اخبار

ایسنا: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند؛ فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاءالله پالرمو در مجمع حل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا موضوع پالرمو در جلسه شنبه، به نتیجه نرسید؛ اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود قرار بود در جلسه روز شنبه حتماً درباره پالرمو رأی گیری شود درست نیست؛ چرا که نمی‌شود همچین قراری در مجمع و مجلس گذاشت.

وی ادامه داد: چون رأی‌گیری باید بعد از اتمام فرآیند رسیدگی کامل و انجام بحث‌های کارشناسی انجام شود و نتیجه از قبل قابل پیش بینی نیست که آیا می‌شود در یک جلسه همه مسائل را بررسی کرد یا نه؛ نمی‌توان انتظار داشت که در یک یا دو جلسه حتماً نتیجه حاصل شود.

بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیحاتی درباره FATF ارائه داد و گفت:FATF اقدام مشترکی در سطح جهان بین الملل است؛ که حدود ۴۰ توصیه به کشورها برای اصلاح قوانین داخلی‌شان ارئه کرده است.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مبارزه با منابع تأمین مالی تروریسم است؛ چون موضوع مهمی است و جهان درگیر موضوعات تروریستی شده است. در جهان گروه‌هایی مثل داعش هستند که از پولشویی برای حیاتشان استفاده می‌کنند. بخشی از پولشویی در جهان به تأمین منابع مالی جریانات تروریستی، باندهای تبهکار، مافیای مواد مخدر و امثال آن‌ها پیوند می‌خورد.

انصاری خاطرنشان کرد: بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد اما به طور مستقل نیز موضوع مهمی است. جریاناتی سعی می‌کنند با دور زدن قوانین، با استفاده از خلاءها یا ابهامات قانونی از ساختارهای غیر کارآمد در نظامات پولی ومالی به نفع خود سو استفاده کنند. آن‌ها پول‌های کثیف را در اقتصاد بازچرخانی کرده یا در سیستم بانکی یا سیستم بازارهای مالی دستشان را پاک می‌کنند تا رد یابی حقوقی، قضائی و جنایی را غیر ممکن و سخت کنند.

وی افزود: این هم یک موضوع مهمی است در دنیا؛ عده‌ای با پولشویی در واقع سعی می‌کنند فساد را نهادینه کنند و به گسترش فساد در ساختارهای اداری و نظام‌های اقتصادی و بازارهای کشورها دامن بزنند.

انصاری با اشاره به اهمیت تصویب لوایح چهارگانه گفت: مسئله پولشویی موضوع مهمی است؛ در جهانی که باهم تعامل اقتصادی داریم باید مطمئن شویم این تعاملات به نحو صحیح و قانونی انجام می‌شود.

گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها دور می‌زنند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به موضوع جرایم سازمان‌یافته اشاره کرد و گفت: نکته دیگر بحث جرایم سازمان یافته است. این موضوع عبارت است از مجموعه جرایمی که گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها را به منظور ایجاد فساد یا نا امنی دور می‌زنند. مثالش گروه‌های قاچاقچی همچون قاچاقچیان مواد مخدر، انسان و دیگر گروه‌های تبهکار ومافیاهایی است که در دنیا وجود دارد.

وی افزود: لذا اقدام مشترک جهانی علیه این گروه‌های تبهکار و سازمان یافته نیاز به نوعی همگرایی و همسان‌سازی اقدامات دارد. به تعبیر دیگر باید یک نزدیکی میان قوانین و مقررات جزایی، کیفری و حقوقی میان کشورها بوجود بیاید. کشورها باید یک سلسله همکاری‌هایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع جرم‌انگاری مشترک عمل کنند. این طور نباشد اقدامی در یک کشور جرم باشد و در کشور دیگر جرم نباشد تا باندها تبهکار از این خلاء‌ها استفاده کنند که چون فلان اقدام در فلان کشور جرم تلقی نشده بروند آنجا پول‌هایی به دست بیاورند و از آن کانون‌ها برای کشورهای دیگر فساد ایجاد کنند.

لوایح چهارگانه برای سالم سازی محیط داخل اهمیت دارد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شفافیت در مسائل اقتصادی را ضروری دانست و گفت: مسئله دیگر شفافیت در فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. صرف نظر از اینکه شفافیت در سلامت چرخش فعالیت‌های اقتصادی و اداری کمک می‌کند، یکی از الزاماتی است که می‌شود از طریق آن با ترورسیم، جرایم سازمان یافته و پولشویی مبارزه کرد.

وی ادامه داد: در FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها به کشورهای عضو صورت گرفته که تحت عنوان لوایح چهار گانه در ایران مطرح شده است. دو لایحه آن کنواسنیون معاهدات بین المللی است یکی پالرمو علیه جرایم سازمان یافته و یکی CFT برای مبارزه با منابع مالی تروریستی.

انصاری گفت: قانون پولشویی هم در لوایح داخلی هر کشوری است که ما هم از قبل در قوانین خودمان داشته‌ایم. مثلاً قانون پولشویی ما در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است. نفس این موضوعات صرف نظر از ارتباطات جهانی برای سالم سازی محیط داخل و فعالیت‌های داخل مهم است. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران قبل از آنکه CFT مطرح باشد، قانون مبارژه با پولشویی را تصویب کرده است.

با دست‌خط جلیلی توصیه شده FATF تصویب شود

انصاری در بخشی از این مصاحبه با اشاره به تاریخچه بررسی لوایح چهارگانه در کشور، خاطر نشان کرد: بحث پیوستن به FATF اصلاً به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد.

وی ابراز عقیده کرد: الان در کش مکش‌های داخلی و جبهه گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا را مشوش شده ست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون مبارزه با پولشویی ما نواقصی داشته که FATF توصیه‌هایی در این رابطه داشته تا ما با مکانیزم داخلی خودمان نواقص را برطرف کنیم.

وی اظهار کرد: اتفاقاً تکمیل قانون پولشویی به سیاست‌های کلی نظام ما کمک می‌کند؛ چون در اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های کلی، رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد؛ چه فساد اقتصادی، چه مالی و چه اداری تاکید مضاعف داشتند.

مقابل تصویب قانون مبارزه با پولشویی در برخی تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی گفته شد

انصاری گفت: اقتضای جلوگیری از فساد سیستماتیک این است که ما قوانین ذی ربط را تکمیل کنیم. یکی از این قوانین پولشویی است. ما این کار را انجام دادیم اما فضای بسیار سنگینی علیه دولت و مجلس ایجاد شد. فضای شدیدی علیه مجمع ایجاد شد. حتی در برخی از تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی به کار گرفته شد. اما به شکر خدا تصویب شد و مواردی را که مجمع ایراد گرفته بود نیز برطرف شد و الان شاهد یک قانون خوب هستیم که خوشبختانه شنبه همین هفته رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کردند. همین مسئله در مورد کنوانسیون پالرمو نیز مطرح است.

از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسوین پالرمو تصویب نهایی شده است

انصاری خاطر نشان کرد: سابقه همه این لوایح به سال‌ها پیش بر می‌گردد که در دولت جدید تکیل شد. دولت تصویب کرده و در مجلس نیز در سه نوبت تصویب شد. نکته جالب توجه این است که مجلس ایرادات شورای نگهبان درباره پالرمو را بر طرف کرده و الان از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است.

وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام گرفت که شورای نگهبان اشکالات هیئت‌عالی نظارت را بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ارجاع داد. مجلس اصرار کرده و الان به مجمع آمده است. ما الان در مجمع داریم از نظر مصلحت بحث می‌کنیم که مصلحت نظام پیوستن به این کنوانسیون هست یا نیست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظر شخصی بنده با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجمع هستم و هم در جلسات عمده بررسی این کنوانسوین مشارکت جدی داشته و مطالعه داشتم و مشورت‌هایی کردم و عضو هیئت عالی نظارت هم هستم این است که ایراداتی که هیأت عالی بر این کنوانسیون گرفته را به هیچ وجه وارد نمی‌دانم؛ اما به هر حال در این شورا به رأی اکثریت احترام می‌گذاریم.

