اخبار

دویچه‌وله: صادق زیباکلام با انتشار یک یادداشت تلگرامی از احضار خود به دادستانی برای پاسخ‌گویی به اتهام “نشر اکاذیب” خبر داد. زیباکلام می‌گوید اعلام جرم دادستانی علیه او به دلیل مصاحبه‌ای با دویچه‌وله در ۲۶ تیرماه است.

پس از بازداشت حسین فریدون، برادر و مشاور رئیس جمهور، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با دویچه‌وله گفت‌وگویی کرد که دادستانی به خاطر بخش‌هایی از آن علیه او اعلام جرم کرده است.

زیباکلام در کانال تلگرام خود نوشت: «در بخشی از مصاحبه بنده در خصوص موضوع “استقلال قوه قضائیه در ایران” اظهارنظری کرده‌ام که موجبات تألم خاطر امنای عظیم‌الشان آن قوه فخیمه جم جاه را مع‌الأسف سبب شده و اسباب شکایت دادستانی محترم انقلاب را رقم زده.»

بیشتر بخوانید: بازداشت برادر روحانی؛ “ابزاری برای دخالت در کابینه جدید”

او با بیان این که احضاریه را امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد) دریافت کرده افزود: «به یاری حضرت حق، شنبه در دادسرای محترمه حاضر خواهم شد و به حول و قوه الهی انشاءالله موضوع در همان مرحله بازپرسی ختم به خیر شود.»

خبر بازداشت برادر حسن روحانی حدود یک ماه پیش از معرفی کابینه دولت دوازدهم منتشر شد. بر همین اساس برخی ناظران و تحلیل‌گران احتمال داده‌اند که این اقدام دستگاه قضایی با اهداف سیاسی و با انگیزه احتمالی تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور انجام شده باشد.

زیباکلام درباره این گمانه‌زنی‌ها به دویچه‌وله گفته است: «مشکل اساسی با این دست از بازداشت‌ها و این دست برخوردها از ناحیه قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران این است که چون قوه قضائیه ایران یک قوه‌ی مستقلی نیست و بیشتر یک ابزار و عامل اجرای حکومتی است، آدم نمی‌تواند واقعا باور کند که آقای حسین فریدون و حسین فریدون‌ها به معنای واقعی کلمه مرتکب جرمی شده‌اند یا نشده‌اند.»

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران عامل تردید درباره استقلال قوه قضائیه را برخوردهای قضائی با انگیزهای سیاسی عنوان کرده که به گفته‌ی او نمونه‌های آن “خیلی زیاد” بوده است.

بیشتر بخوانید: نوبخت: قوه قضائیه در پرونده فریدون عدالت را مخدوش نکند

او در ادامه با مثال زدن برخی کشورها که دارای دستگاه قضائی مستقل هستند خاطرنشان کرد که در کشورهای مزبور اگر برادر رئیس جمهور بازداشت شود اکثریت افکار عمومی فرض را بر این می‌گذارند که او جرمی مرتکب شده و “جای اما و اگری نمی‌ماند”.

زیباکلام ابراز تاسف کرد که چنین وضعیتی در مورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادق نیست. او گفت: «قوه قضائیه ایران آنقدر به بی‌طرف و مستقل نبودن مشهور است که آدم نمی‌تواند هر چیزی را که این قوه می‌گوید، از جمله درباره بازداشت حسین فریدون را از او بپذیرد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آن گونه که این استاد دانشگاه در کانال تلگرامی خود نوشته ظاهرا همین سخنان، انگیزه دادستانی برای متهم کردن او به “نشر اکاذیب” بوده است.

دویچه‌وله: مطابق گزارش‌های رسمی گردش مالی کارچاق‌کنی‌های کشف شده دستگاه قضائی در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یک عضو کمیسیون قضائی مجلس از فعالیت شبکه‌ای کارچاق‌کن‌ها زیر پوست دستگاه قضا سخن می‌گوید.

بر پایه برآوردهای پلیس و کارشناسان، از کل حجم مواد مخدر وارد شده به ایران، آنچه توسط ماموران کشف می‌شود حدود ۱۰ و حداکثر ۱۵ درصد کل این مواد است.

