اخبار

دیگربان: یک محموله بزرگ حاوی پنج کانتینر از تجهیزات «خاص» رایانه‌ای و تصویربرداری توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر تهران کشف شد.

قاسم خورشیدی٬ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام این خبر گفته که «در این عملیات تعدادی سرورهای پرقدرت شناسایی شد که برای مصارف خاصی همچون پشتیبانی سامانه‌های بزرگ استفاده می‌شود.»

آقای خورشیدی اضافه کرده این محموله بزرگ «از یکی از گمرکات مرزی مورد رصد نامحسوس» گرفته و عصر روز چهارشنبه توقیف شد.

«مینی کامپیو‌تر»، «دوربین‌های تصویربرداری سینمایی» و تعدادی سرورهای «عظیم و بسیار پر قدرت» از جمله تجهیزات توقیف شده است.

به گفته وی «سرورهای عظیم کشف شده در این محموله به قدری پر قدرت هستند که برای مصارف خاص همچون پشتیبانی سامانه‌های بزرگ از جمله سامانه‌های بانکی پر ترافیک استفاده می‌شود.»

به گفته خورشیدی این محموله با اظهارنامه خلاف واقع و در قالب «تین» به کشور وارد شده بود.

ایرنا: نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده شنود در دفتر خود گفت: وزارت اطلاعات اعلام کرد که این پرونده مربوط به دولت قبل بوده و عامل آن اخراج شده است.
[مطهری:عامل شنود دفتر شخصی ام اخراج شد /پرونده عاملان حادثه شیراز در قوه قضاییه در حال بررسی است]

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،‌ علی مطهری در حاشیه جلسه علنی امروز – شنبه – مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سه پرونده حمله به وی در شیراز، لغو سخنرانی در مشهد و اقدام به شنود از دفتر شخصی مطهری در دولت قبل اظهارداشت: پیگیری پرونده شیراز در مجلس انجام شد، پرونده عاملان آن حادثه در دادگاه و قوه قضاییه در حال بررسی است.
وی تاکیدکرد: در این راستا منتظر گزارش کمیسیون شوراها در مورد لغو سخنرانی بنده در مشهد هستم تا این گزارش در مجلس قرائت شود.
مطهری در مورد پرونده شنود دفتر خود گفت: وزارت اطلاعات در مورد این پرونده اعلام کرد که این کار مربوط به این وزارتخانه در دولت گذشته بوده و کسی که عامل این مساله بود اخراج شد و من دیگر نیازی به پیگیری بیشتر ندیدم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شود، خاطرنشان کرد که درباره انتخابات ریاست جمهوری صحبت نمی کنم.
سیام**9121** 1336 خبرنگار: سمیه لاری**انتشار: مهرنوش خانزائی

آمدنیوز:

» اختصاصی «آمدنیوز»

اردیبهشت‌ماه ۹۵ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی «محمدجواد آذری جهرمی» از اعضای هیأت مدیره شرکت زیرساخت را به سمت معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

به گزارش «آمدنیوز»، شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران، متصدی اصلی مدیریت زیر ساخت‌های ارتباطی کشور اعم از دولتی و خصوصی است.

در حال حاضر ترافیک شبکه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت و برخی شبکه‌های خصوصی وسیع مانند کنترل برق و نیرو، شبکه‌های بانکی، شبکه دولتی تکریم ارباب رجوع و اتوماسیون شبکه یکپارچه عدالت (قوه قضائیه) و هم‌چنین برخی شبکه‌های مدیریت نظامی بر فراز «زیرساخت»های تحت کنترل شرکت دولتی زیرساخت مبادله اطلاعات می‌کنند.

آن‌چه برای عمده شهروندان ایرانی نمود اولیه و ملموس دارد، «شبکه جهانی اینترنت» است که به‌صورت انحصاری توسط شرکت زیر ساخت کنترل می‌شود.

