اخبار

صدای‌آمریکا: خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد دادگاه مربوط به پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس معترضی که در حین بازداشت کشته شد، احضاریه ای برای اولیا دم فرستاده تا در جلسه دادرسی که ۱۹ فروردین ماه برگزار می شود شرکت کنند.

ایرنا روز دوشنبه به نقل از گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی نوشت: «دادگاه برای اولیا دم ستار بهشتی احضاریه ای ارسال و خواستار حضور آنان در جلسه دادرسی این پرونده شده است.»

گیتی پورفاضل گفت اولیا دم ستار بهشتی به تشخیص «قتل شبه عمد» در این پرونده معترض هستند و پیشتر از پیگیری آن انصراف داده بودند.

او گفت: «اولیا دم ستار بهشتی معتقد به قتل عمد در این پرونده هستند و قتل شبه عمد را قبول ندارند.»

ستار بهشتی ۹ آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) نیروی انتظامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و سه روز بعد در ۱۳ آبان ماه کشته شد.

به رغم اعتراض های خانواده ستار بهشتی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر «قتل شبه عمد» در این پرونده تاکید کرده و اتهام قتل عمد از سوی ضابط این قوه را رد کرده است.

نیروی انتظامی به فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم واحدی به نام پلیس فتا تشکیل داده که ماموریت آن از جمله جستجو در اینترنت برای تعقیب منتقدان جمهوری اسلامی از طریق بررسی نوشته های آنان در وبلاگ ها و سایت ها است.

رادیوفردا: در چند روز گذشته يک فيلم ويدئويی کوتاه در شبکه های اجتماعی باز نشر شد که در آن يک جوان متهم به تجاوز در واپسين لحظه های پيش از اعدام علنی با طناب دار، آخرين خواسته خود را ديدار مادرش عنوان کرد، خواسته ای که با مخالفت ماموران اجرای حکم روبرو شد و جوان محکوم به اعدام، پس از درگيری فيزيکی با ماموران در حالی که فرياد می زد «مادر حلالم کن»، عاقبت به دار آويخته شد.

اين اعدام نيز همچون بسياری از موارد مشابه به صورت علنی و با حضور شهروندان در گوشه ای از ايران و در نزديکی های تهران يعنی مهرشهر کرج انجام شد. درست پيش چشم ناظران که مردم عادی بودند؛ زن و مرد و حتی کودک!

اما موضوع اجرای مجازات های قانونی سختگيرانه در ملاء عام همچون اعدام خيابانی يا تعزير محکومان، پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در برهه های زمانی مختلف، متاثر از شرايط سياسی- اجتماعی ايران، يکی از مهمترين مسايل چالش برانگير در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بوده است.

در اين ميان افزايش اعدام‌ و ساير مجازات ها در ملاءعام در چند ماه اخير، واکنش‌های بسياری را از سوی سازمان ها ی جهانی مرتبط با حقوق بشر به دنبال داشته است.

اين حکم های قضائی در حالی اينچنين اجرا شد که پيش از اين بسياری از روانشناسان اجتماعی و جرم شناسان در باره ی اثر سوء احتمالی مجازات در خيابان و در ملاء عام سخن گفته بودند.

مهرداد درويش پور جامعه شناس مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا تماشای اعدام در ملاء عام را اوج ناهنجاری می داند، او معتقد است که اين نشانه خوبی برای عادی شدن خشونت در جامعه است و نه تنها موجب کاهش جرايم و بزهکاری نمی شود بلکه خشونت و کينه ورزی را بين مردم نهادينه و عادی می کند.

مدافعان اجرای علنی حکم های سختگيرانه در کشور حضور تماشاچی در محل اجرای حکم را برای عبرت عمومی و آگاهی از اجرای قصاص مفيد می‌دانند درحاليکه مخالفان از آثار نامطلوب روانی اين‌گونه صحنه‌ها بر ناظران به ويژه کودکان و همچنين تأثير منفی آنها بر وجهه بين‌المللی کشور سخن می‌گويند.

به گزارش خبرگزاری ها در دو هفته گذشته دست کم ۳۰ تن در ايران اعدام شدند که ۸ تن از اين افرداد حکم اعدامشان در ملاءعام بوده است.

قانون و شرع چه می گويد

قانون مجازات اسلامی، صدورحکم اعدام و مجازات‌های ديگری مانند تعزير را در نظر گرفته است و در مواردی نيز اجرای علنی آنها را نيز توصيه کرده. دادگاه‌های عادی و انقلاب در ايران برای قتل، جرايم جنسی، قاچاق مواد‌مخدر و برخی اتهام های سياسی که با عنوان جرايم امنيتی از آنها ياد می شود به صدور حکم های اعدام می پردازند که درصورت تاييد ديوانعالی کشور به اجرا درمی آيد.

پيش از انقلاب اسلامی اجرای حکم اعدام در ملاء عام صورت نمی‌گرفت. اما در قانون مجازات اسلامی، نوع و شکل مجازات در بخش حدود اسلامی آمده است.

در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی، به «مصلوب کردن» محارب و مفسد فی الارض اشاره شده است. در اين قانون زير عنوان مصلوب کردن، مسئله بردار کشيدن هم آورده شده و می گويد: «فرد مجازات شده نبايد بيش از ۳ روز بر صليب يا دار بماند و حداکثر بعد از ۳ روز بايد او را پايين آورد.»

جدای از اين آنچه که در قانون به آن تصريح شده، اگر فقيهی فتوا بدهد يا تأکيد بر اجرای علنی قانون داشته باشد، اجرای آن لازم است و مغايرتی با شرع ندارد.

برای همين بسياری از مدافعان اجرای اين گونه ی احکام، دليل اصلی را دستورات اسلام می دانند، اين در حاليست که در اسلام هيچ تصريحی و الزامی مبنی بر اينکه مجازات بايد در ملاء عام صورت بگيرد وجود ندارد.

بنابرابن اجرای علنی مجازات و حکم قانونی صراحتا ارتباطی با شريعت نداشته و بيشتر به تصميم حکومتی و نظر فقيهان برمی گردد.

خشونت در کالبد شهر

در ايران مجازات اعدام نه تنها قانونی و مرسوم است بلکه اين کشور از معدود کشورهای جهان است که مجازات های علنی را اجرا می کند.

نکته چالش بر انگيز از ديد منتقدان داخلی و خارجی مجازات های سختگيرانه در ملاء عام، بار روانی است که بر جامعه وارد می‌ شود، به تعبيری به ‌رغم ادعای دستگاه قضا و مدافعان اجرای حکم های سختگيرانه در ملاء عام که بر عبرت آموزی ديگران تاکيد دارند، منتقدان معتقدند که اين کار بروز ناهنجاری‌های ديگر را در جامعه تقويت می کند.

از سوی ديگر هر چند می توان به برخی تأثيرات اجرای حکم های سختگيرانه پيش چشم همگان ازجمله ترس و دلهره اشاره کرد، اما چون تا به حال هيچ فرد يا گروه مستقل و توانمندی در ايران ميزان تأثيرات منفی روحی و روانی چنين مواردی را ارزيابی نکرده است نمی‌توان به‌طور مشخص گفت چه چيزی در انتظار جامعه است.

