اخبار

ارونیوز: مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز پنج‌شنبه ۲ مه همزمان با فرارسید موعد انقضای معافیت‌های نفتی آمریکا گفت این کشور نمی‌تواند به سرعت نفت ایران را جایگزین کند.

ایالات متحده روز ۲۲ آوریل از مشتریان نفتی ایران، شامل ترکیه، که پیشتر معافیت محدود شش ماهه دریافت کرده بودند خواست تا تاریخ ۱ مه به خرید نفت پایان دهند در غیر اینصورت با تحریم‌های ثانویه مواجه خواهند شد.

ترکیه در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از واردات نفت خود از ایران کاست، با این حال وزیر خارجه این کشور می‌گوید ترکیه برای قطع کامل آماده نیست چرا که پالایشگاه‌های این کشور مناسب استفاده از نفت تولید‌کنندگان دیگر نیستند.

آقای چاووش‌اوغلو در کنفرانسی خبری با بیان اینکه آمریکا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند گفت: «وقتی می‌خواهیم از نفت کشورهای ثالث استفاده کنیم باید فن‌آوری پالایشگاه‌هایمان را نو کنیم. این بدین معنی است که پالایشگاه‌هایمان در این بازه زمانی باید تعطیل بمانند و البته این کار هزینه هم برخواهد داشت. به نظر نمی‌رسد این کار برای ما در بازه زمانی کوتاه امکان‌پذیر باشد.»

ایالات متحده گفته است عربستان و امارات متحده عربی کمبود بازار را جبران خواهند کرد.

ترکیه پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا به طور متوسط ماهانه ۹۱۲ هزار تن نفت از ایران وارد می‌کرد که این رقم برابر با ۴۷ درصد نیاز نفتی این کشور بود.

بنابر محاسبات خبرگزاری رویترز بنابر اطلاعات منظم منتشره، با آغاز تحریم‌های آمریکا این رقم به متوسط ماهانه ۲۰۹ هزار تن برابر ۱۲ درصد نیازی نفتی ترکیه کاهش یافت.

ایران وایر: «شهرزاد میرقلی خان»، بازرس ویژه رییس صداوسیما در زمان ریاست «محمد سرافراز» هفته پیش فیلمی از خود و سرافراز را در خارج از کشور منتشر کرده و در آن اطلاعاتی را نشان می‏دهد که رییس سابقش برایش برده است.
محمد سرافراز پس از واکنش‎های بسیار نسبت به این ویدیو، به ایلنا گفته است: «اسنادی که دو هفته پیش تحویل خانم میرقلی خان دادم، مربوط به پنج سال زندان و مکاتبات ایشان با دادگاه‌های امریکا به اتهام تلاش برای خرید دوربین‌های دید درشب است.»

شهرزاد میرقلی‌خان ۱۲ سال پیش به اتهام تلاش برای ارسال تجهیزات نظامی به ایران، در امریکا بازداشت و محکوم شد. او پنج سال در این کشور زندانی بود اما پس از آزادی، مدیر روابط عمومی «پرس تی‌وی» شد که محمد سرفراز ریاست آن را برعهده داشت. میرقلی‌خان پس از آن که سرافراز به ریاست صداوسیما رسید، بازرس ویژه او در سازمان شد.
سرافراز گفته است:«درسال ۱۳۹۴، پیش از آن که اتهام جاسوسی به ایشان وارد کنند، خودروی خانم میرقلی خان مورد سرقت قرارگرفت و فقط لپ تاپ و چمدان اسناد زندان که در صندوق عقب خودرو قرار داشت، ربوده شد. قاعدتاً تصور می‌کردند به این ترتیب سندی برای اثبات زندان رفتن در امریکا ندارد.»
او توضیح داده است: «توجیه آن ها برای اتهام جاسوسی به خانم میرقلی خان این بود که پنج سال در زندان‌های امریکا به سرنبرده است.»

میرقلی خان در زمستان سال ۱۳۹۴ در حالی که بازرس ویژه رییس صداوسیما بود، از کشور رفت و پس از چند ماه، در اردیبهشت ۱۳۹۵، آیت‌الله «علی خامنه‌ای» با استعفای محمد سرفراز از ریاست سازمان موافقت کرد. سرافراز گفته بود بازداشت میرقلی خان از سوی یک دستگاه امنیتی به اتهام «جاسوسی»، «داشتن رابطه نامشروع» و «اختلاس» باعث نارضایتی و استعفای او شده است.
او حالا گفته است: «سرمنشأ شایعات اخیر همان کسانی هستند که اتهام ساختگی جاسوسی را به این خانم وارد کردند وهیچ مدرکی برای ادعای خود نتوانستند ارایه کنند.»
در ویدیویی که هفته پیش منتشر شده، شبنم میرقلی خان در فرودگاهی منتظر است که سرافراز می‌رسد و با هم سلام و علیک می‌کنند. در ادامه این ویدیو که در حال ورود به آسانسور گرفته شده است، میرقلی خان در حالی که چند پرونده در دست دارد، بدون توضیح شفاف درباره‌ آن‎ها وارد آسانسور می‌شود و به نظر می‌رسد که فیلم‎بردار این صحنه، خود سرافراز است.

