اخبار

ایران‌آنلاین: سه سال حبس برای دو متهم، پول دکل گمشده صرف صنعت شراب‌سازی شدهش ماه برای متهمی دیگر و تبرئه برای متهم خارجی پرونده؛ این رأی دادگاه بدوی پرونده مشهور به «دکل گمشده» بود که روز گذشته در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و با واکنش افکار عمومی روبه‌رو شد؛ حکمی که در آن خبری از تعیین‌تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تأسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست.

روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدور حکم متهمان پرونده مشهور به «دکل نفتی گم‌شده» خبر داد. در این حکم که در ۱۷۱ صفحه صادر شده است، علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.

همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند.

عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم ردیف چهارم این پرونده نیز با این استدلال قاضی که نام‌برده تبعه ایران نبوده و مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران نیست و قرارداد ذکرشده را نیز در خارج از قلمرو ایران امضا کرده است، تبرئه شد. این حکم در ۲۰ روز آینده قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

ماجرای دکل نفتی گمشده چیست؟
داستان پرماجرای «دکل گمشده» از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز می‌شود. در آن سال‌ها، شرکت تأسیسات دریایی به مدیرعاملی علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در یکی از مناقصه‌های فاز ۱۴ پارس‌جنوبی برنده می‌شود و همین پروژه بهانه‌ای می‌شود تا این شرکت تلاش کند برای انجام وظایفش، دکل حفاری نفتی خریداری کند.

شرکت تأسیسات دریایی جست‌وجو برای یافتن دکل مناسب برای خرید را آغاز می‌کند و در این مسیر، دو دکل فرسوده برای بازدید فنی انتخاب می‌شوند.

در نهایت پس از بازدید فنی، دکلی حفاری با نام «فورچونا» برای خرید انتخاب می‌شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی GSP که لازم بوده پیش از استفاده در ایران، در ترکیه بازسازی شود. شرکت تأسیسات دریایی که در فهرست تحریم‌های پیشابرجامی قرار داشته، برای خرید این دکل نیازمند پوششی برای دورزدن تحریم‌ها بوده است.

رضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به‌عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری می‌کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تأسیس شرکت پوششی را فراهم می‌کند.

این شرکت کاغذی Dean International Trading نام می‌گیرد و با مالکیت «عمر کامل السواده»، وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می‌شود و عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی‌طباطبایی برای این شرکت می‌دهد. شرکت کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله می‌شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می‌شود.

در ابتدا ۱۷ میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار معادل ۲۰ درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از طرف شرکت تأسیسات دریایی در اختیار این شرکت کاغذی قرار می‌گیرد که تنها ۱۳‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار آن به دست شرکت رومانیایی می‌رسد. پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان نزدیک می‌شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد را طلب می‌کند؛ اما شرکت تأسیسات دریایی در این هنگام نقدینگی لازم را برای پرداخت مبلغ نداشته است.

مدتی بعد شرکت تأسیسات دریایی موفق می‌شود مبلغ باقی‌مانده را فراهم کند و آن را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد؛ بی‌خبر از آنکه شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید. دکل به مکزیک می‌رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوی‌طباطبایی که در خارج از کشور بوده است، می‌ماند و تیتر «گم‌شدن دکل نفتی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد.

پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی‌طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفتگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است.

شاکی: در صورت تصمیم هیئت مدیره اعتراض می‌کنیم
ابوالقاسم رحمانی، مدیرعامل شرکت تأسیسات ایران، درباره حکم صادرشده به «شرق» گفت: فردا (دوشنبه) جلسه هیئت مدیره شرکت برگزار خواهد شد و در آن موارد مطرح‌شده در حکم صادرشده را بررسی خواهیم کرد و احتمالا نسبت به برخی از بند‌های آن اعتراض خواهیم کرد. رحمانی در ادامه گفت: ما به عنوان شاکی این پرونده دو شکایت هم‌زمان در دادگاه لندن و همچنین دادگاه ایران اقامه کردیم و در حال حاضر حکم این دو دادگاه با هم تفاوت زیادی دارد.

در حکم دادگاه ایران، تنها مسئله خیانت در امانت مطرح شده و خبری از رد مال که ۸۷ میلیون دلار از سرمایه این شرکت بوده نیست در حالی که در حکم دادگاه لندن چند نفر از متهمان به رد کامل این مبلغ به‌علاوه بهره آن و تمامی هزینه‌های حقوقی ما به عنوان شاکی محکوم شده‌اند. رحمانی در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا شاکیان پرونده قصد ادامه پیگیری پرونده را دارند یا نه، گفت: این موضوع از سوی هیئت مدیره روشن خواهد شد.

متهم: معترضم
علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی که متهم ردیف اول این پرونده است، گفت: به این حکم اعتراض کردیم و آن را پیگیری خواهیم کرد. او با اشاره به انتشار نام خود گفت: با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی بوده انتشار نام متهمان درست نبود، اما توسط رسانه‌ها انجام شد. در هر صورت به این حکم اعتراض خواهیم کرد.

پول دکل گمشده چه می‌شود؟
وکیل متهم: رأی با عجله صادر شده
مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول این پرونده، نیز، می‌گوید: با احترام به قاضی این پرونده که شخصا به ایشان علاقه‌مند هستم و ایشان را به عنوان یکی از قضات خوب، با اخلاق و با سواد حقوقی کشور می‌دانم، معتقدم این حکم با عجله صادر شده است.

