اخبار

دویچه‌وله: رسانه‌های ایران از افزایش مجدد بهای دلار و سکه در بازارها خبر داده‌اند. گفته می‌شود که بهای سکه افزایش عجیبی داشته است. از سوی دیگر، خرید و فروش ارز و سکه به حالت راکد درآمده است. نگاهی به هفته پرتلاطم بازارهای ایران.

افزایش بهای سکه و همچنین بهای دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار ایران، بار دیگر به نگرانی‌های برخاسته از نوسانات کنترل نشده بازارهای ایران دامن زده است.

سایت “خبرآنلاین” روز دوم اسفند (۲۱ فوریه) درباره افزایش بهای دلار و سکه در بازارهای داخلی ایران نوشت: «بازارهای ایران هفته پرتلاطمی را پشت سر گذاشتند. رشد قیمت ارز در کنار افزایش عجیب قیمت سکه، زمینه را برای توقف معاملات در بازارها ایجاد کرد.»

پرسشی که ذهن مردم و همچنین مسئولان را به خود جلب کرده است این است که آیا تلاطم هفته جاری ادامه خواهد یافت یا دولت و بانک مرکزی قادر به کنترل و مهار نوسانات می‌شوند.

برخی از نمایندگان اصول‌گرا نیز از فرصت پیش‌آمده بهره گرفته و مجددا علیه پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) سخن گفته‌اند.

توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در مورد نوسانات بازار ارز در روزهای اخیر pic.twitter.com/iG2Img8kcQ

— پاد (@PadDolat) February 21, 2019

به عنوان نمونه، محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی گفته است: «کدام آدم عاقلی در حالی که کشور مشکلات ارزی دارد واردات دلار را ممنوع می‌کند؟»

این نماینده اصول‌گرا مدعی شده است که اجرای الزامات FATF باعث آن شده بود که بهای دلار در بازارهای داخل کشور به ۱۹ هزار تومان برسد.

کارشناسان مسائل اقتصادی ایران بارها به زیان‌های ناشی از عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی سخن گفته‌اند. از جمله زیان‌های ناشی از این سیاست می‌توان به دشواری‌های بهره گرفتن از راهکار مالی اروپا، اینس‌تکس اشاره کرد.

راکد شدن بازار

“خبرآنلاین” در گزارشی که از معاملات سکه و ارز در میدان فردوسی و سبزه‌میدان منتشر کرده خبر از توقف کامل خرید و فروش سکه و ارز داده است. خبرنگار این سایت در این باره نوشته است: «حجم معاملات سکه در بازار به صفر رسیده است و کمتر کسی حاضر به خرید و فروش سکه و طلاست.»

بهای سکه روز چهارشنبه یک اسفند از مرز چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عبور کرد. فاصله بهای خرید و فروش سکه در همان روز بین یکصد هزار تومان تا یکصد و هشتاد هزار تومان نوسان داشت.

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره رکود حاکم بر خرید و فروش سکه به خبرنگار سایت یاد شده گفته است: «با این قیمت‌ها کمتر کسی ریسک خرید و فروش را به جان می‌خرد.»

بهای دلار نیز از مرز ۱۳ هزار تومان گذشته و بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. جو حاکم بر بازارهای سکه و ارز حکایت از نگرانی از بالا رفتن مجدد بهای دلار و طلا دارد.

خبرنگار “خبرآنلاین” درباره نحوه عملکرد صرافی‌ها نوشته است: «وقتی [دلالان] با سئوالی در خصوص قیمت دلار روبرو می‌شدند، ابتدا تلفنی استعلام می‌کردند و بعد قیمتی بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان را می‌گفتند. اما تاکید داشتند این قیمت فعلی است و اگر بخواهید یک ساعت دیگر برگردید، بی‌تردید قیمت‌ها بالا خواهد رفت.»

Iran iranische Währung Rial und Dollar (tejaratnews)

روند صعودی نرخ تورم

از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است نرخ تورم در ماه بهمن سال جاری در بازه زمانی ۱۲ ماهه به ۲۴ درصد رسیده است.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران “ایرنا” روز پنجشنبه دوم اسفند به نقل از مرکز آمار ایران نرخ تورم ماه بهمن را در قیاس با ماه پیش از آن حدود سه درصد اعلام کرد.

مرکز آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران، بیشترین میزان تورم سال گذشته را در بخش “خوارکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” اعلام کرده‌است.

بر اساس خبر منتشر شده از سوی “ایرنا”، بهای کالاهای گروه یاد شده در بهمن سال جاری در قیاس با بهمن سال گذشته، رشدی بیش از ۶۴ درصد داشته است. همین گزارش حاکی از آن است که بهای “کالاهای غیرخوراکی” در بازه زمانی یاد شده رشدی در حدود ۳۳ درصد داشته است.

