اخبار

دویچه‌وله: پس از دو دهه مذاکرات پیچیده و ناتمام، کنوانسیون رژیم حقوقی خزر چالشی تازه در ایران آفرید. رسانه‌ها از “ترکمانچای” دوم یاد می‌کنند و افکار عمومی از بندگی تهران در برابر مسکو. آیا قرار است خزر “حیاط خلوت” روسیه شود؟

امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با دویچه‌ وله فارسی، توضیح می‌دهد که چرا کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، نامعتبر، نالازم و نافی منافع ملی است. به نظر او پوتین می‌خواهد از موقعیت ضعیف ایران سود ببرد تا حاکمیت روسیه بر خزر را قانونی کند؛ همانطور که کریمه را با توسل به رفراندوم به روسیه منضم کرد. طاهری ابراز امیدواری و پیش‌بینی می‌کند که کمیسیون امنیت ملی مجلس به این کنوانسیون رای ندهد.

● دویچه ‌وله: کنوانسیون از چه جهاتی با قرارداد ترکمانچای قابل مقایسه است؟ ایران که می‌گوید بحث سهم و حق ایران از دریای خزر مفتوح مانده و بعدا مذاکره می‌شود.

امیر طاهری: اولا این کنوانسیون قرارداد نیست و باید با چهار پنجم آرا در مجلس تصویب شود تا به قرارداد تبدیل شود. اما سه دلیل عمده برای مخالفت با آن هست: نخست این که در مبحث حقوق بین‌المللی چیز عجیبی است که ابتدا استفاده کلی از منابع و منطقه‌ای را اعلام کنند و بگویند بعدا بحث می‌کنیم که جزییات چیست. ماده اول این کنوانسیون حتی حاضر نیست روشن کند که خزر دریاست یا دریاچه. در حالی که از نظر قوانین بین‌المللی، دریا و دریاچه هر کدام قوانین خودشان و رژیم بین‌الملی خاص خود را دارند.

مصاحبه با امیر طاهری

تنها نکته روشن که در شش بند آمده این است که به هیچ کشور خارجی غیر از پنج کشور ساحلی اجازه حضور نظامی در خزر داده نشده است.

این چیزی است که روسیه مدت‌ها دنبال آن بود، زیرا آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان در زمان ریاست جمهوری جرج بوش مشغول مذاکره بودند تا به عنوان عضو وابسته وارد پیمان ناتو بشوند و روسیه همیشه مخالف بود.

سایت تابناک، امروز آشکارا نوشته که هدف این است که دریای خزر به حیاط خلوت نیروهای نظامی ایران و روسیه تبدیل شود.

دلیل سوم این که پیش از این کنوانسیون، طبق چهار قرارداد بین ایران و روسیه تزاری و اتحاد شوروی، دریای مازندران یک دریای مشاع بوده و این دو کشور بر آن حاکمیت داشته‌اند، اما بعد از فروپاشی شوروی این مشاعیت تقسیم شده بین پنج کشور و همگی‌شان از نصف حاکمیت خزر بیش‌تر گیرشان نمی‌آید. بحث بر سر مسئله مالکیت نیست که چقدر نفت و ماهی سهم دارند، بلکه بحث حاکمیت بعنوان یک اصل بین‌المللی حقوقی است با این تاکید که “اگر وضع وجود عوض نشود.” حالا وضع موجود عوض شده ولی صورت مسئله ماستمالی شده است.

● این که به صورت یک دستاورد نتیجه دیدار آکتائو را اعلام کردند، به خاطر همان موضوع نظامی در وضعیت موجود نیست؟

فراموش نکنید که ایران چندان موقعیت اقتصادی و نظامی ندارد که در خزر به صورت یک نیروی جدی ظاهر شود. اما روسیه دومین قدرت نظامی دنیاست و بزرگترین ناوگان‌ها را دارد. حتی برخلاف قراردادهایی که با ایران دارد از خزر استفاده نظامی کرده به سوریه موشک‌پرانی کرده است. روسیه هر کاری خواسته در خزر کرده و حالا پوتین می‌خواهد بگوید که مسئله را به طور قانونی حل کرده است. همانطور که کریمه را با توسل به رفراندوم به روسیه ضمیمه کرد، حالا هم می‌خواهد با یک کنوانسیون قانونی، دریای مازندران را دریاچه پوتین کند.

در عین حال ظاهرا جمهوری اسلامی می‌خواهد به روسیه امتیازاتی بدهد تا اگر روزی اوضاع شبیه سوریه شد، مسکو همان اندازه که به کمک اسد رفت به کمک تهران هم بیاید. این توافق آن قدر بد است که حتی رسانه‌های داخلی هم می‌نویسند چرا رفته‌اید با آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان که زیر حکومت گروه‌های مافیایی هستند چیزی امضا کرده‌اید.

● آیا به همان نسبت که گفته می‌شود پوتین این کنوانسیون را دیکته کرده، ایران هم باج داده؟

کل طرح در وزارت دفاع روسیه به صورت یک نقشه نظامی تهیه شده و روسیه با هیچ کدام این کشورها قبلا صحبت نکرده است. قبلا هم مشابه این طرح را داده بودند. در دوران ریاست جمهوری خاتمی، در کنفرانس سران کشورهای حاشیه خزر درعشق‌آباد، او وسط کنفرانس بلند شد و گفت کمرم درد می‌کند. بهانه آورد که زیربار نرود. رفسنجانی‌هم رد کرده بود، احمدی‌نژاد هم نپذیرفته بود، حالا روحانی قبول کرده است. نمی‌دانیم چرا. آیا کسی از او خواسته یا شخصا تصمیم گرفته روشن نیست.

● ۲۱ سال بوده که اعضا به توافق نمی‌رسیدند و حتی می‌گفتند کنوانسیون دیگر مرده است. چرا الان زیربار چنین توافقی رفتند؟

برای این که ایران خیلی ضعیف شده است. روس‌ها ما را ضعیف گیر آورده‌اند. آن سه کشور دیگر یک چیزهایی گیرشان آمده، اما تنها بازنده ایران است. زمان رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد ما هنوز از نظر داخلی و خارجی ثبات داشتیم ولی ایران در ۴۰ سال گذشته از همیشه ضعیف‌تر است و ضعیف‌تر هم خواهد شد. ما را ضعیف گیر آورده‌اند چون به وتوی روسیه بیشتر از همیشه احتیاج داریم.

آن سه کشور دیگر، قراردادهای دوجانبه امضا کرده‌اند با روسیه و شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی مثل شل و توتال و بریتیش پترولیوم. تنها کشوری که قرارداد دیگری امضا نکرده ایران است. ما در واقع یک چک سفید امضا کرده‌ایم چون ضعیف شده‌ایم. یادمان نرود که چند سال قبل جمهوری اسلامی دکل‌های بی‌پی در آب‌های آذربایجان را کند و گفت بدون توافق بوده است. ما از آنجا به اینجا رسیدیم.

● شما توئیت کرده‌اید که پوتین در بلند مدت می‌بازد و احساسات همه کشورها را علیه روسیه تحریک می‌کند. چطور؟

از نظر گردن کلفتی، الان وضع به نفع پوتین شده اما از نظر کلی برای روسیه، گران تمام می‌شود. احساسات ضد روسی در آذربایجان بخاطر موضوع قره‌باغ خیلی بالاست. در قزاقستان روسیه به خاطر آن که زباله‌های اتمی بازمانده از دوران شوروی را حاضر نیست با هزینه خودش پاک کند، منفور است. در ترکمنستان هم روسیه مانع نزدیکی این کشور به اروپا و آمریکاست.

