اخبار

بی‌بی‌سی: آقای مشایی مرداد ماه گذشته در جلسه‌ای با حضور محمود احمدی‌نژاد به قوه قضاییه هشدار داد: “با دم شیر بازی می‌کنید”

دادگاه انقلاب ایران اسفندیار رحیم مشایی را به اتهام توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی احضار کرد.

سایت دولت بهار، نزدیک به آقای احمدی نژاد، امروز دوشنبه ۲۲ آبان متن این احضاریه را منتشر کرده که تاریخ صدور آن ۲۱ آبان‌ است.

مطابق احضاریه، آقای رحیم مشایی ۵ روز مهلت دارد تا در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود و در غیر این صورت جلب خواهد شد.

وی از نزدیک ترین یاران محمود احمدی نژاد است و در دوران ریاست جمهوری او دارای بیشترین میزان نفوذ بر او تلقی می شد.

مشخص نیست که قوه قضاییه ایران، احضاریه اخیر اسفندیار رحیم مشایی را مشخصا به دلیل کدام اظهارات یا اقدامات او صادر کرده، ولی آقای مشایی در ماه های گذشته، انتقادات تندی را علیه مسئولان قضایی ایران مطرح کرده است.

او از جمله در مرداماه، با انتقاد از اقدامات دستگاه قضایی ایران علیه حمید بقایی گفت که “شما بی‌خود می‌کنید تعقیب قضایی کنید”. آقای مشایی در جلسه ای با حضور محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه هشدار داد: “با دم شیر بازی می‌کنید.”

اسفندیار رحیم مشایی آن سخنان را یک روز بعد از آزادی آقای بقایی با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی، بعد از حدود دو هفته بازداشت به خاطر اتهامات مالی بیان کرد. حمید بقایی با رد این اتهامات، دلیل واقعی طرح آنها را ملاحظات سیاسی می‌دانست.

حمید بقایی بعد از آزادی از زندان به شدت از وضعیت زندان‌ها و رفتار مسئولان قضایی انتقاد کرد و خطاب به آنها گفت: “می‌دانید که به زودی سرنگون می‌شوید”.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد که آقای بقایی به خاطر اظهارات جدیدش مجدداً تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

خود محمود احمدی‌نژاد نیز، هفته پیش در یک مصاحبه ویدیویی به “افشاگری” علیه برخی مخالفان سیاسیش پرداخت و بدون بیان جزئیات بیشتر، برخی از آنها را به توطئه علیه خود در زمان مسئولیت دولت دهم متهم کرد.

وی در این مصاحبه، از جمله حمله به سفارت بریتانیا در سال ۱۳۹۰ را اقدامی هماهنگ شده برای ضربه زدن به دولت خود دانست و یک نماینده مجلس ایران را به دیدار با یک “افسر اطلاعاتی بریتانیا” متهم کرد.

آقای احمدی‌نژاد البته به نام این نماینده اشاره نکرد.

مشریق: حمیدرضاجلایی‌پور، از جامعه‌شناسان اصلاح‌طلب به تازگی طی اظهاراتی گفته است که زائران اربعین عموما «گرسنه» و «هواپیما ندیده‌»اند…

سرویس سیاست مشرق – حمیدرضا جلایی‌پور، از استادان اصلاح‌طلب و از چهره‌های جریان سیاسی خاص به تازگی در مطلبی در کانال تلگرامی خود که با تیتر «چرا باید به حرکت زائران حسینی احترام گذاشت؟» منتشر شد، نوشته است:

میلیون‌ها علاقمند زیارت مرقد امام حسین این سیاست جمهوری اسلامی را مغتنم می‌شمرند و مشتاقانه در مراسم اربعین شرکت می‌کنند. تا جایی‌که متوجه شدم علاقمندان به زیارت مرقد امام حسین در میان تمام اقشار جامعه (طبقه پایین، طبقه متوسط و طبقه بالا) وجود دارند. به‌طوری‌که می‌توان گفت سه میلیون زائر ایرانی امسال نمونه‌ی معرفی از همه اقشار جامعه ایران هستند. اگرچه به نظر می‌رسد تعداد افراد طبقه متوسط رو به پایین بیشتر از سایر طبقات است.

او همچنین در بخش دیگری از این مطلب اپیزودیک، با طرح این سؤال که «چرا جمهوری اسلامی چنین سیاستی پیش گرفته است؟» می‌نویسد:

«دولت موازی» در جمهوری اسلامی با توجه به ابعاد منفی موجود در جامعه (مثل ضعف پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی و خصوصا اعتیاد، ظهور گسترده سبک‌های زندگی غیرحکومتی و…) در پیش چشم مردم با بحران دستاورد روبرو است. اما حضور شورانگیز مذهبی و میلیونی مردم در اربعین و نمایش آن در رسانه‌های عمومی مقداری برای «حاملان دولت موازی» تسکین‌دهنده و روحیه‌بخش است به ایرانیان می‌گوید: ببینید چقدر مردم مذهبی و اخلاقی‌اند!

جلایی‌پور تصریح می‌کند:

جمهوری اسلامی به مناسبت مراسم اربعین این فرصت را پیدا می‌کند که خدمات حمل و نقل و تغذیه‌ای خود را در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار دهد و اقشار ضعیف هم به عشق امام حسین از این امکانات استفاده می‌کنند و چند روز خاطره‌انگیز را در عراق سپری می‌کنند. به‌عنوان مثال اینجانب سه روز قبل از اربعین شاهد بودم هشتاد در صد امکانات فرودگاه امام خمینی در خدمت زائران امام حسین (ع) قرار گرفته بود. در صورتی‌که معمولا امکانات این فرودگاه اصلی ایران در طول سال در اختیار طبقه متوسط )روبه‌بالا) و طبقه بالا است. اقشاری را پیش از پروازشان در فرودگاه دیدم که بهترین امکان مدرنی را که ممکن است در طول زندگی از آن استفاده کنند همان ماشین مدرن بنز حمل جنازه بهشت زهرا است. ولی حالا با بهترین هواپیما یا اتوبوس وی آی پی به کربلا می‌روند.

این فعال اصلاح‌طلب، در پی‌نوشت مطلب خود نیز گفته است:

«هزینه‌های این مناسک از محل بودجه‌ی عمومی ایران سنگین است. جمهوری اسلامی اگر رابطه خود را با جامعه مدنی‌اش مورد بازنگری قرار دهد می‌تواند اجرای «کل پروژه راهپیمایی اربعین» را به جامعه مدنی مذهبی واگذار کند. در اینصورت مراسم اربعین از بودجه‌ی عمومی تغذیه نمی‌کند و جمهوری اسلامی هم می تواند وظائف دولت- ملت و شهروندی را نیز برای همه ایرانیان بهتر انجام دهد»!