وی ادامه داد: این ایرادات که در سطح مجمع مطرح بود الان به دو کمیسیون ارجاع داده شده است. در کمیسیون‌ها مطرح شد رأی کافی نیاورد؛ چراکه درمواردی که بین نظر مجلس و شورای نگهبان تعارض وجود دارد در مجمع تشخیص دو سوم رأی برای تصویبش لازم است.

نمایندگان مجلس و دولت پاسخ ایرادات اعضای مجمع تشخیص مصلحت را دادند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات صدر و شبستری دو عضو مجمع که نظارات متفاوتی از جلسه شنبه مجمع ارائه داده بودند گفت: بعضی از دوستان می‌گویند رأی کمتر و برخی می‌گویند رأی ببیش‌تر بوده است؛ که این نظرات از دید خودشان بوده است. آقای صدر مصاحبه کرده و گفتند موافقین بیش از مخالفین بود. آقای شبستری هم چون ایراداتی دارند و از مخالفین هستند ارزیابی‌شان این بود که تعداد مخالفین بیش‌تر بوده است.

وی ادامه داد: چون رأی گیری صورت نگرفته، دوستان گمانه‌زنی کرده‌اند. در جلسه روز شنبه مجمع بحث‌های بسیار گسترده‌ای صورت گرفت. آیت‌الله لاریجانی فرصت دادند تا همه صحبت‌ها گفته شود تا بعداً کسی نگوید حرفی برای گفتن داشته و نتوانسته مطرح کند. لذا هم نمایندگان دو کمیسیون مربوطه در مجمع به تفصیل دلایل مخالفت و موافقت خود را مطرح کردند و هم دو رئیس کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون سیاست خارجی و حقوقی و قضائی به تفصیل دلایل موافقت مجلس شورای اسلامی را بیان کرده و پاسخ مخالفین را دادند.

انصاری افزود: دکتر ظریف، دکتر همتی، دکتر دژپسند و سرکار خانوم دکتر جنیدی به نمایندگی از دولت به تفصیل موضوع را باز کردند و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی قضیه را بیان و علت اینکه چرا دولت این موضوع را تصویب کرده و بر آن اصرار دارد را مطرح کردند. آنها در این جلسات پاسخ ایرادات و اشکالات را دادند.

جریانی مشکوک سعی می‌کنند بررسی لوایح چهارگانه را از مسیر طبیعی خارج کنند

وی یادآور شد: این روند از ساعت ۹ صبح شروع شد و تا نزدیک به ساعت ۱۲ ظهر طول کشید. ۱۸ نفر از اعضای موافق و مخالف مجمع وقت گرفته بودند تا صحبت کنند؛ خود به خود نوبت به همه نرسید، بنابراین چون جلسات مجمع دو هفته یک بار است ادامه بررسی این موضوع به جلسه آتی مجمع موکول شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه در موضوعات حساسی که به منافع ملی کشور باز می‌گردد آن هم در شرایط فعلی ابداً ظرفیت وارد کردن این موضوعات مهم کارشناسی در حوزه سیاست بازی و فضا سازی وجود ندارد.

انصاری ابراز عقیده کرد: با کمال تأسف، یک جریانی به نظر من مشکوک با سو استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینین، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادهایی دارد. فرآیندهایی دارد در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، این فرایندها زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام بگذارند.

وی ادامه داد: دولتی منتخب مردم است و تشخیص داده این موضوع مصلحت مردم را در بر دارد. مجلس نیز منتخب مردم است که امام خمینی (ره) فرمودند در رأس امور است در سه نوبت با اکثریت آرای نمایندگان گفته مصلحت مملکت در تصویب این موضوع است.

معنی ندارد عده‌ای به مسئولین پیامک تهدید آمیز بدهند

این فعال سیاسی گفت: بر این نکته توجه کنید؛ در مواردی که مجلس شورای اسلامی بنا بر مصلحت بر مسئله‌ای اصرار می‌کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید، طبق قانون اساسی نمایندگان موظف هستند با در نظر گرفتن مصلحت کشور، مردم و نظام به آن رأی دهند. مجلس علاوه بر دو سه مرتبه که به صورت عادی در مجلس بر این موضوع رأی داده است، به رفع اشکالات شورای نگهبان نیز رأی داده و این اشکالات را بر طرف هم کرده است.

وی افزود: نسبت به اشکالات مجمع تشخیص از باب اصرار هم با در نظر گرفتن مصلحت، اکثریت نمایندگان ملت گفتند ما مصلحت کشور را در تصویب این موضوع می‌بینیم. حالا این موضوع به مجمع تشخیص آمده و در یک فضای کاملاً آزاد و بدون تنش بررسی می‌شود؛ معنی ندارد جریانی بنشیند، افرادی را بسیج کنند و در شبانه روز صدها پیامک بعضاً تهدید آمیز به مسئولان بفرستند.

پیامک‌هایی مبنی بر تهدید به قتل دریافت کردم

انصاری گفت: من از بعد جلسه روز شنبه مجمع پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه قضائی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضا مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند که چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است؛ اگر نمایندگان انجام دادند نمایندگان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشود.

وی ادامه داد: کدام صلاحیت اخلاقی حقوقی و قانونی را دارند که این طور حرف بزنند. این اوج استبداد است که گروهی فکر می‌کنند عده‌ای بر خلاف نظر آنان هستند خیانت می‌کنند.

اگر در مجمع به بن‌بست رسیدم، می‌توان به آرا عمومی مراجعه کرد

انصاری سپس اظهار کرد: این موضوع حتماً در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد خوشبختانه با مهندسی امام (ره) هیچ بن‌بستی وجود ندارد. اولاً مجمع برای بن بست شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسئله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرا عمومی و رفراندوم هست.

وی گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند فکر می‌کنند وقتی می‌گوئیم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاء الله پالرمو در مجمع حل می‌شود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فرض کنید شرایط را در جایی دیدم که از مردم ایران سوال کنم؛ مشکل چیست؟ ما همه کارگزار مردم هستیم. مردم ایران می‌توانند مصلحت خود را ببینند که بپیوندند به فرایندی در جامعه جهانی یا خیر.

همه ۲۰۰ کشور عضو پالرمو نوکر استکبار هستند؟

وی افزود: در خصوص پالرمو از ۲۰۰ کشور از مجموع کشورهای جهان تقریباً می‌شود گفت همه کشورهای جهان جز چند کشور کوچ عضوش هستند. آیا واقعاً همه این ۲۰۰ کشور منافع ملی ندارند؟ همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ این توهماتی است که عده‌ای گرفتارش شدند و عده‌ای هم تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند. چه بسا جریانی که احساس می‌کنند جرایم سازمان یافته یا پولشویی دارد محدود می‌شود.

انصاری گفت: من نمی‌خواهم کسی را محکوم کنم اما این شیوه برخورد شیوه نا متعارفی است. البته همه مخالفان را نمی گویم. بسیاری از آنان دغدغه استقلال کشور را دارند. این عزیزان می‌توانند در یک فضای غیر ملتهب و غیر علمی سعی کنند حرف‌های اغنایی بزنند. اگر به این جمع‌بندی برسیم که مصلحت کشور در این موضوع است هم باید همه تسلیم این موضوع باشیم.

ایران وایر: در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

فساد مالی، اختلاس، حیف و میل و پولشویی گسترده در ایران که مقام های حکومتی هم آن را تایید می کنند از اخبار روزانه ایران است. بر اساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل که یک نهاد مستقل و غیردولتی است، ایران از نظر فساد در بین کشورها، در وضعیت بحرانی جایگاه های جدول جهانی قرار دارد.