ديدن صحنه هايی همچون مجازات مجرمان گاهی تاثير آنی نداشته و به مرور زمان سبب بروز برخی اختلالات می‌شود، نگاهی به ترکيب سنی و جمعيتی که در صحنه اجرای حکم جمع می ‌شوند، نشان می‌ دهد که تمام گروه‌های سنی در آنجا حضور دارند. بدون شک اين افراد با سطح احساسات متفاوت در محل حاضر می شوند، بنابراين ديدن چنين صحنه‌هايی تاثيرات گاه جبران ناپذيری در روحيه ی آنان دارد.

انديشمند معاصر فرانسوی ميشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبيه» می نويسد: «هر گاه که اقتدار حاکمان پذيرفته نبوده است، حاکميت تلاش می کرده با کمک اجرای مجازات در ملاء عام، اقتدارش را به رخ شهروندان بکشد و به نوعی غالب کند.»

از نگاه فوکو، «هدف از اعدام مجرم در ملاء عام، بيش از آنچه که برای ترساندن ديگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است. به همين دليل با گسترش مشروعيت سياسی در جهان غرب، افراد در سير تکامل، هنجارهای انسانی را می‌پذيرند و درونی می‌کنند به شکلی که ديگر از اعمال مجازات سختگيرانه آنهم پيش چشم عابران کاسته می‌شود و ديگر نيازی به آن نيست.»

مجازات و اجرای حکم در ملاء عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران سالهاست که در کشورهای توسعه يافته ی جهان، برچيده شده و حتی عملی نا مطلوب توصيف می شود.

گویانیوز: زندانیان اوین، چه سیاسی و چه محکومان جرایم عادی او را به خوبی می شناسند، چهره او آخرین تصویری است که محکومان به اعدام طی قریب به سی سال گذشته در زندان اوین به چشم دیده اند. او در پناه دیوارهای بلند اوین در سحرگاه اعدام نیازی به پوشاندن چهره اش ندارد.

تصویری از “اسدالله لاجوردی” بر روی میز کارش دارد و خود را شاگرد کوچک آن “استاد” می داند. بارها در جمع زندانیان افسوس خود را چنین بیان کرده است: “حیف که حالا نمی شود آن جوری که باید با شماها برخورد کرد، حیف که دستمان بسته است”.

“جواد مومنی” معاون اجرایی زندان اوین که روسای بسیاری را بالای سر خود دیده اما سالهاست که در اوین مدیریت که نه، “فرمانروایی” می کند، خود را “لاجوردی دوم” می داند و می نامد. او ساعتها ببشتر از زمان موظف در خانه دوم که نه خانه اول اش یعنی زندان اوین بر سر “خدمت” می ماند تا در این قلمرو بی قانونی حکمرانی کند.

به دستور “مومنی” و با یک تلفن، زندانی به انفرادی منتقل می شود، مهم نیست که این تنبیه براساس آیین نامه زندان بر عهده “شورای طبقه بندی زندان” باشد، تنها اراده او کافی است. گاه بیرون کشیدن یک محکوم به اعدام در سحرگاه واپسین از سلول انفرادی به معضلی بزرگ برای نگهبانان بدل می شود، زجه ها، التماس ها و دست و پایی که به هر وسیله ای گره می خورد تا مگر از مرگ نجات یابد، در این مواقع اما تنها تجربه و قساوت یک نفر است که کارگشاست، “حاج جواد مومنی”.

زندان برای او فراتر از یک شغل و یا محل خدمت است. زندان برای او همه چیز است. آزار زندانیان سیاسی، وسیله ای برای ثبات و ارتقای حرفه ای اوست و استیصال و نا آگاهی زندانیان مالی و خانواده هابشان “محل درآمد” قابل توجه او و برخی از اعضای خانواده اش است.

دفتر کار جواد مومنی تنها محدود به ساختمان های زندان اوین نیست، او و فرزندش دفتر دیگری نیز در آنسوی دیوارهای اوین دارند. “م. مومنی” نام فرزند اوست که تا همین اواخر از موقعیت پدر در زندان سواستفاده کرده و به همراه همسرش “ح” (عروس جواد مومنی) در دفتری که دایر کرده بودند، با وعده مرخصی، عفو و آزادی مشروط به سراغ خانواده زندانیان عادی می رفتند و با این وعده ها که از طریق پدر، ضمانت می شد، اقدام به اخاذی و رشوه خواری می کردند. هرچند که طی ماه های گذشته این شبکه لو رفته و پرونده ای نزد یکی از شعب دادسرای امنیت شهید مقدس، برای این زوج به اتهام رشوه و اخاذی گشوده شده است، با این حال “جواد مومنی” با سوء استفاده از موقعیت خود اولا خود را از این اتهامات دور نگاه داشته و در وهله بعد مانع از رسیدگی به پرونده فرزندش می شود. فرزندی که در پرونده تخلفات مالی پیمانکار فروشگاه های زندان های استان تهران نیز دست داشته و از سوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز تحت تعقیب است.

جواد مومنی این روزها با توجه به تحولات اخیر در وزارت اطلاعات و منتقل شدن نقش “پلیس بد” از واجا به قوه قضاییه، نقش تعیین کننده و حساسی را در هماهنگی با دادستانی تهران یرای محدودسازی و آزار زندانیان سیاسی به عهده گرفته است.

رادیوفردا: گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا، دست‌کاری، محدودیت و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در ایران را مهم‌ترین مسئله حقوق بشری در این کشور نامیده و ضمن پرداختن به مواردی دیگر، وضعیت نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان را ارزیابی کرده است.

عذرا ضیا، مقام وزرات خارجه آمریکا در امور دمکراسی، حقوق بشر و کارگران، با ارائه گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۳ میلادی، آن را یکی از بدترین سال‌ها در این زمینه نامید که «به خاطر برخی از بدترین جنایت‌های رخ داده در آن در اذهان خواهد ماند».

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز در پیشگفتاری بر این گزارش سالیانه با نام بردن از کشورهایی مانند سوریه، اوکراین، مصر، روسیه یا چین به مواردی از نقض حقوق بشر در آنها اشاره کرده است.

​​آقای کری به جنگ داخلی سوریه که بیش از ۱۰۰ هزار کشته برجای گذاشته، اشاره کرده و «دولت سوریه» را متهم به نقض «فاحش» حقوق بشر در آن کرده و نتیجه آن را از جمله تشکیل گروه‌های تندرویی عنوان کرده است که امنیت منطقه و خود آمریکا را به خطر انداخته‌اند.

در گزارش این وزارتخانه به موارد نقض حقوق بشر به وسیله گروهی از مخالفان دولت سوریه نیز اشاره شده است.

این گزارش می‌گوید مقام‌های دولتی از کشورهای اوکراین تا ترکیه در به‌کارگیری خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز مقصرند.

در آغاز آن در عین حال به مواردی از نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای جهان اشاره شده است. البته هر کشوری در این گزارش به طور جداگانه ارزیابی شده است.

​​
ایران

وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید در ایران، با وجود مشارکت بالا در انتخابات ریاست‌جمهوری، اما نظارت و جلوگیری از حضور نامزدها بر پایه قواعدی دلخواهانه همچنان دست‌کاری حکومت در روند آن را نشان داده و حق شهروندان را در تغییر آزادانه و عادلانه دولت خود محدود می‌کند.

به گفته وزارت خارجه آمریکا این موضوع «مهم‌ترین مشکل حقوق بشری در ایران» است.

این گزارش به رد صلاحیت گروه بزرگی از نامزدهای شرکت در انتخابات سال ۱۳۹۲، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اشاره کرده است.

