اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'ملای حیله‌گر'

Mar 19 2019

درخواست برای پیگرد قضایی صادق لاریجانی و ناطق نوری در پرونده «زمین‌خواری» لواسان

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: گروه جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌‌ای از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواست تا صادق لاریجانی و علی‌اکبر‌ ناطق نوری را در ارتباط با «زمین‌خواری» در «کلاک» لواسان تحت تعقیب قضایی قرار داده و در صورت «محرز شدن تخلفات»، آنان را به «اشد مجازات» محکوم کند.

براساس سخنان امام جمعه لواسان و تصاویر منتشرشده، صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، با صدور دستوری، صدور پروانه ساخت‌وساز برای ۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده است.

علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نیز متهم شده که به دلیل نسبت فامیلی با مالکان این پروژه، از شهرداری لواسان خواسته به حکم دادگاه در این باره اعتراض نکنند.

در همین حال جنبش عدالتخواه دانشجویی از آقای رئیسی درخواست کرده «در راستای برخورد با دانه‌درشت‌ها و مسئولان متخلف، با تحقیقات دقیق و رعایت کلیه حقوق متهمین نسبت به تخلفات احتمالی رئیس پیشین قوه قضائیه و مسئول وقت بازرسی بیت رهبری، اقدام قضائی» کند.

در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره «تخلف» در ساخت‌وساز یک شهرک لوکس در یک محدوده بیش از یک‌میلیون متر مربعی در منطقه «کلاک» در لواسان منتشر شده است.

#جنبش‌عدالتخواه‌دانشجویی در نامه‌‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی از وی خواست #صادق‌لاریجانی و #علی‌اکبر‌ناطق‌نوری را در ارتباط با زمین‌خواری در #کلاک تحت تعقیب قضایی قرار دهد#فیروز‌آبادی را همین جنبش از ویلای غصبی‌اش بیرون کرد pic.twitter.com/S53MNuPw0W

— Behnam Gholipour (@beehnam) March 19, 2019

براساس گزارش‌ها این مجموعه مشرف به سد لتیان است و شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس آنجلس ساخته شده است. از این شهرک به نام «باستی هیلز» خوانده می‌شود.

براساس گزارش‌ها، موضوع تخلف در این پروژه از سال ۸۵ مطرح است و پیش از این رئیس اوقاف لواسان و رئیس اوقاف شمیران به دلیل «تشکیل باند فساد مالی» با اتهام زمین‌خواری در سازمان اوقاف بازداشت شده‌اند.

فیض الله شیرخانی، رئیس پیشین شورای شهر لواسان، در مصاحبه با گروه خبری «آوا نت تی‌وی» گفته که این پروژه از سال ۸۲ آغاز شده اما به دلیل مخالفت شورای عالی شهرسازی و شورای شهر و شهرداری لواسان متوقف مانده بود.

به گفته آقای شیرخانی، شورای دوم شهر لواسان نیز به دلیل «مقاومت در برابر ساخت این پروژه» منحل شده است.

حمید یعقوب‌نژاد، شهردار سابق لواسان، نیز گفته که پس از انحلال شورای شهر، با دستور کامران دانشجو، استاندار تهران، تفکیک زمین‌های این پروژه انجام و پروژه آغاز می‌شود.

به گفته شهردار سابق لواسان، در نهایت دادگاه لواسان به نفع این پروژه حکم صادر می‌کند و در جلسه‌ای در دفتر بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواسته شده که به این رای اعتراض نشود.

رمزگشایی از پشت‌پرده‌های ماجرای زمین یک‌میلیون مترمربعی «کلاک» لواسان!
حامیان مالکان زمین چه کسانی بوده‌اند؟!
از منع کردن شهرداری لواسان به اعتراض به رأی دادگاه تا یک دستور تعیین‌کننده برای ساخت و ساز
رشته توییت؛ ۱ از ۶ pic.twitter.com/NYyJK172Vv

— آوانت تی وی (@Avant_TV) March 16, 2019

در مستندی که گروه «آوانت تی‌وی» تهیه کرده، گفته می‌شود که علی اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل خانواده نجفی، مالکان این پروژه، است.

شهردار لواسان گفته که براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این پروژه برای مدتی متوقف شده اما در نهایت توسط هیئتی ویژه از سوی قوه قضائیه حکم دادگاه لواسان تایید شده است.

در این مستند همچنین تصویر نامه رئیس قوه قضائیه منتشر می‌شود که براساس آن صدور پروانه ساخت‌وساز برای۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده است.
با استفاده از گزارش گروه «آوانت تی‌وی»، شبکه های اجتماعی و رادیو فردا؛ ا.م / پ.پ

No responses yet

Mar 17 2019

مصباحی‌مقدم: چطور مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به شورای نگهبان یا مجمع تکلیف کنند؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به برخی فشارها در خصوص بررسی کنوانسیون‌های زیرمجموعه “اف‌ای‌تی‌اف” گفت” چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند به نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند این کار را بکنید یا نکنید؟. در آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷، همزمان با بررسی برخی مصوبات بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی ایران، بررسی لوایح “سی‌اف‌تی” و پالرمو به سال آینده خورشیدی موکول شد.

غلامرضا مصباحی مقدم، همزمان با آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری، انتظارات مردم از مجمع درباره “اف‌ای‌تی‌اف” را نادرست خوانده و گفت: البته ما به مردم حق می‌دهیم که دغدغه مسائل نظام و آنچه در جریان تصمیم‌گیری کشور است، را داشته باشند چرا که زخم خورده‌اند و این زخم خوردن‌ها موجب حساسیت آنها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده، اعتماد کنند؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ابراز تاسف از اینکه «سرنوشت “اف‌ای‌تی‌اف” به مساله توده مردم تبدیل شده است»، گفت: فهم این کنوانسیون‌ها ساده نیست، اینها مسائلی بسیار پیچیده و فنی است و بنده تا تمامیت آن را متوجه نشوم رای نخواهم داد (…) حال چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به نمایندگان مجلس، اعضا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند.

غلامرضا مصباحی مقدم افزود: «هرچند کسانی در مجمع هستند که موافق پیوستن ایران به این لوایح هستند، اما تقریبا یک سوم نظرشان موافق پیوستن است و دو سوم هم نظرشان مخالف پیوستن است».

این عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این پرسش که « آیا پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در آرامش اقتصادی ایران موثر نیست؟»، گفت: «در رابطه با حل مسائل اقتصادی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و اتفاقا کسانی که به این‌ها اهمیت ویژه داده‌اند، اشتباهی بزرگ مرتکب شده‌اند».

No responses yet

Mar 15 2019

رئیس دفتر خامنه‌ای: جوانانی که می‌گویند از دست رفتیم، بدانند که اشتباه می‌کنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: در مراسم معارفه امام جمعه جدید شهر همدان، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت: «جوانانی که می‌گویند از دست رفتیم باید بدانند که اشتباه می‌کنند.»

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، در جمهوری اسلامی «ریزش داریم، اما رویش ده‌ها برابر است».

آقای گلپایگانی روز پنج‌شنبه در مراسم معارفه امام جمعه شهر همدان سخنرانی داشت که در ادامه سیاست «جوان‌گرایی» در روند انتخاب امامان جمعه در ایران جای امام جمعه‌ای مسن را می‌گرفت.

حبیب‌الله شعبانی موثقی، امام جمعه جدید، متولد ۱۳۵۶ است.

اوایل ماه جاری امام جمعه زاهدان ضمن اعلام استعفای خود خبر داده بود که قرار است تعداد دیگری از امامان جمعه مسن، بر اساس فهرستی که در دفتر رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده تغییر کنند.

به گفته محمدی گلپایگانی، «هر هفته نزدیک به یک‌هزار نماز جمعه در نقاط مختلف کشور برپا می‌شود».

No responses yet

Mar 15 2019

عجایب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نهادی برای دور زدن قوانین ایران

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,ملای حیله‌گر

ایران وایر: مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران نهادی است که احتمالا مشابهی در جهان ندارد؛ شورایی متشکل از معتمدان رهبر جمهوری اسلامی که وظیفه اصلی و علت شکل‎گیری آن، تصمیم‎گیری برای دور زدن یا نزدن «قانون اساسی» یا دستورات «شرعی» اسلام است.

اختلاف مجلس شورای اسلامی و دولت با نظرات شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ بر سر مصوبه مجلس درباره «قانون کار» شروع شد. با رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، رییس وقت مجلس در نامه‌‌ای به روح‎الله خمینی، خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری و تایید مصوبه مربوط به قانون کار شد. آیت‎الله خمینی رای اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی را نافذ دانست و اجازه داد این مصوبه به طور موقت به صورت قانون اجرا شود. اما این پایان کار نبود.

از سال ۱۳۶۳ اختلافات با شورای نگهبان بر سر ادامه اجرای قانون کار و «قانون اراضی شهری» در حال اوج گیری بود. اعضای دولت و مجلس با اعتراض به رفتار شورای نگهبان، خواهان دخالت روح‏الله خمینی ‌شدند تا با استفاده از قدرت او، جلوی شورای نگهبان را بگیرند. آیت‎الله خمینی در شهریور این سال خطاب به شورای نگهبان گفت: «رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده اید… شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید.»

شورای نگهبان به جز قانون کار و اراضی شهری، با طرح‌ها و لوایح متعددی مخالفت کرده که از جمله آن‎ها، مصوبه مجلس درباره «قانون تجارت خارجی» و قوانین مربوط به معادن است. این مصوبه‌ها از سوی شورای نگهبان خلاف شرع خوانده شدند اما مجلس و دولت بر تایید آن اصرار داشتند. از دیدگاه اعضای شورای نگهبان، دخالت آیت‎الله خمینی به نفع مصوبات مجلس، شورای نگهبان را تضعیف می‌کرد.

آیت‎الله خمینی در زمان اعتراض شورای نگهبان به فشار دولت و مجلس هم حمایت خود را از این نهاد نشان می‌داد: «شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچ‎کس، فقط و فقط خدا را در نظر بگیرد. احکام اولیه باید جاری شود و آن روز که اضطرار پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خدا است را باید اجرا کرد. باید بنیان از امروز محکم شود.»

سه سال دیگر هم به این صورت طی شد. اما سرانجام در سال ۱۳۶۶ «علی خامنه‌‌ای»، رییس جمهوری وقت، «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس وقت مجلس شورای اسلامی، «عبدالکریم موسوی اردبیلی» رییس وقت دیوان عالی کشور، «میرحسین موسوی» نخست وزیر وقت کشور و «احمد خمینی» طی نامه‌ای به آیت‏الله خمینی، نوشتند در تاسیس نهادی که مشکل مزمن شده را بتواند حل کند عجله به خرج دهد: «اطلاع یافته‌‌ایم که جناب‎عالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به این که هم اکنون موارد متعددى از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»

سرانجام آیت‎الله خمینی در هفدهم بهمن ۱۳۶۶ در پاسخ به این نامه دستوری داد که به تاسیس یک نهاد تازه با نام مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. لحن این نامه عدم تمایل و بی میلی روح‎الله خمینی را به وضوح نشان می‌دهد: «گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‎اى، هاشمى، اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینى‌ها و جناب آقاى میرحسین موسوى و وزیر مربوط براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم، از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‏هاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت مى نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‎تر برسد.»

به ابن ترتیب، نهادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‏بینی نشده بود متولد شد و بالاتر از آن، بر خلاف قانون اساسی، اختیار داشت مصوبه‌های مجلس را که شورای نگهبان خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع اسلام تشخیص می‌دهد، با دور زدن این شورا، تایید و آن را به قانون لازم‏الاجرا تبدیل  کند.

تعداد اعضای مجمعی که آیت‎الله خمینی فرمان تشکیل آن را داد و هم‎‏چنین شرح اختیار و وظایف آن بر خلاف وضعیت امروزی، بسیار محدود بود. تعداد اعضای مجمع ۱۳ نفر و وظیفه آن صرفا تصمیم‌گیری درباره مصوبه رد شده مجلس با اکثریت آرا بود.

