اخبار

دویچه‌وله: وزیر کشور در حاشیه اجلاس مبارزه با جرائم سازمان یافته، از مشارکت کارشناسان سازمان ملل در امر مبارزه با پولشویی خبر داد. اتصال بانک‌های ایرانی به سیستم مالی دنیا مستلزم شفافیت و مقابله با تروریسم و پولشویی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (وسط) – عکس از آرشیو

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (وسط) – عکس از آرشیو

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد در بحث مبارزه با پولشویی و مبارزه با مواد مخدر تفاهم‌نامه‌هایی را با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی امضا کرده‌اند: «اخیرا هم به ما قول داده‌اند که در دفتر تهران، کارشناسان مبارزه با پولشویی سازمان ملل مستقر شوند.»

فضلی روز دوشنبه نهم اسفند گفت، ایران از طرف‌های خارجی خواسته است، اراده‌ای جدی برای رویارویی مستمر و رصد دائمی اطلاعات و اخبار به‌ویژه در حوزه پولشویی داشته باشد.

در اجلاس مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته در تهران، معاون دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان کشورهای غرب و مرکز آسیا حضور دارند.

مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته، انتقال اطلاعات و انجام همکاری‌های مشترک، مبارزه با پولشویی به ویژه پولشویی در کشورهایی که بیشترین مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و بالاترین پولشویی در آنجا صورت می‌گیرد، آموزش، معیشت و کشت جایگزین در افغانستان محورهای اصلی برگزاری این کنفرانس بین‌المللی بوده است.

ایران از نظر گروه بین‌المللی اقدام مالی، تا سال ۲۰۱۵ در شمار کشورهای خطرناکی به شمار می‌رفت که “مقررات نگران‌کننده” مالی و پولشویی دارند.

بیشتر بخوانید: «رد پای وابستگان به قدرت‌ در ایران در پولشویی‌ها»

اجرای کامل برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با پولشویی و تروریسم است. خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و امور مالی، مستلزم همکاری با گروه کاری اقدام مالی (FATF) است اما ابراز آمادگی دولت روحانی برای همکاری با این گروه چالش‌ها و مقاومت‌های بسیاری در مجلس، سپاه و رسانه‌ها ایجاد کرد. روزنامه کیهان از جمله در تابستان ۹۵، پیوستن ایران به این کارگروه را “حراج اطلاعات بانکی” جمهوری اسلامی خواند.

گردش مالی مواد مخدر

رحمانی فضلی از پیشنهادهای ایران برای دریافت کمک‌های مالی خارجی و تجهیزات به منظور مبارزه با مواد مخدر نیز خبر داده و گفته است: «تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی وجود داشت کشورهای خارجی در حوزه تجهیزات سگ‌های موادیاب با ما همکاری نداشتند اما بعد از برجام چند قلاده سگ تحویل گرفته و در برخی مناطق مستقر کرده‌ایم.»

وزیر کشور افزوده که همه ۶۰ میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر در جهان، در کشورهای مقصد دپو می‌شود و تنها بخشی از این پول در افغانستان و کشورهای مسیر باقی می‌ماند.

علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهریور ۹۵ گفته بود: «خسارت اقتصادی مواد مخدر در ایران سالانه ۱۲ میلیارد دلار است.» او در توضیح این رقم عنوان کرد: «در حال حاضر ارزش بازار بورس ایران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹۲ میلیارد دلار است؛ یعنی ارز کل کارخانجات پتروشیمی، پالایشگاهی، خودرو سازی، فولاد سازی، معدنی، مخابراتی و غیره در بازار بورس ۹۲میلیارد دلار است؛ این درحالیست که گردش اقتصادی مواد مخدر در هر سال به اندازه ۱۳ درصد ارزش بورس ایران است و این نشان می‌دهد چه مبلغی در این حوزه هدر می‌رود.»

خُسن آقا: ویدئو مصاحبه با ایشان را در آخر مطلب ببینید تا بیشتر با خلقیات حضرت اش آشنا شوید!
سینما پرس: داماد معاون اجرایی رئیس جمهور؛ سرمایه گذار ۱۲ میلیاردی پروژه ویدئویی «شهرزاد»!
سید محمد هادی رضوی

سینماپرس: بعد از ورود علی حضرتی فرزند پسر الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اصلاح طلب “اعتماد” به حیطه سینما و تهیه آثاری چون “خداحافظی طولانی” و “نیم رخ ها” یکی به کارگردانی فرزاد موتمن و دیگری به کارگردانی ایرج کریمی حالا یک آقازاده دیگر هم وارد مدیوم تصویر شده است.

