اخبار

خودنویس: وزیر دادگستری ایران می‌گوید نظام در حال «سبک و سنگین» کردن موضوع محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا ، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران ضمن اعلام این‌که نظام در حال سبک سنگین کردن محاکمه است گفت: «نظام هم‌چنین هوشمندانه تلاش می‌کند تا از فتنه جدیدی جلوگیری کند.»

وی افزوده: «اگر رهبران جنبش سبز بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پای‌بندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند.»

گفتنی است در آستانه چهارمین سال‌گرد حصر رهبران جنبش سبز مقام‌های حکومتی مهدی کروبی را از خانه امن وزارت اطلاعات به خانه شخصی‌اش منتقل کردند.

انتقالی که البته به معنای کاهش محدودیت‌ها نیست و تمام ضوابط امنیتی به محل جدید حصر منتقل شده است.

در این خصوص اما غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخن‌گوی قوه قضاییه روز گذشته گفت که از مهدی کروبی رفع حصر نشده است.

وی افزود: «در سال ۸۸ فتنه عظیمی در کشور رخ داد و ظلم بزرگی به مردم و نظام شد و کسانی که مرتکب این مسائل شده‌اند باید تاوان خود را پس بدهند.»

اژه‌ای افزوده بود: «آقای کروبی به سیاست‌هایی که به دنبال نادیده گرفتن حق مردم در قبال حکومت گرفتند افتخار می‌کنند… علنی کردن تباهی‌ها و بدی‌ها ایراد نیست که به خاطر آن از آقای کروبی بخواهند عقب‌نشینی کند٬ بلکه زدودن این بدی‌ها و تباهی‌ها وظیفه حکومت است.»

در همین راستا فرزند مهدی کروبی نیز در واکنش به اظهارات سخن‌گوی قوه قضاییه در خصوص «لزوم توبه و تاوان پس‌ دادن افراد مرتبط با فتنه» ضمن تاکید بر این که پدرش خطایی مرتکب نشده است گفت: «آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که نزد خدایان زمینی توبه کند. به دنبال تغییر محل حصر مهدی کروبی٬ غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخن‌گوی قوه قضاییه گفت که از مهدی کروبی رفع حصر نشده است و این اتفاق چندین نوبت افتاده است.»

محمدتقی کروبی افزود: «پدر من بر باور و اعتقادش محکم ایستاده و حتی گفته است که آماده محاکمه در هر محکمه‌ای است و رای آن محکمه را هم می‌پذیرد٬ اما تنها شرطش علنی سخن گفتن با مردم است.»

وی گفته بود: «امروز نتیجه نادیده گرفتن حقوق مردم را می‌بینیم. ۷۰۰ میلیارد از درآمدهای کشور نابود شده. وضعیت اقتصادی٬ سیاسی و بین‌المللی کشور اسف‌بار است… این خروجی‌ای است که آقایان بر مردم تحمیل کردند؛ اگر خوب است٬ سرتان را بالا بگیرید و به آن افتخار کنید. اگر هم بد است٬ این شما هستید که باید از مردم ایران عذرخواهی بکنید.»

روز به روز شاهد فساد بیشتری هستیم

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فساد گسترده در جمهوری اسلامی گفت که پرونده‌های مربوط به ویژه‌خواری از سال‌های گذشته وجود داشته است.

پورمحمدی گفت: «متاسفانه ما در دوره‌های گذشته شاهد تشدید فسادها بوده‌ایم و این موضوع مربوط به دوره اخیر نیست.»

وی یادآور شد: «من بارها تاکید کردم و به تخلفات بزرگ اشاره داشتم ولی کمتر توجه شد و بهای کافی به تذکرات ما داده نشد و ما روز به روز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و آخرین این پرونده‌ها مربوط به بابک زنجانی است که همه آن‌ها در دوره گذشته اتفاق افتاده است. پرونده‌هایی مانند نگین و مروارید غرب در گذشته اتفاق افتاده و قوه قضاییه برای این که به مالباختگان کمک کند در جهت جبران این آسیب‌هاست.»

گفتنی است روز گذشته نیز حسن روحانی رییس جمهوری ایران در دیدار با کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات گفت که فساد اقتصادی در ایران دامنه‌ای گسترده دارد. وی از نیروهای امنیتی خواست تا به طور جدی وارد مبارزه با فساد اقتصادی شوند و در خصوص بازگرداندن اموال و حقوق از دست‌رفته مردم از جانب عده‌ای سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی اقدام قاطع به عمل آورند.

در همین راستا محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم دیروز گفت: «در حدود هفت ماه در خصوص پرونده زمین خواری پی‌گیریها، بررسی‌های حضوری انجام دادیم که مشخص شد موضوع بسیار گسترده است و این زمین‌خواری‌ها با کمک مقامات دولتی بوده است.»

شایان ذکر است سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود ایران را از میان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان‌دهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.

خودنویس: میترا پورشجری: برای زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب در زندان رجایی‌شهر، هیچ‌کدام از مشکلات پدرم وجود نداشت…؛ به طرز شگفت‌انگیزی، حتی بسیاری از فعالان سیاسی هم مدام مرا به «سکوت» دعوت می‌کنند.

محمدرضا پورشجری نویسنده‌ای است که با نام مستعار «سیامک مهر» در وبلاگ خود به نام «گزارش به خاک ایران» به نقد اسلام می‌پرداخت. وی در شهریورماه ۱۳۸۹ در پی حمله‌ای به خانه‌اش در کرج به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد و بیش از هفت ماه مورد شکنجه شدید قرار گرفت و در نهایت در دادگاه، به جرم «توهین به رهبری»، «سب‌النبی» و «اخلال در امنیت ملی» به تحمل چهار سال زندان محکوم شد. میترا پورشجری، دختر این زندانی سیاسی، اینک ساکن سوئد، برای اولین بار از برخی جزئیات رنج‌هایی که بر خود و بر پدرش در ایران رفته است می‌گوید و معتقد است که برخی رسانه‌ها، سیاسیون، فعالان و نهادهای حقوق بشری در رسیدگی به پرونده پدرش تبعیض روا داشته‌اند.

