اخبار

کلمه: چکیده :علی مطهری گفت: ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می‌کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف‌ها در افکار عمومی بی‌تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند. روحانی هم چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند. بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است. …

کلمه – گروه خبر: علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات با تاکید بر اینکه ادامه حصر خانگی بدون حکم قضائی خلاف قانون اساسی است و قانونی نیست، درباره تلاش‌های نمایندگان در جهت رفع حصر گفت: ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می‌کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف‌ها در افکار عمومی بی‌تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند.

مطهری همچنین در پاسخ به سوالی در این‌باره که روحانی با بلیط اصلاح‌طلبان توانست رئیس جمهور شود اما حتی از رفع حصر صحبت نمی‌کند، گفت: روحانی هم فعالیت‌هایی داشته است در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند و یا حتی ممنوع‌التصویری. اگرچه بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است.

او با انتقاد از اینکه خط قرمزهای مصنوعی ایجاد کرده‌ایم که کسی نباید وارد این خطوط قرمز شود مثل حصر خانگی و ممنوع‌التصویری، یادآور شد: ما شاهد این هستیم که انتقاد از قوه قضائیه کشور ما با برخورد مواجه می‌شود و کمتر رسانه ای جرات دارد از قوه قضائیه انتقاد کند.

خط قرمزهای مصنوعی مثل حصر خانگی و ممنوع‌التصویری ایجاد کرده‌ایم

علی مطهری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در جلسه‌ای دانشجویان انتقادی درباره نوع رفتار قوه قضائیه و برخی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با نشریات دانشجویی داشتند و گله می‌کردند که اگر جایی اسم خاتمی را جایی در نشریه آورده باشیم این موضع موجب آزار و اذیت ما می‌شود. ما را در خیابان بازداشت می‌کنند و وثیقه سنگین برای آزادی ما قرار می دهند. ما گفتیم اصل ممنوع التصویری و ممنوعیت نقل مطلب بدون حکم قضائی قانونی نیست لذا به راه خود ادامه دهید.

نائب رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز گفت: آنجایی که احیانا دولت خواستار برخورد با برخی مطبوعات است جایی است که جرمی رخ می دهد و تهمت و دروغی گفته می شود یا اینکه توهین و هتاکی شدیدی صورت می گیرد که گاهی دولت درخواست برخورد دارد. اگرچه شخصا معتقدم دولت باید نسبت به منتقدان سعه صدر داشته باشد و به توهین و هتاکی ها توجه نکند. اما آنجایی که آزادی بیان دفاع می کردند و از ایجاد مسئولیت انتقاد داشتند مقصودشان روزنامه ها و رسانه هایی بود که گاهی به خاطر اظهار عقیده مورد توقیف یا لغو امتیاز قرار می گیرند.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: ما خط قرمزهای مصنوعی ایجاد کرده‌ایم که کسی نباید وارد این خطوط قرمز شود مثل حصر خانگی و ممنوع‌التصویری و مواردی شبیه آنچه که اروپایی‌ها راجع به هولوکاست داشتند و ما نسبت به آن انتقاد داریم. در واقع ما با این خط قرمزهای مصنوعی رسانه‌ها را تحت فشار گذاشته‌ایم. آنجایی که دولت خواستار برخورد است در موارد توهین و هتاکی، اما پاسخ رئیس قوه قضائیه پاسخ قابل قبولی نبود ایشان گفتند آزادی بیان در حد معقول و منطقی وجود دارد. در حالی که اینطور نیست و هر رسانه ای درباره خطوط قرمز مصنوعی صحبت کند با او برخورد می شود.

نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است

مطهری یادآور شد: ما شاهد این هستیم که انتقاد از قوه قضائیه کشور ما با برخورد مواجه می‌شود و کمتر رسانه ای جرات دارد از قوه قضائیه انتقاد کند.

وی درباره تلاش های نمایندگان در جهت رفع حصر نیز گفت: ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف ها در افکار عمومی بی تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی شوند.

بین جرم و مجازات نرگس محمدی تناسبی وجود ندارد

مطهری درباره پرونده نرگس محمدی یادآور شد: ما ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای به قوه قضائیه نوشتیم و خلاصه حرفمان این بود که بین جرم و مجازات ایشان تناسبی وجود ندارد و لازم است توضیحی در این رابطه داده شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی کشور درباره برخورد با تجمع کنندگان در مقبره کورورش در پاسارگاد نیز اظهار کرد: از همان ابتدا ایجاد ممنوعیت برای حضور مردم در مراسم روز تولد کوروش در پاسارگاد و اینکه اعلام کردند تورهای مسافرتی به آنجا مسافر نبرند موضوعی تحریک کننده بود. نباید این کار را می کردند. بر فرض از ۸۰ میلیون جمعیت ایران ۵۰۰۰ نفر هم به پاسارگاد بروند و در آنجا شعار بدهند این مساله مهمی نیست و نباید خیلی به آن توجه کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره بازداشت یاشار سلطانی و اتهامات وی نیز خاطر نشان کرد: اگر اسنادی که سلطانی منتشر کرده محرمانه بود انتشار آن جرم است اما تخلف این بوده که اعلام شد او بعد از بازجویی می تواند با گذاشتن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شود در حالی که وقتی وثیقه بردند او را آزاد نکردند.

