اخبار

دویچه‌وله: یک مقام آمریکایی گفته است که اسناد جدیدی که در وبسایت “اینترسپت” منتشر شده، نشان می‌دهند به جز ادوارد اسنودن، افشاگر دیگری در آژانس امنیت ملی آمریکا وجود دارد که اسناد محرمانه را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.

شبکه خبری “سی‌ان‌ان” به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گزارش داده است که مقامات ایالات متحده به این نتیجه رسیده‌اند که فرد دیگری به جز ادوارد اسنودن در دستگاه اطلاعاتی این کشور وجود دارد که در حال افشاگری است. به گفته این منبع اطلاعاتی هنوز مشخص نیست که “افشاگر جدید” تا چه میزان اطلاعات در اختیار دارد و این اطلاعات “تا چه اندازه مخرب هستند.”

پایگاه اینترنتی “اینترسپت” (Intercept) متعلق به گلن گرین‌والد، روزنامه‌نگار آمریکایی نزدیک به ادوارد اسنودن، روز سه‌شنبه (۵ اوت/ ۱۴ مرداد) سند محرمانه‌‌ای را منتشر کرد که از جزئیاتی در مورد اقدامات نهادهای اطلاعاتی آمریکا در زمینه دفاع در مقابل تروریسم پرده برمی‌داشت.

این سند بانک‌های اطلاعاتی را شامل می‌شود که سازمان‌های امنیتی آمریکا در آن اطلاعات مربوط به مظنونان عملیات تروریستی را جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند. تاریخ تهیه این اسناد به اوت ۲۰۱۳ باز می‌گردد. در آن زمان ادوارد اسنودن خاک آمریکا را از بیم پیگرد قانونی ترک کرده بود و به همین دلیل مقامات آمریکایی گمان می‌برند که شخص دیگری در دستگاه اطلاعاتی این کشور وجود دارد که اطلاعات محرمانه را به رسانه‌ها می‌دهد.

بانک‌ اطلاعاتی با یک میلیون نام ثبت شده

“اینترسپت” با بررسی این سند، از برخی معیارهای مبهم و خودسرانه گزارش داده است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا با استناد به آنها، افراد را در فهرست تروریستی ایالات متحده جای می‌دهند.

شمار نام‌های ثبت شده در فهرست پرواز ممنوع از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ بیش از ده برابر افزایش داشته

شمار نام‌های ثبت شده در فهرست “پرواز ممنوع” از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ بیش از ده برابر افزایش داشته

به نوشته این پایگاه اینترنتی دست‌کم ۶۸۰ هزار نفر در فهرستی به نام TSDB (Terrorist Screening Database) به عنوان “تروریستان شناخته شده یا مظنونان به عملیات تروریستی” جای داده شده‌اند، در حالی که ۲۸۰ هزار نفر از این افراد عضو هیچ‌کدام از گروه‌های تروریستی شناخته‌شده نظیر القاعده، حزب‌الله یا طالبان نیستند.

در همین حال این سند محرمانه نشان می‌دهد که در یکی از بانک‌های اطلاعاتی موسوم به TIDE (Terrorist Identities Datamart Environment) یک میلیون نام به ثبت رسیده است.

در همین حال نهادهای اطلاعاتی آمریکا مظنونانی را که در رده خطرناک دسته‌بندی شده‌اند، در فهرست “پرواز ممنوع” جای داده‌اند. شمار نام‌های ثبت شده در این فهرست از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ بیش از ده برابر افزایش داشته و به نوشته “اینترسپت” هم اکنون ۴۷ هزار نام در این فهرست وجود دارد. پیش از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر تنها نام ۱۶ نفر در فهرست پرواز ممنوع به ثبت رسیده بود.

گلن گرین‌والد پیش‌‌تر تلویحا اشاره کرده بود که ممکن است به جز ادوارد اسنودن، پای یک افشاگر دیگر نیز در میان باشد.

اینترسپت اعلام کرده است که این سند محرمانه جدید را از یک “منبع سازمان اطلاعات” آمریکا دریافت کرده است. این وبسایت افشاگر پیش از این در گذشته هر بار گزارشی را بر پایه اطلاعات ادوارد اسنودن تهیه می‌کرد، نام اسنودن را به عنوان منبع اطلاعاتی خود ذکر می‌کرد.

این بار اما اینترسپت نامی از کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به عنوان مبنع اطلاعاتی خود نبرده که همین امر ظن وجود یک افشاگر دیگر را دو چندان می‌کند.

وبسایت “اینترسپت” متعلق به گرین‌والد ماه گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن گفته شده بود، چگونه مردم به سادگی مورد توجه رهیابان تروریسم قرار می‌گیرند. در این گزارش آمده بود که تنها “یک سوءظن” کافی است تا نام فرد در فهرست مظنونان به انجام عملیات تروریستی جای گیرد و در این روند “نیازی به وجود شواهد انکارناپذیر یا حقایق مستدل نیست.”

افرادی که نامشان در این فهرست ثبت می‌شود، به نوشته اینترسپت، هیچ‌امکانی برای مطلع شدن از این موضوع ندارند.

تدبیر: موضوع این است که دولت وظایف مهمتری را بر عهده دارد. مسئولیتی که مردم سال گذشته به دولت محول کرده اند، به مراتب مهم تر است. دولت در عرصه های مختلف در حال نبرد است. برای اقتصاد و معیشت مردم در تلاش است. سعی می کند تا آرامش و ثبات را به مردم باز و اینها را نهادینه کند. وظایف سنگینی دارد به همین دلیل خود را درگیر مسائل حاشیه ای نمی کند.اما اگر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعا دولت با آن مقابله می کند.ترسی هم از هیچ گروهی ندارد
انصارحزب الله برای اعزام گشت ارشاد به خیابان مجوز ندارد

گروه اجتماعی تدبیر: از “تجمع حجاب” مقابل وزارت کشور تا رونمایی از گروه های موتور سوار “آمر به معروف و ناهی از منکر” در خیابان ها؛ “انصار حزب الله” بار دیگر فعال شده است.

می گویند دلواپسی هاشان را به خیابان می کشند. تهدید می کنند به منظور احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از بدحجابی و ساپورت پوشی گشت موتور سوار به خیابان می فرستند.کار به جایی رسیده که در سایت رسمی شان فراخوان پیامکی می دهند تا نیروهای بیشتری برای اجرای طرح جدیدشان جذب کنند.

