اخبار

دویچه‌وله: زنی که از ۱۲ سال پیش به جرم قتل در زندان است برای رهایی از اعدام نیازمند بخشش خانواده مقتول است. اولیای دم برای این بخشش ابتدا ۱۲۰ میلیون تومان و حالا ۲۰۰ میلیون تومان پول طلب کرده‌اند.

محبت محمودی صبح روز اول اردیبهشت سال ۱۳۸۰ در خانه خود در ارومیه مرتکب قتل مردی می‌شود که به گفته محبت قصد تعرض به او را داشته است.

در خانه غیر از محبت و مقتول، عروس محبت نیز بوده است. به گفته وکیل خانم محمودی وی به دلیل ترس از “آبروریزی” جلوی عروس‌اش، به اتاق می‌رود و اسلحه‌ای را که از سال‌ها قبل در خانه داشته برمی‌دارد، هنگام بیرون آمدن از اتاق با مقتول روبرو می‌شود و به سوی او شلیک می‌کند.

قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر دفاعیات وکیل محبت که قتل را “دفاع مشروع” دانسته بود نپذیرفتند چرا که به نظر آنان خانم محمودی امکان فرار داشته و مجبور به قتل نبوده است.

دادگاه بدوی حکم اعدام محبت را صادر می‌کند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید می‌شود. حکم از سال ۱۳۸۹ به دایره اجرای احکام رفته و سه سال است که محبت محمودی منتظر اجرای حکم اعدام یا بخشش اولیای دم مقتول است.

از سال ۱۳۸۸ خانواده محبت محمودی تلاش خود را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز کردند. خانواده مقتول اظهار داشتند که تنها در ازای گرفتن دیه حاضر به رضایت هستند؛ مبلغی که پرداخت آن به هیچ عنوان در توان خانواده خانم محمودی نبود.

سال ۱۳۸۹ ژیلا گلعنبر روزنامه نگار کرد برای صحبت با خانواده مقتول راهی ارومیه می‌شود. وی در آنجا می‌فهمد که ساختار زندگی خانواده‌های کرد در آن شهر کاملا عشیره‌ای است و تنها رئیس عشیره است که می‌تواند در این مورد رضایت خانواده مقتول را بگیرد.

صحبت کردن مستقیم با رئیس عشیره امکان‌پذیر نبوده و به یک واسطه نیاز داشته و واسطه نیز برای این کار از خانواده محبت تقاضای ۱۰ میلیون تومان پول کرده بود. البته به گفته خانم گلعنبر این رسم در آن منطقه کاملا جا افتاده است.

خانم گلعنبر پس از این تلاش ناکام به تهران بازمی‌گردد و با کمک گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران، کمپینی برای کمک به محبت محمودی راه‌اندازی می‌کند.
سوسن محمدخوانی غیاثوند روزنامه‌نگار کرد دیگری که از اعضای این کمپین است می‌گوید برای کمک گرفتن از چهره‌های خوشنام سینما سراغ عزت‌الله انتظامی هم رفته‌اند اما او گفته که از سوی قوه قضائیه اخطار گرفته تا به چنین پرونده‌هایی وارد نشود.

زمستان سال ۱۳۸۹ فرزندان محبت محمودی شماره حسابی را برای جمع آوری دیه مقتول اعلام کردند اما به گفته خانم غیاثوند تا کنون تنها یک نفر در این حساب پول ریخته است.

حیدر جلیلی فرزند مجبت محمودی در گفت‌و‌گو با دویچه وله می‌گوید مجبور شده منزل مسکونی‌شان را به جای دیه به خانواده مقتول پیشنهاد کند و آنان هم پذیرفته‌اند اما خواهان ۵۰ میلیون تومان پول نقد هم شده‌اند.

خانم غیاثوند به نقل از پسر دیگر محبت می‌گوید خانواده مقتول سال گذشته تقاضای ۱۲۰ میلیون تومان وجه نقد کرده بودند که مقداری از این مبلغ با کمک مردم و مسجد محل تامین شده اما حالا تقاضای ۲۰۰ میلیون تومان کرده‌اند.

از تابستان سال ۸۹ که حکم اعدام محبت محمودی به دایره اجرای احکام ابلاغ شده سه سال می‌گذرد. عدم اجرای این حکم امیدهایی را در دل فعالان حقوق بشر روشن نگاه داشته مبنی بر اینکه قوه قضائیه خود مایل به اجرای این حکم نیست و منتظر است تا خانواده مقتول رضایت دهند.

دویچه‌وله: بخشی از “بسته اصلاحات” رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه مربوط به حل مسئله کردهاست. تاثیر این اصلاحات بر کردهای ایران چگونه خواهد بود؟ دویچه‌وله درباره این موضوع با دو تن از کارشناسان کرد ایرانی گفت‌وگو کرده است.

دولت ترکیه و حزب حاکم “عدالت و توسعه” تلاش می‌کنند حقوق کردهای ترکیه را به رسمیت بشناسند. رجب طیب‌اردوغان پیش‌تر در گفت‌وگو با روزنامه حریت اعلام کرده بود که ۵ وزیر کابینه ترکیه از جمله مهدی اکر، وزیر کشاورزی، محمت شیمشک، وزیر دارایی و حکمت بکر بوزداغ معاون نخست وزیرکرد هستند و تنها در حزب عدالت و توسعه ۶۰ نماینده مجلس از سوی کردها انتخاب شده‌اند.

روزنامه‌های ترکیه همچنین می‌نویسند برخی از مقام‌های ارشد کشور به اقلیت‌های گرجی، بوسنیایی وعلوی تعلق دارند.

پیشنهاد حل مسئله کرد در بسته اصلاحات اردوعان

طرفداران بسته اصلاحات می‌گویند، ترکیه در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییرات سیاسی و حقوقی نوینی خواهد بود. بر اساس اصلاحات جدید در مدارس غیرانتفاعی و با ایجاد معاونت بخش خصوصی در وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان می‌توانند به دیگر زبان‌های موجود در ترکیه درس بخوانند.

در ترکیه قرار است نهادی نیز برای مباره با هرگونه جرایمی که زمینه و انگیزه تبعیض نژادی دارند، تاسیس شود. با تشکیل این نهاد انتظار می‌رود در آینده با مسئله تبعیض نژادی در ترکیه برخورد جدی شود.

در برخی از دانشگاه‌های ترکیه تدریس زبان و ادبیات کردی آغاز شده است. تاسیس کانال تلویزیونی دولتی ترکیه به زبان کردی و راه اندازی بخش کردی خبرگزای آناتولی نیز از جمله اقداماتی است که پیش از این انجام گرفته است.

اصلاحات اردوغان و پیشنهاد ۱۰ماده‌ای روحانی

عبدالله سهرابی، نماینده کردستان در دور ششم مجلس هم در مصاحبه با دویچه وله از تاثیر مثبت تحولات ترکیه بر کردهای ایران صحبت می‌کند. وی در این رابطه می‌گوید: «ترکیه اقلیت کرد را تا چندی پیش قبول نداشت و آن را “ترک کوهی” حساب می‌کرد. اما واقعیت‌های امروز باعث شده است که بسته اصلاحات را ارائه کند. ما درایران هم امیدواریم آن “بسته پیشنهادی ۱۰ ماده‌ای” آقای دکتر روحانی که حداقل مطالبات ما را شامل می‌شود، اجرا بشود، تا عدالت نسبی برقرار گردد و شهروند درجه دوم و سوم در کشور نداشته باشیم و در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت برابر داشته باشیم.»