اینکه آقای جلایی‌پور بیش از 20 میلیون زائر اربعین اباعبدالله(ع) و بیش از 2 میلیون و نیم زائر ایرانی حاضر در این رخداد بزرگ شیعی را «گرسنه»، «بی‌لیاقت برای استفاده از تکنولوژی» و «بخشی از یک جامعه بی‌مذهب و بی‌اخلاق» می‌داند؛ به هیچ وجه و اصلاً نباید جای تعجب باشد…

چه اینکه این قضیه‌ی مسبوق به سابقه و توهین به مردم و ارزش‌های اسلامی قاتق نان روزانه جریان سیاسی خاص است اما متأسفانه رسانه‌ها و خواص کشور کمتر متوجه این مسئله هستند و یا کمتر به آن می‌پردازند.

نپرداختنی که کار را به اظهارات عجیب و دور از عقلانیت حمیدرضا جلایی‌پور نیز می‌کشاند.

در ادامه فهرستی از توهین‌های معاریف جریان چپ و چهره‌های اصلاح‌طلب طی 5 سال اخیر را ارائه می‌کنیم:

_محمد سروش‌محلاتی (فعال اصلاح‌طلب): خیمه‌های امام حسین(ع) تبدیل شده‌اند به مراکز فحّاشی… ما ایرانی‌ها شاد نیستیم چون فقط امام حسین(ع) را محور قرار داده‌ایم.[1]

_زهرا صدراعظم نوری (عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران): عوارض شهرداری تهران نباید صرف خرید برنج و روغن برای هیئت‌های مذهبی شود.[2]

_هفته‌نامه اصلاح‌طلب صدا (ارگان حزب کارگزاران): «غذای نذری» شکل‌بندی جدید محرم است و نسل‌های جدید به هوای آن جمع می‌شوند.[3]

_ سعید حجاریان: عملکرد ائمه(س) پس از عاشورا عقلانی‌تر شد![4]

آنچه که اشاره شد تنها بخشی از توهین‌هایی است که جریان خاص بصورت اختصاصی برای ساحت عزاداری حسینی(ع) تدارک دیده است و مابقی اظهارات آنها درباره اینکه «مردم لشکر قابله بدست‌هایی هستند که برای خرید جارو و مرگ موش هم صف می‌کشند»، «مسئله هسته‌ای به لبوفروش‌ها و راننده‌تاکسی‌ها ربطی ندارد»، «می‌شود مردم را فریب داد»، «مردم ایران خشن و حسود و پفیوز هستند» و… در این گزارش فاکتور گرفته شده‌اند.[5]

*آنچه جلایی‌پور نمی‌داند…

از قدیم گفته‌اند: میان عاشق و معشوق رمزیست… چه داند آنکه اُشتر می‌چراند؟!

در واقع نباید از آقای جلایی‌پور و امثال او انتظار داشت که فهمی از جاذبه و تشعشع عشق داشته باشند.

تشعشعی که حتی به خاک پای معشوق نیز اگر تابیدن بگیرد؛ آنرا مقدس می‌کند.

و تشعشعی که لسان‌الغیب درباره‌اش می‌گوید: هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم.

آیا بدیهی نیست که آنها که دل در گرو آستان عشق دارند؛ در این پاکی مطلق، تمام مفاهیم رنگ گرفته از معشوق خود اعم از غذا و خاک و راه و مشقّت زیارت و «گرداب‌های حائل» را به جان بخرند و توتیای چشم کنند؟!

صحبت‌های آقای جلایی‌پور درباره گرسنه بودن و هواپیما ندیده بودن اکثریت زوّار حسینی نیز اصطلاحا «از آن حرف‌هاست»…

زیرا اولا ملاک قضاوت آدم‌ها سطح شعور و عقلانیت و فهمیدگی آنهاست نه سیری و گرسنگی و یا مثلاً مرکبی که سوار می‌شوند.

ثانیاً جلایی‌پور گویی خود را به آن راه زده و نمی‌داند که این جمعیت کثیر فی‌الواقع در حال سفر خارجی به یک کشور همسایه هستند و کسی که عزم سفر خارج از مرز دارد؛ حکماً از دائره سیاه‌نمایی جریان خاص مبنی بر گرسنه و فقیر بودن خارج است.

البته فهم واقعه عظیم اربعین برای جریانی که این حرکت را در هواپیما و غذا و … می‌بیند نیز به حدی نیست که درکی غیرمادی از سخاوت میزبانان و عشق زائران داشته باشند؛ چه اینکه در هر دو سوی ماجرا (میزبان و میهمان)، قشرهای ضعیف جامعه نیز بدون چشم‌داشت مالی با هرآنچه دارند، قدم در راه عاشقی می‌گذارند؛ کاری که بعید است امثال جلایی‌پور و همفکرانشان بتوانند.

و ثالثا جماعت منورالفکر ایرانی اگرچه به اثبات تجربه از درک این مطلب غافل است اما باز هم من‌باب تذکر می‌توان تأکید کرد که چیزهایی مثل کراوات و ادوکلن و احتراز از مردم و توهین به مقدسات و ژست معارضه با نظام؛ نه تنها ملاک فهم بیشتر و برخوردار بودن و مدرنیزگی نیست بلکه به اثبات تجربه تاریخی ما؛ صرفا نشانی از چاکرمآبی برای دشمن، سرنوشتی جز تباهی و اضمحلال در هاضمه ملت بزرگ ایران ندارد.

چه اینکه از دیگر مثال‌های فهمیدگی این جماعت مدعی! همین بس که معتقدند: «اکثر زوّار اربعین برای خوردن به این سفر می‌روند و اگر زمانی اربعین در ماه رمضان باشد دیگر هیچکس عازم نخواهد بود!»

***

1_mshrgh.ir/786986

2_mshrgh.ir/777533

3_http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940913000606

4_http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930807001263

5_mshrgh.ir/724178

ایران وایر: «اسد.ر» متهم به کلاه‏برداری و محکوم به تحمل 15 سال زندان است؛ ساکن اندرزگاه شماره یک «رجایی شهر». با او درباره جنبه های مختلف زندگی در زندان حرف می زنیم، بحث تهدیدهای جنسی در زندان مردان هم به میان می آید که گاه به گاه خبرش شنیده می شود. او ابتدا از وضعیت روابط جنسی در زندان می گوید: «گروهی که جرم سبک تری داشته و همسر و شریک جنسی بیرون از زندان دارند، گاهی ملاقات شرعی و مرخصی نصیب‎شان می شود. محکومین خطرناک که حکم حبس طولانی مدت دارند یا به لحاظ مالی و قدرت در زندان کم مایه و بی کس و کار هستند، خودارضایی می کنند و درصد بسیار کمی از آن ها هم متوسل به تجاوز می شوند. گروه سومی هم هستند که نبض خرید و فروش مواد مخدر را در زندان به دست دارند، قدرت و آدم دارند و شریک جنسی یا “بچه” دارند.»

