اخبار

ایران وایر: کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند.

روز شنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۷ کارگران شرکت «کیسون» قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان طی ۱۹ماه گذشته، دور جدید اعتراضات خود را آغاز کردند.

یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی به «ایران وایر» می‌گوید: « ما از تیرماه سال گذشته حقوق نگرفته ایم. حدود ۲۰۰ نفریم. کار سختی داریم! شما می دانید ۱۹ ماه بی حقوق به خانه رفتن یعنی چه؟ حقوق خرداد پارسال را دوماه پیش به ما دادند تازه وقتی سه روز کار را تعطیل کردیم آمدیم دم شرکت و سفره خالی پهن کردیم. تا امروز که دارم با شما حرف می زنم خبری از بقیه اش نشده!»

به گفته این کارگر معترض، کارفرما بارها وعده داده اما وعده‌هایش عملی نشده: « هیچی! کارفرما مرتب وعده می‌دهد. هر بار می‌گوید اوضاع شرکت که خوب شد؛ ما چه گناهی کرده‌ایم؟ شاید اوضاع شرکت هیچوقت خوب نشد!» آن‌ها به سازمان قطار شهری اهواز هم مراجعه کرده ‌اند اما در جواب گفته‌اند طرف شما پیمانکار است نه سازمان.

کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند. این اعتراض سه روزه که تا ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ ادامه یافت منجر شد مدیر عامل شرکت پیمانکاری «کیسون» و مجری ساخت پروژه قطار شهری اهواز در میان معترضان حضور پیداکرده و به آنها وعده دهد ظرف دو هفته آینده معوقات مزدی آنها را پرداخت خواهند کرد.

این وعده اما به حقیقت نپیوست و تنها به برخی از کارگران مبلغی معادل دو ماه حقوق معوقه‌شان پرداخت شد.

کارگر معترض شرکت کننده در دور تازه اعتراضات به «ایران وایر» می‌گوید: « ما وضعیت مالی خوبی نداریم و هر ماه هم دارد بدهی شرکت به کارگران بیشتر می‌شود. من یکی که اگر می‌دانستم کارفرما این‌بار هم قرار است فقط حرف بزند همانجا بست می‌نشستم و اعتراضات را پایان نمی‌دادیم. همان سفره خالی که جلوی شرکت پهن کردیم را باید هر روز بیاوریم اینجا.»

بنا به اظهارات او ۱۰۰ نفر از کارگرانی که از ابتدای تیر ماه سال جاری با آنها تمدید قرار داد نشده است هم فقط ۳۰ درصد از مطالبات معوقه مزدی و سنوات خود را از کارفرما دریافت کرده‌اند و در حال حاضر برای دریافت مابقی طلب خود بلاتکلیف مانده‌اند.

او تاکید می کند که اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه پیدا کند علیرغم جو امنیتی که برای کارگران در خوزستان ایجاد شده و بازداشت گسترده همکارانشان در هفت تپه و شرکت فولاد اهواز، راهی به جز گسترش اعتراضاتشان باقی نمی ماند.

پروژه قطار شهری اهواز از ۱۳سال قبل با شعار کاهش ترافیک شهری آغاز به کار کرد و برای ساخت آن یکی از پل های اصلی مرکز شهر واقع در خیابان نادری که در کاهش ترافیک شهری نقش موثری داشت و میلیون‌ها تومان برای ساختش هزینه شده بود تخریب شد. این پروژه اما اکنون ماه‌هاست که بدلیل درگیر شدن با مشکلات عدیده مالی متوقف شده است.

از سوی دیگر این پروژه بدلیل سازه های نیمه کاره، باعث مشکلات شدید ترافیکی در برخی مناطق شهر شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه شهری تنها راه برون رفت از این بحران را،تسریع در تکمیل فازهای ناتمام این پروژه می دانند. همچنین بدون تزریق منابع مالی قابل اعتنا و نقشه راه مشخص برای تکمیل این پروژه، امکان به کار گیری کارگرانی که بیش از یک سال و نیم حقوق نگرفته اند وجود نخواهد داشت.

مهمترین مشکل اما عدم تامین اعتبار کافی برای پرداخت حقوق کارگران این پروژه است. مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز، استهلاک تاسیسات و تجهیزات به کار رفته شده بدلیل بدعهدی‌های پیمانکار طرف قرار داد یعنی شرکت «کیسون» را بخشی از مشکلاتی می داند که منجر به تعطیلی این پروژه شده است. شهرام شاهین زاده پیشتر در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفته بود:«این سازمان هیچگونه بدهی به شرکت کیسون ندارد. با این وجود به دلیل کاهش بخشی از مشکلات کارگران اعلام امادگی کرده‌ایم که اسناد خزانه در اختیار این شرکت قرار دهیم تا بدهی خود را به کارگران پرداخت کند.»

محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت کیسون تا این لحظه از پاسخگویی شفاف درخصوص عملکرد شرکت در پروژه قطار شهری اهواز امتناع کرده است. وی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در خصوص حقوق معوق کارگران این شرکت گفت: «این کارگران اگرچه برای ما عزیز هستند اما ما پولی برای پرداخت به آنها نداریم و درحال حاضر ۷۸۰میلیارد ریال چک برگشتی در بین طلبکاران از شرکت کیسون وجود دارد.»

برچسب‌ها: اجتماعی, اعتراضات, اعتصاب, اقتصادی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, کارگری

دویچه‌وله: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ۵۰۰ پرونده ظرف ده سال برای متهمان پولشویی تشکیل شده اما به خاطر مشکل قانونی، کسی مجازات نشد. او به مقاومت در عرصه مبارزه با پول‌های کثیف اذعان کرده است.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، بررسی لایحه مبارزه با پولشویی را ضروری خوانده و به مقاومت‌هایی در عرصه مقابله با فساد اشاره کرده که ناشی از خلاء قانونی هستند. او به خبرگزاری ایسنا گفته است: «کسانی که منشاء درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای این که مورد سوءظن قرار نگیرند، رد پول را با گرداندن آن در حساب‌های مختلف گم می‌کنند. به این وسیله پول کثیف را تمیز می‌کنند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به موانع قانونی موجود اشاره کرده که راه گریز برای عاملان پولشویی فراهم می‌کنند. او می‌گوید قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد مشکلاتی داشت: «مثلا وقتی پرونده افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

توکلی عنوان کرده که در ۵۰۰ پرونده ‌مربوط به پولشویی، حتی یک نفر هم مجازات نشد، بی آن که جزییاتی از متهمان و دایره فعالیت‌هایشان ارائه دهد. حرف‌های او اما تاییدی است بر آن چه وزیر خارجه ایران بیان کرد و با مقاومت و اعتراض و تهدید به استیضاح همراه شد.

