اخبار

خودنویس: وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید در پی انتشار کارتونی در روزنامه قانون از کارتونیست این روزنامه شکایت کرده است.

سایت خبرنگاران ایران ابلاغیه ای را منتشر کرده است که در آن دادسرای فرهنگ و رسانه، محمدرضا میرشاه ولد، کارتونیست روزنامه قانون را اسفندماه گذشته به دادگاه احضار کرده است.

در این کارتون معلمی با لباس مندرس و جیب خالی، پای تخته سیاه از دانش‌آموزان می‌خواهد که انشاء بنویسند با موضوع علم بهتر است یا ثروت؟

وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیرو امید در نامه خود به روزنامه قانون، این کارتون را توهین به «جایگاه مقدس معلمان کشور» دانسته و از مدیران این روزنامه خواسته است تا علت و انگیزه انتشار این کارتون را توضیح دهند.

گفتنی است که حسن روحانی اسفند ماه گذشته و تنها چند رو قبل از ابلاغ این شکایت‌نامه به روزنامه قانون، در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات، از آزادی رسانه‌ها در دولت تدبیر و امید دفاع کرده و گفته بود: «چطور امروز برخی آزاد آزادند و برخی از این آزادی سهمی اندک در اختیار دارند. منتقدان مخالفان این دولت آزاد هستند و آزاد خواهند بود. اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم آزادی و امنیت داشته باشند. نقد کنند، به ویژه نقد سازنده. این افتخار دولت است. در هیات وزیران به مسئولان گفته‌ام که نباید شکایتی از طرف دولت نسبت به روزنامه و رسانه باشد. می‌بینید که امروز انتقاد صریح می‌کنند و این حق آنهاست.»

مسیح علینژاد: اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مسیح علی نژاد روزنامه نگار آزاد می گوید:‌ تنبیه چهار مرزبان گروگان گرفته شده به دلیل تخلف از وظایف شان نظر نظام نیست بلکه نظر شخصی من است، اگر برای حفظ جان این سربازان نبود ما گروه جیش العدل را با موشک از بین می بردیم.

زمانی که اظهار نظر آقای اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر اینکه چهار مرزبان گروگان گرفته شده ایرانی باید به دلیل تخلف از وظایف، تنبیه شوند در رسانه ها منتشر شد، گفتگویی تلفنی با او انجام دادم که ایشان گفته بود قرار است این سخنان شان از روی سایت خانه ملت حذف شود، به آقای کوثری گفتم پس در صورت عدم حذف مصاحبه تان من نیز این مصاحبه تلفنی مان را در اینترنت منتشر خواهم کرد که ایشان موافقت کرد:

آقای کوثری در این گفتگوی تلفنی انتقادات تندی را نیز علیه علمای اهل سنت مطرح می کند و می گوید که آنها با گروه جیش العدل دست داشتند.

آقای کوثری! اظهار نظر شما در مورد اینکه چهار مرزبان آزاد شده که از گروگان آزاد شده اند حالا باید در ایران تنبیه شود انتقادات زیادی را به دنبال داشت مایلم در این مورد با شما گفتگو داشته باشم.

بله، من نظرِ نظام را نگفته بودم، بلکه نظر شخصی خودم را گفته بودم که الان هم از روی سایت خانه ملت برداشته شد.

پس در واقع در این مورد تجدید نظر کردید؟

نه نه، من نظر شخصی خودم این است که چون کوتاهی کردند…ولی به عنوان مصاحبه نگفته بودم.

بله به هر حال خیلی ها این بحث را مطرح کردند که این چهارنفر خودشان گروگان یک گروهی بودند که تروریستی شناخته می شود، و الان حتی اگر مقصر باشند ایران به محض بازگشت ایران بحث تنبیه را مطرح می کند.

ببینید بحث این است که سوال خبر نگار این بود که آیا این سربازان آزاده حساب می شوند من پاسخ دادم که به لحاظ قانونی اینها به هیچ وجه آزاده حساب نمی شوند چون حداقل باید شش ماه در اسارت داشته باشند. بعد هم گفتم اگر نظر من بود حتی محاکمه شان هم می کردم به دلیل اینکه کوتاهی کردند و وظیفه شان را خوب انجام ندادند.

معمولا وقتی در چنین مواقعی در کشورهای دیگر چنین اتفاقاتی رخ می دهد مسولان رده بالای این سربازان مورد سوال قرار می گیرند تا ببینند چه امکاناتی در اختیار مرزبانان بود که مورد تهدید قرار نگیرند. در این مورد چه نظری دارید؟

اتفاقا در این سه چهارسال ما تا آنجایی که بوده امکانات خوبی برای مرز دادیم اما اینها سستی و سهل انگاری این چند نفر بود.

شما می گویید تا اندازه ای که بوده امکانات داده می شود من سوالم این است که خب امکانات چه بوده به جز چادر چون در آن فیلمی که منتسب به جیش العدل است ما فقط چادر می بینیم، ممکن است خودتان توضیح دهید شما چه امکاناتی مورد نظرتان است؟

اینها بلاخره برجک دارند، پاسگاه دارند، اینها همه چیز ساخته شده که اگر یک تیمی در حد این چند نف توی چادر بودند اما این نمی شود که نگهبان برای خودشان نگذارند.

آقای کوثری سوال دیگرم این است که ظاهرا شما انتقاداتی دارید نسبت به نقش مولوی عبدالحمید و علمای اهل سنت دارید ممکن است خودتان بگویید انتقاد شما چه است؟

من می خواهم بگویم اگر ایشان این کار را کرده پس معلوم است که با آن گروهک دست دارد، چرا زودتر وارد نشدند، که به اصطلاح هر پنج نفر را آزاد بکنند.

ظاهرا خود دولت و مسولان دولتی از علمای اهل سنت خواستند که وارد شوند، حالا شما نقد می کنید به علمای اهل سنت سوالم این است که چرا مسولان دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی خودشان زودتر وارد نشدند؟

ما نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی کار خودشان را کردند، دنبال هم کردند که بتوانند در یک فرصتی سربازان را سالم برگردانند ولی از نیروهای مردمی هم در گذشته استفاده می کردند الان هم استفاده کردند.

آقای کوثری شما الان می گویید خود مسولان جمهوری اسلامی در گذشته و الان از نیروهای مردمی کمک خواستند که وارد شوند از یک طرف می گویید چون نیروهای اهل سنت وارد شدند و سربازان وارد شدند پس معلوم است که اینها با جیش العدل دست داستند …

می گویم که داشتند دنبال می کردند، بلاخره این که نمی شود بگوییم همه چیز دست ما بوده، دست اشرار هم بوده. آنها مدام جابجا می شدند.