این گروه داشتن شریک جنسی را از چشم دیگران پنهان نمی کنند. این رابطه در موارد اندکی با زور تهدید و تجاوز و ترس از مرگ است و در سایر موارد، ناشی از یک توافق دو طرفه برای لذت بردن یکی از طرفین از یک سو و حمایت کردن در مقابل شرارت دیگر زندانی ها از سوی دیگر در آن جامعه بسته و غیرعادی شکل می گیرد: «سرشان را بالا می گیرند و به این که آن قدر نفوذ و قدرت دارند که “دایی” یک “بچه” باشند، مفتخر و خوشحال هستند. بقیه هم جور دیگری روی این زندانی ها حساب کرده و حرف شنوی دارند. در واقع، می شود گفت به اطاعت کشاندن یک جوان کم سن و سالی که شب ها به تو خدمات جنسی بدهد و روزها هم کارهایت را رتق و فتق کند، نوعی نمایش قدرت و توانایی به سایر هم‎آوردها است.»

اسد اتاقی را در یکی از اندرزگاه های زندان رجایی شهر تشریح می کند اما مایل نیست به نام اندرزگاه اشاره شود. او از فضای وهم آلود اتاق هایی دو و نیم در دو و نیم متر می گوید که اغلب محل تنبیه زندانیان خاطی است؛ اتاق هایی که با وجود این که برای دو نفر ساخته شده اند اما گاهی تا شش نفر در آن ها جا داده می شوند. این زندانی ها نه تفریحی دارند، نه امید به فردایی دیگر. آن ها مدام در معرض تجاوز هم هستند. نفس به نفس و بغل به بغل هم زندگی می کنند و همین منجر به روابط جنسی شبانه بین آن ها می شود.

رابطه جنسی با هم جنس مختص زندان های ایران نیست؛ «مرکز مطالعات بین المللی زندان های جهان» به آمار 10 میلیون زندانی در زندان های 218 کشور جهان اشاره می کند که بسیاری از آن ها در کنار سایر نیازهای فطری، به روابط جنسی هم می پردازند.

«نیما ستارزاده» دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی می گوید:«چه طور ممکن است فکر کنیم این 10 میلیون انسان برای رفع نیازهای فیزیولوژیک خود هیچ اقدامی نمی کنند؟ آیا همین طور می نشینند و مثلا سال های سال به دیوار روبه رو خیره می شوند؟»

او اضافه می کند:«با این که خبرهای رسمی در ایران به هیچ وجه میلی به ورود به این بخش از مسایل زندان ندارد و انتشار هر خبری به شکل رسمی در این مورد قبیح به شمار می آید اما به هر حال به لحاظ علمی، رواج انواع و اقسام انحرافات و اختلالات جنسی و رفتاری مثل دست مالی کردن، عورت نمایی، رفتارهای شهوانی، کلام جنسی و تجاوز جنسی در آن جامعه کوچک که ساختارش مبتنی بر مناسبت های غیرمعمول و بیمارگونه بنا گذاشته شده است، قاعدتا باید بسیار معمول و عادی باشد.»

به گفته ستارزاده، برخی زندانیان هیچ ابایی به انجام بزه ندارند زیرا روند جامعه پذیری معیوبی داشته و با اختلالات رفتاری و شخصیتی درمان نشده مواجه بوده اند و به هنجار بودن را نمی پسندند.

در بسیاری زندان های جهان برای جلوگیری از بیماری های مسری مانند ایدز، کاندوم توزیع می شود. در ایران اما به دلیلی این که مواد 108 و 126 «قانون مجازات اسلامی» لواط را جرم دانسته اند و مجازات اعدام برایش در نظر گرفته شده است، توزیع کاندوم قانونی نیست و مسوولان زندان ها ترجیح می دهند وانمود کنند چنین اتفاقاتی در زندان های ایران اساسا وجود ندارد. اگرچه پس از افزایش بی سابقه بیماری ایدز، به شکل غیر رسمی بین زندانی ها کاندوم توزیع می شود.

اسد می گوید در ملاقات شرعی هم کاندوم به راحتی عرضه می شود اما این نوع ملاقات شامل همه زندانیان متاهل نمی شود: «از این مساله به عنوان یک اهرم تشویقی برای زندانیانی که حُسن رفتارشان به اثبات رسیده است، استفاده می کنند. این حسن رفتار می تواند شامل نزدیکی به مسوولان زندان و خبررسانی به آن ها هم باشد. هر زندانی در یک ملاقات شرعی می تواند بین 10 تا 12 ساعت را با همسرش در یک اتاق بگذراند. آن ها می توانند مقداری خوراکی و تنقلات و کاندوم هم داشته باشند.»

اما اگر یک زندانی مشمول ملاقات شرعی نباشد چه؟ این بار پاسخ این سوال را از «منصور.م» که به جرم سرقت مسلحانه، حکم حبس ابد دارد می پرسیم. می گوید اگر زندانی آدم شریفی باشد، تحمل یا خودارضایی می کند: «نزدیک به 10 درصد از زندانی ها به علت اصالت خانوادگی و یا ترس از بیماری واگیردار تحمل می کنند. حتی ممکن است خودارضایی نکنند و فقط در خواب جنب می شوند.»

او می گوید اظهارات اسد در مورد زمان ملاقات شرعی درست نیست: «ساعت ملاقات شرعی از 9 و30 دقیقه صبح تا یک بعد از ظهر است. حتی یک ساعت هم این مدت زمان را تمدید نمی کنند.»

اسد، زندانی سالن اندرزگاه یک زندان رجایی شهر به مقوله تجاوز در بندشان اشاره می کند: «آن ها به هم خبر می دهند و طعمه را محاصره می کنند یا به هم اجاره و قرض می دهند. زندانی بی نوا در گزارش این تجاوز سکوت می کند چون اگر گزارش بدهد، باز هم به همان بند برگردانده می شود و طبعا جانش به خطر خواهد افتاد. مسوولان زندان اغلب می دانند اما کاری از دست شان برنمی آید و ترجیح می دهند سکوت اختیار کنند.»