تحلیل رئیس کل بانک مرکزی ایران

در این میان رئیس کل بانک مرکزی ایران هم ضمن تایید افزایش قیمت دلار، مصوبه دولت در آزادی ورود کالا از مرزها را عامل این افزایش دانسته است. او در اینستاگرام خود نوشته است: «یک دلیل برمی‌گردد به مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان. در شرایط تحریم و محدودیت های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیر ضرور در موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعا موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دبی و هرات…. و متعاقب آن در بازار ایران شده است.»

همتی وضعیت روانی ناشی از عدم تصویب لوایح مربوط به FATF و ابهام در مورد تمدید تصمیم اجلاس جاری این گروه در مورد حذف یا واردکردن ایران به فهرست سیاه را نیز بی‌تاثیر ندانسته است، هر چند که پیش‌بینی کرده دوباره ایران از خطر ورود به فهرست سیاه تا اطلاع ثانوی در امان بماند.

از هیئت محترم وزیران با فوریت، تجدید نظر در این مصوبه را خواهم خواست. باید روش دیگری برای این کار یافت.

امروز ثبات بازار ارز برای کشور امری بسیار ضروری است. البته عامل مهم روانی اجلاس هم مزید بر علت شده است. که البته، اطلاعات دریافتی حاکی است در این مقطع نیز احتمال تمدید تعلیق زیاد است.

گویانیوز: در برابر گشت ارشاد تا کنون شاهد دو نوع واکنش از سوی مردم بوده ایم:

1 – برای سال های متمادی، زنان و دخترانی که از نظر مأموران بدحجاب شناخته می شدند و توسط گشت های ارشاد جلب می شدند، به حکم پلیس تمکین می کردند. مردم نیز صرفاً نظاره گر بودند.

2 – گزارش های متعددی وجود دارد که در سال های اخیر تعداد زیادی از زنان و دختران از دستور پلیس برای سوار شدن بر ون های گشت ارشاد امتناع کرده و حتی گاه کار به نزاع و داد و فریاد هم کشیده شده است. با این حال در اغلب موارد مردم از کنار ماجرا عبور کرده اند.

اما آنچه اخیراً در نارمک (شرق تهران) رخ داده، هشداری است مبنی بر این که ماجرای گشت ارشاد وارد فاز جدیدی شده یا در آستانه آن قرار دارد و آن، مداخله مردم است.

روایت پلیس از این ماجرا را بخوانید:

«ماموران گشت امنیت اخلاقی به 2 خانم جوان که پوشش و حجاب مناسبی نداشتند تذکر دادند که بعد از چند دقیقه تعدادی از شهروندان دور آنان جمع شدند تا مانع انتقال آن 2 خانم شوند. در این میان چند جوان در کار پلیس اخلال ایجاد کردند و ماموران نیز برای متفرق کردن افراد، مجبور به شلیک هوایی شدند. در این ماجرا درِ خودروی ون از جا کنده شد و نهایتاً با پیاده شدن دو خانم از خودرو، مردم نیز متفرق شدند و موضوع خاتمه پیدا کرد.»

پیشتر نیز نوشتیم و اکنون نیز تأکید می کنیم که اصل حجاب به عنوان دستوری شرعی از ضروریات دین است اما معطل گذاشتن ظرفیت های فرهنگی و دینی برای کار فکری و فرهنگی و واگذاشتن امور به قوه قهریه پلیس، نه تنها نمی تواند مروج احکام دین و از جمله حجاب باشد بلکه موجد بدبینی و موجب نقض غرض خواهد بود.

آزموده را آزمودن خطاست؛ هم اکنون قریب به 40 سال است که روش های پلیسی برای گسترش حجاب در جامعه پیگیری می شود ولی انصاف بداریم که با این روش ها، آیا وضع حجاب بهتر شده یا بدتر؟

و اساساً ترویج حجاب به عنوان یک امر دینی وظیفه روحانیون و نهادهای فرهنگی است یا درجه داران و افسران پلیس؟!

اما گذشته از تکرار مکررات، آنچه در ماجرای نارمک هشدار دهنده است این که ممکن است اتفاقات مشابه باز هم رخ دهد و مشکلات بزرگ تری از چند تار مو یا لباس خانم ها برای نظام ایجاد کند.

این که مردم به پلیس حمله کنند و در روز روشن درِ خودروی پلیس را از جا بکَنند و پلیس هم مجبور باشد شلیک هوایی کند، اول از همه برای اقتدار پلیس خوب نیست، پلیسی که در کنار نقدهایی که به آن داریم منصفانه باید گفت برای امنیت شهرها، روستاها و جاده هایمان بسیار تلاش می کند و شکست اقتدارش یعنی تزلزل امنیت مردم. بنابر این نباید زمینه تکرار ماجرای نارمک همچنان فراهم باشد.

