اخبار

دویچه‌وله: وزیر خارجه ایران می‌گوید که این کشور آماده گفت‌وگوی صریح در رابطه با حقوق بشر است. وی همچنین گزارش‌های منتشر شده در مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری نظامی این کشور با آمریکا در عراق را نادقیق خواند.
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه ( ۱۶ شهریور /۷ سپتامبر) در دیدار با مارتین لیدگارد، وزیر امور خارجه دانمارک در مشهد از حضور همتای دانمارکی خود در ایران پس از ده سال ابراز خوشحالی کرد.

او پس از این دیدار در جمع خبرنگاران با اشاره به روابط هشتاد ساله ایران و دانمارک گفت: »این روابط در زمینه‌های مختلف وجود دارد و ما امروز در خصوص مسائل منطقه و خطر افراطی‌گری با یکدیگر گفت‌وگو و تبادل نظر کردیم.«

وزیر امور خارجه ایران همچنین در رابطه با مذاکرات ایران و دانمارک درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت: » ما آمادگی هر گونه گفت‌وگوی صریح و باز را در این زمینه با طرف مقابل خود داریم.«

او با اشاره به میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و به گفته او انتخاب ”معتدل‌ترین نامزد”، افزود: »ما در رابطه با حقوق بشر آماده مذاکره هستیم.«

رد همکاری نظامی ایران و آمریکا

وزیر امور خارجه ایران در مورد موضع کشور متبوعش درباره حملات آمریکا علیه “دولت اسلامی” (داعش) نیز گفت: » ما در زمینه افراطی‌گری نیاز به حرکت بین‌المللی داریم و از همه کشورها در این خصوص خواستار ارائه راه‌حل جدی هستیم تا بتوانیم این مشکل را ریشه‌کن کنیم.«

او همچنین اضافه کرد: »برای نابودی داعش صرفا نیاز به ابزار نظامی نداریم.«

با این حال ظریف در پاسخ به سؤال خبرنگاری دانمارکی در مورد گزارش‌هایی که از موافقت آیت‌الله خامنه‌ای برای همکاری با آمریکا در مقابله با دولت اسلامی منتشر شده‌ گفت که آن گزارش‌ها ”دقیق نیستند” و دفتر رهبر جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه چنین گزارش‌هایی را رد کرده‌اند.

پیش‌تر برخی رسانه‌های خبری گزارش کرده بودند که آیت‌الله خامنه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس اجازه داده است برای مبارزه با تروریست‌های “دولت اسلامی” (داعش)، ایران و آمریکا در عراق همکاری داشته باشند.

گزارش‌هایی که بعدتر از سوی مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تکذیب شدند.

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز پیش از این در باره تاکید کرده بود که تهران و واشنگتن ممکن است در عراق منافع مشترکی داشته باشند اما این معنای همکاری میان دو کشور نیست و دلیلی برای این کار وجود ندارد.

با این حال همکاری نظامی ایران و آمریکا در سال‌ها گذشته بی‌سابقه نیست. دو کشور در جریان حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ برای سرنگونی حکومت طالبان با هم همکاری داشتند.

خودنویس: نقض حقوق زنان به یک توپ فوتبال در میدان سیاست جمهوری اسلامی برای امتیازگیری و انتقام کشی و حرکات نمایشی تبدیل شده است.

حسن روحانی در مشهد گفته است: «مردم این سرزمین برای حجاب و عفاف جنگیدند و مبارزه کردند و خون دادند، پیکرهای بی‌جان بر روی سنگ‌های مسجد گوهرشاد به زمین افتاد اما از حجاب و عفاف دفاع کردند. امروز نیز دفاع می‌کنند و نمی‌گذارند آن میراث شوم خاندان پهلوی دوباره خودنمایی کند.» (کیهان، ۱۷ شهریور ۱۳۹۳) فراتر از این که آیا مخالفت با رژیم پهلوی برای برپا داشتن حجاب بوده است یا نه سخنان فوق یکی از دلایل مخالفت روحانیت شیعه با پوشش اختیاری زنان بوده است.

با توجه به این که در هیچ متنی از متون شریعت نیامده که حجاب را باید بر زنان غیر باورمند و غیر مسلمان تحمیل کرد و خطاب احکام حجاب به «زنان مومن» است و نه دولت اسلامی، این سوال مطرح می‌شود که چرا حکومت اسلامی در ایران یا حکومت‌های دینی دیگر اسلام‌گرایان در منطقه تا اندکی قدرت دست و پا کنند فورا به حجاب اجباری اهتمام می‌کنند؟ چرا این قدر قاطعانه در برابر حقوق زنان می‌ایستند؟ آیا یک روحانی که مدعای حقوقدان بودن دارد  متوجه نیست که زنان چه حقوقی دارند؟ اگر موضوع شریعت و حجاب نیست موضوع چیست؟

حمله به ضعیف‌ترین قشر برای ارعاب بقیه

زنان در جامعه‌ی ایران و بسیاری از جوامع خاورمیانه از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. در مقایسه با مردان آنها از ثروت و درامد و منزلت و قدرت سیاسی بسیار کمتری برخوردارند. به همین لحاظ وقتی حکومتی بخواهد مردم را تحت ارعاب و ارهاب و کنترل قرار دهد از زنان شروع می‌کند. اعمال مقرارت پوشش و دخالت در حوزه‌ی خصوصی ابزارهایی برای کنترل هستند که بر زنان تاثیر فوق‌العاده‌ای دارند. حکومتی که نیمی از جمعیت کشور را هر روز سرکوب می‌کند نیم دیگر را نیز در چنگ خود خواهد داشت.

تنها موضوع برای ظاهرسازی اسلامیت

روحانیون از ابتدا می‌دانستند که آن دسته از دستورات شریعت و تجربیات صدر اسلام که متوجه به عدالت توزیعی است در زمان حال قابل اجرا نیستند. آنها حتی نمی‌خواستند آنها را اجرا کنند وگرنه از چند روز بعد از ۲۲ بهمن به خانه‌های بزرگ مقام‌های سابق نرفته و اموال آنها را برای خود و نزدیکان‌شان مصادره نمی‌کردند. بنابراین باید به موضوعی برای ظاهرسازی اسلامی جامعه متمسک می‌شدند و چه دیواری کوتاه‌تر از زنان. وقتی بر سر زنان حجاب باشد می‌شود ادعا کرد که جامعه اسلامی است حتی اگر همه‌ی سیاست‌ها ضد اخلاقی و ضد مبانی باورهای دینی اسلام گرایان عدالت‌گرا باشد.

