اخبار

رادیوفردا: رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه ۹ شهریور گزارش دادند که هما هودفر، استاد ایرانی- کانادایی زندانی در ایران، به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش روزنامه کانادایی «تورنتو استار»، خانواده خانم هودفر در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این استاد دانشگاه از بیماری «ضعف شدید عضلانی» رنج می‌برد، نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است که نگهداری خانم هودفر در سلول انفرادی به مدت سه ماه، باعث «تضعیف وضعیت جسمی» او شده است تا جایی که او هم اکنون به سختی می‌تواند حرف بزند یا راه برود.

به گزارش شبکه خبری «سی.بی.سی» نیوز کانادا، آماندا قهرمانی، خواهرزاده هما هودفر نیز با بیان اینکه خانم هودفر هیچ اقدامی خلاف قوانین ایران انجام نداده، گفته است که مقام‌های قضایی به او اجازه تماس با وکیل مدافع و بستگانش را نمی‌دهند.

وی افزود: «روشن است که مقام‌های قضایی ایران به حقوق هما هودفر برای برخورداری از دادرسی تحت قوانین ایران احترام نمی‌گذارند».

آماندا قهرمانی در ادامه گفت مقام‌های قضایی ایران از آنان خواسته‌اند که در این‌باره با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند تا پرونده هما هودفر روند قضایی خود را طی کند.

خانواده هما هودفر می‌گویند او برای اعتراف به «اتهامات ساختگی» تحت‌ فشار است.

هما هودفر، استاد ۶۵ ساله رشته «مردم‌شناسی» در دانشگاه کنکوردیا مونترال کانادا که برای «سفری تحقیقاتی» به ایران رفته بود، توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیرماه گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است».

خانواده هما هودفر روز هفتم تیرماه در بیانیه‌ای، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها علیه او را رد کردند.

خانواده خانم هودفر در بیانیه دیگری که ۱۹ خرداد ماه منتشر کرده بودند، اعلام کردند که در ١٩ اسفند ١٣٩٤ و دو روز قبل از خروج وی از ایران، نيروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانه هما هودفر يورش برده و كليه وسایل شخصی‌اش از جمله لپ‌تاپ، مدارک شناسایی، اوراق تحقيق، گوشی تلفن، پاسپورت‌ها و برخی از كتاب‌های شخصی این استاد دانشگاه را توقيف کردند.

به گفته خانواده وی، این استاد دانشگاه پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد اما جلسات بازجویی از او ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه ۱۷ خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت بازداشت شد و تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد.

دولت کانادا تأکید کرده است که برای آزادی هما هودفر، همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۰ خرداد با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرد که بازداشت هما هودفر با «فعالیت‌های مسالمت‌آمیز» او مرتبط است.

بیش از یکصد و هفتاد استاد شناخته شده علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا نیز خردادماه گذشته با اشاره به بازداشت هما هودفر، خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت او به کانادا شدند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید این افراد را بر اساس تابعیت ایرانی آنان بازداشت و محاکمه می‌کند.

دویچه‌وله: حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خبر از تشکیل جلسه این کمیسیون با فرماندهان اطلاعات سپاه داد. در این جلسه عنوان شده که افراد دوتابعیتی “مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ” هستند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، خبر از تشکیل جلسه‌ای با عنوان “بررسی پروژه نفوذ” با حضور فرماندهان سپاه پاسداران و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داده است.

بر اساس این گزارش حسین نقوی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه (۱۰ شهریور/ ۳۱ اوت) با اعلام این خبر گفته: «در این جلسه مطرح شد که افراد دو تابعیتی، مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند.»

به گفته این نماینده مجلس، در جلسه مذکور تعدادی از مسئولان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند و “ارکان پروژه نفوذ” در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: صدور کیفرخواست برای شهروندان دوتابعیتی بازداشت‌شده در ایران

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است: «در این جلسه مطرح شد که نمونه‌های مختلف به کار گرفته شده در پروژه نفوذ، دارای تابعیت مضاعف هستند. در همین راستا اشاره شد که فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده دارای تابعیت مضاعف است.»

سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه (۲۸ اوت/ ۷ شهریور) در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌‌ها، دستگیری یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران را به اتهام “عامل نفوذی” تأیید کرده بود. نام این فرد در برخی منابع خبری “دری اصفهانی” ذکر شده است.

به گفته نقوی در این جلسه به کلیه مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی و نیز نمایندگان مجلس توصیه شده که مراقب ارتباطات خود باشند. طبق این توصیه “(دشمنان) ممکن است از طرق مختلف اعم از خبرنگار، فعال اقتصادی و غیره وارد شوند و خود آن‌ها یا فرزندان آن‌ها را گرفتار کنند؛ لذا دقت و مراقبت جدی از خود و اعضای خانواده ضرورت حیاتی دارد.”

این نماینده مجلس تاکید کرده که این جلسات برای “رصد کردن پروژه نفوذ” به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

حدود دو ماه پیش نیز نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها را به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند. بر اساس این طرح باید مشخص شود کدامیک از مدیران دولتی دوتابعیتی هستند یا همسر و فرزند دوتابعیتی دارند.

دو تابعیتی بودن رئیس کل سابق بانک ملی ایران، محمود رضا خاوری که سه هزار میلیارد تومان اختلاس کرده بود و اکنون در کانادا به سر می‌برد و نیز مدیرانی که “گرین کارت” آمریکا را دارند دلیل ارائه این طرح بوده است.

