اخبار

خودنویس: به هوش باشیم که مافیای مدینه و مجاهدان و جهادگران اسلام برای سومین بار و این مرتبه در قالب اصلاح‌طلبان و ملی-مذهبی‌ها، با برافراشتن پرچم سبزالله و با پروژه «اسلام رحمانی» و به کمک قدرت‌های سلطه‌گر غربی که حفظ اسلام به عنوان اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی جوامع مسلمان دغدغه آنهاست، قصد حمله به ایران دارند.

پس از سفر اخیر هیات نمایندگی پارلمان اروپا به تهران و دیدار و خوش و بش اعضای این هیات با نسرین ستوده و جعفر پناهی و رد و بدل کردن یادگاری با آن‌ها، بیشتر به هوای «دوربین‌ها» و «افکار عمومی جهان»، بعضی از هول حلیم توی دیگ افتادند که دغدغه اتحادیه اروپا در ایران فقط نفت و گاز و انرژی اتمی و قرارداهای تجاری نیست، و جان و رفاه و امنیت مردم ایران هم برای این اتحادیه اهمیت دارد.

خانم تاریا کرونبرگ، رییس فنلاندی گروه ایران در پارلمان اروپا که مدیر این هیات هم بود، پس از بازگشت از سفر تهران اما این‌چنین آب پاکی را روی دست همه ریخت که «باید در نظر داشت که ایرانی‌ها [بخوانید عوامل جمهوری اسلامی] می‌گویند که آن‌ها ارزش‌هایی متفاوت از اروپایی‌ها دارند. این درست است اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش‌ها تبادل نظر کرده و این تفاوت‌ها را بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش‌ها هم قدم برداشت. اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا، دین نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه‌کار است.»

ادعایی که خانم کرونبرگ می‌کند، البته برای ما ایرانی‌ها ادعای غریبی نیست؛ و این فرمایش ایشان معلوم است که از کجا آب می‌خورد؛ چرا که در ده پانزده سال اخیر، طیف‌های سیاسی مختلفی شامل اصلاح‌طلبان حکومتی، ملی-مذهبی‌ها و برخی چپی‌ها از بام تا شام تلاش کرده‌اند همین ادعا را در گوش ما فرو کنند. آن‌چه این طیف‌ها این روزها بدان درآویخته‌اند و مدام تبلیغ‌اش می‌کنند را در علوم انسانی «نسبی‌گرایی فرهنگی» (cultural relativism) می‌گویند. مطابق این روی‌کرد، خیلی خلاصه، فرهنگ‌های جوامع مختلف با هم تفاوت دارند، و در نتیجه رفتارهای اجتماعی محمول بر آن فرهنگ‌ها هم با هم تفاوت دارند.

با این وجود، این روی‌کرد که در جای خود البته صحیح است و در طول نیم قرن اخیر به توسط روشن‌فکران، دانشمندان، فعالان سیاسی و اجتماعی و…. که دغدغه سواستفاده حکومت‌ها و اکثریت‌های اجتماعی قدرت‌مند از «یکدستی فرهنگی» به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب انواع دگراندیشان و اقلیت‌ها را داشته‌اند تبیین شده، امروز خود به شیوه‌ای کنایه‌آمیز و بلکه تراژیک به ابزار دست رژیم‌های سرکوب‌گری هم‌چون جمهوری اسلامی بدل گشته که به بهانه نسبی بودن فرهنگ، و با تاکید بر این‌که «حقوق بشر» مفهومی خارجی و غربی است و در ملک ما معنایی ندارد و ما خودمان اسلام – بعضا «اسلام رحمانی» – داریم که عین منشور حقوق بشر و حتی از آن هم بهتر است، دم به دم ابتدایی‌ترین حقوق انسانی افراد جامعه را نقض می‌کنند. با دستاویز قرار دادن این نسبی‌گرایی، این‌ها حتی کار را به جایی کشانده‌اند که «رذیلت» را به «فضیلت» تبدیل کرده و بدین ترتیب جامعه را به قهقرایی برده‌اند که امروز در آن دست و پا می‌زند.