وعده داده بودند که با پایان ماه رمضان گشت های موتوری ارشاد را به خیابان ها می فرستند.

روح الله جمعه ای رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور به تدبیر می گوید: ” تا به حال مجوزی برای اجرای چنین طرحی از وزارت کشور درخواست نشده است.”

او تاکید می کند برای انجام فعالیت های سازمان یافته و تشکلی حتما باید از وزارت کشور درخواست مجوز شود.

جمعه ای درباره اعلام فرستادن گشت های موتوری انصار حزب الله برای امر به معروف و نهی از منکر در خیابان به تدبیر می گوید: ممکن است که ادعاهایی صورت گرفته باشد اما تا به حال گزارشی در این خصوص دریافت نکرده ایم. شکایت و یا گزارش مردمی در این باره نیامده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا گشت زدن در خیابان و تذکر دادن به مردم در صورتی که مجوزی وجود ندارد، قانونی است، عنوان می کند: “هر گونه اقدامی که دارای مجوز نباشد مورد تایید وزارت کشور نیست. توصیه می کنیم چنان که افراد، گروه ها یا تشکل ها نسبت به هر گونه فعالیت اجتماعی نقد یا اعتراضی دارند از مجاری قانونی اقدام کنند.همه ملتزم و معتقد به رعایت قوانین هستند و استثنایی وجود ندارد.تشکل انصار حزب الله هم باید توجه داشته باشند که در کشور قانون حاکم است .”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا به انصار حزب الله مجوزی برای حضور سازمان یافته در خیابان و تذکر دادن به مردم داده شده است یا خبر “تدبیر” می گوید: ” تا به حال هیچ درخواست مجوزی از ما نشده است و ما هم مجوز چنین فعالیت به هیچ کس نداده ایم.”

جمعه ای در واکنش به این موضوع که ازانصار حزب الله مسئله امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه شرعی می داند و برای عمل به آن نیازی به مجوز وجود ندارد به تدبیر می گوید: “اگر حرکت به صورت تشکلی و یک اقدام سازماندهی شده و تشکیلاتی باشد که قاعدتا باید مجوز داشته باشد. حالا فرقی نمی کند که از طریق پیامک فراخوان زده شود، یا از طریق پرسشنامه این کار انجام شود یا از طریق یک حزب سیاسی.”

او درباره این موضوع که اگر این تذکر دادن های انصار حزب الله با واکنش مواجهه و منجر به روی دادن اتفاقی شود وزارت کشور چه عکس العملی نشان می دهد مطرح می کند: “هر نوع خللی که نظم عمومی ایجاد شود قاعدتا مبادی ذیربط براساس قانون با آن رفتار می کنند، حتی اگرتجمع کنند یا باعث ایجاد ترافیک شوند.”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزات کشور در پاسخ به اینکه این طرح در دولت های قبل نیاز نبوده که حالا این تشکل تصمیم به اجرای آن گرفته توضیح می دهد: “وزارت کشور چون یک نقش حاکمیتی دارد بنابراین وارد مباحث حزبی یا تقسیم بندی دولتی یا دولت های گذشته و دولت های آینده نمی شود.”

او درباره سیاسی بودن اینگونه اعمال به تدبیر می گوید: “هر برداشتی می توان از این حرکت داشت.از نظر وزارت کشور هر تجمع و اقدامی بدون مجوز و فراتر از قانون انجام شود مورد تایید نیست. از مراجع ذیربط هم انتظار می رود که با این اعمال برخورد قانونی شود. اما اینکه از کجا حمایت می شوند چون تا به حال درخواست رسمی به وزارت کشور ارائه نشده است بنابراین ما نمی توانیم تشخیص دهیم که به کجا وابسته هستند یا از کجا حمایت می شوند و نمی توانیم رسما اعلام کنیم.”

جمعه ای درباره عکس العمل دولت نسبت به احتمال حضور انصار حزب الله در خیابان و دادن تذکر سازمان یافته به مردم به “تدبیر” می گوید: “دولت اصلا وارد بازی های این چنینی نمی شود. دولت گرفتار عملیات روانی و فضاهایی که برای ایجاد بحران ساخته می شوند، نمی شود.ما به انصار حزب الله و هر گروه دیگری هشدار می دهیم که باید در چارچوب قانون حرکت کنند.”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا دولت از مواجهه با گروه خاصی هراس دارد، عنوان می کند: “نه بحث ترس نیست. موضوع این است که دولت وظایف مهمتری را بر عهده دارد. مسئولیتی که مردم سال گذشته به دولت محول کرده اند، به مراتب مهم تر است. دولت در عرصه های مختلف در حال نبرد است. برای اقتصاد و معیشت مردم در تلاش است. سعی می کند تا آرامش و ثبات را به مردم باز و اینها را نهادینه کند. وظایف سنگینی دارد به همین دلیل خود را درگیر مسائل حاشیه ای نمی کند.اما اگر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعا دولت با آن مقابله می کند.ترسی هم از هیچ گروهی ندارد.”

او درباره ورود پیدا کردن شورای تامین به موضوع حضور گشت های امر به معروف و نهی از منکر انصارحزب الله تاکید می کند:” تا به حال درخواستی نیامده بنابراین اقدامی هم از جانب صورت نگرفته است.تا زمانی که اتفاقی نیفتاده است، ما نمی توانیم در این خصوص اقدامی کنیم.البته وزارت کشور در حال حاضر اقدام های غیررسمی در این باره انجام داده است.از زمانی که این گروه ها دوباره فعال شده اند به رفتار آنها دقت کرده ایم. احیانا اگر این افراد و گروه هایی که مدعی شده اند این کار را انجام دادند،برخلاف قانون در بحث های حاکمیتی دخالت کنند دولت بر اساس قانون با آنها رفتار می کند.”

او به تدبیر می گوید:”تذکرهای لازم به انصار حزب الله درباره تذکر دادن به مردم داده شده است.انصار حزب الله مجوز ایجادو اعزام گشت های موتوری ارشاد برای تذکر دادن به مردم درخیابان را ندارد.نهادهای انتظامی کشور به اندازه کافی قدرت دارند که بتوانند قانون رسمی را اجرا کنند.”

جمعه ای درباره اینکه تذکراتی که تا به حال داده شده مورد توجه قرار گرفته است عنوان می کند: “امیدواریم که مورد توجه قرار بگیرد.”