اگر میزان کشف جرایم در دیگر حوزه‌ها در همین حدود باشد، تازه‌ترین گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه عمق و گسترش فساد در این دستگاه را بر ملا می‌کند.

تازه‌ترین گزارش این مرکز حاکی است که در سال گذشته ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی با ارزش بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کشف شده است.

بنابر این گزارش نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال ۹۵ موفق به کشف ۲۰۴ مورد رشوه‌خواری شده اند که در جریان آن اندکی بیش از ۱۴ میلیارد تومان رد و بدل شده است.

بیشتر بخوانید: دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را “مسئله خانوادگی” دانست

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی می‌گوید “فعالیت شبکه‌ای کارچاق‌کن‌ها زیر پوست دستگاه قضا” موضوعی است که قوه قضائیه باید پاسخگوی آن باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی‌ وحقوقی، یک‌شنبه ۱۸ تیر ماه به خبرگزاری مجلس گفت: «گویا کارچاق کن توانایی انجام کاری را دارد که مردم در حالت عادی از انجام آن ناتوانند، قوه قضاییه وضعیت کار در دادگستری‌ها و نحوه تعامل قضات و رفتار سیستم قضائی با مردم را باید آسیب‌شناسی کند.»

این نماینده مجلس آسیب‌شناسی را لازمه برخورد با فساد اداری عنوان کرد و با اشاره به گزارش مرکز حفاظت و اصلاعات قوه قضائیه تاکید کرد که این فعالیت‌ها باید در حوزه وسیع‌تری انجام شود.

درآمد ۴۴ میلیارد تومانی کارچاق‌کنیخبرگزاری مجلس می‌نویسد، با در نظر گرفتن موارد کشف شده از کارچاق‌کنی و پول رد و بدل شده “در واقع به ‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ٤٤میلیارد تومان درآمد به دست آورده است”.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی به روزنامه شرق گفته است: «اساسا كارچاق‌كنی به مفهومی كه مستند به گزارش قوه‌ قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد.»

بیشتر بخوانید: روایت فرمانده سابق ناجا از فساد در نیروی انتظامی

بهرامی اطلاعات تازه‌ترین گزارش مرکز یاد شده را “فاجعه‌آمیز” خوانده و می‌گوید اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان كارچاق‌كن بپردازد، اوضاع اقتصاد كشور “بسیار تأسف‌برانگیز” است.

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز درباره گزارش مرکز حفاظت قوه قضائیه به روزنامه شرق گفت: «این آمار تكان‌دهنده، مجموعا [بیانگر] ضعف قانون و ضعف نظام اداری كشور است. به ‌هر روی برخی از صاحب‌نظران معتقدند در برخی نظام‌هایی كه قانون به‌خوبی كار نمی‌كند، اینها نوعی روان‌كننده چرخ فعالیت‌ها هستند.»

جرایم کشف شده، دو برابر بودجه قوه قضائیه

ابعاد این فساد زمانی اشکارتر می‌شود که در نظر بگیریم گردش مالی کشف شده در تخلف‌های کارچاق‌کن‌ها بیش از دو برابر کل بودجه سال گذشته قوه قضائیه است.

خبرگزاری ایلنا ۱۷ تیرماه به نقل از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گزارش داد که در سال ۹۵ میزان تخلف‌هایی که به این مرکز گزارش شده نسبت به سال پیش از آن ۴۱ درصد افزایش داشته است.

بنابر این گزارش در سال گذشته همچنین ۷۸ قاضی از کار خود تعلیق شده‌اند که این آمار نیز در قیاس با موارد مشابه در سال قبل ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یک دستگاه نظارتی در درون دستگاه قضایی است که یکی از مهم‌ترین وظایف خود را فراهم کردن “محیط سالم برای همکاران قضایی و اداری” تعریف می‌کند.

