اخبار

پاسخ هاشمی نامه به مطلب قبلی

گرچه این تشبیه آنان هیچ نسبتی با مسوولان امنیتی معتدل دولت جدید ندارد، اما نشان می دهد این برادران در پس ذهن خود اذعان دارند اقدامات انجام شده توسط آنها، چیزی در حد و اندازه قتلهای زنجیره ای است که بیشترین ضربات را به وجهه نظام وارد کرد.

وحشت مافیای امنیتی از احتمال برخورد با متخلفینی که در سالهای اخیر با سوء استفاده از قدرت خود، انواع اقدامات خلاف شرع و قانون و اخلاق را مرتکب شده اند، باعث فضاسازی پیش دستانه و تهدید بزرگان نظام شده و به مصداق ضرب المثل «چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می کند»، آنها قبل از بالا رفتن چوب دست به تهدید و فضاسازی پرداخته اند تا مانع از برخورد قانونی با مافیای امنیتی شوند.

به گزارش خبرنگار «آینده»، در همین راستا سایت امنیتی رویداد که به صورت غیر رسمی توسط برخی برادران اداره می شود، به تازگی بر عمق هتاکی و جسارت خود افزوده و مانند بسیاری دیگر از برادران هم نوع که از وضعیت آینده خود و حامیان پیدا و پنهانشان واهمه دارد، به غوغاسالاری و هیاهوهای زودتر از موعد و داد قبل از درد! روی آورده است.

حامیان پیدا و پنهان این سایت امنیتی رویداد در این چند ساله با افسارگسیختگی تمام و علنی و بی واهمه از هیچ اقدام خلاف رویه و قانونی فروگذار نکرده بودند، اما پیش بینیشان از انتخابات ریاست جمهوری و وضع کنونی کشور نیز کاملاً اشتباه از آب درآمده و تمام سعی کوچکان و بزرگانشان نیز در به پیروزی رساندن کاندیدای مورد نظرشان بی ثمر مانده است.

آنها اکنون خود به خوبی می دانند که وقت حسابرسی فرا رسیده است و لذا به هیاهو و توهین به بزرگان نظام روی آورده و سعی دارند خود را انقلابی تر از انقلابیون اصیل و باسابقه نشان داده و هر گونه برخورد قانونی و حسابرسی هایی که در صورت اجرای مر قانون در انتظارشان خواهد بود را تسویه حساب سیاسی جلوه دهند، تا با این جیغ های بنفش و مظلوم نمایی ها، از حسابرسی کارهایی که در این چند ساله به دلیل ضعف مدیریتی در رئوس برخی نهادها ایجاد شده بود، بجهند.

اوج تفکر این برادران، فضاسازی علیه مسوولین کشور است و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، با فضاسازی نسبت به تکرار برخورد با عوامل قتلهای زنجیره ای هشدار داده اند!

گرچه این تشبیه آنان هیچ نسبتی با مسوولان امنیتی معتدل دولت جدید ندارد، اما نشان می دهد این برادران در پس ذهن خود اذعان دارند اقدامات انجام شده توسط آنها، چیزی در حد و اندازه قتلهای زنجیره ای است که بیشترین ضربات را به وجهه نظام وارد کرد.

جالب اینجاست که در روزهای گذشته، بابک زنجانی که از حمایت خاص مدیران همین نهاد نیز بهره می برده و ملاقاتهای مکرری نیز با این افراد داشته، اخیراً بعد از آن که به دلیل تغییر مدیرتی در راس وزارت نفت و نیز حساسیت شایسته مجلس شورای اسلامی نسبت به تخلفات هنگفت مالی وی، در مصاحبه ای که احتمالاً توسط برخی به وی دیکته شده، از همین روش بهره برده و خود را ” بسیجی اقتصادی” و ” سرباز ولایت”: و… دانسته و با به کارگیری افعال مجهول به مظلوم نمایی و انقلابی نمایی پرداخته است .

سایت رویداد که قرار بوده به صورت نامحسوس سیاستها و منافع برخی “برادران” را دنبال کند، به دلیل غیر حرفه ای بودن، اکنون دم خروسش آنچنان بیرون زده که فقط آرم رسمی یک ارگان خاص را در لوگوی خود کم دارد. یکی از برادران در این مطلب با نام مستعار «مبینا! صالحی!» به آیت الله هاشمی حمله کرده و ایشان را متهم به تلاش برای مبارزه با نهادهای امنیتی به قصد انتقامجویی کرده و فاجعه وحشتناکی را پیش بینی کرده که ممکن است به قیمت نابودی تمام امنیت ملی ایران تمام شود!!

این در حالی است که آیت الله هاشمی در جایگاهی است که هرگونه توهین و جسارت و اتهام به به ایشان می تواند زمینه ساز ورود مدعی العموم به مساله و اعلام جرم وی باشد.

اوج ذلت و ترس پشت صحنه های سایت مذکور، آنجا هویدا می شود که در این مطلب تمام تلاش خود را برای یارگیری از دیگر نهادهای نظارتی و امنیتی و حتی صداوسیما به کار بسته است تا با منحرف کردن ماجرا از برخوردهایی که در آینده با برخی از خودسرها ممکن است صورت گیرد و شخصی نشان دادن موضوعات، بتوانند در مواقع لازم از حمایت آن نهادها و حتی رسانه ملی نیز بهره مند شوند و حال آنکه در بسیاری از موارد، نهادهای نظارتی و امنیتی دیگر که اکنون سعی شده از آنها یارگیری شود، به شدت با تخلفات و روابط شبهه ناک مجموعه های متخلف با متهمین امنیتی و اقتصادی مخالفند.

ناتوانی این رسانه در پنهان کردن خط و ربطش آنجا بیشتر رخ می نماید که در جملاتی که بیشتر به طنز می ماند تا حقیقت، کارنامه یک نهاد خاص را مورد بررسی قرار داده و معتقد است مردم در سالهای گذشته بالاترین نمره را به آن نهاد داده اند و آنچنان در تعریف و تمجید زیاده روی کرده که اگر چنین مطلبی در سایت رسمی روابط عمومی هر دستگاهی منتشر شود، مورد تمسخر قرار خواهد گرفت.

