اخبار

غوزک پلاتینی: با روی کار آمدن دولت جدید در خرداد ۱۳۹۲ بار دیگر موضوع چاپ و انتشار کتاب و به تبع آن سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان از قالب وعده­های انتخاباتی به بحث روز تریبون­ها، محافل و رسانه­ها تبدیل شد. و این اتفاقی نو یا رویکردی تازه به پدیده­ی سانسور نبود. زیرا در سه دهه­ی اخیر هر بار که دولتی جایگزین دولت دیگری شده است روند چاپ و انتشار کتاب ، چون بسیاری از تنگناهای فرهنگی و اجتماعی ، مدتی در قالب طرح­ها و پیشنهادهای مختلف موضوع مصاحبه­های دست­اندرکاران وزارت ارشاد و مقالات و اخبار روزنامه­ها شده است، بی­آن­که عملا پی­آمدی جدی در بازداری از سانسور داشته و مشکلی از مشکلات انبوه و دیرینه­ی نویسندگان و هنرمندان را حل کرده باشد. سانسور در این سال­ها البته با افت­و­خیزهایی همراه بوده، اما همواره پابرجا، پی­گیر و روزافزون برای دولت و کسانی­که از وجودش نفع می­برند، نقش خود را ایفا کرده است.

کابینه­ی جدید نیز از این رویکرد مستثنی نیست. در پاسخ به مطالبات نویسندگان و هنرمندان اولین پیشنهاد برای تغییر وضعیت انتشار کتاب از سوی وزیر ارشادِ تازه بر مسند نشسته، ارائه شد. در این پیشنهاد چاپ کتاب آزاد، اما توزیع آن منوط به اجازه­ی وزارت ارشاد شده بود و در عالم عمل معنایش این بود که چنانچه ناشر کتابی نافی معیارهای سانسور چاپ کند، نه تنها اجازه­ی توزیع آن را نخواهد یافت بلکه باید تمام نسخه­های کتاب را خمیر کند. این ایده گر چه ناشران و نویسندگان حکومتی را خوش می­آید اما بیشتر ناشران که در این طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و سرمایه­ی خود را درخطر ، از در مخالفت با آن در آمدند. حتی بعضی از آنها در مقابل طرح وزیر اعلام کردند شرایط دولت قبلی را بر چشم می­نهند و: . . . مرحمت فرموده ما را مس کنید!

طرح پیش­گفته، که نوعی خصوصی­سازی سانسور است، قبلا نیز از سوی دست­اندرکاران دولت­های سابق زمزمه شده اما مقبولیت نیافته بود. اساس این­گونه طرح­ها بر حفظ سانسور و نظارت حکومتی بر آثار نویسندگان و هنرمندان گذارده شده است. سانسوری که حتی بر اصل­های ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی پا می­گذارد؛ سانسوری که چارچوب­ها، معیارها و مواردش نیز کاملا روشن نیست و بسته به قدرت­گیری جناحی از حاکمیت و شرایط روز جامعه، سمت وسو و حدودش تغییر می­کند. (توقیف روزنامه­ی بهار نمونه­ی تازه­ی آن است) با این حال اصل آن همواره بر جامعه سیطره داشته و حاکم بوده است. کما این­که وزیر کنونی ارشاد سانسور را حق قانونی حکومت اعلام کرده است. وارد این بحث نمی­شویم که ادعای «حق حکومت» چیست و کدام است و مختص چه جامعه­ای است؟ اما در جوامع مدنی و انسانی امر مسلم آن است که مردم حق دارند آزادانه به ابراز عقیده، نظر و احساس خود، از هر نوع که باشد، بپردازند و آن را از هر طریق که می­پسندند منتشر کنند و وظیفه­ی دولت و دیگر اجزا حکومت است که از این حق پاسداری کند.

