حال خبرگزاری فارس اعلام کرد که این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران قراردادی با آقای هادی رضوی نداشته و قرارداد مورد اشاره با شرکتی به نام «کتیبه نوای فاطمی» منعقد شده بود که مدیرعامل آن شخص دیگری غیر از آقای رضوی بوده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، ایسنا و تسنیم/ا.م/ک.ر

صدای‌آمریکا: محمدهادی رضوی(سمت چپ)، یکی از متهمان بانک سرمایه و داماد محمد شریعتی وزیر کار و تعاون ایران
اولین جلسه دادگاه ۳۱ متهم دیگر بانک سرمایه در حالی برگزار شد که هادی رضوی داماد وزیر کار و تعاون ایران به پرداخت رشوه و خارج کردن ۱۷۰ میلیارد تومان از شبکه بانکی متهم شده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه،‌ روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت، اولین جلسه محاکمه ۳۱ متهم دیگر این پرونده برگزار شد که از جمله این متهمان محمدهادی رضوی داماد محمدشریعتمداری، وزیر کار دولت روحانی و یکی از سرمایه‌گذاران سریال شهرزاد است.

خبرگزاری ایلنا درباره این جلسه دادگاه نوشت که نماینده دادستان گفته است هادی رضوی با «پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.»

همچنین بنابر گزارش فارس نماینده دادستان در این جلسه اعلام کرده که هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک ۱۹ میلیاردی به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

اما محمد هادی رضوی این اتهامات را رد کرده و در بخشی از دفاعیات خود اظهار کرده که «آقای قاضی، من استرس دارم که مبادا برای من اتفاقی بیفتد و حتی در چندین نوبت این مطلب را هم اعلام کرده‌ام چون دائماً به من می‌گفتند که مبادا بخواهی چیزی را بگویی.»

این متهم پرونده در حالی کنار دیگر متهمان در جلسه دادگاه حاضر شد که براساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌های رسمی، لباسی مشابه متهمان دیگر بر تن نداشت و با لباس‌های شخصی خود به دادگاه آمده بود. درحالی که دیگر متهمان با لباس‌های آبی رنگ در جلسه دادگاه حاضر بودند.

او در حالی که ظاهری متفاوت از متهمان دیگر داشت، در عین‌حال گفت که «ظاهرا خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است ولی من که داماد نتانیاهو نیستم. من از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.»

پرونده بانک سرمایه بیش از ۷۰ متهم دارد و پیش از این سه تن از متهمان پرونده بانک سرمایه یعنی«علی بخشایش» مدیرعامل سابق بانک سرمایه، «پرویز کاظمی» رئیس سابق هیئت مدیره این بانک و وزیر رفاه دولت نهم و «محمدرضا توسلی» عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه به ۲۰ سال زندان، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

مقام قضایی اعلام کرده است که حکم حسین هدایتی سرمایه‌دار معروف ایرانی نیز در این پرونده صادر شده است.

موضوع پرونده بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است. پرونده فساد در این بانک در شرایطی است که فرهنگیان بازنشسته از سال گذشته تا کنون بارها برای گرفتن حقوق ضایع شده خود تجمع‌های اعتراضی برپا کرده‌اند.

پس از گرانی‌های اخیر، آمار پرونده‌های فساد اقتصادی که برخی متهمان آن نیز مقامات و افراد شناخته شده‌ هستند، در ایران افزایش یافته است.

چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده اند.

ایران وایر: ستاد عتبات عالیات از سوی یک شورای سیاستگذاری برنامه‌ها و طرح‌های خود در عراق را پیش می‌برد که محمد محمدی گلپایگانی٬ مسئول دفتر علی خامنه‌ای و چند وزیر از اعضای موثر و اصلی آن هستند.

ایران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ کار بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی و صنعتی در چهار شهر مذهبی کربلا٬ نجف٬ سامراء و کاظمین را به پایان برده است

ایران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶، کار بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی و صنعتی در چهار شهر مذهبی کربلا، نجف، سامرا و کاظمین را به پایان برده است و در حال حاضر ده‌ها پروژه دیگر در این شهر‌ها را در دست اجرا دارد.
تمام این پروژه‌ها از طریق ستادی به نام «عتبات عالیات» اجرا شده‎اند که از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در عراق آغاز کرده و در هر یک از این شهرها دارای یک دفتر مرکزی است.