سهرابی در ادامه توضیح می‌دهد که اصلاحات و تغییراتی که در ترکیه در شرف وقوع است مورد توجه کشورما هم قرار دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «توقع این است که حاکمیت در رابطه با کردهای ایران حساب دیگری بازکند و در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. حداقل پابه پای ترکیه پیش برویم و اگر جلوتر نرویم، دست‌کم از ترکیه عقب نیافتیم .»

این نماینده سابق مجلس نتیجه می‌گیرد اکنون ایران در سیاست خارجی خود با دوری از سیاست‌های ۸ سال گذشته مسیر جدیدی را انتخاب کرده است. وی خوشبین است که در سیاست داخلی و در ارتباط با اقوام از جمله کردها نیز گشایشی حاصل شو و سیاست جدیدی اتخاذ گردد.

“درس روحانی از بسته اصلاحات اردوغان”

سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد به واکنش کردهای ترکیه اشاره می‌کند و می گوید که در نخستین بازتاب نمایندگان قانونی کرد به بسته پیشنهادی اردوغان اعتراض کردند و گفتند که خواسته‌هایی چون به رسمیت شناخته شدن زبان کردی به عنوان یک زبان رسمی، آزادی زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت اوجالان در بسته اصلاحات بازتاب نیافته است.
سامان رسول‌پور سامان رسول‌پور

رسول‌پور در ادامه می‌گوید: «کردهای ایران به دقت وضعیت کردهای عراق، سوریه و ترکیه را رصد می کنند، چون مطالبات و سرنوشت مشترکی دارند. ممکن است در میان کردها نظر واحدی هم وجود نداشته باشد. اما در مجموع همه نگاه‌مثبتی به این موضوع دارند.»

از دید رسول‌پور کردهای ایران الآن وضعیت خود را با کردهای ترکیه مقایسه می‌کنند و این پرسش را طرح می‌کنند که چرا در ترکیه موضوعی به نام کرد به رسمیت شناخته می‌شود و حکومت به هر دلیلی گام‌های کوچک یا بزرگ را برمی‌دارد، اما در ایران حکومت تلاشی نمی‌کند؟ زبان کردی به حاشیه رانده شده و در نظام آموزشی و حتی نهادهای مردمی و مدنی هم اجازه تدریس ندارد.

حل مسئله کرد در ایران چگونه باید باشد؟

رسول‌پور تاکید می‌کند، در ترکیه حکومت با نمایندگان جامعه کردستان در حال گفت و گو و دیالوگ است و بین کردها و ترک‌ها بحث‌های تاکتیکی وجود دارد. اما در ایران حتی از زمانی که آقای روحانی در راس کار قرار گرفته‌اند هیچ نشانه مثبتی مبنی بر این‌که در نگاه امنیتی حاکمیت به کردستان تجدید نظر بشود و یا نشانه‌ای براینکه حکومت بخواهد از نیروهای بومی استفاده کند دیده نمی‌شود. هیچ بحثی بر سر تدریس زبان مادری وجود ندارد و عملا می‌توان گفت که نیروهای امنیتی و نظامی در کردستان هنوز با ساز دولت احمدی نژاد می‌رقصند و همان رویه را دنبال می‌کنند.

سامان رسول پور ادامه می‌دهد: «اگر آقای روحانی به فکر منافع مردم ایران باشد و بخواهد ثبات، امنیت و آرامش برای مردم و حکومت به ارمغان بیاورد، باید از تحولاتی که در ترکیه اتفاق می‌افتد، درس بگیرد و خودش را تطبیق بدهد با تحولات. من فکر می‌کنم که این آمادگی برای حل ریشه‌ای مسئله کردها در ایران از سوی مردم ، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی کرد وجود دارد و دولت می‌تواند با نمایند گان جامعه کردستان گفت و گو کند و شانس حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد را محکی بزند و فرصتی بدهد.»

رسول پور می‌افزاید: «ما از آقای روحانی انتظار داریم که تحولات مربوط به “حل مسئله کرد” در ترکیه را آنالیز و تحلیل کند، چون وضعیت در منطقه نسبت به اقلیت‌ها اکنون دچار تحول شده است. این وضعیت در ایران هم باید تغییرکند و رئیس جمهور جدید ایران می‌تواند گام‌های تاریخی بردارد» وی معتقد است این اقدامات سبب می‌شود که حکومت ایران در آینده در مورد مسئله کردستان دچار چالش‌های امنیتی نشود.

رادیوزمانه: بر اساس اطلاعات جشنواره فیلم هامبورگ، مقام‌های ایرانی به محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی که چندی پیش به‌هنگام ورود به ایران گذرنامه‌اش توقیف شد، اجازه سفر به هامبورگ و شرکت در جشنواره فیلم این شهر را ندادند.

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، آخرین فیلم محمد رسول‌اف به نام “دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند” که صحنه‌های آن مخفیانه در ایران فیلمبرداری شده، قرار است روز سه‌شنبه در چارچوب جشنواره فیلم هامبورگ در آلمان به‌نمایش درآید.

دفتر جشنواره فیلم هامبورگ گفته است که پس از توقیف گذرنامه این کارگردان مطرح ایرانی، وی هنوز موفق به دریافت مجدد آن نشده است.

فیلم “دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند” محمد رسول‌اف نامزد دریافت جایزه “فیلم سیاسی” در جشنواره هامبورگ است

آلبرت ویدرشپیل، مدیر جشنواره فیلم هامبورگ گفت: “ما امیدوار بودیم که محمد رسول‌اف پس از تغییرات اخیر در ایران و روی کار آمدن دولت جدید بتواند در زمان تعیین‌شده به هامبورگ سفر کند، به‌ویژه از آن رو که همسر و دخترش نیز در این‌جا هستند.”

بنا به این گزارش، فیلم “دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند” که در جشنواره کن برنده جایزه بخش نوعی نگاه شد، به زندگی زیر کنترل، ارعاب و شکنجه در ایران می‌پردازد و نامزد دریافت جایزه “فیلم سیاسی” در جشنواره هامبورگ است.

محمد رسول‌اف در پی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، در اسفندماه همین سال در منزل جعفر پناهی، فیلمساز دیگر ایرانی، به همراه او، بازداشت و پس از محاکمه در آذرماه سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که حکم زندان او بعدها به یک سال تقلیل پیدا کرد.

ممنوعیت خروج وی از ایران نیز به دلیل نمایش فیلم “به امید دیدار” در شصت‌وچهارمین دوره جشنواره فیلم کن لغو شد.

رادیوفردا: قتل‌عام تابستان ۶۷ کودتایی بسیار وحشتناک‌تر از کودتای ۲۸ مرداد ٣٢ بود که از سال ۶۰ آغاز شده بود. این کودتا با قدرت گرفتن نیروهای راست در حاکمیت شکل گرفت البته با یاری عوامل اطلاعاتی غرب، بازماندگان و وابستگان به سلطنت و ساواک، به بهانه عملکرد نیروهای سیاسی تندرو و افراطی، همزمان با تجاوز نیروهای عراقی در تابستان ۵۹.

این نیروها گرچه از سال ۵۷ تا ۶۰ همه تلاش‌ها و راه‌ها را با ترورها و قتل‌های مخفیانه، کشتارها و جنگ‌های منطقه‌ای (۱) و کودتاهای نافرجام(۲) آزمودند، ولی چرخش واقعی اوضاع از سال ٦٠ با غیرقانونی کردن و سرکوب همه نیروهای سیاسی خارج از حکومت آغاز و در تابستان ٦٧ تکمیل شد. از آن به بعد است که همزمان با ترور  باقیمانده مخالفین برجسته در داخل وخارج و اغماض کامل غرب، سکوتِ مرگِ کودتایی بر جامعه حاکم شد؛ شکاف بین دو نسل همانند کودتای ٢٨ مرداد آغاز شد و بعدها اصلاح‌طلبان حکومتی تنها آلترناتیو شدند.