اما، از این توضیح نظری که بگذریم، بیایید ببینیم این نسبی بودن فرهنگ برای جمهوری اسلامی و هوادارانش و برای اتحادیه اروپا «در عمل» چه معنایی دارد. بیایید این ادعا را در قالب یک مثال عینی بررسی کنیم تا ببینیم موضع خانم کرونبرگ آخرش به کجا ختم می‌شود. محمدرضا پورشجری (مشهور به سیامک مهر)، ۵۳ ساله، وبلاگ‌نویسی است که چند صباحی در وبلاگ خود به «نقد اسلام» می‌پرداخت. اگر سری به وبلاگ او تحت عنوان «گزارش به خاک ایران» بزنیم، می‌بینیم که با درک و دانش خود تلاش کرده آن‌چه که معضلی برای فرهنگ و سیاست در ایران می‌داند را با زبانی ساده بیان کند. نوشته‌های او شاهکار علمی/تحقیقی نیست؛ و حتی در جاهایی پیش‌داوری‌های تند و تیز غیرعلمی هم دارد. با همه این حرف‌ها، پورشجری نظرات و عقاید قلبی خود را در قالب مقالاتی روشن و کوتاه در وبلاگش نگاشته و با هموطنانش در میان گذاشته است.

این امری است که در یک جامعه باز و در یک کشور آزاد – بگیرید یکی از همین کشورهای اروپایی که خانم کرونبرگ نماینده آن‌هاست – نه تنها جرم نیست که در سایه اصل «آزادی بیان» به راحتی پذیرفته و حتی تشویق می‌شود، هرچند که شاید جماعتی را خوش نیاید؛ چرا که در اروپا امروز کمابیش «حقوق بشر»ی حاکم است که با همه کاستی‌هایش شهروندان را به یکسان ارج می‌نهد و جان و مال‌شان را از تعرض حکومت و دیگر اقشار جامعه مصون می‌دارد. به عبارتی، در آن‌جا مدتهاست که آدم‌ها را به هوای «اختلاف عقیده» با حکومت یا با «اکثریت» به دیرک نمی‌بندند و نمی‌سوزانند.

اما در مقابل ببینیم در ایران، که بر اساس اصل «نسبی بودن فرهنگ»، حقوق بشر در آن – حداقل به ادعای سردم‌داران جمهوری اسلامی – معنایی ندارد، و به جایش «شرع مقدس اسلام» حدود و ثغور پندار، گفتار و کردار افراد را تعیین می‌کند، چه نصیب پورشجری شده است : ماموران وزارت اطلاعات در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ به منزل پورشجری در کرج حمله کرده وی را بازداشت کردند. او پس از بازداشت، بدون اطلاع خانواده‌ کوچکش، یعنی تنها دخترش، به مدت هفت هشت ماه در سلولی انفرادی در زندان رجایی‌شهر کرج مورد شدیدترین شکنجه‌ها‌ قرار گرفت. به گفته خودش، او را مدام با باتوم و شوکر می‌زده‌اند و جلوی چشمش بساط اعدامش را بر پا می‌کرده‌اند تا «توبه» کند و از رهبری طلب «عفو» کند؛ و او، از یک طرف برای این‌که از شکنجه خلاص شود و از طرف دیگر برای این‌که زیر بار توبه و طلب عفو نرود، دست به خودکشی می‌زند.

هنگامی که بالاخره در ۳۰ آذر ‍۱۳۹۰ پورشجری را به «محاکمه» کشاندند، در دادگاهی غیرعلنی، بدون اجازه استخدام وکیل، بدون هیات منصفه، و بدون حضور نمایندگان رسانه‌ها، بدون این‌که حتی قُل و زنجیر از دست و پای نحیفش بردارند، وی را در مدت زمان ربع ساعت به اتهام «توهین به رهبری» و «اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کردند؛ حکمی که مدتی بعد با وارد کردن اتهامات «محاربه» و «سب‌النبی» به وی به چهار سال افزایش یافت. در خاتمه «دادگاه»، هنگامی که پورشجری – که از دفاع از خود سر باز زده بود – خطاب به قاضی می‌گوید که «بالاخره روزی می‌رسد که شما نیز همانند قذافی در سوراخی گیر می‌افتید»، قاضی به او جواب می‌دهد که «اشکالی ندارد. تا وقتی هستیم، امثال شما تاوان‌اش را پس می‌دهند؛ وقتی هم رفتیم که رفته‌ایم».