مدیر جدید شرکت ارتباطات زیر ساخت کیست؟

«محمدجواد آذری جهرمی» متولد شهرستان جهرم و فرزند شهید است که با استفاده از سهمیه خاص، در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت آب‌وبرق (شهید عباسپور) وابسته به وزارت نیرو تحصیل کرده و از طریق «بسیج دانشجویی» این دانشگاه، «معرفی حراست» وزارت علوم و با عنایت به «حسن شهرت» رایج در خانواده شهدا نزد مقامات استخدامی کشور، توسط وزارت اطلاعات استخدام گردیده است.

نظر به لزوم استفاده از نام‌های مستعار در روابط رسمی و اداری توسط پرسنل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا)، «محمدجواد آذری جهرمی» عنوان «جواد ناظری» را برای خود انتخاب کرد که طی سال‌های بعد و با توجه به گسترش وسیع کاربرد شبکه‌ها در ایران و حضور وزارت اطلاعات در ابعاد مختلف کاربری شبکه، هم به عنوان کاربر هم به عنوان حاکمیت، نامبرده به دلیل حضور در سمت‌های مختلف به شهرتی دست یافت که افراد فعال در حوزه ICT، به اختصار از عنوان «جواد» نیز برای وی استفاده می‌کردند و به  جایگاه شغلی او به عنوان «کارشناس وزارت اطلاعات» آگاهی داشته‌اند.

«جواد» در حالی توسط برخی رسانه‌ها به عنوان «جوان‌ترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و سابقه سازی‌هایی مانند ۶ سال سابقه مدیریت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سمت مدیرکل و ۲ سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت رایتل معرفی می‌شود که در عمل کارمند وزارت اطلاعات بوده است.

«آذری جهرمی» در حالی سمت مهم‌ترین شرکت دولتی ارتباطی ایران را بر عهده گرفته که «سوابق تیره‌ای» در وزارت اطلاعات دارد.

مهندس «محمدجواد آذری جهرمی» (ناظری یا «آقا جواد») سابقه خدمت در «معاونت فنی» و «معاونت حفاظت» وزارت اطلاعات را در پرونده دارد و با حکم «ماموریت» به وزارت ارتباطات منتقل گردیده است.

وزارت اطلاعات اغلب از این روش برای «بیرون کردن» پرسنل متخلف یا مسئله‌دار خود استفاده می‌کند تا هم بی‌دردسر از شر آن‌ها خلاص شود و هم از ظرفیت‌های جدید آن‌ها در ماموریت‌های شغلی آینده به‌راحتی بهره‌برداری امنیتی نماید.

«آذری جهرمی» در «معاونت فنی» وزارت اطلاعات طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ «مدیرکل شنود زیرساخت» و سپس تا سال ۹۰ «مدیرکل عملیات سایبری» بوده است.

طی این مدت «ارتباط‌گیری فاسد اقتصادی» او با مدیرعامل کارتل اینترنتی مشهور ایران (شرکت داتک) و مدیرعامل آن «بابک ارشد» منجر به انباشت ثروت و دسترسی‌های آلوده حاکمیتی برای افراد نزدیک به این دو چهره گردید.

ناظری، فیروزآبادی و واعظی در یک قاب

در خردادماه و تیرماه ۸۸ در اوج اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری (کودتا)، «آذری جهرمی» (جواد ناظری) و مقام بالاتر او یعنی «معاون فنی» وزارت اطلاعات وقت «سیدابوالحسن فیروزآبادی» (رییس کنونی مرکز ملی فضای مجازی)، نقشی کلیدی در ایجاد دسترسی کامل مامورین عملیاتی وزارت اطلاعات و سپاه به ترافیک ملی اینترنت ایران ایفا کردند.

آشکار شدن پرونده «جواد»

پس از برکناری فله‌ای معاونین وزارت اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد که به تبع آن «فیروزآبادی» نیز برکنار و سپس با خروج از واجا مدیریت رایتل را همراه با «بابک ارشد» به‌دست گرفت، حامی اصلی ناظری در زد و بندهای وسیع شامل «لغو مجوز»، «اعطای مجوز» و «دریافت کمیسیون» در قبال اعلام نظر «کارشناسی» و استعلامات ارگان‌های مختلف، از میدان خارج شد و «معاونت حفاظت» وزارت اطلاعات که وظیفه آن نظارت بر پرسنل واجا است، با طیف وسیع «اقدامات خلاف قانون» نامبرده مواجه گردید.