او تاکید می کند: “مسئولیت همه این قضیه متوجه وزارت کشور نیست. وزارت کشور در حیطه وظایف خود عمل می کند. یک زنجیره وجود دارد، این زنجیره باید تکمیل شود تا همه بر اساس قانون حرکت کنند. وزارت کشور وظیفه خود را انجام می دهد، امیدواریم که بقیه هم این کار را انجام دهند و تقریبا هم مطمئن هستیم که این کار را می کنند.”

———–

در همین رابطه بد نیست آقای روح الله جمعه ای را هم بشناسید:
عضو گروه فشار معاون ايرنا شد

خبرگزاري دولت، در تصرف کارکنان کيهان – چهارشنبه 5 تیر 1387 [2008.06.25]

‏فرشته پاک نظر ‏

به گزارش خبرگزاري فارس، از ميان گزينه‌هاي مطرح براي معاونت خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي، ‏روح‌الله جمعه‌اي به عنوان معاون خبر اين خبرگزاري منصوب شد. ‏

خبرنگار پارلماني صدا و سيما در مجلس ششم، مديركل روابط عمومي سازمان فني و حرفه‌اي، عضو هيئت ‏منصفه مطبوعات و عضو هيئت مديره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از مسووليت‌هاي پيشين روح‌الله ‏جمعه‌اي است. ‏

پيش از اين چند تن ديگر از نويسندگان روزنامه کيهان با حکم محمد جعفر بهداد همکار سابق خود و ‏مديرعامل جديد ايرنا رهسپار بزرگترين خبرگزاري دولتي ايران شده بودند . ‏

روح الله جمعه اي فرزند حاج اصغر جمعه اي رئيس اتاق بازرگاني استان سمنان است. حاج اصغر جمعه اي ‏از پرسنل نيروي هوايي ارتش در دوران رژيم سابق بود که پس از انقلاب به عنوان دادستان ساري مشغول به ‏کار شد. در عرض کمتر از دو سال حاج اصغر جمعه اي تعداد زيادي از کارخانجات و معادن استان سمنان ‏را با نفوذي که به دست آورده بود به تملک خود در آورد . ‏

روح الله جمعه اي هم تا چند سال پيش مديرعامل کارخانه شير و لبنيات جمعه اي ها بود و پس از قبولي در ‏دانشگاه آزاد واحد سمنان به عنوان خبرنگار روزنامه رسالت در اين شهرستان مشغول به کار شد . وي در ‏آستانه انتخابات رياست جمهوري خرداد 76 ستاد انتخاباتي ناطق نوري را در استان سمنان راه اند ازي کرد ‏و در عرض کمتر از چند ماه تبديل به چهره سرشناس گروه هاي فشار در اين استان شد . ‏

روح الله جمعه اي در 28 ارديبهشت 76 و به هنگام سفرتبليغاتي سيد محمد خاتمي به استان سمنان با در دست ‏گرفتن عکس ناطق نوري خود را به اتوبوس حامل خاتمي رساند و وي را مورد هتاکي قرار داد . ‏

پس از پيروزي خاتمي در دوم خرداد 76 ، روح الله جمعه اي به همراه برادر کوچکترش ميثم حلقه اصلي ‏گروه هاي فشار سمنان را تشکيل دادند که حاصر عملکرد آنان چند آدم ربايي و ضرب و شتم ميهمانان چند ‏سخراني در شهر سمنان بود‏‎.‎

ربودن تعدادي از دانشجويان اصلاح طلب دانشگاه سمنان و روشن کردن آتش به دور آنان در زير زمين ‏پايگاه نواب صفوي سمنان ، ضرب و شتم فعالان دانشجويي ، حمله به بهزاد نبوي ، ضرب و شتم ابراهيم ‏اصغر زاده ، ضرب و شتم حبيب الله پيمان و …. از جمله فعاليت هاي گروه فشاري بود که روح الله جمعه اي ‏در رأس آن قرار داشت . ‏

پس از انتخابات مجلس ششم ، اين عضو گروه فشار به استخدام سازمان صدا و سيما در آمد و به عنوان ‏خبرنگار پارلماني اين سازمان نقش موثري را در تخريب نمانيدگان اصلاح طلب مجلس ششم ايفا کرد . ‏

روح الله جمعه اي در آستانه انتخابات رياست جمهوري 84 به عضويت ستاد محمود احمدي نژاد در آمد و ‏بلافاصله پس از روي کار آمدن دولت نهم و کسب کرسي وزارت کار توسط سيد محمد جهرمي استاندار اسبق ‏سمنان و رياست علي کردان معاون مالي سابق صدا و سيما بر سازمان فني و حرفه اي کشور، به عنوان ‏مدير کل روابط عمومي اين سازمان منصوب شد . ‏

جمعه اي که از دوستان خانوادگي جهرمي وزير جديد کار محسوب مي شد و ازپدرش از دوستان قديمي وزير ‏کار دولت نهم بود، سال گذشته به عنوان نماينده کارگران کشور به عضويت هيئت منصفه مطبوعات کشور ‏در آمد . اين در حالي بود که اساساً عضو هيچ تشکل کارگري نبوده و براي يک روز نيز کارگري را تجربه ‏نکرده بود . ‏

گفته مي شود در اولين جلسه هيات منصفه مطبوعات ، حبيب الله عسگر اولادي عضو ارشد جمعيت موتلفه به ‏وي توصيه کرده بود کمي آرام باشد و فضاي هيات منصفه را با فضاي جنجالي بيرون يکي نکند . ‏

اما جمعه اي همزمان به همراه برادر کوچکترش ميثم که شرکت تبليغاتي بزرگي دارد قرارداد مالي هنگفتي با ‏وزارت کار و امور اجتماعي نوشتند و باشگاهي را به اسم “باشگاه کار ايران” راه اندازي کردند که هدف از ‏آن جمع آوري اطلاعات بيکاران کشور بود . اما اين باشگاه پس از دريافت مبالغ هنگفت توسط جمعه اي ها، ‏تقريباً به حالت تعطيلي در آمد و استفاده اي براي بيکاران در پي نداشت . ‏

اينک عضو شناخته شده گروه هاي فشار در حالي به عنوان معاون خبرگزاري دولتي ايرنا منصوب مي شود ‏که دولت نهم هر روز محدوديت هاي بيشتري را بر روزنامه هاي منتقد خود تحميل مي کند . ‏