آقای کوثری از یک طرف من وقتی در مورد نقش نیروهای امنیتی و مسلح خود جمهوری اسلامی و می پرسم می گویید که اشرار یا گروه جیش العدل جابجا می شدند و نمی توانستیم پیدا کنیم وقتی در مورد نقش علما می پرسم می گویید چون آنها آزاد کردند پس خودشان با جیش العدل دست داشتند و دارید آنها متهم می کنید آنها سوالم این است که بلاخره تدبیر خود مسولان جمهوری اسلامی در این زمینه چه بود؟

نه من متهم نمی کنم، می گویم اگر اینها انقدر نفوذ دارند پس چرا جلوگیری نمی کنند و چرا بحث اختلاف شیعه و سنی را می کشند وسط، کار خوبی کردند اما اینکه بخواهیم این کار را به نام خودمان تمام بکنیم این یک بحث است.

درست است خود آقای عبدالحمید هم در مصاحبه هایی که انجام داد تاکید کرد این کار تلاش خود مسولان بود و توقع تشکر هم ندارم، سوالم از شما این است که اگر علمای اهل سنت وارد نمی شدند مسولان جمهوری اسلامی چطور می توانستند این چهار مرزبان را سلامت به خانه برگردانند؟

اگر این چهار نفر ( سرباز) نبودند ما عینا مثل دفعه قبل حتما این گروهگ را با موشک از بین می بریدم مثل دفعه قبل که آنها آمدند و چهارده نفر را شهید کردند.. ما برای حفظ جان اینها ( سربازان) ما این کار را نکردیم، صبر کردیم، تحمل کردیم تا از راه های مختلف وارد شویم و اینها را آزاد کنیم

شرق: عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند 5/2برابر شده است. بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی ) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال 1382 دو‌درصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384 همزمان با آغازبه‌کار دولت نهم به 2/2درصد رسید. پس از آن همزمان با تحمیل ترکش‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال 1389، تعداد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسید. اما این پایان راه نبود و این ‌درصد در سال 1390، به 5/4درصد و در سال 1391 به پنج‌درصد رسید. (شرح در نمودار شماره یک) در مقوله اقتصاد سلامت، هزینه‌های کمرشکن درمانی (Catastrophic Expenditure) زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. افزایش روز‌به‌روز هزینه‌های کمرشکن درمانی در شرایطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ‌درصد کسانی که به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، به یک‌درصد کاهش پیدا کند. همچنین نکته نگران‌کننده دیگر در زمینه هزینه‌های درمان، سهم بالای پنج دهک پایین جامعه ایران در سقوط به زیر «خط‌فقر» است. به‌طوری‌که بر اساس بررسی صورت‌گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوار‌های ایرانی» 8/24درصد از کسانی که سالانه به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنین 8/13درصد در دهک نهم، 1/10درصد در دهک هشتم، 10‌درصد در دهک هفتم، هشت‌درصد در دهک ششم، 1/9‌درصد در دهک پنجم، 3/6‌درصد در دهک چهارم، 8/5‌درصد در دهک سوم، 1/6‌درصد در دهک دوم و شش‌درصد مردم در دهک یکم سالانه به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر «خط‌فقر» می‌روند. (شرح در نمودار شماره دو) به عبارت دیگر، 66‌درصد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، در پنج دهک پایین جامعه بودند.
اجرای معیوب هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر افزایش هزینه‌ها
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت به وزارت بهداشت، اولین زمینه افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش میزان سقوط مردم به زیر «خط‌فقر» را فراهم کرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شد با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از 10‌درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را نیز به‌همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. اما دولت دهم در اسفندماه سال 1389 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه بر‌ آید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش 600‌درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، از دو‌درصد سال 1382 به 5/4‌درصد سال 1391 افزایش پیدا کند.
بهداشت و درمان رکورددار تورم قیمت‌ها
از سوی دیگر، اجرای معیوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات مخرب دیگری نیز داشت. به‌طوری‌که عدم حمایت دولت از وزارت بهداشت باعث شد، مطالبه قانونی وزارت بهداشت از سهم ناشی از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشود و بهداشت‌ودرمان در میان سایر هزینه‌های یک خانوار رکورددار تورم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال 1385 همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم 8/13درصد بود. اما این ‌درصد در سال 1389 به 28‌درصد و در پایان سال 1391 به بیش از 60‌درصد افزایش پیدا کرد.
شاخص‌های مالی سنجش عدالت در سلامت چیست؟
وضعیت عدالت در سلامت کشور، با توجه به افزایش تعداد کسانی که با هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه هستند، در شرایطی به وضعیت بحرانی خود رسیده که کارشناسان اقتصاد سلامت، برای بررسی میزان عدالت از شاخص‌های زیر استفاده می‌کنند:
پرداخت از جیب (Out Of Pocket): نسبتی از هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما از جیب به‌هنگام دریافت خدمت پرداخت می‌شود. از این‌رو کاهش هرچه‌بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا 30‌درصد).
هزینه‌های کمرشکن (Catastrophic Expenditure): هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. کاهش هرچه‌بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت به کمتر از یک ‌درصد).
هزینه‌های فقرزا (Medical Impoverishment): این شاخص‌ درصدی از خانوارها را نشان می‌دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر «خط‌فقر» قرار می‌گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه‌های درمانی را تجربه می‌کنند.
شاخص ضریب‌جینی (Gini Coefficient Index): ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یک ضریب‌جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد در حالی‌که ضریب‌جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند.
شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index): شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه‌گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های درمانی در سال 2000 از سوی سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان یکی از سه هدف عمده یک نظام سلامت مطرح شده است.

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه گفته در ایران «به هیچ عنوان» اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد٬ جمهوری اسلامی به صرف بهایی‌بودن با کسی «برخورد» نمی‌کند و غرب بدنبال ترویج «بی‌بند و باری جنسی» در ایران است.

به گزارش خبرگزاری‌ها آقای لاریجانی این اظهارات را روز چهارشنبه (۲۰ فروردین ماه) در جلسه مسئولان عالی قضایی بیان کرده است.

وی گفته در ایران «محدودیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی» وجود ندارد و هیچ «تعرضی» به اهل سنت در کشور نمی‌شود.