میرقلی خان در ویدیوی دیگری «مجتبی خامنه‌ای»، فرزند رهبر جمهوری اسلامی و «حسین طائب»، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را خطاب قرار داده و آن‎ها را به پرونده‎سازی متهم کرده است.

دویچه‌وله: تجمع روز کارگر در مقابل مجلس به خشونت کشیده شده و شمار زیادی از شرکت‌کنندگان در آن نیز بازداشت شده‌اند. رضا شهابی و کیوان صمیمی در میان بازداشت‌شدگان هستند. خبرهایی هم از حمله به تجمع خانه کارگر منتشر شده است.

بر اساس گزارش چند تشکل کارگری و خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده‌اند.

طبق خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، در این تجمع که هم‌زمان با روز کارگر و در آستانه روز معلم برگزار شده، علاوه بر کارگران، دانشجویان و بازنشستگان نیز شرکت داشته‌اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده است که تجمع امروز “کارگران، بازنشستگان و دانشجویان” رأس ساعت ۱۰ صبح برگزار شده است. به گزارش این اتحادیه، تجمع اعتراضی امروز “نسبت به سال‌های پیش با استقبال بهتر از سوی فعالان و کارگران” روبه‌رو شده است.

آغاز تجمع کارگران، بازنشستگان و دانشجویان در مقابل مجلس

با شعار:
دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند

به مناسبت #روز_جهانی_کارگر

11 اردیبهشت 1398- تهران pic.twitter.com/MOr1IETXJe

— انقلاب زنانه (@enghelabezanane) May 1, 2019

شرکت‌کنندگان در این تجمع شعارهایی از جمله “دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند”، “کارگر معلم دانشجو، اتحاد اتحاد”، “گرانی تورم، بلای جان مردم”، “این همه اختلاسگر، زندانه سهم کارگر” و “درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید” سر می‌دادند.

بازداشت شرکت‌کنندگان در تجمع مقابل مجلس

برخی خبرها نیز حاکی از به خشونت کشیده شدن این تجمع است. در گزارش‌ها و خبرهای منتشرشده، از جمله از رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، محمدعلی اصلاغی، رسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، ناصر محرم‌زاده، فرحناز شیری، الهام صالحی و فرهاد شیخی نام برده شده است. بخش عمده بازداشت‌شدگان از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند. همچنین خبرهایی هم از بازداشت کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، منتشر شده است.

خبرگزاری ایلنا نیز پیش‌تر نوشته بود که امروز “جمعی از کارگران، بازنشستگان و معلمان آزاد و حق‌التدریس” به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند. به گزارش این خبرگزاری، حاضران در این تجمع خواستار “بهبود سطح معیشت کارگران، الغای قراردادهای موقت کار و آزادی تشکل‌یابی و برگزاری تجمعات” خود شده‌اند. ایلنا همچنین نوشت: «به گفته شاهدان عینی، حضور نیروی‌های انتظامی در محل پررنگ بود.»

تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی با فراخوان تشکل‌های مستقل کارگری همچون سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برگزار شد. مدیرکل سیاسی استانداری تهران اما امروز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت: «هیچ مرجعی برای برگزاری تجمع به ما تقاضایی نداده است و هیچ مجوزی هم از ناحیه استانداری صادر نشده است.». رضا علیخانی تأکید کرد: «این تجمع غیرقانونی است و نیروی انتظامی موظف است جلوی این تجمع را بگیرد و مسئولیت برقراری امنیت با نیروی انتظامی است.»

به خشونت کشیده شدن تجمع مقابل مجلس و بازداشت شماری از فعالان کارگری و مدنی بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشته و با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شده است. مدیرکل سیاسی استانداری تهران در حالی از “غیرقانونی” بودن این تجمع به دلیل عدم صدور مجوز سخن می‌گوید که پیش‌تر تجمع‌های بسیاری در همین مکان بدون داشتن مجوز برگزار شده بودند. احسان بداغی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی امروز در توییتر نوشت که “مخالفان برجام” در سال ۱۳۹۴ نه تنها بدون مجوز تجمع کرده بودند، بلکه «برای ۵ روز چادر زدند و حتی از دیوار حفاظتی مجلس هم بالا رفتند اما کسی نگفت بالای چشمتان ابروست. امروز اما نتیجه تجمع روز جهانی کارگر در همین مکان تا اینجا برخورد خشن انتظامی و بازداشت چندین کارگر بوده.»