تقریبا تمام کسانی که در عرصه‌های اجتماعی یا حتی علمی فعالیت داشته و دوتابعیتی هستند پس از سفر به ایران دستگیر شده یا مورد بازجویی قرار می‌گیرند. آخرین نمونه هما هودفر، استاد دانشگاه در کانادا بوده که از خرداد ماه در زندان اوین به سر می‌برد.

امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی آمریکایی نیز پنج سال در زندان بود و چند روز پیش به طور مشروط و به علت بیماری آزاد شد.

دویچه‌وله: موج جدیدی از حملات سایبری به قصد هک کردن حساب‌های کاربری جی‌میل یا فیس بوک فعالان سیاسی و روز‌نامه‌نگاران ایرانی آغاز شده است. امیر رشیدی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید این حملات هدفمند و دولتی است.

یکشنبه شب ۲۱ اوت (۳۱ مرداد) شخصی از طریق چت فیس‌بوک با یکی از فعالان سیاسی مقیم پاریس ارتباط برقرار کرده و خود را از شاگردان قدیمی او معرفی می‌کند. این شخص استیکرهایی را که ظاهرا خودش طراحی کرده بوده برای این فعال سیاسی می‌فرستد و او با کلیک بر روی این استیکر‌ها در حقیقت شخص ناشناس را وارد حساب کاربری فیس‌بوکش می‌کند.

ساعتی بعد چند روزنامه‌نگار ایرانی در رسانه‌های دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و رادیو فردا ظاهرا از طرف همان فعال سیاسی دعوت به چت فیس‌بوکی می‌شوند، غافل از آنکه فیس بوک او هک شده بوده و کسی که با آنها چت می‌کرده یک هکر بوده است.

هکر به یکی از این روزنامه‌نگاران می‌گوید که برایش چند خبر دارد و فایلی را برای او می‌فرستد که جعلی بوده و بعد آدرس ایمیل او و شماره موبایلش را می‌گیرد تا رمز عبور را برایش بفرستد اما در میانه راه روزنامه‌نگار شک کرده و چت را قطع می‌کند.
متن چت هکر با روزنامه‌نگار دویچه‌وله

متن چت هکر با روزنامه‌نگار دویچه‌وله

اما یک روزنامه‌نگار دیگر که مورد حمله این هکر واقع شده بود برای چند ساعت حساب کاربری جی‌میلش را از دست داده و مورد حمله قرار می‌گیرد.

امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر، می‌گوید با تحقیقاتی که این کمپین انجام داده مشخص شده که این هکر یا هکرها دولتی بوده و اشخاص مشخصی را هدف قرار داده بودند.

او در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با اطمینان از دولتی بودن این هکرها حرف زد به دویچه‌وله می‌گوید: «یک هکر معمولی وقتی شما را هک می​کند یا می​خواهد اطلاعات کارت اعتباری بانک (کردیت کارت) شما را به سرقت ببرد یا چیز دیگری را. هکرهای دولتی به شکل عمومی هیچ علاقه​ای به این ندارند که مثلا پول شما را بدزدند یا مثلا فرض کنید به اطلاعات مالی شما دسترسی پیدا کنند. هکرهای دولتی عمدتا در پی این هستند که بتوانند مکالمات افراد را شنود کنند و از طریق افرادی که هک می‌کنند شبکه​ گسترده​تری را مورد حمله قرار بدهند.»

آقای رشیدی همچنین تاکید می‌کند که با بررسی متن چت‌هایی که این هکرها با قربانیان خود داشته‌اند متوجه شده که فارسی را خیلی خوب و به روز صحبت می‌کنند و در اکثر موارد هم خود را دوست یا آشنای قدیمی قربانی معرفی می‌کنند.

هک گوشی موبایل از طریق اپلیکیشن‌های تقلبی

در هفته گذشته نیز کمپین بین‌المللی حقوق بشر خبر از روش جدیدی برای هک حساب‌های کاربری فعالان سیاسی و اجتماعی داده بود. بر اساس این گزارش که روز ۲۳ مرداد منتشر شد “هکرها با استفاده از شماره‌تلفن‌هایی که در کشور انگلیس ثبت شده است با قربانیان خود تماس می‌گیرند. در این روش فرد حمله کننده خود را دوست قدیمی قربانی معرفی می‌کند و زمانی که قربانی قادر به شناسایی فرد نیست، حمله کننده از او درخواست می‌کند تا به بهانه اینکه با برقراری ارتباط تصویری او را به خاطر خواهد آورد، برنامه چت تصویری IMO را نصب کند. حمله کننده، فایلی جعلی را با عنوان imo.APK برای قربانی ارسال می‌کند و از او می‌خواهد تا برای سریع‌تر انجام شدن مراحل نصب از فایلی که ارسال شده استفاده کند و نه از نسخه‌ی اصلی فایل در مراکز دانلود تولید کننده این برنامه”.
متن چت هکر برای نصب ایمو

متن چت هکر برای نصب ایمو

امیر رشیدی به دویچه‌وله می‌گوید که در طول چند سال گذشته عمده​ترین روش​هایی که توسط هکرهای دولتی ایران برای حمله به فعالان سیاسی، روزنامه​نگاران و اعضای جامعه مدنی استفاده شده، روش​هایی مثل فیشینگ و ارسال بدافزارهایی بوده که سیستم عامل ویندوز را هدف قرار می​دادند.