ادامه حصر خانگی بدون حکم قضائی خلاف قانون اساسی است

مطهری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع فتنه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است پاسخ داد: فتنه مربوط به شورای عالی امنیت ملی نیست. ممکن است که در دوره ای که کشور با آشوب مواجه است شورا برای مدت محدودی آشوب را آرام کند اما ادامه حصر خانگی بدون حکم قضائی خلاف قانون اساسی است و قانونی نیست و شورای عالی امنیت ملی نمی تواند جای قوه قضائیه را بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت گفته شد که مجلس کانون فتنه است،‌ اظهار کرد: این نوع اظهارات ناشی از یک نوع برداشت غلطی است که از فتنه دارند. نمی‌توان هر کسی را که اعتراضی داشت بگوییم فتنه‌گر است. این کار غلطی است، نمی‌توان نیروهای کارآمد را طرد کرد و در نهایت چند نفر آدم تندرو باقی بمانند. لذا مجلس در روز رأی اعتماد کار درستی کرد.

روحانی در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند

نایب رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه روسای جمهور حرف از اجرای قانون اساسی زده‌اند اما در عمل چیز دیگری را شاهد بودیم،‌ گفت: حرف درست این بوده که روسای جمهور دنبال اجرای قانون اساسی بوده‌اند. در واقع مسئول اصلی اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است.

وی افزود: البته احمدی نژاد برداشت نادرستی داشت که می‌گفت هر جا تشخیص دهم قانون را اجرا می‌کنم و این برداشت درستی نیست زیرا انطباق قانون با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.

مطهری در پاسخ به سوالی در این‌باره که روحانی با بلیط اصلاح‌طلبان توانست رئیس جمهور شود اما حتی از رفع حصر صحبت نمی‌کند، گفت: روحانی هم فعالیت‌هایی داشته است در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند و یا حتی ممنوع‌التصویری. اگرچه بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس دوشنبه در نامه‌ای خطاب به آیت الله محمد یزدی،‌رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رویکرد وی درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی را غیرقابل هضم دانسته و گفته است که چنین اظهاراتی عده‌ای را از دین گریزان می‌کند.

به گزارش ایسنا علی مطهری در این نامه گفته است: «رویکردی مانند آنچه درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی ابراز کردید برایم قابل هضم نیست و معتقدم عده‌ای را از دین گریزان می‌کند و انسان را به یاد اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطی می‌اندازد که منجر به گریز مردم اروپا از دین شد.»

بازی حساس ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸، در روز تاسوعا در وزرشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. موضوعی که با مخالفت شدید برخی چهره‌های سیاسی در ایران مواجه شده است.

محمد یزدی روز شنبه خطاب به وزیر ورزش با تأکید بر اینکه اگر «این برنامه را حذف کنید هر زیانی ببینید در برابر آن سودی که از احترام عاشورا به دست می‌آید، برابری می‌کند»،گفته بود: «از وزیر ورزش خواهش می‌کنم این محاسبه را دقیق‌تر انجام دهند و مسابقه را تعطیل کنند، چراکه سود آن در حال و آینده بیشتر خواهد بود ضمن تقدیر از زحماتی که کشیده‌اند.»

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزوده بود: به ایشان می‌گویم «آقای وزیر! وزارت شما در سایه احترام به تاسوعا و عاشورا محقق شد، شما وزیر این نظام هستید؛ این نظام در سایه محرم و صفر محقق شده و این نعمت‌ها در سایه اسلام و انقلاب و عاشورا است. اینکه نمی‌توانید این مسابقه را جابجا کنید این جواب‌ها قانع‌کننده نیست.»

در همین زمینه، محمدرضا ساکت رئیس سازمان تیم‌های ملی پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «۱۰ راهکار مختلف برای تغییر زمان دیدار با کره جنوبی را پیش‌بینی کرده بودیم، اما با موافقت فیفا مواجه نشد. در نتیجه سعی می‌کنیم در دیدار با کره جنوبی، در عین حفظ حرمت‌ها و تکریم ایام محرم، سربلند باشیم.»

علی مطهری در پاسخ به این اظهارات محمد یزدی در نامه خود نوشته است:«در خصوص بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا، روشن است که بهتر بود این بازی به زمان دیگری موکول می‌شد. اما اکنون که امکان این امر وجود ندارد و لغو این بازی هم خسارت‌های جبران‌ناپذیر برای کشور دارد، به نظر می‌رسد که ابراز حساسیت بیش از حد نسبت به این موضوع، امری ضد تبلیغ دین به شمار می‌رود. »

نایب رییس مجلس اضافه کرده است:«فرضا مردم برای گلی که ایران به کره جنوبی بزند خوشحال شوند و عده‌ای ابراز شادی کنند آیا این امر به معنی خوشحالی و شادی برای شهادت امام حسین علیه السلام و هتک حرمت و اهانت به ساحت سیدالشهداست؟ علاوه بر این که مردم در چنین موقعیت‌هایی به خوبی می‌دانند که چگونه رفتار کنند و چندین سال پیش شبیه این اتفاق برای مسابقه تیم استقلال تهران و دالیان چین افتاد و تماشاگران رفتار قابل ستایشی داشتند.»

علی مطهری در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از دیدگاهی که مخالف شادی در ماه محرم است، نوشته است:«همین نگاه است که باعث شده است در دو ماه محرم و صفر مردم ایران مراسم ازدواج برگزار نکنند حتی به قیمت صدها و هزاران گناهی که به علت تاخیر در ازدواج جوانان رخ می‌دهد و از طرف دیگر تالارهای برگزاری مراسم ازدواج، قبل و بعد از این دو ماه با تراکم مشتری و مشکلات برای مردم مواجه می‌شوند.»

وی اضافه کرده است:«چه مانعی دارد غیر از چند روز قبل و بعد از عاشورا و اربعین و سه روز آخر صفر مردم عرفا مجاز به برگزاری مراسم ازدواج باشند همان طور که شرعا مجاز هستند. قطعا امام حسین هم به این وضع راضی‌تر است.»