چه رسد به برخی افراد مورد تمجید که دست گلهایش یکی یکی در حال رخ نمایی است و از بابک زنجانی و ترور دانشمندان هسته ای شروع شده و مشخص نیست به کجا ختم شود! هر چند که خود برادران ختمش را تشبیه به قتلهای زنجیره ای کرده اند و با بلواسازی نوشته اند:”در مجموع این احساس نگرانی وجود دارد که با درپیش گرفتن رویه های انتقام جویان خدای ناکرده همان رویدادهای تاسف برانگیز در برخورد با عاملان یا متهمان قتل های زنجیره ای با انواع دیگری من جمله ترور شخصیت و تخریب و توهین علیه مسئولین عالی رتبه دستگاه اطلاعاتی کشور در پیش گرفته شود”

این پاراگراف به نوعی همزادپنداری این برادران با عوامل قتلهای زنجیره ای است و نشان از آن دارد که عوامل خودسر امنیتی در سالهای گذشته برای خود چه آتیه ای را می بینند و با درک عمق تخلفات خود، از روی ترس مفرط به اقدامات هیجانی و هجومی و بلواسازی روی آورده اند.

آنها با تمام توان فریاد می زنند که ایها الناس! اگر پرونده ما باز شد و از قضا چیزهای درشتی هم از آن درآمد و برخوردی با ما شد، این برخورد انتقامجویی است!! تا به مسئولین نظام هم این گونه القا کنند که هرگونه برخورد در چارچوب قانون با تخلفات احتمالی ما برای کشور مضر است. اخبار واصله هم حکایت از لابی ها و تنظیم و ارائه گزارشهای یکطرفه از طرف بزرگانشان با مسئولین نظام نیز دارد. از این رو بیم آن می رود همان گونه که در آستانه انتخابات و در جریان تایید صلاحیت کاندیداها، تحرکات این گروه می رفت برای کشور و نظام به شدت هزینه زا شود و لطف خدا، درایت رهبری و آیت الله هاشمی و هوشیاری مردم مکر این جریان را به خودشان بازگرداند، این بار هم با غفلت دلسوزان حقیقی نظام و انقلاب، ممکن است هزینه دیگری از جانب تصمیمات و تحرکات محفلی برادران خودسر روی دست نظام بماند .

لذا شایسته است مقامات مسئول نسبت به کنترل این افراد در آخرین روزهای فعالیتشان اقدامات عاجل را به عمل آورند تا از ایجاد صدمه به دیگران و در مرحله بعد به جامعه توسط این افراد جلوگیری شود.

رویداد: رفسنجانی پس از رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری با سینه ای مالامال از اندوه این شکست بزرگ ، وارد فاز تخریب و تهاجم جدی علیه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور شده است.

مبینا صالحی/سرویس سیاسی رویداد ، این روزها رفسنجانی سخت مشغول انتقام گیری از کسانی است که روزگاری او را از درون دستگاههای امنیتی کشور رصد کرده و اعضای خانواده و نهایتا شخص خود او را در جریان بررسی صلاحیت ها مورد اعمال نظر قانونی قرار دادند.

فضای امنیتی ، شکستن حصار، زندان و گذاره هایی ازین دست دائما در سخنان و اظهار نظرهای او همزمان با اینکه می خواهد اثبات کند که هنوز هم ایده های او در درون دولت و حاکمیت مسلط است تکرار میشود و اینها بازتابی از زندگی چند سال اخیر وی است.

دختر و فرزند پسرش فائزه و مهدی بعنوان دو قانون شکن به زندان رفته و محاکمه شدند ، خود او رد صلاحیت شد و همه چیز دست به دست هم داد تا آقای رفسنجانی خودش را در عین حالی که برخوردار از محبت های والای رهبر معظم انقلاب هست ، در جهتی دیگر اپوزیسیونی البته نیرومند و درونی تعریف کرده و دست به تخریب و هدم دستگاههای امنیتی کشور ببرد ، فاجعه وحشتناکی که ممکن است به قیمت نابودی تمام امنیت ملی ایران تمام شود ، یک انتقام هشت ساله از رییس جمهور سابق و اینک انتقامی به مدت نامعلوم از بدنه دستگاههای امنیتی کشور جریان دارد ، چاله و چاهی در حال حفر کردن است که کسانی مثل رفسنجانی اولین قربانیانش خواهند بود.

به هرحال ایشان نباید از یاد ببرد که کارهای بسیاری در این کشور منوط به فعالیت های مستمر و موثر دستگاههای اطلاعاتی است که بدنه و نیروی انسانی این دستگاهها کار را به پیش می برند و تغییرات در سطوح مدیریتی به دگرگونی های معنا دار نمی انجامد ، ضمن اینکه ایران بهره مند از چند گانگی و تنوع در سیستم های امنیتی است که خود این موضوع نیز در نهایت یک ایمنی قابل ملاحظه را بوجود می آورد و نباید دلخوش بود که وقتی وزیر اطلاعات تغییر می کند ، سیاست های امنیتی کشور نیز بکلی دگر گون شده و یا مثلا طبق آنچه رفسنجانی دوست دارد نابود شود.

مردم در سابقه کاری هشت سال گذشته وزارت اطلاعات نسبتا بیشترین رضایت را از عملکرد دستگاه اطلاعاتی داشته اند که توانست در کنارحضوری مقتدرانه در صحنه مبارزه با ضد انقلاب خارجی و گروههای مسلح تروریستی در عرصه داخل و درون محیط سیاسی نیز دست به اقدامات بازدارنده غیر تبعیض آمیز و عادلانه زده و باند ثروت و قدرت را با چالش های جدی من جمله مواردی از برخوردهای انجام شده روبرو سازد ، این شجاعت و واکنش سریع مصداقی در سایر دولت های پس از دوران انقلابی در ایران ندارد.

در عین حال این روزها رفسنجانی شاید از صدا و سیما هم درست به همان اندازه دلخور و نگران است که از دستگاه امنیتی کشور گله دارد و البته با شتابزدگی این مواضع را منتشر و در معرض انظار میلیون ها نفر در داخل و خارج از کشور قرار میدهد و به تبعات منفی آن برای کلیت فضای کشور بی توجه است.

