اخبار

خودنویس: مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «او[مه‌آفرید] نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. »

مهرگان، برادر مه‌آفرید امیر خسروی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای به مسایلی را مطرح کرده و خود و برادرش را قربانی اختلافات سیاسی میان جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. برادران امیر خسروی با تاسیس مجموعه‌ای اقتصادی با نام گروه امیر منصور آریا از متهمین اصلی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بودند. مهره اصلی این گروه یعنی مه آفرید امیرخسروی بعد از سپری شدن سه سال و چندین جلسه محاکمه علنی و غیر علنی عاقبت در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در زندان اوین به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد.

برادر وی مهرگان امیر خسروی که هم اکنون ساکن شهر مونترآل در شمال کانادا است در نامه‌اش با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی گفته است:

«حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته‌ايم، قربانی اختلاف‌های جناحی و سياسی برخی از دولت‌مردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بي‌عدالتی نشويد، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم اعاده حيثيت گردد.»

مهرگان خسروی در نامه اش با اشاره به روند دادگاه که آن را نا عادلانه خوانده نوشته است:

«در طول سه سال تمامی دستگاه های تبليغاتی عليه گروه آريا و خانواده اميرخسروی به کار گرفته شدند در طول اين مدت با وجود اشتياق رسانه‌های بين‌المللی به انجام مصاحبه، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خودداری نموده به اميد اينکه از يک قضاوت عادلانه و بی طرفانه برخوردار شويم اما افسوس که که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکيل مدافعش انتشار يابد، چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا يک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبرداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سايه اين تبليغات سوء و سياه نمایی اين پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند.

خبری که حضرت عالی به حق بر آن تأکيد داشته‌ايد ولی قوه قضائيه در اجرای آن ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی اين قوه را زير سوال مي‌برد که در مبارزه با يقه سفيدها چه کرده است اقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر مي‌شود و به جای پاسخگویی به سوالات نمايندگان، تمام وقت جلسه را به تشريح ماجرای به اصطلاح فساد بانکی آن هم با قسمت‌های گزينش شده اختصاص مي‌دهد و زمينه روانی اعدام برادر کارافرين و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همان‌گونه که در اولين ملاقات ده دقيقه ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت ترين حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالی اين موضوع عنوان شده بود ) ، فراهم مي‌کند و سه روز بعد آن هم در سحرگاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شادمانی ملی است نه تنها خانواده اميرخسروی بلکه خانواده ١٧ هزار نفری کارگران و کارمندان شرکت آريا را به عزا مي‌نشاند.

در حالي‌که او نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. او چگونه مي‌تواند اخلال‌گر باشد در حالي‌که در ٣٨ رشته توليدی، شرکت و کارخانجات اقتصادی ايجاد کرده و بيش از ١٧ هزار نفر در اين واحدها مشغول به کار بوده‌اند.

اين چگونه اخلال‌گری است که حتی يک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانک‌ها دريافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و توليدی نظير گروه ملی فولاد ايران ، کارخانه ام دی اف ، کارخانه آهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شيمی، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه توليدی ديگر هزينه کرده و حاصل آن علاوه بر اشتغال زائی و کار آفرينی بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نيل به خودکفایی و بی‌نيازی به خارج از کشور بوده، موضوعی که همواره حضرت‌عالی به مسوولين توصيه و تأکيد کرده‌ايد.»

مهرگان امیر خسروی در ادامه به ارایه سابقه خانوادگی خود پرداخته و می‌گوید:

«خانواده ما يک خانواده ريشه دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اين‌که شديدا تحت ظلم و ستم و بی عدالتی بود هرگز حاضر نشد دادخواهيش در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شود و اگر مي‌بينيد علی‌رغم اين ظلم و بی عدالتی شديد از افراد خانواده و خصوصا اينجانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه ها داشته‌ام ، کمترين مصاحبه صورت نگرفته، در همين جهت بوده است چون همواره بر اين عقيده بوده‌ايم اگر حقايق به محضر جناب‌عالی به درستی انتقال داده شود با قدرت فائقه‌ای که داريد جلوی مفاسد و مظالم را خواهيد گرفت . چون مکاتبات با مسوولين داخلی مستقيم و غير مستقيم نتيجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غيابی عليه اينجانب در مر حله اجرایی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمينان ازعرايضم بازرسی ويژه ای بگماريد:

١ : عنوان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی يک جعل أشکار و فريب عمومی است چون گروه آريا از طريق شرکت گروه ملی فولاد ايران که يک واحد توليدی عظيم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨٥٥ ميليارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که اين تسهيلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسويه وپرداخت شده و اعتبارات جديد تصويب و بر قرار گرديده به طوريکه در زمان تشکيل پرونده أصولا هيچ بدهی معوقه ای وجود نداشت و به سر رسيد اعتبارات اسنادی باقی مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همين علت هيئت کارشناسی نيز تائيد کرده است که گروه اريا هيچگونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشايش شده معادل ٩٠٠ ميليارد تومان در سر رسيدهای مقرره پرداخت شده بود در حاليکه وقفه و تاخيری در پرداخت بدهی بانکها روی نداده بود و ارزش واحدهای توليدی و اقتصادی متعلق به گروه اريا نيز به مراتب بيش از اعتبارات اسنادی هنوز سر رسيد نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ٣٨ گانه هزينه شد و ارزش افزوده قابل توجهی ايجاد کرده و ريالی به خارج نرفته و حيف و ميل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی داده باشد . ايا أحيا و راه اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه اريا ٧٥٠ ميليارد تومان بدهی معوق و زيان إنباشته سنواتی داشت و به همين دليل در حال ورشکستگی بود مصداق اخلال در نظام اقتصادی و إفساد فی الارض است؟!