این عکس را سال 94 جلوی مجلس گرفتم؛ مخالفان #برجام آنجا بدون مجوز، تجمع که نه، برای 5روز چادر زدند و حتی از دیوار حفاظتی #مجلس هم بالا رفتند اما کسی نگفت بالای چشمتان ابروست. امروز اما نتیجه تجمع #روز_جهانی_کارگر در همین مکان تا اینجا برخورد خشن انتظامی و بازداشت چندین کارگر بوده. pic.twitter.com/6KhW1clPVw

— احسان بداغی (@EhsanBodaghi) May 1, 2019

“حمله” به تجمع مقابل خانه کارگر

هم‌زمان با تجمع مقابل مجلس که به بازداشت برخی از شرکت‌کنندگان انجامیده، تجمع‌هایی رسمی نیز در برخی از شهرهای ایران، از جمله در مقابل خانه کارگر در تهران، برگزار شد. در این تجمع نیز، به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی شرکت کرده و خواستار “پیگیری قاطع مطالبات و خواسته‌های صنفی خود” شده‌اند. شعارهایی چون “سرمایه‌دار خائن اخراج باید گردد، قرارداد موقت ملغی باید گردد” و “تأمین اجتماعی حق مسلم ماست” از جمله شعارهای شرکت‌کنندگان در این تجمع بود.

حسن حبیبی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس و عضو هیأت مدیره خانه کارگر و علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر از جمله سخنرانان این مراسم بودند.

در پایان این تجمع، قطعنامه‌ای قرائت شد که در آن ضمن انتقاد به افزایش اندک حقوق کارگران، به “بالا بودن نرخ بیکاری، وضعیت بد معیشتی بازنشستگان، افزایش هزینه‌های درمان و عدم پوشش تأمین اجتماعی در این خصوص و تعدیل نیروی کار و معوق ماندن حقوق کارگران در برخی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و عدم پرداخت تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی” اعتراض شده است.

اما اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده است که نیروهای امنیتی به تجمع کارگران در مقابل خانه کارگر نیز “حمله” کرده‌اند. به گزارش این تشکل کارگری: «نیروهای امنیتی و انتظامی حتی تجمع کارگران در مراسم خانه کارگر را نیز برنتابیده و به قصد برهم زدن مراسم روز جهانی کارگر به کارگران در خیابان ابوریحان حمله کرده‌اند.»

امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398؛ برگزاری مراسم #روز_جهانی_کارگر در مقابل ساختمان خانه #کارگر در تهران. pic.twitter.com/rPqKwfZWcP

— خبرگزاری هرانا (@hra_news) May 1, 2019

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، روز گذشته در جلسه‌ای با معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های ایران “به‌منظور برآورد مسائل امنیتی”، نسبت به کشیده شدن اعتراضات کارگران به خیابان‌ها هشدار داده بود.

رادیوفردا: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه، ۸ اردیبهشت، در دیدار با فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی، بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی تأکید کرد.

به نوشته وب‌سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، او در این باره گفت: «قاتل دیروز روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده‌است که مقابله با این‌گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.»

اشاره او به قتل یک روحانی ۴۶ ساله به نام مصطفی قاسمی در محله حاجی همدان با اسلحه کلاشنیکف است که ظهر شنبه رخ داد.

یک روز بعد از آن، نام متهم به این قتل «بهروز حاجیلو» ذکر شد و بخشعلی کامرانی صالح، فرمانده انتظامی استان همدان، گفت که این متهم «در کمتر از ۲۴ ساعت» توسط پلیس شناسایی شده و به‌دست مأموران کشته شده‌است.

به گفته آقای کامرانی صالح در درگیری مسلحانه مأموران پلیس با او که حدود ۲۰ دقیقه طول کشید وی کشته شد و دو نفر از مأموران پلیس استان نیز در این درگیری به صورت سطحی مجروح شدند.

در مورد انگیزه قتل مصطفی قاسمی خبر موثقی منتشر نشده است اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، در یک اظهارنظر اینستاگرامی قتل این روحانی را «یک جنایت وحشیانه و غیرانسانی» نامید و اظهار تأثر کرد و درباره قاتل او نیز نوشت که «نگاهی اگر به صفحه این جنایتکار بیاندازید، نژادپرستی در آن موج می‌زند.»

او توضیحی در مورد «نژادپرستی» قاتل این روحانی نداد.