انتقام‌کشی از رژیم گذشته

سخن روحانی که در اول این نوشته آمد به خوبی نشان می‌دهد که یکی از دلایل اعمال حجاب اجباری انتقام کشی از حکومت گذشته است. زنان امروز باید هنوز هزینه‌ی دشمنی روحانیت شیعه با حکومتی را که ۳۶ سال پیش به پایان رسیده بپردازند. ظاهرا روحانیت بلافاصله بعد از قاجار حکومت را می‌خواسته و چون خاندان پهلوی برای ۵۷ سال این پروژه را به تعویق انداختند امروز زنان باید مجازات شوند. البته تک تک شهروندان نیز با تاراج اموال عمومی توسط مقامات دارند این هزینه را متحمل می‌شوند.

مسابقه برای تقرب به ولی فقیه

در دورانی که ابواب جمعی ولی فقیه نیاز به حمایت وی دارند تا سهمی از قدرت را داشته باشند طبعا روحانی باید سخنانی برای راضی کردن خامنه‌ای به زبان بیاورد. این سخنان نیز نه از کیسه‌ی بازاریان یا ورزشکاران بلکه از کیسه‌ی زنان خرج می‌شود. ابراز وفاداری مقامات به خامنه‌ای معمولا باید به نفع یک گروه و به ضرر گروهی دیگر تمام شود. کاست حاکم نفع می‌برند و غیر خودی‌ها (درراس آنها زنان) ضرر می‌کنند.

فقدان کارنامه کاری

دولت روحانی در یک سال گذشته کارنامه‌ی قابل توجهی برای عرضه ندارد. او بدین افتخار می‌کند که تورم حدود ۳۰ درصد است: «دولت امروز با  اقدامات خود توانسته تورم را مهار کند و تا پایان سال به ارقام خوبی در این زمینه خواهیم رسید و تورم به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید.» بیکاری در کشور در حال افزایش بوده و ارقام رسمی ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهند (از ۱۲ به ۱۴ درصد). هیچ نشانه‌ای برای پایان رکود ادعایی رئیس دولت به چشم نمی‌خورد و ناظران مسائل ایران حق دارند به این گونه سخنان تردید داشته باشند.

دروغ‌ها

اگر سخن حسن روحانی را در کنار چند دروغی که وی در یک مسافرت کوتاه به مشهد گفته قرار دهیم، میزان اعتبار سخن وی در باب حجاب و بهبود مشکلات اقتصادی روشن می شود. این‌ها بخشی از دروغ‌های وی در این سفرند:

– «امروز دنیا، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشور منطقی،‌ ضد خشونت و ضد تروریسم می‌شناسد.» معلوم نیست او به کدام نظر سنجی استناد می‌کند.

– «توقع و انتظار را از روحانیت داریم تا به عنوان قشری که مورد اعتماد مردم هستند برای کمک به دولت وارد صحنه شوند.» هیچ نظر سنجی حداقل در دو دهه‌ی اخیر بیان‌گر اعتماد اکثریت جامعه‌ی ایران به روحانیت نیست.

– «این دولت هرآنچه در راه مبارزه با فساد و توسعه مملکت نیاز باشد انجام می‌دهد.» این وعده هم دروغین است چون فساد در جمهوری اسلامی ساختاری و نهادی است و هیچ دولتی نمی تواند با آن مبارزه کند. فساد در جمهوری اسلامی کارکردی است و بدون فساد حکومت بر سر کار نمی‌ماند.

تبعیض ساختاری علیه زنان

هم قوانین و هم نهادهای جمهوری اسلامی بر اساس تبعیض ساختاری علیه زنان، اقلیت‌های دینی، همجنس‌گرایان و بیدینان شکل گرفته‌اند. از این جهت نقض حقوق زنان به یک توپ فوتبال در میدان سیاست برای امتیازگیری و انتقام کشی و حرکات نمایشی تبدیل شده است. در این فضا هر یک از مقامات گاه‌گاهی به میدان آمده و به عقاید تبعیض آمیز خود علیه زنان افتخار می‌کنند. روحانی در این میان استثنا نیست.

سحام: مدیریت صفحه فیس بوکی «کمپین صلح فعالان در تبعید» از ساعت۲۳ روزشنبه ۱۶ شهریور، از دسترس گردانندگان آن خارج شده است.

به گزارش سحام، صفحه این کمپین هنوز در فیس بوک موجود است و تغییری درآن ایجاد نشده، ولی مدیریت آن از دسترس این کمپین خارج شده است. لازم به یادآوری‌ ست که این اتفاق، با دستگیری‌های اخیر درتهران ارتباط مستقیم دارد.

«کمپین فعالان صلح در تبعید» طی اطلاعیه ای فوری به کلیه اعضاء و مخاطبین این صفحه فیس بوکی اعلام کرده است که برای حفظ امنیت خود، ازارسال پیام و یا پاسخ به پیام‌های احتمالی از طریق این صفحه خودداری کنند.

در این اطلاعیه اعلام شده است که بازگشت احتمالی این صفحه فیس بوکی به گردانندگان و مدیران آن، فقط از طریق«وب سایت» کمپین فعالان صلح در تبعید، اطلاع رسانی خواهد شد.

دویچه‌وله: استانداری تهران از نهایی شدن طرحی برای مقابله با “ازدواج سپید” خبر داده است. پس از افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج در ایران، مقامات و خبرگزاری‌های دولتی ایران بارها از این نوع زندگی انتقاد کرده‌اند.

سیاوش شهریور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از نهایی شدن طرح “اعتلای خانواده پایدار” برای مقابله با “ازدواج سپید” سخن گفته است.

به گزارش خبرگزاری “ایسنا” مدیر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ گفته: «جوانان ایرانی باید بدانند که این نوع ازدواج آرامش و سلامت را برای خانواده‌های ایرانی همراه ندارد.»