راستی اگر پلیس همچنان بخواهد به روش ناموفق گشت ارشاد، ادامه دهد و مردم نیز ماجرای نارمک را تکرار کنند، چه پایانی بر این قضایا متصور خواهد بود؟

نکته اینجاست که مردم به ستوه آمده از فشارهای اقتصادی ممکن است نه بر سر مسأله حجاب که به خاطر فشارهای معیشتی بخواهند خشم و اعتراض خود را بر سر گشت ارشاد و ون پلیس خالی کنند و ای بسا کار به جاهای باریک بکشد. فراموش نکنیم که بهار عربی در تونس زمانی آغاز شد که مأموران شهرداری “سیدی بوزید” – یکی از شهرهای کوچک و کم برخوردار تونس – کوشیدند بساط یک دستفروش به نام “بوعزیزی” را جمع کنند و او خود را به آتش کشید و مردم خشمگین شدند و … .

به نظر می رسد هم از منظر امنیتی و هم از نظر روشی، زمان آن رسیده است که تجدید نظر اساسی در زمینه گشت ارشاد صورت گیرد و اگر قرار است اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه پاسخگو باشند، این نهادهای دینی و فرهنگی اند که با آن همه بودجه و وظیفه ذاتی که دارند باید پاسخ عملکردشان را بدهند نه این که پلیس با آن همه وظیفه دیگر – از مرزبانی و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر گرفته تا دستگیری سارقان و برخورد با اوباش – درگیر این موضوع هم باشد و بر نارضایتی ها بیفزاید.

بی‌بی‌سی: گزارشها حاکی است که امیر امیرقلی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی که بیش از یک ماه است در بازداشت هستند، برای “اعترافات اجباری تلویزیونی تحت فشار هستند.”

براساس این گزارش امیر امیرقلی از زندان اوین به اطلاعات اهواز منتقل شده است.

همچنین کانال مستقل کارگران هفت تپه اعلام کرد که براساس اخبار رسیده به این کانال تلگرامی، وزارت اطلاعات در حال تهیه فیلمی دیگر درادامه فیلم طراحی سوخته است.

طراحی سوخته فیلمی بود که صدا و سیما ایران پخش کرد و در آن اعترافات اجباری اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی منتشر شده بود.

رادیوفردا: دادستان‌ عمومی هلند در جریان محاکمه افراد متهم به قتل محمدرضا صمدی کلاهی، عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی، که با نام علی معتمد در شهر آلمیره زندگی می‌کرده، گفته است که تاکنون شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این قتل پیدا نشده است.

مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، که این پرونده را از ابتدا دنبال و خبر قتل محمدرضا کلاهی را برای نخستین بار اعلام کرد، خردادماه پیش‌بینی کرده بود که کشف ارتباط عاملان این ترور با جمهوری اسلامی «مورد تمایل سیستم امنیتی هلند نیست» و از سویی دشوار است، چرا که آنان با واسطه برای انجام این قتل اجیر شده‌اند.

آقای صادقی، در گفت‌وگو با رادیو فردا، می‌گوید که هنوز هم دولت هلند عزم جدی برای درگیری با جمهوری اسلامی در این باره ندارد.

از سوی دیگر به گفته او، جمهوری اسلامی به دلیل همکاری‌های امنیتی با اروپا و آمریکا در منطقه، این حق را برای خود قائل شده که مخالفانش در خاک اروپا که به اقدامات مسلحانه دست می‌زنند را ترور کند.

بر اساس اطلاعات رسانه‌های هلند، انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله قاتلان محمدرضا کلاهی هستند. به گفته آقای صادقی، پلیس و نیروهای امنیتی هلند حدود پنج هزار بزهکار را تحت نظر گرفتند و تلفن‌های آن‌ها را شناسایی کردند تا در نهایت به این دو نفر رسیدند.

انور آ ۲۸ ساله یکی از ۶۰۰ خلافکار مشهور آمستردام است و برادرش نیز سردسته یک باند خلافکار است. بر اساس چهره‌نمایی، گفته شده بود که خانواده یکی از اینها ممکن است اصالتاً از یکی از مستعمره‌های هلند به نام آنتیک لس باشد اما هر دو تابعیت هلندی دارند.

دادستان هلند اخیراً اعلام کرده که این دو نفر از شخصی به نام نوفل اف. (Naoufal F)، که یک تبهکار حرفه‌ای است و در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده‌ بودند.

یکی از قاتلان علی معتمد یا محمدرضا کلاهی نیز گفته است مجری دستوری بوده که به او رسیده و اصلاً خبر ندارد که فرد کشته شده چه کسی است.