به شکلی از فساد مالی که در آن منابع و دارایی های یک کشور توسط مقام های حکومت تصرف شده باشد، مطابق تعاریف حقوقی، «تاراج اموال ملی و دولتی» می گویند که یک جرم بین المللی و قابل تعقیب در سطح جهان است.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این سئوال مطرح است که اموال ایران در ماه‌های پایانی حکومت شاه و در زمان خروج او از ایران به تاراج رفته است؟ آیا فساد شدیدی که در حال حاضر در ایران برقرار است تاراج اموال از سوی حکومت جمهوری اسلامی است؟ آیا مصادیقی برای تاراج اموال در ایران وجود دارد؟

اختلاس های پی در پی از سوی مقام های ارشد به طور مثال اختلاس سه هزار میلیاردی مدیر بانک ملی، گزارش از فرارهای متعدد کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی؛مثلا فرار معاون آستان قدس رضوی از ایران که متهم به اختلاس است، خارج کردن اموال «تاراج» شده مثل  فرار مدیر یک موسسه اعتباری که اقدام به پیش فروش سکه طلا می کرد، گم شدن دکل نفتی و فرار برخی از متهمان آن، و حتی  اتهام فساد مالی که به صراحت از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به یگدیگر نسبت داده می‌شد،  همگی نشان از نرخ بالای فساد اقتصادی و مالی در ایران است.

در نمونه ای کم سابقه، گزارش های از فساد گسترده در شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که حاکی از واگذاری مجموعه ای از املاک به قیمت های ناچیز از سوی شهردار وقت تهران به نزدیکانش بود. حتی شهردار وقت تهران متهم به سواستفاده از بودجه شهرداری در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شد. به جای پیگیری قضایی این اتهامات کلان و استرداد اموال احتمالی تاراج شده به خزانه شهرداری پایتخت ایران، فردی که از این فساد گسترده خبر داده بود، از سوی قوه قضاییه به پنج سال زندان محکوم شد.

در نشانه ای دیگر از وجود فساد ساختاری که محتمل است به تاراج ملی منجر شود، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از وجود پولشویی گسترده در این کشور خبر داده بود و از ضرورت تصویب قوانین ضدپولشویی گفته بود اما نهادها و افرادی که از دیدگاه افکار عمومی مظنون به فساد مالی گسترده هستند، به طور بی سابقه ای او را تحت حمله قرار دادند و حتی برای برکناری او در مجلس تلاش کردند.

موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) که به جرم تاراج اموال هم پرداخته، ماه‌ها است که به اختلاف نظر کم سابقه ای میان نهادهای مختلف و کارگزاران جمهوری اسلامی اسلامی منجر شده است. لایحه ‌دولت  پس از پنج سال سکوت و انتظار، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جلوی تبدیل این مصوبه به قانون لازم الاجرا را گرفته اند.

معنی حقوقی تاراج اموال عمومی چیست؟

در تعریف حقوقی از «تاراج اموال عمومی» که سازمان ملل ارائه کرده و ایران هم آن را پذیرفته است، کسب ثروت و دارایی فوق العاده امری خلاف قاعده اعلام شده و می تواند علامتی بر انجام شدن فساد و احتمالا تاراج داشته باشد.

بنابراین افرادی که دارایی ثروت های کلان و بسیار عظیم هستند باید برای قانونی بودن این ثروت دلیل ارائه کنند. در سال های اخیر برادر یکی از مقام های ارشد دولت ایران به اتهام فساد مالی بازداشت شد اما با تامین وثیقه مالی موقتا و تا زمان اعلام احتمالی حکم دادگاه از زندان بیرون آمد. فقط رقم وثیقه ای که او به قوه قضاییه سپرد هزار میلیارد تومان است.

نگرانی مقام‌ها و ساختارهای حکومت از قوانین ضدپولشویی، مقررات شفاف سازی منابع مالی و جلوگیری از فساد، همراه با دادگستری و قوه قضاییه ای که مشهور به فساد و ناعدالتی است، از مصادیقی است که دیگر کشورهای پیشرفته را نسبت به وقوع احتمالی تاراج اموالی عمومی و دولتی در ایران در معرض حساسیت قرار می دهد.

در سوییس که بانک های آن به طور سنتی و به دلیل بی طرف این کشور در مسائل سیاسی، محل سپرده گذاری‌هایی است که از سوی مقام های دولتی ایران انجام می شود، قوانین مرتبط به استرداد اموال تاراج شده، چنین کشورهایی را که بر اساس گزارش‌های بین المللی مشهور به فساد گسترده هستند، فرض بر غیرمشروع بودن منشا دارایی ها به کار می گیرد. به بیان دیگر افراد دولتی که اموال کلان با خود از ایران خارج می کنند، می توانند در سوییس در برابر این درخواست رسمی و قانونی قرار بگیرند که مشروع بودن اموال خود را ثابت کنند در غیر این صورت اموال قابل ضبط است.

تاراج اموال از سوی چه کسانی انجام می شود؟

در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

ثروت عمومی شهروندان ناپدید و حیف و میل می شود و افراد کشور از دارایی های ملی شان محروم می شوند. در ادامه پول تاراج شده در کارهای غیرقانونی و مجرمانه همچون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا و انسان، حمایت از تروریسم، ایجاد درگیرهای مسلحانه و موارد مشابه استفاده می شود.

در مواردی اموال با هدف تداوم تاراج از کشور خارج می شود و ممکن است به دولت دوست، یا سازمان دیگری در خارج از کشور بدون اطلاع مراجع قانونی مثل پارلمان و البته بدون در جریان گرفتن افکار عمومی در قالب کمک های بلاعوض یا وام یا سپرده گذاری از کشور خارج شود.ک شورهایی که فاقد دادگستری و نظام قضایی معتبرند عموما رهبران و مدیرانی فرصت رشد پیدا می کنند که رابطه ای عمیق با فساد دارند. جای تعجب نیست که در چنین کشورهایی رهبران و مدیران اگر خود مستقیما در تاراج دست نداشته باشند، فاقد انگیزه برای بازگرداندن اموال به تاراج رفته کشورشان باشند. برای همین چنین کشورهایی و شهروندان آن در اصطلاح «قربانی تاراج اموال عمومی و دولتی» نامیده می شود.

آیا کسی به دلیل تاراج اموال عمومی تعقیب شده؟

بانک جهانی و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷با هدف کمک به کشورها از جمله قربانیان تاراج اموال، «نهاد اقدام برای استرداد اموال به تاراج رفته» را تاسیس کرد. این نهاد ضامن اجرای موثر «کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد» است. جمهوری اسلامی ایران هم با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کنوانسیون پیوسته و در آن عضویت دارد.

ایران ضمن الزام به اجرای موثر این کنوانسیون، در موقعیتی قرار دارد که در صورت گسترده تر شدن فساد مالی در آن و افزایش پرونده هایی مشکوک به «تاراج ملی» محتمل است که هدف این کنوانسیون هم قرار بگیرد. تاکنون پرونده هایی درباره اموال تاراج شده توسط مقام های گینه استوایی، هائیتی، کنگو و گابن در سوئیس و فرانسه تشکیل شده است و برخی دیگر از کشورها همچون بریتانیا، برای مقابله با پولشویی، ثروت عظیم افراد را مورد بررسی و توقیف قرار داده اند.

جالب است که طرح استرداد اموال تاراج شده عمومی اولین بار از سوی نماینده آمریکا به نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس غیررسمی که به همین منظور در سال ۲۰۰۱ در آرژانتین برگزار شد، پیشنهاد شده بود. به نوشته «افشین پاکجو» و «منصور آقامحمدی» در کتاب «آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد» که در تهران منتشر شده است، موضوع با حمایت ایران در کمیته ویژهای که مامور این کار بود دنبال شد.

