اخبار

منبع خبر

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, محمدعلی نجفی, میترا استاد

رادیوفرانسه: بر پایه گزارش اداره مرکزی مهاجرت آلمان، در میان پناهجویان ایران که به آلمان پناهنده می‌شوند، هر سال برتعداد پناهجویان دارای تحصیلات دانشگاهی افزوده می‌شود. در سال ۲۰۱۸ میلادی، درصد پناهجویان دانش آموخته در میان کل پناهجویان ایرانی ۴۷ و نیم درصد بوده است.

جزئیات گزارش اداره فدرال مهاجرت آلمان در نشریه دی ولت این کشور انتشار یافته است. برپایه این گزارش، علاوه بر ۴۷ و نیم درصد دانش آموختۀ دانشگاه‌ها، نزدیک به ۴۰ درصد از پناهجویان ایرانی سال ۲۰۱۸ به آلمان نیز دارای دیپلم بودند. هیچیک از پناهجویان ایرانی در فهرست بی سوادان ثبت نشده‌اند.

با توجه به آمار اداره فدرال مهاجرت، در سال‌های اخیر، هرسال بر تعداد پناهجویان دانشگاه دیده ایران و ترکیه در آلمان افزوده شده و این روند رو به رشد داشته است. به عنوان نمونه تعداد پناهجویان صاحب مدارک دانشگاهی از ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ پنج درصد و نسبت به سال ۲۰۱۶ بیش از این افزایش یافته است.

با توجه به این روند، مسئولان اداره فدرال مهاجرت پیشنهاد کرده‌اند که آلمان شرایط مناسبی برای بهینه سازی استفاده از تخصص پناهجویان دانشگاه دیده ایرانی و ترک فراهم سازد. در میان کشورهای همسایه ایران، تنها ترکیه است که به لحاظ پناهجویان دانش آموخته وضعیتی بهتر از ایران دارد. در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۶۰ درصد شهروندان ترکی که به آلمان پناهنده شدند، خود را دارای مدارک دانشگاهی معرفی کردند. این رقم در سال ۲۰۱۷ سیزده درصد کمتر بود. اما نزدیک به هشت درصد پناهجویان ترک در سال ۲۰۱۸ بیسواد مطلق بودند.

تعداد پناهجویان دانشگاه دیده عراق، سوریه و افغانستان با فاصله زیاد از ایران و ترکیه کمتر است.
در سال ۲۰۱۸ از میان پناهجویان سوریه ۱۷ درصد، از پناهجویان عراق ۱۴ درصد و از پناهجویان افغانستان نزدیک به ۱۲ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند.

بر مبنای گزارش اداره فدرال مهاجرت، از میان کل افرادی که در سال ۲۰۱۸ درخواست پناهندگی خود را تسلیم دولت آلمان کردند، نزدیک به ۳۰ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی و بیش از ۲۰ درصد صاحب دیپلم متوسطه بودند. به این ترتیب بازار کار آلمان می‌تواند از نیروهائی استفاده کند که به هزینه ملت‌های دیگر تحصیل کرده‌اند.

در گزارش اداره مهاجرت آلمان تصریح شده است که اقتصاد کلان کشورهائی مثل ترکیه و ایران که بالاترین میزان فرار دانشگاه دیدگان را دارند، از این روند رو به ازدیاد به شدت آسیب خواهند دید.

برچسب‌ها: آلمان, اجتماعی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, فرار مغزها, مهاجرت, ناامیدی

دویچه‌وله: عده‌ای از کسانی که از خامنه‌ای خواسته‌اند از قدرت کناره گیری کند، بازداشت شده‌اند. برخی بر این باورند که وضع آنقدر وخیم است که علیرغم سرکوب، گروه‌های تازه‌ای به این خواست می‌پیوندند و این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد.

روز یکشنبه ۲۰ مرداد عده‌ای در مقابل دادگستری مشهد بازداشت شدند. آنها در اعتراض به حکم ۱۳ سال زندان برای کمال جعفری یزدی مقابل دادگستری مشهد تجمع کرده بودند. او فعال سیاسی و یکی از ۱۴ امضا کننده نامه‌ای است که در خردادماه امسال به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد و در آن از او خواسته شد از مقام خود استعفا دهد.

از جمله بازداشت شدگان محمدنوری‌زاد، فاطمه سپهری، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، حوریه فرج‌زاده، مرتضی قاسمی، محمد‌حسین سپهری، هاشم خواستار ، پوران ناظمی و جواد لعل محمدی هستند.

خبرگزاری تسنیم درباره این گروه نوشت که آنها «از افراد ضدانقلاب» بودند که «با هدف ایجاد اغتشاش در مشهد دور هم جمع شده بودند». تسنیم به این گروه اتهام زده است که آنها «از مرتبطان گروه‌های ضدانقلاب خارج از کشور هستند» و «ماموریت داشتند تا با‌‌ایجاد ‌ایجاد ناامنی‌، ‌اغتشاش‌های متناوب را در شهر ادامه دهند.»

مشابه این اتهامات را حسین شرافتی راد مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان نیز به باشگاه خبرنگاران جوان تکرار کرده بود.

تکرار گروه‌های “۱۴ نفره”

دو ماه بعد از نامه‌ای که ۱۴ کنشگر مدنی به آیت‌الله خامنه‌ای نوشتند، ۱۴ نفر از فعالان زن در بیانیه‌ای این خواست را تکرار کردند که: خامنه‌ای استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند. هر دو گروه ۱۴ نفره عامل بدبختی مردم و عقب‌ماندگی ایران را چهل سال حکومت جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند باید از این نظام عبور کرد. البته این بار موضوع به ۱۴ نفر محدود نشد. روز دوشنبه ۲۱ مرداد نیز نرگس منصوری یکی دیگر ازامضا کنندگان بیانیه کنشگران زن بازداشت شد.

آیا این بازداشت‌ها جلوی حرکت اعتراضی تازه نفسی که آغاز شده است را خواهد گرفت؟ محمد محبی، تحلیلگر مسایل سیاسی از تهران که از نزدیک حوادث روزهای اخیر را دنبال کرده به دویچه‌وله می‌گوید:

«به نظر می‌رسد اتفاقی در بستر جامعه دارد می‌افتد و طیف جدیدی از سیاسیون در حال ظهور هستند. خیلی‌ها که در دو دهه گذشته در دعوای دو جناح حکومت به نفع جناح اصطلاح‌طلب وارد کارزار می‌شدند، حالا به این نتیجه رسیده‌اند که باید طرحی نو دربیاندازند.»

به نظر او افرادی که این نامه‌ها را امضا کرد‌ه‌اند احتمالا هنگام گذاشتن امضای خود پای چنین خواستی، روی هزینه‌ای سنگین آن حساب کرده‌اند. اما آن عللی که باعث نوشتن چنین نامه‌ها یا بیانیه‌هایی شده، سرجایش باقی است و به همین دلیل خواست مطرح شده در این نامه‌ها نیز از سوی گروه‌های دیگری دنبال خواهد شد. او می‌گوید:

«جامعه ایران در حال تجربه کردن فقری است که نامش را واقعا فجیع می‌توان گذاشت و روز به روز هم در حال فجیع‌تر شدن است. ولی حکومتی که قادر نیست شرایط اقتصادی را سر و سامان دهد، حاضر نیست حداقل در عرصه اجتماعی امتیازی به جامعه بدهد و دست به اقدامات تخریبی بیشتری هم می‌زند. یعنی شاهدیم که بیشترین فاصله بین نهاد دولت و قاطبه ملت دارد ایجاد می‌شود و جامعه هم دارد مرحله ترس و محافظه‌کاری را پشت سر می‌گذارد. چون می‌بیند چیزی برای از دست دادن ندارد.»