قضيه به اندازه ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ١٨ صفحه ای تحقق إخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است.

٢ : لازمه رسيدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی اين است که مرتکب از طريق اقتصاد بخواهد امنيت داخلی يا خارجی را به نحوی مختل و خدشه دار کند . اين مطالبی بود که برادرم و وکيلش تأکيد داشتند و مقامات قضائی با وجود إذعان به اينکه برادرم و گروه اريا قصد و نيت بر اندازی و ضديت با نظام نداشته اند او را به اعدام محکوم کردند ان هم با استناد به فتوای آيات إعظام مکارم شيرازی و نوری همدانی که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعای دادستانی از انها استفتائی نشده و انها در اين مورد فتوائی صادر نکرده و همچنين به تقاضای اقای اوائی رئيس کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هيچگونه توجهی نگرديد.

٣ : اتهام ديگر برادرم پول‌شوئی ان هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتی منشاء وجوه بانک‌های کشور است و مصرف ان هم در واحدهای توليدی است پولشوئی چه مفهومی دارد؟ پول‌شوئی مربوط به اقدامات مجرمانه‌ای نظير خريد و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و اقتصادی که محصول ان فقط در گروه ملی فولاد توليد ٣ ميليون تن ميلگرد و تير اهن و ديگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ٢٦ ماه ان هم با راه اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مديريت برادرم بوده است .

بر يک عمل مشروع و مجاز يعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادی منجر به إفساد فی الارض و در عين حال پولشوئی. در حاليکه به موجب قانون بغرض إطلاق چنين عناوين فقط يک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ٦٤٠ ميليارد تومان از دارائيهای گروه اريا و برادرم را به عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئيس قوه قضائيه در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد ٧٠٠ ميليارد تومان جزای نقدی وصول کرده‌ايم اين اقدامات نشان ميدهد پرونده به اصطلاح فساد بانکی وسيله ای شد که قوه قضائيه با استناد به ان ، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در استانه فرا رسيدن انتصاب مجدد رئيس قوه کارنامه قابل قبولی ارائه شود . ايا برادرم بايد قربانی اين معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائيد همين يک مساله را حقوقدانان جواب بدهند که ايا در حالت تعدد جرم و در حاليکه فعل مادی مجرمانه واحد است مجازاتهای چنين پرونده ای جمع و همگی ميشود يا بايد فقط مجازات أشد أجرا شود ؟ دادستان تهران ميگويد اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا ميکرديم نمی توانستيم جريمه را بگيريم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقيب ميشد بنا بر اين اول جريمه را گرفتيم بعد اعدام کرديم .
٤ : هدف أصلی از تشکيل پرونده أعاده بيت المال عنوان شد . بانکها جمعا حدود ١٦٠٠ ميليارد تومان در اين پرونده طلب دارند که بيشترين طلب متوجه بانک ملی ايران است و در حالی که مسئولين بانک ملی ، برادرم و وکيلش در مرحله نهائی برای تهاتر گروه ملی فولاد ايران با طلب بانک ملی به مقدار ١٠٥٠ ميليارد تومان بودند ( مصاحبه اقای همتی مدير عامل بانک ملی با رسانه ها به تاريخ ١٣/٥/٩٣ ) ناگهان مه افريد اعدام ميشود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکيلش؟!

ايا اين نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بيت المال و پرداخت طلب بزرگترين بانک دولتی کشور شده و ميشود ؟ همه اينها در حالی است که مطابق قانون وحتی حکم اقای سراج ابتدا بايد رد مال يعنی طلب بانکها انجام گيرد سپس نوبت جريمه ان هم در حالتی که قرار است مه افريد به عنوان مجازات أشد اعدام شود ديگر وصول جريمه موضوعا منتقی است.

٥ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکيل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جريانات اطلاع نداريد و در فضای ملتهب و شديد زمان تشکيل پرونده امکان دارد بازداشت شويد ، بر نگرديد تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتی ديدم با چه بی عدالتی با برادرم و خانواده اش برخورد ميشود در خارج از کشور ماندم چون اقای خاوری که با مجوز مسئول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده اش رسيدگی نشده چون وکيلش اقای جواد الله قدمی فاميل نزديک اقای محسنی اژه ای است و در حاشيه أمن به سر مي‌برد.

من هيچ حامی و پشتيبان قضائی و دولتی ندارم فرق من با اقای خاوری چيست که پرونده ام غيابی رسيدگی مي‌شود و حکم هم به أجرا در ميايد در حاليکه بارها به صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسيون های رسمی به صورت قانون تنظيم گرديده اقای غلامعلی رياحی به عنوان وکيل خود و همسرم معرفی کرده ام ولی اقای تورگ معاون دادستان و اقای احمد زاده قاضی پرونده ايشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غيابی دادند که هر چه ميخواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعی در مقابل‌شان عنوان نشود.

اينجانب مجددا اعلام ميدارم وکيل مدافع اينجانب اقای غلامعلی رياحی و تقاضا دارم با دخالت ايشان پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گيرد زيرا حکم صادره دارای اشتباهات عديده است که فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:

١ : بر اساس حکم صادره اينجانب را به عنوان عضو هيئت مديره گروه ملی فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت اريا معرفی نموده اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است

٢ : اينجانب حتی يک مورد در گشايش اعتبارات دخالت نداشته ام و ٢٣ فقره در خواست گشايش اعتبار که به اينجانب منتسب گرديده قطعا جعلی و به إمضاء من نيست
.
٣ : گفته شده است که بيش از هفتصد ميليارد تومان از وجوه «ال سی»ها به حساب اينجانب واريز شده در صورتی که کذب محض است يک استعلام ساده از حسابهای اينجانب در بانکها موضوع را روشن مي‌کند.