محمد جواد ظریف، اواسط آبان ۹۷ در مصاحبه‌ای ویدئویی با اشاره به فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط به گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی در ایران را واقعیتی خواند که خیلی‌ها از آن سود می‌برند. گفته‌های ظریف با واکنش شدید طیف اصولگرایان روبرو شد تا آنجا که رئیس قوه قضاییه این سخنان را “خنجری در قلب نظام” توصیف کرد.

متهمان چه کسانی بودند؟

احمد توکلی که رئیس سازمان مردم نهاد “دیده‌بان شفافیت و عدالت” نیز هست، توضیح نداده که ۵۰۰ پرونده پولشویی به چه کسانی تعلق داشته و قوانین عام که با این پرونده‌ها تعارض داشته‌اند کدام هستند. مهم‌تر آن که توکلی از حجم پول‌های کثیف مربوط به این پرونده‌ها پرده برنداشته و منشاء پول‌ها را نیز مکتوم گذاشته است.

تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از “لیست سیاه” گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی است.

توکلی گفته که قانون مبارزه با پول‌شویی را از جهت فنی، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد: «از جهت فنی این قانون باید اصلاح شود. اگر قرار است قانون مبارزه با پول‌شویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری انجام شود تا با قانون اساسی ما هم‌خوانی داشته باشد.»

موافقان و مخالفان کنوانسیون

پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی مخالفان، مغایر امنیت ملی و خلاف حیثیت کشور معرفی می‌‌شود. روزنامه کیهان پیوستن به لوایح چهارگانه را حراج اطلاعات بانکی جمهوری اسلامی خوانده است. حسن روحانی از مخالفان کنوانسیون خواسته شعارهایشان را که به معنای گرانی بیشتر است برای مردم ترجمه کنند.

فرماندهان سپاه پاسداران، مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر خامنه‌ای، برخی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌های اصولگرا و نمایندگان فراکسیون ولایی در مجلس، از مخالفان سرسخت عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از جمله نگران مسدود شدن راه‌های کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندرو مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از “شفافیت مالی” متهم کرده و ضمن اشاره به تأثیر تصویب این لوایح در “فسادستیزی” تأکید دارند که عدم تصویب آنها به انسداد مبادلات بانکی ایران خواهد انجامید.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باعث دردسر اعضای بسیج و سپاه نخواهد شد.

برچسب‌ها: اقتصادی, پولشویی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت

ایران وایر: «فرهاد میثمی» دیگر هیچ شباهتی به آن آدمی که مردادماه دستگیر شد، ندارد. او هنوز در اعتصاب غذا به سر می برد، وضعیت جسمی بسیار وخیم و بغرنجی دارد، با ویلچر رفت و آمد می‌کند و وزنش به زیر 44 کیلوگرم رسیده است.
«محمد مقیمی» که وکالت او را برعهده دارد، می‌گوید: «روز چهارشنبه که در دادگاه او را دیدم، هنوز در اعتصاب غذا بود و فکر می‌کنم هنوز هم در اعتصاب باشد؛ مگر این که بالاخره تکلیف آقای “رضا خندان” روشن شود و ایشان آزاد شوند.»

فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک 49 ساله روز نهم مردادماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. او که با کتاب های کنکور موسسه «اندیشه سازان» در دهه های 70 و 80 بین دانش آموزان و دانشجویان شهرت زیادی دارد، سال ۱۳۸۴ مؤسسه اندیشه‌سازان را تعطیل کرد تا وقت خود را صرف مطالعه و فعالیت‌های مدنی کند. میثمی در سال‌های اخیر در برخی تجمعات و تحصن‌ها در حمایت از حقوق زندانیان و اعتراض به «حجاب اجباری» شرکت می کرد. ماموران وزارت اطلاعات پس از دستگیری، منزل او را تفتیش و پیکسل‌هایی با عنوان «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» پیدا کرده بودند. پیکسل، بج‌ کوچکی است که روی سینه نصب می‌شود. فرهاد میثمی این پیکسل‎ها را به دوستانش هدیه می‌داد تا به شکل مسالمت‌آمیز، اعتراض‌ خود را به حجاب اجباری بیان کنند.

او از روز دهم مردادماه در سلول انفرادی بند 209 زندان «اوین» دست به اعتصاب غذا زده است که تا امروز ادامه یافته است. او ابتدا یک خواسته عمومی مطرح کرد و درنامه‌ای نوشت که در اعتراض به روند ناعادلانه بازجویی‌‌ها و پرونده‌های قضایی، حفظ نشدن کرامت انسانی متهمان، نداشتن حق انتخاب وکیل و نبود دادگاه مستقل برای همه دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان، همسر «نسرین ستوده» و از دوستان نزدیک فرهاد میثمی است. او در روزهای بازداشت و اعتصاب غذا درباره وضعیت این زندانی اطلاع‌رسانی می‌کرد. خندان روز سیزدهم شهریور ماه بازداشت شد. یکی از اتهامات او، نگه داری پیکسل‌های اعتراض به حجاب اجباری است که فرهاد میثمی به او داده بود. از روز دستگیری رضا خندان، خواسته فرهاد میثمی برای شکستن اعتصاب غذایش تغییر کرد؛ حالا آزادی بی قید و شرط رضا خندان خواسته او برای پایان اعتصاب غذا است. محمد مقیمی روز یک شنبه گذشته با فرهاد میثمی ملاقات کرده و روز چهارشنبه او را در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه دیده است. او وضعیت جسمانی موکلش را وخیم توصیف می‌کند و می‌گوید: «الان وزنش به 44 کیلوگرم رسیده و این بسیار خطرناک است.»

