اخبار

ایران اینترنشنال، به‌دنبال انتشار نامه‌ای ازسوی گروهی موسوم به «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» به دادستان تهران برای بازپس‌گیری یک ویلای ۱۰هزار متری از سرلشکر حسن فیروزآبادی، رییس سابق ستادکل نیروهای مسلح، این جنبش جزئیات تازه‌ای در رابطه با این موضوع منتشر کرد.

وب‌سایت «عدالت‌خواهی»، تارنمای اطلاع‌رسانی «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی»، روز دوشنبه ۲۸ خردادماه، با انتشار مطلبی، اعلام کرده است که با اتمام مهلت پایان اردیبهشت ۹۷ برای بازپس‌گیری یک ویلای بزرگ در لواسان از سرلشکر فیروز‌آبادی و عدم همکاری نیروی انتظامی در اجرای حکم قضایی برای تخلیه و بازپس‌گیری آن، این جنبش جزئیات پرونده مطالبه بازپس‌گیری را در اختیار همگان قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی از سال ۹۶ پی‌گیری این پرونده را آغاز و پس‌از چندین نامه و نشست با «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهاد اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی که مالکیت این ویلا را در اختیار دارد، هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده است. این گروه اعلام کرده‌ است که ستاد مزبور گفته «رهبری سال ۹۲ حکم به تخلیه آن داده‌»، ولی باوجود «دو بار دستور تخلیه از محاکم قضایی»، نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی، «تاکنون اقدام به اجرای این حکم و تخلیه ملک مذکور نکرده است».
مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال
جنبش عدالتخواه دانشجویی، یکشنبه ۲۷ خردادماه طی نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا درخصوص تخلیه و بازپس‌گیری یک ویلای ۱۰هزار متری در شهر لواسان استان تهران که از سال ۱۳۷۲ در مصادره‌ حسن فیروزآبادی است، اقدام کند.

به نقل از نامه این گروه، فیروزآبادی با وجود «تذکرات و پی‌گیری‌های فراوان» تاکنون از تخلیه ویلای مزبور خودداری کرده است.
جنبش عدالت‌خواه دانشجویی خود را یک نهاد دانشجویی مستقل معرفی می‌کند که با رویکرد «انتقاد و مطالبه‌گری از مسؤولان و نهادها» در پی عدالت‌خواهی در ایران است. برخی ناظران می‌گویند که این جنبش با جریان اصول‌گرایی روابط نزدیکی دارد. این جنبش هم‌اکنون در چندین دانشگاه ازجمله دانشگاه تهران، فعالیت دارد.

خبرگزاری ایسنا هم نوشت: دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: نامه این جنبش به دادستان تهران درباره ویلای مصادره‌ای لواسان امروز منتشر خواهد شد.

محمدجواد معتمدی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در ارتباط با نامه‌ای که این تشکل دانشجویی به تازگی در خصوص ویلای لواسان منتشر کرده است، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: گزارش این نامه‌ای که به دادستان تهران نوشته و در فضای مجازی منتشر شده است امروز رسانه‌ای خواهد شد. ما آذر ماه سال گذشته نامه‌ای به ستاد اجرایی که متصدی امر اموال مصادره‌ای است، نوشتیم و در این نامه نسبت به ویلای مصادره‌ای لواسان توضیحاتی دادیم.

وی ادامه داد: بعد از پیگیری‌های ستاد اجرایی و جلساتی که داشتیم، متوجه شدیم که سال ۹۲ هم در مورد تخلیه این ویلا دستوراتی صادر شده بود، که البته این موضوع نقل و قول است.

این فعال دانشجویی گفت: بعد از این نامه ما، برای بار دوم ستاد اجرایی پیگیر این موضوع می‌شود، مجدد اواخر آذر سال گذشته نامه پاراف می‌شود که این ملک تخلیه شود.

وی مدعی شد: سردار فیروزآبادی مهلتی خواستند که ملک را تخلیه کنند و این مهلت تا اردیبهشت ماه امسال بود اما از آن‌جایی که ملک تخلیه نشد ما نامه‌ای را به دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم نوشتیم تا این ملک را پس بگیرند. این ملک در لواسان تهران واقع شده و از سال ۷۲ یعنی حدود ۲۵ سال است که دست آقای فیروزآبادی است و در آن زندگی می‌کند.

عدالتخواهی: با توجه به مصاحبه رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر اینکه: «دادخواست رفع تصرف ملک مزبور به حوزه قضایی لواسان امروز واصل شده است و دستور اکید بر سرعت و دقت در رسیدگی؛ و تعیین وقت دادگاه برای رسیدگی به موضوع برای هفته آینده»، و نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه در رابطه با «صدور حکم […]

با توجه به مصاحبه رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر اینکه: «دادخواست رفع تصرف ملک مزبور به حوزه قضایی لواسان امروز واصل شده است و دستور اکید بر سرعت و دقت در رسیدگی؛ و تعیین وقت دادگاه برای رسیدگی به موضوع برای هفته آینده»، و نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه در رابطه با «صدور حکم قضایی تخلیه برای ویلای لواسان و عدم اقدام نیروی انتظامی برای اجرای حکم»، با پیگیری‌های این تشکل و گفتگو با مسئولان نهاد ذيربط مطلع شدیم که حکم قضایی مبنی بر تخلیه ملک مذکور تاکنون صادر نشده بود بلکه روند کارشناسی آن از ماه‌هاي گذشته توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در جریان است و روند حقوقی اخذ آن نیز آغاز شده است و نحوه ورود نيروهاي زحمت‌كش نيروي انتظامي نيز بعد از صادر شدن حكم قضايي خواهد بود. بنابراین این نکته در نامه جنبش عدالتخواه دانشجويي اصلاح می گردد.

البته لازم به تکرار است که رهبر معظم انقلاب تاکنون دوبار در سال‌های ۹۵ و ۹۶ دستور به تخلیه ملک مزبور را داده اند، و اکنون با پیگیری های مکرر نهاد مربوطه، امیدواریم این ملک در کوتاه مدت به بیت المال بازگردانده شود.

قابل ذکر است امروز صبح حساب توئیتر منتسب به سرلشکر فیروزآبادی اذعان داشت که ویلای لواسان را تحویل خواهد داد. متن پیام ایشان به قرار زیر است:

«در تماس اينجانب با دفتر نظامي معظم‌له دستور تخليه محل دريافت شد؛ بلافاصله به #ستاد_اجرايي آمادگي براي تحويل در اسرع وقت اعلام گرديد. #تمام»

جنبش عدالتخواه دانشجویی پیگیر تخلیه ویلای لواسان خواهد بود و نتیجه را به مردم اعلام خواهد کرد.

دویچه‌وله: گزارش یک نهاد دانشجویی نزدیک به اصولگرایان، رئيس سابق ستاد کل نیروهای مسلح، در یک ویلای مصادره‌ای جا خوش کرده و حاضر به ترک آن نیست. از قرار معلوم حکم ترک ویلا از جانب دفتر آیت‌الله خامنه‌ای هم صادر شده است.

موضوع زندگی سرلشکر حسن فیروزآبادی در یک ویلای مصادره‌ای در یکی از بهترین محله‌های تهران را یک گروه دانشجویی به نام “جنبش عدالتخواه دانشجویی” رسانه‌ای کرد.

محمدجواد معتمدی، دبیر این تشکل دانشجویی در گفت‌وگو با ایسنا فاش ساخت که در سال ۹۲ در مورد تخلیه این ویلا دستوراتی صادر شده اما فیروزآبادی به آن توجهی نشان نداده است.

معتمدی ضمن بیان اینکه ویلا در لواسان تهران واقع شده و از سال ۷۲ در اختیار فیروزآبادی است، اظهار داشت که دانشجویان معترض نخستین نامه‌ی خود در این خصوص را در آذر ماه سال گذشته به ستاد اجرایی فرمان آیت‌الله خمینی نوشته‌اند که مسئولیت رسیدگی به امور اموال مصادره‌ای را دارد.

معتمدی به ایسنا گفته است که پس از این نامه، ستاد اجرایی برای بار دوم پی‌گیر این موضوع می‌شود. او در ادامه می‌افزاید: «سردار فیروزآبادی مهلتی خواستند که ملک را تخلیه کنند و این مهلت تا اردیبهشت ماه امسال بود اما از آن‌جایی که ملک تخلیه نشد ما نامه‌ای را به دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم نوشتیم تا این ملک را پس بگیرند.»