پیش از این، روز دوشنبه پنجم مهر، نیز ۵۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان،خواستار تغییر زمان مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا شدند.

رادیوفردا: علی مطهری در اظهار نظری جدید در مورد پرونده مینو خالقی‌، منتخب سوم اصفهان در مجلس، ورود رهبر جمهوری اسلامی به این پرونده را یکی از راه‌های رسیدگی به آن عنوان کرد و گفت که او حتی می‌تواند با تاخیر وارد مجلس شود.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، به تشریح راه‌های سه‌گانه برای رسیدگی به پرونده مینو خالقی، منتخب سوم انتخابات شهر اصفهان که آرای او از سوی شورای نگهبان باطل شد، پرداخت.

آقای مطهری در این خصوص گفت: «فارغ از راه نخست که‌‌ همان استیضاح وزیر است، امکان استفسار به‌عنوان راه‌حل دوم نیز مطرح شده که به نظر بنده باتوجه به این‌که قانون در این خصوص هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست و راه سوم این است که رهبر انقلاب این پرونده را به هیات حل‌اختلاف واگذار کند.»
فارغ از راه نخست که‌‌ همان استیضاح وزیر است، امکان استفسار به‌عنوان راه‌حل دوم نیز مطرح شده که به نظر بنده باتوجه به این‌که قانون در این خصوص هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست و راه سوم این است که رهبر انقلاب این پرونده را به هیات حل‌اختلاف واگذار کند.
علی مطهری

​​

او همچنین با اشاره به استیضاح وزیر کشور به دلیل تعلل در ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس، اعلام کرد: «موضوع استیضاح وزیر کشور همچنان در حال پی‌گیری است و بر این اساس از طریق قانونی این مسئله را دنبال خواهیم کرد.»

به گفته آقای مطهری، «هنگامی که هیات نظارت استان اصفهان، انتخابات را در این حوزه انتخابیه تایید کرده، به معنای امضا و تایید نهایی است و امضا نکردن اعتبارنامه یکی از منتخبان، در حکم تخلف آشکار از قانون است.»

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «درصورتی می‌توانند اعتبارنامه برگزیدگان را امضا نکنند که انتخابات در آن حوزه انتخابیه ابطال شده‌باشد»، تاکید کرد: «هنگامی که می‌گویند انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به تایید هیات نظارت رسیده، به معنای امضای آن است و هنگامی که این اعتبارنامه‌ها امضا شده، وزارت کشور موظف است که آن‌را به مجلس ارسال کند.»

علی مطهری همچنین در مورد عملکرد وزارت کشور در این خصوص گفت: «دوستان در وزارت کشور می‌گویند که ما تلاش خودمان را انجام دادیم اما نتوانستیم به نتیجه برسیم و ما هم می‌گوییم که این میزان از تلاش کافی نیست و باید اعتبارنامه این نماینده منتخب هرچه سریع‌تر صادر شود.»

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به مهلت اندک باقی‌مانده تا پایان کار مجلس، می‌توان منتظر استیضاح وزیر کشور در این مجلس بود یا خیر، اعلام کرد: «ممکن است که امکان استیضاح وزیر کشور در همین مجلس هم فراهم شود اما اگر هم این‌گونه نشد، مشکلی نیست؛ چراکه در مجلس دهم هم می‌توان موضوع استیضاح را پی‌گیری کرد و در آن صورت، منتخب سوم اصفهان می‌تواند با چندماه تاخیر وارد مجلس شود.»

آقای مطهری پیشتر با اعتراض به این اقدام شورای نگهبان آن را «غیرقانونی» خوانده و عنوان کرده بود که اگر قرار بر حذف یک نماینده منتخب است، این کار را باید مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اعتبارنامه‌ها انجام دهد و نه شورای نگهبان.

در رابطه با موضوع خانم خالقی، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هم چند روز پیش، با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته بود که «تنها مجلس می‌تواند اعتبارنامه نمایندگان را بررسی کند و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.»

مینو خالقی در دور اول از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر اصفهان رای آورد و به عنوان نماینده منتخب این شهر معرفی شد.

اما پس از مدتی با وجود تایید انتخابات اصفهان از سوی شورای نگهبان، سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، اعلام کرد که آرای خانم خالقی «باطل» شده است.

عصرایران: تجسس در زندگی مردم آن هم درباره یک زن و بی توجهی به آبروی مؤمن از نظر اسلام مذموم است.این که رقبای یک کاندیدا که فکر نمی کردند او رأی بیاورد، پس از اقبال مردم به وی و انتخاب او مدارکی از زندگی خصوصی وی ارائه کنند و شورای نگهبان را ابزار دست خود برای رسیدن به هواهای نفسانی خود نمایند، زیبنده نظام نیست.
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و منتخب مجلس دهم، طی نامه ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نکاتی را درباره ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان مطرح کرد.
شورای نگهبان، بعد از برگزاری انتخابات و برنده شدن مینو خالقی ، او را از فهرست منتخبات مردم حذف کرده است. به گزارش عصر ایران متن نامه بدین شرح است:

آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام

موضوع حذف خانم مینو خالقی از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مسئله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اگر این رویه در کشور باب شود که پس از تأیید صلاحیت یک کاندیدا و رأی مردم در یک انتخابات سالم، آن منتخب به این بهانه که مدارک جدیدی به دست ما رسیده و نظر ما درباره صلاحیت او تغییر کرده است حذف شود، این امر می تواند مستند شورای نگهبان در آینده واقع شود و منتخبان زیادی از جمله یک کاندیدای ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم و رای مثلا سی میلیونی حذف کند.