– خانم پورشجری! دستگاه امنیتی/قضایی جمهوری اسلامی چگونه پدرتان را دستگیر کرد؟ نحوه برخوردشان با پدرتان و شما چگونه بود؟

من همیشه روزی چند بار با پدرم تماس می‌گرفتم؛ و آخرین بار ساعت حدود ۱۱-۱۲ صبح روز ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ بود که پدرم به من گفت که دیشب خوب نخوابیده و نیاز به استراحت دارد، و چند ساعتی تلفن را از پریز می‌کشد تا استراحت کند. چند ساعتی گذشت و پدرم زنگ نزد، و این عجیب بود برای من. خودم شروع کردم به زنگ زدن، ولی تماس‌هایم بی‌جواب ماند. به همسایه‌ها و عمه‌ام که در کرج زندگی می‌کرد ابراز نگرانی کردم. همه گفتند اتفاقی نیفتاده، و منتظر باش تا خودش تماس بگیرد. دو روز که گذشت و خبری نشد، خانواده‌‌ام پلیس ۱۱۰ را خبر کرد، و آنها قفل درب را شکستند و وارد خانه شدند. تمام خانه به هم ریخته بود و هیچ خبری هم از پدرم نبود.

من فردای آن روز به کرج رسیدم؛ و هنگامی که با پلیس داخل خانه شدم، تایید کردم که دزدی اتفاق نیفتاده، و بنابراین باید خبر دیگری باشد؛ چون تنها کتاب‌ها و کامپیوتر و آلبوم‌های شخصی و دست‌نوشته‌ها و رِسیوِر ماهواره را برده بودند. چنان وحشیانه حمله کرده بودند که رد پاهایشان روی تمام وسایل خانه مانده بود. با این وجود، این اتفاق چنان بی سر و صدا افتاده بود که حتی یک نفر از همسایه‌ها هم ندیده و نشنیده بود. شاید هم دیده و شنیده بودند، ولی هراس داشتند از بازگفتن. مفقود شدن پدرم را به پلیس گزارش دادیم و راه افتادیم به تمام زندانها و بیمارستان‌ها سر زدن و البته هیچ جوابی نگرفتن.

یک هفته بعد شخصی تماس گرفت و گفت پدرم در بند سپاه زندان رجایی‌شهر است و هر روز ساعت‌ها شکنجه می‌شود. هیچ وقت نفهمیدیم آن شخصی که این اطلاعات را به ما داد که بود. از وزارت اطلاعات مرا خواستند و گفتند که باید خودم را معرفی کنم؛ و چون چند ماهی بود که ساکن مشهد شده بودم، گفتند که به شعبه وزارت اطلاعات در آنجا مراجعه کنم. چند روزی به تماس‌هایشان اعتنایی نکردم، و بعد از آنها خواستم کتبا مرا احضار کنند؛ اما آنها در تماس آخر تهدیدم کردند که اگر نیایم هیچ‌وقت پدرم را نخواهم دید؛ و من به اجبار و از روی ترس رفتم. بعد از آن، تا هفته‌ای دو مرتبه به اطلاعات احضار و بازجویی می‌شدم. در طول تمام بازجویی‌ها، حرف کلی و هدف آنها تنها یک چیز بود: اینکه درباره بازداشت پدرم سکوت کنم و آن را رسانه‌ای نکنم.

بارها مرا تهدید کردند و به من گفتند که گره‌ای که با دست باز می‌شود را نباید با دندان باز کرد؛ و اینکه رسانه‌ها و افراد خارج از کشور چطور می‌توانند به شما کمک کنند وقتی که همه زندگی شما اینجاست؟ در این مدت، از آنجا که من تنها فرزند پدرم هستم و آنها هم نزدیکی ما را درک کرده بودند، بارها به من پیشنهاد کردند در تماسی که خودشان ترتیب‌اش را می‌دهند از پدرم بخواهم که از رهبر، طلب عفو و بخشش کند تا بتواند به زندگی در کنار من بازگردد، که من هم زیر بار نرفتم. در نهایت، بعد از نه ماه پدرم را با دستبند و پابند جلوی درب شعبه ۱۰۹ دادگاه انقلاب کرج در حالی دیدم که به سختی می‌توانستم او را بشناسم. سپس دادگاهی برگزار شد کاملا ناعادلانه و بدون وکیل و هیات منصفه؛ و بعد از ۴-۵ ساعت جلسه دادگاه به تعویق افتاد برای شش ماه بعد، که آن هم به همان ترتیب قبل برگزار شد، و در نهایت، پدرم جمعا به چهار سال زندان محکوم شد.

– با توجه به اینکه شما برای دیدار پدرتان و رسیدگی به امور ایشان مدام در اماکن امنیتی/قضایی و زندان‌های مختلف حضور می‌یافتید، برخورد مسوولان و وضعیت داخل زندان‌ها چگونه بود؟

در مدتی که برای رسیدگی به کارهای پدرم و برای استخدام وکیل و گرفتن مرخصی و ملاقات حضوری به دادگستری و دادستانی و دیگر ادارات مراجعه می‌کردم، اول که مرا نمی‌شناختند عادی برخورد می‌کردند؛ ولی زمانی که پرونده پدرم را می‌خواندند طوری برخورد می‌کردند که گویا پدرم چه جرم بزرگی مرتکب شده، و مرا از اتاق بیرون می‌کردند. چند بار ما را نجس خطاب کردند، و گفتند من و پدرم مایه ننگ هستیم، و گفتند با چه رویی می‌خواهی همان حقوقی را برای پدرت قائل باشیم که برای زندانیان دیگر هستیم؟

بعد از اینکه پدرم را از زندان رجائی‌شهر به زندان قزل‌حصار تبعید کردند، من برای اجرای احکام نزد قاضی رفتم و از او خواستم علت این کار را توضیح دهد و به من بگوید که چرا بر اساس آیین‌نامه زندان‌ها – که مطابق آن زندانیان باید بر اساس جرمشان تفکیک صنفی شوند – با پدرم رفتار نشده؛ و او را که زندانی سیاسی است در سالن ۷ زندان ندامتگاه مرکزی کرج که مخصوص جرایم خاص و شروران و زندانیان خطرناک است زندانی کرده‌اند؟

