اخبار

دویچه‌وله: نیویورک تایمز می‌گوید در پی اقدامات تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای وسیع برای کسب اطلاعات پیرامون صادرات نفت ایران به راه افتاده است. دلالان و جاسوسان زیادی دست‌اندرکار معامله با “سلاح ژئوپولیتیک” هستند.

دولت ایران به درآمدهای نفتی وابسته است و برای ادامه حیات ناگزیر به فروش و صدور نفت است.

از زمانی که دونالد ترامپ برای اعمال “حداکثر فشار” در سال گذشته، صنعت نفت ایران را مشمول تحریم قرار داد، ایران ناگزیر شد از راه‌های غیرعادی و مخفیانه نفت خود را به فروش برساند. مقام‌های ایران گفته‌اند که تسلیم تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند و از هر امکانی که بیابند به صدور و فروش نفت ادامه خواهند داد.

ایران ناگزیر است برای دور زدن تحریم‌ها اطلاعات در این زمینه را کاملا محرمانه نگه دارد. به گفته آژانس‌های اطلاعاتی ایران بسیار محتاطانه عمل می‌کند و به شدت از درز کردن اطلاعات جلوگیری می‌کند. معاملات مربوط به نفت در فضاهای بسته و تحت مراقبت و زیر نظارت کامل وزارت نفت انجام می‌گیرد.

به نظر تحلیلگران ایران برای فروش نفت و استفاده از درآمد حاصل از آن بسیار ماهرانه عمل می‌کند و در ارتباطات خود به طور عمده از روابط شخصی و افراد قابل‌اعتماد استفاده می‌کند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، به تازگی تأیید کرد: «درباره نفت ایران یک جنگ اطلاعاتی به راه افتاده است».

از سوی دیگر آمریکا و آژانس‌های اطلاعاتی غرب به شدت به اطلاعات در این زمینه علاقه دارند و حاضرند مبالغ هنگفتی در این راه خرج کنند.

بدین ترتیب لشکری از دلالان و خبرچینان پیرامون نفت ایران به راه افتاده است که هدف آن دستیابی به هرگونه اطلاعات درباره مشتریان نفت ایران، مسیرها و بازارهای آن، حساب‌های بانکی آن و نحوه بازگشت عواید آن به جمهوری اسلامی است.

افراد بیشماری، ایرانی و خارجی، در این شبکه بزرگ و پراکنده فعال هستند که گاه جان خود را به خطر می‌اندازند تا اطلاعاتی کسب کنند و آن را به آژانس‌های اطلاعاتی غرب بفروشند.

جمهوری اسلامی تا کنون عده زیادی را با اتهام “جاسوسی” برای سازمان سیا دستگیر و در مواردی به اعدام محکوم کرده است. آخرین مورد برجسته آن در ماه گذشته بود که وزارت اطلاعات ایران از دستگیری ۱۷ نفر “ناقل اطلاعات” خبر داد. برای شماری از این افراد به عنوان “مفسد فی الارض” تقاضای حکم اعدام محکوم شده‌است.

پرزیدنت ترامپ ادعای جاسوسی این افراد برای ایالات متحده را رد کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نیز از توضیح در این باره خودداری کرده‌اند.

بنا به گزارش نیویورک تایمز، دلالان یا ناقلان خبر در ازای دریافت پول نقد یا ویزای مهاجرت به آمریکا، اطلاعات خود را در اختیار آژانس‌های اطلاعاتی غرب قرار می‌دهند.

بنا به گفته تاجران نفت ایران افراد گوناگونی در کسوت بازرگان و گردشگر یا در نقش روسپی به آنها روی می‌آورند که هدف واقعی آنها کسب اطلاعات درباره صنعت نفت ایران است.

برچسب‌ها: آمریکا, اقتصادی, تحریم, جنگ اطلاعاتی, صادرات, نفت

رادیوفردا: رسانه‌های ایران روز شنبه ۱۹ مرداد گزارش دادند در جریان درگیری در پادگان نیروی هوایی ارتش در منطقه محمودآباد استان مازندران دست‌کم دو نفر کشته، چهار تن زخمی و شماری نیز بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی گزارش کرده است که درگیری‌ها بر سر مالکیت شهرک قصر دریا صورت گرفت.

خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده است که مأموران این پایگاه هوایی به سوی مردم و مأمورانی که قصد اجرای حکم قطعی دستگاه قضایی مازنداران را داشتند تیراندازی کرده‌اند.

به نوشته ایرنا، دادگاه حکم داده بود که بخشی از اراضی پایگاه هوایی ارتش در حاشیه روستای بیشه‌کلا در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد باید «به نفع ساکنان منطقه» آزاد شود.

احمد حسین‌زادگان، استاندار مازندران، در گفت‌وگو با ایرنا ضمن ابراز همدردی با خانواده کشته‌شدگان گفته است که با عاملان این حادثه بشدت برخورد خواهد شد.

استاندار مازندران همچنین از تشکیل نشست فوق‌العاده شورای تأمین استان خبر داده است.

رسانه‌های ایران گزارش دادند در جریان درگیری در پادگان نیروی هوایی ارتش در محمودآباد مازندران دست‌کم دو نفر کشته، چهار تن زخمی و شماری نیز بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها مأموران این پایگاه به سوی مردم و مأمورانی که قصد اجرای حکم قطعی دستگاه قضایی را داشتند، تیراندازی کرده‌اند. pic.twitter.com/YPnrIXZ8SZ

— RadioFarda|راديو فردا (@RadioFarda_) August 10, 2019

به گزارش خبرگزاری فارس، کشته شدگان درگیری روز شنبه «دو مرد میانسال به نام‌های احمدپور و منجمیان» بوده‌اند.