این ستاد در تهران نیز دارای یک دفتر مرکزی و در سراسر ایران دارای ۳۱ دفتر استانی است. براساس اعلام مسوولان آن، از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و متکی به کمک‌های مردمی و نهاد‌های غیردولتی است.

اما بررسی متن قوانین بودجه کشور نشان می‌دهد این ستاد در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مبلغ ۶۲۶ میلیارد تومان کمک دولتی دریافت کرده است.

دولت «حسن روحانی» هم در بودجه سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۲۴۰ میلیارد تومان به این ستاد کمک کرده است.

این ستاد از سوی یک شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ها و طرح‌های خود در عراق را پیش می‌برد که «محمد محمدی گلپایگانی»، مسوول دفتر علی خامنه‌ای و چند وزیر از اعضای موثر و اصلی آن هستند.

بودجه عمده این ستاد علاوه بر کمک‌های دولتی، از سوی دفتر رهبری، مراجع تقلید، سپاه پاسداران و برخی دیگر از نهاد‌های اقتصادی زیر نظر رهبری هم‌چون آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و ایثارگران تامین می‌شود.

بخشی از بودجه این ستاد را طلاهایی تشکیل می‌دهند که برخی از دوست‌داران اهل‌بیت اهدا می‌کنند. به همین دلیل هم در این ستاد کمیته ویژه‌ای به نام «کمیته حراست از طلا» تشکیل شده است.

میزان کمک‌های مردمی

براساس گزارشی که ستاد بازسازی عتبات عالیات منتشر کرده است، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲، ارزش اقلام جمع‌آوری شده این ستاد از مردم در ۳۱ استان ایران برای ارسال به عراق حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است.

این گزارش می‌افزاید طی همین مدت، حدود ۷۶ میلیارد تومان در ۳۱ استان به صورت نقدی جمع‌آوری و به عراق فرستاده شده است.

در این گزارش مالی هم‎چنین بندی به نام «وجوه پرداختی» دیده می‌شود که نشان می‌دهد این ستاد از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۳ مبلغی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به چهار شهر کربلا، نجف، سامرا و کاظمین فرستاده است.

سهم شهر نجف از این مبلغ ۷۷ میلیارد تومان، سهم شهر کربلا ۸۱ میلیارد تومان، سهم شهر کاظمین حدود ۱۲ میلیارد تومان و سهم شهر سامرا حدود هفت میلیارد تومان بوده است و مابقی این پول مشخص نشده که در کدام بخش‌ها هزینه شده‎اند.

طلاهای جمع‌آوری شده طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ هم ۱۰۰ کیلوگرم اعلام شده است.

این گزارش هم‎چنین نشان می‌دهد طی این سال‌ها بیش از دو هزار عدد سکه تمام، ۳۴۶ نیم‌سکه و ۸۱۹ ربع‌سکه جمع‌آوری شده است.

طی سال‌های ۱۳۸۲تا ۱۳۹۲، بیش از ۲۲ هزار نفر از استان‌های مختلف ایران به منظور بازسازی اماکن مذهبی عراق از طرف این ستاد به این کشور مامور شده‌اند که از دست‌مز‌د‌های آن‎ها اطلاعاتی در دست نیست.

پروژه‌های شهر‌های کوفه و نجف

ماحصل بخشی از این پول‌ها و طلاهای جمع‌‌آوری شده، خرج اجرا و تکمیل دست‌کم ۳۳ پروژه عمرانی و صنعتی در شهر نجف شده است.

بازسازی کامل آرامگاه امام اول شیعیان و تعویض هشت درب طلای این آرامگاه، ساخت استراحتگاه مسقف زائران، اجرای کاشی معرق و ساخت دو مجموعه مخزن بتنی دو هزار مترمکعبی آب شرب از مهم‌ترین پروژه‌های این ستاد در نجف بوده است.

ساخت «صحن حضرت زهرا» که به نام دختر پیامبر اسلام وهمسر امام اول شیعیان است، به منظور توسعه ۱۰ برابری آرامگاه «امام علی»، از بزرگ‌ترین پروژه‌های این ستاد به شمار می‎رود که براساس گزارش‌های رسمی، ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است.

پروژه مرمت و احیای ایوان طلای این آرامگاه از دیگر پروژه‌های گران‌قیمتی بوده که با صرف ۲۵۰ کیلوگرم طلا به اجرا گذاشته شده است.