قاضی در جواب من گفت: «آنها باید ناراحت باشند که پدر تو به آنجا رفته، نه تو و پدرت! آنها انسان هستند و بنا به فقر و شرایط بد و نادانی دست به این کارها زده‌اند؛ ولی پدر تو با علم و آگاهی نوشته و توهین کرده!»؛ در ادامه، برای اینکه مرا ساکت کند، تهدید کرد که «برو خدا را شکر کن که تو و پدرت دست من نبودید، وگرنه تا الان مرده بودید!» و وقتی علتش را جویا شدم جواب داد «چون تو بهایی هستی!» و من در جواب گفتم بهایی نیستم، چون بهائیت هم ریشه در اسلام دارد، و من با اسلام مخالفم. در این موقع، او بدون هیچ واهمه‌ای جلوی چشم چندین نفر ما را به مرگ محکوم کرد.

بدرفتاری با پدرم در درون زندان هم ادامه داشت، به طوری که هیچ وقت به پدرم اجازه استخدام وکیل را ندادند؛ و همچنین همیشه در دادن اجازه ملاقات با ایشان و برای درمان بیماری‌های متعدد ایشان قصور می‌کردند. بدرفتاری‌ها تا جایی پیش رفت که حتی لباس‌هایی که برای پدرم می‌بردم را هم قبول نمی‌کردند. البته به گفته پدرم برای زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب در زندان رجایی‌شهر هیچ‌کدام این مشکلات وجود نداشت؛ و حتی مسوولیت بندهای زندان به عهده آنها گذاشته شده بود؛ که باعث می‌‌شد زندانیان اصلاح‌طلب در تخصیص امکانات، همچون برخورداری از اوقات ملاقات بیشتر، برخورداری از امکانات رفاهی/بهداشتی، و بسیاری مسائل دیگر نسبت به زندانیان غیروابسته موقعیت خیلی بهتری داشته باشند.

متاسفانه، این تبعیض و کم‌توجهی فقط به مراکز دولتی و درون زندان محدود نشد. من همیشه و از همان ابتدا تمام اخبار پدرم را به بیرون منتقل می‌کردم، اما تعداد افرادی که روی آن کار می‌کردند و بازتابش می‌دادند به قدری کم بود که در بین خبرهای دیگر گم می‌شد. تمام فضای داخل کشور همیشه پر بود از خبرهای جزئی و روزمره درباره زندانیان اصلاح‌طلب؛ و در نتیجه امثال پدرم که به حزب و نهاد و سازمانی وابستگی ندارند و تعدادشان هم کم نیست کاملا کمرنگ و بعضا محو می‌شدند.

در نهایت، آن‌قدر تهدید شدم و آن‌قدر فشار بر من وارد شد که تصمیم گرفتم از ایران خارج شوم، هم برای جلوگیری از دستگیری احتمالی خودم و هم برای اینکه به دنیای آزاد برسم تا بتوانم از آن جو خفقان و تبعیض‌آمیزی که کسی در آن حتی نمی‌خواست صدایم را بشنود رها شوم، و بتوانم برای نجات پدرم و دیگرانی مثل پدرم مفید باشم، و صدای تمام آنهایی باشم که این‌طور ظالمانه درد مضاعف می‌کشند و با این وجود، یک‌دهم بعضی‌ها هم اسمشان آورده نمی‌شود، چون آنها اهل مماشات با این حکومت نیستند و با ظلم و بی‌عدالتی‌هایش قاطعانه برخورد می‌کنند.

– آیا پس از خروج‌تان از ایران، برای رسیدگی به وضعیت پدرتان به نهادهای حقوق بشریِ خارج از کشور مراجعه کردید؟ چه نتیجه‌ای گرفتید؟

بله. از وقتی به اروپا آمده‌ام، تمام تلاشم را بر این گذاشته‌ام تا از همه رسانه‌ها و مراکز حقوق بشری و افراد مربوط به آنها برای اطلاع‌رسانی درباره پدرم و ظلمی که تنها برای نوشتن عقاید شخصی‌اش بر او روا داشته‌اند کمک بخواهم. خیلی از عزیزان در این راه به من کمک کرده‌اند و همواره صدای من و پدرم بوده‌اند؛ ولی در این میان هم بوده‌اند افراد و سازمان‌ها و رسانه‌هایی که هیچ علاقه‌ای به گفتگو با من و سراغ گرفتن از حال پدرم نشان نداده‌اند.

برای مثال، از میان رسانه‌ها بی‌بی‌سی حتی یک بار هم نخواسته با من درباره پدرم صحبت کند؛ و افرادی همچون خانم شیرین عبادی و آقای عبدالکریم لاهیجی، با وجود تلاش شبانه‌روزی دوستانم برای ارتباط گرفتن با آنها، هیچ وقت حاضر نشدند برای آزادی پدرم با من همکاری کنند. متاسفانه اینها که مدام دم از حقوق بشر می‌زنند، چنان رفتار می‌کنند که انگار مساله پدرم و افرادی مثل او به آنها مربوط نمی‌شود؛ و لیست معینی را برداشته‌اند و پیراهن عثمان کرده‌اند و به همان بسنده می‌کنند.

همین آقای لاهیجی که رئیس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» است روزی در ایمیلی به من گفت که «برای پدرت ضرر دارد که ما علنی برخورد کنیم، ولی من غیرعلنی برایشان اقدام می‌کنم»*. برای من جالب بود که من خودم را آواره دیار غربت کرده‌ام تا ظلمی که بر پدرم می‌رود را فریاد کنم، و بعد آقای لاهیجی با من حرف از «اقدام غیرعلنی» می‌زند. در جایی که پدرم به دلیل بیماری های متعدد و عدم هیچ‌گونه اقدامی برای درمان ایشان در زندان روز به روز تحلیل می رود، آیا اقدام علنی درباره ایشان ضرر بیشتری دارد یا خاموش ماندن؟! در آخرین تماسی که با پدرم داشتم، از این شکایت داشت که اینها گه‌گداری مرا از زندان خارج می کنند تا این‌طور وانمود کنند که مرا برای درمان برده‌اند، اما در عمل مرا درمان نمی‌کنند، و فقط درد و زخمِ غُل و زنجیری که بر دست و پایم زده‌اند برایم می‌ماند.