این مدیر دولتی درباره “ازدواج سپید” افزوده که این نوع ازدواج در غرب رایج است و به معنای “هم‌باشی” است، پیوندی به مدت زمان نامعلوم بین دو فرد برقرار می‌شود که “فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی” است.

این مدیر دولتی اما توضیحی درباره جزئیات این طرح و این‌که استانداری تهران چگونه می‌خواهد با “ازدواج سپید” مقابله کند، نداده است.

“ازدواج سپید” نامی است ابتکاری که در سال‌های اخیر در ایران به انواع ازدواج اضافه شده است؛ عنوانی برای زندگی مشترک زن و مرد بدون خواندن خطبه عقد، چه دائمی، چه موقتی و بدون ثبت ‌رسمی آن در محضر.

مقامات دولتی و خبرگزاری‌های دولتی ایران از جمله خبرگزاری “ایسنا” هر از چندگاهی با نقل قول از افرادی به عنوان “کارشناس”، “روانشناس” و … گزارش‌هایی در انتقاد از زندگی مشترک بدون ازدواج منتشر می‌کنند.

خبرگزاری دولتی “ایسنا” در هفته‌های اخیر در گزارشی دیگر به نقل از یک “جامعه‌شناس” گزارش داد: «ازدواج سپید، دختران را سیاه‌بخت می‌کند.»

انتقاد مقامات دولتی و رسانه‌های دولتی همچون “ایسنا” از زندگی مشترک بدون ازدواج در ماه‌های اخیر پس از آن بالا گرفت که مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در سال‌های اخیر به خبرگزاری “ایلنا” گفت، زندگی مشترک خارج از ازدواج دختران و پسران در زیر یک سقف در تهران افزایش یافته است.

در همین زمینه و در هفته‌های اخیر روزنامه “ابتکار” در گزارشی نوشت با وجود آن‌که “ازدواج سفید” در ایران به صورت مخفيانه انجام می‌‌شود و به همين دلیل نيز آمار دقیقی درخصوص تعداد اين نوع ازدواج‌ها در دست نيست ولی این نوع ازدواج در سال‌های اخير به شکل چشمگيری در ایران افزايش پيدا کرده است.

افزایش زندگی بدون ازدواج جوانان ایرانی در زیر یک سقف

در همین زمینه بهاره دانشجوی ۲۲ ساله رشته عمران یکی از جوانان ایرانی که از سه سال پیش در شهر آمل به همراه دوست‌پسرش زیر یک سقف زندگی می‌کند به دویچه وله می‌گوید که خیلی از دوستان نزدیک‌‌اش نیز به همین شکل با دوست‌پسر خود زندگی می‌کنند.

بهاره می‌گوید این نوع زندگی مشکلاتی نیز به همراه دارد و ادامه می‌دهد: «همسایه‌ها، صاحب‌خانه، همه می‌خواهند در این قضیه دخالت کنند و می‌پرسند شما با هم چه نسبتی دارید؟ با این حال چون خانواده‌ام از این موضوع خبر دارند ترس زیادی از دخالت بی‌جای همسایه و صاحب‌خانه و … ندارم.»

بهاره ادامه می‌دهد با این‌که خانواده‌اش از این موضوع یعنی زندگی با یک پسر زیر یک سقف خبر دارند اما باز هم احتیاط می‌کند. او می‌گوید: «هربار که دوست‌پسرم می‌خواهد به خانه بیاید من چک می‌کنم که کسی در راه‌پله خانه نباشد و او را نبیند. مطمئنا کسانی که به این شکل زندگی می‌کنند و خانواده‌هایشان اطلاع ندارند ترس بیشتری دارند.»

بهاره می‌گوید از همان اول که شروع به زندگی مشترک با دوست‌پسر خود زیر یک سقف کرده است برای هر دویشان ازدواج مطرح نبوده است. او می‌گوید: «به غیر از خودم برای دوستان دیگرم هم که به‌صورت مشترک زندگی می‌کنند ازدواج مطرح نیست، مهم فقط مشترک زندگی کردن است. حتی اگر هدف ازدواج هم باشد من نمی‌توانم تصور کنم با کسی ازدواج کنم که تجربه زندگی مشترک با او را نداشته باشم. شناختی که از زندگی با یک فرد به دست می‌اید هیچ جور دیگری به‌دست نمی‌آید.»

این دانشجوی ۲۲ ساله درباره همه‌گیر شدن این نوع زندگی ادامه می‌دهد: «کنترل از سوی حکومت درباره زندگی جوانان با جنس مخالف زیر یک سقف وجود ندارد چون خیلی زیاد شده است. نظر شخصی من این است که مقامات خیلی از این موارد را می‌دانند اما آن‌قدر مشکلات دیگری وجود دارد که حتی راضی هستند که بچه‌ها سرگرم همین مسائل باشند و دغدغه‌شان همین مسائل باشد تا این‌که بخواهند به موارد دیگری فکر کنند.»

افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج در ایران در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر حساسیت‌های شرعی، نگران کاهش نرخ رشد جمعیت نیز هستند. بر اساس نتایج آخرین سرشماری صورت گرفته، جمعیت ایران به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر رسیده است. این آمار حاکی از کاهش رشد جمعیت ایران است.

سحام: عمادالدین باقی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق در یادداشتی که درهفته نامه صدا منتشر شده، به بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس جمهور درباره محکومان حوادث سال۸۸ پرداخته است.
به گزارش سحام، آقای باقی دراین یادداشت هم‌چنین به ماجرای دستگیری بیش از۱۰۰ تن از نیروهای نزدیک به احمدی نژاد در دوران انتخابات ۸۸ اشاره کرده است.