«محمد نوری زاد» روزگاری در یک وبلاگ به جوان سربازی اشاره کرده بود که در طول مدت 24 روز حبس در زندان «کارون» اهواز، مورد تجاوز مکرر قرار گرفته بود. روایت نوری زاد به نقل از یک وکیل بود: «سرباز 18 ساله ای را که بر و رویی داشته، به دلیل غیبت به زندان کارون اهواز می فرستند. جمال زیبای سربازِ بینوا کار دستش می دهد؛ جوری که مافیای داخل زندان هم دیگر را خبرمی کنند و این سرباز را هم شب ها و هم روزها به هم کرایه می دهند. یک روز که پدرو مادرش برای یافتن او به این جا آمده بودند، من با آن ها روبه رو و داوطلبِ پی گیریِ وضعیت فرزندشان شدم. سرآخر وقتی او را از زندان تحویل من و پدر و مادرش دادند، آن سرباز یک مرده مبهوت بود. در زندان کارون اهواز توسط پزشکان خود زندان، روزانه 300 عدد کاندوم بین زندانیان توزیع می شود.»

اسد می گوید تجاوز جنسی ممکن است با اشاره مسوولان داخلی زندان هم اتفاق بیفتد: «این تهدید را زیاد می شنوید. وقتی یک زندانی سرکشی می کند یا به حد کافی فرمان بردار نیست، می گویند تو را جایی می فرستیم که حساب کار دستت بیاید. تنبیه او بر اساس شماره تعیین می شود؛ مثلا به وکیل بند می گویند فلانی را می فرستیم این جا لطفا سفارش شماره 49 را در موردش اجرا کنید. گاهی ممکن است سفارش داده شده از نوع درجه سه باشد که به یک گوش مالی معمولی یا گرفتن وسایل با ارزش زندانی ختم می شود. گاهی تنبیه درجه دو است که شامل ضرب و شتم جدی تری است و البته ممکن است تنبیه درجه یک باشد که مشمول تعرض جنسی است. تنبیه درجه یک مختص زندانیانی است که بیش تر از حد معمول مسوول زندان را آزرده و خشمگین کرده باشند.»

اما «منصور . م»، ساکن بند پنج همین زندان از زاویه دیگری به این ماجرا می پردازد: «نمی گویم تجاوز نیست اما آن چه تعیین کننده روابط جنسی است، مساله مواد مخدر است. وقتی یک زندانی کم سن و سال وارد زندان می شود، اول او را معتاد می کنند و بعد از آن، هر جور که بخواهند از آن ها سوء استفاده می کنند. این جا مامورانی هستند که در قبال دریافت مبالغ هنگفت، برای ما مواد مخدر، گوشی موبایل و وسایل ممنوعه وارد می کنند. همان ها فروشندگان عمده موبایل را تحت حمایت خودشان دارند. اغلب این فروشنده ها “بچه” دارند. مامورانی که ذکر کردم، تامین مواد مورد نیاز “بچه” را هم به عهده می گیرند و از بازار آزاد وارد می کنند. این روابط یک مساله کاملا پیچیده و بغرنج است.»

تعدادی زندانی دیگر معتقدند هر نوع رابطه جنسی در زندان الزاما به تجاوز یا رفتارهای خشونت آمیز و مساله مواد مخدر محدود نمی شود. می گویند در آن جا آدم هایی هم هستند که با میل و اراده خودشان با هم رابطه دارند و برای انتخاب شان، مجبور نیستند.

آمدنیوز: با فشار و دستور رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی، استاندار سیستان‌وبلوچستان تغییر کرد.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، در آخرین دیدار رهبر جمهوری اسلامی با حسن روحانی رئیس‌جمهور، آیت‌الله خامنه‌ای به وی دستور داد هر چه سریع‌تر «علی اوسط هاشمی» استاندار سیستان‌وبلوچستان را تغییر دهد.

آیت‌الله خامنه‌ای دلیل لزوم این تغییر را «نزدیکی بیش از حد اوسط هاشمی به اهل سنت و مولوی عبدالحمید» رهبر اهل سنت ایران ذکر کرده و این نزدیکی وی را «بیش از حد» و «خلاف مصالح نظام» نامیده است.

حسن روحانی رئیس‌جمهور که از عملکرد آقای «اوسط هاشمی» در زمان تصدی استانداری سیستان‌وبلوچستان رضایت داشته، از رهبری درخواست کرده که وی را در استان‌های سنی‌نشین دیگری چون استان کردستان به کار گیرد که آیت‌الله خامنه‌ای انتصاب «اوسط هاشمی» در هر استان سنی‌نشین دیگر مخالفت کرده است.

از اقدامات تحسین‌برانگیز «علی اوسط هاشمی» در مدیریت استانداری سیستان‌و بلوچستان می‌توان موارد زیر را برشمرد:

۱- ايجاد وحدت و همدلی ميان سنی‌ها و شيعيان با رفت‌وآمدهای مكرر در مراسم طرفين،

۲- كاهش تنش‌های فزاينده ميان بلوچ‌ها و سيستانی‌ها كه توسط استانداران قبلی و نيروهای زير نظر آیت‌الله خامنه‌ای پديد آمده بود،

۳- تعيين تعدادی از تحصيل‌كردگان و فعالان مدنی بلوچ به عنوان فرماندار و بخشدار،

۴- انتخاب مشاور مولانا عبدالحميد «باقر كرد» به عنوان معاون استاندار،

۵- انتخاب مشاور خبری مولانا عبدالحميد و روزنامه‌نگار سرشناس بلوچ، «محمود براهویی‌نژاد» به عنوان مشاور خبری استانداری و همراه در سفرها،

۶- واگذاری تعدادی از پست‌های اداری در سطح استان به فعالان مدنی بلوچ،

۷- واگذاری یک قطعه زمين بزرگ برای عيدگاه اهل سنت در زاهدان به مولوی عبدالحميد پس از ۳۹ سال عمر جمهوری اسلامی،

۸- حضور در مراسم مذهبی اهل سنت و شركت در نماز جمعه‌ها در سطح استان،

۹- حضور هيئت دولت برای اولين‌‌بار در استان سیستان‌و بلوچستان،

۱۰- ايجاد روابط با ايالت‌های هم مرز در افغانستان و پاكستان،

۱۱- اعزام مولوی عبدالحميد به كنفرانس اسلامی در مكه برای ميانجيگری ميان ايران و سعودی،

۱۲- تسهيل و همكاری در مراسم بزرگ ختم بخاری زاهدان و كم كردن فشار اطلاعات سپاه بر مسوولان مراسم

بر اساس همین دستور، ساعتی قبل مراسم تودیع و معارفه استاندار سیستان و بلوچستان با حضور مولوی عبدالحمید برگزار شد.