به گزارش سینماپرس سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس دولت یازدهم با مشارکت در تولید و سرمایه گذاری سریال “شهرزاد” رسما وارد عرصه تهیه کنندگی شده است.

“شهرزاد” سریالی ۲۶ قسمتی است در گونه تاریخی-عاشقانه که توسط حسن فتحی کارگردانی می شود که برای تولید آن حدودا ۱۲ میلیاردی هزینه شده است.

سیدمحمدهادی رضوی مدیرعاملی یک گروه اقتصادی به نام “فاطمی” را برعهده دارد. این گروه در برگیرنده چندین مجموعه از جمله شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین، سیستم های رسانه ای فاطمی، ماشینهای اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی می باشد و آن طور که گردانندگان آن ادعا کرده اند همواره سعی در بکارگیری نیروهای متخصص و خلاقیتهای منحصربفرد داشته است.

گروه فاطمی برای فعالیتهای فرهنگی خود نیز یک باکس ویژه درنظر گرفته است و “شهرزاد” نیز در همین باکس به عنوان کارکرد فرهنگی این گروه تعریف شده است.

مشارکت گروه فاطمی از “شاهگوش” تا “شهرزاد”

هرچند “شهرزاد” اولین سریالی است که رضوی به عنوان تهیه کننده آن فعالیت داشته اما این سریال اولین محصول فرهنگی گروه فاطمی نیست.

این گروه پیش از این در تهیه سریال “شاهگوش” داوود میرباقری نیز حضور فعال داشتند ولی در آنجا بجای رضوی این نام محمد امامی از نزدیکان رضوی بود که در کنار محمد برومند به عنوان تهیه کننده می آمد.

البته که در “شهرزاد” نیز نام محمد امامی به عنوان تهیه کننده آمده است و احتمالا چون رضوی نمی توانسته در همان اولین حضور نامش را به عنوان تهیه کننده بیاورد در فهرست عوامل فیلم نامش به عنوان سرمایه گذار آمده است.

سیدمحمدهادی رضوی در گفتگویی که چندی پیش درباره تولید “شهرزاد” با “دنیای تصویر” داشت گفته بود: سریال “شهرزاد” بزرگترین و پرهزینه ترین مجموعه تاریخ سینما و تلویزیون ایران در بخش خصوصی می باشد با هزینه ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال. این نکته را به رییس سازمان سینمایی هم عرض کردم که قطعا این میزان سرمایه گذاری که من و آقای امامی انجام دادیم جدا از اینکه تلاش خواهیم کرد مجموعه ای در جهت بالا بردن سطح کیفی در مدیوم شبکه خانگی ارائه دهیم باعث میشود اطمینان از دست رفته سرمایه گذاران در این بخش نیز جلب شود که منجر به تولید آثاری فاخر و باکیفیت توسط دوستان دیگر نیز شود.

عدم راهیابی به اتاق بازرگانی و ورود به شبکه خانگی

برای آنها که می خواهند بیشتر سیدمحمدهادی رضوی را بشناسند باید بگوییم ایشان جوانی هستند که در میانه های دهه سوم زندگی خود به سر می بزند. به گزارش سینماژورنال اواخر سال گذشته و در کشاکش انتخابات اتاق بازرگانی بود که سیدمحمدهادی رضوی با شعار “لابی ثروت شیعه در مقابل لابی سرمایه صهیونیست‌ها” پا به عرصه این انتخابات گذاشت و با بهره‌گیری از پتانسیل برخی همراهان رسانه‌ای سعی کرد به معرفی خویش پرداخته و حتی در تبلیغات انتخاباتی در روزنامه‌های مهم اقتصادی کشور نیز کم نگذاشت.

رضوی برای کمک به کسب آرا یک نشست خبری نیز در دفتر کار خود در گروه فاطمی برگزار کرد؛ دفتری پرزرق و برق واقع در خیابان احمد قصیر(بخارست) که ورود به آن با کفش ممنوع بوده و خبرنگاران باید با دمپایی‌های مخصوص گروه فاطمی وارد آنجا می‌شدند که همین موضوع اعتراض برخی خبرنگاران را به دنبال داشت.