تغييرات خبرگزاري ايرنا در دوره احمدي نژاد، بارها مورد انتقاد مشاوران رسانه اي رئيس جمهور نيز قرار ‏گرفته است. به اعتقاد مهدي کلهر و علي اکبر جوانفکر خبرگزاري ايرنا نتوانسته بود به آنچه که رسالت تبيين ‏عملکرد دولت خوانده مي شد به درستي عمل کند . اکنون با روي کار آمدن چهره هاي نزديک به روزنامه ‏کيهان و صفار هرندي در خبرگزاري ايرنا انتظار مي رود اين خبرگزاري به يکي از پايگاه هاي اصلي ‏دولت نهم براي حمله و تخريب رقباي احتمالي انتخابات آتي تبديل شود . چرا که برخي چهره هاي جديد ايرنا ‏نظير روح الله جمعه اي از فعالان مجله و سايت اينترنتي طرح “بصيرت” سپاه پاسداران بوده اند که زير نظر ‏معاونت سياسي نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران تهيه و منتشر مي شد . اين در حالي است که اصلي ‏ترين رسالت طرح بصيرت عمليات رواني عليه منتقدان نظام و دولت نهم بوده است . ‏

رادیوفردا: دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران که مشاور وزیر دادگستری است با اشاره به پرونده تجاوز ناظم یک مدرسه‌ در تهران به کودکان دانش‌آموز می‌گوید که تعرض ناظم مدرسه گاهی با رضایت دانش‌آموزان همراه بوده و یک «کشش دو طرفه» وجود داشته است.

مظفر الوندی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اظهار داشت: «متاسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می‌شود احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسئله جهانی است».

وی افزود: «از نظر علمی برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. من هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است».

ماجرای تجاوز ناظم یک دبستان در شهرک غرب تهران به دانش‌آموزان حدود سه ماه قبل و با تجمع والدین این دانش‌آموزان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رسانه‌ای شد.

این ناظم متهم به تجاوز به حداقل شش کودک ۸ تا ۱۱ ساله است، امری که منجر به بازداشت او شده است.

در همین حال، وزیر آموزش و پرورش با ارسال نامه‌ای به دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این ناظم خواستار برخورد جدی با تخلفات احتمالی شده است.

اما این میان دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران بحث را از زاویه‌ای دیگر مطرح می‌کند و از تمایل برخی دانش‌آموزان در برقراری رابطه جنسی با ناظم مدرسه سخن می‌گوید.

به گفته آقای الوندی، « فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند و به نظر می‌آید که کارهای فرهنگی و آموزش می‌تواند موثر‌تر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد».

وی در نهایت گفته است: «البته در کشور ما در مورد آموزش مستقیم مسائل جنسی، بحث‌های بسیاری وجود دارد. گاهی تصور می‌شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان باز کنیم در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیاری با گذشته دارند و اطلاعات آنها بسیار بیشتر از کودکان زمان گذشته است. بنابراین آموزش‌های خاص در برخی مقاطع می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد».

مرجع ملی حقوق کودک در ایران، نهادی زیرمجموعه وزارت داگستری محسوب می‌شود.

خبرگزاری هرانا: صبح امروز پلیس ترکیه، پیکر «سید جمال حسینی» (اسفندیار بهارمس) سردبیر خبرگزاری هرانا و از مسئولان ارشد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (HRA) را پشت میز کارش و در حالی یافت که ساعاتی پیش جان داده بود.

بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به دست ما رسیده است، صبح سه‌شنبه، چهاردهم مرداد ماه (پنجم آگوست) پلیس ترکیه پیکر بی‌جان سید جمال حسینی (اسفندیار بهارمس) از مسولان ارشد این تشکل را در منزل وی، در پشت میز کارش و در حالی که قطراتی از خون بر صورت و برخی نقاط منزل وی دیده می‌شد، یافت. بر اساس گزارش‌های دریافتی، هنوز از علت مرگ ناگهانی این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اطلاعی در دست نیست اما پلیس ترکیه تحقیقات خود را درباره این موضوع آغاز کرده است که به محض دریافت اطلاعات تکمیلی، شرح ماوقع به استحضار هموطنان گرامی خواهد رسید.

جمال حسینی ۳۴سال داشت و از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و نیز مسئول هماهنگی این تشکل بود. وی نقش بسیار برجسته‌ای در پیدایش، رشد و تداوم فعالیت این تشکل در تمامی سالهای فعالیت آن برعهده داشت.

جمال حسینی که سال‌ها از عوارض شرایط تحمیلی بعنوان یک پناهنده سیاسی و کمبود رسیدگی و امکانات پزشکی در رنج بود هیچگاه اجازه نداد مشکلات یادشده مانعی در مسیر فعالیت‌های انسان دوستانه و آرمانهای والای او شود و در آخر نیز درحال نوشتن آخرین گزارش‌های خود و در حین کار جان خود را از دست داد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در راه پر فراز و نشیبی که طی کرده و به ویژه در روزهای دشوار کنونی همواره آقای حسینی را چونان نیرویی صادق، پاکباز و در ‌‌‌‌نهایت از خودگذشتگی در کنار خود داشت و از حضور ارزشمند وی بهره‌مند بود. وی در پی گیری حقوق از دست رفته هم میهنمانمان روز از شب نمی‌شناخت و به این دلیل نیز همواره آماج تهدید‌ها و تخریب‌های دستگاه امنیتی بود.

این تشکل مدافع حقوق بشر فقدان این سرمایه ارزشمند را به مردم ایران، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و به ویژه زندانیانی که در تمامی این سال‌ها، وی صدای رسای آن‌ها و نزدیکانشان بود، تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان و خانواده آن مرحوم تقاضای صبر و شکیبایی دارد.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
پنجم آگوست ۲۰۱۴ برابر با ۱۴ مردادماه ۱۳۹۳

رادیوفردا: پس از تصرف استحکامات اقلیت ایزدی توسط جهادی‌های دولت اسلامی عراق (داعش) در روز یکشنبه، زندگی در عراق برای این مردم بسیار خطرناک شده و ده‌ها هزار نفر آها از خانه‌های خود فرار کرده‌اند. زندگی و بقای این اقلیت کرد زبان در سرزمین اجدادیشان اکنون در معرض تهدید است.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد بیشتر ایزدی‌ها ساکن عراق هستند. منابع خود ایزدی‌ها مدعی‌اند که جمعیت آنها در عراق حدود ۶۰۰ هزار نفر است ولی سایر منابع جمعیت آنها را حدود صد هزار نفر تخمین می‌زنند. جمعیت‌های پراکنده‌ای از ایزدی‌ها با شمار چند هزار نفر در کشورهای سوریه، ترکیه، ارمنستان و گرجستان ساکنند و اغلب آنها کشاورزان و گله‌داران فقیر هستند.