به طرز شگفت‌انگیزی، حتی بسیاری از فعالان سیاسی هم مدام مرا به «سکوت» دعوت می‌کنند. برای مثال، اخیرا آقای محمد نوری‌زاد این‌طور گفته که پدرم دست روی مساله خطرناکی گذاشته که به صلاح نیست رسانه‌ای شود، و از من خواسته که درباره پدرم سکوت کنم. متاسفانه بعد از تمام ناملایماتی که در این مسیر بر من و پدرم رفته به این نتیجه رسیده‌ام که چه در داخل و چه در خارج از ایران بسیاری از افراد، نهادها و رسانه‌هایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، و وظیفه آنها باید کمک به همه مظلومان و گرفتاران فارغ از هر عقیده و مسلکی باشد، به شیوه‌ای کاملا خط و ربطی عمل می‌کنند و در رسیدگی به وضع کسانی که با آنها هم‌عقیده نیستند تبعیض قائل می‌شوند. ظاهرا حقوق بشر برای اینها تنها حکم حقوق خود و هم‌عقیده‌های خود را دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــ

خودنویس: آقای دکتر لاهیجی در این باره به خودنویس چنین توضیح داده‌اند که از ایشان متشکریم.

خانم پورشجری

همان طور که برای خانم فرحناز هم نوشتم، اقداماتی برای پدر شما انجام شده است. قصد از این اقدامات هم بهبود وضع ایشان یا نجات ایشان بوده است. تشخیص من این است که ضرورتی برای علنی شدن این اقدامات نیست چون به وضع ایشان صدمه می‌زند. قصد ما انجام کاری مفید است و نه جنجال و تبلیغات.

از طرف پدرتان نمی‌شود در دادگاه امریکا شکایت کرد، برای این که ایشان تبعه امریکا نیستند. اگر هم تبعه امریکا بودند چون در زندان هستند، نمی‌توانستند به کسی وکالت بدهند. اگر تبعه امریکا بودند می‌توانستند پس از بازگشت به آنجا در دادگاه‌ها شکایت کنند. تصمیم در مورد پخش نامه ایشان در اینترنت هم به عهده خودتان است.

رادیوفردا: خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که ۲۷ کارگر از ۲۸ کارگر بازداشت شده در معدن چادرملو در شهرستان اردکان یزد به دلیل ادامه اعتصاب دو هزار کارگر این معدن روز دوشنبه آزاد شدند.

این کارگران در جریان دور سوم اعتراض‌های صنفی در معدن چادرملو توسط پلیس امنیت اردکان بازداشت شده بودند و تعدادی از نمایندگان کارگران نیز در میان آنها بودند.

به نوشته ایلنا، کارگران معدن چادرملو در دور سوم اعتراض صنفی خود که سه شنبه گذشته آغاز شد، خواستار بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، يکی از نمايندگان خود، شده بودند و این در حالی است که آقای حسنی‌نژاد که هفته گذشته بازداشت شد،‌ تا صبح روز سه شنبه هنوز زندانی بوده است.

در حال حاضر، گزارش‌ها حاکی از متوقف شدن اعتراض کارگران چادرملو پس از آزادی ۲۷ کارگر است.

به نوشته ايلنا، کارگران معتقدند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است.

ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هيچ يک از طرفين (کارگر و کارفرما) به تنهايی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نيز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه ( انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس) منوط کرده است.

این انجمن اعلام کرده است که در مورد اخراج بهرام حسنی‌نژاد از این تشکل صنفی نظرسنجی نشده و قرارداد او تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد و کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرده است.

صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی از این دست را مهم ارزیابی می‌کند و می‌افزاید:« اعتراض‌ها و اعتصاب کارگران چادرملو نشان دهنده گام جدیدی بین کارگران است و همچنین از شکل‌گیری روحیه تازه و درک قدرت تشکل‌یابی در میان آنها حکایت دارد.»

او اشاره می‌کند: « از طرف دیگر،‌ نمایندگان کارگران با مشاهده چنین حمایتی دلگرم می‌شوند و با انرژی بیشتری در دفاع از همکاران‌شان فعالیت می‌کنند.»

اما آیا اعتراض‌های کارگران چادرملو تنها به درخواست برای بازگشت به کار نماینده‌شان محدود می‌شود؟ خبرگزاری ایلنا پیشتر نوشته بود که نخستين اعتراض صنفی اين کارگران روز ششم آذر ماه در اعتراض به آنچه دستمزدهای نابرابر می‌خواندند و نيز اعتراض به اخراج نماينده‌شان، صورت گرفت.

یکی از کارکنان سابق شرکت آسفالت طوس (شرکت فعال در معدن چادرملو)‌ درباره خواسته‌های کارگران به رادیو فردا می‌گوید: «‌درخواست برای بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد یکی از خواست‌های کارگران چادرملو است.»

او می‌گوید: «‌‌شرکت آسفالت طوس قرار بود در مدت سه ماه طرح طبقه بندی مشاغل و ضریب کارگاهی و … را که در سال ۸۶ مطرح شده بود،‌ به صورت کامل اجرا کند. مشکل اینجاست که شرکت می‌خواهد همین چند ماه گذشته را لحاظ کند اما کارگران خواستار آن هستند که مبنا از سال ۸۶ باشد.»

در این میان،‌ به نوشته ایلنا،‌ محمد صالح جوکار، نماینده یزد در مجلس، با انتقاد از برخورد امنیتی با اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو گفت:‌ کار در معادن سخت و طاقت‌فرساست. بنابراین باید به خواسته‌های صنفی آن‌ها رسیدگی کرد.