٤ : اقای سراج، برادرم را به عنوان عامل أصلی علاوه بر اعدام به پرداخت ١/٤ مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان به عنوان جريمه محکوم کرده در حاليکه اقای احمد زاده به جای ٢٥٠٠ ميليارد تومان در مورد من ٢٨٥٥ ميليارد تومان را مدرک تعيين جزای نقدی قرار داده است ايا از يک دادگاه دو حکم با اين اختلاف شديد پذيرفتنی است؟

حکم و کيفر خواست بدون دفاع اينجانبان صادر گرديده و دارای إشکالات شکلی و ماهوی زياد است که تقاضا دارم با قبول رسيدگی مجدد مرتفع گردد.

حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب،

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته ايم ، قربانی اختلافهای جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بيعدالتی نشويد ، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم أعاده حيثيت گردد.»

رادیوفردا: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین با صدور حکمی، خلیل امامی و عباس علیپور دو تن از عکاسان قزوینی را به اتهام «توهین» به مدیرکل میراث فرهنگی این استان، به ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرد.

یکی از این عکاسان روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد بدون ذکر نام خود به سایت «صدای قزوین» گفته است: «بر اساس حکم اولیه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین، من به اتهام توهین، به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدم و عکاس دیگر نیز به همین اتهام به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد».

سایت صدای قزوین دلیل صدور این حکم را شکایت محمدعلی حضرتی‌ها، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و مشاور فرهنگی استانداراستان قزوین، ذکر کرده است.

آقای حضرتی‌ها که پیش از این مشاور فرهنگی استاندار قزوین بود، ۱۳ مرداد امسال به سمت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین منصوب شد.

خلیل امامی و عباس علیپور، دو عکاس قزوینی پیش از این با انتشار مطالبی در رسانه‌های محلی نسبت به انتشار کتاب عکس‌های آقای حضرتی‌ها با سرمایه‌گذاری شهرداری قزوین، انتقاد کرده بودند.

بر اساس مطالبی که در وبلاگ «قزوین هنر» منتشر شده، خیلی امامی نوزدهم آبان پارسال، عکس‌های استفاده شده در کتاب «قزوین، سرزمین روزگاران» را دارای «کیفیت نازل بصری» دانسته بود.

در پاسخ به این نقد، یادداشتی با نام میرکمال مصطفوی در شماره ۴۸۳ هفته‌نامه تابان قزوین منتشر شد.

عباس علیپور، دیگر عکاس قزوینی، ۳۰ دی ماه در واکنش به این یادداشت نوشته بود که میرکمال مصطفوی نام مستعار محمدعلی حضرتی‌ها است.

وی در ادامه مطلب خود آقای حضرتی‌ها را به انتشار کتابی بی‌کیفیت با صرف هزینه‌‌های گزاف از بودجه‌های دولتی متهم کرده و افزوده بود: «آیا کیفیت کتاب مذکور، در شان این همه آثار فرهنگی و تاریخی قزوین بوده و مایه شرمساری نیست؟»

۲۳ فرودین امسال نیز علیرضا خدابخش، مدیر سایت صدای قزوین خبر داده بود که محمد علی حضرتی‌ها، مشاور فرهنگی استاندار قزوین به دلیل انتشار یادداشت‌های این دو عکاس از سایت یاد شده شکایت کرده است.

محمد علی حضرتی‌ها نیز با تایید این موضوع، گفته بود: «به دلیل توهین و افترایی که در یکی از یادداشت‌های انتشار یافته در سایت قزوین امروز صورت گرفته بود، از مدیریت این سایت شکایت کردم».

در ماه‌های گذشته نیز اخباری درباره برخورد مسئولین دولتی با خبرنگاران در شهرستان‌های ایران منتشر شده بود.

خبرگزاری ایلنا روز دوم مرداد گزارش داده بود که آراض ضیایی، رییس شورای شهر زنجان «در جواب انتقاد یکی از خبرنگاران، او را کتک زده است».

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نیز رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه «نامه امیر» که در استان مرکزی منتشر می‌شود، به خاطر ترسیم کایکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک درمجلس هشتم، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

این خبر بازتاب فراوانی پیدا کرد و شماری از سایت‌های خبری به همراه جمعی از کاریکاتوریست‌ها، با صدور بیانیه و کشیدن کاریکاتور، به حکم شلاق کاریکاتوریست‌ اراکی اعتراض کردند.

پس از این اعتراض‌ها بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ اعلام شد که احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک، شکایت خود را از آقای شکرایه پس گرفته است.

دیگربان: سایت محافظه‌کار «پارس نیوز» مدعی شده حسن روحانی دستور «برخورد» با جیسون رضائیان و همسرش به اتهام «جاسوسی» را صادر کرده است.

این سایت روز چهارشنبه (۲۲ امرداد) نوشته برخی اعضای دولت ابتدا مخالف بازداشت رضائیان و همسرش بودند٬ اما پس از ارائه «مستندات جاسوسی» آنها٬ روحانی هم خواستار برخورد «جدی‌تر» با این افراد شده است.

«پارس نیوز» در عین حال مدعی شده که جیسون رضائیان پس از آنکه «با اسناد و فیلم‌های نهادهای اطلاعاتی مواجه شده از ارتباط خود با نهادهای اطلاعاتی منطقه و غرب پرده برداشته است.»