بیشتر بخوانید: چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟

رئیس کنونی این مرکز، حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب است که ۲۳ اریبهشت ۹۱ توسط رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی به این سمت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی نامزد شکست خورده‌ی انتخابات ریاست جمهوری که آن زمان معاون اول قوه قضائیه بود در توجیه این انتصاب گفته است: «حجت‌الاسلام خطیب بهترین گزینه برای این پست بود ولی چون در دفتر رهبری سمت داشتند به سختی توانستیم ایشان را به این سمت بگماریم.»

اکنون و پس از پنج سال که خطیب در این سمت مشغول به کار بوده، همانگونه که عضو اتاق بازرگانی گفته ابعاد فسادهای کشف شده “هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد” در دستگاه قضائی ندارد.

ایرنا: عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول سوال محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
[سوال صادقی از وزیر اقتصاد درباره حساب سپرده قوه قضائیه اعلام وصول شد]

محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره مبانی حقوقی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضاییه پرسیده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، غلامرضا کاتب در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با قرائت موارد اعلام وصول شده افزود: سه سوال ملی سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان از وزیر کشور درباره ‘علت بی‌ برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها و ضعف مدیریت و عدم استقلال وزیر کشور در تصمیم‌ گیری‌ها و نیز علت عدم اجرای اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری مصوبه مجلس’ اعلام وصول می‌شود.
وی گفت: همچنین یک فقره لوح فشرده حاوی فایل نقشه‌های محدوده مناطق مندرج در لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی که قبلاً نیز اعلام وصول شده بود، اعلام وصول می شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: لایحه اصلاح بند 3 ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363 و اصلاحات بعدی آن نیز اعلام وصول می‌شود.

سیام**9103**1553
خبرنگار: حمید شهریاری
انتشار: کتایون لامع زاده

رادیوفردا: بیانیه‌ها و هشدار‌های گروه های تند روی اصولگرا در ایران از قوه قضائیه برای آزادی یک فعال حزب‌اللهی بازداشت شده‌ای که «باند فساد» چند قاضی در قوه قضائیه را فاش کرده بود٬ همچنان بی‌نتیجه مانده است.

منصور نظری که در جریان حزب‌الله به «شاعر مدافعان حرم» مشهور است٬ از مهر ماه سال گذشته از سوی قوه قضائیه بازداشت شده و همچنان در زندان به‌سر می‌برد.

نظری آن‌طور که در بیانیه‌های مختلف نیرو‌های حزب‌الله آمده٬ چند سال پیش به مستنداتی حاکی از فعالیت یک «باند فساد» از قضات شهرکرد دست پیدا می‌کند و این مدارک را تحویل دادسرای کارکنان دولت می‌دهد.

نتیجه بررسی اولیه این اسناد و مدارک منجر به صدور کیفرخواست برای اعضای این باند می‌شود٬ اما این کیفرخواست به جریان نمی‌افتد.

این موضوع باعث می‌شود که منصور نظری اسناد و مدارک خود را تحویل غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ دادستان وقت کل کشور بدهد.

دفتر دادستان وقت هم این اسناد و مدارک را برای برای پیگیری به دادگستری شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری ارسال می‌کند.

اما معاون دادگستری شهرکرد از نظری به اتهام «دخالت در امر غیر» شکایت می‌کند؛ شکایتی که منجر به صدور یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای این شاعر می‌شود.

منصور نظری در فیلمی که بهمن ماه سال گذشته از وی در وب‌سایت «آپارات» به نمایش گذاشته شده٬ درباره این پرونده توضیحانی ارائه کرده و از وجود «فساد گسترده» در قوه قضائیه سخن می‌گوید.

نظری در این فیلم می‌گوید در تحقیقات خود «باند فسادی» در قوه قضائیه را کشف کرده که در حوزه‌های «زمین‌خواری»٬ «آب‌خواری»٬ «قاچاق مواد مخدر»٬ «قاچاق اسلحه» و «فساد اخلاقی» فعال بودند و وزارت اطلاعات و مجلس نیز نتوانسته‌اند با آنها برخورد کنند.