نسل جوان و دانشجویانی که با تمام وجود در انقلاب ۵۷ شرکت کردند خود قربانی نیروهایی مذهبی شدند که انحصارطلبانه حاکم شدند. آن نسل در حالی که به شدت تحت پیگرد و سرکوب حکومت شاه بودند، پس از انقلاب با نیرویی صدها مرتبه وحشیانه‌تر، بی‌رحمانه‌تر و جنایتکارانه‌تر سرکوب شدند؛ به زندان افکنده شدند؛ شکنجه شدند؛ از تحصیل و حقوق اجتماعی محروم شدند؛ به تبعید رفتند؛ و سرانجام فعال‌ترین‌شان در اعدام‌های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۶۷ نابود شدند.

آنها حتی فرصت آن را نیافتند تا به نسل جوان امروز و فرزندان خویش بگویند که بر آنها چه گذشت و چگونه امید و آرزوهای آنان به مسلخ انحصارطلبی و تحکیم حکومتی دیکتاتوری-مذهبی برده شد؛ به طوری که بسیاری از جوانان امروز حتی پدران و مادران خویش را سرزنش می‌کنند که چرا انقلاب کردید که ما اسیر چنین حکومتی شویم. غافل از اینکه اگر جوانان امروز «اسیر»ند، این نتیجه مستقیم «قربانی شدن» پدر و مادرهایشان درهمین حکومت است.

در حکومت شاه، نسل جوان دیروز، همچون امروز، توسط کمیته‌های انظباطی از دانشگاه اخراج یا تا چند ترم از تحصیل محروم می‌شدند؛ در دانشگاه‌ها گارد ضد شورش همواره حضور داشت و به کوی دانشگاه هم حمله می‌شد؛ بسیاری از دانشجویان با حمله نیروهای امنیتی به اوین برده می‌شدند؛ دانشجویان برای اخطار به دفاتر ساواک فراخوانده می‌شدند؛ و دفاتر و واحدهای صنفی-دانشجویی غارت می‌شد.

آنها برعلیه دیکتاتوری فاسد دربار و شاه که دست نشانده کودتاگران ٢٨ مرداد بود انقلاب کردند. ولی خیلی زود، نیروهای راست مذهبی که در زمان شاه نسبتاً آزاد بودند، انتقامی بسیار وحشتناک از نیروهای جوان انقلابی گرفتند همان اعمال را تکرار کردند.

به دلیل پایگاه ناچیز حکومت در دانشگاه‌ها، چماقداران حزب‌اللهی در سال ۵۹ به دانشگاه حمله کردند. عده زیادی کشته و زخمی شدند. به ناچار دانشگاه‌ها برای بیش از دو سال تعطیل شد و شوراهای دانشگاهی متشکل از دانشجویان، استادان و کارمندان منحل شدند.

در این مدت تصفیه عظیمی صورت گرفت. مدتی پس از تعطیل دانشگاه‌ها زمینه‌سازی برای سرکوب همه نیروهای سیاسی آغاز شد. در مخالفت با صلح پس از بیرون راندن نیروهای عراقی در سال ۶۱، میلیون‌ها تن از جوانان به مسلخ جبهه‌های جنگ فرستاده شدند. تا پذیرش اجباری صلح در آستانه قتل‌عام، کشوری ویرانه با بیش از یک میلیون کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره به جا ماند.

این شرایط فرصت مناسبی به دست نیروهای راست حاکمیت داد که به بهانه‌های مختلف با سوءاستفاده از خطاها، افراطی‌گری‌ها، انحصارطلبی‌ها و جدایی‌ها، گروه‌های سیاسی را یکی پس از دیگری سرکوب، غیرقانونی و نابود کنند.

زندان‌ها به مسلخ نسل جوانانِ دگراندیش، شکنجه‌گاه‌هایی قرون وسطایی و ماشین تواب‌سازی بدل شدند. زندانیان سیاسی زمان شاه، که برخی شان همچون نلسون ماندلاهای ایران ٣٠ سال سابقه زندان داشتند، هدف انتقام‌گیری وحشتناکی شدند که کمتر کسی از آن جانِ سالم به در برد.(۳)

طی دوسال قبل از پذیرش صلح، برای نابودی گروه‌های سیاسی دگراندیش برنامه‌ریزی می‌شد و فهرست سیاه چهار هزار و ۸۰۰ نفره‌ای برای قتل‌عام تهیه شده بود. در آستانه صلح، بهترین موقعیت برای ضربه آخر و برقراری حکومت مطلقه ولایت فقیه کنونی فراهم شد تا ایران در آینده به چیزی مشابه شیخ‌نشین‌ها البته از نوع شیعی آن تبدیل شود.

جهان هنوز در جنگِ سرد بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری بود. قربانی کردن نیروهای چپِ مارکسیست، چپِ اسلامی و نیروهای ملی در کشوری نفت‌خیز به مثابه چراغِ سبز و پیشکشی بود برای مطمئن کردن غرب از تغییر جبهه حکومت.

قبول صلح جامعه جهانی را به شدت خرسند کرده بود به طوری که حتی سازمان‌های ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هم صدایشان در نیامد که چنین قتل‌عامی رخ داده یا در جریان است. همه دعوت به سکوت می‌شدند تا از ایران برای پایان طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم استقبال شود.(۴)

در عرصه داخلی هم طبیعی بود که مردمی خسته، از پایان جنگی هشت ساله به شدت استقبال کنند و نفسی به راحتی بکشند. هیچ‌کس را یارایی و توانِ پرداختن به چنین قتل‌عامی نبود. شعر «زمستانِ» اخوان ثالث که پس از کودتای ٢٨ مرداد سروده شده بود زمزمه می‌شد:

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر، درها بسته، سرها درگریبان، دست‌ها پنهان
نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین

و شجریان «بر آستان جانان» حافظ را خواند که اشک‌هامان را جاری ساخت:

قد خمیده ما سهلت نماید اما
برچشم دشمنان تیر از این کمان توان زد
درویش را نباشد برگِ سرای سلطان
ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد

قربانیان، خانواده‌هایشان و جان به دربردگان می‌بایست این بار را به تنهایی بردوش می‌کشیدند. حتی تا سال‌ها نه در جامعه جهانی و نه در داخل کشور کسی حاضر نبود به چنین موضوعی بپردازد.(۵)

پس از آن، حکومت اسلامی سرمست از یکه تازی خویش، قانون اساسی را تغییر داد و ولایت فقیه را بسیار مطلقه‌تر از پیش کرد و بازگشت سرمایه‌داران و مالکان و خصوصی‌سازی را تسهیل و تضمین کرد. بازماندگان پراکنده نیروهای مخالف، این بار هدف ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج از کشور واقع شدند.(۶)

با توجه به استقبال جامعه جهانی از پذیرش صلح، با دست بازتر و تحت پوشش دیپلماتیک، جنایتکاران عازمِ خارج از کشور شدند. در داخل نیز هیچ مانعی در برابرشان نبود. شبکه جنایتکاران در جهان گسترده شد؛ ضمن آنکه با غارت ثروت ملی به مافیایی ثروتمند بدل شده و سرمست از قدرت و بی‌قانونی دیگر مانعی در برابر خود نمی‌دید.