اما طی هفته‌های گذشته کارشناسان کمپین بین‌المللی حقوق بشر متوجه شده‌اند که هکرهای دولتی ایران این‌بار سعی در هک کردن تلفن‌های همراه افراد دارند. آقای رشیدی می‌گوید: «در نمونه‌هایی که ما پیدا کرده​ایم متوجه شده​ایم که دو جور ابزار شنود و جاسوسی را در فایل​های اپلیکیشن​هایی که برای اندروید طراحی می​شود جاسازی می‌کنند و اگر کاربرها این اپلیکیشن​ها را روی گوشی​شان نصب بکنند، تمام اطلاعات داخل گوشی در اختیار هکر قرار می‌گیرد.»

مثلا در صورت استفاده از اپلیکیشن ایمو برای هک کردن، هکر می‌تواند تمام اس‌ام‌اس‌های قربانی را بخواند، مکالمات تلفنی او را شنود کند، حتی در مواردی می‌تواند مکالمات اسکایپ یا واتس‌آپ را هم شنود کند.

به همین دلیل آقای رشیدی تاکید می‌کند که کاربران باید بسیار دقت کنند که چه اپلیکیشن‌هایی را از کجا و از طریق چه منابعی دریافت می‌کنند.

این پژوهشگر عرصه اینترنت همچنین توصیه می‌کند: «کاربرها باید خیلی دقت بکنند که هر لینکی را باز نکنند. لینک​هایی را که باز می​کنند به آدرسش در براوزر و مرورگرشان دقت بکنند. مثلا لینکی که از گوگل فرستاده شده حتما باید گوگل دات کام داشته باشد، هر چیزی به​جز این باشد، متعلق به جی​میل نیست. و یا فایل​هایی که دریافت می‌‌کنند خیلی دقت بکنند به آن که این فایل را چه کسی و به چه شکلی دارد می​فرستد. در صورت لزوم حتی تماس تلفنی با فرستنده برقرار کرده و از صحت هویت آن فایل اطمینان پیدا کنند. کافی​ست همین چندتا کار کوچک را انجام بدهند، آنوقت می​بینند که چقدر می​تواند در امنیت​شان اثرگذار باشد.»

دیگربان: جواد کریمی قدوسی٬ نماینده مجلس گفته که «عبدالرسول دری اصفهانی» براساس بخشی از «اعترافات» جیسون رضائیان بازداشت شده بود.

آقای کریمی قدوسی افزوده در پرونده رضائیان نام دونفر از «نزدیکان» محمد‌جواد ظریف وجود دارد که «جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای» را به آمریکا می‌داده‌اند.

وی گفته «قبل از اینکه آقای ظریف به پشت میز مذاکره برود آمریکایی‎ها می‎دانستند مواضع او درمذاکرات چیست، احتمالا یکی از آنها همین دری اصفهانی بوده است. »

آن‌طور که این نماینده مجلس گفته این اطلاعات را «مسئولین اطلاعات سپاه» در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده‌اند.

وی افزوده که براساس این اطلاعات٬ دری اصفهانی «قبل از انقلاب عضو وزارت خزانه داری آمریکا بوده و مدتی به عنوان کارهای حقوقی توسط وزارت دفاع پرونده‎های حقوقی ایران را در آمریکا در آنجا پیگیری می‎کند، اما بعد از سپری شدن مدتی٬ مسئولین وزارت دفاع متوجه می‎شوند احکام صادره از محاکم آمریکایی به ضرر ایران است و پی می‎برند که این فرد نباید در این جایگاه حضور داشته باشد. »

این نماینده مجلس افزوده «بعد از این مسئله، دری اصفهانی از ایران می‎رود و تابعیت کانادایی پیدا می‎کند پس از آن دوباره به کشور برمی‎گردد و در زمان مذاکرات توسط بانک مرکزی به عنوان مشاور استخدام و متولی مباحث پولی و بانکی ایران در مذاکرات انتخاب می‎شود و در تیم آقای بعیدی‌نژاد قرار می‎گیرد.»

آن‌طور که این نماینده مجلس گفته٬ دری اصفهانی «یک حقوق از بانک مرکزی دریافت می‎کند و ۷۵۰۰ پوند نیز از شبکه انگلیسی و آمریکایی دریافت» می‌کرده است.

کریمی قدوسی افزوده «طبق اخبار موثق ما٬ این فرد در پرواز ترکیه آقای ظریف بوده که زمانی که به ترکیه می‎رسند مسئولین اطلاعاتی در هواپیما او را دستگیر می‎کنند.»

حسینعلی حاجی دلیگانی٬ دیگر نماینده مجلس هم گفته عبدالرسول دری اصفهانی که مسئول بانکی تیم مذاکره کننده هسته‌ای بوده٬ پیش‌تر «نماینده خزانه داری آمریکا در انگلستان بوده است.»

حاجی دلیگانی افزوده «دری اصفهانی در تیم مذاکره کننده زیر مجموعه تیم آقای بعیدی‌نژاد بود و هنگامی که به وی مشکوک می‌شوند، زمانی که قصد فرار به کانادا داشته است در پروازی که در ترکیه و همراه آقای ظریف بوده است، دستگیر می‌شود.»

این در حالی است که عبدالرسول دری‌ اصفهانی این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بازداشت نشده است.

دری اصفهانی افزوده «تمام این مطالبی که در سایت‌ها و رسانه‌ها منتشر شده کذب محض است و نمی‌دانم این خبررسانی‌ها چرا و با چه هدفی انجام می‌شود.»

رادیوفردا: سفارت ژاپن در تهران روز یکشنبه ۳۱ مرداد، خبر داد که هیرویاسو کوبایاشی، سفیر این کشور در تهران، چهار ماه پیش هنگام شرکت در یک مهمانی ایرانی که در آن مشروبات الکی وجود داشته، برای مدت کوتاهی بازداشت شده است.