وی همچنین توضیح می‌دهد که پس از ارسال اسناد و مدارک این باند از سوی دادستانی بهدادگستری شهرکرد٬ قضات عضو این باند از وی خواسته‌ بودند این پرونده را پیگیری نکند.

آن‌طور که منصور نظری می‌گوید بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای قضات عضو این باند٬ ۸۳ صفحه کیفرخواست صادر کرده که شامل ۱۰ اتهام از جمله «جعل اسناد و مدارک»٬ «تبانی برای بردن مال غیر» و «تبانی برای تغییر کاربری اراضی» است.

منصور نظری در ادامه سخنان خود از تبعید بازپرس این پرونده به دیوان عدالت اداری و انحلال شعبه ۱۰ دادسرای کارکنان دولت خبر داده و می‌گوید که قوه قضائیه در نهایت حکم بازنشستگی یکی از قضات متخلف را صادر کرده است.

عبدالله موسوی٬ رئيس دادگستری چهارمحال و بختياری هم بهمن ماه سال گذشته درباره این پرونده و اظهارات منصور نظری توضیحاتی ارائه کرده و به صراحت اعلام کرده بود که نظری در این خصوص «مرتکب اقدامات مجرمانه» شده است.

موسوی در عین حال گفته بود که «ما روی اين پرونده بارها اعلام اشتباه کرديم و ما مصرانه معتقد بوديم حقوق بيت‌المال در اين پرونده تامين نشده است.»

وی افزوده بود که «منصور نظری مواردی را به معاون قضايی سابق نسبت دادند که از نظر دادگاه مصداق نشر اکاذيب و تهمت شناخته شد و ايشان به حبس محکوم شد و چندی متواری بود تا نهايتا بازداشت و به زندان روانه شد.»

به گفته موسوی٬ «تلقی ما بر اين بود که اين پرونده چندان مهم نيست که اطلاع‌رسانی شودو نظری٬ قهرمان ولايتمداری و عدالتخواهی نيست.»

اظهارات این مقام قضایی در شرایطی مطرح شده که چندین تشکل دانشجویی از سال گذشته تاکنون بیانیه‌ای متعددی خطاب به مسئولان قوه قضائیه منتشر کرده و خواستار آزادی منصور نظری و برخورد با «فساد» در این قوه شده‌اند.

آذر ماه سال گذشته چند تشکل عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه از «رسوخ فساد در دستگاه قضا» سخن به میان آورده و از بازداشت نظری انتقاد کرده بودند.

۲۱ اسفند ماه سال گذشته هم دو اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از کارشکنی‌های دادگستری شهرکرد و فشار‌ها بر خانواده منصور نظری در این پرونده انتقاد کرده بودند.

این دو تشکل در نامه خود از صادق لاریجانی خواسته‌اند تا زمان اتمام بررسی مجدد پرونده منصور نظری٬ این شاعر از زندان شهرکرد به تهران منتقل شود.

آنها همچنین درخواست کرده‌اند که «پرونده منصور نظری توسط قوه قضاییه شفاف سازی و اعلام عمومی گردد تا مورد قضاوت همگان قرار گیرد و قوه قضاییه از وی به عنوان مبارز علیه فساد تقدیر به عمل آورد.»

اول فروردین ماه امسال نیز جمعی از فعالین دانشگاهی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی از صدور «احکام سنگین حبس» برای «عدالت‌خواهان» انتقاد کرده بودند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم ۱۰ فروردین ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواسته‌اند «در مورد پرونده نظری شفاف سازی و تجدید نظر صورت بگیرد.»

بیانیه‌ها٬ نامه‌نگاری‌ها و تلاش‌های نیرو‌های حزب‌الله و جریان‌‌های دانشجویی «عدالت‌خواه» در این رابطه تاکنون بی‌نتیجه مانده و این شاعر «مدافعان حرم» همچنان در زندان به‌سر می‌برد.

سعید زیباکلام٬ یکی از استادان دانشگاه تهران نیز چندی پیش در اعتراض به سکوت و بی‌تفاوتی جریان حزب‌الله درباره پرونده منصور نظری و فساد در جمهوری اسلامی٬ یادداشتی تند و کم سابقه نوشته و آنها را به «آدمک‌‌های داستان ۱۹۸۴ جورج اورول» تشبیه کرده بود.