جواد ناظری (آذری جهرمی) که در مقطع مذکور سمت حساس «عملیات سایبری» را بر عهده داشته و حاشیه سازی او می‌توانست هزینه‌های بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته باشد، پس از برگزاری جلسات متعدد «کمیته بازرسی داخلی» معاونت حفاظت، از ماموریت خود برکنار و به عنوان «رابط» وزارت اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل معرفی گردید.

مشارالیه در این «سمت خلق‌الساعه» نیز به‌جای رسیدگی به وظایفی که برای عناصر امنیتی مفروض است، به «توسعه کسب‌وکار خصوصی» خود در زمینه «قاچاق ترافیک و زمان مکالمات تلفنی و اینترنتی بین المللی» مشغول بوده است. تا اینکه با اعتراض «سردار جلالی» رییس سازمان پدافند غیرعامل، ابتدا توسط وزارت اطلاعات «سلب ماموریت» و سپس به وزارت ارتباطات «مامور به خدمت» می‌گردد.

نزدیکی مجدد «جواد ناظری» (آذری جهرمی) و فیروز آبادی (مرکز ملی فضای مجازی)، مجددا «حلقه قدیمی» را احیاء می‌کند و منجر به برکناری «خسروی»، رییس سابق شرکت ارتباطات زیرساخت – که از مدیران با سابقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده – می‌شود. بدین سان، مدیریت مهم‌ترین بخش حاکمیت بر ارتباطات یعنی «زیرساخت»، در جلسه تودیع و معارفه ساختمان شهید قندی مرکز تحقیقات مخابرات، به «جواد» سپرده می‌شود اما این تمام قصه نبود.

«پدافند عامل»

بلافاصله پس از دریافت حکم ریاست شرکت ارتباطات زیرساخت، طی حکم دیگری این «عنصر متخلف اطلاعاتی» مجددا به عرصه پدافندی نیز باز می‌گردد.

جواد ناظری (آذری جهرمی) در این حکم، ضمن این‌که به تصدی پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود، عنوان «خلق‌الساعه» دیگری یعنی مسئول تشکیل «کارگروه ارتقاء کیفیت ارتباطی عتبات عالیات» را نیز دریافت می‌کند.

تماس‌های تلفنی که نظر به گسترش اینترنت و صرفه اقتصادی آن، چند سالی است از روش سنتی به تلفن اینترنتی تغییر کرده‌اند، تجارتی بزرگ و سودآور است که به‌خاطر انحصاری بودن زیرساخت اینترنت در ایران، همواره مختص به افراد معدودی مثل «بابک ارشد» (مدیرعامل سابق داتک) و مافیای اقتصادی متصل به او در وزارتخانه‌های اطلاعات و ICT بوده است.

«جواد ناظری» که به دلیل مشارکت در زد و بندهایی از این دست و قاچاق لینک و ترافیک و گذرگاه اینترنتی و مجوزهای مربوطه، از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد، اکنون با روابط قبلی خود نه تنها موقعیت بهتری پیدا کرده. بلکه به دلیل بهره‌مند بودن از برخی پوشش‌ها نظیر فرزند شهید بودن و یا ارتباطات «صمیمانه» با برخی مدیران ارشد دولت‌های قبلی و فعلی، دارای «پدافند فعال سر خود» می‌باشد و این نوع روابط فقط محدود به افرادی نظیر «آذری جهرمی» (جواد ناظری) رییس جدید شرکت ارتباطات زیرساخت نمی‌شود.

«آمدنیوز» به‌زودی در سلسله اطلاع رسانی‌های مستند، از چهره «حلقه‌ای از مدیران آلوده سابق و فعلی» کشور، نقاب «مزیت امنیتی پنهان بودن از اشراف و نقد عمومی» را برخواهد داشت.

