اخبار

دویچه‌وله: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با بررسی شواهدی از دخالت‌های غیرقانونی نهادها و جناح اصولگرا در جریان انتخابات هفتم اسفند، به نادیده ماندن تخلفات گسترده در سایه پیروزی اصلاح‌طلبان پرداخته است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارشی در باره موارد تخلف و دخالت نهادهای مسئول و غیرمسئول در انتخابات اخیر ارائه داده و تاکید می‌کند که صدای اعتراض و شکایت و نارضایتی برخی شهرها به خاطر شادی مردم تهران از پیروزی لیست مورد حمایت‌شان، ناشنیده مانده است.

در این گزارش که جمعه (۱۴ اسفند/۴ مارس) منتشر شده، اظهارات افشاگرانه سخنگوی شورای نگهبان در مورد چگونگی رد صلاحیت‌ها، فشارهای مستقیم و غیر مستقیم به اصلاح‌طلبان در طول تبلیغات و شائبه تقلب در نتایج مشهد و کرج مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اذعان کرد که شورای نگهبان به غیر از مراکز مجاز قانونی، از مجاری دیگری چون تحقیقات محلی و اطلاعات سپاه برای احراز صلاحیت داوطلبان استفاده کرد.
ابراهیمیان از نواقصی چون فرصت ۲۰ روزه برای رسیدگی به شش هزار شکایت پرده برداشت و افزود که دست‌کم یک سال برای بررسی قانونمند این اعتراضات وقت لازم بود.

مطابق ماده ۴۶ از فصل پنجم قانون انتخابات، شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها تنها مجاز است از چهار مرجع رسمی استعلام کند و رد صلاحیت‌ها نیز طبق تبصره ۵۰ این قانون باید مستند و متکی بر مدارک و اسناد معتبر باشد.

علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز پیش از هفتم اسفند، در تکذیب شائبه دخالت سپاه در انتخابات گفته بود که سپاه نهایتا اطلاعاتی را در مورد نامزدها به شورای نگهبان می‌دهد.

در گزارش کمپین با استناد به حرف‌های سخنگوی شورای نگهبان به موضوع تفتیش عقاید داوطلبان نیز اشاره شده است.

فشار بر اصلاح‌طلبان

حمله گروه‌های فشار، محرومیت چهره‌های اصلاح‌طلب از سخنرانی، ممانعت از برگزاری همایش یا انجام مصاحبه با آنها در طول انتخابات کم نبود. در گزارش کمپین، به لغو سخنرانی مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری در مسجد ابوذر تهران به خاطر هجوم نیروهای فشار، به هم خوردن سخنرانی‌های فیاض زاهد در لاهیجان، علی شکوری‌راد و رسول منتجب‌نیا در کرج، آذر منصوری در یاسوج، الهه کولایی در اراک، شهربانو امانی در منطقه ۱۶تهران اشاره شده است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید نه تنها هیچ اقدامی برای متوقف کردن این تحرکات در دوران تبلیغات انتخاباتی نشد، بلکه پس از هفتم اسفند نیز این رفتارها به گونه‌ای دیگر ادامه یافتند.

نتایج انتخابات مشهد

انتخابات مشهد با اعلام پیروزی ۵ نامزد اصولگرا از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده جنجالی و تندروی مجلس نهم پایان گرفت. در جریان شمارش آرای انتخاباتی این شهر، شبکه‌های اجتماعی خبر داده بودند که اصولگرایان قافیه را باخته‌اند ولی فرماندار حاضر نیست نتیجه واقعی اعلام شود.

در گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به اطلاعیه اصلاح‌طلبان شهر اشاره شده که نوشته بودند: «با وجود شبهات ناشی از تعلل معنادار مسئولان اجرایی خراسان رضوی در اعلام ترکیب و تجمیع آراء رای دهندگان مشهد، داوری و اعلام نظر صریح و دقیق در باب آنچه در شهر گذشت به‌غایت دشوار است. در عین حال این تلخی که بر ما می‌رود، سال‌هاست در این خطه با ماست.»

نتیجه بحث‌برانگیز کرج

نتیجه آرای شهر کرج نیز با تاخیر زیاد و با معرفی دو نامزد اصولگرا نهایی شد. این در حالی بود که آرای آنها طبق قانون انتخابات، ۲۵درصد کل آرای ماخوذه نبود. پس از آن از مجموع حدود ۶۳۰هزار رای ماخوذه در این شهر، ۷۵ هزار رای باطله اعلام شد.