با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مرداد ۱۳۶۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، مجمع تشخیص نظام ۱۸ ماه پس از تاسیس، تازه وارد قوانین ایران شد و علی خامنه‌‌ای که حالا جانشین آیت‎الله خمینی شده بود، برای اولین بار ترکیب آن را تعیین کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس و چند چهره سیاسی، از جمله «محمدرضا مهدوی کنی»، «محمدعلی موحدی کرمانی»، «حسن صانعی»، «عبدالله نوری» و میرحسین موسوی که دیگر نخست وزیر نبود، به جمع قبلی اضافه شدند. سه سال بعد «حسن روحانی» و «حسن حبیبی» هم با حکم دیگری از آیت‎الله خامنه‌‌ای، به این جمع پیوستند و تا سال ۱۳۷۵ با این ترکیب باقی ماندند.

مجمع که در زمان آیت‎الله خمینی رییس نداشت، در سال ۱۳۶۸ با حکم علی خامنه‌‌ای دارای مقام ریاست شد که تا نزدیک به هشت سال در اختیار رییس جمهوری وقت باقی ماند. هم‎زمان با نزدیک شدن به پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، جایگاه این مجمع هم در ساختار جمهوری اسلامی ایران ارتقا پیدا کرد و او تا آخر عمر، یعنی حدود ۲۰ سال بعد هم رییس مجمع تشخیص مصلحت باقی ماند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها نهاد حکومتی در ایران است که رییس جمهوری در آن عضو حقوقی به شمار می‌رود و رییس آن شخص دیگری است و او باید تحت ریاست فرد دیگری قرار بگیرد. نهادی که با اکراه آیت‌الله خمینی و بر خلاف قانون اساسی، با ۱۳نفر عضو تشکیل شد، اکنون بیش از ۵۰ عضو حقیقی و حقوقی دارد و به غیر از تصمیم‎گیری درباره مصوبه‌های رد شده از سوی شورای نگهبان، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی را به آیت‎الله خامنه‌‌ای پیشنهاد می‌کند و مصوبه‌های مجلس را هم با آن تطبیق می‌دهد؛ وظیفه جدیدی که آیت‎الله خامنه‌‌ای به آن محول کرده و از آن با عنوان شورای نگهبان دوم یاد می‌شود.

جلسات مجمع با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند. در مواردی که مجمع درباره مصوبه رد شده شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد، برای تایید آن به دو سوم رای مثبت اعضا نیاز است. برای همین است که مصوبه‌های مجلس درباره کنوانسیون‌های «مبارزه با پول‎شویی» و «مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» تاکنون به نتیجه نرسیده‎اند. تصمیم گیری درباره سایر امور مثل تصویب سیاست‌های کلی، با رای اکثریت، یعنی نصف به علاوه یک انجام می‌شود. پس از تصویب، آیت‎الله خامنه‌‌ای اختیار دارد درباره تایید یا رد و یا اصلاح سیاست‌های کلی تصمیم بگیرد و درباره اجرا یا کنار گذاشتن آن مختار است.

در سلسله مراتب داخلی مجمع، به غیر از رییس، دبیر آن قدرت زیادی نسبت به دیگر اعضا دارد. او دستور کار مجمع را تعیین و افراد حقوقی را بنابر موضوعی که در دستور کار است، به جلسات دعوت می‌کند و رابط مجمع با رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

مبهم بودن برخی از بخش‌های آیین‎نامه داخلی مجمع و شرح وظایف دبیر، این فرصت را به او می‌دهد که در صورت عدم حضور رییس مجمع، اختیارات ویژه خود را اعمال کند. در فاصله بیماری «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس پیشین مجمع تا درگذشت او و انتخاب رییس جدید، «محسن رضایی»، دبیر فعلی این نهاد از اختیاراتش برای مخالفت با برخی از مصوبه‌های مجلس استفاده کرد و جلوی لازم‎الاجرا شدن برخی از مصوبه‌ها را به بهانه تعارض آن با سیاست‌های کلی نظام گرفت.

مجمع قدرت زیادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد و در واقع، نهاد مستشاری رهبر در مسایل کلان کشور است. پس از عزل یا درگذشت رهبر فعلی هم تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجرا توسط «شورای موقت رهبری»، انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف و عضویت همه اعضای ثابت آن در شورای بازنگری قانون اساسی، بخشی از قدرتی است که این نهاد دارد.

آیت‎الله خامنه‌‌ای که خود بر اساس قانون اساسی دارای قدرت مطلقه است، هنوز به طور کامل از همه اختیاراتی که در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، استفاده نکرده است.

No responses yet

Mar 02 2019

واکنش صادق لاریجانی به سخنان روحانی درباره لوایح پول‌شویی؛ «مغالطه‌آمیز» و «نادرست»

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان رئیس جمهور ایران درباره بلاتکلیف ماندن لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در این نهاد را «مغالطه‌آمیز»، «نادرست» و «سخنی هضم ناپذیر» خواند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه درباره این لوایح گفته بود: «نمی‌شود کشور را به دست ده، بیست نفر داد و هر تصمیمی که گرفتند، بگوییم تابعیم. صاحب این کشور ملت بزرگ است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۱۱ اسفند در واکنش به این سخنان گفت: «تعجب می‌کنم از آقای رئیس‌جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است، چرا اینگونه سخن می‌گوید؟»

آقای لاریجانی «شبهه‌افکنی» در مورد تصمیمات نهادهای «برآمده از قانون اساسی» جمهوری اسلامی را نادرست خواند و افزود: «چه کسی گفته که نهادهای قانونی برآمده از رای مردم نیستند؟»

وی تاکید کرد که فقهای شورای نگهبان توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و «رهبری هم با تعیین مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند برگزیده شده است».

سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان شده که وی پیش از این بارها نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را رد کرده است.

رئیس قوه قضائیه از جمله سال ۹۴ گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزو‌ها و توقعات غیرقانونی» خوانده بود که به گفته وی، «ربطی به قانون اساسی ندارد».

اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز موضوع نظارت این مجلس بر رهبر جمهوری اسلامی را رد کرده و بارها از پیگیری «مطالبات» آیت الله خامنه ای از این مجلس خبر داده‌اند.

همچنین احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، روز جمعه در انتقاد از سخنان حسن روحانی گفته بود: «همه کاره ملت، رهبری است و اعضای مجمع را هم رهبری تعیین کردند و گفتند که این مسائل را بررسی کنند.»