قطعا نظارت استصوابی را عقلا و قانونا این مقدار نمی توان توسعه داد. به همین جهت قانونگذار تصمیم گیری درباره این موضوع را در خصوص منتخبان مجلس به نمایندگان ملت ارجاع داده است که اگر پس از انتخاب مردم مدارک جدیدی درباره یک منتخب ارائه شد، این مدارک در فرایند تأیید اعتبارنامه ها توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی اگر باید منتخبی حذف شود، این کار باید با نظر مجلس که نماینده ملت است انجام شود تا احترام به رأی مردم محفوظ بماند. این که بگوییم چون ما می دانیم مجلس دهم اعتبارنامه او را رد نمی کند پس ما او را حذف می کنیم، منطق درستی نیست.

در اینجا وزارت کشور نیز مسئولیت سنگینی دارد. ماده 73 قانون انتخابات مجلس می گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»

نامه علی مطهری به جنتی درباره مینو خالقی: استیضاح وزیر کشور در صورت عدم صدور اعتبارنامه منتخب اصفهان
مینو خالقی که مردم اصفهان به او رأی دادند ولی شورای نگهبان بعد از پیروزی او در انتخابات، صلاحیتش را رد کرد!

با توجه به این که انتخابات حوزه اصفهان از طرف هیئت نظارت استان و طبعا شورای نگهبان تأیید شده است وزارت کشور وظیفه دارد اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند، در غیر این صورت مجلس باید وزیر کشور را به دلیل دفاع نکردن از حقوق ملت و تسلیم شدن در برابر یک رویه غیرقانونی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می کند، استیضاح کند.

اگر شورای نگهبان انتخابات حوزه اصفهان را ابطال کرده پس چرا فقط خانم خالقی را حذف کرده است و سایر منتخبان باقی مانده اند؛ و اگر می گوید صلاحیت این یک نفر پس از انتخاب سالم مردم به دلیل وصول مدارک جدید رد شده است، پاسخ این است که قانونگذار تصمیم گیری درباره این موضوع را به خاطر احترام به رأی مردم به مجلس واگذار کرده است.

مطلب آخر این که تجسس در زندگی مردم آن هم درباره یک زن و بی توجهی به آبروی مؤمن از نظر اسلام مذموم است. این که رقبای یک کاندیدا که فکر نمی کردند او رأی بیاورد، پس از اقبال مردم به وی و انتخاب او مدارکی از زندگی خصوصی وی ارائه کنند و شورای نگهبان را ابزار دست خود برای رسیدن به هواهای نفسانی خود نمایند، زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

فرضا آن منتخب، اشتباهی در زندگی خود کرده ولی سیره او یک سیره اسلامی است آیا باید رد صلاحیت شود، آن هم بعد از اتمام فرصت بررسی صلاحیت ها و رأی مردم؟ آیا اعضای محترم شورای نگهبان خود در زندگی خویش اشتباهی مرتکب نشده اند؟

از جناب عالی که دلسوز انقلاب اسلامی هستید می خواهم که اجازه ندهید این رویه سوء در جمهوری اسلامی باب شود زیرا علاوه بر نادیده گرفتن حق انتخاب کنندگان، ظلمی است به منتخب حذف شده.
اصولا برای رد صلاحیت ها در آینده باید یک فکر اساسی شود تا تناقض هایی در جامعه به وجود نیاید. مثلا جناب آقای افشین علا که رهبر انقلاب در باره ایشان می نویسند “من شما را شاعر انقلاب می دانم” و در دیدار عیدانه با محبت فراوان از او تقدیر می کنند چرا رد صلاحیت شد؟ آیا این امر یک منطق دوگانه را در ذهن مردم تداعی نمی کند؟ برای آن مقام محترم آرزوی توفیق الهی دارم.
با تقدیم احترام
26/1/95
علی مطهری

دویچه‌وله: علی مطهری امیدوار است که ممنوع‌التصویری خاتمی و محدودیت‌هایی که برای او ایجاد شده در مجلس دهم برطرف شود. رئیس جمهور به تازگی گفته ادعای وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این مورد “به شوخی شبیه” است.

در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که هفتم اسفند برگزار شد تمام سی نامزد فهرست امید در تهران که مورد حمایت اصلاح‌طلبان بودند به مجلس راه یافتند و علی مطهری نفر دوم این لیست شد.

این فهرست از سوی شورای سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح‌طلبان تنظیم شده که همه اعضای شاخص آن می‌گویند هیچ شبهه‌ای درباره رهبری رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی در جریان اصلاحات وجود ندارد.

مطهری اول فروردین ۹۵ درباره نقش خاتمی در پیروزی فهرست امید به خبرگزاری ایلنا گفت: «حمایت آقای خاتمی قطعاً در پیروزی لیست امید موثر بود و این مسئله نشان می‌دهد که هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد کنند، اثر معکوس خواهد داشت و مسئولان امنیتی باید در روش خود در برخورد با این مسائل، تغییر ایجاد کنند.»

بیشتر بخوانید: «شبهه‌ای درباره رهبری خاتمی بر اصلاحات وجود ندارد»

اختلاف دولت و قوه قضائیه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه مدعی است ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان خاتمی با حکم دادستانی و بر مبنای مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی اعمال می‌شود.

رئیس جمهور حسن روحانی که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد تا کنون چند بار وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ۱۶ اسفند بار دیگر تاکید کرد که این مصوبه وجود دارد، درباره آن تجدید نظری صورت نگرفته و احتمال می‌رود روحانی به دلیل مشغله زیاد در جریان آن قرار نگرفته باشد.