لاریجانی بهاییت را «دین ساختگی غربی‌ها برای بهم ریختن کشورهای اسلامی» دانسته و اظهار کرده با این حال در جمهوری اسلامی «هیچ تعرضی به بهائیان به صرف بهایی بودن نشده است.»

وی درباره برخوردهای صورت گرفته با بهائیان نیز گفته با افرادی برخورد شده که «برای بیگانگان جاسوسی کرده‌اند یا برخلاف امنیت ملی اقدام کرده‌اند.»

ادعاهای وی در شرایطی بیان شده که گزارش‌های متعددی از برخورد با پیروان آئین بهائیت حتی در روستاهای دورافتاده ایران نیز گزارش شده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته در ایران «به هیچ وجه اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا کاملاً دروغ است.»

رئیس قوه قضائیه در واکنش به پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا درباره ایران گفته «آنان به دنبال تعمیم بی‌بند و باری جنسی و حتی تحمیل و بی‌بند و باری در هم‌جنس گرایی هستند و این‌ها مسائلی است که با الگوی زندگی اسلامی و انسانی سازگار نیست.»

لاریجانی در ادامه از «مسئولان دیپلماسی کشور و خصوصاً وزارت خارجه» خواسته «پاسخ‌های محکمی» به موارد مطرح‌شده در این قطنامه بدهند.

وی به کشورهای اروپایی نیز هشدار داده که آن‌ها «با چنین رویکردی و قطعنامه‌هایی اجازه دایر کردن دفتر در تهران» را نخواند یافت.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره در واکنش به درخواست‌های جهانی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها در کشور به انکار هر گونه نقض حقوق بشر در کشور پرداخته و انتقادکنندگان را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.

خودنویس: ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از صبح امروز آغاز شد اما دولت همچنان از مردم درخواست می‌کند که از دریافت یارانه انصراف دهند و می‌گوید ثبت نام نکردن به موقع در سامانه به منزله انصراف است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی [2] متقاضیانی که نخستین رقم سمت راست شماره کارت ملی‌شان صفر است تا ساعت 24 روز چهارشنبه(امروز 20 فروردین) مهلت دارند تا ثبت نام کنند.

بعضی گزارش‌ها [3] حکایت از وجود اختلالات فراوان در سامانه رفاهی دارد.ایسنا نوشته است که اختلال موجب متوقف شدن نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه‌ها شده است.

این خبرگزاری نوشته «که طبق بررسی‌های به عمل آمده و مراجعه پیاپی مردم از شب گذشته و نخستین دقایق ثبت نام این سامانه [4] با اختلالی مواجه شده که ثبت نام و تایید نهایی را غیر قابل امکان می‌کند و مراجعه کنندگان با این پیام “سامانه در حال بروز رسانی است بعدا مراجعه کنید” مواجه می‌شوند.»

همزمان با آغاز ثبت نام اینترنتی، معاون اول دولت تدبیرو امید با تکرار مواضع دولت در هفته‌های گذشته، از مردم خواسته [5] تا از دریافت یارانه انصراف دهند.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه مجلس دولت را مکلف کرده است که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فقط به خانواده‌های متقاضی و نیازمند یارانه پرداخت شود، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که لازم است تا ثبت نام جدیدی انجام شود. در همین راستا درباره ملاک نیازمند بودن بسیار بحث شد و این موضوع مد نظر قرار گرفت که نیازمند در تهران با نیازمند در روستاها متفاوت است.»

وی در این‌باره افزود: «هرچقدر مردم بیش‌تر از دریافت یارانه انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

وی ضمن ابراز امیدواری همکاری مردم با دولت اظهار داشت: «ما از کسانی که وضع مالی خوبی دارند خواهش می‌کنیم از دریافت یارانه انصراف دهند. هم‌چنین به کسانی که 5 تا 10 درصد یارانه در زندگی‌شان تاثیر گذار نیست این موضوع را می‌گوییم که انصراف دهند. اما نسبت به کسانی که نمی‌توانند مدیریت کنند درخواستی نداریم و نمی‌خواهیم مردم به مشکل بیفتند.

وی در خصوص انصراف دهندگان گفت: «ثبت‌نام نکردن در زمان معین به معنای انصراف است و هرچقدر مردم بیش‌تر انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

اما یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیستم ثبت نام مجدد دولت از متقاضیان دریافت یارانه گفت: «سیستم جمع‌آوری اطلاعات برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک سیستم پویا نیست و مشابه دوره قبل، ایستا است.»

باقر درویشی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام به ایسنا [6] گفته که: «اگر خانوار فقیری در اثر تغییر شرایط اقتصادی و یا اجتماعی غیرفقیر شود و یا خانوار ثروتمندی در اثر حادثه‌ای فقیر و نیازمند دریافت یارانه شود باید سیستم جمع‌آوری اطلاعات طوری باشد که بتوان افراد گروه اول را از برنامه، خارج و افراد گروه دوم را اضافه کرد.»

وی درباره عملکرد دولت در مورد بررسی صلاحیت افراد متقاضی یارانه اظهار داشت: «در عمل متولیان برنامه‌های هدفمندسازی اطلاعات کامل در مورد اینکه چه کسی فقیر است را در اختیار ندارند زیرا کسب این اطلاعات مشکل، زمان بر و هزینه‌بر است و بنابراین زمانی که برنامه هدفمندسازی مبتنی بر اطلاعات ناقص است ممکن است یا دچار خطای مشمول نمودن افراد گردد (یعنی افراد غیر فقیر را به عنوان افراد فقیر مشمول منافع برنامه گرداند) یا دچار خطای حذف شود (افراد فقیر را به عنوان افراد غیر فقیر تشخیص دهد و آنها را از برنامه حذف کند.)»

درویشی ضمن نادرست خواندن میزان درآمد کل خانوار در بررسی پرونده متقاضیان گفت: «درآمد معیار مناسبی برای قضاوت در مورد وضعیت اقتصادی افراد نیست و ملاک قرار دادن درامد باعث می‌شود که فقط خانوار‌هایی که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند(مانند مزد و حقوق بگیران) به خوبی شناسایی شوند و خانوارهایی که قسمت عمده فعالیت آنها در بخشهای غیر رسمی است به سهولت قابل شناسایی نخواهند بود.»

سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی که به تازگی عضو حزب کارگزاران سازندگی شده است، در مورد سیاست دولت تدبیرو امید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت [7]: «اگر دولت تصمیم بگیرد پرداخت نقدی را قطع کند، تصمیم اشتباهی است. من می توانم بفهمم که این امر گریزناپذیر است اما این کار باعث خواهد شد که منتقدان دولت که از ترک دیوار هم ایراد می گیرند به دولت حمله کنند.»