“سرپیچی نیروی انتظامی از اجرای حکم”

دبیر “جنبش عدالتخواه دانشجویی” در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت که در آخرین جلسه با محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی دریافته است که «حکم قضایی تخلیه ویلا نیز صادر شده اما نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی و مسئول اجرای حکم از اجرای آن استنکاف کرده‌است.»

فارس می‌نویسد که با دفتر سرلشکر فیروزآبادی تماس گرفته و خواستار پاسخگویی شده اما از این مقام بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی پاسخی دریافت نکرده است.

فیروزآبادی تا تير ماه ۱۳۹۵ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سپس با حكم خامنه‌ای به عنوان مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا منصوب شد.

او یکی از افرادی است که به دلیل نقض حقوق شهروندان ایرانی در فهرست تحریمی‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفته‌اند.
فیروزآبادی در کنار رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای

تاریخچه اموال مصادره‌ای در جمهوری اسلامی

پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی پیامی با این مضمون برای شورای انقلاب فرستاد: «شورای انقلاب به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید و منقولات آن در بانک‌ها با شماره به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول از قبیل مستغلات و اراضی ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد، در ایجاد مسکن و کار و غیرذلک.»

خمینی در پیام خود تاکید کرده بود: «کسانی که از این اموال چیزی بدست آورده‌اند، باید فوراً به کمیته‌‌ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود.»

از آن پس مصادره اموال افرادی که به همکاری با رژیم شاهنشاهی یا شرکت در سرکوب مردم متهم می‌شدند، به امری رایج تبدیل شد.

بر اساس فتوای برخی از مراجع تقلید، مصادره‌ی اموال بعضی از شهروندانی هم که به نظام پیشین ایران وابسته نبودند اما مورد غضب دولمتردان جدید قرار گرفته بودند، آزاد اعلام شد. نمونه‌ی بارز آن، دارایی‌های ایرانیان بهایی است که به اعتقاد برخی مراجع دینی از جمله مکارم شیرازی، “نجس” هستند و مصادره اموال آنها اشکال شرعی ندارد، “مگر اینکه فعال نباشند”.

بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

رسیدگی به جزئیات اصل ۴۹ قانون اساسی و چگونگی اجرای آن به دادگاه انقلاب واگذار شده است.

قانون: به‌گفته یکی از نمایندگان مجلس،اگر روزی آشوراده به بهانه طرح گردشگری یا هر بهانه‌ دیگری واگذار شود، آبروی محیط‌زیست کشور از بین خواهد رفت

بازار موافقت‌ها در زمان کلانتری بسیار داغ شده ودر این میان خبرهایی از موافقت سازمان محیط‌زیست با اجرای طرح گردشگری در آشوراده به‌گوش می‌رسد

محیط زیست درحالی با اجرای طرح گردشگری در آشوراده موافقت کرده که هتل‌سازی، بخش مهم طرح گردشگری تنها جزیره ایرانی کاسپین است

بومیان آشوراده در طرح واگذاری جزیره فراموش شده‌اند. مسئولان عدم توانایی مالی بومیان برای سرمایه‌گذاری را دلیل حذف آن‌ها اعلام کرده‌اند

واگذاری آشوراده به هر بهانه‌ای به بخش‌خصوصی و افراد ذی‌نفوذ، مصداق بارز زمین‌خواری و موجب تخریب است

آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای کاسپین همچون جواهری در دریا می‌درخشد. آشوراده تلالو خود را به‌واسطه بکر بودن به‌دست آورده است. در روزگاری که بسیاری از ذخایر ارزشمند اکولوژیکی کشور مانند تالاب‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و … با بحران‌های زیست‌محیطی دست و پنجه نرم می‌کنند، حال آشوراده خو‌ش‌تر از بقیه است. اما قطار توسعه‌ ناپایدار به آشوراده نیز رسیده است. چشم‌انداز زیبا و طبیعت بی‌نظیر آشوراده در این سال‌ها به چالشی برای جزیره تبدیل شده است. سودجویان بسیاری چشم طمع به تنها جزیره ایرانی دریای کاسپین دوخته‌اند. در چند دهه اخیر بارها خبر واگذاری آشوراده به‌ بخش خصوصی، تیتر یک رسانه‌های داخل و خارج کشور شده و جنجال‌های بسیاری را به‌وجود آورده است. در این میان نیز دولت‌ها برای آرام کردن افکار عمومی از منتفی شدن این واگذاری خبر می‌دهنداما این‌بار در دولت روحانی با واگذاری آشوراده موافقت شده است. به‌گفته یکی از نمایندگان مجلس، اگر روزی آشوراده به بهانه طرح گردشگری یا هر بهانه‌ دیگری واگذار شود، آبروی محیط‌زیست کشور از بین خواهد رفت. واگذاری آشوراده به هر بهانه‌ای به بخش‌خصوصی و افراد ذی‌نفوذ، مصداق بارز زمین‌خواری و موجب تخریب است.

اما داستان واگذاری آشوراده در اواخر دولت دوم اصلاحات مطرح شد و از آن سال‌ها تاکنون در تمامی دولت‌ها، این موضوع مطرح شده است. با روی کار آمدن دولت روحانی، پرونده واگذاری آشوراده دوباره مطرح شد که این بار بیش از گذشته موجب اعتراض افکار عمومی شد؛ چرا که از دولتی که یکی از شعارهای آن محیط زیست بود، چنین انتظاری نمی‌رفت. اعتراضات تا جایی پیش رفت که معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست درباره واگذاری آشوراده گفت: « تنها ۱۰ درصد آشوراده مربوط به گردشگری طبیعی است و واگذاری این منطقه به هیچ وجه ممکن نیست؛ چرا که جزو اراضی ملی است. همچنین چارچوبی در خصوص گردشگری طبیعی در منطقه آشوراده مشخص شده و فعالیت‌های سنگین نظیر دخل و تصرف و تخریب به هیچ‌وجه صورت نمی‌گیرد و سازمان محیط زیست اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد».

کلانتری، آشوراده را آشفته کرد

سخنان ابتکار، خیال بسیاری از دوستداران و فعالان محیط‌زیست را آسوده کرد اما تغییر رویکرد دولت دوازدهم درخصوص محیط زیست و روی کار آمدن عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط‌زیست، موجب نگرانی بسیاری شد؛ چرا که بازار موافقت‌ها در زمان کلانتری بسیار داغ شده است. در این میان خبرهایی از موافقت سازمان محیط‌زیست با اجرای طرح گردشگری در آشوراده به‌گوش می‌رسد. سازمان حفاظت محیط زیست درحالی با اجرای طرح گردشگری در آشوراده موافقت کرده است که هتل‌سازی، بخش مهم طرح گردشگری تنها جزیره ایرانی دریای کاسپین محسوب می‌شود.

در همین رابطه هفته گذشته مناف هاشمی، استاندار گلستان از صدور مجوز رسمی طرح گردشگری آشوراده پس از سال‌ها انتظار خبر داده است. به گزارش ایسنا، رضا اقتدار، معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت:« در زمان ابتکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست توافقی انجام داد که بر اساس نتایج مطالعات منطقه میانکاله که بخشی از آن شامل آشوراده می‌شود،در این منطقه اقداماتی برای ساماندهی گردشگری صورت گیرد. سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق وظایف، مطالعاتی را برای بررسی ارزش‌های زیستگاهی میانکاله به منظور زون‌بندی انجام داده و به‌تازگی اشکالات موجود در این مطالعه را اصلاح کرده است. حدود یکی دو سال پیش نیز استانداری گلستان طرح گردشگری برای جزیره آشوراده تهیه و ارائه کرده است که ایرادات بسیاری داشت.

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ایرادات طرح گردشگری استانداری گلستان برای جزیره آشوراده گفت:« این طرح همه بخش‌های جزیره را در برمی‌گرفت و به اصطلاح همه بخش‌های آشوراده را لکه‌گذاری می‌کرد. طرح‌هایی برای اجرای گردشگری برای کل جزیره آشوراده در نظر گرفته بودند تا به تدریج به کل جزیره تسلط پیدا کنند. کارشناسان دفتر زیستگاه‌ها طی جلسات متعدد این طرح را اصلاح و کل طرح‌ها را در یک گوشه از جزیره آشوراده تجمیع کردند. این طرح اصلاح شده در کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و نظرات دفتر زیستگاه‌ها و معاونت طبیعی اعمال و در نهایت کلیات فنی طرح گردشگری آشوراده در آنجا تایید شد».

