اخبار

رادیوفردا: محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید در پرونده شرکت «رسا تجارت» که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی، معاون پیشین شهرداری تهران، است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران تاکنون پذیرفته‌اند که «پنج هزار میلیارد تومان» به شهرداری خسارت بدهد.

او در گفت‌وگویی که روز یک‌شنبه، ۵ بهمن در روزنامه شرق منتشر شده، تاکید کرده است که مبالغ طلب شهرداری تهران در این پرونده «سال‌های ۹۲‌-۹۳ است و پرونده مفصل‌تر و میزان خسارت واقعی بیشتر است».

در همین حال بر اساس برخی گزارش‌های منتشره، عیسی شریفی، قائم‌مقام و معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف، در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا، « به ۲۰ سال حبس قطعی و رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان محکوم شده است».

پیش از این، محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران اعلام کرده بود که پرونده تخلف عیسی شریفی، ۱۳۰۰ میلیارد تومان است.

پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند نیز درگیر این پرونده فساد هستند ولی درباره رای محکومیت احتمالی آنها و میزان تخلفات‌شان خبری منتشر نشده است.

عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد.

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، به روزنامه شرق گفته است که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و شرکت رساتجارت در جریان قراردادهایی که ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشته، مرتکب تخلفات گسترده‌ای شده‌اند و «پس از سه‌سال‌‌ونیم بررسی پشت درهای بسته جزئیاتی در اختیار» اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است.

علاوه بر این پرونده، در ماه‌های گذشته مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران پرونده پرداخت ۶۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران به یک نماینده مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص در شهرداری تهران در دوران قالیباف را مطرح کرده است که از نحوه رسیدگی به این موضوع نیز گزارشی منتشر نشده است.

محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع و همچنین پرونده فساد عیسی شریفی اظهارنظر نکرده است.

آقای شریفی در دوران شهرداری قالیباف در تهران، مهم‌ترین مدیر معتمد او به شمار می‌رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرایی شهرداری تهران در کنترل او قرار داشت.
منبع: روزنامه شرق، آرشیو رادیو فردا / ر.ح.

ایران وایر: «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه ایران، سه‌شنبه ۲۱مرداد۱۳۹۹ در جریان کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت: «پسر یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی، مشکلاتی داشته که برایش پرونده‌ای تشکیل شده است. برای ما استعفا یا عدم استعفای پدرش، تاثیری در رسیدگی‌های قضایی ندارد.»

منظور او به «علی تاج»، آقازاده «مهدی تاج»، رییس پیشین «فدراسیون فوتبال ایران» است. سخنگوی قوه قضاییه ایران این جمله را زمانی به زبان آورد که خبرنگاری از او در مورد ابهام در استعفای ناگهانی «یک رییس فدراسیون مشهور ورزشی» در ایران پرسید و سوال کرد که آیا دلیل استعفای او، فساد مالی‌اش بوده یا نه.

غلامحسین اسماعیلی همچنین اینگونه پاسخ داده بود: «اگر منظورتان همان فردی است که در ذهن من است، باید بگویم که ما موضوع ابربدهکاری نداریم.»

جمله غلامحسین اسماعیلی، یادآور دادخواستی است که سال ۱۳۹۶ برخی از مربیان و مدیران باشگاهی فوتبال ایران برای «سازمان بازرسی کل کشور» ارسال کرده بودند. شکایت آن‌ها به فساد مالی در فدراسیون فوتبال و ناپدید شدن بخشی از درآمدهای باشگاه‌ها از محل بلیت‌فروشی یا آگهی محیطی مربوط می‌شد. اما آن‌چه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور در طبقه همکف ساختمان فدراسیون فوتبال ایران شنیده بودند، اعجاب‌انگیز بود: «ما به ارقام زیر میلیون دلار ورود جدی نمی‌کنیم.»

مهدی تاج ۸دی‌۱۳۹۸ به دلیل آن‌چه بیماری قلبی خوانده بود، از ریاست فدراسیون فوتبال ایران استعفا داد. اما رد پایش باز هم از فوتبال ایران پاک نشد. آن‌چه او از خود به جای گذاشت نه یک اختلاس ساده یا فساد مالی، که در حقیقت غارت تمامی دارایی‌های فوتبال ایران محسوب می‌شد.

او چنان کرد که حالا پای نهادهای قضایی هم به فدراسیون فوتبال باز شده است. نمونه‌اش بخشی از صحبت‌های غلامحسین اسماعیلی در آخرین کنفرانس خبری‌اش است: «قرارداد آقای مارک ویلموتس از سوی سازمان بازرسی کشور بررسی شد. متوجه شدیم که برای حضور ۶۳ روزه این مربی هزینه سنگینی به کشور وارد شد و این قرارداد ایرادات و اشکالات بسیاری داشته است. قاعدتا تصمیم مقتضی به سرعت اتخاذ خواهد شد.»

قرارداد «مارک ویلموتس»، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، نوعی غارت منابع مالی فوتبال ایران محسوب می‌شد. مربی‌ای که بر اساس ارزش‌گذاری سایت «ترانسفرمارکت» ارزشی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار دلار داشت، با قرارداد سالیانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو به ایران آمد.

پیش از آنکه بدانیم چرا این قرارداد ناگهان جهشی چشمگیر پیدا کرده است، می‌توان خاطره‌ای از قرارداد «فرهاد کاظمی» با باشگاه سپاهان در سال ۱۳۸۳ را به یاد آورد.

فرهاد کاظمی پس از یک دوره موفقیت‌آمیز در ابومسلم، پیشنهادی از مهدی تاج رییس وقت هیات‌مدیره «باشگاه سپاهان اصفهان» دریافت کرد. «محمدرضا ساکت» که در تمام سال‌های ریاست مهدی تاج، مرد شماره دو فدراسیون فوتبال ایران بود، همان زمان به عنوان مدیرعامل پای میز مذاکره با فرهاد کاظمی نشست. اما رقم قرارداد، ۵۰ میلیون تومان، بیش از مبلغ توافق شده نگارش شد. فرهاد کاظمی از مهدی تاج این جمله را شنیده بود: «این پنجاه میلیون تومان، حق چایی ماست.» به نظر می‌رسد که واحد پولی «حق چای» به مرور زمان از ریال به یورو تغییر کرده است.

تیر ماه سال جاری «ایران‌وایر» مطلع شد که قوه قضاییه دستور توقیف اموال مهدی تاج به ارزش ۲ میلیون یورو را صادر کرد. دلیل توقیف اموال رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران که مشتمل بر املاک او در تهران و اصفهان است، روشن شدن رقم پرداختی قرارداد مارک ویلموتس بود.

فساد مالی مهدی تاج را نه تنها در قرارداد سرمربی بلژیکی پیشین تیم ملی ایران، قرارداد غیرقانونی با موسسه «فراکاو» که مالک وب‌سایت «ورزش سه» نیز است، واگذاری بلیت فروشی تمامی ورزشگاه‌‌های ایران به «ستاد اجرایی فرمان امام»، ناپدید کردن بیش از ۱۰ میلیون یورو از درآمدهای ایران از فدراسیون جهانی فوتبال، که حتی در فروش غیرقانونی زمین‌های مصلای تهران نیز می‌توان دید.

«یاشار سلطانی»، روزنامه‌­نگاری که اسناد مربوط به فساد مدیران شهری را منتشر کرد در یکی از فاش‌گویی‌های خود در توییتر نوشته بود که مهدی تاج ۹۲۰ متر زمین خود را جنب مصلی تهران به مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومان فروخته است؛ یعنی متری بیش از صد میلیون تومان که رقمی نجومی به حساب می‌آید. از اصفهان هم خبر می‌رسد که بخشی از دارایی‌های پسرش علی تاج در ماه‌های اخیر به ریال و دلار تبدیل شده بود. بخش عمده‌ای از املاک مهدی تاج در ایران به نام علی تاج یا همسرش ثبت شده است.