تصویری از فردی که در ارتباط با قتل روحانی همدانی توسط پلیس کشته شده است:

آیت‌الله خامنه‌ای روز یک‌شنبه با اشاره به این قتل «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی دانست و افزود: «در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.»

او بر «تأمین امنیت فضای مجازی» تأکید کرده و گفت: «فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده‌است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.»

علی خامنه‌ای گفت که نیروی انتظامی «در سطح مطلوب نظام اسلامی» قرار ندارد و از این نیرو خواست تا «به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی مقابله کند.»

پیش از این در مورد تهیه اسلحه توسط افراد در ایران از طریق فضای مجازی گزارش زیادی منتشر نشده بود.

قتل طلبه‌ها و افراد روحانی یا قتل شهروندان توسط یک فرد روحانی در سال‌های اخیر مسبوق به سابقه بوده و ازجمله آذرماه سال گذشته گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند که حسین اسماعیل‌پور که گفته می‌شد در ۲۰ سالگی یک روحانی سرشناس را در استان گیلان به قتل رسانده در زندان مرکزی رشت، لاکان، اعدام شد.

نام این روحانی حجت‌الاسلام نصرت فخری لنگرودی عنوان شده‌است.

به گفته این منابع، حسین اسماعیل‌پور در زمان حضورش در حوزه علمیه رودسر با این روحانی آشنا شد و «بارها از سوی او مورد تجاوز قرار گرفت».

با این حال به نوشته وب‌سایت‌های حقوق بشری، در حکم دادگاه بدوی ذکر شده بود که پزشکی قانونی در پاسخ به استعلام دادگاه دربارهٔ «عمل لواط» اعلام کرد که «علائمی دال بر دخول در ناحیه مقعد مشاهده نمی‌گردد».

همچنین بنا بر گزارش‌ها، خانواده اسماعیل‌پور گفته‌اند به دلیل جایگاه برادر مقتول، یعنی نعمت فخری، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در «سپاه سیدالشهدای استان تهران»، روند دادگاه به‌سرعت و بدون در نظر گرفتن مستندات تجاوز طی شد.

پیش از آن در سال ۸۴ یک روحانی که نام او ذکر نشده در جریان «امر به معروف» یک نوجوان کرجی به نام علی احمدی‌نژاد را که در متروی شهر «به دختری متلک گفته بود» به روی زمین خواباند و با هفت‌تیر به مغز وی شلیک کرد.

علی احمدی‌نژاد در جلو چشمان گروه مردم تماشاچی جان داد و عامل قتل با نشان دادن کارت شناسایی به مأمور پلیس از محل حادثه دور شد.

دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرد این روحانی–پلیس که نام وی فاش نشده به قتل عمد و حمل سلاح غیرقانونی متهم شده و در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه می‌شود. گزارش‌های دیگری در مورد روند این دادگاه منتشر نشد.

در سال ۹۱، حجت‌الاسلام سید علی بهشتی، پیش‌نماز مسجد جامع شهمیرزاد در استان سمنان، پس از آنکه به دو دختر جوان در خیابان نسبت به نوع پوشش‌شان اعتراض کرده‌بود از سوی یکی از این دختران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و براثر این ضربات بیهوش و راهی بیمارستان شد.
با استفاده از پایگاه اطلاع‌رسانی خامنه‌ای و رادیو فردا / پ.پ

رادیوفرانسه: کشتی ایرانی به نام “شهر کرد” که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیۀ اروپا قرار دارد.

دولت وفاق ملی لیبی، یک کشتی ایرانی را برای بازرسی به ساحل برد. این کشتی به اسم “شهر کرد”، در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیۀ اروپا قرار دارد. طرفداران ژنرال حفتر ادعا کرده‌اند که این کشتی حامل اسلحه است.

روز شنبه ٢٧ آوریل/٧ اردیبهشت، وزارت کشور دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد که کشتی “شهر کرد” با پرچم ایران در بندر مصراته پهلو گرفته است. مصراته بندر تجاری اصلی لیبی محسوب می‌شود.

وزارت کشور بدون توضیح بیشتر، اعلام کرده که کشتی حامل ١۴۴ کانتنر است که باید مورد بازرسی قرار گیرد. بر اساس مدارک رسمی، کشتی “شهر کرد” از بندری در بلغارستان حرکت کرده است.

چهار روز قبل از انتشار این خبر – ٢٣ آوریل – ژنرال احمد مسماری، سخنگوی “ارتش ملی لیبی” که تحت فرمان ژنرال حفتر است، گفته بود که یک کشتی ایرانی در سواحل “مصراته” حضور دارد. او به طور ضمنی گفته بود که این کشتی حامل اسلحه و مهمات قاچاق است. به گفتۀ ژنرال مسماری، اگر چنین چیزی صحت داشته باشد «اسباب ننگ جامعۀ بین‌المللی خواهد بود».