در چنین شرایطی بود که نسل جدید رشد کرد و حتی از پدران خویش بیگانه و بی‌خبر ماند. اصلاح‌طلبان حکومتی برروی دریای خون دیگر نیروهای سیاسی و دگراندیشان شدند ناخدای کشتی نجات. آنها شدند قبله آمال جوانان کشور در سایه بی‌خبری و بی‌اطلاعی؛ در حالی که گروه‌های سیاسی با انحصارطلبی مشغول انشعابات متعدد بودند و هیچیک دیگری را تحمل نمی‌کرد نه در جامعه، نه در زندان و نه حتی تا زیر طنابِ دارِ قتل عام.

درس بزرگی گرفتم زمانی که دیدم زندانیان سیاسی، نه فقط از گروه‌های مختلف بلکه از یک گروه هم، حتی حاضر نبودند با یکدیگر گفتگو کرده و روابط انسانی برقرار کنند، با یک طناب به دار آویخته شدند. متأسفانه این داستان هرچند کمتر ولی همچنان ادامه دارد. ما هنوز داریم می‌آموزیم که حقوق بشر فراگیر است، انسان نیازمند تجربه است، تغییر می‌کند و عقایدش نیز. به همه باید فرصت برابر داد و با همه باید انسانی رفتار کرد.

با کمال تأسف هنوز برای عده‌ای خون برخی از شهدا رنگین‌تر از دیگران است؛ برخی‌ها مراسم یادبود و سالگرد را گروهی و عرصه سوءاستفاده سیاسی می‌کنند نه فعالیت حقوق بشریِ فراگیر؛ برخی لبه تیز حمله‌شان را نه به سوی حکومت و جنایتکارانش بلکه به سوی گروه‌های سیاسی و قربانیانشان می‌گیرند؛ برخی‌ها نمی‌توانند در مراسم، خاطرات  و نوشته‌های خود و یا حتی در فعالیت‌های «حقوق بشری»شان از برخی قربانیان گروه‌های دیگر حتی نام ببرند؛ برخی‌ها در دادگاه ایران تریبونال لاهه فیلم شهادت دادن فردی با گذشته سیاسی متفاوت را هم از وبسایت خود و هم در پخش مستقیم به دلیل «مشکلات فنی» حذف می‌کنند.(۷) برخی اعدام‌های دهه ۶۰ را نسبت به قتل عام ۶۷ پررنگ می‌کنند تا قیام مسلحانه خود را برجسته کنند و گروه‌های سیاسی مخالفِ آن قیام مسلحانه را حذف و بی‌رنگ کنند و برخی هم به عکس.

تعجبی ندارد که جنایتکاران در حاکمیت رشد می‌کنند؛ مسئولین قتل‌عام می‌شوند وزیر «بیدادگستری»؛ سازمان‌دهنگان ترورهای خارج از کشور هم می‌شوند منجی و مصلحت‌گرا. تعجبی ندارد که مسئولین سپاه، امامان جمعه و وزیر اطلاعات به قتل‌عام اخیر در اردوگاه اشرف افتخار می‌کنند؛ و مراسم اعدام‌های خیابانی در شهرهای کشور همچنان گسترده و پررونق است.

اکنون نیروهای مخفی کودتا با نیروهای علنی آن در کارِ ایجاد ارتباط و توافق آشکار هستند البته پس از اطمینان از خنثی و متلاشی شدن هر نوع جنبش مردمی، تشکل‌های ملی-دمکراتیک و سازمان‌های غیردولتی (از جمله سرکوب جنبش اصلاحات و کودتای انتخاباتی ٨٨).

با متحد شدن سرمایه‌داری ایران با بخش جنایتکار، فاسد، مرتجع و مافیایی آن، -که قدرت فائقه را داراست و بزرگترین خدمات را به امریکا و غرب کرده (۸) – راه برای توافق، البته با تضمین امنیت متقابل، باز می‌شود. در این زمینه حاکمیت می‌باید به قانونمندی نظام سرمایه‌داری و به رسمیت شناختن حوزه‌های نفوذ، چه در داخل چه در خارج از کشور، گردن گذارد و به ماجراجویی‌ها پایان دهد.

امید است که با این پیوند آشکار شونده، کشور از جنگ، فروپاشی و فاجعه‌ای ملی و انسانی برهد. ولی همیشه خطر تبدیل شدن به لیبی، عراق و سوریه هم، علیرغم توافق اولیه، برجا می‌ماند. گرچه این اتحاد و قانونمند شدن سرمایه‌داری ایران در عرصه داخلی و خارجی در جهت تکامل آن است اما همواره نطفه غالبی از جنایت، فساد، روابط مافیایی و غارت ثروت ملی را در دل خود دارد و آن را در کشور و منطقه می‌پراکند. دور از انتظار نخواهد بود که طرح مسائل حقوق بشر از سوی امریکا و غرب نیز در پی این توافق متوقف شود. آنگاه عرصه برای فعالین ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر دشوارتر خواهد شد.

پی‌نویس‌ها:
۱. در ترکمن صحرا و به خصوص در کردستان حکومت به سرکوب و کشتار وحشیانه و اعدام‌های صحرایی متوسل شد. در مورد کردستان جنگ‌های چریکی پس از سرکوب‌ها تداوم یافت.

۲. حمله نافرجام هوایی امریکا در اثر حادثه طبس که با عملیاتی کودتایی هماهنگ شده بود؛ کودتای نوژه؛ و تدارک کودتای قطب‌زاده-شریعتمداری که در سال ۶۱ فاش و خنثی شد.
۳. تعدادی از نظامیان که پس از کودتای ٢٨ مرداد اعدام نشدند تا پیروزی انقلاب ۵۷ به مدت ۲۵ سال در زندان بودند. آنها پس از دستگیری در سال ۶۱، پس از شش سال زندان اعدام شدند. حکومت اسلامی حساسیت ویژه‌ای نسبت به آنهایی که در زندان شاه بودند داشت که اکثراً پس از دستگیری اعدام شدند. لازم به ذکر است که زندانیانی که تجربه زندان شاه را داشتند، سختی آن را برابر چند روز شرایط زندان جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کردند و شرایط را قابل مقایسه نمی‌دانستند. بسیاری از ما آرزو می‌کردیم که در اسرائیل یا در کشور نژادپرست آفریقای جنوبی زندان بودیم.
۴. مراجعه کنید به مقاله خانم ورونیک میستیان در تورنتو استار که در پنجم سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شد.
۵. همان مقاله بنا بود در ساندی تایمز منتشر شود که شب قبل از انتشار از طرف سردبیر مانع شدند. همان نویسنده سال‌ها تلاش کرد که تحقیقاتش را از خانواده‌ها و بازماندگان در روزنامه‌های معتبری نظیر گاردین، ایندیپندنت و مجله اکونومیست منتشر کند که با شکست مواجه شد. اغلب موضوع را کهنه می‌دانستند و یا از موضع به ظاهر چپ نمی‌خواستند بهانه‌هایی برای گسترش جنگ پس از حملات به افغانستان و عراق فراهم کنند.
۶. مشهورترین شخصیت‌های ملی‌گرا که ترور شدند دکتر کاظم سامی، داریوش فروهر، پروانه اسکندری و عبدالرحمن برومند بودند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ترورهای برون‌مرزی، مراجعه کنید.
۷. درجریان شهادت دادنم در برابر دادگاه ایران تریبونال لاهه، پخش مستقیم به «دلیل مشکلات فنی» قطع می‌شود. در حالی که ده‌ها دوربین فیلم‌برداری مشغول ضبط بودند، حتی پس از رفع «اشکالات فنی» این بخش از فیلم ضبط شده نیز در وب‌سایت ایران تریبونال ظاهر نشد.
خوشبختانه بعداً رادیو کردانه این بخش را در یوتیوب منتشر کرد.
۸. به مقاله خدمات بی‌رقیب جمهوری اسلامی به امپریالیسم مراجعه کنید.
————————————————————————–
* درباره نویسنده به روایت خود او: از ۱۷ سالگی با ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۳ وارد فعالیت‌های صنفی- دانشجویی و تظاهرات ضد شاه شدم. توسط کمیته انظباطی از دانشگاه اخراج و به سربازی معرفی شدم ولی نرفتم. پس از انقلاب به دانشگاه بازگشته و وارد فعالیت‌های سیاسی شده و در اسفند سال ۶۲ دستگیر و در اوین به شدت شکنجه شدم. در دادگاهی چند دقیقه‌ای به ۱۰ سال زندان محکوم شدم. پس از قتل‌عام با تعلیق باقیمانده حکمم و سپردن وثیقه و ضامن شخصی از زندان آزاد شدم. پس از آزاد شدن وثیقه و ابطال ضمانت شخصی به خارج از کشور مهاجرت کردم.
از سال ١٣٨٢ با نام مستعار پیام آرماندوست در زمینه افشای قتل‌عام مقالاتی نوشته (۱) و (۲) و مصاحبه‌هایی نیز انجام دادم. در سال‌های اخیر با نام اصلی خود به کار دراین زمینه ادامه دادم. متن کامل اظهارنامه‌ام به زبان انگلیسی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران موجود است.  در «داستان من و جلیل شهبازی» آنچه در جریان قتل عام بر ما گذشت را شرح داده‌ام.
** نظرات طرح شده در این نوشته، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