به نوشته فارس، در پرونده شش‌هزار متر مربع که در تصرف پادگان نیروی هوایی ارتش است، دادگاه تجدیدنظر سرانجام به نفع شاکیان حکم داد و «پادگان را محکوم و خلع ید کرد».

با این حال خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه، دلیل درگیری‌ها در این پادگان را «هجوم غیرقانونی و خودسرانه» گزارش کرده و نوشته است که حمله‌کنندگان «با قصد خلع سلاح عوامل انتظامی پادگان نیروی هوایی بیشه‌کلاه محمودآباد» به باند فرودگاه وارد شده بودند.

حسین حسین‌نژاد، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، به خبرگزاری فارس گفته است پس از وقوع درگیری، شورای تأمین استان جلسه‌ای تشکیل داد «و عوامل و خاطیان این حادثه دستگیر شدند».

حسن ابوترابی، رئیس اداره روابط عمومی ارتش ایران، نیز از برگزاری جلسه‌ای ویژه با حضور یکی از فرماندهان ارتش برای بررسی این درگیری خبر داده است.

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, تیراندازی, سیاسی

ایران وایر: شکست سکوت «مازیار ابراهیمی»، یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، پرده از یک رسوایی دیگر سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی برداشت.

ابراهیمی به تازگی فاش کرده که بسیاری از متهمان این پرونده در سال ۱۳۹۱ تحت شکنجه، مجبور به قبول مسوولیت ترور دانشمندان هسته‌ای شده‌ بودند، در حالی که روح آن‎ها هم از این ترور‌ها بی‌خبر بوده است.

افشاگری ابراهیمی، شوک تازه‌ای به افکار عمومی در ایران وارد کرده است و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چون «محمود صادقی» و سایت محافظه‌کار «الف» خواستار شکافته شدن ابعاد دیگر این رسوایی شده‌اند.

رسوایی پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، نخستین رسوایی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست و بی‌تردید نیز آخرین آن‎ها هم نخواهد بود. عمر ۴۰ ساله سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مملو از پرونده‌هایی است که با ابهام، رسوایی، دروغ، شکنجه و اختلاف‌های بنیادین گره خورده است.

تمام این رسوایی، در چهار دوره حیات سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به وجود آمده که سهم دوره چهارم، یعنی دوره «حسن روحانی»، بیش‎تر از سایر دوره‌ها است.

دوره اول: دهه ۶۰؛ انفجار، سردرگمی و کم‌تجربگی

انقلاب سال ۱۳۵۷ که پیروز شد، نخستین نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هم شکل گرفتند. ابتدا دفتر اطلاعات نخست‌وزیری، سپس اطلاعات سپاه و در نهایت وزارت اطلاعات تاسیس شد.

در دهه ۶۰ تا پایان جنگ ایران و عراق، دست‌کم شش نهاد اطلاعاتی و امنیتی راه‌اندازی شدند که حوزه فعالیت بسیاری از آن‏ها مشترک و طبیعی بود این نهاد‌ها بر سر بسیاری از پرونده‌ها با یک‏دیگر به اختلاف بخورند.

۱– پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران

جنجالی‌ترین پرونده‌های دهه ۶۰ را باید اسناد سفارت امریکا در تهران، انفجار‌های دفتر نخست وزیری و «حزب جمهوری اسلامی» دانست. این سه پرونده با وجود گذشت حدود ۴۰ سال، هم‏چنان ابهام‌های فراوانی دارند و طی این مدت به دست‌آویز نیرو‌های سیاسی و امنیتی برای حذف رقبای خود تبدیل شده‏اند.

«عباس امیرانتظام» را باید یکی از بزرگ‌ترین قربانیان پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران معرفی کرد که به خاطر اتهام «جاسوسی»، سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی بود و سپس آزاد شد. بعد‌ها روایت‌های مختلفی منتشر شدند که او برخلاف نظر اطلاعات سپاه، جاسوس امریکا نبوده است.

امیرانتظام از اعضای «جبهه ملی ایران»، معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود که تیر سال ۱۳۹۷، در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او در سال ۱۳۵۸ به اتهام همکاری با «سازمان مرکزی اطلاعات امریکا»(سیا) بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.
هم او و هم نزدیکان و هوادارانش، از جمله «مهدی بازرگان»، نخست‌وزیر دولت موقت بارها اتهام جاسوسی را مردود دانسته و انگیزه سیاسی را مبنای طرح این اتهام علیه وی اعلام کرده بودند.

۲– پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری
هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، وقوع انفجاری در دفتر نخست‌وزیری منجر به مرگ  «محمدعلی رجایی»، رییس‌جمهوری و «محمدجواد باهنر»، نخست‌وزیر وقت شد.

آن‎ها برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور گردهم آمده بودند. از میان کسانی که جان سالم بدر بردند، می‌توان به «خسرو تهرانی»، مسوول اطلاعات نخست‌وزیری در آن زمان اشاره کرد.

در آغاز، چنین تصور شد «مسعود کشمیری» که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده است اما بعد‌ها اعلام شد کشمیری از مرتبطان با «سازمان مجاهدین خلق» و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از کشور گریخته است.

در جریان تحقیقاتدر مورد این انفجار، گروهی از مقام‌های امنیتی، از جمله «حسن کامران»، «محسن سازگارا» و خسرو تهرانی به ظن سهل‎انگاری یا خیانت، در این ارتباط دستگیر و زندانی شدند که در این میان حسن کامران نزدیک دو سال را در زندان گذراند.