روزنامه قانون در گزارشی پیرامون تخلفات قبل و بعد از انتخابات در کرج نوشت: «چگونه است آرای کرج بر خلاف ماده ۸ قانون انتخابات، پس از کسر آرای باطله نهایی می‌شود. مگر نباید با توجه به عدم کسب یک چهارم آرا، چهار نفر اول به دور دوم می‌رفتند؟»

آرای شبهه‌برانگیز جنتی

احمد جنتی در رده شانزدهم لیست خبرگان در تهران قرار گرفت و مانند مصباح یزدی و محمد یزدی حذف نشد. آیت‌الله سجادی عطا‌ابادی که نفر هفدهم این لیست شده، در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان، خواستار بازشماری تعدادی از صندوق‌های رای شده است.

در گزارش کمپین آمده که این نامه به نهادی ارائه شده که دبیر آن هم مرجع نظارت بر انتخابات است و هم شرکت‌کننده در آن.

شبهه در نتیجه آرای کردستان نیز از نمونه‌های دیگر تخلفات هستند. روز هشتم اسفند نام ماموستا فائق رستمی به عنون نماینده کردستان در خبرگان اعلام شد اما یک روز بعد نام محمد حسینی شاهرودی را جایگزین کردند.

خرید و فروش آرا

۸۳ مورد خرید و فروش رای در برخی شهرها از مواردی بود که حتی مورد تایید ستاد انتخابات نیز قرار گرفت.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بررسی‌ خود یادآوری کرده که قطعا ابعاد تخلف‌ها گسترده‌تر از آن چیزی هستند که در گزارش آمده و این موارد، بیانگر نقض برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بوده‌اند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که قرار است ۱۳۸ نفر در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم که احتمالا در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، با هم رقابت کنند. در میان نامزدان مورد حمایت اصول‌گرایان، فهرست “امید” و افراد مستقل، شانس گروه اول از بقیه کمتر برآورد می‌شود.

بی‌بی‌سی: محمدرضا نجفی در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس همراه با ۲۹ نامزد دیگر مورد حمایت اصلاح طلبان برنده انتخابات در تهران اعلام شده است

انتقاد یک مقام پیشین در دولت محمود احمدی‌نژاد به آنچه “استعفای دیرهنگام” یکی از برندگان انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران خوانده، واکنش هایی را برانگیخته است.

محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات امروز ۱۲ اسفند (دوم مارس) در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا محمدرضا نجفی از منتخبان مردم تهران به موقع استعفای خود را از سمت معاونت اقتصادی استان مرکزی تقدیم وزارت کشور کرده بود یا نه گفته “ما اصلا چنین سمتی در استانداری نداریم.”

مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دوم محمود احمدی نژاد، اخیرا در نامه ای به وزیر کشور ایران گفته که اعلام نام آقای نجفی به عنوان پیروز انتخابات “به دلیل عدم استعفا از مسئولیت معاونت استانداری مرکزی” که می‌بایست بر اساس قانون انتخابات تا ۲۸ خرداد سال جاری انجام می‌شد، “نقض صریح قانون و تخلفی آشکار است.”

بر اساس اطلاعیه وزارت کشور ایران محمدرضا نجفی در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس که روز جمعه (۵ روز پیش انجام شد) با یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۱۹ رای در رتبه بیست و هشتم تهران قرار گرفت و همراه با ۲۹ نامزد دیگر مورد حمایت اصلاح طلبان برنده انتخابات در تهران اعلام شده که ۳۰ کرسی در مجلس دارد.

نجات الله ابراهیمیان، سخنگو و از اعضای شورای نگهبان یک روز پیش گفته بود شکایتی در این باره به شورا نرسیده و در صورت وصول بررسی خواهد شد. قانون انتخابات مجلس می‌گوید تا هفت روز پس از اعلام نتایج نهایی، برای شکایت فرصت وجود دارد.

مطابق قوانین ایران، شورای نگهبان مسئول رسیدگی به شکایات انتخاباتی است و تایید نتیجه انتخابات هم با گواهی این شورا انجام می شود.

در صورتی که صحت ادعاها علیه آقای نجفی برای شورای نگهبان اثبات برسد نفر سی و یکم در جدول دارندگان حدنصاب رای به مجلس راه پیدا می کند که بر اساس اعلام وزارت کشور، غلامعلی حدادعادل، سرلیست ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات تهران است.

آقای حدادعادل دیروز گفته بود که “هنوز” تصمیمی برای شکایت نگرفته است.

رادیوفردا: رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی ایران، می‌گوید که اصول‌گرایان برای آوردن «یک میلیون نفر به تهران» با هدف بالا بردن رأی نامزدهای خود در حوزه انتخابیه تهران «جلسات سری» برگزار کرده‌اند.