این سخنان همان روز با واکنش رئیس جمهور روبرو شد که در یک نشست خبری گفت: «در شورای عالی امنیت ملی صحبت‌هایی شده، اما هیچ مصوبه‌ای در این شورا در مورد حضرت آقای خاتمی وجود نداشته است. از روز اول تا الان که بنده در این شورا حضور داشتم هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته و ندارد و در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده است.»
بیشتر بخوانید: روحانی عکس خاتمی را در اینستاگرامش منتشر کرد

تکذیب مصوبه شورا توسط روحانی

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید ممنوعیت انتشار تصویر خاتمی با استناد به مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی انجام شده و “البته دستور قضایی هم داشته” است.

روحانی در کنفرانس خبری یاد شده با تاکید بر این که دبیرخانه شورا حق صدور چنین مصوبه‌ای را ندارد گفت: «من از آقای شمخانی [دبیر شورا] پرسیدم گفتند در دبیرخانه مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. اگر هم هست غیر قانونی است. به هر حال این حرف‌ها بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، به شوخی شبیه‌تر است.»

مطابق مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت، این شورا به دبیرخانه اختیار داده که در مواردی و به خاطر برخی مصلحت‌ها محدودیت‌های خاصی به رسانه‌ها تحمیل کند.

با تاکید روحانی بر عدم وجود مصوبه‌ای مشخص درباره خاتمی، سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرده که بدون نظر دبیرخانه شورا نیز دادستانی می‌تواند با استفاده از اختیاراتش چنین تصمیمی بگیرد و آن را برای اجرا به رسانه‌ها ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: ادامه ابهام در باره ممنوع‌التصویری محمد خاتمی

حسن روحانی عکسی از خود به همراه خاتمی را سوم اسفند در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد

پیگیری وضعیت خاتمی در مجلس دهم

این بخش از ادعای محسنی‌اژه‌ای به تفسیرهای خاصی از قانون اساسی درباره اختیارات قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گردد که در میان کارشناسان مجادله و اختلاف در مورد آن زیاد است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، ۲۶ اسفند با اشاره به استدلال اخیر محسنی‌اژه‌ای گفته است: «ممکن است قوه قضائیه استنباطش این باشد که این قوه به اندازه کافی اختیارات قانونی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی را دارد؛ فکر می‌کنم با گفت‌وگویی با رئیس قوه قضائیه و مسئولین دستگاه قضا حتماً به سمت حل چنین مشکلاتی پیش برویم.»

اکنون علی مطهری ظاهرا به راه حل دیگری نظر دارد و آن پیگیری این موضوع در مجلس دهم است. او درباره چگونگی انجام این کار توضیحی نداده است.

مطهری در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به حل مشکل محدودیت‌های اعمال شده برای خاتمی هست، به خبرگزاری ایلنا گفت: «به هرحال همیشه باید امیدوار بود و امید همواره وجود دارد اما فارغ از این، از وظایف مجلس است که برای حل این مشکلات و اصلاح روش‌های نادرست تلاش کند.»

کلمه: چکیده : در مرحله آخر دادگاه قبل، علی مطهری وقتی با درخواست گذشت از متهمان مواجه شد اعلام کرد تنها به شرطی گذشت خواهد کرد که آمران معرفی شوند. شواهد نشان می‌دهد او موفق شده بر اساس اعترافات عاملان حمله، آمران را که فرماندهان ارشد سپاه فجر شیراز بوده‌اند به دادسرای نظامی بکشاند. پرونده جدید از یک ماه پیش در دادسرای نظامی استان فارس تشکیل و با دستور دادستان نظامی شیراز رسیدگی به این پرونده آغاز شده است…

کلمه – گروه خبر: با آن که به نظر می‌رسید با ابلاغ حکم حمله‌کنندگان به علی مطهری در شیراز و شکایت نکردن او به حکم صادره، پرونده مختومه اعلام می‌شود اما وکیل علی مطهری از در دستور کارقرار گرفتن پرونده در دادسرای نظامی خبر داد.

وکیل علی مطهری به دست آمدن دلایل جدید در پرونده شیراز را دلیل این کار اعلام و دلیل اعتراض نکردن علی مطهری به حکم را همین عنوان کرده است.

در مرحله آخر دادگاه قبل، علی مطهری وقتی با درخواست گذشت از متهمان مواجه شد اعلام کرد تنها به شرطی گذشت خواهد کرد که آمران معرفی شوند. شواهد نشان می‌دهد او موفق شده بر اساس اعترافات عاملان حمله، آمران را که فرماندهان ارشد سپاه فجر شیراز بوده‌اند به دادسرای نظامی بکشاند.

پرونده جدید از یک ماه پیش در دادسرای نظامی استان فارس تشکیل و با دستور دادستان نظامی شیراز رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

احکام حمله‌کنندگان به علی مطهری چه بود؟

دی ماه گذشته وقتی خبر احکام حمله‌کنندگان به علی مطهری در رسانه‌ها منعکس شد، بیش از تعجب نشان از آن داشت که سیستم قضایی کشور اراده‌ای برای رسیدگی عادلانه به این پرونده ندارد و تنها یادآور حکم قضایی در پرونده کوی دانشگاه در سال ۷۸ بود.

این احکام در حالی صادر شد که علی مطهری بارها از سیستم قضایی کشور خواسته بود که به جای حمله کنندگان، آمران حادثه باید محاکمه شوند.

مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری در دی‌ماه سال جاری به خبرنگاران گفت که در بخشی از حکم آمده شش نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به دو سال حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده اند اما این حکم دو سال تعلیق دارد. همچنین دو متهم دیگر به دلیل توهین به ۴.۵ ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شده اند که برای این ۲ متهم هم یک سال تعلیق حکم صادر شده است.