رادیوفردا: وزیر اطلاعات ایران می‌گوید که احضار افراد توسط این وزارتخانه «در کمال احترام، در محیطی شایسته صورت می‌ گیرد» و از افراد احضار شده خواسته می‌شود «در دام دشمن» نیافتند.

بر اساس گزارش وب سایت «فراز نو» که در وب سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز باز نشر شده است، محمود علوی با انتقاد از رفتار‌های دولت قبل، افزود: «ما برای تامین امنیت، همچون گذشته به سراغ زندگی شخصی مردم نمی‌رویم… اسلام این حق را به ما نمی‌دهد که برای ایجاد امنیت وارد حریم شخصی افراد شویم».

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای علوی شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت در کرج تاکید کرد که وزارت اطلاعات «نیت‌خوانی نکرده و برای مردم ایجاد مزاحمت نمی‌کند».

وی تصریح کرد: «در دولت قبل اگر انتقادی می‌کردیم فورا برچست ضد انقلاب به ما چسبیده می‌شد و این راه انتقاد را می‌بندد».

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اگر چه برخی از فعالان سیاسی و مدنی از کمتر شدن برخوردهای وزارت اطلاعات با آنان خبر داده‌اند، اما در عین حال برخی از گزارش‌ها حاکی از ادامه «احضار، بازجویی و تهدید» فعالان سیاسی و مدنی توسط این وزارتخانه است.

از جمله در آخرین مورد، کانون نویسندگان ایران در روزهای گذشته به احضار و بازجویی بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز عضو این کانون، اعتراض کرده است.

به گفته این کانون، بکتاش آبتین درباره فعالیت‌های ادبی و سینمایی‌اش چندین روز بازجویی شده است.

همچنین بنا به گزارش‌ها، سه ‌شنبه اول اردیبهشت‌ پنج مامور وزارت اطلاعات به خانه بکتاش آبتین رفته و ضمن تفتیش منزل او بیش از هزار فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کرده‌اند.

وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نیز پنجم شهریور ۹۳ از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.

علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی در نیامده است.

آقای یونسی ۱۴ مهر ۹۳ گفت منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را به طور کامل «در دست» نگرفته است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از کسانی که به گفته او دولت را «تخریب» می‌کنند، افزود که آن‌ها «بولتن‌های دروغین ساخته و در اختیار ائمه جمعه می‌‌گذارند».

وی اضافه کرد: «مشخص نیست که آن‌ها با چه مجوز شرعی دست به چنین اعمالی می‌زنند. مگر غیر از این است که دولت اسلامی باید با روش‌های شرعی حفظ شود».

آقای علوی ۲۰ بهمن ۹۳ نیز گفته بود: «اکنون بولتن‌هایی به دست ما می‌رسد که مرتبط با ما است و دروغ ۱۰۰ درصد است».

برخی از وزیران دولت حسن روحانی نسبت به «انتشار اخبار و گزارش‌های منفی» در قالب بولتن‌هایی که به مراجع تقلید، شخصیت‌های جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و دولتی فرستاده می‌شود، اعتراض کرده‌اند.

از جمله علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۶ تیرماه ۹۳ گفته بود که این بولتن‌ها از طرف برخی نهادهایی تهیه می‌شود که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، «ولی سر تا پایشان دروغ می‌گویند».

وزیر اطلاعات ایران در سخنان خود همچنین از «بمبگذاری در شیراز در روز قدس» و «بمبگذاری در زاهدان و مشهد» به عنوان «توطئه‌های دشمن» نام برد که توسط این وزارتخانه «خنثی» شده است.

آقای علوی روز ۲۱ آبان ۹۳ نیز از دستگیری «افرادی» خبر داده بود که به گفته او، در روزهای ماه محرم‌‌‌ همان سال «قصد بمب‌گذاری» در شهر مذهبی قم را داشته‌اند.