رضائیان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست آمریکا به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار نشریه‌ «نشنال» امارات و یک عکاس روز ۳۱ تیرماه در تهران دستگیر شدند.

عکاس همراه این تیم که اکنون آزاد شده آن‌طور که «پارس نیوز» مدعی شده عروس یکی از وزرای پیشین است.

«پارس نیوز» در ادامه گزارش خود نوشته رضائیان و صالحی در حال حاضر «در یکی از منازل امن تهران نگهداری می‌شوند و از استخر و غذای مورد علاقه خود استفاده می‌کنند.»

این سایت در بخش دیگری از گزارش خود آورده که رضائیان در همایش نخست «دلواپسان» که در تهران برگزار شده بود نیز حضور داشته است.

آن‌طور که این سایت محافظه‌کار ادعا کرده «جیسون رضائیان از تجار فرش است که علاوه بر پوشش‌های رسانه‌ای در پوشش‌های اقتصادی نیز فعالیت می‌کرده است.»

دولت حسن روحانی تاکنون به این گزارش سایت «پارس نیوز» واکنشی نشان نداده است.

۱۳امرداد ماه سازمان بسیج حقوقدانان از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواسته بود اگر خبرنگاران آمریکایی دستگیر شده در ایران «جاسوس» باشند به «اشد مجازات محکوم» شوند.

این سازمان در عین حال مدعی شده بود که «اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشینگتن‌ پست موجود است.»

خودنویس: سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی ریاست شیخ صادق لاریجانی را بر قوه‌قضائیه تمدید کرد.

خامنه‌ای در حکم خود خطاب به شیخ صادق آملی لاریجانی آورده‌: «با تکریم و قدردانی از یک دوره ی تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره ی دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می گزینم… مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، انشاءالله.»

رئیس قوه قضائیه به مدت ۵ سال توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود.

خامنه‌ای مردادماه ۱۳۸۸ پس از اتمام دوره ریاست هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، شیخ صادق لاریجانی را به این سمت منصوب کرده بود.

پیش‌تر برخی از سایت‌ها از رضایت کامل خامنه‌ای از صادق لاریجانی خبر داده بودند. محمدرضا باهنر تیرماه گذشته با اشاره به ابراز رضایت خامنه‌ای از رئیس فعلی قوه قضائیه گفته بود: «اين تعاريف تاکنون سابقه نداشته و نشانه رضايت رهبر از عملکرد اين قوه است.»

خامنه‌ای در دیدار اول خود با مقامات قوه‌قضائیه از صادق لاریجانی به عنوان عالِمی فاضل، متدين، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع نام برده بود.

رادیوفردا: همسر محمود صارمی، خبرنگار کشته شده خبرگزاری جمهوری اسلامی در افغانستان، گفته که رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با «آگاهی از خطرات جنگ» در این کشور، همسرش را «تحت فشار قرار داد» تا به افغانستان برود.

شبه نظامیان مسلح طالبان در ۱۷ مرداد سال ۱۳۷۷ به کنسولگری ایران در شهر مزار شریف افغانستان حمله کردند. در این حمله تعدادی از دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولگری و محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کشته شدند.

۱۷ مرداد از آن هنگام تا کنون به عنوان «روز خبرنگار» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است.

علاءالدین بروجردی که سالهاست ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را بر عهده دارد، در آن زمان، نماینده ویژه دولت ایران در امور افغانستان بود.

روزنامه «شرق» نوشته که آقای بروجردی، مدتی پیش در برنامه تلویزیونی «شناسنامه» گفته بود که او تلاش زیادی برای نجات جان شهید صارمی و سایر دیپلمات‌های کشته شده در افغانستان کرده بود.

او در این برنامه عنوان کرد که در آن زمان مسئولیتی نداشته و تنها نماینده ویژه دولت در افغانستان بوده و حتی آن زمان به وزارت خارجه اعلام می‌کند که وضعیت خطرناک است و باید هرچه زود‌تر اتباع ایرانی را به کشور فراخواند.

رییس فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مصاحبه زنده گفته بود: «معاونین وقت وزارت خارجه توافق نکردند که دیپلمات‌ها و خبرنگاران را از افغانستان بیرون ببریم و قرار شد مسئولیت را به نیروهای امنیتی پاکستان محول کنیم و به اصطلاح گوشت را به دست گربه دادیم».

اما خدیجه روزبهانی، همسر محمود صارمی، در سالگرد کشته شدن شوهرش به روزنامه شرق گفته که علاءالدین بروجردی به آقای صارمی دستور داد که «باید به افغانستان برگردد و بعد‌ها خودش با هواپیمایی که محمود با آن به مزار شریف رفته بود، به ایران بازگشت».

خانم روزبهانی با انتقاد از مسئولان دولتی گفته که در ۱۶ سال گذشته هیچ کس درباره کشته شدن همسرش پاسخگو نبوده و افزوده است: «وظیفه هر دولتی است که از اتباع خود در کشورهای بیگانه دفاع کند، دولت باید پیگیری کند آن زمان چه کسانی مسئول بودند و چه اتفاقی افتاد؟ الان بعد از این همه سال آقای بروجردی به جای توضیح اتفاق، می‌آید و در تلویزیون می‌گوید “گوشت را دست گربه دادیم”».