زیباکلام نوشته که «برادران و خواهران عزیز. به خدا سوگند که ما لیاقت منصور نظری را نداریم. ما بچه‌های پای انقلاب، آن‌قدر به اتکاء این و آن فکر کرده‌ایم و موضع‌گیری کرده‌ایم که شعورمان و حتی شور و شرفمان هم پادگانی و دستوری شده است.»

این عضو هیات علمی دانشگاه «امام صادق» نوشته که «تمام هویت ما شده نگهبانی از هر آنچه نهادهای حکومتی و حاکمان بگویند و بکنند و این یعنی، آخر بی‌هویتی.»

این برای نخستین بار نیست که نیروهای حزب‌الله به حجم «گسترده و سیستماتیک» فساد در جمهوری اسلامی واکنش نشان می‌دهند.

اعتراض به فساد در جمهوری اسلامی از سوی گروهی از روحانیون و طلاب در ایران پیش از این از سوی عليرضا جهانشاهی معروف به «طلبه‌ٔ سیرجانی» آغاز شده بود که منجر به صدور حکم زندان برای این روحانی معترض شد.

در تازه‌ترین انتقادها از این دست نیز گروهی از روحانیون و طلاب بروجرد در استان لرستان در اقدامی کم‌سابقه٬ در اعتراض به «فساد» امام جمعه این شهر و سایر امامان جمعه در ایران در یک راهپیمایی به سمت تهران به راه افتاده‌اند.

در بیانیه این معترضان به صراحت از حسن ترابی٬ امام جمعه بروجرد، به عنوان فرد «نالایق و نااهلی» یاد شده که «سال‌هاست با لگدکوب کردن ارزش‌ها و ترویج فساد و نکبت در بروجرد در حق مردم خیانت می‌کند.»

این روحانیون معترض در بیانیه خود همچنین آورده‌اند که «بسیاری از ائمه جمعه کشور همچون امام جمعه فعلی بروجرد خود به عامل فساد و نکبت» تبدیل شده‌اند.

شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی٬ رئیس مجلس در حالی سیستماتیک شدن فساد در ایران را رد می‌کنند که مرداد ماه سال ۹۴ احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان به صراحت از گسترش فساد در ساختار اداری ایران انتقاد کرده و گفته بود در حال حاضر «بی‌نظمی٬ بی‌قانونی و ارتشاء در برخی دستگاه‌های اداری و قضایی بيداد می‌کند.»

بی‌بی‌سی: محمود صادقی پیش از این به دلیل انتقاد از “واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضائیه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه” خبرساز شده بود

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ایران از قول دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی وابسته به مجلس است، گفته که قوه قضائیه ۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود به عنوان پاداش و حقوق های ویژه و فوق العاده پرداخت کرده است.

به گزارش رسانه‌های ایران آقای صادقی امروز در صحن علنی مجلس گفت: “دیوان محاسبات ما را محرم نمی‌داند و گزارشات را اعلام نمی‌کند. البته با این وجود طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات تخلفات گسترده‌ای به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق های نجومی صورت گرفته که به میزان ۱۰ برابر تخلفات حقوق های نجومی بوده است.”

به گفته آقای صادقی، علی لاریجانی رئیس مجلس “هفته گذشته با غیر علنی کردن جلسه اظهارات بسیار مهمی را مطرح کرد. آقای لاریجانی با برشمردن ۲۲ چالش بزرگ کشور، مجلس را به بازنگری در شیوه کار خود دعوت و بر لزوم فعال تر شدن کمیسیون های تخصصی تاکید کرد”.

نماینده تهران گفته مجلس “باید بازنگری اساسی در شیوه کار خودش انجام دهد. متاسفانه آحاد نمایندگان در ایفای نقش قانون گذاری و نقش نظارتی کنش فعالی ندارند”.

آقای صادقی پیش از این به دلیل انتقاد از “واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضائیه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه” خبرساز شده بود.