اما در آخر اعضای اتاق بازرگانی به این جوان جویای نام اعتماد نکرده و وی را مستحق دستیابی به کرسی اتاق بازرگانی ندانستند.

گران‌ترین ملودرام تلویزیونی بخش “خصوصی”!!!

رضوی همواره سعی کرده خود را چهره ای مستقل از پدر همسرش نشان دهد اما در برخی سفرهای استانی دولت یازدهم در کنار پدرزن خود دیده شده است.

داماد محمد شریعتمداری، پرقدرت وارد عرصه شبکه خانگی شده و منتظر است بازخوردهای مخاطبان نسبت به سریال “شهرزاد” را ببیند تا بعد از آن برای سرمایه گذاری در سینما و تلویزیون برنامه ریزیهای جامع تری انجام دهد.

“شهرزاد” پروژه ای بوده که از آن به عنوان گران‌ترین ملودرام تلویزیونی بخش “خصوصی” یاد شده است.

این سریال از حضور بازیگرانی چون ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، علی نصیریان، هومن برق نورد، مهدی سلطانی و محمود پاک نیست سود می برد و طبق برنامه ریزیها اولین قسمت آن اوایل مردادماه به شبکه خانگی عرضه خواهد شد.

“شهرزاد” عاشقانه ای را به تصویر می کشد که همزمان با حوادث منتهی به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روی می دهد.

دویچه‌وله: سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید احیای ارتباط بانکی ایران با دنیا رعایت قوانین را ضروری کرده است. او در پاسخ به منتقدان، همکاری بین‌المللی در امر مبارزه با پولشویی را مصوبه دولت قبل اعلام کرده که ربطی به برجام ندارد.

پیوستن یا نپیوستن ایران به “گروه ویژه مالی بین‌المللی” (FATF) که ناظر بر مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است همچنان موضوع مناقشه سیاسی در ایران است. به‌خصوص، تندروها در جناح اصولگرا آن را حربه نفوذ بین‌المللی در سیستم بانکی ایران و اهرم غرب برای قطع فعالیت‌های سپاه در منطقه و کمک ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله می‌دانند.

گرچه در چارچوب اجرای توافق هسته‌ای (برجام) تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران برداشته شده، ولی در غرب و نیز از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی، همکاری مالی و بانکی با ایران منوط به شفاف‌سازی در مبادلات و فعالیت‌های بانکی این کشور و نیز مقابله جدی آن با پولشویی شده است. پیوستن ایران به “گروه ویژه مالی” و کنوانسیون‌های مربوطه، بخشی از تضمین‌های ایران در حرکت در این راستا تلقی می‌شود.

در تازه‌ترین اظهارات در رد استدلال ‌مخالفان و دلواپسان، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه بحث “گروه ویژه مالی” را مربوط به همه کشورها دانست و افزود: «در دوران تحریم بانک‌های ما نمی‌توانستند با کشورهای منطقه ارتباط برقرار کنند و همچنین موضوع ” FATF ” هم چندان مطرح نبود. اکنون که پس از ۱۰ سال ارتباط بانکی با دنیا برقرار شده باید بر اساس قوانین جهانی حرکت کنیم.»

قاسمی آغاز تدارک در این زمینه را به دولت قبل مربوط دانست و گفت: «این موضوع در دولت قبل نیز مطرح بود و باید این تعهدات پذیرفته می‌شد و دولت قبل برای اینکه انجام امور اقتصادی خود را قبل از لغو تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل انجام دهد این لایحه را تنظیم و به مجلس تقدیم کرده بود و این مسئله بحث جدیدی نیست و ربطی به برجام و بحث هسته‌ای ندارد.»