این حکم ۱۷۱ صفحه است که قسمت عمده آن شامل گردش کار پرونده است و ادعای شکات و مقداری هم دفاعیات متهمان و استدلال قاضی است که به نظر با عجله انجام گرفته است.

نوده دلایل خود برای این ادعا را چنین مطرح می‌کند: معتقدم فشار رسانه‌ای ایجادشده حول این پرونده از دلایل عجله قاضی در صدور حکم بوده، اما دلیل اصلی را این موضوع می‌دانم که قاضی محترم پرونده در زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدیدنظر منتقل شدند و چون چند پرونده باز مثل این پرونده داشتند، به عنوان مأمور مشغول بودند و گفته شده بود که باید خودتان رأی صادر کنید و فکر می‌کنم این باعث شد که حتی در جلسه آخر که جلسه دفاع بود و قرار بود دفاعیات وکلای متهمان اخذ شود، عجله زیادی شد و علی‌رغم اینکه در جلسات متعدد تشکیل‌شده برای این پرونده عملا وقت صرف ارائه مطالب شکات و سؤال و جواب از متهمان شده بود و به ما گفته شده بود در پایان فرصت کافی به وکلا برای دفاع داده خواهد شد، در عمل این امکان به اندازه کافی فراهم نشد.

از ایرادات دیگر حکم صادره علاوه بر بحث رد مال که نامشخص باقی مانده، مهم‌ترین ایراد وارده را در مورد رأی موکل خودم می‌دانم زیرا در تمامی این پرونده ادعا‌هایی علیه موکل من مطرح شده بود که ما نادرستی آن را با ارائه مستندات نشان دادیم و در حکم نیز قاضی محترم مواردی مانند ضعف مدیریت و عدم رعایت احتیاطات را برای موکل بنده مطرح کرده که فاقد عنصر سوءنیت برای اثبات جرم است و نمی‌توان با چنین عناوینی جرمی مانند خیانت در امانت را برای موکل بنده صادق دانست.

کلافی که پیچیده‌تر شد
در نهایت و تا امروز با جمع‌بندی آنچه درباره ماجرای دکل گمشده می‌دانیم، دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ و در پیش‌نویس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پیش از صدور در اختیار متهم و شاکی قرار می‌گیرد، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت ۸۷ میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی محکوم کرده است.

اما در حکم بدوی روز گذشته دادگاه ایران، دو متهم (طاهری و مصطفوی) به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر (شیرانی) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند و خبری از رد مال نیست؛ تفاوت‌هایی که پرونده دکل نفتی گمشده را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند./ شرق

ایران وایر: بار دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی، چندین میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است تا در اختیار صداوسیما قرار بگیرد. این رقم برای سال جاری به ۱۵۰ میلیون یورو می‌رسد.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۴ «قانون بودجه» سال ۱۳۹۸، مجوز برداشت بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اختصاص به چند بخش مختلف برای دولت صادر شده است که در این بین، سازمان صداوسیما یکی از سهم‌برندگان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
سازمان صداوسیما برای سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت خواهد کرد که قرار است در قالب تسهیلات باشد. سال گذشته نیز با مصوبه مجلس، سازمان صداوسیما مشمول این منابع شده بود که چندان با اساس‎نامه صندوق توسعه ملی منطبق نیست.
این در حالی است که طبق ماده ۹۳ «قانون برنامه ششم توسعه»، دولت مکلف است از ابتدای اجرای این برنامه، در قالب بودجه سنواتی، سهم خود را در تأمین بودجه سازمان صداوسیما که معادل حداقل هفت دهم درصد بودجه عمومی دولت است، لحاظ کند و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش ۱۰۰ درصدی استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی (انیمیشن)، مستند، فیلم‌ها و سریال‌های فاخر و توسعه فنی هزینه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخش‌های کشور که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، ممنوع است.
طبق این ماده قانونی، سازمان صداوسیما باید گزارش سالانه ماده ۹۳ را به مجلس ارایه کند. در قانون بودجه تاکید شده است که این اختصاص منابع باید در نهایت به تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه‌های متولی باشد.
برداشت‌ها چه در قالب تسهیلات و موارد دیگر از منابع ارزی در شرایطی انجام می‌شود که لازم است دستگاه‌های ذی‎ربط حداقل گزارشی از نتیجه اختصاص منابع در سال گذشته ارایه کنند که مشخص شود تا چه اندازه پرداخت‌های ارزی و کاربرد آن در راستای مصارف تعیین شده در اساس‎نامه صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره ارزی متعلق به عموم کشور بوده است.
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است و استفاده از منابع آن نیز باید در همین راستا باشد.

ایران کارگر: از ۷میلیون دستمزد ماهانه درخواستی سندیکاهای مستقل برای کارگران، ۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان سهم کارگران ایران و ۵ میلیون ۵۰۰هزار تومان سهم جیب غارتگران حاکم و آقازاده‌ها، بشار اسد و حسن نصرالله گردید.