در مجموع این احساسا نگرانی وجود دارد که با درپیش گرفتن رویه های انتقام جویان خدای ناکرده همان رویدادهای تاسف برانگیز در برخورد با عاملان یا متهمان قتل های زنجیره ای با انواع دیگری من جمله ترور شخصیت و تخریب و توهین علیه مسئولین عالی رتبه دستگاه اطلاعاتی کشور در پیش گرفته شود ، چرا که هاشمی این روزها دائما بر طبل امنیتی بودن فضا و شرایطی ازین دست کوبیده و تلاش می کند تا القا کند که احتمالا کلید تمام این مشکلات در دستان سربازان گمنان امام زمان بوده است.

البته اینبار هدف از وزارت اطلاعات نیز فراتر رفته و حتی تهدیدهایی علیه سپاه پاسداران و بخش های امنیتی آن طراحی شده است که حضور پررنگ برخی از عناصر در کنار رفسنجانی خود گواهی بر این مدعاست.

حضور پررنگ اشخاصی که در پرونده های امنیتی بارها بازداشت شده و مورد برخورد های قاطع قرار گرفته اند و هم اکنون در محیط های رسانه ای جریان وی مشغول به فعالیت های جدی هستند ، از جمله دیگر عواملی است که رفسنجانی با تجربه را در معرض اشتباهات راهبردی بلند مدت بیشتری قرار داده است.

در پایان بد نیست آقای رفسنجانی توجه باشد که تعیین و تشخیص مصلحت کشور در ابعاد کارشناسی و کلان در اختیار ایشان گذاشته شده است تا وی به ثبات سیاسی نظام کمک کند ، اگر تخریب و توهین و وصله زدن به دستگاههای امنیتی ایران اقدامی موثر در این رابطه است که ایشان می تواند به ادامه مسیرش پرداخته و در غیر اینصورت طبیعتا انتظار می رود رویه هایی ازین دست پایان یابد.

ایران وایر: با بالاگرفتن بحث مربوط به نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار و منزل چهره‌های سیاسی کشور، حالا گروهی از وکلای ساکن تهران سکوت خود را شکسته و فاش کرده‌اند که چهار ماه پیش آن‌ها نیز تعدادی دوربین مخفی در محل کار خود کشف کرده‌اند.

مینا جعفری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در وبلاگ وکلای ملت اعلام کرده این دوربین‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ساختمان این کانون کارگذاشته شده بود. او توضیح داده که «علی رغم پیگیری بازرس هیات مدیره کانون مرکز در خصوص نصب این دوربین‌ها توسط مدیرداخلی کانون، توضیحات کافی و جامعی ارائه نشد و گویا اراده‌ای برای پیگیری این امر نیز وجود ندارد.»

این حقوقدان گفته که «خواسته حداقلی جامعه وکالت از نمایندگان‌شان، پیگیری مصرانه این فعل مغایر با شأن وکالت است و اینکه مشخص شود محل هزینه تهیه دوربین‌ها ، انگیزه نصب آن‌ها و نحوه استفاده از داده‌های ذخیره شده چه بوده است؛ چرا که وکیل دادگستری باید مدافع حقوق قانونی خود و سایر شهروندان باشد.»

افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی نیست. سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز در تماس تلفنی از سوی ایران وایر، حاضر به صحبت درباره این مساله نیستند.

براساس ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.

فریده غیرت، حقوقدان و یکی از اعضای کانون وکلا در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید که در حال حاضر دوربین‌های مخفی را برداشته‌اند و دوربین مدار بسته خود کانون طبق روال سابق وجود دارد.

او می گوید: «نصب دوربین مخفی در کانون وکلا ، کاری غیر قانونی بود چون تصور نمی‌کنم برای کانون وکلا و برای چنین امری حکم قضایی صادر شده باشد که بخواهند چیزی را کنترل کنند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا، خانه صنفی وکلا است می‌گوید: «هیچ چیز پنهانی در آنجا وجود ندارد که بخواهند از طریق شنود یا دوربین مخفی بدان دست یابند. در کانون وکلا به مسائل سیاسی و امنیتی هم ورود نمی‌شود و متاسفانه چنین رفتا‌هایی امنیت شغلی وکلا را زیر سوال می‌برد و ایجاد ناامنی می‌کند.»

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان و عضو کانون وکلا اما با نصب دوربین در اماکن عمومی موافق است و در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید: «من نفس دوربین را در اماکنی که به جهت ایجاد امنیت نصب می‌شود قبول دارم و موافق نصب دوربین در اماکن عمومی هستم اما اینکه نصب دوربین در جهت تحصیل دلیل علیه افراد باشد، خلاف قانون است.»

احمدی می‌گوید: «اینکه چه نهادی به چه منظوری دوربین گذاشته و کنترل آن از هیات مدیره خارج بوده مساله است. کانون وکلا یک نهاد مستقل است و این نقض حریم خصوصی من به عنوان یک وکیل است.»

احمدی می افزاید: «نصب دوربین مشکلی نیست اما استفاده‌ای که از آن می‌شود استفاده‌ای که از فیلم‌ها می‌شود مساله است. اگر دوربین را به دستور نهاد و مرجعی گذاشته باشند و این نهاد و مرجع خارج از کانون وکلا باشد کار خلافی است و با آن مخالفیم.»

مریم کرباسی، دبیر هیات اجرایی شورای تشکل های وکلای دادگستری هم در نامه‌ای که در وب‌سایت انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران منتشر شده خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی در این زمینه شده و نوشته است: «چنین اقدامی در محل نهاد مدنی کهن که مظهر دموکراسی، اعتماد وعدالت است ضمن اینکه جای تامل و تاسف دارد در خور برخوردی جدی و فوری با مرتکب یا مرتکبین است.ظاهرا هیات محترم مدیره در ابتدا (طبق مصوبه جلسه مورخ 12/3/92 ) تصمیمی مبنی بر پیگیری و روشنکردن موضوع و تعیین وتنبیه مرتکب یا مرتکبین اتخاذ فرموده بودند ،اما متاسفانه تاکنون آثاری از اجرایی شدن این تصمیم ملاحظه نشده ، حال آنکه انعکاس خارجی این موضوع بسیار نامطلوب بوده و باعث بروز تشویش و نگرانی در اذهان کارمندان کانون و همکارانی که به جهات مختلف در کانون رفت و آمد دارند (نظیر کمیسیونها ، دادسرا ، دادگاه و …) شده است.»

هنوز مشخص نیست دوربین‌های مخفی با چه انگیزه و با چه هدفی در ساختمان کانون وکلای مرکز کار گذاشته شده، هیات مدیره این کانون سکوت اختیار کرده و پاسخی به این سوالات که آیا کار گذاشتن این دوربین‌ها با هماهنگی آنها صورت گرفته نداده است. بنا به گفته‌ی مینا جعفری مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آن‌ها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟

طی چند ماهه اخیر نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفاتر کار یا منازل شخصی برخی از چهره‌های سیاسی کشور خبرساز شده است. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اواخر تیرماه در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفتر کارش خبر داد. هنوز مشخص نیست چه نهادی در دفتر کار این نماینده مجلس دستگاه شنود و دوربین مخفی کار گذاشته بوده، هرچند او به صورت تلویحی وزارت اطلاعات را در این زمینه متهم کرده است. مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد تا روز پایان وزارتش در این زمینه هیچ توضیحی نداد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی دیگر چهره سیاسی شناخته شده‌ای است که رسانه‌ها از کار گذاشتن دستگاه شنود در اتاق خواب او خبر داده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده خانواده رحمانی فضلی در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه های شنود و استراق سمع در منزل شده‌اند. وب سایت سحام نیوز به نقل از نزدیکان رحمانی فضلی که پیشتر رئیس سابق دیوان محاسبات بوده و اکنون وزیر کشور است نوشته بعد از نقل مکان به منزل جدید، وی هر زمان به منزل می‌آید و قصد تعویض لباس‌هایش را با لباس منزل دارد، سر بالا کرده و از دوستان خواهش می‌کند برای چند دقیقه چشم‌هایشان را ببندند تا وی بتواند لباسش را تعویض کند.

رحمانی فضلی تاکنون واکنشی در قبال این خبر نشان نداده و سایر مسئولان نیز توضیحی در این زمینه نداده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان اما به نقل از منابعی ناشناس که از آن‌ها با عنوان منبع آگاه و منبع نزدیک به وزیر کشور یاد کرده خبر کار گذاشتن شنود در منزل شخصی رحمانی فضلی را تکذیب کرده است.

رادیوفردا: يک روز پس از آنکه ده ها تن از ساکنان اردوگاه اشرف کشته شدند، يک تيم از بازرسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه از اين اردوگاه بازديد کرده است. نخست وزير عراق نيز در اين روز دستور داده تا در اين زمينه تحقيقاتی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری آسوشتيدپرس، الينا نبعه ، سخنگوی کمک رسانی سازمان ملل متحد در عراق، گفته است که تيم بازرسان سازمان ملل روز دوشنبه از اردوگاه اشرف بازديد کرده است.

وی اضافه کرده است: اين بازديد با هدف انساندوستانه انجام شده و اين که ببينم چگونه می توانيم کمک کنيم.

خانم نبعه همچنين گفته است که هيات سازمان ملل متحد حداقل تاکنون وظيفه ای رسمی برای انجام تحقيقات ندارد.

در همین زمینه، دفتر نوری المالکی، نخست وزير عراق، اعلام کرده است که يک کميته ويژه برای بررسی حادثه اردوگاه اشرف تشکيل شده است.

در حالی نخست وزير عراق دستور بررسی کشته شدن ساکنان اردوگاه اشرف، در استان دياله، را صادر کرده که سازمان مجاهدين خلق نيروهای وابسته به نخست وزير عراق را مسئول کشته شدن ۵۲ نفر از ساکنان اين اردوگاه می دانند.

شاهين قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدين خلق، در اين زمينه گفته است که اعتمادی به هیات تحقيق نخست وزير عراق ندارد.

به گزارش آسوشیتدپرس شاهين قبادی خواستار تشکيل يک کميته بين المللی برای تحقیق درباره حادثه اردوگاه اشرف شده است.

روز يک‌شنبه اخباری از بروز انفجار و حمله به اردوگاه اشرف، محل استقرار حدود صد تن از نيروهای سازمان مجاهدين خلق در عراق، گزارش شد.

سازمان مجاهدين خلق تعداد کشته‌شدگان اين رويداد را ۵۲ نفر اعلام کرد و دولت عراق را مسئول اين حمله می‌داند. ولی دولت عراق با تکذيب دست داشتن در اين حمله، انفجار بشکه‌های نفت و گاز، يا درگيری داخلی افراد مجاهدين را از دلايل احتمالی اين واقعه می‌داند.

به گزارش خبرگازری آسوشيتدپرس، جميل الشميری، رييس پليس استان دياله، گفته است نيروهای پليس روز دوشنبه وارد اين اردوگاه شده اند.

رييس پليس استان دياله تاييد کرده است که ۵۲ نفر در اردوگاه اشرف کشته شده اند. وی گفته است برخی از کشته شدگان آثار گلوله بربدن داشته و برخی ديگر نيز دچار سوختگی شده بودند.

آمريکا حمله صورت‌گرفته به اردوگاه اشرف را محکوم کرده و خواستار پاسخگويی مسئولان اين حادثه شد.

خُسن آقا: واقعا آدم باید مغز خر خرده باشد اگر با طناب آخوند ته چاه برود! یقینا تضمین این آخوند هم معتبر تر از قولهای خمینی قبل از انقلاب نیست!
دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات اعلام کرد وزارت اطلاعات موضوع «ترس بی‌مورد» کسانی که در حوادث ۸۸ «خلافی» مرتکب نشدند را «حل» خواهد کرد.

به گزارش ایسنا٬ آقای علوی این مطلب را روز چهارشنبه (۳۰ امرداد) در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده است.

وی گفته که وزارت اطلاعات «ترس و تردید» آن دسته از اعضای ستاد‌های انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که مرتکب «تخلفی» نشده و از کشور خارج شده‌اند را رفع خواهد کرد.

وزیر اطلاعات اظهار کرده «ان‌شاءالله هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»

این نخستین‌ موضع‌گیری رسمی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی درباره وقایع سال ۱۳۸۸ محسوب می‌شود که به طور تلویحی اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات را «جرم» و «تخلف» خوانده است.

محمود علوی درباره آن دسته از افرادی که در این اعتراض‌ها شرکت داشته و از ایران خارج شده‌اند و یا در حال حاضر در زندان هستند هیچ اظهارنظر صریحی نکرده است.

با پیروزی حسن روحانی در ایران٬ گزارش‌هایی از تلاش‌های تیم وی برای بازگشت گروهی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که در پی وقایع سال ۸۸ از ایران خارج شده‌اند به کشور منتشر شده است.

این در حالی است که وزیر اطلاعات دولت یازدهم اعلام کرده این وزارتخانه تنها به کسانی «تضمین» خواهد داد که در وقایع سال ۱۳۸۸ مرتکب «تخلفی» نشده باشند.

دویچه‌وله: روزنامه گاردین می‌گوید، به دلیل انتشار افشاگری ‌در مورد برنامه جاسوسی آمریکا به شدت تحت فشار مقام‌های اطلاعاتی بریتانیا قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، آنها اسناد اسنودن در دفتر روزنامه را نابود کرده‌اند.

روزنامه بریتانیایی گاردین می‌گوید به خاطر اسناد محرمانه به‌دست آمده از ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) به شدت زیر فشار دولت بریتانیا قرار گرفته است.

آلن راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین شامگاه دوشنبه (۱۹ اوت/ ۲۸ مرداد) در مطلبی که در وب‌سایت این روزنامه منتشر شد نوشت، از گاردین خواسته شد تا اسناد اسنودن را یا تحویل دهد یا منهدم کند. به گفته او، به گاردین هشدار داده شده است، در غیر این صورت دولت علیه این روزنامه وارد دعوای حقوقی می‌شود.

“اسناد اسنودن را نابود کردند”

راسبریجر آورده است، دو تن از افراد مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا (GCHQ) به ساختمان روزنامه آمده و خود بر انهدام حافظه‌های رایانه‌ای (هارد درایو‌های) حاوی افشاگری‌های اسنودن نظارت کرده‌اند.

راسبریجر با اشاره به اقدام یادشده این لحظات را “غریب‌ترین لحظات” تاریخ روزنامه گاردین برشمرد و ادامه داد، روزنامه به گزارش‌دهی در مورد اسناد ادوارد اسنودن ادامه خواهد داد، اما نه از لندن.

به عقیده راسبریجر، این عمل مأموران اطلاعاتی بریتانیا ثابت کرد که آنها از عصر دیجیتال چیزی نمی‌فهمند.

“شما تفریحتان را کرده‌اید”

آلن راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین می‌نویسد، بیش از دو ماه پیش یکی از مقام‌های ارشد دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا با وی تماس برقرار کرده است. در دو دیدار بعد از آن ملاقات از او خواسته شد، اسناد مربوطه را پس بدهد یا همه را نابود سازد.
آلن‌ راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین آلن‌ راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین

راسبریجر می‌گوید، حدود یک ماه پیش شخصی از سوی دولت به او تلفن زده و گفته است: «شما تفریحتان را کرده‌اید. اینک ما میخواهیم آنها [اسناد] را به ما پس بدهید.» در دیدار بعد باز هم این درخواست تکرار شد: انهدام یا تحویل اسناد.

آلن راسبریجر ‌می‌نویسد، به مقام‌های دولتی گفته شد، گاردین در صورت تحویل اسناد دیگر نمی‌تواند به آنها بپردازد. اما آنها گفتند: «شما مباحث خود را ارائه داده‌اید. دیگر دلیلی وجود ندارد که بیشتر از این بنویسید.»

بازداشت جنجال‌برانگیز شریک زندگی روزنامه‌نگار گاردین

در همین حال بازداشت ۹ ساعته شریک زندگی (پارتنر) گلن گرین‌والد، روزنامه‌نگار گاردین در فرودگاه هیتروی لندن همچنان فضای سیاسی را در تکاپو نگاه داشته است. گرین‌والد منتشرکننده اسناد و مدارک اسنودن در روزنامه گاردین است.

دیوید میراندا، شریک زندگی برزیلی گرین‌والد در جریان پرواز از برلین به ریودوژانیرو، به هنگام توقف کوتاهی در فرودگاه هیترو بازداشت شد. برزیل خواستار ادای توضیح از سوی دولت بریتانیا در این باره شده است. وزیر امور خارجه برزیل اعلام کرد، با ویلیام هیگ، همتای بریتانیایی خود در این مورد صحبت خواهد کرد.

دولت آمریکا هر گونه دخالت در بازداشت روزنامه‌نگار گاردین را رد کرده است. آمریکا خواستار استرداد اسنودن از روسیه شده است تا او را به دلیل افشای برنامه جاسوسی ایالات متحده در جهان به دادگاه بکشاند.

اما روسیه به درخواست آمریکا توجهی نکرده و به اسنودن حق پناهندگی یک‌ساله عطا کرده است.

اسنودن که پیش از این همکار آژانس امنیت ملی آمریکا بود هزاران سند محرمانه در مورد فعالیت‌های تجسسی و جاسوسی آمریکا را برملا کرده است.

خودنویس: دو روز پس از جلسه رأی‌گیری مجلس برای وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی، علی مطهری، یکی از نمایندگان این مجلس از نقش وزارت اطلاعات در رأی عدم اعتماد نمایندگان به برخی از وزرای پیشنهادی سخن گفته است.

علی مطهری، نماینده تهران که به نوشته روزنامه شرق در چهار روز رای‌اعتماد به کابینه اغلب گام‏های مثبتی در رای‌آوری وزرای پیشنهادی حسن روحانی برداشته، در گفت‌وگو با این روزنامه فرآیند رأی‌اعتماد به کابینه را شرح داده است.

وی درباره «‌افتادن محمدعلی نجفی» گفته است: «کمتر کسی فکرش را می‌کرد، ایشان رای‌اعتماد نیاورند، به‌هرحال مخالفان تلاش برای افتادن وزیر آموزش را ادامه دادند و سرانجام موفق شدند.»

مطهری درباره چگونگی رأی عدم اعتماد مجلس به نجفی اضافه کرد: «فرض کنید ایشان با نامگذاری «۹ دی» مخالفت کردند، نظر شخصی ایشان به‌عنوان عضو شورای شهر بوده. یا اینکه مطرح کردند ایشان به دیدار خانواده‌های آسیب‌دیدگان سال ۸۸ رفته است، خب نفس این کار اتفاقا قابل تحسین و یک عمل انسانی بوده. اگر امثال اینها از برخی دلجویی نمی‌کردند، این خانواده‌ها جذب گروه‌های سلطنت‌طلب و منافقان می‌شدند، اما برخی در مجلس تبلیغ می‌کردند که این دیدارها از طرف موسوی و کروبی بوده و اینکه آنها خانواده‌ها را تحریک می‌کردند.»

وی تأکید کرده که: «البته این مسایل جز از طریق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات امکان‌پذیر نیست و واضح است که افرادی از برخی نهادها با تعدادی از نمایندگان همکاری داشتند.»

مطهری گفت: «اینکه نماینده‌ها، برگه بازجویی یک وزیر را کپی کرده و آن را در کازیه نمایندگان قرار دهند، غیرقانونی بوده و برای همه سوال‌برانگیز است.»

وی درباره محتوای این «برگه بازجویی» که برای خود مطهری آمده بود، گفت: «آن فرد به موضوعی اعتراض داشت و اینکه در جاهایی خشونت به خرج داده شده. این متن مکتوب که البته متنی محرمانه در اختیار افراد خاص و نهادهای امنیتی است، برای همان وزیر تبدیل به یک جرم بزرگ می‌شود، بر مبنای همین برگه بازجویی، برخی نماینده‌ها اعلام کردند نباید به این افراد رای داد.»

مطهری درباره ‌»هدایت نماینده‌ها از سوی برخی افراد در نهادهای امنیتی» نیز گفت: «یکی از نماینده‌ها وقت گرفته بود تا در موافقت وزیر علوم و تحقیقات صحبت کند اما منصرف شد، بعد هم گفت که از جایی دستور دادند.»

این نماینده مجلس درباره رأی نیاوردن میلی‌منفرد و سلطانی‌فر نیز گفته که «فراکسیون رهروان هم به افتادن این دو وزیر کمک کرد.»

‌مطهری درباره پخش شبنامه‌ها در مجلس نیز گفت: «پخش این نامه‌ها خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و هیات‌رییسه باید با آن برخورد می‌کرد.»

وی اضافه کرد: «اصولگرایان مصمم بودند که شش وزیر را حذف کنند، در مورد آخوندی و زنگنه هم خیلی اصرار داشتند و آخر موفق نشدند.»

مطهری درباره تأکید نمایندگان بر نقش داشتن در «فتنه» نیز گفت: «کارآمدی و صلاحیت و توان مدیریتی وزیر پیشنهادی مغفول ماند و بیشتر به این پرداخته می‌شد که این فرد نقشی در فتنه داشته یا نداشته. یعنی تفتیش عقاید می‌کردند و اعتراف‏گیری داشتند و می‌خواستند افراد را وادار به توبه کنند.»

رادیوفرانسه: علی ربیعی می داند که راه حل مشکلات اصلی جامعۀ کارگری ایران رعایت آزادی های اساسی برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری و عادی شدن رابطۀ جمهوری اسلامی با آمریکا برای رفع تحریم های فلج کننده علیه اقتصاد ایران است. اما، آنچه او می داند و نمی گوید این است که خود این الزامات نیازمند تغییر در ماهیت نظام ولایت فقیه است که برغم سکوت علی ربیعی معضل اصلی او را تشکیل می دهد چه او وزیر کار بشود یا نشود.

علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، در توضیح برنامه و اهدافش در صورت گمارده شدن در مقام جدید به یک انتقاد نیز پاسخ داده است. او در واکنش به اظهارات برخی منتقدان که به گذشتۀ امنیتی او اشاره کرده و به همین دلیل صلاحیت او را برای تصدی وزارت کار، تعاون و تأمین اجتماعی زیر سئوال برده اند، از جمله گفته است : “کسانی که در سطوح بالا و به صورت علمی با مقولۀ امنیت سر و کار دارند، معمولا هم از توانایی بالای تحلیل برخوردارند و هم دانش مناسبی از شرایط اجتماعی دارند.” بر همین اساس علی ربیعی اضافه کرده است که این افراد امنیتی “قدرت پیش بینی و آینده نگری، شجاعت و قاطعیت نیز دارند.”
علی ربیعی تأکید کرده است که گذشتۀ اطلاعاتی او نه فقط نقطۀ ضعف او برای تصدی وزرات کار نیست، بلکه او را به عنوان “مدیری استراتژ” در موقعیتی برتر برای رسیدن به مقام وزارت کار قرار داده است.
با این سخن وزیر پیشنهادی کار به طور غیرمستقیم از وخامت وضعیت جامعۀ کارگری ایران و خطراتی که این وضعیت می تواند متوجۀ نظام سیاسی کشور کند پرده برداشته است. او در واکنش به منتقدانش در مجلس شورای اسلامی گفته است : “گاهی اوقات فراموش می کنیم که در چه شرایطی زندگی می کنیم.” به گفتۀ علی ربیعی، امروز بیکاری، افزایش شکاف طبقاتی و هزینه های درمان و بهداشت، سقوط بخش عظیمی از جامعه و طبقات فرودست به کام فقر و رکود و کسادی فضای کسب و کار باعث شده که حسن روحانی او را برای مقام حساس وزارت کار انتخاب کند و اینکه خود علی ربیعی با آگاهی از شرایط امروز کشور و وضعیت خطرناک و نگران کنندۀ جامعۀ کارگری پیشنهاد وزارت کار را برغم مخالفت های قبلی اش پذیرفته است.
از حق نباید گذشت که علی ربیعی، صرف نظر از گذشتۀ امنیتی اش، تنها مقام ارشد اطلاعاتی نظام اسلامی است که به همان دلایلی که خودش برشمرده بیش از دیگر مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به تحولات جامعۀ کارگری ایران و همچنین بحران ها و خطرات آن علیه نظام اسلامی از خود حساسیت نشان داده است.
او در همان نخستین سال های روی کار آمدن محمد خاتمی هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی ایران نمی خواهد با مشکلات ناشی از بحران بیکاری روبرو شود باید سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند تا دست کم شمار بیکاران جامعه افزایش نیابد.
اکنون شانزده سال از این پیش بینی می گذرد. البته، نه دولت محمد خاتمی موفق به مهار بیکاری در کشور شد و نه محمود احمدی نژاد توانست برغم برخورداری از 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی بیش از 14 هزار شغل در سال طی هشت سال زمامداری اش ایجاد کند.
خود علی ربیعی در توصیف دو دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از جمله گفته است : “در هشت سال گذشته شفافیت اطلاعاتی وجود نداشته و آمارهای دقیقی از وضعیت ها منتشر نشده و در برخی موارد گزارش های سالانه با دقت تدوین نشده اند.”
او در ادامه وضعیت جامعۀ کارگری ایران را نامساعد دانسته و افزوده است : سازمان تأمین اجتماعی که زندگی ده ها میلیون ایرانی را تحت پوشش قرار می دهد در آستانۀ ورشکستگی است و تنها بدهی های دولت به این سازمان به 50 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. وزیر پیشنهادی کار سپس افزوده است که نرخ بیمه شدگان نسبت به مستمری بگیران از 4.35 در دهۀ 1350 به 6.6 در سال های اخیر رسیده که بر اساس استاندارهای بین المللی در مرز هشدار و خطر قرار گرفته است.
علی ربیعی همچنین به افزایش هزینه های دارو و درمان و مشکلات مالی وزارتخانۀ بهداشت و درمان اشاره کرده و افزوده است که به دلیل به هم ریختگی و بالا رفتن نرخ بیکاری درآمدهای صندوق های بازنشستگی در حال کاهش است، در حالی که مصارف آن رو به افزایش گذاشته اند. رکود و تعطیلی واحدهای اقتصادی دامنگیر کارخانجات “شستا” (“شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی”) شده که بعضاً در اعتراض های کارگری و حقوق های معوقه نمودار می شود.
علی ربیعی با استناد به آمارها تصریح کرده است که بیش از 60 درصد سرمایه گذاری های “شستا” در صنایع پر ریسک صورت گرفته و سامان درستی در فروش اموال و سهام شرکت های تابعه وجود ندارد. او سپس تأکید کرده که برون رفت از وضعیت کنونی نیازمند بهبود فضای کسب و کار، تقویت فضای گفتگو و تشکل های مستقل کارگری و رعایت اصل بیطرفی از سوی دولت است. او گفته است که در صورت انتخاب شدن “شرایط تقویت قدرت اجتماعی کارگران را” از طریق تشکل های مستقل شان مهیا خواهد” کرد تا کارگران بتوانند به واسطۀ این “قدرت اجتماعی” نمایندگان خاص خود را ایجاد کنند.
البته خود علی ربیعی اعتراف کرده است که میزان تقویت تشکل های کارگری به شدت تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. او در این اعتراف تا آنجا پیش رفته که حتا حل معضلات و مشکلات جامعۀ کارگری ایران را در سطحی فراتر از وزارت کار و همچنین از طریق اصلاح سیاست های اقتصادی و خارجی و دیگر اصلاحات ساختاری در کشور امکانپذیر دانسته است. به گفتۀ علی ربیعی، با وضعیت کنونی کسب و کار و رکود تورمی سایه گستر در جامعه، کمک به اقشار و طبقات آسیب دیدۀ باید حتا توسط خود مردم یا انجمن های خیریه صورت بپذیرد، زیرا، دولت، به گفتۀ او، با کمبود شدید منابع روبرو است.
علی ربیعی در واقع برغم روشن بینی اش در قبال مشکلات و معضلات جامعۀ کارگری ایران، از محدودیت های دامنۀ عمل خود نیز آگاه است به طوری که به وضوح اعلام می کند که راه حل مشکلات جامعۀ کارگری ایران به ویژه بیکاری مزمن و کسادی کسب و کار عمیقاً سیاسی است. این راه حل که دربرگیرندۀ رعایت آزادی های اساسی برای تشکیل سازمان های حقیقتاً مستقل کارگری است همچنین به عادی شدن رابطۀ ایران با غرب و به ویژه با آمریکا بستگی دارد تا درنتیجه اش دست کم در گام نخست تحریم های فلج کننده علیه اقتصاد ایران به مرور پرچیده شوند. اما، رعایت آزادی های اساسی و عادی شدن رابطۀ جمهوری اسلامی ایران با آمریکا خود نیازمند تغییری اساسی در ماهیت نظام ولایت فقیه است. امکان این تغییر اولین صورت مسألۀ علی ربیعی است صرف نظر از اینکه او به مقام جدید گمارده شود یا نه.

نُتَک: چندی پیش حسن روحانی لیست وزرای کابینه ی خویش را منتشر کرد که با اعتراض گسترده افکار عمومی همراه شد. در توجیه حضور افرادی جنایتکار با سوابقی تیره و تار در کابینه ی حسن روحانی، بسیاری از مدافعان شیاد جمهوری اسلامی، از جمله اصلاحطلبان حکومتی، این امر را ناشی از فشار نیروهای افراطی عنوان کردند و حضور افرادی از جمله مصطفی پورمحمدی را تحمیلی خواندند.

در ادامه، اما حسن روحانی بلافاصله و در اولین مصاحبه ی مطبوعاتی خود پس از مراسم تحلیف، در مقام پاسخگویی بر آمد و صراحتا اعلام کرد که برای انتخاب هیچ یک از افراد کابینه ی پیشنهادی خود تحت کوچکترین فشاری نبوده است و تمامی این افراد را خودش و «بر اساس شناخت کامل» از آنها برگزیده است!

چندی پیش سوابق مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری کابینه ی حسن روحانی در اختیار عموم قرار گرفت.

اینک نظر شما را به سوابق علی ربیعی که قرار است وزیر تعاون، کار و رفاه دولت به اصطلاح “تدبیر و امید” باشد جلب می کنیم:

علی ربیعی با نام مستعار «عباد،» یکی از چهره های امنیتی فعال و شناخته شده در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است که همواره بخاطر نقش ویژه ای که در شکنجه و سرکوب مخالفین داشته در مقاطع مختلف و حساس سياسي نامش بر سر زبانها افتاده ‌است.

او خود را نزدیکترین فرد به محمد خاتمی معرفی می کند و در صحنه ی عمل نیز وی رسما مشاور اجتماعی خاتمی، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و همچنین دبیر اجرایی این نهاد امنیتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است.

سوابق اطلاعاتی این بازجو و شکنجه گر، آنقدر مخوف است که علی فلاحیان -وزیر اطلاعات سابق جمهور اسلامی- در کتاب خاطرات خود از ربیعی به عنوان «استاد عملیات روانی» یاد میکند.

بعد ها وقتی در مقطعی دعوا میان لاریجانی و ربیعی بالا می گیرد، لاریجانی صراحتا اعلام می کند که امثال ربيعي مخالفان را به «صلابه كشيده بودند.» ربیعی در پاسخ به اظهارات لاریجانی از فعالیت های خویش در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با افتخار یاد می کند. او در جایی عنوان می کند که «کارمندان وزارت اطلاعات برای بازجویی معاندین با وضو بر سر کار حاضر می شدند.»

بعد ها وقتی علی ربیعی از کارهای اطلاعاتی کنار گذاشته می شود، حسن روحانی- دبیر وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی- او را به دبیرخانه شورای امنیت می برد. در خاطرات فلاحیان می خوانیم:

“علي ايحال وقتي کنارش گذاشتيم آقاي حسن روحاني او را برد به دبيرخانه شوراي امنيت … بعد از انتخابات، آقاي خاتمي مي‌خواست او را وزير کار بگذارد و خيلي روي اين مسأله‌اصرار داشت… و در هر حال ربيعي وزير کار نشد… يکهو گفتند بشود دبير شوراي امنيت… بالاخره با لابي بازيهاي پشت پرده (قرار) شد که حالا رسماً دبير، همين آقاي روحاني باشد ولي مسئول اجرايي شوراي امنيت عباد شود. البته‌اين پست عباد بسيار کليدي است در امنيت کشور…”

به واسطه ی حسن روحانی و با ورود ربیعی، این چهره ی مخوف امنیتی، به دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، وی فعالیت های خود را به عنوان رییس اجرایی شورای عالی امنیت در دولت خاتمی از سر می گیرد.

علی ربیعی در یکی از مصاحبه های خود در خصوص نقش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت های هاشمی و خاتمی می گوید: «آقایان هاشمی و خاتمی شورای عالی امنیت ملی بسیار برجسته ای را می خواستند که آقای روحانی و تیم دبیرخانه، این شورا را ایجاد کرد. شورای عالی امنیت ملی زمان ما، در واقع یک کابینه در سایه بود.»

با بررسی سوابق علی ربیعی (ملقب به عباد) می توان به رابطه ی نزدیک و مشهود هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی با این شخص پی برد.

گقتنی است همزمان با ترور مخالفان نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور که به “قتل های زنجیره ای” مشهور شد علی ربیعی معاون وزیر اطلاعات وقت در زمان تصدی ری شهری ودولت رفسنجانی تا سال 1374 بوده است.

از دیگر سمت های علی ربیعی می توان به مسئول اطلاعات سپاه در استانهای شمالی و مسئول اطلاعات استان آذربایجان شرقی اشاره کرد.

به نظر میرسد با به روی کار آمدن چهره ای امنیتی چون حسن روحانی، وی بر آن شده است تا با گرد هم آوری هم کیشان خود، دولتی به شدت اطلاعاتی-امنیتی را پدید آورد.

بررسی سوابق افراد معرفی شده از سوی حسن روحانی نشان می دهد، جمهوری اسلامی برای فرار از بحران سرنگونی به شدت بر روی انتصاب حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری سرمایه گذاری کرده است.

دیگربان: روح‌الله حسینیان٬ عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته که «الحمدالله کابینه پیشنهادی حسن روحانی خیلی کابینه امنیتی است و اکثر وزرای پیشنهادی امنیتی هستند.»

آقای حسینیان این مطلب را روز شنبه (۱۹ امرداد) در گفتگو با ایسنا بیان کرده و افزوده که تنها وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات است که پیشینه امنیتی ندارد.

این نماینده مجلس اضافه کرده است: «بسیاری از افراد معرفی شده در شورای امنیت بودند و کارهای امنیتی کردند و وزرات اطلاعاتی هستند.»

این عضو شورای مرکزی فراکسیون «اصولگرایان» مجلس همچنین افزوده که «برخی از افراد معرفی شده در حوزهٔ کاری پیشنهاد شده تخصص ندارند و متخصص نیستند.»

حسینیان در عین حال پیش‌بینی کرده ۲۰ درصد وزرای پیشنهادی روحانی به خاطر «زاویه نگرفتن» با «فتنه» از مجلس رای اعتماد نگیرند.

محمد بیاتیان٬ یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم پیش‌بینی کرده که ۲۰ درصد کابینه روحانی نخواهد توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

فهرست اعضای کابینه حسن روحانی هفته گذشته برای کسب رای اعتماد نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

برخی رسانه‌های محافظه‌کار گزارش کرده‌اند که یک‌سوم اعضای این کابینه را نیرو‌های امنیتی تشکیل می‌دهند و ۶۳ درصد وزرای پیشنهاد شده تحصیلات مرتبط با وزارتخانه خود را ندارند.