مولوی وی عبدالحمید در این مراسم، علی اوسط هاشمی را از «مدیران موفق کشور» دانست و گفت: «جناب آقای هاشمی از مدیران موفق و باهوش کشور هستند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریتی ایشان در دوران استانداری، احترام به مردم و حرمت‌ قائل‌بودن به علما و معتمدین بود؛ این سیاست، سیاست بسیار هوشمندانه‌ای بود؛ سفرهای ایشان به مناطق مختلف استان و دیدار با افراد متنفذ هر منطقه‌ای نمونه‌ای از احترام به مردم بود.»

چندی قبل رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه‌ی مولوی عبدالحمید نوشت: «همه‌ی ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این ین مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن، در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»

به نظر می‌رسد اعمال رهبری با سخنان وی در جامعه کاملا متناقض است؛ اعمالی که روحانیون و علمای دینی برای آن واژه «نفاق» را به کار می‌برند، مدت زیادی است که دامن‌گیر رهبر جمهوری اسلامی شده است.

سؤالی جدی که مدت‌هاست بسیاری از مردم کوچه و بازار آن را مطرح می‌کنند آن است که وقتی رهبری در کوچک‌ترین امور کشور دخالت می‌کند و جلوی بسیاری از روندهای مدیریت معقول کشور را می‌گیرد، چرا در برابر هیچ‌ ارگان و نهاد قانونی کشور پاسخ‌گو نیست و حتی در طول رهبری ۲۸ ساله‌ی خود با یک خبرنگار هم گفت‌وگو نکرده و به تریبون یک‌طرفه علاقه داشته است؟ آیا نباید مسبب اصلی ویرانی و فساد گسترده‌ی سیستماتیک کشور را شخص آیت‌‌الله علی خامنه‌ای دانست؟

آمدنیوز: اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد بالا گرفته است. فقهای شورای نگهبان می‌گویند بالاترین مرجع نظارت بر قانون‌گذاری در ایران‌اند، مجلس اما می‌گوید دخالت بی‌جا و دلخواه شورای نگهبان کشور را آشفته می‌کند.

به گزارش «آمدنیوز»، «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به انتقادات «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره دخالت شورای نگهبان در قوانین جمهوری اسلامی گفته است اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی تازگی ندارد، بلکه قبل از صدور حکم لغو عضویت «سپنتا نیکنام» از عضویت در شورای شهر یزد، فقهای شورای نگهبان درباره ۱۳۰ مورد از مصوبات مجلس نظر داده‌اند:

«آنچه که ما می‌توانیم اعلام کنیم این است که نظر فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس لازم‌الاجرا است. انتظار ما این است که قانون [درباره عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا] باید حاکم باشد و اجرا شود.»

فروردین سال جاری «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت «علی اصغر باقری» که در انتخابات شورای شهر یزد از «سپنتا نیکنام» نامزد زرتشتی شکست خورده بود، با استناد به حکم «احمد جنتی» عضویت «نیکنام» را به تعلیق درآورد. گروهی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به حکم شورای نگهبان معترض‌اند.

«محمد یزدی» یکی از فقهایی که در جلسه شورای نگهبان درباره عضویت «سپنتا نیکنام» حضور داشت نیز، قبل از این به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.»

با این حال در جلسه علنی یکشنبه ۷ آبان مجلس شورای اسلامی، «علی لاریجانی» با استناد با قانون انتخابات شورای شهر و روستا در جمهوری اسلامی گفته بود که در این قانون که سال‌ها پیش به تصویب رسیده، برای عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا منعی پیش‌بینی نشده.

به گفته «علی لاریجانی» طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مهلتی ۱۰ روزه برای اعلام نظر در مورد قوانین دارد و اگر این فرصت کم بود یک مهلت ۱۰ روزه دوم مقرر می‌شود، و اگر شورای نگهبان نظری ندهد، رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند.

«عباسعلی کدخدایی» اکنون یک روز بعد در پاسخ به علی لاریجانی گفته است: «نظارت شورای نگهبان [درباره عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد] در خصوص نظارت تصویبی است ولی ممکن است یک مصوبه تصویب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود آن زمان به این نظر برسند که خلاف شرع بوده و مکلف به اعلام نظر کنند و این بار هم این موضوع مطرح شد و آقایان قبل از انتخابات در تاریخ ۲۰ و ششم فروردین امسال نظر خود را اعلام کردند.»

شنبه ۶ آبان «علی مطهری» گفته بود: « این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد.»

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان را متهم کرده بود که با دخالت در روند قانون‌گذاری در ایران، «کیان جمهوری اسلامی» را به خطر می‌اندازد.

رادیوفردا: ۵۵ استاد دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای با اشاره به بی‌توجهی دولت و رئیس جمهوری به نظرات آنان، از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم، به نظر دانشگاهیان توجه کنند.

این نامه با اشاره به «افت روزافزون کیفیت آموزش و پژوهش، فقر شدید امکانات و نزول بی سابقه معیارهای ارزیابی علمی در در دانشگاه‌های کشور»، علت آن را «مدیریت ضعیف در سطح وزارت علوم» دانسته‌ است.

اساتید دانشگاه صنعتی شریف در نامه خود از نمایندگان مجلس خواسته‌اند «تنها به فردی رای اعتماد دهند که صلاحیت حرفه ای لازم و مقبولیّت در میان قاطبه دانشگاهیان را داشته باشد».

منصور غلامی، رئیس فعلی دانشگاه بوعلی سینای همدان، از سوی دولت حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم معرفی شده و جلسه رأی اعتماد او قرار است امروز در مجلس برگزار شود.

آمدنیوز: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که این روزها برای «انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی دخترش برای سفارت بریتانیا» و «مخفی ماندن پشت پرده‌ی غارت دو میلیارد یورو از اموال مردم توسط عده‌ای خاص»، خود را به هر دری می‌زند، این‌بار قصد دارد در حالی‌که هنوز حقوق بیت‌المال استیفا نشده، بابک زنجانی را به چوبه‌ی دار بسپارد.

به گزارش «آمدنیوز»، پرونده بابک زنجانی در حالی توسط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات کشف شد که امضاء پنج وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد، (منوچهر متکی، سیدشمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، رستم قاسمی و حیدر مصلحی) در پای مصوبات واگذاری نفت به این مفسد اقتصادی به چشم می‌خورد. اما نکته جالب آن‌جاست که پس از کشف این پرونده توسط وزارت اطلاعات، پیگیری آن به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واگذار شد تا پای مقامات بالاتر به این پرونده باز نشود و جریان رسیدگی‌ها و دادگاه‌ها در اختیار این قوه باقی بماند.