وکیل علی مطهری در ادامه گفت: برای آن دانشجویی که مطهری را دعوت کرده بود به جرم معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه به یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین سه مدیر متهم در این پرونده دو سال انفصال از خدمت محکوم شدند که این حکم هم با دو سال تعلیق همراه است.

آمران همچنان در سایه امن قرار دارند

از همان ابتدای این غائله در اسفند سال گذشته شواهد و مدارک نشان می داد آمران چه کسانی هستند. علی مطهری فروردین سال جاری به صراحت به نقش سپاه و بسیج در حمله به خود اشاره کرد. او گفت برخی اعضای شورای تامین استان فارس، خودشان و زیرمجموعه هایشان اینگونه ناامنی ها را ایجاد می کنند و بعد می گویند امنیت برقرار نیست!

همان زمان وکیل مدافع مطهری اعلام کرد مدارک و اسنادی به دست شان رسیده است که نشان می دهد عوامل سپاه شیراز در سازماندهی و آمریت حمله به موکلش دست دارد و تاکید کرد که مدارک به دادگاه تقدیم شده است.

علی مطهری هم در مصاحبه ای با روزنامه روزان اشاره کرد که مهاجمان به وی در شیراز «از یکی از نهادهای حکومتی بودند» پیش از این هم وکیل وی به نقش نیروهای نظامی در این حمله اشاره کرده بود. چند روز پس از حادثه شیراز هم پیرمؤذن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس گفته بود که علی مطهری از نقش عوامل یکی از دستگاه های نظامی در این حمله خبر دارد.

دو ماه پس از حمله عوامل بسیج و سپاه فجر شیراز به نماینده مردم تهران، حسن روحانی که برای بررسی ابعاد این حادثه کمیته حقیقت یاب تشکیل داده بود، گزارش این کمیته را برای صادق لاریجانی فرستاده و خواستار برخورد با «افراد و دستگاه های متخلف» در این حادثه شده است.

با این حال آمران و متهمان اصلی هیچ گاه به دادگاه فراخوانده نشده و در نهایت فقط ضاربان محاکمه شدند.

علی مطهری در همه مراحل دادگاه از قاضی خواست عوامل اصلی محاکمه شوند ولی پیش از این سپاه شیراز در پرونده نفوذ کرده و جریان را تغییر داده بود.

سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج ثارالله که چهره های شناخته شده ای از آنها در میان حمله کنندگان به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شیراز بودند، برای خلاص کردن نیروهای خود، مسئولان دانشگاه و فعالان دانشجویی را مقصر جلوه دادند.

دادگاه انقلاب شیراز در حالی که متهمان حمله به علی مطهری با قرارهای وثیقه و حتی در مواردی بدون سند و تنها با قرار کفالت آزاد کرده بود، هم‌زمان مسئولان دانشگاه شیراز را که خود مدعی ماجرا بودند را به عنوان متهم احضار کرد.

گزارش ها نشان می داد حتی راننده تاکسی حامل مطهری نیز که خودروی وی در جریان حمله آسیب‌های جدی دید، به مراجع قضایی احضار و از او بازجویی شد. اما آمران پشت پرده این حادثه، همچنان در حاشیه امنیت به سر بردند.

حال چندان بعید نیست که احکام تعلیقی حمله کنندگان در دادگاه تجدیدنظر بشکند و در نهایت همان دانشجوی دعوت کننده از علی مطهری به پرداخت کامل جریمه محکوم و مسوولان دانشگاه نیز انفصال از خدمت شان تایید شود.

رادیوفردا: علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته‌های رییس قوه قضائیه ایران مبنی بر ذکر نشدن نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی را «یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی»، «خلاف حکم عقل و علم سیاست» و «خلاف قانون اساسی» دانست.

این نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رdیس قوه قضائیه ایران که روز جمعه، ۲۷ آذر، در وب سایتش منتشر شده تاکید کرد که گفته‌های آقای آملی لاریجانی باعث «تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام‌شناسان» شده است.

آقای مطهری اضافه کرد: «روشن است که کلمه نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟!»

وی گفته‌های آملی لاریجانی را «خلاف سیره» پیامبر اسلام، امام اول شیعیان، آیت‌ا‌لله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین «خلاف حکم عقل، علم سیاست، قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی» دانست.

به گفته آقای مطهری، سخنان رییس قوه قضائیه ایران «بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند».

اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز ۲۲ آذر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان رهبری نباید از نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری «غافل» شود، گفته بود: «ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود».

یک روز بعد رییس قوه قضائیه ایران در واکنش به این سخنان، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی را «سخنی نادرست» و «غیرقانونی» اعلام کرده و گفته بود که «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم».

علی مطهری در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی نوشت: «به نظر می‌رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی… عجله فرموده و پاسخی داده‌اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید».

وی اضافه کرد: «سخن شما یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی است که می‌گفت حاکم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است اما مردم در مقابل حاکم مسئولیت دارند؛ چیزی که از نظر اسلام مردود است».

وی با اشاره به گفته‌های امام اول شیعیان، آیت‌الله خمینی، مرتضی مطهری و علی خامنه‌ای در ‌‌نهایت نتیجه گیری کرد که «در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم» و قانون اساسی و اسلام راه «استبداد دینی» را «بسته است».

آقای مطهری آبان پارسال نیز در دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود که وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است اما اعضای این مجلس «وارد هر موضوعی می‌شوند، غیر از کار خودشان».