بالاخره پس از کش و قوس‌های بسیار با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار ـ البته تعیین شده حکومتی – حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید؛ که به منزله درغلطیدن کارگران زحمتکش ایران به زیر خط بقاست.
دستمزد کمتر از ۷میلیون تومان برای کارگران، ادامه مرگ و تباهی کارگران ایران

چندی پیش سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشسته با جمعبندی از هزینه‌های سال‌‌های گذشته با صدور بیانیه‌یی اعلام کرده بودند که باید در سال ۹۸ حداقل دسمتزد کارگران ۷میلیون تومان باشد تا در لبه خط فقر قرار بگیرند. این سندیکاها و تشکل‌ها با محتاطانه‌ترین برآوردها البته اندکی کمتر به این نیتجه رسیده بودند؛ در صورتی‌که دستمزد کارگران کمتر از ۷میلیون تومان باشد؛ «در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.»

بعبارتی دیگر باید گفت با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول تورم ایران برای سال ۹۸ را ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده است؛ تعیین ۱میلیون ۵۰۰هزار تومان به عنوان دستمزد کارگران در سال ۹۸ زخمی عمیق بر زخمهای پیکر جامعه کارگری ایران و یک عیدی فاجعه‌بار از سوی نظام به کارگران و زحمتکشان ایران است.
هزینه یک خانوار در سال ۹۸ نزدیک به دو برابر سال۹۶

در بیانیه سندیکاها و تشکل‌های مستقل از میزان هزینه‌ها در سال ۹۶ و ۹۷ آمده بود: « در اواخر سال ۱۳۹۶ تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری با توجه به هزینه متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱۳۹۷، مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلام کردند. واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ، هیچ گونه اغراقی صورت نگرفته بود. حتی آمارهای رسمی مؤید درستی این واقعیت‌اند: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمینه بررسی بودجه خانوار شهری برای سال ۱۳۹۶، هزینه متوسط یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۲ میلیون تومان در سال و یا ماهانه ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده است.
این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با ۳و۲۸صدم درصد باشد. پس هزینه متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۶ تقریبا معادل ۴میلیون و۲۷۰هزار تومان در ماه بوده است.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران را برای سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و برای سال آینده حدود ۳۴ درصد برآورد کرده است (که البته تخمینی حداقلی است). برای محاسبه هزینه متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۷ باید ۳۰ درصد به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینه سال ۱۳۹۶ افزود که در نتیجه هزینه متوسط یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳۹۷ به رقمی در حدود ۵/۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد.»

با این داده‌ها که تماما متعلق به بانک مرکزی و پیش‌بینی حداقلی صندوق بین المللی پول برای تورم سال ۱۳۹۸ است؛ سندیکاهای و تشکل‌ها به این نتیجه رسیده بودند: «برای محاسبه میانگین هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۸ باید ۳۴ درصد به مبلغ ۵/۵ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ۷ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین، خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و به دور از هر گونه اغراق است.»
دستمزد سال ۱۳۹۸ تامین کننده ۱۷درصد هزینه‌های یک خانواده کارگری

حالا اگر دستمزد کارگران را که برای سال ۱۳۹۸ از سوی دولت تعیین شده است با درخواست سندیکا‌ها و تشکل‌های مستقل در مقابل هم قرار دهیم روشن می‌شود که دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۸ تنها می‌تواند ۱۷درصد از هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کند؛ که معنی آن فقر چند برابری و نابودی کارگران متلاشی کردن زندگی و خانواده‌های آن‌ها خواهد بود.
راه خروج کارگران و زحمتکشان ایران از فقر و ستم

در آستانه نوروز ۱۳۹۸ باید بار دیگر تاکید کرد که نظام ولایت فقیه آنچه برایش کمترین اهمیتی ندارد، سرنوشت مردم ایران از جمله کارگران و زحمتکشان است. این حاکمیت ستمگر از ندادن حقوق تا اخراج کارگران و در صورت اعتراض از ضرب و شتم خیابانی تا دستگیری و شلاق و شکنجه و زندان‌های طولانی مدت را بر کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل کرده است.

نباید به این دستمزد که چیزی جز درغلطیدن بیشتر در گورخوابی، سوراخ خوابی و غار خوابی است تن داد؛ دیگر نباید دست روی دست گذاشت و نگذاریم که هرچه می‌خواهند برایمان تعیین کنند؛ نباید در مقابل دزدی دستمزد واقعی از سوی نظام سر فرود آورد تا کیسه و جیب خامنه ای و وابستگانش پر شود و یا برای دخالت در سایر کشورها مثل لبنان و سوریه و یمن هزینه شود.

از آغاز سال ۱۳۹۸ باید دست به کار شویم و کمربندها را محکم ببندیم و هر روز دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم. ما جز زنجیرهایمان هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم و باید برای برکندن این زنجیرها که بر دست و پایمان انداخته‌اند برخیزیم و کاخ این ظلم و ستم ۴۰ ساله را برندازیم؛ تا بر سرنوشت خود حاکم شویم. آن زمان است که دسترنج واقعی را برای آنچه برایش رنج می‌بریم بدست خواهیم آورد.

آغاز سال ۱۳۹۸بر کارگران، محرومان و زحمتکشان ایران برای رسیدن به همه ‌خواسته‌های برحقشان خجسته و فرخنده باد.
اینستاگرام ایران کارگر: https://www.instagram.com/irankargar2019
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96

رادیوفردا: گروه جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌‌ای از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواست تا صادق لاریجانی و علی‌اکبر‌ ناطق نوری را در ارتباط با «زمین‌خواری» در «کلاک» لواسان تحت تعقیب قضایی قرار داده و در صورت «محرز شدن تخلفات»، آنان را به «اشد مجازات» محکوم کند.