● روحانی چطور می‌تواند در مجلس از این توافق دفاع کند؟ در این دو روزه همه از چپ و راست و میانه دارند مخالفت می‌کنند.

راستش حتی خود ظریف و روحانی با شور و حرارت از این کنوانسیون دفاع نکرده‌اند و کمی فاصله گرفته‌اند. ظریف حتی گفته که ما تعهدی نکرده‌ایم اما باید بیایند توضیح دهند.

امیدوارم مجلس جلسه علنی بگذارد و بگوید که باید در زمان قوی بودن ایران در این زمینه بحث شود. الان ایران در خزر، نه اکتشافات نفتی دارد، نه عبور و مرور دریایی. کار خاصی انجام نمی‌دهد که کنوانسیون به آن کمک کند.

● ممنوعیت حضور نظامی بیگانه در خزر و بار تبلیغاتی آن چه بردی دارد؟

موضوع نظامی هم دستاوردی نیست، چون جمهوری اسلامی تنها ۷ قایق گشتی در خزر دارد که جنبه نظامی ندارند و برای مبارزه با قاچاق یا ماهیگیری غیرمجاز هستند. یک پایگاه نظامی کوچک با ۱۱ سرباز بسیجی داریم در جزیره آبسکون یا آشوراده یک پایگاه مرزی هم داریم در گمیشان در مرز ترکمستان و یک پایگاه مرزی دیگر در آستارا. اما روس‌ها ۲۲ بریگاد و تیپ در این مناطق دارند و در دریا هم خودشان گفته‌اند ۳۰ رزمناو داریم برای مانور و موشک‌پرانی.

فرض کنید نیروی نظامی هم درست کنیم. ما در خزر با که می‌خواهیم روبرو شویم. آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان که نیروی دریایی ندارند. آیا با روس‌ها می‌خواهیم بجنگیم؟ آنها که رفقای خودمان هستند. پس این بحث بیخودی است. تالیران سیاستمدار معروف فرانسوی می‌گفت در سیاست اشتباه کردن عیبی ندارد کار بیخودی کردن عیب دارد.

● با این کار بیخود و چک سفیدی که داده‌اند، ایران چانه‌ای هم می‌تواند برای سهم ۲۰درصدی بزند؟

کنوانسیون روی همه چیز صحه گذاشته است. عروسی تمام شده و این که بگوییم از این به بعد، این بعدا هیچ وقت نمی‌آید. باید بگوییم توافقی وجود ندارد و تمام قرارهای دوجانبه باید دومرتبه بررسی و مذاکره شوند.

● برگردیم به سوال اول. ترکمانچای و کنوانسیون چه مشابهتی با هم دارند؟ مقایسه‌شان درست است؟

از نظر حقوقی درست نیست، اما از نظر عاطفی و فرهنگی درست است. برای ایرانی‌ها ترکمانچای نشانه تحقیر ایران بود و این که در مقابل نیروهای گردن کلفت تسلیم شد. در ترکمانچای ملاها و روحانی‌ها شرکت داشتند و فتحعلی شاه را در هچل انداختند. این جنبه‌ها مشابه هستند. خاطرات مشترکی هست بین مردم که باعث پیوند می‌شود؛ از مسابقه فوتبال گرفته تا جنگ… این کنوانسیون بسیار تحقیرآمیز و تحریک‌کننده است.

● اگر مجلس رد کرد، روحانی باید چه کند؟

راهش ماستمالی کردن است. مجلس در موارد دیگر هم این کار را کرده است. مثلا روسیه مدت‌هاست به جمهوری اسلامی فشار می‌آورد که جدایی آبخاز و اوستیای جنوبی از گرجستان را بپذیرد اما کمیسیون مربوطه در مجلس آن را رد کرده است. روس‌ها می‌گویند آقا پس چه شد، دولت می‌گوید در مجلس است و عقب می‌اندازد. همین کار را قوام السلطنه سر جریان نفت شمال کرد. به استالین گفت باشد امضا می‌کنم اما بعد مسئله رفت مجلس و رد شد. کمیسیون امنیت مجلس می‌تواند ایرادهای زیادی بگیرد و کنوانسیون را نپذیرد.

متن فارسی و انگلیسی با هم فرق دارند و متن روسی هم دست‌کم در چهار اصطلاح مهم حقوقی با هم فرق دارند. اینها را باید توجه کرد. در عرف دیپلماتیک به این می‌گویند توضیحات بیشتر. وزارت‌ خارجه نامه می‌نویسد و آنها باید جواب دهند برای کشورهای دیگر بفرستند.

● ماستمالی کنند یعنی این پا و آن پا کنند تا مسئله معلق بماند؟

یک دولت خوب تعدادی کار کم را با آهستگی کافی انجام می‌دهد. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها را نباید با عجله انجام داد. فرق زندگی فردی با مسئولیت اجتماعی این است که شما اجازه ندارید با هیجان و احساسات تصمیم بگیرید. هیچ فوریتی برای موضوع وجود ندارد و منافع ملی این را اقتضا می‌کند.

انجمن فرویدی:

پشت پرده استیضاح غیرقانونی ربیعی؟ روال استیضاح:کمیسیون،جواب وزیر به کمیسیون،اگرقانع نشدن:صحن اما وزیربهداشت با هیات رییسه مجلس می بندد که #تاجگردون و عزیزی لیدر استیضاح ربیعی شوند و بدون اینکه استیضاح به کمیسیون اجتماعی برود یکسره به صحن بیاید. #قاضی‌زاده_گیت لزوم ورود #بازرسی

Saba Azarpeik‏ @sabaazarpeik
#نماینده_کاسب و توطئه وزیر بهداشت برای غارت اموال کارگران در تامین اجتماعی سبب شد تا استیضاح ربیعی رنگ و بوی از ” باج گیری تا براندازی “بگیرد درپروژه #قاضی‌زاده_گیت هیات رییسه مجلس را فریب!می دهند استیضاح بدون طی روند قانونی؟ #بازرسی

به ترتیب #عزیزی و #تاجگردون و #قاضی‌زاده_گیت
Saba Azarpeik‏ @sabaazarpeik

۱/مقاومت ربیعی برای ابقا #نوربخش رییس تامین اجتماعی که از پارسال بدون داشتن حکم،آنجا مانده

منبع: توییتر

پیوند کوتاه به این مطلب:

کیهان لندن: – سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: اینکه این پرونده به یکی از افراد دولت مرتبط باشد در روند رسیدگی تأثیری ندارد.
– اسفندماه گذشته اعلام شد شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده 350میلیارد تومان به 3 شرکت دارویی کشور بدهکار است و شرکت شفادارو به عنوان یکی از طلبکاران از او شکایت کرده است.
– محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی و دخترش در فساد بزرگ واردات غیرقانونی اتومبیل نیز نقش داشته و پول‌های کلانی به جیب زده‌اند.

خبرگزاری مهر گزارش داده انبار احتکار دارویی که چند روز پیش در اطراف تهران کشف شد متعلق به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است. اظهار نظر سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد به احتمال زیاد این داروهای قاچاق متعلق به شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت نخست حسن روحانی است.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی شنبه گذشته، ۱۳ امرداد، با اشاره به تشدید نظارت و بازرسی تعزیرات بر بازار، از کشف انبار بزرگ داروهای احتکار شده قاچاق در استان البرز به ارزش پنج میلیارد تومان خبر داد.