به موازات استیلای سانسور در چند دهه­ی اخیر اعتراض به آن نیز در جریان بوده است. از جمله بیانیه­های اعتراضی و روشنگرانه­ی کانون نویسندگان ایران در مورد آزادی بیان و نفی سانسور، به مثابه­ی جزیی از موارد نقض آن، در این سال­ها ناظر بر حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند. جدای از بیانیه­های کانون سال گذشته گروهی از نویسندگان با انتشار متنی تحت عنوان «مجوز چاپ کتاب را لغو کنید» خواهان برچیده شدن هر نوع سانسور پیش و پس از انتشار کتاب شدند. چند هفته پیش نیز جمعی دیگر از نویسندگان در نامه­ی سرگشاده­ای با عنوان » جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ارائه­ی طرحی خواهان لغو نظارت پیش از چاپ و پذیرش مسئولیت نویسندگان در قبال شکایت­های احتمالی شدند. این طرح با تنظیم روند سانسور، ضمن به رسمیت شناختن آن، نویسنده را در شرایط کاملا نامتعین موجود سپر بلایا می­سازد. با این حال انتشار این نامه خود شاهد دیگری است بر تنگنای ویران­گر سانسور.

کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق اولیه­ی شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را در گرو آن می­داند. تنها قانونی که می­تواند جلوی سانسور را بگیرد غیر قانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن حمایت می­کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده است که گذاردن هر «اما» ، «اگر» و «مگر» در راه آزادی بیان در حکم تعبیه­ی پلکانی است تا حکومت­ها و صاحبان قدرت از آن بالا روند و بر آزادی بیان جامعه تسلط یابند. پس، تا آنجا که به سانسور مربوط می­شود، می­گوید: بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!

کانون نویسندگان ایران

۱۱/آبان/۱۳۹۲

گویانیوز: يک منبع موثق به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که يکسال پس از مرگ ستار بهشتی آنها از وجود يک نظريه پزشکی قانونی مطلع شدند که بر اساس اين نظريه ستار بهشتی به طور قطعی بر اثر خونريزی ريه، کبد، کليه و مخچه فوت کرده است.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران – يک منبع آگاه به پرونده ستاربهشتی، وب لاگ نويسی که در سال ۱۳۹۱ جان خود را در بازداشتگاه از دست داد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که يکسال پس از اين واقعه، خانواده وی مطلع شده است که در يک گزارش پزشک قانونی خونريزی ريه، کبد، کليه و مخچه، در زمان بازداشت آقای بهشتی مطرح شده است. به گفته اين منبع اين گزارش پزشکی قانونی که درپرونده وجود دارد، جای ترديدی باقی نمی گذارد که مرگ اين وب لاگ نويس بر اساس خونريزی داخلی و مغزی بوده است.

اين منبع با اشاره به اينکه پس از ارسال پرونده مرگ ستار بهشتی به دادگاه کيفری آنها از وجود اين گزارش پزشک قانونی در ميان پرونده ۳۰۰۰ هزار صفحه ای اين مرگ مطلع شدند به کمپين گفت: «اين گزارش يکی از پزشکان پزشک قانونی است که برای تالار تشريح پزشک قانونی سال گذشته فرستاده است اما خانواده و وکيل ستار تا زمانيکه پرونده در مهرماه امسال به دادگاه فرستاده نشده بود حق خواندن پرونده را نداشتند و از آن بی اطلاع بودند.»

او همچنين گفت: «اواخر مهرماه امسال وکيل ستار بهشتی توانست اجازه کپی نظر پزشک قانونی را از دادگاه بگيرد. پس از آن چون ما متوجه اصلاحات پزشکی نبوديم آن را به چند دکتر متخصص نشان داديم. پزشکان متخصص توضيح دادند در اين گزارش عنوان شده ستار دچار خونريزی ريه، کبد، کليه و زير مخچه در مغز شده و همه پزشکان متفق القول بودند که ستار در اثر اين خونريزی ها فوت کرده است.»

اين منبع با اشاره به نظريه پزشک قانونی که به صورت رسمی اعلام شده بود، گفت: «پزشک قانونی در گزارشی سال گذشته عنوان کرد که مرگ احتمالا بر اثر استرس بوده است در حاليکه ما پس از يکسال متوجه گزارش يکی از پزشکان پزشک قانونی شديم که در داخل پرونده وجود دارد و بر اساس آن ستار بر اثر خونريزی داخلی فوت کرده است.»