او با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان افزود: برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیرقابل قبول است.

این نماینده مجلس خواستار آن شد که مطالبات کارگران معدن چادرملو بررسی شود و پس از آن، یا باید به خواسته‌‌هایشان پاسخ داده شود یا باید آن‌ها را اقناع کرد.

البته تنها کارگران چادرملو نیستند که با چنین برخوردی مواجه شده‌اند. در روزهای قبل نیز از جمله در استان‌های اصفهان، فارس و خوزستان با برخی از نمایندگان کارگران چنین برخوردی شده است و آنها اخراج یا بازداشت شدند.

به نوشته ایلنا،‌ علی ایرانپور، نماینده مجلس از مبارکه، گفته است: سه کارگر پلی اکریل در اوایل بهمن ماه بازداشت شدند.

این گزارش حاکیست که قرار است این سه کارگر روز پنجشنبه محاکمه شوند.

در همین ارتباط،‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: این قوه با افرادی که به اسم اعتراض‌های صنفی و به گفته او، برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی اقدام کنند،‌ برخورد می‌کند.

مجموعه این برخوردها،‌ انتقادهایی را به دنبال داشته است.

از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برخورد امنيتی و قضايی با کارگران معدن چادرملو در استان يزد را محکوم کرد.

اين تشکل کارگری ضمن ابراز همبستگی با کارگران معدن چادرملو و با اشاره به دستمزدهای زير خط فقر کارگران افزود: در مقابل دادخواهی و اعتراض کارگران روش زندان درمانی و امنيتی در پيش گرفته شده است.

همچنین اولیا‌علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، را به همراه داشته است که به ایلنا گفت: چنانچه کارگری طبق قانون فعالیت صنفی خود را انجام دهد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند او را بابت انجام این کار مورد مواخذه کند.

پیشتر احمد کمالی،‌ فرماندار اردکان، به ایلنا گفته بود که کارگران به دلیل شکایت کارفرما توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شده‌اند.

اين مقام دولتی با انتقاد از اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته، مسئولیت آنچه که «تحريک کارگران به اعتصاب» ناميده بود را متوجه «عده محدودی» دانسته بود.

اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار این حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.

ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.

صادق کارگر، ‌فعال سندیکایی،‌ با مبهم خواندن این ماده قانون کار اشاره می‌کند: «در هیچ جای دنبا چنین چیزی نداریم» ‌و اضافه می‌کند:«‌کارگر اعتصاب می‌کند تا به خواسته‌های خودش برسد و کارفرما هم برای اینکه ضرر ندهد حاضر به توافق با کارگران می‌شود. بنابراین اگر کارگران از حق اعتصاب محروم شوند یکی از ابزارهای قدرت‌شان را از دست می‌دهند.»

وی می‌گوید: «‌برخی می‌گویند دولت در این مسائل دست ندارد و قدرت در دست کسان دیگری است ولی مگر فرماندار و اداره تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در اردکان نقشی در اخراج نماینده کارگران نداشتند؟»

در همین حال، سایت انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در مطلبی این پرسش را مطرح کرد که آیا اعتراض کارگران به حقوق قانونی و خواسته هایی که طی ۱۷ سال تحقق نیافته بود،‌ خلاف قانون است؟ و چرا نهادهای دولتی در این مدت بر شرکت پیمانکارِ آسفالت طوس نظارت نداشته‌اند و گذاشتند کاسه صبر کارگران لبریز شود و تولید در بزرگترین معدن سنگ آهن ایران متوقف شود؟

رادیوفردا: تجليل از بهروز وثوقی و محمدعلی فردين،دو چهره سرشناس سينمای ايران از سوی سعيد راد،بازيگر نام آشنا،در مراسم گشايش سی و دومين جشنواره فيلم فجر،اگر چه تحسين تماشاگران را برانگيخت، ولی با واکنش تند برخی ازمقام ها از جمله رئيس ديوان عدالت اداری را دنبال داشت.

در اين ميان بهروز وثوقی در گفتگو با رادیو فردا،ابراز اميدواری کرده که نکو داشت نام او و فردين،مسئله و مشکلی برای سعيد راد ايجاد نکند.

آقای بهروز وثوقی! در مراسم گشایش، سی و دومین جشنواره فیلم فجر، آقای سعید راد، بازیگر معروف سینما در سخنانی از شما و محمدعلی فردین به عنوان ستون‌های بازیگری سینمای ایران نام بردند. آیا شما از آنچه در این مراسم گذشت، خبری دارید؟

نه متاسفانه. اما یکی از دوستان برای من یک‌ ای میل فرستاد و خیلی خلاصه گفت که آقای سعید راد در این فستیوال فیلم فجر، از شما یاد کرده‌ است، خیلی باید تشکر کنم از سعید، برای اینکه اگر کس دیگری یاد ما نیست، اقلا سعید راد یاد ما هست.

آقای بهروز وثوقی، اما وقتی نام شما و آقای فردین در این مراسم برده شد، تماشاگران و حضار هم ابراز احساسات در خور توجهی از خود نشان دادند.

شما مردم را از این افراد جدا کنید. مردم، همیشه مردمی بودند که ارزش گذاشتند برای افراد هنرمند حالا در هر رشته‌ای، سینما، موسیقی یا ادبیات، همیشه برای هنرمندان احترام داشتند و همیشه به آن‌ها ارزش گذاشتند. اصلا حساب مردم ما از همه چیزهای دیگر جداست.

از طرفی نام بردن از شما و آقای فردین، توسط آقای سعید راد، البته با واکنش های منفی هم روبرو شده است.

خب، طبیعتا. وقتی که شایعه می‌شود که بهروز وثوقی مرده است و معلوم است که این شایعات از کجا نشات می‌گیرد، ‌ طبیعتا تعریف کردن از ما به مذاق خیلی‌ها خوش نمی‌آید. اما خب چه می‌شود کرد. من نمی‌دانم و امیدوارم که واقعا در آن مملکت برای سعید راد، مساله‌ای پیش نیاید.