او در ادامه با بیان اینکه آشوراده جزو اراضی ملی و واگذاری آن ممنوع است، گفت:« به همین علت باید مراحل قانونی این موضوع طی شود. واگذاری عرصه میانکاله – که آشوراده نیز بخشی از آن است-ممنوع است. در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نیز این موضوع اعلام شده و هیچ واگذاری صورت نمی‌گیرد و تنها امکان بهره‌برداری در چارچوب ضوابط وجود دارد. امور گردشگری در آشوراده در منطقه‌ای که ارزش زیستگاهی پایین‌تری دارد،انجام خواهد شد. گردشگری آشوراده در کنار تاسیسات آموزش و پرورش و منطقه‌ای که محل تردد مردم و مستثنیات آن‌هاست، انجام می‌شود. ضمن اینکه طرح‌های گردشگری در مناطق چهارگانه محیط‌زیست با طرح‌های گردشگری خارج از این مناطق متفاوت است. در این مناطق بیشتر سازه‌های سازگار با طبیعت مثل مراکز بومی‌گردی، مراکز توزیع مواد غذایی ارگانیک و محلی، آلاچیق و طرح‌هایی مشابه این طرح‌ها مستقر خواهند شد».

زمین‌خواری در آشوراده

پیش از این نیز علی محمد شاعری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، واگذاری آشوراده را مصداق بارز زمین‌خواری دانسته و در این‌باره گفته است:« اگر روزی آشوراده به بهانه طرح گردشگری یا هر بهانه‌ دیگری واگذار شود، آبروی محیط‌زیست کشور از بین خواهد رفت.واگذاری آشوراده به هر بهانه‌ای به بخش‌خصوصی و افراد ذی‌نفوذ، مصداق بارز زمین‌خواری و موجب تخریب است. مجلس مخالف واگذاری آشوراده به بخش خصوصی است و بارها این موضوع را به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست گفته‌ام. آشوراده باید همچنان مکان امن زیست پرندگان و اکوسیستمی طبیعی برای حفظ محیط‌زیست مازندران و گلستان باشد. نباید به بهانه گردشگری، ایجاد اشتغال یا توسعه، محیط‌زیست را نابود کنیم.حرمنصوری یکی از فعالان محیط زیست میانکاله به «قانون» درباره حواشی اخیر آشوراده گفت:« فعالان محیط زیست نمی‌توانند بدون هیچ قید و شرطی مخالف اجرای هرگونه طرح گردشگری و طبیعت‌گردی باشند. این مخالفت باعث منفعل شدن آن‌ها و در نهایت حذف از دایره ناظران برتر می‌شود. باید هوشمندانه عمل کرد و با نظارت بر تک‌تک مصوبات سازمان محیط زیست، مانع از انحراف و تخریب آشوراده شویم. اجرای اکوتوریسم در قالب تعریف و فاکتورها، نه‌تنها پیامد منفی ندارد بلکه موجب حفاظت از مناطق موردنظر نیز می‌شود».

اکوتوریسم راه‌حل نجات آشوراده

اکوتوریسم، صنعتی است که بسیاری از کارشناسان محیط زیست با توسعه آن در آشوراده موافق هستند. حرمنصوری در این‌باره گفت:« فعالان و کارشناسان محیط زیست با هرگونه توسعه سخت افزاری در جزیره آشوراده مخالف هستند. اما همه ما می‌دانیم حفاظت فیزیکی 50 سال است که در دنیا منسوخ شده و دیگر پاسخگو نیست. به همین دلیل اکوتوریسم به‌عنوان ابزاری مناسب و کارآمد برای حفاظت از این مناطق مطرح می‌شود؛ چراکه موجب آشتی بومیان با مناطق حفاظت شده و نجات آن می‌شود. اما این موضوع را فراموش نکنیم که ایجاد زیرساخت‌های اکوتوریسم نباید موجب سوءاستفاده و بهره‌برداری ناپایدار از محیط‌زیست شود. صنعت اکوتوریسم یک تیغ دولبه است که می‌تواند هم موجب تخریب زیستگاه آشوراده شود و هم به حفاظت این جزیره در درجات بالاتری کمک کند».

اما و اگرهای اکوتوریسم

این فعال محیط زیست درباره واگذاری آشوراده برای توسعه گردشگری گفت:« ما با توسعه صنعت اکوتوریسم موافق هستیم، نه گردشگری انبوه؛ چراکه زیرساخت‌های این دو بخش با یکدیگر بسیار متفاوت است. در اکوتوریسم بیشتر به سمت توسعه نرم‌افزاری گردشگری پیش می‌رویم و آسیبی به محیط زیست وارد نمی‌شود اما در بخش گردشگری انبوه، به‌دنبال ایجاد سخت‌افزاری زیرساخت‌های گردشگری هستیم که بخشی از محیط زیست نیز قربانی این توسعه خواهد شد.

شواهد حاکی از آن است که در واگذاری آشوراده برای گردشگری بیشتر از آنکه بومیان منتفع شوند، بخش دولتی یا شاید خصولتی منتفع می‌شود. یکی از دلایل واگذاری آشوراده که از سوی مسئولان مطرح شده، انتفاع مالی بومیان این جزیره در جهت بهبود سطح معیشتی آن‌ها بوده است. این رونق اقتصادی، حفاظت در جزیره توسط بومیان منطقه را نیز درپی خواهد داشت. نکته قابل توجه اینجاست که بومیان آشوراده در این طرح فراموش شده‌اند. مسئولان عدم توانایی مالی بومیان برای سرمایه‌گذاری را دلیل حذف آن‌ها اعلام کرده‌اند. حال پرسش این است، چرا مسئولان به‌دنبال توانمندسازی بومیان و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای آن‌ها نبوده‌اند؟ آیا در بسته‌های سرمایه‌گذاری امکان اختصاص بخشی از این واگذاری در کنار دیگر بخش‌های دولتی یا خصوصی به بومیان محلی وجود نداشت؟».

خطر انحراف از طرح

حر منصوری ادامه داد:« خطر اصلی در آشوراده احتمال انحراف پروژه از مسیر اولیه خود است. تمام مصوبات آخر سازمان درخصوص آشوراده بسیار خوب و تاحدی سختگیرانه است اما احتمال این وجود دارد که سرمایه‌گذار پس از استقرار، خارج از تعهدات و مصوبات، اقداماتی را انجام بدهد. به‌عنوان مثال رستوران در جزیره وجود دارد و نیازی به رستوران جدید دیگری در آن نیست، باید به این مساله توجه کرد و اجازه احداث رستوران جدیدی داده نشود. همچنین ظرفیت پذیرش گردشگر در جزیره بسیار محدود است وآمدن بیش از اندازه گردشگر به جزیره موجب تخریب زیستگاه‌های حیات وحش می‌شود». آشوراده، تنها جزیره دریای خزر

آشوراده، دهی در مرکز شبه جزیره میانکاله در شهرستان بندرترکمن، استان گلستان است. جزیره‌ای که در سده‌های گذشته درپی عملکرد و فعالیت گروه‌های انسانی با حفر کانال از توده اصلی خشکی خود (شبه جزیره میانکاله) جدا افتاده‌است. آشوراده در سال ۵۴ جزو نخستین مناطق زیست کره جهان معرفی و ثبت شد. در همین حال در کنوانسیون جهانی رامسر، در زمره تالاب‌های مهم دنیا قرار گرفت و سومین اهمیت این منطقه عضویت آن در پناهگاه حیات وحش است که در تمامی ایام سال، میزبان انواع پرندگان است. ۴۰درصد خاویار ایران در نزدیکی این جزیره به دست می‌آید. لفظ «آشوراده» در زبان ترکمنی به معنای «جزیره آشور» است و دارای دو بخش آشیر (آشور) و آدا (جزیره) {آشیرآدا=آشوراده} است.

ترکمن‌ها به این جزیره «مال آشیر» هم می‌گویند زیرا در زمان‌های قدیم از ساحل بندر ترکمن، دام‌های خود را جهت تعلیف به جزیره می‌رساندند و در این لفظ «مال» به معنای «دام» و «آشیر» به معنای مصدر«رساندن» است.در سال ۱۸۳۷ این جزیره با وجود اعتراض ایران، به دست نیروهای روسیه اشغال شد. پس از این اشغال، نیروهای روسی تا چندین دهه یک پاسگاه نظامی در آن داشتند.