مطبوعات هلند با وکیل نوفل اف. نیز مصاحبه کرده‌اند و او گفته که «هیچ مدرکی برای اینکه این ترور مرتبط با جمهوری اسلامی باشد، وجود ندارد».

مرتضی صادقی در این باره می‌گوید: «مرتبط بودن افراد اجیر شده برای این قتل با جمهوری اسلامی، برای سیستم قضایی هلند قابل اثبات نیست، چرا که در این سیستم همه چیز باید بر اساس ادله مشهود مشخص باشد، و به همین دلیل دستگاه قضایی اعلام کرده که مدرک کافی برای اثبات ارتباط قاتلان با جمهوری اسلامی ندارد».

سرویس اطلاعاتی هلند اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرده بود، «قرائنی جدی در دست دارد» که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در سوءقصد به محمدرضا کلاهی و احمد نیسی است.

اتحادیه اروپا نیز ۱۸ دی‌ماه امسال به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد.

با این حال مرتضی صادقی می‌گوید، دولت هلند هنوز هم تمایل ندارد این موضوع به درگیری جدی با جمهوری اسلامی تبدیل شود، چرا که دستگاه امنیتی این کشور از سال ۲۰۱۶ به طور کامل در جریان موضوع بود اما قصد نداشت شواهد خود را اعلام کند.

او یکی از نشانه‌های این موضوع را اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند و عدم اقدام متقابل از سوی جمهوری اسلامی ذکر می‌کند.

به گفته آقای صادقی، «واقعیت این است که این دو دیپلمات به وزارت کشور هلند خواسته شدند و با آنان صحبت شد و آنان از هلند رفتند. در مقابل نیز دولت ایران هیچ دیپلمات ایرانی را به تلافی اخراج نکرده است».

اما با توجه به تجربه پیگرد مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه پرونده میکونوس و تبعات گسترده آن، چرا ترور مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا بار دیگر آغاز شده است.

مرتضی صادقی معتقد است که جنس ترور احمد نیسی و محمدرضا کلاهی متفاوت از ترورهای دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی است.

او می‌گوید که در دوره باراک اوباما، جمهوری اسلامی به توافقی با اروپا و آمریکا برای مبارزه با گروه‌های تروریستی دست یافته بود و ایران اطلاعاتی را درباره این گروه‌ها از جمله در یمن، عراق، پاکستان و افغانستان در اختیار اروپا و آمریکا قرار می‌داد.

به گفته آقای صادقی، اروپا این همکاری را محدود به مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه می‌دانسته، اما جمهوری اسلامی این همکاری را دو طرفه می‌دانسته است.

با این توصیفات، شاید این تصور برای مقامات جمهوری اسلامی پیش آمده که اروپا چشم بر اقدامات آنان در ترور مخالفان خواهد بست.

مرتضی صادقی همچنین به نقل از «منابع موثق» می‌گوید، «نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور مرتب از این صحبت می‌کردند که چگونه آمریکا به خود اجازه می‌دهد، افرادی مانند بن‌لادن را در خاک کشوری دیگر از بین ببرد این حق برای ما هم وجود دارد».

شبیه این سخنان را یحیی رحیم صفوی، دستیار رهبر جمهوری اسلامی، و محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ایران بیان کرده و گفته‌اند، جمهوری اسلامی به مواضع گروه‌هایی که آنان را «تروریست» می‌خواند در هر کشوری حمله خواهد کرد.

از سوی دیگر گزارش‌هایی منتشر شده که نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر معتقد بوده‌اند که مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور «پررو» شده‌اند و باید بار دیگر مورد تهدید قرار گیرند.

ترور محمدرضا کلاهی، آغاز دور جدید ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور است. رضا علامه زاده سال‌ها پیش در فیلم «جنایت مقدس» فهرستی از حدود ۸۰ نفر که پس از انقلاب ۵۷ در خارج از کشور ترور شدند را منتشر کرد.

در رسانه‌ها و درگیری‌های سیاسی در ایران نام مسعود کشمیری، عامل انفجار دفتر نخست‌وزیری، پررنگ‌تر از نام کلاهی مطرح بوده است.

مرتضی صادقی می‌گوید، مأمور سازمان امنیت هلند که پس از پیگیری‌های او درباره پرونده محمدرضا کلاهی با او ملاقات کرده، گفته که کشمیری هم کشته شده است اما بعد حرف خود را پس گرفته و جزئیات بیشتری درباره این موضوع بیان نکرده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا سال ۹۲ به نقل از «یک مقام آگاه»، اعلام کرده بود که محمدرضا کلاهی همراه با مسعود کشمیری «در آلمان رؤیت شده‌اند». این گزارش می‌توانست نشانه‌ای از دستیابی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اطلاعاتی درباره محل زندگی این دو باشد.