در این رابطه نفر۶۰از مقام‌های طراز اول اجرایی کشور در نامه‌ای به «روح‌الله خمینی»، رهبر وقت جمهوری اسلامی، شفاعت دستگیرشدگان را کردند و بر درست‎کاری آن‎ها گواهی دادند که در نهایت منجر به آزادی آن‎ها شد.

مسعود کشمیری هم‎چنان زنده‌ است. برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین معتقدند او از این سازمان بریده است. یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود کشمیری و «محمدرضا کلاهی صمدی»، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و متهم انفجار هفتم تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، دی ۱۳۹۲ در آلمان دیده شده‌اند.

۳– پرونده انفجار حزب جمهوری اسلامی

بمب‎گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران که هفتم تیر ۱۳۶۰ منجر رخ داد، منجر به کشته‌ شدن ۷۵ نفر از اعضای این حزب شد. «محمد حسینی بهشتی»، رییس وقت دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب، از جمله کشته شدگان این بمب‌گذاری بود.

محمدرضا کلاهی صمدی‌زاده، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان عامل این انفجار معرفی شد. او که به عنوان کاردان فنی تجربی تجهیزات صوتی در حزب کار می‌کرد، متهم شد بمب را همراه خود به مقر حزب برده است. او بدون این که در دادگاهی در ایران محاکمه شود، توانست از مرز خارج شود و به فرانسه بگریزد و در اوایل دهه ۱۹۸۰، به عنوان پناهنده با نام مستعار «علی معتمد» به هلند رفت. عاقبت هم   ۲۴ آذر ۱۳۹۴، در سن ۵۶ سالگی، در شهر «آلمیره» هلند، در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد.
این پرونده هم‌چون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، بعد‌ها در معادلات سیاسی ایران نقشی برجسته پیدا کرد و برخی از افراد هم‌چون «بهزاد نبوی»، متهم به نقش داشتن در این انفجار شدند که هیچ‌گاه این ادعاها ثابت نشد.

از آن زمان تاکنون هم‎چنان گروهی از محافظه‌کاران می‌گویند افرادی مانند بهزاد نبوی، «محسن آرمین» و برخی دیگر از سران چپ در این انفجار‌ها دست داشته‌اند و باید پرونده اتهامی آن‏ها بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

سایر پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی دهه ۶۰، مربوط به برخورد سیستم‌های اطلاعاتی با سران «حزب توده»، اعضای سازمان مجاهدین خلق، جاسوس‌های جنگی و برخی دیگر از پرونده‌های امنیتی است که مجموع سیستم‌های اطلاعاتی اختلاف‌های کم‌تری در مورد آن‌ها دارند.

دهه ۶۰ را باید یکی از آرام‌ترین و کم‌اختلاف‌ترین دوره سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست که این آرامش تنها تا ابتدای دهه ۷۰ دوام آورد.

۴- کشتار‌های سال ۱۳۶۷

به فرمان روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند بلکه اغلب از آن دفاع کرده‌ و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند.

«حسینعلی منتظری»، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها در آن زمان بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌ او از جانشینی روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.

در این اعدام‌ها، چهار نفر در آن زمان به نام‌های «حسین‌علی نیری» حاکم شرع، «مرتضی اشراقی» دادستان تهران، «ابراهیم رئیسی» معاون دادستان تهران و «مصطفی پورمحمدی»، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در «کمیسیون مرگ» نقش اصلی را ایفا می‌کردند.

از این کشتار‌ها به عنوان گسترده‌ترین قتل‌عام فعالان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که در پرونده سیستم قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ثبت شده است.

دوره دوم- دهه ۷۰؛ قتل روشن‎فکران

سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به همان اندازه که در دهه ۶۰ مشغول مبارزه با جاسوسی و اقدامات سازمان مجاهدین خلق در ایران بود، در دهه ۷۰ تمرکز خود را معطوف به کشتار روشن‌فکران در داخل و خارج ایران کرد.

دهه ۷۰ در این تقسیم‌بندی، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را در بر می‌گیرد که «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهوری بود و «علی فلاحیان» به مدت هشت سال وزارت اطلاعات را اداره می‌کرد.

در این دوران، تعداد قابل توجهی از روشن‌فکران و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران کشته شدند و هرگز مشخص نشد که این کشتار‌ها را وزارت اطلاعات انجام داد یا سپاه پاسداران.

۵– انفجار آرامگاه امام هشتم شیعیان

انفجار سال ۱۳۷۳ آرامگاه امام هشتم شیعیان، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های امنیتی در ایران است. این انفجار در ۳۰ خرداد ۱۳۷۳، مقارن با روز عاشورا در حرم «امام رضا» رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر شد.

دولت ایران در همان زمان سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و دو زن را به همین اتهام و هم‌چنین قتل کشیش‌های مسیحی به نام‎های «مهدی دیباج» و «هایک هوسپیان مهر» بازداشت کرد. این زنان سپس با تخفیف در مجازات، از اعدام رهایی یافتند.

«علیرضا رحمانی» و «مهدی نحوی»، از دیگر دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده بودند که در این میان، مهدی نحوی سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرد. اوایل مرداد همان سال، خبر دستگیری او در تهرانپارس منتشر شد. مهدی نحوی که گلوله خورده بود، به بیمارستان برده شد و قبل از مرگ، به بمب‌گذاری در مشهد اعتراف کرد.

«عمادالدین باقی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بعد‌ها فاش کرد که ماجرای دستگیری مهدی نحوی ساختگی بود و این وزارت اطلاعات بوده که اقدام به بمب‌گذاری در حرم امام رضا کرده است.

۶– ماجرای اتوبوس ارمنستان

ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از موارد مطرح در قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. در این عملیات ناموفق که ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ رخ داد، دستگاه اطلاعاتی ایران قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند.