همسر خبرنگار کشته شده خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است: «در این ۱۶ سال حتی یک‌بار هم آقای بروجردی حالی از ما نپرسید و به دیدن ما نیامد، من چندین بار تماس گرفتم و حتی پیامک دادم و خودم را معرفی کردم تا شاید موفق شوم با ایشان حرف بزنم اما هیچ‌گاه تماسی از سوی او گرفته نشد اما وقتی زمان حرف می‌شود، به رسانه ملی می‌روند و از خود سلب مسئولیت می‌کنند و به‌گونه‌ای حرف می‌زنند که گویی تمام تلاش خود را برای نجات جان همسر من کرده است».

رادیوفردا: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، در گزارشی خبر داد که در ایران «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورایعالی امنیت ملی پاسخگو است.

این مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس در تیر ماه ۱۳۹۳ در گزارشی که درباره طرح «نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» ارائه کرده از سه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره شنود طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ خبر داده‌است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سخت‌گیری در انتخاب قاضی شنود تصریح شده که قاضی شنود تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی و با انتخاب وی «بر امور اطلاع می‌یابد.»

این گزارش همچنین خبر داده که شورایعالی امنیت ملی، قضاتی را برای مراکز استان‌ها تعیین کرده و حدود ۱۰۰ نفر از قضات در استان‌ها احکام شنود را صادر می‌کنند.

این گزارش یادآور شده که براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» با پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تائید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد.

براساس این گزارش یک مجموعه تحت عنوان «دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» زیر نظر و تحت امر قاضی یادشده مسئولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را بر عهده دارند.

براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه، در فروردین‌ماه ۱۳۹۳ از ارائه طرح «شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماینده مجلس خبر داده بود.

این طرح پس از مطالب مطرح شده درباره شنود دفتر علی مطهری، نماینده تهران، ارائه شد. آقای مطهری ۲۲ تیرماه ۱۳۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.

وی روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۲ در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلم‌برداری در دفتر کارش در ۵ ماه پیش، یک معاون و یک مدیرکل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند.

براساس گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، شورایعالی امنیت ملی طرح مسئله شنود در مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانسته‌است.

این گزارش یادآور شده که طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی «دفتر نظارت براجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» که برای انجام شنود تشکیل شده صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش خود طرح موضوع شنود در مجلس را «به مصلحت ندانسته» و افزوده‌است که «اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می‌شود که حکم قاضی شنود سری بماند.»

مرکز تحقیقات اسلامی یکی از مراکز پژوهشی وابسته به مجلس است. این مرکز پس از تصویب در هیئت رئیسه مجلس، در مهرماه سال ۱۳۸۹ در قم تأسیس و از ابتدای سال ۱۳۹۰ فعالیت رسمی آن آغاز شد.

در طرح «شنود اسلامی» پیشنهاد شده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.

مرکز تحقیقات مجلس اما در گزارش خود با ورود شورای تأمین استان به موضوع شنود به دلیل امکان «درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود» مخالفت کرده‌است.

دراین گزارش تاکید شده‌است: «به دلیل تغییر ساختار سیاسی کشور و مسئولین سیاسی نظام و تحولات ناشی از آن در بخش شورای تامین چنین کنترلی به مراتب مشکل‌تر خواهد شد که با درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود، صدمات جبران‌ناپذیری بر جامعه و نظام وارد خواهد شد.»

در سال‌های گذشته و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبرهای بسیاری درباره شنود از شخصیت‌های سیاسی مطرح شده‌است.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، ۲۶ آذر ۱۳۹۲ گفته بود «لااقل صداقت در انتقال آن چه شنود می‌شود داشته باشند».

پس از این سخنان حمید رسایی، نماینده تهران، سؤالی را از وزیر اطلاعات مطرح کرد. آقای رسایی ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته بود که از توضیحات محمود علوی، وزیر اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سخنان محمد خاتمی در خصوص شنود از وی، قانع نشده و این سؤال، در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

رادیوفردا: انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۳ در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از سخنان وی درباره تهیه لایحه‌ای برای «انجمن صنفی خبرنگاران» ابراز تاسف کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران سخنان آقای روحانی را «موجب تعجب و نگرانی» خوانده و برخی افراد دولت که از آنها نام نبرده را متهم کرده که به جای گردن نهادن به قانون در به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه نگاری و تشکل صنفی، در پی تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و نهایتا، نقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری اند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ گفته بود که دولت لایحه‌ای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه خواهد کرد تا این انجمن بتواند در زمینه کار خبرنگاران فعال باشد.

در نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تصریح شده‌است: «صنف روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران در حال حاضر دارای تشکل مستقلی است که با سابقه ۱۸ سال فعالیت ونزدیک به ۴ هزار عضو صنفی، بزرگترین تشکل صنفی این حرفه در تاریخ روزنامه نگاری ایران بوده‌است.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، چند ماه پس از آغاز دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸، با فشار وزارت کار و امور اجتماعی و به حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران تعطیل شد.

حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها پس از انتخاب به عنوان رییس دولت یازدهم وعده داد که «نه تنها» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بلکه «همه انجمن‌ها را باید بر اساس قانون فعال کرد»

این نامه با اشاره به وعده‌های آقای روحانی افزوده‌است: «متأسفیم که پس از این مدت، نه تنها شاهد اقدام عملی مؤثر دولت برای وفای به این وعده نبوده‌ایم، بلکه اینک خبری از سوی جنابعالی می‌خوانیم که قاعدتا مشاوران و کارشناسان رسانه‌ای دولت به عرضتان رسانده‌اند و عملا به منزله فراموشی آن وعده تلقی می‌شود.»