به نوشته رسانه‌های ژاپنی از جمله نشریه ژاپن‌تایمز و خبرگزاری کیودو، این اتفاق روز ۲۸ آوریل (نهم اردیبهشت ماه) روی داده و در این مهمانی به جز سفیر ژاپن و همسرش تعداد دیگری از دیپلمات‌های خارجی نیز حضور داشته‌اند.

بنابر این گزارش، مأموران هنگام صرف شام، به این میهمانی هجوم برده و با نادیده گرفتن مصونیت دیپلماتیک، از برخی از حاضران، از جمله سفیر ژاپن بازجویی کرده‌اند.

سفارت ژاپن در تهران اعلام کرده که در همان زمان در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران به این اقدام که به معنای «نقض مصونیت دیپلماتیک» آقای کوبایاشی محسوب می‌شود، رسماً اعتراض کرده است.

بر اساس این گزارش، سفیر ژاپن در این مهمانی کارت شناسایی عکس‌دار مخصوصی که از سوی وزارت خارجه ایران برای دیپلمات‌ها صادر می‌شود را به همراه نداشته، و با وجود اینکه کارت شناسایی شخصی خود را نشان داده، اما مورد سؤال مأموران قرار گرفته است.

این گزارش همچنین حاکی است مأموران برای مدتی از خروج شرکت‌کنندگان در این میهمانی از ساختمان محل برگزاری آن ممانعت کرده و علاوه بر این به آنها اجازه نداده‌اند که تلفن‌های همراه خود را استفاده کنند.

منابع دولتی و قضایی هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند. در عین حال مشخص نیست چرا سفارت ژاپن در تهران پس از چهار ماه در مورد برخورد صورت گرفته با سفیر اطلاع‌رسانی کرده است.

سفیر ژاپن در تهران استوارنامه خود را پنجم آبان ماه سال گذشته تقدیم حسن روحانی کرده بود.

دهم مرداد ماه امسال، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران خبر داده بود خانه‌ای در تهران، که به گفته او برای برگزاری «مجلس مختلط» برای برخی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده، کشف شده است.

او اعلام کرده بود که از این خانه «چهار هزار لیتر مشروب الکلی» کشف شده و دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف نیز دستگیر شده‌اند.

دادستان تهران همچنین گفته بود که این دومین خانه‌ای است که طی دو ماه گذشته کشف شده است.

او این اقدامات را «سازمان یافته» خوانده و خواستار «اشراف اطلاعاتی» ضابطان قوه قضائیه بر «تمام مراکز مهیا برای فساد» از جمله باغ‌ها و تالارها شده بود.

در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در مردادماه بدون اشاره به جزئیات گفته بود که کارکنان برخی سفارتخانه‌ها در «پارتی‌ها حضور یافته و یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند».

آقای اژه‌ای در خرداد ماه نیز ضمن دفاع از شلاق زدن تعدادی از دانشجویان به دلیل شرکت در یک «پارتی مختلط شبانه» در قزوین، گفته بود قوه قضائیه «شواهد و قرائنی» در دست دارد که «پارتی‌هایی» از این قبیل «با هدایت یک جریان خاص» برگزار شده است.

در ماه‌های گذشته اخبار منتشر شده درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی درباره بازداشت تعدادی از جوانان در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، هرمزگان، مازندران و کرمان منتشر شده است.

آمدنیوز:

» اختصاصی «آمدنیوز»

اردیبهشت‌ماه ۹۵ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی «محمدجواد آذری جهرمی» از اعضای هیأت مدیره شرکت زیرساخت را به سمت معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

به گزارش «آمدنیوز»، شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران، متصدی اصلی مدیریت زیر ساخت‌های ارتباطی کشور اعم از دولتی و خصوصی است.

در حال حاضر ترافیک شبکه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت و برخی شبکه‌های خصوصی وسیع مانند کنترل برق و نیرو، شبکه‌های بانکی، شبکه دولتی تکریم ارباب رجوع و اتوماسیون شبکه یکپارچه عدالت (قوه قضائیه) و هم‌چنین برخی شبکه‌های مدیریت نظامی بر فراز «زیرساخت»های تحت کنترل شرکت دولتی زیرساخت مبادله اطلاعات می‌کنند.

آن‌چه برای عمده شهروندان ایرانی نمود اولیه و ملموس دارد، «شبکه جهانی اینترنت» است که به‌صورت انحصاری توسط شرکت زیر ساخت کنترل می‌شود.

مدیر جدید شرکت ارتباطات زیر ساخت کیست؟

«محمدجواد آذری جهرمی» متولد شهرستان جهرم و فرزند شهید است که با استفاده از سهمیه خاص، در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت آب‌وبرق (شهید عباسپور) وابسته به وزارت نیرو تحصیل کرده و از طریق «بسیج دانشجویی» این دانشگاه، «معرفی حراست» وزارت علوم و با عنایت به «حسن شهرت» رایج در خانواده شهدا نزد مقامات استخدامی کشور، توسط وزارت اطلاعات استخدام گردیده است.

نظر به لزوم استفاده از نام‌های مستعار در روابط رسمی و اداری توسط پرسنل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا)، «محمدجواد آذری جهرمی» عنوان «جواد ناظری» را برای خود انتخاب کرد که طی سال‌های بعد و با توجه به گسترش وسیع کاربرد شبکه‌ها در ایران و حضور وزارت اطلاعات در ابعاد مختلف کاربری شبکه، هم به عنوان کاربر هم به عنوان حاکمیت، نامبرده به دلیل حضور در سمت‌های مختلف به شهرتی دست یافت که افراد فعال در حوزه ICT، به اختصار از عنوان «جواد» نیز برای وی استفاده می‌کردند و به  جایگاه شغلی او به عنوان «کارشناس وزارت اطلاعات» آگاهی داشته‌اند.