حدود سه سال بعد، یعنی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در دولت «محمد خاتمی»، فاش شد که «خسرو براتی»، راننده اتوبوس و مأمور انجام این برنامه بوده و «مصطفی کاظمی» فردی بوده که مسافران را مورد بازجویی قرار داده است.

نام این دو نفر در سال ۱۳۷۷ جزو عاملان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح و منجر به محاکمه آن‎ها شد.

۷– بازداشت شهردار تهران

تشکیلات حفاظت اطلاعات ناجا در سال ۱۳۷۰ تنها پس از گذشت دو سال از پایان جنگ، در کنار وزارت اطلاعات راه‌اندازی شد. هدف از تشکیل این نهاد در ابتدا بیش‎تر معطوف به کنترل‌های درون‌سازمانی و شناسایی و برخورد با جرایم سازمان‌یافته اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. اما پس از سال‌ها، دامنه این اختیارات افزایش یافت.

دهه ۷۰ را باید دهه دستِ‌بالا داشتن حفاظت اطلاعات ناجا در برخی از مهم‎ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران دانست.

نخستین قدرت‌نمایی حفاظت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ رخ داد؛ زمانی که «محمدرضا نقدی» فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا بود و اقدام به بازداشت «غلامحسین کرباسچی» و گروهی دیگر از شهرداران مناطق تهران کرد که در آن زمان با جنجال‌های فراوانی همراه شد.

محمدرضا نقدی پس از برگزاری جلسه محاکمه کرباسچی، چند ماه بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. اگرچه هیچ‏گاه خبری از زندانی شدن ای در رسانه‌ها منتشر نشد.

دستگیری کرباسچی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن زمان منجر به این شد که وزارت کشور به طور رسمی بازداشت شهردار تهران را محکوم کند و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مطبوعات به این امر اعتراض کنند.

کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک به دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

۸– قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی گفته می‌شود که به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌ها در کارنامه سیستم امنیتی تبدیل شد.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۷، ده‌ها روشن‏فکر، نویسنده یا فعال مدنی را به طرق مختلف کشته بود.

در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷، «داریوش فروهر»، «پروانه اسکندری» و سه نویسندهٔ مخالف نظام در عرض دو ماه به قتل رسیدند. این قتل‎ها به یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های اطلاعاتی در تاریخ ایران تبدیل شدند.

این پرونده در حال حاضر هم یکی از مبهم‌ترین و مهم‎ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که بخشی از نیرو‌های وزارت اطلاعات در آن نقش مستقیم و بخشی دیگر نقش آمر را داشته‌اند.

عاملان این قتل‌ها را شناسایی، بازداشت و محاکمه کرده‌اند اما آمران، مشاوران و آگاهان در وزارت اطلاعات و نهاد‌های بالاتر هنوز شناسایی و محاکمه نشده‌اند.

این پرونده در عین حال به جدال میان دو جریان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در ایران نیز تبدیل شده است و هر یک دیگری را متهم اصلی آن می‌داند.

گروهی معتقدند که این قتل‌ها از سوی نیرو‌های چپ وزارت اطلاعات رخ داده‎اند و گروه دیگر از نیرو‌های موسوم به راست وزارت اطلاعات به عنوان عاملان اصلی این قتل‌ها نام می‌برند.

۹– پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران

وقایع ۱۸ تیر یا حمله به کوی «دانشگاه تهران» به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به «لباس شخصی‌ها» اطلاق می‌شود که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی است.

نام حفاظت اطلاعات ناجا و «قرارگاه ثار‌الله» تهران با این واقعه عجین است و گزارش‌های متعددی در دست است که نقش این دو نهاد در سرکوب اعتراض‌های دانشجویی را تایید می‌کنند.

این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که در زمان خود، وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با پلیس و سپاه بر سر نحوه برخورد با معترضان اختلاف داشت.

این اختلاف‌ تا جایی پیش رفت که ۲۴ نفر از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی، او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی‌تر عمل نکند، خود دست به کار می‌شوند.

از مقطع کوی دانشگاه تهران بود که به تدریج نقش حفاظت اطلاعات ناجا در برخورد‌های امنیتی و سیاسی کاهش پیدا کرد و یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۹ و اوایل دهه ۸۰، نقش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پر رنگ‌تر شد.

۱۰– ترور علی صیاد شیرازی

«علی صیاد شیرازی» فرماندهِ سابق نیروی زمینی ارتش جمهوری بود که ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۸، درسن ۵۵ سالگی در تهران و مقابلِ درِ منزلش به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

۷۰ روز بعد از این ترور بود که «علی یونسی»، وزیر اطلاعات خبر از شناسایی و بازداشت عاملان این ترور داد.

یونسی حتی از «اعترافات مهم قاتلان شهید صیاد» گفت. البته سرنوشت و اسامی این قاتلان دستگیر شده، پس از گذشت ۲۰ سال هنوز مشخص نشده است.

فرزند صیاد شیرازی ۱۱ سال پس از مصاحبه یونسی، ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ به طور تلویحی گفت که عاملان ترور پدرش دستگیر نشده‌اند.

این پرونده نیز جزو یکی دیگر از رسوایی‌ها و دروغ‌هایی است که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحویل افکار عمومی داد، در حالی که عاملان این ترور هرگز بازداشت نشدند.

برچسب‌ها: امنیتی, تروریزم, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی

بی‌بی‌سی: معاون سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده: “آقای میرزایی هیچ چیز را با خود نبرده اند”

مرتضی میرباقری، معاون سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی، “شرایط کار” در ایران را برای مزدک میرزایی گزارشگر ورزشی تلویزیون فراهم دانست و افزود: “علاقه‌مند هستیم که ایشان برگردند و در جایگاه خود قرار بگیرند.”