محمد محبی شخصا با دو نفر از کسانی که این نامه را امضا کرده بودند صحبت کرده است و می‌گوید: «از آنها پرسیدم واقعا نترسیدید؟ چون حتی یک انتقاده ساده از رهبر هزینه سنگینی دارد. پاسخ آنها این بود که ترس از چه؟ ما همین حالا هم در زندان هستیم.»

آنچه در حال حاضر به چشم می‌خورد حمایت نسبتا گسترده از خواستی که آنها مطرح کرده‌اند در شبکه‌های اجتماعی است. امضا کنندگان نامه ۱۴ نفره و بیانیه ۱۴ نفره به این امید هستند که حرکت‌شان با حمایت بخش‌های وسیع‌تری در جامعه روبرو شود. به نظر محمد محبی این امید واقعی است. او در این نامه‌ها “یک نوع خودآگاهی شهروندی” می‌بیند که «ظرفیت تبدیل شدن به یک جریان» را دارد و می‌تواند آغازگر جنبشی «شبیه دی‌ماه ۹۶ شود، منتهی تکامل‌یافته‌تر و تاثیرگذارتر.»

او می‌گوید: «اگر عده کسانی که به نوشتن این نامه‌ها می‌پیوندند اضافه شود و به تدریج گروه‌های دیگری از مردم به آن بپیوندند، برخورد با امضا کنندگان آنها برای حکومت هزینه‌ساز می‌شود.»

اسامی گمنامی که می‌توانند الگویی برای جامعه باشند

محمد محبی به بازداشت‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «دستگیری‌ها متاسفانه شروع شده ولی طیف‌هایی که این نامه‌ها را امضا کرده‌اند متعلق به یک گروه خاص نیستند. وقتی اسامی را نگاه کنید اسامی گمنامی هستند که از کف جامعه آمده و در متن مطرح شده‌اند. اینها می‌توانند الگو باشند. خواست‌های آنها علیرغم این دستگیری‌ها پتانسیل گسترش را دارد و این نام‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.»

به نظر او ترس از دستگیری از بین رفته و «برخورد چکشی حکومت» شاید فقط روند را کمی کندتر یا برخی را مردد کند «اما افرادی که این نامه‌‌ها را امضا خواهند کرد در جامعه زیادند. اینها آن شجاعت را دارند که حرکت را ادامه دهند و هیچکدام‌ آنها آن محدودیت‌هایی که فعالان سیاسی کلیشه‌ای داشتند را در ذهن‌شان ندارند. به همین دلیل هم با شناختی که از فضای سیاسی کف جامعه ایران دارم، این نامه‌ها تکرار خواهند شد.»

برچسب‌ها: استعفای علی خامنه‌ای, امنیتی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای

تسنیم: “حسن عباسی” تحلیل‌گر ارشد مسائل سیاسی و اجتماعی بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ حسن عباسی، تحلیل‌گر ارشد مسائل سیاسی و اجتماعی بازداشت شد.

حسن عباسی طی یک سخنرانی، مطالبی درباره برخی ارتباطات با “آمدنیوز” مطرح کرده بود که نهایتاً با شکایت وزیر اطلاعات احضار و بازداشت شد.

اخبار تکمیلی متعاقاً ارسال می‌شود.

برچسب‌ها: امنیتی, حسن عباسی, درگیری جناحی, سیاسی

ایران وایر: نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر، صریح و حتی در قیاس با چهل ساله گذشته، کم سابقه شده است.

حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران که مسئول اجرای قانون اساسی نه تنها در این باره هشداری به نهادی متخلف و قانون‌شکن نمی‌دهد که خود فردی است که به طور هفتگی در حال نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ماجرا چیست؟ مصادیق تازه نقض قانون اساسی کدام هاست؟

۱. قانونگذاری غیرقانونی خارج از مجلس

پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌‌ای برجام، آیت الله علی خامنه‌‌ای خواستار تشکیل جلساتی با حضور روسای جمهوری، مجلس و قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا شد و اعلام کرد که اختیارات خود برای تایید مصوبات این جلسه را به خود سران سه قوه واگذار کرده است. این گروه «جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» نام گرفته و طی آن رییس جمهور ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات اقتصادی می‌گیرند و راسا آن را به اجرا می‌گذارند.

«جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» با حضور اعضایی از دولت جمهوری اسلامی ایران (رییس جمهور، معاون اول، رییس دفتر رییس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی) با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی (رییس مجلس، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون اقتصادی) و با شرکت نفراتی از قوه قضاییه (رئیس، معاون اول و دادستان کل کشور) تشکیل می‌شود. تصمیمات این گروه راسا اجرا می‌شود حتی اگر در تعارض با قوانین جاری از جمله قانون بودجه سالانه کل کشور باشد.

دست کم سه نماینده مجلس مصوبات این شورا را « فراتر از اختیارات خود» خوانده اند. «مهرداد لاهوتی» نماینده لنگرود گفته «بهتر است درب مجلس را ببندیم و بودجه آن را به شورای هماهنگی سران قوا بدهید» و «مصطفی کواکبیان» هم گفته در این جلسه «تصمیماتی اخذ می‌شود که نمایندگان مردم از آن اطلاعی ندارند.»

به غیر از این که تصمیمات این جلسه از جمله نحوه خرج کردن بودجه عمومی کشور در مواردی نقض قوانین جاری است، تلفیق اختیارات قانونگذاری و اجرای آن میان قوا، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قواست.

۲. ابلاغ یک پیش‌نویس به جای قانون واقعی

ماه‌هاست است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده متهمان امنیتی فقط می‌توانند از وکلای مورد تأیید رییس قوه قضائیه استفاده کنند و چنانچه در زمان تحقیقات (بازجویی) وکیل حضور نداشته باشد هم اسناد آماده شده علیه متهم معتبر است. این محدودیت نوعی تبعیض است و نبود وکیل در مرحله تحقیقات قضایی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مبنای اعمال چنین تصمیمی، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به تازگی فقط در کمیسیون قضایی اصلاح شده اما باقی مراحل قانونگذاری را دور زده و به کلی نادیده گرفته است.

اما حالا مشخص شده که نه تنها محتوای این ماده خلاف قانون اساسی است که اصلاح این ماده به شکل بی‌سابقه‌‌ای خلاف قانون اساسی و رویه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. به گفته «علی مطهری» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد اما بدون آنکه به صحن علنی مجلس بیاید و در صورت تصویب احتمالی برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود، مستقیما به عنوان مصوبه داخلی کمیسیون به عنوان قانون ابلاغ شده که البته نمی‌توان آن را قانون نامگذاری کرد.

این پیش نویس به صورت غیرقانونی به جای قانون واقعی از سوی «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا از سوی قوه قضاییه که آن زمان تحت ریاست برادرش «صادق لاریجانی» بوده، ابلاغ شده است.