سیر تاریخی جزیره آشوراده مبین این واقعیت است که این جزیره در مقاطعی از گذشته، مرکز مبادلات تجاری و فعالیت‌های مختلف اقتصادی بوده است. در سال 1215 هجری شمسی برابر با 1836 میلادی، جزیره به اشغال روس‌ها درآمد و محل رقابت استعماری روسیه تزاری و بریتانیا شد و از این جهت موقعیت حساسی داشته است. در زمان ناصرالدین شاه، میرزا تقی‌خان امیرکبیر درصدد پس گرفتن آشوراده برآمد و سرانجام پس از سقوط تزاریسم، به‌موجب عهدنامه منعقده مودت بین ایران و روسیه مورخ 26 فوریه 1921 در مسکو چنین مقررشدکه به‌واسطه عدم تمایل دولت شوروی نسبت به استفاده از ثمره غاصبانه دولت تزاری از جزیره آشوراده و همچنین خرید فیروزآباد با اراضی آن که مطابق قرارداد 28 مه 1892 از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده بود، به ایران مسترد شد.

http://www.payvand.com/news/14/sep/1096.html

ایران وایر: عده‌ای ساشا سبحانی را متهم به پول‎شویی نفتی در زمان احمدی‌نژاد و استفاده از رانت پدرش می‌کنند.

کبریت می‌کشد و یک دلاری را آتش می‌زند. می‌گوید: «این در پاسخ به چالش کسانی است که پول کشورعزیزم را آتش زدند. من پول کشوری را آتش می‌زنم که جز منافع خودش، چیزی دیگری را نمی‌خواهد.»

«محمد ساشا سبحانی»، پسر سفیر سابق ایران در ونزوئلا است. صفحه اینستاگرامش را بیش از 20هزار نفر دنبال می‌کنند. او تنها مقابل دوربین دلار آتش نمی‌زند، ویدیوهایش را سوار بر «بوگاتی»، «بی‌ام دبلیو» و «لندرور» در خیابان‌های دوبی و استانبول به اشتراک می‌گذارد و عکس‌ خود را روی صندلی «بیزینس کِلَسِ» هواپیمایی امارات منتشر می‌کند.

محمد ساشا تصاویر دیگری هم از پیاده‌روی برای رسیدن به کربلا در ایسنتاگرام خود به اشتراک گذاشته است. با این حال، صفحه او پر از تصاویر زندگی لوکس است؛ از نشستن روی تخت‌های ساحل «جمیرا» در دوبی تا ایستادن روی عرشه کشتی تفریحی در منطقه «ببک».

محمد ساشا 30 ساله است. سبک زندگی او و نسبتش با سفیر دولت «محمود احمدی نژاد» در ونزوئلا، کشور محبوب احمدی‌نژاد، حاشیه هایی را برایش ایجاد کرده است. عده‌ای او را متهم به پول‎شویی نفتی در زمان احمدی‌نژاد و استفاده از رانت پدرش می‌کنند. او حالا قسمت کامنت‌های اینستاگرامش را بسته است اما زیر عکس‌های قدیمی‌ترش، عده‌ای او را «آقازاده» خطاب کرده‌اند و یا از این که او دارای «ژن خوب» است، نوشته‌اند.

حواشی خودش هم کم نیستند؛چندی پیش ویدیویی که نشان می‌داد پشت سر او زنی برهنه خوابیده است، منتشر شد؛ ویدیویی که گفته می‌شد او در «لایو» اینستاگرامش منتشر کرده است. البته محمدساشا سبحانی آن را انکار و ادعا کرد ویدیوی لایو او را دست‎کاری و بعد همه جا منتشر کرده‌اند.

اینستاگرام تنها حاشیه محمدساشا نبوده است؛ فروردین سال 1391 سایت‌های خبری از قتل در میهمانی پسر سفیر ونزوئلا خبر دادند. محمد ساشا لیسانس مدیریت بازرگانی دارد از دانشگاه «UCAB» در ونزوئلا. «ایران وایر» از او پرسیده‌ است:

فکر می‌کنید دلیل پرمخاطب شدن صفحه اینستاگرام‎تان چیست؟

من مثل همه آدم‌ها که اینستاگرام دارند، اکانتم را باز کردم و عکس ‌گذاشتم. فکر می‌کنم دلیل این که این صفحه پر مخاطب شد، به خاطر لقب دروغی بود که به من دادند. یک سری به من می‌گفتند آقازاده. می‌گفتند این‌ها پول مملکت و پول نفت را بردند و حرف‌های دیگر.

پس این‌که شما پسر آقای احمد سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا هستید، دروغ است؟

دروغ نیست، من پسر آقای سبحانی هستم.

پس چرا می‌گویید به دروغ به من نسبت آقازاده بودن دادند؟

برای این که پسر یک سفیر بودن، آقازاده بودن نیست. آقازاده به پسر وزرا یا پسرهای رییس جمهوری می‌گویند. به کسانی که پست‌های خیلی بالایی دارند، می‌گویند. آقازاده به کسانی می‌گویند که از رانت پدرشان استفاده می‌کنند. من آقازاده نیستم.

یعنی از رانت پدرتان استفاده نکردید؟

کسانی که دوستان نزدیک من هستند، می‌دانند که من از 15 سالگی روی پای خودم ایستادم و تا الان از پدرم پول نگرفته‌ام. الان هم که دوبی هستم، زیر حمایت پدرم نیستم. همه می‌دانند نه پدرم به من پولی می‌دهد، نه تا به حال از پدرم پولی خواسته ام و نه حمایتم کرده است. من مثل آدم‌های عادی زندگی کرده‌ام. حتی در ایران هم هر مشکلی برایم پیش آمده است، خودم تاوانش را داده ام. دادگاه رفتم، بازداشت شدم اما پدرم کوچک ترین حمایتی هیچ وقت از من نکرده است. به خاطر همین هم تا الان هیچ مدرکی از پدر من درنیامده است و هر چه می‌گویند، از خود من می‌گویند.

اشاره شما به ماجرای قتلی است که گفته می‌شود سال 91در میهمانی شما اتفاق افتاد؟

اصلا در میهمانی من چنین اتفاقی نیفتاده بود. این اتفاق بیرون از خانه من و بین دو تا آدم که من آن‌ها را نمی‌شناختم، افتاد. دادگاه ایران بررسی کرد، آمدند بازسازی صحنه کردند و مشخص شد کی مقصر است. کسی که کشته شده بود، مشخص بود. کسی هم که زده بود، معلوم بود. فردی که زده بود، رفت دیه‌اش را پرداخت کرد و اصلا به من ربطی نداشت. من خانه خودم بودم، 100 متر، 200 متر آن طرف‌تر یک درگیری شد و آن‌هایی که از قبل با هم مشکل داشتند، جلوی در خانه من درگیر شدند و آن اتفاق رخ داد. موضوع هیچ ربطی به من نداشت.

تصاویری که در اینستاگرام می‌گذارید، نشان می‌دهد منبع درآمد خوبی دارید.

من به خاطر این که قبلا در ونزوئلا زندگی می‌کردم، آن جا مدرسه رفته‌ و زبان “اسپنیش” یاد گرفته‌ام. خودم از بچگی پول درآورده ام. 12 سالگی به ونزوئلا رفتیم، 15 سالگی کاملا به زبان اسپنیش مسلط بودم. خودم دوست داشتم کار کنم. وقتی هیات‌های ایرانی از ایران به ونزوئلا می‌آمدند، می‌رفتم دم هتل و می‌گفتم من برایتان ترجمه می‌کنم. روزی 50 دلار می‌گرفتم. بعد از یک سال کار در آن‌جا، کارمند یک شرکت خصوصی شدم. این‌ها همه از زرنگی خودم بوده و هیچ موقع از رانت پدرم استفاده نکرده ام. حتی وقتی ماموریت پدرم تمام شد، من در ونزوئلا ماندم و تا 22 سالگی، تنهایی زندگی و کار می‌کردم. آن‌جا دوست‌های خوبی پیدا کردم؛ مثلا یکی از دوست‌های صمیمی‌ام، پسر آقای «چاوز»، رییس جمهوری ونزوئلا بود. این‌ها همه از زرنگی خودم بود و اصلا ربطی به این‌که پدرم سفیر بوده، نداشت. من دوست دارم خیلی مدرن زندگی کنم. خرجم را خودم درمی‌آورم، بیزینسم مال خودم است اما یک سری از مردم بی‌فرهنگ ایران این را می‌گذارند روی این که طرف پول خورده یا پول دزدیده. من به آن‌ها می‌‌گویم بهتر است به جای این‌که بروید در صفحه اینستاگرام مردم فحش بنویسید، فکرتان را به کار بیاندازید، شاید بتوانید کاری کنید.