این سخنان، واکنش شدید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد را به دنبال داشت و او تاکید کرده بود که اعضای مجلس خبرگان نمی‌توانند بر عملکرد «ولی خود» نظارت کنند.

به جز امام جمعه مشهد، برخی از دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده‌اند که مجلس خبرگان حق نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را ندارد.

در همین زمینه احمد خاتمی، امام جمعه تهران و علی رازینی عضو مجلس خبرگان رهبری روز ۲۶ آذر تاکید کردند که در متن قانون اساسی، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی «نیامده» است.

پیش از برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، اظهارنظر‌ها درباره نقش و وظایف این مجلس افزایش یافته است.

انتخابات مجلس خبرگان هفتم اسفند امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و نام‌نویسی از داوطلبان کاندیداتوری دراین انتخابات از صبح روز پنج‌شنبه در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌های مراکز استان‌ها آغاز شده و تا دوم دی ماه ادامه دارد.

خبرآنلاین: شرق نوشت: علی مطهری که هفته گذشته در آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به عوامل حادثه شیراز، حضور یافته بود، روز گذشته و در حاشیه جلسه علنی مجلس درباره ابعاد این پرونده و آنچه در دادگاه موردرسیدگی قرار گرفت، گفت: «اینکه عوامل حادثه شیراز، آمرانی هم داشته‌اند قطعی است. اینها در اعترافاتشان اسم افراد را آورده‌اند و حرف ما هم همین است که باید به اتهامات دستور‌دهندگان رسیدگی شود».

مطهری با بیان اینکه «فعلا دادگاه فقط برای افراد میدانی برگزار شده»، افزود: «ولی اینها ابزار دست بوده‌اند و مهم کسانی هستند که دستور‌دهنده بوده‌اند. ما هم درخواست کرده‌ایم که برای آنها پرونده تشکیل و این موضوع اعلام شود». او در پاسخ به این سؤال که آیا انتساب احتمالی برخی از آمران به نهادهای رسمی کشور، مانعی بر سر راه رسیدگی به اتهامات آنها نیست، گفت: «من معتقدم اتفاقا باید اسم آن نهاد و سازمانی که اینها عضوش هستند نیز اعلام شود و این به نفع انقلاب است. چون ما می‌خواهیم اعلام کنیم که درون فلان نهاد انقلابی، برخی از افراد دست به چنین اقداماتی زده‌اند و مردم بدانند که نظام تبعیضی بین مردم عادی و مقامات و افراد منتسب به نهادهای انقلابی قائل نیست. ما این را به نفع نظام می‌دانیم ولی اینکه این کار را انجام بدهند یا نه، مشخص نیست».

نماینده مردم تهران در مجلس، همچنین با تأیید اینکه «ریشه این حادثه و حوادثی نظیر حمله به رئیس مجلس در راهپیمایی ٢٢ بهمن قم، مشابه هم هستند»، تصریح کرد: «البته به ریشه‌ها و عوامل آن ماجرا هم آن‌طور که باید رسیدگی نشد. ولی اینکه ماجرای شیراز تا همین‌جا هم پیگیری شده یک گام مثبت است». مطهری درباره واکنش خود به درخواست رضایت عاملان حمله شیراز، توضیح داد: «اینها از ما درخواست رضایت دارند و هدف ما هم بیشتر رسیدگی به اتهامات دستور‌دهندگان است. اینها نیروهای رسمی یک نهاد انقلابی بودند که در دادگاه گفته‌اند برای ما دستور صادر شده بوده و گفته‌اند که این دستورات از کجا صادر شده بود. هدف بنده نیز برخورد با آمران بود نه عواملی که ابزار دست آنها واقع شده بودند».

روز بیستم اسفند سال گذشته، عده‌ای موتورسوار بعد از خروج مطهری از فرودگاه و حرکت به سوی دانشگاه شیراز برای سخنرانی، این نماینده مجلس را با پاشیدن گاز فلفل و پرتاب اشیای مختلف موردحمله قرار دادند و شیشه‌های تاکسی حامل او را با سنگ و چوب شکستند. مهاجمان، بعد از ورود خودروی حامل مطهری به کلانتری، به مدت سه ساعت این کلانتری را محاصره کردند که نهایتا، به لغو سخنرانی او و بازگشتش به تهران انجامید. علی مطهری در واکنش به این اتفاقات گفته بود که برخی مقام‌های دولتی و انتظامی تلاش داشتند که سخنرانی او انجام نشود. او همچنین گفته بود: «به رئیس‌جمهور محترم عرض می‌کنم که فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده‌وبستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است».

بی‌بی‌سی: علی مطهری گفته بود که از تجهیزات مهاجمان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل “معلوم بوده که از کجا دستور گرفته‌اند”

محاکمه حمله‌کنندگان به علی مطهری، از نمایندگان مجلس ایران که سال گذشته در شیراز باعث لغو سخنرانی او شده بودند، فردا سه‌شنبه ۱۳ مرداد در دادگاه کیفری شیراز آغاز می‌شود.

مصطفی ترک‌ همدانی، وکیل ‌مدافع آقای مطهری امروز ۱۲ مرداد (سوم اوت) به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که این پرونده ۱۱ متهم دارد که در حال حاضر با قرارهای مناسب آزاد هستند. آقای ترک همدانی از بیان عناوین اتهامی متهمان خودداری کرده است.

روز بیستم اسفند سال گذشته خورشیدی، عده‌ای موتورسوار بعد از خروج آقای مطهری از فرودگاه و حرکت به سوی دانشگاه شیراز برای سخنرانی، این نماینده مجلس را با پاشیدن گاز فلفل و پرتاب اشیای مختلف مورد حمله قرار دادند و شیشه‌های ماشین حامل وی را با سنگ و چوب شکستند.