آقای منتجب‌نیا روز سه‌شنبه، چهارم اسفند، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: «از چند ماه قبل خبردار شدیم تندروها در جلسات سری تصمیم گرفتند جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را از روستاها به تهران بیاورند و بودجه‌ای هم برای آن در نظر گرفتند تا آنها در تهران رای بدهند و آرای خود را بالا ببرند.»

وی افزود: «لذا برای این مسئله باید وزارت کشور فکری کند، چرا که برخی نهادها از پول بیت‌المال هزینه می‌کنند تا مردم را برای رأی دادن به تهران بیاورند.»

حزب اعتماد ملی که رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام آن است در سال ۱۳۸۴ توسط مهدی کروبی پایه‌گذاری شد و شماری از اعضای این حزب در زمان اعتراضات سال ۸۸ بازداشت شدند.

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در ادامه مصاحبه خود با ایلنا همچنین گفت که «شایعه» تعطیلی روز شنبه «بازی انتخاباتی» اصول‌گرایان است.

او اظهار داشت که «اصول‌گرایان و تندروها با مسئله تعطیلی روز شنبه تلاش می‌کنند دولت را وادار به تعطیلی مدارس کنند و مردم به مسافرت بروند و در تهران نباشند تا لیست اصلاح‌طلبان رأی نیاورد و با مشارکت حداقلی پیروز انتخابات شوند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: «تندروها می‌دانند اگر مردم پای صندوق نیایند، آنها شکست می‌خورند، لذا می‌خواهند مشارکت مردم کم باشد. به همین دلیل این هشدار را به اعضای دولت و مردم می‌دهم که ما از این تعطیلات ضربه خوردیم و یادآوری می‌کنم که از خیانت‌های دولت قبل همین تعطیلی‌های مکرر بود. این توطئه خطرناکی است؛ نکند دولت تحت تأثیر این فشارها قرار گیرد.»

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، روز جمعه، هفتم اسفند، برگزار می‌شود.

رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که در این دور از انتخابات انجام شده به‌ویژه دامن شمار زیادی از نامزدهای اصلاح‌طلب را گرفته‌ است.

رادیوفردا: ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه وزارت کشور ایران درباره «تولید انبوه» صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا عصر روز پنج‌شنبه، یکم بهمن‌ماه، درنامه‌ای به وزارت کشور اعلام کرده که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در اسفندماه آینده «منتفی» است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی این نهاد، گفت که در این نامه دلایل «منتفی» شدن برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیز به وزارت کشور ابلاغ شده است.

وی یکی از دلایل شورای نگهبان برای برگزار نشدن انتخابات پیش رو به صورت الکترونیکی را «نبودن قانون» در این باره اعلام کرد.

این در حالی است که بر اساس نظر وزارت کشور دولت حسن روحانی در این باره «کمبود قانون» وجود ندارد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، از سه نهادی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان «توافق شده بود» تا «امنیت» سیستم انتخابات الکترونیکی را تأیید کنند، دو نهاد صندوق‌های رای الکترونیکی را رد کرده‌اند و یک نهاد «استفاده از آن را جز در موارد غیرمحرمانه مجاز» دانسته است.

وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس خبر داد که شرکت صنایع الکترونیک ایران، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه امام حسین سه نهادی بودند که نظر خود را در مورد صندوق‌های الکترونیکی اعلام کرده‌اند.

ساعاتی پیش از گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان درباره «منتفی» شدن برگزاری انتخابات الکترونیکی، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که صندوق های اخذ رأی الکترونیکی «با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در دست تولید انبوه» است.

این وزارتخانه تاکید کرده بود که به استناد بند ۷ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور موظف است «نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا پس از تأیید شورای نگهبان» اقدام کند و برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی «کمبود قانون» وجود ندارد.

برخلاف گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان، وزارت کشور همچنین اعلام کرده بود که دو مرجع از سه مرجع مورد توافق شورای نگهبان و وزارت کشور، تجهیزات و نرم‌افزار برگزاری انتخابات الکترونیکی را «کاملاً تأیید کرده‌اند».

بر اساس اطلاعیه وزارت کشور، مرجع سوم هم «با رفع اشکالات جزئی» امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی با سخت‌افزار و نرم‌افزار تهیه شده از سوی وزارت کشور را«فراهم دانسته است».

موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تعدادی از شهرهای ایران در ماه‌های گذشته موضوع بحث دولت ایران و شورای نگهبان بوده و به‌ویژه در ماه‌های اخیر اخباری ضدونقیض در این باره منتشر شده است.