کشمکش بین موافقان و مخالفان دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در ماه‌های اخیر به موضوعی خبرساز در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ۱۱ اسفند در آخرین جلسه خود در سال جاری برای چهارمین بار درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و رأی‌گیری درباره این لایحه به سال آینده موکول شد.

در همین حال صادق لاریجانی گفت که رهبر جمهوری اسلامی در نامه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار آن شده که این لوایح با «امعان نظر (دقت)» بررسی شوند.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌ِاف، روز جمعه ۳ اسفند در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در پاریس بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن، چهار ماه دیگر، تمدید می‌شود.

این گروه تاکنون چهار بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده‌ است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی از فهرست سیاه این گروه درآید.

با استفاده از خبرگزاری‌های فارس و ایسنا و رادیو فردا/ ا. م/ س.ن

No responses yet

Feb 28 2019

عکس‌هائی که ‘یک اشکال واقعی’ را در نظام ایران هویدا کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: خاورمیانه,درگیری جناحی,روابط بین‌المللی,سیاسی


بی‌بی‌سی: استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از سمت خود یک شوک سیاسی در ایران ایجاد کرد. به همان اندازه که نفس استعفا عجیب بود، نحوه اعلام آن نیز که از طریق اینستاگرام خود ظریف صورت گرفت غیرمتعارف و کم‌سابقه بود. اینکه انگیزه و علت این حرکت چه بوده حدس و گمان‌های مختلفی زده شده اما خود آقای ظریف در پاسخ به خبرنگاری که صحت و سقم قضیه را بعد از انتشار متن وی در اینستاگرام جویا شده می‌گوید: “بعد از عکس‌های ملاقات‌های امروز دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد”.

در جریان مسافرت ناگهانی و اعلام نشده بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، به ایران دو دسته عکس از دو ملاقات وی منتشر شد. دسته اول، عکس‌های مربوط به ملاقات آقای اسد با حسن روحانی بود که در آنها قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیز دیده می‌شد و دسته دوم مربوط به ملاقات آقای اسد با آیت‌الله خامنه‌ای بود که در آن عکس‌ها نیز سرلشکر سلیمانی به همراه علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر در امور خارجی، و مردان پر نفوذ بیت رهبری، آقایان محمد محمدی گلپایگانی، وحید حقانیان و اصغر میرحجازی دیده می‌شدند. هنوز چیزی از اعلام استعفای ظریف نگذشته بود که عکس‌ها هم از وبسایت رهبر ایران و هم ریاست جمهوری حذف شدند. لذا می‌شد اینگونه تعبیر کرد که این حرکت با هماهنگی دو نهاد مزبور صورت گرفته و به نوعی تلاش‌ها برای منصرف کردن آقای ظریف آغاز شده است.

آقای روحانی با تمجید از ظریف استعفای او را رد کرد اما چیزی که نظر ناظران را بیشتر جلب کرد ورود سردار سلیمانی به قضیه بود حرکتی که احتمالا با اشاره رهبری شکل گرفت. به منظور مهار خسارت سلیمانی می‌گوید: ” در جریان سفر اخیر آقای بشار اسد به تهران و ملاقات وی با آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم، برخی ناهماهنگی‌ها در نهاد ریاست جمهوری که مطرح هم شده ، منجر به عدم حضور وزیر امورخارجه کشورمان در این ملاقات و متعاقبا گلایه‌مندی ایشان شده است”. فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: “قرائن نشان می‌دهد هیچگونه تعمدی برای عدم حضور آقای دکتر ظریف در این ملاقات نبوده است و باید تاکید کنم ایشان به‌ عنوان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی کشور هستند”.

آقای سلیمانی در سخنان خود هیچ بحثی در مورد ملاقات آقای خامنه‌ای با آقای اسد که در آنجا هم ظریف غایب بود نمی‌کند. به این ترتیب، هر چند که حتی قبول این امر که عدم حضور وزیر امور خارجه ایران در ملاقات روحانی-اسد نتیجه عدم هماهنگی بوده سخت است، اما، هنوز این سئوال باقی می‌ماند که عدم حضور آقای ظریف در ملاقات آقای خامنه‌ای با اسد چه توجیهی دارد؟ آن هم در شرایطی که ایشان مشاور خود در امور خارجی و مسئولین بیت رهبری را به جلسه دعوت نموده در حالی که وزیر امور خارجه این کشور از این دایره بیرون مانده است.


از سوی دیگر می‌توان می توان گفت در بروز این وضعیت خود آقای ظریف هم نقش عمده‌ای داشته است.

آقای ظریف در مصاحبه‌ای که یک هفته پیشتر انجام شده بود و در روز سه شنبه ۷ اسفند در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد به اطاعت تام و تمام خود از دستورات رهبری در جریان مذاکرات هسته ای اشاره کرده و در واکنش به برخی ادعاها درباره نادیده گرفته شدن دستورات رهبری در جلسات مذاکره می‌گوید: “برای شخص بنده مهمترین ملاک این بوده که تلاش کنم که دستورات رهبری را اجرا کنم .”

او گفته: “من در ریزه‌کاری‌های تحریم‌ها به شخصه وارد مذاکره نمی‌شدم و بیشتر مذاکرات من متمرکز بود روی خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری … مطرح کرده بودند. (یعنی) بیشترین وقت من و شخص دکتر صالحی که دو عضو دولت بودیم و در این مذاکرات شرکت داشتیم.”

به این ترتیب وقتی “مهمترین ملاک” برای آقای ظریف جلب نظر رهبری است کنار گذاشته شدن از جلسه ملاقات با آقای اسد، حداقل در جلسه ملاقات وی با آقای خامنه‌ای، نباید خاطر آقای ظریف را بیازارد چرا که نظر رهبری این بوده که ایشان در آن جلسه شرکت نداشته باشد.

اما در مورد جلسه آقای روحانی با اسد ممکن است هنوز این سئوال پیش بیاید که چرا آقای ظریف در آن جلسه حضور نداشته است؟

واقعیت این است که علیرغم اظهار نظر آقای سلیمانی در مورد اینکه آقای ظریف مسئول اصلی سیاست خارجی ایران است بخش مهمی از سیاست خارجی ایران توسط سپاه قدس تعیین می شود.