رييس سازمان پزشک قانونی کشور در گفتگوی با خبرگزاری مهر روز سه شنبه ۱۸ تيرماه گفت که بر اساس گزارش نهايی اين سازمان، ضربات وارده بر ستار بهشتی کشنده نبوده و نمی تواند باعث مرگ او شده باشد. دکتر احمد شجاعی همچنين گفته که در آزمايشات سم شناسی نيز هيچ موردی مشاهد نشده که مرگ غير طبيعی او را نشان دهد.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در گزارشی که که در ۱۹ آبان ۱۳۹۱ منتشر کرد به نقل از يکی از بستگان بهشتی که جنازهٔ او را ديده بود نوشت: «روی سرش فرورفتگی بزرگی بوده و روی سرش گچ کشيده بودند. صورتش باد کرده بوده‌است. به محض اين که بند کفن را باز کردند از کنار زانوی راستش به کفن خون زده و کفن کاملاً خونی شده‌است. علائمی از کالبد شکافی هم روی بدنش بوده‌است.

ستار بهشتی، متولد سال ۱۳۵۶، کارگر و وبلاگ‌نويس ايرانی بود که در تاريخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پليس فتا دستگير شد. او به اتّهام “اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت در شبکهٔ اجتماعی و فيس بوک” بازداشت شده بود. در مدت بازجويی به شدت از سوی پليس فتا شکنجه شد و در همين جريان درگذشت و در گورستان رباط کريم نزديک محل زندگيش به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران تاريخ، مرگ ستار بهشتی ۱۳ آبان ماه نوشته شده است.

پس از انتشار خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانيان سياسی زندن اوين در نامه‌ای که در سايت کلمه منتشر شد اعلام کردند که ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوين بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است.

در مهرماه امسال کيفرخواست «قتل شبه عمد» برای اين پرونده صادر شد و اولين جلسه دادگاه برای رسيدگی به آن پنجم آبان ماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کيفری استان تهران منظور شد. پس از صدور کيفرخواست خانواده و وکيل ستار بهشتی به آن اعتراض کرده و خلاف واقع دانستند.

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در گفتگويی با کمپين در تاريخ ۱۶ مهرماه با اعتراض به کيفرخواست صادره گفت که تمام تلاش دستگاه قضايی اين است که قاتل که يک بازجو است مجازات نشود: « تا لحظه صدور کيفرخواست آقای شهرياری، بازپرس پرونده از عمد بودن قتل ستار صحبت می کرد و هميشه به ما می گفت که شما بايد قاتل ستار را ببخشيد. می گفت که او هم جوان است و خانواده دارد. اما حالا چطور شد که کيفرخواست شبه قتل عمد را صادر کردند من نمی دانم. تمام تلاششان اين است که قاتل که يک بازجو است مجازات نشود.»

پس از اعتراض های مکرر وکيل ستار بهشتی مجددا پرونده برای رفع نقض به بازپرس شهرياری فرستاده شده تا پس از رفع نقض و تشخيص نهايی قتل عمد يا شبه عمد پرونده به دادگاه فرستاده شود.

منبع: روز

دیگربان: ابراهیم رئیسی٬ معاون اول قوه قضائیه تائید کرد که دادستان زابل در واکنش به اعدام ۱۶ نفر در استان سیستان و بلوچستان کشته شده است.

موسی نوری٬ دادستان زابل و یکی از کارمندان دادگستری زاهدان به نام مهدی مرعی٬ روز چهارشنبه (۱۵ آبان) از سوی گروه «جیش العدل» در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند.

مقام‌های امنیتی و قضایی این استان بلافاصله ادعا کردند که این ترور هیچ ارتباطی با احکام اعدام ۱۶ نفری که قوه قضائیه در انتقام از حمله «جیش العدل» به اجرا گذاشته٬ نداشته است.

این گروه نوپا اوائل آبان ماه امسال با حمله به پاسگاهی در سراوان٬ ۱۴ مرزبان ایران را کشت و دادگستری زاهدان نیز در واکنش به این حمله به طور غیرمنتظره ۱۶ نفر را در این استان اعدام کرد.

دادگستری زاهدان اعلام کرده بود برخی از این ۱۶ نفر از اعضای گروه «جند‌الله» بوده‌اند.