پروژه ساخت ضریح آرامگاه «مسلم ابن عقیل» با شش کیلوگرم طلا، ۲۵۰ کیلوگرم نقره و ۹۰۰ کیلوگرم مس و با صرفه هزینه‌ای بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان، یکی دیگر از پروژه‌های این ستاد بوده است.

پروژه‌های شهر کربلا

ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کربلا نیز بیش از ۳۳ پروژه عمرانی و صنعتی به اجرا گذاشته که هزینه اجرای آن‏ها بالغ بر ده‌ها میلیارد تومان بوده است.

راه‌اندازی کارگاه قالی‏شویی، ساخت صحن «حضرت زینب»، دختر امام اول شیعیان به وسعت ۶۰ هزار مترمربع، ساخت ضریح قتل‌گاه «امام حسین»، امام سوم شیعیان و ساخت دو درب طلای حرم «حضرت ابوالفضل العباس»، فرزند امام اول شیعیان، از جمله پروژه‌های به اجرا درآمده در کربلا است.

این ستاد در سال ۱۳۹۱ نیز از پروژه مجتمع خدماتی «سید‌الشهدا» در کربلا رونمایی کرده که هزینه ساخت آن ۱۷ میلیارد تومان اعلام شده است.

پروژه مرمت، مقاوم‌سازی و بازسازی آرامگاه امام سوم شیعیان در کربلا را می‌توان مهم‎ترین پروژه این ستاد معرفی کرد که در چهار مرحله به اجرا درآمده و هم‎چنان در حال اجرا است. در این پروژه هفت در طلا و ۱۳ در نقره ساخته شده و کل ضریح آرامگاه امام سوم شیعیان تعویض شده است.

در ساخت این ضریح، ۱۱۸ کیلوگرم طلا و شش هزار و ۵۰۰ کیلوگرم نقره مورد استفاده قرار گرفته است. مقام‌های مسوول گفته‌اند هزینه ساخت این ضریح بیش از ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

مسوولان این ستاد برای ساخت گنبد آرامگاه «امام حسین» نیز ۲۴ هزار خشت طلا پیش‌بینی کرده و قیمت هر خشت طلا را دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند که تاکنون ۱۰ هزار خشت مورد نیاز آن‎ها تامین شده است.

ساخت بیمارستان ۱۲۰ تخت‎خوابی «زین العابدین» در شش طبقه با زیربنای ۱۲ هزار مترمربع و با صرف بودجه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان، یکی دیگر از پروژه‌های این ستاد در کربلا است.

این ستاد هم‎چنین اقدام به ساخت هتلی به نام «الزهرا» کرده که هزینه ساخت آن بیش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

پروژه‌های شهر کاظمین

پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کاظمین هم تاکنون ۲۱ مورد بوده است. طلاکاری و مقاوم‌سازی گنبد حرم «امام جواد» و «امام موسی‎بن جعفر»، ساخت در‌های ۶۲ حجره صحن حرمین «امامین الجوادین» و طلاکاری گل‎دسته‌های کاظمین با ۱۶ هزار خشت طلا از مهم‎ترین این پروژ‌ها است.

هزینه تقریبی برخی از این پروژه‌ها از سوی مسوولان این ستاد ۱۷ میلیارد تومان اعلام شده است که تنها مربوط به بخش کوچکی از این پروژه‌ها می‌شود.

پروژه‌های شهر سامرا

ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر سامرا نیز ۱۹ پروژه صنعتی و عمرانی به اجرا گذاشته که برخی از آن‌ها بهره‌برداری رسیده‌اند.

بازسازی، مقاوم‎سازی و طلاکاری گنبد حرم «امامین عسگریین»، بازسازی و تعویض سنگ این حرم، ساخت ضریح جدید برای آن و راه‌اندازی کارگاه شست‎وشوی پتو و فرش از جمله این پروژه‌ها است.

مصرف بیش از ۴۵۰ کیلوگرم طلا و اختصاص بیش از پنج میلیارد تومان برای اتمام برخی از این پروژه، از جمله هزینه‌های این پروژه‌ها اعلام شده است.