کلاهی پس از ورود به هلند نام خود را به علی معتمد تغییر داد، در یک شرکت برق کار می‌کرد و یک زندگی کاملاً عادی داشت. او با یک زن افغان ازدواج کرده بود و پسر او حدودا ۲۰ ساله است.

به گفته مرتضی صادقی، کلاهی و خانواده‌اش با بستگان خود که با نام فامیلی صمدی در آمریکا زندگی می‌کردند ارتباط داشت. خانواده محمدرضا کلاهی چند سال پیش از قتل او متوجه شده بودند که علی معتمد همان عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی است.

او همچنین می‌گوید که کلاهی سال ۹۲ یا ۹۳ با مادر خود در لندن دیدار کرده بود و «از همان زمان خودش نیز به نوعی احساس کرده بود که این اقدام خطرناکی بوده است».

آقای صادقی در این زمینه همچنین براساس شنیده‌های خود می‌گوید، یک زن که مسئول سازمان مجاهدین خلق در هلند بوده و به کلاهی در بدو ورود به هلند کمک کرده، از اردوگاه اشرف ربوده و به ایران برده شده است.

به گفته او، اطلاعات دریافت شده از این زن، دیدار کلاهی با مادرش و ارتباط اینترنتی خانواده کلاهی با بستگان او، سه عاملی بوده که منجر به کشف مکان زندگی کلاهی شده بود.

تنش های موجود در خاور نزدیک و میانه، به ویژه تشدید بحران در مناسبات ایران و آمریکا محور اصلی بحث های سومین و آخرین روز پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ بود.در هوای آفتابی و گرم مونیخ، شمار افرادی که در تظاهرات اعتراضی علیه کنفرانس شرکت کردند بیش از دو روز گذشته بود.

محمدجواد ظریف وزیرخارجه جمهوری اسلامی در این نشست ضمن رد اتهامات دیروز مایک پنس قائم مقام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، متقابلا واشنگتن را به فرافکنی، مداخله جوئی، “تمرکز بیمارگونه” روی ایران و “دیو نمائی جمهوری اسلامی” متهم کرد.

روزنامه بیلد آلمان در گزارشی پیرامون نشست روز یکشنبه ١٧ فوریه پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ درباره سخنرانی محمدجواد ظریف وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت: “سخنرانی او چنان یکجانبه و تحریک آمیز بود که انگار جمهوری اسلامی فقط قربانی قدرت های خارجی است”.

ظریف: آمریکا کاری جز “تغییر رژیم” ندارد

ظریف سه بار تکرار کرد که ایالات متحده آمریکا به صورتی بیمارگونه روی ایران متمرکز شده، در حالی که خود این کشور به بزرگترین تهدید برای جهان تبدیل شده است. وی گفت: “همه سیاست خارجی آمریکا در حال حاضر تنها به خدمت تضعیف ایران درآمده است”.

وزیرخارجه جمهوری اسلامی با توجه به اظهارات روز گذشته مایک پنس قائم مقام رئیس جمهوری آمریکا، سخنرانی های نمایندگان دولت آمریکا را “تحریک آمیز و ناآگاهانه” خواند و افزود: “آمریکا در سراسر جهان برای سرنگونی حکومت ها می کوشد و کاری جز تغییر رژیم (رژیم چِنج) ندارد”.

ظریف اضافه کرد: “در مقابل، سیاست خارجی ایران به ویژه در سوریه تنها در خدمت مبارزه با ترور و داعش است و این گروه تروریستی به شکرانه همین سیاست شکست خورده است”.

وزیرخارجه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت که “ایران در محاصره پایگاه های نظامی آمریکا قرار دارد” و “آمریکائی ها با این که به منطقه تعلق ندارند؛ هزاران کیلومتر پرواز می کنند تا به مداخله در امور منطقه بپردازند”.

ظریف در پاسخ به اتهامی که روز گذشته مایک پنس در زمینه آمادگی ایران برای راه انداختن یک یهودی کشی تازه به جمهوری اسلامی وارد کرده بود، گفت: “این خنده آور و در عین حال به شدت خطرناک است”. وی سپس در پاسخ به پرسش های مطرح شده در یک میزگرد با لحنی تمسخرآمیز ضمن اشاره به قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی گفت: “این ماجرا نشان می دهد که مسئله بر سر حقوق بشر نیست، پس ایران را هم نباید به خاطر این مسائل مورد انتقاد قرار داد”. به این ترتیب وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران تلویحا پذیرفت که در ایران حقوق بشر نقض می شود.