ابراهیم رئیسی نیز در مراسم تشییع پیکر دادستان زابل گفته که «اجرای دقیق احکام و عدالت‌محوری عامل اصلی حمله تروریست‌ها به موسی نوری و راننده وی بوده است.»

موج اعدام‌ها در ایران به خصوص در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان طی سه ماه گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و باعث امنیتی‌تر شدن فضای این استان‌ها شده است.

خبرگزاری هرانا: در پنجمین روز اعتصاب غذای چهار تن از زندانیان سیاسی اوین، وضعیت عبدالفتاح سلطانی رو به وخامت گرائید و به بهداری اوین منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پنجمین روز از اعتصاب غذای چهار نفر از اعتصاب کنندگان بند ۳۵۰ زندان اوین و در پی وخامت حال عبدالفتاح سلطانی، ناشی از ضعف جسمانی در اثر اعتصاب، وی به بهداری زندان اوین منتقل شد.

عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، امیرخسرو دلیرثانی و مهدی خدایی از روز شنبه و در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی زندانیان سیاسی – عقیدتی و امنیتی و همچنین نگرانی نسبت به سلامت آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

خودنویس: به‌راستی ۱۸ میلیون رای دهنده برای چند اعدام در روز به روحانی رای دادند؟

دولت حسن روحانی با هیاهو و تبلیغات بسیار زیاد گروه‌های اصلاح‌طلب به روی کار‌آمد. درآغاز کار دولت آقای روحانی قرار بر این بود که دولت جدید مسیر «اعتدال و امید» را طی کند ودروضع نابسامان کشور تغییراتی ایجاد شود. بر همین اساس طبق آمار رسمی حدود ۱۸ میلیون نفر درکشور به آقای روحانی رای دادند.

از روزی که روحانی سرکار آمده است، نه تنها هیچ تغییری درساختارهای نابهنجار کشورایجاد نشده و درهنوز روی همان پاشنه می‌چرخد بلکه به صورتی غیرعادی «ماشین اعدام» جمهوری اسلامی هم سرعت بیشتری گرفته است. البته اعدام درجمهوری اسلامی مساله تازه‌ای نیست. ولی درآستانه ۱۰۰ روزه شدن دولت حسن روحانی حقیقتا شگفت‌آور است که اعدام‌ها با سرعتی حیرت‌آور صورت می‌پذیرند. تو گویی نظام فقط منتظر انجام انتخابات و جمع نمودن رای‌ها بود که بلافاصله پس از آن و صد البته افزایش عمر نظام به واسطه انتخابات دوباره اعدام‌ها را از سر گیرد.

پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا ۱۸ میلیون رای دهنده که به روحانی رای دادند (اگر این آمار واقعا درست باشد) برای این رای دادند که هرروز شاهد اعدام درکشور باشند یا رای دادند تا تغییرات مثبت درکشور ایجاد شود؟

به‌راستی از روزی که حسن روحانی روی کار آمده کدام تغییر مثبت دراقتصاد نابسامان کشور یا مشکلات دیگر مانند بی‌کاری و آلودگی هوا را شاهد بوده‌ایم؟ اصلا کدام برنامه مدون و دقیق برای مواجهه برای مشکلات کشور را داریم که آقای روحانی مجری آن باشد؟ دولت روحانی در تبلیغات و فضاسازی به نفع خود حقیقتا استاد بود ولی وقتی این تبلیغات فروکش کند و واقعیات دردناک مجددا مطرح شود چه؟ آیا نباید از این ۱۸ میلیون رای دهنده پرسید که شما فقط برای سرعت گرفتن ماشین اعدام به روحانی رای دادید؟

خب این اعدام‌ها که درزمان احمدی‌نژاد هم انجام می‌شد! پس حقیقتا فرق اساسی روحانی با احمدی‌نژاد چیست؟ این ۱۸ میلیون رای دهنده از خود نپرسیدند که آقای روحانی بر اساس کدام پشتوانه عملی و معقول می‌خواهد به جنگ مشکلات برود؟ همه می‌دانیم دردنیای امروز حرف زدن کاری بسیار ساده است و عمل کردن به همان اندازه دشوار! درزمان احمدی‌نژاد کجا بودیم که الان نیستیم؟ موسوی و کروبی که درحبس هستند. دلار هم‌چنان روی ۳۰۰۰ تومان. بی‌کاری و تورم و آلودگی هواهم که جای خود را دارد. روحانی خیلی خوب حرف زد و توانست نظرها را جلب کند و اتفاقا به همان اندازه هم درعمل کردن ناتوان بود. تنها کاری که سریعا انجام داد این بود که توانست سرعت «ماشین اعدام» را زیادتر کند.