ایزدی‌ها پیرو آیینی هستند که چهار هزار سال پیش در بین النهرین شکل گرفت. ریشه‌های این آیین به کیش زرتشتی بر می‌گردد و در طول تاریخ با عناصری از اسلام و مسیحیت ترکیب شده است. ایزدی‌ها روزانه سه بار رو به خورشید نماز می‌خوانند و فرشته‌های هفت گانه را ستایش می‌کنند. مهم‌ترین فرشته آنها ملک طاووس است.

ایزدی‌ها با افراد غیر از پیروان کیش خود و افراد خارج از طبقه اجتماعی – اقتصادی (کاست) خود ازدواج نمی‌کنند.

این قوم غیر عرب و غیر مسلمان عراقی، همیشه یکی از آسیب‌پذیر‌ترین اقلیت‌های قومی بوده‌اند. در دوران صدام حسین هزاران نفر از آنها از کشور مهاجرت کردند. بسیاری از آنهابه آلمان رفته و در آنجا ساکن شدند. بنا به برآورد‌ها ۴۰ هزار ایزدی در آلمان زندگی می‌کنند.

انفجار کامیون‌های بمب گذاری شده در ۱۴ اوت ۲۰۰۷ دو دهکده کوچک ایزدیان در شمال عراق را بهکلی نابود کرد. بیش از ۴۰۰ نفر در این انفجار‌های مهیب کشته شدند. با توجه به شمار تلفات آن، این انفجار‌ها مرگبار‌ترین حمله انفجاری از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ گزارش شده است.

سحام: ساعاتی پیش، ۱۲ زندانی در زندان شهرکرد به دلیل خفگی ناشی از آتش سوزی جان خود را از دست دادند.

به گزارش سحام، طی روزهای گذشته زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به اوضاع اسفبار آن زندان دست به اعتصاب می زنند. این زندانیان در اعتراض به شرایط بد زندان شهرکرد – که در هفت کیلومتری این شهر در جاده اصلی به سمت اصفهان واقع شده است – اعتصاب کرده و رییس زندان به دلیل این اعتراض زندانیان، عده ای از آنان را تنبیه و مجازات می کند. امروز سایر زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به مجازات هم بندان زندانی خود و به نشانه اعتراض به این اقدام رییس زندان، البسه و تشک های زندان را جمع آوری و آتش زدند. پس از این حادثه، زندانبانان نسبت به قفل کردن درهای اصلی زندان اقدام کرده و اجازه هر گونه امداد رسانی را به داخل این زندان مسدود و سپس بند را ترک می کنند.

طبق اطلاعات رسیده به سحام، شدت حریق به اندازه ای زیاد بوده که شعله های آتش سریعا به نقاط دیگر بند سرایت می کند. در پی این حادثه، رییس زندان شهرکرد آتش نشانی این شهر را به داخل زندان فراخواند، اما اجازه تخریب دیوار زندان را برای امداد رسانی به واحدهای آتش نشانی شهرکرد نداد. طبق گزارش ها، رییس زندان در مقابل اعتراض عده ای از کارکنان به تصمیم وی مبنی بر عدم تخریب دیوار زندان، امکان فرار زندانیان را در پی تخریب دیوار زندان مطرح و از تخریب دیوار زندان جلوگیری کرد.

در پی این تصمیم، تعداد ۱۲ نفر از زندانیان در آتش سوخته و یا به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند. طبق آخرین گزارش ها که لحظاتی پیش به سحام مخابره شده است، تعداد زیادی از زندانیان نیز جهت مداوا به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شده اند.

اخبار رسیده حاکی از آن است که در پی این حادثه تلخ، هم اکنون (ساعت ۱۱ شب) شورای تامین استان تشکیل جلسه داده و دستوراتی محرمانه را به شهردار شهرکرد و مدیرعامل سازمان آتش نشانی این شهر مبنی بر عدم اطلاع رسانی عمومی، به صورت محرمانه ابلاغ کرده است.

خودنویس: کنسرت محسن یگانه، خواننده موسیقی پاپ ایران، به علت آنچه «عدم رعایت طرح تفکیک جنسیتی» خوانده شده، لغو شد.

کنسرت یگانه قرار بود ۱۸ و ۱۹ مرداد در ارومیه برگزار شود، اما از آنجا که طرحی در اداره ارشاد آذربایجان‌غربی و شرقی تصویب شده که بر اساس آن کنسرت‌های پاپ در این دو استان با تفکیک جنسیتی باید برگزار شود، این کنسرت لغو شد .

بر اساس مصوبه ارشاد، کنسرت‌های پاپ باید یک شب به زن‌ها و شب دیگر به مردها اختصاص داشته باشد.

پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفته که این مصوبه از سوی نیروی انتظامی به شورای سیاست‌گذاری برگزاری کنسرت‌های استان آذربایجان‌غربی، ارائه شده بود.

در حالی که در روز‌های آینده قرار است کنسرت‌های رضا صادقی، احسان خواجه‌امیری و همایون شجریان نیز در این منطقه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که این کنسرت‌ها نیز لغو شود.

دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی اجرای طرح تفکیک جنسیتی را شدت بخشیده‌اند.

اخیرا اجرای این طرح در شهرداری تهران خبرساز شد و یکی از خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز طرح تفکیک جنسیتی را برای خبرنگاران خود به اجرا درآورد .

علی‌اصغر فریدی / رادیو کوچه:
فایل را از این جا دانلود کنید

سوریه کشوری که امروز به دلیل جنگ داخلی طولانی مدتی که دامنگیر آن شده برای همه شناخته شده است، این کشور جمعیتی حدود ٢١ میلیون دارد که ١٨ درصد آن را کردها تشکیل می‌دهند. مناطق کردنشین که امروز به آن روژآوا می‌گویند، در شمال شرقی و شمال سوریه قرار گرفته که بخشی از استان‌های حسکه، رقه و حلب را در بر می‌گیرد.

نقل و انتقال تسلیحات جنگی ارتش عراق که به دست داعش افتاده به کردستان سوریه، با همکاری ترکیه انجام گرفته است

شیوه برخورد خشن و سخت‌گیرانه نظام حاکم بر سوریه هیچ‌گاه اجازه فعالیت سیاسی به کردها را نداده و در هیچ مقطعی کردهای سوریه حق داشتن رادیو و تلویزیون و روزنامه به زبان کردی را نداشته‌اند و قادر به تحصیل به زبان مادری خود نبوده‌اند.

