اخبار

ایران وایر: در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است.

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که از رهبر جمهوری اسلامی درباره پرداخت مالیات استعلام کرده و «نتیجه این شد که آستان قدس باید مالیات پرداخت کند.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا مرتضی بختیاری، قائم مقام آستان قدس رضوی، گفته بود: « سال گذشته تولیت آستان قدس نزد مقام معظم رهبری رفتند و ایشان همان حکم امام در مورد معافیت مالیاتی آستان را تایید کردند.» به گفته بختیاری «آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی معاف نیست اما از سایر مالیات‌ها معاف است.»

‏در واقع تمام دعوا بر سر مالیات مستقیم شرکت ها است که بختیاری قائم مقام آستان قدس، با استناد بر نظر آیت الله خامنه ای، این نهاد را از پرداخت آن معاف می داند.

ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، تاکید دارد «همه شرکت ها موظف به پرداخت «مالیات بر درآمد» به میزان ۲۵ درصد هستند. ماده۱۳۹ همین قانون، تنها «نذورات» و «موقوفات آستان قدس» را از پرداخت معاف از مالیات کرده است.‏

‏از سوی دیگر، «مالیات تکلیفی» که آستان بارها بر پرداخت آن تاکید کرده مبلغ ناچیزی است که از حقوق کارکنان آن کسر می شود. ‏مالیات بر ارزش افزوده نیز از خریداران کالا و خدمات شرکت های آستان قدس دریافت می شود. آن چه به عنوان فرار مالیاتی آستان قدس یاد می شود، مربوط به مالیات بردرآمد است که به بهانه تأمین سرمایه شرکت ها از محل «نذورات» از پرداخت آن سر باز زده می شود. در حالی که قانون مالیات بر درآمد،همان طور که از نام آن پیداست تنها به درآمد شرکت ها توجه دارد نه محل تأمین سرمایه آنها.

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی البته همواره در توجیه عدم پرداخت مالیات بر درآمد از سوی این نهاد، کمک به مناطق محروم را ما به ازای این مالیات اعلام کرده است.

بنا به اعلام مقامات آستان، «اولویت سیاست های محرومیت زدایی این نهاد، بیشتر در مناطقی است که موقوفات آستان در آن قرار دارد». سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از جمله این مناطق هستند. ۷۰ طرح محرومیت زدایی از قبیل مدرسه، خانه و جاده سازی در خراسان جنوبی در سال جاری از جمله این فعالیت ها بوده است. این طرح ها در سال های اخیر در استان های همدان، کردستان و خوزستان و چند استان دیگر که موقوفات این نهاد در آنها قرار دارند، نیز اجرا شده اند. آستان قدس رضوی در ماه های اخیر نیز با راه اندازی قرارگاه امام رضا و مستقر کردن بنیاد کرامت رضوی در کمک به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه فعال است. کمک هایی که به گفته ابراهیم رئیسی « کمک ها چهار برابر مالیات بر درآمدی است که باید بپردازد.»

با این حال، در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است. امسال برای اولین بار در جدول شماره ۵ بخش مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ردیفی به نام «شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی» آمده که بر این اساس شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی باید امسال مالیاتی برابر با ۳۰میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند.»

پیش بینی این رقم به عنوان مالیات آستان قدس در سال آینده، با استناد به همان قانون سال 95 مجلس با عنوان «قانون احکام دائمی توسعه کشور» انجام شده است.

گره کار اما اینجاست که «آستان» با استناد به حکم مرجع بالاتری به نام آیت الله خامنه ای که اتفاقاً همان سال 95 صادر شد، تنها خود را موظف به پرداخت مالیات «جمعی_خرجی» می داند که مصداق بارز « از این جیب به آن جیب» است. مالیاتی که به گفته بختیاری قائم مقام رئیسی، به خزانه دولت می رود ولی دوباره به آستان قدس رضوی پرداخت می شود و طبق سیاست های این نهاد هزینه می شود.

در حال حاضر، آستان قدس رضوی در کنار حدود 20 میلیارد دلار اراضی موقوفه، ۴۹شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت دارند. در بخش اجتماعی و فرهنگی دو دانشگاه، یک دارالقرآن، یک مؤسسه تربیت بدنی، یک روزنامه، یک سایت خبری و مؤسسه چاپ و انتشارات دیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون مانند هلدینگ داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی و دامپروری فعالیت می‌کنند که در مجموع ۳۶ شرکت بزرگ را شامل می‌شوند.

ایران وایر: «احمد علم الهدی»، امام جمعه مشهد که اظهارات تند و شدیدالحنش، به ویژه در امور اجتماعی و فرهنگی اغلبِ جمعه ها یکی از تیترهای اصلی رسانه ها است، فرزند آیت الله «علی علم الهدی»، از مجتهدین دهه 20 تا 50 شهر مشهد است.
او خودش را سی و سومین نسل امام صادق، سی و هشتمین نسل از رسول الله و هم‌چنین هشتاد و ششمین نسل از «آدم ابوالبشر» می داند.

علم الهدی خود را از مبارزان دوره شاه معرفی می کند و می گوید با سخن‌رانی هایش به تبلیغ نهضت اسلامی با رهبری روح الله خمینی کمک کرده است.
او چندبار تحت تعقیب یا دستگیری شهربانی مشهد قرار گرفته و مجبور شده است محل زندگی خود را تغییر دهد اما دست کم روایت های موجود از آن حکایت دارند که سابقه بازداشت آن چنانی و چهره ای مبارز و شاخص نداشته است.

این تاریخچه اما باعث نشده احمد علم الهدی پس از پیروزی انقلاب بهره ای از مقام ها و موقعیت های ویژه روحانیان نبرد. او از همان ابتدا به عضویت «کمیته انقلاب اسلامی»، یکی از دو نیروی شبه نظامی پس از انقلاب در آمد و از سال 1359 تا مرداد 1361 مسوول کمیته منطقه 10 بود. بعد از مدتی هم به عضویت شورای مرکزی «جامعه روحانیت مبارز» تهران درآمد.