موضوع مورد اشاره آقای صادقی که بعدا از سوی احمد مازنی دیگر نماینده مجلس هم پیگیری شد اولین بار در کانال تلگرامی “آمدنیوز” منتشر شد. این گزارش از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران در آن زمان نماینده ای که این موضوع را مطرح کرده بود “وقیح” خواند و گفت که این مساله “مربوط است به سال ٧٤ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان روسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است.”

محمود صادقی در اظهارات امروز خود گفته است که بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس در زمان ابلاغ “حذف شده” است. قانون بودجه سال جاری از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران ابلاغ شده و به نظر می رسد که آقای صادقی به طور تلویحی رئیس مجلس را متهم به این اقدام کرده است.

به گفته آقای صادقی “پس از تصویب تبصره ۲۱ ناظر بر ممنوعیت سپرده گذاری توسط دستگاه های اجرایی به طور عجیبی رئیس یکی از قوای دیگر هیئت رئیسه را فراخواند و به تصویب این تبصره در کمیسیون تلفیق اعتراض کرد. اتفاقی بسیار عجیب که مغایرت با اصل تفکیک قوا دارد. بعد از فرآیند تصویب تبصره نیز مداخلاتی صورت گرفت و نهایتا به صورت خیلی عجیب متن ابلاغ شده قانون بودجه ۹۶ با متن مصوب مجلس مغایرت دارد”.

آقای صادقی گفته است “با توجه به این نقیصه ها مجلس در در جه اول باید در مواجه با این چالش ها روش کار خود را اصلاح کند و نظارت های لازم را نیز داشته باشد”.

او در توصیف شرایط جاری گفته است که “ما نمایندگان حتی نمی دانیم چه مقداری ماهیانه و بابت چه مواردی به حسابمان واریز می‌شود تا اگر لازم شد درباره آن پس از چهار سال نمایندگی پاسخگوی نهادهای نظارتی باشیم”.

رادیوفردا: در ادامه بحث و جدل بر سر حضور افراد دوتابعیتی در مقام‌های مدیریتی و پس از آن که وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه بار دیگر وجود مدیران دوتابعیتی را رد کرد، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، گفته که فهرست مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجعفر منتظری با اعلام این خبر گفته است: صبح دوشنبه همین هفته فهرست اسامی افراد دو تابعیتی را به وزارت اطلاعات فرستادیم.

دادستان کل کشور تعداد این افراد را بیش از ۱۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: «یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با اینها برخورد کند».

محمدجعفر منتظری نام این «منبع معتبر» که فهرست را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است را بیان نکرده است.

موضوع اشتغال افراد دو تابعیتی در «مراکز اجرایی و دولتی»در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است.

در همین راستا دو هفته پیش محمدجعفر منتظری به دولت حسن روحانی تاخت که چرا به گفته او، مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است.

در واکنش محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران از دادستان کل خواسته بود تا «چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دو تابعیتی دارند محبت کرده آن را به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد نماید».

«خودم اسناد را ندیده‌ام»

دادستان کل کشور همچنین روز چهارشنبه گفته است: وزیراطلاعات اعلام کرده بودند فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست را دوشنبه صبح برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه‌بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می‌خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که به صورت قانونی با آنها برخورد شود.

منتظری با این حال تصریح کرده است: «آن منبع معتبر تاکید کرده که اسامی مستند و معتبر است، لکن خودم اسناد را ندیده‌ام».

جمشید انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نیز روز ۲۹ بهمن گفته بود که بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دو‌ تابعیتی‌ها نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.

مجلس ایران آبان امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است، از «مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت گیرد.

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته که قوه قضائیه در فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد.

آقای مطهری ورود قوه قضائیه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را موجب «حاکمیت دوگانه» عنوان کرده است.

وی اضافه کرده «اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند.»

این نماینده مجلس افزوده «هر عقل سلیمی حکم می‌کند که در این موارد قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد.»

به گفته وی «کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.»