در مدتی که پورشجری در انفرادی و سپس در زندان بود، به انواع و اقسام بیماری‌ها و مشکلات روحی/جسمی از جمله بیماری گوارشی، دیسک کمر، سنگ کلیه، از کارافتادگیِ بعضی اعضای بدن، و تصلب شرایین و عروق دچار شد و دو بار هم سکته قلبی کرد، به طوری که پزشکان سند «عدمِ تواناییِ تحملِ مجازاتِ » او را امضا کرده از عواقب وخیم ادامه زندانی بودن او خبر دادند. ظاهرا هنگامی که قرار بوده پورشجری را برای درمان به بیمارستان بفرستند، او را بدون این‌که به بیمارستان ببرند از زندان رجایی‌شهر به زندان قزل‌حصار منتقل می‌کنند که زندان مجرمان اجتماعی است. در این مدت، او در محیطی با حداقل معیارهای بهداشتی و در اتاقهای کوچک چهل پنجاه نفره با برخی مجرمان خطرناک هم‌سلولی بوده و چندین بار به جان او سوء قصد شده است. این روزها وضع جسمی او در زندان قزل‌حصار چنان خراب شده که پزشکان از او قطع امید کرده‌اند، و در همین حال مسوولان بهداری زندان هم از تجویز دارو برای وی خودداری می‌کنند.

چنین به نظر می‌رسد که با توجه به فشار افراد و نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی، هزینه اعدام زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی بالا رفته است؛ لذا این رژیم شیوه نوینی برای حذف زندانیان سیاسی اتخاذ کرده که همانا «مرگ خاموش » آن‌ها باشد. از قضا، جمهوری اسلامی این شیوه را معمولا روی زندانیان سیاسی‌ای پیاده می‌کند که مثل پورشجری گمنام باشند و به سازمان و نهادی وابسته نباشد؛ یعنی همان‌هایی که مثل برخی «زندانیان سیاسی» «سبز» و «بنفش» و البته بعضی رنگ‌های دیگر نه پارتی دارند تا در زندان به آن‌ها «سوییت» بدهند و دم به دقیقه برای‌شان مرخصی جور کنند، و نه نفوذ دارند تا دادخواهی‌شان را در صدها وب‌سایت منتشر کنند و در شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای با آن‌ها مصاحبه یا درباره‌شان تبلیغ کنند. نه، آن‌ها «مستضعف»تر از این حرف‌ها هستند که چنین امکاناتی داشته باشند، و جمهوری اسلامی هم به خوبی به این حقیقت آگاه است، لذا می‌خواهد مثل افشین اسانلو و هزاران زندانی گمنام دیگر آن‌ها را در دخمه‌های «اسلامیِ» قرون وسطاییِ خود خاموش‌وار به کام مرگ بفرستد. و این‌ها همه حاصل همان «نسبی بودن فرهنگ» و «غربی بودن حقوق بشر» است که خانم کرونبرگ به تبعیت از اصلاح‌طلبان حکومتی و برخی دیگر بر طبل آن می‌کوبد.

در همین راستا، هنگامی که خانم کرونبرگ چنین می‌گوید که «وقتی ما درباره موضوع اعدام با مقام‌های ایرانی صحبت کردیم، متوجه شدیم که بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها در ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است»، در حقیقت دارد این را القا می‌کند که اعدام افراد مرتبط با مواد مخدر – که در خود اروپا که ایشان نماینده‌اش است، تحت قوانین حقوق بشری، عمدتا به «بیمار» تعبیر می‌شوند و به جای زندان و اعدام، آن‌ها را به مراکز بازپروری می‌فرستند تا «درمان» شوند – هیچ اشکالی ندارد، و در نتیجه جمهوری اسلامی هم پرونده‌اش پاک است، پس می‌شود با طیب خاطر با آن معامله کرد و دهان مردم و افکار عمومی را هم بست. این هم بماند که ادعای جمهوری اسلامی درباره ارتباط این افراد با مواد مخدر اصلا چقدر صحت دارد. وقتی که «دگراندیش» را در ربع ساعت و به دور از تمام امکانات و لوازم عدالت چنین ناعادلانه محکوم می‌کنند، دیگر وای به حال مجرم اجتماعی.