در عین حال مواردی مانند در زندان ماندن رهبران بهائیان، مسیحیانی مانند سعید عابدینی و فرشید فتحی از جمله دیگر مواردی است که در پیشگفتار گزارش به آن اشاره می‌شود.

مواردی مانند «خشونت‌هایی با جنبه‌های سیاسی»، «احکام غیرانسانی»، «بازداشت‌های خودسرانه، آزار، تجاوز» و مواردی که به گفته این وزارت‌خانه طی تمام سال به دست نیروهای امنیتی رخ داده است، از دیگر مسائل نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده است؛ «فقدان سازوکار قضایی مستقل، به مصونیت از مجازات در تمام مراتب دولتی کمک کرده است». در عین حال وزارت خارجه می‌گوید دولت قدم‌هایی برای محاکمه مقام‌هایی که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، برداشته است.

پیشتر دستگاه قضایی ایران، به انتقادهایی که از آن سازوکار در موارد گوناگون شده است واکنش‌هایی تند نشان داده و در اکثر موارد مستقیما آنها را رد کرده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ حتی گفته بود ایران «به اشتباه» به برخی از اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر ملحق شده است. او همچنین مسائل حقوق بشری در دنیای غرب را «تحمیل معیارها و نرم‌افزارها» نامیده بود.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد ایران در هفت بخش به موارد گوناگون از مسائل مربوط به حقوق بشر و نقض آن اشاره کرده است. بازداشت‌ها و زندان‌های خودسرانه، موارد مرگ در آنها، آزادی مذاهب، حقوق کارگران، زنان و کودکان یا آزادی بیان از جمله مورادی‌اند که در این هفت بخش ارزیابی شده‌اند.

​​وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مدارک سازمان غیردولتی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید در سال گذشته میلادی ۶۴۲ نفر در این کشور اعدام شده‌اند که «بسیاری از محاکمه‌ها اصول اولیه را رعایت نکرده‌اند».

«محاربه با خدا» یا «فساد فی‌الارض» به عنوان مواردی از صدور حکم اعدام مورد توجه این گزارش قرار گرفته است.

دستگاه قضایی ایران موارد پیشین انتقادها از صدور احکام اعدام در ایران را رد کرده است. رئیس قوه قضائیه پیشتر با حمله به گزارش‌ها در این مورد، در آذر ماه گذشته گفته بود «مخالفت با اعدام، مخالفت با اسلام است». به گفته این مقام ارشد حکومت ایران «عالی‌ترین ارزش‌های حقوق بشری در اسلام به رسمیت شناخته شده است».

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود از «ناپدید شدن» برخی شهروندان به دلایل سیاسی -برای نمونه برخی فعالان آذری‌زبان در ایران یا مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار- سخن گفته است. در عین حال در کنار «شکنجه» و «دیگر موارد غیرانسانی» به شرایط زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نیز پرداخته است.

وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مطالعاتی در دانشگاه اسکس بریتانیا، شمار زندانیان در ایران را بر اساس داده‌هایی از دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی تا ۲۱۷ هزار نفر عنوان کرده «که در مقایسه با ظرفیت ۱۱۳ هزار نفری زندان‌ها» فضای کمی در اختیار محکومین یا متهمان قرار دارد. علاوه بر این زندانیان سیاسی در بندهای ویژه‌ای مانند ۲۰۹ یا ۳۵۰ اوین و بند ۸ زندان گوهردشت یا در سلول‌های انفرادی نگه‌داری می‌شوند؛ «فعالان حقوق بشر و رسانه‌های بین‌المللی به موارد نگه‌داری زندانیای سیاسی با زندانیان جنایی خشن نیز اشاره کرده‌اند».

غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در تیر ماه سال گذشته گفته بود در ایران «اصلا زندانی سیاسی وجود ندارد».

وزارت خارجه می‌گوید با وجود آنکه در قانون اساسی ایران به حق مردم برای انتخاب رئیس‌جمهوری و نمایندگان در انتخاباتی آزاد و عادلانه اشاره شده، اما صلاحیت عمده نامزدهای انتخاباتی به دست شورای نگهبان رد می‌شود؛ «بین دین و سیاست جدایی وجود ندارد و گروهی از روحانیون تاثیری عمیق بر حکومت دارند».

​​وزارت خارجه آمریکا می‌گوید طی سال گذشته میلادی حکومت ایران دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکیلان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان، هنرمندان و اعضای گروه‌های دینی را بازداشت و بسیاری را محکوم به «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین» به رهبر جمهوری اسلامی کرده است؛ «از جمله وب‌لاگ‌نویسانی مانند مسعود قاسم‌خانی، رویا ایرانی، فریبرز کاردار، مسعود سید طالبی و امیر گلستانی که به اوین برده شده بودند».

موضوع آزادی بیان به طور جداگانه‌ای ارزیابی شده است که در آن به مواردی مانند تعطیلی روزنامه بهار و بازداشت و احکام زندان برای برخی روزنامه‌نگاران و فعالان اشاره شده است؛ از جمله بازداشت و آزادی علی اکبر جوانفکر، مدیر مسئول روزنامه ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد. در عین حال این گزارش به مواردی مانند از سرگیری انتشار روزنامه شرق نیز اشاره کرده است.

وزارت خارجه آمریکا می‌گوید حکومت ایران دسترسی به اینترنت را محدود کرده است.

در ایران سازوکارهای گوناگونی بر اینترنت و محتوای آن نظارت دارند و مرکزی ویژه می‌تواند دست به فیلترینگ وب‌سایت‌ها بزند. در کنار آن نیروی ویژه‌ای در پلیس موسوم به «فتا» بر فضای مجازی نظارت می‌کند. ایران از نظر استاندارها و تحقیقات بین‌المللی از جمله کشورهایی با کم‌ترین سرعت بارگذاری اینترنت و صاحب یکی از گسترده‌ترین‌ سازوکارها در فیلترینگ به‌شمار می‌رود. شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک نیز در ایران فیلتر هستند اما در این موراد برخی مقام‌های دولت حسن روحانی از رفع فیلتر آن دفاع کرده‌اند.

در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا به طور مشخص به حقوق شهروندی برای تغییر دولت اشاره شده است. این وزارت‌خانه می‌گوید با وجود آنکه در قانون اساسی ایران به حق مردم برای انتخاب رئیس‌جمهوری و نمایندگان در انتخاباتی آزاد و عادلانه اشاره شده، اما صلاحیت عمده نامزدهای انتخاباتی به دست شورای نگهبان رد می‌شود؛ «بین دین و سیاست جدایی وجود ندارد و گروهی از روحانیون تاثیری عمیق بر حکومت دارند».

آیت‌الله خامنه‌ای در سال گذشته در مورد استفاده از لفظ «انتخابات آزاد» هشدار داده و گفته بود انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره «آزاد» بوده است. او در عین حال به کسانی که در ایران در مورد انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند گفته بود «حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند».

وزارت خارجه آمریکا «بنیادهایی که به شکل خیریه‌ها و اوقاف» در ایران کار می‌کنند را چرخاننده بخشی بزرگ از اقتصاد این کشور عنوان کرده که اعضای نظامی و روحانیون دولتی در آنها حضور دارند؛ از مالیات معاف هستند و از سوی برخی از ناظران به «فساد» متهم‌اند. این وزارتخانه می‌گوید جزئیات سازمان‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در ایران به‌طور مشخص برای ارزیابی در دسترس نبوده است.