از فستیوال فیلم فجر، فاصله می‌گیریم و به نمایشنامه «یک رویای خصوصی» می‌پردازیم که نمایش آن از اوایل سال جاری خورشیدی ابتدا در آمریکا و سپس در کانادا و این اواخر هم، یک‌بار در آلمان به صحنه رفت. آقای وثوقی! در یک رویای خصوصی علاوه بر شما خانم سوسن فرخ‌نیا، خانم گلشیفته فراهانی هم بازی کردند و نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی، آقای ایرج جنتی عطایی هستند.

پس از مدت‌ها دوباره قرار شد تا با ایرج جنتی عطایی عزیز یک همکاری مشترکی داشته باشیم، این بار بر خلاف کارهای قبلی، تصمیم گرفتیم تا مقداری طنز با نوشته آقای جنتی عطایی، توام باشد که خوشبختانه همین طور هم شد.

گلشیفته عزیز، بسیار هنرمند جوانی است که خیلی خوب و سریع در حال پیشرفت است و من برای او آرزوهای بسیاری داریم که جامه عمل خواهد پوشید و با خانم سوسن فرخ نیا و ایرج جنتی عطایی، این تئا‌تر را شروع کردیم و آماده کردیم. خوشبختانه با استقبال خیلی بی‌نظیری در تمام جاهایی که روی صحنه رفته، ‌روبرو شدیم.

رادیوفرانسه: علی دهباشی- روزنامه‌نگار پیش‌کسوت ایرانی و مدیرمسئول مجله “بخارا”، به اتهام چاپ شعری که از نظر مدعی‌العموم، زنان چادرپوش به کلاغ تشبیه شده بودند مجرم شناخته شد. این شعر که “جملگی کلاغ” نام دارد سروده “منصور اوجی”، یکی از شاعران معاصر ایران است.

صبح امروز پرونده‌ مجله “بخارا” در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی و با حضور اعضای هیأت منصفه مطبوعات بررسی شد.

در این جلسه، هیأت منصفه مطبوعات، “علی دهباشی” مدیر مسئول مجله “بخارا” را مجرم شناخت، اما با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.

تیرماه گذشته، یکی از سایت‌های خبری وابسته به بسیج، مدعی «توهین مجله بخارا به زنان چادری با تشبیه آنان به کلاغ» شد.

پس از آن، سایت “بسیج دانشجویی” بیانیه ای را منتشر کرد که در آن به “منصور اوجی” شاعر 76 ساله شیرازی حمله شده بود.

به دنبال حمله برنامه‌ریزی شده سایت‌های خبری نزدیک به نیروهای تندرو در ایران، پرونده مدیرمسئول ماهنامه بخارا با شکایت مدعی‌العموم به دادگاه رفت.

علی دهباشی، یکی از خوش‌نام‌ترین روزنامه‌نگاران ایران است که علاوه بر انتشار مجله بخارا، “شب‌های بخارا” را برای بزرگداشت بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ایران و جهان برگزار می کند.

سحام نیوز:‌مهدی کروبی پس از ۳ سال حبس٬ سرانجام به حصر خانگی منتقل شد.
به گزارش سحام٬ طی دو سال گذشته خانواده کروبی بارها ضمن اعتراض به محل حبس ایشان٬ خواستار انتقال مهدی کروبی به منزلش در جماران شدند.

این زندانی دوران پیش و پس از انقلاب در حالی در بهمن ماه به منزلش در جماران منتقل می شود که طی ماه های اخیر به علت عدم دسترسی به نور مستقیم آفتاب و هوای تازه دچار آسیب های جسمی فراوان شده است.

محمدحسین کروبی٬‌فرزند ارشد مهدی کروبی با ذکر این خبر در صفحه فیس بوک خود آورده:”سرانجام پس از ۳سال که مسئولان قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی برخلاف واقعیت اعلام می داشتند که آقای کروبی در منزل شخصی اش در حصر می باشد٬ ایشان ساعاتی پیش به منزل خود در جماران منتقل شد.”

لازم به توضیح است از هفته قبل نهادهای امنیتی شروع به آماده سازی منزل مهدی کروبی و انجام اقدامات اولیه نموده بودند.
با انتقال آقای کروبی به این مکان٬ ماموران امنیتی نیز در طبقه اول این ساختمان مستقر خواهند شد.

تاکید می شود که حصر خانگی ایشان با همان ضوابط و شرایط طی شده طی سه سال گذشته ادامه خواهد یافت.

فرزند ارشد مهدی کروبی همچنین از اعلام آمادگی مهدی کروبی برای حضور در یک دادگاه هر چند نمایشی خبر داده و گفته: ”همانطور که قبلا بارها اعلام نمودم خواهان محاکمه وتعیین هر قاضی از سوی حکومت هستم و هر حکمی هم صادر شود هیچ اعتراضی نخواهم کرد٬ واعضای هیات منصفه هم از قبیل آقایان نقدی٬ شجونی٬ مصباح یزدی٬ حدادعادل و شریعتمداری انتخاب شوند. منتها فقط خواستار محاکمه‌ای علنی هستم که دفاعیاتم در رسانه ها منتشر شود.”

متن یادداشت فرزند مهدی کروبی در اینباره را بخوانید:

“سرانجام پس از ۳سال که مسئولان قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی برخلاف واقعیت اعلام می داشتند که آقای کروبی در منزل شخصی اش در حصر می باشد٬ ایشان ساعاتی پیش به منزل خود در جماران منتقل و مامورین امنیتی هم در طبقه اول ساختمان مستقر شدند و در واقع حصر خانگی ایشان بعد از سه سال با همان ضوابط و شرایطی که در این مدت طی شده بود٬ آغاز گردید.