در رابطه با ستم‌های حکومت سوریه به کردها، می‌توان به گزارش اولیویه دو شوته، بازرس ویژه سازمان ملل متحد، در سال ٢٠١٠ اشاره کرد، که وی در گزارشی پس از بازدید از سوریه، وضعیت این کشور را از لحاظ رعایت حقوق بشر، اضطراری توصیف کرده بود.

آقای دو شوته که ملیت بلژیکی دارد و بازرس ویژه در امور غذایی بود و برای بازدید از وضعیت خشکسالی در شرق سوریه به این کشور سفر کرد، اما در این سفر شاهد وضعیت زندگی کردهای سوریه بوده و بخش مهمی از گزارش خود را به مشکلات آنان اختصاص داد.

گزارش آقای دو شوته آمده بود، ۳۰۰ هزار کرد در سوریه زندگی می‌کنند که فاقد ملیت هستند، یعنی دولت سوریه از اعطای تابعیت به آنان خودداری کرده و تابعیت دولت دیگری را هم ندارند و بنابراین از حقوق شهروندی محرومند؛ حق مالکیت اراضی، تحصیل رایگان، استفاده از خدمات بهداشت عمومی، داشتن گذرنامه برای سفر به خارج، استخدام در بخش‌های دولتی و عمومی را ندارند.

شیوه برخورد خشن و سخت‌گیرانه نظام حاکم بر سوریه هیچ‌گاه اجازه فعالیت سیاسی به کردها را نداد

پس از آغاز درگیری‌های داخلی سوریه در ژانویه ٢٠١١ بشار اسد که در مناطق دیگر سوریه به‌شدت تحت فشار بود، به دو دلیل نیروهایش را از کردستان سوریه خارج کرد ابتدا به این دلیل که بتواند تمام نیروهایش را در جنگ با ارتش آزاد سوریه و جبهه النصره شرکت بدهد و دوم این‌که می‌دانست با خروج از کردستان و کنترل آن مناطق توسط نیروهای مدافع خلق، که ارتباط نزدیکی با حزب کارگران کردستان دارد، مرزهای ترکیه را که از سرنگونی بشار اسد حمایت می‌کرد به دست دشمنان آن کشور خواهد سپرد.

احزاب کردستان سوریه و در راس آن‌ها،حزب اتحاد دموکراتیک خلا به وجود آمده را پر کردند و به مرور هم نیروهای نظامی خود را سازمان دادند و هم سیستم سیاسی جدیدی برای کردستان سوریه ایجاد کردند. این سیستم سیاسی «خودمدیریتی دموکراتیک» نام گرفت و در عمل سه کانتون یا ایالت کنفدرال در کردستان سوریه شکل گرفتند.

کوبانی مرکز یکی از سه کانتون کردستان سوریه استکه در بهمن ماه سال ۱۳۹۰به‌عنوان کانونی مستقل اعلام موجودیت کرد و این روزها در سکوت رسانه‌ها به محاصره گروه اسلام‌گرای داعش درآمده و از هر طرف، مورد هجوم قرار گرفته است.جمعیت این شهر، با در نظر گرفتن روستاهای اطراف حدود پانصد هزار نفر است.

نه کمک‌های انسان دوستانه، نه حمایت رسانه‌ای و نه هیچ نوع کمک دیگری به این شهر نمی‌شود و تنها به همت ساکنان آن است که توانسته تا کنون مقاومت کند.

کردستان سوریه که کردها آن را روژآوا می‌نامند، از دو سال پیش مورد حملات اسلام‌گراهای رادیکال بوده است و علاوه بر نیروهای نظامی شمار زیادی از غیرنظامیان این منطقه در جریان همین حمله‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

کوبانی مرکز یکی از سه کانتون کردستان سوریه استکه در بهمن ماه سال ۱۳۹۰به‌عنوان کانونی مستقل اعلام موجودیت کرد

اما آن‌چه حملات همه جانبه این روزهای داعش به کوبانی نسبت به قبل و در مقایسه با حمله دیگر گروه‌های سلفی-جهادی مانند جبهه النصره متفاوت می‌کند این است که پس از تصرف موصل و چند شهر دیگر در عراق توسط داعش، میزان قابل‌توجهی تسلیحات جنگی ارتش عراق به دست نیروهای این گروه افتاده است و بخشی از این تجهیزات و سلاح‌ها به سوریه منتقل‌ شد که هم اکنون در جنگ علیه مردم کوبانی به کار برده می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نقل و انتقال تسلیحات جنگی ارتش عراق که به دست داعش افتاده به کردستان سوریه، با همکاری ترکیه انجام گرفته است، در این رابطه، «صالح مسلم»، رهبر مشترک اتحادیه دموکراتیک (پ.ی.د)، با تاکید بر این‌که نیروهای داعش از مرزهای ترکیه وارد شده‌اند گفته است: «کار چندان آسانی نیست که آن همه تسلیحات نظامی برای حمله به کوبانی نقل و انتقال داده شود. در مسیر منتهی به منطقه جنگی، یک پل وجود دارد که تنها راه عبور است، اما صدها عضو داعش با تسلیحات سنگین از سمت پشت وارد منطقه کوبان می‌‌شوند… آن تبهکاران نخست به خاک ترکیه وارد شده و از آن‌جا خود را به کوبان می‌رسانند. زیرا راه دیگری وجود ندارد. ما بر این باوریم که برخی سازمان‌های دولتی ترکیه از آن تبهکاران پشتیبانی می‌کنند.»

قطعن جنگ و کشتار انسان‌های بی‌گناه در هر جایی و در هر شرایطی محکوم است و سکوت جامعه جهانی مایه سرافکندگی، اما سوال اینجاست که یورش داعش و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا به کوبانی قبل از درگیری‌های اخیر اسراییل و فلسطین روی داد، اما تمام رسانه‌های دنیا چه مخالف و چه موافق در سطحی بسیار وسیع به پوشش آن پرداختند و در اکثر پایتخت‌های اروپایی تظاهرات‌هایی برپا کردند که در فرانسه حتا به تخریب اموال عمومی و آتش زدن ماشین‌های پلیس از سوی طرفداران حماس انجامید.