مجمع عمومی سازمان ملل گروهی از کشورها شامل ایران و آمریکا را مامور تهیه پیش نویس مقررات استرداد دارایی های ناشی از فساد کرد. دو سال بعد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل شکل گرفت و ایران همان سال آن را امضا کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۹ با رای مجمع تشخیص مصلحت، رسما به اجرای آن ملزم شد.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این بحث در میان بخشی از افکار عمومی ایران وجود دارد که آیا وضعیت پرمشقت اقتصادی در ایران، تحریم های پی در پی، اقتصاد بحران زده و ظهور پدیده آقازاده های بسیار ثروتمند داخل و خارج از کشور، حاصل سومدیریت، فساد و حیف و میل ثروت عمومی ایرانیان است؟

اگر جواب مثبت باشد اینها مصادیق تاراج اموال دولتی و ملی ایران است و می توان آن را در مجامع رسمی بین المللی پیگیری کرد.

ایران وایر: عبداللهی می گوید در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده

«یکی از آن ها که آن دیگری “دکتر” صدایش می زد، اسلحه اش را کشید و لوله سردش را گذاشت روی شقیقه ام و شروع کرد به فریاد زدن که اگر جانت را دوست داری، بگو از چه کسی خط و ربط گرفته ای. به شدت ترسیده بودم. هر چه التماس می کردم که من به هیچ جایی وصل نیستم، برایشان قابل پذیرش نبود. در نهایت صدای ماشه را شنیدم و تقریبا بی حال شدم.»

این گفته های یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی دی ماه سال ۱۳۹۶است؛ کسی که می گوید در طول ۱۲روزی که توسط نیروهای سپاه پاسداران در بازداشت بوده، مورد شکنجه و آزارهای شدید قرار گرفته است.

«مسعود عبداللهی»، متولد ۱۳۶۵در تهران است و دیپلم کامپیوتر دارد. او می گوید به هیچ گروه سیاسی وابستگی نداشته و تنها به خاطر تغییر شرایط و بهبود وضعیت مردم در جریان اعتراضات سال گذشته شرکت کرده است: «من علم سیاسی ندارم که بخواهم به گروه سیاسی خاصی گرایش داشته باشم. فقط مثل یک فرد عادی جامعه دنبال تغییر شرایط بودم. به هر حال، چون در تظاهرات شرکت می کردم، با جمعیت شعاردهنده همراه می شدم. اگر جمعیت فریاد می زد رضاشاه روحت شاد، من نیز هم گام با جماعت فریاد می زدم. اما هر روز می دیدیم که جامعه در حال پس رفتن به قهقرا است.»

عبداللهی تا آخر روزهای سکونتش در ایران، در شرکت «نانو صنعت سپهر» به عنوان سرپرست فروش کار می کرده و در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده است: «یازدهم دی ماه بود. جوان رعنای مرتبی که همراه با من داشت شعار می داد، از من خواست برویم سمت دیگر خیابان. من هم او را همراهی کردم. وقتی به جای خلوت تری رسیدیم، از پشت دست هایم را گرفت و هم زمان یک عده ریختند روی سرم و مرا سوار موتور کردند.»

سر و وضع جوان به شکلی بود که عبدالهی اصلا فکرش را هم نمی کرده است که از نیروهای اطلاعاتی باشد: «روی موتور تقلا کردم، جوری که هر سه نفرمان زمین خوردیم. خانمی آمد جلو و فریاد زد چه کارش دارید، رهایش کنید. همان لحظه حین تقلا، با شوکر مرا آرام کردند، دست هایم را از پشت بستند و به یک گوشه از خیابان منتقل کردند که چندین نفر دیگر هم با دست بسته نشسته و منتظر سوار شدن به ون های سپاه بودند.»

مسعود عبداللهی را با چشم بند به طبقه پایین یک ساختمان منتقل می کنند؛ جایی که هم زمان صدای جیغ و فریاد می آمده است: «هنوز قدم اول را به داخل زیرزمین ساختمان برنداشته بودم که چند نفره با پوتین های سنگین با مشت و لگد به جانم افتادند. من فقط سرم را توی شکمم فرو کردم که صورتم آسیب نبیند. بی وقفه می زدند. خسته که شدند، رفتند. فقط دو نفر ماندند که هم دیگر را دکتر و “۱۱۰” صدا می زدند. هنوز چشم هایم بسته بودند. ساعت ها بازجویی همراه با تهدید به تجاوز، پس گردنی، مشت و لگد پیش می رفت با این اصرار که باید اعتراف کنم که یا به سطلنت طلب ها وابسته هستم یا فریب خورده مجاهدینم.»

وقتی پس از کشیدن ماشه اسلحه، مسعود متوجه می شود هنوز زنده است و جان تازه ای برای نفس کشیدن می گیرد، آن ها شروع می کنند به تمسخر کردنش. آن یکی به «آقای دکتر» پیشنهاد می دهد: «بزن تو زانوش، بزن تو زانوش.»
این بار مسعود زیر این فشار روانی وحشتناک شروع می کند به التماس کردن که گلوله را بزنید توی سرم، خواهش می کنم بزنید توی مغزم: «به کسی که می زد، گفتم تو اگر مسلمانی و به امام حسین معتقدی، چه طور دست و پای مرا بسته ای و با این وضعیت بی دفاع کتکم می زنی؟ خندید و با صدای بلند شروع کرد به زعم خودش به اسلامی که من به آن باور دارم، فحش رکیک دادن. چند دقیقه بعد احساس کردم سر و گردن و کمرم خیس شد. تصور اولیه ام این بود که چای یا آبی که برای خوردن دست شان بوده، سرریز شده روی هیکلم. اما بوی ادرار را که حس کردم، متوجه ماجرا شدم. به شدت ویرانه بودم اما نگذاشتم بغضم بترکد. به هر حال دوام آوردم.»

آن ها را بعد از چند روز بازجویی، به بند «۲الف» سپاه پاسداران منتقل می کنند با یک لباس آبی رنگ که تن شان بوده و آن ها را نشانده بودند کف یک اتاق، بغل به بغل هم، دست بند به دست و رو به دیوار: «چیزی قریب به یک ساعت کنار هم بودیم بدون این که جرات کنیم حتی زیر چشمی به هم نگاهی بیاندازیم. چون سراسر سقف اتاق دوربین بود و هیچ کس با هیچ کس صحبت نمی کرد. یکی یکی ما را صدا کردند برویم اتاق بازجویی در طبقه پایین. این بار بازجو عوض شده بود و محتویات سوالات هم تغییر کرده بودند ولی عمده سوالات در مورد این بود که ما به کجا وابسته ایم و از چه کسی دستور گرفته ایم. نیمکتی شبیه به نیمکت های مدرسه کنج دیوار گذاشته شده بودند. نشستیم و بازجویی که صورتش را پوشانده بود، سوال را دیکته می کرد و من می نوشتم، جواب را هم خودش دیکته می کرد و باز هم من می نوشتم. برگه بازجویی را امضا کردم و تحویل دادم.»

شب بعد آن ها را سوار آمبولانسی می کنند که بین بازداشت شدگان دی ماه سال قبل شهرت داشت؛ آمبولانسی که شیشه بین راننده و قسمت پشتی آن شکسته و با کارتون از هم جدا شده بود. آن ها را در دو گروه به شعبه های ۱ و ۲ دادگاه «شهید مقدسی» منتقل می کنند مثلا برای شرکت در اولین جلسه دادگاه. اما نه دادگاهی در کار بوده است و نه تفهیم اتهامی: «ما نشستیم توی راهرو و حتی وارد اتاق مثلا دادگاه نشدیم. خودشان پرونده‌ها را بردند داخل و بعد از نیم ساعت دوباره سوارمان کردند و برگرداندند.»