اما به هر حال روابط حسنه و مزایای تجارت بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی از این خرده ریزهای «نسبی» مهم‌تر است که بخواهد خدشه‌ای بر مواضع خانم کرونبرگ وارد آورد. سرِ یک قران دوزار که معامله را به هم نمی‌زنند! لذا با اتفاقاتی که اخیرا افتاد و فرمایشاتی که خانم کرونبرگ فرمود، ظاهرا پیش‌بینی پورشجری در آخرین پست وبلاگش به حقیقت پیوسته که «به هوش باشیم که مافیای مدینه و مجاهدان و جهادگران اسلام برای سومین بار و این مرتبه در قالب اصلاح‌طلبان و ملی-مذهبی‌ها، با برافراشتن پرچم سبزالله و با پروژه «اسلام رحمانی» و به کمک قدرت‌های سلطه‌گر غربی که حفظ اسلام به عنوان اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی جوامع مسلمان دغدغه آن‌هاست، قصد حمله به ایران دارند».

رادیوفرانسه: وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا، امروز دوشنبه، با انتشار بیانیه‌ای در اجلاس شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، در بروکسل تصمیم گرفتند تا قسمتی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به محض اطمینان یافتن از اجرای توافق ژنو به وسیله ایران معلق نمایند.

بیانیه‌ای که امروز از سوی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شد، تصریح می‌کند که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران میتوانند به سرعت متوقف گردند، در صورتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دربررسی‌های خود تأیید کند که ایران در چهارچوب توافق ژنو به تعهدات خود عمل کرده است.

در همین حال کاترين اشتون- مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، امروز دوشنبه، در بروکسل اعلام کرد که گفت‌وگوهای فنی-هسته ای ايران و گروه پنج به علاوه يک در اجرای موارد فنی توافق ژنو به زودی از سر گرفته می‌شود.

خانم اشتون اين اظهارات را پس از نشست شورای وزيران امور خارجه اروپا در بروکسل بيان کرد. وی جزئیات بیشتری در این باره اظهار نکرد.

یاد آور می شویم که گفت‌وگوهای فنی بین ایران و نمایندگان گروه ١+٥ در هفته گذشته چهار روز به طول انجاميد و به صورت زود هنگام قطع گردید.

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز به نقل از برخی از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا گزارش داده است که این اتحادیه قصد دارد به مسدود کردن اموال هفت شرکت ایرانی ادامه دهد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پیش‌تر حکم به لغو این تحریم داده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز اتحادیه اروپا قصد دارد با وجود پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ یکسری از تحریم‌ها را دوباره علیه ایران فعال کند. (بیشتر بخوانید: گاه‌شمار تحریم‌های سازمان ملل و غرب علیه ایران)

خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه (۱۴ نوامبر /۲۳ آبان) از قول برخی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا نقل کرده است که این اتحادیه به مسدود کردن اموال شرکت‌های ایرانی ادامه خواهد داد. (بیشتر بخوانید: حکم دادگاه اروپا: تحریم علیه شرکت ملی کشتیرانی ایران)

حکم دادگاه اتحادیه اروپا

این اقدام اتحادیه اروپا اخیرا از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته بود. این دادگاه پس از بررسی‌های لازم تصمیم به رفع مسدود شدن اموال این موسسات گرفته بود و تصمیم اتحادیه اروپا در زمینه مسدود کردن اموال شرکت‌های ایرانی را باطل اعلام کرده بود.