علی تاج دانش‌آموخته دانشگاه پدر است؛ از ۱۶ سالگی وارد بازار فوتبال و آهن شد. هم برای سپاهان نقش مدیریت دلالی بازیکنان و مربیان را بر عهده داشت، هم از کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، هندوستان و ترکمنستان، «آهن قراضه» می‌خرید. یعنی وقتی هم‌سن‌هایش در حال تحصیل در دبیرستان‌های ایران بودند، او دلالی بازیکن و آهن‌آلات می‌کرد.

«علی کریمی»، ستاره سابق فوتبال ایران، در زمان فاش‌گویی‌هایش علیه مهدی تاج، ادعا کرده بود که «آرمناک پطروسیان» دروازه‌بان ارمنستانی سابق باشگاه سپاهان، با رانت مهدی تاج در ایران و ارمنستان، دلالی «میل‌‌گرد» می‌کند.

آرمناک پطروسیان رابطه‌اش را با مهدی تاج تکذیب کرد و گفت: «ده سال است که مهدی تاج را ندیده‌ام.» دروغ هم نمی‌گفت؛ آرمناک پطروسیان با علی تاج شراکت در صادرات فولاد داشت.

آقازاده‌ای که سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پرونده فساد مالی‌اش خبر داده است، طی تمام سال‌های اخیر، خودش را در سایه نگه داشت. هرگز عکس و تصویری از او منتشر نشد، هیچ‌گاه در محافل عمومی نیامد، اما تاثیرگذارترین شخصیت فدراسیون فوتبال ایران بود.

«ابراهیم شکوری» بازیکن سابق باشگاه‌های سایپا و پرسپولیس، از نزدیک‌ترین دوستان علی تاج بود که به دبیرکلی فدراسیون فوتبال رسید.

«دراگان اسکوچیچ» که پس از جدایی مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد، در خانه شخصی علی تاج و در حضور مدیربرنامه‌های رسانه‌ای و مدیربرنامه‌های رسمی‌اش قرارداد خود را امضا کرد. «خبرگزاری مهر» نیز همان زمان تایید کرده بود که فقط علی تاج و مدیربرنامه‌های «اسکوچیچ» در این قرارداد نقش داشتند.

این یعنی حتی زمانی که مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا داده بود، باز هم آقازاده‌اش شخصیت‌های فوتبال ایران را مثل تکه‌های پازل کنار هم می‌چیند. اما او تخصص‌های دیگری نیز دارد. علی تاج در ترکیه، «نفت کوره» یا همان «مازوت» ایران را می‌فروشد. هم‌زمان در اربیل عراق، مجتمع‌سازی می‌کند.

اواخر دی سال ۱۳۹۶ «محمدرضا داورزنی» معاون وقت «وزارت ورزش و جوانان»، هیاتی ۱۹ نفره از مدیران ارشد ورزش ایران را برای افتتاح برخی از ورزشگاه‌های ساخت «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» سپاه پاسداران در عراق، به شهرهای کربلا، نجف و بغداد برد.

سپاه پاسداران طی سال‌های اخیر در شهرهای عراق اقدام به ساخت ۱۹ مجتمع ورزشی کرد. تمامی این ورزشگاه‌ها با بالاترین و به‌روز‌ترین امکانات ساخته شده‌اند. علی تاج، آقازاده فرمانده سابق اطلاعات سپاه اصفهان، یکی از پیمانکارهای این مجموعه‌های ورزشی سپاه پاسداران در عراق بود.

اوکراین، یکی دیگر از مقاصد درآمدزایی‌های خانواده تاج است. علی تاج اداره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه «فولاد متیل» در اوکراین را نیز بر عهده داردٰ؛ شرکتی که هم برای ایران تحریم‌ها را دور می‌زند و هم در صادرات فولاد کمک می‌کند.

امروز می‌توان دوباره به جمله نماینده سازمان بازرسی کل کشور در فدراسیون فوتبال بازگشت. وقتی که گفته بود این سازمان به مبالغ پایین‌تر از «میلیون دلار» ورود جدی نمی‌کند. آن‌چه مهدی تاج و آقازاده‌اش لااقل در قرارداد مارک ویلموتس جابجا کرده‌اند، یک‌ونیم میلیون یورو بیش از ارزش واقعی برای یک سال بود. آن‌چه در فروش مازوت و قراردادهای پتروشیمی یا فولاد در ترکیه و عراق و اوکراین می‌گذرد، بحثی جداگانه است.

شنیده‌ها حکایت از احضار علی تاج از سوی قوه قضاییه می‌دهد. هر چند که «امیرمهدی علوی»، سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، (که او نیز با دستور و درخواست علی تاج به این مقام رسید) خرداد ماه امسال در محفلی خصوصی گفته بود: «رابطه آقای تاج با حاج‌آقا آن قدر محکم است که خطری تهدیدش نکند.»

مهدی تاج، از دهه ۶۰ خورشیدی، «ابراهیم رییسی»، رییس قوه قضاییه ایران، را «حاج‌آقا» صدا می‌زند.

بی‌بی‌سی: بیژن قاسم‌زاده امروز در ردیف نخست صندلی‌های دادگاه رسیدگی که به فساد گسترده در قوه قضائیه، ظاهر شد. اما برخلاف اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه و متهم ردیف اول، او بدون لباس زندان، با یک کت و شلوار خاکستری و ماسک در دادگاه حاضر شد. با وجود پوشش متفاوت، اما گوش‌های شکسته و بدن ورزیده، به سرعت هویت این کشتی‌گیر سابق و بازپرس برکنار شده را بر ملا می‌کرد. او همچنین به عنوان فردی که دستور فیلتر تلگرام را داده بود مشهور شد.

بیژن قاسم‌زاده به محض پایان دوران ورزشی به سمت کمیته انضباطی فدراسیون در کمتر از یک دهه فعالیت حقوقی، هر جا پاگذاشت خبرساز شد و به هر موضوعی دست زد، به فساد متهم شد.

او اکنون متهم ردیف یازدهم پرونده‌ای است که برخی از متهمان آن مازندرانی اند، از جمله اکبر طبری و مصطفی نیاز آذری.

ردیف نخست، از راست: اکبر طبری، بیژن قاسم‌زادهدر سمت رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، پرونده حمایت او از تیم داماش بابل و محرومیت غلامرضا محمدی مطرح شده بود.

بیژن قاسم‌زاده در در سال ۹۴ مقام رئیس دادسرای ورزش کارکنان دولت، سوشا مکانی، دروازبان سابق پرسپولیس را به خاطر انتشار عکس‌های خصوصی و شکایت شاکی خصوصی به زندان فرستاد. در آن زمان، او علی پروین و علی دایی را هم تهدید کرد که در این پرونده دخالت نکنند.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، مردی که امروز به اتهام فساد دادگاهی شد، از دوستان مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال بود. او حتی یک بار در مراسم برترین‌های سال فوتبال ایران، روی سن رفت و جایزه مرد اخلاق را داد. pic.twitter.com/pusj60C0Is

— Hiwa Yousefi (@YouHiwa) June 7, 2020

او در آن زمان گفته بود “به عنوان یک ورزشکار و ورزش‌دوست به بزرگان ورزش می‌گویم دستگاه قضایی جای پادرمیانی و ریش‌سفیدی نیست. علی پروین و علی دایی بزرگ هستند، کریم باقری هم عزیز است اما سیر قانونی پرونده باید طی شود. دستگاه قضایی باید فارغ از این مسائل به بررسی پرونده بپردازد. جرمی اتفاق افتاده و جنبه عمومی دارد. قوه قضاییه تحت تاثیر شهرت و مال قرار نمی‌گیرد. آدم مشهور و آدم‌ کارتن‌خواب نزد قانون یکی هستند”.