بیش از ۷۷۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار ۶ بهمن ۱۳۹۲ در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شده بودند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران درپایان نامه خود با تأکید مجدد بر حق قانونی روزنامه نگاران برای برخورداری از تشکل صنفی مستقل، ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور وعده خود را از یاد نبرده و مانع از آن شود که به نام وی، «کارهایی درنقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته‌است.»

انصراف مطهری از کاندیداتوری هیات نظارت بر مطبوعات

علی مطهری، نماینده مردم تهران، نیز امروز با انتشار نامه‌ای از کاندیداتوری در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات انصراف داد.

آقای مطهری در نامه خود عدم تمایل کمیسیون فرهنگی مجلس برای معرفی وی به عنوان کاندیدای هیات نظارت بر مطبوعات و شبهه تأثیر نسبت خانوادگی با علی لاریجانی، رئیس مجلس، را از جمله دلایل استعفای خود اعلام کرده‌است.

موضوع معرفی نشدن آقای مطهری به عنوان کاندیدای «عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات» در هفته‌های گذشته موضوع بحث بین هیات رئیسه مجلس و کمیسیون فرهنگی بود.

در جلسه علنی اول مرداد ماه انتخاب عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات در دستور کار مجلس قرار گرفت اما به دلیل تذکرها و انتقادهای تعدادی از نمایندگان به انتخاب دو نفر از «یک تفکر سیاسی» علی لاریجانی، رییس مجلس، تذکرات نمایندگان را وارد دانست و گفت که ماده ۲۱۸ ایین نامه داخلی مجلس ابهام دارد و باید هیات رییسه در جلسه‌ای به ساز و کار مناسبی برای اجرای این ماده دست یابد.

پس از این اقدام رئیس مجلس، برخی از نمایندگان عضو جبهه پایداری آقای لاریجانی را به «فامیل‌بازی» و «سیاسی‌کاری» متهم کردند.

کمیسیون فرهنگی که براساس ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه معرفی نامزدهای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد، احمد نبویان و حمید رسایی، دو نماینده نزدیک به جبهه پایداری را به عنوان نامزدهای خود به مجلس معرفی کرد و از معرفی علی مطهری که درانتخابات کمیسیون پس از این دو نماینده قرار گرفته بود امتناع کرد.

آقای مطهری با اشاره به اقدام کمیسیون فرهنگی گفته بود: «در آیین نامه داخلی مجلس آمده‌است که حداقل دو برابر افراد مورد نیاز باید برای انتخاب نمایندگان به مجلس معرفی شود یعنی بیشتر هم می‌تواند باشد.»

علی مطهری پیش از این نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات بود.

براساس ماده ۱۰ قانون مطبوعات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس یکی از پنج عضو هیات نظارت بر مطبوعات است.

بی‌بی‌سی: بین قربانیان گوناگون پیشروی‌های ‘دولت اسلامی’ در خاورمیانه یک گروه ۵۰ هزار نفری ایزدی یا ایزدی‌ها هم هستند که در کوه‌های شمال غرب عراق بدون آب و آذوقه گرفتار شده‌اند. این گروه پر رمز و راز عمیقا باورمند به دین خود کیستند؟

توجه ناگهانی به آنها به خاطر مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، بسیار بیشتر شده است. ایزدی‌ها نمی‌خواهند زیر نورافکن توجه بین‌المللی باشند. به خاطر باورهای غیرمعمول، آنها را بی‌انصافانه “شیطان‌پرست” نامیده‌اند. آنها از قدیم توانسته‌اند خود را در جوامع کوچک و پراکنده در شمال غرب عراق، شمال غرب سوریه و جنوب شرق ترکیه حفظ کنند.

تخمین شمار ایزدی‌ها امروز دشوار است. آمار مختلف بین ۷۰ هزار تا ۵۰۰ هزار را نشان می‌دهد. جمعیت ایزدی‌هایی که ارعاب شده‌اند، به آنها بهتان‌ زده شده و تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، در سده گذشته بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. مانند اقلیت‌های دیگر دینی این منطقه، مثل علوی‌ها و دروزی‌ها تنها می‌شود ایزدی متولد شد، گرویدن به این مذهب ممکن نیست.
معبد ایزدی‌ها در لالش

مقدس‌ترین معبد ایزدی‌ها در لالش در شمال موصل

آزار و اذیت ایزدی ها در قلب مناطق مسکونی آنها در کوهستان سنجار در غرب موصل که این روزها صورت می‌گیرد، بر پایه درک غلط از نام آنها است. سنی‌های افراطی مثل “دولت اسلامی” باور دارند که این از نام یزید بن معاویه (۶۴۷-۶۸۳ میلادی)، خلیفه بسیار نامحبوب دوم سلسله اموی است.

ولی پژوهش‌های تازه ثابت کرده‌اند که این نام هیچ ربطی به یزید و همچنین به شهر ایرانی یزد ندارد ولی می‌گویند از واژه فارسی ایزد مشتق شده است که به معنی الهه یا رب‌النوع است. نام ایزدی، که ایزدی‌ها خود را به آن می‌نامند، به معنی “پرستندگان خدا” است.

دسیان (جمع آن دواسان) نامی که آنها بر خود می‌گذارند، از یک نام نسطوری قدیمی (نسطوری‌ها مسیحیان باستانی در خاورمیانه (شرق) هستند) گرفته شده است. بسیاری از باورهای ایزدی‌ها از مسیحیت مشتق شده است. آنها هم به انجیل و هم به قرآن احترام می‌گذارند. ولی بسیاری از آیین‌های آنها تنها به صورت شفاهی منتقل شده‌اند.