تلاش برای تعمیق شکاف میان آمریکا و اروپا

ظریف در جریان سخنرانی خود از متحدان اروپائی آمریکا خواست که توافق هسته ای با ایران را که دونالد ترامپ آن را لغو کرده است، حفظ کنند. وی گفت: “این کار در خدمت امنیت اروپا است و این که مایک پنس معاون ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ هم از اروپائی ها خواسته که با خروج از برجام امنیت خود را به خطر بیاندازند، مسخره است. بسیاری از اروپائی ها در اینجا درباره مناسبات فراملیتی سخن می گویند. این حرف ها باید به عمل منتهی شود و با ایران باید در سطح برابر برخورد کرد”.

وزیرخارجه جمهوری اسلامی سپس از اروپائی ها خواست که خود را از آمریکا رها کنند.”اگر اروپائی ها می خواهند بدون بندهای آمریکا شنا کنند، باید درک کنند که مجبورند خیس شدن را بپذیرند”. ظریف در پایان سخنان خود توصیه برای یک جهان فراملیتی را تکرار کرد.

روزنامه بیلد آلمان در تفسیری بر این توصیه ظریف، آن را درخواست “آزادی عمل برای ملاها” دانست. این روزنامه نوشت: “ظریف گفت یا ما با هم بادبان بر می کشیم یا با هم غرق می شویم. این جمله آهنگی شاعرانه و در عین حال تهدیدآمیز داشت”.

پایان کنفرانسی که عمق شکاف ها را نشان داد

پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ آخر وقت امشب، پایان می یابد. به این ترتیب شرایط شبیه وضعیت فوق العاده در مرکز ایالت بایرن آلمان نیز پایان می یابد. از آنجا که کنفرانس یک نشست رسمی دولتی نیست، در آن تصمیمات تعهدآفرینی اتخاذ نخواهند شد و در پایان آن نیز قطعنامه یا سند مشترکی تصویب و منتشر نخواهد شد.

امسال نیز، مثل همه سال های پیش در کنار نشست اصلی ده ها نشست تخصصی در پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران تشکیل شد. هدف برگزاری کنفرانس مبادله نظر میان شرکت کنندگان اعلام شده است. مسئولان از کنفرانس امنیتی مونیخ به عنوان “بازار ایده ها” و “پلاتفرمی برای ابتکارات و دیدگاه های رسمی و غیررسمی دیپلماتیک” یاد می کنند.

موضوع های اصلی مورد بحث در کنفرانس امسال، از پیش کنترل تسلیحاتی، سیاست دفاعی، سیاست تجاری و امنیتی، مسائل زیست محیطی و پیشرفت های فنی اعلام شده بود. اما در عمل بیشتر بحث ها به اختلافات میان آمریکا و اروپا و روسیه و اروپا و تنش های خاورمیانه محدود شد.

هفته نامه اشپیگل آلمان در نگاهی کلی به روندی که ظرف سه روز اخیر در این کنفرانس طی شده است، در گزارشی زیر عنوان “شکاف های عمیق تر” می نویسد: “مرکل صدراعظم آلمان با دونالد ترامپ، که قائم مقام او رهنمودهای سفت و سختی داده بود، تصفیه حساب کرد. کنفرانس امنیتی مونیخ متاثر از جنگ ها و تنش ها بود، حتی میان متحدان”.

سندیکای کارگران هفت تپه: در پی اعلام احتمال تمدید قرار اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه توسط دادستان شوش، امروز یکشنبه ۲۸بهمن، خانواده این کارگر زندانی در اعتراض به این تصمیم غیر عادلانه به دادسرای شوش مراجعه کردند. اما دادستان شوش به جای پاسخگویی به خانواده این کارگر زندانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را داد. با هجوم ماموران به مادر اسماعیل و تلاش برای دستبند زدن به وی، مادر این کارگر زندانی دچار مشکل قلبی گردید و به مرکز درمانی منتقل شد و بنا به گفته بستگان نامبرده، هنوز مشکل وی برطرف نشده است. لازم به ذکر است در روزهای گذشته دادستانی شوش از پذیرفتن خانواده این کارگر زندانی خودداری کرده و منشی وی نیز برخوردهای توهین آمیز و غیر قانونی با خانواده اسماعیل داشته است.
اسماعیل بخشی علاوه بر اتهام های پیشین از اول بهمن ماه با شکایت وزیر اطلاعات از این نماینده کارگری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شده و عملا مدتهاست که بدون بازجویی در سلول انفرادی بازداشت گاه امنیتی وزارت اطلاعات در اهواز برای نوشتن تکذیبیه در رابطه با شکنجه در دوران بازداشت تحت فشار قرار دارد.
گفتنی است که در سفر اخیر وزیر اطلاعات به شوش جلسه ای با حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شوش و وزیر اطلاعات در محل دادگستری این شهرستان در خصوص پرونده آقای بخشی تشکیل شده بود.
جرم اسماعیل بخشی دفاع از مطالبات به حق خود و همکاران کارگر بوده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برخورد توهین آمیز به مادر اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرطی این کارگر زندانی می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

رادیوفردا: گزارش‌ها از شوش حاکی از بازداشت مادر اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، به دستور دادستان شوش است.