متن یادداشت این روزنامه نگار و فعال اجتماعی بدین شرح است:

زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب یک کلمه را در سال۱۲۸۷قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه است به نام«قانون»، شاید تصور نمی کرد که ۱۵۰ سال بعد نیزهم‌چنان مشکل ما همان یک کلمه باشد. نبرد میان قانون گرایی و قانون گریزی هنوز ادامه دارد واگردستگاه های حکومتی که باید مجری قانون باشند جز آن عمل کنند، فاجعه بارتر خواهد بود و سخن روحانی ازاین حیث که نشان می دهد قوه مجریه می کوشد قانون را اصل قرار دهد، شایسته تقدیر است. دکتر حسن روحانی«درپاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبرمعظم انقلاب در دیداراخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: همه نکاتی که رهبرمعظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده واجرایی وعملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و درکشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیارما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد : ولی تخیلی این که آقایی درعکسی بوده حالا این که مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.
وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست.(کیهان، ۹شهریور۱۳۹۳).

این سخن رئیس جمهور، از منظرحقوقی سخن مهمی است. صرف‌نظرازاینکه به‌لحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقدونقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیراز رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود. چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود واز مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی ازآنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی دریک رفتار قانون‌مدار، اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی وکسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد، مگر به حکم قانون(اصل ۳۶و۳۷ قانون اساسی و نیزاصول۲۲ و۳۲و۳۳). چنان‌که در فرازهای پسین خواهیم دید؛ اولا هر نوع محکومیتی(اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) ازجمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دودیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد، سه دیگراینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امورغیردولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره آن حقوق را داشته باشد، ششم اینکه این محرومیت ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی شود.
۱- مصادیق محرومیت قانونی چیست؟
محرومیت ازحقوق اجتماعی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی احصاء شده و فقط شامل موارد زیر است: الف- داوطلب شدن درانتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت درانجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت درهیأت‌های منصفه وامناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

۲- محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی
دوم اینکه طبق تبصره۲ ماده۲۶ مذکوراین محرومیت ها که از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی شروع می شوند، همیشگی نیستند و پس از سپری شدن مدت زمان معینی زایل شده و چنان فردی می تواند از تمام موارد فوق برخوردار باشد؛ مگر در مورد بندهای(الف)،(ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.(یعنی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت،معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری).
در ماده ۲۵ ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است و حداکثر محرومیت۷سال وحداقل آن دوسال است. در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات وحبس ابد هفت سال محرومیت در نظر گرفته شده است.
در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار مدت محرومیت سه سال است.
در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمترازآن باشد و حبس درجه پنج، دو سال محرومیت وجود دارد.
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود بازهم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.

۳- محرومیت منحصر به قتل و قطع عضو و نظایر آن است نه امور دیگر
جالب اینکه موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده واعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و شامل جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیست. گرچه درماده ۱۹ق.م حبس های درجه ۴و۵ این‌گونه تعریف شده اند: حبس درجه ۴ یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال،جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال وانفصال دائم از خدمات دولتی وعمومی و حبس درجه ۵ یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌صد و هشتاد میلیون(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ اما به قرینه مصادیق ذکرشده برای جرائم می توان گفت مجازات حبس های مورد اشاره هم ناظر به جرایمی از همان جنس است نه امور سیاسی و مطبوعاتی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم این جرائم را از جرائم عادی تفکیک کرده و حضورهیات منصفه و علنی بودن را برای آنها الزامی دانسته وهرحکمی که بدون رعایت این دو اصل صادر شود را برخلاف قانون اساسی و بی اعتبار می داند.
۴- جرم مشهود
برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هرکسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنان‌که یک روزنامه خاص روز بعداز سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدورحکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بی‌گناه شناخته شود. برای مثال اگر پلیس فردی را درحال ضرب وشتم کسی مشاهده کند، نمی تواند منتظر صدورحکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند. اما درجریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است.کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که دراین سال ها با چه منطقی خود را ازالتزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها ازهمین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند، اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث ۸۸ به کار نمی برند.
۵- بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون
«فتنه»مطرح شده درچندسال اخیر یک اصطلاح سیاسی مولود حوادث ناگوار سال۱۳۸۸ واصطلاح کشداری است که به سبب آن می توانند با بسیاری ازافراد به شیوه غیرقانونی برخورد کنند. البته درباره موضوعی که امکان بحث جامع الاطراف، مستند و کارشناسی پیرامون آن نیست، نگارنده سکوت کردن را ارجح می داند، اما اگر بخواهیم داستان فتنه را با همان ادبیات رسمی و جناحی مسلط دنبال کنیم نیز به گفته آقای علی مطهری نماینده شجاع مجلس، فتنه شامل تحریک کنندگان آن هم می شود و کشتن و ضرب و شتم نیز جرم مشهود است. اما شگفت اینجاست که بخشی از مسئله دیده نمی شود یا پنهان می ماند. یکی از رویدادهای مهم سال۱۳۸۸ که باگذشت چندسال هم‌چنان مکتوم مانده و اگرابعاد آن افشاء می شد تصور موجود رسمی و جناحی از فتنه هم دستخوش چالش می شد این است که درسال۸۸، معترضان به استناد اصل۲۷قانون اساسی درخواست مجوز کردند و چون دولت وقت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات آرام برگزار کردند. ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگ‌نمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه های تروریستی معرفی کرد و بزرگ‌ترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند. زیرا به دنیا اعلام می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند وقادر هستند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد، گلوله را از سینه خودش عبور می دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین درسال ۸۸ نمی توان حکم کلی صادر کرد. اولا عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی وانتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. دراین رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال ۸۹ خبرمهم، سری و سانسور شده ای دریک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد آنهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه.