وی افزود: «من مخالف حذف این 45 هزار تومانی هستم که دولت پرداخت می کند. یعنی من با هرگونه حذف غیرداوطلبانه یارانه‌های نقدی مخالفم و دولت نباید اجازه دهد شبه کارشناسان این پوست خربزه را مثل ماحرای سبدکلا زیر پایش بگذارند.»

جهانبخش خانجانی، دیگر عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه: «اساساً اعطا و تخصیص پول‌های کلان در یک جامعه به افراد بدون در نظر گرفتن راهبرد مناسب برای نحوه هزینه‌ کردن، خطایی استراتژیک بود» معتقد است [8]: «متأسفانه فرهنگی ناصحیح در کشور ما رواج یافته که هر پولی که از دولت و بیت‌المال بدست بیاوریم، غنیمت است و در ادبیات جامعه ما نیز چنین چیزی مصطلح است. من خودم در نوروز با افرادی برخورد می‌کردم که می‌گفتند کندن یک تار مو، غنیمت است در صورتی که این تلقی نادرست را باید با فرهنگ‌سازی، تبلیغ و قانع کردن مردم برطرف کرد.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «در هشت سال گذشته جریانی به روش پوپولیستی و بدون برنامه‌ریزی چنین موضوعی را رواج داد و اکنون اصلاح کردن آن کار سختی است و باید طی یک فرآیند این موضوع حل شود. همانطور که اشاره کردم، تلاش برای اصلاح این موضوع نیازمند آگاهی‌بخشی به مردم است.»

ایلنا: «کارگری در اداره نیروی کشش راه آهن به دلیل آنچه که همکارش مشکلات معیشتی و خانوادگی بیان می کند، با طناب خود را حلق آویز کرد.»

کارگری در اداره نیروی کشش راه آهن به زندگی خود پایان داد.

یکی از کارگران اداره نیروی کشش در این باره به ایلنا گفت: جسد «حجت. ش»، کارگر اداره نیروی کشش راه آهن صبح امروز (سشنبه ۱۹ فروردین) در حالی که با طناب دار از جرثقیل سقفی کارگاه آویزان شده بود، پیدا شده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد خود آقای «ش» هدایت جرثقیل را از طریق کنترل از راه دور برعهده داشته است از احتمال خودکشی وی سخن گفت و ادامه داد: جسد آویزان شده «حجت» توسط جرثقیل بیش از یک متر از زمین فاصله داشت.

وی با بیان اینکه «حجت» ۲ فرزند دارد، افزود: پلیس از نزدیک شدن کارگران به جسد «حجت» جلوگیری می‌کند اما گفته می شود نامه‌ای از او به همراه عکس‌های فرزندانش به جا مانده است.

این کارگر اداره نیروی کشش بیان کرد: «حجت. ش» متولد سال ۵۵ بود، از سال ۷۹ به استخدام اداره نیروی کشش راه آهن درآمده بود، مشمول قرارداد کار رسمی شده بود و همانند سایر همکارانش وظیفه تعمیر و نگهداری از لکوموتیو‌ها را بر عهده داشت.

وی تصریح کرد: روایت‌ها از زمان خودکشی «حجت» متفاوت است، گروهی معتقدند وی شب گذشته به زندگی‌اش پایان داده است و گروهی دیگر می‌گویند او صبح امروز وارد اداره شده و خودش را دار زده است.

به گفته وی، «حجت» روز گذشته با همکارنش خداحافظی کرد و از همگی آنان حلالیت طلبید اما کسی گمان نمی‌کرد مقصود او خودکشی باشد.

وی مشكل مالی و خانوادگی را از جمله دلایل احتمالی این خودكشی دانست.

این کارگر اداره نیروی کشش همچنین از اختلاف نظری که گفته می‌شود این اوخر میان کارگر متوفی با کارفرما برسر محاسبه حق اضافه کاری به وجود آمده بود به عنوان یکی از دلایل تشدید وضعیت وخیم مالی آقای «ش» یاد کرد.

توضیحات روابط عمومی راه‌آهن

در همین رابطه خبرنگار ایلنا از طریق روابط عمومی اداره نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران خواستار توضیحات بیشتر شد.

«صادق سکری»، مدیر روابط عمومی اداره راه آهن در پاسخ به خبرنگار ایلنا هرگونه ارتباط سازمان متبوعش با خودکشی «حجت. ش» را تکذیب کرد و با اشاره به نوشته ای که از کارگر متوفی برجای مانده است، گفت: خودکشی آقای «ش» همانطور که در وصیت نامه او هم آمده، فقط به دلیل اختلافات خانوادگی بوده است.

این مقام مسئول در شرکت راه‌آهن در مورد اینکه چگونه کارگر مورد نظر اقدام در فضای این مجموعه اقدام به خودکشی کرده است؛ افزود: آقای «ش» ناظر پروژه بوده و کلید سوله را داشت؛ بنابراین وی با استفاده از این موقعیت، شب گذشته خود را دور از چشم سایرین در سوله پنهان کرده و سپس در همانجا اقدام به خودکشی کرده است.

خودنویس: در حالی‌که اعتراض به حکم اعدام ریحانه جباری و برگزاری راه‌پیمایی و تجمع در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد، جلسه صلح و سازش در تهران با حضور هنرمندان و فعالان غير‌دولتی عليه اعدام در تهران تشکيل شد.

به گزارش کمپین «نجات ریحانه»، جلسه صلح و سازش در تهران با حضور هنرمندان و همکلاسی‌ها و استادان و فعالين سازمان‌های غير دولتی عليه اعدام در تهران تشکيل شد. هم‌چنین یک نماینده پارلمان کانادا و سخن‌گوی شورای حقوق در بشرسازمان ملل در دفاع از ریحانه جباری، خواستار لغو حکم اعدام او شدند. امضای طومار آنلاین برای آزادی ریحانه نیز کماکان ادامه دارد.