«جواد» در حالی توسط برخی رسانه‌ها به عنوان «جوان‌ترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و سابقه سازی‌هایی مانند ۶ سال سابقه مدیریت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سمت مدیرکل و ۲ سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت رایتل معرفی می‌شود که در عمل کارمند وزارت اطلاعات بوده است.

«آذری جهرمی» در حالی سمت مهم‌ترین شرکت دولتی ارتباطی ایران را بر عهده گرفته که «سوابق تیره‌ای» در وزارت اطلاعات دارد.

مهندس «محمدجواد آذری جهرمی» (ناظری یا «آقا جواد») سابقه خدمت در «معاونت فنی» و «معاونت حفاظت» وزارت اطلاعات را در پرونده دارد و با حکم «ماموریت» به وزارت ارتباطات منتقل گردیده است.

وزارت اطلاعات اغلب از این روش برای «بیرون کردن» پرسنل متخلف یا مسئله‌دار خود استفاده می‌کند تا هم بی‌دردسر از شر آن‌ها خلاص شود و هم از ظرفیت‌های جدید آن‌ها در ماموریت‌های شغلی آینده به‌راحتی بهره‌برداری امنیتی نماید.

«آذری جهرمی» در «معاونت فنی» وزارت اطلاعات طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ «مدیرکل شنود زیرساخت» و سپس تا سال ۹۰ «مدیرکل عملیات سایبری» بوده است.

طی این مدت «ارتباط‌گیری فاسد اقتصادی» او با مدیرعامل کارتل اینترنتی مشهور ایران (شرکت داتک) و مدیرعامل آن «بابک ارشد» منجر به انباشت ثروت و دسترسی‌های آلوده حاکمیتی برای افراد نزدیک به این دو چهره گردید.

ناظری، فیروزآبادی و واعظی در یک قاب

در خردادماه و تیرماه ۸۸ در اوج اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری (کودتا)، «آذری جهرمی» (جواد ناظری) و مقام بالاتر او یعنی «معاون فنی» وزارت اطلاعات وقت «سیدابوالحسن فیروزآبادی» (رییس کنونی مرکز ملی فضای مجازی)، نقشی کلیدی در ایجاد دسترسی کامل مامورین عملیاتی وزارت اطلاعات و سپاه به ترافیک ملی اینترنت ایران ایفا کردند.

آشکار شدن پرونده «جواد»

پس از برکناری فله‌ای معاونین وزارت اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد که به تبع آن «فیروزآبادی» نیز برکنار و سپس با خروج از واجا مدیریت رایتل را همراه با «بابک ارشد» به‌دست گرفت، حامی اصلی ناظری در زد و بندهای وسیع شامل «لغو مجوز»، «اعطای مجوز» و «دریافت کمیسیون» در قبال اعلام نظر «کارشناسی» و استعلامات ارگان‌های مختلف، از میدان خارج شد و «معاونت حفاظت» وزارت اطلاعات که وظیفه آن نظارت بر پرسنل واجا است، با طیف وسیع «اقدامات خلاف قانون» نامبرده مواجه گردید.

جواد ناظری (آذری جهرمی) که در مقطع مذکور سمت حساس «عملیات سایبری» را بر عهده داشته و حاشیه سازی او می‌توانست هزینه‌های بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته باشد، پس از برگزاری جلسات متعدد «کمیته بازرسی داخلی» معاونت حفاظت، از ماموریت خود برکنار و به عنوان «رابط» وزارت اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل معرفی گردید.

مشارالیه در این «سمت خلق‌الساعه» نیز به‌جای رسیدگی به وظایفی که برای عناصر امنیتی مفروض است، به «توسعه کسب‌وکار خصوصی» خود در زمینه «قاچاق ترافیک و زمان مکالمات تلفنی و اینترنتی بین المللی» مشغول بوده است. تا اینکه با اعتراض «سردار جلالی» رییس سازمان پدافند غیرعامل، ابتدا توسط وزارت اطلاعات «سلب ماموریت» و سپس به وزارت ارتباطات «مامور به خدمت» می‌گردد.

نزدیکی مجدد «جواد ناظری» (آذری جهرمی) و فیروز آبادی (مرکز ملی فضای مجازی)، مجددا «حلقه قدیمی» را احیاء می‌کند و منجر به برکناری «خسروی»، رییس سابق شرکت ارتباطات زیرساخت – که از مدیران با سابقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده – می‌شود. بدین سان، مدیریت مهم‌ترین بخش حاکمیت بر ارتباطات یعنی «زیرساخت»، در جلسه تودیع و معارفه ساختمان شهید قندی مرکز تحقیقات مخابرات، به «جواد» سپرده می‌شود اما این تمام قصه نبود.

«پدافند عامل»

بلافاصله پس از دریافت حکم ریاست شرکت ارتباطات زیرساخت، طی حکم دیگری این «عنصر متخلف اطلاعاتی» مجددا به عرصه پدافندی نیز باز می‌گردد.

جواد ناظری (آذری جهرمی) در این حکم، ضمن این‌که به تصدی پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود، عنوان «خلق‌الساعه» دیگری یعنی مسئول تشکیل «کارگروه ارتقاء کیفیت ارتباطی عتبات عالیات» را نیز دریافت می‌کند.