یکی از دلایل عمده واگذاری این پرونده به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ترس «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» سخنگو و معاون اول این قوه از کشف جزئیات واقعی این پرونده در اخذ «رشوه ۴۰۰ میلیارد تومانی» برادرش از «بهارک زنجانی» توسط دولت حسن روحانی بوده است.

پیشتر در گزارش جاسوسی «زهرا لاریجانی» دختر «صادق لاریجانی» برای سفارت بریتانیا در تهران عنوان شده بود که «محسنی اژه‌ای»، پرونده فساد جنسی «صادق آملی لاریجانی» را که در اواخر دهه هفتاد علیه وی در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل و منجر به طلاق همسر اول وی شده بود را، از سیستم این دادسرا حذف و به طور شخصی نزد خود نگاه داشت تا «صادق لاریجانی» مجری تام اوامر او پس از تصدی سمتِ ریاست قوه قضائیه باقی بماند.

روند رسیدگی و تحقیقات مخفیانه پرونده «بابک زنجانی» توسط قوه قضائیه موجب شد «حسن روحانی» در دی‌ماه سال ۹۵ در نشست نظارت و بازرسی دولت به روند تضییع بیت‌المال اعتراض کرده و بگوید: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.»

حکم «اعدام بابک زنجانی» در ۱۳ آذرماه ۹۵ در دیوان‌عالی کشور تائید و در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۵ به وی ابلاغ شد، اما قوه قضائیه این حکم را تا کنون اجرا نکرده تا وزارت نفت مطالبات دو میلیارد یورویی خود را از وی وصول کند؛ مطالباتی که عنوان شده «بابک زنجانی» قصد مسترد کردن آن را ندارد.

از مجموع دادگاه‌های برگزار شده برای «بابک زنجانی»، وی قصد داشت در سه جلسه این دادگاه‌ها دست به افشاگری بزند و بگوید «برادرِ محسنی ‌اژه‌ای» مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از خواهر او رشوه گرفته و چه مبالغی را به حساب‌های بانکی «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند رهبر جمهوری اسلامی در خارج از کشور واریز کرده که رئیس دادگاه این جلسات را غیرعلنی اعلام کرد و «خبرگزاری میزان» وابسته به این قوه، اخبار این دادگاه‌ها را به صورت کنترل شده در اختیار سایر رسانه‌ها قرار داد.

یک منبع مطلع از جزئیات این پرونده به «آمدنیوز» گفته است: «صادق لاریجانی» در آستانه‌ بازداشت یا حصر «محمود احمدی‌نژاد» و تیم یاران وی، که با هدف «جلوگیری از افشاگری در خصوص این مفاسد مالی بیت رهبری و افراد وابسته به این بیت»، «انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی برای سفارت انگلستان» و «مکتوم نگاه داشتن جعبه سیاه پرونده» صورت می‌گیرد، قصد دارد «بابک زنجانی» را به زودی اعدام کند. در همین راستا قوه قضائیه با همکاری صداوسیما با تهیه و نمایش مستند «پایان سرکشی» از شبکه‌ی خبر، قصد داشت علاوه بر نمایش عزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، آمادگی اعدام وی را نیز در افکار عمومی فراهم کند.

این منبع «آمدنیوز» برای نخستین‌بار فاش کرده است که «تنها در یک فقره، ۱۶۰۰ میلیارد تومان از گردش مالی ‘بابک زنجانی’ و اموال حاصل از فروش نفت، مستقیما به حساب ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ در خارج از کشور واریز شده که ‘احمدی‌نژاد’ از این موضوع اطلاع دارد. به همین خاطر وقتی نیروهای امنیتی تحت امر فرزند رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی دولت دهم قصد داشتند ‘اسفندیار رحیم مشایی’ را بازداشت کنند، ‘احمدی‌نژاد’ پرونده‌ای را به آنان نشان داد که حاوی مدارکی از واریز مبالغ کلان ارزی به حساب «سیدمجتبی خامنه‌ای» بود و خطاب به مأموران گفت: «هر وقت آقا مجتبی را بازداشت کردید، برای بازداشت مشایی نیز اقدام کنید.»

این منبع آگاه می‌گوید: «با امضای آقایان متکی، سیدشمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، رستم قاسمی و حیدر مصلحی ذیل مصوبه صادرات نفت توسط ‘بابک زنجانی، مقرر شد که وزارت نفتِ وقت، در صادرات نفت به مناطق آسیای مرکزی و شرقی دخالتی نکند و این حوزه‌های صادراتی به ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ فرزند رهبر جمهوری اسلامی واگذار شود و ‘احمدی‌نژاد’ از جزئیات این موضوعات به طور کامل اطلاع دارد.»

وی با طرح این سؤال که «چرا قوه قضائیه پنج وزیر دولت دهم را بازداشت و محاکمه نمی‌کند؟» اظهار کرد: دلیل عدم بازداشت این افراد آن است که «سیدمجتبی خامنه‌ای» از افشای احتمالی این تصمیمات واهمه دارد. وی می‌گوید: کیس بابک زنجانی دقیقا مانند کیس «شب‌دوست مالامیر» است که «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» در فساد کلان مالی وی دست داشته و از ترس به اجرا نگذاشتن ۴ میلیارد از سفته‌هایش توسط نالامیر، او را از کشور خارج و «داوری» مدیرعامل وقت بانک تجارت را نیز با فشار قضایی برکنار کرد.

«شب‌دوست مالامیری» یکی از ابربدهکاران بانکی است که گفته شده با برخی مقامات دولت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان ارتباط و مبادلات مالی داشته است. وی هم‌چنین مراودات مالی گسترده‌ای نیز با «محسنی اژه‌ای» معاون اول و سخن‌گوی قوه قضائیه داشته که حاصل این مراودات، ارائه چهار میلیارد تومان سفته از سوی «اژه‌ای» به «مالامیری» بوده است. وی در نیمه‌ی سال ۹۵ با بدهکاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور و با مساعدت «محسنی اژه‌ای» از کشور خارج شده است.

محسنی اژه‌ای پیش از «شبدوست مالامیری»، «محمود رضا خاوری» مدیرعامل اسبق بانک ملی را نیز که متهم اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک ملی ایران بود، از زندان آزاد و از کشور فراری داد. در آن پرونده هم «جواد الله قدمی» داماد محسنی اژه‌ای مشارکت مستقیم در این فساد مالی گسترده داشت.