این در حالیست که به خاطر شرایط بسیار بد محل حبس طی این مدت٬ پدرم چهار بار طی هشت ماه مورد عمل جراحی قرار گرفتند.
درآخرین ملاقاتم که با ایشان در بیمارستان داشتم٬ بر این نکته تاکید داشتند که “همانطور که قبلا بارها اعلام نمودم خواهان محاکمه وتعیین هر قاضی از سوی حکومت هستم وهر حکمی هم صادر شود هیچ اعتراضی نخواهم کرد٬ واعضای هیات منصفه هم از قبیل آقایان نقدی٬ شجونی٬ مصباح یزدی٬ حدادعادل وشریعتمداری انتخاب شوند. منتها فقط خواستار محاکمه‌ای علنی هستم که دفاعیاتم در رسانه ها منتشر شود.”
اکنون که پدرم پس از ۳ سال از حبس٬ به حبس و حصر خانگی منتقل شده است٬‌ امیدواریم در آستانه چهارمین سال حبس و حصر غیر قانونی تکلیف سران جنبش اعتراضی مردم مشخص گردد.”

عصرایران: رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: در گزارش شخص “احمق شریری” گفته شده که 4 نفر در ایران قرار است اعدام شود و در طی این گزارش 4 هزار نامه برای ما آمد که این 4 نفر را اعدام نکنید، اما این 4 نفر چه کسانی بودند؟
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: من معتقد نیستم که چون سانتریفیوژهای ما زیاد چرخیدند، چرخ اقتصاد ما کُند شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت حقوق بشر در آمریکا (2013) که امروز در دانشگاه تهران در حال برگزاری است اظهار داشت: امروز درگیری که غرب با جمهوری اسلامی ایران دارد، در قسمت پایه‌ای مربوط به تعیین بنای زندگی مدنی و سیاسی براساس عقلانیت دیگری مانند اسلام است که این از حق انرژی اتمی و هسته‌ای مسلم‌تر است.

وی ادامه داد: البته باید در مورد حق انرژی اتمی هم مراقبت فراوان انجام داد، ولی من معتقد نیستم که چون چرخ سانتریفیوژهای ما زیاد می‌چرخیدند، چرخ اقتصاد ما کند شده و به عکس است و اشتباه بزرگی است.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: در گزارش شخص “احمق شریر” گفته شده که 4 نفر در ایران قرار است اعدام شود و در طی این گزارش 4 هزار نامه برای ما آمد که این 4 نفر را اعدام نکنید، اما این 4 نفر چه کسانی بودند؟ یکی از آنها جلوی نانوایی 2 نفر را ترور کرد، یک نفر دیگر خانه‌ای را منفجر کرد، نفر سوم با اسلحه به کسی حمله کرده بود و نفر چهارم در خانه‌ای مملو از آرپی‌جی و بمب دستگیر شده بود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: امروز کسانی که تحت عنوان مدافعان حقوق بشر مطرح می‌شوند، آلوده به تحرکات تروریستی هستند و اسم خود را مدافعان حقوق بشر گذاشته‌اند. اما در اسناد سازمان ملل متحد چنین عنوانی سابقه ندارد. پس بدانید وقتی که نام مدافع حقوق بشر را شنیدید، افرادی هستند که تحرکات تروریستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدافع حقوق بشر عنوان جعلی است و در اسناد سازمان ملل متحد هیچ پایه‌ای ندارد.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه بسیج شجره طیبه‌ای است که در هر دوره‌ای میوه خوبی دارد، اظهار داشت: بحث حقوق بشر نشان می‌دهد ایران در این زمینه آماده تعامل جدی برای پیشبرد نظرات خود است. ولی من در اینجا می‌‌خواهم بستری که این فعالیت‌ها می‌تواند ثمرات چشمگیری داشته باشد را تشریح کنم.

لاریجانی در خصوص حقوق بشر ادامه داد: حقوق بشر عنوانی است که مجموعه وسیعی از ادبیات را در سطح جهانی دربر می‌گیرد و این ادبیات از لحاظ استاندارد با سایر موضوعات بین‌المللی مانند عدم اشاعه سلاح اتمی، پول‌شویی، مبارزه با فساد و مواد مخدر بالاتر است. بنابراین در مورد حقوق بشر ادبیات فرهیخته‌ای وجود دارد و لازم است کسانی که وارد این عرصه می‌شوند به ادبیات فرهیخته‌خواهی و فرهیخته وارد شوند.

وی ادامه داد: حقوق بشر در دو زمینه مهم وجود دارد که یک بحث ایدئولوژیکی آن است و بحث دیگر مربوط به مجموعه‌ای از عملیات هدفدار و بسیار وسیع سیاسی می‌شود؛ در خصوص ایدئولوژیک حقوق بشر مدعی است که مجموعه‌ای از نُرم‌‌های رفتاری در زندگی جمعی باید جهان‌شمول شود و هدف از این تلاش این است که کرامت انسانی حفاظت شود. البته بعد از جنگ جهانی دوم در این زمینه مدارک رسمی شد، ولی 100 سال گذشته در مورد حقوق بشر تاریخ اینچنینی وجود ندارد.

دیگربان: گروهی از مراجع تقلید در پاسخ به پرسش مشترکی درباره «حجاب اجباری» فتوا داده‌اند که حکومت اسلامی «حق» انجام چنین کاری را دارد.

فتوای این مراجع در پاسخ به پرسش مجله اینترنتی «دخت‌ایران» مبنی بر این که آیا «حکومت اسلامی حق دارد به عنوان حکم اولیه رعایت حجاب را بر زنان مسلمان اجبار کند؟» صادر شده است.

علی خامنه‌ای در پاسخ به این پرسش فتوا داده که «اصل حکم حجاب از ضروریّات دین است ‏و مراعات آن واجب است.»

ناصر مکارم شیرازی هم اعلام کرده حگومت می‌توان برای برخورد با «گناهان آشکار» در جامعه وارد عمل شود و از آن جلوگیری کند.

حسین نوری همدانی یکی دیگر از مراجع تقلید به صراحت فتوا داده که حکومت اسلامی حق دارد حجاب را برای زنان اجباری کند.