ستاد بازسازی عتبات و عالیات در سال ۱۳۹۵ نیز اعلام کرده بود که ۱۵۰ پروژه صنعتی و عمرانی دیگر برای شش سال آینده در عراق تعریف کرده و برای اجرای آن‎ها به نرخ آن زمان، به سه هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

ایران وایر: نفس‌هایشان به شماره افتاده است. گرچه هنوز سبز هستند و زیبا اما برای کاهش مساحت‌شان نیازی به نگاه کردن به اعداد و ارقام ندارید. کافی است پای حرف‌های محلی‌ها بنشینید تا به شما بگویند که در زمان پدرانشان جنگل‌های «هیرکانی» یا شمال کشور چه قدر شاداب‌تر و وسیع‌تر از امروز بوده‎اند: «سال‌های نه چندان دور وقتی به کوه‎ها نگاه می‌کردی، تا چشم کار می‌کرد درخت بود و درخت. حالا وقتی نگاه می‌کنی، چیزی جز ویلاهای آسمان‎خراش، آن هم در جاهایی که اصلا نمی‌دانیم چه‎طور آب و برق به آن کشیده‌‌اند، ساخته شده است. جنگل‌های شمال پیش چشمان‎مان دارند از بین می‌روند و هیچ‌کس هم جواب‌گو نیست.»

این معضل اما تنها مختص به جنگل‌های هیرکانی نیست، مساحت ریه‌های تنفسی ایران رو به کاهش گذاشته است. خبرگزاری «ایسنا» در سال ۱۳۹۷ در گزارشی اعلام کرد: «طبق اولین برآوردها، مساحت جنگل‌های ایران در سال ۱۳۲۱ خورشیدی توسط “کریم ساعی” (موسس رشته جنگل‎داری و پایه‌گذار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری) ۱۹. ۵ میلیون هکتار اعلام شد. با این وجود، طی پنج دهه گذشته سطح جنگل‌های کشور از حدود ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲. ۴ میلیون هکتار و سطح جنگل‌های شمال کشور نیز از حدود ۳. ۴ میلیون هکتار به ۱. ۸ میلیون هکتار کاهش یافته است.»

این کاهش قابل ملاحظه است. پیش‎تر نیز در سال ۱۳۹۳، خبرگزاری‌های داخلی هم‌چون «ایرنا» نسبت به این اتفاق هشدار داده بودند. همین هشدارها سبب شدند در همان سال رهبر جمهوری اسلامی در نشستی که با خبرنگاران و فعالان محیط زیست داشت، بر ضرورت مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری در کشور تاکید کند.

با گذشت پنج سال از این جلسه اما ۲۸ فروردین ماه امسال «خلیل آقایی»، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور فرمانی را صادر کرد که به صراحت مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری را منع می‌کند و اجازه می‌دهد تا متخلفان با خونسردی و بدون مزاحمت، آزادانه به چپاول سرمایه‌های ملی ایران ادامه دهند.

او خطاب به مدیر منابع طبیعی شهرستان جهرم که پرونده‌های قضایی زمین‌خواری بسیاری را در بخش «سیمکان» به جریان انداخته بود، گفت: «آقای بوستانی، آقای عرب شیبانی، آقای ابراهیمی! به مسوولیت بنده حقیر، هرچه تا حالا شکایت شده، تو هر مرحله‌‌ای هست، شما پی‌گیری قضایی نمی‌کنید. شما می‌گید نمی‌تونم؟ پس خودت مشکل داری. اگر نمی‌تونی، از فردا این‌جا نباش. یه کسی دیگه این‌جا باشه. ما برای کسی نامه فدایت شوم ننوشته‌ایم. دَر اداره‌‌ام را تخته کنند هم باز من سیاست‌های خودم را اجرا می‌کنم.»

شبکه‌های استانی و سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در واکنش به این دستور، در نامه‌‌ای سرگشاده به «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی نوشتند: «اظهارات مورخ ۲۸ فروردین ۹۸ رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع برخی از مسوولان استان فارس و شهرستان جهرم که مدیران منابع طبیعی را از پی‌گیری پرونده‌های قضایی تصرفات غیرقانونی اراضی ملی منع کرده، منجر به اعتراض گسترده کارشناسان و نیز استعفای دو تن از مدیران منابع طبیعی شهرستان جهرم شده است.»