به گفته روزنامه‌نگاران ورزشی او نقش عمده‌ای در خاموش‌ کردن صدای منتقدان مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و حتی برخورد قضایی با برخی از آنها داشت.

کاوه راد وکیل دادگستری و وکیل خانه موسیقی از این بازپرس سابق چنین یاد کرده است که بیژن‌قاسم‌زاده “بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ‌و‌رسانه بود. مخوف، لجباز و همیشه خشمگین. مشهور به صدور قرار بازداشت خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران و البته دستور فیلتر تلگرام”.

درگیری و نامه به امیر تتلو

پس از چهره‌های سرشناس ورزشی، او به سراغ یکی از امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو از مشهورترین خواننده‌های ایرانی رفت.

شهریورماه سال ۱۳۹۵ امیر تتلو به اتهام “توهین” به قاضی بیژن قاسم زاده، بازپرس پرونده‌اش بازداشت شد.

وقتی مادر #امیر_تتلو وارد دادگاه شد و باصدای بلند خواستار آزادی پسرش شد،ایشان با لفظی باورنکردنی خواستار اخراج او از دادگاه شد تاامیر شیئی که روی میز بود سمتش پرت کندو از خود بی خود شود.
امروز بادیدن این عکس و روایت «کاوه راد»عزیز، یاد آن دادگاه امیر افتادم و چرخ گردون روزگار… https://t.co/O1pbknlDjV

— Bahman Babazadeh (@Bahman_Babazade) June 7, 2020

اما این قاضی مدتی بعد در نامه‌ای به تتلو نوشت: “آیین روشنگر اسلام فرهنگ گذشت از خطا را ستوده و چشم پوشی و اغماض را هنجار بی‌بدیل و فضیلتی ارجمند برشمرده است، گذشت در آئین ما، ارزش جاودانه است که رحمت خاص الهی را در پی دارد”.

اما روزنامه‌نگاران روایت دیگری ازاین ماجرا و توهین این قاضی به مادر امیر تتلو داشتند که باعث عصبانیت این خواننده مشهور می‌شود.

قاسم‌زاده در نامه گذشت از شکایتش خود از تتلو، خطاب به او نوشت “از حق خصوصی و آنچه از جانب وی با من آنهم در جایگاه قضاوت رفت در می‌گذرم تا آئین عفو و گذشت پهلوانی در جامعه ورزشی که اینجانب نیز علاوه بر کسوت قضا بدان تعلق دارم بماند و بپاید”

حکم بازداشت بقایی

بیژن قاسم‌زاده در تابستان سال ۱۳۹۶ به عنوان بازپرس شعبه ویژه ورزش دادسرای کارکنان دولت حکم به بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی‌نژاد داد؛ پرونده‌ای که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری سابق به “انتقام‌گیری” صادق لاریجانی تعبیر می‌کرد.

آقای بقایی در سال ۱۳۹۶،‌ در بیانیه‌ای گفته بود قاسم‌زاده به او گفته است که مستقیما از صادق لاریجانی دستور می‌گیرد. اما این بازپرس صحبت‌های آقای بقایی را رد کرد.

آقای بقایی در مهر همان سال توییت کرد که به اصحاب رسانه اطمینان می‌دهم که بیژن‌ قاسم‌زاده را یک روز محاکمه علنی خواهیم کرد.

در آن زمان علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد گفته بود دلیل بازداشت آقای بقایی ارسال احضاریه و حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شده در حالی که آقای بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده است.

کارتکس ورود به زندان بیژن قاسم‌زاده بازپرس فیلتر کننده تلگرام

پرونده تلگرام؛ تیر آخر

او سرانجام یکسال و نیم پیش از بازداشت خود، در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ حکم به توقیف تلگرام در ایران داد. این پرونده شاید خبرسازترین بخش کارنامه بیژن قاسم‌زاده بود. بازپرسی نه چندان پر سابقه که حکم به توقیف شبکه‌ای با چهل میلیون کاربر در ایران داد.

حکم به ممنوعیت تلگرام، از نقاط مورد اختلاف دولت و منتقدانش بود. دولت حسن روحانی این حکم را در صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه نمی‌دانست و استدلال می‌کرد که این موضوع در صلاحیت تصمیم‌گیری شورای عالی امنیتی ملی است. فعالیت تلگرام در ایران همواره با انتقاد گسترده محافظه‌کاران تندرو مواجه بود.

پس از بازداشت قاسم‌زاده، زمانی که خبرنگاران از علت بازداشت قاضی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام پرسیدند، او گفت “موضوعات را نباید پیوند دهیم. کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می‌نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد”.

با این از همان ابتدا گفته شد که او در رابطه با پرونده فساد درون قوه قضائیه بازداشت شده است.

امروز نیز رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران کیفرخواست مربوط به تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا در قوه قضائیه اعلام کرد که بیژن قاسم زاده “به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است”.

ایران وایر: «ابراهیم رئيسی» که در ماه‌های نخست انتصابش به ریاست قوه قضاییه، به اسم «مبارزه با فساد»، با تیم آیت‌الله «صادق لاریجانی»، رییس پیشین این دستگاه به سرعت برخورد و تعدادی از مدیرانش را بازداشت و دادگاهی کرد، حالا پس از گذشت بیش از یک‌سال، متهم به برخورد دوگانه و ظاهرگرایانه با فساد در جمهوری اسلامی شده است.

بسیاری از محافظه‌کاران که از رئیسی به عنوان یک مدیر قضایی «پاک‌دست» و «شجاع» نام می‌بردند، پس از انتصاب او از سوی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به سمت ریاست قوه قضاییه، آینده‌ای آرمانی و خوش‌بینانه از روند برخورد با فساد در جمهوری اسلامی ارایه می‌کردند.

آن‌ها با حمایت از چندین برخورد قوه قضاییه با گروهی از مدیران متهم به فساد در نهاد‌های حاکمیتی و حکومتی، قوه تحت ریاست رئیسی را از جمله نهاد‌های مهم در اجرای بیانیه «گام دوم انقلاب» می‌دانستند.

بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبر جمهوری اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب صادر شد و شامل توصیه‌هایی برای استمرار راه انقلاب است.

این فضاسازی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از رئیسی حالا به تدریج دارند رنگ می‌بازند و روز به روز بر تعداد کسانی که نگاهی پرتردید و انتقادی به عملکرد این روحانی دارند، اضافه می‌شود.

«محمد صفایی»، یکی از نامزد‌های محافظه‌کار راه یافته به دوره جدید مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گناباد از جمله کسانی است که عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد را «نمایشی» می‌داند.

صفایی یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ایسنا گفته است: «آن‌چه قوه قضاییه انجام می‌دهد، بیشتر شبیه نمایش است. من اعتقاد ندارم که قوه قضاییه عزم کرده تا با فساد مبارزه کند بلکه بیشتر شو مبارزه با فساد است.»

وی به صراحت افزوده است: «مجلس باید قوه قضاییه را هم به مبارزه جدی نه فرمایشی، گزینشی و مبارزه موثر با فساد ملزم کند.»

این اظهارات و موضع‌گیری صریح و شفاف به خوبی نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی نیز هم‌چون اسلاف خود در قوه قضاییه و سایر نهاد‌های نظارتی، در برخورد با فساد نه‌تنها گزینشی عمل می‌کند بلکه در همین برخورد‌ها هم صادقانه عمل نکرده است.