دیگربان: علی فلاحیان٬ وزیر پیشین اطلاعات گفته فعالیت‌های این وزارتخانه تناسبی با جایگاه ولی فقیه ندارد٬ وزارت اطلاعات در همه حوزه‌ها حضور دارد و طرح قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اطلاعات ثبت شده بود.

آقای فلاحیان گفته مهمترین علت سازمان نشدن تشکیلات اطلاعات در جمهوری اسلامی تناسب نداشتن فعالیت‌های آن با جایگاه «مقدس» ولی فقیه در ایران بوده است.

وی با تشریح چگونگی تشکیل وزارت اطلاعات به تشریح برخی فعالیت‌های اقتصادی٬ فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه پرداخته و از همه این اقدامات دفاع کرده است.

فلاحیان افزوده وزارت اطلاعات به «اجبار» وارد فعالیت‌های اقتصادی شده٬ برای خود کارگردان سینمایی دارد و در حوزه‌ ورزش نیز ماموران خاص خود را دارد.

وی همچنین تائید کرده در جریان فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات٬ تخلفاتی نیز صورت گرفته و با متخلفان برخورد هم شده است.

وزیر پیشین اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود به بحث قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرده و گفته استفاده از واژه «خودسر» برای نیرو‌های وزارت اطلاعات کار «دشمنان» آنهاست.

فلاحیان افزوده در وزارت اطلاعات به خاطر وجود یک سیستم یک‌پارچه کامپیوتری امکان اقدامات «خودسرانه» وجود ندارد و همه فعالیت نیرو‌های اطلاعات در این سیستم ثبت می‌شود.

وی برای نخستین‌بار است که از وجود چنین سیستمی در وزارت اطلاعات سخن گفته و افزوده طرح اجرای قتل‌های زنجیره‌ای یک‌بار در این سیستم ثبت و بعد رد شده بود.

فلاحیان افزوده زمانی که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد این سیستم کامپیوتری بر اثر برخی فشار‌ها به وزیر وقت اطلاعات خاموش شده بود.

وزیر سابق اطلاعات درباره سعید امامی هم گفته وی قربانی «دشمنی» دوستان سابق خود شد.

دیگربان: وزارت اطلاعات اعلام کرد وقایع سال ۸۸ به مردم ایران «درس بزرگی» داد تا بدانند قبل از هر اقدامی باید به علی خامنه‌ای اعتماد داشته باشند.

این وزارت‌خانه حوادث سال ۸۸ را «فتنه» و تجمع ۹ دی را «حماسه» دانسته و افزوده این وقایع نشان داد «بهترین» دلسوز و مدافع مردم کسی جز رهبری نیست.

وزارت اطلاعات درباره درس وقایع آن سال برای «خواص» هم اعلام کرده که آنها نباید به اطرافیان خود اعتماد ۱۰۰ درصد داشته باشند.

به نوشته این وزارت‌خانه «خواص» باید مراقب باشند از طریق اطرافیانشان در معرض اطلاعات مهندسی شده‌ «بیگانگان» قرار نگیرند.

وزارت اطلاعات خطاب به «خواصی» که نامی از آنها نبرده اعلام کرده «بازی» خوردن آنها منجر به «انحراف» بخشی از جامعه خواهد شد.

رادیوفرانسه: وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی برای خبرنگاران توضیح داد که مردم نباید از اسم وزارت اطلاعات احساس اضطراب کنند. به گفتۀ وی این وزارتخانه در بیرون زیاد شناخته شده نیست اما داخل آن بسیار زیباست. او همچنین گفت که وزارت اطلاعات از سال‌ها پیش برنامه‌های داعش را پیش‌بینی کرده بود.

امروز سه‌شنبه، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفت: “این طور نیست که همۀ سرویس‌های (اطلاعاتی) در صدد ضربه زدن به یکدیگر باشند بلکه ممکن است با هم تعامل هم داشته باشند. امروز ما با خیلی از سرویس‌های کشورهای مختلف تبادل اطلاعات داریم”.