در این نامه اشاره شده است: «روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تحت عنوان روشن‌گری و در واقع در دفاع از این دستور رییس سازمان جنگل‎ها، جوابیه‌ای منتشر کرده که دارای ایرادات حقوقی است؛ از جمله به استناد ماده ۵۵ “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‎ها و مراتع” مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی و هم‌چنین به استناد ماده ۶۹۰ “قانون مجازات اسلامی” و نیز به استناد ماده ۱۷ “آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی” مصوب سال ۱۳۹۰، قانون‎گذار به صراحت اعلام کرده که هر زمان تصرف اراضی ملی مشاهده شد، مأمورین منابع طبیعی مکلفند از طریق دستگاه قضایی پی‎گیری حقوقی به عمل آورده و نسبت به رفع تصرف و خلع ید اقدام کنند.»

در ادامه این نامه آمده است: «ماده ۲۱ “آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‎ها” به صراحت می‌گوید که دادگاه‌ها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگل‎بانی اعلام نمایند. در واقع، در این ماده قانونی به اهمیت پی‎گیری قضایی در خصوص تخلفات منابع طبیعی تاکید شده است.»

امضا کنندگان این نامه گفته‎اند: «با توجه به مصادیق قانونی فوق، اظهارات ریاست محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مصداق بارز تشویق به زمین‌خواری و عدم برخورد با متخلفان بوده و بیم آن می‌رود چنان‌چه جلوی این مدیریت سلیقه‌ای گرفته نشود، هجوم فرصت‌طلبان برای تخریب منابع طبیعی و تصرف عدوانی اراضی ملی شدت پیدا کند. حتی با این فرض که رویکرد جدید سازمان به سمت رفع تعارض و رفع تداخلات اراضی تعریف و طراحی شده باشد، ایجاد ظن جواز تخلف از قوانین و وظایف ذاتی موجود، موجب شکست مطلق این رویکرد و سبب بروز تخلفات گسترده‌تر خواهد شد.»

با وجود اعتراضات گسترده اما رییس سازمان جنگل‌ها هم‎چنان در همان کسوت نشسته است. «جلیل آقایی» نیز بر خلاف دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری سخن گفته است و سخنان او در اخبار برنامه «۲۰:۳۰» صداوسیما که به پرونده‌سازی امنیتی شهرت دارد، پخش شده‎اند. اما براساس گفته‌های جنگل‎بان‎ها به «ایران‌وایر»، او نه دستگیر شده و نه حتی اخطاری دریافت کرده است.

یک جنگل‎بان در این باره به «ایران‎وایر» می‌گوید: «داستان حمایت از جنگل‎خواران و زمین‎خواران از یک سال پیش آغاز شد؛ زمانی که اختلافات بین “خداکرم جلالی” رییس وقت سازمان جنگل‌ها و “محمود حجتی” وزیر جهاد کشاورزی بعد از استقرار دولت حسن روحانی شدت گرفت و در نهایت به استعفای جلالی منجر شد.»

«ایران آنلاین» در تاریخ ۱۲ آذر سال ۱۳۹۶ درباره دلیل این اختلاف نوشت: «با گذشت کم‎تر از دوماه از تلاش وزیر جهاد کشاورزی برای جداسازی بخش بیابان و آبخیزداری از ساختار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری که اعتراض بسیاری از متخصصان کشور را برانگیخت، حالا شنیده‌ها حاکی از آن هستند که خداکرم جلالی، رییس فعلی سازمان جنگل‏ها و مراتع کشور که یک ماه قبل با طرح واگذاری اراضی ملی برای توسعه کشاورزی مخالفت کرده بود، به زودی قرار است جای خود را به خلیل آقایی، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی دهد.»

خلیل آقایی، نمایندهٔ دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در دولت یازدهم بوده و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت دوازدهم است. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش آبیاری در مقطع لیسانس به پایان رسانده است؛ رشته‌‌ای که ارتباطی با منابع طبیعی ندارد.