حضور این کشتی در حالی معلوم شده که ژنرال حفتر از حدود سه هفته قبل عملیات نظامی را برای فتح طرابلس آغاز کرده است. طرابلس مرکز استقرار دولت وفاق ملی لیبی است. اکثر گروه‌های شبه‌نظامی که در مقابل پیش‌روی ژنرال حفتر مقاومت می‌کنند به دولت وفاق ملی وفا دارند؛ اما در عین حال کم نیستند گروه‌های پراکنده که کم و بیش به عنوان مزدور و یا برای منافع شخصی می‌جنگند.

هنوز معلوم نیست که مأموریت کشتی ایرانی در سواحل لیبی چه بوده و در صورتی که بار اسلحه داشته، چه کسانی قصد تحویل‌ گرفتن آن را داشته‌اند. دولت ایران هنوز واکنشی در این مورد نشان نداده است.

ایران‌وایر: در شهر سنندج، دو فعال کارگری به نام‌های «غالب حسینی» و«مظفر صالح‌نیا» از سوی سپاه پاسداران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند

در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، دوازده نفر از فعالین کارگری، صبح روز 6 اردیبهشت ماه 1398 در پارک جهان‌نما واقع در اتوبان تهران – کرج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

منابع کارگری اسامی 9 تن از این بازداشت‌شدگان را تا این لحظه به شرح زیر اعلام کرده‌اند:«علیرضا ثقفی، هاله صفرزاده، پروین محمدی، واله زمانی، سعید ترابیان، فواد فتحی، مصطفی شوکت، امیر عباسی، صفیار قربانی». از هویت سایر بازداشت شدگان خبری منتشر نشد اما برابر اطلاع یک منبع آگاه، چهار تن از بازداشت شدگان به نامهای:« پروین محمدی و هاله صفرزاده» از اعضای کانون دفاع از حقوق کارگران؛ و « واله زمانی و علیرضا ثقفی» از اعضای اتحادیه آزاد کارگران به زندان گوهردشت منتقل شده و مابقی افراد آزاد شده‌‌اند.

به نظر می‌رسد موج تازه بازداشتها با فراخوان‌ تجمعات که از سوی تشکل‌های کارگری و معلمان صورت گرفته بی ارتباط نباشد. یکی از فعالان جنبش کارگری که نخواست نامش فاش بشود در گفتگو با ایران وایر می‌گوید:« بنا به یک دستور نانوشته وعلی‌رغم اینکه در قانون اساسی برگزاری تجمع بدون حمل سلاح آزاد اعلام شده؛ برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی این تشکل‌ها ممنوع است. برگزاری مراسم روز کارگر توسط تشکل‌های حکومتی مثل خانه کارگر نیز در سالهای اخیر با موانعی روبه‌رو بوده است.»

این فعال جنبش کارگری در ادامه به موج تازه دستگیری و احضارها اشاره کرده و می‌افزاید:« فشار بر فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر امسال بیش از پیش‌ بوده و نهادهای مختلف امنیتی با احضار یا دستگیری آنها تلاش می‌کنند تا مانع برگزاری هر نوع تجمع یا مراسمی در این روز شوند. دستگیری و احضار فعالان کارگری و معلمان در حالی اتفاق می‌افتد که تشکل‌های صنفی معلمان یا سندیکاهای مستقل کارگری امکان فعالیت قانونی ندارند.»

به‌دنبال فراخوان مشترک کارگران و معلمان برای برگزاری مراسم مشترک، نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف اقدام به احضار فعالان کارگری و معلمان در برخی استانها نمودهاند. در جریان این احضارها به فعالان کارگری اعلام شده است که هیچ‌گونه مجوزی برای گردهمایی‌های کارگری صادر نشده و در صورت تجمع، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در شهر کامیاران واقع در استان کردستان،مقامات امنیتی چند نفر از اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی این شهر را احضار و تهدید کرده‌اند که تحت ‌هیچ عنوانی نباید برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر اقدامی انجام دهند و یا در مراسم این روز شرکت کنند. در صورت مشارکت در برگزاری یا شرکت در مراسم به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه نیز اداره اطلاعات شهر ارومیه،«احمد تقی‌زاده» فعال کارگری ساکن این شهر را احضار و بازجویی نمود. در جریان این احضار، آقای تقی‌زاده در ارتباط با فعالیت‌های خود برای کارگران واحدهای صنعتی ارومیه مورد بازجویی قرار گرفته است.

روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه نیز در شهر سنندج، دو فعال کارگری به نام‌های «غالب حسینی» و«مظفر صالح‌نیا» از سوی سپاه پاسداران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران،«غالب حسینی»از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و «مظفر صالح نیا»عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ از طریق تماس تلفنی به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات نیروی انتظامی سنندج احضار شده‌اند.

