دویچهوله: سپاه پاسداران سهام میلیاردی مخابرات و همراه اول را واگذار کرد. این اقدام در پی دستور خامنهای مبنی بر خروج نظامیان از کارهای “غیرمرتبط” انجام گرفت. برخی اما دلیل اصلی را “نرمش قهرمانانه” سپاه در برابر تحریمها میدانند.
خبر کوتاه، اما با توجه به شرایط کنونی جمهوری اسلامی پرحاشیه بود: روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه پاسداران ایران سهشنبه گذشته اول آبان (۲۳ اکتبر) در اطلاعیهای اعلام کرد که این بنیاد «با واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکتهای مخابرات ایران و همراه اول ) خارج شد». در اطلاعیه بنیاد تعاون سپاه اعلام شده بود که این اقدام “در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح” انجام گرفته است.
اما در این اطلاعیه روشن نیست که بنیاد تعاون سپاه سهام هزاران میلیاردی خود در “مخابرات” و “همراه اول” را به کجا واگذار کرده است. البته با توجه به اینکه “ستاد اجرایی فرمان امام” نیز از جمله مالکان “کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین” بوده، نمیتوان این احتمال را منتفی دانست که تمامی سهام مخابرات به این “ستاد” نرسیده باشد.
امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، اواخر دیماه سال گذشته (۱۳۹۶) اعلام کرده بود که در پی دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری خروج بنگاههای متعلق به ارتش و سپاه از فعالیتهای اقتصادی آغاز شده است. به گفته حاتمی، نیروهای مسلح نباید درگیر “کارهای اقتصادی غیرمرتبط” شوند. وزیر دفاع ایران تأکید کرده بود: «ما حتما بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمیدانیم و اصولا وقت این نیروها و فرماندهان آنها نباید درگیر این کار باشد.»
حاتمی در عین حال با اشاره به دستور خامنهای گفته بود که «فعالیتهای نیروهای مسلح در حوزه سازندگی براساس نیاز دولت ادامه پیدا میکند». در فرمان رهبر جمهوری اسلامی به نیروهای مسلح ایران، بر تداوم فعالیتهای این نیروها، از جمله فعالیتهای قرارگاه خاتمالانبیای سپاه، در حوزه “سازندگی” تأکید شده بود.
“بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران”
گرچه علی خامنهای در سال ۱۳۸۵، یعنی ۱۲ سال پیش، فرمان خود در رابطه با ضرورت تسریع روند خصوصیسازی را صادر کرده بود، اما سه سال بعد در جریان آنچه “بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” نامیده شد، ۱+۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران در روز پنجم مهرماه سال ۸۸ ظرف تنها نیم ساعت به کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” واگذار شد. ارزش سهام خریداریشده برابر هفتهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، معادل ۸ / ۷ میلیارد دلار آن زمان اعلام شده بود.
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکتهای سرمایهگذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان (هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه) و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) بود.
بنیاد تعاون سپاه، تأسیسشده در سال ۱۳۶۷، از مؤسسات اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران است که از جمله چندین موسسه مالی اعتباری را در زیرمجموعه خود دارد.
“ستاد فرمان اجرایی امام” نیز یک مجموعه عظیم اقتصادی است که در بزرگترین بانکهای ایران سرمایهگذاری کرده و در حوزههای گوناگون دیگری نیز از بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت و ساخت و ساز گرفته تا تولید سیمان و کارخانههای تولید نوشیدنی فعالیتهای گستردهای دارد. رویترز آبان ماه سال ۹۲ در تحقیق مفصلی که نتیجهی کار تیمی ششماههی گروهی از خبرنگاران این خبرگزاری بود، مجموع داراییهای این ستاد را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، به استناد بیانیههای رسمی، اطلاعات وبسایتهای شرکتهای وابسته و اوراق بهادار، حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بود.
“اختصاصیسازی”
گزارشهای منتشرشده به هنگام “بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” نشان میداد که هیچگونه رقابتی در کار نبوده و شرکت تعاونی “پیشگامان كویر یزد”، به عنوان تنها رقیب سپاه، چند ساعت قبل از معامله با نامه رئیس “سازمان خصوصیسازی” از معامله كنار گذاشته شده است. گزارشها حاکی از آن بود که از حضور شرکت “پیشگامان كویر یزد” که خود را برای رقابت در خرید سهام مخابرات آماده کرده بوده، به بهانه “فقدان صلاحیت امنیتی” جلوگیری شده است.