او افزود: “در این بین برخی از سرویس‌ها مثل موساد، ام.آی۶ (بریتانیا) یا سیا” در مورد جمهوری اسلامی اهداف منفی دارند. او گفت: “ممکن است آنها به طور غیرمستقیم سرویس‌های دیگر را به کار بگیرند تا کار نیابتی کنند”.
به گفتۀ علوی “صنایع هسته‌ای، دفاعی و موشکی” ایران به ویژه هدف سازمان‌های دشمن است.

وزیر اطلاعات در مورد داعش گفت: “‌گروهک داعش چون در خارج از مرزهای ماست نمی‌توان انتظار داشت اشرافی که در داخل کشور داریم بر روی آن داشته باشیم اما بیرون از مرزهای ما بودن، دلیل بر عدم اشراف نیست”.
او افزود: “وزارت اطلاعات از سال‌ها پیش برنامه‌های داعش را پیش‌بینی کرده و به مقامات مسئول در نظام اعلام کرده بود و همین امر باعث شد به موقع اقداماتی صورت گیرد و اگر این‌ها نبود شاید عراق و سوریه وضعیت دیگری داشتند”.

نباید از وزارت اطلاعات ترسید

علوی در مورد جایگاه وزارت اطلاعات در میان مردم گفت: “مردم نباید از اسم وزارت اطلاعات احساس اضطراب و استرس داشته باشند. بنای ما این نیست مردم را بترسانیم و دستگاه اطلاعاتی باید بگونه‌ای نقش‌آفرینی کند که مردم احساس امنیت کنند.”

وزیر اطلاعات ادامه داد: “این وزارتخانه محیطی است که در بیرون زیاد شناخته شده نیست اما داخل آن بسیار زیباست. وقتی که در بیرون بودم درک درستی از این وزارتخانه نداشتم و تصوراتی داشتم که وقتی به اینجا آمدم با تصوراتم یکی نبود. افرادی که در اینجا حضور دارند متشرع، ولایت‌مدار و انسان‌دوست و علاقمند به خدمتگذاری هستند و هر چه شناختم نسبت به کارکنان این دستگاه بیشتر شد علاقه‌ام نیز افزایش یافت”.

به گفتۀ علوی “وزارت اطلاعات هم اکنون یک تشکیلات دانش بنیان است و کارکنان آن از تحصیلات عالی برخوردارند وبرخی از آنان در رشتۀ حقوق، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی درجۀ دکتری دارند”.

دیگربان: علی مطهری خواستار پايان يافتن دخالت‌های سازماند‌هی شده سپاه در سياست شده و گفته حد و مرز فعاليت‌های اقتصادی اين نيروی نظامی بايد «مشخص» شود.

آقای مطهری در ديدار اعضای شورای راهبردی «پويش اميد» اظهار کرده که سپاه پاسداران نبايد به «يک کارتل يا تراست» تبديل شود.

وی افزوده «سپاه گاهی از حيطه وظايف خود خارج شده و مثلا نبايد در کار وزارت اطلاعات دخالت کند.»

علی مطهری يکی از منتقدان جدی فعاليت‌های سياسی٬ اقتصادی و امنيتی سپاه پاسداران است و پس از انتخابات مجلس دهم از دخالت فرماندهان اين نيرو در انتخابات سخن گفته بود.

مطهری به انتخابات آينده مجلس نيز به ديده ترديد می‌نگرد و معتقد است که شورای نگهبان اجازه نخواهد داد مجلسی با اکثريت غير اصول‌گرا تشکيل شود.

وی گفته «در انتخابات مجلس آينده افرادی وارد مجلس شوند که خود را نماينده مردم بدانند نه اينکه خود را نماينده نظام بدانند و فقط از نظام دفاع کنند.»

اين نماينده مجلس در بخش ديگری از سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در بازداشت‌های «خلاف قانون اساسی» انتقاد کرده است.

عملکرد قوه قضائيه و شورای نگهبان نيز هم‌چون سپاه پاسداران سال‌‌هاست با انتقاد‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از ايران مواجه شده و اين انتقاد‌ها روز به روز گسترده‌تر می‌شود.