«وحید اشتری»، یکی از فعالان «جنبش عدالت‌خواهی» است که همین چند روز پیش انتقاد‌ها و اعتراض‌ها به عملکرد ابراهیم رئیسی را علنی‌تر و تندتر از بقیه مطرح و برخی از معاونان وی را که از دوران لاریجانی در قوه قضاییه باقی مانده‌اند، متهم به سکوت در برابر فساد در این قوه کرد.

فعالان جنبش عدالت‌خواهی خود را فراجناحی معرفی می‌کنند و انتقاد و مطالبه‌گری از مسوولان را هدف خود می‌دانند.

اشتری نوشت: «تحول در قوه قضاییه زمانی باورپذیر می‌شود که همه رئوس مدیریت قبلی پاسخ‌گوی فساد شوند.»

او این پرسش را مطرح کرد که آیا «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، «محمدجعفر منتظری» و «غلامحسین اسماعیلی» که در تیم مدیریتی رئیسی باقی مانده‌اند، از فساد‌های دوره لاریجانی آگاه بوده و برای برخورد با این فساد‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

وی هم‌چنین اضافه کرد: «صلاح قوه قضاییه در این است که اولین تغییرات دوران جدید، دادستان کل کشور {محمد‌جعفر منتظری} باشد.»

اشتری ادامه داد: «نمی‌شود حرف از تحول در قوه قضاییه در مبارزه با فساد زد و ایشان {منتظری} سرجایش مانده باشد.»

این فعال جنبش عدالت‌خواهی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور را به طور تلویحی متهم به حمایت از یکی از فرزندانش به نام «حسین منتظری» کرده که از قِبَلِ این حمایت‌ها توانسته است پروژه‌های میلیاردی از قوه قضاییه بگیرد.

آن‌طور که اشتری نوشته، حسین منتظری با «سینا کمال‌خانی»، یکی از نامزد‌های پیروز در انتخابات اخیر مجلس از حوزه انتخابیه تفرش شراکت اقتصادی داشته است.

در پی افشای جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمال‌خانی، او از حضور در مجلس آینده بازماند که همین مساله در روز‌های اخیر جنجال‌های فراوانی به همراه داشت.

یکی از این جنجال‌ها هم مربوط به ارتباط این نامزد محافظه‌کار با حسین منتظری بود که قوه قضاییه و دادستان کل کشور با وجود برخی اسناد، تاکنون حاضر به توضیح در این‌باره نشده‌اند.

«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار زندانی، یکی دیگر از کسانی است که به تازگی، پس از مرخصی از زندان، فیلم‌هایی در خصوص فساد برخی از قضات و مقام‌های قوه قضاییه منتشر کرده و از رئیسی خواسته است پرونده این افراد را پی‌گیری کند.

شهیدی به طور خاص از «ابوالقاسم صلواتی»، قاضی و رییس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران به عنوان یکی از مقام‌های فاسد قضایی نام برده است که با «احمد‌رضا محمدولی گودرزی» شراکت مالی و اقتصادی دارد.

نام احمدرضا گودرزی در سال‌های اخیر به عنوان خیری ثروتمند در ایران بر سر زبان‌ها افتاده است که گفته می‌شود ارتباط وسیعی با گروهی از مدیران و قضات در قوه قضاییه دارد.

این روزنامه‌نگار هم در همین رابطه از حفاظت قوه قضاییه خواسته است روابط پنهان، فساد مالی و تبانی ضدامنیتی صلواتی با گودرزی و میزان سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن‌ها در کشور انگلستان را پی‌گیری کند.

به گفته شهیدی، قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ با حکم صادق لاریجانی رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب شد و همان سال هم احمدرضا گودرزی را از کشور فراری داد تا حکم بازداشت او مشمول مرور زمان شود.

این روزنامه‌نگار زمانی که در مرخصی به‌سر می‌برد، فیلم‌هایی هم درباره فساد گروهی از اصلاح‌طلبان منتشر کرده و از قوه قضاییه خواسته بود به فساد آن‌ها نیز رسیدگی کند.

شهیدی در پی این افشاگری‌ها، فیلم دیگری منتشر کرد و گفت باند‌های فساد در قوه قضاییه تلاش می‌کنند مرخصی او تمدید نشود و وی هرچه سریع‌تر به زندان بازگردانده شود تا افشاگری‌هایش بیشتر از این ادامه نیابد. حدود ۱۸ روز پیش هم همین اتفاق افتاد و قوه قضاییه با تمدید نکردن مرخصی وی، منجر به بازگشت دوباره شهیدی به زندان شد.

قوه قضاییه دوران ابراهیم رئیسی با مجموع این افشاگری‌ها، درخواست‌ها و انتقاد‌ها، حالا در موقعیتی قرار گرفته است که باید درباره آن‌ها توضیحاتی ارایه کند.

«محمدباقر الفت»، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه البته در این‌باره اشاراتی داشته و گفته است: «مبارزه با فساد نیازمند سازمان‌دهی و سازمان یافتگی است.»

این اظهارات در واقع اعترافی غیرمستقیم مبنی بر این واقعیت است که فساد چنان جمهوری اسلامی را آلوده کرده است که هیچ نهاد و سازمانی به تنهایی توان مبارزه با آن را ندارد و هیچ نشانه روشن و عملی هم برای مبارز به این پدیده در نظام دیده نمی‌شود.

ایران وایر: «حامد اسماعیلیون»، نویسنده و دندان‌پزشک ایرانی که همسر و دخترش را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داد در مصاحبه بهمن‌ماه خود با شبکه بی‌بی‌سی فارسی گفت: «جمهوری اسلامی واژه‌ها را به فساد کشیده است.»

«محسن صفایی‌فراهانی»، رییس اسبق فدراسیون فوتبال و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت: «آنچه در هشت سال اتفاق افتاد، غارت بود، نه فساد اقتصادی.»

حالا این دو را که کنار هم بگذاریم و در سطور بعد قدم بزنیم، درک می‌کنیم که چگونه «مهدی تاج»، رییس مستعفی فدراسیون فوتبال ایران و بازنشسته سپاه پاسداران، واژه «غارت» را هم به «فساد» کشید.

این یک مقدمه نیست؛ فقط تلاشی است برای فهم بهتر آنچه طی چهار سال اخیر در فدراسیون فوتبال ایران اتفاق افتاد. چنگ زدن به دو جمله بازمانده از دو چهره تاثیرگذار اقتصادی و مدنی ایران.

شرکت موازی

وب‌سایت خبری «تابناک» خبر داده است که فدراسیون فوتبال ایران در مهر ۱۳۹۸ و تنها چند ماه مانده به پایان ریاست مهدی تاج، اقدام به تاسیس و ثبت شرکتی خصوصی با عنوان «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال»، البته خارج از تشکیلات این فدراسیون کرده بود. تابناک این شرکت را محصولی از ترکیب شدن مدیران داخل و خارج از فدراسیون فوتبال نامید، اما اشاره‌ای به جزییات نکرد.

پیش از هر چیز، این شرکت را بشناسیم. «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال» روز هفدهم مهرماه سال گذشته به ثبت رسیده است. ساختمانی که از آن به ثبت رسیده را تقریبا می‌شناسیم؛ محله آرارات، خیابان ماهتاب، کوچه آفتاب، پلاک ده. جایی که سال‌های ابتدایی و میانی دهه هشتاد خورشیدی، برخی از جلسات خصوصی مدیران باشگاهی فوتبال ایران در آن برگزار می‌شد.