در شهر فیروزآباد واقع در استان فارس هم «اصغر امیرزادگانی» فعال کانون صنفی معلمان در روزهای اخیر احضار و بازجویی شده است. این فعال صنفی معلمان ساکن شهرستان فیروزآباد، از سوی دادستانی احضاریه‌ای دریافت نموده که در آن از او خواسته شده است در محل دادسرا خود را به پلیس اطلاعات و امنیت معرفی کند.

امیرزادگانی پیش‌تر با شکایت دادستانی مبنی بر«تبلیغ علیه نظام» و«نشر اکاذیب با مصداق حمایت از معلمان بازداشت‌شده در فضای مجازی» به دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزآباد احضار شده بود ولی؛ پس از حضور در دادسرا با قرار کفالت آزاد شد. این فعال صنفی معلمان مهرماه سال 1397 نیز به اتهام «ارسال عکس و ویدئو به رسانه‌های خارج از کشور» به مدت دو روز بازداشت و سپس آزاد شد.

پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار فراخوانی اعلام کرد ۱۱ اردیبهشت‌ماه به منظور بزرگداشت روز جهانی کارگر، تجمعی را در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد کرد.

در فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد آمده:« این سندیکا برای گرامی‌داشت روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت ۹۸ برای اعتراض به تعیین دستمزد زیر خط فقر، گرانی و تورم افسارگسیخته مایحتاج اولیه و معیشت کارگران، بازنشستگان و تمام مزدبگیران، ممانعت از ایجاد سندیکا و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری، خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش و پرورش، قراردادهای سفید امضاء، تبعیض و نابرابری حقوق زن و مرد، افزایش بی‌رویه کودکان کار، بازداشت یا زندانی کردن کارگران و معلمان و دیگر فعالان صنفی که بخش عظیمی از کارگران و قشر فرودست جامعه را در بر می‌گیرد؛ مقابل ساختمان مجلس در میدان بهارستان تهران تجمعی را برگزار خواهد کرد.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز با انتشار فراخوانی از همکاران فرهنگی خود دعوت کرد تا در تجمع اعتراضی روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه، مقابل ادارات آموزش و پرورش استان‌ها شرکت نمایند. «گروه اتحاد بازنشستگان» نیز در بیانیه‌ای از این تجمعات پشتیبانی کرده است.

«کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» نیز در بیانیه‌ای ضمن حمایت از این تجمعات این فراخوان‌ها را «اعتراض به شرایط کار و زندگی فلاکت‌باری است که سرمایه‌داری ایران به اکثریت مزدبگیران جامعه تحمیل کرده» و از سایرین خواسته است تا ضمن شرکت در این تجمعات،«فریاد اعتراض به ریاضت‌کشی اقتصادی، سرکوب تشکل‌ها و بازداشت و زندانی کردن کارگران، معلمان، دانشجویان و همه صاحبان فکر و اندیشه را رساتر از همیشه کنیم.»

رادیوفردا: صفحه رسمی سفارت آمریکا در عراق در فیس‌بوک در پیامی مبنی بر این که «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده» مدعی شد که دارایی رهبر جمهوری اسلامی ۲۰۰ میلیارد دلار است.

در این پیام آمده است: «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده و در حالی که بسیاری از مردم ایران به‌ خاطر وضعیت وخیم اقتصادی با فقر دست به گریبان هستند، تنها دارایی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.»

انتشار این پیام فیس‌بوکی به واکنش‌ برخی از جناح‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی دامن زد.

قبلا نیز خبرگزاری رویترز در آبان‌ماه ۹۲ مقاله‌ای از تحقیقات شش ماهه این غول رسانه‌ای درباره «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام»، تنها یکی از نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای، منتشر کرده و ارزش دارایی‌های آن را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.

با این ‌حال رویترز نوشته بود که «سندی دال بر این ‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است».

عمار حکیم، از روحانیان شیعه و رئیس ائتلاف «الإصلاح و الإعمار» عراق که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و اخیرا قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا را به شدت محکوم کرد، در واکنش به پیام فیس‌بوکی سفارت آمریکا در بغداد روز شنبه، هفتم اردیبهشت، بدون اشاره به نام خامنه‌ای و دارایی او در توییتر اعلام کرد: «ما هرگونه توهین از طرف هر مقام، شخص و دولتی علیه مرجعیت دینی را به شدت رد کرده و درباره تکرار چنین مواضعی که در راستای تهییج احساسات مردم است، هشدار می‌دهیم.»