دویچه‌وله: عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع شش زندانی کرد سنی‌ در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان می‌گوید که به رغم آزادی برخی زندانیان سیاسی ‌اعدام‌‌ها در ایران ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۲۵ سپتامبر/ ۳ مهر) خواستار توقف اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام شش زندانی اهل سنت کرد در زندان قزل حصار کرج در ایران شد. بنا بر بیانیه منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، انتقال دو تن از این افراد به زندان انفرادی به نگرانی‌ها نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها دامن زده ‌است.

به گفته عفو بین‌الملل، حامد احمدی و صدیق محمدی دو تن از این شش مرد هستند که به اتهامات “مبهمی” نظیر “دشمنی با خدا” و “فساد فی الارض” محکوم به اعدام ‌شده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین باخبر شده است که چهار زندانی دیگر نیز در آستانه‌ی انتقال به زندان انفرادی قرار دارند. این چهار زندانی جمشید دهقانی و برادر جوان‌ترش، جهانگیر دهقانی، کمال مولایی و هادی حسینی هستند. عفو بین‌الملل تأیید می‌کند که آن‌ها احتمالا در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند.

در همین حال “هرانا”، وب‌سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش می‌دهد که به علت مقاومت این چهار تن در برابر انتقال به انفرادی نیروهای گارد ضد شورش زندان، بند را محاصره کرده و قصد حمله و انتقال چهار نفر باقی مانده به سلول انفرادی را داشته‌اند.

حسيبه حاج صحراوی، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، انتقال دو زندانی به سلول انفرادی را نشانه “بدترین” خبر دانست و گفت که سلول انفرادی به عنوان “اتاق انتظار” برای محکومان به مرگ شناخته شده است.

یکی از این شش نفر به هرانا گفت: «ما شش نفر همگی دست به اعتصاب غذا زده‌ایم.» وی از قصد خانواده‌ها برای تحصن در مقابل زندان قزل‌حصار خبر داد. به گزارش هرانا، همه این افراد در تیر ماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ‌۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت در گروه‌های سلفی و مشارکت در ترور به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که روند رسیدگی به پرونده این افراد بر اساس استانداردهای بین‌المللی نبوده است.

ادامه اعدام‌ها به رغم بارقه‌ی امید به آزادی زندانیان

این شش نفر محکوم به اعدام پیش از این در نامه‌ای به تعدادی از چهره‌های بین‌المللی درباره وضعیت خود اطلاع‌رسانی کرده بودند. به گزارش هرانا، آن‌ها در مرداد ماه امسال (۱۳۹۲) در نامه‌ای سرگشاده به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خواستار آن شدند که از مسئولان ایران، “خصوصاً رئیس جمهور جدید که قول آزاد کردن زندانیان سیاسی را داده”، درخواست شود که حکم اعدام آن‌ها لغو و نقض شود. آن‌ها اشاره کرده بودند که “هر لحظه احتمال اجرا شدن” این احکام وجود دارد .

آن‌ها در نامه خود اشاره داشتند به اینکه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان مذهبی- سیاسی اهل سنت غرب کشور دستگیر و بیشتر آن‌ها به حبس‌های طولانی ‌و ۲۰ نفر نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود مجازات مرگ را بسیار بی‌رحمانه و غیرانسانی می‌خواند و می‌گوید که چند دهه است که مقامات ایران “به طور بی‌رحمانه و به طور منظم” در حال صدور احکام اعدام هستند.

عفو بین‌الملل تصریح می‌کند، به رغم آن‌که آزادی‌های اخیر زندانیان سیاسی “بارقه‌ا‌ی” از امید به وجود آورد، اعدام‌ها در ایران ادامه یافته است.

ایران پس از چین بیش‌ترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. بر اساس برآوردها، از آغاز سال ۲۰۱۳ تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر در این کشور اعدام شده‌اند.

دانشجونیوز: من کیستم، زیستن من در این جهان چگونه باید باشد؟ مسئولم یا غیرمسئول، انسانم، حیوانم، فرشته‌ام یا شیطان؟ آنچه می‌بینم و در اطرافم می گذرد پندار است یا واقعیت؟ بالاخره من کیستم، آیا طبق آنچه در کتاب نازل آمده از گِلِ گندیده ساخته شده‌ام یا از روح خدا، و جانشین او روی زمین؟ وقتی خالق عالم من را ساخت و خود را “احسن الخالقین” خطاب کرد، چه ویژگی‌هایی در من بود که چنین فرمود؟ او می‌خواست مدافع مظلوم و ستیزه‌گرِ با ظالم باشم یا برعکس؟ بگذارید یکبار دیگر این سؤال را تکرار کنم، من کیستم انسانم، دیوم، دَدَم، خدایم، شیطانم؟ راستی من کیستم؟ و چه رسالتی بر دوش دارم؟

از مقدمه‌چینی می‌گذرم و به اصل مطلب می‌پردازم.

چند روزی با مشاهده فیلم قتل عام بیش از هزار و چهارصد زن و مرد سوری که حدود ۴۰۰ نفر آنها کودکان خردسال بودند و به دستور حاکمان جنایتکار بوسیله‌ی بمب شیمیایی (به تأیید سازمان ملل) کشته شده بودند حالِ درستی نداشتم، یکی دو روز از این جنایت نگذشته بود که رسانه‌ها فیلم بمب‌اندازی به یک مدرسه را نشان دادند که در آن حداقل ده کودک خردسالِ سوریه‌ای تکه‌تکه شده بودند. و بالاخره صبح روز ۱۰ شهریور تماشاگر صحنه‌های کشتار فجیع جمعی از هموطنانی که به ناچار مجبور به پناهندگی شده بودند (پناهجویان بی سِلاح). این حوادث چنان آتش به جانم ریخت که شرمم آمد با سکوت در برابر این کشتار نام “انسان” بر خود نهم. کاری از منِ پیرمردِ مریض ساخته نبود جز نوشتن این یادداشت با دستهای لرزان و چشم‌های گریان و بغض در گلو. توانی ندارم جز اینکه اگر خفه‌ام نکنند و بمانم تا آخرین نفس به انتقاد از عامل یا عاملین این رذالت‌ها بپردازم و به وظیفه‌ی ملی و انسانی خود عمل کنم.