در سند ثبت این شرکت، از نام «اولین مدیران» به جای «موسسین» یا «مدیران» استفاده شده است. «صادق درودگر» رییس کنونی سازمان اقتصادی لیگ فوتبال ایران، «محمود اسلامیان» عضو هیات‌رییسه فدراسیون فوتبال و مشاور ارشد رییس سابق این فدراسیون و از همه جالب‌تر «اسماعیل خلیل‌زاده کلنگستانی» عضو و رییس هیات مدیره باشگاه استقلال به‌عنوان نخستین مدیران این سازمان معرفی شده‌اند.

شرح وظایفش، دربرگیرنده تمامی تخلفات ممکن برای فدراسیون فوتبال ایران است. شرکت «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال» با شرح وظایفی که برای خود در زمان تاسیس و ثبت رسمی آن تعریف کرده، تمامی دارایی‌های فوتبال ایران را به‌صورت کامل و انحصاری می‌بلعد. دقت کنید؛

«انجام کلیه خدمات امور مربوط به عقد قرارداد‌های مربوط به حامی مالی و برندینگ، فعالیت‌های محیطی در ورزشگاه‌های محل برگزاری فوتبال، تولید محتوا، شبکه‌های ارزش‌افزوده تخفیف و اعتباری فروشگاه‌های فیزیکی و مجازی (اقلام هواداری و مصرفی، رفاهی و تفریحی، پزشکی و خدماتی) باشگاه هواداران وفادار و هواداری فوتبال، اپلیکیشن‌ها در حوزه فوتبال و کمک‌های هواداری، اسپانسری توپ، البسه و تجهیزات مربوط به حوزه فوتبال، چمن طبیعی و مصنوعی، فعالیت‌های محیطی محوطه و پیرامون دور زمین فوتبال در قالب مقررات فدراسیون و سازمان لیگ، تولید محصولات با برند فدراسیون، کالا‌ها یا نماد فوتبال و بالون محصولات مجاز طبق قوانین و مقررات، بهره‌برداری از عناوین خاص حامی، حامی رسمی و ویژه لیگ به‌منظور جذب اسپانسر، قرار دادن استند معرفی حامی مالی در محوطه ورودی ساختمان لیگ فوتبال، کلیه فضا‌های فعالیت‌های محیطی مربوط به جایگاه و مراسم و برنامه اهدا کاپ قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی و سوپر لیگ‌ها، سامانه پیامکی و باشگاه وفاداری هواداران سازمان لیگ فوتبال و یا حمایت از لیگ فوتبال باشگاهی کشور، برگزاری مراسم‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی سازمان لیگ، حضور چهره‌های فوتبالی بین‌المللی و تیم‌های صاحب‌نام خارجی برای حضور و برگزاری مسابقات، انتخاب برترین‌های هر هفته مسابقات لیگ برتر و دسته اول باشگاه‌های کشور و اهدای جوایز به آن‌ها از سوی اسپانسر‌ها، انتخاب برترین تماشاگران با پیشنهادهای فرهنگی و انتخاب برترین تماشاگران با شرکت در مسابقات گفت‌وشنود هواداری در سایت سازمان.»

در حقیقت فدراسیونی که مهدی تاج ریاست آن را برعهده داشت، حتی یک راه‌آب باریک برای از دست دادن یک ریال از درآمدهای ممکن در فوتبال ایران باقی نگذاشت.

به‌صورت نمونه، حتی پیامکی که شما به‌عنوان هوادار استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی یا سپاهان برای تیم‌های محبوب خود ارسال می‌کنید، زیر چتر این شرکت «هم» قرار خواهد گرفت. درصدی از آن در جیب مدیرانی می‌رود که این شرکت را به‌صورت غیرقانونی ثبت کرده‌اند.

پیش‌زمینه‌های مدیریت تاج

برای آن‌که کمی مدیریت استعماری مهدی تاج در فدراسیون فوتبال ایران را بهتر بشناسیم، باید دو تخلف ویژه او در قراردادهای حق پخش فوتبال ایران را مرور کنیم. اول، بخشیدن حق پخش تلویزیونی فوتبال ایران به سازمان صداوسیما و دوم، قرارداد غیرقانونی فدراسیون فوتبال با «موسسه فرهنگی دیجیتال رسانه گستر فراکاو» در آبان‌ ۱۳۹۸.

دومین قرارداد به این لحاظ غیرقانونی بود که فدراسیون فوتبال، بدون فراخوان و اعلام مناقصه، اقدام به واگذاری حق پخش مجازی رقابت‌های فوتبال ایران را شرکتی کرد که یکی از زیرمجموعه‌هایش سایت «ورزش سه» است. همان زمان سایت «ورزش سه» به‌عنوان مهم‌ترین حامی رسانه‌ای مهدی تاج، با تیتر «گام بزرگ به سمت استانداردهای فیفا» به استقبال این قرارداد رفت و مدعی شد که این عقودت، خطری را متوجه ممنوعیت صداوسیما برای حق پخش تلویزیونی نخواهد کرد. مسلما این عقودت که رقم آن حتی در برگه قرارداد هم ذکر نشده بود، مهدی تاج و فدراسیونش را بیش از قبل زیر سایه حمایت دو رسانه صداوسیما و این سایت قرار داد.

هیچ نهاد نظارتی یا قضایی هم به این اتفاق ورود نکرد. فدراسیون فوتبال ایران پیش‌ و پس از چنین قراردادهایی و در ناپدید کردن قریب به ۷۰ میلیارد از درآمدهای خود از فیفا، از هرگونه حسابرسی در امان بود.

تضادهای قانونی با تمام قوانین و اساسنامه‌ها

گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال از دو عضو کنونی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و یک مدیر بالارتبه باشگاهی ایران تشکیل شده است. قوانین فدراسیون جهانی فوتبال هرگونه «تداخل منافع» مدیران، مربیان، کارگزاران و بازیکنان فوتبال باهم در فضایی خارج از چارچوب‌های فوتبال را به‌شدت ممنوع می‌کند.

دلیلش، تلاش برای جلوگیری از «مچ ‌فیکسینگ» یا به عبارتی جلوگیری از تبانی‌های احتمالی است. شراکت‌های اقتصادی مدیرانی که باهم تضارب منافع دارند در فدراسیون جهانی فوتبال ممنوع شده تا از «پول‌شویی»، «تبانی» و «ایجاد باندهای شرط‌بندی» جلوگیری شود.

به‌صورت نمونه، «هربرت هاینر» مدیر باشگاه بایرن‌مونیخ با «فریتز کلر» رییس فدراسیون فوتبال این کشور، نمی‌توانند در یک شرکت اقتصادی و موازی با فدراسیون فوتبال آلمان سهیم باشند. در صورتی اثبات چنین شراکتی، به‌صورت قطع با دولت آلمان با هر دو مدیر برخورد قضایی و فدراسیون جهانی فوتبال نیز فوتبال آلمان را در آستانه محرومیت‌های جدی قرار خواهد داد.

یعنی حضور اسماعیل خلیل‌‌زاده به‌عنوان ارشدترین مقام ماه‌های اخیر باشگاه استقلال در کنار دو مدیر بالارتبه فدراسیون فوتبال غیرقانونی است.

اما صادق درودگر و محمود اسلامیان هم برای راه‌اندازی این شرکت منع قانونی دارند. مدیرانی که در فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ یک کشور فعالیت می‌کنند، اجازه ایجاد بنگاه‌های تجاری مستقل که به‌صورت موازی با فدراسیون‌ همکاری می‌کند را ندارند. همچنین این مدیران از هرگونه فعالیت‌ با بنگاه‌های شرط‌بندی هم منع شده‌اند. همکاری اقتصادی با شرکت‌های تجاری و اسپانسرهای فدراسیون‌های عضو فیفا به‌صورت مستقل ممنوع شده است. دلیلش بازهم به احتمال تبانی در قراردادها برمی‌گردد.