او بعدها تلاش می کند در مورد شکنجه شدنش حین بازجویی با مسوولان زندان گفت و گو کند: «ما ساکن بند شش بودیم. چند ساعتی می شد که رفت و آمدهای مکرر به این بند شروع شده بود. از مددکاری و دفتر رییس زندان می آمدند و می رفتند و ما تازه متوجه شدیم که مرگ “سینا قنبری” باعث این رفت و آمدها شده است. آن جا بود که ترتیب ملاقات ما را با مسوولان زندان دادند.»

او با رییس زندان و قاضی «حسینی»، رییس شعبه ۲ در مورد شیوه بازجویی شدنش حرف می زند و به آن ها می گوید شکنجه شده است اما آن ها می گویند این تصوراتش بوده است و اگر بار دیگر این حرف ها را بازگو کند، او را می فرستند «جایی که عرب نمی اندازد»: «گفتم مامور شما حین بازجویی اسلحه خالی را گذاشته روی شقیقه من و ماشه را کشیده است. چند دقیقه بعد که من هنوز مقاومت کرده ام، روی سر من ادرار ریخته اند در حالی که دست و پایم بسته بوده است. آن ها گفتند این‌ها ساخته و پرداخته ذهن من است.»

چند روز بعد یک جلسه با حضور همه بازداشتی ها تشکیل می دهند و یک فرم جلویشان می گذارند که بنویسید چه کسی می تواند برای آزادی خود سند بیاورد: «من گفتم هیچ کس را ندارم که سند بیاورد. مردی که بقیه زندانی ها می گفتند رییس زندان است و قد بلند و لاغر بود، به من گفت وقتی کسی را نداری که دنبال کارت را بگیرد، چرا می آیی توی خیابان شعار می دهی و خودت را گرفتار می کنی؟ گفتم من یک اعتراض مسالمت آمیز کردم، شما چرا مرا این جا شکنجه می کنید؟ او گفت اگر می خواهید به شما کمک کنیم که بروید پی کارتان، دیگر این حرف را جایی تکرار نکنید.»

مسعود عبداللهی معتقد است مرگ دردناک سینا قنبری و اعتراض «سازمان دیده بان حقوق بشر» منجر به آزادی آن ها شده است: «دستپاچه شده بودند. به همین دلیل هم به تدریج طی چند روز از سند ۵۰۰ میلیون تومانی برای قرار وثیقه رسیدند به کفالت و فیش حقوقی و در نهایت من و ۲۶ نفر باقی مانده از بازداشتی ها را با کارت ملی آزاد کردند.»

آن ها چند ساعت قبل از آزادی، وادار به امضای برگه های دست نویسی می شوند که از محتوای آن خبر ندارند: «سه صفحه کاغذ بود. رویش را پوشاندند اما یک لحظه دیدم دست نویس بود. گفتند امضا کنید. اجازه ندادند محتویات نوشته را بخوانیم. هر چه اصرار کردیم که این حق ما است که بدانیم داریم چه چیزی را به گردن می گیریم، گفتند این تنها راه آزادی شما است، اگر می خواهید بروید بیرون، بی هیچ اعتراضی زیر این برگه ها را امضا کنید. بعد از امضای برگه ها، روز دوازدهم بود که با روحی خسته و تنی زخمی رهایمان کردند برویم.»

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی که پنج‌شنبه ۴ بهمن ماه در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، چهار ارگان و شرکت را به خاطر ارتباط با سپاه قدس یا هواپیمایی ماهان تحریم کرد.

به تازگی آلمان نیز مجوز شرکت هواپیمایی ماهان را برای فعالیت در آن کشور، لغو کرده است. یک مقام ارشد دولت آلمان به رویترز گفته بود این اقدام «هم به دلیل مسائل امنیتی» و «هم به خاطر تردید نسبت به استفاده از این شرکت هواپیمایی ایرانی برای مقاصد نظامی» گرفته شده‌است.

در لیست جدید تحریم‌های آمریکا، لشکر فاطمیون، یک شرکت مسافرتی در ارمنستان، هواپیمایی فارس ایر قشم، و لشکر زینبیون قرار گرفته‌اند.

درباره تحریم‌ها علیه شرکت «فایت تراول» ارمنستان نیز گفته می‌شود که این شرکت بخاطر همکاری با ماهان ایر تحریم شده است.

هواپیمایی ایران قشم هم به خاطر همکاری با ماهان و سپاه تحت تحریم قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران برای نبرد با مخالفان بشار اسد و گروه «حکومت اسلامی» یا داعش نیروهای نظامی خود را با نام «مدافعان حرم» به سوریه و عراق فرستاده و شمار زیادی از شیعیان افغان و پاکستانی را نیز به ترتیب در قالب «تیپ فاطمیون» و «لشکر زینبیون» به سوریه اعزام کرده است.

تیرماه سال جاری، آمریکا گزارشی درباره «قاچاق انسان» در ایران منتشر کرد. در این گزارش که تاریخ ژوئن ۲۰۱۸ را بر خود دارد آمده است که دولت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تهدید به دستگیری و بازگرداندن به افغانستان، کودکان و مردان مهاجر افغان را مجبور به جنگیدن در سوریه می‌کنند.

گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که برخی از این نیروهای اجیرشده، پسران نوجوان و حتی ۱۳-۱۲ ساله‌ای هستند که از سوی مقام‌های ایرانی برای جنگ به نفع شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه اعزام می‌شوند.

در گزارش جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، فاطمیون و زینبیون بخاطر همکاری با سپاه تحریم شده‌اند.

این گزارش همچنین دو هواپیمای بوئینگ مدل «بی ۷۴۷» ساخت ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ متعلق به هواپیمایی فارس ایر قشم را تحریم کرده است.

به رغم مخالفت آمریکا با اعزام اتباع پاکستانی و افغانی توسط سپاه قدس ایران به سوریه، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل ۱۷ تیرماه اعلام کرد نیروهای به گفته او «مستشار نظامی» ایران همچنان به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد.

گزارش‌ها حاکی‌ست که تاکنون بیش از دو هزار تن از کسانی که مدافع حرم نامیده می‌شوند، کشته شده‌اند.
منابع: خزانه داری آمریکا، رویترز، خبرگزاری خانه ملت، رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

بی‌بی‌سی: سپیده قلیان، فعال اجتماعی و اسماعیل بخشی فعال کارگری روز گذشته، چهارشنبه سوم بهمن ماه، ملاقات کوتاهی با خانواده‌های خود در اهواز داشتند.

این دو فعال اجتماعی روز یک‌شنبه پس از پخش فیلم طراحی سوخته که به اعترافات اجباری آنها درباره اعتراضات کارگری هفت تپه پرداخته بود، مجددا بازداشت شدند.

خانواده این دو زندانی روز گذشته از چهار بعدازظهر تا هشت شب منتظر ملاقات نگه داشته شدند. در این ملاقات کوتاه اجازه صحبت درباره محل نگهداری، شرایط این دو و اتهامات مطرح شده داده نشده است.

خانواده قلیان تنها با سپیده دخترشان امکان ملاقات داشتند و مهدی پسرشان همچنان اجازه ملاقات ندارد.

همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه یکی از اعضای خانواده این دو زندانی گفته است یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از کتک خوردن خبر داده اما ماموران اجازه ندادند وی مشخص کند که این مساله دقیقا چه بوده است. به همین علت نگرانی شدیدی درباره شکنجه بازداشتی‌ها به وجود آمده است.

همچنین در ظاهر این دو بازداشتی در این ملاقات کوتاه “اثری از شکنجه دیده نشده است.”

در ادامه واکنش‌ها به بازداشت مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی سازمان دیدبان حقوق بشر این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان “شجاعانه” آنها درباره “نظام عدلیه ورشکسته‌ ایران” توصیف کرد.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت: “نهادهای امنیتی ایران از کمپین‌های تبلیغات منفی، شکنجه، و اعترافات اجباری علیه فعالانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان استفاده می‌کنند که جسارت دفاع از حقوق کارگران را دارند. پخش اعترافات فعالان در تلویزیون دولتی فقط نگرانی‌ها از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌ها را بیشتر می‌کند.”