گزارش‌های رویترز در مورد «ستاد»:

آیت‌الله خامنه‌ای یک «امپراتوری» ۹۵ میلیارد دلاری را کنترل می‌کند

رونق «امپراتوری اقتصادی خامنه‌ای» علیرغم تحریم‌ها

عايدات «امپراتوری خامنه‌ای» از تسهیل تحريم‌ها

این گزارش به‌طور مشخص به «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای به ارزش ۹۵ میلیارد دلار که پیشتر خبرگزاری رویترز در مورد آن گزارش‌هایی منتشر کرده بود نیز اشاره کرده است.

در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا به آزارهای اجتماعی، تبعیض و قاچاق انسان پرداخته شده است.

وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید با وجود آنکه «تجاوز» در ایران غیرقانونی و در مواردی با حکم اعدام روبه‌روست ولی «همچنان به عنوان یک مشکل باقی مانده است و حکومت نیز قانون را به‌طور تاثیرگذار اجرا نکرده است».

به گفته این وزارت‌خانه در برخی موارد -به گفته سازمان‌های غیردولتی- قتل‌های ناموسی صورت گرفته است. در عین حال قانون علیه آزار جنسی در مورد زنان با تبعیض طرف شده است.

در بخشی از این گزارش نیز از گفته‌های «ضد یهودی» از سوی برخی اعضای دولت پیشین -مانند محمود احمدی‌نژاد- یا برخی رسانه‌ها و نیز انتقادها از چنین گفته‌هایی برای نمونه در رد هولوکاست یا انتقاد از نفرت‌پراکنی از سوی نماینده یهودیان در مجلس یا حسن روحانی سخن رفته است.

این گزارش به سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای که در آبان ماه گذشته نیز اشاره کرده که در آن رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل را «سگ هار نجس منطقه» نامیده بود.

وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان موضوع حقوق کارگران را نیز در ایران ارزیابی کرده است. این گزارش می‌گوید به آزادی سازمان‌های کارگری و حق اجتماعات آنها احترام گذاشته نشده است. در عین حال حکومت فعالان کارگری را نیز بازداشت کرده است.

کشورهای جهان

در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، کشورهای مختلف به‌طور جداگانه مورد تحقیق و ارزیابی قرار می‌گیرند.

به جز مواردی مانند ایران که تحقیقات به دلیل فقدان رابطه دیپلماتیک میان دو کشور بر پایه اسناد و مدارک سازمان‌ها و رسانه‌ها انجام می‌شود در موارد دیگر گزارش‌های سفارت‌خانه‌های آن کشور معیار قرار می‌گیرند.

ایالات متحده در گزارش خود از نقض حقوق بشر در سوریه به دست دولت آن کشور به شدت انتقاد کرده است. این گزارش در عین حال از مخالفان بشار اسد نیز در مواردی مانند کشتن ۱۹۰ نفر از اهالی علوی یک روستا در اوت سال ۲۰۱۳ به دست گروهی از آنها انتقاد کرده است.

​​وزارت خارجه آمریکا می‌گوید انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ میلادی در اوکراین با استاندارهای بین‌المللی مطابق نبود و «فساد» در تمام مراتب حکومتی آن از بخش‌های اجرایی تا قضایی و جامعه رخنه کرد.

این وزارت‌خانه به مواردی از نقض حقوق بشر در روسیه نیز پرداخته و به نقض حقوق معترضان یا عدم حمایت از حقوق شهروندان اقلیت‌های جنسیتی مانند همجنسگرایان در آن کشور نیز اشاره کرده است.

در چین نیز به مورادی مانند سانسور، آزادی‌های آکادمیک، در زندان باقی ماندن کسانی مانند لیو شائوبو، برنده نوبل صلح، یا فیلترینگ شبکه‌های خبری که در مورد وضعیت مالی اعضای دولت گزارش‌هایی منتشر کرده بودند، اشاره شده است.

در مصر سرکوب معترضان، در بنگلادش وضعیت کارگران، در ترکیه خشونت علیه مخالفان دولت در کشورهایی مانند افغانستان، میانمار (برمه) لیبی یا سودان، آزار و اذیت از سوی نیروهای امنیتی دیگر مواردی هستند که در مورد آنها گزارش‌هایی منتشر شده است.

نزدیک به ۲۰۰ کشور و نقطه جهان در این ارزیابی سالیانه حضور دارند.

تدبیر: در صفحه توئیتر گروه تروریستی جیش العدل همچنین ادعا شده یکی از اعضای این گروه تروریستی روز سه شنبه اعدام شده و این گروه تروریستی تصمیم گرفته گروهبانی که حدود سه هفته پیش به همراه 4 مرزبان دیگر ربوده شد را اعدام کند.
قصد گروه تروریستی جیش العدل برای قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی

گروه سیاسی تدبیر: گروه تروریستی “جیش العدل” در توئیتر خود مدعی شده که قصد دارد یکی از پنج مرزبان ایرانی را که چندین روز پیش ربوده به قتل برساند.

به گزارش تدبیر این گروه ترورریستی در توئیترش نوشته قصد دارد گروهبان ایرانی که در میان پنج مرزبان گروگان گرفته شده است “اعدام” کند.

به گزارش “تدبیر” این گروه تروریستی که سابقه به شهادت رساندن چند مرزبان ایرانی را دارد امروز در توئیتر خود با انتشار مطلبی به زبان عربی، مدعی شده یکی از مرزبانان ربوده شده ایرانی را اعدام می کند.

در صفحه توئیتر این گروه تروریستی همچنین ادعا شده یکی از اعضای این گروه تروریستی روز سه شنبه اعدام شده و این گروه تروریستی تصمیم گرفته گروهبانی که حدود سه هفته پیش به همراه چهار مرزبان دیگر ربوده را برای تلافی اعدام کند.

این در حالی است که در روزهای اخیر و پس از سفر هیات ایرانی به پاکستان امید به آزادی مرزبان ربوده شده بیشتر شده است.

مقام های ایران و پاکستان توافق کرده بودند برای افزایش امنیت مرزهای شرقی ایران تلاش های دوجانبه ای صورت دهند. هر چند پیش از این برخی مسئولان ایرانی گفته بودند ایران مکان نگهداری سربازان ایرانی را شناسایی کرده و در صورتی که پاکستان توان برخورد با این اشرار را ندارد ایران می تواند خود وارد عمل شده و سربازان ربوده شده را آزاد کند.

دویچه‌وله: مسیب سروندی روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی پس از صدور قرار تامین و آزادی موقت از زندان اوین، از ایران خارج شده و درخواست پناهندگی کرده است.

این خبرنگار ورزشی به عنوان کارشناس با برنامه ورزش از نگاه ۲ و شبکه جام جم همکاری می‌کرد. سروندی همچنین مجری رادیو جوان بود. معاونت سردبیری روزنامه هدف و دبیر سرویس ورزشی سایت موج، در سوابق او دیده می‌شود.
سروندی که همراه تیم‌های ورزشی ایران به عنوان خبرنگار به کشورهای مختلف اعزام شده، طی یک و نیم سال گذشته در شبکه فیزیک TV که از امارات پخش می‌شود، به عنوان تهیه کننده و مجری فعالیت می‌کرد.