در روزنامه وطن امروز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ص ۳ از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «دریکی از تظاهرات پس ازانتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظرازاینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند». هنگامی که خبر را خواندم که درلابلای مطالب روزنامه گم شده بود. فکر کردم یک سخن تازه برای جوسازی علیه معترضان انتخاباتی وانتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است. اما در شگفت بودم که اگر چنین باشد، چرا آن را در بوق و کرنا نکرده و سرپوش گذاشته اند. در بند ۲۴۰ دونفرازآنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودند که به بیان خودشان از حامیان یا مسئولان ستاد نامزد غیراصلاح طلب بودند(در شیراز و یکی شان جانباز شیمیایی و عضو…) و می توانستند مصداق سخن دبیرکل حزب مؤتلفه باشند که گفت با سلاح سبک و سنگین(آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. آنها درهتلی درخیابان آزادی مستقر می شوند که چون هتل‌دار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می شوند، شک می کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل ازآنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند، خبر می دهند با این تصور که این افراد از گروه مجاهدین هستند. اما وقتی دستگیر وهویت شان شناخته شد، برای اینکه انتشاراین خبر را به زیان خود می دیدند، سانسور کرده اند. عجیب این است که در چندسال گذشته هیچ‌کس به این خبر بسیارمهم و تعیین کننده در درک حوادث سال۸۸ از نظرسیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا نیز باردیگراین اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است(نگاه کنید به شرق، شماره ۱۹۴۹- یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص۲). اما چرا داستان این صد نفرمسلح که دستگیر شده اند هیچ‌گاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد وابعاد آن روشن نگردید؟ درحالی که مسائل خیلی کوچک‌تر ازآن در بوق و کرنا شده است؟ اگرابعاد این خبر روشن می شد، به بسیاری از مبهمات حوادث سال۸۸ هم پاسخ داده می شد وتعریف روشن تری از فتنه به دست می آمد. درنهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب واغتشاش بودند، برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده و یا از طریق فیلم های منتشر شده شناسایی شده بودند، بازداشت و مجازات شدند، اما عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند؛ ازجمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.
صرف‌نظرازاین‌که براساس سخن رئیس جمهور، شهروندان را نمی توان با عنوان فتنه( و درمواردی هم به تعبیر او با توهم و تخیل) ازهیچ حقی محروم کرد، مگراینکه محرومیت اجتماعی به حکم قانون داشته باشند که این محرومیت ها موقت و برای جرائم مشخصی است. طبق اصول۱۹و۲۰ قانون اساسی نیز، همه در برابر قانون مساوی‌ند. اگر قانون درباره همه طرف های یک حادثه یکسان رعایت شود، آنگاه دفاع بخشی ازاصولگرایان از محرکین حوادث سال۸۸ نیز مصداق فتنه خواهد بود وآنها نیز باید پاسخگو باشند.
_ _
عبارت داخل کروشه برای مجله صدا حذف شد.

ایلنا: «در جریان این درگیری یکی از مالکان پارکینگ به نام «علی‌اکبر تیموری» ۶۷ ساله که به وسبله شیء برنده‌ای که تعدادی از شاهدان عینی مدعی‌اند «قمه» بوده است مضروب شد و به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.»

بر اثر درگیری پیش آمده میان ماموران منتسب به شهرداری تهران و مالکان یک پارکینگ در منطقه ۹ تهران، یکی از مالکان پارکینگ که به وسیله یک شیء برنده مضروب شده بود در بیمارستان رسول اکرم بستری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این حادثه که ساعت ۱۱ صبح امروز در میدان استاد معین و مقابل شهرداری منطقه ۹ رخ داد، ماموران شهرداری به قصد تخریب فعالیت‌های ساختمانی که به تازگی در این پارکینگ انجام شده بود وارد محوطه پارکینگ شدند و پس از مقاومت مالکان این پارکینگ، میان ماموران و مالک و کارکنان پارکینگ نزاع اتفاق افتاده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این درگیری یکی از مالکان پارکینگ به نام «علی‌اکبر تیموری» ۶۷ ساله که به وسبله شیء برنده‌ای که تعدادی از شاهدان عینی مدعی‌اند «قمه» بوده است مضروب شد و به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.

ناصر تیموری، فرزند فرد مصدوم در بیمارستان به خبرنگار ایلنا گفت: در سال‌های گذشته با نظر شهرداری، مقابل یکی از درهای پارکینگ دیوار کشیده بودیم. حدود دو هفته پیش، این دیوار را تخریب کردیم و در یاد شده را رنگ زدیم. ۴ مامور شهرداری با لباس شخصی، بیسیم سوار بر پژو ۲۰۶ صبح امروز به پارکینگ مراجعه کردند و گفتند می‌خواهیم وارد پارکینگ شویم و «درب رنگ شده را گل بگیریم» اما ما ممانعت کردیم و گفتیم شما حق چنین کاری ندارید.

حدود ۳ یا ۴ ساعت بعد، حوالی ساعت ۱۱ صبح، ماموران با نیسان‌های متعلق به مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷و تویوتاهای شهرداری بازگشتند و می‌خواستند با یک جرثقیل مقابل درب تازه رنگ شده بلوک بگذارند. اما ما ممانعت کردیم و در پی این ممانعت، با ضربه یکی از ماموران شهرداری به سینه اکبر تیموری، درگیری میان ما و آنان بالا گرفت که ناگهان یکی از ماموران با مشت مسلح به […] به سر اکبر تیموری ضربه زد. ما با کلانتری 119 مهرآباد تماس گرفتیم و در همین حین همه وارد میدان استاد معین شدیم. ماموران کلانتری تازه آمده بودند که در پی بالا گرفتن درگیری لفظی، دو مامور شهرداری تهران وارد ساختمان شهرداری منطقه ۹ شدند و یک قمه و چنگک را با خود بیرون آوردند و یکی از آن‌ها با قمه به اکبر تیموری ضربه زد.

ما با چوب آن دو را دنبال کردیم. مامور کلانتری هم با ما بود. آن دو وارد پارکینگ شهرداری شدند، سلاح‌ها را انداخته و از یکی از در‌ها متواری شدند. مامور کلانتری سلاح‌ها را برداشت و با خودش آورد. وقتی گفتیم چرا دنبال آنان نمی‌رود تا بازداشت‌شان کند گفت این ها مامور شهرداری هستند و من چکار می‌توانم بکنم.

[محل حادثه]

مصدوم خودزنی کرده است
روابط عمومی منطقه ۹ شهرداری تهران، پیش از انتشار این خبر در رسانه‌های رسمی، توضیحاتی را در سایت‌ خبرگزاری ایسنا و سپس توضیحات تکمیلی‌اش را در قالب خبری در سایت تهران سما وابسته به شهرداری تهران منتشر کرد. شهرداری تهران در این اخبار مدعی حمله «اراذل و اوباش به عوامل شهرداری منطقه ۹ و مجروحیت ۸ نفر از پرسنل شهرداری تهران» شده است.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۹ در این گفتگو از حمله «حدود ۵۰ اراذل» به عوامل شهرداری ناحیه یک این منطقه و مجروحیت ۸ نفر از پرسنل شهرداری خبر داد.