سایت رسمی احمد علم الهدی تاکید می کند که او یکی از مخالفین سرسخت تفکرات «علی شریعتی» بوده و بارها با مقالات و سخن‎رانی های خود، انتقادات شدیدی علیه بیانات و اندیشه شریعتی کرده است

احمد علم الهدی سال 61 با «محمدرضا مهدوی کنی» از کمیته انقلاب به «جامعه الصادق» و بعدها به دانشگاه «امام صادق» رفت و معاونت آموزشی این مرکز را برعهده گرفت. او تا سال 1384 که با حکم علی خامنه ای، امام جمعه مشهد شد، در همین سمت باقی ماند. مواضع و اظهارات علم‎الهدی نشان می دهند که او هنوز همان «کمیته چی» سال های نخست پس از انقلاب است.

در دوره اصلاحات نیز از مخالفان آن و دولت «محمد خاتمی» بود و فعالیت هایش را علاوه بر دانشگاه امام صادق، در مسجد «المهدی» خیابان «ستارخان» متمرکز کرده بود. او نقش موثری در فشار بر وزارت علوم و نهادهای آموزشی، دانشگاه ها و دانشجویان، به ویژه بعد از اعتراضات 18 تیر سال ۱۳۷۸ داشت. در جریان مخالفت ها علیه اصلاحات، علم الهدی به یکی از سخن‏رانان اصلی محافل عقیدتی-سیاسی مورد حمایت سپاه در تهران تبدیل و فروردین 1384 با حکم علی خامنه ای، به عنوان امام جمعه مشهد منصوب شد.

احمد علم الهدی در سال های آخر دولت اصلاحات، از حامیان ائتلاف «آبادگران» بود و در انتخابات سال های 84 و 88 از محمود احمدی نژاد حمایت می کرد.

او در سال 1386 به عنوان نماینده دوم استان خراسان رضوی، بعد از «عباس واعظ طبسی» وارد مجلس خبرگان رهبری شد و در جریان اعتراضات سال 88، سخن‏ران راهپیمایی حکومتی 9 دی در تهران بود. در همین سخن‏رانی بود که معترضان را «بزغاله» نامید و «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» و نیز معترضان را «محارب» خطاب کرد. بعد از مرگ عباس واعظ طبسی، با حکم علی خامنه ای به عنوان نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی منصوب شد. در همان زمان، دامادش، «ابراهیم رییسی» هم با حکم دیگری از علی خامنه ای، جانشینی واعظ طبسی در تولییت آستان قدس رضوی را برعهده گرفت.

حاصل ازدواج احمد علم الهدی با «سکینه ریخته گرزاده»، هفت فرزند است؛ «حامد»، «جمیله»، «جلیله سادات»، «محمدحسن»، «علی»، «زهرا سادات» و «ماجد».

به جز حامد که روحانی است و عنوان «حجت الاسلام» دارد، سایر فرزندان احمد علم الهدی تحصیلات دانشگاهی دارند. درحالی که اعلام شده است 75 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بی‎کار هستند،هیچ یک از فرزندان علم الهدی نه تنها بی‏کار نیستند که برخی چون جمیله، چندین شغل و سمت دارند. این که تحصلات دانشگاهی آن ها با رانت یا استفاده از سهمیه های خاص انجام شده است، معلوم نیست اما سمت هایی که برعهده دارند، دست کم درباره سه تن از فرزندان امام جمعه مشهد، بی‎گمان ناشی از سمت های پدر و دامادشان بوده است.

حامد علم الهدی؛ فرزند اول علم الهدی، سیدحامد، معاون امور ایران «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» است. این مجمع در سال ۱۳۶۹ به عنوان مرکزی برای آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی و ایجاد تقریب بین دیدگاه‌های آن ها، با حکم و دستور علی خامنه ای تشکیل شد. دبیرکل فعلی مجمع، «محسن اراکی» است.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سالانه تعدادی همایش های ملی و بین‌المللی برگزار می کند و بیش تر یک مرکز تبلیغاتی است. در سال 96 بودجه این مجمع 32 میلیارد تومان و برای سال 97 نیز بودجه آن 37 میلیارد و 300 میلیون تومان پیش بینی شده است. این مجمع، دانشگاهی نیز با نام «دانشگاه مذاهب» دارد که از بودجه مستقلی برخوردار است.

حامد علم‎الهدی از سال‎ها پیش، از معاونان مجمع تقریب مذاهب اسلامی بوده و نمایندگی این مجمع در شوراها و ستادهای مختلف، هم‏چون ستاد برگزاری «دهه فجر» را نیز بر عهده داشته است.

درحالی که احمد علم الهدی از روحانیان تندرویی به شمار می رود که حتی با برگزاری کنسرت در مشهد مخالف است و هفته ای نیست که اظهارات او در ارایه تصوری خشن و سرشار از محدودیت از اسلام، مورد توجه رسانه ها قرار نگیرد، حامد علم الهدی گفته است: «معرفی چهره‌ای خشن از پیامبر اسلام، جنایت علیه بشریت و ادیان الهی است.»
او حتی تاکید کرده است:«داعش نقشه دنیای غرب برای گسترش اسلام هراسی در دنیا بود تا مانع تمایل جوانان اروپایی، آسیایی و غیره به ‌سوی اسلام رحمانی شود.»

حامد علم الهدی گفته است: «امروز جایگاه جمهوری اسلامی از ابعاد امنیتی و غیره در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفته و امروز مأموریت، تشکیل امت واحده است.»
معاون امورِ ایرانِ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرده است: «این مسوولیت نه ‌فقط بر عهده یک ارگان و نهاد بلکه بر عهده تمام نهادها، آحاد ملت، علما، دلسوزان و اندیشمندان است.»

او تاکید کرده است: «دانش آموزان به عنوان بلندگوی نظام، باید با تمام توان در برابر توطئه های دشمن در فضای مجازی و حقیقی حضور یابند.»

حامد علم الهدی معتقد است: «رهبری نظام نه تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران بلکه رهبر تمامی مظلومان و مستضعفان جهان است.»
او گفته است:«باید خط قرمز جمهوری اسلامی حفظ شود و مقام معظم رهبری به عنوان فصل مشترک همه گروه ها و احزاب هستند و همه حول محور ایشان حرکت می‌کنیم.»

معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نظراتی درباب امنیت منطقه ای و جهانی نیز دارد. او با تاکید براین که امنیت امروز کشور به خاطر پشتوانه نیروهای نظامی و امنیتی است، گفته است: «امروز اقتدار موشک های نظامی و نیروهای نظامی ما در منطقه نه تنها جایگاه مهمی را برای جمهوری اسلامی پیدا کرده بلکه در مبارزه با داعش و امریکا، توانسته ایم ملت مظلوم عراق و سوریه را نیز حمایت کنیم.»

حامد علم الهدی از حقوق زنان نیز دفاع می کند اما برای حضور در مساجد: «برخی اعتقاد به عدم حضور بانوان در مساجد دارند و در بسیاری از مساجد اهل سنت اصلا جایی برای بانوان در نظر گرفته نمی‌شود که ما این را یک دیدگاه افراطی می‌دانیم و در سال‌های اخیر فعالیت‌های مثبتی در این زمینه صورت گرفته است.»
او گفته است:«در زمان پیامبر نیز زنان در مساجد حضور داشتند و هیچ دلیل عقلی و شرعی برای منع و محرومیت نیمی از جامعه از حق حضور در مسجد نداریم.»

جمیله سادات؛ دومین فرزند علم الهدی، متولد 1341 (در برخی منابع 1344) در مشهد است. از سن ١٠ سالگی با عزیمت خانواده اش، به تهران آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در پایتخت به اتمام رساند. او در سایت خود مدعی شده است: «به دلیل اجبار در کشف حجاب دختران دبیرستانی که به شدت توسط نظام آموزشی آن روز پی گیری می شد، از ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان تا پیروزی انقلاب خودداری کردم.»

جمیله علم الهدی بعد از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه ها، به طور ناگهانی از دوره راهنمایی تا کنکور جهش کرده و سال ١٣٦٢ در رشته مامایی وارد دانشگاه علوم پزشکی شد. در سایت رسمی او نوشته شده است: «او که از استعداد ذاتی خوبی برخوردار بود، با گذراندن مقاطع دبیرستان به صورت جهشی، عقب ماندگی خود از ادامه تحصیل را به سرعت جبران کرد… و در سال ١٣٦٢ با شرکت در کنکور دانشگاه، در رشته مامایی  دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شد و یک سال به تحصیل در این رشته پرداخت. اما به دلیل علاقه به علوم انسانی، سال بعد با شرکت در کنکور سراسری و قبولی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه “تربیت مدرس”، به ادامه تحصیل پرداخت.»

هم‏زمان، در سال 62 با ابراهیم رییسی که دادستان انقلاب وقت کرج و همدان بود، ازدواج کرد. حاصل این ازدواج، دو دختر است؛ «ریحانه سادات» و «حانیه سادات».
ریحانه سادات رییسی متاهل و دارای دو فرزند است و دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته های علوم اجتماعی از دانشگاه «الزهرا» و علوم قرآن و حدیث از «دانشگاه قرآن و حدیث» شهرری دارد. حانیه سادات رییسی هم متاهل است و دانشجوی کارشناسی در رشته فیزیک دانشگاه «شریف».

جمیله سال1380 مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس گرفت و عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسیِ «دانشگاه بهشتی» شد. او سابقه تدریس در دانشگاه های «علامه طباطبایی»، بهشتی، امام صادق و تربیت معلم را هم دارد.
جمیله در فاصله سال 80 تا 88 عناوینی نیز کسب کرده است.
وقتی رساله دکترای خود را درباره «تبیین ماهیت تعلیم و تربیت اسلامی و دلالت های آن در برنامه درسی» نوشت، به عنوان «مولف پایان نامه برتر سال» انتخاب شد. بعد هم عنوان «مدیر پژوهشی برگزیده در سال 1387» را به دست آورد و در سال 88، «مدیر موسسه پژوهشی برتر» در «جشنواره فارابی» شد.
علاوه بر این، در همین سال عنوان «مجری اصلی طرح پژوهشی برتر استان تهران» را به خاطر طرح «فلسفه تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه اسلامی» کسب کرد. او در سال 88 به خاطر چاپ کتاب «نظریه اسلامی تعلیم و تربیت»، به عنوان «نویسنده کتاب برگزیده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» نیز انتخاب شد.

علاوه بر همه این ها، جمیله سادات علم الهدی رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه بهشتی و مدیرمسوول فصل‎نامه «خانواده پژوهی» و هم‎چنین رییس «کمیسیون تعلیم و تربیت»  در «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است.

جمیله علم الهدی معتقد است: «مقوله  حجاب در تربیت اسلامی اختیاری است و براساس تربیت دینی، ارزش‌ها به صورت فطری در افراد وجود دارند و افراد براساس انتخاب و اراده شخصی خود به آن‎ها معتقد و پایبند می مانند که در این امر، وظیفه خانواده و جامعه تنها صیانت از آن‎ها است.»

با این حال، او معتقد به ضرورت سانسورهای محیطی برای تربیت «عفیفانه» فرزندان است و تاکید می کند: «باید در زمینه ارزش‌های اخلاقی همانند عفاف و حجاب نیز محیط‌های ایمن فراهم شود. در این جا خانواده و اجتماع نقش تذهیبی دارند.»
جمیله از جمله اقدامات خانواده برای سانسورهای محیطی را حذف ماهواره از محیط منزل و کنترل رفت‌وآمدهای خانوادگی عنوان کرده است.

او علاوه بر همه این سمت ها، عضو «شورای راهبردی شبکه یک» تلویزیون هم هست.

جلیله سادات علم الهدی؛ سومین فرزند احمد علم الهدی، دانشیار مدرسه عالی «شهید مطهری» در رشته فلسفه اسلامی است. او از پایان نامه خود با عنوان «انسان کلی در فلسفه صدرالمتألهین و ریشه یابی آن در عرفان ابن عربی» با «مصطفی محقق داماد» به عنوان «استاد راهنما» و «علی شیخ الاسلام» به عنوان «استاد مشاور» در سال 1376 دفاع کرد.

محمدحسن علم الهدی؛ فرزند چهارم احمد علم الهدی و سکینه ریخته گرزاده، دست کم به صورت علنی در سیاست یا ساختار و سازمان های حکومتی فعالیتی ندارد. محمدحسن علم الهدی  سردفتر اسناد رسمی ۹۰۱ تهران است.