این سکوت مرگ بار جامعه روشن‌فکری به ویژه چپ‌ها در مورد کوبانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد، در حالی که در مقابل مسئله غزه و اسراییل، چپ و راست در کنار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند

این در حالی است که سیاست‌مداران در حد یک موضع‌گیری هرچند جزیی و دنیای رسانه در حد حتا یک خبر کوتاه به مسئله کوبانی نپرداختند.

این سکوت معنادار جامعه جهانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد در حالی که در کوبانی برخلاف بقیه خاورمیانه که به غیر از رایج بودن تعدد زوجات دختربچه‌های هشت و نه ساله را شرعن به عقد مردان درمی‌آورند، در این منطقه، ازدواج دختران زیر ۱۸سال ممنوع است.

این سکوت معنادار جامعه جهانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد در حالی که در کوبانی برخلاف بقیه خاورمیانه که از کودکان سپر انسانی برای جنگ می‌سازند، در این منطقه، زیر ۱۸ساله‌ها نمی‌توانند سرباز باشند و حمل سلاح برای‌شان ممنوع است.

در حالی که قتل‌های ناموسی آمار بسیار بالایی را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است، در این منطقه، اکنون زنان دست به اسلحه برده‌اند و دوشادوش مردان می‌جنگند.

البته سیاست‌مداران نان به نرخ روز می‌خورند و از آن‌ها انتظاری بیش از این نمی‌توان داشت، اما این سکوت مرگ بار جامعه روشن‌فکری به ویژه چپ‌ها در مورد کوبانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد، در حالی که در مقابل مسئله غزه و اسراییل، چپ و راست در کنار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

اگر سکوت و بی‌اعتنایی و عدم کمک به کوبانی ادامه پیدا کند، و کوبانی، شهری که اگر زنان و مردانش جلوی داعش تاب نیاورند، آبستن فاجعه‌ای انسانی خواهد بود

اگر سکوت و بی‌اعتنایی و عدم کمک به کوبانی ادامه پیدا کند، و کوبانی، شهری که اگر زنان و مردانش جلوی داعش تاب نیاورند، آبستن فاجعه‌ای انسانی خواهد بود. داعش مدت‌ها است که در مقابل مقاومت مردم کوبانی، برخلاف ارتش عراق که با تسلیحات پیشرفته نظامی، بخشی از خاک عراق را به آن‌ها واگذار کردند، به زانو درآمده و اگر به کمک تسلیحاتی که پس از تصرف موصل به دست آورده، به این شهر دست یابد، قطعن دست به جنایتی هولناک خواهد زد، و تمام ساکنین آن حتا کودکان را از دم تیغ خواهد گذراند.

و در پایان این‌که چرا دنیا هم‌چنان در قبال کوبانی ساکت است، سوالی است که در آینده و پس از این‌که بسیاری از اسناد از طبقه‌بندی خارج شد، شاید بتوان جوابش را یافت.

برنامه‌های قبلی صدای ممنوع را می‌توانید از اینجا دنبال کنید

دویچه‌وله: وزیر کار ایران نسبت به نامه‌نگاری‌ها میان وزارت کار و شهرداری تهران درباره ترجیح مردان و جداسازی مرد و زن در این شهرداری واکنش نشان داد. علی ربیعی گفت که “غیرت دینی” را در رونق اشتغال و ارتقای کرامت زنان می‌داند.

علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی که روز یکشنبه (۱۲ مرداد/۳ اوت) در رسانه‌های ایران منتشر شد، به نامه‌نگاری‌های اخیر میان شهرداری تهران و وزارت کار و نیز موضع‌گیری‌های دیگر سیاستمدارانی که موافق جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران و واگذاری برخی مشاغل در این شهرداری تنها به مردان هستند، واکنش نشان داد.

ربیعی در این یادداشت در پاسخ به کسانی که استناد به کنوانسیون ‌بین‌المللی کار درباره عدم تبعیض در اشتغال و حرفه را به معنای “وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آنها” یا “بی‌غیرتی دینی” دانسته‌اند، نوشته است: «نمی‌توان تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را نامربوط خواند و بهانه دست دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه داد که چهره نظام اسلامی را مخدوش سازند.»

وزارت کار جمهوری اسلامی در روز چهاردهم تیر ماه (۵ ژوئيه) در نامه‌ای به شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، یادآور شده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است.

این نامه به امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل است و پس از اطلاع یافتن از بخش‌نامه‌ای محرمانه در شهرداری تهران نوشته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهرداری تهران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ طی بخش‌نامه‌ای با ضرب‌العجل یک ماهه تمامی مدیران ارشد و میانی واحدهای شهرداری تهران را موظف کرد برای سمت‌هایی مثل مسئول دفتر، اپراتور، تایپیست، منشی و… که در محدوده دفتر مدیران اشتغال دارند، صرفا از کارمندان “آقا” استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، در این بخش‌نامه که به امضای معاون هماهنگی و امور مناطق است، در ضمن تاکید شده تا جایی که ممکن است محل استقرار کارکنان زن و مرد بازنگری شود و به صورت جداگانه طراحی گردد.

روابط عمومی وزارت کار یک روز پس از علنی شدن نامه این وزارتخانه به شهردار اعلام کرد که وزارت کار بیش از هر چیز به محروم ساختن زنان از دسترسی به برخی مشاغل متداول در ایران و جهان انتقاد دارد.

شهرداری تهران که در ابتدا به نامه وزارت کار پاسخ نداده بود، انتشار علنی این نامه را “مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه” خواند.

شهردار تهران نیز در سخنرانی‌ای در دفاع از اقدام شهرداری تهران گفت که مطابق “نظام اسلامی” و “غیرت دینی” اشتغال مردان را بر زنان ترجیح داده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود ۱۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه مخالفت و نقد این طرح را “مخالفت با اسلام و بی‌دینی و بی‌غیرتی” تعبیر کرده‌اند.

وزیر کار جمهوری اسلامی در یادداشت خود نوشته است که سیاست دولت حسن روحانی مبارزه با “ایران‌هراسی” است و جمهوری اسلامی در این چارچوب کنوانسیون‌هایی را که دولت در آن‌ها عضویت دارد و مفاد آن با “ارزش‌های دینی و فرهنگی” دولت مغایرت ندارد می‌پذیرد و پیگیری می‌کند.

علی ربیعی همچنین از حضور زنان در جامعه به عنوان یکی از دستاوردهای “نظام اسلامی” نام برده و گفته که این وظیفه مدیران اجرایی است که محیطی مناسب ایجاد کنند تا زنان بتوانند هم به امور خانواده برسند و هم در جامعه مورد تبعیض قرار نگیرند.