هموطنان، عزیزانِ من؛

می‌خواهم پس از گذشت چند روز از کشتارهای انجام شده سخنی داشته باشم با شما و همچنین عاملین این جنایت‌ها.

دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که کشتار سوریه با بمب‌های شیمیایی صورت گرفته؛ اکبر هاشمی رفسنجانی که از تمام کارهای درون و برون حاکمیت تا حد بسیار زیادی آگاه است مطالبی می‌گوید که بسیار خواندنی است.

شایعه یا واقعیت، سایت بلاغ نیوز در این ارتباط نوشت: “از آنجایی که سخنان هاشمی علیه سوریه که چندی پیش توسط نعیمه اشراقی در صفحه‌ی فیسبو‌ک منتشر شد و پایگاه اطلاع رسانی دفتر هاشمی رفسنجانی آن را تکذیب کرد اینبار رنگ واقعی تری بخود گرفت و در مراسم سالگرد آیت الله صالحی مازندرانی در شیرگاه علناً هاشمی علیه مواضع دولت ایران نسبت به سوریه سخن گفت و صراحتاً بیان داشت که مردم سوریه بیش از ۱۰۰ هزار کشته و ۸ میلیون آواره دادند، در داخل و خارج زندانها پر از مردم، زندانها جا ندارند، بعضی از ورزشگاه‌ها را گرفتند آنها را پر کردند، شرایط بدی بر مردم حاکم است، مردم از یک طرف از طرفِ خود حکومتشان بمباردمان شیمیایی می‌شوند و از طرف دیگری امروز منتظر بمب‌های آمریکا باید بمانند.” (۱)

بگفته‌ی هاشمی رفسنجانی و البته بعدتر تحقیقات سازمان ملل معلوم شد که مسئولیت کشتار مردم سوریه با بمب‌های شیمیائی کار چه کسی بوده است. از سوی دیگر با مطالب آمده در روزنامه‌ها و سایت‌های وابسته به سپاه و بسیج و گفته‌های سران سپاه از جمله قاسم سلیمانی و سردار نقدی و … هم معلوم گردید که ایران در کار کشتار بی‌نظیر اشرف مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشته است.

خون شهدا همیشه جوشان است و یک لحظه عاملان و آمران جنایت را آرام نمی‌گذارد. من به نام یک ایرانی ملی و مسلمان که اعتقاد کامل به عدالت حاکم به نظام آفرینش دارم انزجار و نفرت خود را از این اعمال جنایتکارانه ابراز داشته و پیروزی مردم در سوریه و ایران، و ننگ و نکبتِ ظالمان را امری حتمی میدانم.

و امّا سخنم با هموطنانم این است که از هر قوم و قبیله و فرقه هرگز در برابر این جنایات سکوت نکنید. سکوت شما تأئید جنایت است. مطمئن باشید آنگونه که در این ۳۵ سال شاهد بودیم این شتر پای خانه‌ی همگان خواهد خوابید.

من به همه گروه‌ها، احزاب، جمعیت‌ها، سازمانها و … هشدار می‌دهم در نظام ولایی این حادثه‌ای نیست که منحصر به یک گروه و دسته باشد. همه باید فریاد خود را علیه این چنین آدم‌کشی‌ها بلند و بلندتر کنند که این کار وظیفه و رسالتش بر دوش همگان، از هر دین، مذهب، گروه و اندیشه است. اگر نجنبید، فردا نوبت شماست، اینجا دیگر مسئله‌ی با خدا و بی خدا مطرح نیست، مسئله کشتار انسانهای بی دفاع است. یک وظیفه‌ی همگانی، اعتراض به جنایات انجام شده است. همه از خدائیم و به سوی خدا می‌رویم، مسئله چگونه رفتن است. اجازه می‌خواهم این یادداشت را با سخنی از مارتین نیمولر به پایان رسانم:

سراغ کمونیست ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ یهودی ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. بعد سراغ فعالان کارگری آمدند، سکوت کردم زیرا فعال کارگری نبودم. سراغ خودم که آمدند، دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.

پانویس

۱- روزنامه‌ی جوان وابسته به سپاه سه‌شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

رادیوفردا: مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نويسی که در زندان‌ جان باخت، نامه‌ای به بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، نوشته و از او خواسته است تا با رايزنی با حسن روحانی زمينه را برای رسيدگی به پرونده فرزندش و حل و فصل آن٬ فراهم آورد.

همزمان تعداد زيادی از اعضای مجلس نمايندگان آمريکا کمپينی را برای آزادی امير ميرزایی حکمتی، تفنگدار سابق نيروی دريايی ايالات متحده که در ايران زندانی است، به راه انداخته‌ و قصد دارند از آقای روحانی بخواهند زمينه آزادی او را فراهم کند.

مادر ستار بهشتی در نامه‌ای که روز سه‌شنبه، دوم مهر، در وب‌سايت سحام‌نيوز منتشر شد ضمن ابراز تاسف از روند رسيدگی به پرونده فرزندش خطاب به دبيرکل سازمان ملل گفته است که سفر آقای روحانی به سازمان ملل فرصتی است تا فرياد دادخواهی و شکايتش را از اين طريق مطرح کند.

گوهر عشقی در نامه خود نوشته است که «به خدای يکتا قسم می‌خورم در اين يک سال که از کشته شدن فرزند مظلومم می‌گذرد، با مسئولين مختلف و عالی نظام جمهوری اسلامی ايران مکاتبه کرده و ساعت‌های متمادی، مصاحبه‌های مختلفی با رسانه‌های مختلف جهت احقاق حق خويش انجام داده‌ام. اما حاصل تمامی اين تلاش‌ها، پرونده‌سازی غير واقعی برای متهم اين پرونده و فرار او از چنگال عدالت بوده است».

ستار بهشتی وبلاگ‌نويس منتقد جمهوری اسلامی بود که پليس سايبری ايران او را آبان‌ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان درگذشت.

در حالی که خانواده وی معتقدند او در اثر شکنجه کشته شده است و جمعی از زندانيان هم‌بند با ستار بهشتی نيز شهادت داده‌اند که او شکنجه شده بود، پزشکی قانونی می‌گويد مرگ او در اثر شکنجه نبوده است.

مادر ستار بهشتی در نامه خود نوشته است که «نيک می‌دانم پس از انجام اين مکاتبه، به صورت فزاينده‌ای تحت فشار مراجع امنيتی و قضايی در ايران قرار خواهم گرفت و چه بسا در شرايط ناگواری قرار بگيرم»، اما افزوده است: «سوگند به خون فرزند مظلومم، برای احقاق حق او و خانواده‌ام از هيچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد، مگر آن که حکومت جمهوری اسلامی محکمه عادلانه‌ای را برای برپايی عدالت برگزار نمايد.»

رادیوفردا: مولوی عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه به آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته تا مانع اجرای حکم اعدام «۲۶ تن از جوانان اهل سنت کُرد در زندان رجائی شهر کرج» شود.

به گزارش روز شنبه ۳۰ شهريور پايگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحميد، وی اين نامه را ۲۸ شهريور ماه برای رهبر ايران ارسال کرده است.

مولوی عبدالحميد در اين نامه آورده است: «شرايط جهانی بسيار ملتهب است و دشمنان قسم خورده اسلام که از اختلاف سود می‌برند، در صدد بهره‌برداری‌اند.»