با وجود اینکه سیدیاسر رایگانی همزمان گفته بود «متخلف پرونده احتکار داروهای قاچاق، مجوز فعالیت در زمینه دارو ندارد» اما یکی از بزرگترین واردکنندگان دارو به کشور که بدهی بزرگی نیز به شرکت‌های دارویی دارد شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر صنعت دولت نخست حسن روحانی است و بسیاری بر این باورند این انبار دارو ممکن است متعلق به او باشد.

با گذشت یک هفته از انتشار خبر اولیه کشف انبار داروهای قاچاق، خبرگزاری مهر روز شنبه ۲۰ امرداد در گفتگو با سیدیاسر رایگانی این پرسش که آیا انبار داروهای احتکار شده که اخیراً کشف شده مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است را با وی مطرح کرده است.

سیدیاسر رایگانی در پاسخ گفته است: «اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد رسیدگی می‌شود. بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزوده است: «متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است.»

او همچنین توضیح داده است: «بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم.»

رایگانی همچنین تأکید کرده است که نسبت متهم این پرونده با مقامات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد.

با توجه به پاسخ‌های سیدیاسر رایگانی به خبرنگار خبرگزاری مهر و با توجه به خبرهای پراکنده‌ای که در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است به احتمال زیاد انبار داروهای کشف شده متعلق به شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق کابینه روحانی است.

شبنم نعمت‌زاده که یکی از آقازاده‌های رانتخوار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود مالک و سهامدار چند شرکت وارداتی از جمله شرکت پخش رسا است. اسفند ۹۶ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد شرکت پخش رسا ۳۵۰میلیارد تومان به ۳ شرکت دارویی کشور بدهکار است که از این رقم مبلغ ۶۰میلیارد تومان بدهی به سرمایه‌گذاری شفا دارو بود.

عباس نعیمی هفتم اسفندماه ۹۶ به نمایندگی از مجموعه سهامداران شفادارو در جلسه معارفه سرمایه‌گذاری این شرکت برای ورود به بازار بورس درباره بدهی شبنم نعمت‌زاده و شکایت از وی در دادسرا گفته بود: «شرکت‌های داروسازی موظف به ارائه داروها به شرکت‌های پخشی هستند که دارای پروانه از وزارت بهداشت باشند که پخش رسا هم در این زمره است. این مشکل فقط مربوط به شفادارو نیست و خوشبختانه کمترین مقدار از کل مطالبات ۳۵۰میلیارد تومانی از این شرکت، به شفادارو تعلق دارد. با بخشنامه شفادارو به زیرمجموعه‌ها مبنی بر الزام دریافت وثایق لازم از شرکت‌های پخش، این وثایق ملکی و چک شخصی از شبنم نعمت‌زاده گرفته و در مسیر دادگاه و پیگیری مطالبات است.»

از سوی دیگر ماه گذشته با افشا شدن تخلف اقتصادی در ثبت غیرقانونی واردات اتومبیل در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردات هزاران دستگاه اتومبیل از سوی مافیای وابسته به حکومت قوه قضاییه وارد عمل شد تا این پرونده را پیگیری کند. به تازگی مشخص شده است محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی و دخترش نیز در این فساد بزرگ اقتصادی نقش داشته و منافعی کسب کرده‌اند.

محمدرضا نعمت‌زاده، از نزدیکان حسن روحانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، از جمله ثروتمندان ایران است که بخش بزرگی از ثروت خود را با تکیه به رانت و دور زدن قوانین کشور به‌ دست آورده است؛ در این میان دختران او زینب و شبنم نیز از رانت پدر بی‌بهره نبوده و ثروت کلانی به جیب زده‌اند.

فردانیوز: سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود به سوالاتی درخصوص بازداشت پسر نوبخت، احضار رئیس حراست بانک مرکزی، پرونده اخلال در نظام پولی و بانکی و … پاسخ داد.معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت زاده و اینکه آیا این خبر صحت دارد گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم، اما اطلاعی ندارم.

خبرگزاری فارس: صد و بیست و نهمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی معاون اول قوه قضاییه از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی آغاز شد.

در این نشست که خبرنگاران حضور دارند قرار است در مدت ۹۰ دقیقه معاون اول قوه قضاییه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد.

***ممنوع الخروجی بیش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: روز سختکوشان و کسانی که می‌توانند در جهت ارتقای آگاهی‌های مردم نقش موثری داشته باشند و اگر به وظایف رسانه‌ای خود عمل کنند از بسیاری از مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد بر خبرنگاران مبارک باد.

وی ضمن محکومیت جنایت هولناک و غیربشری و خلاف همه موازین بین المللی که عربستان روز‌های گذشته مرتکب شد و بیش از ۵۰ نفر را به قتل رساند گفت: این جنایت را به همه مردم داغدار یمن تسلیت عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم خداوند ریشه این ظلم را نابود کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمنان ما و به خصوص امریکا کماکان فشار بر مردم عزیز را هدف گرفته است و تمام توان خود را بر این گذاشته که اقتصاد ما را به زعم خود تحت فشار قرار داده و با اخلال اقتصادی به مردم فشار بیاورد، اما مردم ما مقاوم هستند و این گونه اقدامات را هم می‌شناسند و مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: در این میان متاسفانه ضد انقلاب خارج نشین همپای دشمن هم نسبت به عملیات ایذایی و شایعه پراکنی کمک می‌کند که البته خارج از انتظار نیست، اما عده‌ای افراد سودجو از این اقدامات با قاچاق و احتکار و مفاسد اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. سودجویان بسیاری از مایحتاج مردم را با سودجویی و احتکار و گرانفروشی و قاچاق فشار را بر مردم افزایش می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای مقابله با این سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه اختصاص پیدا کرد و دادستان تهران با نظارت مستمر شبانه روزی پیگیر رسیدگی به این پرونده هاست.

وی افزود: این در حالی است که دادستان کل کشور برای هماهنگی همه دادسرا‌ها تلاش می‌کند و پرونده‌ها حسب تشخیص به تهران احاله می‌شود.

اژه‌ای تصریح کرد: تاکنون ۶۷ مجرم دستگیر شده اند و از تعدادی تحقیق شده و با قرار تامین آزاد هستند این در حالی است که بیش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شده اند و برای ۲۵ پرونده و ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طریق نخبگان و عموم مردم عزیز ما انتظار به حقی مطرح شده که قوه پرونده‌ها را سریع بررسی کند و ما هم ناگزیر بودیم برای سرعت و دقتی که اگر انتظار مردم هم نبود سریع‌تر پرونده‌ها را به نتیجه برسانیم و ناگزیر بودیم استجازه‌ای از مقام معظم رهبری برای این سرعت و دقت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بلافاصله نشستی با حضور رییس قوه برگزار شد تا ۶ شعبه دادگاه با ۳ قاضی حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل شود. ان شاءالله هرچه زودتر این ۶ شعبه کار خود را آغاز کنند و اگر نیاز بود افزایش پیدا خواهد کرد.

***بر اساس استجازه از رهبری دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس خواهد بود

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص چگونگی ایجاد اعتماد عمومی در مردم نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: من بار‌ها گفته ام که استجازه‌ای که در مرقومه اخیر صورت گرفت همین بود، برای اینکه مردم هم در جریان قرار گیرند عنوان کردیم که دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس باشد.

وی افزود: آنچه قوه قضاییه انجام می‌دهد باید مطابق قانون باشد.