او با اشاره به دوران حبس در زندان اوین و سپس خروجش از ایران می‌گوید اجرای برنامه او در یک شبکه ماهواره‌ای، ابعادی کاملاً ورزشی داشت. مسیب سروندی با توجه به قوانین روادید، ناگزیر بوده دو ماه در امارات به سر ببرد و یک ماه در ایران. اما مجریگری در آن شبکه و همچنین رفت و آمد مکرر بین تهران و دبی، باعث ایجاد شائبه جاسوسی شد که به اعتقاد او “کاملا غلط و غیر منطقی است.”

اتهام جاسوسی به خبرنگار ورزشی

سروندی درباره ماجرای بازداشت خود گفت که اواخر آذر ۱۳۹۱ با حضور ماموران وزارت اطلاعات در منزل‌ دستگیر شده و اسناد رسمی پیرامون این ماجرا را تسلیم مقامات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کرده است.

سروندی در مصاحبه اختصاصی با دویچه وله افزود: «تا یک هفته حتی به خانواده‌ام نیز خبر ندادند که در کدام زندان یا بازداشتگاه هستم و اصلاً ماجرا از چه قرار است. در انفرادی زندان اوین بودم و توسط افراد مختلف بازجویی شدم. وقتی مرا برای صدور حکم نزد قاضی بردند، خواهر و برادر یک مدیر شبکه تلویزیونی دیگر هم بودند که با وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شدند. می‌گفتند پدرشان همچنان زندانی است. متاسفانه این رویه غیر انسانی رایج شده که برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، خانواده‌هایشان را آزار می‌دهند.»

سروندی تاکید کرد: «در آن روزهای پر عذاب، هربار یک موضوع جدید را به جرم‌های مرتکب نشده‌ام، اضافه می‌کردند که اگر بخواهم به دو مورد اصلی از اتهامات اشاره کنم، اول گفتند فساد اخلاقی را ترویج کرده‌ام و سپس متهم به جاسوسی شدم و اصرار بر اینکه با چه کسانی در ارتباط هستم.»

سروندی در باره واکنش ورزشکاران که با وی سال‌ها در ارتباط بوده‌اند، گفت: «خانواده‌ام که به من دسترسی نداشتند به همین ورزشکاران متوسل شدند. خوشبختانه در آن روزها ورزشکاران بزرگی مانند حمید سوریان، مجید خدایی، حسن رنگرز و چند چهره دیگر در دادسرای شهید مقدس اوین حاضر شدند تا وساطت کنند. حضورشان بسیار موثر بود و قاضی پرونده با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی دستور آزادی موقت را صادر کرد.»

خروج غیر قانونی از ایران

این گزارشگر ورزشی گفت که ورزشکاران یاد شده به هیچ وجه در جریان مفاد پرونده نبودند. به گفته وی این قهرمانان فارغ از این‌که موضوع و موارد اتهام چیست، برای هر خبرنگار دیگری هم که به مشکل می‌افتاد، پا پیش می‌گذاشتند. وی افزود: «از آنها سپاسگزارم که اگر نبودند، من حالا همچنان در اوین بودم.»

سروندی درباره روزهای پس از آزادی تصریح کرد که دیگر به امارات بازنگشته و ناگزیر فقط منتظر برگزاری دادگاه بوده. با این تصور که به زعم او مراجع قضایی و امنیتی، به اشتباه خود درباره بی‌اساس بودن اتهام جاسوسی پی برده‌اند.
اما در عمل، اتفاق دیگری رخ داد: «دوم اسفند نامه آمد و خواستند به دادسرای اوین مراجعه کنم. به محض حضور، مجدداً بازداشت شدم. گفتند با خانه تماس بگیرم تا گذرنامه‌ام را بیاورند. فردای همان روز آزاد شدم. این ماجرا همزمان بود با دستگیری گروهی از خبرنگاران که در داخل ایران فعالیت می‌کردند و هیچ جرمی هم مرتکب نشده بودند.»

او با اشاره به دریافت احضاریه ۲۵ اسفند برای حضور در دادسرای اوین، درباره چگونگی خروجش از ایران به دویچه وله فارسی گفت: «حکم رسمی ممنوع‌الخروجی را دریافت کرده بودم اما تفاوتی هم نداشت. چون گذرنامه نداشتم که بخواهم از کشور خارج شوم. وقتی دیدم سوابق مشخص من در صداوسیما و رسانه‌های مکتوب باعث خلاصی من نخواهد شد و حتی پادرمیانی مطرح‌ترین چهره‌های ورزشی نیز بی‌فایده است، به صورت غیر قانونی از ایران خارج شدم.»

عصرایران: جنگ یک استثنا بود نه قاعده و نمی توان همه عمر را با احساس جنگ سر کرد.خاطرات فداکاری ها را البته که باید پاس داشت و امنیت کنونی را قدر دانست اما این کار مستلزم محروم بودن از هنر نیست. درگیر جنگ شدن در سال های 59 تا 67 هم نباید به این معنی باشد که پس از جنگ دیگر به شادی و صلح و زندگی نیندیشند. اصل، صلح است و زندگی نه جنگ. این مردم اتفاقا بیش از دیگران به شادی و نشاط نیاز دارند.
عصر ایران؛ سروش بامداد- « کنسرت احسان خواجه امیری که قرار بود هفتم و هشتم اسفندماه در سالن نمایشگاه منطقه آزاد اروند برگزار شود به دلیل رعایت نکردن روال قانونی در گرفتن مجوز و همچنین بی توجهی به جایگاه رفیع شهرهای شهیدپرور آبادان و خرمشهر در آستانه آغاز حرکت عظیم فرهنگی کاروان های راهیان نور با اعتراض متدینین و فعالان فرهنگی آبادان مواجه و با رایزنی با مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند اجرای این کنسرت لغو شد.»

این جملات برگرفته از خبری است که دیروز خبرگزاری فارس منتشر کرد. در ادامه هم به نقل از یک «فعال فرهنگی» اضافه شده است:

«ما مخالف شادی و ایجاد فضای نشاط در منطقه نیستیم ولی اجازه نمی دهیم برخی افراد بخواهند با سوء استفاده از موضوع نشاط در منطقه برای دستیابی به امیال مادی خود قانون را دور زده و باعث جریحه دار کردن خاطر مومنین و متدینین منطقه شوند.»

به این بهانه چند نکته را می توان یادآور شد:

1- متولی صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی کیست؟ آیا به صرف اعتراض کسانی که از آنان با عنوان «متدینین و فعالان فرهنگی» یاد می شود می توان مجوز صادره از سوی دستگاه های مسوول مانند اداره کل ارشاد، نیروی انتظامی و نهادهای دیگر را نادیده گرفت؟ اگر روال قانونی در گرفتن مجوز طی نشده چرا همان دستگاه های مسوول واکنش نشان ندادند و موضوع به جمعی که به لحاظ حقوقی مبهم هستند نسبت داده می شود؟

2- اگر برگزاری کنسرت موسیقی بی توجهی به «جایگاه رفیع شهرهای شهید پرور» باشد این گزاره به آبادان و خرمشهر منحصر نیست و هر شهر دیگر ایران را نیز دربر می گیرد. مگر تهران و تبریز و اصفهان و دیگر شهرهای ایران چنین نیستند؟
با این حساب در هیچ جای این سرزمین نباید کنسرت موسیقی برگزار شود!