علی علم الهدی؛ فرزند پنجم احمد علم الهدی در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه «پیام نور» و رییس «دانشکده الهیات» و معاون فرهنگی این دانشگاه است.

علی علم الهدی درحالی که پدرش معاون آموزشی دانشگاه امام صادق بود، در سال 1380 به عنوان «مدیر اداره برنامه ریزی دانشگاه امام صادق» منصوب شد و تا سال 83 در همین سمت بود. از سال 83 به عنوان رییس انتشارات دانشگاه امام صادق منصوب شد که تا سال 1388 در همین سمت باقی ماند.

در سال 1388 به عنوان «مدیرکل تحقیقات و خدمات پژوهشی دانشگاه پیام نور» رسید و در سال 90 ریاست بخش الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور را برعهده گرفت. او هم‏زمان از سال 90 تا 94 نیز دبیری «هم‏اندیشی اعضای علمی دانشگاه پیام نور» را بر عهده داشت.

فرزند پنجم احمد علم الهدی در سال 94 با حکم «محمدعلی سرلک»، سرپرست دانشگاه پیام نور به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی این دانشگاه منصوب شد.

مدرک تحصیلی علی علم الهدی، «دکتری فلسفه و کلام اسلامی» اعلام شده است.

زهرا سادات علم الهدی؛ فرزند ششم احمد علم الهدی، کارشناس ارشد ادبیات دانشگاه بهشتی است و عنوان پایان نامه او، «بررسی تطبیقی سیرالعباد الی المعاد و کمدی الهی». زهرا سال 1386 از دانشگاه فارغ التحصیل شده است.

ماجد علم الهدی؛ هفتمین و آخرین فرزند احمد علم الهدی، متولد سال 1362 در تهران است. او کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی را با پایان نامه «گونه شناسی فرهنگی کاربران ایرانی جامعه مجازی» در سال 94 با «فاطمه عزیزآبادی فراهانی» به عنوان «استاد راهنما» گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران کسب کرده است. ماجد خود را یک مدیر فرهنگی معرفی می کند.

وقتی سکینه ریخته‎گرزاده، همسر احمد علم الهدی در 21 خرداد96، تنها چند هفته پس از شکست ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از مدتی مبارزه با بیماری درگذشت، پیکرش طی مراسمی در حرم امام رضا به خاک سپرده شد.

این خاک‏سپاری حاشیه هایی داشت که به سمت همسرش، نمایندگی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد و البته موقعیت دامادش، ابراهیم رییسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی مرتبط بود؛ خبرهایی درباره قیمت های بسیار بالای قبر در حرم امام رضا.

شاید یکی از دلایل اصلی انتشار این خبرها، شعارها و ادعاهای ابراهیم رییسی، دامادش در جریان انتخابات ریاست جمهوری و اظهاراتش در مناظره های انتخاباتی در مخالفت با فامیل بازی و رانت بود. با این همه، این فرزند کوچک احمد علم الهدی، یعنی ماجد بود که وظیفه پاسخ‏گویی را بر عهده گرفت و گفت: «آیت الله علم‌الهدی از حق دفن رایگان در صحن‌ آزادی حرم مطهر برخوردار بودند و حق خود را به همسر مکرمه و مرحوم‎شان اختصاص دادند. مدفن همسران بسیاری از علما ، فضلا وخدام در این مکان مقدس قرار دارد.

ماجد علم الهدی پدرش را دارای «سلوک ساده و مردمی» و دامادش، ابراهیم رییس را «قانون‏مدار» خواند و گفت: « این امری آشکار و زبان‎زد همگان است و با تحرک کور رسانه‌ای مخدوش نخواهد شد.»

مشرق: اگر مسئولان کشور از عاقبت غمناک کارخانه رشت الکتریک که با رانت به همسر برخی چهره‌های سیاسی واگذار شده بود درس می‌گرفتند این فاجعه تکرار نمی‌شد، اما… #خودمونی_سازی

طی روزهای اخیر بازهم ماجرای واگذاری مشکوک و پرابهام یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور سر زبان‌ها افتاد و داغ دل کارگران بیکار مانده آن را تازه کرد. کارخانه‌ای که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود. تا اینکه گروهی هوس کارخانه‌بازی به سرشان زد.

**ماجرای رشت الکتریک چیست؟

مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.

مالکان جدید کارخانه رشت الکتریک

براساس این سند، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.

در واقع این ۴ خانم بر حسب ظاهر بدون اینکه هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه داری بسنجند. طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. در واقع همان روز  اگر تجهیزات کارخانه محاسبه میشد به همین میزان ارزشگذاری می شد.

تا اینجای کار هیچ تغییری در وضعیت کارخانه اتفاق نیفتاد اما از روزی که شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش به‌خود دید و نه کارگران.

**مخروبه‌ای که باقی‌ ماند

مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد.

ماده ۸ قرارداد اجازه تعطیلی کارخانه را نمیدهد

تعطیلی که از همان روزهای اول موجب شد کارگران بسیاری در اعتراض به عملکرد ضعیف این ۴ خانم رانت‌دار اعتراض کنند و پارچه نوشته‌هایی را در نشان دادن اعتراضشان بر در و دیوار کارخانه بزنند. “کارخانه ای که روزی محل تامین روزی آنان و خانواده‌هایشان بود و حالا نه تنها به ویرانه‌ای تبدیل شده بلکه حتی حق و حقوق باقی‌مانده کارگران را نیز تسویه نمی‌کند. و در این میان کارگرانی نیز بودند که مرگ زودتر به سراغشان آمد و در چشم‌انتظاری رسیدن به حق‌شان دنیا را ترک کردند.”

وضعیت فعلی کارخانه

حال اما پس از گذشت ۱۴ سال از زمان واگذاری کارخانه دوباره زمزمه‌هایی بر سر زبان‌ها افتاده که نشان از این دارد ۴ خانم مالک کارخانه که به خوبی موفق شدند آن را به تعطیلی بکشانند، در پی این هستند تا با واسطه‌گری و استفاده از رانت، زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده، با تعدادی خانه لوکس در شمال تهران تعویض نمایند و در واقع دوباره کارخانه را به دولت برگردانند. مسئله ای که نیاز است هرچه سریعتر نهادهای ناظر و بازرس و همچنین مسئولان وزارت‌خانه‌های ذیربط در خصوص آن اعلام نظر نمایند.