بر پایه گزارش امروز کمپین، شعله پاک‌روان، مادر ریحانه جباری در فیس‌بوک خود نوشت که بعد از دو سال ریحانه را دیده و در آغوش گرفته است. او درباره جلسه صلح و سازش با اولیای دم نوشت: «جلسه صلح و سازش با اولیای دم مرحوم سربندی برگزار شد. جلسه‌ای که با حضور دل‌سوزانه هنرمندان برجسته این آب و خاک، ستاره باران شد. استاد جمشید مشایخی، ایرج راد، رضا کیانیان، بهزاد فراهانی، رخشان بنی اعتماد، رویا تیموریان، بهاره رهنما، شهره سلطانی، هانیه توسلی، صادق توکلی، محمد ساربان، شارمین میمندی نژاد و جمعیت امام علی و بسیاری دل‌سوزان و فعالان عالم هنر. این مهربانان با بزرگواری از اولیای دم تقاضای بخشش کردند تا آغوشم برای همیشه از ریحانم خالی نماند.»

خانم پاک‌روان هم‌چنین به حضور «بزرگانی از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف» و «قضات و وکلایی دل‌سوز همراه با جانبازان و سرداران و خانواده‌های عزیز از دست داده‌ای» اشاره می‌کند که بخشش را به جای قصاص انتخاب کرده بودند. یکی از آن‌ها مردی بوده که به اجرای احکام آمده بود تا تقاضای قصاص بدهد اما با شنیدن سخنان «بزرگان جلسه»، از قصاص گذشت و به برادر «مرحوم سربندی» پیشنهاد داد که او هم ریحانه را ببخشد.


خانم پاک‌روان می‌نویسد که برای اولین بار با مادر و همسر و دختر مرحوم روبه‌رو شده تا اولین گام برای دل‌جویی برداشته شود.

بر اساس گزارش کمپین، قرار است بزودی جلسه دوم صلح و سازش نيز برگزار شود. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه جباری در مورد اين جلسه در گفتگو با دوويچه وله انجام اظهار اميدواری کرد که در جلسه بعدی خانواده مقتول رضايت دهند: «من فکر می‌کنم در یک جمع‌بندی کلی در جلسه بعدی که برگزار خواهد شد، نگاه اولیای دم و خواسته آن‌ها متفاوت با این جلسه باشد و من شخصا به صلح و سازش و مختومه‌شدن پرونده با مسالمت امیدوار شدم و از این بابت خوشحال هستم.»

فراخوان دهندگان کمپين نجات ريحانه جباری معتقدند، که تنها راه نجات ريحانه ادامه دادن به اعتراضات بين المللی است. مينا احدی گفت: «امضا ۱۱۰ هزار نفر در يک طومار اعتراضی از سراسر جهان عليه حکم اعدام ريحانه، و صدای اعتراض هزاران هزار نفر در ايران و در دنيا باعث شده سازمان ملل در جلسه بررسی نقض حقوق بشر، موضوع ريحانه را بررسی کند و يا پارلمان کانادا به اين امر پرداخته و اتحاديه اروپا به مقامات جمهوری اسلامي ايران رسما تذکر دهد و همه اين‌ها باعث شده، رژيم راه نجاتی از اين مخمصه بجويد. ما همواره اعلام کرده‌ايم حکم اعدام را يک حکومت داده و همان حکومت بايد اين حکم را پس بگيرد. اعتراضات تا لغو حکم اعدام و آزادی ريحانه ادامه خواهد يافت.»

اما فعالیت‌ها برای نجات ریحانه جباری در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد.

در روز پنجشنبه ۱۰ آوریل، از ساعت ۱۸، نهاد مادران علیه اعدام، برگزار کننده مراسمی در پلازای ایرانیان در تورونتو است.

در ميدان اروپا پلاتس شهر کیل آلمان در روز ۱۰ آوريل، از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ساعت ۴ فعالان کميته عليه اعدام تجمع مي‌کنند.

روز یک‌شنبه ۱۳ آوریل در ساعت ۱۱ بامداد، مخالفان اعدام ریحانه جباری مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی شیر واشینگتن دی‌سی جمع می‌شوند.

اعضای کمپین در روزهای اخیر درباره این کمپین و اقدام برای نجات ریحانه، گفتگوهای متعددی انجام داده است. گفتگوی راديو رو در رو با مينا احدی، مصاحبه «کانال یک » با شبنم اسداللهي [7] در مورد ريحانه و گفتگوی «کانال جدید» با افسانه نوروزی در راستای اطلاع‌ رسانی به ایرانیان از وضعیت ریحانه و فعالیت‌های کمپین بوده است.

در حال حاضر، فعالیت نازنین افشین جم، مینا احدی، شبنم اسداللهی و شادی پاوه در چارچوب کمپین برای رهایی و نجات ریحانه جباری ادامه دارد.

دویچه‌وله: روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین/ ۸ آوریل) دادگاه رسیدگی به اتهامات مامور پلیس فتا که متهم به قتل غیرعمد ستار بهشتی است برگزار می‌شود. گیتی پورفاضل، وکیل اولیای دم ستار اعلام کرده که موکلانش در این دادگاه شرکت نخواهند کرد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گزارش داده است که دادگاه مامور پلیس فتا متهم به “قتل غیرعمد” ستار بهشتی، روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین/ ۸ آوریل) در دادگاه کارکنان دولت برگزار می‌شود.

گیتی پورفاضل، وکیل مدافع مادر و پدر ستار بهشتی، اعلام کرده است که موکلانش در دادگاه رسیدگی به اتهام “قتل شبه عمد” مامور پلیس فتا شرکت نخواهند کرد. وی البته اظهار داشته که دادگاه برای موکلانش احضاریه ارسال کرده و خواستار حضور آنان در جلسه دادرسی شده است، اما از آنجا که به گفته او، اولیای دم ستار بهشتی معتقد به قتل عمد در این پرونده هستند و قتل شبه عمد را قبول ندارند، در این دادگاه حاضر نخواهند شد.

به گزارش سایت کلمه، متهم این پرونده یکی از ماموران پلیس فتاست که به اتهام ضرب و جرح عمدی، شکنجه، توهین، لغو دستور، ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و سهل‌انگاری در انجام وظیفه محاکمه خواهد شد.

در آذرماه گذشته دادگاه کیفری کارکنان دولت، اتهام قتل عمد مامور پلیس فتا را در مرگ ستار بهشتی نپذیرفته و آن را شبه عمد تشخیص داد. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، پس از اعلام این خبر در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفت، با اعلام “شبه عمد” بودن قتل ستار، خانواده او از ادامه پی‌گیری پرونده انصراف داده‌اند.