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبانماه در اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که توسط وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی شکنجه شده اند.

آقای بخشی در جریان چندین هفته اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که پاییز امسال در اهواز جریان داشت، از رهبران کارگران معترض بود.

بیشتر بخوانید:

خانواده سپیده قلیان ‘تحت فشار است’

اسماعیل بخشی پس از پخش ‘اعترافات’ دوباره بازداشت شد

سپیده قلیان، فعال اجتماعی به همراه برادرش ‘بازداشت’ شد

خانم قلیان پس از پخش فیلم “طراحی سوخته” که اعترافات اجباری او و اسماعیل بخشی، فعال کارگری را پخش کرده بود، در توییتر خود نوشت که تصاویر پخش شده از او، گواه دیگری بر شکنجه‌اش در طول بازداشت است و عنوان کرد که خواهان علنی برگزار شدن دادگاه خود است.

مقام‌های قضایی و دولتی ایران اظهارات این دو زندانی درباره شکنجه را رد کرده‌اند.

مطابق قانون اساسی ایران شکنجه ممنوع است و اعترافات و ادعاهایی که تحت شکنجه بیان شوند، اعتبار نخواهند داشت.

رادیوفردا: از راست به چپ: کیوان باژن، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی)
کانون نویسندگان ایران نسبت به تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی برای سه تن از اعضای خود و بازداشت آنها بدلیل ناتوانی در تامین این وثیقه اعتراض کرد.

در بیانیه روز سه‌شنبه (دوم بهمن‌ماه) این کانون به حضور رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، از اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین، بازرس کانون نویسندگان ایران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی اشاره شده که قاضی دادگاه قرار کفالت صد میلیون تومانی هر یک از آنها را به وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر کدام از این سه تن تبدیل کرد.

کانون نویسندگان اعلام کرده که این اتفاق پس از آن رخ داده که قاضی دادگاه، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، وکلای معرفی شده از سوی این سه نفر را نپذیرفت و گفت که «متهمان» می‌توانند از خودشان دفاع کنند.

این بیانیه این تصمیم قاضی را «نقض حقوق» این سه نفر اعلام کرده و نسبت به بازداشت و انتقال آنها به زندان اوین پس از ناتوانی در تامین قرار، اعتراض کرده است.

کانون نویسندگان ایران در ادامه، خواستار آزادی «بی‌درنگ و بی‌قید و شرط اعضای بازداشت‌شده‌» خود شده و نوشته پرونده این سه نفر «تا کنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بود.»

بر اساس این گزارش، بار نخست، اعضای کانون به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند و بار دوم «دو اتهام سنگین‌تر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا به اتهام فوق افزوده شد.»

کانون نویسندگان ایران، تشدید قرار در حالی که متهم در دادگاه حضور یافته و مخالفت قاضی دادگاه با درخواست برخورداری متهم از وکیل را «نقض آشکار حقوق مسلم» متهم دانسته که «نشان می‌دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است.»

۱۱ مردادماه سال جاری، گزارش شد که رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن در شعبه شماره هفت دادسرای اوین حاضر و تفهیم اتهام شدند.

بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن در ارتباط با پرونده‌ای که سال ۱۳۹۴ وزارت اطلاعات برای آنها گشوده بود، احضار شده بودند.

گفته می‌شود این سه عضو کانون نویسندگان به «تبلیغ علیه نظام» و «انتشار نشریه غیر قانونی» متهم شده‌اند. آنها همچنین به دلیل فعالیت‌شان در کانون نویسندگان و انتشار نشریه «اندیشه آزاد»، خبرنامه داخلی کانون، مورد بازجویی قرار گرفتند.

کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۴۷ به همت شماری از نویسندگان و روشنفکران وقت تأسیس شد و در دهه‌های اخیر عمده‌ترین نهاد مستقل و غیردولتی نویسندگان در ایران به شمار آمده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته به این کانون اجازه فعالیت نداده‌اند و این کانون، بنابر یکی از بیانیه‌های پیشینش، «همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است».

از جمله فشارهای حکومت ایران در چهار دهه گذشته به کانون نویسندگان ایران می‌توان به مواردی از قبیل ممانعت از برگزاری مراسم یا یورش به جلسات، احضارهای مکرر اعضای کانون، «تلاش برای قتل گروهی از نویسندگان با پرتاب کردن اتوبوس حامل آنها به اعماق دره» و قتل شماری از اعضای کانون، از جمله محمد مختاری و جعفر پوینده، اشاره کرد.

منابع: وب‌سایت عصر نو و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

دماوند نیوز: اتوموبیل حامل یک خاناوده به دلیل سرعت زیاد و رانندگی خطرناک خودروهای پرشمار کاروان همراه محمدباقر نوبخت، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به جنوب کرمان، دچار سانحه شد. در این حادثه، یک مادر و دختر خردسالش کشته شدند.

مسعود گروهی، مردی که همسر و فرزندش را در این حادثه از دست داد، به نشریه «استدلال» گفته است: «در حال حرکت به سمت کهنوج بودیم که در حوالی پل بهادرآباد با آژیر بی‌امان خودروهای پلیس و… مواجه شدیم که فریاد می‌زدند راه را باز کنید و کنار بکشید. از آنجا که تذکر بیش از حد و تعداد خودروها زیاد بود به کنار جاده رفتم و هول شدم و باعث شد تا خودرو از جاده اصلی منحرف شود و بر اثر این اتفاق همسر و دختر دوساله‌ام جان باختند.»

او افزوده است: «مگر چه خبر است که اینطور مردم را دستپاچه می‌کنند و باعث از بین رفتن جان عزیزانمان می‌شوند؟».

مدیر نشریه استدلال نوشته است: «آیا کسی پاسخگوی خون این افراد هست آیا جان مردم این قدر ارزش ندارد تا متولیان به گونه‌ای عمل کنند که این حوادث رخ ندهد؟ راستی اصلا تیم همراه و کاروان انبوه معاون رئیس جمهور از این حادثه خبردار شده‌اند؟ پاسخگوی خون این جانباختگان چه کسی است؟»

کلمه: ابوالفضل قدیانی

اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان پس از آزادی از زندان با احساس مسئولیت و شجاعت اعمال شکنجه‌ی شدید توسط عمال وزارت اطلاعات در خوزستان را نسبت به خود اعلام و افشا کردند.

اسماعیل بخشی خواهان مناظره با وزیر اطلاعات و پاسخگویی وی شد. اما از طرف مقابل ابتدا بعضی از نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی و تحقیق در باره‌ی موضوع اعمال شکنجه شدند و عده ای هم به تکذیب شکنجه پرداختند.

به تدریج دولت، مجلس و قوه ی قضائیه از شکنجه شدگان طلبِکار هم شدند. کار به جایی رسید که از هر سه قوه علیه شاکی ستمدیده اتخاذ موضع شد و با تعجب شاهد موضع تأسف بار سخنگوی دولت به اصطلاح اعتدال گرای مورد حمایت اصلاح طلبان بودیم که کاسه داغ تر از آش شد و خواهان شکایت شکنجه گر علیه شکنجه شده گردید بعد نوبت به قوه قضائیه رسید که دادستان کل کشور انواع و اقسام جرم ها رابه شکنجه شده ی مظلوم اسماعیل بخشی نسبت داد و ماهیت قوه ی قضائیه را یک بار دیگر افشا نمود که چگونه داد ظالم را از مظلوم می ستاند و به حمایت شکنجه گران علیه شکنجه شدگان بر می خیزد.