آقای میرباقری امروز چهارشنبه ۱۶ مرداد در نشستی خبری گفت: “دلیل رفتن او اصلاً نبود کار و مشکلات ناشی از آن در صدا و سیما نمی‌تواند باشد. به نظر من این یک اشتباه استراتژیک بود که آقای میرزایی مرتکب شد.”

این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که گزارش‌هایی درباره پیوستن مزدک میرزایی به یکی از شبکه‌های فارسی زبان مستقر در لندن منتشر شده است. به دنبال انتشار این گزارش ها، برخی از سایت های ایران مدعی شده بودند که آقای میرزایی آرشیوهای صدا و سیما را به همراه خود از کشور خارج کرده است.

مرتضی میرباقری در بخشی از اظهارات امروز خود، با رد چنین شایعاتی اعلام کرده: “آقای میرزایی هیچ چیز را با خود نبرده اند.”

وی افزوده: “ایشان قرار بود برنامه‌ای بسازند و برای این کار از مستندهایی استفاده کردند. اگر در نظر بگیریم که آرشیو ما در صدا و سیما هزار باشد، ایشان تنها یک هزارم درصد آن را با خود برده اند.”

آقای میرباقری در عین حال گفته: “کاری که آقای میرزایی کرد نه یک اتفاق عام است و نه حرفه ای؛ ما خیلی متاسف هستیم که مزدک میرزایی از ایران رفت.”

انتشار خبر خروج مزدک میرزایی از ایران، واکنش های فراوانی را در سطح رسانه ها به دنبال داشته و تعدادی از چهره های ورزشی و رسانه ای ایران، مدیریت صداو سیما و به ویژه مدیران جدیدی مانند علی فروغی مدیر شبکه سه را به تنگ کردن فضای رسانه ای برای چهره های قدیمی تلویزیون متهم کرده اند.

آقای فروغی، در ماه های گذشته با انجام تغییرات جنجالی در شبکه سه و از جمله کنارگذاشتن عادل فردوسی پور مجری محبوب برنامه ورزشی ۹۰، هدف انتقادات گسترده واقع شده است.

به گزارش تعدادی از سایت های خبری ایران، اخیرا فضای فعالیت در صداو سیما برای آقای میرزایی نیز بسیار محدود شده بود.

در اظهارنظری در همین مورد، چندی پیش جواد خیابانی از مجریان معروف سازمان صدا و سیما نوشت: “مزدک عزیز من حیف نشد. سازمان من است که حیف می شود و نیروهایش را یکی یکی از دست می‌دهد.”

آقای خیابانی با ذکر اینکه در شرایط فعلی عملا “بیکار” است، تاکید کرد: “ده ها و صدها نفر از همکاران من در سازمان همین قصه را دارند که من دارم و مزدک داشت.”

برچسب‌ها: آزادی بیان, اجتماعی, سانسور, سیاسی, صداوسیما

خبرآنلاین: با انتشار آیین‌نامه انضباطی سال 2019 فیفا، فوتبال ایران در آستانه خطری بزرگ قرار گرفته.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ فیفا به تازگی از آیین‌نامه انضباطی سال 2019 خود رونمایی کرده و در آن به مواردی اشاره کرده می‌تواند برای فوتبال ایران دردسرساز باشد.

فیفا در گام اول روی تبعیض جنسیتی و نژادی تمرکز کرده است و با نهادهای مربوط به فدراسیون جهانی، درصورت تخلف از این اتفاق برخورد خواهد کرد و ربطی این موضوع به فوتبال ملی و داخلی ندارد و باید قوانین هم در بازی‌های داخلی و هم در بازی‌های خارجی رعایت شود. با مکاتباتی که ایران ورزشی با فیفا انجام داده است، معلوم شده که فدراسیون‌ها باید قوانین خود را مطابق با آیین‌نامه جدید تطبیق دهند و درصورت هر گونه اختلاف اشتباه خود را اصلاح کنند.

مورد دیگری که در فوتبال یک چالش بزرگ است، مسئله واگذاری تیم‌هاست؛ فیفا در آیین‌نامه جدید خود با شفافیت تمام اعلام کرده که اگر تیمی امتیازش را واگذار کند، بدهی‌هایش هم به صاحب امتیاز واگذار می‌شود؛ در فوتبال ایران سال‌های این اتفاق به مناقشه‌ای میان مالکان اسبق و فعلی امتیاز تیم، تبدیل شده بود و با این قانون عملا این مشکل حل شده است.

موضوع بزرگ دیگری که هنوز هم فیفا روی آن پافشاری می‌کند، اتمام بازی به نفع یک تیم در اواسط مسابقه با نظر داور است. این اتفاق در تاریخ فوتبال ایران نتایج دربی‌ها را تعیین کرده و تا همین چند سال قبل، داور بازی پرسپولیس و داماش در ورزشگاه آزادی، به‌دلیل فحاشی‌های که به او صورت گرفته بود، تصمیم به اتمام مسابقه گرفت و درنهایت پرسپولیس بازی را 3-0 باخت.

در آخر هم مورد قابل تاملی که فوتبال ایران و جهان را دچار چالش می‌کند، این است که بازیکنانی که با هر عملی (از جمله تمارض) باعث شوند داور تصمیمات غلطی بگیرد حداقل ۲ جلسه محروم می‌شوند. این اتفاق گامی بزرگ است که فیفا در جهت بازی جوان‌مردانه برداشته و انتظار می‌رود با حضور VAR و این قانون، تمارض و فریب داورها به حداقل برسد.