فرهاد میثمی و رضا خندان حالا یک پرونده مشترک دارند. آن‌ها یازدهم آذرماه به دلیل عدم رعایت موارد قانونی، از حضور در دادگاه خودداری کردند. اما روز چهارشنبه، بیست و هشتم آذرماه در دادگاهی به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» حاضر شده‌ و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخ داده‌اند.
محمد مقیمی می گوید با رفع ایرادات قانونی، موکلانش قبول کردند در دادگاه حاضر شوند: «ابتدا اعتراض به این بود که موعد هفت روزه قانونی بین ابلاغ و تشکیل جلسه دادگاه مراعات نشده است و به وکیل اجازه اعلام وکالت نداده اند. این دو مساله قانونی رفع شد و من پرونده را خواندم و با موکلانم قبل از جلسه دادگاه ملاقات کردم. بنابراین، آن‌ها هم حضور پیدا کردند، دفاع کردیم و ختم جلسه اعلام شد. حالا منتظر رای دادگاه هستیم.»

او می گوید نمی‌تواند جزییاتی از جلسه دادگاه بازگو کند: «با این که اصل بر علنی بودن دادگاه‌ها است اما این موضوع در دادگاه‌های انقلاب رعایت نمی‌شود. قانونی هم تصویب شده است که اگر دادگاه غیر علنی باشد و شما از جزییات آن حرف بزنید، مجازات زندان در نظر می‌گیرند.»

به گفته این وکیل دادگستری، در جلسه دادگاه خندان و میثمی اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اشاعه فسادو فحشا در جامعه» به موکلانش تفهیم شده است: «پیکسل‌های حجاب اجباری را مصداق اتهام اشاعه فساد و فحشا در نظر گرفته‌اند.»

رضا خندان پیش تر در گفت‌وگو با «ایران وایر» تاکید کرده بود که نگه داری، داشتن و حتی سفارش پیکسل‌های حجاب اجباری جرم تلقی نمی‌شود.
محمد مقیمی با تایید حرف موکل خود می‌گوید: «بله، من هم همین عقیده را دارم. داشتن و تولید پیکسل و حتی مخالفت با حجاب اجباری جرم نیست. موکلانم هم این اتهام‌ها را نپذیرفتند و در همین راستا دفاع کردند.»

به گفته این وکیل دادگستری، همراهی رضا خندان و فرهاد میثمی در تحصن‌های نسرین ستوده مقابل کانون وکلا ، مصداق اتهام اجتماع و تبانی در نظر گرفته شده است.
نسرین ستوده در اعتراض به تعلیق پروانه وکالتش، مدت‌ها با در دست گرفتن یک پلاکارد که روی آن شعارهایی در حمایت از دگراندیشان نوشته بود، تحصن می‌کرد. افراد مختلفی در این تحصن در روزهای مختلف با او همراه شده بودند؛ از جمله فرهاد میثمی و رضا خندان.
ستوده 23 خردادماه مقابل منزل خود بازداشت و علت دستگیری او، شکایت قاضی پرونده «شاپرک شجری‌زاده» در کاشان عنوان شد. او یکی از «دختران خیابان انقلاب» و موکل نسرین ستوده است که به 20 سال زندان محکومش کرده اند. دختران انقلاب به دخترانی گفته می‌شود که در اعتراض به حجاب اجباری در معابرعمومی حجاب از سر برمی‌دارند.

چندی بعد اما گفتند که بازداشت نسرین ستوده برای اجرای حکم پنج سال زندانی بوده که در سال 1395 و به طور غیابی برای او در نظر گرفته شده است. «محمد مقیسه» این حکم را در سال 1395 برای او صادر کرده بود. حالا محمد مقمی می‌گوید پرونده نسرین ستوده بار دیگر به شعبه 28، یعنی دادگاهی که ریاست آن را قاضی مقیسه برعهده دارد، رفته است. مقیسه و صلواتی دو قاضی مشهور دادگاه‌‌های انقلاب هستند. شهرت آن ها، صدور حکم های طولانی مدت برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی است.

نامه نسرین ستوده در باره پایان اعتصاب غذا بخاطر نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی

نگرانی خانواده و دوستان فرهاد میثمی از وضعیت او

برچسب‌ها: امنیتی, حجاب اجباری, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, فرهاد میثمی

ایران وایر: آیت الله مصباح یزدی گفت «۷۰ سال پیش، حوزه وضع مطلوبی نداشت و آخوندی، به‌نوعی گدایی محترمانه تلقی می‌شد.» به گفته ایشان، «رهبری عزیز» در این کره خاکی بیش از همه اذیت می‌شود و صحیح این است کمکش کنیم و غمخوارش باشیم. مصباح همچنین گفت باید باور کنیم کلید راه صحیح به دست رهبر است و«البته خداوند نیز بیشتر به او عنایت و توجه دارد.» چندی پیش مسئول تلبس معاونت تهذیب حوزه علمیه قم گفته بود طلاب برای پوشیدن لباس روحانیت انگیزه کافی ندارند. به گفته مسئول تلبس، عدم اقبال جامعه به روحانیت، مهم‌ترین دلیل کم شدن انگیزه طلاب برای پوشیدن لباس روحانیت است. به گفته این مقام مسئول، مقصر دانستن روحانیون در بروز مشکلات امروز، باعث شده طلاب علاقه‌ای به پوشیدن لباس روحانیت نشان ندهند.

برچسب‌ها: سیاسی, گدایی, ملای حیله‌گر

ایران وایر: در تازه ترین اتفاق مرتبط با کارگران اعتصاب کننده «شرکت نیشکر هفت تپه»، دادگستری شوش با ارسال پیامکی به ۱۸ نفر از کارگران بازداشت شده این شرکت که در هفته‌های گذشته با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده بودند، اعلام کرده است قرار نهایی در مورد آن ها صادر شده و باید به دادگستری مراجعه کنند.
هم زمان، اداره اطلاعات این شهرستان نیز تعداد زیادی از کارگران شرکت را احضار کرده است.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که «اسماعیل بخشی»، نماینده کارگران هفت تپه که به تازگی با تودیع وثیقه به میزان ۴۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شده و همراه همسر و فرزندش در یک اتاق از منزل مادری‌ خود زندگی می‌کند، هم اکنون در بازداشت خانگی است. خانه آن ها در کنترل نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفته است.