براساس سخنان امام جمعه لواسان و تصاویر منتشرشده، صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، با صدور دستوری، صدور پروانه ساخت‌وساز برای ۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده است.

علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نیز متهم شده که به دلیل نسبت فامیلی با مالکان این پروژه، از شهرداری لواسان خواسته به حکم دادگاه در این باره اعتراض نکنند.

در همین حال جنبش عدالتخواه دانشجویی از آقای رئیسی درخواست کرده «در راستای برخورد با دانه‌درشت‌ها و مسئولان متخلف، با تحقیقات دقیق و رعایت کلیه حقوق متهمین نسبت به تخلفات احتمالی رئیس پیشین قوه قضائیه و مسئول وقت بازرسی بیت رهبری، اقدام قضائی» کند.

در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره «تخلف» در ساخت‌وساز یک شهرک لوکس در یک محدوده بیش از یک‌میلیون متر مربعی در منطقه «کلاک» در لواسان منتشر شده است.

#جنبش‌عدالتخواه‌دانشجویی در نامه‌‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی از وی خواست #صادق‌لاریجانی و #علی‌اکبر‌ناطق‌نوری را در ارتباط با زمین‌خواری در #کلاک تحت تعقیب قضایی قرار دهد#فیروز‌آبادی را همین جنبش از ویلای غصبی‌اش بیرون کرد pic.twitter.com/S53MNuPw0W

— Behnam Gholipour (@beehnam) March 19, 2019

براساس گزارش‌ها این مجموعه مشرف به سد لتیان است و شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس آنجلس ساخته شده است. از این شهرک به نام «باستی هیلز» خوانده می‌شود.

براساس گزارش‌ها، موضوع تخلف در این پروژه از سال ۸۵ مطرح است و پیش از این رئیس اوقاف لواسان و رئیس اوقاف شمیران به دلیل «تشکیل باند فساد مالی» با اتهام زمین‌خواری در سازمان اوقاف بازداشت شده‌اند.

فیض الله شیرخانی، رئیس پیشین شورای شهر لواسان، در مصاحبه با گروه خبری «آوا نت تی‌وی» گفته که این پروژه از سال ۸۲ آغاز شده اما به دلیل مخالفت شورای عالی شهرسازی و شورای شهر و شهرداری لواسان متوقف مانده بود.

به گفته آقای شیرخانی، شورای دوم شهر لواسان نیز به دلیل «مقاومت در برابر ساخت این پروژه» منحل شده است.

حمید یعقوب‌نژاد، شهردار سابق لواسان، نیز گفته که پس از انحلال شورای شهر، با دستور کامران دانشجو، استاندار تهران، تفکیک زمین‌های این پروژه انجام و پروژه آغاز می‌شود.

به گفته شهردار سابق لواسان، در نهایت دادگاه لواسان به نفع این پروژه حکم صادر می‌کند و در جلسه‌ای در دفتر بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواسته شده که به این رای اعتراض نشود.

رمزگشایی از پشت‌پرده‌های ماجرای زمین یک‌میلیون مترمربعی «کلاک» لواسان!
حامیان مالکان زمین چه کسانی بوده‌اند؟!
از منع کردن شهرداری لواسان به اعتراض به رأی دادگاه تا یک دستور تعیین‌کننده برای ساخت و ساز
رشته توییت؛ ۱ از ۶ pic.twitter.com/NYyJK172Vv

— آوانت تی وی (@Avant_TV) March 16, 2019

در مستندی که گروه «آوانت تی‌وی» تهیه کرده، گفته می‌شود که علی اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل خانواده نجفی، مالکان این پروژه، است.

شهردار لواسان گفته که براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این پروژه برای مدتی متوقف شده اما در نهایت توسط هیئتی ویژه از سوی قوه قضائیه حکم دادگاه لواسان تایید شده است.

در این مستند همچنین تصویر نامه رئیس قوه قضائیه منتشر می‌شود که براساس آن صدور پروانه ساخت‌وساز برای۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده است.
با استفاده از گزارش گروه «آوانت تی‌وی»، شبکه های اجتماعی و رادیو فردا؛ ا.م / پ.پ

رادیوفردا: حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال، در پنجمین جلسه دادگاه خود اعلام کرد که به سفیر سابق ایران در ترکیه« ۲۱میلیارد تومان پول داده» و «دو میلیارد دلار» نیز به رئیس فدراسیون فوتبال برای هزینه‌های تیم ملی پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هدایتی روز دوشنبه ۲۷ اسفند، در دادگاه خود گفت: «به خاطر گرفتن وام با وثیقه به من اخلال گر می‌گویند. ای کاش می‌شد مسائل جبهه مقاومت و مسائل داعش را عنوان کنم».

وی توضیح بیشتری درباره این سخنان خود نداده است.

اشاره آقای هدایتی درباره «جبهه مقاومت» می‌تواند اشاره به کمک احتمالی مالی او به حضور نیروهای نظامی ایران در عراق و سوریه باشد.

وی همچنین گفت: «سفیر ایران در ترکیه در دولت قبلی ۲۱میلیارد تومان از من پول گرفته است و پس از چهار سال صدور کیفرخواست هنوز دادگاهش رسیدگی نشده است».

آقای هدایتی اشاره ای به نام این سفیر نکرده است.