اما مهم‌ترین سوال اینجاست که وقتی هم فدراسیون فوتبال و هم سازمان لیگ فوتبال ایران، در چارت اداری خود «کمیته اقتصادی» را تعریف کرده‌اند چرا باید یک شرکت «موازی» به درآمد بیش از ۳۰ میلیارد تومان در ماه این فدراسیون ورود پیدا کند؟

در اساسنامه فدراسیون فوتبال، هیچ امکانی برای تشکیل سازمان‌هایی با این عناوین وجود ندارد. فعالیت تیم‌های ملی طبق ماده ۴۳ اساسنامه باید زیر نظر کمیته فنی انجام شود و فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون نیز مطابق ماده ۵۳ این اساسنامه به‌صورت کامل در اختیار کمیته بازاریابی است.

برای درک بهتر، سراغ فدراسیون جهانی فوتبال رفتیم. برای فیفا نوشتیم که «فدراسیون فوتبال ایران طی ۱۰ سال گذشته چنین نهادهای خصوصی موازی را برای اداره لیگ برتر ایران، فوتسال و تیم‌های ملی راه‌اندازی کرده است. حالا هم به نظر می‌رسد جدیدترین نهاد خصوصی وظیفه هماهنگی و همکاری مستقیم با «سازمان اقتصادی» را برعهده دارد؛ یعنی وظیفه تامین بودجه و تامین اسپانسرهای مالی. کاری که پیش‌ازاین توسط اداره بازاریابی و کمیته خود فدراسیون انجام می‌شد. همین‌طور باید تاکید کنم که اعضای این شرکت خصوصی، اشخاصی حقیقی با مسئولیت‌های موازی اعضای هیات مدیره فدراسیون هستند. همه آن‌ها نزدیکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال یعنی مهدی تاج به‌حساب می‌آیند.»

از فیفا خواستیم به ما بگوید که آیا این شرکت به‌صورت قانونی ثبت‌شده و آیا اعضای آن حق فعالیت هم‌زمان موازی در فدراسیون و باشگاه‌ها را هم دارند؟

پاسخی که فدراسیون جهانی فوتبال داد کوتاه بود. آن‌ها از ما خواستند «اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال» را مرور کنیم.

مرور نسخه جدید اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال و پیدا کردن فکت‌های جدید، یک روز زمان برد و «ایران‌وایر» به یک پاسخ روشن رسید. آنچه به دست آوردیم و برای فدراسیون جهانی فوتبال نوشتیم برای شما، پاسخ نهایی خواهد بود.

استیصال فدراسیون جهانی فوتبال

دوست عزیز.

شما از من خواسته بودید برای اطلاعات بیشتر در مورد تعهدات فدراسیون‌های عضو، به اساسنامه فیفا مراجعه کنم. من در حقیقت اساسنامه‌ فیفا را پیش از نگارش نخستین ایمیل، مطالعه کرده بودم. نکته ویژه برای من، ماده «۱۵.i» بود که در آن به‌وضوح یکی از تعهداتی فدراسیون‌های عضو را شرح می‌داد. ماده‌ای که تیتر آن «برای جلوگیری از تضاد منافع در تصمیم‌گیری» است.

این مورد (ماده ۱۵.i) یکی از موارد بسیار جدی بود که فدراسیون ایران طی سال‌های گذشته آن را نقض کرده است.

سوال من ساده بود و حالا ساده‌تر می‌پرسم که آیا ثبت یک شرکت موازی، با حضور اعضای فدراسیون فوتبال و یک کارگزار از باشگاه‌های فوتبال ایران، می‌تواند نقص کننده این بند از اساسنامه شما باشد؟

درعین‌حال لازم است به موارد زیر اشاره کنم؛

اول این‌که من می‌توانم از پاسخ شما این‌گونه فرض كنم كه تأسیس یك سازمان اقتصادی موازی فدراسیون فوتبال ایران، كه سهامداران آن مدیران خود فدراسیون هستند، مطابق ماده «۱۵.i» اساسنامه فیفا، مصداق بارز نقض «تضاد منافع» است.

دوم این‌که اگر فرض من اشتباه باشد، لطفا در اولین فرصت به من اطلاع دهید؛ زیرا من در حال نوشتن گزارشی هستم و مسلما گزارش خود را براساس این فرض مهم پایه‌گذاری می‌کنم. یعنی به وجود آمدن شکافی در تضاد منافع.

سوم این‌که اگر من پاسخی از فدراسیون جهانی دریافت نکنم، می‌توانم این فرضیه را برای خودم متصور شوم که اقدام فدراسیون با ماده موردنظر اساسنامه فیفا در تضاد کامل است.

چهارم این‌که اگر من را مجددا به اساسنامه فیفا ارجاع دهید، برای من روشن خواهد شد که شما تایید می‌کنید که دستاوردهای من از تحقیق مجدد روی اساسنامه فیفا دقیق بوده و فدراسیون عضو شما، دچار تخلف از بند موردنظر شده است.

لازم است یادآوری کنم که پیش‌ازاین هم در سال ۲۰۱۱ شرکتی موازی با همین مختصات ولی با حدود ۵ عضو راه‌اندازی شده بود. می‌توانم به‌صورت روشن به اعتراض «علی کریمی» بهترین بازیکن سال ۲۰۰۴ آسیا در یک برنامه تلویزیونی در فوریه سال ۲۰۱۸ اشاره کنم که به ناپدید شدن پول‌های فدراسیون فوتبال ایران توسط این شرکت‌ها اعتراض داشت.

من مشتاقانه منتظر دریافت پاسخ شما هستم.

ساعاتی بعد، پاسخی از فدراسیون جهانی فوتبال رسید؛ «دوست عزیز؛ ما با مهربانی و احترام، شما را به همان پاسخ قبل ارجاع می‌دهیم.»

این یعنی تایید بند چهارم پیام ما برای فدراسیون جهانی فوتبال؛ فدراسیون فوتبال و مهدی تاج، به‌صورت کاملا غیرقانونی، شرکتی را برای مصادره درآمدهای فدراسیون فوتبال ایران تاسیس کرده‌اند. فیفا به دلیل معذوریت‌های مشخص، قادر به تایید قطعی این مورد نیست. اگر تاییدش کند، باید بلافاصله با مهدی تاج و فدراسیون فوتبال به‌عنوان دو عضو زیرمجموعه‌ خود وارد چالش شود. اگر تاییدش نکند، اساسنامه خود را به‌صورت کامل نادیده گرفته است.

شرکت چرا ثبت شد؟

مهدی تاج هر آنچه در فوتبال ایران بود را به‌صورت یکجا و البته نامحدود می‌خواست. او دو بار با نامه‌نگاری‌های محرمانه‌اش با فیفا، ایران را در آستانه تعلیق قرار داد.­ اولی به دلیل دستور منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها و دومی پس از استعفایش از ریاست فدراسیون فوتبال.

شرکت موردنظر و ابدی، تمامی درآمدهای قطعی فوتبال ایران چه در زمینه ملی و چه در بعد باشگاهی را در انحصار خودش درمی‌آورد. پس با جدایی تاج از فدراسیون، او بازهم صاحب درآمدهای اصلی فوتبال ایران خواهد بود. از پیامکی که شما به سامانه‌های هواداری می‌زنید تا فروش البسه و آگهی‌های محیطی و حق پخش تلویزیونی، همگی در ید قدرتش خواهد بود. رییس بعدی فدراسیون فوتبال هرکه باشد، پولی در بساط نخواهد داشت.