«فرزانه زیلابی»، وکیل مدافع اسماعیل بخشی در مورد اتهامات مطرح شده در رابطه با موکل خود به «ایسنا» گفته است:«در مجموع، ایشان سه اتهام داشتند که دو اتهام در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی “اخلال در نظم عمومی» و اتهام دیگر، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” است. اتهام دیگری که در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مطرح شده، “مشارکت در تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی” بوده است.»

به گزارش نشریه کارگری «گام»، زیلابی که وکیل مدافع «علی نجاتی» هم هست، درباره آخرین وضعیت پرونده رییس سابق وعضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفته است:«موکلم در یک اقدام مشترک، جهت اجرای محکومیت قبلی وی با عنوان “تبلیغ علیه نظام” و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است.»

سه شنبه ۱۳ آذرماه جاری، «عسل محمدی»، فعال کارگری و دانشجوی داروسازی «دانشگاه آزاد» تهران نیز در ارتباط با تجمعات کارگری استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و طبق گفته خانواده‌اش، ابتدا به شوش و سپس به اهواز منتقل شده است.

«سهیلا جلودارزاده»، نماینده مجلس شورای اسلامی چند روز پیش درباره روند واگذاری این شرکت گفته است: «کارخانه نیشکر هفت‌تپه را با آن همه زمین در زمان احمدی‌نژاد شش میلیارد تومان فروختند؛ به قیمت یک آپارتمان! در دورانی که ما در مجلس حضور نداشتیم، آقای احمدی‌نژاد کارخانه هفت تپه را در لیست خصوصی‌سازی می‌گذارند. ما گفتیم در ایران سرمایه‌داری که بخواهد کارخانه‌ها را همانند آلمان بخرد، نداریم و نیروی کار ما این‌قدر ورزیدگی ندارد و دولت ما هم تا این حد واگذاری نمی‌کند. وقتی یک چیزی را واگذار می‌کند، تازه صندوق پس‌انداز او می‌شود؛ یعنی می‌خواهد از آن باج و رشوه بگیرد. ممکن است از آبدارچی اداره صنعت بخواهد رشوه بگیرد تا خود وزیر. همین نیشکر هفت‌تپه به قیمت شش میلیارد تومان خریداری شده است. شش میلیارد چیست؟ عدد کمی برای آن عظمت است. پول یک واحد آپارتمان است! آیا ارزش کارخانه‌ای که این میزان زمین دارد، همین قدر است؟»

گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

در سی و نهمین روز اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، بازداشت کارگران این مجتمع صنعتی تا نیمه‌های شب ادامه داشت. ماموران امنیتی با یورش به منازل آن ها و ایجاد رعب و وحشت، حداقل 10 نفر دیگر از کارگران را مقابل چشمان وحشت زده خانواده‌هایشان مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند. بسیاری از کارگران نیز همانند شب سی و هشتم، به منظور پیش گیری از بازداشت، شب را در خیابان‌های این شهر به صبح رساندند.

«گویا نیوز» خبر داده است 31 کارگری که بامداد روز دوشنبه بازداشت شده‌اند را به زندان مرکزی اهواز، مشهور به «شیبان» منتقل کرده‌اند. با دوندگی های فراوان خانواده های آن ها، البته «سیدحبیب طباطبایی»، کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شده است. با این حساب، شمار بازداشت شده‌های چند روز گذشته به 40 نفر رسیده است.

«میثم آل مهدی»، یکی از 40 کارگر معترض فولاد اهواز است که طی 48 ساعت گذشته بازداشت شده است. آل مهدی هفته پیش، بعد از آن که به بازداشت کارگران هفت تپه اعتراض کرد، دستگیر شد و چند روزی را در بازداشتگاه گذراند. این دومین بازداشت او طی دو هفته است.

«غریب حویزاوی»، یکی دیگر از کارگران بازداشت شده، پیش تر در جمع کارگران معترض گفته بود:«برای خانواده حسین گریه می کنی، این به درد خودت می خوره. خانواده من روی هوا است، با خانواده حسین فرقی نداره. تلاش نکن با اشکت بهشت بگیری، تلاش کن مسوولیت پذیر باشی.»

«کریم سیاحی» که نیمه شب دوشنبه در مقابل چشمان همسر باردار خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد، پیش تر در جمع کارگران معترض گفته بود:«مردم اهواز! مردم ایران! کنار ما کارگران بایستید تا حق مان را از یک مشت خائن بگیریم.» سیاحی یک روز پیش از بازداشت، در تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز گفته بود: «تهدید کردن، نترسین. زندان کردن، نترسین. اگه اعدام کردند، نترسین. چون شما برای حقتون اومدین.»

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یک شنبه گذشته از تصمیم حرکت به سمت تهران و پی گیری مطالبات خود در پایتخت خبر داده بودند. بازداشت کارگران گروه ملی در حالی انجام شده است که کارگران درصدد برگزاری یک مجمع عمومی برای چگونگی برخورد با بازداشت‌ها و ادامه اعتراضات بودند. برابر اطلاعات دریافتی، برخی از مقامات ارشد استانی قرار است جهت مذاکره با کارگران، به جمع آن ها بروند.

به گزارش نشریه کارگری «گام»، اتهام های برخی از کارگران معترض، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شده است. برای دفاع از برخی کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، از جمله کریم سیاحی و غریب حویزاوی که قبل از دستگیری به وکلای خود وکالت داده بودند، وکلا کار خود را آغاز کردند. پرونده این دو نفر در شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مفتوح شده است.

بنابر گزارش های منتشر شده، قرار بود تعدادی از کارگران با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شوند ولی دادگستری بر خلاف رویه موجود، فیش حقوقی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد را برای کفالت بازداشت شدگان نپذیرفته است. درخواست کتبی 20 کارگر برای قبول کفالت بازداشت شدگان با فیش حقوقی از معاون دادستان نیز نتیجه ای نداشته است.
شامگاه چهارشنبه اما 11 نفر از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به نام های «حبیب طباطبایی»،«جواد غلامی»،«محسن بلوطی»،«مهدی طهماسبی»،«کوروش اسماعیلی»،«علی امامی»،«عبدالرضا دستی»،«سهراب نعامی»،«حسین عساکره»،«فریبرز شیخ رباط» و «علی جواد پور» با تودیع قرار کفالت آزاد شدند .