لطف‌الله صافی گلپایگانی هم فتوا داده است: «در صورت اصرار زن بر بدحجابی در جامعه اسلامی، چنانچه از نهی متنبه نشود٬ حاکم شرع جامع‌الشرایط می‌تواند او را تعزیر نماید.»

بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»

علاوه بر این٬ بر اساس تبصره این ماده قانونی زنانی که بدون «حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

رادیوفردا: بيش از ۷۷۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی، ریيس جمهوری اسلامی ايران، خواستار بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران شدند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايسنا و ايلنا، ۷۷۲ روزنامه‌نگار با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، از او تقاضا کرده‌اند تا با صدور «دستور»، روند بازگشايی اين انجمن را «تسريع» کند.

اين روزنامه‌نگاران افزوده‌اند که انتظار داشتند «بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان يکی از اقدامات انجام شده در کارنامه ۱۰۰ روز اول فعاليت دولت تدبير و اميد اعلام می‌شد» و از اينکه «اين اتفاق به هر دليلی رخ نداد»، ابراز تاسف کرده‌اند.

این روزنامه نگاران ابراز اميدواری کرده‌اند که «پيش از پايان صد روز دوم دولت»، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران بازگشايی شود تا «نسيم تدبير و اميد بيش از هر زمانی در کالبد روزنامه‌نگاری کشور دميده شود.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که در آغاز روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ تاسيس شد، چند ماه پس از آغاز دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸، با فشار وزارت کار و امور اجتماعی و به حکم سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران تعطيل شد.

حسن روحانی در نخستين نشست خبری خود با رسانه‌ها پس از انتخاب به عنوان ریيس دولت يازدهم وعده داد که «نه تنها» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بلکه «همه انجمن‌ها را بايد بر اساس قانون فعال کرد» زيرا به گفته او «انجمن‌ها بهترين راه برای حل مسائل هر صنف است.»

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز تاکنون چند بار وعده داده که به مشکلات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رسيدگی و اين انجمن بازگشايی خواهد شد.

اما غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، ۱۶ دی ماه امسال گفت که بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها «با اعضای جديد و اساس‌نامه تازه» امکان‌پذير خواهد بود.

به گفته آقای اژه‌ای «در صورتی که همان انجمن بخواهد فعاليت خود را بدون نظر دستگاه قضايی انجام دهد، حتما برخورد می‌شود» زيرا به گفته او «کار قبلی انجمن کار سياسی بوده است.»

بهروز گرانپايه، عضو آخرين هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نيز به سايت تدبير گفته که «وزارت ارشاد، وزارت کار و وزارت اطلاعات به صورت هماهنگ و بر اساس دستور شخص آقای ریيس جمهوری، مقدمات بازگشايی انجمن را انجام داده‌اند و موانعی که به لحاظ حقوقی برای بازگشايی انجمن وجود داشت در حال رفع شدن است» و ابراز اميدواری کرده بازگشايی اين انجمن در «ايام پيروزی انقلاب» عملی شود.

روزنامه کيهان در شماره سوم بهمن خود با اشاره به احتمال بازگشايی اين انجمن نوشت: «دست‌اندرکاران انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از اين نهاد صنفی به عنوان پوششی برای انواع رفتارهای ساختارشکنانه و فتنه‌انگيز استفاده کردند و جرايم امنيتی ارتکابی از سوی آنان طبيعتا با جابه‌جايی مديران در وزارت ارشاد يا وزارت اطلاعات قابل توجيه و تأويل و کتمان نيست.»

رادیوزمانه: کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموران امنیتی از برگزاری جلسه ماهانه جمع مشورتی این کانون جلوگیری کرده‌اند.

بنا به این بیانیه این جلسه قرار بود روز سه‌شنبه ۲۴ دی‌ماه در منزل یکی از اعضای کانون نویسندگان برگزار شود اما روز یکشنبه مأموران در تماس تلفنی ضمن احضار صاحب‌خانه به یکی از ادارات وزارت اطلاعات وی را وادار می‌کنند جلسه را منتفی کند.

این کانون در بیانیه خود آورده است: “کانون نویسندگان ایران از آغاز تأسیس در سال ۱۳۴۷ همواره با فشار و سرکوب حاکمیت وقت مواجه بوده است.”

کانون نویسندگان با یادآوری مجموعه فشارهایی که جمهوری اسلامی تاکنون بر این نهاد مدنی وارد کرده است به نشست اخیر گروهی از هنرمندان با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران اشاره کرده و نوشته است: “هم‌زمانیِ ممنوعیت تشکیل جلسه جمع مشورتی کانون با برگزاری جلسه رئیس دولت و شماری نویسنده و هنرمند و به‌ویژه آنچه در آن مجلس گفته شد، این پرسش را پیش کشید که چه رابطه‌ای میان آن آواز سر دادن‌ها پیرامون آزادی و هنر، زیرزمینی شدن اندیشه، آن ابراز خرسندی‌ها و امیدواری‌ها با این تهدید و سرکوب وجود دارد؟ چنین دم خروسی را چه طور می‌شود با قسم حضرت عباس نادیده گرفت؟”

این کانون افزوده است: “اگر نگاه خود را از زرق و برق مجالس دولتی و لبخند‌ها و مجامله پیرامون آزادی و هنر برگیریم و به دنیای واقعی نظر بیندازیم در آن هیچ تشکل مستقلی که آزادانه فعالیت کند، نمی‌بینیم.”

کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه خود نوشته است: “مشکل اساسی نویسندگان و هنرمندان این سرزمین تعریف آزادی نیست بلکه نبودن آن است. ممکن است هر کس برای کسب این آزادی یا هر منفعت دیگری به راهی بیندیشد؛ از جمله همراهی با صاحبان قدرت. این را می‌شود حق شخصی او دانست، چنانکه نقد رفتار او را از جانب دیگران. اما کانون نویسندگان ایران دسترسی ادبیات و هنر به آزادی را، حتی امید آن را، از راه قدرتمداران آزادی‌ستیز ممکن نمی‌داند و صورت مسئله را با راه حل آن یکسان نمی‌پندارد.”