حکم لغو تحریم‌ها شامل پست‌ بانک، شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی گودلاکینگ، بانک توسعه ملی ایران، پرشیا اینترنشنال بانک، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران می‌شود.

قاضی‌های دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در سپتامبر سال جاری اعلام کردند که این اتحادیه دلایل کافی برای شرکت داشتن این موسسات ایرانی در برنامه هسته‌ای این کشور ارائه نکرده است.

فعال کردن دوباره تحریم‌ها

اگرچه اتحادیه اروپا می‌تواند علیه حکم صادر شده از سوی دادگاه عمومی اعتراض کند، اما آن طور که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند، قرار است تحریم‌های موجود علیه هفت شرکت ایرانی تمدید شود. به گفته‌ی این مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا پیمودن راه قضایی در این زمینه دشوار‌تر به نظر می‌رسد.

خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داده است که هدف از این اقدام تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران نیست، بلکه قرار است تحریم‌های موجود به قوت خود باقی بمانند.

مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ بر سر برنامه هسته‌ای ایران تاکنون به پیشرفت‌هایی رسیده است. آخرین دور این مذاکرات هفته‌ی گذشته بدون دستیابی به توافقی مشترک به پایان رسید. قرار است دور بعدی مذاکرات میان ایران و این گروه، متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان در ژنو برگزار شود.

دویچه‌وله: اتحادیه اروپا در پیامی مشترک تاکید کرده که هدف تحریم‌ها نه مردم ایران، بلکه برنامه هسته‌ای این کشور است و علت هرگونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران را باید در سیاست‌‌های ناکارآمد اقتصادی دولت ایران جستجو کرد.

اتحادیه اروپا در این پیام به نکاتی پرداخته که برای مردم ایران در شرایط سخت تحریم‌ها اهمیت دارند. از جمله کمبود ضروری‌ترین کالاها و مشکلات عمده در دادوستدهای مالی و تجاری ایرانیان با جهان خارج که فعالیت بسیاری از شرکت‌ها و زندگی روزمره مردم را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است.

متن کامل پیام به دو زبان فارسی و انگلیسی

این پیام تلاش کرده نشان دهد که این تحریم‌ها چرا و چگونه آغاز شد و چرا پیامدهایی چنین ناگوار برای ایران و ایرانیان داشته است. در پیام آمده است: «تحریم ها در واکنش به نقض تعهدات بین‌المللی از سوی ایران وضع شده‌اند. هدف این تحریم‌ها برنامه هسته‌ای ایران بوده و متوجه مردم ایران نمی‌شود. این تحریم‌ها شامل رعایت موارد استثنائی و همچنین مفاد خاصی است تا از تأثیرات ناخواسته بر مردم ایران کاسته شود.»

تحریم‌ها متوجه رهبران ایران است

در ادامه پیام تاکید شده است: «هدف این تحریم‌ها رهبران ایران هستند تا مسئولانه عمل کنند و با عملکرد خود به اینگونه تحریم‌ها خاتمه دهند.» بیانیه توضیح داده است که قصد اتحادیه اروپا از تحریم‌ها حل سیاسی مناقشه هسته‌ای و «تشویق دولت ایران به همکاری سازنده، مذاکره جدی و پرداختن به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی برای احیای اعتماد در ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود» است.

پیام اتحادیه اروپا بر هدفمند بودن تحریم‌ها انگشت گذاشته است: «این تحریم ها طوری هدفمندی شده‌اند که حداکثر تأثیر را بر شخصیت هایی داشته باشد که اتحادیه اروپا مایل است رفتار آنها تغییر کند.» هم‌چنین «اقدامات محدودکننده‌ی اتحادیه اروپا براساس قوانین بین المللی و با احترام به موازین حقوق بشر و آزادی‌های اصولی اتخاذ شده و به اجرا گذاشته شده است.»

این نامه هم‌چنین بر این موضوع پافشاری دارد که «اتحادیه اروپا کاملاً متعهد شده که به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران باشد تا اطمینان بین‌المللی برای ماهیت انحصاراً صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران حاصل شود.»
وزارت خارجه آلمان در نامه‌اش تاکید ویژه‌ کرده است که «هدف تحریم ها مردم ایران نیستند». وزارت خارجه آلمان در نامه‌اش تاکید ویژه‌ کرده است که «هدف تحریم ها مردم ایران نیستند».