محمد نوری‌زاد: مقام عالی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

جناب حجة الاسلام والمسلمین سید محمود علوی

سلام و ارادت

یک: نزدیک به چهارسال و نیم است که همکاران شما در وزارت اطلاعات، تعدادی از ابزار و لوازم حرفه ای مرا بار کرده اند و برده اند و تا کنون پس نداده اند. من این وسایل و ابزار حرفه ای را برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی ام اجاره می دادم. در این مدت، پیگیری های مکرر من از طریق مجاریِ قانونی، برای باز پس گرفتن این وسایل بجایی نرسیده است. از عنوان وزارتخانه ای که حضرتعالی وزیر آن هستید، می توان استنباط کرد که احتمالاً در آنجا باید قوانین اسلامی جاری باشد. بهمین خاطر تقاضا دارم دستور فرمایید اجاره بهای اقلام شخصیِ مرا در مدت چهار سال محاسبه کنند و وجه آن را به من بپردازند. من نیز قول می دهم به محض دریافت این اجاره بها، آن را در امور خیریه مصروف دارم. امید است قصد مرا از این اقدام، صرفاً به حق الناسی ارجاع دهید که در اسلام به رعایتِ آن سخت تآکید شده است.

دو: بعد از خلاصی از زندان، محدودیت ها و مشکلات عدیده ای برای اینجانب و سایر زندانیان پدید آمده است که مایلم بخشی از آنها را با شما در میان بگذارم. اطمینان دارم جنابعالی قبول می فرمایید که ملاقات با وزیر اطلاعات آن هم برای یک زندانی سیاسیِ کتک خورده و فحش خورده از بازجویان دستگاه شما، می تواند برای آینده ای که ما و شما بدان اشتیاق بسته ایم، راهگشا باشد. نیز اطمینان دارم از این ملاقات، آنکه بیش از من بهره خواهد برد، وزارتخانه ی مطبوع شما خواهد بود.

سه: از این که وزارت اطلاعات، ممنوع الخروجی همسرم را برطرف کرده است و اموال ضبط شده ی ایشان را باز گردانیده است، سپاس مندم. اطمینان دارم دو درخواست نخستینِ این نامه نیز به یک دستور جناب شما اجابت خواهد شد.

چهار: من از روز شنبه چهاردهم فروردین ماه تا برآورده شدن دو در خواست نخستینِ این نامه، جلوی وزارت اطلاعات به قدم زدن های خود ادامه خواهم داد. پیش از این من پنجاه و هفت روز در مقابل درِ شمالی قدم زده ام و هر روز گزارشی از مشاهدات روزانه ی خود را منتشر کرده ام. گرچه در این پنجاه و هفت روز بارها توسط مأموران شما به کلانتری و دادگاه برده شده ام و نیز حتی با برخوردی خشن و خونین بازداشت شده ام، با این همه اما چرا نگویم که خواسته های من کاملاً قانونی اند و حقوقی و مدنی و بدیهی؟ تصور می کنم به این تقاضای ملاقات اگر بها بدهید، مابقی مسائل خود بخود حل خواهتد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مرا از سرنوشت این نامه مطلع کنند.

تدبیر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد که این مساله در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد شاکیان پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در صحبت‌های خود گفتید که باید مهر خیانت بر پیشانی مفسدان اقتصادی زده شود، آیا دستگاه قضایی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها برنامه‌ای دارد؟ خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که انتشار اخبار دادگاه علنی باشد اما اگر قانون تغییر کرد بر اساس تغییر قانون عمل می‌شود. من معتقد هستم کسی که وابسته به هر دستگاهی از حکومت است نه تنها مرتکب جرمی ‌می‌شود بلکه مرتکب خیانت بزرگی می‌شود که در این راستا هم بیت‌المال ضرر می‌بیند و هم حیثیت نظام لطمه می‌خورد و این باید بهای کار خود را پرداخت کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: فرض کنید اگر فردی مبلغی را اختلاس کرده و به این صورت باشد که این فرد دو سه سال بعد این مبلغ را پرداخت کند و کسی متوجه نشود، این موضوع نه دارای بازدارندگی است و نه این فرد بهای سنگین کار خود را می‌دهد؛ بنابراین اگر قانون تغییر یابد به نظر من این افراد باید به مردم معرفی شوند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مطرح کردند که وی با سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته، آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و آن را تایید می‌کند، گفت: باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه آیا در سال 88 این فرد گاز اشک‌آور و فلفل را تهیه کرده است، گفت: این موضوع را نشنیده‌ام و از آن بی‌اطلاع هستیم.