فیروز دولت آبادی تا سال ۸۵، بهمن حسین‌پور درسال های ۸۷ تا ۹۱ و علیرضا بیگدلی درسال های ۹۱ تا ۹۴ سفیر ایران در ترکیه بوده‌اند.

نکته مهم دفاعیات امروز #حسین_هدایتی اشاره‌ او به جبهه مقاومت و #داعش بود. هدایتی گفت که "ای کاش می‌شد مسائل جبهه مقاومت و مسائل داعش را عنوان کنم." اما هیچ توضیح دیگری نداد. یک جا هم گفت که به #تاج گفتم از سپاه و دادستانی استعلام بگیر، تاج گفت به من گفته اند فقط از تو پول بگیرم

— yaghmafashkhami II (@yaghma_fashkham) March 18, 2019

آقای هدایتی درجلسه دادگاه خود همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۴ فدراسیون ورزشی کمک کرده است.

وی گفت: «آقای تاج(رئیس فدراسیون فوتبال) از من دو میلیون دلار پول گرفته است که آن را هم تأیید کرد. چند بار به آقای تاج گفتم که از سپاه و دادستانی مجوز بگیر که از من پول می‌گیری اما او گفت که بنده اسم سه نفر را برای دریافت پول معرفی کرده‌ام که آنها گفته‌اند فقط از حسین هدایتی پول بگیر».

آقای هدایتی همچنین مدعی شد که «۱۵۰ هزار دلار» به فدراسیون والیبال پرداخت کرده تا این فدراسیون در مسابقات لهستان به بازیکنان به عنوان پاداش پرداخت کند.

حسین هدایتی در کیفرخواست پرونده متهم شده که «به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت» وام‌هایی که از بانک‌ها از جمله «بانک سرمایه دریافت» کرده، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به آنها بدهکار است.

وی همچنین متهم است که از طریق شرکت‌های صوری بخشی از این وام‌ها را دریافت کرده و برخی از وثیقه‌هایی که برای دریافت وام سپرده گذاشته است، با پرداخت رشوه ۱۳ برابر کمتر از میزان اعلام شده ارزش دارد.

بر اساس کیفرخواست پرونده، چند کارگر، راننده تاکسی و پیک موتوری به عنوان مدیران عامل این شرکت‌های صوری منصوب شده بودند.

حسین هدایتی: به ۱۴ فدراسیون پول داده‌ام pic.twitter.com/kP5HDEEaIp

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 18, 2019

آقای هدایتی درجلسه روز دوشنبه دادگاه همچنین از اینکه پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی به صورت غیرعلنی و دادگاه او به صورت علنی برگزار می‌شود، انتقاد کرد.

دراین جلسه آقای قهرمانی، نماینده دادستان گفت: «در مورد بانک سرمایه که حدود ۴۰۰ متهم دارد بخشی از متهمان متواری هستند… مبالغی را به خارج از کشور برده‌اند و این پرونده در پیچ و خم زیادی قرار دارد».

وی همچنین خبر داد که برای هشت مدیر بانک سرمایه کیفرخواست صادر شده است وکیفرخواست ۳۲ مدیر نیزبعد از تعطیلات نوروزی صادر می‌شود.

علی بخشایش، محمدرضا توسلی و همچنین پرویز کاظمی، سه عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند.

بنا بر کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، مهم‌ترین اتهام بانک سرمایه «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» است.

سهامدار اصلی بانک سرمایه (۴۷ درصد) صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده فعلی پس از کشف فساد در این صندوق به جریان افتاد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

با استفاده از خبرگزاری‌های ایسنا، میزان، فارس، شبکه های اجتماعی و رادیو فردا / ا.م / خ

آژانس ایران خبر: کلید معمای اختلاس در دست سردار مجید باقرنژاد همسر اول مرجان شیخ الاسلام
اختلاس وقتی تبدیل به معما میشود که با همکاری هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا صورت گرفته باشد و قسمت هیجانی داستان پیدا کردن کلید معمای اختلاس است که به طور اتفاقی! و کاملا اتفاقی! در دست سپاه پیدا میشود!

بررسی این موضوع در مقاله ای به قلم آقای عباس واحدیان به نام اختلاس در نهایت اخلاص آمده است:

رقم جدید اختلاس ۶/۶۵۶/۰۰۰/۰۰۰ یورو را اگر تبدیل به دلار نماییم چیزی نزدیک به ۸ میلیارد دلارست.  ایران میتوانست با این مبلغ به کل جمعیت جهان نفری یک دلار ببخشد و براحتی مردم دنیا را وام دار خود نماید !!

گمانم کم کم داریم متوجه حجم عظیم این اختلاسها می شویم!

جدا از درد و اندوه این مصیبتها و نظاره زوال تدریجی کشور عزیزمان، آنجایی ماجرا دردناکتر میشود که بوقچی‌های رسانه های حکومتی بطور هماهنگ سعی می کنند ضمن منت گذاشتن بر سر ملت در باره مقابله با فساد‌، آدرسهای غلط در اندیشه درمانده ما فرو نمایند!

سیمای میلی با تهیه مستندی دیگر (از سری تولیدات مبتذل و بی ارزشش) مرجان شیخ الاسلامی را بعنوان متهم ردیف اول بشکل اصلاح طلبی فاسد و نفوذی مطرح می نماید.

زنی که اینک در آغوش همسر دومش مهدی خلجی و در غالب اپوزیسیون آرمیده است!