به‌راستی ۱۸ میلیون رای دهنده برای چند اعدام در روز به روحانی رای دادند؟

دویچه‌وله: سه گروه مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای مشترک از اعتصاب غذای ده‌ها زندانی سیاسی ایران خبر داده‌اند. طبق این بیانیه، این اعتصاب در اعتراض به وضعیت ناگوار رسیدگی درمانی در زندان انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مرکز مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران روز دو‌شنبه (۴ نوامبر/ ۱۳ آبان) در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که بیش از ۸۰ زندانی سیاسی در اعتراض به وضعیت بد رسیدگی درمانی در زندان‌ها دست به اعتصاب غذا زده‌اند. (بیشتر بخوانید: درخواست برای آزادی ۱۶ زندانی سیاسی بیمار از زندان رجایی‌شهر)

این سه گروه با ابراز نگرانی در این باره اعلام کردند که عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری زندانی در ایران نیز یکی از این افراد است که از اول نوامبر در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

مطابق بیانیه این سه گروه، دو روز بعد از شروع اعتصاب غذای سلطانی حدود ۸۰ زندانی دیگر در زندان رجایی‌شهر کرج نیز به این اعتصاب غذا پیوستند. آنها می‌گویند، مسئولان زندان در انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان و پرداخت هزینه‌های بالای درمانی تعلل می‌ورزند.

کریم لاهیجی، ‌رئيس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بیمار ایران انتقاد کرده و گفته است، مسئولان می‌خواهند به خاطر دفاع زندانیان سیاسی از حقوق خود از آنها انتقام بگیرند.

شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی که به دلیل تلاش‌هایش در دفاع از حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۰۳ میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد، می‌گوید که در سال‌های اخیر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی ایران به دلیل تعلل طولانی در درمان بیماری‌هایشان و وضعیت بد زندان‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مرکز مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند، با صدور قطعنامه‌ای نگرانی خود از اوضاع زندانیان سیاسی در ایران را اعلام کنند.

“نشانه‌ای از بهبود در دولت جدید دیده نمی‌شود”

از ‌زمان آغاز کار دولت حسن روحانی تا کنون عده‌ای از زندانیان سیاسی، از جمله نسرین ستوده، وکیل سرشناس دادگستری، آزاد شدند. ستوده در سال ۲۰۱۲ میلادی برنده جایزه ساخاروف (جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا) شد.

با وجود این هنوز نیز تعداد زیادی زندانی سیاسی در بازداشتگاه‌های ایران به سر می‌برند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در آخرین گزارش خود در باره وضعیت حقوق بشر در ایران که در ماه اکتبر به مجمع عمومی این سازمان ارائه شد، اعلام کرد که بر خلاف تعهدات انتخاباتی حسن روحانی “هیچ‌گونه نشانه‌ای از بهبود” وضعیت حقوق بشر در ایران دیده نمی‌شود.

سحام نیوز:‌ در سالروز درگذشت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا٬ مادر ستار بهشتی در نامه ای به حسن روحانی٬ رئیس جمهوری ایران؛ از وی خواسته تا مطابق وظیفه و تعهد یک رئیس جمهور در قبال حقوق شهروندی٬ از حقوق بر زمین مانده وی در قبال پرونده قتل فرزندش٬ دفاع نماید.

به گزارش سحام٬‌ گوهر عشقی در این نامه ضمن تقدیر از پیگیری های علی مطهری٬ نماینده تهران؛ در خصوص پرونده فرزندش٬ از مسئولین امر گلایه نموده است.

وی با نام بردن از شخصی به نام تقی زاده به عنوان متهم پرونده قتل ستار بهشتی٬ از تلاش حکومت برای راضی نمودن خانواده ستار با پرداخت دیه خبر داده است.