خبرنگاری با اشاره به عملکرد قضات و آیا اینکه قضاتی که تخلف کرده‌اند، احکامی که صادر کرده‌اند آیا این احکام مجدد بررسی می‌شود و اینکه اموال آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد از سخنگوی دستگاه قضا خواستار پاسخ شد که وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود گفت که موضوعی را که مردم در راهروهای دادگاه در مورد تخلفات قضات بیان می‌کنند صددرصد راست یا دروغ است و نمی‌توان ادعا کرد که ما قاضی یا کارمند متخلف نداریم اما باید دانست که بسیاری از این شایعات درست نیست.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در مورد اینکه آیا قضات متخلف در دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند یا خیر، گفت: بله ما تعدادی از این قضات را سلب صلاحیت کرده‌ایم. اما اگر این قاضی محکوم شد و حکمی را صادر کرده باطل می‌شود یا خیر، باید گفت که این موضوع متفاوت است. اگر حکم خلاف باشد، باطل می‌شود اما اگر قاضی از یک جهتی تخلفی را مرتکب شده باشد و ربطی به حکم نداشته باشد حکم باطل نمی‌شود برای مثال قاضی در رفتارهایش خلاف کرده و محکوم شده این موضوع ربطی به حکمی که صادر کرده ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد بررسی اموال قضات گفت: ما سلسله افرادی را داریم که طبق قانون اساسی آنها باید زمانی که سمتی را قبول می‌کنند اموال خود را به رییس دستگاه قضا اعلام کنند و در پایان سمت نیز باید اموال و دارایی‌هایشان را اعلام کنند که در اینجا اگر رشد متعارف وجود داشته باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود که دادستان نیز جزو همین افراد است اما افراد با سمت پایین‌تر از او در این قانون قرار نمی‌گیرند که در حال حاضر قانونی نیز در مجلس مطرح و در حال رسیدگی است که در این قانون توسعه یافته که چه کسانی باید در بدو و پایان مسوولیت خود لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند.

در ادامه این نشست، خبرنگاری با اشاره به پرونده رانت‌خواری در کشور و همچنین در مورد پرونده بابک زنجانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که هنوز در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام جرمی صورت نگرفته است و این مساله در قوه قضاییه وجود دارد که قوه قضاییه از وظیفه اصلی خود که پیشگیری از وقوع جرم است، غافل شده، پاسخ داد: چرا می‌گویید قوه قضاییه از کار اصلی خود غافل شده است. قوه قضاییه طبق 156 قانون اساسی به اصلاح امر پیشگیری تعقیب مجرم را بر عهده دارد.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در این مورد که آیا قوه قضاییه در حد وصول کننده پول برای دولت است، گفت: بله این جزو وظایف قوه قضاییه است. در مورد اموال بیت‌المال نیز قوه قضاییه تاکید دارد و این موضوع نیز جزو یکی از وظایف مهم قوه قضاییه به شمار می‌رود. ما در قانون عنوان مجرمانه رانت را قبول نداریم در واقع رانت در موضوعات دیگر شکسته می‌شود. من نیز با شما هم عقیده هستم که باید زمینه‌های رانت‌خواری و ورود تخلف و ورود جرم را نیز تا جایی که ممکن است در همه دستگاه‌ها از بین ببریم اما باید پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.

وی افزود: بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.