مانعی در راه اجرای برجام

در روزهای اخیر شاهد تهاجم تبلیغاتی بخش‌هایی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه علیه پیوستن ایران به “گروه ویژه مالی” بودیم. اصول‌گرایان، عضویت در این گروه را به عنوان راه دسترسی غرب به اطلاعات بانکی ایران و سدسازی در برابر کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های هوادار خود در منطقه، ارزیابی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: عضویت در “گروه ویژه”، زمینه تازه مخالفت با برجام

اسنادی نیز در این رسانه‌ها چاپ شد که بر امتناع برخی از بانک‌های داخلی از همکاری با نهادهای نزدیک به سپاه، مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دلالت داشت. رسانه‌های یادشده این اقدام بانک‌های داخلی را از پیامدهای تدارک پیوستن ایران به گروه ویژه مالی معرفی کردند. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای این تلقی را رد و عدم همکاری بانک‌های داخلی با قرارگاه خاتم‌الانبیا را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه نیز در اظهارات امروز خود موضع بانک مرکزی را تکرار کرد.

بیشتر بخوانید: پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

هدف اصلی گروه ویژه، اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است. ارزیابی گروه ویژه از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل مهم در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است، البته نه تنها یا حتی مهم‌ترین عامل.

پیوستن به گروه ویژه، عضویت در کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو در زمینه مبارزه با جنایات سازمان‌یافته و نیز کنوانسیون تامین مالی تروریسم را نیز کم و بیش الزامی می‌کند.

دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول که در اردیبهشت‌ماه امسال به ایران سفر کرده بود درباره نتایج سفرش بیانیه‌ای منتشر کرده که مضمون آن لزوم پایبندی ایران به مفاد و توصیه‌های گروه ویژه است: «با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.»

بیشتر بخوانید: عضویت در “گروه ویژه”، زمینه تازه مخالفت با برجام

گروه ویژه مالی از سال ٢٠٠٧ نام ايران را در فهرست‌های عمومی خود به عنوان کشوری مسئله‌دار ذكر کرده و از سال ٢٠٠٩ از سایر كشورها تقاضا کرده که در ارتباط با این کشور و موسسات مالی و بانکی آن حساس باشند، از افتتاح شعب برای آنها در كشورهای خود خودداری كنند و مراقب راه‌های احتمالی دور زدن تحريم ها توسط ايران باشند.

ولی در تیرماه امسال، مصوبات مجلس ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب شد که گروه ویژه مالی محدودیت‌ها در عرصه بین‌المللی برای معاملات و تبادلات بانکی با ایران را ملغی کند. با این همه، این گروه به همه کشورها توصیه کرده تا زمان کسب اطمینان کامل از انطباق شرایط بانکی و مالی ایران با ضوابط بین‌المللی مبارزه با پولشویی، در ارتباط بانکی و مالی با “اشخاص حقیقی و حقوقی” در این کشور، محتاطانه عمل کنند.

مجلس یا شورای عالی امنیت ملی؟

به رغم آن که دولت اعلام کرده که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است، روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور (۶ سپتامبر) محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، از خیز مجلس برای ملزم‌کردن دولت به کسب مصوبه از مجلس در این اقدام خبر داد. به گفته وی : «جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام آور است و طبق اصول ۷۷ و ۱۲۷ قانون اساسی، باید به تصویب مجلس برسد.» او در ادامه به تدوین طرحی دوفوریتی اشاره کرده که بر اساس آن دولت ملزم خواهد شد توافق با گروه ویژه را از تصویب مجلس بگذراند.

همزمان، یک نماینده دیگر مجلس، بر روی گسترده‌بودن پدیده پولشویی در نظام بانکی و مالی ایران انگشت گذاشته و از ضرورت مقابله با این پدیده سخن گفته است. به عقیده مسعود پزشکیان، نماینده تبریز: «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود… یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

دیگربان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود

مسعود پزشکیان٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید اقتصاد ایران «فلج» شده٬ بدلیل شفاف نبودن سیستم بانکی جمهوری اسلامی٬ به راحتی «پول‌شویی» در کشور انجام می‌شود٬ برای کار و معامله با دنیا باید قواعد بین‌المللی را بپذیریم و سپاه و نیروی انتظامی هم می‌توانند با بانک‌هایی که خودشان به راه‌ انداخته‌اند٬ کار کنند.

آقای پزشکیان افزوده «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم.»

به گفته وی «ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.»

این نمانیده مجلس٬ اضافه کرده «باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

وی بی‌اعتنایی به این موضوع و بهانه‌ آوردن در باره آن را «سیاسی‌کاری» نامیده و گفته «باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.»