گوهر عشقی در بخشی از این نامه خطاب به حسن روحانی می گوید:‌ “از شما بعنوان یک حقوقدان – و نه یک سرهنگ – انتظار است به قسم خود پایبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشید.”

به گزارش سحام٬ متن کامل این نامه که در سالروز درگذشت ستاربهشتی منتشر شده٬ بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اهداء سلام و ادب

قصد ندارم طولانی سخن بگویم، حتما مرا می شناسید و با نام پسرم آشنایی دارید.
.”من “گوهرعشقی” هستم ، مادر “سید ستار بهشتی
فرزند برومند من در دولت شما به شهادت نرسید و قصد ندارم شما را خدای ناکرده متهم به بی مبالاتی کنم. همانطور که حتما به اطلاع عالی رسیده است فرزند من زیر شکنجه ماموران پلیس فتا در بازداشتگاه نیروی انتظامی پس از چهار روز شکنجه شدید جان سپرد و بعد از پنج روز از تاریخ شهادتش جنازه او را به ما تحویل دادند؛ در حالیکه خون پاکش کفن سفید او را رنگین کرده بود.
مسئولین حکومتی هر یک به نوعی شهادت فرزندم را انکار کردند و تنها کسی که پرونده را پیگیری کرد “دکتر علی مطهری” نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود.
یکسال از آن واقعه می گذرد و باور داشتیم در این مدت قاتل فرزندم توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه و طبق قانون مجازات شود. در ابتدا یازده نفر را به جرم قتل فرزندم دستگیر کردند و مدتی بعد تک تک آنها را رها نموده و تنها یک نفر باقی ماند که اکنون در زندان است و او قاتل فرزند من است؛ او بود که در چشمان من نگاه کرد و گفت: “وقتی ستار تو را شکنجه می کردیم زیر شکنجه می خندید”. او گفت: “از فرط عصبانیتِ خنده های ستار او را زیر شکنجه کشته است” و از من تقاضای بخشش و حلالیت کرد؛ او کسی نیست جز “اکبر تقی زاده” مامور پلیس فتا که اکنون در زندان است.
بازپرس پرونده توسط سه نفر از خبرنگاران فعال مطبوعاتی در منزل ما نفوذ کرد و آن خبرنگاران دایه مهربانتر از مادر شدند و خانواده را برای اعلام رضایت و تعویضِ وکیلِ پرونده تحت فشار روحی قرار دادند و توسط عوامل خود جار زدند که ستار من با مخالفین نظام در تماس بوده است و از آنها پول دریافت می کرده است تا قتل او را توسط پلیس و زیر شکنجه توجیه نمایند. همزمان توسط همان افراد به ما فشار آوردند که مبلغ دویست میلیون تومان بعنوان بهای خون ستار بگیریم و از شکایت خود صرفنظر کنیم.ما اسناد محکمی در دست داریم تا ثابت کنیم قاضی پرونده توسط چند خبرنگار ما را چگونه تحت فشار قرار داد تا خون فرزندمان را معامله کنیم؛ خبرنگارانی که فردای حضور در منزل ما به دفتر بازپرس پرونده (آقای شهریاری) می رفتند و چنان با او صمیمی بودند که روی میز بازپرس هم می نشستند…از آنجا که خداوند متعال یاور مظلومان است خانواده ،ماهیت نفوذی این افراد را شناسایی کرد،اما این افراد اینبار هم قصد داشتند ماموریت خود را به نحو دیگری انجام دهند و بجای حضور خود، افراد دیگری را تحت عنوان فعال سیاسی – مدنی به منزل ما گسیل داشتند که ما نیز به مانند قبل ماهیت آنها را شناسایی و به وقت لزوم به مردم شریف ایران اطلاع رسانی خواهیم کرد.