به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه،‌ این بازداشت در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش در روز یکشنبه انجام شد.

بر اساس این گزارش،‌ اعضای خانواده آقای بخشی که برای پیگیری به دادستانی شوش رفته بودند، به گفته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، با بی‌احترامی و پاسخ‌های نامشخص مواجه شدند و هنگامی که خواستار مشخص شدن وضعیتش شدند، دادستان دستور بازداشت مادر این فعال کارگری را صادر کرد.

این گزارش حاکیست که در پی حمله ماموران به اعضای خانواده اسماعیل بخشی و بازداشت مادرش، او از حال رفت و به دلیل وخامت شرایط جسمی‌اش به مرکز درمانی منتقل شد.

این گزارش هنوز از سوی مقام‌های قضایی تایید یا تکذیب نشده است.

پیشتر ‌سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه اعلام کرده بود که اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش در مورد شکنجه شدن در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز در دوره نخستین بازداشتش، تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارد.

وی در جریان اعتصاب و تجمع های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و پس از ۲۵ روز آزاد شد. با این همه،‌این فعال کارگری دوباره و در روز ۳۰ دی ماه بازداشت شد.

بی‌بی‌سی: در ویدیویی که از این نشست لو رفته، (از راست) خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات و عادل الجبیر وزیر مشاور امور خارجی عربستان دیده می‌شوند. این جلسه توسط دنیس راس، از دیپلمات‌های کهنه‌کار آمریکایی اداره شده است.ویدیوی منتشر شده از یک بخش غیرعلنی نشست ورشو حاکی است که نمایندگان سه کشور عربستان، امارات و بحرین، در حضور بینامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از این کشور دفاع کرده‌اند و در مقابل ایران را بزرگترین تهدید منطقه خوانده‌اند.

ویدیوی این بخش از نشست برای نخستین‌بار از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در یوتیوب منتشر شد و به گروه کوچکی از خبرنگاران اسرائیلی امکان دسترسی به ویدیو داده شد.

اما این ویدیو اندکی بعد از یوتیوب حذف شد. هنوز روشن نیست که آیا این ویدیو عمدا منتشر شده یا انتشارش یک اشتباه سهوی بوده است.

در این ویدیو که طول مدت آن ۲۵ دقیقه است، وزرای امور خارجه بحرین و امارات در کنار وزیر مشاور امور خارجی عربستان، در حال سخن گفتن درباره امنیت خاورمیانه دیده می‌شوند.

نشست ورشو که روز پنج‌شنبه در لهستان برگزار شد، یک کنفرانس بین‌المللی به ابتکار دولت آمریکا بود که بخش مهمی از آن به انتقاد از فعالیت‌های ایران در خاورمیانه اختصاص داشت.

خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین در کنار مایک پومئو، وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ورشو
در این ویدئو خالد بن احمد آل‌خلیفه، وزیر خارجه بحرین می‌گوید که در حال حاضر، ایران در مقایسه با مناقشه اسرائیل و فلسطین، تهدید بزرگتری برای امنیت خاورمیانه است.

او می‌گوید: “ما با صحبت کردن درباره اختلاف فلسطین و اسرائیل به عنوان بزرگترین مشکل، بزرگ شدیم. بعدتر ما با یک چالش بزرگتر روبه‌رو شدیم، یک چالش سمی‌تر. در حقیقت سمی‌ترین (چالش) در تاریخ مدرن از جمهوری اسلامی می‌آید. از ایران.”

وزیر خارجه بحرین در نشست ورشو، جمهوری اسلامی در ایران را یک “رژیم نئو-فاشیست” توصیف می‌کند که در حال برنامه‌ریزی برای حملات در بحرین و بی‌ثبات کردن یمن، سوریه و عراق است.

او همچنین می‌گوید که اگر مداخلات ایران نبود، روند مذاکرات صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها وضعیت بهتری می‌داشت.

وزیر امور خارجه بحرین آنچه را که “تهاجم ایران” می‌خواند، مانع حل مشکلات در سراسر منطقه از جمله، سوریه، یمن و عراق توصیف می‌کند.

در بخش دیگری از این ویدیو، عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات در پاسخ به پرسشی درباره حملات اسرائیل به اهداف متعلق به ایران در سوریه می‌گوید: “هر ملتی این حق را دارد که وقتی از سوی ملت دیگری به چالش کشیده می‌شود از خودش دفاع کند.”

عادل الجبیر، وزیر خارجه سابق عربستان در نشست ورشو
عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی نیز در این نشست ایران را متهم می‌کند که با حمایتش از گروه‌های شبه‌نظامی به موضع فلسطینیان به رهبری محمود عباس ضربه می‌زند.