شاید یک سری از این حرف‌ها به خاطر این است که به نظر می‌رسد زندگی‌تان برای یک پسر جوان مستقل زیادی لوکس است.

زندگی من “لاگجری” نیست. غیر از دوبی و استانبول، جایی نرفته ام. آقازاده‌ها همه توی کانادا یا امریکا هستند. توی بهترین جزیره‌های اسپانیا و فرانسه عشق و حال می‌کنند. آن‌ها پول نفت را می‌برند و یا وام‌های کلان می‌گیرند. پدر من تا حالا صد تا تک تومانی وام از هیچ بانکی نگرفته است. پدرم یک دسته چک دارد مال 15 سال پیش است. از این دسته چک، هنوز پنج شش تا برگ چک آن موجود است. او یکی از سالم‌ترین آدم‌های جمهوری اسلامی است. موقعی که سفیر بود در ونزوئلا، ایران خودرو به آن‌جا آمد و کارخانه «سمند» را آن‌جا زدند. به عنوان پاداش به پدر من در تهران یک سمند دادند. پدرم آن سمند را فروخت و عین پولش را به یک خیریه داد. بعد از یک سال، حاشیه درست کردند که آقای سبحانی، سمند پاداش گرفته است. پدرم با همان برگه خیریه زد توی دهانشان. پدر من طوری بود که وقتی من در ونزوئلا کلاس کاراته می‌رفتم، اجازه نمی‌داد برای کلاس رفتن از ماشین سفارت استفاده کنم. می‌گفت قدم بزن، برو. بعضی حرف‌ها را که می‌شنوم، خیلی ناراحت می‌شوم که چرا مردم ایران این طور فکر می‌کنند. بروید یقه کسانی را بچسبید که واقعا اختلاس می‌کنند و پول نفت را خورده‌اند. من تا شش ماه پیش دسته چک نداشتم. این‌ها که می‌گویند پول برده، باید یک دسته چک داشته باشم. اگر وام گرفته ام، باید مدارکش باشد.

اتفاقا بیش ترخود شما متهم شده‌اید به پول‎شویی نفتی در زمان آقای احمدی نژاد تا پدرتان.

اصلا، اصلا. من نه رابطه‌ای با دولت دارم و نه دولتی‌ها را می‌شناسم. این توصیه‌ای است که پدرم به من کرده که هیچ وقت وارد سیاست نشو.

البته در اینستاگرام‎تان عکس‌هایی با دولتی‌ها دارید؟

من با «معین» و «علی»، پسرهای (سیدکاظم)«سجادی»، سفیر ایران در ارمنستان دوست هستم. من را دعوت کرده بودند، ارمنستان. هتل «رابینسون» که من در آن اقامت داشتم، محل اقامت آقای رییس جمهور و آقای «ظریف» هم بود. من هم با پسر آقای سجادی ایستاده بودم و وقتی می‌خواستند با آسانسور بروند، گفتم یک عکس بگیرم. وگرنه من نه این جور آدم‌ها را می‌شناسم و نه علاقه‌ای دارم که بشناسم‎شان. «لایف استایل» من کاملا فرق می‌کند.

یک نوع دوگانگی در عکس‌هایتان دیده می‌شود؛ هم عکس کنار شیشه‌های شراب و هم عکس در کربلا و مکه.

لایف استایل زندگی من این است. بلد نیستم مثل خیلی‌ها قایم کنم. همانی که هستم را نشان می‌دهم. اگر دوست دارم امروز سوار بوگاتی شوم، سوار بوگاتی می‌شوم، فیلمش را هم می‌گیرم و عکس‌ آن را هم می‌گذارم. اگر کربلا می‌روم، چون به امام حسین اعتقاد دارم. کربلایم را می‌روم، عشق و حالم را هم می‌کنم. کی گفته کسی که می‌رود کربلا، نمی‌تواند عشق و حال کند؟

جریان فیلمی که در لایو اینستاگرام شما منتشر شد و خانم لختی پشت سر شما خوابیده بود، چه بود؟

بابت همان فیلم، پنج ماه پیش وقتی رسیدم فرودگاه ایران، بازداشت شدم. این را برای آن‌ها می‌گویم که می‌گویند این‌ها هرکاری کنند، کاریشان ندارند. من را بازداشت کردند. کلی از تکه‌های آن فیلم ادیت بود. فیلم را به پلیس فتا دادم، بررسی کردند و متوجه شدند. در مرجع قضایی جواب دادم. تاوانش را هم دادم. لایو را ضبط کرده و بعد از ادیت، آن را پخش کرده بودند.

فکر می‌کنید چرا این همه حاشیه اطراف تان است؟

می‌خواهند به پدرم ضربه بزنند. برای این‌که از پدرم چیزی ندارند، ضربه‌اش را به من می‌زنند. می‌آیند من را می‌بینند می‌روم کربلا و مکه بعد جاهای دیگر هم می‌روم عشق و حال، می‌گویند می‌شود او را خراب کرد.

پدرتان درباره صفحه اینستاگرام شما و حواشی اطرافتان نظری ندارد؟

الان پنج، شش ماهی است که من با پدرم هیچ رابطه‌ای ندارم. عقایدمان با هم فرق می‌کند. من 30‌ساله‌ام و بچه 12 ساله نیستم که پدرم بگوید بشین، بنشینم. زندگی شخصی خودم را دارم.

رادیو فردا: یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از «دفتر» رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، این اظهارات را در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «رویداد ۲۴» بیان کرده است.

آقای ایمن‌آبادی گفته که «فساد در ساختار کشور دامنه‌دار شده و جا خوش کرده و من هیچ امیدی ندارم که این قانون بتواند جلوی این حجم فساد را بگیرد».

وی افزوده است: از آن رو به توان مقابله قانونی با این حجم از فساد در ایران بدبین است که در «تشکیلات» حضور دارد و «این اتفاقات ناخوشایند را از نزدیک» می‌بیند.

این نماینده بدون اشاره به جزئیات بیشتر٬ هشدار داده که «اگر روزی انقلاب ما با مشکل روبرو شود بدانید به خاطر همین فسادهای گسترده است».

ایمن‌آبادی همچنین پیشنهاد کرده که «مبارزه با فساد از دفتر خود رهبری شروع شود».

به گفته وی٬ «اگر این اتفاق بیافتد و سپس در قوه قضائیه با فساد مبارزه شود و پس از آن قوه مجریه به پالایش فساد در درون خود بپردازد حداقل دستاوردی که از آن حاصل می‌شود اعتمادسازی در جامعه است».

این نماینده٬ علاوه بر فساد مالی٬ به وجود «فساد گسترده اخلاقی» در ایران هم اشاره کرده و افزوده که «متاسفانه امروز افراد خیلی واضح و روشن سفارش یکدیگر را به مسئولین می‌کنند و ابایی هم از این موضوع ندارند».

وی در ادامه این گفت‌و‌گو خواستار «بی‌طرفی» قوه قضائیه در بررسی پرونده‌های فساد و برخورد بدون «مسامحه» با خاطیان شده است.

این برای نخستین‌بار نیست که یک نماینده مجلس از حجم گسترده فساد در ساختار جمهوری اسلامی سخن می‌گوید.

احمد توکلی٬ نماینده پیشین مجلس٬ نخستین کسی بود که از «سیستماتیک» شدن فساد در جمهوری اسلامی سخن گفته و افزوده بود که «نهادهای مسئول مبارزه با فساد {نیز} خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

آقای توکلی به صراحت هشدار داده که اگر با فساد مبارزه نشود٬ جمهوری اسلامی٬ «ساقط» خواهد شد.

ایمن‌آبادی که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است٬ سال گذشته نیز گفته بود که برخی دستگاه‌های دولتی در ایران از نظارت و حسابرسی این دیوان بر فعالیت‌های خود «فرار» می‌کنند و برخی نهادها به هیچ کس پاسخگو نیستند.