در محروم کردن متهمان پرونده‌های امنیتی از داشتن وکیل مورد اعتماد خودشان، و قانونی بودن اسناد علیه متهم بدون حضور وکیل، چندین عمل غیرقانونی انجام شده است. تبعیض علیه شهروندان ایرانی، محروم کردن افراد از حقوق اولیه و مصرح در قانون اساسی، ابلاغ یک اصلاحیه به عنوان قانون و دور زدن مسیر قانونی تصویب از سوی رییس مجلس و به اجرا گذاشتن اصلاحیه‌‌ای به جای قانون که نه مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد و نه تایید شورای نگهبان را. اقدام غیرقانونی دیگر، سکوت رییس جمهور اسلامی ایران به عنوان مجری قانون اساسی در برابر نقض فاحش حقوق اتباع ایرانی و تخلفات برادران لاریجانی در مجلس و قوه قضاییه است.

۳. اعدام و زندان بدون فرصت تجدیدنظرخواهی

شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی در تهران که به پرونده‌های اقتصادی و سوء استفاده مالی در ایران، رسیدگی می‌کند از نیمه تابستان سال گذشته مطابق موافقت آیت الله «علی خامنه‌‌ای» با درخواست «صادق لاریجانی»، امکان تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه اولیه را فعلا به مدت دو سال، به طور کامل حذف کرده است که نه تنها قانونگذاری بدون دخالت مجلس است که مفاد آن ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی در دادگاه‌های قوه قضاییه است.

در این شیوه غیرمعمول و غیرقانونی، فقط برای متهمان به اعدام امکان اعتراض نه در دادگاه تجدیدنظر بلکه صرفا در دیوان عالی کشور آن هم فقط ظرف ده روز باقی گذاشته شده است. تاکنون سه نفر با این شیوه از دادرسی، اعدام شده‌اند.

دیوان عالی کشور بخش لاینفک روند حقوقی در اجرای احکام اعدام است. این نهاد از نظر محتوایی پرونده‌ها را بررسی نمی‌کند بلکه فقط شیوه دادرسی و رعایت مقررات مربوط به آن را مرور می‌کند. در صورتی که دیوان عالی اشکالی در نحوه برگزار دادگاه مشاهده نکند، حکم اعدام اجرایی است و فقط با دستور رییس قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی ایران قابل متوقف شدن است.

به غیر از صدور احکام اعدام بدون حق تجدیدنظرخواهی، ده‌ها نفر از متهمان پرونده‌های اقتصادی و مالی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده اند. برخی از این متهمان در زمان برگزاری دادگاه بیرون از بازداشت و و برخی در بازداشت بوده‌‌اند اما به محض اعلام حکم دادگاه مبنی بر بازداشت، بدون امکان تجدیدنظرخواهی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی بیست روز برای آن فرصت است، روانه زندان شدند و اصولا امکانی هم برای تجدینظرخواهی در آینده و در زمان بازداشت نخواهند داشت.

شمار قابل توجهی از محکومان به زندان افراد منتفذی مثل اقوام نزدیک مقام‌های امنیتی و دولتی هستند که اعمال نفوذ و خارج کردن آنها از زندان با چنین وضعیتی از دادرسی دور از ذهن نیست.

در این صورت اقدامات غیرقانونی و ناشی از رانت و نفوذ، برای کم کردن آثار اقدامات غیرحقوقی چنین دادگاه‌هایی، ضریب حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی را که بسیار ضعیف و محدود است، کمتر خواهد کرد.

برچسب‌ها: امنیتی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, نقض حقوق شهروندی

ایران وایر: «این همه ما خودمان را کشتیم و داد زدیم “تا ۱۴۰۰ با روحانی”؛ توقع نداشتیم دلار بشود هزار تومان یا گوشت بشود کیلویی ۱۴هزار تومان، ولی فکر می‌کردیم لااقل تا سال ۱۴۰۰ اگر روسری‎مان توی کوچه و برزن عقب رفت یا اگر با اعتقادات شخصی‌مان که به نظم اجتماعی ضربه نمی‌زد زندگی کردیم، دیگر تذکر و اخطار نمی‌گیریم.»

این‎ها بخشی از صحبت‎های «نکیسا» است؛ ۳۶ ساله و مجرد که هم مهندس آی‎تی دارد و هم لیسانس گرافیک گرفته است. نکیسا در یک شرکت خصوصی وابسته به مخابرات کار می‌کند. می‌گوید: «هر روز برای رفتن به محل کارم سوار مترو می‌شوم. الان یک هفته‌ای هست که چشم‎هایم به بنرهای ارشاد کننده در مورد حجاب می‌خورند. تا دیروز گویا بنرها تاثیرشان کم بوده‎اند، برای همین امروز وقتی داشتم سوار مترو می‌شدم، خانمی با صورت و ظاهر و رفتاری که هیچ نشانی از ملایمت و مهربانی نداشت، خیلی جدی به صورتم نگاه کرد و گفت دختر جان حجابت را درست کن!»

یک‌شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۸، خبرگزاری «ایرنا» به نقل از مسوولان مترو تهران گزارش داد: «کار نصب بنرهای ارشادی با موضوع بدحجابی در ایستگاه‌ها با محتوای “با حجاب وارد مترو شوید” شروع شده است.»

نکیسا با این بنرها روبه‎رو شده است: «از دیروز تا حالا حالم خوب نیست. امروز با تاکسی سر کارم رفتم. نیم ساعت بیش‎تر در راه بودم اما اعصابم آرام‌تر بود. ولی فکر می‌کنم که نمی‌توانم هر روز هزینه تاکسی را پرداخت کنم. راستش رفتار آن زن خیلی بر خورنده بود.»

نکیسا با تعجب می‌پرسد: «چرا یک نفر باید به خودش اجازه دهد راجع به شخصی‌ترین فکر و رفتار من تذکر بدهد؛ آن هم وقتی که ۳۶ سال سن دارم.»

اما به نظر می‌رسد که این برخورد، یکی از برنامه‌های جدید شهرداری است. حالا برخی معتقدند که حتی برخورد با مقوله «بدحجابی» به یکی از برنامه‌های دولت در سال ۱۳۹۸ تبدیل شده است و دیگر مختص به یک گروه خاص فکری در ایران نیست.

دوشنبه هفتم مرداد امسال، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: «پلیس در برخورد با تخلفات برایش فرقی نمی‌کند فرد متخلف کیست و چه کاره است.»

«سردار حسین رحیمی» در خصوص انتشار تصاویر بدحجابی و بی‎حجابی توسط برخی سلبریتی‌ها در فضای مجازی هم گفت: «ما حتی با سلبریتی‎های بی‎حجاب و بدحجاب هم  برخورد می‎کنیم. هنرمندان، ورزشکاران و افراد مشهور در این حوزه‎ها به برکت همین سینما و تلویزیون ایران مشهور و معروف شده و مردم برای آن‌ها احترام قائل هستند. پس لازم است قوانین و شوونات را رعایت کنند.»

مشابه همین صحبت‌ها را بهمن سال ۱۳۹۷، آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران به زبان آورده بود. او در انتقاد به اعتراض برخی ورزشکاران از اوضاع کشورگفته بود: «به یاد داشته باشید امنیت خود را از کجا آورده‌اید.»