ربیعی در پایان یادداشت خود درک خود را از “غیرت دینی” بیان داشته است. او می‌نویسد: «غیرت دینی را هم در ایستادگی مقابل زورگویی‌های ظالمان جهان و هم در ارتقای کرامت بانوان می‌دانم. غیرت دینی را در این می دانم زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد، غیرت دینی تقویت بنیان خانواده است. تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی افزایش یافته است، بنابر این غیرت دینی این است که اشتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد، حقوق معلولان ادا شود، هیچ زنی از روی استیصال به کار تن در ندهد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد.»

طبق آخرین آمارگیری نیروی کار ایران (سال ۱۳۹۲) نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۶ درصد بود کاهش یافته و به ۱۲ درصد رسیده است. این بدان معناست که نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه این کشور چون افغانستان (۱۶ درصد) و پاکستان (۲۴ درصد) پایین‌تر است.

رادیوفردا: بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری اجرای سرکوب خبرنگاران و کُنشگران سیاسی در ایران به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی انجام می‌شود که با اشاره وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت خود را اجرا می‌کنند.

به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب  و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار بوده‌اند. این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.

شش قاضی یادشده متهم هستند که با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت ایشان شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

گاردین اسامی شش قاضی متهم را به شرح زیر منتشر کرده‌است: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر.

مجازات اعدام در ایران و کثرت آن در گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، همواره بازتاب داشته است. آقای شهید می‌گوید که دادگاه‌های صادرکننده این احکام فاقد استانداردهای لازم است، امری که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند.

منصور برجی، سخنگوی «کلیساهای ایرانی همگام»، متشکل از کلیساهای پروتستان و بشارتی پیش از این در مورد سعید عابدینی، کشیش زندانی در ایران، به رادیو فردا گفته‌بود که به‌ویژه یحیی پیرعباسی در محاکماتی که پیش از این برای فعالان مدنی و سیاسی انجام داده‌است، به سخت‌گیری در صدور احکام شهرت دارد.

به گفته چندین زندانی پیشین که با روزنامه گاردین صحبت کرده‌اند و همچنین بنابر شهادت‌های دریافتی توسط گروه‌های حقوق بشری، موارد نقض قضات یادشده شامل این موارد می‌شوند: برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قاضی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل.

محمود امیری مقدم، کنشگر حقوق بشر ساکن نروژ، در همین باره گفت: «این گروه از بدنام‌ترین قاضی‌ها در ایران هستند، اینها به واسطه احکام به شدت سیاسی، محاکمه‌های غیرعادلانه و صدور رأی بر اساس اعتراف‌های تحت فشار شناخته شده هستند».

گیسو نیا، از مرکز اسناد حقوق بشر ایران واقع در ایالات متحده، نیز در این باره توضیح داد: «به نظر می‌رسد که در محکمه‌های صلواتی و مقیسه و پیرعباسی نوعی روال غیرعادی در جریان است به این شکل که هرچه جلسه دادگاه کوتاه‌تر باشد، حکم صادره طولانی‌تر خواهد بود.»

این کنشگر حقوق بشر در ادامه افزود: «آن دسته از پرونده‌هایی که قضاوت‌شان بر عهده این سه قاضی دادگاه انقلاب بوده منجر به احکام زندان طولانی – و حتی در مواردی اعدام – شده‌اند، با نگاهی به این پرونده‌ها مجموعه شناخته‌شده‌ترین موارد نقض عدالت در نظام حقوقی ایران را خواهید یافت.»

دادگاه‌های انقلاب اسلامی به دنبال پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ در ایران تأسیس شدند و نخست قرار بود که مسئولیت پرونده‌های امنیت ملی را برعهده گیرند، با این وجود سه دهه پس از آن زمان و به رغم ادامه بحث  درباره جایگاه قانونی دادگاه‌های انقلاب این محکمه‌ها همچنان فعال هستند. قوه قضائیه ایران نیز که در تقابل با دولت حسن روحانی ایستاده، طی ماه‌های اخیر برخورد با خبرنگاران را شدت داده‌است.

جیسون رضائیان، گزارشگر واشینگتن پُست، و یگانه صالحی، همسر وی، جدیدترین قربانیان برخوردهای دستگاه قضایی ایران بوده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا از شش قاضی یادشده کسی در دادگاه رضائیان در کسوت داوری خواهد بود یا خیر.

بسیاری از زندانیان در شهادت‌های خود این شش قاضی را متهم کرده‌اند که از مقام‌های امنیتی و بازپرس‌های زندان دستور می‌گیرند، به اراده آنها حکم صادر می‌کنند و با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری می‌کنند.

چندین زندانی نیز گفتند که همان احکامی که در جریان جلسات بازجویی به آنها تهدید می‌شدند را بعداً در حکم نهایی دادگاه دریافت کردند که به باور ایشان نشانه «همکاری نزدیک میان قضات و دستگاه اطلاعاتی» است.

محمد نیری، یک وکیل حقوق بشر ایرانی، گفت: «همه قاضی‌ها در نظام قضایی ایران گزینش می‌شوند، با این حال تعدادی از قاضی‌های دادگاه انقلاب بیشتر از بقیه مورد اعتماد نظام هستند و پرونده‌های حساس را به آنها می‌دهند.»

کریم لاهیجی، مدیر جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به آزارها و بدرفتاری‌های شش قاضی یادشده به تاریخچه شکل‌گیری این قبیل دادگاه‌ها در ایران اشاره کرد: «تحت حکومت شاه، چنین محکمه‌هایی در دادگاه نظامی برگزار می‌شد و اکنون [همان روند] در دادگاه انقلاب انجام می‌شود.»

لاهیجی همچنین افزود که در چارچوب قوانین ایران محکومان باید معادل طولانی‌ترین حکم کیفری را در زندان سپری کنند در حالی که هم‌اینک روال معمول در زندان نگاه داشتن متهمان برای مدتی برابر با مجموع طول مدت احکام دریافتی است.

در سال‌های اخیر کنشگران حقوق بشر، دیگر مقام‌های قضایی ایران را نیز در بدرفتاری با متهمان و نقض حقوق بشر دخیل دانسته‌اند، از آن جمله قاضی تجدیدنظر موحد، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و سَلَف وی، سعید مرتضوی، است.

در ایران، دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام  پیشین قضایی ایران، در پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می‌کند.