اظهارات وی در حالی بیان شده که از نبود یا ضعف نظارت بر فعالیت بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی در ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش فساد در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.

مصطفی تاج‌زاده٬ فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز به تازگی در نامه سرگشاده‌ای به احمد توکلی، فعال سیاسی اصولگرا نوشته که رهبر جمهوری اسلامی فقط در نظر و سخنرانی «پرچمدار مبارزه با فساد» است.

به باور تاج‌زاده٬ آیت‌الله علی خامنه‌ای و منصوبانش در عمل٬ یا «خود آلوده فساد شده‌اند مانند قوه قضائیه»، «یا غیرمستقیم در گسترش فساد نقش ایفا کرده و می‌کنند؛ مانند سپاه با ورود گسترده در امور اقتصادی».

وی در نامه‌اش که روز ۲۷ اسفند منتشر شد٬ همچنین نوشته بود: «برخورد جناحی رهبری و منصوبانش با فساد، که یکی را باید کش داد و دیگری را باید درز گرفت، دامنه فساد را گسترش داده است».

هشدارها نسبت به گسترش فساد و نهادینه‌شدن آن در ساختار جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل٬ ایران در سال‌ ۲۰۱۶ میلادی با ۲۹ امتیاز در رتبه ۱۳۱ کشور‌های فاسد قرار داشت.

این در حالی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای٬ «کارنامه» جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب را «درخشان» توصیف کرده بود.
با استفاده از گزارش‌های رویداد ۲۴ و رادیو فردا/ ب.ب /ک.ر

رادیوفردا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت ارز را «ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرتخصصی» بانک مرکزی دانست و بدون اشاره به جزئیات گفت که در ماه‌های پایانی پارسال «بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده» است.

محمدرضا پورابراهیمی روز دوشنبه ششم فروردین در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در هفته‌های پایانی سال ۹۶ را «کاملا غیرکارشناسی و غیرتخصصی» خواند.

آقای پورابراهیمی گفت در ماه‌های پایانی سال ۹۶ «بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده» است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد: «۲۰ میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود».

وی افزود: «وقتی چنین وضع غیرکارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد… مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می‌شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می‌دهد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نکرده که این ارزها چگونه از ایران خارج شده است.

بخشی از ارزهای دولتی ایران از طریق سهمیه‌ای که به مسافران خارج از کشور تعلق می گیرد، از کشور خارج می‌شود.

از جمله محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز ۲۳ آذر ۹۶ گفته بود که مسافران ایرانی سالانه ۹ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند.

در همین حال محدود شدن فروش ارز به صورت صرفا ارائه به مسافران خارج از کشور و با ارائه مدارک سفر نیز از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در اسفند بود.

سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خروج ارز از کشور در حالی بیان شده است که مقامات دولت حسن روحانی پیش از این دولت سابق را متهم کرده بودند که «به بهانه کنترل بازار» میلیاردها دلار ارز را از کشور خارج و یا به «چندصراف خاص» واگذار کرده بود.

از جمله اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی، پیش از این چندین بار اعلام کرده بود که در دولت سابق «ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است».

اسفند پارسال و به دنبال افزایش بهای دلار تا مرز پنج هزار تومان، بانک مرکزی ایران تدابیر مالی سه گانه‌ای را برای تثبیت قیمت دلار به اجرا گذاشت.

افزایش موقت نرخ بهره برخی سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ‌های چهار و چهار و نیم درصد و پیش فروش سکه بهار آزادی از جمله برنامه‌های کوتاه مدت بانک مرکزی اعلام شد.

با این حال بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه از مرز پنج‌هزار تومان گذشت و برای نخستین بار به دستکم ۵۰۲۵ تومان رسید.

در همین حال، محمود صادقی نماینده تهران در توئیتر خود نوشت: «جهت اطلاع از برنامه بانک مرکزی برای کنترل نظارت بر بازار ارز سعی کردم با مسئولان ذیربط تماس بگیرم؛ ظاهرا هنوز در تعطیلات نوروزی هستند!»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه خود همچنین پیشنهاد کرد که حساب سپرده ارزی ایجاد و بانک‌های دولتی بازگرداندن ارزهای سپرده گذاری شده در این حساب‌ها را تضمین کنند.

به گفته آقای پورابراهیمی، این اقدام باعث خواهد شد که مقدار زیادی از ارز به نظام بانکی بازگردد.

وی همچنین گفت که در شرایط فعلی، افزایش قیمت ارز، «مبنای منطقی ندارد» چرا که منابع ارزی ایران دو و نیم برابر مصارف ارزی است.

برخی از تحلیلگران نیز اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت ارز تنها دلایل اقتصادی ندارد و ابهام در سرنوشت توافق اتمی وین و گسترش درگیری‌های در منطقه از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت ارز است.

در همین حال، فریدون خاوند تحلیلگر اقتصاد و استاد دانشگاه روز ۲۷ بهمن در یادداشتی برای رادیو فردا اشاره کرده بود که شماری از متغیر‌های تاثیر گذار بر بازار ارز ایران خارج از دسترسی بانک مرکزی است.

به گفته آقای خاوند، بازیگران بازار ارز چشم به سرنوشت «برجام» دوخته‌اند و خروج محتمل ایالات متحده از این قرارداد را زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی خواهند کرد.

در همین حال در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از جمله جلال میرزایی و جلیل رحیمی، انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید را «نشان از عزم جدی» رئیس‌جمهوری آمریکا برای خروج از برجام یا «افزایش فشار به ایران برای اصلاح این توافق» دانسته‌اند.

جان بولتون که در دولت جرج بوش پسر برای مدتی کوتاه سفیر آمریکا در سازمان ملل بود به داشتن مواضع تند در قبال جمهوری اسلامی و کره شمالی شهرت دارد.

دونالد ترامپ که بارها از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به شدت انتقاد کرده گفته است در صورتی که «ایرادهای فاجعه‌بار» برجام رفع نشود، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را دیگر تمدید نخواهد کرد.

مهلت اعلام شده توسط رئیس‌جمهوری آمریکا روز ۱۲ ماه مه آینده یعنی ۲۲ اردیبهشت ۹۷ به پایان می‌رسد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا و سایت رادیو فردا/ ا.م /ک.ر

ایران وایر: مهم ترین سوژه اقتصادی و سیاسی سال ۹۶ در ایران، «فساد» بود. فساد در ایران که آیت الله خامنه ای و صادق لاریجانی،‌ رهبر و رئيس قوه قضاییه ایران مخالف «سیستماتیک» توصیف کردن آن هستند و بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند سیستماتیک شده، در سال۹۶ یک مولفه «اقتصادی» نبود، بلکه به یک جهت دهنده تعیین کننده در حوزه های سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. چند پرونده مهم:

1- شائبه فساد در ۶۳حساب بانکی قوه قضاییه که به نام رئيس قوه قضاییه بود، از سال ۹۵ مطرح ولی در سال۹۶ کماکان به عنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند در نبرد سیاسی بین محمود احمدی نژاد و یارانش با صادق لاریجانی مورد استفاده قرار گرفت. اهمیت این ابزار از این نظر دوچندان بود که از نظر طیف احمدی نژاد، خانواده لاریجانی ها دورخیز سیاسی بلندی برای آینده خویش برداشته و فکر مناصب بالاتر در ساختار سیاسی هستند و اثبات و ترویج چنین اتهاماتی می توانند کار آنها را در چنین مسیری دشوارتر و حتی غیرممکن کند. در همین حال، پرونده پیچیده و مفصل حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد، یکی از کش دارترین پرونده های مبارزه با فساد در ایران بوده که منجر به تشدید شکاف های سیاسی بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای و تغییر سرنوشت یاران احمدی نژاد شد. این پرونده همچنین به یک نماد مبارزه سیاسی بین احمدی نژادی ها و لاریجانی ها تبدیل شده و پای چهره های نظامی قدرتمندی چون قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه را به میان کشیده است. نمونه دیگر این چالش ها را می توان بازگشایی پرونده فساد شهرداری تهران توسط محمدعلی نجفی دانست. تمرکز اصلاح طلبان حاضر در شورای شهر بر فساد، یک نقطه تحریک کننده قوی برای تشدید فشارها علیه شهردار تهران بود؛ فشارهای سیاسی و امنیتی که اگر عامل اصلی استعفای زودهنگام شهردار تهران نبوده باشند، حتما یکی از عوامل مهم بوده اند.