دادن کد و آدرسهای غلط برای مدفون کردن لاشه یک قربانی بنام”اصلاح طلبی” تا شاید با احیای لاشه ی دیگری بنام اصولگرایی بتوانند در صحنه سیاسی ایران با تکیه بر عوام فریبی چند صباحی به غارت بیشتر مشغول شوند!

اما حقیقت ماجرا چیست؟

زمان این اختلاس باز میگردد به آغاز دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و البته پایه ریزی آن کمی به عقب تر مربوط است.

احمدی نژاد بواسطه ماهیت امنیتی و ارتباطی که با فرماندهان سپاه و سایه نشینان حریم قدرت نظام داشت از آغاز تصدی اش بر شهرداری تهران با اعطای قراردادهای سودآور به قرارگاه خاتم الانبیا، آنهم بدون تشریفات مزایده، نشان داد که شریک خوبی برای ایرانخواران در گشودن راههای گشاد رانت و اختلاس است.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ بواسطه گردش موضع و حمایت ناگهانی بیت از وی و کنار زدن قالیباف با پیروزی احمدی نژاد همراه بود‌.

پیروزی که خبر از توافقات پشت پرده داشت.

احمدی نژاد قول داده بود که تمامی راهها را برای ورود بی دردسر سپاه و تسلط اختاپوسی این ماشین جنگی و سیری ناپذیر بر اقتصاد کشور مهیا نماید و کرد!

از آنسوی او باید با خرید تحریم های مختلف، ابتدا کشور را در انزوای اقتصادی و تنگنای سیاسی شدید قرار میداد تا بهانه لازم جهت اعطای صدها ” ابر پروژه ” به سپاه فراهم می شد که آنها را هم بخوبی انجام داد.

از اوایل سال ۸۹ که فشار تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا بخاطر تهدیدات علنی احمدی نژاد در سازمان ملل وسعت یافت با خروج مجدد شرکتهای بزرگ نفتی بستر مناسب جهت ورود قرارگاه خاتم به پروژه های عظیمی چون پارس جنوبی فراهم شد.

دور زدن تحریم ها جهت فروش نفت ، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی،و همچنین قاچاق و خرید صدها نوع کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور، به صنعتی سیاه برای ثروت اندوزی “اختاپوس سپاه” مبدل شد.

ارزش مالی این صنعت سالانه بالغ بر دهها میلیارد دلار میشد و از آنجا که مشمول هیچگونه حسابرسی شفاف نبوده و نیست زمینه رشد مفسدان و شیادان تا مرز بی نهایت گشوده است.

بعنوان مثال با خروج پیمانکاران خارجی از قراردادهای پارس جنوبی در سال ۸۹ سپاه با گرفتن آن قراردادهای بی مناقصه و بی مزایده

به ارزش ۲۱ میلیارد دلار که به تصویب هیئت دولت و مجلس رسیده بود در فازهای۱۳ تا ۱۶ کار را بدست گرفت.

سپس فازهای ۲۲-۲۳- و ۲۴ پارس را هم بدانها اضافه کرد.

احمدی نژاد با دریافت چراغ سبز از بیت رهبری که گرداننده اصلی قدرت اجرایی کشور در عرصه های اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و قانونگذاری می باشد، و به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با خصوصی سازی چوب حراج بر تمامی زیرساختهای ملی ایران زد.

او با صدور فرامین مختلف درین تاراج و حراج ملی، از مخابرات و ارتباطات ، تا صنایع پتروشیمی، بنادر، راهها، خطوط ریلی شهری(مترو) و راه آهن سراسری، واگذاری پالایشگاهها و مناطق نفت خیز ،صنایع و معادن مختلف،جنگلها، و سدسازی و آبرسانی و حتی وارد نمودن سرداران به حریم ورزش و باشگاه داری ،از سپاه پاسداران این غول هفت سر را ساخت!!

احمدی نژاد در گسترش این غارتگری نه فقط مشارکت دستوری نمود بلکه با راه دادن چند تن از آن سرداران ایرانخوار به کابینه دولت چون رستم قاسمی بعنوان وزیر نفت دولت دهم نقش عمده ای در نابود کردن اقتصاد و صنایع خصوصی و مردمی کشور ایفا نمود.

رستم قاسمی پیش از وزارت بعنوان فرمانده قرارگاه خاتم ایفای نقش نموده بود. او با هماهنگی مستقیم بیت رهبری جهت واگذاری کلیه زیرساختهای کلان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به سپاه، وارد کابینه شده بود.

دومین هدف مهم او دور زدن تحریمها بکمک شرکتها و افراد وابسته به سپاه بود که اختلاس ۶/۶ میلیارد یورویی شرکت تحت امر مرجان خانم از جمله همانها میباشد.

همسر اول مرجان شیخ الاسلامی یعنی مجید باقر نژاد کلید این ماجراست.

بطور یقین هیچکسی به اندازه مرجان شیخ الاسلامی نمی تواند در معرفی چهره و نقش مجید باقر نژاد همسر اولش درین ماجرا اطلاعات داشته باشد.

مشکل عمده سپاه در بحث دور زدن تحریمها یافتن بازار و مشتریانی بود که بتوانند تولیدات نفت و گاز صادراتی کشور را خریداری نمایند.

پورسانت هنگفتی درین کار وجود داشت که گاه نزدیک به نیمی از قیمت جهانی کالا را شامل میشد.