دیوید پترائوس مدیر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا می گوید در سال ۲۰۰۸ زمانی که وی به عنوان یک ژنرال چهار ستاره در عراق خدمت می‌کرده پیامی دریافت می کند از این قرار: “ژنرال پترائوس، شما باید مرا بشناسی، من قاسم سلیمانی هستم، کسی که سیاست‌های ایران را در عراق، لبنان، غزه و افغانستان کنترل می‌کند. در واقع سفیر ایران در بغداد نیز عضو سپاه قدس است و کسی که جایگزین او می‌شود نیز عضو سپاه قدس است” این اظهارات مربوط به زمانی است که سوریه هنوز به این حالت در نیامده بود و لذا در این فهرست دیده نمی‌شود.


البته امروز که ۱۱ سال از آن روزها می‌گذرد سپاه قدس با قدرتی که در سوریه و مآلا منطقه پیدا کرده به مراتب بر نفوذش افزوده شده و طبیعی است که نقش وزارت امور خارجه در سیاست های منطقه کمرنگتر شده باشد. علت عدم دعوت آقای ظریف را باید در این مسئله جستجو کرد.

به این ترتیب اظهارات آقای سلیمانی در باب نقش آقای ظریف در سیاست خارجی بیشتر جنبه تعارف پیدا می کند.

جعفر شیرعلی‌نیا، نویسنده کتاب “روایتی از زندگی و زمانه هاشمی‌رفسنجانی”، در گفتگوئی که با آقای رفسنجانی داشته به وی می گوید که اگر طبق نظر او ارتش و سپاه در هم ادغام شده بودند اکنون نیروی با نفوذی مانند سپاه قدس در منطقه نداشتیم. آقای رفسنجانی در پاسخ می‌گوید: “الان آن [سپاه قدس]، یک “اشکال واقعی” دارد و اشکالش این است که وزارت خارجه را از اعمال مسئولیت خودش در حساس‌ترین نقاطی که به ما مربوط می‌شود، محروم کرده است. در عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، یمن و هرجایی که این‌گونه می‌شود، ما حقیقتا، مشکل داریم. در این کشورها، ‌کسی نمی‌تواند سفیری را بدون موافقت سپاه قدس بگذارد .”

آقای ظریف که از نزدیک دست بر آتش دارد بهتر از هر کس این را می داند. در واقع استعفای آقای ظریف در ارتباط با ساختار غیرمتعارف سیاست خارجی ایران نیست چون این مطلب چیز جدیدی نیست. همانطور که خود ظریف مطرح می کند منتشر شدن عکس ها این ساختار را هویدا و به اعتبار او را در سطح بین‌المللی لطمه زد.

No responses yet

Feb 28 2019

خاطره عباس معروفی از دیدار با رئیسی: دوست دارم «سمفونی مردگان» شما را بخوانم

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر

عصرایران: آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام را نگاه کرد و گفت: «عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی پرونده‌ات نیست.»
«اتفاقاً نسخه‌ای از چاپ سوم رمان در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: «قابلی نداره!» گفت: «نه این میز، میز خطرناکیه. میز قضا و قدر!» و خندید: «باید پولشو بپردازم. شما هم باید بگیری.» ۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت…»

به گزارش عصر ایران، شهاب‌الدین طباطبایی، روزنامه‌نگار، در روزنامه شرق نوشت:

رویکرد سیدابراهیم رئیسی در قبال جریانات فرهنگی، ناشران کتاب، رسانه‌ها و آثار روشنفکران سوالی است که در چند ماه گذشته به اندازه پررنگ‌شدن نامش برای ریاست قوه، پررنگ شده است. خاطرات عباس معروفی در مواجهه با ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان تهران شاید برای خیلی از اهالی فرهنگ و رسانه تکراری باشد اما با توجه به شایعات این روزها خواندنی است. عباس معروفی، یکی از نویسندگان مشهور کشور و مدیر مجله ادبی «گردون» است که در نخستین سال‌های دهه ۷۰ توقیف آن بازتاب فراوانی در محافل داخلی و خارجی داشت.

برای امانت‌داری بخشی از گفت‌وگوی او با نشریه ادبی «الفبا» در شرح ماجرای دیدار خود با سیدابراهیم رئیسی را برایتان می‌آورم: «سرانجام روز ۱۹ آذر ۱۳۷۰، بازجویم حکم توقیف موقت گردون را به دستم داد. از آنجا مستقیماً به اداره مطبوعات ارشاد رفتم و آقای مدیر کل گفت که کاری از دستش ساخته نیست. بعد به شرکت تعاونی مطبوعات رفتم و برای اولین بار با محسن سازگارا، مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات آشنا شدم. او آن روز خیلی با من حرف زد و گفت که باید تلاش کنیم تا این حکم را بشکنیم. از یک سو او می‌دوید، از سویی حمید مصدق و از سوی دیگر خودم.

یکی از غم‌انگیزترین دوره‌های زندگی من همین ۱۸ ماه تعطیلی گردون بود که همه رفت‌وآمدها، تلفن‌ها و ارتباط‌هایم قطع شد. یکباره احساس کردم چقدر تنها شده‌ام. نمی‌دانستم چه خاکی به سرم بریزم. تنها سیمین بهبهانی هر روز به من تلفن می‌زد و دلداری‌ام می‌داد. نامه‌نگاری، ملاقات، دیدار و گفت‌وگو هیچ‌کدام فایده‌ای نداشت تا اینکه قاضی پرونده‌ام در دادستانی انقلاب حکم مرا اعلام کرد: «اعدام».