حال نگرانی آن است که با اعدام قریب‌الوقوع «بابک زنجانی» علاوه بر حیف و میل دو میلیارد یورو از اموال بیت‌المال، «جعبه سیاه» این پرونده نیز برای همیشه مخفی بماند.

بی‌دلیل نبود که «سیدمجتبی خامنه‌ای» در جلسه‌ی خصوصی با برخی مسئولین ارشد ذی‌نفوذ در این پرونده گفت: «دست به احمدی‌نژاد بزنیم، فاتحه همه ما خوانده است!»

امرداد: حوزه علمیه قم مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم درباره‌ی رای فقهای شورای نگهبان به نامشروع بودن باشندگی سپنتا نیکنام، هموند زرتشتی شورای شهر یزد، در این شورا بیانیه‌ای صادر کرد.

چندی پیش در پی رای دیوان عدالت اداری به تعلیق هموند زرتشتی شورای شهر یزد، شش هموند فقیه شورای نگهبان نیز رای به برکناری سپنتا نیکنام از شورا به شوند(:دلیل) مسلمان نبودن وی دادند.

اکنون مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم موضع خود در برابر این رای شورای نگهبان را در بیانیه‌ای اعلام کرد که متن کامل آن در دنباله آمده است:

قانون انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده ۲۶ این قانون پیروان اقلیت‌های مذهبی نیز می‌توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی‌گیری و خلاف شرع تشخیص داده‌شده و به مراجع ذی‌ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده‌شده است. بنا بر مصوبه جدید شورای نگهبان، عضویت یک عضو محترم زرتشتی شورای شهر یزد که در دوره چهارم عضو این شورا بود و در دوره پنجم نیز صلاحیتش از سوی مراجع چهارگانه تأیید و در انتخابات آخر اردیبهشت امسال از طرف مردم انتخاب شد، خلاف شرع است.

غیر از قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه ۱۴۱ سوره نساء: لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً) دلیل فقهی دیگری نمی‌تواند مستند این نظر شورای نگهبان باشد. ولی آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می‌شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ و به فرض این‌که مراد از این آیه هر نوع مدیریت و سلطه‌ای باشد، آیا عضویت شورای شهر از قبیل ولایت و سلطه است و قاعده نفی سبیل آن را نفی می‌کند یا اعضای شورای شهر که موظف‌اند در چارچوب مقررات مدون کار کنند ولایت و استیلایی بر مردم ندارند؟

۱- آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً»، به نظر بعضی از فقها به قرینه سیاقیِ جمله قبل از آن «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ» در مورد قیامت است و به نظر بعضی دیگر در مقام تشریع است و محدود به قیامت نیست. بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین، مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است. بعلاوه در این آیه بحث از ایمان و کفر است و مناسبت حکم و موضوع نیز بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند. توضیح این‌که یک فرد ممکن است به گونه‌های مختلف بر مسلمانان استیلا داشته باشد: استیلای علمی و تخصصی، مثل‌اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می‌کند. اداره یک کارخانه و بیمارستان یا راهبری قطار و کشتی توسط یک کافر، سلطه کافرانه بر کارگران، بیماران یا مسافران نیست که مشمول قاعده نفی سبیل باشد. بنای عقلا و متشرعه در چنین مواردی بر تفکیک بین مدیریت علمی – تخصصی و استیلای دینی است. مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان‌طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دین‌داران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد. همه نهادهای جمهوری اسلامی مقررات معینی دارند که کلیات آن در قانون اساسی آمده و مورد تأیید اکثر مردم ایران قرارگرفته است. هیچ‌یک از نهادهای منبعث از قانون اساسی (حتی هیئت دولت) بر هیچ‌کسی استیلای خارج از قانون ندارند. نه اعضای مسلمان شورای شهر می‌توانند در محدوده وظایف خود بر اقلیت‌های مذهبی استیلا داشته باشند و آنان را به اکراه به اسلام سوق دهند و نه اعضای غیرمسلمان آن می‌توانند بر شهروندان مسلمان (هرچند در اقلیت باشند تا چه رسد به این‌که در اکثریت باشند) استیلای غیر اسلامی داشته باشند و آنان را به کفر بکشانند. البته اگر مدیریت جامعه اسلامی به دست مسلمانان باشد و به هر دلیل بد عمل کنند زمینه اعراض از اسلام را در بعضی از مردم پدید می‌آورند.

۲- امروزه اکثر کشورها به‌طور قانونمند اداره می‌شوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکل‌گرفته و مشروعیت همه مسئولیت‌ها ناشی از مشروعیت قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارت‌خانه‌ها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، هیچ‌یک از اینان اعمال ولایت نمی‌کنند. عمل به قانون اعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد. می‌توان گفت تنها ولایت با قانون اساسی و نهادی است که طبق قانون اساسی در محدوده‌ای ولایت دارد.

۳-همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه امام خمینی را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملیِ‌ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند (صحیفه امام، ج‌۲۱، ص ۲۱۸).

۴- مردم عزیز ایران می‌دانند این‌گونه برداشت‌ها از شریعت اسلام فهم عده معدودی از فقها از اسلام است و با وجود اختلاف‌ نظر در این موارد نمی‌توان دین را در برداشت‌های اینان منحصر کرد؛ بنابراین، کسی نباید با استناد به این‌گونه نظرها احکام شرع را مورد حمله قرار دهد و اسلام را دین سخت، مُضیق و غیرقابل اجرا معرفی کند. دین اسلام به فرمایش امام باقر (ع) سعه ‌صدر بیشتری دارد و از بعضی از برداشت‌های تنگ‌نظرانه وسیع‌تر است (ر.ک.به: الفقیه، ۱، ۲۵۸).

رادیوفردا: ساعاتی پس از احضار حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر به دادگاه، محمود احمدی‌نژاد نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی را نشانه «عمق وضعیت نابسامان در قوه قضاییه» خواند و مقامات این قوه را متهم کرد که «از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود» استفاده می‌کنند.

به گزارش وبسایت دولت بهار، رئیس جمهور سابق ایران روز پنج‌شنبه ۴ آبان در نامه‌ای اعلام کرد که «در روند بازپرسی» از حمید بقایی «تمام موازین حقوقی و قانونی و حقوق شهروندی زیر پا گذاشته‌شده و کیفرخواست صادره مملو از ایرادات حقوقی و تخلفات متعدد بازپرس و دادستانی و ضابطین» است.

آقای احمدی‌نژاد در این نامه بخش‌هایی از اتهامات حمید بقایی را منتشر کرده که «درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت»از جمله آنها است.