2- پرونده نفتی بابک زنجانی در سال۹۶ نیز کماکان به عنوان یک نقطه عطف تعیین کننده در موازی کاری و تقابل دستگاه های امنیتی مطرح بود. در این پرونده، وزارت اطلاعات خواهان تسلط بر پرونده بود و حسن روحانی، رئيس جمهور ایران نیز این درخواست را علنی مطرح کرد با این حال صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاییه گفت این درخواست با مخالفت یک نهاد دیگر که مشخص شد سازمان اطلاعات سپاه است، مواجه شده است. در پرونده بابک زنجانی، گزارش های زیادی درباره نقش برخی اعضای سازمان اطلاعات سپاه در پشت پرونده بابک زنجانی مطرح شده است. نبرد دو سازمان اطلاعاتی در ایران بر سر کنترل این پرونده، نشان دهنده تعیین کننده ترشدن پرونده های فساد اقتصادی در ساختار امنیتی ایران شده است.

3- پرونده اتهام فساد مالی علیه حسین فریدون، برادر حسن روحانی اگرچه آنطور که پیش بینی می شد در جریان رقابت های انتخاباتی باز نشد ولی در روزهای پس از انتخابات، بازداشت موقت حسین فریدون به عقیده برخی تحلیل گران نقش مهمی در چرخش های سیاسی پس از انتخابات حسن روحانی، رئيس جمهور ایران داشت. این پرونده کماکان باز است، حسین فریدون، که روزگاری به عنوان چشم و گوش رئیس جمهور شناخته می شد، پس از آزادی با قید وثیقه کاملا به حاشیه رفته است و ادبیات سیاسی حسن روحانی هم گردش محسوسی به سمت اصولگرایان داشته است. بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور یک پرونده دیگر فساد در اقتصاد ایران بود که تبعات سیاسی فوری داشت. تحت تاثیر این پرونده، موقعیت سیاسی اسحاق جهانگیری دچار تزلزل بیشتری شد. او که در انتخابات به نماد محبوب اصلاح طلبان تبدیل شد و به همین سبب مورد غضب رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، یک ماه پیش گفت در جریان رقابت های انتخاباتی اندکی در انتقاد از اصولگرایان اندکی زیاده روی کرده است. این عقب نشینی سیاسی به طور محسوسی ناشی از بازگشایی پرونده های جدید در زندگی اسحاق جهانگیری بود.

4- بازداشت چند مقام ارشد اقتصادی سپاه و عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، یک بخش از سلسله عملیات های معطوف به مبارزه با فساد بود که توسط سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت. چهره های بازداشت شده در مراودات اقتصادی بین سپاه و شهرداری تهران ارتباط تنگاتنگی داشتند. برملاشدن ارتباطات فاسد این مقام های ارشد نظامی بار دیگر بحث ها درباره حدود و تبعات اقتصادی فعالیت های سپاه را به یک سوژه مهم رسانه ای تبدیل کرد. نتیجه بحث های عمومی درباره فساد چهره های نظامی، توصیه به خروج نهادهای نظامی از اقتصاد ایران بوده است. به گفته حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی بحث حدود و پیامدهای فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی در شورای عالی امنیت ملی هم مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رفت نتیجه این بحث ها، تسریع خروج نهادهای نظامی از بخش های اقتصادی باشد. موضوعی که توسط امیرحاتمی، وزیر دفاع ایران هم اعلام شد ولی در عمل اتفاق مهمی رخ نداده، بلکه موافقت و حمایت حسن از واگذاری مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سپاه، می تواند قدرت مانور سپاه در این زمینه را بیشتر کند. رابطه سپاه و فساد در سال آینده هم یک نقطه مهم و کانونی در منازعات سیاسی خواهد بود. بسیاری از خرده پرونده ها و اطلاع رسانی هایی که درباره فساد می شود، را باید ذیل این رابطه تعریف کرد. طرفین به خصوص سپاه برای ایجاد مانع در مسیر مبارزه با فساد، پرونده هایی که شبیه گروگان گیری سیاسی است را علنی می کنند. بازداشت برادران افراشته پور و طرح اتهام های اقتصادی علیه سیروس ناصری، دیپلمات نزدیک به حسن روحانی، دو نمونه روشن از این گروگانگیری ها و ترسیم چهره ضدفساد از سازمان اطلاعات سپاه بود. سازمان اطلاعات سپاه در حال حاضر با مانور گسترده رسانه های نزدیک به سپاه، یک پشتیبان مهم برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان است که می تواند قدرت و تسلط این نهاد را دوچندان کند.

5- فساد صندوق های مالی و اعتباری که دو سال است دولت حسن روحانی را رنج می دهد، در سال ۹۶ به عنوان مهم ترین بستر اعتراض های خیابانی، بسیاری از شهرهای ایران را درگیر خود کرد. دولت ایران برای جبران خسارت سپرده گذاران مجبور به پرداخت بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان شد ولی این رویکرد نیز منحر به حل مشکل نشد. بحران صندوق های مالی را می توان یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین بحران های اقتصادی سال های اخیر توصیف کرد که پیامدهای سیاسی و اجتماعی قدرتمندی در جامعه ایران برجای گذاشت. در جریان اعتراض های دی ماه ۹۶ نیز برخی از مهم ترین شعارهای انتقادی معترضان مانند «یک اختلاس کم بشه،‌ مشکل ما حل میشه»، ناظر به تعیین کنندگی فساد در جهت دهی و قدرتمندسازی اعتراض های ضدحاکمیت بود.

6- «ژن خوب»، تازه ترین و یکی از منفورترین عبارت های ادبیات سیاسی ایران است که ترجمه بروزشده «آقازاده ها» بود و از نظر افکار عمومی نسبت مستقیمی با فساد اقتصادی داشت. واکاوی عمده پرونده های مرتبط با «ژن خوب» در رسانه ها، افکار عمومی را به سمت مجموعه از رانت های اقتصادی هدایت می کرد که نشان دهنده سیستماتیک بودن فساد در ساختار اقتصادی ایران است.

این نمونه ها نشان می دهند دشوارترین و پیچیده ترین مناسبات سیاسی، حساس ترین حوادث پیش رو و نوع آرایش داخلی و همچنین تقابل جناح های سیاسی، آینده نهادهای نظامی و درگیری های امنیتی بالادستی به زلف فساد گره خورده است.

این حجم از پیچیدگی «فساد» و «سیاست» در چهار دهه کم نظیر و به همان نسبت خطرناک است. این خطر تنها متوجه بازیگران فاسدی که درگیر رقابت های سیاسی هستند،‌ نیست. چالش های سیاسی با پشت پرده فساد، به همان اندازه که می تواند ریسک دعوای بین بازیگران سیاسی را بالا ببرد، مانند دعوای احمدی نژادی ها – لاریجانی ها، می تواند شانس لابی و معامله بین بازیگران سیاسی در پشت پرده را افزایش دهد، مانند لابی های معمول بین نمایندگان مجلس و وزرا در جریان استیضاح که بخش هایی از آن فاش می شود.

در سطح اجتماعی نیز واکنش های منفی به پرونده های اختلاس، بحران صندوق های مالی و اعتباری و پدیده «ژن خوب»، مولفه «فساد» را به یک جهت دهنده کلان و مهم در بسترسازی، شکل دهی و اوج گیری اعتراض ها تبدیل کرد. این زاویه از تاثیرگذاری «فساد» نیز در چهار دهه گذشته کم نظیر بوده است.

در دو دهه گذشته، «فساد» به رمز بقا و کلید موفقیت در ساختار سیاسی ایران تبدیل و اسم رمز صعود بوده است. تقریبا همه جریان های سیاسی در ایران حداقل در زمینه فساد با هم اشتراک سابقه دارند و فساد شبیه خون در رگ های جمهوری اسلامی شده و معیار مهمکارآمدی. در دوران تحریم، دور زدن تحریم ها، جز با ورود به مسیرهای پر از ریسک و فساد ممکن نبود و همین تکنیک ها و تاکتیک های استوار بر فساد که پرونده بابک زنجانی تجلی آن بود، به صراحت مورد تمجید آیت الله خامنه ای قرار گرفت و نمونه مهارت و کارآمدی قلمداد شد. اسم رمز کارآمدی اکنون به اسم رمز سقوط تبدیل شده و سیاستمداران اصولگرایی چون احمد توکلی به صراحت درباره خطر سقوط نظام ناشی از فساد هشدار می دهند.