مطهری اضافه کرده «نباید عقلمان را کنار بگذاریم و به الفاظ مواد قانونی جمود بورزیم یا خدای ناکرده تجاهل کنیم.»

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور (ایستاده) صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه (نفر پشت سری او نشسته) گفته است “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می شوند”

محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران درباره فساد میان قضات ایرانی هشدار داده و گفته است “ما قضاتی را داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده‌اند”.

آقای منتظری خطاب به کارآموزان قضایی که امروز در مراسم تحلیف آنها سخنرانی کرده گفته است”دو چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار می‌دهد یکی پول و دیگری مسایل جنسی… قوه قضاییه امروز به شدت نیازمند قضات سالم و متدین و انقلابی است”.

دادستان کل کشور در این مراسم گفته است که “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می‌شوند… اگر قاضی خدای نکرده جیبش باز باشد و بحث رشوه و پدیده‌هایی که امسال با آن روبرو بودیم مطرح باشد، خطرناک است”.

دادستان کل ایران از قضات خواسته زمانی که خسته و گرسنه هستند حکم ندهد و گفته “کسی که کمبود شخصیت داشته و در این منصب بنشیند به خودش خیانت کرده است”.

آقای منتظری در این سخنرانی از منتقدان قوه قضائیه گلایه کرده و گفته است “دشمنان به دنبال تضعیف و عدم استقلال قوه قضائیه هستند” او در عین حال گفته است “البته ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم اما معتقدیم که از سالم ترین‌ها هستیم”.

موضوع فساد در قوه قضائیه ایران و در بین بخشی از قضات این کشور مدتی است که در میان مقام‌های سیاسی، افکار عمومی و مراکز رسمی در ایران مطرح شده است.

علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران خرداد ماه امسال تلویحا مشکل رشوه در دستگاه قضایی ایران را مطرح کرده بود.

او گفته بود: “روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند، می گویند اینها اینگونه‌اند.” بیشتر بخوانید

مجلس شورای اسلامی هم مهرماه امسال طرح تشدید مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح کرد که دو فوریت آن رد شد اما نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند.

محمد دهقان، از نمایندگان موافق این طرح در مجلس گفته بود “اگر قاضی مشکل داشت، او را از یک شهر به شهر دیگری می فرستند یا سمت دیگری می رود. اینکه بگوییم حالا برو سمت سردفتری را بگیر، این نگاه قطعا مشکل ایجاد می کند”.

دویچه‌وله: معاون فرهنگی قوه قضائیه وزیر پیشین ارشاد را به بزرگنمایی برخی اتفاق‌ها با اهداف سیاسی متهم کرد. علی جنتی در مراسم تودیع خود از وجود اتاق‌های فکر پنهان برای سنگ‌اندازی در مسیر سیاست‌های فرهنگی دولت خبر داد.

حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه معتقد است اصلی‌ترین آفتی که در بخش فرهنگ وجود دارد از فرهنگ سیاسی کشور نشأت می‌گیرد.

او در واکنش به سخنان اخیر وزیر پیشین ارشاد درباره اقدام‌های سازمان‌یافته علیه برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی دولت گفت: «سیاست‌زدگی فرهنگی امروز وجود دارد و همین مساله باعث شده ما همه مسائل اصلی را از دریچه تنگ جناحی و سیاسی نگاه کنیم و این نوع نگاه کردن به فرهنگ آفت بزرگی است.»

صادقی ظهر چهارشنبه، ۱۹ آبان با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا در نمایشگاه مطبوعات خواستار دخالت ندادن اهداف سیاسی و جناحی در ارزیابی رویدادهای فرهنگی شد.

بیشتر بخوانید: انتقاد وزیر سابق ارشاد از کارشکنی اتاق‌های فکر پنهان

اتاق‌های فکر سازمان‌یافته

علی جنتی دو روز پیش در مراسم تودیع و معارفه وزیران پیشین و جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صراحت از وجود “اتاق‌های فکر پنهان” خبر داد که در سه سال گذشته برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های دولت در زمینه “حمایت از آزادی اندیشه و بیان، قانون‌گرایی و توجه خاص به اصحاب فرهنگ” فعال بوده‌اند.