جناب آقای رییس جمهور

من نیز به مانند عمده ایرانیان شریف و آزاده صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته ام و از نظر اقتصادی در مضیقه ام ؛ شما که غریبه نیستید؛ نان آور منزل من ستار بود و وقتی ستار نیست نانی هم در سفره نیست. منزل ما در رباط کریم است – یکی از محروم ترین مناطق تهران – همان جایی که فرستادگانی منسوب به حضرتعالی چندی پیش از موسم انتخابات ریاست جمهوری تشریف آوردند و از ما خواستند بصورت رسمی و علنی از شما حمایت کنیم، اما ما چون بازی سیاست را بلد نیستیم از انجام اینکار عذرخواهی نمودیم.
حتما مستحضرید که مبلغ دویست میلیون تومان برای یک خانواده مانند خانواده ما پول زیادی ست، اما شرافت مادری من قبول نکرد که خون ستارم را به دارایی شیرین دنیا بفروشم. خدای من و شما شاهد است در این یکسال ،روزها به سنگ قبر ستارم می نگرم و شبها با عکس ستارم می خوابم ؛چگونه می توانم خون عزیزم را معامله کنم؟
این عریضه را خدمت شما می نویسم؛ جنابعالی در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سیزدهم مرداد امسال قسم خورده اید که “خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق ‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ کنید و از آزادی و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای ملت‏ شناخته‏ است‏، حمایت‏ نمایید” و ضامن حفظ و کرامت “حقوق شهروندی” ایرانیان باشید.
از شما بعنوان یک حقوقدان – و نه یک سرهنگ – انتظار است به قسم خود پایبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشید.

خواسته من از شما مشخص است؛ اجرایِ متنِ قانون اساسی و سوگندی که برای پاسداشت آن خورده اید و همچنین رایزنی با ریاست محترم قوه قضاییه برای تسریع در محاکمه قاتل فرزند من.

پیشاپیش فرصت را مغتنم شمرده؛ از کلیه مسئولین امنیتی و انتظامی به خاطر صدورِ مجوزِ برگزاریِ مراسمِ یادبودِ اولین سالگردِ فرزندِ شهیدم تشکر و قدردانی می نمایم و اعلام میکنم که مراسم اخیر بدون هر گونه فشار امنیتی و با اجازه مسئولین ذیربط برگزار شده است.
توفیقات جنابعالی در راه “خدمت به مردم ستم دیده این سرزمین” و “حفاظت از سوگند سنگینی” که یاد کرده اید را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.

با تقدیم احترام
گوهر عشقی
مادر داغدار سید ستار بهشتی

رادیو کوچه: «شیرکوه معارفی» زندانی کرد اهل شهرستان سقز، در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه ۱۳ آبان در سالن ملاقات زندان سقز اعدام شد.
بنابه گزارش رسیده به «رادیو کوچه»، خانواده «شیرکو» و جمعی از مردم سقز جلو درب زندان این شهرستان تجمع کردند و منتظر تحویل گرفتن جنازه وی هستند.

«شیرکو معارفی»، نهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در یکی از روستای مرزی کردستان ایران و عراق توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و پس از چند ماه نگهداری در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های مخفی سپاه پاسداران و اداره اطلاعات شهر سقز به زندان این شهر منتقل شد.

2
وی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اتهام محاربه از طریق عضویت دریکی از احزاب کردی به اعدام محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

پس از ارایه درخواست ماده ۱۸ از سوی آقای «احمد سعید شیخی» وکیل این زندانی به دفتر قوه قضاییه، با این درخواست موافقت شد ولی دوباره پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مسقر در شهر قم ارجاع داده و این شعبه نیز حکم اعدام را تایید کرد.

رادیوفردا: در اعتراض به شرایط ناگوار زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندان‌های جمهوری اسلامی، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری در شصتمین سالروز تولدش، از روز شنبه این هفته در بند ۳۵۰ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

این در حالی است که آقای سلطانی خود از بیماری‌های کم‌خونی و گوارشی رنج می‌برد به‌طوری که از سال ۱۳۹۰ که در زندان به سر می‌برد تاکنون چندین بار در بیمارستان‌هایی خارج از زندان بستری شده است.

اتهام عبدالفتاح سلطانی تبلیغ علیه نظام، مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام به‌خاطر دریافت جایزه حقوق بشر از شهر نورنبرگ آلمان عنوان شده که دادگاه نخست او را به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محروم ساخت، اما حکم زندان او در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال کاهش یافت.

گزارش خبرنگار رادیو فردا را درباره اعتصاب غذای این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بشنوید، گزارشی که با سخنان مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی همراه است.
مصاحبه ام پی3