در ارتباط با پنهان نگاهداشتن بخشی از کیش ایزدی‌ها درک نادرستی از ارتباط این آیین با فلسفه دوگانگی جهان زرتشتیان (نور و تاریکی) و حتی خورشید‌پرستی ایجاد شده است.

پژوهشگران در سال‌های اخیر نشان داد‌ه‌اند که زیارتگاه‌ها (معابد) آنها اغلب با تصویر خورشید آراسته شده و گورهای آنها به سمت شرق، در جهت طلوع آفتاب هستند و آنها عناصر مشترک زیادی با اسلام و مسیحیت دارند.

کودکان به دست یک پیر (موبد) با آب متبرک غسل تعمید داده می‌شوند، در زمان ازدواج، پیر یک نان را دو نیمه می‌کند و نیمی از آن را به عروس و نیمه دیگر را به داماد می‌دهد. عروس در لباس سرخ از کلیساهای مسیحی بازدید می‌کند.

در ماه دسامبر، ایزدی‌‌ها سه روز روزه می‌گیرند و بعد از آن با پیر خود شراب می‌نوشند. از روز پانزدهم تا بیستم سپتامبر ایزدی‌ها مراسم زیارت همگانی سالانه از آرامگاه شیخ عدی در لالش، در شمال موصل را برگزار می‌کنند که طی آن در رودخانه یک مراسم آیینی غسل دارند. ایزدی‌ها همچنین مراسم قربانی حیوانات و ختنه دارند.
معبد یزیدی

تصاویر ملک طاووس همه‌جا در معابد، زیارتگاه‌ها و گورهای ایزدی‌ها وجود دارد

نام خدای آنها (بالاترین مرتبه ربانی) یزدان است. تصور بر آن است که او در چنان منزلت بالایی است که نمی‌تواند مستقیما پرستش شود. نقش این مرتبه الهی در عین حال نقشی غیرفعال است. او خالق جهان است ولی نگهدارنده آن نیست. هفت روح (فروهر) بزرگ از او منبعث شده‌اند که مهمترین آنها فرشته طاووس یا آنطور که در آیین ایزدی نامیده می‌شود، ملک طاووس، قیم اراده الهی است. در آیین مسیحیت باستانی طاووس نماد بدمنشی بود بخاطر آنکه گفته می‌شد گوشت او فاسد نمی‌شود. ملک طاووس در باور ایزدی‌ها نفس آغازین الهی و از او جدا ناشدنی است و با این ارزیابی آیین ایزدی تک‌خدایی است.
همکاران
ایزیدی‌ها

دایانا دارک نویسنده کتاب ‘ترکیه شرقی’، ‘خانه من در دمشق’ و ‘نگاهی درونی به انقلاب سوریه’ است. او از دهه‌ها پیش به مناطق ایزیدی‌نشین شرق ترکیه و سوریه سفر کرده است.

روبرت لویتویزر یک عکاس مستقل است که از چهارده سال پیش مرتب به مناطق کردنشین سفر کرده است. او از هفت سال پیش زمان زیادی را با ایزیدی‌ها در هشت کشور جهان گذرانده است.

وبسایت Beyond Borders Photography

ایزدی‌ها پنج بار در روز ملک طاووس را عبادت می‌کنند. نام دیگر او شیطان است که در عربی به فرشته رانده شده از درگاه خدا گفته می‌شود. همین موجب شده که به ایزدی‌ها انگ اشتباه “شیطان‌پرست” زده شود. ایزدی‌ها به تناسخ اعتقاد دارند، به این معنی که روح به طور متناوب تا تطهیر کامل در جسم حلول می‌کند و به این شکل کاربرد دوزخ از بین می‌رود.

بدترین سرنوشت برای یک پیرو آیین ایزدی، رانده شدن از جامعه ایزدی است چرا که این به معنی آن است که روح او دیگر هرگز پیشرفتی نمی‌کند. گفتگو با هر دین و آیین دیگر هم برای آنها مطلقا ناممکن است.

در مناطق دورافتاده جنوب شرقی ترکیه به سوی مرزهای سوریه و عراق، روستاهای قبلا فراموش شده ایزدی‌ها با خانه‌های تازه‌سازی که خود پیروان این آیین ساخته‌اند، رنگ زندگی به خود می‌گیرند. بسیاری از ایزدی‌ها حالا بعد از آنکه حکومت ترکیه آنها را راحت گذاشته، از تبعید باز‌می‌گردند.

علیرغم قرن‌ها ایذا و آزار ایزدی‌ها، آنها هرگز باورهای خود را رها نکردند. این مسئله گواه درک بالای آنها از هویت و قدرت شخصیت‌ خود است. اگر افراطی‌های گروه “دولت اسلامی” (داعش سابق)، ایزدی‌ها را از عراق و سوریه بیرون کنند، احتمال دارد که بسیاری از آنها در مناطق جنوب شرق ترکیه سکنی گزینند. این بخش از ترکیه جایی است که ایزدی ها بدون آنکه مورد آزار و اذیت قرار گیرند، با اعتقاداتشان زندگی کنند.
زن ایزدی

زنان ایزدی در مناطق دورافتاده سنجر لباس‌های سنتی سفید می‌پوشند

دختران یک مدرسه ایزدی

دختران یک مدرسه دینی ایزدی در مجاورت معبد لالش سرود و دعا می‌خوانند

خودنویس: محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، به نقل از مادر ستار بهشتی خبر داده که قاتل این کارگر وبلاگ‌نویس، تنها به ۳ سال حبس محکوم شده است.