او همچنین به فعالیت “اتاق فکر مقابله با موسیقی و برگزاری کنسرت‌ها” اشاره کرد که به گفته‌ی او با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار دارد به جوسازی و انتشار خبرهای نادرست می‌پردازد.

وزیر پیشین ارشاد با اشاره به انتشار خبرهای نادرست درباره تک‌خوانی زنان که به مجلس نیز کشید گفت: «بعد از این قضیه جلوی کنسرت‌ها را گرفتند و […] سپس برخی از شهرها مثل مشهد که بعد از آن قم و شیراز هم به آن اضافه شدند خواستند که در آن شهرها کنسرت اجرا نشود. بعد از آن هم ائمه جمعه، نیروی انتظامی و نیروهای خودسر صف‌آرایی کردند.»

بیشتر بخوانید: روحانی: نباید جلوی فشار و لغو کنسرت‌ها کوتاه آمد

کنترل همه فعالیت‌های فرهنگی

معاون قوه قضائیه در پاسخ به این انتقادها گفته است: «در سال هزاران کنسرت برگزار می‌شود و از میان آنها چند کنسرت لغو می‌شود چرا باید لغو شدن چند کنسرت بیش از حد هر بزرگنمایی شود و برای آن هیاهو به وجود بیاید. معلوم می‌شود هدف از این هیاهوها برخورد سیاسی است.»

برخلاف این ادعا، مسئله لغو کنسرت‌ها از چند مورد فراتر رفته تا جائیکه در شهری مانند مشهد به دلیل مخالفت روحانیان، به ویژه امام جمعه این شهر احمد علم‌الهدی اجازه برگزاری هیچ کنسرت موسیقی صادر نمی‌شود.

وزیر پیشین ارشاد از وجود اتاق فکرهای پنهانی خبر داده بود که برای بخش‌های مختلف فعالیت‌های فرهنگی، از جمله نشر و هنرهای نمایسی تشکیل شده و امکاناتی گسترده‌تر از این وزارت‌خانه برای نظارت بر اجراهای صحنه‌ای و کتاب‌های منتشر شده دارند.

جنتی با بیان این که در حوزه سینما هم نظارت‌ها به همین شدت بوده خاطر نشان کرد که “ما در همه حوزه‌ها مراقبت کامل داشتیم”.

بیشتر بخوانید: «وزارت کشور؛ پاشنه آشیل دولت روحانی»

بی‌اعتنایی به مجوز وزارت ارشاد

از اشاره‌های وزیر سابق ارشاد و نمونه‌هایی که در سه سال گذشته رخ داده می‌توان دریافت که این اتاق فکرها را شبکه روحانیان وابسته و حامی رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه و بسیج هدایت می‌کنند گه امکانات اطلاعاتی و رسانه‌ای گسترده‌ای دارند.

به رغم این، معاون فرهنگی قوه قضائیه نسبت به برخورد جناحی در حوزه مسائل فرهنگی هشدار داد و به خبرگزاری ایلنا گفت: «من صرف‌نظر از هر گونه گرایش سیاسی معتقدم این بزرگنمایی‌ها با هدف بهره‌برداری سیاسی است حال هر گروهی که می‌خواهد این بزرگنمایی را انجام بدهد؛ این مساله آفت بزرگی است.»

اعمال نفوذ اداره اماکن نیروی انتظامی، قوه قضائیه و امامان جمعه در امور فرهنگی چنان گسترده است که دخالت و اراده آنها باعث جلوگیری از پخش کتاب، اجرای برنامه‌های هنری یا نمایش فیلم‌هایی شده است که همه دارای مجوز رسمی بوده بوده‌اند.

ظاهرا با توجه به همین وضعیت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم تقدیر از جنتی با تاکید بر اینکه بی‌قانونی در کشور به نفع هیچ شخصی نیست گفت: «قانون باید در کشور محترم شمرده شود و امضای وزارت ارشاد برای همه از جمله قوه قضائیه، امام جمعه و نیروی انقلابی قابل احترام باشد.»