در حالی که صلاحیت “پیشگامان كویر یزد” در پروسهای چندماهه تأیید شده بود، گفته میشد که “کنسرسیوم اعتماد مبین” توانایی تامین یک و نیم میلیارد دلار پیشپرداخت این معامله را نداشته و ضمانتهای قانونی لازم را نیز برای خرید ۱+۵۰ درصد سهام مخابرات را ارائه نداده است. طبق گزارشهای آن زمان، برای اینکه سپاه پاسداران بتواند با بهای دلخواه و بدون هرگونه مانعی سهام شرکت مخابرات را تصاحب کند، تنها رقیباش در این معامله تاریخی با “فشارهای پنهانی” کنار گذاشته شده است.
به گفته برخی منابع خبری، حتی تلاشهایی در جریان بوده تا “کنسرسیوم اعتماد مبین” بتواند از دادن ضمانتنامه نیز معاف شده و ۸۰ درصد این معامله نیز به صورت قسطی پرداخت شود؛ یعنی بنیاد خریدار بتواند به سادگی با استفاده از درآمد هنگفت حاصل از شركت مخابرات ایران، اقساط معامله را پرداخت کند. چنین بود که برخی تحلیلگران حتی از این معامله به عنوان “اختصاصیسازی” به جای خصوصیسازی سخن گفتند.
“میخی بر تابوت خصوصیسازی”
“بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” که حال سپاه پاسداران سهام هزاران میلیارد تومانی آن را واگذار کرده است، در زمان خود جنجال عظیمی به پا کرد. یکی از نخستین واکنشها به نحوه این معامله، مربوط به سایت “الف” متعلق به احمد توکلی، از چهرههای شاخص اصولگرا و رئیس وقت مرکز پژوهشهای مجلس بود که آن را “میخی بر تابوت خصوصیسازی” خواند.
هيأت تحقيق و تفحص مجلس ایران نیز روز ۳۰ آذر ماه ۸۹ اعلام کرد که مزایده بر سر خرید سهام شرکت مخابرات، که در راستا و به نام “خصوصیسازی” انجام گرفته بود، “صوری و کاملا غيررقابتی” بوده است. ایرادات این هيأت نیز سپس به قوه قضائیه ایران ارسال شد. حتی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری وقت، نیز روز ۱۹ آذر ماه سال ۹۱ از واگذاری سهام مخابرات “به توصیه آقایان” ابراز تأسف کرد و گفت: «نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمیکردیم.»
سلطه عملی سپاه و “ستاد اجرایی فرمان امام” بر مخابرات ایران از اعتراضهای مردمی نیز در امان نماند. تجمع بیش از هزار نفر از کارکنان این شرکت در برابر مجلس در اعتراض به وضعیت شغلی خود در روز نهم آبانماه ۹۵ یکی از جلوههای این نارضایتی بود.
در تداوم همین اعتراضها و “ایرادات” بود که در نهایت سازمان خصوصیسازی، وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرارداد فروش سهام مخابرات به “اعتماد مبین” را اواخر آذرماه ۹۵ فسخشده اعلام کرد؛ اقدامی که البته “حل و فصل” شد و پیامدی عملی برای این کنسرسیوم نداشت. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، همان زمان در توضیح دلیل “فسخ” قراردادی که البته پس از چند ماه “لغو” شد، گفته بود که «رقم چکهای برگشتی اعتماد مبین به حدود هزار میلیارد تومان رسیده، ضمن اینکه خریدار نسبت به پرداخت اقساط باقیمانده اظهار ناتوانی کرده است».
“نرمش قهرمانانه” سپاه
حال پس از گذشت نه سال از تسلط پر فراز و نشیب سپاه پاسداران بر مخابرات ایران، این نهاد نظامی از واگذاری سهام خود در این شرکت در راستای “تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح” خبر داده است؛ اقدامی که در نگاه اول حرکتی در جهت خروج سپاه از فعالیتهای “غیرمرتبط” اقتصادی و گشایش راه برای خصوصیسازی واقعی به نظر میرسد. برخی اما معتقدند که خروج بنیاد تعاون سپاه از بخش ارتباطات ثابت (مخابرات) و سیار (همره اول)، برای گریز از تحریمهای آمریکا و جلوگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از آن برای منافع این نهاد نظامی صورت گرفته است.