اما این بار فرمانده نیروی انتظامی نمونه همان کلام را در مورد سلبریتی‌هایی به زبان می‌آورد که ممکن است در فضای مجازی یا محیط‌های حقیقی به گفته او، مروج بدحجابی باشند.

بهمن سال گذشته و در زمان برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم «فجر» سال ۱۳۹۷، «مهناز افشار»، بازیگر سینما در مقابل ورودی کاخ جشنواره مورد امر به معروف برای رعایت حجابش قرار گرفت. خانم آمر به او گفته بود: «در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب هستیم و مهم‎ترین آرمان انقلاب، حجاب است.»

مهناز افشار اما در پاسخ به او گفته بود: «من سال ۱۳۵۶ به دنیا آمده‌ام و خیلی چیزها را نمی‎دانم.»

پیش از این، در سال ۱۳۹۱ نیز «لاله اسکندری»، بازیگر سینما و تئاتر ایران در مقابل برج «میلاد» از سوی ماموران گشت ارشاد بازداشت شده بود. خبرگزاری «ایسنا» آن زمان نوشت: «خانم ل. الف، بازيگر معروف سينما، تئاتر که قصد ورود به یک کنسرت در برج میلاد را داشت، به دليل بدحجابی مورد تذکر ماموران پليس امنيت اخلاقی قرار گرفت و نهايتا توسط پليس دستگير شد.»

اما سیل تذکرها، برخوردها و بازداشت‌ها بیش‎تر متوجه شهروندان عادی شهر شده است. «سهیلا» از شش سالگی آلمان بوده و الان در ۲۴ سالگی به خاطر فوت مادر بزرگش به ایران آمده است. او در مورد وضعیت حجاب در ایران می‎گوید: «من فقط شنیده بودم که خانم‌ها در ایران باید حجاب داشته باشند. راستش نمی‎دانستم حکومت در مورد مسایل شخصی آدم‌های بالغ هم تصمیم‌گیری و دخالت می‌کند. دیروز با آشناهای‌ خود می‎خواستیم به کاخ “گلستان” برویم و به اصرار من با مترو رفتیم. لباس من، شلوار، تی‎شرت و یک کت نازک بود و شال هم سرم کرده بودم. هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت با تذکر جدی و توهین آمیز چند نفر روبه‎رو شدم. یکی از آشناهای ما وقتی در مسیر برگشت دوباره به من تذکر دادند، به خانم پلیس گفت خانم ایشان در آلمان زندگی می‎کنند و فقط دو هفته میهمان ما هستند. خانم پلیس در جواب گفت مال هر خراب شده‌ای هست، این‎جا باید قانون را رعایت کند. این مملکت بی‌صاحب نیست. ما هم میهمان بی حجاب نمی‌خواهیم. من ترسیده بودم و می‌خواستم فقط زودتر به مقصد برسیم.»

سهیلا می‌گوید تا رسیدن به خانه، تمام تنش می‌لرزیده است: «امروز قرار کوه داشتیم که عذرخواهی کردم و نرفتم. دلم می‌خواهد زودتر این چند روز تمام بشود و فقط برگردم. من این میزان دخالت، توهین و تحقیر را درک نمی‎کنم و تحمل این وضع برایم واقعا غیرممکن است.»

پیش از این بارها خبرهایی مبنی بر درگیری‌های فیزیکی آمران به معروف و نیروی انتظامی با زنان در ایران به گوش ‌رسیده است؛ از ضرب و شتم «فاطمه محمدی»، دختر ۲۰ ساله فعال حقوق بشر که در اتوبوس مورد حمله خانمی به نام «فاطمه موسوی» قرار گرفت تا انتشار ویدیوهای مختلف که حمله به دختران در خیابان‌های ایران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری را نشان می‌دادند.

اما انتشار فیلم‌های ویدیویی از سوی شهروندان ایرانی، واکنش نهادهای قضایی در ایران را باعث شده‌اند. روز هفتم مرداد امسال، «موسی غضنفرآبادی»، رییس دادگاه انقلاب از یک تا۱۰ سال حبس برای ارسال کنندگان فیلم و عکس برای «مسیح علی‌نژاد» خبر داد.

او مدعی بود که علی‌نژاد، روزنامه‎نگار آزاد با دولت متخاصم (امریکا) همکاری می‌کند و اگر شخصی در هر زمینه‌ای فیلمی برای او ارسال کند، علیه نظام، مردم و جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

در فاصله پنج روز بعد، یعنی دوازدهم مرداد، «باشگاه خبرنگاران جوان» در گزارشی نوشت: «فرد بی‌حجابی که از آمر به معروف فیلم گرفته و برای رسانه‌های دشمن و مسیح علی‎نژاد، روزنامه‌نگار ضدانقلاب و وابسته به سازمان‌های جاسوسی ارسال کرده بود، ساعاتی پس از انتشار فیلم، با وصول گزارش مردمی به سامانه دادسرای ارشاد و صدور دستور قضایی، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شناسایی و بازداشت شد.»

روز سیزدهم مرداد و هم‎زمان با انتشار خبر نصب بنرهای ارشادی در مترو تهران، «محسن محمدیان»، مدیر ارتباطات و امور بین‎الملل «شرکت بهره‏برداری قطار شهری (مترو) تهران و حومه» در گفت‎وگو با خبرنگار «ایرنا» گفت: «برخی مسافران از نحوه پوشش بانوان بدحجاب گلایه دارند و به همین منظور تلاش می‌کنیم با اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی و ترویجی، برای حفظ شوونات اسلامی گام‎هایی برداریم.»

اما اقدامات فرهنگی که مدنظر محسن محمدیان بود، بیش‎تر به برخوردهای تند شفاهی و بعضا درگیری‌های فیزیکی با دختران منجر شده است. شاید بتوان دلیل این اتفاق را در توضیحات همین مقام مسوول دید. او گفته بود طی چند روز گذشته و با مکاتبه‌ای که با فرمانده پلیس مترو داشتند، درخواست آغاز طرح «عفاف» در مترو را داده‌اند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مترو گفته بود در حال حاضر ماموران پلیس زن در تهران نیز در ایستگاه‎های مترو مستقر هستند و با ارشاد و هم‎چنین تذکر، از زنان بدحجاب می‌خواهند که شوونات اسلامی را چه در داخل ایستگاه و چه در داخل واگن رعایت کنند.

از دیگر اقدامات جهت مبارزه جدی با بدحجابی در تابستان امسال، ممنوعیت تولید و فروش مانتوهای شیشه‎ای، حریر و توری بوده است.

به گفته «ابوالقاسم شیرازی»، رییس اتحادیه پوشاک تهران، طرح ویژه برخورد با تولید و عرضه مانتوهایی که «نامتعارف» خوانده، از بیش از یک ماه پیش آغاز شده است و بازرسان این اتحادیه با همکاری پلیس اماکن و دادستانی، نظارت بر تولید و عرضه پوشاک را درشهر تهران تشدید کرده‎اند.

شیرازی گفته است: «تا این لحظه، دو مرتبه تمام واحدهای صنفی زیر مجموعه این اتحادیه را بررسی کرده‌ایم و در حال حاضر در سومین مرحله بازرسی قرار داریم. ما با واحدهای صنفی که بر تخلف خود اصرار داشته باشند، بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کنیم. ولی این گلایه وجود دارد که چرا سایر دستگاه‎ها به عرضه پوشاک نامتعارف  در فضای شهر توسط دست‎فروشان واکنشی نشان نمی‌دهند؟»

او جریمه تخلف و فروش مانتوهایی که از سوی نیروی انتظامی ممنوع شده‎اند را یک تا شش ماه ممنوعیت از فعالیت اعلام کرده است.