فروشکستم. حالا جز نگرانی از حکم اعدامی که قاضی‌ام داده بود، وزارت ارشاد هم کن‌فیکون شده بود. خاتمی رفته بود. در همان زمان داشتم رمان «سال بلوا» را می‌نوشتم و این جمله جایی خودنمایی می‌کرد: «ما ملت انتظاریم!» و در انتظار سرنوشت گردون می‌سوختم. حکم اعدام را برداشتم و به طرف سازگارا راه افتادم. چند روز بعد او به من خبر داد که روزهای سه‌شنبه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان انقلاب، بار عام دارد و قرار شد که من از ساعت شش صبح سه‌شنبه آنجا باشم. این سه‌شنبه رفتن‌ها، چهار بار طول کشید و نوبت به من نرسید، بار پنجم، ساعت ۱۲ من توانستم آقای رئیسی را ببینم. در هر دیدار پنج نفر می‌توانستند به ترتیب شماره، وارد اتاق دادستان انقلاب شوند. نفر اول که آخوند پیری بود، به دادستان جوان و خوش‌تیپ انقلاب گفت اگر اجازه داشته باشد، بماند و به عنوان آخرین نفر با او خصوصی حرف بزند اما رئیسی قبول نکرد. گفت: بفرمائید! خودم را معرفی کردم، رئیسی کمی نگاهم کرد، با لبخند گفت: «همون عباس معروفی معروف؟»

«بله همون کرکس شاهنشاهی! همون غول بی شاخ و دم که هر روز کیهان می‌نویسه»

«شما بمونید. نفر بعدی؟»

سه نفر بعدی هم مطلبشان را گفتند و رفتند. دادستان انقلاب گفت: «خب آقای معروفی، چه می‌کنید؟»

«رمان می‌نویسم، کتاب چاپ می‌کنم، ادیتوری می‌کنم، هر کار که بشه چون دفترم بازه اما شما انتشار گردون رو توقیف کردین.»

«خب فکر می‌کنی چرا توقیف شده؟»

«همکاران شما از من می‌پرسن چه جوری و با چه پولی این مجله رنگارنگ را منتشر می‌کنم؟»

«این سوال من هم هست.»

«مجله روی پای خودش ایستاده، ۲۲ هزار تیراژ داره.»

«چند سالته؟»

«سی‌وسه.»

«این چیزهایی که درباره شما در روزنامه‌ها می‌نویسن، من فکر کردم بالای ۶۰ سال رو داری.»

آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام را نگاه کرد و گفت: «عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی پرونده‌ات نیست.»

گفتم: «می‌دونم. من حتی سمپات کسی یا چیزی نبوده‌ام.»

با حیرت خیره‌ام شد: «حتی خانم‌بازی هم نکرده‌ای؟»

گفتم: «نه! من زن و سه تا دختر دارم.»

به پشتی صندلی‌اش تکیه داد با لبخند نگاهم کرد. یک لحظه فکر کردم عجب آخوند خوش‌سیما و خوش‌تیپی است. گفت: «‌پریشب در قم منزل یکی از علما، آقای فاضل میبدی بودم. قسمتی از کتاب «سمفونی مردگان» شما را خوندم. می‌خواستم ازش بگیرم، دیدم براش امضا کردی. بهم نداد. دلم می‌خواد بخونمش.»

اتفاقاً نسخه‌ای از چاپ سوم رمان در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: «قابلی نداره.» گفت: «نه این میز، میز خطرناکیه. میز قضا و قدر!» و خندید: «باید پولشو بپردازم، شما هم باید بگیری.» ۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت و گفت: «تعجب می‌کنم! چرا این قدر راجع به شما بد می‌نویسن؟ امکانش هست فوری کلیه گردون‌ها رو به من برسونید تا شخصاً مطالعه کنم و تصمیم بگیرم؟»

گفتم: «با کمال میل. فردا براتون میارم.»

گفت: «نه! فردا دیره. همین حالا!» و تلفن روی میزش را طرف من گذاشت: «زنگ بزن بیارن فوری!» و بعد خواست که ناهار بمانم. تشکر کردم، یک دوره گردون از شماره ۱ تا ۲۰ را به دستش دادم و خداحافظی کردم. حدود یک هفته بعد، پرونده من از دادستانی انقلاب «عدم صلاحیت» خورد و به دادگستری ارجاع داده شد.

در این دوره که خاتمی هم در آخرین روزهای وزارت ارشاد، هیأت‌منصفه را تشکیل داده بود، باعث شد گردون در دادگاه تبرئه شود. در تاریخ ۱۶۷ ساله مطبوعات ایران من نخستین مدیر مجله‌ای بودم که با حضور هیأت‌منصفه محاکمه و تبرئه شدم.
کیهان در تیتر اولش نوشت: «تشکیل هیات‌منصفه برای نجات یک مجله ضد انقلاب!»

No responses yet

Feb 27 2019

از افشاگری درباره “مافیای گوشت” تا تکذیب آن

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,سیاسی,ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: روزنامه ایران “انحصار توزیع” و “واردات و توزیع شبکه‌ا‌ی” را عامل اصلی گرانی سرسام‌آور گوشت می‌داند. در همین حال علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی وجود هر گونه انحصار در زمینه واردات گوشت را تکذیب کرده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت گوشت قرمز و گوشت پرندگان در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته ۹۲ درصد افزایش داشته است.

روزنامه “ایران” در گزارشی در این باره می‌نویسد “قاچاق دام زنده که این روزها به عنوان مقصر اصلی گرانی گوشت از آن صحبت می‌شود، تنها ۱۰ درصد در گرانی گوشت تأثیر داشته” و “علت ۸۰ درصد از گرانی گوشت را باید جای دیگری جست‌وجو کرد”.

دادستان تهران نیز چند روز پیش از تشکیل اولین پرونده‌ در رابطه با گرانی، تأمین و توزیع گوشت قرمز در شعب ویژه خبر داد و گفت، چهار نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند.

عباس جعفری دولت‌‌آبادی چهارم اسفند در نشست دادستانی در مورد مقابله با گران‌فروشی، “تنوع قیمت گوشت‌های توزیع‌شده، انحصار در توزیع، عادلانه نبودن سهمیه‌ها نسبت به جمعیت مناطق و نگهداری گوشت‌ها در مبادی اصلی و دلالی در بازار گوشت” را از جمله مشکلات بازار گوشت در حال حاضر خوانده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

“شبکه‌ای چندنفری عامل اصلی غائله گوشت”

روزنامه “ایران” بر اساس تحقیقات خود از منابع میدانی مطلع می‌نویسد، برای توزیع گوشت، شبکه‌ای میان چند نفر شکل گرفته و شراکت آن‌ها برای واردات و توزیع گوشت وضع را به این‌جا رسانده است.