3 – با مهاجرت خوانندگانی چون شادمهر عقیلی و حمید طالب زاده و خیلی های دیگر که از دخالت های مکرر افراد غیرمسوول و انتظار فرساینده برای برگزاری کنسرت و مجوز فروش و عرضه آلبوم خسته شده بودند تصور می شد این رویه ها اصلاح می شود. اما به نظر می رسد کسانی که با تغییر دولت مناصب خود را از دست داده اند با عنوانی دیگر مانع می شوند. آنان قدرت دارند و این قدرت را یک روز از پشت میز و با عنوان مامور دولت احمدی نژاد اعمال می کنند و روز دیگر این طرف میز و با پشت گرمی به برخی دستگاه ها. بی آن که مشخص شود دقیقا که هستند.

4- هدف از تشکیل سازمان های مناطق آزاد این است که در حیطه خود اختیار کامل داشته باشند و از این رو گاه برای جذب مخاطب اقدام به برگزاری برنامه های متنوع می کنند. به عنوان مثال سازمان منطقه آزاد انزلی در شمال کشور از جمله سازمان هایی است که همه ساله به صورت رایگان حتی در ایام پرمسافر نوروز برنامه های متعددی به اجرا می گذارد و شور و تحرکی در منطقه ایجاد کرده است. سازمان منطقه آزاد اروند در جنوب نیز احتمالا چنین انگیزه ای داشته و نه درآمد زایی. آیا می توان یک سازمان اقتصادی در این سطح را از برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری منع کرد؟ معلوم است که با «رایزنی»! از نوع با فضاسازی رسانه ای مدیریت سازمان از کرده خود پشیمان می شود و سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندد.

5- بر هم زنندگان، احتمالا نگران استقبال فراوان جوانان منطقه از این برنامه بوده اند و آن را در تعارض با برنامه فرهنگی مورد حمایت خودشان – کاروان عظیم فرهنگی راهیان نور- می دانند. اما آیا آنان که از شرکت در کنسرت خواجه امیری محروم شده اند از برنامه مورد نظر «فعالان فرهنگی» استقبال می کنند یا در خانه پای برنامه های شبکه های ماهواره ای می نشینند که به راحتی در شهرهای مرزی قابل دریافت است؟ در این گونه شهرها از پارازیتی که مردم تهران را رها نمی کند هم خبری نیست. اگر آنها را از شنیدن صدای خواننده فارسی زبان ایرانی محروم کنیم به شنیدن صدای کدام خواننده و از کدام کشورها سوق می دهیم؟ ضمن این که مگر نمی توان از هر دو برنامه استفاده کرد؟

6- این خاطره را چند تن از بزرگان انقلاب نقل کرده اند که روزی در خانه امام صدای تلویزیون شنیده می شده که در میان برنامه موسیقی های معمول پخش می کرده است. از امام می پرسند اشکال ندارد؟ امام پاسخ می دهند: در تلویزیون طاغوت شنیدن برنامه های خبری هم اشکال داشت چه رسد به موسیقی های آن اما این تلویزیون جمهوری اسلامی است و شما صدایی را که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد می شنیدید. (قریب به مضمون). اکنون هم می توان گفت برخی ظاهرا فراموش کرده اند که این برنامه ها با مجوز وزارت ارشاد جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برگزار می شود و این موسیقی نسبتی با آنچه در اذهان با این عنوان ثبت شده ندارد.

7- زندگی از عرصه های متعدد تشکیل می شود. وجود یک مقوله الزاما در غیاب عدم دیگری نیست. مگر نمی توان هم کاروان راهیان نور داشت و هم یک برنامه متعارف موسیقی و البته در دو جای مختلف و دو روز متفاوت؟ مگر سیمای جمهوری اسلامی از همین خوانندگان در برنامه های مختلف استفاده نمی کند و در عین حال برنامه های مورد نظر «فعالان فرهنگی آبادان و خرمشهر» را تبلیغ نمی کند؟

8- جنگ یک استثنا بود نه قاعده و نمی توان همه عمر را با احساس جنگ سر کرد. خاطرات فداکاری ها را البته که باید پاس داشت و امنیت کنونی را قدر دانست اما این کار مستلزم محروم بودن از هنر نیست و اتفاقا یکی از راه های یادکرد حماسه ها موسیقی است. از منظر شور و شوق زندگی نیز می دانیم که مردمان خرمشهر و آبادان قرن ها با شادی و مسالمت زندگی کرده اند.

درگیر جنگ شدن در سال های 59 تا 67 هم نباید به این معنی باشد که پس از جنگ دیگر به شادی و صلح و زندگی نیندیشند. اصل، صلح است و زندگی نه جنگ. این مردم اتفاقا بیش از دیگران به شادی و نشاط نیاز دارند. تمام شادی آنها شده تیم های فوتبال شان که یک سال در لیگ برتر هستند و سال دیگر نه و بیشتر دغدغه سقوط شان مطرح است تا لذت تماشای فوتبال.
[با منطق مورد نظر «فعالان» بازی فوتبال هم یک کار لغو است. یک عده پول می گیرند تا دنبال توپ بدوند و یک عده دیگر هم این کار را تماشا می کنند. کجای این کار فرهنگی است؟!]

9- با کپی برداری غیرمجاز و دانلود از اینترنت، چهره های موسیقی نه فقط در ایران که در جاهای دیگر دنیا نیز نمی توانند روی درآمد حاصل از فروش آلبوم حساب کنند چون آوازها و برنامه ها به سرعت تکثیر می شود بی آن که به سرمایه گذار و تهیه کننده اصلی سهمی برسد. بر این اساس مهم ترین منبع درآمد برگزاری کنسرت است. ادامه این روند به این معنی است که به چهره های موسیقی بگوییم کار کنید اما درآمد نداشته باشید.

10- جوانان شهرستانی همواره احساس تبعیض کرده اند و گمان می کنند از برخی برنامه ها که در تهران اجرا می شود محروم اند. ادامه رفتارهایی از این دست برگزاری کنسرت ها را محدود به کلان شهرها می کند و در عمل به تبعیض دامن می زند. احتمالا به این خاطر که «فعالان فرهنگی» در تهران و کلان شهرها دغدغه های مهم تری دارند.

این گفتار نمی خواهد صبغه سیاسی داشته باشد و گرنه باید به رییس جمهور یادآور می شد گاهی اعتراضات سیاسی در قالب های دیگر خود را ابراز می کند. بر هم زدن یک برنامه مصوب رسمی هنری به این معنی است که کسانی بی اعتنا به جابه جایی ها این پیام را انتقال می دهند که همچنان از قدرت برخوردارند. چرا که در تعریف مشهور «ماکس وبر» قدرت، تحمیل اراده به دیگری است و به میزانی قدرت داری که می توانی تحمیل کنی و مردم ناظر نیز قدرت یک شخص یا یک دستگاه را به اندازه ای که می تواند اراده اش را تحمیل کند و تحقق بخشد ارزیابی می کنند.

این موضوع البته به گفتاری دیگر نیاز دارد و در اینجا فارغ از این سخنان پیچیده تنها می خواهیم بگوییم زندگی تنها دغدغه تامین معاش و گرفتار شدن در چنبره مادیات اختراع بشر نیست که گاه به بلای جان او بدل شده است.