مولوی عبدالحميد در پايان اين نامه خطاب به آيت الله علی خامنه‌ای نوشته است: «اينجانب با اطمينان از درايت و دورانديشی آن زعيم عالی‏قدر و با انگيزه خيرخواهی برای نظام و ميهن اسلامی، درخواست دارم با تدبير حکيمانه، به هر نحوی که صلاح می‌دانيد از اعدام اين افراد جلوگيری فرمايند؛ زيرا اعدام اين جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور بجا می‌گذارد.»

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحميد رونوشتی از اين نامه جهت تدبير و پيگيری موضوع به دفتر حسن روحانی،‌رييس جمهوی ايران نيز ارسال شده است.

در حالی نامه مولوی عبدالحميد به رهبر ايران درباره توقف حکم اعدام زندان اهل سنت کرد منتشر شده که روز پنجشنبه نيز سازمان عفو بين‌الملل ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در مورد اعدام قريب‌الوقوع چهار تن از اقليت‌ کرد سنی‌مذهب در ايران، از مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام آنان را متوقف کند.

عفو بين‌الملل می گوید، ديوان عالی کشور ايران حکم اعدام جمشيد دهقانی، برادر کوچک او جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی را تاييد کرده، در حالی که اتهام آنها موارد ابهام‌آميزی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده است.

عفو بين‌الملل از گزارش‌های دريافتی خود درباره «شکنجه» و «تهديد» اين چهار زندانی در دوران بازداشت سخن می‌گويد و تاکيد می‌کند که آنها در جريان محاکمه خود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، از داشتن وکيل محروم بوده‌اند.

بر اساس اين گزارش، چهار فرد محکوم شده به اعدام، متهم به دست داشتن در ترور يکی از روحانيون ارشد سنی‌مذهب نزديک به حکومت ايران بوده‌اند، در حالی که هر چهار نفر آنان چند ماه قبل از اين واقعه، بازداشت شده‌اند.

ملا محمد شيخ‌الاسلام، نماينده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که روز ۲۶ شهريور ۱۳۸۶ به ضرب گلوله به قتل رسيد.

مقامات ايران بعدها اعلام کردند که عاملان ترور، افرادی از يک گروه سنی‌مذهب سلفی بوده‌اند، از جمله جمشيد و جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی، اما عفو بين‌الملل تاکيد می‌کند که اين چهار نفر در ماه‌های خرداد و تير ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.

به گفته عفو بين‌الملل، ماموران امنيتی ايران اين چهار نفر را برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی زندان‌های سنندج و همدان محبوس کردند و بازداشت آنان با شکنجه و انواع تهديدها همراه بود، از جمله تهديد به بازداشت اعضای خانواده يا وادار کردن آنها به امضای اوراق و اسنادی که حتی امکان خواندنش را نداشتند.

اين نهاد مدافع حقوق بشر سپس از مقامات عالی جمهوری اسلامی می‌خواهد که ضمن توقف اجرای حکم اين چهار نفر، شرايط را برای امکان محاکمه مجدد آنان در يک دادگاه منصفانه فراهم آورند، دادگاهی که در آن امکان صدور حکم اعدام نباشد.

در نهايت، عفو بين‌الملل به جمهوری اسلامی توصيه می‌کند که تمام مجازات‌های اعدام در ايران را به احکام خفيف‌تر تبديل کند.

خودنویس: با روی کار آمدن حسن روحانی، برخوردها با پوشش زنان توسط گشت‌های موسوم به «ارشاد» بیشتر شده، اما وی در این زمینه تاکنون اقدام درخوری نکرده و تنها روز گذشته دستوری صوری را خطاب به وزیر کشور صادر کرد.

بیش از سی سال است که جمهوری اسلامی با داشتن همه ابزارها تلاش می‌کند پوشش مطلوب خود را بر بانوان تحمیل کند، ولی هیچگاه در این راه موفق نبوده است. این موضوع همیشه به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شد، اما پس از به قدرت رسیدن روسای جمهوری، این مساله هم به محاق می‌رفته است.

دو نمونه از این تبلیغات در گفته‌های روسای دولت جدید و قبل را همگان به خاطر دارند. یکی احمدی‌نژاد بود که زمانی ادعا کرد مشکل مملکت موی جوانان نیست، و دیگری هم، حسن روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داد که نخواهد گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از دختران در خیابان بازخواست کند. با این حال، هر دو که به قدرت رسیدند، نتوانستند مانع سیاست‌های سختگیرانه انتظامی و برخوردهای خشن نیروهای تندرو در مقابل پوشش زنان شوند.

احمدی‌نژاد که گفته شد خود نیز در سخت‌گیری‌های بیشتر بر بانوان دست دارد و علیرغم گزافه‌گویی‌های ظاهری و وعده‌های توخالی به بانوان، در پشت پرده دستوراتی برای کنترل پوشش زنان می‌دهد؛ و حسن روحانی هم که تاکنون علی‌رغم وعده‌ی انتخاباتی‌اش گام درخوری برنداشته است. تنها با شدت یافتن برخوردهای خشن پلیس با پوشش زنان، وی دیروز وزیر کشور را مامور بررسی عملکرد گشت ارشاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر روحانی، همچنین به پلیس تذکر داد که در اجرای قانون حجاب و عفاف، «کرامت انسانی شهروندان» را رعایت کند.

اظهارات رییس جمهوری در حالی بیان شده که دور تازه فعالیت‌های گشت ارشاد در روزهای گذشته، اعتراضات شهروندان و فعالان مدنی را برانگیخته است. در آخرین نمونه، نرگس محمدی، روزنامه‌نگار، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رییس هیات اجرایی شورای صلح ایران در مراسمی با حمله ماموران گشت ارشاد و برخورد خشن آنان مواجه شد که به پوشش سبز رنگ او ایراد گرفتند. وی پس از این تعرض ماموران پلیس، در نامه ای به وزیر کشور از رحمانی فضلی خواست، مانع از جسارت ماموران پلیس به زنان شود.

نکته‌ی دیگر اینکه دستور حسن روحانی از آن رو صوری به نظر می‌آید که پلیس ایران زیر نظر رییس جمهور نیست و اگرچه در مقاطعی خامنه‌ای جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور محول می‌کند، اما این جانشینی همواره ظاهری بوده است. به عبارت دیگر در تمام مقاطع جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی و امنیتی مستقیما از رهبری و دفتر او دستور گرفته و می‌گیرند.

در همین خصوص اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم روز سه‌شنبه ۱۱ تیرماه گفت که با آمدن دولت جدید تغییری در روند طرح امنیت اخلاقی ایجاد نمی‌شود. او شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را تصمیم‌گیرنده در مورد این طرح دانسته و گفت: «این شورا و نهادها تصمیم‌گیرنده هستند و تصمیم‌گیری‌های ملی، مقطعی نیست اما طبیعی است که رییس‌جمهور سلیقه بهتری داشته باشد و ما از این نگاه استقبال می‌کنیم.»

ماجرای نعیمه و نعیما!

چندی قبل نعیمه اشراقی، نوه آیت‌الله خمینی، به مناسبت آن چه «کسب مقام اول در مسابقه OCE ایالت انتاریو کانادا» توسط دخترش اعلام کرده، عکس وی را به صورت دستکاری شده و با حجاب بیشتر در فیس‌بوک منتشر کرد. به دنبال انتشار این عکس و سپس انتشار تصویر واقعی نتیجه امام (نعیما طاهری)، نعیمه اشراقی نخست مجبور شد، عکس فتوشاپی را حذف کند؛ و سپس با آسمان ریسمان بافتن از جمله اینکه دخترش در کلاس‌های تفسیر قرآن شرکت می‌کند و .. به توجیه این موضوع بپردازد.