فرزاد آبادی گفته است: عوامل اجرایی شهرداری ناحیه یک منطقه ۹ از ایجاد یک در غیر قانونی در پارکینگ عمومی خیابان بهمن‌پور حوالی استاد معین مطلع شدند و برای رسیدگی به این موضوع و جانمایی نیوجرسی به محل رفتند.

وی افزود: هنگامی که عومل شهرداری به جلوی پارکینگ رسیدند با حدود ۵۰ نفر اراذل و اوباش که از نزدیکان مالک پارکینگ بودند روبرو شدند که با چوب، آهن و قمه ایستاده بودند.

عوامل شهرداری هم با دیدن این صحنه به ساختمان شهرداری منطقه آمدند که اراذل با حمله به آنجا ۸ نفر از عوامل اجرایی شهرداری را با چوب و آهن و قمه مجروح کردند.

آبادی ادامه داد: در همین هنگام یکی از اراذل اقدام به خودزنی کرد که توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

وی ادامه داد: شهرداری منطقه ۹ پیگیری‌های قضایی برای این ماجرا را در دستور کار قرار داده است.

عصرایران: این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.
شاکیان سعید مرتضوی بعد از پایان جلسه دادگاه امروز رییس سابق تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران گلایه هایی را مطرح کردند.

یکی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی گفت: در جلسه امروز قرار شد استعلام هایی از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام بگیرد. بنابراین برگزاری جلسه بازپرسی بعدی منوط به نتایج این استعلامات است.

به گزارش ایرنا، ˈپیمان حاج محمودعطارˈ یکی از شاکیان سعید مرتضوی پس از اتمام جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: سعید مرتضوی تهدیدم کرده که به اتهام افترا از من شکایت می کند.

وی ادامه داد: من نیز به او پاسخ دادم که از من شکایت کنید من پاسخگو هستم.

حاج محمود عطار گفت: ما در جلسه امروز حضور نداشتیم و تنها پرونده کهریزک و با حضور شاکیان پرونده و همچنین پرونده شکایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.

این شاکی سعید مرتضوی شکایت خود از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی را بازداشت غیرقانونی خودش توسط مرتضوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اعتراض ما نسبت به عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است.

به گفته نامبرده «سعید مرتضوی» طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قاضی معلق بوده و حق نداشته که به هیات وزیران انتقال پیدا کند و زمانی که یک شخص یک رابطه استخدامی با دولت دارد و درا ین رابطه از سوی مرجع ذیصلاح تعلیق می شود، انتقال یا ماموریتش به سازمان دولتی دیگر خلاف قانون استخدامی کشوری است.

وی ادامه داد:« آقای مرتضوی توسط مرجع صالح قانونی از رابطه استخدامی با دولت جمهوری اسلامی تعلیق شده بود و نمی توانست از قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق، رییس سازمان تامین اجتماعی و یا مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به هیات وزیران منتقل شود.»

حاج محمودعطار خاطرنشان کرد که هیچ یک از این سمت های مرتضوی وجاهت قانونی نداشته و هیات وزیران دولت آقای احمدی نژاد برای فرار از قوانین تشکیل جلسه دادند و طرحی را تصویب کردند که خلاف قانون بوده است.

این شاکی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی بخش دوم اعتراض خود نسبت به عملکرد سعید مرتضوی را، عملکرد وی در پرداخت ها و دستوراتی که در سازمان تامین اجتماعی داشته عنوان کرد و گفت: سمت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی از اصل غیرقانونی بوده و همه پرداختی هایش با هر عنوان، مصداق قانون 598 قانون مجازات اسلامی است و تصرف غیرقانونی در اموال دولت به حساب می آید.

این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.

* جلسه دادگاه علنی برگزار شود

ˈعلیرضا دقیقیˈ یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی نیز با حضور در جمع خبرنگاران از مرجع قضایی خواست تا همان طور که شهردار اسبق را به اتهام پرداخت ها و اعطای سکه های طلا که از ردیف بودجه خارج شمول پرداخت کرده بود محاکمه کردند، در مورد سعید مرتضوی نیز اینگونه عمل کنند.

وی ادامه داد: «ما انتظار داریم جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مانند جلسه شهردار سابق به صورت علنی برگزار شود و منتظریم ببینیم قوه قضاییه در مورد رییس سازمان تامین اجتماعی که قانون و آیین نامه را به خاطر ریاست وی تغییر داده اند، چگونه عمل می کند.»

دقیقی از ورود مسلح محافظان سعید مرتضوی در جلسه بازپرسی انتقاد کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که قلب من را به درد می آورد این است که زمانی که من وارد جلسه بازپرسی می شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینکه براساس دستورالعمل ها همه افرادی که اسلحه حمل می کنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: نیت این افراد از انجام این کار چیست و آیا این افراد قصد ترساندن شاکیان را دارند؟

*تصرف غیرقانونی اموال در حکم اختلاس است

ˈمصطفی ترک همدانیˈ از دیگر شاکیان پرونده سعید مرتضوی نیز بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مواد قانون سازمان تامین اجتماعی اموال این سازمان را در حکم اموال دولتی و تصرف غیرقانونی این اموال را در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می داند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به استدلالی که آقای سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی دارد و می گوید از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هرکس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می کنیم، اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است که محاکمه شود.

ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کرد؟ گفت: بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کردند و قرار شد که از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی استعلام هایی گرفته شود.

این وکیل دادگستری در مورد زمان برگزاری جلسه بعدی بازپرسی گفت: جلسه بعدی بازپرسی منوط به نتیجه استعلام های دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و اداره حقوقی تامین اجتماعی است.