او به دویچه‌وله گفت: «قتل عمد بوده، حتی گزارشی که از کالبدشکافی بدن ستار در تالار تشریح داده شده و من آن را به چندین دکتر متخصص ریه و مغز و کبد و کلیه نشان دادم، گفتند بله این ضربه‌ها باعث خونریزی شده و این جوان در اثر خونریزی فوت کرده است».
دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مادر ستار بهشتی

دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مادر ستار بهشتی

وکیل خانواده ستار بهشتی معتقد است، قصد و غرض مقامات قضایی از تغییر نوع قتل عمد به شبه عمد این است که بتوانند با پرداخت دیه این پرونده را ببندند. پورفاضل می‌گوید: «من به‌عنوان وکیل‌شان هیچ توصیه نکردم که این پرونده را پی‌گیری کنند. برای این‌که آن‌ها می‌خواستند با یک دیه مختصری سر و ته قضیه را هم بیاورند و خانواده هم به‌هیچ عنوان حاضر نیستند خون بچه‌شان را با پول تعویض کنند. ولی قضیه این پرونده در واقع همان رفتن زمستان و ماندن روسیاهی به ذغال خواهد بود».

انصراف مادر و پدر ستار از پیگیری قتل “شبه‌عمد” فرزندشان

پس از اعلام قتل شبه عمد ستار بهشتی از سوی دادگاه، گوهر عشقی مادر او و سردار بهشتی، پدرش، در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از دادسرای جنایی انتقاد کردند که “علی‌رغم مستندات پرونده که قتل به صورت عمد بوده” تشخیص قتل شبه عمد دادند تا با پرداخت دیه “خون جوان ناکاممان پایمال شود.”

در این نامه تاکید شده بود که مستندات پرونده نشان می‌دهد تمام کارهایی که متهم انجام داده عمدی بوده و او نه از نگاه قانون، حق بازجویی و شکنجه برای گرفتن اقرار از ستار بهشتی را داشته و نه مجاز بوده او را از زندان اوین به بازداشتگاه پلیس فتا منتقل کند.

پدر و مادر ستار بهشتی خطاب به دادستان تهران نوشتند که فرزندشان مانند بسیاری دیگر جان خود را “در راه آزادی اندیشه و سرافرازی میهن خود” از دست داده و حاضر نیستند پرونده‌ای را پی‌گیری کنند که نتیجه‌ی آن چشم‌پوشی از خون او در برابر دریافت دیه باشد.

گوهر عشقی و سردار بهشتی نوشتند، قصد دارند به جای دریافت دیه، نگاه جهانیان را متوجه مسئولانی کنند که “خلاف اصول قانون اساسی رفتار و با کاوش ذهن و تفتیش عقاید و شکنجه برای گرفتن اقرار دست به آدمکشی می‌زنند و به آسانی هم از کیفر می‌گریزند.”

ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس جوانی که در وبلاگ خود مطالبی انتقادی درباره حکومت جمهوری اسلامی می‌نوشت، نهم آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا بازداشت شد و چهار روز بعد، سیزدهم آبان ماه، در بازداشتگاه درگذشت.

دیگربان: علی مطهری با انتقاد از نادیده گرفتن نقش روحانیون اهل سنت در آزادی مرزبانان ایران گفته داماد مولوی عبد‌الحمید در راه بازگشت از محل مذاکره با «جیش‌العدل» جان خود را از دست داده است.

آقای مطهری روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین) در جلسه علنی مجلس این مطلب را بیان کرده و افزوده «نباید نقش علمای اهل سنت» در آزادی مرزبان‌ها را «نفی» کرد.

وی به نقش مولوی عبد‌الحمید٬ امام جمعه اهل سنت زاهدان در این مسئله اشاره و اظهار کرده داماد این روحانی اهل سنت در راه آزادی مرزبان‌ها جان خود را از دست داده است.

اشاره علی مطهری به تصادف ۲۶ اسفند ماه خودروی مولوی احمد نارویی در جاده «چشمه زیارت» بخش مرکزی زاهدان است که منجر به مرگ وی شد.

مطهری گفته در آن زمان «عده‌ای شایعه کردند این کار دولت ایران بوده که البته خود وی {مولوی عبد‌الحمید} در نماز جمعه این مسئله را تکذیب می‌کند و می‌‎گوید این یک حادثه طبیعی بوده است.»

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود افزوده «ما نباید از طرفی شعار وحدت شیعه و سنی بدهیم و وقتی آن‌ها با نظام همکاری می‌کنند، علیه آن‌ها صحبت کنیم.»

این اظهارات مطهری در واکنش به انکار نقش روحانیون اهل سنت در آزادی چهار مرزبان ایرانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

محافظه‌کاران تندرو در روز‌های اخیر با حمله به مولوی عبد‌الحمید٬ وی را به طور تلویحی به داشتن ارتباط با گروه «جیش‌العدل» متهم کرده‌اند.

چهار تن از پنج مرزبان ربوده شده ایران دو روز پیش از طریق خاک افغانستان تحویل تعدادی از روحانیون اهل سنت و معتمدان محلی سیستان و بلوچستان شدند.

این معتمدان در مصاحبه‌های مختلفی که با رسانه‌ها داشته‌اند بار‌ها اعلام کرده‌اند پس از تحویل مرزبان‌ها نگران اقدامات «بدخواهان» در مسیر انتقال سربازان آزاده شده به زاهدان بوده‌اند.

آنها نامی از این «بدخواهان» نبرده‌اند٬ اما گفته‌اند برای رویارویی احتمالی با این افراد خود را مسلح کرده بودند.

کلمه: چکیده :هیچ کس اما از محاکمه فرماندهان مافوق این سربازان در سطح محلی و ملی سخن نمی گوید. آنها که با سوء تدبیر و ندادن امکانات و تبعیض در گسیل سربازان باعث تکرار چنین حوادثی می شوند مسئولان سپاه که به اعتراف وزیر کشور از سالها قبل امنیت مرزهای شرقی برعهده آنها بوده نباید محاکمه شوند اما این سربازان که بدون هیچ تجربه ای در مرزها مستقر شده اند باید محاکمه شوند…

کلمه- گروه خبر: هنوز بیست و چهار ساعت از ورود مرزبانان گروگان گرفته شده به خاک ایران نگذشته است که اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس حرف از تنبیه کردن آنان می زند.

نزدیک به دو ماه زندگی با ترس و وحشت در حالی که اسلحه ای شبانه روز بالای سرت است. مرگ رفیق و مافوق کافی نیست. برای همین نماینده مجلس معتقد است آنان باید تنبیه شوند. تنبیه برای این است که در زمان انجام وظیفه، دیگر این تخلفات تکرار نشود.

هیچ کس اما از محاکمه فرماندهان مافوق این سربازان در سطح محلی و ملی سخن نمی گوید. آنها که با سوء تدبیر و ندادن امکانات و تبعیض در گسیل سربازان باعث تکرار چنین حوادثی می شوند.