**عاقبت مکانیزم رانتی

رانت در هر جایی که باشد فسادزا ست و نتیجه ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. تجربه نشان داده است در زمنیه‌ خصوصی ‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هرجا رانت و شائبه آن وجود داشته، نتیجه ای جز ضرر و زیان برای کشور به همراه نیاورده است.

در واقع اگر مسئولان به درستی از ماجرای واگذاری غیراصولی و رانتی شرکت رشت الکتریک درس می‌گرفتند و مایه عبرتشان می‌شد هیچگاه شاهد تکرار این فاجعه در واگذاری‌هایی همچون آلومینیوم المهدی و هرمزال و یا در همین اواخر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نبودیم.

تداوم این رویه غلط در تصمیم‌گیری مسئولان کشور نشان از این واقعیت دارد که عده ای یا براساس منافع شخصی و وحزبی و یا براثر جهل و نادانی خواسته یا ناخواسته در حال از بین بردن چرخ تولید در کشور هستند و رویای وابستگی ایران را در سر می‌پرورانند.
شاید در این میان مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در بررسی اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تا کنون اگر بدرستی اجرا شود، علت واگذاری‌های برخی از شرکت ها به افراد خاص و نزدیکانشان و همچنین دارایی هزاران میلیارد تومانی برخی وزرا و مدیران فعلی و سابق کشور مشخص شود.

رادیوفرانسه: امام جمعه ایلام در حال پیاده شدن از خودرو پرادو

انتشار جنجال‌برانگیز عکسی از امام جمعه ایلام در حال پیاده شدن از خودرو گران‌قیمت پرادو، موجب شد تا او با نوشتن نامه‌ای در این باره توضیح دهد.

محمدنقی لطفی، امام جمعه ایلام که نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در استان ایلام را بر عهده دارد، در این نامه با ابراز تأسف از انتشار چنین عکسی، نوشت: “خودرو پرادو هم که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده است سالیان پیش توسط آخرین استاندار دولت اصلاحات برای دفتر امامت جمعه ایلام واگذار شده است.”

او مدعی شده که این خودرو گران قیمت، “صرفا در شرایط اضطراری و ضروری برای جابجایی برخی مهمانان و یا استثنائا در برخی سفرهای شهرستانی مورد استفاده قرار می گیرد.”

پیشتر روزنامه جوان نوشته بود که لطفی، در خطبه‌هاي نماز جمعه جملات تندي عليه معترضان به ماشين او گفت: «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»

پیشتر هادی لطفی، فرزند امام جمعه ایلام در دفاع از پدرش در صفحه اینستاگرام خود عکس‌هایی از خامنه‌ای و چند مقام دیگر جمهوری اسلامی همراه با خودروهای گران قیمتشان منتشر کرد و نوشت که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با “لندکروزِ” تردد میکند که “به مراتب قیمتش گرانتر از پرادوهای دفتر و سپاه نماینده ولی فقیه در استان ایلام” است.

در حالی که قیمت أنواع خودرو پرادو در ایران بین ۲۲۰ تا نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده، یگانه، رئیس دفتر امام جمعه ایلام نیز در مورد قیمت این خودرو گفت: «فکر می‌کنم ارزش این ماشین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان باشد.»

استان ایلام در مجاورت مرز عراق، یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران به شمار می‌رود که تجمعات چند ماه پیش در این استان در اعتراض به وضع بد اقتصادی، به خشونت کشیده شد.

ایران وایر: متولی طرح نگین مکران، «شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران» است که سال ۹۱ منطقه چابهار به ثبت رسیده است

۳۰دی ماه امسال وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با روزنامه ایران از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داد. خبری که بازتاب بسیار گسترده ای داشت، به خصوص اینکه امیر حاتمی گفته بود این دستور از سوی ستادکل نیروهای مسلح پیگیری می شود و تا پایان سال هم اجرایی می شود. او به فعالیت های وزارت دفاع هم اشاره کرد و گفت: «آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم.» نکته مهم حرف هایش اما این بود که سپاه و ارتش و وزارت دفاع از کارهای اقتصادی غیرمرتبط خارج می شوند.

درباره کارهای اقتصادی غیرمرتبط گمانه زنی بسیار شد ولی وزیر دفاع امروز به این گمانه زنی ها پاسخ شفاف تری داد و مشخص شد منظورش از کارهای مرتبط با وزارت دفاع و نیروهای مسلح چیست؛ سرمایه گذاری در پتروشیمی.

امیر حاتمی که به همایش سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران رفته بود، گفت: « این سواحل در دولت یازده و دوازده به اوج خود رسید و امروز کارهای قابل توجهی هم از سوی دولت و هم نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی در حال احداث است» و در این زمینه به «طرح نگین مکران» به عنوان که یکی از «مهمترین طرح‌های در دست اجرا» اشاره کرد.

متولی طرح نگین مکران، «شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران» است که سال ۹۱ منطقه چابهار به ثبت رسیده است. «این شرکت بعنوان متولی توسعه و ایجاد سومین قطب صنعت پتروشیمی کشور» محسوب می شود،‌ پروژه ای به ارزش ۱۵ میلیارد دلار. بخش مهم سهام این شرکت متعلق سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) است.

شرکت نگین مکران از ابتدای تاسیس حاشیه دار بود. حدفاصل آبان ۹۲ تا فروردین۹۳ محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنایع و معادن عضو هیات مدیره این شرکت بود و بعد از افشاگری های رسانه ای از این شرکت کنار رفت. در همین حال، مهرماه ۹۴ هم حسین دهقان، وزیر دفاع به همراه سه وزیر دیگر (اقتصاد، کار و صنعت) نامه ای به حسن روحانی نوشتند که یک درخواست مهم آنها قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي بود، درخواستی که به شرکت توسعه نگین مکران هم ربط داشت. آنها طرح های متعددی در سواحل مکران داشتند و پایین بودن قمیت خوراک گاز کمک می کرد بتوانند در مرحله توسعه سود بیشتری داشته باشند؛ دلالی وزرا برای ساتا و شستان.