از همین روی سپاه و قرارگاه خاتم بکمک مهره های خود ضمن ثبت شرکتهای کاغذی و فاقد هویت حقیقی( از حیث حقوقی نیز با آنکه ثبت شده بودند ولی وجود خارجی نداشتند. مانند شرکتها و بانکهای صادر کننده فایناسهای تقلبی که بابک زنجانی داشت !) در کشورهایی نظیر ترکیه ، مالزی ،چین و… اقدام به تجارت سیاه نمودند.

اینان نفت و گاز و محصولات پتروشیمی می فروختند و بجای دلار مجبور بودند هر پول دیگری چون یوآن و روپیه و لیر بگیرند و بصورت نقد چمدانی وارد کشور نمایند!

از مهمترین شرکتهای تابعه قرارگاه درین زمینه یکی شرکت سپانیر است که در آن سالها ( اواخر دهه ۸۰ تا سال ۹۱) به مدیر عاملی سردار غلامحسین خواجه علی اداره میشد.

سپانیر همان شرکتی است که قرارداد ساخت فازهای مختلف پارس را بی مزایده منعقد و آنهمه خسارت ببار آورد.

تنها اطلاعاتی که تاکنون در خصوص سردار مجید باقرنژاد همسر سابق مرجان شیخ الاسلامی منتشر شده به سوابق همکاری غیر رسمی او با قرارگاه خاتم بویژه سپانیر مربوط است.

ظاهرا باقر نژاد دلال و کارچاق کن پر نفوذی است که با استفاده از ارتباطات وسیع با راس هرم قدرت بی آنکه نامی از خودش بجا بگذارد از طریق همسر سابقش شرکتهایی را در زمینه دور زدن تحریمها مثل همین شرکت دنیر و هترا در ترکیه به ثبت رسانده است.

سپس از طریق شرکت پتروشیمی و اشخاصی چون رضا حمزه لو ، و علی اشرف ریاحی ( داماد نعمت زاده وزیر صنعت احمدی نژاد ) به خریداری مبالغ زیادی نفت و سایر محصولات مرتبط پرداخته اما پولها در بازگشت ناپدید می شوند.

بنظرم درین میان، جناب سردار سایه نشین و روسای بالا دست اش به پایین دستی هایی مثل مرجان شیخ الاسلام رو دست زدند.

آنچه که از شواهد بر می آید دارایی های موجود مرجان شیخ الاسلام کمتر از سی میلیون دلارست.

بنظر میآید از سال ۸۹ تا سال ۹۴ پیش از فرار و جدایی این زوج از یکدیگر دعوای زیادی بین شان بر سر آن پولها بوده و در نهایت از هم جدا می شوند.طرف قرارداد شرکت نفت ،مرجان شیخ الاسلام و شرکتش بوده و باید پولها را پس میداده ولی همسرش امتناع کرده !

مافیای قاچاق و کسی مثل باقر نژاد حتی سر همسر سابقش کلاه گذاشته چرا که وی پس از فرار به ترکیه و سپس کانادا، با شخصی مراوده و ازدواج می کند که درست نقطه مقابل مجید قرار داشت ، یعنی مهدی خلجی !!

خلجی در یافتن افراد و شرکتهای همکار با سپاه در زمینه دور زدن تحریمها و اعمال تحریم بیشتر بر آنها با دولت آمریکا همکاری نزدیکی دارد.

نزدیکی این زوج بطور حتم بخاطر اطلاعات ذی قیمتی است که مرجان شیخ الاسلامی از فعالیتهای پنهان همسر سابق خود و شرکای وی دارد.

بهمین خاطر در دادگاه هیچ اثری از نام مجید باقر نژاد نیست چرا که او نماینده ی مهمی از شبکه مدیریت مافیای قاچاق کشورست که اگر چون زنجانی قرار باشد پایش به دادگاه کشیده شود پرده های زیادی می افتند !!

اینها بخش کوچکی از ” دیوان غارت ایران ” است. غارتی که در خواب طلسم گونه من و تو رخ می دهد. و ما هر بار فقط سری تکان داده و تا هفته بعد و شکستن رکوردی دیگر بدنبال یافتن گوشت یخ زده الاغ برزیلی در وادی حسرت می چرخیم !

این هزارتوی فساد پرور زاییده ترس و بی تفاوتی ما در قبال کشور و آینده فرزندان ماست.

پس، تا ثبت رکوردی دیگر بدرود ۱۹ اسفند ۹۷

بی‌بی‌سی: ایسنا جوابیه خانم شیخ‌الاسلامی را به همراه این عکس منتشر کرده است در پی برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، یکی از متهمان این پرونده که نامش بیش از بقیه متهمان در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد، در بیانیه‌ای که به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا فرستاده، گفته که تاکنون “هیچ پرونده‌ای در ایران” نداشته که به خاطر آن “تحت تعقیب” باشد.

خانم شیخ‎الاسلامی که اکنون مقیم کاناداست در این بیانیه نوشته: “من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام.” او نوشته که چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌است.

او در بیانیه‌اش نوشته که از زمانی که در ایران مدیر خبرگزاری میراث فرهنگی بوده، “فعالیت‌های تجاری عمدتا در حوزه صادرات و واردات” نیز داشته است.

خانم شیخ‎الاسلامی در بیانیه‌اش هرگونه “اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین” رد کرده و نوشته است که مدیرعامل دو شرکت در ایران و ترکیه با نام‌های “دنیز” و “هترا” بوده که فعالیت این شرکت‌ها “کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد”.