محسنی اژه‌ای گفت: در مواردی که برای متهمان افساد فی الارض در نظر گرفته و منجر به اعدام می‌شود کسی نمی‌تواند بگوید اعدام حکم قاطعی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور مطلق حکمش اعدام نیست و هر مفسد اقتصادی حکم مفسد فی الارض را نمی‌گیرد. اگر فردی قصد مقابله با نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد مشمول حکم مفسد فی الارض می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بی اعتمادی مردم و سوء استفاده دشمن حتما ضربه به نظام وارد می‌کند.

محسنی اژه‌ای گفت: در قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی در ماده ٢٨٦ قید دیگری آمده، حتی اگر آن قید هم محرز شود باز مفسد فی الارض خواهد بود که در این گونه موارد مسامحه، تخفیف، لغو قرار بازداشت و تعلیق نداریم و باید حتما به اجرا درآید.

وی در پاسخ به این سوال که نسبت به تشکیل سازمان پلیس قضایی انتقاد وارد شده است گفت: پیگیری‌های ما ادامه دارد و بخشی از کار دست ماست، اما تصویب دست ما نیست و امیدواریم به نتیجه برسد.

***پاسخ اژه‌ای به سوالی در خصوص بازداشت پسر نوبخت

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که برخی افراد اطلاعاتی دارند، ولی آن را به مراجع ذی ربط اطلاع نمی‌دهند و بعد در جامعه آن را مطرح میکنند، گفت: بخش تعزیرات قانون مجارات اسلامی، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که مشمول برخی مواد قانون مجازات همچون مواد ۵۹۸ هستند می‌گوید کسانی که مشمول قانونند که اطلاعی داشته باشند از فسادی همچون اختلاس و کلاهبرداری موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذیصلاح قضایی بدهند و این افراد که در خصوص این افراد که در مواد قانون مجازات تعریف شده است، می‌گوید اگر اطلاع ندادند به انفصال از کار و حبس محکوم می‌شوند.

وی افزود: روسای سازمان‌ها اگر اطلاعاتی از فساد دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر نماینده‌ای مطلبی گفت: خود هیات بررسی کننده مجلس باید تشخیص دهد در راستای وظایف نمایندگی بوده یا نبوده، مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود در دو قسم است اگر در راستای وظایف نمایندگی نباشد با شکایت بررسی می‌شود و گاهی هم مدعی العموم می‌تواند ورود کند، بنابراین ابتدا هیات رسیدگی کننده مجلس باید بررسی کند.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید شنیده شده پسر آقای نوبخت با مقادیری سلاح بازداشت شده است که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر چنین چیزی باشد شما دیر یا زود متوجه می‌شوید.

***هنوز در پرونده احمدی نژاد اتفاق جدیدی نیفتاده است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در مورد درخواست احمدی نژاد برای کناره گیری رییس جمهور و اینکه آیا اتهامی متوجه ایشان است، گفت: احمدی نژاد به کسی گفته کنار برو خب آن فرد همکنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیز‌ها توجه کرد.

وی در مورد پرونده احمدی نژاد هم گفت: هنوز اتفاقی در این پرونده نیفتاده است.

محسنی اژه‌ای درباره رسیدگی به پرونده مشایی و زمان رسیدگی به آن گفت: برای این پرونده هنوز وقت دادگاه تعیین تشده است، اشکالاتی دادگاه وارد کرده بود، اما امیداورم طول نکشد، چون برخی اشکالات دادگاه را دادسرا مرتفع کرده است.

وی درباره صحبت‌های امام جمعه لواسانات که گفته بود قوه قضاییه نمره خوبی نمی‌گیرد گفت: ممکن است این صحبت‌ها درست و یا نادرست باشد که به تحلیلی که انجام داده است بستگی دارد.

اژه‌ای گفت: امر قضا کار سختی است که هر کسی که دادگاه مراجعه می‌کند و اگر حکم به نفع او صادر نشود راضی نمی‌شود در مواردی هم کسی که حکم به نفع او هم صادر می‌شود راضی نیست.

وی افزود: در هر صورت باید مراقب بود که صحبت‌های افرادی که ستون پنجم آمریکا و دشمن نظام هستند به نام مردم تمام نشود.

***ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار صحت ندارد/احضار نماینده مجلس به دادسرای تهران

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود درباره برنامه قوه قضاییه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشی از کار‌ها بر عهده تعزیرات است و قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که در رابطه با این موضوع به تعزیرات کمک کند.

وی افزود: یک اقدام دیگر این است که مسئول سازمان تعزیرات در جلسه مسئولان قضایی درخواست‌هایی داشت که از سه درخواست ایشان پذیرفته شد و علی رغم کمبود نیرو اعلام کردیم از هر استانی ٣ قاضی به تعزیرات می‌دهیم.

وی درخصوص ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار نیز گفت: اصلا این تعبیر که نماینده فعال مجلس که به دنبال مفاسد است مطرح کرده درست نیست، دادستان تهران وی را احضار کرد و از این به بعد هم قرار است این گونه باشد و از افراد در مورد صحبت خود توضیح بخواهیم.

محسنی اژه‌ای افزود: یقینا چنین چیزی درست نیست، متاسفانه برخی در دولت‌های گذشته هم در مورد گم شدن پول حرف می‌زدند. این حرف‌ها و تعابیر درست نیست. ما هم دنبال می‌کنیم این ثبت سفارشی که در سال ۹۶ یا ۹۷ شده است آیا همه صحیح بوده است یا خیر و چه میزان ارز به آن تخصیص پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سامانه‌ای تشکیل شده و وزارتخانه‌ای وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولی اصلی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه در زمان ممنوعیت و در زمان محدودیت ثبت سفارش چه کسانی ثبت سفارش کرده اند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه کسانی بوده اند (که قبلا گفته شد برخی دستگیر شده اند)، تخصیص دهندگان چه کسانی اند، باید مشخص شود و معین شود چه دستگاهی خلاف کرده است و این مسائل کار قوه قضائیه در این حوزه تحقیقات مشکل کرده است.

همه قائل هستند تخلف شده است، اما اصلا این مبلغ نیست و بسیار ناچیزتر است و این مبلغ هم گم نشده است، چون در مواردی افراد فرصت وارد کردن کالایشان تمام نشده است.

اژه‌ای در مورد اظهارات رییس جمهور مبنی بر همکاری قوای سه گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز و اینکه آیا قوه قضاییه برنامه خاصی در این زمینه دارد گفت: تنها مجازات یک جرم را به صفر نمی‌رساند و حتما باید بستر‌های وقوع جرم ایجاد نشود و اگر شد کسی از آن سوء استفاده نکند.

وی افزود: باید جلوی سرچشمه وقوع جرم گرفته شود. یکی از کار‌های ما در کنار رسیدگی به پروند‌ها، آسیب شناسی و اعلام نتایج به دولت است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تعداد نامه‌هایی که از سوی رییس سازمان بازرسی با جنبه هشدار به دولت نوشته شده بسیار بالا بوده است البته دولت هم تا جایی که خبر دارم توجه کرده و جلوی برخی کار‌ها را گرفته است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از کار‌های مهمی که در سال‌های اخیر داشته پیشگیری از وقوع جرم از طریق بررسی و آسیب شناسی بوده و راهبرد‌هایی را هم ارایه داده است.

محسنی اژه‌ای گفت: صرفا به اینکه بخواهیم با مجازات جلوی وقوع جرم را بگیریم کافی نیست. اگر در مساله خودرو‌ها یک مقدار دقت می‌کردند خیلی زود متوجه اتفاقات می‌شدند. مثلا با مراجعه با سوابق سال قبل می‌دیدند ثبت سفارش بالا رفته و حداقل این سوال ایجاد می‌شد که چرا و بررسی می‌کردند.

***قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات جلوتر است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چند سال است معاونت فناوری تشکیل شده، اما هنوز کار‌ها دستی انجام می‌شود گفت: قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است و پیشرفت خوبی هم کرده است.

وی افزود: البته ما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم، چون زیرساخت‌ها کاملا آماده نیست و مردم و نیروی انسانی ما هم آموزش کامل ندیده اند و در برخی موارد برای مردم گرفتاری ایجاد می‌کند و امیدواریم با افزایش بودجه بتوانیم کار را سریع‌تر و جدی‌تر پیش ببریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در اعتراضات اخیر چند نفر بازداشت شدند یا ضرب و جرح شدند و در کرج جوانی به ضرب گلوله کشته شده است، گفت: اقدامات غیرقانونی که از ناحیه مردم صورت نمی‌گیرد والا مردمی که اعتراضی داشته باشند نمی‌آیند متعرض انبار مردم یا متعرض پلیس شوند.

وی افزود: مردم بین کار دشمن و معترضان تفاوت قائل می‌شوند؛ دشمن تبلیغ زیادی کرد، اما چقدر مردم برای اعتراض خیابانی آمدند؟ مردم متوجهند و نمی‌گذارند کاری خارج از مسیر درست انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازداشت شدن افراد در صحنه اعتراض در شهر‌های مختلف به معنای این نیست که این افراد نگهداری شوند، آن‌ها در صحنه کنترل می‌شوند و چند ساعت بعد آزاد می‌شوند و حتی گاهی افراد اشتباهی دستگیر می‌شوند مثلا فردی در حال عبور گاهی بازداشت می‌شود؛ بنابراین بسیاری از دستگیر شدگان آزاد شدند.

محسنی اژه‌ای افزود: تعداد بازداشتی‌های اعتراضات بسیار بسیار محدود است و کسانی اند که یا لیدر بودند یا در صحنه مرتکب جرمی همچون تخریب اموال عمومی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر حقیقتا دشمن بخواهد این روند را ادامه بدهد مردم حواسشان باشد که گول نخورند، زیرا نیرو‌های مربوطه به جد برخورد خواهند کرد و همیشه هم نیرو‌های مسئول نظم صبوری نخواهند کرد.

***چرایی کسب اجازه از رهبر انقلاب از سوی رئیس قوه قضاییه/ احضار رئیس حراست بانک مرکزی

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص ثبت یک شرکت از سوی دو برادر در استان گلستان برای ثبت نام خرید خودرو و کلاهبرداری از این طریق و با توجه به بازداشت بیش از ٢ ساله متهمان و بلاتکلیفی مالباختگان گفت: اگر اموال تکافوی بدهی را بدهد مشکلی نیست، اما گاهی اموال کمتر از پولی است که مالیاختگان طلب دارند.

وی افزود: گاهی هم اموال متهمان به فروش نمی‌رسد.

محسنی اژه‌ای در مورد نامه رییس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و اینکه آیا قوانین کافی نبوده که دستور جدید گرفته شده، گفت: در حال حاضر یک سری محدودیت‌ها وجود دارد و آیین دادرسی به ما اجازه‌هایی را نمی‌دهد، میشد به مجلس نامه زد، اما زمان بر بود، ما می‌خواهیم زمان را کوتاه کنیم.

وی درباره خبر احضار رییس حراست بانک مرکزی گفت: بله این فرد احضار شده و از او تحقیق شده، اما اینکه بازداشت شده یا نه از جلسه که بیرون بروم مطلع میشوم.

***حرف‌های محمود صادقی جزو وظایف نمایندگی اش نبوده است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان (محمود صادقی) به قوه اتهاماتی وارد کرد و بعد وزبر اقتصاد در این‌خصوص شفاف سازی کرد آیا قوه قضاییه با این فرد برخورد می‌کند؟ گفت: مکرر به اتهامات وارد شده از سوی این فرد جواب داده شده است و وزیر اقتصاد قبلی هم جواب دادند.

وی افزود: برخی نمایندگان علیه ایشان شاکی هستند و هیات نظارت مجلس هم گفته که گفته‌های وی جزو وظایف نمایندگی نیست و شاکی خصوصی هم دارد.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه گفته میشود آقای خسروتاج و آذرمهر از مسئولان وزارت صنعت بازداشت شده و از آن‌ها تحقیق شده است گفت: اولی که گفتید از او تحقیق شده، اما بازداشت نشده است.

وی ادامه داد: درخصوص نفر دوم بازداشت بود، اما نمی‌دانم آزاد شده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌های خودرو همه را به تهران احاله کردیم و بازپرس ویژه‌ای برای آن قرار داده شده است که در بخش ثبت سفارش بررسی ویژه می‌کنند برخی دلال‌ها هم دستگیر شده و تحت تعقیب هستند و مواردی هم برخی ماشین‌ها ترخیص شده که بررسی می‌کنیم آیا در گمرک تخلفی شده است یا نه.

وی گفت: ۴ استان ما درگیر این موضوع خودرو هستند و امیدواریم خیلی رسیدگی‌ها طول نکشد برخی قضات تا پاسی از شب مشغول کار هستند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت زاده و اینکه آیا این خبر صحت دارد گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم، اما اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه قانون درباره بحث واردکنندگان و ورود قوه قضائیه به کار آن‌ها چه گفته است؟ گفت: در مواردی قوه قضائیه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود که صادرات با چه تعهدی بوده است.

وی ادامه داد: اگر سازمان بازرسی کل کشور وارد شود و گزارش کند دادگستری هم وارد می‌شود. اگر چنانچه به طریقی به دادستان گزارشی در مورد تخلفات برسد که بخشی براساس عدم انجام تعهدات است آن زمان قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003bBN

فردانیوز: در ضرورت تقویت بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی
حجاریان: مجلس نباید در قانونی کردن سخنان رهبری تعلل کند/ باید سخنان علم الهدی در ممنوعیت کنسرت به قانون تبدیل شود/ فاصله گرفتن ما از جامعه ولایی انحراف است/ باید قوانین طبق سخنان رهبری به روز شوند/چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ /فعل و تقریر و قول رهبری حجت است/مقنن و قوانین کشور باید به مرحله‌ای برسند که در منویات رهبری مضمحل شوند

چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش و برای نیل به جامعه ولایی با خطابه ها، مواعظ و توصیه‌هایی مواجه هستیم، ولی باز هم به اعتقاد برخی به منزل مقصود نرسیده ایم. نگارنده بر آن است که می‌توان ریشه این انحراف از معیار را در بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی جست.

پایگاه خبری تحلیلی فردا:

حجاریان

سعید حجاریان تئوریسین اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و البته حسب مواردی دیگر که در گذشته رخ داده است، پرسشی در اذهان به وجود آمده و آن این که چرا از جامعه و دولتی ولایی فاصله گرفته ایم؟ یا اساسا چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش و برای نیل به جامعه ولایی با خطابه ها، مواعظ و توصیه‌هایی مواجه هستیم، ولی باز هم به اعتقاد برخی به منزل مقصود نرسیده ایم. نگارنده بر آن است که می‌توان ریشه این انحراف از معیار را در بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی جست؛ چرا که مجلس شورای اسلامی تاکنون برای تبدیل قول و فعل و تقریر رهبری به قانون تلاش نکرده است، هرچند که اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را درباره قانونی کردن شروط رهبری جهت مذاکره دولت با اروپا در خصوص برجام به امضا رسانده اند.