اتحادیه اروپا در پیام خود ایران را متهم کرده است که :«از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کوتاهی کرده و در پاسخگویی به سؤالات این آژانس در رابطه با جنبه نظامی برنامه هسته‌ای خود امتناع می‌کند. گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نماینگر پیشینه ایران در عدم پایبندی به مسئولیت‌های بین‌المللی خویش می‌باشد. این موارد، نگرانی‌های اصلی اتحادیه اروپا، و در سطحی گسترده‌تر جامعه بین‌المللی را بازتاب می‌دهد.»

هدف تحریم‌ها مردم ایران نیست

این پیام با توجهی ویژه بر این نکته کرده است که هدف تحریم‌ها مردم ایران نیستند. «برای کاهش هرگونه تأثیرات ناخواسته بر مردم ایران، مجموعه تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مواد استثنائی و مفادی خاص تأکید دارد، به عنوان مثال برای معاملات مربوط به مواد غذایی، مراقبت درمانی، ابزار و آلات پزشکی یا مقاصد کشاورزی و انسان‌دوستانه.»

این پیام تصریح دارد که در زمینه مبادلات مالی و بانکی تدابیری اندیشیده شده است تا حداقل زیان متوجه مردم ایران شود. هیچ نوع ممنوعیت کلی و سراسری وجود ندارد، بلکه اتحادیه اروپا با توجه به ضرورت‌ها و حساسیت‌ها با رعایت موازین حقوق بشر و توجه به وضعیت انسانی جامعه، تسهیلاتی برای معاملات پولی قائل شده است.

در نامه تأکید می‌شود که تدابیر تحریمی علیه جمهوری اسلامی در درجه اول متوجه آن گروه از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی است که در ادامه و رشد برنامه هسته‌ای ایران مشارکت دارند.

وخامت اوضاع ناشی از سیاست رهبران ایران است

در پیام به صراحت آمده است: «وضعیت ناگوار اقتصادی در جامعه ایران در وحله اول پیامد سیاست‌ها و شیوه‌هایی است که رهبران ایران در پیش گرفته و منابع عظیم مالی را به برنامه هسته‌ای کشور اختصاص داده‌اند.

پیام به طور روشن تأکید دارد: هرگونه کمبود در بازار دارو یا سایر اقلام اساسی در داخل ایران اساساً به این علت است که مقامات جمهوری اسلامی برای این بخش از کالاهای ضروری و نیازهای اصلی جامعه منابع مالی کافی اختصاص نمی‌دهند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بارها گفته اند که تحریم ها کالاهای اساسی مردم را در بر نمی گیرند و آنها برای تأمین دارو و سایر کالاهای اساسی آماده همکاری هستند.

راهی که در برابر رهبران ایران است

بیانیه در پایان بار دیگر بر راه حلی پافشاری کرده است که اتحادیه اروپا، آمریکا، بسیاری از کشورهای عرب منطقه و همسایگان ایران به دنبال ‌آن هستند: جلب همکاری رهبران ایران برای حل سیاسی مناقشه هسته‌ای.

در بیانیه آمده است: «رهبران ایران یک گزینه روشن دارند: همکاری و اقدام برای حل دیپلماتیک این مسئله، یا روبرو شدن با فشار روزافزون از سوی جامعه بین‌المللی. تحریم‌ها صرفاً ابزاری برای ایجاد فضای همکاری می‌باشند. هدف فشارهای اقتصادی عبارت است از متقاعد کردن رهبران ایران به ادامه گفت‌وگوی سازنده برای ایجاد این اطمینان که برنامه هسته‌ای کشور صرفا سرشتی صلح‌آمیز دارد. این برنامه می‌تواند با رعایت تعهدات بین‌المللی، شامل پیروی کامل از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همراه شود. این تنها راهی است که می‌تواند به تمام فشارها و تحریم‌ها خاتمه دهند.»