محمد مصطفایی، در صفحه فیس‌بوک خود به نقل از گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از این محکومیت خبر داده و نوشته است:

«ستار بهشتی را می‌شناسید؟ فردی که عکسش همه جا همراه مادرش است. بر اثر شکنجه به قتل رسید. امروز به مادرش دادنامه‌ای داده‌اند که داغ دل قتل فرزند را تازه کرده است. قاتل ستار بهشتی تنها به ۳ سال حبس محکوم شده است. ۳ سال… ۳ سال حبس برای یک قاتل، عدالت نیست، بی‌عدالتی محض است. چرا باید در کشوری که مهد تمدن است، خبرنگاری به جرم گفتن حقایق به ۲۰ سال حبس محکوم شود و قاتلی برای قتل یک بی‌گناه به ۳ سال حبس محکوم گردد؟
بی‌عدالتی محض است…
مادرم غصه نخور! قاتلان فرزند شما در اذهان عمومی به حبس ابد محکوم شده‌اند و آنها همه در حبس هستند…
آرام باش که عدالت روزی خواهد رسید…».

ستار بهشتی [3]، کارگر وبلاگ‌نویس ۳۵ ساله، در تاریخ ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک» بازداشت گردید و ۳ روز بعد، به علت شکنجه شدید زیر بازجویی به قتل رسید. به دنبال واکنش گسترده مردم، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی مجبور گردید برخی عاملان رده پایین را دستگیر کند و در نهایت عامل مستقیم را به اتهام «قتل غیرعمد» مورد محاکمه قرار داد. خانواده ستار بهشتی، در اعتراض به این امر و عدم محاکمه آمران قتل، از ادامه پیگیری روند قضایی انصراف دادند.

دیگربان: مرتضی طلایی٬ نایب رئیس شورای شهر تهران در اقدامی بی‌سابقه و در دفاع از طرح «تفکیک جنسیتی» به سمت یک خبرنگار زن هجوم برد تا «مضرات» تماس بدنی مردان و زنان در ادارات را به خبرنگاران زن ثابت کند.

ایسنا و روزنامه «شرق» گزارش کرده‌اند این اقدام «عجیب» از طلایی روز گذشته (سه‌شنبه ۱۴ امرداد) پس از پایان جلسه شورای شهر تهران و در واکنش به پرسش‌های خبرنگاران درباره طرح تفکیک جنسیتی سر زده است.

ایسنا گزارش کرده طلایی پس از پاسخ یک خبرنگار زن به پرسش وی مبنی بر اینکه «آیا شما حاضر هستید تنه ۱۰۰ مرد در یک اتاق به شما بخورد؟» به سمت وی هجوم برده است.

این خبرنگار زن در پاسخ به این پرسش طلایی گفته بود: «من می‌خواهم آزادی انتخاب داشته باشم و کسی با ایجاد محدودیت، کرامت ندهد.»

آن‌طور که ایسنا گزارش کرده طلایی پس از شنیدن این پاسخ «برای اثبات نظرات خود، به شکل ناگهانی به سمت خبرنگار رفت که این اقدام باعث شد خبرنگار خود را عقب بکشد.»

در ادامه این گزارش آمده «طلایی در این زمان با لحنی که نشانه اثبات سخنانش بود، پرسید؟ پس چرا خودت را کنار کشیدی؟ و افزود فرض اشتباه پاسخ اشتباه دارد.»

این اقدام نایب رئیس شورای شهر تهران و فرمانده سابق پلیس تهران بزرگ منجر به شکل‌گیری اعتراض‌هایی در شبکه‌های اجتماعی شده است.

مرتضی طلایی در ادامه رفتار خشونت‌آمیز خود و در دفاع از اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران سخنان دیگری هم گفته که مهم‌ترین آن‌ها به این شرح است:

● غیرت دینی اجازه نمی‌دهد که زنی وارد اتاقی شود که ۱۰۰ مرد به او تنه می‌زند و یا به یک دختر خانم در محل کار به هر قلم که می‌خواهند نگاه کنند.

● به خانومم گفتم من دارم می‌روم سر کار و آنجا سه خانوم که دو تا از آنان مطلقه هستند کار می‌کنند، شما راضی هستی؟ گفت: ‌قلم پایت را می‌شکنم.

● {خطاب به برخی خبرنگاران} شما نه شرع را قبول دارید و نه قانون. پس فمینیست‌ها را قبول دارید که هر حرفی که می‌خواهند می‌زنند.

● {خطاب به برخی خبرنگاران} شما باید در جهان‌بینی و اعتقادات خود تجدید نظر کنید چون اصلا این موضوع بعد اخلاقی و انسانی دارد.

● {خطاب به برخی خبرنگاران} نمی‌دانم از کدام رسانه هستید و ماموریتتان چیست؟ یعنی شما حاضرید برای سیاست رسانه از کرامت خودتان هم عبور کنید.

● {خطاب به برخی خبرنگاران} بگذارید یک مقدار این نانی که در می‌آورید را به درستی بخورید.

● ما می‌گوییم اقدام شهرداری اقدامی است در جهت حفظ حقوق بانوان و ارتقای ضریب امنیت، آرامش و رفاه بانوان.

● زمانی که در حوزه امنیت مردم فعالیت می‌کردم زنان خیابانی از ما تشکر می‌کردند و از آنان سوال کردم که چرا شما تشکر می‌کنید؟ گفتند ما دلمان نمی‌خواهد با این افراد حرف بزنیم و دلمان می‌خواهد با فرد یگری حرف بزنیم. شما باعث شدید که هر کسی برای ما ترمز نکند و بوق نزند.