مسئولان سپاه که به اعتراف وزیر کشور از سالها قبل امنیت مرزهای شرقی برعهده آنها بوده نباید محاکمه شوند اما این سربازان که بدون هیچ تجربه ای در مرزها مستقر شده اند باید محاکمه شوند.

اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره نحوه رفتار با ۴ مرزبان آزاد شده از دست گروهک تروریستی جیش العدل بر اساس قانون ایثارگری، گفت:‌ آنها مشمول قانون خدمات مربوط به آزادگان نمی‌شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داده که معتقدم باید با ۴مرزبان آزاده شده از دست گروهک ترویستی جیش العدل به‌علت تخلفات و کوتاهی در انجام وظیفه برخورد شود.

این نماینده مجلس اما عنوان نکرد آیا آن نفری که بنا بر گفته ها کشته شده است شهید است یا خیر.

بیست و چهار ساعت است که گروگان ها و خانواده هایشان و مردمی که نگران سلامت آنان بودند نفس تازه کرده اند. شادی همچنان ادامه دارد و سوال ها از نحوه چگونگی آزاد سازی زیاد است. اما آنچه مسلم است تلاش شبانه روزی علمای اهل سنت و معتمدان محلی است. قطعا معرفت مردم از مسوولان بیشتر است چرا که در اولین ساعت آزادی مرزبانان صفحه ای را در فیس بوک راه اندازی کردند برای تشکر از مولوی عبدالحمید. کسی که در بیشترین تلاش ها را برای آزادی کرده است. هرچند این تلاش با بی مهری مسوولان نظام همراه بود.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با انتقاد از «مولوی عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از وی به دلیل کشته شدن یکی از مرزبانان ایرانی انتقاد کرده است.

در بخشی از این مطلب آمده است: «از شخص مولوی عبدالحمید این انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود، استان سیستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروریست‌ها پاک کند تا این تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار، تلاش می‌کند توجه دولتمردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتیازاتی به نفع خود جلب نماید. امام جمعه زاهدان، هنگامی حسن نیت کامل خود را می‌تواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در جهت ریشه‌کن ساختن اشرار از استان سرفراز سیستان و بلوچستان بکار گیرد و کاری کند که این استان از لوث وجود آنان پاک شود».

گفتنی است روز گذشته مولوی عبدالحمید، که با میانجیگری نقش عمده ای در آزاد سازی سربازان ربوده شده توسط گروه جیش العدل ایفا نمود، مورد تحسین بسیاری از فعالین مدنی قرار گرفت.

در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: «اولین نکته اینست که مولوی عبدالحمید چرا در همان روزهای اول بعد از ربوده شدن مرزبانان برای نجات آنها اقدام نکرد؟ کسی که قدرت اعمال نفوذ در گروهک تروریستی جیش العدل را دارد و در عمل نشان می‌دهد که مایل به حل مشکل است می‌تواند این اقدام را سریع‌تر و در روزهای اول انجام دهد و اجازه بروز عوارض منفی و ضایعات مترتب بر این اقدام تروریستی را ندهد».

اما از طرف دیگر معتمدان سنی و محلی گزارش دیگری از آنچه گذشته است را منتشر کرده اند.

امان الله نارویی مسئول انتظامات مسجد مکی اهل تسنن زاهدان در گفتگو با پیام نو جزییاتی از نحوه آزادی مرزبانان گروگان ایرانی را مطرح کرد. وی یکی از کسانی است که ۴ مرزبانان ایرانی را در نقطه مرزی از جیش العدل تحویل گرفته است. نارویی از سختی های گذراندن مرزبانان ایرانی از مناطق مرزی و خطر حمله اشرار می گوید.

نارویی درباره نحوه تشکیل هیات میانجی برای آزادی مرزبانان ایرانی در ۱۲ روز اخیر وبه صورت فشرده به پیام نومی گوید: هیاتی از سوی مولانا عبدالحمید و با هماهنگی استاندار آقای علی اوسط هاشمی تشکیل شد و برای مذاکره با جیش العدل رفتند. شنبه ۱۶ فروردین ساعت ۴ بعد از ظهر گروگان ها را در خاک افغانستان تحویل ما دادند. این مذاکرت در ۱۲ روز گذشته و در طول ایام نوروز در جریان بوده است.

وی درباره تیم مذاکره کننده با جیش االعدل هم توضیح می دهد:هیات سه نفر معتمدین که آقایان «علی نوایی» از معتمدین منطقه ایرانشهر، آقای «حاج امید شاه بخش» از طایفه شاه بخش و آقای «خدابخش دست کوهی» بودند. در عین حال جمعی از جوانان نیز برای تحویل گرفتن گروگانها و تامین امنیت آنها همراه این هیات شدند.

مسئول انتظامات مسجد مکی درباره محل تحویل گرفتن مرزبانان ایرانی ومسیر بازگشت به پیام نو می گوید: مرزبان گروگان گرفته شده در جنوب افغانستان و در حوالی مرز پاکستان بودند و در آنجا تحویل هیات معتمدین شدند و از طریق مرز پاکستان به ایران آورده شدند. در واقع آوردن مرزبان ها از سه کشور افغانستان، پاکستان و ایران انجام شد. هیات معتمدین پس از تحویل گرفتن مرزبانان و برای تامین امنیت جانی مرزبانان در برابر اشرار و افرد بدخواه در طول مسیر سخت و بعضا صعب العبور بازگشت، مجبور بودند مسیرهایی را انتخاب کنند که امن و مطمئن باشد و در ثانی مجبور به تهیه سلاح شدند. در واقع اعضای هیات و افراد تحویل گیرنده با پرداخت مبالغی شخصی اسلحه مثل آرپی جی و ماشین و موتور تهیه کردند و پس از تحویل گروگان ها در ایران اسلحه ها نیز به مقامات امنیتی ایرانی تحویل داده شد.

نارویی درباره سختی های مسیر بازگشت می گوید:هیات معتمدین گروگانها را با ۵ دستگاه خودروی شاسی بلند آوردند و در مسیر به علت صعب العبور بودن برخی راه ها دو تا از خودروها پنچر شد و مشکلات زیادی بوجود آمد و مجبور شدیم بخشی از مسیر نیز گروگان ها را با موتور و به صورت دو نفر دو نفر به مرز ایران برسانیم.