ستاد تنظیم بازار کشور برای کاهش التهاب بازار گوشت قرمز و مرغ سه راهکار ارائه کرده که به گزارش “فصل اقتصاد” عبارتند از: ممنوعیت و وضع تعرفه برای صادرات، صدور مجوز واردات جوجه یک‌روزه و محصول نهایی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها.

اما “ایران” می‌نویسد، با این که به طور رسمی، نزدیک به ۱۰۰ واردکننده مجوز واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند “بررسی در میان منابع مختلف به‌ویژه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که کم‌تر از پنج شرکت، بخش عمده واردات را در دست گرفته‌اند. شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت‌هایی را که آن‌ها وارد می‌کنند، ابتدا به چهار مرکز تحویل می‌دهد تا آن‌ها را بنا بر سهمیه تعریف‌شده در میان فروشگاه‌های مختلف توزیع کنند”.

روزنامه “ایران” این واسطه‌گری‌ها را علت غلائله گوشت در نیمه دوم سال ۹۷ می‌داند و می‌نویسد، “انحصار توزیع” و “واردات و توزیع شبکه‌ای” عوامل اصلی عبور قیمت گوشت از کیلویی ۱۰۰هزار تومان‌اند.

بر اساس این گزارش، با احتساب افزایش ۱۵درصدی، قیمت ‌تمام‌شده گوشتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده باید کم‌تر از کیلویی ۳۰هزار تومان باشد. در حالی که عبور قیمت گوشت از کیلویی ۱۰۰هزار تومان در هفته‌های گذشته به این معناست که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد ‌می‌شود و با ارز ۱۵هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه می‌آید: «یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های واردکننده، طی دو ماه گذشته حداقل شبی ۳۰ تن گوشت وارد می‌کرده است. بر این اساس، تنها از این محل شبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید شبکه و شرکایی که در این میان از واردات تا عرضه قرار دارند، می‌شود.»

تکذیب وجود “انحصار در واردات گوشت قرمز”

در همین حال علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی وجود هر گونه انحصار در زمینه واردات گوشت را تکذیب کرده و گفته است: «مجوز واردات ۳۰۰ هزار تن گوشت به ۲۷۴ شرکت صادر شده است.»

به گزارش پایگاه‌ اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مهرفرد در گفت‌‌وگویی تلفنی با برنامه “پایش” شبکه یک صداوسیما فروش مجوز واردات گوشت را نیز تکذیب کرد.

مجری درباره فعالیت خود او در زمینه واردات گوشت می‌پرسد و مهرفرد پاسخ می‌دهد: «من در حال حاضر هیچ سهامی و مدیریتی در هیچ شرکت خصوصی ندارم؛ البته قبل از آن که وارد این مسئولیت بشوم، از گردونه دولت خارج بودم و فعالیت‌هایی را با برخی دوستان داشتم.»

چهار ماه است که گرانی گوشت خبرساز شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برون‌رفت از این بحران، سیاست تأمین نیاز داخلی بر اساس واردات از کشورهای استرالیا، آسیای میانه، رومانی و برزیل را در پیش گرفته است. به نحوی که میزان واردات گوشت قرمز در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۶ از نظر وزنی ۱۳درصد و به لحاظ ارزشی ۲۱ درصد افزایش داشته است.

No responses yet

Feb 27 2019

نسخه تحریف‌شده ‘ای‌ایران’؛ انجمن موسیقی خواستار پیگرد قانونی آستان قدس شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر,هنر

بی‌بی‌سی: خانه موسیقی ایران ضمن اعتراض به نسخه شیعی – سیاسی سرود “ای ایران”، آستان قدس رضوی را برای انتشار نسخه تحریف شده این سرود به پیگرد قانونی تهدید کرد. همزمان، گلنوش خالقی، دختر روح‌الله خالقی، سازنده آهنگ ای ایران نیز به اقدام آستان قدس رضوی اعتراض کرده است.

هیأت مدیره خانه موسیقی نسخه شیعی – سیاسی آستان قدس رضوی از سرود “ای ایران” را “مجعول” خواند.

خانه موسیقی با یادآوری این نکته که سرود “ای ایران” به ثبت ملی رسیده، دخل و تصرف آستان قدس در آن را “غیرقانونی و تحریف کلام سرود ملی” دانست.

خانه موسیقی همچنین از سازمان میراث فرهنگی ایران خواست به عنوان متولی اصلی آثار ملی کشور نسبت به این “حرکت زشت” واکنش نشان دهد.

به تازگی در ایران، آستان قدس رضوی نسخه‌ای از سرود مشهور ‘ای ایران’ منتشر کرده با شعری در مدح ایران اسلامی. این سرود با انتقادهای گسترده در شبکه های اجتماعی روبرو شده و بعضی گفته اند نباید از نمادهای ملی برای اهداف سیاسی استفاده کرد.
◾داستان آفرینش “ای ایران” در گفت‌وگو با گلنوش خالقی
◾پنجاهمین سال خاموشی خالق سرود ‘ای ایران’

بیش از ۷۵ سال پیش، حسین گل گلاب شعر سرود ‘ای ایران’ را نوشت و روح الله خالقی آهنگش را ساخت و غلامحسین بنان آن را خواند.

خانه موسیقی ایران سرود “ای ایران” را “مورد وثوق قاطبه مردم ایران” خواند و هشدار داد که “اینگونه کارها نه تنها کمکی به تحکیم مبانی عقیدتی و دینی مردم نمی کند بلکه بر ضد خودش عمل خواهد کرد”.

خانه موسیقی ایران که نهادی مستقل و غیر دولتی است، در سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرد که واقع تنها واحد صنفی برای نوازندگان، آهنگسازان و دیگر اهالی موسیقی است.

گلنوش خالقی: بازی افراد نادان با سرود ملی

گلنوش خالقی، موسیقی‌دان و دختر سازنده سرود ای ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای “دستکاری” در این سرود را محکوم کرده است.

خانم خالقی در بیانیه خود نوشت: “این سرود که صرفا بازگو کننده کشور ایران است، متاسفانه توسط افرادی نادان و نابخرد به بازی گرفته شده است”.