رئیس جمهور سابق ایران اعلام کرده که این اتهام‌ها با شکایت دولت حسن روحانی علیه آقای بقایی مطرح شده است.

بخشی از مواردی که در نامه آقای احمدی‌نژاد به عنوان اتهام‌های آقای بقایی مطرح شده در سال‌های گذشته از سوی مقامات دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس اعلام شده بود. از جمله اکبر ترکان رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران روز ۹ خرداد ۹۳ آقای بقایی را متهم کرده بود که «سه ساختمان دولتی را به نرخ بسیار نازل به مؤسسه تحت نظارت خود اجاره داده‌است».

آقای ترکان پیش از آن نیز اعلام کرده بود که «در روز تحلیف حسن روحانی» ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد «واریز شده» شده‌است.

پس از این اتهام، حمید بقایی با اعلام این که ۱۶ میلیارد تومان به حساب دولت برگردانده شده گفت که «عودت ۱۶ میلیارد تومان داوطلبانه بود و ترکان فکر نکند کمیسر پلیس است».

در سال ۹۰ نیز احمد توکلی نماینده مجلس هشتم گفته بود که آقای بقایی برای واگذاری یک پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی تلاش کرده و «در آن دست داشته‌است».

تحویل ارز از سوی «یک نهاد انقلابی» برای کمک به برخی مقامات آفریقایی

براساس نامه آقای احمدی‌نژاد، «ممانعت از ورود بازرس سازمان بازرسی» و «وجود شوکر برقی و تجهیزات دریافت تصاوير ماهواره در انبار منزل» از دیگر اتهامات آقای بقایی است.

رئیس جمهور سابق ایران همچنین اعلام کرد که مشخص نبودن وضعیت «مقداری ارز» تحویل شده به آقای بقایی از سوی «از یک نهاد انقلابی برای کمک به برخی مقامات آفریقایی» در مرداد سال ۹۴ دیگر اتهام آقای بقایی است.

آقای احمدی‌نژاد بدون اشاره به نام این نهاد و مقامات آفریقایی و بدون بیان جزئیات بیشتر این اتهام را رد کرد.

عبارت «نهادهای انقلابی» معمولا درباره نهادهایی مانند سپاه پاسداران و یا دیگرنهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود.

رئیس جمهور سابق ایران دراین نامه همچنین قاضی دادگاه آقای بقایی را متهم کرد که قصد دارد «دادگاه را به سمت منظور خود هدایت کند و فقط مستمع مطالبی باشد که این هدف را تامین می‌کند».

به گفته آقای احمدی‌نژاد، این قاضی «اجازه دفاع حقوقی نمی‌دهد، تهدید می‌کند و از طرح سوالات و اشکالات اساسی پیرامون نحوه شکل گیری غیرقانونی پرونده و تخلفات عدیده و اقدامات غیرقانونی و غیرمستند بازپرس و ضابطان و اتهامات بی‌اساس در کیفرخواست ممانعت» می‌کند.

وی تاکید کرد که درباره پرونده آقایی بقایی «تصمیمی از قبل گرفته شده و اصرار بر اجرای آن از مسیر قوه قضاییه است».

پیش از این آقای بقایی و وکیل او اعلام کرده بودند که قاضی دادگاه به آنها اجازه صحبت کردن در دادگاه را نمی‌دهد.

ساعاتی پیش از انتشار نامه آقای احمدی‌نژاد، رسانه‌ها در ایران از احضار علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور سابق و حمیدرضا بقایی معاون رئیس دولت‌های نهم و دهم خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، علی‌اصغر حسینی، وکیل حمیدرضا بقایی نیز به اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی و معاونت در توهین و نشر اکاذیب» به این دادسرا احضار شده است.

حمید بقایی چند روز قبل دادگاه خود را «سیاسی» خوانده و به کنایه گفته بود که «نه ۶۳ حساب شخصی دارم، نه دخترم جاسوس انگلیس است و نه برادرم فاسد».

اشاره آقای بقایی به موضوع «حساب‌های شخصی» رئیس قوه قضائیه و گزارش تائیدنشده وبسایت آمد نیوز درباره «جاسوسی زهرا لاریجانی» دختر رئیس قوه قضائیه بود.

موضوع جاسوسی رئیس قوه قضائیه از سوی صادق لاریجانی، مقام‌های قوه قضائیه و وزیر اطلاعات تکذیب شد.

یک روز پس از این سخنان، رئیس قوه قضائیه با انتقاد از «سیاسی» خوانده شدن برخی پرونده‌ها، تهدید کرد که با «افترا و تخریب علیه این قوه برخورد خواهد شد تا این بساط جمع شود».

«وضعیت نابسامان قوه قضاییه» یکی از «ریشه‌های اصلی مشکلات لاینحل کشور»

آقای احمدی‌نژاد در نامه روز پنج‌شنبه خود نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی را «حاکی از عمق وضعیت نابسامان جاری در قوه قضاییه» خواند که به گفته او، «این خود یکی از ریشه های اصلی مشکلات لاینحل کشور و فشار طاقت فرسا بر مردم محسوب می‌شود».

رئیس جمهور سابق ایران مقامات قوه قضائیه را متهم کرد که «به جای خدمت به مردم از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود بهره می‌گیرند».

وی اضافه کرد: «آنها حق ندارند ادعای مبارزه با فساد را به بهانه و ابزاری برای برخورد سیاسی و نفسانی و ظلم و تجاوز به حقوق مردم و تعدی از قوانین و سرکوب تبدیل کنند».

آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز با انتشار یک فیلم و نوشته بازداشت نزدیکانش از جمله حمیدرضا بقایی و همچنین پرونده خود را با انتخابات آینده ریاست جمهوری و به گفته او، «نامزدی علی لاریجانی» در این انتخابات مرتبط دانسته بود.

رئیس جمهور سابق ایران در نامه روز پنج شنبه خود ابراز امیدواری کرد که قوه قضائیه «دست از سیاسی کاری و تخلف از قوانین و تعدی به حقوق مردم بردارد». به گفته او، قوه قضاییه «با احساس امنیت از اینکه کسی ناظر نیست و شکایت مردم از قوه قضاییه را نیز خودشان باید رسیدگی کنند، هرکاری دلشان می خواهد انجام دهند».

پیش از این نیز مقامات قوه قضائیه ایران اعلام کرده‌اند که این نهاد تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو است.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، حتی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را رد کرده و از جمله سال ۹۴ گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزوها و توقعات غیرقانونی» خواند که به گفته وی، «ربطی به قانون اساسی ندارد».