روح هم غذا می خواهد و هنر غذای روح است و موسیقی یکی از این غذاها و تشخیص مشروع بودن و قانونی بودن یا نبودن آن نیز با افراد و دستگاه هایی است که در این زمینه حجیت و مسوولیت دارند. همین…

مرثیه‌های خاک: روزنامه آسمان تنها پس از انتشار شش شماره و به بهانه انتشار عبارت “لایحه غیرانسانی قصاص” توقیف شد تا اولین روزنامه دوران اعتدال – آن‌گونه که محمد قوچانی مایل بود این روزنامه را توصیف کند – سرنوشتی مانند تمام نشریاتی داشته باشد که تلاش می‌کنند اندکی خارج از اراده حاکمیت حرکت کنند. درباره توقیف این روزنامه٬ به نظرم توجه به چند نکته٬ شاید بد نباشد. نکاتی که احتمالا و طی سال‌های آینده به کار خواهد آمد:

۱. در چند سال اخیر٬ چندین بار پیش آمده که نشریات٬ مطلبی را منتشر کرده‌اند و بعد از فشارهای اصول‌گرایان٬ بابت انتشار آن٬‌دست به عذرخواهی زده‌اند یا توضیحاتی ارائه کرده‌اند. تقریبا – تقریبا عرض کردم٬ چون الان موردی در خاطر ندارم – در هیچ‌کدام از موارد٬ این عذرخواهی باعث تبرئه نشریه یا لااقل کم شدن جریمه نشده و اکثریت قریب به اتفاق این نشریات٬ توقیف شده‌اند.
مدیران/ مسوولان این نشریات احتمالا متوجه این مساله نیستند که با عذرخواهی بابت – اغلب – مسایلی که در هیچ‌جای دنیا و در میان هیچ گروهی٬ به جز اصول‌گرایان ایرانی٬ اشتباه نیست٬ خود را در موضع ضعف قرار می‌دهند. آن‌ها در واقع با این عذرخواهی در مقام فرودست قرار می‌گیرند٬‌ می‌پذیرند که اشتباهی مرتکب شده‌اند و «قانون» را زیر پا گذاشته‌اند. همین مساله اتفاقا بیشتر اسباب توقیف و تعطیلی آن‌ها را فراهم می‌کند. وقتی فاعل٬ خود اعتراف می‌کند که دست به کار اشتباهی زده٬ دیگر چه نیازی است به استدلال‌های حقوقی؟ اقرار العقلا علی انفسهم جائز!

۲. مساله‌ی دیگری که به نوعی با همین قضیه در ارتباط است٬ واکنش برخی مخاطبان به اتفاق رخ داده است. در واقع بسیاری از ما خودآگاه یا ناخودآگاه تلاش می‌کنیم انگشت اشاره را به سمت طرف ضعیف‌تر برده و او را متهم کنیم. نشریه‌ای اقدام به انتشار خاطره‌ای از واقعه‌ای کرده که سی سال پیش رخ داده٬ می‌گوییم چرا این کار را کرد. روزنامه‌ای مقاله‌ای از یک اندیشمند دینی درباره یک مساله دینی – سیاسی منتشر می‌کند٬ می‌گوییم چرا. روزنامه‌ای با یک شاعر هم‌جنس‌گرا مصاحبه می‌کند٬ می‌پرسیم چرا. این پرسیدن «چرا»٬ این‌که تصور می‌کنیم نشریه «به دلیل مزخرفی» توقیف شده٬ این‌که از عدم دقت سردبیر و بخش فنی و مسوول صفحه سخن می‌گوییم٬ نشان‌دهنده آن است که ما در ناخودآگاه خود به سانسور٬ به سیستمی که سانسور می‌کند و به خط قرمزها تن داده‌ایم و تمام این مسایل در واقع درونی ما شده‌اند.
نفس پرسیدن این سوال که چرا فلان چیز را منتشر کردید که باعث توقیف شده٬ به نظرم اشتباه است. نوک پیکان سوال‌های ما اتفاقا باید به سمت کسانی باشد که دست به توقیف یک نشریه می‌زنند یا خواستار توقیف آن می‌شوند. اساسا کار رسانه چیزی جز اطلاع‌رسانی نیست. لازمه اطلاع‌رسانی صحیح آن است که نظر افراد و گروه‌های گوناگون منعکس شود.
از سوی دیگر٬ چطور می‌توان انتظار داشت یک رسانه اقدام به نقل تاریخ کند – درباره حکم ارتداد جبهه ملی – یا حکمی سیاسی – دینی را که هر روز توسط حکومت بیان می‌شود٬ منتشر کند – درباره روزنامه بهار – و هیچ اشاره‌ای به نظرات مقابل نکند؟ مگر می‌توان تاریخ را یک‌سویه نقل کرد یا بدون مطلع شدن از نقدها و نظرها٬ تئوری سیاسی را پذیرفت؟
ما با سوال پرسیدن از نشریه بابت انتشار یک مطلب٬ خود آن‌ها را دعوت می‌کنیم که اصول اولیه‌ی اطلاع‌رسانی را زیر پا بگذارند و تنها به یک سوی قضیه٬‌ که طرف قوی‌تر داستان است٬ بپردازند.

۳. نکته‌ی دیگر – که در داستان روزنامه آسمان٬ و پیش از این در قضیه روزنامه بهار – به خوبی به چشم آمد٬ ضعف خبرگزاری‌ها٬ نشریات و سایت‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در جریان‌سازی است. اصول‌گرایان در سال‌های گذشته برای آن‌که نشریه‌ای را به محاق توقیف ببرند٬ از الگویی ثابت بهره برده‌اند: حمله به نشریه و جوسازی تا مسوولان را به سوی عذرخواهی سوق دهند٬ پس از عذرخواهی مسوولان فضا را به سمتی می‌برند که ثابت کنند این عذرخواهی کافی نیست و باید برخوردی جدی‌تر صورت بگیرد. این الگو در تمام سال‌های گذشته٬ با تغییراتی در جزییات٬ اما ثابت در شکل کلی٬‌تکرار شده است. در این میان رسانه‌های اصلاح‌طلب٬ تحول‌خواه و دموکراسی‌خواه چه کرده‌اند؟ عموما سکوت٬ یا پرداختن به حمله‌ها در حد یک گزارش. بعد از آن خبری دست چندم درباره توقیف.در تمام سال‌های گذشته چند بار در خاطر دارید که توقیف یک نشریه٬ تیتر اول رسانه‌ها شده باشد یا چند روز به این موضوع پرداخته شود؟ در واقع ار مواضع اصول‌گرایان یا اخباری که از قوه‌قضاییه می‌رسد نباشد٬ روزنامه‌ها و نشریات توضیح چند خطی درباره توقیف می‌دهند و خلاص! گویا برای همه عادت شده است که نشریات و روزنامه‌ها منتشر می‌شوند که توقیف شود. و به جای موضع‌گیری علیه نهاد/نهادهایی که مسبب این توقیف بوده‌اند٬ به جای پرداختن هر چه بیشتر به موضوع برای پرهزینه کردن توقیف٬ به جای تهیه گزارش و خبر و … انگشت اتهام ما به سوی قربانی دراز شده که چرا این کار را کردی!

۴. و در نهایت توقیف روزنامه آسمان – که به نوشته قوچانی٬ قرار بود در عصر پایان اپوزیسیون٬ روزنامه دوران اعتدال باشد – و اتفاق‌های چند ماه اخیر در حوزه فرهنگ و سیاست و ازادی‌ها٬ نشان می‌دهد که این حوزه برای دولت روحانی٬ واجد کمترین اهمیت است. به نظرم تمام آنانی که روی حمایت دولت روحانی از نشریه/سایت/ رسانه‌شان حساب باز کرده بودند٬ بهتر است عجالتا این فکر را رها کنند. در قبری که روی آن گریه می‌کنیم٬ مُرده‌ای نیست!