سایت “رویداد ۲۴” روز پنجشنبه سوم آبان (۲۵ اکتبر) در همین رابطه نوشت، هرچند به گفته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، “هیچ کشوری بر اینترنت حکمرانی نمیکند و آمریکا نمیتواند دسترسی ایران به اینترنت را قطع کند، اما به نظر میرسد برای پیشگیری از آسیب به منافع مالی سپاه تصمیم گرفته شده، سپاه از مخابرات خارج شود”. به گفته نویسندگان این سایت خبری: «سرمایهگذاران بزرگ سپاه که حتی زیر بار تصمیمهای سازمان خصوصیسازی و دولت و مجلس نمیرفتند، این بار به خاطر تحریمهای آمریکا، ناچار به نرمش قهرمانانه شدند.»
این سایت اصلاحطلب افزوده است: «با وجود اینکه پیش از این برخی فرماندهان سپاه نسبت به عملکرد دولت در مواجهه با تحریمها انتقاداتی را مطرح کرده بودند، اما آنها نیز ناچار شدهاند گزینه نرمش قهرمانانه را برای مقابله با تحریم انتخاب کنند.»
تلاش برای “سپردن گذرگاه اینترنت” به نظامیان
تحلیل “رویداد ۲۴” البته همزمان است با زمزمههایی درباره دورخیز نظامیان ایران برای در اختیار گرفتن “گذرگاه اینترنت”. بر اساس طرح موسوم به “سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح” که اخیرا به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده، سپاه پاسداران، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل به عنوان اعضای مؤثر هیأت نظارت بر فعالیت پیامرسانهای داخلی و خارجی تعیین شدهاند.
البته مهدی شیخ، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، “بعید” دانسته بود که نمایندگان با چنین طرحی موافقت کنند. این نماینده مجلس سهشنبه گذشته در مخالفت با طرح مزبور، سلب اختیار از دولت در مورد گذرگاه اینترنت و واگذاری آن به نظامیان را اقدامی دانسته بود که میتواند نیروهای مسلح را “در مقابل” مردم قرار دهد.
مهدی شیخ افزوده بود: «من بعید میدانم خود نیروهای مسلح هم وارد شوند و بگویند ما آنها [سرورهای اینترنت] را میگیریم. این خواست یک عده است و معلوم نیست خواست نیروهای مسلح همین باشد. چون نیروهای مسلح ما وجهه مردمی دارند و حاضر نمیشوند خودشان را وارد دعواهایی کنند که هیچ ربطی به نیروهای مسلح ندارد.» البته این طرح که توسط نصرالله پژمانفر، از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری، ارائه شده، هنوز در مجلس ایران مطرح نشده است.
فعالیتهای اقتصادی یا “غیرمرتبط” نیروهای مسلح ایران، بهخصوص سپاه پاسداران، همواره در سالهای اخیر موضوع اختلاف دولت و نهادهای نظامی بوده است. حتی پس از سخنان وزیر دفاع ایران در مورد دستور خامنهای مبنی بر خروج نظامیان از فعالیتهای “غیرمرتبط”، اسماعیل کوثری، جانشین قرارگاه ثارالله، گفته بود که در جریان “دستور” رهبر جمهوری اسلامی نیست. محمدصالح جوکار، معاون پارلمانی سپاه پاسداران نیز اعلام کرده بود که نتوانسته این “ابلاغیه” را در جایی بیابد. او همزمان ضمن رد “درآمدزایی” پروژههای عمرانی سپاه گفته بود که قرارگاه خاتمالانبیا “بیش از ۳۰ هزار میلیارد از دولت طلب دارد”.
با وجود دستور خامنهای مبنی بر خروج نظامیان از کارهای “غیرمرتبط”، فعالیتهای مناقشهبرانگیز قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران ادامه خواهد یافت. شمار زیادی از پروژههای سنگین سالهای گذشته در ایران در حوزههایی بسیار گسترده با موافقت دولت و ترک تشریفات مناقصه، به این قرارگاه واگذار شده است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اول تیرماه ۹۶ از روند اجرای “سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” و نحوه خصوصیسازی در سالهای گذشته انتقاد کرده و گفته بود که پیش از او (در دولت محمود احمدینژاد) بخشی از اقتصاد کشور به نام خصوصیسازی به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شده است. روحانی این نهادها را “دولت با تفنگ” خوانده و گفته بود: «[بخش خصوصی] از آن دولتی که تفنگ نداشت، میترسید چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»
کارشناسان در کنار سیاستهای کلان منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی، حضور و نقش تعیینکننده نهادهای نظامی در فعالیتهای اقتصادی را مانع اصلی رقابت داخلی، سد راه جذب سرمایه خارجی و جدیترین مانع بر سر راه شکلگیری اقتصاد بازاربنیاد در ایران میدانند.