نایب رئیس مجلس با انتقاد از وجود این همه بانک در ایران افزوده «چرا ما ۳۰ یا ۴۰ بانک در کشور داریم، چرا یک یا دو بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟»

به گفته پزشکیان «امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، الآن سپاه بانک مهر اقتصاد را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، {آنها می‌توانند} با بانک‌های خودشان کار کنند و خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟»

وی همچنین اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد با دنیا کار و معامله کند٬ «یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.»

دویچه‌وله: ایران برای سومین سال پیاپی بالاترین ریسک پولشویی را در جهان دارد. افغانستان و تاجیکستان وضعی بهتر از ایران دارند. یک اقتصاددان می‌گوید پولشویی در ایران ریشه در رانت‌های قدرت و ثروت و رانت‌های اطلاعاتی دارد.

“انستیتوی بازل” در گزارش سال ۲۰۱۶ گفته است، ایران برای سومین سال پیاپی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.

به گزارش خبرگزاری “تسنیم”، کشورهایی که از نظر شاخص بازل بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوایزلند (کشور کوچکی در جنوب آفریقا) و میانمار.

فنلاند در این رتبه‌بندی، کم‌ریسک‌ترین کشور از نظر پولشویی شناخته ‌شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. بعد از این ۳ کشور، بلغارستان، نیوزیلند، اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا، کشورهای بعدی این فهرست هستند.

رتبه نخست ایران در ریسک پولشویی در حالی است که این کشور در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها پاکسازی نماید.

بیشتر بخوانید: بانک‌های ایران همچنان در “لیست سیاه پولشویی” قرار دارند

به نوشته خبرگزاری تسنیم، “گروه کاری اقدام مالی”، که یک نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئن ایران را هم‌چنان در لیست سیاه خود حفظ کرد، اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام نماید.

ریشه‌های پولشویی در ایران

محمود جامساز، اقتصاددان ایرانی، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است، مسئله اصلی در پولشویی این است که این منابع از “راه‌های غیرقانونی” بدست می‌آید. او افزوده «پولشویی جرمی است که به تبع یک جرم اصلی دیگر بوجود می‌آید.»

درباره واژه پولشویی این اقتصاددان می‌گوید: «این واژه برای اولین بار برای گروهی مافیایی به ریاست آلکاپون که با قمار، قتل، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی مقادیر انبوهی پول‌ را بدست آورده بودند بکار برده شد.»

او می‌افزاید: «این گروه برای اینکه این مقادیر پول را از دید دولت و ماموران مالیاتی پنهان کنند مؤسسه‌ای را تشکیل دادند به عنوان رخت‌شورخانه تا این پول‌های غیرقانونی را موجه جلوه دهند و از آن زمان تاکنون واژه “پولشویی” برای “پول‌هایی که منشاء آن نامشخص است” بکار برده شد.»

به گفته این اقتصاددان مسئله پولشویی در ایران از رانت‌های قدرت و ثروت و رانت‌های اطلاعاتی نشات می‌گیرد، ضمن آنکه این افراد رانتی، معمولا جرایم سنگین بانکی را نیز مرتکب می‌شوند.

او می‌افزاید، فردی که یکباره سه هزار میلیارد تومان بدست می‌آورد مسلما تجارت عادی و قانونی ندارد. این موضوع نیازمند سلسله عوامل و زنجیره‌هایی است که از درون نظام اقتصادی دولتی سرچشمه می‌گیرد.

محمود جامساز درباره اثرات مخرب پولشویی می‌گوید: «پولشویی تخریب بازارهای مالی را در پی دارد و به همان نسبت که اختلاس رشد می‌کند بدلیل اینکه پول را از گردش بخش واقعی اقتصاد خارج می‌کند، در نرخ تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر دارد. حتی ریسک اقتصادی را نیز بالا برده و بهره‌وری را کاهش داده و در روند نرخ‌های ارز و بهره بانکی ایجاد اخلال می‌کند.»

این اقتصاددان می‌افزاید طی سالهای گذشته رشد اقتصادی در ایران منفی بوده و ریسک‌های ترکیبی مالی، اقتصادی و سیاسی بالایی نیز داشته و با توجه به اینکه ایران در صدر جدول ریسک پولشویی قرار دارد، سرمایه‌گذاران خارجی نیز از ورود سرمایه‌های خود به ایران منصرف می‌شوند.