در همان زمان بیش از ۵۰ استاد دانشگاه نامه‌‌ای در مخالفت با انتصاب خلیل آقایی به امضا رساندند. ایران آنلاین متن این نامه را این‌چنین منتشر کرد: «سال‌ها است متخصصان منابع طبیعی ایران بیان می‌کنند که مدیریت سازمان جنگل‌ها به دلیل ماهیت متفاوت آن از کشاورزی، باید مستقل شده و منابع طبیعی از تسلط تفکر کشاورزی رها شود. در این راستا، سال گذشته نیز ۱۱۰ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌هایی سرگشاده به رؤسای قوای مجریه و مقننه، تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست را درخواست کردند. اما اکنون متأسفانه منابع موثق در وزارت جهاد کشاورزی روایت می‌کنند که مقام عالی وزارت قصد دارد جناب آقای خلیل آقایی که فاقد هرگونه تخصص و تجربه‌ای در حوزه منابع طبیعی است را بر صدر سازمان جنگل‎ها بنشاند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، ایشان در جایگاه معاونت پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی، اواخر دوره مجلس نهم با همکاری برخی نمایندگان مجلس وقت، قصد تصویب طرح مخرب “حفظ کاربری اراضی کشاورزی” را داشته است! این طرح که توسط ۱۴۲ استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، طرح توسعه زمین‌خواری در کشور نامیده شد، در نهایت با حمایت مقام معظم رهبری و هوشیاری اصحاب رسانه و متخصصان به بایگانی سپرده شد.»

در انتهای این نامه آمده است: «یقیناً انتخاب هر فرد فاقد تخصص و تجربه مرتبط با مدیریت منابع طبیعی، با مخالفت قاطع امضاکنندگان و بدنه کارشناسی مواجه بوده و باعث افزایش مشکلات این سازمان حساس و حوزه مربوطه خواهد شد. لذا باتوجه به چالش‌های جدی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور و سیر قهقرایی خاک، آب و تنوع زیستی که کیان میهن را مورد تهدید قرار داده و با عنایت به شعار دل‌گرم کننده محیط‌زیستی دولت محترم، فردی متخصص، آشنا و کار آزموده با این سازمان مهم را در نظر بگیرید.»

با این وجود، سه روز بعد آقایی به دستور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان جنگل‌ها شد.

یک جنگل‎بان به «ایران‎وایر» می‌گوید نخستین اقدام آقایی، ایجاد تغییراتی در شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور، یعنی جایی که تصمیمات بسیار مهمی در این زمینه گرفته می‌شود و مغز متفکر و هسته اصلی سازمان جنگل‌ها بود: «عالی‌ترین مجموعه علمی که مصوبات سازمان جنگل‌ها در آن انجام می‌شود، با تصمیمات آقایی، خالی از کارشناسان پیش‎کسوت شد و او با جایگزین کردن افراد نزدیک به خود، این شورا را عملا به مجری منویات خودش تبدیل کردو»

مدتی بعد آقایی به فردی با هدف مستقیم اجرای دستورات شخص محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی تبدیل شد: «تا جایی که او تصمیم به اجرای دستورالعمل وزیر مبنی بر کشت گونه‌های مثمر در اراضی شیب‎دار گرفت؛ اقدامی که سال‌ها پیش هم وزیر جهاد کشاورزی قصد انجام آن را داشت اما مخالفت‌ها سبب توقف طرح شد. زیرا کارشناسان بر این باورند که اراضی شیب دار اغلب در نواحی شمال و فلات مرکزی کشور واقع بوده و گونه‌های غالب گیاهی آن‏ها از نوع مرتعی و جنگلی هستند. بنابراین، از نظر کارشناسی بایستی فقط گونه‌های بومی در آن‎ها رشد و نمو کند.»

با اعتراضات گسترده سمن‌ها و انجمن‌های زیست محیطی و هم‎چنین نارضایتی مردم از اقدامات محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دو بار به استیضاح کشیده شد اما به گفته کارکنان سازمان جنگل‌ها، در نهایت آقایی با دعوت از نمایندگان و لابی گری توانست وزیر را از استیضاح نجات دهد.

به باور یکی از کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی در حال حاضر آشکارا به «دلال» محمود حجتی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و سخنان او در استان فارس نیز در همین راستا ایراد شده است. او در این باره به «ایران‏وایر» می‌گوید: «خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها برای جلوگیری از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس هر کاری که بتواند، انجام خواهد داد. او اهمیتی به جنگل‌ها نمی‌دهد. در همین راستا نیز وقتی رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی او را به جهرم برد تا در حوزه انتخابیه‌‌اش کاری شاخص انجام دهد، آقایی هم از کارکنان خود خواست تا هیچ پرونده قضایی برای مقابله با زمین خواران تشکیل ندهند و به این ترتیب نظر یکی از نمایندگان را جلب کرد.»