محمدرضا نعمت زاده هم کماکان دور و بر پروژه مکران می چرخد. او که اکنون مشاور صنعتی وزیر نفت شده و می گویند پدر پتروشیمی ایران است، آبان امسال همراه با ابراهیم محمودزاده، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از شهرک پتروشیمی مکران که ۱۲۰۰ هکتار وسعت دارد، بازدید کرد و به رتق و فتق امور مشغول است.

شرکت نگین مکران طبق معمول از معافیت های مهمی هم برخوردار است. بر اساس گزارش روزنامه جهان صنعت، «معافیت ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ خوراک به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد و منطقه محروم»، «معافیت ۲۰ ساله مالیاتی به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد» و «معافیت ۳۰درصدی نرخ خوراک مجتمع‌های دارای GTPP» از جمله امتیازهایی اعلام شده ای است که این شرکت دارد.

اما برگردیم به سرمایه گذار اصلی یعنی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که مجوز آیت الله خامنه ای را هم همراه دارد، این موسسه از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد شده است. در شورای عالی این سازمان وزیر دفاع به عنوان رئیس شورا فعال است و رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی، فرمانده کل ارتش یا معاون وی، فرمانده کل سپاه یا معاون وی، فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند، یک ساختار کاملا دولتی و نظامی. احکام اعضای هیات مدیره هم توسط وزیر دفاع صادر می شود. این سازمان سرمایه گذاری ها را توسط شرکت سرمایه‌گذاری شستان انجام می دهد. حضور آنها در سال ۹۱ با مصوبه هیات وزیران دولت احمدی نژاد آغاز شد ولی در دولت روحانی هم ادامه یافت. مدیران این شرکت ها به طور طبیعی با نظر مقام های ارشد نظامی تعیین و منصوب می شوند ولی اسم شان را گذاشته اند بخش خصوصی.

سه عضو اصلی هیات مدیره شرکت شستان طبق آگهی مورخ ۱۲ مهرماه۹۵، عبارتند از نمایندگان صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، شرکت توسعه نگین مکران و صندوق بیمه نیروهای مسلح. نکته جالب اینکه نماینده صندوق بیمه نیروهای مسلح کسی نیست جز غلامرضا کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی. شبکه جذابی است، مقام های سابق دولتی به عنوان عضو هیات مدیره و مشاور به شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و دولتی می روند و اسم خودشان را می گذارند بخش خصوصی و مقام های دولتی هم از حضور آنها در مهم ترین بخش های اقتصادی دفاع می کنند. در هیات مدیره شستان نام دو شرکت دیگر هم به چشم می خورد: «شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس» و «شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان». اسامی این شرکت ها در نگاه اول فریبنده است ولی این شرکت ها هم متعلق به ساتا هستند و یک شبکه دومرحله ای سهامداری ایجاد شده تا همه بر سر یک سفره جمع شوند؛ سفره انقلاب.

کیهان لندن:
– سهم سپاه از خشکسالی در ایران چیست؟ کدام شرکت‎ها و هلدینگ‎ها سود می‎برند؟
– آیا فعالان محیط زیست از سودی که به جیب سپاه می‎رود خبردار شدند؟ رابطه شرکت «صافات» و سپاه چیست؟
(+عکس) برزو فارسی- خبرگزاری تسنیم، روز ۲۸ بهمن، از آغاز همکاری سه‌جانبه سپاه پاسداران، وزارت دفاع و وزارت نیرو برای توانمندسازی ایران در بارورسازی ابرها خبر داد.

این تصویر مربوط به هواپیمای آنتونوف مستهلکی است که شرکت صافات با آن در عملیات بارورسازی ابرها به وزارت نیرو خدمات می‎داد اما زیر اسم صافات آمده «آزادگان»!این خبر تازگی نداشت و دقیقاً یک ماه پیش، ۲۸ دی، در متنی مشابه که به نقل از رحیم میدانی معاون وزیر نیرو منتشر شده بود روی مستهلک بودن هواپیماهای استیجاری روسی که برای بارورسازی ابرها مورد استفاده قرار می‎گرفتند تاکید و عنوان شد پیروپاترون‌های (فشنگ‌های حاوی یدید نقره) که برای بارورسازی ابرها بسیار مهم است در روسیه ساخته می‎شود و ایران «توان مالی پرداخت‎ هزینه‎اش را ندارد» و نیروی هوافضای سپاه و صنایع هوایی، برای انجام آن فعالیت خود را آغاز کردند.

اضافه بر این رضا اردکانیان وزیر نیرو هم تاکید کرد «سپاه آمده تدارک تجهیزات لازم برای اجرای طرح باروری ابرهاست و این همکاری آغاز شده و امیدواریم به نتایج مطلوب برسد.»

دو سه دقیقه بعد از انتشار خبرِ تکراریِ آغاز این همکاری‌، تسنیم خبر جدیدی دیگری را منتشر کرد با عنوان «برف و باران شدید در ۱۰ استان تا سه‎شنبه»؛ و به نقل از یک کارشناس هواشناسی نوشت ‌«سامانه‎ی بارشی تقویت شده» و شدت بارش‌ها برای استان‌های کرمانشاه، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، البرز و تهران پیش‌بینی می‌شود.

اینکه بحران خشکسالی یک دغدغه حیاتی برای کل کشور محسوب می‎شود یک مسئله است و تلاش‌های مشکوک سپاه  برای «نمایش کارآمدی و توانمندی» در حوزه‎ بارورسازی ابرها و مبتکر بودن در حوزه‌ی محیط زیست، یک مسئله دیگر. مسئله‌ای بسیار مهم!

اگرچه القای اینکه دولت در چنین پروژه‎ای به علت مشکلات مالی «ناتوان» است و سپاه «توانمند» بخشی از پروژه رسانه‎‎ای سپاه است، اما به خودی خود نشانگر مُهر تاییدی بر بی‎اعتباری به اصطلاح دستور علی خامنه‎ای مبنی بر فاصله گرفتن نظامی‎ها از حوزه‎های اقتصادی و «پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه» نیز هست. همچنان که در ادامه این گزارش فقط گوشه‎ای از فعالیت یک مجموعه‌ی هزارتو و چند لایه‎ای بررسی شده که عملا در اختیار سپاه و سران نظام است اما در ظاهر به صورت بنگاه‎های مستقل فعالیت می‎کنند.