دویچه‌وله: مشاور دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متهم است که تحریم‌ها علیه ایران را دور زده و دست به تخلفات مالیاتی و پولشویی زده است. احمد شیخ‌زاده در دادگاه همه‌ی اتهام‌ها را رد کرده است.

دادگاه آمریکایی اتهاماتی را علیه مشاور دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز احمد شیخ‌زاده، ۶۰ ساله، متهم است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده، تخلف مالیاتی مرتکب شده و دست به پولشویی زده است.

دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او، قرار وثیقه ۳ میلیون دلاری برای متهم صادر کرد و وی را از رفت‌وآمد به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل منع کرد.

شیخ‌زاده سه هفته‌ پیش بازداشت شد و در بازجویی‌های ابتدایی و در دادگاه تمامی اتهام‌های وارده را رد کرد. او از ۱۸ سالگی در آمریکا زندگی می‌کند.

بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ایرانی‌تبار ترکیه در آمریکا

استیو زیسو، وکیل شیخ‌زاده، به رویترز گفت:«با تمام توان با این اتهام‌های کذب مقابله خواهیم کرد.»

بنا به اسناد و شواهدی که در اختیار دادگاه قرار گرفته است، شیخ‌زاده ماهانه مبلغ قابل‌توجهی را از طریق یکی از کارمندان دفتر نمایندگی ایران تحویل می‌گرفته و این پول را به شماره حسابی در “سیتی‌بانک” واریز می‌کرده است.

دادگاه می‌گوید این متهم از همین حساب بانکی برای مبادلات مالی با دو شرکت آمریکایی نیز استفاده می‌کرد که هر دو شرکت متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران‌اند و هر دو مبادلاتی با ایران داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: سازمان ملل: کشورها نقض تحریم‌ها علیه ایران را گزارش نمی‌دهند

تالی فرهادیان، معاون دادستان این پرونده، در دادگاه اعلام کرد که برخی اعضای خانواده‌ی شیخ‌زاده در ایران ساکن‌اند و “دارایی‌های قابل‌توجهی” در ایران دارند. او در جلسه‌ی دادگاه تاکید کرد که متهم برای “دولتی متخاصم” کار می‌کند.

به درخواست دادستان و به حکم دادگاه نزدیک به ۸۰۰ هزار دلار از اموال شیخ‌زاده نیز فعلا مسدود شده است.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز درباره‌ی این خبر موضع‌گیری رسمی نکرده است.

رادیوفردا: یک نهاد ناظر بین‌المللی بر پولشویی در جهان روز جمعه ۳۰ بهمن از دولت‌های عضو خواسته است تا به هنگام هرگونه معامله تجاری و مالی با ایران و کره شمالی دقت بیشتری به خرج دهند.

به گزارش رویترز، گروه کاری اقدام مالی Financial Action Task Force که مقر آن در پاریس است، می‌گوید به طور «ویژه و فوق العاده نگران» ناتوانی و ناکار آمدی سیستم مالی ایران در اجرای قوانین و مقراراتی که مانع «تامین مالی تروریسم» می شوند، است و چنین مساله‌ای تهدیدی «جدی علیه تمامیت سیستم مالی بین المللی» محسوب می‌شود.

این گروه می‌گوید، «ناکارآمدی سیستم نظارتی نظام مالی و پولی ایران در مبارزه با پولشویی»، زمینه ساز آسیب پذیری نظام مالی بین المللی خواهد شد.

رویترز می‌گوید، ‌در حالی این هشدار منتشر شده است که از ماه گذشته تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برداشته شد و روز چهارشنه بانک مرکزی و ۱۵ بانک دیگر ایران دوباره به شبکه سوئیفت متصل شدند.

این نهاد ناظر بین‌المللی بر پولشویی با این حال از کشورهای عضو خواسته است تا توجه‌ای ویژه‌ای به معاملات با ایران داشته باشند.

این نهاد همچنین از ایران خواسته است تا قوانین و مقرارات ضد پولشویی را به اجرا بگذارد تا امکان گزارش هرگونه معامله مشکوک وجود داشته باشد. این نهاد ناظر بین‌المللی بر پولشویی از ایران خواسته است تا تامین مالی تروریسم را جرم اعلام کند.