زیتون: در مجادله‌ای که بین دو قاضی‌القضات سابق و اسبق جمهوری اسلامی پیش آمده است، اگرچه تلویحاً، اما گوشه‌ای دیگر از کوه فساد نظام استبداد دینی حاکم بر ایران هویدا گشته است. آملی لاریجانی در نامه‌ی خویش به محمد یزدی می‌نویسد: «بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست و ظاهراً امروز هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را می‌پردازم. اما نکته این است که آیا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند و ماه‌ها برای دستگیری فردی که نه معاون بنده بوده و نه رئیس دفتر بنده، بلکه مدیر یکی از اجزاء حوزه ریاست تحت اشراف شخصی سالم، فاضل و شریف چون آقای خلفی بوده، فضاسازی کرده‌اند، آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و … کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟ وااسفا از این ظلم و بی‌عدالتی و بی‌مروتی»

این پاراگراف به روشنی بیان می‌دارد که حجم و عمق فساد در میان مسئولین، معاونین و آقازاده‌های جمهوری اسلامی به قدری زیاد است که سینه‌ی شیخ صادق مخزن اسرار این مفاسد است که به دو نمونه‌ی آنها یعنی شریفی و سیف معاونین و مشاورین طائب و قالیباف اشاره می‌کند. ما نیز در سلسله یادداشت‌هایی از سیف شروع می‌کنیم و به معرفی برخی از سردمداران فساد در میان نظامیان و امنیتی‌ها و روحانیون می‌پردازیم.

محمود سیف
او حداقل سه هویت دارد. هویت اصلی‌اش محمد است. محمود هویت برداری است که در کودکی فوت شده و محمد با شناسنامه‌ی ابطال نشده‌ی وی برای خود هویت دیگری ساخته است. هویت سوم و البته اصلی‌ترین هویت وی محسن سجادی‌نیا است که در چند شرکت بزرگ و کوچک داخلی و خارجی سهام‌دار و عضو هیئت مدیره است. داستان محمود یا محسن یا محمد یا … از زمانی بروز و ظهور می‌یابد که شهرزاد میرقلی‌خان به عنوان بازرس ویژه‌ی رئیس وقت صدا و سیما آقای سرافراز، به بررسی برخی پرونده‌ها می‌پردازد. در این بررسی‌ها با نام همسر سابق خویش، محمود سیف مواجه می‌شود و یک انتقام شخصی از شریک عشقی تبدیل به افشای بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در بالاترین نهادهای نظامی، کشوری و امنیتی و … می‌شود.
محمود سیف چند سال پیش به همراه مجتبی ارگانی – معاون علی شمخانی در زمان وزارت دفاع دولت خاتمی– به خواستگاری شهرزاد میرقلی‌خان می‌روند. در این جلسه، ارگانی خود را برادر سیف معرفی می‌کند. شهرزاد دختر قاسم میرقلی‌خان است، کسی که در کوچه نفتی، خیابان بوعلیِ دزاشیب، همسایه هاشمی‌رفسنجانی بوده و او را، وقتی که در خانه‌ی خود ترور می‌شود! به بیمارستان می‌رساند. محمود و شهرزاد ازدواج می‌کنند و به بهانه‌ی ماه عسل به مسافرت می‌روند. در این مسافرت عاشقانه، محمود سیف به نام شهرزاد، معاملاتی نیز انجام می‌دهد. این معاملات چون مصداق دور زدن تحریم‌ها و تقویت تروریسم بوده‌اند، موجب دستگیری و زندانی کردن شهرزاد می‌شود. البته، شهرزاد وقتی گرفتار زندان در آمریکا می‌شود که از محمود سیف جدا شده است.

محمد (محمود سیف) و شهرزاد میرقلی‌خان

شهرزاد حدود ۵ سال در زندان‌های آمریکا تحمل کیفر می‌کند و با وساطت سلطان قاموس آزاد و به ایران بازمی‌گردد. به سفارش وزارت اطلاعات، وقتی که آقای سرافراز رئیس شبکه‌ی پرس تی‌وی است، به استخدام این شبکه درمی‌آید. با رئیس شدن سرافراز در صدا و سیما، بازرس ویژه می‌شود و به نام محمود سیف برمی‌خورد. قراردادهایی که سیف با صدا و سیما بسته است را زیرورو می‌کند تا با پیدا کردن کوچک‌ترین فسادی انتقامی هرچند کوچک از محمود سیف که او و دو دخترش را تا سرحد مرگ شکنجه‌ی روانی کرده بود گرفته باشد. اما ابعاد فساد سیف به قدری وسیع و عمیق بود که با بررسی‌ای سطحی نیز می‌توانست به انبوهی از آنها در قراردادهای صدا و سیما پی ببرد. مساله‌ی فسادهای مالی در صدا و سیما با برخی بزرگان نظام در میان گذاشته می‌شود. شهرزاد و سرافراز بی‌خبرند که مفسد اصلی در واقع اصلی‌ترین مقامات نظامی-امنیتی هستند تا اینکه اطلاعات سپاه شهرزاد را احضار و تهدید می‌کند که باید از ایران خارج شود، وگرنه به جرم جاسوسی ده سال روانه‌ی زندان می‌شود. شهرزاد موضوع را با سرافزار در میان می‌گذارد و به این نتیجه می‌رسند که باید از کشور خارج شود و دوباره به مسقط برگردد و با دختران دوقلویی که از همسر اولش دارد در کشور همسایه زندگی کند.

دیدار سرافراز و میرقلی‌خان در عمان

شهرزاد که ۵ سال سخت را در زندان‌های آمریکا گذرانده و با گَنگی از زنان زندانی درگیر شده بود که از تخت انداخته بودنش و دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه کمر و جاهای دیگر شده بود و … مسبب تمام این بدبختی‌ها را محمود سیف می‌دانست و به هر ترتیب قصد داشت که از این مهره‌ی فاسد سپاه و شهرداری انتقام بگیرد. با هماهنگی سرافراز حتی به بیت رهبری و دیدار با مجتبی خامنه‌ای هم رفت، اما نتیجه‌ای نگرفت. حال با سرافراز که رابطه‌ی عاطفی ( تاکید می‌کنم رابطه‌ی عاطفی و نه جنسی و …) عمیقی هم بین‌شان ایجاد شده بود به این نتیجه رسیده بودند که یک مستند در مورد مفاسد سپاه و سیف تهیه و پخش کنند. با امیر تاجیک مدیر شبکه‌ی مستند که کارمند وزارت اطلاعات و به صدا و سیما مامور شده بود، صحبت می‌کنند که این مستند را در شبکه‌ی مستند پخش کنند. اختلاف و رقابت بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عاملی بسیار انگیزاننده برای تاجیک است. حالا مستندسازی می‌خواستند که جرات و جسارت ساخت چنین مستندی را داشته باشد. قرعه به نام یکی از بسیجی‌های بی‌کله و ترمز بریده‌ی شهرری می‌افتد. رضا گلپور چمرکوهی؛ نویسنده‌ی کتاب شنود اشباح و بسیاری مقالات و کتب پر سر و صدای دیگر. سرافراز پیشنهاد ساخت این مستند را به گلپور می‌دهد و او می‌پذیرد. قراردادی با صدا و سیما برای ساخت این مستند تنظیم و امضا می‌شود. شهرزاد و سرافراز به این نتیجه رسیده بودند که طائب عمیقاً در این مفاسد نقش دارد، اما تحقیقات گلپور در راستای تهیه مستند مذکور وی را به این نتیجه می‌رساند که این مافیای فساد به رهبری “طائب، قالیباف و شمخانی” اقدام می‌کند. گلپور متوجه می‌شود که محمد سیف با نام محسن سجادی‌نیا مشاور اقتصادی قالیباف و با نام محمود سیف مشاور اقتصادی اطلاعات سپاه (بخوانید طائب) است و در تمام فعالیت‌های‌شان با شمخانی و معاون او مجتبی ارگانی هماهنگ و همراه هستند. گلپور به مسقط می‌رود تا با شهرزاد گفتگو کند، اما در آنجا خبر استعفای سرافراز را می‌شنود، به این نتیجه می‌رسد که ساخت فیلم مستند متوقف است و به ایران برمی‌گردد. بعد از سرافراز امیر تاجیک نیز استعفا داد و از مدیریت شبکه مستند کنار رفت.