تماس‌های تلفنی که نظر به گسترش اینترنت و صرفه اقتصادی آن، چند سالی است از روش سنتی به تلفن اینترنتی تغییر کرده‌اند، تجارتی بزرگ و سودآور است که به‌خاطر انحصاری بودن زیرساخت اینترنت در ایران، همواره مختص به افراد معدودی مثل «بابک ارشد» (مدیرعامل سابق داتک) و مافیای اقتصادی متصل به او در وزارتخانه‌های اطلاعات و ICT بوده است.

«جواد ناظری» که به دلیل مشارکت در زد و بندهایی از این دست و قاچاق لینک و ترافیک و گذرگاه اینترنتی و مجوزهای مربوطه، از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد، اکنون با روابط قبلی خود نه تنها موقعیت بهتری پیدا کرده. بلکه به دلیل بهره‌مند بودن از برخی پوشش‌ها نظیر فرزند شهید بودن و یا ارتباطات «صمیمانه» با برخی مدیران ارشد دولت‌های قبلی و فعلی، دارای «پدافند فعال سر خود» می‌باشد و این نوع روابط فقط محدود به افرادی نظیر «آذری جهرمی» (جواد ناظری) رییس جدید شرکت ارتباطات زیرساخت نمی‌شود.

«آمدنیوز» به‌زودی در سلسله اطلاع رسانی‌های مستند، از چهره «حلقه‌ای از مدیران آلوده سابق و فعلی» کشور، نقاب «مزیت امنیتی پنهان بودن از اشراف و نقد عمومی» را برخواهد داشت.

عصرایران: وب سایت افشاگر ویکی لیکس هزاران ای میل از کلینتون را منتشر کرده است که چند ای میل مربوط به مکاتبات مشاوران و معاونانش با او درباره شهرام امیری است.
یک سناتور جمهوریخواه آمریکایی در اظهاراتی گفت اهمال هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چگونگی حفظ و حراست از اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا،منجر به اعدام شهرام امیری کارشناس هسته ای ایران شده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از تارنمای خبری ” نیوز مکس” تام کاتن سناتور جمهوریخواه آمریکایی در مصاحبه با برنامه ” face the nation” شبکه خبری سی بی اس آمریکا در روز یکشنبه این ادعا را مطرح کرده است.

این سناتور جمهوریخواه به سی بی اس گفت : بی دقتی و اهمال کلینتون در حفاظت از ای میل هایش نشان می دهد او شایستگی احراز سمت ریاست جمهوری آمریکا را ندارد.

سناتور جمهوریخواه : اهمال هیلاری کلینتون شهرام امیری را به کشتن داد

گفتنی است وب سایت افشاگر ویکی لیکس هزاران ای میل از کلینتون را منتشر کرده است که چند ای میل مربوط به مکاتبات مشاوران و معاونانش با او درباره شهرام امیری است.

در برخی از این ای میل ها معاونان کلینتون در سال 2010 درباره شهرام امیری نقطه نظرات خود را به کلینتون منتقل کرده اند که بر حسب ظاهر نشان می دهد امیری آن گونه که پس از بازگشت به ایران اذعان کرده بود، از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ربوده نشده بلکه با برنامه ریزی قبلی از کشور خارج و به آمریکا رفته است.

در این میل ها برخی از معاونان و مشاوران وزیر امور خارجه وقت آمریکا مطالبی را درباره امیری خطاب به کلینتون می نویسند که نشان می دهد او از سفر به آمریکا پشیمان شده و می خواهد به ایران بازگردد.

کاتن در این باره به سی بی اس گفت: من نمی خواهم درباره این که این دانشمند هسته ای ایران چه خدمتی برای آمریکا انجام داده یا نداده است قضاوت کنم، اما در ای میل های کاری که از سرور شخصی کلینتون به سرقت رفته و افشا شده است مشاوران کلینتون صحبت هایی با او درباره این دانشمند ایرانی داشته اند.

کاتن افزود: این نشان می دهد چه قدر کلینتون بی پروایانه و با بی دقتی این قبیل اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را در سرور شخصی خود قرار داده است و من فکر می کنم کلینتون همان رییس جمهوری نیست که برای امنیت آمریکا مناسب است.

این سناتور جمهوریخواه در ادامه با اعلام حمایت از دونالد ترامپ گفت در صورتی که مردم آمریکا یک نامزد جمهوریخواه را انتخاب کنند این کشور دوباره قوی و امن خواهد شد.

او همچنین در ادامه این مصاحبه با باج خواندن پرداخت 400 میلیون دلار از سوی دولت آمریکا به ایران، این اقدام دولت اوباما را غیر عاقلانه خواند.

کاتن از مخالفان جدی توافق هسته ای با ایران است . اوهمان سناتوری است که نامه معروف 47 امضایی سناتورهای جمهوریخواه خطاب به مقامات ایران را نگارش کرده بود و در آن تهدید کرده بود توافق هسته ای تنها با یک امضای رییس جمهور بعدی آمریکا می تواند لغو شود.

بی‌بی‌سی: فیلیپ جرالدی مامور سابق مبارزه با تروریسم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا – سیا – به بی‌بی‌سی فارسی گفت شهرام امیری وقتی برای مراسم حج به عربستان رفته بود به میل خودش با ماموران سازمان اطلاعات عربستان و آمریکا تماس گرفت و به هیچ وجه ربوده نشده بود.

آقای جرالدی در سال ۲۰۱۰ هم درباره ماجرای آقای امیری صحبت کرده و گفته بود با ماموران سیا که در این پرونده درگیر هستند در تماس بوده است.