برچسب‌ها: اجتماعی, تبعیض, سیاسی, فیفا, ورزشی

خراسان: گروه اجتماعی-چندی است صحبت فساد و آلودگی جریان های دارویی در کشور، از مباحث داغ حوزه بهداشت و درمان به شمار می آید. وزیر جدید بهداشت در هفته های نخست حضورش در این وزارتخانه، در اظهاراتی شفاف از فساد در این حوزه خبر داد و به سازمان غذا و دارو تشر زد که: «باید این شبکه پوسیده و مزخرف جمع شود.» حالا در تازه ترین سوت زنی در حوزه دارو، محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل دیده‌بان شفافیت در نشستی خبری که مهر آن را منتشرکرده، ناگفته هایی هولناک از مافیای دارو در کشور را فاش کرد. مهم ترین بخش های سخنان وی را باهم مرور می کنیم:
زنجیره مافیا
* حدود دو سال قبل اولین شکایت را از تخلفات، متخلفان و به طور کلی سودجویان در سازمان غذا و دارو به دستگاه قضا بردیم و از رئیس اسبق این سازمان شکایت کردیم و این شکایت به اطلاع مردم نیز رسید. در ماه های گذشته افراد مختلفی در سازمان غذا و دارو توسط نهادهای نظارتی بازداشت شدند که این افراد جزوی از زنجیره مافیای دارو بودند که هم اکنون این پرونده ها در حال رسیدگی و طی مراحل قضایی است. هم اکنون نیز در شعبه ۱۵ دادگاه کارکنان دولت این پرونده ها باز است.
*مهم ترین عامل زمینه ساز برای تخلف در سازمان غذا و دارو، سامانه تی‌تک است. علت فسادآمیز بودن سامانه تی‌تک نیز امکان دستکاری در آن و وارد کردن اطلاعات دلخواه است به طوری که حتی کسانی که به آن ها ارز تعلق نمی گیرد، با واردات داروهای ممنوعه موفق به دریافت ارز شده اند. این در حالی است که در برخی گزارش ها، در خصوص داروهایی که حتی به طور کامل در داخل تولید می‌شوند اعلام شده که تولید داخل نداریم و برای واردات آن ها ارز مصرف شده است و این موضوع موجب تعطیلی تولیدکنندگان داخلی می شود.
* دو محموله دارویی در گمرک فرودگاه در حال ترخیص بود که براساس گزارش حسابرس مستقل فرودگاه، یک شرکت لوازم خانگی با دریافت ارز اقدام به واردات این دارو کرده بود که با رسیدن گزارش آن به ما، اقدامات لازم برای ممانعت از ترخیص آن انجام شد. این در حالی است که مدیر کل فرودگاه این موضوع را انکار می کند. نماینده حسابرس نیز که این موضوع را تأیید کرده بود در همان روز برکنار شد. اما هم اکنون مجدد به کار خود بازگشته است با وجودی که نوع داروی وارداتی ممنوعه بوده و اجازه ترخیص نداشته است. نماینده سازمان غذا و دارو که نمی دانیم وجود خارجی دارد یا خیر اعلام کرد که این دارو تولید داخل ندارد و به شرکت وارد کننده ارز داده است. اکنون نیز از میزان یک میلیون داروی وارداتی، تنها به ۱۷۵ هزار مورد آن اعتراف کرده اند.
* گروه دیگری اقدام به واردات داروهای مکملی کرده اند که تاریخ انقضای آن ها در حال اتمام بود. برای واردات این دارو، یک میلیون و ۱۳۰ هزار دلار نیز مصرف شده است. درخصوص کارپول های دندان پزشکی نیز، شرکت های وارد کننده 4.3 میلیارد تومان عوارض گمرکی را نداده و یک چهارم آن ها هم مالیات خود را پرداخت نکرده اند.
* یکی دیگر از مصادیق فساد در حوزه دارو کشف محموله ای بود که باید ۱۰ هزار آمپول وارد می شد که تنها دو هزار آمپول وارد شده بود و در میانه محموله برای پرکردن حجم، یخ خشک کار شده بود.
* همه شرکت هایی که در بورس آمریکا سهام دارند باید همواره گزارش های خود را به وزارت خزانه داری آمریکا ارائه دهند. طبق این گزارش، یک شرکت اروپایی ۹۰۰ هزار میلیون دلار به یکی از شرکت های ایرانی دارو فروخته بود این در حالی است که طرف داخلی اعلام کرد ۴۰ میلیون دلار دارو خریده است.
* تا مهر 97 برای به خطر انداختن جان مردم و مجبور کردن کشور به وارد کردن دارو، مواد اولیه وارد کشور نمی شد تا با کاهش مواد اولیه دارویی نظام به خطر افتد. کل نیاز دارویی کشور در مواد اولیه ۷۰۰ میلیون دلار است اما در سال 97، 1.4 میلیارد دلار مواد اولیه وارد کشور شده که این رقم دو برابر نیاز کشور است.
* در حوزه قیمت‌گذاری برای برخی داروها تا ۱۰ برابر قیمت را بیشتر محاسبه کردند. در حالی که سرمایه‌گذار داخلی از این موضوع متضرر شده است. این موضوع به این دلیل رخ می‌دهد که برخی از افراد و مسئولان سازمان غذا و دارو ذی نفع بوده و در شرکت‌های دارویی فعالیت می‌کنند.
فساد مالی نه،فساد جانی
* دارویی در کشور تولید شد که در مرحله آزمایش بود اما به بازار توزیع شد. این در حالی است که این موضوع برخلاف قانون است اما لابی باند فساد و دارو، این کار را عملی کرد. در نهایت آزمایش ها نشان داد که این دارو موجب مرگ افراد می شود. مراجع مرتبط اعلام کردند که باید این دارو از بازار جمع شود اما شرکت تولید کننده اعلام کرد که به دلیل کمبود داروی سراسری این شرکت در بازار، اقدام به جمع آوری دارو نخواهد کرد. این موضوع فساد مالی نیست بلکه یک فساد جانی است.
* یکی از شرکت های فاسد در این حوزه تمامی مخالفان خود را متهم به واردات دارو از رژیم صهیونیستی می کرد در حالی که خود از این رژیم مواد اولیه وارد کشور کرده بود که با نامه فراکسیون دارویی مجلس و وارد شدن پدافند غیرعامل، اعلام کردند که این محموله به صورت اشتباهی وارد کشور شده است.