دیدار رضا گلپور و شهرزاد میرقلی‌خان در عمان

رضا گلپور اگرچه ساخت مستند را رها می‌کند اما، پیگیری مفاسد آقایان را رها نمی‌کند؛ با دفتر رهبری و ستاد کل نیروهای مسلح و افراد و نهادهای دیگر نظام نامه‌نگاری می‌کند و اسناد بسیاری از مفاسد سرداران سپاه، از جمله سیف و شریفی و مهردادی و محراب و … را برای آنها می‌فرستد. فضولی‌های گلپور کار دستش می‌دهد و وی را بنابر اعترافات محمدحسین رستمی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت می‌کنند. گلپور از اتهام جاسوسی تبرئه اما به اتهامات دیگری محکوم به ۲۸ سال زندان می‌شود که خود مقالی مستقل می‌طلبد.
باری؛ محمود سیف یا محسن سجادی‌نیا، به همراه عیسی شریفی، احمد وحیدی، مرتضی رضایی، مهدی سوادلو، مسعود مهردادی، قاسم رستمی، جمال آبرومند و … با ایجاد شرکت‌های مالی – نظامی، مجموعه‌ای مافیایی ساخته‌اند که اقتصاد ایران را به دست گرفته و کاسبان اصلی تحریم شده‌اند.

سیف برای فعالیت‌های مافیایی خود، همراه با دوستان و یارانش، اقدام به تاسیس چندین شرکت می‌کند. تجارت الماس مبین، باتیس‌سازان الماس، پیشرو فناوران الماس، پویا خدمات الماس، صنعت‌پردازان الماس، فناوران مبین خاور، توسعه ارتباطات جامع مبین، گروه خدماتی نگاه پایتخت، گروه توسعه اقتصاد آرکا، پردازش تصویر رایان، رسام نگار جاوید، پژوهشی تصمیم‌سازان امین مدیریت، مبین سازه پارند، نارا پروتئین ایرانیان، میعان انرژی رازی، افرا موتور، ایمن سیستم پرشیا، خدمات اول مبین صبا، افق افروز ایماء، دایا اقتصاد پارسیان، مبین تجارت فناور، آراتک پردیس، رسا تجارت مبین، همکاران راهپویان همتا، توسعه عمران رهاد، نماد سازه جنوب، صنعتی و بازرگانی آوای شرق توس، همراه سیر فردیس، پردیس سبز ملل، صنایع فلزی ایران، نماسازه آرکا، ارتباطی ضحی کیش مجموعه‌ی این شرکت‌هاست. شرکت‌هایی که در حوزه‌ی صنعت ساختمان تا مخابرات و الماس و تولید کارت‌های هوشمند و … فعالیت دارند و تاکنون میلیاردها دلار گردش مالی‌شان بوده است.
سجادی‌نیا یا سیف به عنوان عقل منفصل طائب و قالیباف، با مدیریتی که بر شرکت‌های مذکور داشته، با هماهنگی این دو، فسادهای گسترده‌ای را برنامه‌ریزی و انجام داده‌اند. اولین بار شاید با پرونده بوستان مادر بود که نام یکی از مجموعه شرکت‌های مافیایی بر سر زبان‌ها افتاد. توافقی که بین سیف (بخوانید طائب) و شریفی ( بخوانید قالیباف) انجام شد و بوستان مادر تغییر کاربری داده و به شرکت مبین سازه پارند به ثمن بخس واگذار شده بود. ابعاد فساد اما بزرگ‌تر و وسیع‌تر از اینهاست، حتی بزرگ‌تر از جعل پول‌هایی است که آمریکا به بهانه‌ی آن سیف را تحریم کرده است. مساله‌ی اصلی رابطه‌ی ارگانیکی است که بین مجموعه‌ای از شرکت‌هایی که نظامی – امنیتی‌ها تاسیس کرده‌اند و مبتنی بر آن به غارت مردم و نابودی منافع ملی پرداخته‌اند. هدف ما نیز کشف و افشای این رابطه‌ی ارگانیک است. در ادامه به موارد مجتبی ارگانی و حسن رعیت می‌پردازیم.

*نام نویسنده محفوظ است.

فایل صوتی افشاگری رضا گلپور از زندان اوین

رادیوفردا: عدم حضور سالار آقاخانی، متهم ردیف اول پرونده فساد مدیران بانک مرکزی، در جلسات دادگاه به یک پرسش جالب توجه و پیچیده تبدیل شده است.

در حالی که رسانه‌ها در دو روز گذشته خبر داده بودند که او همراه با سه نفر دیگر از متهمان این پرونده (میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند) از ایران خارج شده‌ است، وکیل سالار آقاخانی به وب‌سایت خبرآنلاین گفته است او نه تنها «فراری نیست بلکه با واحدها و یگان‌های خاصی همکاری می‌کند».

روزنامه «شرق» روز چهارشنبه ۲۳ مرداد در گزارشی نوشته است که آقاخانی ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ از فرودگاه «امام خمینی» به شهر نجف در عراق رفته است. وب‌سایت خبرآنلاین هم پیش از این نوشته بود که «این متهم» تمام اموالش در ایران را فروخته و سپس از کشور خارج شده است.

نخستین جلسه این پرونده ۱۳ مهرماه به صورت علنی برگزار شد و بر اساس تصاویر دادگاه فقط پنج نفر در آن حضور داشتند. جلسات دوم و سوم دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است.

متهم ردیف اول کیست؟

سالار آقاخانی متولد ۱۳۷۰ است و تصویر و سابقه‌ای از فعالیت‌های او وجود ندارد ولی گزارش‌هایی درباره فعالیت ارزی او از طریق بانک مرکزی در طول چهار سال گذشته وجود دارد.

نام سالار آقاخانی قبلاً در یک پرونده اخلال در ارز که چهره‌های اصلی آن وحید مظلومین و محمد سالم بودند، مطرح شده بود. در این پرونده که مربوط به زمستان ۱۳۹۶ است، محمد سالم ۲۴ میلیارد تومان برای خرید و فروش ارز به حساب سالار آقاخانی واریز کرده بود و گفته شد که آقاخانی اطلاعات خرید و فروش ارز را به وحید مظلومین می‌داده است.

در گزارشی که تلویزیون حکومت ایران از روند دادگاه پخش کرد، هنگامی که تصویر رسول سجاد، مدیر سابق اداره بین‌الملل بانک مرکزی نشان داده می‌شود، نام سالار آقاخانی ذکر می‌شود و همین سبب شد که تصویر آقای سجاد به اشتباه به عنوان تصویر آقاخانی در برخی رسانه‌ها منتشر شود.

همچنین در شبکه‌های اجتماعی تصاویر فردی به نام رسول آقاخانی منتشر شده که یکی از نمایندگان شرکت «اطلس جت ایرانیان» بوده و تا سال ۱۳۹۵ در این شرکت که نمایندگی هواپیمایی اطلس جت ترکیه در ایران را بر عهده داشته، سهامدار بوده است. با این حال، گفته می‌شود این فعال اقتصادی تشابه اسمی با رسول آقاخانی، دلال ارز، دارد.

احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران و برادرزاده عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، مشهورترین متهم پرونده مدیران بانک مرکزی است.