به هر حال این موضوع جنجال‌ها و واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخت. اما آیا شهروندان ایرانی که این روزها مورد برخوردهای سخت‌گیرانه‌ی «گشت ارشاد» قرار می‌گیرند هم از این موضوع با خبر هستند؟ به‌طور کلی در خصوص برخوردهای پلیس با پوشش زنان بعد از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و نیز ماجرای نوه و نتیجه آیت‌الله خمینی که مرتبط با همین موضوع اس، نظر برخی از شهروندان را پرسیده‌ام:

زهرا لواسانی، کارمند ایران ایر است، او می‌گوید: «ما فکر می‌کردیم بعد انتخاب آقای روحانی دیگه گشت ارشاد تو خیابون نبینیم ولی تازه الان شدید تر هم شده. یه سری بیمار جنسی عضو گشت ارشاد هستند اگر واقعا ارشاده باید اول از خودشون شروع کنند..»

از وی می‌پرسم آیا ماجرای نوه‌ی آیت‌الله خمینی را شنیده است؟ پاسخش مثبت است، اما به دفاع از نعیما طاهری برمی‌خیزد و تقصیر را به گردن مادر وی می‌اندازد. زهرا می‌گوید کاملا می‌توانم ذهن نتیجه‌ی آقای خمینی را بخوانم که چه زجری می‌کشد در کشوری مدرن نمی‌تواند هماهنگ با مردم لباس بپوشد.

یکی دیگر از شهروندان هم در خصوص برخوردهای این روزهای گشت ارشاد می‌گوید: من به روحانی رای دادم فقط برای اینکه جلیلی رای نیاورد. انتظار نداشتم که او بیاید حجاب آزاد شود. اما راستش تصور این را هم نداشتم با شروع کار او برخوردها شدیدتر شود.

وی در خصوص ماجرای نعیما طاهری هم می‌گوید: همین که خانم اشراقی علاقه دارد از فیس بوک استفاده کند و مانند دیگر شهروندان به اصطلاح پز دخترش را بدهد، جدای از جنجالی که پیرامون حجاب و فتوشاپ کاری‌اش درست شد نشان می‌دهد که تمام خانواده‌های سران جمهوری اسلامی هم مانند مردم فکر می‌کنند و دوست دارند از شبکه های اجتماعی استفاده کنند. اما آنها وابستگی‌هایی دارند که مجبور هستند با ملاحظه‌تر از مردم حرکت کنند. وی در ادامه می‌گوید که در میان خانواده‌های سران جمهوری اسلامی کم نیستند کسانی که در دل ابزارهای مدرن فرورفته‌اند.

یک شهروند دیگر هم به خودنویس می‌گوید: «هر کی خربزه می خوره پای لرزش هم میشینه، کسی که به آخوند رای می‌دهد، باید منتظر گشت ارشاد هم باشه.. انتظار داشتن مردم با اومدن یک آخوند حجاب آزاد بشه!؟ مردم ما خیلی رویایی هستن..»

فرد دیگری هم با بیان اینکه اگر گشت ارشاد و برخوردهای پلیس حتی می‌توانست تمامی بدحجابی‌های ظاهری را هم متوقف کند بازهم مضر بود به انتقاد از این شیوه می‌پردازد و می‌گوید «امروزه دیگر حتی شهروندان عادی هم فهمیده‌اند دعوا سرلحاف ملا و نه حجاب زنان است و این مساله فقط بهانه‌ای برای کنترل است که هر از چندی تشدید می‌شود..»

او ادامه می‌دهد که حتی نزدیک ترین افراد به خمینی هم دیگر تمایل به رعایت الگوی مورد پسند حکومت را ندارند و فقط فشار زور است که همین «نصفه شال را سر خانوم‌ها کرده است.»

این شهروند ماجرای نعیما را بهترین مثال برای حرف خودش می‌داند و می‌گوید اگر تیپ نتیجه‌ی امام یا حتی مادرش و یا حتی زنان مقامات ایران را که در مراسم‌های مختلف شرکت می‌کنند را ببینید با این همه قشری گری که در آن وجود دارد همچون بارانی که سیل به راه می‌اندازد و سپس قحطی به بار می‌آورد بیش از آن که فایده داشته باشد ضرر داشت.

و شهروند دیگری با انتقاد از حسن روحانی که با رای ۱۸ میلیونی در برابر «برخورد وحشی پلیس با زنان» سکوت کرده می‌گوید: «می‌دانم پلیس زیر نظر او نیست،‌اما حداقل حرف که می‌تواند بزند. لااقل اگر قدرت ندارد هر روز بیاید محکوم کند این برخوردهای قرون وسطایی را..»

وی می‌گوید خطابم به همه‌ی مسوولین جمهوری اسلامی است، آیا آنها دوست دارند دختران‌شان توسط گشت ارشاد به اصطلاح مورد ارشاد قرار بگیرد؟ آیا فکر می‌کنید دختری که توسط این پلیس‌های مریض دستگیر می‌شوند و تعهد می‌دهند و بعد آزاد می‌شوند مثل اول هستند؟ نه تجربه‌ی بدی است. انصافا تجربه‌ی بدی است..»

دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات می‌گوید جمهوری اسلامی نمی‌خواهد حتی «یک نفر» هم در زندان باشد و مردم باید طوری عمل کنند که «نظام مجبور به برخورد و زندانی کردن آن‌ها نباشد.»

به گزارش خبرگزاری «رسا» آقای علوی روز پنجشنبه (۲۸ شهریور) در جمع گروهی از خبرنگاران در قم در واکنش به آزادی گروهی از فعالان سیاسی‌-‌مدنی از زندان این مطلب را بیان کرده است.

روز چهارشنبه (۲۷ شهریور) تعدادی از فعالان سیاسی‌ـ‌مدنی که در پی تحولات سال ۱۳۸۸ دستگیر و زندانی شده بودند به طور غیر منتظره از زندان آزاد شدند.

وزیر اطلاعات در این‌باره گفته که «جمهوری اسلامی دوست دارد حتی یک نفر در زندان‌ها و بیمارستا‌ن‌ها وجود نداشته باشند.»

علوی با اعلام اینکه «رفتار افراد تأثیر فراوانی بر عملکرد حاکمیت دارد»٬ افزوده است: «مردم نیز باید طوری عمل کنند که نظام مجبور به برخورد و زندانی کردن آن‌ها نباشد.»

به گفته وی «اگر افراد عملکرد صحیحی داشته باشند کارشان به زندان کشیده نمی‌شود» و جمهوری اسلامی «بدون دلیل افراد را زندانی نمی‌کند.»

علوی اضافه کرده که «امیدواریم افراد به صورت سالم حرکت کرده و وحدت، آرامش و اعتقادات جامعه و مردم را مد نظر قرار دهند تا نظام مجبور نباشد بر اساس احکام اسلامی متعرض آن‌ها شود.»

محمود علوی درباره توصیه‌های خود به مردم و فعالان سیاسی‌ـ‌مدنی توضیح بیشتر و روشن‌تری نداده است.

در حال حاضر ده‌ها فعال سیاسی‌ـ‌مدنی و رسانه‌ای در جمهوری اسلامی زندانی هستند و دولت حسن روحانی مدتی است مذاکرات با قوه قضائیه برای آزادی گروهی از آن‌ها را آغاز کرده است.