چنان که می‌دانیم ارائه طرح و لایحه به ترتیب در حیطه اختیارات پارلمان و دولت است؛ لذا مطابق قانون رهبری نمی‌تواند به ارائه طرح و لایحه مبادرت کند. اما راه حل چیست؟ به نظر، مجلس شورای اسلامی می‌بایست رأسا تمامی منویات رهبری یا همان سیاست‌های کلی نظام – که برآورده کردن آن‌ها یکی از دشواری‌های فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان است را تبدیل به قانون کند؛ این رویه نه تنها اوامر مولوی بلکه باید فرمایش‌های ارشادی را نیز در بر بگیرد. به این منظور مطابق قانون حداقل شانزده نفر از نمایندگان مجلس باید سخنان رهبری را تبدیل به طرح و به هیئت رئیسه تقدیم کنند؛ و چون به قول فقها صیغه امر دلالت بر فوریت دارد مجلس ملزم است با قید فوریت، طرح را به صحن بیاورد و از آن جا که بعید است بر سر کلیات طرح‌هایی از این جنس بحثی دربگیرد و نماینده‌ای در مقام مخالف سخن بگوید، طرح به قانون تبدیل شود و دولت مکلف به ابلاغ آن گردد. اما در پروسه مذکور بالطبع اختلالاتی پدید می‌آید که ذیلا به بعضی از موارد اشاره و راه حل‌هایی ارائه می‌شود.

عنصر زمان و مکان: چنان که می‌دانیم در احکام نباید از عنصر زمان و مکان غافل شد. پس مآلا در سخنان رهبری نیز امکان تغییر به واسطه تغییر در شرایط محتمل است. در این قبیل موارد لازم است نمایندگان مجلس به موضوع ورود کنند، فرآیند‌های موردنیاز را مجددا طی کنند و قانونی را که پیش‌تر تصویب کرده اند، بر اساس سخنان جدید رهبری، به روزرسانی کنند.

تأمین هزینه ها: مجلس در وضع و تغییر قوانین، به مانع اصل ۷۵ قانون اساسی برخورد می‌کند. در اصل هفتادوپنجم قانون اساسی آمده است: «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل در آمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» در این زمینه طبیعی است میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر به وجود بیاید. ولی از آن جایی که شورای نگهبان تابع رهبری است بودجه مورد نیاز به هر طریق باید تأمین شود پس پروسه وضع و تغییر قوانین نهایتا به سرانجام خواهد رسید.

سعید حجاریان در ادامه تحلیل خود که در اندیشه پویا منتشر شده می نویسد: تبصره به قانون: به اغلب قوانین پس از تصویب و اجرا به منظور تکمیل، تعدیل و تبصره‌هایی افزوده می‌شود. در قوانین مورد بحث ما، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان به قوانین برآمده از فرمایش‌های رهبری تبصره‌ای افزود؟ به بیان دیگر آیا می‌توان توصیه‌ها و رهنمود‌های رهبری را بسط داد؟ فی المثل اگر ایشان در استفاده از تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی توصیه‌ای داشتند. آیا مجلس می‌تواند آن توصیه را بسط بدهد و به «برچیدن اینترنت» به مثابه ام‌المفاسد برسد و چنین چیزی را تبدیل به قانون کند؟ در این جا می‌توان گفت: تبصره به قانون، منطقة الفراغی است که نمایندگان می‌توانند حول آن بحث کنند.

ملاک چیست؟ بعضی قوانین جاری همچون «ملی کردن اراضی موات»، «بند «ج» و… در زمان حیات مرحوم امام به قانون تبدیل شده اند؛ یعنی برآمده از سخنان وفتاوای، ولی فقیه زمان بوده‌اند. با همان قید زمان و مکان که پیش‌تر ذکر آن رفت، رهبری جدید، ولی فقیه زمان – می‌تواند همه ان قوانین را نقض کند. زیرا ملاک سخن رهبری فعلی و فتوای اوست و بقابر تقلید میت جایز نیست. از طرف دیگر اجرای مجموعه فتاوا و سخنان رهبری مانند «حرمت دسترسی به حریم خصوصی» و… را باید با قانون تضمین و دولت را موظف به اجرای آن‌ها کرد. همچنین می‌دانیم مقلدان و شهروندان به طور مستمر از رهبری استفتاء می‌کنند؛ در این جا باید قوانین جزا، حقوق اساسی، آیین دادرسی و… را با پاسخ‌های رهبری تطبیق داد و در صورت وجود مغایرت همه را در جهت سخن رهبری تغییر داد، چرا که فعل و تقریر و قول رهبری حجت است. فی الواقع مقنن و قوانین کشور باید به مرحله‌ای برسند که در منویات رهبری مضمحل شوند. به این ترتیب کنش‌های تمامی نیرو‌های بی سازمان و آتش به اختیار که به دنبال اجرای منویات رهبری هستند، در چارچوب قانون قرار می‌گیرد.

موارد خاص: در امر کشورداری با مواردی خارج از قاعده با برخی قوانین عام و خاص مواجهیم. قانون قاعده است، ولی خاص استثناست. در طول یادداشت از قوانین عام سخن به میان آمد اما در سخنان رهبری با برخی خاص‌ها مواجه هستیم. مانند نهی علنی محمود احمدی نژاد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری.

در این جا پرسشی به وجود می‌آید و آن این که آیا خاص‌ها، قانون می‌شوند؟ پاسخ منفی است. به همین جهت درباره موارد خاص، سایر دستگاه‌ها باید وارد عمل شوند و پیام‌های پنهان و کلیدواژه‌های موجود در سخنرانی‌های رهبری را به مثابه احکام اجرایی تلقی کنند. به این ترتیب در همان مثال کاندیداتوری بر شورای نگهبان است که عمل به وظیفه نماید. درباره قوانین خاص باید به همین مقدار بسنده کنیم، چرا که این موضوع خارج از بحث این یادداشت است مگر آن که از قوانین خاص، افادۂ عام شود؛ یعنی مثلا متوجه شویم، زمانی که رهبری علیه فتنه سخن می‌گوید، مخالف ورود اصلاح طلبان به دولت هستند. موارد پربسامدی نظیر «فتنه»، دیگر مانند کاندیداتوری رئیس دولت‌های نهم و دهم تک‌نمود نیست و مکرر است، پس شاید بتوان آن را هم به قانون تبدیل کرد؛ یعنی باهمان صورتبندی پیشین، «مکرر»ها قانون شوند.

منصوبان رهبری: یکی از مواردی که در بحث حاضر‌ می‌تواند حاشیه‌هایی به دنبال داشته باشد، گفته‌های افراد و ارگان‌هایی است که منصوب رهبری هستند؛ و گفته می‌شود که حرف آن‌ها حرف رهبری است؛ مانند آقایان جنتی، مؤمن، علم الهدی، روزنامه کیهان، نمایندگان، ولی فقیه در استان‌ها و … با سخنان این گروه نمی‌توان به‌سان سخنان شخص رهبری برخورد کرد. سخنان این گروه باید به صحن مجلس بیاید و مخالف و موافق درباره آن اظهارنظر کنند. چرا که قول منصوب رهبری عین قول رهبری نیست برای مثال زمانی که امام جمعه تهران امر و نهی غلاظ و شداد می‌کند، می‌بایست سخن ایشان توسط نمایندگان به مجلس بیاید و مخالف و موافق، مستند به قانون درباره آن اظهارنظر کنند و نهایتا آن را با رعایت جوانب به قانون تبدیل کنند. یا در مثالی دیگر، می‌دانیم نماینده، ولی فقیه در هر استان، نقش مهمی را در آن استان ایفا می‌کند. مثلا نماینده، ولی فقیه درباره انتصاب بخشدار، فرماندار، استاندار، شهردار و اعمال نظر مستقیم یا غیرمستقیم می‌کند. در این موارد. دولت می‌تواند به موضوع ورود کند و فرمایش نماینده ولی فقیه را در ترازوی قانون بگذارد و نتیجه بحث را به نماینده دولت در استان ابلاغ کند. برای نمونه اگر امام جمعه مشهد اجرای کنسرت را در آن شهر ممنوع اعلام می‌کند، وظیفه شورای شهر و شهردار مشهد آن است که این گفته را به قانون تبدیل کرده و اجرا کنند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003b4Y
کلمات کلیدی: رهبری ، حجاریان ، قانون

رادیوفردا: یک روز پس از آن که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد که سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی ارائه شده مشخص نیست٬ بانک مرکزی در پاسخ گفت که سرنوشت این منابع کاملا مشخص است.

خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه٬ ۱۸ مرداد گزارش کرد که عزت‌الله یوسفیان ملا در خصوص ارائه ارز دولتی بر شفافیت تاکید کرده و گفته است: «هیچ دلیلی ندارد کسی ارزی را برای واردات گندم یا کالاهای ضروری مانند دارو گرفته باشد و محرمانه باشد.»

طبق این گزارش آقای یوسفیان ملا در ادامه به اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز دولتی اشاره کرده و مدعی شده است: «از این مقدار تنها دو و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹ میلیارد دلار چه شده است.»

نامشخص بودن سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی بار اول نیست که به میان می‌آید و ماه گذشته نیز از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ مطرح شده بود.

در واکنش به اظهارات آقای یوسفیان ملا٬ بانک مرکزی ۱۹ مرداد در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که سرنوشت این ۹ میلیارد دلار مشخص است و افزود که با توجه به این که فرآیند ثبت سفارش٬ دریافت ارز دولتی و نهایتا واردات کالا یک فرآیند چند ماهه است٬ این که تا این تاریخ در برخی موارد ارزی داده شده ولی کالایی وارد نشده٬ به معنای آن نیست که این کالا قرار نیست وارد شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که اسامی تمامی افرادی که در چهارماه گذشته ارز را به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با آن‌ها برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی در حالی از ارائه اسامی این افراد به نهادهای نظارتی و گمرک خبر داده که حسن روحانی شش تیرماه مشخصا از وزارت تجارت و بانک مرکزی خواسته بود تا اسامی این دریافت‌کنندگان را به صورت عمومی منتشر کنند.

به دنبال این درخواست اسامی برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی در دو نوبت منتشر شد٬ اما نه تمام آن‌ها.

در همین خصوص خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ ۶ تیرماه گزارش کرد که از ۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی که بانک مرکزی به واردکنندگان داده٬ تنها اسامی دریافت‌کننده سه میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی اعلام شده و سرنوشت ۹ میلیارد دلار دیگر مشخص نیست.

در همین راستا و به دنبال انتشار اطلاعیه بانک مرکزی٬ محمود صادقی٬ نماینده مجلس نیز ۱۹ مرداد ماه در توئیتی از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد.

به دنبال خروج آمریکا از برجام بازار ارز ایران دچار تنش‌های بسیاری شد که اجرایی شدن اخیر تحریم‌ها بر شدت این نوسانات افزود.

در این میان مخالفان دولت حسن روحانی عملکرد دولت در این خصوص را نیز بی‌تاثیر نمی‌دانند.

این حملات از جمله متوجه احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی بوده که منتقدان عملکردش در بانک مرکزی را از عوامل سقوط ارزش پول ملی می‌دانند.

احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی٬ معاون وزیر امور خارجه ایران است٬ در حال حاضر در ارتباط با پرونده «اخلالگران در نظام پولی و بانکی کشور» در بازداشت به سر می‌برد.
با استفاده از اطلاعیه بانک مرکزی٬ تسنیم٬ ایسنا٬ توئیتر و رادیو فردا/ د.آ

پارسینه: محسن مهاجرانی یکی از متهمان این پرونده معرفی می‌شد، اما در نهایت از سوی شعبه بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است.

*ماجرای بازداشت مهاجرانی چه بود؟

براساس این گزارش، پاییز ۹۴ بود که با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات بازداشت شد.

در آن زمان علت بازداشت فرزند مهاجرانی نقش وی در پرونده موسوم به دکل گمشده نفتی ۸۷ میلیون دلاری عنوان شده بود.

کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد.

در دی ماه ۹۳ نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز ۶ ماه بعد در اواخر تیر ماه ۹۴ این خبر را تایید کرد.

*پرونده دکل نفتی از کجا شروع شد؟

دکل نفتی فورچونا که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده و از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده بود پس از حمل به مکزیک، در آب‌های خلیج مکزیک به کار گرفته شد.

البته ماجرای دکل فورچونا تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌داد.

بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده، بلکه از امارات مستقیم به خلیج مکزیک رفته تا در قالب قرارداد ۸۹۴ روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.

اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که در آن زمان گفته می‌شود یکی از آن‌ها پسر یکی از مقامات سابق دولتی (فرزند مهاجرانی) است

طبق خبر‌هایی که در آن ایام منتشر شد، پسر وزیر اصلاحات به عنوان پیشانی و مرد در صحنه یک تیم پشت پرده از نیرو‌های مشغول به کار و اخراجی یک نهاد خاص، در موضوع دلالی دکل‌های نفتی فعالیت می‌کرده است. پسر مهاجرانی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده بود که بر اساس آن ۴۰ درصد از همه قرارداد‌هایی با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت می‌گرفته است.

ایران وایر: در این جلسه هم نمایندگان استیضاح کننده وزیر و همراهانش را به زد و بند مالی متهم کردند و هم وزیر آنان را متهم کرد که چون سهمشان را نداده بازی را به هم زده اند.

«زنده باد فساد»، علی ربیعی نویسنده این کتاب است و مدعی است که از پیشگامان مبارزه با فساد بوده و اولین بار عبارت «آقازاده» را درباره ناصر واعظ طبسی مطرح کرده است.

جلسه استیضاح او اما نمادی از ریشه دار شدن فساد در جمهوری اسلامی و به خصوص روابط دولت و مجلس شد.درهیچیک از جلسه های استیضاح تا این حد اتهاماتی به صورت صریح و شفاف درباره زد و بندهای مالی وزرا با نمایندگان مجلس مطرح نشده است.

جلسه روز چهارشنبه مجلس نمادی از آن چه بود که محمود صادقی از آن به عنوان «تله فساد» نام برده بود،«تله ای که همه نهادهای حکومتی در آن افتاده اند و به گفته صادقی« « فساد، فساد می‌آورد همانند تله فقر که فقر، فقر می‌آورد».

در این جلسه هم نمایندگان استیضاح کننده وزیر و همراهانش را به زد و بند مالی متهم کردند و هم وزیر آنان را متهم کرد که چون سهمشان را نداده بازی را به هم زده اند.

ربیعی اما در مقابل به پورابراهیمی گفت که «آقای پورابراهیمی، آقای کهنوجی را شما می‌شناسید. رزومه ایشان دست من چکار می‌کند؟ اگر ایشان مدیرعامل مس می‌شد مشکل شما این چنین با من ادامه پیدا می‌کرد؟ لطفا توجه کنید که این نامه از سوی اطلاعات نیروی انتظامی نوشته شده است. آقای پورابراهیمی این نامه را که بنده ننوشته‌ام».