البته از دادستانی که سقف تفکرش در این حد است که می خواهد با دست بریدن و خون ریختن، کشوری را که توسط نظام جمهوری اسلامی ویران گردیده اصلاح کند بیش از این نمی توان انتظار داشت. اما این داستان را پخش فیلم رسوا و ننگین “طراحی سوخته” و بعد هم دستگیری خانم قلیان تکمیل می کند، سناریویی که افتضاح آن بر خود نویسندگان و اجرا کنندگان واضح است، اما چرا دست به این قبیل کارهای از پیش محکوم شده می زنند؟

چون چاره ای دیگر ندارند غریقی که به هر حشیشی متشبث می شود، دست و پایی است که از سر اضطرار در باتلاق می زند و در نهایت هم غرق شدنی است .

اما همگان می دانند که آب از سر چشمه گل است مسبب اصلی تمامی این اعمال، مستبد امروز ایران آقای خامنه ای است. اوست که چراغ سبز می دهد که شکنجه کنند و اعترافات دروغ به زور شکنجه از متهمان بگیرند و در بنگاه دروغ پراکنی وی یعنی صدا و سیما منتشر کنند و البته باید پاسخگوی این تصمیمات سرکوبگرانه خود باشد.

ایران وایر: مستقیم به دوربین نگاه می‌کنند ولی با قیافه‌ای وحشت‌زده و با صدایی پایین و لحنی خشک حرف می‌زنند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از پخش مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» که شامل اعترافات تلویزیونی که در زمان بازداشت از آن‌ها گرفته شده، بود، مجددا دستگیر شدند.

اسماعیل نماینده کارگران نیشکر هفت تپه است و سپیده قلیان فعال مدنی است. هر دوی آن‌ها در جریان تجمعات اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شدند. اما پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی از شکنجه شدن در روزهای بازداشت نوشتند اما قوه قضائیه، دولت، مقامات امنیتی و نمایندگان مجلس با تشکیل گروههای تحقیق اعلام کردند ادعای آن‌ها را بررسی کرده و شکنجه‌ را تکذیب کردند. در نهایت خروجی اظهارات نمایندگان مجلس، وزیر اطلاعات و دستگاه قضایی به شکل عجیبی یکسان بود: همگی منکر وقوع شکنجه شدند. در ادامه انکار مقامات، حالا اعترافات اجباری آن‌ها از رسانه ملی پخش شده و خودشان مجددا بازداشت شده‌اند. این بار سپیده قلیان همراه برادرش بازداشت شده است. پدر سپیده در مصاحبه با مسیح علی‌نژاد از ضرب و شتم دختر و پسرش هنگام بازداشت سخن گفته است:«آنها را از درون خانه با ضرب و شتم و زدن دست بند و پابند بردند. من گفتم نبرید! بچه‌هایم را نکشید… ماموران گلوی همسرم را با کارد زخمی کردند!».

موسی برزین وکیل دادگستری درباره وقایع رخ داده در زمان بازداشت سپیده و برادرش معتقد است:« در قانون آیین دادرسی کیفری نحوه جلب متهم و تفتیش وی کاملا مشخص شده و تاکید شده است باید با رعایت موازین اخلاقی اقدام شود. هر گونه توهین و تحقیر و آزار بدنی و تخریب وسایل به هنگام بازداشت ممنوع بوده و حسب مورد مجازات مشخصی دارد. قطعا خانواده بازداشت شدگان می توانند از رفتار ماموران شکایت کرده و مساله را به سازمان مربوطه اطلاع بدهند.» چند ساعت پس از انتشار خبر بازداشت سپیده قلیان، کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه از بازداشت اسماعیل بخشی خبر داد و نوشت: تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را بازداشت کرده‌اند.

در ابتدای مستند «طراحی سوخته» نوشته شده که پخش اعترافات با مجوز قضایی صورت پذیرفته است اما، موسی خلیفه برزین وکیل و مشاور حقوقی ایران وایر، درباره اقدام صداوسیما در انتشار اسامی و مشخصات افراد تحت بازداشت، می‌گوید:«مطابق ماده ۱۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری “انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است…” این ماده استثنائاتی دارد که پرونده آقای بخشی شامل این استثنائات نمی‌شود بنابراین پخش اعترافات متهمین در رسانه با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است خلاف قانون بوده است.»

با توجه به این که متهمان پس از آزادی با صراحت اعلام کرده‌اند تحت شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاه مجبور به اعتراف شده‌اند؛آیا پخش این دست اعترافات تلویزیونی در محاکم قضایی سندیت و اعتباری دارد؟ برزین در پاسخ می‌گوید:«اصولا اعتراف ناشی از فشار و شکنجه مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی فاقد اعتبار است. اما مساله این است که باید شکنجه اثبات شود.یعنی صرف ادعای متهم مبنی بر شکنجه باعث اثبات آن و بی اعتباری اقرار نمی‌شود.اما با این وجود لازم است مرجع قضایی تحقیقات لازم را در مورد شکنجه انجام داده و سپس در مورد اعتبار اقرار تصمیم گیری کنند.» وی در مورد ادعای بررسی شکنجه توسط حکومت می‌افزاید:« در ظاهر مقامات قضایی نشان دادند که در حال بررسی ادعای آقای بخشی هستند اما به نظر نمی‌رسد این بررسی به صورت مستقل و حقوقی انجام شده باشد. پرونده آقای بخشی و خانم قلیان قطعا باید به پزشکی قانونی ارسال می‌شد. معمولا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی؛ مقامات قضایی تمایلی به بررسی شکنجه در دستگاه‌های اطلاعاتی ندارند.»

بازی باخت-باخت در جمهوری اسلامی

مهدی توپچی فعال جنبش کارگری او با اشاره اظهارات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و عسل محمدی درباره شکنجه به ایران‌وایر می‌گوید:« با آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان انها صراحتا اعلام کردند که مورد ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته‌اند. این چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی بود. گروههای تحقیقی را هم راه انداختند ولی در نهایت هم با هماهنگی دستگاههای امنیتی و قضایی شروع به تکذیب و انکار شکنجه نمودند. اتفاقا انتشار این مستند گواه روشنی است که مشخص می‌کند این افراد شکنجه شده‌ و اعترافات آنها چطور گرفته شده است. سند دقیق و واضح تر از این می‌خواهید؟ جمهوری اسلامی ید طولانی در انتشار انواع این مستندها دارد و این اولین بار نیست که دست به این اقدامات می‌زند. افرادی که در زندان و زیر حکم هستند بارها با همین حربه؛ علیه خود و دیگران اعتراف کرده‌اند. مقامات حکومت تلاش می‌کنند با توسل به این روش‌ها، هزینه مطالبات کارگری را همزمان با هزینه فعالیت روزنامه نگاری بالاتر ببرند. یعنی با تحمیل شرایط سرکوب‌ امنیتی، به کارگری که بهبود وضعیت معیشتی خود را مطالبه می‌کند؛ او را مرعوب کنند تا اعتراض نکند. رسانه را سرکوب کنند که صدای اعتراضان نباشد. حالا در این مستند با نشان دادن یک سری نمودار و خط و فلش نامربوط، اسامی افرادی را بهم ربط دادن. یعنی مطالبات مزدی کارگران را به خارج از کشور ربط داده و تهش را به آمریکا و ترامپ و براندازی متصل کردند. این یک سناریوی سیاه است.»