برچسب‌ها: اجتماعی, اعتراضات, اعتصاب, امنیتی, بازداشت‌های شبانه, حقوق بشر, خوزستان, سرکوب, سیاسی, کارگری

ایران وایر: «علی نقدی» کارگری فصلی در کشت و صنعت هفت‌تپه خوزستان بود. نزدیک یک سال پیش، وقتی تمام تلاش‌هایش برای دریافت دستمزد به بن‌بست رسید، به آخرین «راه‌حل» موجود دست زد؛ خودکشی. این عمل او گرچه از سر استیصال بود اما هدفش تغییر اوضاع بود. نقدی به همکارانش گفته بود جانش را فدا می‌کند تا توجه‌ها به مصائب کارگران و حقوق نگرفتن‌ آن ها جلب شود.

این داستان تکان‌دهنده‌ای است که گزارش جدید «مرکز اسناد حقوق بشر» با آن اغاز می‌شود. این گزارش در ۴۰ صفحه با عنوان «تحت کنترل و تحت تعقیب: فعالیت کارگری در ایران معاصر» به زبان انگلیسی منتشر شده و نسخه فارسی آن نیز در دست انتشار است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اعتراضات کارگری در ایران وارد دور تازه‌ای شده است. هفته ها است که کارگران «هفت‌تپه» و «گروه صنعتی ملی فولاد ایران» در خوزستان دست به اعتراض و تحصن زده‌اند؛ اعتراضاتی که با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و بازداشت و تهدید و احضار در پی داشته اند اما هنوز هم ادامه دارند.

همین امروز، تجمع اعتراضی کارگران صنعتی ملی فولاد در اهواز وارد سی و هشمین روز خود می‌شود. شاهدان عینی به «ایران‌وایر» می‌گویند اهواز این روزها شاهد حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه است. شعارهای کارگران فولاد اهواز مشابه شعارهای کارگران هفت‌تپه اند: «لغو خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران بازداشتی و پرداخت دستمزدهای معوقه.»

گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر منتشر کرده، بسیار فراتر از اعتراضات کنونی است و به موضوع گسترده نقض حقوق کارگران در جمهوری اسلامی از ابتدای برپایی آن می‌پردازد.

«شاهین صادق‌زاده میلانی»، مدیر حقوقی این مرکز مستقل و غیر انتفاعی که در سال ١٣٨٣ توسط پژوهش گران و وکلای حقوق بشر تأسیس شده است، می‌‌گوید: «موضوع کارگری شاید مهم‌ترین مساله‌ای است که تا به حال به آن نپرداخته بودیم؛ به ویژه الان و با این وضع اقتصادی و اعتراضاتی که وجود دارد. حقوق کارمندان و کارگران را نمی‌دهند و در همه جای کشور اعتراضات کارگری شکل گرفته اند.»

به گفته میلانی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از یک سال پیش روی این گزارش کار ‌کرده است.
این فعال حقوق بشر تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: «گزارش هم شامل تحلیلی از قانون کار ایران است و هم شامل گفت وگو با فعالان کارگری که سابقه بازداشت و زندان در سال‌های مختلف را دارند. محمود صالحی، منصور اسانلو، صادق کار و بهروز خباز چهار چهره کارگری آشنا هستند که مرکز با آن‌ها گفت وگو کرده است.»

گفت وگو با فعالان نسل‌های مختلف کارگری یک موضوع را روشن کرده و آن این است که جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا کنون با برخورد انتظامی و پلیسی سراغ کارگران معترض رفته است.
صادق کار، فعال کارگری که در سال‌های اخیر به عنوان فعال چپ شناخته شده است، تعریف می‌کند که چه گونه در همان سال‌های اول انقلاب، او و رفقایش را به خاطر اعلام بیانیه‌ای در همبستگی با فعالان کارگری در ترکیه در پی کودتای ۱۹۸۰ دستگیر کرده‌اند.
میلانی می‌گوید: «از آن موقع تا همین اواخر در مورد محمود صالحی می‌بینیم که با کارگران برخورد امنیتی شده است.»

محمود صالحی از فعالان شناخته شده کارگری در استان کردستان به شمار می رود که از دهه 60 تا کنون بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی او را بازداشت کرده اند. صالحی کلیه‌هایش را در زندان از دست داده است اما با این حال، سال گذشته موقع دیالیز در بیمارستان سقز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و 24 روز را در بازداشت گذراند.

یکی از مواردی که در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به آن اشاره شده، مشکلات «قانون کار» ایران است. شاهین میلانی در این باره می‌گوید: «یک مشکل عمده‌اش این است که به حکومت امکان می‌دهد تشکل‌های کارگری را کاملا کنترل کند. در این گزارش به تفصیل شرح دادیم که حکومت این‌کار را چه طور انجام می‌دهد؛ مثلا شورای اسلامی کار یکی از تنها سه تشکلی است که به رسمیت شناخته می‌شود. برای انتخاب شدن هیات مدیره‌اش، اعضا باید معتقد به “ولایت فقیه” و اسلام باشند و خود وزارت کار هم آن ها را تایید صلاحیت‌ کند! یعنی این تشکل‌ها اصلا مستقل نیستند.»

شاهین صادق زاده میلانی تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است.

یکی از سرفصل‌های این گزارش، به عدم دریافت حقوق که یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران معترض به شمار می رود، پرداخته است: «در بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۱۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸(یعنی نزدیک به دو سال)، یک هزار و ۲۵۷ تجمع و اعتراض کارگری دربار حقوق معوقه و مزایا برگزار شده است؛ از صنعت نفت و پالایشگاه آبادان که کارگران قراردادی آن حقوق نگرفته‌اند تا بیمارستان “پیامبر اعظم” در جزیره قشم که حقوق پرسنل آن را نداده اند.»
گزارش به مواردی اشاره کرده است که در خبرهای روزمره کم تر به آن‌ها توجه می‌شود؛ مثل آبدارهای شهرستان لنده در کهگیلویه و بویر احمد که ۱۳ ماه است حقوق نگرفته‌اند و یا آتش‌نشان‌های رودبار جنوبی در استان کرمان. آبدارهای شهرستان لنده، کارگرانی هستند که با شرکت آب و فاضلاب قرار دارند تا به خانواده‌های روستایی آب برسانند.

مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گوید مسایل کارگران بسیار وسیع‌تر از آن است که خیلی‌ها تصور می‌کنند: «مثلا همین مساله قراردادهای موقت؛ به گفته مسوولان جمهوری اسلامی، ۸۴ تا ۹۰ درصد کل قراردادهای کارگران، موقت هستند. این‌طور است که قدرت چانه‌زنی کارگران کاملا از بین می‌رود. کارفرما زور می‌گوید و اگر هم بخواهی شکایت یا اعتراض کنی، قراردادت تمام می‌شود پیش از آن‌که کارفرما بخواهد وارد روند طولانی دادرسی شود. همین است که کارگران مجبور به تن دادن به حرف زور می‌شوند.»

به اعتقاد شاهین میلانی، برای بهبود وضعیت کارگران، ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود جامعه عمل بپوشاند: «یعنی اجازه دهد تشکلات مستقل کارگری شکل بگیرند و بتوانند چانه‌زنی کنند.»
او بر توقف دستگیری فعالان کارگری نیز تاکید و اضافه می کند: «تعهدات ایران به کنوانسیون‌های جهانی کار به این معنی است که باید حقوق کارگران و کارمندان پرداخت شود.»

میلانی در توضیح اهمیت پرداخت به مسایل کارگران، یادآوری می‌کند که جای خالی توجه به مطالبات کارگری اغلب در فعالیت‌های حقوق بشری احساس می‌شود: «کارگران برای هیچ گروهی منفعت ویژه‌ای ندارند که دنبال وضعیت‌شان باشند. دلیل سیاسی هم ندارند که باعث شود رسانه‌ها راجع به آن ها صحبت کنند. بسیاری از اقدامات‌ این کارگران صنفی است و سیاسی نیست. اقلیت مذهبی خاصی هم نیستند. به همین دلیل فکر می‌کنم به وضعیت کارگران توجه کافی نشده است.»

برچسب‌ها: اجتماعی, اعتراضات, اعتصاب, حقوق بشر, خوزستان, سرکوب, سیاسی, کارگری, نیشکر هفت‌تپه

دویچه‌وله: طبق تازه‌ترین گزارش شرکت مشاوره‌ای IHS مارکیت، در سال ۲۰۱۸ بودجه نظامی کشورهای دنیا افزایشی بی‌سابقه داشته است. بودجه نظامی ناتو به‌شدت بالا رفته و مخارج نظامی ایران نیز از اسرائیل و کانادا پیشی گرفته است.

طبق گزارش شرکت خدمات مشاوره‌ای “آی‌اچ‌اس مارکیت”، بودجه نظامی کشورهای سراسر دنیا در سال ۲۰۱۸ به نحو بی‌سابقه‌ای نسبت به ۱۰ سال گذشته بالا رفته است.

بر اساس این گزارش که خبرگزاری فرانسه آن را منتشر کرده است، بودجه نظامی کشورهای جهان در سال جاری با افزایشی ۹/ ۴ درصدی به یک تریلیون و ۷۸۰ میلیارد دلار رسیده است. بالاترین افزایش بودجه که شامل ۸/ ۵ درصد می‌شود را می‌توان در سازمان دفاعی ناتو دید که بیش از همه مدیون افزایش هزینه‌های نظامی آمریکاست.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۸ هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو ناتو بالغ بر ۹۸۹ میلیارد دلار بود. این هزینه‌ها در سال ۲۰۱۹ از هزار میلیارد (یک تریلیون) دلار نیز بیش‌تر خواهد شد.

فنلا مک‌گرتی ‌از شرکت “آی‌اچ‌اس مارکیت” می‌گوید: «اعضای ناتو بعد از گذراندن یک مرحله سخت مالی با توجه به بحران‌های رو به فزونی، شروع به افزایش بودجه دفاعی خود کردند.»

در جدول افزایش بودجه‌های نظامی دنیا در سال ۲۰۱۸ اولین رتبه با ۷۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار متعلق به ایالات متحده آمریکاست. بعد از آن چین با ۲۰۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرار می‌گیرد. آلمان نیز در رده ۹ قرار دارد و بودجه نظامی آن بالغ بر ۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود.

بنا بر این گزارش، به‌ویژه هزینه‌های دفاعی عربستان سعودی افزایش چشمگیری یافته است. این کشور با بودجه‌ای ۵۶ میلیارد دلاری در رده پنجم این جدول قرار گرفته است.

جایگاه ایران

طبق گزارش شرکت خدمات مشاوره‌ای “آی‌اچ‌اس مارکیت”، ایران از نظر هزینه‌های نظامی خود از اسرائيل و کانادا پیشی گرفته و با ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در رده پانزدهم جدول یادشده قرار گرفته است. محمدجواد ظریف روز ۲۳ آذر در چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان کل بودجه دفاعی ایران را کمتر از ۱۶ میلیارد دلار اعلام کرد.

همچنین پیش‌بینی شده که در درازمدت هزینه‌های نظامی در آسیا و خاورمیانه افزایش خواهد یافت.

بودجه نظامی در کشورهای غرب اروپا در سال ۲۰۱۸ برای سومین بار متوالی روند صعودی طی کرده است. پیش‌بینی می‌شود که این روند بالارونده در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه خواهد یافت. بر اساس این چشم‌انداز، بودجه دفاعی دولت آلمان نیز در سال آتی ۱۱درصد بالا خواهد رفت.

برچسب‌ها: اقتصادی, امنیتی, بودجه, سیاسی, نظامی, هزینه

بی‌بی‌سی: به دنبال انتشار فیلم فحاشی محمد باسط درازهی نماینده سراوان در مجلس ایران و سپس جلسه غیرعلنی مجلس برای رسیدگی به این جنجال، حالا فیلمی از این جلسه درز پیدا کرده که نشان می‌دهد علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار پیدا کردن فردی شده که فیلم فحاشی نماینده را منتشر کرده است.

آقای لاریجانی که ریاست جلسه غیرعلنی را بر عهده داشته دراین فیلم می گوید “این کلیپ را چه کسی داده؟ شوخی نیست. پیگیری می‌کنیم تا برخورد جدی با او بشود”.

در فیلم درز پیدا کرده از جلسه غیرعلنی دیروز مجلس که برای رسیدگی به ماجرای جنجال برانگیز فحاشی نماینده سراوان تشکیل شده بود، صدای برخی از نمایندگان شنیده می‌شود که در اظهاراتی توهین آمیز علیه هیات رئیسه دارند، آنان را “وطن‌فروش” و “بی‌شعور” می‌نامند.