او گفت در واقع دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان و آمریکا امکان سفر آقای امیری به آمریکا را فراهم کردند و اینکه او ربوده شده “داستانی تخیلی” بوده است:

Image copyright Getty

“او داوطلبانه و به میل خودش به آمریکا اطلاعات داد اما اینکه چقدر این اطلاعات صحت داشتند معلوم نیست.”

آقای جرالدی گفت برای دستگاه‌های اطلاعاتی این که کسانی داوطلبانه اطلاعاتی در اختیار سازمان‌های امنیتی کشور دیگری بگذارند و حتی به این کشورها سفر کنند و بعدا به دلایلی از جمله به خاطر خانواده تغییر عقیده بدهند، اتفاقی غیرعادی نیست و “من فکر می‌کنم آقای امیری هم بعد از اینکه به آمریکا آمد تغییر عقیده داد.”

او همچنین درباره انتشار خبر پرداخت پنج میلیون دلار از طرف آمریکا به شهرام امیری گفت:

“سیا خبر پرداخت پنج میلیون دلار به آقای امیری را به خبرگزاری آسوشیتدپرس درز داد. این مبلغ برای کسی که اطلاعات کمی داشت پول زیادی بود.”

“شاید سیا خیلی جدی با قضیه برخورد کرده بود و من فکر می‌کنم سیا قصد داشت از آقای امیری استفاده کند تا دانشمندان هسته‌ای ایران را که به ترکیه یا دوبی سفر می‌کنند، برای رفتن به آمریکا ترغیب کند.”

آقای جرالدی معتقد است شهرام امیری تنها مورد نیست اما موضوع او به رسانه‌ها کشیده است؛ افراد دیگری هستند که تصمیم مشابهی می‌گیرند اما کسی از آن مطلع نمی‌شود:

Image copyright . Image caption فیلیپ جرالدی مامور سابق مبارزه با تروریسم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا

“من مطمئن هستم که این فهرستی طولانی می‌تواند باشد و تعدادی از دانشمندان، مهندسان و حتی مقامات نظامی ایران که از برنامه هسته‌ای خبر دارند برای دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، عربستان و ترکیه کار می‌کنند. این افراد به بیرون سفر می‌کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی همیشه برای بهره‌برداری آماده هستند.”

او گفت آقای امیری به دولت امریکا اطلاعات داده بود و برای همه روشن است که این کار تخلف بزرگی است و مجازات سنگینی دارد.

درباره ماجرای شهرام امیری اینجا بخوانید.

درباره فرضیه‌هایی که در مورد آقای امیری مطرح هستند اینجا بخوانید.

دویچه‌وله: مطابق گزارش‌ها دست‌کم ۱۸ زندانی اهل سنت زندان رجایی‌شهر که ظاهرا شهرام احمدی نیز در میان آنها بوده اعدام شده‌اند. گفته می‌شود روز دوشنبه ۱۱ مرداد با خانواده بیش از ۲۰ زندانی برای ملاقات آخر تماس گرفته شده است.

از چند روز پیش زمزمه‌ها و خبرهایی در مورد احتمال اعدام جمعی از زندانیان اهل سنت زندان رجایی‌شهر به گوش می‌رسید که ظاهرا در مورد شماری از آنها به واقعیت پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز گذشته (دوشنبه ۱۱ مرداد) ۳۶ زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی‌شهر کرج که به اعدام محکوم شده‌اند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

حکم اعدام ۲۹ نفر از این زندانیان قطعی بوده و حکم ۷ نفر که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند هنوز به تائید نهایی نرسیده است.

افزایش شمار اعدام‌ها

روز دوشنبه با خانواده بیش از ۲۰ زندانی محکوم به اعدام تماس گرفته شد تا برای آخرین ملاقات به زندان رجایی‌شهر مراجعه کنند.

برخی از این خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که فرزندانشان بامداد سه‌شنبه اعدام شده‌اند و فرصتی برای دیدن آنها پیش از اجرای حکم وجود نداشته است.

هم‌چنین منابع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان به هرانا گفتند: «در تماس تلفنی وزارت اطلاعات از خانواده‌های آنان خواسته شده به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند که محل دریافت جسد زندانیان اعدام‌شده است.»

بنابر این گزارش، برخی خانواده‌ها توانسته‌اند اجساد کفن پیچ‌شده فرزندان خود را ببینند اما هنوز تعدادی از خانواده‌ها به خاطر دوری راه به پزشکی قانونی نرسیده‌اند.

منابع مختلف اعدام ۱۸ نفر را تائید کرده‌اند و تعداد کل اعدام شدگان می‌تواند بیشتر از این باشد.

اعدام به خاطر باورهای مذهبی

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اغلب این افراد را به عضویت در گروه اسلام‌گرای “توحید و جهاد” متهم می‌کنند و مدعی هستند اعضای این گروه در عملیات بمب‌گذاری، ترور و سرقت دست داشته‌اند.

این زندانیان و نزدیکانشان اتهام‌های وارد شده به آنها را رد کرده و می‌گویند علت اصلی بازداشت و محاکمه این افراد باورهای مذهبی آنها بوده است.

به گزارش هرانا، نام شهرام احمدی، زندانی کردتبار سنی مذهب نیز در میان افراد اعدام شده به چشم می‌خورد.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس خود از شهرام احمدی به عنوان مبلغ مذهبی یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه‌ای از نبود آزادی‌های مذهبی در ایران خوانده بود.

خانواده شهرام احمدی روز سه‌شنبه، ۱۲ مرداد در گفت‌وگو با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور گفته‌اند که در مسیر زندان رجایی‌شهر بودند که طی تماسی از آنها خواسته شد به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند.