به اعتقاد او، خلیل آقایی به راحتی جنگل‌های ایران را در قبال عدم استیضاح وزیر جهاد کشاورزی فروخته است و به خاطر نفوذی که در همه جا، از قوه قضاییه تا دفتر رهبری دارد، هیچ برخوردی با او انجام نشده است. فعالان محیط زیست اما تمام اقدامات انجام شده از سوی وزیر کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها را یک فاجعه زیست محیطی می‌دانند.

یکی از آن‏ها می‌گوید:«این فاجعه است. رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، یعنی سازمانی که مالکیت و تولیت ۸۰ درصد از خاک ایران را برعهده دارد و وظیفه اصلی آن مقابله با هرگونه زمین خواری و جنگل خواری است، به عدم تعقیب قضایی متخلفان زمین‌خوار تاکید کرده است. انگار مسوولان این سازمان این بار شمشیر نابودی را برای عرصه‌های طبیعی کشور از رو بسته‎‌اند .

هادی بهادری، نماینده اورمیه (راست) و محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی
رادیوفردا: پس از اتهام استاندار آذربایجان غربی به نماینده ارومیه در مجلس مبنی بر «فساد مالی» او، امام جمعه این شهر از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس خواست که از «جدل و مشاجره بی‌ثمر» پرهیز کنند.

مهدی قریشی از مدیران خواست که « اگر از همدیگر اسناد و مدارکی در سوء استفاده یا تخلف دارند به مراجع قضایی» مراجعه کنند.

در مراسم روز کارگر در ارومیه بین هادی بهادری، نماینده این شهر، و محمد مهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی، درگیری لفظی رخ داده بود.

فیلم /بهادری نماینده ارومیه در مجلس دهم خطاب به استاندار: دو ساله این همه فساد فساد می‌کنی یک نفر را نام ببر؟

استاندار آذربایجان غربی: خودت!
بهادری: من چه کار کردم؟

در حاشیه جلسه دیروز تجلیل از کارگران نمونه آذربایجان غربی/ اروم نیوز pic.twitter.com/sul3WxgKUS

— پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران (@didbaniran) May 2, 2019

براساس فیلم‌های منتشر شده، آقای بهادری از اقدامات استانداری و عدم توجه به سرمایه گذاران انتقاد کرده بود.

پس از این انتقاد استاندار آذربایجان غربی نیز نماینده ارومیه را متهم کرده بود که به بانک فشار آورده تا به یک شهروند ترکیه و «بدون وثیقه» دو میلیارد تومان وام بدهد.

براساس فیلم منتشر شده، استاندار آذربایجان غربی خطاب به نماینده ارومیه که پیش از این معاون عمرانی استانداری بوده است، می‌گوید: «چرا ۵۰ میلیون تومان از بودجه احیای دریاچه ارومیه را به هیئت‌های مذهبی دادید؟ شما معاون عمرانی بودید چند نفر ۳۰۰ میلیارد پول سوخت را می‌خوردند؟».

آقای بهادری نیز در واکنش به این اتهام ضمن تائید اختصاص ۵۰ میلیون تومان از بودجه دریاچه ارومیه برای کمک به هیئت‌های مذهبی گفته که این پول با هدف «ترویج الگوی صحیح مصرف آب» به این هیئت‌ها پرداخت شده است.

‼️ ماجرای دعوای استاندار آذربایجان غربی با نماینده مجلس!

استاندار خطاب به بهادری، عضو کمیسیون عمران: پرونده پول های شما دست من است
چرا ۵۰ میلیون تومان از بودجه احیای دریاچه ارومیه را به هیئات مذهبی دادید؟
شما معاون عمرانی بودید چند نفر ۳۰۰ میلیارد پول سوخت را می خوردند. pic.twitter.com/A9wfJcLwqU

— Treiben (@erfane3as) May 2, 2019

در همین جلسه آقای بهادری خطاب به استاندار می‌گوید: «دو سال است که مدام از فساد حرف می‌زنید اسامی این فاسدان را نام ببرید».

آقای شهریاری نیز پاسخ می‌دهد: «یکی از این مفسدان تو هستی و امشب اسامی را حتما اعلام می‌کنم».

صدای‌آمریکا: حامیان حزب‌الله در جنوب لبنان با پرچم ما پسران خمینی هستیم. جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حزب الله لبنان است.