هیئت دولت ایران در خردادماه گذشته طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را تصویب کرد.

در همین حال حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، خبر داده بود که در صورت موافقت شورای نگهبان انتخابات در شهرهای تهران، کرمانشاه، شیراز، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، کرج و چند حوزه دیگر به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

اما پس از مصوبه دولت ایران بعضی از اعضای شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مخالفت کردند.

از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنج‌شنبه، ۲۵ تیر، گفته بود که از نظر این شورا «مقدمات برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس فراهم نیست».

محمد یزدی، عضو دیگر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم روز سه‌‌شنبه، ۱۰ شهریور، گفته بود که دولت هنوز از نظر «نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» وسایل لازم را برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی ندارد و می‌خواهد این وسایل را از «چین و کره» بخرد.

قائم مقام وزیر کشور اما این اظهارات را رد کرده و گفته بود که نرم‌افزار برگزاری الکترونیکی انتخابات «کاملاً بومی» است و از چین یا کره وارد نشده است.

مجلس ایران در جلسه علنی روز ۳۰ آذرماه شرایط انتخابات الکترونیکی، نحوه شمارش آرا و نحوه برخورد با اختلالات انتخابات الکترونیکی را تعیین کرده بود.

با این حال نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه، ۲۲ دی‌ماه، برای رفع ایرادات شورای نگهبان با حذف «مواد مربوط به رای‌گیری الکترونیکی از قانون انتخابات» به برگزار نشدن سراسری انتخابات پیش‌رو به صورت الکترونیکی رای دادند.

رادیوفردا: وزیر کشور ایران از «هماهنگی» دولت با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به صورت الکترونیک خبر داد، شیوه‌ای که در صورت تایید شورای نگهبان این دوره تنها در کلان‌شهرها به کار بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد اظهار داشت: «با مصوبه‌ای که دولت داشت انتظار می‌رود انتخابات دست‌کم در کلان شهرها به صورت الکترونیکی برگزار شود».

هیات دولت ایران تنها دو روز قبل طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را به تصویب رساند، اما این طرح برای اجرا در نهایت باید به تایید شورای نگهبان برسد، امری که شورای نگهبان قبلا به مخالفت با آن برخاسته بود.

اما این بار وزیر کشور ایران عنوان می‌کند که برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک «هماهنگی نهایی» با شورای نگهبان صورت گرفته است.

این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان کمتر از یک ماه قبل با طرح مسئله بودجه برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک گفته بود که شورای نگهبان بودجه مورد نیاز خود را برای این منظور به دولت پیشنهاد داده، اما دولت ظاهرا آن را در نظر نگرفته و از این رو شورای نگهبان تصور می‌کند که تصمیمی برای برگزاری انتخابات این دوره به شیوه الکترونیک گرفته نشده است.

با وجود این، قائم مقام وزیر کشور ایران عنوان کرده که انتخابات این دوره دست‌کم در ۹ شهر بزرگ به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

حسینعلی امیری روز سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: «در چهارمین جلسه ستاد انتخابات وزارت کشور مقرر شد تا تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در شهرهای تهران، کرمانشاه، شیراز، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، کرج و چند حوزه دیگر فراهم شود».

به گفته وی، «در مابقی حوزه‌های انتخاباتی در استان‌های دیگر کشور نیز تمهیدات لازم برای فراهم سازی صندوق‌های شفاف به صورت دستی و غیرالکترونیکی انجام خواهد شد».

بحث صندوق‌های شفاف را حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز ۹ خرداد به میان کشید و خواستار استفاده از این صندوق‌ها در مراکز اخذ رای شد.

آقای روحانی گفته است: «صندوق رای باید پلاستیکی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور ببینند… و فردا به دروغ… نگویند که این صندوق یک‌سومش پر بود».

دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری روز هفتم اسفند امسال برگزار می‌شود.

رادیوفردا: واکنش‌ها به حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، و نامه او به محمود احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و یکی از نمایندگان مجلس گفته که این نامه، نشان دهنده دخالت دولت و قوه قضاییه در انتخابات مجلس است.

به گزارش سایت تابناک، هادی دواتگری، روز پنج‌شنبه، ۹ دی، با اشاره به نامه آقای رحیمی، اظهار داشت: «در جایی که گفته شده کمیته‌هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد، ‌دولت در انتخابات دخالت داشته است».

محمدرضا رحیمی روز پنجم بهمن در نامه به محمود احمدی‌نژاد با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصولگرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم، نوشته بود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام “جابر ابدالی” که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود».

به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».