شاید مطرح شود که بارورسازی ابرها چه سنخیتی با «بنگاه‎داری اقتصادی» دارد؟ پاسخ به این پرسش فقط بخش کوچکی از قضیه است که چندان هم پیچیده نیست. حجم گردش مالی در عرصه‌ی فعالیت‌های محیط زیست است که آن را از عرصه‌های اقتصادی دیگر پیچیده‌تر می‌کند به ویژه در دورانی که منابع و تولید حامل‌های انرژی از زوایای مختلف، از جمله سازگاری با محیط زیست، با بحران روبرو هستند.

برای روشن شدن این موضوع کافی است مثلا به گردش مالی هر مرحله بارورسازی ابرها بر اساس ارقامی پرداخته شود که تا کنون منابع رسمی اعلام کرده‌اند.

در شهریور سال ۱۳۹۵ محمد مهدی جوادیان‌زاده مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در مورد پرخرج بودن مراحل این پروژه ادعا کرد که پیش بردن بخشی از عملیات «در یک منطقه هدف» در یک دوره شش ماهه اعتبار ۹.۵ میلیارد تومانی لازم دارد.

در حالی که یک سال قبل گفته بود «هر پرواز باروری» با احتساب اجاره هواپیما، سوخت، بیمه و هزینه‌های دیگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارد.

هدف از بارورسازی ابرها افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بارش در یک منطقه معین است که معمولاً دامنه‎ای به وسعت ۲۰۰ کیلومتر دارد.

طبق یک اعلام در سال ۹۴ به طور میانگین سالانه ۸۰ پرواز برای بارورسازی ابرها صورت می‌گیرد؛ با یک حساب ساده مشخص می‎شود که در سال ۹۴ عملیات بارورسازی ابرها ۱۲۰ میلیارد تومان گردش مالی به همراه داشته است.

با توجه به اینکه دو هواپیمای روسی مخصوص عملیات بارورسازی زمینگیر و از رده خارج شده، سپاه قصد دارد از هواپیماهای خود برای بارورسازی ابرها استفاده کند.

هواپیماهایی که برای بارورسازی ابرها استفاده می‎شدند و حالا از رده خارج شده‌اند دو فروند آنتونوف متعلق به شرکت «صافات» بودند.

پیشینه شرکت هواپیمایی صافات

شرکت خدمات هوایی صافات (سهامی خاص) متعلق به «موسسه مرکزی شرکت‎های احرار» است که در سال ۱۳۷۴ تحت شماره ۱۰۱۹۱۹ تاسیس شده و دو فروند هواپیمای آنتونف ۲۶ که در زمینه باروری ابرها ۱۰ سال با وزارت نیرو همکاری داشته و حالا مستهلک شده‌اند متعلق به این شرکت است. این شرکت هم دارای مجوز (cargo) است و هم مجوز (باروری ابرها) که از هواپیمایی کشوری گرفته و مرکز فعالیت آن در استان یزد است.

بخش عمده سهامداران این موسسه فرماندهان و شاغلین سپاه، «آزادگان» و «ایثارگران» هستند. موسسه احرار یکی از بزرگترین مالکان زمین و مستغلات در ایران است و دارایی‎های فراوانی دارد که فقط بخشی از آن شرکت هواپیمایی صافات است. مدیران این شرکت اخیراً تحت عنوان «تهران ایر» ایرباس‎های دست سوم یک شرکت روسی را از مجارستان به ایران منتقل کردند و قصد دارند به عنوان یک ایرلاین مسافرتی شروع به فعالیت کنند.

در واقع «آزادگان»، «شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان»، «صافات»، «احرار» و «تهران ایر» همه با هم مرتبط و در بعضی مواقع یکی هستند و بده و بستان‎های زیادی با یکدیگر دارند.

تا سال ۹۳ حدود ۴۷ هزار «آزاده» و «ایثارگر» سهامدار موسسه احرار بودند. حساب‌های مالی این شرکت آلوده به فساد آنقدر غیرشفاف و مشکوک است که ده‎ها «آزاده» نسبت به آن اعتراض کردند زیرا اسنادی به دست‎شان رسیده که نشان می‎داد پول‎ها به جیب فقط چند نفر رفته است. سوابق نشان می‎دهد که این شرکت سابقه اختلاس و بالاکشیدن پول «آزادگان» را هم دارد. گروه صنعتی مینو و «قاسم» که در در سال‎های گذشته اخبار زیادی مبنی بر فساد در آنها منتشر شده زیرمجموعه این بنگاه اقتصادی هستند.

آیا فعالیت شرکت احرار فقط به اینها خلاصه می‎شود؟ پاسخ منفی است؛ غول دلالی و واردات و مونتاژ اتومبیل در ایران یعنی «مرتب خودرو» نیز وابسته به موسسه احرار است.

وقتی روی وبسایت رسمی موسسه احرار کلیک شود «پایگاه اطلاع‌رسانی آزادگان ایران» باز می‎شود. قسمت بالای وبسایت اخبار و گزارش در حوزه مدافعان حرم، وصیت‎نامه شهدا و خاطرات جانبازان و مطالبی از این دست دیده می‌شود اما کمی پایین‎تر ماجرا رنگ دیگری به خود می‎گیرد و اخبار مربوط به «ارزش سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان» بخشی مجزا را به خود اختصاص می‌دهد.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس پیشین مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی با حکمی از سوی علی خامنه‎ای امام جمعه موقت تهران شده یکی از بنیانگذاران کلانِ شرکت خودکفایی آزادگان است.

این هلدینگ اواخر سال ۱۳۹۳ با تراز مالی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه وارد شد و از شرکت‎هایی است که بیشترین سودها را از  تحریم‎های جمهوری اسلامی به جیب می‌زد.

شرکت خودکفایی آزادگان سهامدار اصلی (مستقیم و غیر‌مستقیم) ۱۶ زیرمجموعه دارد که شرکت‌های قاسم ایران، مینو شرق، شوکوپارس، صنعتی مینو و پارس مینو از مهم‌ترین‌ آنها محسوب می‌شوند و سود کلانی می‌برند و با توجه به تبلیغات گسترده‎ای که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بیلبوردهای شهری دارند شناخته‎ شده‎تر از شرکت‌های دیگر هستند. سیمان قشم و یزد، فروشگاه‎های زنجیره‎ای پیوند، و همچنین تولید لوازم آرایش از حوزه‌های فعالیت خودکفایی آزادگان هستند.