«حسین» ۴۲ ساله است و متاهل. او در میدان «هفت تیر» مغازه مانتو فروشی دارد. حسین در مورد وضعیت کاری‌ خود در این روزها و پس از وضع قوانین سخت‌گیرانه جدید می‌گوید: «به خدا خسته شدم. ماهی ۱۷ میلیون تومان اجاره مغازه‌ام را می‌دهم. به این مبلغ، دستمزد کارگر و هزینه‌های روزمره را هم اضافه کنید. مجموع هزینه‌هایم در ماه حدود ۲۵ میلیون تومان می‌شود. حالا با این وضعیت، اتحادیه هم هر روز یک داستانی برای ما درست می‌کند.»

او از وضعیت کنونی ناراضی است. می‌گوید اگر نتواند مانتویی که سلیقه مشتری را جلب می‌کند و جوان‌ها می‌پسندند را بفروشد، دیگر باید در مغازه‌اش را ببندد: «صبح تا شب برای یک لقمه نان باید بدوی و حرف بشنوی. بابا دزدی که نمی‏کنم، دارم یک لقمه نان در می آورم. کسی هم که مانتو جلو باز و حریر دوست دارد، سلیقه‎اش این است. نمی‌شود همه را به زور به بهشت برد!»

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, حجاب اجباری, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, مذهب, ملای حیله‌گر

صدای آمریکا: در حالی رسیدگی به پرونده فساد در بانک مرکزی ایران، پس از گذشت یکسال از بازداشت متهمان دولتی آن آغاز شده که رسانه‌های ایران از متواری شدن «سالار آقاخان» متهم ردیف اول این پرونده خبر می‌دهند.

خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه روز دوشنبه ۲۱ مرداد نوشت که «سالار آقاخان» از جمله اخلالگران بازار ارز در ایران فراری است. از این متهم به عنوان «عامل بانک مرکزی» در توزیع ارز نیز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است.

از جمله اتهامات سالار آقاخان که ۲۸ساله است، «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی» عنوان شده است.

سالار آقاخان در ۲۰ اسفند سال گذشته شناسایی و دستگیر شد اما پس از دستگیری براساس گفته مقامات قضایی «بازپرس وقتی می‌بیند بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آقاخان را تأیید می‌کنند و می‌گویند اقداماتش با هماهنگی آنها بوده، او را آزاد می‌کند.»

تسنیم نوشته است که «بر خلاف آنچه تصور می‌شود، آقاخان در جلسات دادگاهی که این روزها برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی از جمله سیف و عراقچی برگزار می‌شود و متهم ردیف اول پرونده نیز هست، حضور ندارد و محاکماتش غیابی است.»

احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت امورخارجه، در مرداد سال گذشته بازداشت شد زمانی که یک روز قبل از آن از سوی عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی برکنار شده بود.
/**/ /**/ /**/ احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی ایران که یکروز پس از برکناری بازداشت شد.
همچنین ببینید:
احمد عراقچی، معاون برکنار شده بانک مرکزی ایران، بازداشت شد

این خبرگزاری همچنین محمدرضا مظلومین پسر «وحید مظلومین» معروف به سلطان سکه که سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم و حکمش نیز اجرا شد، را از دیگر متهمان متواری در پرونده ارزی اعلام کرده است.

نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، یکشنبه ۱۳ مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شده است اما برخی از سایت‌ها از جمله سایت فرارو نوشته‌اند که تنها پنج متهم در دادگاه حضور داشته‌اند.

بحران های ارزی در ایران در پی اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران اوج گرفت که در پی آن پرونده‌های اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی احکام سنگینی همچون اعدام «وحید مظلومین» را نیز صادر کرد.

از سوی دیگر برخی از متهمان این پرونده‌های از افراد دولتی هستند که معمولا با قید وثیقه آزاد می‌شوند. علی اکبر یقینی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه از جمله متهمانی است که پس از آزادی با وثیقه متواری شده است.

ایالات متحده بارها فساد گسترده و نهادینه در ارکان حاکمیت ایران و ماجراجویی‌های خارجی رژیم این کشور را محکوم کرده و آن را از مهمترین عوامل مشکلات متعدد اقتصادی مردم ایران، برشمرده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, بانک مرکزی, توزیع ارز, چپاول, دزدی‌های رژیم, سالار آقاخان, سیاسی, غارت

رادیوفردا: که در حد فاصل بهمن ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۸، سه درخواست برای همه‌پرسی، تغییر قانون اساسی و استفعای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است که دارای ویژگی‌های مشخص و مشترکی هستند.

انگیزه اصلی طرح این سه درخواست، نومیدی از امکان اصلاح ساختار سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی بوده است. ۱۵ فعال سیاسی که بهمن ۱۳۹۶ نامه درخواست همه‌پرسی را امضا کردند،‌ نوشتند: «مجموعه تجربیات ۴۰ ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است». همین تاکید در دو نامه ۱۴ فعال سیاسی که تیرماه ۱۳۹۸ مطرح شد و نامه ۱۴ فعال زن که مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد، به چشم می‌خورد.

طرح و علنی‌ کردن این سه نامه که بی‌اعتنا به فشارها و تهدیدهای سیاسی و امنیتی بوده است، می‌تواند تعبیر به فرو ریختن دیوار ترس در نزد گروهی از فعالان سیاسی و مدنی شود ولی این تنها تعبیر این نامه‌ها نیست.

در این سه درخواست، دستور کار و پیشنهاد مشخص وجود داشت. ۱۵ فعال سیاسی، خواستار یک «دمکراسی سکولار پارلمانی» بودند و برای رسیدن به این حکومت، «گذار مسالمت‌آمیز» را در قالب برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌اند. در نامه ۱۴ فعال سیاسی، «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» و در نامه ۱۴ فعال زن، «گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید» و استعفای آیت‌الله خامنه‌ای تاکید شده است. «نه به جمهوری اسلامی» و تاکید بر نقش اصلی رهبر جمهوری اسلامی در بروز وضع موجود و لزوم پرهیز از خشونت، رویکرد اصلی این سه نامه بوده است.

در واقع، اگرچه امضاءکنندگان از نظر سیاسی هوادار طیف‌های مختلف سیاسی هستند ولی درباره خواسته‌های اصلی خودشان به یک نقطه مشترک رسیده‌اند.

در فهرست امضاءکنندگان هر سه نامه، بخش مهم درخواست‌کنندگان در ایران زندگی می‌کنند. در فهرست اول، ۸ نفر از ۱۵ نفر و در فهرست دوم و سوم، هر ۱۴نفر در داخل کشور زندگی می‌کنند. بسیاری از زنان و مردان امضا‌ءکننده این بیانیه‌ها، شهرت کافی ندارند و در راس یک گروه سیاسی یا رسانه نایستاده و جزو فعالان گمنام محسوب می‌شوند ولی این‌طور هم نیست که یک دفعه سر و کله‌شان در سیاست پیدا شده باشد.