او که اخیرا از مقام وزارت خارجه کشورش برکنار شده می‌گوید: “چه کسی از حماس و جهاد اسلامی حمایت می‌کند و تشکیلات فلسطینی را زیر سئوال می‌برد؟ ایران.”

آقای الجبیر می‌افزاید: “ما نمی‌توانیم بدون صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، منطقه را با ثبات کنیم، اما هر جا که می‌رویم با شرارت‌های ایران روبه‌رو هستیم.”

وزیر خارجه سابق عربستان همچنین در سخنانش به تندی از گروه حزب‌الله لبنان انتقاد می‌کند که از حمایت ایران برخوردار است. او می‌گوید: “یکی از بزرگترین شوخی‌ها این است که می‌گویند حزب الله یک شاخه سیاسی دارد و یک شاخه شبه‌نظامی. اصلا چنین چیزی نیست.”

عادل الجبیر در بخش دیگری از سخنانش، توافق برجام را نیز زیر سئوال می‌برد و می‌گوید که در چارچوب این توافق، ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یابد.

چنانکه در ویدیو دیده می‌شود بنیامین نتانیاهو در بحث این نشست مشارکت ندارد، اما در میان مخاطبان نشسته است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از سوی رقبای انتخاباتی‌اش متهم است که سیاست خارجی کشورش را قربانی اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی می‌کند
ساعاتی پیش از آغاز این نشست، آقای نتانیاهو در مورد اهمیت حضور اسرائیل در کنار سران عرب در یک نشست بین‌المللی صحبت کرده بود. آقای نتانیاهو همچنین گفته بود که مذاکراتی از این دست به شکل مخفیانه انجام می‌شوند، اما اهمیت نشست ورشو در علنی بودن این جلسه است.

حضور نمایندگانی عالی‌رتبه از عربستان سعودی، امارات، بحرین، قطر و یمن در نشستی با حضور نخست‌وزیر اسرائیل با بازتاب قابل‌توجهی در رسانه‌های اسرائیل نیز روبه‌رو شده و در عین حال برخی از رقبای انتخاباتی آقای نتانیاهو از لو رفتن ویدیوی نشست غیرعلنی، انتقاد کردند.

به نوشته “تایمز آف اسرائیل”زیپی لیونی، رهبر حزب “هاتنوعا” گفت که این کار روابط اسرائیل را با اعراب به خطر می‌اندازد.

خانم لیونی که خود زمانی وزیر امور خارجه اسرائیل بود، گفت: “من سالها با سران کشورهای عربی که با آنها ارتباط رسمی نداریم، در تماس بوده‌ام. ما هرگز این ارتباطات را علنی نکردیم.”

آقای نتانیاهو از سوی منتقدانش متهم شده است که تلاش می‌کند از فعالیت‌های دیپلماتیکش در خاورمیانه برای اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی بهره ببرد.

ایران وایر: مونیکا الفریت ویت در سال ۲۰۱۳ بعد از پناهندگی به ایران
به گزارش «واشنگتن‌پست»، وزارت دادگستری امریکا روز چهارشنبه ۱۳ فوریه، یکی از مقامات سابق نیروی هوایی ارتش ایالات متحده را به خاطر همکاری با ایران، به توطئه برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات محرمانه در زمینه امنیت و دفاع امریکا متهم کرد. این اطلاعات شامل جزییات یکی از محرمانه‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌های ارتش امریکا بوده است.

«مونیکا الفریت ویت» ۳۹ ساله که افسر سابق ضداطلاعاتی در نیروی هوایی ارتش بود، متهم شده است اطلاعات محرمانه وزارت دفاع امریکا که جزییات آن هنوز مشخص نیست را با مقامات امنیتی ایران به صورت مستقیم به اشتراک گذاشته و به آن‌ها کمک کرده است تا سایر همکاران نظامی وی را مورد حمله سایبری و هک آنلاین قرار دهند. مونیکا در سال ۲۰۱۳ به ایران پناهنده شده است و از محل زندگی وی خبر دقیقی در دست نیست.

وزارت دادگستری امریکا هم‌چنین چهار ایرانی را در خصوص جرایم سایبری و دزدیدن آنلاین هویت افراد در همین رابطه متهم کرده است.

این اطلاعیه وزارت دادگستری در حالی صادر شد که «مایک پمپئو» وزیر کشور و «مایک پنس» معاون رییس‌جمهوری امریکا در لهستان نشستی با نمایندگان بیش از ۶۰ کشور دنیا دارند تا ایران را به خاطر آزمایش موشک‌های دوربرد و حمایت از تروریسم تحت فشار قرار دهند.
این نشست با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است و برخی رویکرد منحصرا ضد ایرانی آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند.