اخبار

کلمه: چکیده :عصر روز پنج شنبه ٢٨ شهریورماه، محمد رسول اُف، کارگردان ایرانى و برنده جوایز جشنواره هاى کن و تلورید، دقایقى پس از بازگشت به ایران، احضار و پاسپورت، مدارک هویتى و لپ تاپ شخصى اش توقیف شد…

محمد رسول اف در بدو ورود به ایران احضار و وسایل شخصی اش توقیف شد.

به گزارش کلمه عصر روز پنج شنبه ٢٨ شهریورماه، محمد رسول اف، کارگردان ایرانى و برنده جوایز جشنواره هاى کن و تلورید، دقایقى پس از بازگشت به ایران، احضار و پاسپورت، مدارک هویتى و لپ تاپ شخصى اش توقیف شد.

رسول اف برای ادای پاره ای توضیحات روز هفتم مهرماه احضار شده است.

وى ابتداى ماه جارى میلادى جایزه جشنواره بین المللی تلورید در کلرادوى آمریکا را براى فیلم «دست نوشته‌ها نمی سوزند» از آن خود کرد و پیش از آن نیز با همین فیلم برنده جایزه بخش «نوعی نگاه» در فستیوال «کن» فرانسه شد.

محمد رسول اف در سال ۸۹ به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۶ سال حبس تعزیزی و ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شد. او پس از تقلیل حکم زندان به یک سال، در ماه مه سال گذشته با فیلم تازه اش که صحنه های آن به طور مخفیانه در ایران فیلمبرداری شده به جشنواره کن رفته بود.

در حال حاضر او به عنوان رییس افتخاری جشنواره فیلم حقوق بشر نورنبرگ هم انتخاب شده است.

رادیوفردا: سایت «پرسمان دانشجویی» وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری گزارشی درباره اعدام‌های سال ۶۷ منتشر کرده و دلیل اعدام شمار زیادی از زندانیان سیاسی در زندان اوین را، شورش این زندانیان همزمان با عملیات «مرصاد» اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سایت پرسمان دانشجویی، این موضوع را در ارتباط با پرسش یکی از کاربرانش در ارتباط با اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ و عقد دختران باکره پیش از اعدام منتشر کرده است.

در پاسخی که این سایت به پرسش‌های بالا داده است، تاکید شده که «این اعدام‌ها نه برای راحت شدن از شر زندانیان، بلکه در پی شورش آن‌ها در زندان همزمان با عملیات مرصاد بوده است.»

به نوشته این سایت وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری، «افرادی محاکمه می‌شدند که پیش‌تر در عملیات تروریستی شرکت داشتند و فقط کسانی اعدام می‌شدند که بر سر مواضع خویش باقی مانده بودند. ضمن اینکه این عمل پیش از این هم در مورد تروریست‌ها انجام شد و البته بسیاری از آنان نیز به خاطر نداشتن خط مشی پیشین، از اعدام نجات یافتند و بعدها آزاد گشتند.»

با این حال، خبرگزاری ایسنا به نقل از سایت «پرسمان دانشجویی» در بخش پاسخ تفصیلی به این پرسش‌ها، تاکید کرده که «اعدام زندانیان سیاسی، ممنوعیت اعدام دوشیزگان و عقد آن‌ها، همه شایعات ساخته و پرداخته منافقین برای تطهیر جنایات و خیانت‌های خود به کشور و تخریب وجهه نظام اسلامی می‌باشد.»

اما در بخش دیگری از همین گزارش که در سایت خبرگزاری ایسنا بازنشر شده است، تاکید شده که اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، مورد مشابهی در سال ۶۰ هم داشته است.

به نوشته سایت پرسمان دانشجویی، «در سال ۱۳۶۰ نیز همزمان با شورش‌های شهری و ترورهای گسترده منافقین، شورشی در زندان صورت می‌گیرد و ۱۲ نفر در این ارتباط تیرباران می‌شوند.»

اما در ادامه پاسخ به این پرسش‌ها، وضعیت سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ «متفاوت» از یکدیگر توصیف شده و در توضیح این تفاوت آمده است: «در سال ۶۰ سازمان منافقین اگر چه از حمایت‌های سیاسی و تبلیغاتی بیگانه بهره می‌برد اما به هر حال یک گروه ضدانقلاب داخلی به شمار می‌آمد که دست به عملیات تروریستی و انفجاری در داخل می‌زد و البته با عوامل این عملیات نیز برخورد می‌شد، ولی در سال ۶۷ این گروه در قالب یک «ارتش متجاوز» ظاهر شد که از پشتیبانی کامل نیروهای نظامی بیگانه برخوردار بود.»

در بخشی از این پرسش و پاسخ، صیغه کردن دختران باکره و تجاوز به آن‌ها پیش از اعدام «ادعای ضد انقلاب» اعلام شده و آن را شبهه‌ای برگرفته از مکاتبات آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان با آیت الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، توصیف کرده است.

در پاسخ منتشرشده در سایت پرسمان دانشجویی، به پرسش‌های مربوط به اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و صیغه کردن دختران اعدامی پیش از اعدام آمده است: «اگر بنا بر ادعاهای ضدانقلاب، … مبنای اعدام کنندگان اسلام می‌بود (که به خاطرش نتوانند دختران باکره را اعدام کنند) بر مبنای همین اسلام نمی‌توانستند یک دختر را به زور صیغه کنند و باکرگی او را بردارند و روی همین حساب باطل بودن این ادعا ثابت می‌شود.»

طی ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، شمار زیادی از زندانیان سیاسی – عقیدتی در زندان‌های ایران اعدام شدند. این زندانیان که عمدتاً اعضای سازمان مجاهدین خلق یا احزاب و گروه‌های چپ و کمونیست بودند، با حکم آیت الله خمینی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و پس از آن عمدتاً در گورهای ناشناسی در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران، به خاک سپرده شدند.

بر سر شمار اعدام شدگان تابستان سال ۶۷، مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان سال ۶۷، اعلام نشده است.

آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی با نوشتن نامه‌ای به آیت‌الله خمینی، به این موضوع اعتراض کرد و همین موضوع باعث شد تا از سمت خود برکنار شود.

مسوولان رسمی جمهوری اسلامی، تاکنون پاسخ روشنی به ابهامات پیرامون این اتفاق نداده و مسوولیت آن را بر عهده نگرفته‌اند. زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت از مصطفی پورمحمدی به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته اعدام‌ها در تابستان ۱۳۶۷ نام می‌برند. آقای پورمحمدی هم اکنون وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است.

روز: فرشته قاضی: خانواده مریم شفیع پور در مصاحبه با “روز” با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامتی او اعلام کردند که این فعال دانشجویی از بند ۲۰۹ زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و هیچ خبری از وضعیت سلامتی او ندارند.

به گفته خواهر مریم شفیع پور در تنها ملاقاتی که این فعال دانشجویی با پدرش داشته وضعیت جسمانی مساعدی نداشته، دست راست او کاملا بی حس بوده و از درد دندان هم رنج می برده تا دیروز که در مراجعه آنها به دادسرای اوین، به آنها اطلاع داده اند از بند امنیتی زندان اوین به بیمارستان منتقل شده.

مریم شفیع پور، فعال دانشجویی و دانشجوی محروم از تحصیل،۵ مرداد ماه بازداشت شد. خانواده او تاکنون سکوت اختیار کرده و از مراجع قضایی پی گیر وضعیت او بودند. اکنون اما خواهر خانم شفیع پور درباره وضعیت او به “روز” میگوید: “دیروز به ما گفتند مریم به بیمارستان منتقل شده اما نگفتند کدام بیمارستان. خودمان از بیمارستان ها پی گیر شدیم و متوجه شدیم که دو روز پیش او را به بیمارستان شهدای تجریش برده بودند. بیش از این هم هیچ خبری نداریم. نمیدانیم آیا هنوز بیمارستان است یا او را به زندان برگردانده اند و در چه وضعیتی است. این مساله بیش از هر چیز نگران مان کرده که مریم در چه وضعیتی است و چه شرایطی دارد که از بند امنیتی مستقیم به بیمارستان برده شده؟”

خانم شفیع پور توضیح میدهد: “یکبار ماموران آمدند خانه ما و همه جا را تفتیش کردند. به مریم گفتند دو روز بعد به دادسرای اوین برود. او هم رفت ولی گفتند فعلا پرونده آماده نیست برو خبر میدهیم. دو هفته بعد از آن مریم را به دادسرای اوین خواستند و وقتی رفت بازداشت اش کردند. از او هیچ خبری نداشتیم تا دو هفته قبل که تماس تلفنی گرفت. یک هفته پیش هم گفتند برای ملاقات برویم.اما فقط پدرم را برای ملاقات راه دادند و ملاقات هم به صورت کابینی بود. مریم حالش خوب نبوده و به پدرم گفته بود دست راست اش بی حس شده و درد فک و دندان درد شدید هم دارد. او قبل از بازداشت در حال مداوای دندان بود و وقتی بازداشت شد نیمه کاره ماند و آنجا درد آزارش میدهد. از این مسائل خیلی نگران شدیم، برای همین پنج شنبه برای ملاقات مراجعه کردیم اما اجازه ملاقات ندادند. شنبه به دادسرای اوین مراجعه کردیم، دادیار گفت که مشکلی نیست و قرار بازداشت تبدیل و مریم آزاد می شود. گفت بازپرس نیست و او باید باشد که انجام شود. یکشنبه رفتیم گفتند دوشنبه بیایید برای ملاقات. دیروز هم که رفتیم گفتند مریم به بیمارستان منتقل شده و هیچ توضیح دیگری هم ندادند”.

این در حالیست که وکیل مریم شفیع پور تاکنون امکان پی گیری نیافته و وکالت نامه او را نپذیرفته اند. خواهر او می گوید: “ما هنوز نتوانسته ایم به صورت رسمی وکیلی برای مریم بگیریم چون اجازه ورود وکیل به دادسرای اوین را ندادند”.

او می افزاید: “مریم در چارچوب قانون فعالیت میکرد و هیچ فعالیتی خارج ازاین چارچوب نداشت. ما هم تاکنون در چارچوب قانون و نظام سعی کردیم پی گیری کنیم، اما متاسفانه عدم پاسخگویی مسئولان درباره وضعیت مریم و از طرفی وضعیت سلامتی او باعث شد به ناچار از طریق رسانه ها مساله را مطرح کنیم. ما حتی نمی دانیم اتهام مریم چیست،کسی هم جوابی به ما نمیدهد. براساس قانون وقتی کسی را بازداشت موقت میکنند همان ابتدا اتهام را به او تفهیم میکنند ولی مریم در ملاقات با پدرم گفته بود که نمیداند اتهامش چیست”.

مریم شفیع پور دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین بود. خواهرش میگوید: “در سال آخر دانشگاه به دلیل فعالیت های دانشجویی در داخل دانشگاه، اعم از اعتراض به وضعیت غذا یا اعتراض به رئیس دانشگاه، توسط رئیس دانشگاه برای مریم پرونده امنیتی درست شد و این پرونده به دادگاه انقلاب قزوین فرستاده شد که به دلیل نبود ادله کافی، حکم یکسال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال برای مریم صادر کردند. مریم ترم ۸ بود و دو ترم تعلیقی داشت اما وقتی آن دو ترم تمام شد و برای ثبت نام مراجعه کرد رئیس وقت دانشگاه حتی اجازه ورود به دانشگاه را به وی نداد و او را از تحصیل محروم کرد. این در حالی بود که فعالیت های مریم صرفا صنفی و در چارچوب داخل دانشگاه بود. پس از آن هم او هیچ فعالیت سیاسی نداشت و بیشتر فعالیت هایش اجتماعی بود، مریم هنرمند است و نقاشی میکند روحیه خاصی دارد و دوست دارد در فعالیت های اجتماعی حضور داشته باشد و به همه کمک کند. هیچ کجای قانون هم نوشته نشده که کمک به خانواده ها جرم است. ولی متاسفانه با این تنگ نظری ها مواجه هستیم و نمیدانیم چرا و اصلا نمی فهمیم چرا باید چنین برخوردها و رفتارهایی صورت بگیرد”.

خواهر مریم شفیع پور می افزاید: “ما خیلی انتظار داشتیم در فضای جدید کشور، که فضای امیدوار کننده ای شده زودتر وضعیت مریم هم تعیین تکلیف شود، اگر جرمی کرده بگویند اتهام و جرم چیست و براساس قانون قرار بازداشت را تبدیل کنند تا مریم آزاد شود. در این وضعیت بی خبری و نگرانی واقعا آزاردهنده است. حالا که فضا تغییر کرده، مردم امیدوارند ما هم امیدواریم با تغییر رویکردها و پایان برخوردهای تنگ نظرانه، این چنین برخوردهایی پایان یابد و نه فقط مریم که همه کسانی که صرفا به خاطراعتقادشان در زندان به سر می برند آزاد شوند”.

خانم شفیع پور می گوید: “لازم میدانم بار دیگر تاکید کنم که ما برای پی گیری وضعیت و پرونده مریم تاکنون بارها به مراجع رسمی داخل کشور نامه نوشته و بارها مراجعه کرده و خواستار روشن شدن و رسیدگی به وضعیت او شده ایم اما هیچ نتیجه ای نگرفته ایم. مریم هیچ فعالیت سیاسی و هیچ فعالیت خارج از قانون نداشت و ما ترجیح میدادیم در داخل کشور و در چارچوب قانون و از مراجع قضایی دنبال کنیم ولی عدم پاسخگویی، بی خبری از وضعیت مریم و وضعیت جسمانی نگران کننده او که از بند امنیتی ۲۰۹ به بیمارستان می کشد باعث شد سکوت مان را بشکنیم. ما از دولت تدبیر و امید که حداقل وعده اش را داده و ما هم به این وعده ها رای داده ایم انتظار داریم رسیدگی کنند و مطابق قانون و دور از سلیقه های شخصی مساله را حل کنند. ما واقعا از مسئولان انتظار داریم رسیدگی کنند و متاسف هستیم که نگرانی هایمان از وضعیت عزیزمان را هم بخواهیم عنوان کنیم اما در داخل جایی برای ابراز این نگرانی ها نداشته باشیم و با رسانه های دیگر مصاحبه کنیم. ما فقط میخواهیم در وهله اول بگویند مریم کجا و در چه شرایطی و حال او چطور است و در وهله دوم وضعیت پرونده او را روشن کنند و با تبدیل قرار بگذارندآزاد شود. در واقع مطابق قانون رفتار کنند، ما چیزی فراتر از این نمیخواهیم”.

پیش از این تعدادی از فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت مریم شفیع پور اعتراض کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر همه دانشجویان زندانی وخانم شفیع پور شده بودند.

رادیوفردا: سرپرست وزارت علوم، تحقيات و فناوری تاکيد کرد که «تمام تقاضاها» از طرف اساتيد و دانشجويان اخراجی يا محروم از تحصيل در سال‌های اخير را «شخصا» بررسی کرده و «نهايت تلاش» خود را می‌کند تا هیچ دانشجويی از تحصيل محروم نشود.

سرپرست جديد دانشگاه علامه طباطبايی هم گفته است که تعدادی از اساتيد بازنشسته این دانشگاه «که هيچ مشکلی در هيچ زمينه‌ای نداشتند» به سر کار خود بازگشته‌اند.

جعفر توفيقی، سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد که روز سه‌شنبه، ۲۶ شهريور، منتشر شد گفته است در آزمون کارشناسی ارشد و دکترای سال جديد تحصيلی «تمهيداتی اتخاذ شد که مورد محروم از تحصيل نداشته باشيم».

آقای توفيقی در عين حال تلويحا تاييد کرده است که در آزمون کارشناسی امسال، مواردی از «ستاره‌دار شدن» متقاضيان وجود داشته، اما قول داده است به محض اين که گزارش‌ها را دريافت کند، نهايت تلاشش را خواهد کرد که «مورد محروم از تحصيل» وجود نداشته باشد.

جعفر توفيقی که در سال‌های پايانی دولت محمد خاتمی، وزير علوم بود، پس از آن که جعفر ميلی‌منفرد نتوانست رای اعتماد مجلس نهم برای مسئوليت اين وزارتخانه در دولت حسن روحانی را به دست بياورد، به سرپرستی وزارت علوم منصوب شد.

او قول داده است که مشکل محروم از تحصيلی دانشجويان ستاره‌دار و اساتيدی که در دولت محمود احمدی‌نژاد از دانشگاه اخراج يا به اجبار بازنشسته شده‌اند را حل کند.

خبرگزاری مهر هم از زنجان گزارش داده است که آقای توفيقی روز دوشنبه، ۲۵ شهريور، در اين شهر از تشکيل کميته ويژه در خصوص دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل خبر داده و گفته است که طبق بررسی‌ها تاکنون تعدادی از دانشجويان با شرايط عنوان شده مجوز ادامه تحصيل گرفته‌اند.

سرپرست وزارت علوم افزوده است که تقاضاهای زيادی در خصوص دانشجويانی که به دلايلی محروم از تحصيل شده و ستاره دارند به کميته بررسی اين موضوع در وزارت علوم رسيده و اين تقاضاها در حال بررسی است.

به گفته آقای توفيقی، برای تعدادی از اين دانشجويان بعد از بررسی‌ها، مجوز بازگشت به تحصيل برای این افراد صادر شده است.

حسين سليمی، سرپرست دانشگاه علامه طباطبايی، که با حکم جعفر توفيقی به اين سمت منصوب شده نيز گفته است که تعدادی از اساتيد بازنشسته اين دانشگاه که «هيچ مشکلی در هيچ زمينه‌ای نداشتند» به دانشگاه بازگشته‌اند. او اما افزوده است که آمار دقيقی از تعداد آنها ندارد.

آقای سليمی، جانشين صدرالدين شريعتی، رئيس قبلی دانشگاه علامه طباطبايی، شده است که در هشت سال رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ده‌ها دانشجو و استاد باسابقه اين دانشگاه را اخراج يا از تحصيل محروم کرد.

انتصاب جعفر توفيقی به عنوان سرپرست وزارت علوم واکنش منفی اصولگرايان حاکم بر مجلس و رسانه‌های اين جريان را به دنبال داشته است.

در همین زمینه خبرگزاری فارس فيلمی از آقای توفيقی منتشر کرد که او را در حال سخنرانی در دانشگاه تهران در روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ و در حمايت از ميرحسين موسوی، کانديدای معترض به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری، نشان می‌دهد.

جعفر توفيقی در آن سخنرانی به صراحت از تقلب در انتخابات ۸۸ صحبت می‌کند.

تعدادی از نمايندگان مجلس، اصولگرايان و برخی از بسيج‌های دانشجويی با استناد به اين فيلم، آقای توفيقی را به «نقش‌آفرينی در فتنه» متهم می‌کنند و می‌گويند مجلس به او برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رای نخواهد داد.

جعفر توفيقی به روزنامه اعتماد گفته است که در اين خصوص در مجلس شورای اسلامی صحبت خواهد کرد.

طرفداران آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از اعتراضات به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری در سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام می‌برند.

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تعداد زیادی از دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور، به دلایل سیاسی یا عقیدتی، به طور دائم یا برای مدتی از تحصیل محروم شدند، هرچند آقای احمدی‌نژاد و وزرای علوم او این مسئله را تکذیب می‌کردند و می‌گفتند که ستاره‌دار کردن دانشجویان و محرومیت آنها از تحصیل در دولت محمد خاتمی اتفاق افتاده است.

بی‌بی‌سی: کاوه قریشی: خشونت های گسترده دهه شصت برای بسیاری از کردها یادآور اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا پایان این دهه است.

اوج این اعدام‌ها به تابستان سال ۱۳۶۷ بر می‌گردد که به حکم آیت‌الله خمینی و به بهانه انجام عملیات “فروغ جاویدان” صورت گرفت. اما این اعدام‌ها تنها شامل اعضای سازمان مجاهدین نشد و شمار زیادی از اعضای گروه‌های چپ و دیگر مخالفین جمهوری اسلامی نیز به صف اعدامی‌ها پیوستند. اعدام‌های کردستان که سالها پیش از این تاریخ آغاز شده بود، سالها بعد از آن و خصوصا در سال ۶۸ نیز ادامه داشت.

اعدام‌های خرداد ۶۷ در سطح سراسری بیشتر شامل مجازات فعالانی می‌شد که بر اساس نظر بازرسان از فعالیتهای سیاسی خود پشیمان نشده بودند. برخی از آنهایی که توبه کردند زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند و در موارد محدودی از اعدام رهیدند. در کردستان این پروسه بیشتر نه در سال ۶۷ که یک سال بعد از آن اجرا شد، با این تفاوت که اکثر اعتراف کنندگان، که عمدتا عضو دو حزب مخالف کومله و دمکرات بودند نیز اعدام شدند.
لعنت آباد؛ خاوران کردستان

پیکر اعدام شدگان دهه شصت عمدتا در قبرستانهایی با نام “لعنت آباد” در شهرهایی مانند بیجار، قروه و کرمانشاه به خاک سپرده شدند؛ جایی شبیه گورستان “خاوران” در تهران. قبرستا‌ن‌هایی که کم و بیش در تمام شهرهای عمده کردنشین دیده می‌شوند.

برخی از قربانیان در کنار برخی از قبرستانهای عمومی که محل اجرای احکام آنها نیز بوده است به خاک سپرده شده‌اند.

در فیلم‌هایی که احزاب اپوزسیون ازاین دست گورستا‌‌ن‌ها منتشر کرده‌اند، تصاویری از قبرهای بی‌ نام ونشان اعدام شدگان دیده می‌شود که تنها با چند تکه سنگ از یکدیگر جدا شده‌اند.

در مواردی، مشخصاتی محدود به اسامی کامل یا اختصاری از افراد اعدام شده بر روی سنگ‌ها دیده می‌شود که برخی از آنها شکسته شده‌اند. قبرهایی هم در میان آن‌ها به مرور زمان با سنگ‌های زینتی و مشخصات بیشتر آراسته شده که به نظر می‌رسد در سالهای بعد توسط خانواده‌ها انجام شده است.
مرداد ۵۸، بستر اعدام‌های دهه ۶۰
فرمان آیت الله خمینی

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

به رئیس کل ستاد ارتش، و رئیس کل ژاندارمری اسلامی، رئیس پاسداران کل انقلاب اکیداً دستور می‌‏دهم که به نیروهای اعزامی به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند تعقیب نمایند، و آنان را دستگیر نموده و با فوریت به محاکم صالحه تسلیم کنند؛ و تمام مرزهای منطقه را با فوریت ببندند که اشرار به خارج نگریزند. و اکیداً دستور می‏‌دهم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم نمایند. اهمال در این امر، تخلف از وظیفه و مورد مؤاخذه شدید خواهد شد.

والسلام
۲۴ شهر رمضان ۹۹ / ۲۷ مرداد ۵۸
روح ‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

اوج اعدام‌های کردستان بعد از ۲۷ مرداد سال ۵۸ صورت گرفت؛ زمانی که آیت‌الله خمینی دستور مشهور خود را برای مداخله نظامی تمام عیار در کردستان صادر کرد.

نیروهای مسلح پس از این دستور با تجهیزات کامل و سلاح های سنگین به جنگ با گروه های مسلح کرد رفتند.

بعد از درگیری‌های کردستان به دستور آیت‌الله خمینی پای صادق خلخالی، رئیس دادگاه تازه تاسیس انقلاب به کردستان باز شد. کارول پرونهابر، نویسنده ونزوئلایی در کتاب “اشتیاق و مرگ رحمان کرد در رویای کردستان” که در مورد عبدالرحمان قاسملو، رهبر ترور شده حزب دمکرات است، از ماکز کروایتز، خبرنگار فرانسوی که آن زمان در منطقه بوده نقل کرده است: “ارتش و سپاه پاسداران کنترل شهرهای کردستان را به دست گرفتند، خلخالی به دنبال آنها در حرکت بود، دادگاه‌های کوتاهی برگزار می‎کرد و دستو می‎داد اعدام‎ به سرعت اجرا شوند.”

“او مردان و پسرها را طی چند روز و گاهی حتی چند ساعت بعد از دستگیری‎شان، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و گویا به جرم فعالیت‎های ضد انقلابی، به اعدام محکوم می‎کرد.”

مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز در گزارش “خاطرات تسخیر کننده؛ اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸” مفصل به این موضوع اشاره کرده است.

آقای خلخالی خود در یکی از بحث برانگیزترین اظهاراتش گفته است: “من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم.”

یکی از مشهورترین اعدام‌های خلخالی اعدام ۹ نفر در مریوان در رابطه با “کوچ اعتراضی” بود. ورود ارتش به شهر مریوان در مرداد ماه ۵۹ با خروج اعتراضی مردم این شهر برای جلوگیری از وقوع جنگ روبرو شد. بر اساس گزارشهای موثق تقریبا تمام ساکنان مریوان به مدت دو هفته به اردوگاهی در خارج از این شهر پناه بردند. بعدها در این رابطه ۹ نفر از جمله دو برادر عضو یک خانواده تیرباران شدند.

خلخالی که پیشتر در پاوه بود و بعد به مریوان رسید سپس به سنندج، سقز و دیگر شهرها رفت و افراد بسیاری را به جوخه‌های اعدام سپرد؛ احکامی که غالبا در مکان‌های عمومی و با طرح پرسش‌هایی سرپایی بدون امکان دفاع صادر می‌شد و در موارد زیادی همانجا هم به اجرا در می‌آمد.

اخبار برخی از این اعدام‌ها در نشریات سراسری منتشر می‌شد. روزنامه‌هایی مانند آیندگان، اطلاعات و کیهان در آن روزها شماری از اعدام‌ها را اعلام کردند.

زمینه اعدام‌های دهه شصت در کردستان به نخستین ماه‌ها و سالهای انقلاب سال ۵۷ برمی‌گردد. علاوه بر اسناد احزاب و گروه‌‌های کرد و اخبار رسانه‌ها، در روزهای ملتهب پس از انقلاب تصاویر تکان دهنده‌ای نیز از اولین اعدام‌های سیاسی کردستان به جا مانده که ابعاد آن را جهانی کرد.

در یکی از مشهورترین این عکس‌ها، ناصر سلیمی سمت راست با دست شکسته و چشمان بسته در قاب ایستاده است. در کنار او برادران ناهید هستند، گلوله خورده، معلق مانده میان زمین و هوا. مجله فرانسوی پاری ماچ، در شماره دوم، ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۷۹ عنوان “کردها، زیر گلوله‌های الله” را برای این عکس برگزید. اعدام در پنجم شهریور ۱۳۵۸در محوطه فرودگاه سنندج صورت گرفته بود. اعدام شده‌گان بیشتر از اعضای احزاب چپ گرای کردستان بودند.

در میان آنها افرادی هم هستند که هیچ گونه وابستگی حزبی و سیاسی نداشته‌اند.

این عکس متعلق به عکاس ایرانی، جهانگیر رزمی است؛ عکسی که از آن به عنوان “افشاگرانه‌ترین عکس از اوایل انقلاب ایران” یاد شده است. رزمی، عکاس روزنامه اطلاعات در سال ۵۸، بعدها با این عکس مشهور شد و به خاطر ثبت این لحظه و خلق آن تصویر تکان دهنده، جایزه پولیتزر را از آن خود کرد.
‘آمارها با ابعاد فاجعه قابل مقایسه نیست’

ابعاد آنچه در سه سال اول بعد از انقلاب در کردستان اتفاق افتاد، بسیار فراتر از آمار و ارقامی است که نشریات سراسری و حتی مطبوعات خود احزاب کرد منتشر کرده‌اند.

از آغاز دهه شصت و زمانی که نظام جمهوری اسلامی به تمامی تثبیت شد، دور دیگری از اعدام‌ها در کردستان آغاز شد. موج دستگیری فعالان سیاسی و مدنی در این دوره به اتهامات مختلف که عمدتا مرتبط با عضویت و هواداری احزاب کرد است، در طول حیات جمهوری اسلامی کم نظیر بود.

بیشتر دستگیر شدگان این دوره، این بار، با محاکمه در یک نهاد قضایی به طناب دار و جوخه‌های اعدام سپرده شدند. تعداد زیادی از آنها نیز بر اثر شکنجه و اعمال خشونت در زندانها جان خود را از دست دادند. نهادهای مدافع حقوق بشر به ما می‌گویند که سیر محاکمه‌ها در این دوره بدون رسیدگی عادلانه صورت گرفته است.

همزمان با اعدام‌های گروهی در تابستان سال ۶۷، شمار دیگری از زندانیان در زندانهای کردستان با مجازات مرگ روبرو شدند که از تعداد دقیق آنها نیز مانند موارد قبلی اطلاعی در دست نیست.

اخیرا بنیاد عبدالرحمان برومند، که از جمله اعدام‌های سیاسی در ایران را مستند می‌کند، تلاش‌هایی را برای مستندسازی جداگانه اعدام و کشتارهای فراقضایی در کردستان آغاز کرده، اما از آنجا که همچنان در دست بررسی و تحقیق هستند، نتایج آن هنوز منتشر نشده است.

رویا برومند، مدیر این بنیاد به من گفت تا به امروز ما برای سالهای ۱۹۸۰ـ ۱۹۹۰توانسته‌ایم ۲۴۰ مورد از اعدام‌های سیاسی را ثبت کنیم. او می‌گوید سرگذشت افرادی که اعدام شده‌اند از منابع منتشر شده و در مصاحبه و تماس با بازماندگان و فعالان کرد در حال تدوین است، ولی بدون کمک خانواده و دوستان و همبندی‌ها، جمع‌آوری اطلاعات به کندی پیش می‌رود و مقدار اطلاعاتی که ما تا به حال جمع آوری کرده‌ایم با ابعاد “فاجعه کردستان” قابل مقایسه نیست.

در مواردی که افراد وابسته با تشکل‌های سیاسی بودند، امکان ثبت اسامی آنها در آرشیو احزاب بیشتر است اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند که تعداد زیادی از این اعدام‌ها مربوط به افرادی می‌شود که فعالیت سیاسی یا نظامی خاصی نداشتند و به نظر می‌آید که چندان هم مرتبط با احزاب نبوده‌اند.

رویا برومند می‌گوید به غیر از وقایع شناخته شده‌ همچون کشتار قارنا، موارد دیگری نیز به بیناد برومند گزارش شده است. برای مثال دەها نفر از ساکنین یک محله در مهاباد دستگیر و به صورت تنبیهی و احتمالا در رابطه با یک درگیری که در آن شرکت نداشته‌اند اعدام شده‌اند، که به گفته او نشانه بارزی است از اینکه تعداد اعدام شهروندان عادی به هیچ‌وجه پایین نیست.

گرچه به صورت عمومی دسترسی به اطلاعات دقیق و جزئیات مربوط به مجازات مرگ، خصوصا در رابطه با زندانیان سیاسی آسان نیست، اما این دشواری در کردستان به علت فضای امنیتی آن دو‌چندان است.
اعدام‌های فرا سیاسی و فرا حزبی

بر اساس مستنداتی که در آرشیو احزاب مخالف کرد وجود دارد، در سا‌‌‌‌‌‌لهای بعد از دهه شصت نیز اعدام‌های سیاسی ادامه داشت،‌ اما شمار آنها با آنچه در آن دهه رخ داد قابل مقایسه نیست.

دلیل اصلی اعدام‌های سالهای آغازین انقلاب و پس از آن دهه شصت در کردستان که از اساس با اعدامهای سراسری در دهه شصت تفاوت داشت، وجود یک جنبش سیاسی فراگیر بود که بیشتر در فرم تحزب و فعالیت‌های تشکیلاتی، سیاسی و نظامی نمود داشت،‌ اما وسعت سرکوب سیاسی و نظامی مطالبات بخش‌های زیادی مردم در کردستان، نشان می‌دهد که ابعاد آن فراتر از احزاب بوده است.

پیشینه چندین دهه مبارزه متفاوت کردها از اعتراضات سراسری در زمان حکومت پهلوی، وجود احزاب قدرتمند و دارای نفوذ اجتماعی، فراگیری مطالبات کردها و منطقه‌ای بودن مساله کرد، شاید از جمله دیگر دلایلی است که باعث توسل نظام تازه استقرار یافته جمهوری اسلامی به سیاست اعدام در سالهای آغازین انقلاب و دهه پس از آن شد.
دین، روحانیون و مجازات مرگ

نظام جمهوری اسلامی که یک نظام ایدئولوژیک مذهبی و مبتنی بر دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری است در تمام این سا‌لها از جهت دیگری نیز نسبت به کردها احساس خطر می‌کرد. تعداد زیادی از کردهای ایران مسلمان و اهل سنت بودند و گرچه گرایش عمومی به مذهب در این منطقه نسبت به سایر نقاط ایران کمتر بود، اما همین میزان کافی بود که حکومت به لحاظ مذهبی از جانب کردها احساس خطری دو چندان کند.

یکی از تلاش‌هایی که حکومت برای مشروعیت بخشی به سیاست اعدام در کردستان پیش گرفت تلاش برای احاله مسئلە کردستان بە مسئلە مذهبی بود. بر این اساس سپاه پاسدران نیز در همان دوره سازمان “پیشمرگان مسلمان کرد” را تاسیس کرد.

این درحالیست که شواهد نشان می‌دهد گفتمان کردها در آن دور رنگ و بویی دینی یا مذهبی نداشته است. روحانیون کردستان آن زمان بە نمایندگی شیخ عزالدین حسینی بخشی از قیام کردستان در هر دو دوره نظام شاهنشاهی و نظام مذهبی بعدی بودند. این طیف حامل گفتمانی سکولاریستی و معتقد به جدایی دین از دولت بودند. گرچه نباید نادیده گرفت که گروه مکتب قرآن به رهبری احمد مفتی‌زاده، که گروهی اسلامی و معتقد به تشکیل حکومت اسلامی بود ابتدا موافق اما بعدها به بخشی از مخالفین نظام تبدیل شدند.

بر اساس پاره ای مستندات، تعدادی از روحانیون پیرو شیخ عزالدین حسینی در آن دوره در حال جمع آوری امضا برای طوماری دستگیر شدند که علیه مجازات مرگ زندانیان سیاسی تدوین شده بود. تعدادی از همین روحانیون نیز در همان سالها از آیت الله خلخالی حکم اعدام گرفتند. این در حالی بود که رهبران مذهبی نظام در صدد یافتن مستمسک‌های دینی برای توجیه احکام اعدام بودند.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز ۲۱ مرداد ۱۳۵۸ تنها یک هفته قبل از صدور دستور مداخله تمام عیار نظامی در کردستان، به گروهی از آموزگاران مسلمان در مورد یک “دشمن مشترک” اخطار داد و گفت: “اینها از اسلام می‎ترسند. اینها از قوانین اسلام می‎ترسند. اینها می‎خواهند که اسلام نباشد، گرچه هر چیز دیگری باشد و این توطئه است. از آن وقتی که توطئه شد دیگر ما نمی توانیم تا آخر تحمل کنیم و توطئه‎ها را بپذیریم. مسئله، مسئله اسلام است و مسئله مصالح مسلمین و اسلام. ما نمی توانیم مسامحه کنیم.”

تنها چند روز پس از این اظهار نظر نیروی‌های دولتی وارد کردستان شدند و جنگ کردستان آغاز شد. این هشدار را هم می‌توان تلاش دیگری برای توجیه سرکوب با توسل به “مصالح مسلمین” دانست.

مسامحه ناپذیری آیت‌الله خمینی در طول حیات او، موجب اتخاذ و تثبیت سیاستی شد که کردها، که تا کنون نیز از مطالبات خود کوتاه نیامده‌اند، از سیاست اعدام و سرکوب مصون نمانند.

دویچه‌وله: خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از کمپ اشرف با استقبال شدید جمهوری اسلامی روبرو شده است. گرچه دولت عراق صاحب این “پیروزی” عنوان می‌شود، ولی پوشش خبری آن از ارتباط تنگاتنگ میان تهران و بغداد در این زمینه حکایت دارد.

تخلیه قطعی کمپ اشرف در روز چهارشنبه (۱۱ سپتامبر/ ۲۰شهریور) با استقبال و شعف مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات این رویداد را ناشی از “اراده ملت مظلوم عراق” دانسته که به گفته وی “ابتدا ماشین جنگی عاریتی آنان [مجاهدین] را از کار انداخت و عناصر موثر آنان را به کیفر جنایتشان رساند و سپس بساطشان را از خاک و سرزمین خود جمع کرد و به زباله‌دان تاریخ افکند.”

کمپ اشرف از سال ۱۳۶۵ به دنبال نزدیکی مجاهدین با دولت وقت عراق در اختیار آنها قرار داده شد

اشاره علوی به “کیفر جنایات” ظاهرا معطوف به حمله خونینی است که یک هفته پیش به کمپ اشرف شد و در جریان آن ۵۲ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق اغلب با دست‌های بسته و به شکلی اعدام‌گونه کشته شدند. ۷ نفر دیگر نیز در این حمله مفقود شدند. سازمان ملل این حمله را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرده است. ایران مدعی است که عاملان این حمله وابستگان به “قربانیان انتفاضه شعبانیه” بوده‌اند.

انتفاضه شعبانیه اصطلاحی است که به قیام شیعیان عراق در جریان شکست ارتش صدام در حمله به کویت در سال ۱۹۹۱ اطلاق می‌‌شود. دولت صدام حسین توانست این قیام و قیام کردها در شمال را سرکوب کند.

حمله خونین هفته پیش به کمپ اشرف نیز با استقبال گسترده در میان مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد. سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و محمدرضا نقدی، رئیس بسیج آن را مهم‌تر از عملیات مرصاد توصیف کردند. در جریان عملیات مرصاد در تابستان ۱۳۶۷ که مجاهدین به قصد تصرف تهران با ادوات جنگی از عراق وارد خاک ایران شدند، شمار زیادی از اعضای خود را از دست دادند و حمله‌اشان نیز ناکام ماند.

پیچیدگی حمله اخیر به کمپ اشرف و نحوه پوشش خبری دقیق حمله در ایران به گونه‌ای بود که بسیاری از صاحبنظران آن را بدون هماهنگی و همراهی جمهوری اسلامی بعید ارزیابی کرده‌اند. پس از این حمله در باره سرنوشت مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق و حضور یا عدم حضور وی در میان ۷ مجاهد مفقودشده، گمانه‌هایی اشاعه پیدا کرد که تا کنون تایید نشده‌اند.

دعوت تردید‌آمیز به بازگشت

علاءالدین بروجردی: اسناد کمپ اشرف باید به ایران انتقال یابد علاءالدین بروجردی: اسناد کمپ اشرف باید به ایران انتقال یابد

وزیر اطلاعات ایران در ادامه اظهارات خود در باره بسته‌شدن کمپ اشرف از ساکنان قبلی آن خواست که به “آغوش ملت مسلمان” برگردند، و اگر “دست‌شان به خون انسانی آلوده نشده است، از گذشت و بزرگواری ملت ایران برخوردارمی‌شوند”. برخی ناظران با توجه به اعدام وسیع مجاهدین در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و مناسبات خصمانه‌ای که میان جمهوری اسلامی و این سازمان برقرار بوده بعید می‌دانند که وعده وزیر اطلاعات جدی گرفته شود.

در همین حال، محمد جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر این که “پاکسازی پادگان اشرف و تخلیه گروهک تروریستی منافقین از این پادگان مخوف، در واقع به دست مردم عراق صورت گرفته” این رویداد را “پیروزی بزرگی برای کشورهای منطقه” دانسته است.

کریمی ابراز امیدواری کرده است که “کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه” مجاهدین خلق را از خاک خود اخراج کنند و “آنها را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند” زیرا حضور مجاهدین “به ضرر کل جهان خواهد بود”.

اسناد و مدارکی که رد و بدل می‌شوند

علاءالدین بروجرودی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز خواسته است که “مسئولان ذیربط جمهوری اسلامی ایران برای بررسی مجموعه اسناد و مدارک و وضعیت این پادگان با هماهنگی دولت عراق تیمی را اعزام کنند تا ضمن بررسی عمق جنایت آنها در اختیار افکار عمومی جهانیان قرار بدهند”.

پیش از این مقام‌های عراقی فیلم‌ها و اسنادی از فعالیت‌ها و مناسبات مجاهدین خلق با دولت صدام حسین را در اختیار ایران قرار دادند که با تفسیر و تحلیل‌‌های رایج در باره مجاهدین در جمهوری اسلامی در چندین ساعت متوالی در تلویزیون سراسری ایران پخش شد.

سایت مجلس ایران در انتهای خبر مربوط به اظهارات بروجردی نوشته است: «گفتنی است؛ اسناد و مدارک پادگان اشرف از فردا در اختیار دولت عراق قرار می‌گیرد. این اسناد همچنین به تدریج در اختیار رسانه‌‌های گروهی ایران و جهان قرار می‌گیرد. در این اسناد مدارک مستندی از همکاری گروهک رجوی و صدام، خیانت‌‌های این گروهک به ملت عراق، آثار جنایات این گروهک تروریستی در عراق وجود دارد.»

این خبر نشانه دیگری از ارتباط تنگاتنگ دولت‌های ایران و عراق در ریز مسائل و حوادث مربوط کمپ اشرف تلقی می‌شود.

رادیوفردا: زندان، شکنجه و اعدام تنها محدود به زندانی نمی‌شود؛ بلکه به همراه خود تمام میدان ارتباطی زندانی را دربرمی‌گیرد. خانواده زندانیان از لحظه دستگیری عزیزان‌شان، در بند این ساختار غیرقانونی گرفتار می‌شوند و از همان لحظه است که آنها، همانند زندانی‌ها، حقوق شهروندی‌شان را از دست می‌دهند.

دستگیری رضا عصمتی در نیمه شب شهریور ۱۳۶۰، نمونه‌ای از این روند غیرقانونی است:

ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب، زنگ در خانه به صدا درمی‌آید. رضا عصمتی در خانه را باز می‌کند. دو دست از بیرون به او می‌چسبند. قصد کشیدن او به خارج از خانه را دارند. من که شاهد این صحنه هستم، فریاد می‌زنم که چه می‌خواهید؟!

آن دو دست، رضا عصمتی را رها می‌کنند. دو مرد وارد ورودی آپارتمان می‌شوند. یکی بلند قد و لاغر است، با موهای فرفری و چهره‌ای تیره؛ دیگری کوتاه قدتر با موهای جو گندمی و یک مسلسل ژ-۳ در دست. در یک چشم به هم زدن، وسط هال هستند. به من می‌گویند که لباس‌هایش را بیاورم. آن شب آنها رضا عصمتی را با خود می‌برند؛ بدون هیچ‌گونه توضیح و یا ارائه هیچ مدرکی قانونی و از همین لحظه است که رابطه یک طرفه ما با «دادستانی انقلاب» و مصائب آن آغاز می‌شود.

«دادستانی انقلاب»، اولین محلی بود که ما می‌توانستیم برای گرفتن خبری به آن مراجعه کنیم. هر روز صبح‌، تعداد زیادی از افراد خانواده‌هایی که در آن روزهای دهشت، اعضای‌شان توسط مأموران رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شده بودند، در آن محل جمع می‌شدند. اما ساعت‌ها و ساعت‌ها انتظار، روزها و روزها و ماه ها در پی هم در بی‌خبری کامل از وضعیت زندانی‌ها می‌گذشت.

اولین و تنها خبری در عرض شش ماه از رضا عصمتی به دست آوردیم، در ماه آبان یعنی دو ماه نیم بعد از دستگیری او بود. اولین ملاقات با او شش ماه و نیم بعد، یعنی در بهمن همان سال انجام شد. ملاقاتی که برای تدارک مقدماتش ۱۰ ساعت جلوی «دادستانی انقلاب» در اوین جمع می‌شدیم، تا فقط ۱۰ دقیقه او را از پشت شیشه ببینیم.

در مقابل «دادستانی انقلاب» اوین، در شهریور و مهر و آبان و دی، هر روزه ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر جمع می‌شدند و در میان این عده، افرادی نیز بودند که از اعدام زندانی‌شان ازطریق رسانه‌های دولتی خبردار می‌شدند که در آن دوران، روزانه اسامی اعدام‌شدگان را به اطلاع عموم می‌رساندند. یا از طریق تلفن به آن خبر داده می‌شد.

اگر خانواده‌ای تلفن نداشت، با مراجعه به خانه آن‌ها خبر را می‌رساندند. آنها نیز به این اوین مراجعه می‌کردند تا از محل دفن عزیز اعدامی‌شان اطلاع یابند و وصیت نامه او را دریافت کنند. من بارها و بارها شاهد صحنه‌های بسیار غم‌‌انگیزی بودم. پدرانی را دیدم که زیر بار این غم خم شده بودند. مادرانی که داغ فرزند چنان از خود بی‌خودشان کرده بود که شیون می‌کردند و جوان‌هایی که غرورشان اجازه نمی‌داد در مقابل جلادان اشک بریزند.

هرگونه رویارویی با زندان‌بانان، همراه بود با توهین، تحقیر و فحش و ناسزا و حتی بازداشت اعضای خانواده‌ای که این بی‌داد را بر نمی‌تافتند و دست به اعتراض می‌زدند.

محوطه «دادستانی انقلاب» و بخش ملاقات زندان اوین مملو بود از پسران بسیار جوانی که کمتر از ۱۸ سال از عمرشان می‌گذشت. آنها مجهز به مسلسل و اسلحه بودند. این نوجوانان با تنفر وخشونت بی‌اندازه‌ای با ما رفتار می‌کردند.

واژه «شما» برای آنها واژه‌ای غریبه بود. همه ما برای آنها «تو» بودیم و این «تو»ها یعنی، پدران و مادران و همسران و …. با آن «کثافت‌های نجس» – منظورشان زندانیان بودند- رابطه خونی داشتند؛ پس آنها هم «نجس» بودند. این جوانان تنفرشان را با فحش و بد و بی‌راه و گاه با هل دادن و تحقیر کردن و اهانت‌های دیگر به ما نشان می‌دادند. برای آنها بی‌حرمتی به ما، باز کردن در بهشت به روی خودشان بود.

روزی در مینی‌بوسی نشسته بودیم تا بعد از ملاقات از زندان اوین به محل «دادستانی انقلاب» اوین برگردانده شویم. بعضی از مادران از دیدن چهره‌های زرد و نحیف فرزندان‌شان غمگین بودند و زیر چادرهای‌شان آرام گریه می‌کردند، راننده مینی‌بوس که یکی از چهره‌های سرشناس اوین بود، شروع کرد به بد و بی‌راه دادن به ما که: «کثافت‌ها برای این سگ‌های کثیف گریه می‌کنید»؟!

از آن پس زندگی ما روال عادی خود را از دست داد. «‌کسی که می‌خندید، خبر دهشتناک جنگ را نشنیده بود» (برتولت برشت)، ما در ترس و نگرانی دائمی به سر می‌بردیم: بی‌خوابی‌های بی‌وقفه و خواب‌های همراه با کابوس مرگ؛ چنین می‌گذشت زندگی ما. ما می‌دانستیم آن دسته از زندانیانی که تا بدانجا از کشتارها جان به در برده‌اند و دوران محکومیت را پشت سر می‌گذرانند، هیچ‌گونه حقی نسبت به زندگی خود ندارند.

می‌دانستیم که هیچ قانونی برای دفاع از حق آنها وجود ندارد. و آنچه را که پیش‌بینی می‌کردیم، در تابستان سیاه ۶۷ به وقوع پیوست. در خرداد ۶۷ ملاقات‌ها قطع شد؛ ملاقات‌ها که تنها نقطه امید خانواده‌ها بودند؛ ملاقات‌ها که تنها هر دو هفته یک بار به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انجام می‌شدند؛ ملاقات‌ها که تنها پل ارتباط بودند میان زندانی و خانواده و نیز میان زندانی و دنیای خارج. با قطع ملاقات‌ها و بسته شدن درهای زندان‌ها درسراسر ایران، بی‌خبری کامل از وضعیت زندانیان برقرار شد.

سکوتی به شدت مرگ‌بار. شایعات پخش شده در شهر خبر از فاجعه‌ای عظیم می‌داد. سایه مرگ از زندان‌های ایران تا خانه‌های ما کشانده شده بود. ما هر روز از نگرانی و از وحشت دریافت آن خبر دهشتناک چندین بار می‌مردیم و زنده می‌شدیم.

در دی ماه سال ۶۷ است که خانواده‌ها در کمیته‌های مختلف و در قرارهای جداگانه، از اعدام زندانی‌شان اطلاع پیدا می‌کنند. وسایل رضا عصمتی نیز در یکی از این قرارها، پیچیده در بقچه‌ای به خانواده‌اش تحویل داده می‌شود. اجرای هرگونه مراسم عزاداری از سوی خانواده‌ها را ممنوع می‌کنند.

امروز ۲۵ سال از این «فاجعه سیاه» می‌گذرد. ایستادگی بخشی از خانواده‌های این زنده‌یادان، به خصوص مادران خاوران باعث شد که سیاست سکوت رژیم در مقابل این جنایت شکست بخورد و گورستان خاوران و دیگر گورستان‌های ایران که تن‌های عزیز این مبارزان را در بر دارند، به میعادگاهی برای جلوگیری از فراموشی و سندی برای دادخواهی تبدیل شود.

«پاکسازی» خاوران رشت** و پاک کردن خاک پاک گلزار خاوران، نشان از قدرت این مبارزان خفته در گورهای دسته‌جمعی دارد. این اقدام، در عین حال، جبونی رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد و نیز ترس آمران و عاملان این جنایت‌ها از مکافاتی که در انتظارشان است.

———————————————————————————————
* میهن روستا، همسر رضا عصمتی، است. همسرش در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰ دستگیر شد و بعد از دستگیری، به زندان اوین منتقل شد. رضا عصمتی حدود دو سال بعد به زندان گوهر انتقال یافت. در آغاز سال ۱۳۶۶ او بار دیگر به زندان اوین منتقل شد و و در تابستان ۱۳۶۷ در همان زندان اعدام شد. پسر رضا عصمتی و میهن روستا، هفت ساله بود که خبر اعدام پدر را شنید.

** گورستان تازه‌آباد که به «خاوران رشت» معروف است، محل دفن شماری از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ در شهر رشت است. در نیمه شهریور ماه امسال برخی منابع خبری مستقل گزارش کردند که محل دفن دسته‌جمعی این اعدام‌شدگان به کلی «پاکسازی» شده و اکنون اثری از آن وجود ندارد. مشابه این اقدام در فاصله ۲۰ تا ۲۷ دی ماه ۸۷، با ویرانی بخشی از گورستان خاوارن با بولدوزر، زیر و رو کردن محل دفن دسته‌جمعی و کاشتن درخت در محل صورت گرفت.
*** نظرات طرح شده در این نوشته، الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.

بی‌بی‌سی: منابع خبری از تخلیه اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف خبر داده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول مقامات عراقی نوشته است که ۴۲ عضو باقی‌‌مانده سازمان در اردوگاه اشرف، این مجموعه را ترک کردند.

دولت عراق که پس از سقوط صدام حسین روابط نزدیکی با ایران داشته است، در این سال‌های گذشته تلاش زیادی کرد تا این اردوگاه را تخلیه کند.

اعضای شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق جزئی از آن است، این خبر را تایید کرده‌اند.

محمد محدثین، از اعضای عالی‌رتبه این شورا، گفته است مریم رجوی، رئیس شورا، از اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق خواست اردوگاه اشرف را ترک کنند.

محمد بختیار، روزنامه‌‌نگار در بغداد، در گفت‌‌وگو با بی‌‌بی‌‌سی فارسی ضمن تایید این خبر گفت که این اعضای باقی‌‌مانده، طبق توافق با دولت عراق این اردوگاه را ترک کردند.

در روزهای گذشته دولت عراق از باقی‌مانده اعضای مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف مستقر بودند، خواسته بود این مکان را ترک کرده و به اردوگاه لیبرتی بروند.

در حمله ده روز پیش افراد ناشناس در اول سپتامبر، دهم شهریورماه به اردوگاه اشرف، دست‌کم ۵۰ نفر کشته شدند.

به گفته آقای بختیاری حمله ده روز پیش باعث افزایش فشارها بر سازمان مذکور شد تا باقی مانده اعضایش را از کمپ اشرف خارج کند.

به گفته محمد بختیار، از اموالی که سازمان مجاهدین خلق ادعای مالکیت بر آنها داشته، صورت‌‌برداری شده و پس از انتقال این اموال به قسمتی از اردوگاه، اعضای باقی‌‌مانده آنجا را به مقصد اردوگاه لیبرتی (حریه) ترک کردند.

پیش از این سه هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به اردوگاه لیبرتی منتقل شده بودند.

محمد بختیار به بی‌‌بی‌‌سی فارسی گفت تخلیه اردوگاه اشرف در پی “فشارهای سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا”، ساعت ده شام‌گاه چهارشنبه به وقت محلی با حضور شماری از نیروهای تیپ دو پیاده ارتش عراق صورت گرفت.

محمد بختیار می‌‌گوید سازمان مجاهدین خلق، ارزش بسیار زیادی برای اموال مورد ادعایی‌اش اعلام کرده بوده و تاکنون دولت عراق را به کارشکنی در فروش این اموال متهم می‌‌کرده است.

ژنرال جمیل شمّری، رئیس پلیس استان دیاله، گفته است که ساکنان بازمانده در اشرف، ابتدا از ترک این اردوگاه سر باز می‌زدند ولی نهایتا با مداخله فرستادگان سازمان ملل متحد، راضی به ترک این محل شدند.

به گفته او، اعضای سازمان مجاهدین خلق پیش از ترک اردوگاه توسط نیروهای عراقی بازرسی بدنی شدند.

اردوگاه اشرف حدود ۲۷ سال پیش در سال ۱۳۶۵ خورشیدی توسط صدام حسین در اختیار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت.
حمله به اشرف و واکنش‌ها

حمله اخیر به این مجموعه واکنش های گسترده‌‌ای بر انگیخت. نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق و کمیساریای عالی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌‌ای این حمله را محکوم کردند.

در این بیانیه گفته شده بود که نمایندگان هیات در بازدید از اردوگاه اشرف، ۵۲ جنازه را که در یک سردخانه موقت در اردوگاه نگهداری می‌شود، مشاهده کردند. در آن زمان گفته شد که حدود یکصد نفر در اردوگاه اشرف حضور داشتند.

مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا نیز حمله به ساکنان اردوگاه اشرف را محکوم کرده و خواستار رسیدگی به این واقعه شدند اما در مورد عامل حمله، اظهار نظری نکرده‌اند.

از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از کشته‌‌شدن این اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، ابراز خوشحالی کرده است.

سپاه در بیانیه خود شمار افراده کشته‌‌شده را ۷۰ تن عنوان کرده و گفت که آنان به دست فرزندان مجاهدان عراقی کشته شده‌اند.

پس از این واکنش‌‌ها علی موسی، سخنگوی نوری مالکی، نخست‌‌وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: “عراق حق دارد تا از آنها (اعضای مجاهدین خلق) بخواهد این محل را ترک کنند.”

به گفته سخنگوی نخست وزیر “این یک دستور است، آنها باید این محل را تخلیه کنند.”

نمایندگی سازمان ملل در عراق هم با انتشار بیانیه‌‌ای گفته است ما معتقدیم که دولت عراق با توسل به‌‌زور و بدون هر گونه تاخیری درصدد عملی‌‌شدن این خواسته است.
بازمانده از جنگ هشت ساله

براساس توافق بین سازمان ملل و دولت عراق بیش از سه هزار نفر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند

اردوگاه اشرف در زمان جنگ ایران و عراق در نزدیکی بغداد ایجاد شد تا اعضای سازمان مجاهدین خلق که از ایران گریخته بودند، در آن مستقر شوند.

اعضای این سازمان از امکانات تسلیحانی برخوردار بودند و بلافاصله پس از اعلام آتش بس در جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ شماری از آنان به داخل خاک ایران اعزام شدند اما نیروهای جمهوری اسلامی ایران توانستند پیشروی آنها را متوقف و آنها را وادار به عقب‌نشینی به داخل خاک عراق کنند.

پس از حمله ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و سقوط حکومت صدام حسین، رهبر سابق آن کشور، نظامیان آمریکایی اعضای سازمان مجاهدین را “نفرات مسلح غیرمتخاصم” تعریف کرده و پس از خلع سلاح آنان، حفظ امنیت ساکنان اردوگاه اشرف را برعهده گرفتند.

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، امنیت این اردوگاه به دولت عراق سپرده شد که احتمالا تحت فشار دولت ایران، خواستار خروج آنان از اردوگاه و حتی از عراق شد.

براساس توافق بین سازمان ملل و دولت عراق در دسامبر سال ۲۰۱۱، بیش از سه هزار تن از ساکنان اردوگاه اشرف به محل دیگری موسوم به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند و در حال حاضر، کمیساریای آوارگان سازمان ملل به وضعیت پناهندگی آنان رسیدگی می‌کند.

سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک گروه اسلامگرای مخالف نظام سلطنتی ایران پایه گذاری شد و در سال های قبل از انقلاب، به عملیات مسلحانه علیه حکومت وقت مبادرت می‌کرد و از حامیان مهم انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود.

این سازمان تا چندی پیش در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت.

سحام نیوز: فرزند مهدی کروبی با تایید خبر دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای در خصوص مشکلات کشور از جمله آزادی رهبران جنبش اعتراضی مردم، گفته است که شنیده شده رهبری با ارجاع این موضوع به شورای عالی امنیت ملی موافقت نموده است.
به گزارش سحام، دکتر محمدتقی کروبی، در یادداشتی که در فیس بوک خود منتشر کرده، آورده است:
“چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد. انتخاب آقای شمخانی بعنوان فردی لایق و توانمند که در دوران جنگ سابقه ارزشمندی داشته و همواره در کنار مردم و کشور بوده هم جای تقدیر و تشکر دارد و هم امیدی برای رفع حصر رهبران دربند. به امید آزادی همه زندانیان سیاسی وعقیدتی.”

پیشتر خبرهایی در خصوص دیدار هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی با موضوع رفع حصر و آزادی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شده بود.

امروز با حکم حسن روحانی، شمخانی به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی کشور جانشین سعید جلیلی شد.
لازم به توضیح است که شمخانی از جمله افرادی است که طی چهارسال اخیر، حاضر نشد تحت فشار افراد تمامیت خواه از مسیر مردم و راهی را که مهدی کروبی و میرحسین موسوی آن را رهبری می کردند، تبری بجوید.

اکنون نزدیک به ۹۵۰ روز از حصر و حبس اقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد سپری شده است.