رادیوفردا: به گفته کارشناسان امنیت فضای مجازی، هکرهای ایرانی به حساب کاربری چندین نفر و شماره تلفن و هویت کاربری ۱۵ میلیون ایرانی در پیام‌رسان تلگرام دسترسی پیدا کرده‌اند.
نام این گروه از هکرها شبیه گروهی‌ست که احتمال داده می‌شود با نهادهای نظامی و امنیتی داخل ایران مرتبط است.
این رخداد برای نخستین بار فاش می‌شود و فعالیت‌های رصدشده نیز به سال جاری میلادی باز می‌گردد. این گزارش را خبرگزاری رویترز در گفت‌وگویی با دو محقق، یکی کالین اندرسون، مستقل، و دیگری کلادیو گارنیری، سازمان عفو بین‌الملل، منتشر کرده‌است.
بنا بر این گزارش هکرها از پیامک‌های ارسالی برای کاربرانی که تلفن‌های جدیدی گرفته‌اند و می‌خواستند تلگرام روی آن‌ها نصب کنند، استفاده کرده‌اند. به این شکل که هکرها با دسترسی به کدهای ارسالی به شماره تلفن کاربران، توانسته‌اند هم به شماره تلفن و نیز تاریخچه پیام‌های تلگرامی و همینطور پیام‌های جدید دسترسی پیدا کنند.
کالین اندرسون در گفت‌وگو با رویترز این احتمال را مطرح کرده‌است که شواهدی وجود دارد که بیش از ده مورد رخنه به اطلاعات، احتمالا با هماهنگی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه انجام شده‌است.
در عین حال گفته شده قربانیان رخنه‌ها و دسترسی به اطلاعات، طیفی از فعالان سیاسی، اصلاح‌طلبان و مخالفان، روزنامه‌نگران و دیگر کنشگران را در بر می‌گیرد. اندرسون می‌گوید میان برخی بازداشت‌ها و رخنه‌ هکرها نیز ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.
گروهی که به حساب‌های کاربری رخنه کرده «راکت کیتن» (بچه‌گربه‌ی موشکی) است. نام این گروه پیشتر نیز در جریان جاسوسی در فضای مجازی از مقام‌ها، چهره‌ها و محققان کشورهای عربستان، اعضای ناتو، اسرائیل و دیگر کشورها مطرح شده‌بود.
در همان زمان این احتمال مطرح شده بود که «راکت کیتن» با سپاه پاسداران در ارتباط است و حملات آنها در اروپا باعث شده بود که نیروهای ویژه‌ای در بریتانیا، آلمان یا هلند به مراکز نگه‌داری از سرورهایی که هدف قرار گرفته بودند، فرستاده شوند.
↲ در مورد راکت کیتن بیشتر بخوانید
مقام‌های ایرانی پیشتر جاسوسی در فضای مجازی یا انجام حملات سایبری را تکذیب کرده‌اند.

چنین حمله هدفمندی برای شناسایی و طبقه‌بندی کاربرانی که از ابزارهای پیام‌رسانی استفاده می‌کنند با این گستردگی در مورد یک ملت، تا کنون دیده نشده‌است.
کلادیو گارنیری

اندرسون و گارنیری از ارتباط دادن رخنه‌های اخیر به حساب کاربری تلگرام شهروندان ایرانی، و سازمان‌های نظامی‌امنیتی در کشور، خودداری کرده‌اند.
در عین‌حال دسترسی به شماره تلفن و هویت کاربری ۱۵ میلیون ایرانی -آن‌طور که این دو محقق می‌گویند- نقشه‌ای از کاربران ایرانی در سراسر کشور به‌دست هکرها می‌دهد، که می‌تواند برای حملات بعدی یا رصدها مورد استفاده قرار گیرد.
کلادیو گارنیری گفته است چنین حمله هدفمندی برای شناسایی و طبقه‌بندی کاربرانی که از ابزارهای پیام‌رسان رمز‌گذاری‌شده استفاده می‌کنند با این گستردگی در مورد یک ملت، تا کنون دیده نشده‌است.
در خرداد ماه گذشته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته بود با وجود آنکه پیام‌رسان تلگرام، فضای بزرگی را برای گفت‌وگو در ایران به وجود آورده، اما گروهی از کارشناسان امنیت فناوری در مورد «ناامن» بودن آن به دلیل وجود «رخنه‌های امنیتی» در آن هشدار داده‌اند.
↲ در مورد هشدار کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران بیشتر بخوانید
این کمیته گفته بود چت‌ها «رمزگذاری سراسری» نمی‌شوند، در نتیجه «تلگرام یا هر فرد دیگری که داده‌ها به دست آنها نیز می‌رسد، قادر هستند مطالب را بخوانند، ذخیره‌سازی، دستکاری یا تحلیل کنند، یا کاربران را سانسور کنند».
اما مارکوس را، رئیس امور پشتیبانی پیام‌رسان تلگرام، گفته است این حرف‌ها واقعیت ندارد. به گفته آقای را، گزینه «پیام‌رسانی مخفی» از سیستم «رمزگذاری سرتاسری» استفاده می‌کند و تلگرام هم به پیام‌ها در این بخش دسترسی ندارد.
تلگرام در سال ۲۰۱۳ توسط پاول دورف تاسیس شد. در سانسور گسترده موجود در فضای مجازی در ایران و نیز فیلترینگ و مسدود کردن دیگر پیام‌رسان‌ها، تلگرام پیام‌رسانی‌ست که بسیاری از شهروندان ایرانی از آن استفاده می‌کنند. این پیام‌رسان فیلتر نشده است.