بخشی از سخنان #محمدباسط_درازهی در مجلس ایران: «کوتاه نمی‌آیم. اگر وزیر اقتصاد استیضاح نشود و رئیس #گمرک و کارمند هتاک عزل نشوند، همین امروز استعفایم را می‌نویسم» . جو #مجلس ایران امروز ۲۷ آذر ۹۷ به دلیل انتشار کلیپ جنجالی از درگیری لفظی یک نماینده مجلس با کارمند گمرک ایران ملتهب بود تا جایی که چند نماینده با کلماتی که در ویدیو می‌بینید از هیئت رئیسه مجلس انتظار برخورد جدی‌تر داشتند. علی #لاریجانی خواسته مجلس را مطرح کرد: این ویدیو را کی داده؟ شوخی نیست. پیگیری می‌کنیم تا برخورد جدی با او بشود. نظر شما چیست؟ #bbcpersian

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) on Dec 18, 2018 at 9:59am PST

شماری از نمایندگان گفته‌اند که در پی یافتن نماینده‌ای هستند که این ویدئو را ضبط و پخش کرده است. مطابق قوانین ایران جلسات مجلس ایران علنی است و باید به طور مستقیم از رادیو پخش شود اما در موارد اضطراری، نمایندگان می‌توانند خواهان برگزاری جلسه غیرعلنی شوند.

در جریان جلسه غیرعلنی دیروز مجلس گفته شد که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، به دلیل برخورد “نامناسب” کارمند کمرگ با آقای باسط درازهی عذرخواهی کرده اما وزیر اقتصاد امروز ۲۸ آذر، مجددا خبر مربوط به این عذرخواهی را تکذیب کرد.

هرچند انتشار فیلم از جلسه غیرعلنی مجلس موضوع تازه‌ای است، اما تاکنون بارها محتوای جلسات غیرعلنی مجلس به بیرون درز پیدا کرده است.

خبرگزاری تسنیم به نقل از هدایت‌الله خادمی، از نمایندگان مجلس گفته “نمایندگان در حال بررسی این هستند که چه کسی در صحن علنی این فیلم را ضبط و در فضای مجازی منتشر کرده است”.

در حالی که جنجال فحاشی از سوی محمد باسط درازهی با انتشار فیلم جلسه غیرعلنی مجلس بالا گرفته، برخی از نمایندگان از جمله محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان گفته “چهار دانش‌آموز در آتش سوزی زاهدان سوختند آن وقت ما برای توهین به یکی از همکارانمان، جلسه غیرعلنی می‌گذاریم”.
حق نشر عکس UGC
Image caption در فیلم درز پیدا کرده، علی لاریجانی خواستار پیدا کردن فردی شده که فیلم فحاشی محمد باسط درازهی را منتشر کردند. برخی از نمایندگان هم با الفاظ توهین آمیز هیات رئیسه را خطاب قرار می دهند

فحاشی از سوی نمایندگان مجلس ایران پیشتر هم سابقه داشته و حدود دو سال پیش هم ویدئویی از ناسزاگویی و اظهارات توهین‌آمیز نادرقاضی پور، نماینده ارومیه، خبرساز شد. آقای قاضی پور قبل از آن یک خبرنگار را در مجلس کتک زده بود.

علی مطهری نایب رئیس فعلی مجلس ایران هم از کلمات رکیک استفاده کرده است. آقای مطهری به تازگی در پاسخ به سئوالی “درباره به کار بردن ناسزا در مجلس” گفته بود: “در مجلس هشتم یک طرح دو فوریتی مطرح شد. آقایان (روح الله) حسینیان، (مهدی) کوچک‌زاده و (حمید) رسایی آن را مطرح کردند و گفتند این کار را انجام می‌دهیم تا اختلافات میان اصولگرایان از بین برود؛ من به عنوان مخالف حرف زدم و گفتم که مشکل اصولگرایان خود این آقایان هستند و نیاز به چنین قانونی نیست. به سمت من جاسوزنی پرتاب شد و آقای کوچک زاده بالای سر من آمد”.

او گفته است “من در حالیکه از بلندگو فاصله گرفته بودم به کوچک زاده گفتم بشین [خفه شو بتمرگ پفیوز] این حرف در مجلس شنیده نشد اما کسانی که از رادیو مجلس را گوش می‌دادند آن را شنیدند البته بعدا به لغت‌نامه مراجعه کردم و دیدم یکی از معانی این حرف سست و تنبل است و فردایش به آنها گفتم منظور من همین بوده است”.

آقای مطهری که به مناسبت روز دانشجو سخنرانی کرده در پاسخ به سئوالی درباره کتک زدن یکی از نمایندگان، عبارت “کف گرگی” زدن به او را تایید کرده و گفته “این موضوع به نطق من در مجلس نهم مربوط می‌شود”.

نایب رئیس مجلس ایران گفته “من درباره موضوع حصر صحبت کردم و به رئیس قوه قضاییه انتقاد کردم. عده‌ای داد و فریاد کردند و آقای ابوترابی میکروفون من را قطع کرد. بعضی به من محترمانه گفتند حرفت را تمام کن و من می‌گفتم باید نطقم را تا انتها بگویم. یک نفر من را کشید. من او را هل دادم، یکی دیگر به سمت من آمد، من دستم را به او نشان دادم و گفتند من کف‌گرگی زده‌ام. البته گاهی برای کسانی که جلوی آزادی بیان می‌ایستند کف گرگی هم لازم است”.

پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس ایران حدود سه ماه پیش در نطقی در مجلس، خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار کمک او و برگزاری رفراندوم برای حل “مشکل نظارت استصوابی” شد. به تعبیر خانم سلحشوری شورای نگهبان با اعمال این نظارت بر انتخابات از ورود نمایندگان شایسته به مجلس شورای اسلامی ممانعت می‌کند. اشاره او به اختیارات شورای نگهبان در گزینش افرادی است که اجازه نامزدی انتخابات را دارند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای روز گذشته در اظهاراتی که با جنجال ناشی از فحاشی نماینده سراوان همزمان بود خطاب به شهروندان ایرانی گفت که باید از قدرت گرفتن و به دنبال مناصب بودن پرهیز کنند. او گفت که برخی برای نماینده مجلس شدن “خود را می کشند”.