فضای اعتراض‌های سیاسی در ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، به ظهور و بروز شبکه‌ها و مطالبات و شعارهای تازه‌ای منجر شده است.
اغلب آنها سال‌هاست که فعالیت حقوق بشری دارند، پیگیر وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اند و در محافل فرهنگی و ادبی و هنری فعالیت داشته‌اند ولی بسیاری‌شان به طور معمول چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته یا حضور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارند.

در همین حال، پس از طرح هر کدام از این درخواست‌ها، فشارهای امنیتی بر امضا‌ءکنندگان افزایش یافته و برخی از افراد بازداشت و تهدید شده‌اند ولی رویکرد امضا‌کنندگان این نامه‌ها جالب توجه بوده است. آنها نه تنها از درخواست خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه درباره برخوردها و بازداشت‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی کرده و سعی کرده‌اند توجه رسانه‌ها را به این موضوع جلب کنند. در همین حال، با گذشت زمان، تاکید و حضور آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر و مستمرتر شده است و زبان شجاع‌تری در بیان خواسته‌هایشان دارند.

نکته دیگر اینکه نقش زنان در این سه درخواست کاملا تعیین‌کننده و رو به رشد بوده است. در نامه‌ اول سه زن، در نامه دوم ۲ زن و در نامه سوم ۱۴ زن حضور داشتند. زنان فعال در این حوزه مانند گوهر عشقی، نسرین ستوده و نرگس محمدی، از جمله‌ زنان پیشگام در پیگیری حقوق مدنی سال‌های اخیر بوده‌اند که اتهام‌های معمول حکومت جمهوری اسلامی مانند وابستگی به دول خارجی و دست‌نشانده بودن و نفوذی بودن به آنها نمی‌چسبد.

در نهایت اینکه سابقه فعالیت‌های اخیر این گروه از فعالان نشان می‌دهد که بر خلاف برخی رهبران سیاسی مشهور، تمایل یا برنامه‌ای برای معامله با حکومت ندارند و سازش‌ناپذیری با وضع موجود یا پیشنهادات احتمالی را به عنوان یک دستورکار مشخص برای خود تعریف کرده‌اند.

مجموع این گزاره‌ها اما آیا تازگی دارند و می‌توانند معنای مشخصی داشته باشند؟ جواب هم بله است و هم نه!

جواب «نه» است از این نظر که در چهل سال گذشته، چنین نامه‌هایی به اندازه جمهوری اسلامی عمر دارند و تاکنون درخواست‌های متعددی برای تغییر جمهوری اسلامی مطرح شده و نه تنها به نتیجه نرسیده که اغلب پیگیری هم نشده‌اند.

شیوه حکومت در مواجهه با این نامه‌ها هم متفاوت بوده، از سرکوب کامل، فلج‌کردن افراد در زندگی شخصی و سیاسی و زندان و تهدید تا بی‌توجهی و بی‌اعتبارسازی افراد امضا‌ءکننده. علاوه بر برخورد حذفی حکومت که به شدت به تشکیل نهاد یا شبکه حساس است، شیوه معمول این بوده که بخش‌های سازمان‌یافته اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم اعتنای چندانی به بیانیه‌ها نداشته است، یا آنها می‌خواهند امضا‌ءکنندگان را در خود هضم کنند یا امضا‌ءکنندگان تمایلی ندارند که به این گروه‌ها چسبانده شوند. به همین جهت مثل یک موج می‌آیند و می‌روند.

اما جواب از این منظر «بله» است، چون با وجود سرکوب گسترده‌ و مستمری که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با این طیف از مخالفان در دستور کار داشته و تشدید اتهاماتی چون وابسته‌بودن، مزدور بودن و … که از جانب مدافعان داخل‌ و خارج‌نشین حکومت به برخی از این چهره‌ها نسبت داده شده است، حضور رسانه‌ای و دامنه فعالیت سیاسی این گروه از فعالان بیشتر شده و حضورشان در داخل کشور که ریسک برخورد و هزینه‌دادن را به شدت افزایش می‌دهد، تاثیری در اراده و برنامه‌شان نداشته است.

بر این اساس می‌توان گفت شاهد شکل‌گیری رویکرد تازه‌ای در حلقه فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستیم که ضمن آگاهی از هزینه‌های این فعالیت‌ها، در حال شکل‌دهی یک شبکه از مطالبات مسالمت‌جویانه هستند.

این شبکه که از سوی اقشاری چون معلمان، قربانیان حقوق بشر، کارگران و … سازماندهی شده و در قالب نامه‌های ۱۴ امضایی شهرت یافته‌اند، تا تبدیل‌شدن به یک نماد یا جنبش یا نهاد راه طولانی دارند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حضور رسانه‌ای و بهره‌گیری از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی و همچنین درک و پذیرفته‌شدن از سوی سایر لایه‌های مخالف حکومت هستند.

با وجود این مشکلات، حضور و وجودشان در شرایط سخت و پیچیده کنونی که مطالبه‌گری و تغییر‌خواهی با بهانه‌هایی چون «احتمال جنگ و لزوم وحدت» و «شرایط حساس» کشور و منطقه، به حاشیه رانده شده، می‌تواند یک نشانه مهم در درک تحولات جامعه ایران باشد.

به عبارت دقیق‌تر، آنها اجازه نداده‌اند که مطالبات و خواسته‌‌های اصلی‌شان تحت تاثیر چنین فضایی قرار گیرد یا به ابزار معامله و چانه‌زنی با حکومت تبدیلش کنند.

این نمونه تحولات که از دی‌ماه ۱۳۹۶ جلوه‌های متعددی از خود بروز داده، می‌تواند نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک صورت‌بندی تازه در فضای سیاسی و اجتماعی ایران باشد.

برچسب‌ها: اعتراضات, امنیتی, تقییر قانون اساسی, حقوق بشر, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای

رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران هفته گذشته گزارش‌ها درباره بازداشت حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت را تأیید کرد. خبر بازداشت او نخستین بار ۱۵مرداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

بنابر روایت‌ یک عضو حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت، میرکاظمی در «باغ شخصی‌اش به همراه ۱۷ قلاده ببر» بازداشت شده است. باغ وحشی در جاده کرج که به «بهشت گمشده» مشهور است و یک پاتوق پر رفت و آمد محسوب می‌شود.

پاتوق حسن میرکاظمی که سال ۱۳۹۱ از سوی سایت بازتاب به عنوان «تاجر بسیجی» معرفی شد، محدود به همین باغ نبوده و او یک باشگاه ورزشی هم داشته و با رفقای نزدیک در آنجا دور هم جمع می‌شدند.

تصویر اول؛ رفقای مداح

«هیئت ثارالله مسجد امام الهادی» محله شمس‌آباد که بیست سالی عمر دارد، از پرمشتری‌ترین هیئت‌های عزاداری تهران است. بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته در ایام محرم به این هیئت رفته‌اند، حتماً یک مرد میانسال مو جوگندمی را دیده‌اند که شال سبز بر گردن یا پیچیده دور سر نزدیک به مداحان نشسته و بر سر و سینه می‌زند. او سید حسن میرکاظمی است، از اعضای قدیمی پایگاه بسیج الهادی همان منطقه و اسپانسر مراسم‌های مذهبی هیئت ثارالله.