در جریان جلسه دوم دادگاه که در تهران برگزار شد، دادستان پرونده گفت: “متهم (رضا حمزه‌لو، ردیف اول) ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزه‌لو) واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشاء خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است.”

براساس کیفرخواست، خانم شیخ‎الاسلامی متهم است که وجوه دریافتی را به بهانه تحریم به حساب شرکت‌های خود واریز کرده است.

او متهم است مبلغ ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به حساب‌های خود واریز کرده است.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی روز ۱۸ اسفند برگزار شدخانم شیخ‌الاسلامی در بیانیه خود نوشته است: “در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم.”

“تاکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. به علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.”

برخی رسانه‌های ایران تابستان گذشته خبر دادند که خانم شیخ‌الاسلامی با “شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا” قرارداد داشته، اما به قرارداد خود عمل نکرده و به کانادا رفته در حالی که به قرارگاه خاتم بدهکار است.

خانم شیخ الاسلامی بیشتر با فعالیت‌های مطبوعاتی‌اش شناخته می‌شود و مدتی رئیس خبرگزاری میراث فرهنگی بود. او در انجمن صنفی روزنامه نگاران عضویت داشت و با چند روزنامه اصلاح‌طلب همکاری می‌کرد.

او می‌گوید که از زمانی که مهاجرت کرده، هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته است.

اما آنچه نام او را بیش از متهمان دیگر در رسانه‌ها، بویژه شبکه های اجتماعی برجسته کرد، این بود که او همسر مهدی خلجی، پژوهشگر ایرانی انستیتو واشنگتن در آمریکا است.

انستیتو واشنگتن برای سیاست‌ خاورنزدیک یکی از اندیشکده‌های شناخته‌شده در پایتخت آمریکاست که ماموریت خود را چنین تعریف کرده است: “پیش‌بردن درکی متوازن و واقع‌بینانه از چشمداشت‌های آمریکا در خاورميانه و پیشبردِ سیاست‌هایی‌ که آن چشمداشت‌ها را برآورده کنند”.

آقای خلجی یک روز پس از برگزاری دادگاه دوم در واکنش به اتهاماتی که علیه او و همسرش مطرح شده بود، متنی منتشر کرد و در آن گفت که انگیزه طرح این اتهامات سیاسی است.

او در این متن با عنوان “سرها بریده بینی، بی‌جرم و بی‎جنایت” نوشت: “توپ‌چیانِ هر جناح، از هر جهت به وجد آمدند و فرصتی طلایی یافتند، زیرا من برای اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبم؛ برای اصلاح طلبان، براندازم؛ برای هواداران رضا پهلوی، مخالف براندازی‌ام؛ برای چپ‌ها، نیوکان و ترامپیست وجنگ‌طلبم؛ برای براندازان استمرارطلبم.”

بعضی از منتقدانِ آقای خلجی می‌گویند او از تحریم‌ها علیه ایران حمایت کرده، در حالی که همسرش متهم است که از این تحریم‌ها نفع می‌برده. اما در ‌مقابل این منتقدان عده‌ای نیز می‌گویند تا زمانی که اتهامات خانم شیخ‌الاسلامی در دادگاهی صالح اثبات نشده، نمی‌توان او را پیشاپیش محکوم دانست.

آقای خلجی دادگاه برگزاری رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی را “مانند دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی” خواند و نوشت که روند دادرسی در آن از رویه معمول قضایی پیروی نمی‌کند.

او همچنین در خصوص اتهامات همسرش نوشت: “فقط بنا به اقاریر متهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه می‌شود.”

دادگاه پرونده متهمان پتروشیمی؛ محاکمه ۱۱ نفر حضوری و ۳ نفر غیابی

رادیوفردا: چندی پیش این ویلا در اوشان با حکم رسمی تخریب شد.

خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه به نقل از شهردار لواسان در نزدیکی تهران از تخریب قریب‌الوقوع ویلای دختر یکی از وزرای حسن روحانی خبر داد.

این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که سعید لواسانی، امام جمعه لواسان، اعلام کرد سه مسئول سازمان اوقاف در شمیرانات و تهران به اتهام زمین‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود بازداشت شدند.

موضوع زمین‌خواری و ساخت‌وساز بی‌رویه و خلاف در زمین‌های لواسان چندی است که در رسانه‌های داخلی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت در دولت پیشین حسن روحانی، نیز متهم است که از راه تصرف زمین و غیرقانونی ویلایی بزرگ در لواسان ساخته است.

حال علی حیدریان، شهردار لواسان، گفته است که «روز گذشته نامه به دادگستری زده‌ایم که به ما پیمانکار و نیروی انتظامی بدهد و امیدوارم شنبه یا یک‌شنبه حکم [تخریب] را اجرا کنیم».

در صورت تخریب، ویلای دختر و داماد وزیر سابق دومین بنایی خواهد بود که به دلیل تخلف تخریب می‌شود.

اواخر آبان‌ماه سال جاری نیز ویلایی که در اوشان در دامنه کوه ساخته شده بود با حکم رسمی تخریب شد.

اواخر دی‌ماه گذشته نیز پس از انتشار گزارش‌هایی از «تخلف» در ساخت دو ویلای منتسب به فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس، و همسر و برادر همسرش، شهرداری لواسان، در شمال استان تهران، خبر داد در حال بررسی پرونده این ملک‌ها است.