تلاش‌هایی که تا کنون بی‌حاصل بوده است

در این پیام هم‌چنین به تاریخ مناقشه هسته‌ای با ایران پرداخته شده است. تلاش‌هایی که به عقیده نویسندگان آن برای حل این مناقشه بی‌نتیجه مانده‌ است. از جمله چندین دوره مذاکره و بسته پیشنهادی که به گفته نویسندگان نامه حاوی مزایای بسیار برای ایران بوده است.

به گفته این نامه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به هیچیک از پیشنهادهای ارائه شده به صورت منطقی و قانع‌کننده پاسخ نداده است. «برعکس، ایران به گسترش برنامه هسته‌ای خود ادامه داده که به ویژه در جهت افزایش ظرفیت غنی‌سازی و جمع آوری اورانیوم غنی‌شده است.»

دویچه‌وله: دیپلمات‌های اروپایی تایید کردند که اتحادیه اروپا هفته آینده لیست تازه‌ای از ایرانیان مشمول تحریم‌ها را نهایی خواهد کرد. این افراد به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و نه به‌خاطر برنامه اتمی مناقشه‌برانگیز تحریم می‌شوند.

پنج‌شنبه (۷ مارس/۱۷ اسفند) خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را افزایش خواهد داد. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تایید کردند که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه هفته‌ی آینده ۹ مقام مسئول و تعدادی دیگر از ایرانیان را به دلیل نقض حقوق بشر در لیست افراد تحریمی قرار خواهند داد.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تاکید کردند که تحریم پیش‌رو مربوط به تحریم‌هایی که علیه برنامه اتمی مناقشه‌برانگیز ایران تصویب شده نیست. بنا به گزارش رویترز این تحریم‌ها به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران است و افرادی که شامل این تحریم‌ها خواهند شد، در اکثر موارد ارتباطی با برنامه اتمی ایران ندارند.
اتحادیه اروپا پیشتر نیز برخی از مقامات ایرانی را مشمول تحریم‌ها کرده بود اتحادیه اروپا پیشتر نیز برخی از مقامات ایرانی را مشمول تحریم‌ها کرده بود

اتحادیه اروپا پیش از این در طی چند سال مجموع ۷۸ ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران و عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیمای ایران دو تن از افرادی هستند که پیش از این به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا جا گرفتند.

قرار است دوشنبه آینده (۱۱ مارس/۲۱ اسفند) وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه‌ای درباره لیست تازه‌ی ایرانیان مشمول تحریم‌ها رای‌گیری نهایی را انجام دهند. رویترز گزارش داد که لیست کامل افراد تازه‌ای که مشمول تحریم شده‌اند بعد از این جلسه‌ی رای‌گیری اعلام خواهد شد.

تحریم‌های در پی گزارش احمد شهید

لیست تازه‌ی تحریم‌های اتحادیه اروپا چند روز بعد از اعلام آخرین گزارش سازمان ملل متحد درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعمال می‌شود. احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرد که آمار اعدام در ایران افزایش خطرناکی داشته است.

در آخرین گزارش سازمان ملل متحد درباره‌ی نقض حقوق بشر در ایران از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به عنوان یکی از جلوه‌های نقض گسترده حقوق انسانی در ایران نام برده شد.

بازداشت صدها روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر، فعال سیاسی و شکنجه‌ زندانیان از دیگر موارد سرکوب و نقض حقوق بشر است که در این گزارش به آن توجه شده است. احمد شهید در گزارش خود تصریح کرده است که ۷۶ درصد افرادی که با او درباره دوران بازداشت خود صحبت کرده‌اند، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش مفصل احمد شهید، این گزارش را “جانبدارانه” و “غیرمستند” دانست و اضافه کرد که این گزارش چیزی بیش از ادعاهای غرب علیه ایران نیست.

در گزارش ۷۷ صفحه‌ای احمد شهید که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، از نبود انتخابات آزاد و منصفانه در ایران، تبعیض و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و تبعیض علیه زنان به عنوان نمونه‌های دیگری از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران یاد شده است.