هیئت ثارالله و حسن میرکاظمی ده سالی است که میزبان دو مداح مشهور تهران در ایام محرم است؛ محمود کریمی و محمدرضا طاهری. این روزها همزمان با خبر بازداشت میرکاظمی، فیلمی از حضور این دو مداح در یک باشگاه ورزشی به همراه حسن میرکاظمی منتشر شده است.

محمود کریمی، دوستی بیشتری با میرکاظمی دارد و حاشیه‌های قدیمی‌تری هم دارند. مشهورترین حاشیه آنها به نیمه‌شب ۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ باز می‌گردد که وقتی در اتوبان بابایی تهران با خودرویشان در حال حرکت بودند، با یک خودروی ۲۰۶ تصادف کردند و پس از درگیری با صاحبان خودرو، اقدام به هفت‌تیر کشی کردند و ۵ تیر به ماشین پژو شلیک کردند. آن زمان وب‌سایت آینده در گزارشی نوشت که احتمالا هفت‌تیر متعلق به حسن میرکاظمی بوده ولی مسئولیتش را متوجه محمود کریمی کردند تا ماجرا راحت‌تر جمع و جور شود.

داستان هفت‌تیر کشی محمود کریمی و حسن میرکاظمی، دو تصویر مشابه دیگر هم دارد. تصویر اول مربوط به کشاکش روزهای سرکوب پس از انتخابات است که حسن میرکاظمی هفت‌تیر به کمر دارد و سوار بر موتور در خیابان‌های تهران جولان می‌دهد. بابک زنجانی گفته است او در آن دوران پلیس بوده و برای دفاع از کشور انجام وظیفه می‌کرده و «برای جان مردم روی موتور این‌ور آن‌ور می‌دوید» ولی سایت بازتاب نوشته که میرکاظمی «هیچ مسئولیت انتظامی نداشته و به صورت خودسرانه و بدون مجوز از اسلحه در برابر معترضان استفاده کرده است».

تصویر دیگر را نیز سایت بازتاب اسفند ۱۳۹۱ منتشر کرد. زنجانی و میرکاظمی در جریان سفر تاجیکستان به ترکیه، سوار بر جت شخصی بابک زنجانی بودند و اسلحه همراه داشتند. این تصویرها اما هیچگاه منجر به توضیح مقام‌های مسئول درباره مسئولیت و مجوزهای حسن میرکاظمی نشد.

اما محمدرضا طاهری هم سال‌هاست که یک شرکت تاسیس کرده با اسم «لوح مهراندیش خام»، به شماره ثبت ۳۲۰۶۲۷. کار شرکت از سال ۱۳۸۷ شروع شد و در زمینه صادرات و واردات و «تولید و ساخت انواع لوح فشرده خام» محوز فعالیت داشت. شرکت «لوح مهراندیش خام» که قبلا دفترش در مرکز تهران، حوالی میدان انقلاب بود، سه سالی است که که دفترش را منتقل کرده شمال شهر، میدان آرژانتین. دو عضو جدید هم به هیات مدیره شرکت اضافه شده‌‌اند: سید حسن میرکاظمی، به عنوان رئيس هیات مدیره و سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد و رئيس کمیته طرح و برنامه ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرعامل شرکت.

تصویر دوم؛ بدهکار میلیون دلاری

شرکت دنیای فلز سال ۱۳۴۰ در کیلومتر ۱۹جاده مخصوص کرج، در زمینی به مساحت ۶۵هزار متر مربع توسط خانواده وکیلی تاسیس شد. این شرکت که قبل از انقلاب ۵۷ از واحدهای موفق در تولید لوله و پروفیل بود، پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از واحدهای تولیدی به تملک حکومت درآمد. این شرکت مصادره‌شده حدفاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ تحت عنوان خصوصی‌سازی به خانواده میرکاظمی واگذار شد. روح‌الله و حسن میرکاظمی، دو چهره اصلی شرکت در عرض چند سال کار شرکت را توسعه دادند،‌ ۴ شرکت جدید راه‌اندازی کردند و به بازار صادرات وارد شدند.

حسن میرکاظمی برای توسعه شرکت دنیای فلز و شرکت‌های وابسته‌اش سراغ بانک کشاورزی رفت. بانک کشاورزی ۱۵ آذر ۱۳۸۷ اعلام کرد که شرکت‌های میرکاظمی ۱۷۵میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و شش ماه است که هیچ وجهی برای جبران بدهی‌ نپرداخته‌‌اند. ۱۷۵ میلیارد تومان به قیمت دلار آن زمان، حدود ۱۸۵میلیون دلار می‌شد. بانک کشاورزی همچنین گزارش داده بود که ۴۰درصد این مبلغ بدون وثیقه بوده و صرفاً با ضمانت میرکاظمی پرداخت شده است. این عبارت به خوبی قدرت نفوذ میرکاظمی را نشان می‌داد. برادران میرکاظمی مدیریت این شرکت را سال ۹۶ به چند نفر دیگر واگذار کردند و چند شرکت تازه در حوزه فولاد راه‌اندازی کردند تا موقعیت‌شان را به عنوان یکی از غول‌های موثر بازار فلزات ایران حفظ کنند و گزارشی هم درباره سرنوشت بدهی‌ها منتشر نشده است.

علاوه بر این، بهار امسال گروهی با عنوان عدالت‌خواهان در استان گلستان خبر دادند که میرکاظمی، ۳۷میلیون یورو از بانک مرکزی صادرات استان گلستان وام گرفته که کالا وارد کند ولی ارز را از کشور خارج کرده و کالا هم وارد نکرده است. این پرونده هم قدیمی است و گفته می‌شود سازمان بازرسی کل کشور چند سال قبل به آن وارد شده ولی تاکنون پولی برگشت داده نشده است.

به گفته زاکانی در این پرونده که میزان بدهی و سودش به ۱۵۰۰میلیارد تومان رسیده، با دخالت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئيس قوه قضاییه رأی به سود میرکاظمی صادر شده و بانک صادرات به پولش نرسیده است.

میرکاظمی در آن سال‌ها که بانک کشاورزی دنبال طلبش بود، در آسیای میانه و غرب ایران در حال تردد بود. بازار صادراتی شرکت‌های آنها کشورهایی چون افغانستان، ارمنستان و عراق را در بر می‌گرفت و حسن میرکاظمی، مسئول صادرات و سفر به این کشورها بود. او در کشاکش این سفرها، با بابک زنجانی آشنا شد که آن سال‌ها در آسیای میانه و کردستان عراق مشغول به کار بود.

تصویر سوم؛ شریک بابک زنجانی

​بابک زنجانی، کلاهبردار مشهور که اکنون به جرم «فساد فی‌الارض» عدم پرداخت ۳میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران به اعدام محکوم شده و در زندان است، از سال ۱۳۹۰ به طور جدی سرو کله‌اش در اقتصاد ایران پیدا شد. آنگونه که امیرعباس سلطانی‌فر، نماینده مجلس نهم روایت کرده، مسعود میرکاظمی «ر ورود بابک زنجانی به بخش نفت، نقش پررنگی داشت». میرکاظمی بعدها با بابک زنجانی اختلاف پیدا کرد و شروع به مصاحبه‌ و افشاگری علیه او کرد. نفر دومی که برای بابک ‌زنجانی ایفای نقش کرد، حسن میرکاظمی بود که به نوشته وب‌سایت بازتاب، «رابط بابک زنجانی با یک محفل امنیتی بود». او در مهم‌ترین کمکش به بابک زنجانی، او را به سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد. سعید مرتضوی آقای میرکاظمی را نیروی ارزشی بسیار مورد اعتماد معرفی کرده است.