برچسب‌ها: سیاسی, فحاشی, محمد باسط درازهی, نماینده مجلس

رادیوفردا: علی کفاشیان از دیرپاترین مدیران ورزشی جمهوری اسلامی ایران، با کناره‌گیری از پست ریاست کمیته فوتسال، از فدراسیون فوتبال رفت.

این تغییر اجباری در پی قانون منع بکارگیری بازنشستگان اعمال شده و پایانی است بر نزدیک به چهار دهه فعالیت علی کفاشیان بر عالی‌ترین سطوح مدیریتی ورزش ایران.

او دونده دوهای سرعت با مانع تیم ملی از اواخر دهه پنجاه تا آغاز دهه ۶۰ بود که به سرعت جذب پست‌های مدیریتی شد.

هنوز دونده بود و ۲۷ ساله که ناگهان به ریاست فدراسیون دوومیدانی رسید و مسئولیتی هم در بانک مرکزی داشت. با ریشی آشفته و نامنظم که بر چهره اکثر انقلابیون در آغاز دهه شصت دیده می‌شد.

او که کارمند بانک مرکزی بود، سال ۵۸ مدیر امور نظارت بر ارز شد. در این باره به خبرآنلاین گفته: «عضو انجمن اسلامی بودم. با افزایش اختلاف رجایی و بنی صدر، من اطلاعات بانک مرکزی را به نوربخش می‌رساندم تا ایشان بدانند حامیان بنی‌صدر چه می‌کنند و تلاش کردیم سرنگون شود.»

هفته نامه ورزشی تماشاگران نوشته است کفاشیان نماز صبح را در مسجد محل می‌خواند. او مشهور است به تطبیق سریع با جناح‌های متفاوتی که دولت را در اختیار می‌گرفنند.

سه سال معاون ورزشی و امور فدراسیون‌های سازمان تربیت بدنی بود. ریاست شورای برون مرزی را هم برعهده داشت. طی دو دوره مختلف، جمعاً ۱۷‬سال رییس فدراسیون دوومیدانی بود.

از سال ۸۳ به مدت پنج سال دبیرکل کمیته ملی المپیک شد. سرپرستی فدراسیون‌های رزمی، ژیمناستیک، بولینگ و بیلیارد، سوارکاری، شطرنج، قایقرانی و اسکی روی آب نیز در کارنامه‌اش درج شده.

بحث‌انگیزترین دوران کفاشیان، دهسال آخر است که وارد فوتبال شد. او قرار بود نقش رقیب صوری را برای محمد علی‌آبادی ایفا کند اما مخالفت فیفا با نامزدی علی‌آبادی باعث شد کفاشیان به عنوان تنها کاندیدای باقی مانده به ریاست برسد.

خودش در این باره در صداوسیما گفت: «من اشتباهی رییس فدراسیون شدم. روزهای سختی در فوتبال داشتم. در ابتدا این پست برایم ناآشنا بود. هر چند ۳۰ سال در ورزش بودم اما فوتبال فضای خودش را دارد.»

این ورود “اشتباهی” به فوتبال منجر به یک دهه ریاست پرماجرا شد. از سال ۹۵ هم با ریاست مهدی تاج، نایب رییس فدراسیون شد و رییس کمیته فوتسال.

دوران فوتبال، کفاشیان را تا پشت میله‌های بازداشتگاه اوین هم برد. او گفت فقط پاسخگوی سوالاتی درباره شهاب دادگرنژاد مشاور زندانی‌­اش بوده و توانسته از شخص خودش رفع شبهه کند.

اما عباس جعفری‌ دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به بازداشت رییس فدراسیون فوتبال گفت: «کفاشیان پس از بازداشت در دادسرای زندان اوین، با قرار تامین آزاد شده و تحقیقات از او ادامه خواهد داشت.»

رسانه‌ها از وثیقه‌ سپاری سردار عزیز محمدی برای خروج کفاشیان از بازداشتگاه خبر دادند.

شكایت کفاشیان از برانكو ایوانكوویچ به پلیس بین‌الملل به دلیل بدهی مالیاتی از خبرسازترین رخدادها در دوران مدیریت اوست.

اما خود برانکو در شکایت از فدراسیون فوتبال ایران به خاطر عدم اجرای تعهدات موفق شد رای دادگاه عالی ورزش را بگیرد و فدراسيون را محکوم به پرداخت ۴۰۰ هزار دلار کند.

در پی انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی، کفاشیان در پاسخ به عادل فردوسی‌پور گفت حتی یک لیوان هم در دست من نبود که بخواهم جابه‌جا کنم.

این اظهارات، تاییدی بود بر دخالت محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت در انتخاب سرمربی تیم ملی. گرچه همین دخالت منجر به برکناری دایی از سرمربیگری شد که اعتراض شدید و طولانی مدت او را در پی داشت.

کفاشیان پس از انتخاب مجدد به عنوان رییس فدارسیون، در این باره که آیا اکنون لیوان دستش است، به خبرنگاران گفت: “خیلی چیزها دستم آمده و با تجربه‌ای که پیدا کرده‌ام، حالا لیوان دستم است.”

کفاشیان در واپسین روزهای ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، با طرح مهدی محمدنبی مسابقه نمادین خداحافظی احمدی‌نژاد را برگزار کرد.

معافیت پسر کفاشیان هم خبرساز شد. سال ١٣٨٢در قهرمانى داخل سالن آسیا، نامش را به عنوان نفر ذخیره در تیم دوی امدادی گنجاندند. ایران قهرمان شد و احسان بدون اینکه دویده باشد، حکم قهرمانی گرفت.

طبق گزارش هفته نامه تماشاگران، او با همان حکم از سربازی معاف شد. بدون کنکور به دانشگاه رفت و در وزارت نفت نیز استخدام شد.

حالا با رفتن محمدرضا ساکت و علی کفاشیان، سایت ورزش سه نوشته است «باید در انتظار استعفای سایر مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال، از جمله فریدون اصفهانیان رییس کمیته داوران و حیدر بهاروند از سازمان لیگ باشیم.»

برچسب‌ها: چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, علی کفاشیان, غارت, مافیا, ورزش

برچسب‌ها: آزادی بیان, بی‌بی‌سی, سانسور, سیاسی