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت قاسم ایران ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ با حضور سید محمدحسن ابوترابی فرد و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، مهندس رحیم نعمت پرور مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگانآیا ردّ پای همکاری شرکت خودکفایی آزادگان و موسسه احرار را در جای دیگری می‎توانیم پیدا کنیم؟ پاسخ مثبت است.

به عقب برگردیم؛ به ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ که جمعی از آزادگان سراسر ایران در مقابل «شرکت قاسم پخش» وابسته به شرکت مینو در کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج تجمع کرده و ادعا کرده بودند «شرکت مینو سهم آزادگان را بالا کشیده است.» وبسایت شهدای ایران پایگاه رسمی است که اخبار مربوط به این فساد را پیگیری می‌کند.

آیا باز هم می‌توان سرنخ پیدا کرد؟ پاسخ مثبت است.

جلسه سالانه مجمع عمومی موسسه مرکزی شرکت‎های احرار بارها در شرکت تولیدی «مرتب خودرو» برگزار شده است.

تصویر مربوط به برگزاری مجمع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه احرار با حضور مدیران «مرتب خودرو» این جلسه صبح جمعه ۱۰ آذر سال ۱۳۹۱ برگزار شد و یک روز قبل از آن مجمع عمومی موسسه مرکزی شرکت‎های احرار به اتفاق اعضای شرکت خودکفایی آزادگان با محمود احمدی‎نژاد که آن زمان رییس قوه مجریه بود دیدار داشتندخبر دیدار احمدی‌نژاد و این گروه از مدیران را وبسایتی به نام «پیام آزادگان» منتشر کرد؛ موسسه‎ای به ظاهر فرهنگی که بازوی رسانه‎ای هلدینگ‎هایی است که متهم به فساد هستند. وبسایتی که بعدها کاربرد آن توسط آزادگانی که مالشان چپاول شده مورد انتقاد قرار می‎گیرد.

بهمن ۱۳۹۳ آزادگان معترض در یکی از تجمعات خود به فعالیت موسسه پیام اعتراض می‌کنند ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ تجمع آزادگان مقابل شرکت قاسم ایران و مینو و درخواست رسیدگی به مسائل غیرشفاف شرکت خودکفایی آزادگانبه طور خلاصه، وزارت نیرو برای بارورسازی ابرها با شرکتی قرارداد بسته به اسم «صافات» (تهران ایر) که صد درصد آن متعلق به «موسسه مرکزی شرکت‎های احرار» است که خود این موسسه با هلدینگ آزادگان در ارتباط است و یک سر آنها به فرماندهان سپاه می‎رسد و بخشی از سرمایه‎های آن را «آزادگان» تامین کرده‌اند که در چند مقطع سرشان کلاه رفته، و بخش دیگری از سرمایه در دست شرکت‎های مواد غذایی و اتومبیل‎سازی و شرکت‎های سیمان است که چهره شاخص همه آنها ابوترابی‎فرد است که جمعه، ۲۷ بهمن ۹۶، با حکم علی خامنه‌ای به عنوان امام جمعه موقت تهران نخستین نماز جمعه خود را در پایتخت برگزار کرد. تمام این مجموعه تا کنون پشت بارورسازی ابرها قرار داشته است.

ولی آیا به سبب اختلاف‎های درونی سپاه است که بخشی از فرماندهان آن تلاش می‎کنند پروژه بارورسازی ابرها را خارج از چهارچوب دولت و سازمان محیط زیست به انحصار خود درآورند؟ یا اینکه دولت احتمالا قصد دارد این پروژه عظیم را به بخش‎هایی غیر از اژدهای هفت سر سپاه واگذار کند و به همین دلیل این روزها تحت فشار قرار گرفته است؟ چه ارتباطی میان هواپیماهای وارداتی دست سوم توسط شرکت صافات تحت عنوان استفاده در خطوط هوایی «تهران ایر» و سپاه وجود دارد؟ آیا این شرکت‎ها و هلدینگ‎ها که امروز همکارند به رقبای یکدیگر تبدیل شده‌اند؟

بارورسازی ابرها یک پروژه‌ی مهم زیست محیطی به ویژه در کشور خشکی مانند ایران است. آیا ارتباطی میان بازداشت فعالان محیط زیست و مرگ مشکوک دکتر کاووس سیدامامی در اوین وجود دارد که در مورد غیراستاندارد بودن بارورسازی ابرها و تاثیرات منفی زیست محیطی آن تحقیق می‌کردند؟ چرا درست در این شرایط محمدحسن ابوترابی‎فرد با حکم خامنه‌ای به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد؟ چرا مدام از زبان مسئولان مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرهاا بر «بی‎پولی» و «کمبود نقدینگی» و لزوم همکاری با نیروی هوافضای سپاه تاکید می‎شود؟ چرا جوادیان‎زاده مدیرعامل پیشین این مرکز پس از تغییر «مدیرعامل شرکت آب منطقه‎ای استان یزد» (مقر شرکت صافات) شد؟ چرا شرکتی که در یزد مستقر است به نام «تهران ایر» ثبت می‎شود؟ علت تاخیر یک ساله آغاز فعالیت شرکت تهران ایر چه بوده و چه ارتباطی با تاکید روی آغاز فعالیت آن بعد از عید دارد؟ آیا بر هم خوردن قرارداد دولت روحانی و ایرباس به نفع دست‎های پشت پرده برای واردات ایرباس قدیمی شده؟ چرا خبرگزاری‎های تسنیم و فارس که دولت روحانی را متهم می‎کردند ایرباس‎های نه چندان نو وارد می‎کند حالا در مقابل واردات ایرباس دست سوم سکوت کرده‌اند؟! به راستی، سهم سپاه از خشکسالی در ایران چیست؟!

و بسیاری ابهامات و پرسش‌های دیگر که نه مقامات و مسئولان خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند و نه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایران مجاز هستند درباره آنها کند و کاو و تحقیق کرده و افکار عمومی را درباره آنها آگاه کنند.