وی که هفته گذشته با علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز دیدار کرده و پیرامون آن چه «تقویت مناسبات دو کشور» اعلام شد گفت‌وگو کرده بود، اظهار داشت: «استفاده از سکوی عراق برای جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و روابط دیپلماتیک دوجانبه است.»

در همین زمینه خبرگزاری عراق نیز طی گزارشی، واکنش «ائتلاف فتح» از جناح‌های سیاسی عراق را منتشر کرد که خواستار احضار کاردار سفارت آمریکا در بغداد به وزارت خارجه این کشور شده است.

هم اکنون جویی هود کاردار سفارت آمریکا است تا این کشور سفیر جدیدی برای سفارت خود در بغداد انتخاب کند.

اخیرا هشدار آقای هود درباره تبعات دیپلماتیک ادامه واردات گاز عراق از ایران نیز با واکنش‌هایی در عراق مواجه شد و برخی نمایندگان مجلس عراق خواستار احضار وی به وزارت خارجه شدند.

آمریکا تا آخر ماه ژوئن (دو ماه دیگر) به عراق معافیت داده تا خرید گاز ایران را ادامه دهد.

ایران روابط نزدیکی با برخی جناح‌های سیاسی و نظامی عراق، مانند گروه حشد الشعبی دارد.

ورود این شبه‌نظامیان به ایران در جریان سیل اخیر نیز واکنش‌هایی در میان مردم، کنش‌گران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در پی داشت.

سفارت آمریکا در پیام کوتاه خود اشاره‌ای به شواهدش از دارایی ۲۰۰ میلیاردی رهبر ایران که تقریبا به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران است نکرده، اما خبرگزاری رویترز در آبان ۹۲ در گزارش خود می‌گوید خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود، که حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران (۳۵ میلیارد دلار بنا بر ادعای جمهوری اسلامی) هم پیشی می‌گیرد.

رویترز در همان زمان نوشت که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است».

به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت شرکت‌ها به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

به نوشته رویترز، «درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد».

وزارت خارجه آمریکا آذرماه گذشته نیز در پیامی در توئیتر خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد نوشت: «جمهوری اسلامی مملو از ریاکاران فاسد است، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت در اختیار دارد.»

از میان مقامات جمهوری اسلامی، تنها صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، به این پیام واکنش نشان داده و اظهارات مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، درباره دارایی‌های خود و برخی از مراجع تقلید شیعه را «غیراخلاقی» خواند.

منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری عراق، رویترز/ د. خ./ ف. دو.

دویچه‌وله: وزیر نفت عراق می‌گوید در صورت نیاز بازار و تأیید اوپک این کشور ظرفیت و آمادگی افزایش تولید نفت خود را دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید تهران به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد جایگزین نفت ایران در بازار شود.

وزیر نفت عراق تاکید کرده که این کشور از ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان در بازار نفت برخوردار است و در صورت لزوم می‌تواند تولید خود را افزایش دهد.

خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت (۲۵ آوریل) به نقل از ثامر غضبان گزارش داد که عراق ظرفیت و توانایی آن را دارد که در صورت نیاز تولید نفت خود را به شش میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

او در عین حال خاطرنشان کرد که عراق به سقف تعیین شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پایبند است و قصد ندارد به تنهایی در مورد افزایش تولید و صادرات نفت تصمیم بگیرد.

عراق اکنون با صدور روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت، پس از عربستان در جایگاه دوم صادرکنندگان نفت اوپک قرار دارد. برخی از منابع خبری از قول یک مقام عراقی گزارش داده‌اند که این کشور می‌تواند صادرات خود را روزی ۲۵۰ هزار بشکه افزایش دهد.

مطابق گزارش‌ها پس از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت برخی از مشتریان اصلی نفت و گاز جمهوری اسلامی شماری از کشورها اعلام آمادگی کردند برای جبران سهم ایران در بازارهای جهانی و توازن عرضه و تقاضا، تولید خود را افزایش دهند. عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از جمله این کشورها عنوان شده‌اند.

اظهارات وزیر نفت عراق در حالی ابراز شد که عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بدون نام بردن از این کشور هشدار داد: «دولت و ملت ایران دشمنی بعضی کشورها را در این شرایط تاریخی هرگز فراموش نخواهد کرد.»

هشدار به رقیبان، حمله به عربستان و بحرین

موسوی پنجم اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما به طور مشخص حمایت عربستان و بحرین از تحریم صادرات نفت جمهوری اسلامی را محکوم کرد و این کار را “نشانه تبعیت کورکورانه از آمریکا و نادانی آنان نسبت به عواقب این اقدام ” دانست.

سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد: «جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت شود و مسئولیت هر گونه تبعات را متوجه آمریکا و کشورهای مزبور می‌داند.»