نهاد ناظر بین‌المللی بر پولشویی می‌گوید، ایران تا کنون اقدام عاجلی برای اجرا قوانین ضدپولشویی انجام نداده است و در صورتی که تهران تا ماه ژوئن اقدامی انجام ندهد، این نهاد از کشورهای عضو خواهد خواست در مقابل این قصور ایران دست به اقدامات متقابل بزنند.

گروه اقدام مالی در مهرماه سال ۱۳۸۶ نیز در بیانیه‌ای نگرانی خود را از «فقدان ساختار فراگیر و روشن درایران برای جلوگیری از پولشویی» اعلام کرده بود.

این گروه دیده‌بان بین المللی مبارزه با پولشویی گفته بود: احتمال دارد که گروه‌های تروریستی از این نقاط ضعف در ایران برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری کنند.

گروه اقدام مالی از ایران خواسته بود بدون درنگ نسبت به «رفع ناکارآمدی»‌ها در زمینه سیستم نظارت مالی خود اقدام کند.

این نهاد همچنین نسبت به ناکارآمدی جدی سیستم مالی کره شمالی هشدار داده و خواسته است نسبت روابط دوجانبه با پیونگ یانگ ملاحظات ویژه‌ای را در نظر بگیرند.

این تشکیلات یک سازمان بین دولتهاست در سال ۱۹۸۹ توسط هفت کشور صنعتی تاسیس شد و وظیفه آن نیز، ردیابی پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم در جهان است.

دیگربان: عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور از ورود سه میلیارد دلار «پول کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر به اقتصاد و وجود یک شبکه‌ «پول‌شویی» در ایران با عضویت دو هزار نفر خبر داده است.

آقای رحمانی‌فضلی این مطلب را در جلسه چند روز گذشته خود با نمایندگان مجلس بیان کرده است.

وی در این جلسه از وجود فردی ٣۵ ساله با پنج کلاس سواد در کشور خبر داده که در عرض دو سال ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه‌جا کرده است.

وزیر کشور همچنین نمایندگان مجلس را از وجود شبکه‌ای مطلع کرده که در آن دو هزار نفر با دارایی یکسان مشغول «پولشویی» هستند.

پیش‌تر رسانه‌ها نوشته بودند رحمانی‌فضلی در جلسه مذکور خبر از ورود هزاران خودروی لوکس با رقمی بالغ بر ٢٠ میلیارد دلار از سوی کمیته امداد داده بود.

این رسانه‌ها به نقل از وزیر کشور نوشته بودند در یکی از جزایر کشور هزاران شرکت صرفا با یک آدرس ثبت شده و کدپستی ٩٩ درصد این شرکت‌ها یکسان است.

هاشمی نامه: با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند…این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود!
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.

به گزارش خبرنگار “آینده”، رسانه های ترکیه انواع گزارش های عجیب و غریب از حاشیه و متن این پرونده منتشر کرده اند و اسامی مختلف ایرانی و ترک در این زمینه مطرح شده است.

اما به نوشته سایت رادیکال، یکی از عجیب ترین نکات موضوع، مروه ایرماک، یک دختر 34 ساله ساکن یکی از محلات فقیرنشین ترکیه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش 6 میلیون لیر ترکیه (معادل یک میلیارد تومان) را به او واگذار کرده اند.

روزنامه «هابرترک» هم با انتشار عکس این زن و خانه او در محله ای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهره های فساد اقتصادی در ترکیه نام برده است. بهارنیوز به نقل از این روزنامه گزارش داده: «در تازه ترین تحقیقات و اسناد به دست آمده از فساد مالی کشف شده، بابک زنجانی که رییس ضراب به شمار می رود، عمده سرمایه مالی در گردش خود در ترکیه را برای فرار از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، به افراد دیگری منتقل کرده بود. به ادعای این روزنامه برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکت های ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش شش میلیون لیر ترک (معادل رقمی حدود یک میلیاردتومان) به نام یک زن اهل ترکیه منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی می کند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.»

مشخص نیست زنجانی و ضراب چگونه به این زن این میزان اعتماد را داشته اند؟

سیاره مشتری، هدیه ای برای همسر!