او این اتهام را دراستیضاح قبلی خود درباره غلامرضا تاجگردون از دیگر بانیان استیضاح مطرح کرده بود.

وی همچنین علنا گفت که نمایندگان از او رشوه خواسته اند و افزود:«در اتاق من در جلوی چشم من بدون این‌که ترسی از من داشته باشند در چشم من نگاه می‌کنند و می‌گویند سالی ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیون تومان به حساب فرد مورد نظر واریز کن و به هر کسی که من می‌گویم بده».

اتهامات ربیعی علیه استیضاح کنندگان به حدی گسترده بود که پس از پایان جلسه علنی مجلس علی لاریجانی اعلام کرد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این اتهامات را بررسی می کند. موضوع بی سابق دیگری در استیضاح های وزرا.

در مقابل علی رستمیان از نمایندگان استیضاح کننده گفت که یکی از فرستادگان انوشیروان محسنی بندپی،رئیس سازمان بهزیستی به او گفته« ۵۰۰ میلیون تومان به شما می‌دهیم تا دهنم قرص باشد و حرفی از وضعیت استان نزنم، به بنده گفتند ۲۰ میلیون تومان را به خیریه بده و ۴۸۰ میلیون تومان را خودت بردار تا به اسم خیریه باشد».

جلسه استیضاح ربیعی بار دیگر موضوع اقازاده ها را نیز در صحن علنی مطرح کرد.ربیعی مدعی بود که اولین بار لفظ اقازاده ها را درباره ناصر واعظ طبسی مطرح کرده اما روز چهارشنبه فرزندانش متهم به زد و بند و تشکیل شرکت شدند.

حسن نوروزی پسر علی ربیعی را متهم کرد که با پسر جمشید تقی‌زاده معاون وزارت کار« در دبی شرکت دارند» و رابط‌شان هم « عبدالناصر موسوی الجزایری است».

مسعود پزشکیان در دفاع از ربیعی اما گفت که پسر تقی زاده و پسر ربیعی« اصلا یکدیگر را نمی شناسند».

درمقابل اما خود پزشکیان نیز از حمله استیضاح کنندگان درامان نماند و محمدرضا پورابراهیمی یکی از طراحان اصلی استیضاح خطاب به او گفت که « زهرا پزشکیان مسوول فاینانس پتروشیمی جم چه نسبتی با شما دارد؟».

پاسخ علی ربیعی این بود که دختر پزشکیان پیش از و دراین شرکت استخدام شده است.

پزشکیان نیز گفت که دخترش « فوق لیسانس شیمی دانشگاه شریف است و در پتروشیمی جم کار می کند. پروژه ای گرفته و ماهی ۴ میلیون تومان حقوق می گیرد».

رای اعتماد به ربیعی نشان از درگیری های داخلی دولت نیز داشت استیضاح کنندگان ربیعی پیش از این استیضاح با حسن قاضی زاده هاشمی دیدار کرده بودند.این دو وزیر بارها با یکدیگر برسر بیمه ها درگیر شده بودند و محمد حسین رنجبران، مجری برنامه «دستخط» در تلویزیون ایران درمصاحبه با هر دو وزیر گفته بود که گاهی کار این دو در این درگیری ها به حمله قلبی و رفتن به بیمارستان کشیده است.

هر چند ربیعی سال ها مسول کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی بود و از مدیران حسن روحانی بود اما قاضی زاده هاشمی نیز از حمایت حسین فریدون برخوردار است و سند یکی از املاکش وثیقه او.

استیضاح ربیعی نمادی از درگیری فراکسیون های قومی نیز بود مسعود پزشکیان در مقام نایب رییس مجلس به حمایت از ربیعی پرداخت، اتفاقی که کمتر رخ می دهد.

در مجلس ششم نیز بهزاد نبوی،نایب رئیس مجلس در جلسه استضاح پزشکیان از او دفاع کرد و البته گفت که متهم شده به دلیل ترک بودن از پزشکیان دفاع می کند.

در برابر فراکسیون ترک ها برخی چهره های شاخص فراکسیون لرها از جمله تاجگردون عامل اصلی استیضاح بودند.تاجگردون عضو فراکسیون امید اما برای استیضاح یک وزیر اصلاح طلب با نمایندگان اصولگرایی چون محمدرضا پورابراهیمی هم پیمان شد.

علی ربیعی دومین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است که برکنار می شود.استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی نیز به دلیل ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی بود. سازمانی که از زمان الحاق به وزارت کار عملا به نقطه اصلی درگیری ها تبدیل شده است.منابع این شرکت همه نمایندگان را به طمع انداخته تا سهمی داشته باشند.شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی نمادی دیگر از فساد درشرکت های «خصولتی» هستند،شرکت هایی که به لحاظ قانونی و برنامه های توسعه باید خصوصی باشند اما مدیریتشان با ترفندهای بسیار دست دولتی ها مانده و حیاط خلوت آنها شده است.

درنهایت اما همه امتیازهای ربیعی و اشک ها و لبخندهایش در جلسه علنی مجلس تاثیری در نمایندگان نگذاشت و او برکنار شد.

پس از برکناری ربیعی درگیری ها بر سر گزینه جانشین نیز آغاز شده است.به جز دولت احمد نژاد معمولا وزرای کار از اعضای خانه کارگر بوده اند. باید دید که این سمت همچنان دردست این گروه باقی می ماند یا اینکه این پایگاه سنتی را از دست می دهند.

برکناری ربیعی همچنین ضرب شصت نمایندگان به حسن روحانی در آستانه طرح سئوال از او نیز بود. نمایندگانی که نمی توانند به دلیل اصلی وضعیت اقتصادی یعنی تحریم ها ورود کنند و از آیت الله خامنه ای بخواهند که راه را برای تعامل با غرب باز کند، در مقابل از دولت می خواهند که به گونه عمل کند که تحریم ها تاثیر کمتری داشته باشد.

آنان قصد ندارند اذعان کنند که خروج آمریکا از برجام بازار ارز را به هم ریخت و به همین دلیل این وضعیت آشفته را به عملکرد دولت نسبت می دهند.عملکردی که هر چند در وضعیت فعلی بی تاثیر نبوده اما درنهایت دلیل ثانویه اتفاقات ماه های اخیر بوده است نه ماه های اولیه.

دولت حسن روحانی که درحالت عادی نیز گرفتار تحریم هاست باید به دنبال وزرای جدید و راضی کردن مجلس نیز باشد.

دویچه‌وله: سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی بازداشت و به زندان منتقل شده است. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است.

به گفته غلامحسین ‏محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی بازداشت و به زندان منتقل شده است. در روزهای اخیر او از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شده بود. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است.

غلامحسین ‏محسنی اژه‌ای در گفت وگویی تلویزیونی همچنین اعلام کرده است یک نفر از کارمندان یکی از معاونت‌های رئیس جمهوری به همراه چهار دلال و یک صراف روز یک‌شنبه ۱۴ مرداد با اتهام‌های اقتصادی بازداشت شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سال گذشته وقتی ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی احمد عراقچی را به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد، برخی رسانه‌های ایران از این انتخاب انتقاد کردند. برخی رسانه‌های داخل ایران احمد عراقچی را فردی “بی‌تجربه” در زمینه اقتصاد و دلیل انتصاب او را “روابط فامیلی” با عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عنوان کردند.

اخیرا ولی‌الله سیف نیز از سمت ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی برکنار شده بود.