آقای دواتگری با اشاره به این بخش از نامه محمدرضا رحیمی تصریح کرد: «کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟»

این نماینده مجلس با بیان اینکه در نامه آقای رحیمی «ارکان حاکمیتی» زیر سوال رفته است، گفت که باید دادستان از آقای رحیمی «بازخواست» کند.
کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟
هادی دواتگری، نماینده مجلس نهم

​​وی اضافه کرد: «اکنون پرسش ‌ما این است که آقای رحیمی به عنوان رییس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را ‌از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد».

انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود. اصولگرایان اکثریت کرسی‌های این مجلس را از آن خود کردند.

دواتگری از قصد خود برای تحقیق و تفحص درباره نامه آقای رحیمی خبر داده و گفته است: «البته شاید این را بگویند که مجلس نمی‌تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می‌خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی‌اند‌».

عابد فتاحی، نماینده ارومیه در مجلس، نیز درباره پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم از سوی جابر ابدالی گفت: «اگر… افرادی وجود داشته باشند که بتوانند با دادن پول‌های هنگفت مسیر خانه ملت را تغییر دهند و ترکیب سیاسی مجلس را به وسیله رانت و پول تعیین کنند،… این موضوع یک فاجعه عظیم است».

نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: «مرتضوی زمانی که زمین می‌خورد گفت که به نمایندگان پول دادم، رحیمی هم همین موضوع را مطرح کرده است».

سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، ۱۹ آذر پارسال در نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌اند.

آقای قاضی‌پور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا، گفت: «اگر واقعا چنین حرف‌هایی درست است، پس چرا اسامی نمایندگانی را که پول گرفته‌اند منتشر نمی‌کنند».

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس روز هشتم دی از تهیه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، خبر داد که بر اساس آن، باید اسامی ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که به گفته رحیمی از جابر ابدالی «پول گرفته بودند»، فاش شود.

ساعاتی پس ازانتشار این خبر، خبرگزاری فارس گزارش داد که این نامه در‌‌ همان ساعات ابتدایی جمع‌آوری امضاء، توسط تهیه‌کنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان، «توسط متولیانش پاره شده‌است».

در ادامه واکنش‌ها به نامه آقای رحیمی، داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت که «۱۰۰ نماینده مجلس» در جریان استیضاح علی کردان از آقای رحیمی چک‌های پنج میلیون تومانی را «تحت عنوان کمک به مساجد» گرفتند.

درآبان سال ۸۷ تعدادی از نمایندگان مجلس، عباسی، مدیر کل دفتر دولت محمود احمدی‌نژاد در پارلمان، را متهم کردند که با پرداخت چک‌هاى پنج میلیون تومانى در قالب کمک به مساجد، اقدام به دریافت امضاء از نمایندگان براى پس گرفتن استیضاح علی کردان، وزیر کشور کرده است.

علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس، نیز گفت که به دلیل این کار آقای عباسی به او سیلی زده است. رییس مجلس نیز اعلام کرد که آقای عباسی از مجلس اخراج شده است.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسکانیوز تصریح کرد: «رحیمی هرچه قدر پول برداشت کرده برای اینکه حمایت اصولگرایان داخل و بیرون مجلس را برای احمدی‌نژاد بخرد خرج کرده است».

وی افزود: «نکته جالب این است که اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد».

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از جمله علیرضا زاکانی و محمد دهقان در روزهای گذشته ضمن تکذیب اصولگرا بودن آقای رحیمی، مدعی شده‌اند که محکومیت وی، به دلیل شکایت اصول‌گرایان بوده‌است.
اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران

​​به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، نیز روز پنج شنبه در کنگره حزب مردمسالاری گفت: «کسانی که برای آن‌ها در سال‌های گذشته جایگاهی به مانند پیامبران الهی برای آن‌ها درست شده بود امروز می‌بینیم که امروز به چه حال و روزی افتاده‌اند».

مصطفی کوابیان، دبیرکل حزب مردمسالاری نیز در کنگره این حزب تصریح کرد: «آن‌ها که مقابل جمله رحیمی که گفت به نام خدا و به نام احمدی‌نژاد، سکوت کردند حالا امروز می‌گویند که اساسا گویا رحیمی اصلاح‌طلب بوده است».

محمدرضا رحیمی سال ۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد».

آقای رحیمی سال ۹۱ در ابتدای یک سخنرانی گفته بود: «به نام خدا و به نام مقام معظم رهبری و به نام رییس جمهور».

وی پس از اعتراض‌ها به سخنانش با انتشار بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و بیان این سخنان را «اشتباه لفظی و سهوی»، به دلیل فشردگی برنامه‌ها دانست.