مهاجمان، بعد از ورود خودروی حامل آقای مطهری به یک کلانتری، به مدت سه ساعت این کلانتری را محاصره کردند که نهایتا، به لغو سخنرانی او و بازگشتش به تهران انجامید.

آقای مطهری در واکنش به این اتفاقات گفته بود که مقام های دولتی و انتظامی تلاش می‌کرده اند که سخنرانی وی انجام نشود و “غبار ناراحتی و کدورتی بر دل مهاجمانی که برخی از آنها در اطراف کلانتری بودند ننشیند.”

او گفته بود: “به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم که فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است.”

اظهارات این نماینده مجلس، انتقادی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران محسوب می شد که سیاستمداری محافظه کار و از نزدیکان علی لاریجانی رئیس مجلس به شمار می آید.

یک روز بعد از حمله به علی مطهری در شیراز، حسینعلی امیری، معاون وزیر کشور ایران از فراخوانی محمد احمدی، استاندار وقت فارس به تهران برای توضیح در مورد این واقعه خبر داده بود.

آقای احمدی، چندی پیش از سمت خود استعفا داد و دلیل استعفا را تمایل به نامزد شدن در انتخابات مجلس آینده اعلام کرد، ولی برخی رسانه‌ها دلیل اصلی این استعفا را نارضایتی دولت از عملکرد او دانستند.

دولت ایران اواخر تیرماه در میانه اعتراض شماری از محافظه کاران، محمدعلی افشانی را به عنوان استاندار فارس منصوب کرد.

رادیوفردا: وکيل علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، از تعيين روز ۱۳ مرداد به عنوان تاريخ برگزاری دادگاه «۱۱ متهم» حمله به موکلش خبر داده و گفت که رئيس و معاون دانشگاه شیراز و «دانشجوی دعوت‌کننده» از آقای مطهری به سخنرانی در شیراز نيز جزء «متهمان» هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنيم، مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری، روز جمعه، ۲۹ خرداد، خبر داد که دادگاه حمله به موکلش روز ۱۳ مرداد در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزايی شيراز برگزار خواهد شد.

به گفته آقای ترک همدانی، در اين پرونده برای «۱۱ متهم» کيفرخواست صادر شده است که سه نفر از «متهمان» رئيس دانشگاه، معاون دانشگاه و «دانشجوی دعوت‌کننده» از آقای مطهری هستند.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره احضار رئیس و دو مسئول دانشگاه شیراز و همچنین دبیر تشکل دعوت‌کننده از علی مطهری به دادگاه منتشر شده بود.

در همین حال وکیل آقای مطهری نیز روز یک‌شنبه، ۱۶ فروردین، خبر داده بود که با وجود عدم شکایت او، مسئولان دانشگاه شیراز در پرونده حمله به موکلش متهم شناخته شده‌اند.

مصطفی ترک همدانی تاکید کرده بود: «ما معتقدیم دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده ‌است و قصوری نداشته که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود.»

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، که روز ۱۸ اسفند ۹۳، برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود در فرودگاه این شهر «با هجوم نیروهای لباس‌شخصی مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.

پس از این اتفاق برخی از نمایندگان مجلس و همچنین شخصیت‌های سیاسی از عملکرد استانداری فارس در عدم برخورد با حمله‌کنندگان و لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند.

با این حال محمد احمدی، استاندار فارس، ضمن دفاع از عملکرد خود، مسئولان دانشگاه شیراز را به دلیل توجه نکردن به مصوبه شورای تأمین این شهر و همچنین اطلاع ندادن ساعت ورود آقای مطهری به فرمانداری مقصر دانست.

در مقابل اما مجید ارشاد، رئیس دانشگاه شیراز، گفته بود که «توصیه شورای تأمین شهرستان شیراز» مبنی بر برگزار نشدن جلسه سخنرانی آقای مطهری، در هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی مطرح و رد شده است.

در همین حال علی مطهری نیز روز دوشنبه، ۲۵ اسفند ۹۳، در نامه‌ای به حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، مطالب مطرح شده درباره مصوبه «شورای تأمین» شیراز در مخالفت با سخنرانی او را تکذیب کرد.

اکبر صفوی، قائم مقام دانشگاه شیراز، نیز روز ۱۶ فروردین با «اعتراض شدید» به احضار رئیس و دو مسئول دانشگاه و دبیر تشکل دعوت‌کننده از علی مطهری به دادگاه گفته بود که «دوستان سیاسی و امنیتی» استان فارس از هویت حمله‌کنندگان به آقای مطهری اطلاع دارند.

آقای مطهری پیش از این تلویحا برخی از حمله‌کنندگان به خود را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده بود.

این نماینده مجلس روز پنج‌‌شنبه، ۲۰ فروردین، «برخی از اعضای شورای تامین استان» فارس و «افراد زیرمجموعه» آنها را متهم کرد که «ایجادکننده ناامنی» در شهر شیراز هستند و امنیت این شهر را «مخدوش می‌کنند».

وی پیش از آن نیز درباره عاملان حمله به خود گفته بود: «ظاهراً یک اصلِ پذیرفته شده بود؛ این افراد که از تجهیزات‌شان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل معلوم بود از کجا دستور گرفته‌اند.»

«موتورهای سنگین» معمولاً توسط نهادهای نظامی و نیروهای بسیج در ایران استفاده می‌شود.

از سوی دیگر وب‌‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه‌‌شنبه، ۱۸ فروردین، نوشته بود که «چهره‌های شناخته‌‌شده‌ای» از سپاه و بسیج شیراز «در میان حمله‌کنندگان» به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شیراز بوده‌اند.