وزیر نفت عراق می‌گوید در حال حاضر کمبود در عرضه نفت به بازارهای جهانی مشاهده نمی‌شود اما بغداد اوضاع را رصد می‌کند و آمادگی دارد در صورت نیاز، تولید و صادرات خود را افزایش دهد.

او تاکید کرد که عراق تمایل زیادی به تامین نیاز بازار جهانی و برقراری ثبات در عرضه نفت دارد. ثامر غضبان در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس سازمان بین‌المللی انرژی در بغداد تاکید کرد که هنوز زمان کافی برای ارزیابی واکنش بازار به کاهش احتمالی عرضه نفت وجود دارد.

کشورهای عضو اوپک و تولیدکنندگان نفت غیرعضو در این سازمان، ابتدای امسال توافق کردند برای ایجاد تعادل در بازار تولید خود را روزی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهند. قرار است در نشست بعدی این کشورها که ۲۵ و ۲۶ ژوئن برگزار می‌شود درباره سقف تولید در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری شود.

سقوط صادرات نفت ایران به ۱.۱ میلیون بشکه در روز

خبرگزاری رویترز چند روز پیش گزارش داد که صادرات نفت و میعانات گازی ایران که قبل از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در ماه مه سال پیش به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسید در ماه جاری میلادی به حدود یک میلیون و صد هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

هند و چین، به عنوان مهم‌ترین مشتریان نفت ایران گرچه از عدم تمدید معافیت‌های آمریکا انتقاد کرده‌اند، تا کنون درباره چگونگی تامین نیاز خود به انرژی صحبت مشخصی نکرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز آینده ارتباط تجاری با این کشورها را وابسته به تصمیم آنها عنوان کرده است: «باید ببینیم مشتریان نفت ما در دنیا چه برخوردی با این تصمیم آمریکا می‌کنند.»

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور پیش از نشست آتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برنامه‌ای برای افزایش صادرات نفت ندارد اما اگر مشتریان نفت ایران از این کشور درخواست کنند نیاز آنها را تامین خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته پرونده نازنین زاغری-رتکلیف مساله‌ای جدا از پیشنهاد او برای تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا است.

جرمی هانت، همتای بریتانیایی آقای ظریف هم بحث آزادی خانم زاغری در قالب تبادل زندانیان را “یک ترفند دیپلماتیک شرم‌آور” خوانده است.

آقای ظریف روز چهارشنبه در جلسه‌ای در نیویورک گفت ایران شش ماه پیش به آمریکا پیشنهاد تبادل زندانیان را داده است. او در جریان صحبت‌هایش به نازنین زاغری هم اشاره کرد.

خانم زاغری، که شهروندی ایران و بریتانیا را دارد، سه سال پیش به ایران سفر کرد و در حالی که به بریتانیا بازمی‌گشت، بازداشت شد.

محمدجواد ظریف روز چهارشنبه گفت ایران شش ماه پیش به آمریکا پیشنهاد تبادل زندانی داده اما آمریکایی‌ها تا الان به این پیشنهاد پاسخی نداده‌اند.

آقای ظریف ضمن صحبت‌هایش به نازنین زاغری هم اشاره کرد و گفت از وضعیت او متاسف شده و پیشنهاد کمک هم داده است.

اما وزیر خارجه ایران کمی بعد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت: “پیشنهادی که مطرح کردم در ارتباط با افراد زندانی در آمریکا و کسانی بود که به خواست آمریکا در نقاط دیگر جهان زندانی شده‌اند، اما زن ایرانی-بریتانیایی مساله‌ای جدا است.”

آقای ظریف در صحبت‌هایش به زنی ایرانی هم اشاره کرد که در استرالیا زندانی است و مجبور به زایمان در زندان شده است. رسانه‌ها این شخص را نگار قدس کنی دانسته‌اند.
حق نشر عکس PA

جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا احتمال آزادی نازنین زاغری در جریان تبادل زندانیان را رد کرده و این بحث را “یک ترفند دیپلماتیک شرم‌آور” دانست.

آقای هانت گفت “تفاوت بزرگی” میان خانم‌ها زاغری و قدس کنی وجود دارد.

او نازنین زاغری را “بی‌گناه” خواند، اما گفت که نگار قدس کنی مرتکب یک “جرم جدی” شده است.

نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در ایران به جرم جاسوسی به حبس محکوم شده است، اتهامی که او، نزدیکانش و مقام‌های بریتانیایی رد می‌کنند.

خانم قدس‌کنی به تلاش برای انتقال تکنولوژی‌های حساس به ایران متهم است. ایران از استرالیا خواسته است که او را به آمریکا مسترد نکند.