رادیوفردا: زنجیره اعتصاب های کارگری در معدن بافق که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و حمایت عمومی مردم از این اعتصاب ها، به نقطه ای حساس رسیده است. زمان تصمیم گیری در باره مسائلی فرارسیده که سال هاست نادیده گرفته می شود. معدن بافق قلب زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهری ست با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت. در حدود ۱۲ درصد مردم این شهر مستقیما در یک معدن و کارگاه های مجاور آن کار می کنند و تقریبا زندگی بیش از نیمی از مردم این شهر به طور مستقیم به فعالیت این معدن مربوط می شود.

از این منظر آنچه رخ داده است فقط نوعی اعتصاب کارگری نیست. اعتصاب در کارخانه و متوقف شدن فعالیت نخستین معدن سنگ آهن ایران فقط پرده ای از نمایشی ست که در ۱۵ سال اخیر اجرا شده است ونتیجه تصمیم گیری های مستقیم مدیران اقتصاد و صنایع معدن در ۴ دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و البته تحولات بازار جهانی معدن است.

روز یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ بنا برخی منابع محلی گزارش دادند که، شورای تامین استان یزد و شورای اسلامی شهر بافق و مقام های امنیتی منطقه و معاون وزیر کشور برای پایان دادن به بحرانی که زندگی روزمره در بافق را فلج کرده است به چند توافق مهم دست یافتند:

«در جلسه تصویب شد واگذاری ۲۸/۵ درصد سهام معدن به فولادخوزستان به طور کامل لغو شود واین سهام دراختیار سنگ آهن بافق قرار گیرد. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ودیعه شرکت فولاد خوزستان که جهت خرید این سهام در اختیار سازمان خصوصی سازی بوده، کاملا مسترد شده است. علاوه بر این مقرر شد طرح‌ها وکارخانه های جوار معدنی بافق تماماَ تکمیل شود.»

اما روز دوشنبه یک عضو شورای شهر که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: «شورای تامین بافق از ساعت ۸ دیشب تا ساعت ۴ صبح امروز با حضور معاون سیاسی – امنیتی استاندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق و نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد اما این جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت.»

او با اشاره به حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه دیشب تاکید کرد بسته ارائه شده به نمایندگان کارگران در این جلسه،‌‌ همان پیشنهادهای پیشین بود.

در این خبرها سخنی از سرنوشت حداقل ۸ کارگر اعتصابی که در بازداشت هستند نرفته و گفته نشده است که آیا همه کارگران اعتصابی این توافقات را به منزله پایان اعتصاب و تحصن تلقی کرده اند یا نه. همزمان علامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از اظهار نظر در باره سرنوشت بازداشت شدگان خودداری کرده و گفته که اطلاعی از این موضوع ندارد.

پیامد این رایزنی ها هرچه باشد، مساله کافی یا پایدار بودن این تصمیم ها نیست، برای اینکه همه این تصمیم ها فقط برای کنترل جریان گدازه هایی اتخاذ می شود که از درون فعل و انفعالاتی ریشه ای در اعماق مدیریت زیرزمینی صنعت و معدن و بازار مالی ایران، در آتشفشان چغارت در ۱۲ کیلومتری بافق سرگشوده است:

پرده اول: رویای شهر آهن

سال ۱۳۵۰. با آغاز بهره برداری از معدن چغارت که کارشناسان شوروی طراحی کردند تا تامین کننده سنگآهن ذوبآهن اصفهان باشد امید رونق و آینده روشن در بافق جان گرفت. امیدی که به سرعت شهری کوچک را به شهری پر رونق تبدیل کرد.

پرده دوم: مالکان ورشکسته می آیند

سال ۱۳۷۹. دولت تصمیم می گیرد دست به صندوق معدن ببرد و این بار برای بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب آهن. مردم در بافق اعتراض می کنند و ظاهرا دولت عقب می نشیند اما گویی در پشت پرده همچنان مالکان تازه دست اندرکارند. فرصت بعدی برای مالکان تازه وقتی پیش می آید که راهی به سازمان زیر نگین سعید مرتضوی قاضی دادگاه های سرکوب پیدا می کنند.

شرکت بازنشستگی صنایع فولاد که دچار بحران مالی است و نمی تواند حقوق ماهانه بازنشستگان را بپردازد، به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود و قرار می شود برای حل بحران مالی شرکت سنگ آهن مرکزی و درآمد معدن بافق را در اختیار شرکت بازنشستگان صنایع فولاد قراردهد. این بار هم اعتراض بالا می گیرد و اعتصاب سال ۱۳۹۰ شکل می گیرد. باز هم دولت عقب می نشیند.

پرده سوم: چشم به آن سوی دریاها

سال ۱۳۸۵. افزایش تدریجی قیمت سنگ آهن در جهان راه را برای بردن سنگ های چغارت به آن سوی دریاها فراهم می کند و امید به رها شدن از وابستگی به ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان و تن دادن به قیمت های تحمیلی مشتریان داخلی جان می گیرد. پول های تازه به رگ صاحبان معدن می دود.

پرده چهارم: امیدهای برباد رفته

۴۲ سال بعد. در بهمن ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر گزارش می دهد: بافق محروم ترین شهر استان است. نه از امکانات و لوازم توسعه شهریخبری هست نه از آمدن گاز که برای توسعه کارگاه های وابسته به معدن ضروری است. هنوز جاده دو بانده یزد به بافق به پایان نرسیده و مردم و مقام های شهری می گویند مردم بافق سودی از معدن نمی برند و شاید اگر این معدن نبود شهری توسعه یافته تر داشتیم. به ازای هر دو و نیم نفری که در معدن کار می کنند یک نفر در شهر بیکار است. کشاورزی در منطقه از بین رفته است و امام جمعه شهر نیز از آلودگی ای که برای مردم برجای می ماند می گوید.

پرده پنجم: کابوس مرگ معدن

دی ماه ۱۳۹۲. شرکت سنگ آهن مرکزی که اداره معدن بافق و چند معدن دیگر در منطقه و تولیدات وابسته به آن را در منطقه در اختیار دارد خبرنگاران را به بازدید معدن می برد و می گوید فقط ده سال از عمر مفید معدن باقی مانده است و ذخیره معدن در حال به پایان رسیدن است. شرکت می خواهد زمینه را برای توضیح ضرورت سرمایه گذاری در راه اندازی یک خط تولید برای کاستن از فروش مواد خام فراهم کند اما خبر مثل برق در شهر می پیچد. نجوا بالا می گیرد:اگر معدن به پایان برسد شهر هم به پایان رسیده است. آنها که برای بردن سود معدن از جاهای دیگر آمده اند می روند و مردم می مانند و جای خالی کوه سخت و سیاه چغارت که اکنون به گودالی بزرگ بر پیشانی بافق تبدیل شده است.