یک ماه بعد از اینکه مایک پومپئو در نشست آیپک گفت «این که حسن نصرالله کاسه گدایی به دست گرفته، خبر خوبی است»، یک خبرگزاری آمریکایی می گوید این گروه که از سوی آمریکا و برخی کشورها تروریستی شناخته می شود، به خاطر کاهش منابع مالی صندوق هایی برای دریافت کمک در لبنان نصب کرده است.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، حزب‌الله لبنان در سایه فشارهای مالی و تحریم‌ها علیه این گروه و حامی اصلی مالی‌اش، ایران، صندوق‌های دریافت کمک مالی و صدقه را در معابر عمومی نصب کرده است. روی این صندوق‌ها نوشته شده:‌ «به حمایت عمومی نیاز داریم.»

تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از اصلی‌ترین ضربه‌ها برای حزب‌الله بوده است.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود که فشار آمریکا باعث شده بودجه سالانه ۷۰۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب‌الله قطع شود.

این گزارش می‌گوید، هر چند تا پیش از این در مغازه‌ها صندوق‌های کمک به حزب‌الله دیده می‌شد، ولی حالا در معابر عمومی در سطح شهر در محله‌های شیعه‌نشین نصب شده است.

استان‌وایر: در حالی که بنیاد مستضعفان درباره واگذاری املاک خود به محمود احمدی‌نژاد و عزت‌الله ضرغامی سکوت کرده و موضوع کلوب‌داری این بنیاد در خارج ایران خبرساز شده٬ یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که سه هزار و ۸۰۰ ملک شهرداری تهران در اختیار «غیر» است.
واگذاری و استفاده افراد حقیقی یا حقوقی از اموال منقول و غیرمنقول نهاد‌های دولتی و حاکمیتی سال‌هاست که رانتی شناخته شده در جمهوری اسلامی است.
استفاده احمدی‌نژاد و ضرغامی از برخی املاک بنیاد مستضعفان ار جمله این موارد است که مسئولان این بنیاد حاضر نیستند در این مورد حرفی بزنند.
علی اسکندری، عضو شورای مرکزی «جنبش عدالتخواه» چند روز پیش در مورد آخرین وضعیت املاکی که بنیاد مستضعفان تحت عنوان دفتر کار در اختیار ضرغامی و احمدی‌نژاد قرار داده٬ اطلاعات تازه‌ای ارائه کرده است و پرده از کلوب‌داری این بنیاد در خارج ایران برداشته است.
اسکندری گفته «ما هیچ پاسخ رسمی و مستقیمی از سوی بنیاد مستضعفان دریافت نکرده‌ایم و علت این اتفاق را عدم وجود استدلال روشن و شفاف از چنین واگذاری‌هایی می‌دانیم.»
وی افزوده «اجازه نخواهیم داد این روحیه نادرست به عادت تبدیل شود که اشخاص مختلف از بیت‌المال مسلمین، بدون سپری کردن سازوکار شفاف و مشخصی برای مسائل شخصی و سیاسی شان استفاده کنند.»
اسکندری اضافه کرده «سوال اصلی ما این است که رانت شخصی و سفارش افراد منتسب به هر نهادی هم در این واگذاری‌ها نقش دارد؟ آیا قرار نیست جبران اشتباه کنند و واگذاری‌های غیر معقول به بیت المال برگردد؟»
این عضو شورای مرکزی «جنبش عدالتخواه» در بخش دیگری از سخنان خود گفته «روش‌های نامناسبی که در {بنیاد مستضعفان} پیش گرفته شده، نظیر حقوق‌های ۱۱ میلیونی و ۱۹ میلیونی و کلوپ داری در کشور‌های خارجی، اتفاقی است که شأنیت این بنیاد را مخدوش می‌سازد.»
وی هیچ اطلاعات اضافی مبنی بر اینکه بنیاد مستضعفان در کدام کشور‌های خارجی کلوب‌داری می‌کند٬ ارائه نکرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که امروز محمود میرلوحی یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که « سه هزار و ۸۰۰ واحد تجاری و مسکونی شهرداری تهران در اختیارغیر است.»
میرلوحی افزوده «قانون روش واگذاری این املاک و تخلیه آن را مشخص کرده و شهرداری باید املاک شهر را به روش قانونی و نه به زور پس بگیرد.»
پیروز حناچی شهردار پایتخت هم عصر سه‌شنبه گفته که «روند تخلیه املاکی که در اختیار کارکنان قدیمی شهرداری است٬ بصورت طبیعی در جریان است.»
اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com