برچسب‌ها: امنیتی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سلامت, سیاسی, غارت, مافیا دارو, وزارت بهداشت

رادیوفردا: شماری از رسانه‌های ایران جزئیاتی از گزارش مفصل مربوط به تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۳ را منتشر کرده‌اند که حدود دو هفته پیش در شورای شهر تهران مطرح شد.

این رسانه‌ها با اشاره به مواردی نظیر «کمک‌های گسترده به خیریه متعلق به همسر محمدباقر قالیباف» و «حساب‌های بانکی مخفی»، آنها را «تعجب برانگیز» خوانده‌اند.

«گزارش حسابرسی تلفیقی از صورت‌های مالی شهرداری در سال ۹۳» در جلسه روز ششم مرداد شورای شهر تهران قرائت شده و این شورا آن را «به صورت مشروط پذیرفته است».

بر اساس جزئیاتی که وبسایت «خبر آنلاین» در روزهای شنبه و دوشنبه، ۱۲ و ۱۴ مرداد، منتشر کرد، گزارش حسابرسی شورای شهر تهران شامل مواردی از تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۳، به ریاست محمدباقر قالیباف، می‌شود.

به نوشته خبر آنلاین، برخی از مواردی که در گزارش حسابرسی شورای شهر به آنها اشاره شده شامل «۴۷ فقره حساب بانکی مخفی»، «بدهکاری ۲۲۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی قوه قضائیه به شهرداری و عدم پرداخت آن»، «طلب ۴۹۷ میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه»، «پرداخت ۶۰ میلیارد تومان کمک و همچنین اعطای زمین‌هایی به مساحت هفتادهزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف» و «خرید و فروش ایستگاه مترو» می‌شود.

#شهرداری_تهران مغایرت‌های زیادی در گزارش تلفیقی حسابدار قسم خورده #شورای_شهر دارد، البته این مغایرتها مربوط به سال ۱۳۹۳ است. https://t.co/kswQs5eLoC

— خبرآنلاين (@khabaronlinee) August 5, 2019

گزارش حسابرسی شورای شهر درباره عملکرد سال ۹۳ شهرداری تهران ۱۳۲ بند دارد و سایت «خبر آنلاین» تاکنون ۲۳ بند از آن را منتشر کرده است.

شورای شهر تهران حدود دو هفته پیش، پس از دو جلسه چهار ساعته سرانجام اعلام کرد که ۱۳۲ بند گزارش حسابرسی «به صورت مشروط پذیرفته شد».

به نوشته خبرگزاری ایرنا، «پذیرش مشروط اصولا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و شواهد کافی مطرح می‌شود».

با اینکه نمایندگانی از شهرداری تهران در جلسات شورای شهر به برخی موارد مطرح‌شده پاسخ دادند اما محمدباقر قالیباف، شهردار وقت، هنوز واکنشی به گزارش‌های منتشره نشان نداده است.

در صحن علنی شورای شهر تهران، گزارشی مفصل از ۱۳۲ بند از مغایرت های مالی و بودجه ای در شهرداری تهران در خلال سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ مطرح شده که چند نمونه از آن به شرح زیر است.https://t.co/axutgGzvYb pic.twitter.com/tA86OMthHk

— yaghmafashkhami II (@yaghma_fashkham) August 3, 2019

محمدباقر قالیباف از سال ۸۴ تا ۹۶ به مدت دوازده سال شهردار تهران بود و انتقادها از «فساد او اطرافیانش» همواره در ایران مطرح بوده است. در همان زمان شهرداری او، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی قضایی به «تخلف‌های» شهرداری شد و نوشت: «رویه‌های خلاف» شهرداری تهران به سایر شهر‌ها و استان‌ها تسری یافته و «یکی از عوامل گسترش فساد و نابسامانی‌های اجتماعی و ایجاد عقده در مردم و کاهش اعتماد آنها نسبت به نظام تلقی می‌شود».

انتقادهای گسترده به محمدباقر قالیباف پس از کناره‌گیری او نیز ادامه یافت و شهرداران بعدی، از جمله محمدعلی نجفی و مرتضی الویری، وی را متهم به سیاسی‌کاری در شهرداری و نهادینه‌سازی فساد کردند.

محمدباقر قالیباف در حال حاضر، با حکم رهبر جمهوری اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
منابع: خبر آنلاین، ایرنا، اقتصاد ۲۴، توئیتر و رادیو فردا /ج/ ک.ر

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, محمدباقر قالیباف, ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: بهمن احمدی‌امویی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، از اعتراف‌گیری اجباری و چگونگی اعدام دو تن از اعضای انجمن پادشاهی در سال ۸۸ پرده برداشته است. او می‌گوید به آنها قول داده بودند که پس از اعتراف نمایشی آزاد می‌شوند.

هشتم بهمن ۱۳۸۸، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو متهم به عضویت در “انجمن پادشاهی ایران” با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. رحمانی‌پور ۱۹ سال داشت و علی‌زمانی ۳۷ ساله بود. آنها را در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری محاکمه کردند؛ در حالی که دستگیری هر دو پیش از این اعتراضات بود.

بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگاری که خودش در بگیر و ببندهای  سال ۸۸ دستگیر شد و پنج سال و چهار ماه در زندان به سر برد، جزییات دادگاه متهمان “انجمن پادشاهی” را در یک رشته توئیت شرح داده است.

امویی می‌نویسد در زندان که بودیم، روایت‌های جالبی از افراد نزدیک به انجمن پادشاهی می‌شنیدیم: «این انجمن تماما زیر نظر وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد فعال بود و خودشان نمی دانستند، علنی جشن تولد برای هیتلر گرفتند با حضور مهمانانی از آلمان در فراهنگسرای ارسباران. در جلسات‌شان قرآن آتش می زدند و شعرهای حماسی در قتل عرب‌ها و فضیلت ایرانی‌ها می‌خواندند و فیلم گرفتند.»

امویی می‌گوید چند نفر از این افراد در سال ۸۵ به کردستان عراق رفتند و برنامه رادیویی داشتند اما سال ۸۶ با همکاری وزارت اطلاعات به ایران برگشتند؛ چند روز بازداشت بودند و بعد رها شدند: «اردیبهشت ۸۸ و یک ماه مانده به کودتا، به سراغ این ها رفتند و دوباره بازجویی اما این بار باید اعتراف می‌کردند که همین الان از عراق آمده‌اند و هدف آنها بی‌ثباتی سیاسی کشور در پی حوادث پس از انتخابات است. قول هم گرفتند بعد از این اعتراف آزاد می شوند.»

#اعتراف_گیری اجباری سابقه ای بس طولانی در جمهوری اسلامی دارد. یکی از گروه هایی که در خرداد 88 از اعتراف های آنها برای سرکوب جنبش سبز استفاده شده، انجمن پادشاهی و افراد نزدیک به این گروه بودند. در زندان روایت های جالبی از این ها شنیدیم- 1

— Bahman Amouee (@BahmanAmouee) August 4, 2019

این روزنامه‌نگار شهادت می‌دهد که آنها با حضور ماموران اطلاعاتی و افرادی از قوه قضاییه، چند بار طرز حرف زدن در دادگاه را تمرین کردند: «پس از اعتراف در دادگاه با خوشحالی از محل دادگاه انقلاب تا زندان اوین زدن و رقصیدن که به زودی خلاص می شویم. یکی‌شان به حدی امیدوار بود که از خانواده‌اش کتاب‌های کنکور را درخواست کرد و شب و روز می‌خواند به این امید که بازجو به او گفته آزاد می‌شوی و می‌توانی در کنکور هم شرکت کنی. اما یک روز دو نفرشان را اعدام کردند. یکی هم همان جوان ۱۹ ساله، برای مابقی هم حکم‌های ابد و ۱۰ ساله و ۱۵ ساله دادند.»
محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور

آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در فروردین ۸۸ دستگیر شده بودند. وقتی اعترافات آنها از دادگاه‌های ۸۸ پخش شد، یکی از کسانی که با علی‌زمانی هم سلول بود در سایت “نوروز” نوشت: «محمدرضا هیچ خبری از بیرون نداشت و از ما در باره وقایع پس از انتخابات سوال می‌کرد.»

نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور نیز پس از اعدام این دو نفر به دویچه‌وله گفته بود: «علاوه بر همه فشارهایی که علیه آقای رحمانی‌پور در جریان بود، ایشان به من گفتند که ماموران مداوماً از او می‌خواسته‌اند اگر به کارهای ناکرده اعتراف کنی، ما اعدام‌ات را تبدیل به ۱۰ سال حبس می‌کنیم که هرگز این اتفاق نیفتاد.»

خانم ستوده گفته بود که پرونده رحمانی‌پور و علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بود و به وکلا اعلام شده بود که پرونده‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شوند.

اعدام این دو نفر در زمانی که اعتراض‌های ۸۸ هنوز ادامه داشت، ارعاب مخالفان و اخطار به معترضان و منتقدان تلقی شد. احمد جنتی که آن زمان امام جمعه موقت تهران بود، در خطبه‌های نماز جمعه با دفاع از اعدام این دو به صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه گفت: «دو نفر را اعدام کردید. دست شما درد نکند.»

برچسب‌ها: آرش رحمانی‌پور, اعدام, امنیتی, انجمن پادشاهی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, محمدرضا علی‌زمانی

برچسب‌ها: ۱۴ کنشگر سیاسی, اجتماعی, اعتراضات, حق انتخاب, حقوق بشر, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای

رادیوفردا: تصویر برگرفته از کانال تلگرامی این چهارده کنشگر مدنی

۱۴ تن از کنشگران حوزه زنان در ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.

این کنشگران با اشاره به خواسته مشابهی که ۱۴ فعال مدنی در خرداد امسال مطرح کردند، در بیانیه خود نوشته‌اند: در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که «حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم».

آنها همچنین تأکید کرده‌اند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی «بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد» و «هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید».

این ۱۴ فعال حوزه زنان در بیانیه خود گفته‌اند مصمم هستند «با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت»، مبارزه خود را با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» ادامه دهند.

شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌صابر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

از چهارده نفری که بیانیه قبلی مربوط به «استفعای خامنه‌ای» را امضا کرده بودند تاکنون دست‌کم دو تن از آنان بازداشت شده و چند نفر دیگر از آنان پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

برچسب‌ها: اجتماعی, استعفای علی خامنه‌ای, اعتراضات, امنیتی, حق انتخاب, حقوق بشر, سیاسی