آشنایی زنجانی و مرتضوی زمینه‌ساز یک معامله ۴میلیارد یورویی بین زنجانی و مرتضوی شد و قرار بود زنجانی ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی را صاحب شود که با افشاگری رسانه‌ای این معامله ناکام ماند.

نقطه اوج افشاگری، انتشار یک فیلم ۳۰دقیقه‌ای در فروردین سال ۱۳۹۲ بود که نشان می‌داد جلسه‌ای با حضور مرتضوی، بابک زنجانی و حسن میرکاظمی برگزار شده و در آن از رشوه خواهی ۳۰میلیارد تومانی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، رئيس سابق قوه قضاییه سخن به میان آمد. این ماجراها حتی به بازداشت موقت سعید مرتضوی منجر شد، حمید باقری درمنی هم در آن جلسه بود و بعدها به جرم فساد تحت تعقیب قرار گرفت و دی‌ماه ۱۳۹۷ اعدام شد ولی حسن میرکاظمی سالم جان به در برد.

بابک زنجانی البته این ارتباطات را مفت به چنگ نیاورده بود. او در کیش شرکت سورینت را داشت و با حسین شیرازی‌منش آشنا شد که همراه با حسن میرکاظمی پروژه تجاری-توریستی «تجار کیش» را پیش می‌بردند. این دو در آن دوران بحران مالی داشتند، بابک زنجانی به آنها ۴۳میلیارد تومان پرداخت کرد تا بدهی‌هایشان را بپردازند. او کل پروژه را تملک کرد، یک هتل هم از حسن میرکاظمی خرید و شیرازی‌منش و میرکاظمی، دست چپ و راستش شدند. حسین شیرازی‌منش، ۱۵دی ۱۳۹۲ بازداشت شد و همان زمان، ابراهیم رئیسی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت شاید دستیار دیگر زنجانی یعنی میرکاظمی بازداشت شود ولی چنین نشد و او به فعالیت‌های اقتصادی‌اش ادامه داد.

تصویر چهارم؛‌ مفسد گرفتار

حالا پس از بیست سال حاشیه، حسن میرکاظمی که پشت بسیاری ایستاده بود، پشتش خالی شده و راهی زندان شده است. اینطور که در نامه علیرضا زاکانی به ابراهیم رئيسی آمده، او «ارتباط وثیق» با اکبر طبری داشته و با اعمال نفوذ طبری پرونده بدهی هزار و پانصد میلیارد تومانی او به بانک صادرات گلستان به نفع میرکاظمی مختومه شده است.

از حلقه مافیایی که میرکاظمی عضوش بود، فعلاً سعید مرتضوی، اکبر طبری و بابک زنجانی در زندان هستند، پرونده حسین شیرازی منش مشخص نیست به کجا رسیده، حمید باقری درمنی اعدام شده، فاضل لاریجانی معلوم نیست کجاست و شایعاتی درباره خروجش از کشور منتشر شده است. البته یک مهره دیگر هم وجود دارد. در فیلم‌هایی که از جلسات این حلقه فاسد منتشر شد، بارها به نام یزدی، معاون وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد اشاره شد که به رصد و هدایت ماجرا مشغول بوده است.

در این ساختار مافیایی حسن میرکاظمی را نهایت بتوان رابط چهره‌هایی چون یزدی دانست، مهره ارشد امنیتی نه مشخص است اکنون چه مسئولیتی دارد و به بهانه‌های امنیتی درباره‌اش سخنی گفته نمی‌شود؛ مافیای فساد در ایران کماکان مصونیت دارد.

برچسب‌ها: اقتصادی, امنیتی, بسیجی, جنایات رژیم, چپاول, حسن رعیت, حسن میرکاظمی, حقوق بشر, دزدی‌های رژیم, سرکوب, سیاسی, غارت, فساد

ملیون: ای اکبر گَن، اکبر گَن، اکبر گنجی
یک حرف بگویم چه برنجی، چه نرنجی
*
خوب است به تاریخ نظر کردن و دیدن
با پند ز دیروز به امروز رسیدن
*
خوب است بگیریم ز بگذشته سراغی
سازیم از آن در ره آینده چراغی
*
اما نه بگوئیم ز احوال خصوصی
این که چه کسی با چه کسی کرده عروسی!
*
این که چه کسی با چه کسی رفته به بستر
اینکه سرشب تا به سحر کرده مکرر!
*
هستی تو اگر در پی تحقیق و پژوهش
از چه بدهی مبحث پائین تنه را کش؟
*
از چه سر اِحلیل فلانکس بکنی زوم؟
اینگونه کنی عقده خود ظاهر و معلوم
*
«ف.‌ م. سخن» اینجا نظری داد ازین پیش
من نیز همانطور بگویم نظر خویش
*
در باره شخصی که بود رأس حکومت
لازم بود البته شناسائی و دقت
*
اما نه که خاله زَنَکی بیخ بگیریم
بیمار صفت، بیضه تاریخ بگیریم!
*
(من طنز در اینباره نوشتم که سزا بود
البته به تأئید مؤلف، که رضا بود) *
*
اما تو که تاریخنویسی و مؤلف…
هستم ز برای تو مؤلف، متاسف
*
از شاه سخن گفتی و زنبارگی او
اما نه ز اهمال و خطاکارگی او
*
اهمال ز سرکوبی شیخان دغلباز
سلطان خرافاتی و زَوّار و حرم ساز
*
حرفی نزدی بابت زندان مصدق
اما تو نویسندهِ انگار محقق:
*
در باره کاپوت زدی طعنه بر آن شاه؟
اصلاً تو چگونه شدی از مسئله آگاه؟
*
دیدی تو که کاپوت ندارد به فلانش؟
یا اینکه علمدار به تو داد نشانش!
*
اینها همه را شخص عَلَم گفت، مگر نه؟
تحقیق تو بی زحمت و یامفت، مگر نه؟
*
آقای علم نوکری شاه، مرامش
بود از دل و جان جاکش و همراز و غلامش
*
حالا تو که میراث خور نوکر شاهی
آیا بجز این هست ترا هیچ گواهی؟
*
به به، به پژوهشگر فعال کپی کار
تازه چه خبر؟‌ای شده از کهنه خبردار
*
یعنی که نویسنده و اهل قلمی تو؟
یا منشی مخصوص جناب علمی تو
*
یا گشت خیابانی ناموس و حجابی؟
بیرونی از آن باغ ولی ریشه در آبی
*
خواهی که ز دیکتاتوری شاه بگوئی
باید بزنی جلق و ازین راه بگوئی؟
*
قصد تو اگر بررسی کار طرف بود؟
فکر تو چرا داخل شلوار طرف بود؟
*
‌ای اکبر گَن، اکبر گَن، اکبر گنجی
خوب است خودت ارزش این کار بسنجی
*
——————————
* «یادداشت‌های مشکوک علم» – نشر باران – استکهلم

از: گویا

برچسب‌ها: اکبر گنجی, طنز