بی‌بی‌سی: زانیار مرادی سمت راست و لقمان مرادی سمت چپ دو زندانی محکوم به اعدام هستند

براساس گزارش‌های رسیده از ایران، روز گذشته یک شنبه ۴ اسفندماه، لقمان مرادی زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر هنگام انتقال به دادگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

این زندانی قرار بود که روز گذشته در دادگاه شعبه ۷۴ کیفری حاضر شود و اتهامات او توسط قضات کیفری ارزیابی شود.

اما به هنگام اعزام به زندان ماموران قصد داشتند که به این زندانی لباس زندان بپوشانند، که وی سرباز می‌زند و در نهایت وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار تنگی نفس می‌شود و ماموران در این حالت حاضر می‌شوند او را بدون لباس زندان به دادگاه ببرند.

گفته شده شدت این ضربات به حدی است که آثار آن همچنان بر روی بدن این زندانی باقی مانده است.

کلیک لقمان و زانیار مرادی دو زندانی هستند که گفته شده تحت شکنجه به قتل پسر امام جمعه مریوان “اعتراف” کرده‌اند.

این دو زندانی درنامه‌ای سرگشاده از داخل زندان اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده است و بازجویان آنها را تهدید به “تجاوز جنسی” کرده‌اند.

زانیار در این نامه نوشت: “یک بطری را آورده بودند و می گفتند که باید قبول کنی اگر قبول نکنی باید روی این بطری بشینی و همچنین تهدید به تجاوز جنسی می کردند و می گفتند خودت انتخاب کن یا قبول می کنی یا این آخرین راهته، من هم به ناچار قبول کردم چون نمی توانستم این نوع شکنجه ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بیضه خونریزی و سوزش داشتم و دیگر در برابر شکنجه های بی رحمانه دوام نداشتم. حتی هیچ دکتری برای معالجۀ من نیاوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داریم.”

لقمان دیگر زندانی محکوم به اعدام نیز با اشاره به اینکه اعترافاتش تحت شکنجه بوده در این نامه نوشت: “ما قربانیان شکنجه های بیرحمانه ی اداره اطلاعات سنندج هستیم و تمام اتهاماتی که به ما زده‌اند را تکذیب می کنیم و هیچ کدام از این اتهاماتی که به ما زده‌اند را قبول نداریم، از تمام گروه ها و سازمان های حقوق بشر تقاضامندیم که با عاملین شکنجه های بیرحمانه اطلاعات سنندج طبق عدالت برخورد قانونی صورت گیرد.

از تمام دنیا به خصوص دبیرکل سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و کمیته ضد شکنجه و دیگر سازمان های ذی ربط تقاضای کمک می کنیم.”

این دو زندانی در دسامبر سال ۲۰۱۰ (دی ماه سال ۱۳۸۹) به اتهام “محاربه با خدا”، “افساد فی الارض”، قتل و عضویت در حزب کومله کردستان ایران به اعدام محکوم شدند.

این در حالی است که حزب کومله کردستان در بیانیه‌ای هر گونه وابستگی این افراد را به خود تکذیب کرده است.

دویچه‌وله: آمارهای غیر رسمی حکایت از وجود هفت میلیون کودک کار در ایران دارند. نیمی از این کودکان، اتباع کشورهای همسایه هستند. بیشترین تعداد کودکان کار در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۵ سال هستند.

هرچند آمارهای رسمی تعداد کودکان کار در ایران را حدود دو میلیون نفر اعلام کرده اما یک فعال حقوق کودک اظهار داشته که آمار واقعی این کودکان حدود هفت میلیون نفر است که نیمی از آنها اتباع کشورهای همسایه هستند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، “محیا واحدی”، فعال حقوق کودک و دبیر سمینار تخصصی کودکان کار، میانگین سنی کودکان کار را بین ۱۰ تا ۱۵ سال اعلام کرد اما تاکید کرد که کودک کمتر از ۵ سال و حتی نوزادی که در آغوش مادر و به اجبار وارد چرخه کار می‌شود نیز وجود دارد.

سمینار تخصصی کودکان کار به همت “جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی” در روزهای سوم و چهارم اسفند (۲۲ و ۲۳ فوریه) در دانشگاه تهران برگزار شد.

آقای واحدی در تعریف کودک کار گفت: «طبق تعریف‌های رسمی، کار کودک هرگونه فعالیت اقتصادی است که به واسطه آن کودک مورد آسیب جسمی، روحی و روانی قرار گیرد و از آموزش باز بماند».

به گفته این فعال حقوق کودک، والدین بیشتر کودکان کار بیکار یا کم درآمد هستند و این کودکان تامین معاش اعضای خانواده و گاهی هزینه مواد مخدر والدین را برعهده دارند.

محیا واحدی همچنین تصریح کرد که بر خلاف تصویری که از کودکان کار در صدا و سیما ارائه می‌شود، بیشتر این کودکان دارای خانواده و پدر و مادر هستند و در کنار آنها زندگی می‌کنند و فعالیت آنها به صورت باندی و گروهی نیست.

فرشاد ۱۵ سال بیشتر ندارد و روزی ۱۲ ساعت به شکل خرگوش درمی‌آید تا نظر مردم را به یک فروشگاه اسباب‌بازی و لوازم کودک جلب کند. او برای این که بتواند به خرج خانواده ۵ نفره‌شان کمک کند، مجبور است از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب کار کند و در ماه ۳۰۰ هزارتومان مزد می‌گیرد.

دبیر سمینار تخصصی کودکان کار درباره خاستگاه این کودکان گفت: «در منطقه شوش و دروازه غار تهران اعتیاد، فحشا و سایر معضلات به وضوح دیده می‌شود. کولی‌ها موسوم به غربتی‌ها در این منطقه بسیار زیاد هستند که کودکان آن‌ها فاقد شناسنامه بوده و خانواده‌هایشان آن‌ها را مجبور به کار می‌کنند. در منطقه فرحزاد در غرب تهران کودکان کار اکثرا افغانی هستند. در این منطقه کودکان علاوه بر کار اجباری، به مواد مخدر اعتیاد داشته و در فروش مواد مخدر فعال هستند».

۱۷ هزار کودک خیابانی

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در حاشیه همایش ملی کودکان خیابانی به روزنامه ایران گفته در حال حاضر ۱۷ هزار کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد که ۳۰ درصد از آنها اتباع کشورهای دیگر هستند.

محمد نفریه اظهار داشت قانونی برای برخورد با والدینی که کودکانشان را در خیابان‌‌رها می‌کنند، وجود ندارد. با این وجود وی تأکید کرد که ۱۱ دستگاه مسئول رسیدگی به مشکلات این کودکان هستند، اما تنها دو تا سه سازمان در این زمینه فعال‌اند.

در همایش ملی کودکان خیابانی که روز یک‌شنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) در تهران برگزار شد همچنین اعلام شد که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از دو هزار و ۶۰۰ کودک خیابانی از طرف بهزیستی ساماندهی شده‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی در این همایش اظهار داشت که در حال حاضر ۳۴ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در مراکز تحت پوشش بهزیستی نگهداری می‌شوند.

برای مشاهده عکس ها به متن اصلی مراجعه کنید