از نکات فاش شده در این میان، هدایای میلیاردی است که ضراب برای همسرخواننده اش، ابروگوندش خریده است، از ویلاهای میلیاردی تا خودروهای گرانقیمت و این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود !

سایت ترکی سوزجو نوشته که رضا ضراب تنها در یک مورد، یک میلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.

پیگیری پیچیده، از فیلم تا شنود!

از دیگر نکات این پرونده، پیگیری بسیار پیچیده با اتکا به شنود مکالمات و فیلمبرداری و عکسبرداری از متهمان است.

طبق گزارش روزنامه رادیکال، گفته شده در یکی از شنودها، ضراب از یکی از وزرا می پرسد که آیا تلفن من هم شنود می شود؟

به نوشته این روزنامه، در بازرسی پلیس از منزل آسلان مدیر عامل هالک بانک حدود 4.5 میلیون دلار که در جعبه کفش بوده کشف شده است.

گفته شده تصاویر ضبط شده ارایه شده اند که در حوالی دفتر پسر ویز کشور گرفته شده اند، نشان می دهد 3 شخص در حال حمل 3 میلیون دلار پول به دفتر پسر وزیز کشورند و در جایی از این تصاویر، ضراب و پسر وزیر در حال خوشحالی مشاهده شده و در تصاویر دیگر دیده می شود پسر وزیر کشور دست خالی وارد دفتر ضراب شده و با کیفی که به گفته پلیس دارای 800 هزار دلار بوده خارج می شود. از دفتر ضراب فعلاً تصاویری نیست.

ترند: اردوغان بایراقدار، وزیر شهرسازی ترکیه به دنبال دو وزیری که صبح امروز استعفا کردند، از کابینه وزرای ترکیه استعفا کرد.

صبح امروز، ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد و معمر گولر وزیر داخله ترکیه در پی جنجال فساد مالی بزرگ ترکیه استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری ترند از به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی آر تی، آنها چهارشنبه، 4 دی ماه از پست وزارت کنار رفت.

فرزندان این سه وزیر، هفته گذشته به همراه 49 نفر دیگر به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند و هم اکنون در زندان به سر می برد.

رسانه های ترکیه رضا ضراب تاجر ایرانی تبار شهروند ترکیه را راس این فساد مالی عنوان کرده اند، فردی که با پرداخت دهها میلیون دلار رشوه، مبادرت به انتقال غیر قانونی و پولشویی تا حجم 87 میلیارد یورو مرتکب شده است.

این فرد که شوهر خواننده ترک، ابرو گوندش است، ارتباطاتی نیز با میلیاردر معروف ایرانی بابک زنجانی داشته است.

بابک زنجانی خود ماه اوت به خبرگزاری ایسنا گفته بود که مالک یک هولدینگ در ترکیه است که یک بانک نیز داخل محموعه هولدینگ وی در ترکیه است و در تاجیکستان فعالیت می کند.

زنجانی مدیر و صاحب هلدینک سورینت نیز هست. دهها شرکت از آسیای شرقی گرفته تا ایران و تاجیکستان زیر مجموعه آن هستند.

هلدینگ Kont Cosmetic در ترکیه نیز تحت مالکیت زنجانی بوده، همچنین وی سهامدار شرکت هواپیمایی اونور (Onur Airline) در ترکیه بوده است. نام وی در لیست سیاه آمریکا و اتحادیه اروپا گنجانده شده است.

رسانه های ترکیه اخیرا گزارش دادند که اسنادی وجود دارد که خود چاغلایان نیز بیش از 50 میلیون یورو از ضراب رشوه گرفته است.

بر اساس گزارشها، از جمله گزارش “تودیز زمان” ضراب با زنجانی در ارتباط مالی بوده است. وی همچنین ژانویه سال جاری 1.5 تن طلا را که دو سوم آن قرار بوده به هولدینگ سورینت زنجانی ارسال شود را بصورت غیر قانونی و با پرداخت 1.5 میلیون دلار رشوه از کشور خارج کرده است.

وی همچنین متهم است که با همکاری بانک ملت و برخی نهادهای مالی ایرانی 35 میلیارد یورو پول ایران را به صورت غیر قانونی به ترکیه منتقل کرده است.

رجب طیب اردوغان روز گذشته اعلام کرد که ممکن است برخی تغییرات در کادر وزرای کابینه انجام دهد.