پرده ششم: مالکان پولدار می آیند

سال ۱۳۹۲. دولت تازه از راه رسیده و هنوز تیغش برش دارد و کلیدش جاهایی کار می کند. این کلید، درِ معدن بافق را به روی خریدار تازه ای به نام شرکت فولاد خوزستان باز می کند که برخلاف اولی پولدار است و برای تامین سنگ اهن مورد نیاز خود به قیمت ارزان نیازمند دست بردن به گودال عمیق شده چغارت است. به این ترتیب بعد از اینکه ۷۱/۵ درصد سهام به یک مالک ورشکسته فروخته شد ۲۸/۵درصد بقیه به مالک تازه وارد می شود که دو عضو تازه را هم به هیات مدیره معدن می افزاید. بنا بر این سهمی برای تعاونی کارگران یا شهرداری بافق نمی ماند. مردم احساس می کنند پیش از رسیدن به ده سال، عمر معدن برای بافق پایان یافته است.

به این ترتیب اگرچه همه تحولات به نام خصوصی سازی صورت می گیرد، مالک خصوصی واقعی در کار نیست. هم شرکت ورشکسته بازنشستگان فولاد، که باید ماهی ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق بپردازد، هم شرکت پولدار وابسته به صندوق بازنشستگان صنعت نفت، به نوعی سرجهازی دولت و حکومت هستند.

شرکت فولاد خوزستان در دوره ای به سمت معدن بافق خیز برداشت که سردار احمد وحیدی، مرد پرقدرت سپاه پاسداران، امور صندوق های بازنشستگان، صنعت نفت را اداره می کرد. بوروکراسی رانت جوی دولتی بی آنکه مسئولیت ناتوانی پیش بردن برنامه های توسعه معدن در زیر سایه تحریم و کاهش ناگهانی قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن را بر گردن بگیرد، دیواری کوتاه تر از امید های کارگران و مردم بافق برای خراب کردن بر سر آنان، در این شرایط سخت پیدا نمی کند. و مدیریت غیر شفاف باز هم دنبال راه هایی برای وصله و پینه کردن امور است.

حالا همه تلاش ها برای خواباندن سر و صدا ها بالا گرفته است اما آیا این جریان مذاب بحران که در زیر بستر های صنعتی و اقتصادی و اجتماعی معدن ایران راهی به بالا می جوید بار دیگر همین جا یا در نقطه ای دیگر سر بر نخواهد گشود؟

رادیوفردا: حکم اعدام غلامحسین خالدی، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده دنا در کهگیلویه و بویراحمد برای سومین بار در دادگاه تایید شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران این محیط بان به اتهام قتل یک شکارچی به نام “محمد پایه‌گذار” به اعدام محکوم شده و در زندان مرکزی شهر یاسوج زندانی است.

دیوانعالی کشور این حکم را چند بار نقض کرده اما دادگاه کیفری استان آن رابرای سومین بار تاکید کرده است. به گفته این محیط بان، وکلای او باردیگر به این حکم اعتراض خواهند کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه درباره این حکم گفت ضابطانِ عام و خاص دستگاه قضایی حق دارند طبق قانون از سلاح استفاده کنند اما اگر اقدام آن ها برخلاف قوانین باشد موضوع قابل پیگیرد است.

رادیوفرانسه: علی ربیعی در اظهاراتی در کرمانشاه گفت که ایران تا هفت سال دیگر باید دست کم هفت میلیون شغل ایجاد کند، هر چند با رشد اقتصادی هفت درصدی نیز شمار بیکاران ایران بسیار خواهد بود. او در ادامه بیکاری را مهمترین معضل جامعه دانست و گفت که امروز ایجاد شغل در کشور یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.

وزیر کار دولت یازدهم، علی ربیعی، امروز در کرمانشاه گفت که ایجاد رشد اقتصادی در ایران نیازمند منابع ارزی است. او سپس ابراز امیدواری کرد که “بخشی از پول های آزاد شده از تحریم ها باعث رشد چرخۀ اقتصادی کشور بشود.”
وزیر کار در جای دیگری از سخنانش افزود که ایران تا هفت سال دیگر به هفت میلیون شغل جدید نیازد دارد و با توجه به اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی 150 تا 200 هزار شغل ایجاد می کند، حتا در صورت داشتن رشد هفت درصدی، کشور همچنان با بیکاران بسیاری روبرو خواهد بود.
علی ربیعی در ادامه افزوده است که اگر در گذشته می شد حتا مشاغلی را با پنج میلیون تومان سرمایه ایجاد کرد، امروز ایجاد همان مشاغل محتاج دست کم 30 میلیون تومان سرمایه است، در حالی که ایجاد شغل در بخش هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی به اعتبارات زیادی نیازمند است.
وزیر کار دولت یازدهم در جای دیگری از سخنانش تأکید کرد که مسئلۀ بیکاری باید دغدغۀ همۀ مدیران کشور باشد. او گفت : اگر نتوانیم معضل بیکاری را حل کنیم، قطعاً کشور دچار مشکل خواهد شد. علی ربیعی در توضیح این مشکل به طور سر بسته بحران بیکاری را تهدیدی امنیتی خواند و گفت که امروز “ایجاد شغل یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.”
پیشتر علی ربیعی رفع بحران بیکاری را به رفع تحریم ها و افزایش منابع ارزی کشور مشروط کرده بود. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تهدید امنیتی بیکاری در کشور ابراز نگرانی می کنند. پیشتر وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه هشدار داده بود که تا هفت سال دیگر فقط یازده و نیم میلیون نفر بیکار فارغ التحصیل از دانشگاه ها در کشور وجود خواهد داشت که فی نفسه تهدید امنیتی بزرگی علیه نظام اسلامی به شمار می روند.