مهدی توپچی درباره ارتباط فعالان کارگری با روزنامه‌نگاران و اعترافات تلویزیونی پخش شده از صدا‌و‌سیما می‌افزاید:« چیزی که برای هر فعال پویا در محیط اجتماعی وجود دارد، این است که فعالیت‌هایشان علنی است. ارتباط با روزنامه نگاران هم جزو آن است. این یک اتفاق طبیعی است و ربطی به داخل و خارج از کشور ندارد. تا وقتی انحصار رسانه‌ای دست حاکمیت هست و امکان پوشش خبری مطالبات، اعتصابات و اعتراضات وجود ندارد؛ چیزی جز مستند طراحی سوخته پخش نمی‌شود. صدای کارگران در رسانه‌های حکومتی شنیده نمی‌شود. انحصار رسانه‌ای برای این انجام شده تا این صداها و مطالبات را دور بزند. حالا چند روزنامه نگار در چارچوب رسالت مطبوعاتی خود، این مسائل را رسانه‌ای کرده‌اند. مگر جز انتشار اخبار مطالبات کارگران چه اقدامی کرده‌اند؟ حالا چه اعضای تحریریه گام و چه افراد دیگری که در این مستند به آنها اشاره کرده‌اند. این حرفهای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان؛ اعتراف نیست. اینها بر اثر شکنجه روحی و جسمی فراوان مجبور به سخن گفتن، علیه خود و دیگران شده‌اند. تضمینی برای تائید صحت و سقم حرفهایشان نیست و اساسا فاقد اعتبار است.»

از او درباره بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پرسیدیم. توپچی می‌گوید:« از دی‌ماه ۱۳۹۶ حاکمیت جمهوری اسلامی به سمت بازی باخت-باخت رفته است. ولی هر عملی که انجام می‌دهند، مثل بومرنگ به خودشان بر می‌گردد. آنها دنبال این بودند که با پخش این مستند یک افشاگری و یک رسوایی برای کارگران معترض و جنبش کارگری ایجاد کنند. اما همه دیدیم که برخورد جامعه به چه صورت بود و چطور با این اقدام مواجه شد. حالا اما برای جمع کردن قضیه اقدام به دستگیری مجدد این دو نفر نموده‌اند. بدون ارائه هیچ حکمی ریختند در منازل ایشان و با شرحی که پدرسپیده قلیان تشریح کرده، او و برادرش را بازداشت کرده‌اند. خبری که خبرگزاری فارس کار کرده هم نوشته در پی اقدام به خروج از کشور، اسماعیل بخشی را بازداشت کرده! ولی در متن خبر تناقض مشخص است. ماموران با چند خودرو به منزل او مراجعه و با یورش به خانه او را در منزل پدری بازداشت کرده‌اند.فارس نوشته که از صبح متواری بوده! چطور کسی که ادعا می‌کنید متواری شده را در منزل شخصی‌اش بازداشت کرده‌اند؟

توپچی در مورد بازداشت اعضای تحریریه نشریه کارگری گام می‌افزاید:«آنها بدلیل تمرکز و اطلاع رسانی فعالیت‌های کارگری و اعتراضات آنها دستگیر شده‌اند. امیرحسین محمدی، ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی به تازگی دستگیر شده‌اند و خانم عسل محمدی با قید وثیقه آزاد شده است. آنها در نشریه خود اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد خوزستان را هم پوشش داده‌اند. این وظیفه یک روزنامه نگار است و آنها جز این اقدامی نکرده‌اند. ولی با سرکوب نهادهای امنیتی مواجه شده‌اند.» این فعال جنبش کارگری از انتقال این سه تن به بند ۲۰۹ زندان اوین و بازجویی از ایشان خبر داده و آن را، در ادامه بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان و سرکوب کارگران می‌داند.

مهدی توپچی عضو کانون مدافعان قوق کارگر از انتقال سپیده قلیان به تهران خبر داده و می‌گوید:«در آخرین خبری که البته نمی‌توانم مستقل به طور تایید کنم؛ گویا سپیده قلیان به تهران منتقل شده و شاکی او هم این بار قوه قضائیه است. در نهایت می‌خواهم بگویم این اتفاقات نشانه چیزی جز فضای پلیسی و سرکوب سیستماتیک بر بالای سر جنبش‌های اجتماعی – کارگری نیست. آنها رفتار و عمل فعالین اجتماعی و کارگری در پیگیری مطالبات و حقوق شان را مساوی می‌کنند با هزینه‌هایی که روی دوش آنها می‌گذارند.»

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی تا پیش از پخش مستند «طراحی سوخته» بارها در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد:«موکلش تحت فشار است تا سخنانش در مورد شکنجه شدن در زندان را تکذیب کند.» بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی، برخی نمایندگان و دیگر مسئولان خواستار رسیدگی به صحت ادعای اسماعیل بخشی شدند. رئیس قوه قضاییه هم گفته بود:«البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.». واکنش کاربران توئیتر به پخش مستند «طراحی سوخته» و تحلیل جزییات آن‌هم در نوع خودش خواندنی است. مستندی که پیگیری مطالبات معوقه مزدی کارگران را به طراحی دولت‌های خارجی مرتبط دانسته و تلاش می‌کند از یک مطالبه مشخص، به دشمن خارجی و براندازی برسد.

بی‌بی‌سی: کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهرانروز شنبه، (۱۹ ژانویه/۲۹ دی) خبرگزاری فارس وابسته به سپاه با انتشار عکسی از جلسه کمیته محیط زیست و خدمات شهری تهران، نسبت به حضور مجید توکلی که از فعالان جنبش دانشجویی و با سابقه بازداشت و زندان پیش و پس از سال ۸۸ را دارد، اعتراض کرده و “درباره علت حضور این مجرم امنیتی در جلسات” از شورای شهر توضیح خواسته بود.

پس از انتشار این خبر تمامی رسانه‌های وابسته به محافظه‌کاران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بخش‌های خبری خاص‌اش مانند “۲۰:۳۰” نسبت به حضور “یک سابقه‌دار امنیتی” در شورای شهر تهران اعتراض کرده و برخی مانند علی فرخی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که به محافظه‌کاران نزدیک است، این حضور را یک “نقطه سیاهِ ننگین” دانسته و حضور یک “محکوم امنیتی” در “جلسه تصمیم سازی حکومتی” را غیرقابل قبول خوانده و خواستار “ورود قوه قضاییه” به این موضوع شده‌ بود.

روزنامه کیهان هم در شماره روز یکشنبه (۲۰ ژانویه/۳۰ دی) ، نوشت “آیا در میان جوانان این مرز و بوم افرادی دارای تخصص مجید توکلی و فاقد سوءسابقه امنیتی برای حضور در جلسات تخصصی وجود ندارند.”

پس از آن مجید توکلی اقدام به انتشار رشته توییتی کرد و نوشت که بعنوان عضو “تیم مطالعاتیِ شرکتی” که در آن مشغول به کار است در جلسه حاضر شده و تصریح کرد “از این جلسات هم در این سال‌ها زیاد بوده” و شغل‌ و زندگی‌اش این است.

آقای توکلی نوشت که در زمینه موضوعی که بخاطرش دعوت شده “مشکل تخصص” ندارد و از سال ۱۳۹۴ در پروژه‌های مشابه شرکت خصوصی‌ای که در آن مشغول به کار است “نقش کلیدی” دارد.

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار شناخته شده نیز به حاشیه‌های ایجاد شده در صفحه تلگرام شخصی‌اش واکنش نشان داد و نوشت “گویا برای برخی فاجعه‌ای رخ داده” و “گویی از نظر آنان مجید توکلی و امثال او هیچ حق و حقوقی” نداشته و “باید کلاً از هستی ساقط شوند”.

آرش میلانی عضو شورای شهر تهران که مسئولیت رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورا را نیز برعهده دارد، نسبت به حواشی ایجاد شده به خبرگزاری ایلنا گفت که کمیسیون تخصصی شورای شهر از “یکی از شرکت‌های مشاوره دهنده به شهرداری” در حوزه مقابله با آلودگی هوای تهران دعوت کرده بود و این شرکت به خاطر تحقیقی که در خصوص مکزیکوسیتی داشت آمده بود تا “گزارش موردی درباره مطالعات” را ارائه دهد و مجید توکلی هم بعنوان عضو آن شرکت در جلسه حاضر بود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که در این جلسه “به جز سخنان تخصصی در زمینه آلودگی هوا و راه های مقابله با آن سخن دیگری گفته نشده است”.