وی درباره فرایند تحویل گرفتن مرزبانان ایرانی به پیام نو می گوید: افرادی برای تحویل گرفتن امرزبانان از جیش العدل در جنوب افغانستان رفته بودند و ما در لب مرز این مرزبانان را تحویل گرفته و سپس به نیروی انتظامی و سردار حبیبی و معاونش آقای ملاشاهی و نیروهای استانداری سیستان و بلوچستان تحویل دادیم. در هنگام تحویل مرزبانان لباس های محلی بلوچی به تن داشتند که پس از تحویل به نیروهای انتظامی چنانکه در تصاویر دیده اید، لباس های فرم به تن کردند.

نارویی تاکید می کند که مرزبانان در خاک افغانستان تحویل نیروهای خودی شدند اما مذاکرات برای آزادی در خاک پاکستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به یک ماه هست که شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید پیگیر فتح باب مذاکرات بوده است، می گوید: معتمدین و ریش سفیدان طوایف با محوریت عبدالحمید نقش به سزایی در آزادی مرزبانان داشته اند.

وی با اشاره به اینکه دیداری مستقیمی بین مولوی عبدالحمید با نمایندگان جیش العدل صورت نگرفته است، به پیام نومی گوید: شخص مولوی عبدالحمید در یک ماه جلسات متعددی با هیات سه نفره داشته است. ایشان یک جلد کلام لله مجید با امضا و دستخط خودشان برای افراد جیش العدل ارسال کردند و نوشتند که بترسید و مرزبانان را آزاد کنید.

وی با تاکید بر اینکه اعتماد آقای استاندار و معاونشان آقای میرشکار به مردم و معتمدین و علما باعث شد که هیات معتمدین بتواند با آرامش به مذاکره پرداخته و مراحل سخت آن را طی کنند، گفت: آزادی مرزبانان بدون دادن هیچ باجی انجام شد و در این مسیر نه مقامات افغانستان و نه پاکستان هیچ گونه نقشی نداشتند و مقامات ایرانی نیز تنها در جریان فرایند مذاکرات بودند و دخالت مستقیم نداشتند.اعتماد مسئولان به معتمدین محلی پشتوانه روانی بسیار خوبی برای به موفقیت رسیدن این در فرایند سخت آزادی مرزبانان شد.

وی همچین در مورد وضعیت تحویل جسد گروهبان شهید دانایی فر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که معتمدین و مولوی عبدالحمید همچنان پیگیر وضعیت وی نیز هستند

برسر گروهبان جمشید دانایی فر چه آمده است؟

انگار هیچ کس نمی خواهد دل به این خبر بدهد که نفر پنجم این گروگان ها شهید شده است. همه می خواهند امید همچنان زنده باشد. به خصوص آن که جنازه ای هم تحویل مقامات نشده است.

رحمانی فضلی وزیر کشوربا اشاره به اخبار مطرح شده درباره شهادت جمشید دانایی‌فر یکی از مرزبانان ایرانی گفت: رسما شهادت او را تائید نمی‌کنیم.

طبق اولین اظهارنظرهای سربازانی که بازگشته‌اند، جمشید دانایی‌فر پس از حدود ۲۷ روز از آنها جدا شده است.

در این باره تردیدهایی وجود دارد؛ بنابراین باید اول به سمت جمع‌آوری قرائن و نشانه‌هایی که ما را به این حقیقت و باور به شهادت رساندن ایشان سوق می‌دهد برویم و بعد از این قضیه اطمینان پیدا کنیم و بعد از اطمینان انتقال جنازه را مورد توجه قرار می‌دهیم. وقتی ما از سربازان آزاد شده در این باره سوال کردیم آنها به ما گفتند که آقای دانایی‌فر یک ماه است که از آنها جدا شده و این اولین اظهارنظری است که آنها اعلام کردند. آنها گفتند حدود ۲۷ روز با هم بودند و سپس از هم جدا شدند.

خبرنگاری گفت که “گروه جیش‌العدل این موضوع را مطرح کرده که اگر شما جنازه تعدادی از افراد اعدام شده را برگردانید ما هم جنازه دانایی‌فر را برمی‌گردانیم” و هاشمی نیز اظهار کرد: همان‌گونه که ما بدون هیچ پیش‌شرطی چهار گروگان را وارد کشور کردیم، می‌توانیم دامنه تعاملات مردمی را وسعت دهیم تا در این بخش هم حرکتی را شکل دهیم تا منتج به نتیجه شود.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفت و گو با ایسنا گفته ما معتقدیم که ممکن است مرزبان دیگری که تحویل داده نشده نیز زنده باشد در این زمینه پیگیری‌های لازم را می‌کنیم.

امنیت مرزها دست کیست؟

آنچه همه مسوولان در سال های اخیر عنوان می کردند این بود که امنیت کشور به دست نیروهای سپاه است و در مرزها سپاه قدس مستقر است ولی معلوم نیست از کجا وقتی گروگان گیری اتفاق افتاد همه اتهام ها به دولت و نیروی انتظامی معطوف شد تا آنجا که برخی از نمایندگان کشور اعلام کردند که دولت باید پاسخگو باشد و به مجلس توضیح دهد و حتا برخی پا را فراتر گذاشته و ندای وامصیبتا سر دادند.

رحمانی فضلی امروز نکاتی را در گفت و گوی خود با رسانه ها عنوان کرده است.

متاسفانه به خاطر ناامنی‌هایی که در جوار شرقی ما وجود دارد و کنترل آن مناطق به دلیل مسائل داخلی‌شان در کشورهای همسایه وجود ندارد، خلاء امنیتی وجود دارد؛ تلاش ما این است بتوانیم آن منطقه را از نظر تجهیزات به گونه‌ای تجهیز کنیم که شاهد چنین مواردی نباشیم.

وزیر کشور تاکید کرد: نیروی انتظامی و سپاه آن قطعه‌ای که اتفاق افتاد یعنی ۳۰۰ کیلومتر را به ما قول دادند تا پایان شهریور ارتباط را انجام دهند و نیروی انتظامی برجک‌های مراقبت را می‌سازد و امیدواریم چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مرزبانی آن منطقه از نیروی انتظامی به سپاه واگذار شده است، گفت: از سال‌ها قبل امنیت به عهده سپاه است و نیروی قدس سپاه در آنجا مستقر است. بخشی از منطقه بوده که واگذاری نهایی از نیروی انتظامی به سپاه صورت نگرفته که این اقدام انجام شده است. البته این به معنای عدم فعالیت مرزبانان در مرز نیست و اقدامات قانونی به شمار می‌رود. ولی کلیت امنیت منطقه در دست سپاه است