این فراز و فرود عجیب که مسبب ظهور مکانسیم های تازه در خلق و درک تحولات سیاسی ایران بوده است، در سال۹۷ هم به حضور قدرتمندش ادامه خواهد داد. «فساد» تا اطلاع ثانوی مهم ترین مولفه سیاست ایران است.

دویچه‌وله: شرکت ملی نفت ایران با شرکت “زاروبژنفت” روسیه یک قرارداد جدید نفتی امضا می‌کند. هدف از این قرارداد توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” اعلام شده است. این قرارداد از نوع همان قراردادی است که با شرکت توتال امضا شده بود.

خبرگزاری کار ایران، “ایلنا” روز چهارشنبه ۲۳ اسفند (۱۴ مارس) با انتشار گزارشی، خبر از انعقاد قرارداد جدید نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروبژنفت داده است.

قرار است در سایه همکاری این دو شرکت، ظرفیت تولید نفت دو میدان “آبان” و “پایدار غرب” افزایش یابد. میدان “آبان” در جنوب غربی شهرستان دهلران واقع است و میدان “پایدار غرب” نیز در شمال غربی اهواز.

تولید کنونی نفت این دو میدان ۳۶ هزار بشکه در روز اعلام شده است. حال قرار است در همکاری با شرکت روسی یاد شده میزان تولید از این دو میدان نفتی افزایش یابد.

امضای قرارداد

قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروپژنفت قرار است روز ۲۳ اسفند و با حضور وزیر نفت جمهوری اسلامی امضا شود. این در حالی است که تفاهم‌نامه مربوط به این همکاری در تیرماه سال ۱۳۹۵ بین این دو شرکت امضا شده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تفاهم‌نامه‌ی یاد شده شامل مطالعه و بررسی کارشناسانه‌ی میدان‌های نفتی “آبان” و “پایدار غرب” می‌شد و هدف از آن بهبود بازیافت و افزایش میزان تولید نفت این دو میدان اعلام شده بود.

هدف از امضای قرارداد همکاری با این شرکت روسی، افزایش تولید نفت این دو میدان به ۴۸ هزار بشکه در روز اعلام شده است. این قرارداد ده ساله است و می‌تواند پس از آن به مدت ده سال دیگر نیز تمدید شود.

۸۰ درصد سهم روسیه

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی ایلنا، سهم مشارکت شرکت روسی زاروپژنفت از این قرارداد ۸۰ درصد است و سهم شرکت ملی نفت ایران ۲۰ درصد تعیین شده است.

هزینه‌های افزایش کارآیی تولیدی دو میدان نفتی “آبان” و “پایدار غرب” حدود ۶۷۵ میلیون دلار برآورد شده است. افزون بر آن ۶۸ میلیون دلار نیز برای تامین هزینه‌های غیرمستقیم این پروژه پیش بینی شده است. بخشی از این پول صرف تعمیر پمپ‌ها و جایگزین کردن پمپ‌های فرسوده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت ایران و قطر به کشورهای آسیایی

قرارداد نفتی با شرکت روسی یاد شده از نمونه همان قراردادی است که شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفت فرانسوی توتال و با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد کرده بود.

این قراردادها که به قراردادهای IPC (قراردادهای نفتی ایران) شهرت یافته‌اند با هدف جذب سرمایه، تکنولوژی و دانش کارشناسانه خارجی به منظور گسترش بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز ایران پیش بینی شده‌اند.

نگرانی از مجازات‌های آمریکا که در ارتباط با تحریم‌های اقتصادی ایران وضع شده‌اند، باعث شده که بسیاری از شرکت‌های غربی از سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنایع نفت و گاز ایران خودداری کنند. همین موضوع باعث افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه شده است.

ایران وایر: در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است.

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که از رهبر جمهوری اسلامی درباره پرداخت مالیات استعلام کرده و «نتیجه این شد که آستان قدس باید مالیات پرداخت کند.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا مرتضی بختیاری، قائم مقام آستان قدس رضوی، گفته بود: « سال گذشته تولیت آستان قدس نزد مقام معظم رهبری رفتند و ایشان همان حکم امام در مورد معافیت مالیاتی آستان را تایید کردند.» به گفته بختیاری «آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی معاف نیست اما از سایر مالیات‌ها معاف است.»

‏در واقع تمام دعوا بر سر مالیات مستقیم شرکت ها است که بختیاری قائم مقام آستان قدس، با استناد بر نظر آیت الله خامنه ای، این نهاد را از پرداخت آن معاف می داند.

ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، تاکید دارد «همه شرکت ها موظف به پرداخت «مالیات بر درآمد» به میزان ۲۵ درصد هستند. ماده۱۳۹ همین قانون، تنها «نذورات» و «موقوفات آستان قدس» را از پرداخت معاف از مالیات کرده است.‏

‏از سوی دیگر، «مالیات تکلیفی» که آستان بارها بر پرداخت آن تاکید کرده مبلغ ناچیزی است که از حقوق کارکنان آن کسر می شود. ‏مالیات بر ارزش افزوده نیز از خریداران کالا و خدمات شرکت های آستان قدس دریافت می شود. آن چه به عنوان فرار مالیاتی آستان قدس یاد می شود، مربوط به مالیات بردرآمد است که به بهانه تأمین سرمایه شرکت ها از محل «نذورات» از پرداخت آن سر باز زده می شود. در حالی که قانون مالیات بر درآمد،همان طور که از نام آن پیداست تنها به درآمد شرکت ها توجه دارد نه محل تأمین سرمایه آنها.

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی البته همواره در توجیه عدم پرداخت مالیات بر درآمد از سوی این نهاد، کمک به مناطق محروم را ما به ازای این مالیات اعلام کرده است.

بنا به اعلام مقامات آستان، «اولویت سیاست های محرومیت زدایی این نهاد، بیشتر در مناطقی است که موقوفات آستان در آن قرار دارد». سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از جمله این مناطق هستند. ۷۰ طرح محرومیت زدایی از قبیل مدرسه، خانه و جاده سازی در خراسان جنوبی در سال جاری از جمله این فعالیت ها بوده است. این طرح ها در سال های اخیر در استان های همدان، کردستان و خوزستان و چند استان دیگر که موقوفات این نهاد در آنها قرار دارند، نیز اجرا شده اند. آستان قدس رضوی در ماه های اخیر نیز با راه اندازی قرارگاه امام رضا و مستقر کردن بنیاد کرامت رضوی در کمک به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه فعال است. کمک هایی که به گفته ابراهیم رئیسی « کمک ها چهار برابر مالیات بر درآمدی است که باید بپردازد.»

با این حال، در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است. امسال برای اولین بار در جدول شماره ۵ بخش مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ردیفی به نام «شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی» آمده که بر این اساس شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی باید امسال مالیاتی برابر با ۳۰میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند.»

پیش بینی این رقم به عنوان مالیات آستان قدس در سال آینده، با استناد به همان قانون سال 95 مجلس با عنوان «قانون احکام دائمی توسعه کشور» انجام شده است.

گره کار اما اینجاست که «آستان» با استناد به حکم مرجع بالاتری به نام آیت الله خامنه ای که اتفاقاً همان سال 95 صادر شد، تنها خود را موظف به پرداخت مالیات «جمعی_خرجی» می داند که مصداق بارز « از این جیب به آن جیب» است. مالیاتی که به گفته بختیاری قائم مقام رئیسی، به خزانه دولت می رود ولی دوباره به آستان قدس رضوی پرداخت می شود و طبق سیاست های این نهاد هزینه می شود.

در حال حاضر، آستان قدس رضوی در کنار حدود 20 میلیارد دلار اراضی موقوفه، ۴۹شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت دارند. در بخش اجتماعی و فرهنگی دو دانشگاه، یک دارالقرآن، یک مؤسسه تربیت بدنی، یک روزنامه، یک سایت خبری و مؤسسه چاپ و انتشارات دیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون مانند هلدینگ داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی و دامپروری فعالیت می‌کنند که در مجموع ۳۶ شرکت بزرگ را شامل می‌شوند.