خانم خالقی همچنین خواستار محکومیت گسترده دستکاری در این “اثر تاریخی” شد: “امیدوارم شاهد واکنش و حضور پرشکوه ملت ایران در اعتراض به این اعمال ناپسند باشم. بر این باورم که چنین اثر ملی هیچگاه با چنین ترفندهائی دچار خدشه نخواهد شد”.

No responses yet

Feb 23 2019

نگاهی به موضع‌گیری‌ها و سوابق عباسعلی سلیمانی؛ امام جمعه مستعفی زاهدان

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,ملای حیله‌گر

ایران وایر: «عباسعلى سليمانى اسبوکلایی»، زاده سوادکوه دراستان مازندران، پیش از انقلاب فقط مشغول تحصیل در حوزه بوده و مانند بسیاری از دیگر طلبه های مازندرانی و استادش «میرزا هاشم آملی»، پدر برادران «لاریجانی»، از< روز گذشته عباسعلی سلیمانی امام جمعه زاهدان، از سمت خود کناره‌گیری کرد. او  در خطبه‌های نماز جمعه این هفته  از نمازگزاران خداحافظی کرد و از وجود یک لیست برای تغییر امامان جمعه خبر داد؛ لیستی که  به گفته او زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و با هدف جوانگرایی تهیه شده است. او خودش را اولین شهید این لیست خوانده و گفته است: «بنده اولین شهید این تفکر زیبا هستم که در ادامه نیز سایر عزیزان به این شهادت نائل می شوند.»

پیشتر «ایران وایر» در مجموعه گزارش امامان جمعه تاثیرگذار،  به زندگی، سوابق و موضع‌گیری‌های عباسعلی سلیمانی پرداخته بود به مناسبت خبر  کناره گیری او از امامت جمعه زاهدان، این گزارش بازنشر می‌شود.

شمالی است، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شرق کشور است و امام جمعه زاهدان. شیعه است و نماینده آیت الله «علی خامنه ای» در امور اهل سنت. معتقد است که در حق اهل سنت تبعیضی رخ نمی دهد، چون آن ها از خدمات درمانی، رفاهی و آموزشی برخوردارند. می گوید در واگذاری سمت‌های دولتی که همواره مورد اعتراض اهل سنت است، نیز تبعیض وجود ندارد، چون در واگذاری مناصب، «لیاقت» ملاک است.

«عباسعلى سليمانى اسبوکلایی»، زاده سوادکوه دراستان مازندران، پیش از انقلاب فقط مشغول تحصیل در حوزه بوده و مانند بسیاری از دیگر طلبه های مازندرانی و استادش «میرزا هاشم آملی»، پدر برادران «لاریجانی»، از سیاست دوری کرده است.

او به گفته خودش، پس از حمایت میرزا هاشم آملی و برخی از روحانیون شاخص دیگر، به عنوان امام جمعه بابلسر انتخاب شد. درسال 1380 اما جایگاه خاصی پیدا کرد و از امام جمعه بابلسر به سِمَتِ امام جمعه زاهدان منصوب و نماينده رهبر جمهوری اسلامی  در استان سيستان و بلوچستان شد.
دو سال بعد نیز نمایندگی آیت الله علی خامنه ای در امور اهل سنت اين استان را برعهده گرفت. امامت جمعه در شهر زاهدان و در جایی که مولوی «عبدالحمید»، موثرترین امام جمعه و رهبر مذهبی اهل سنت در ایران حضور دارد، نقش سلیمانی را ویژه تر کرده است. اما با وجود تاکیدات وی بر وحدت شیعه و سنی و حضورش در نشست های اهل سنت، جنگ سردی در لایه‌های زیرین بین او و مولوی عبدالحمید در جریان است.

سال 1393 و پس از لغو سخن‎رانی مولوی عبدالحمید در مراسم استقبال از رییس جمهوری، شایع شد که دلیل این اتفاق، مخالفت امام جمعه زاهدان بوده است. او اما درمراسم دیگری این موضوع را تکذیب کرد.

نماینده رهبرجمهوری اسلامی در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان ساختاری موازی با حوزه های علمیه اهل سنت در این منطقه راه اندازی کرده است. او دی ماه سال 1389 نیز از آموزش‌های مذهبی در برخی مدارس اهل سنت که آن را «افراطی» خوانده، انتقاد کرده و گفته بود: «در این مدارس، مُدرسانی با تفکر وهابی‌گری و آموزش‌های انحرافی، طلبه‌ها را شست‎وشوی مغزی می‌دهند.»

سلیمانی خبر داده بود که جمهوری اسلامی طرح پنج ساله سامان‎دهی مدارس اهل سنت را در دست اجرا دارد و بر اساس آن، از این به بعد طلبه‌های اهل سنت در چارچوب یک طرح خاص جذب شده، تحصیل خواهند کرد و مدرک خواهند گرفت: «دقت خواهد شد که از لحاظ فکری، افراطی نباشند.»

این اظهارنظر امام جمعه زاهدان، واکنش مولوی عبدالحمید را به دنبال داشت که پیش از آن هم از دخالت‌های نمایندگان ولی فقیه در امور مدارس اهل سنت به شدت انتقاد کرده و گفته بود: «نمایندگان ولی فقیه چرا برای مدارس اهل سنت تصمیم بگیرند؟ تصمیم مدارس اهل سنت با خود علمای اهل سنت است.»

با این وجود، نماینده رهبر جمهوری اسلامی  اصرار داشت که اهل سنت در این منطقه باید به طرح «سامان‎دهی مدارس و حوزه های علمیه اهل سنت» تمکین ‌کنند.

مولوی عبدالحمید پیش از این دخالت ها، خطاب به رهبر جمهوری نوشته بود: «ما را در تولا نگذارید. ما را فشار نیاورید. بازداشت نکنید علمای ما را. احضار نکنید. ما انتظار پدری از مقام معظم رهبری داشتیم که پدری بکنند بین شیعه و سنی و تفاوت نباشد و نامه‌هایی که ما می فرستیم و شکایت می‌کنیم، فریاد می‌کنیم، فریاد ما را جواب بدهند.»

آخرین مورد از تقابل‌های امام جمعه زاهدان با بزرگان اهل سنت این استان، روی موضوع تجاوز به دختران ایرانشهر رخ داد. سلیمانی، امام جماعت اهل سنت را که افشاگر خبر این تجاوزها بود، فردی «ناپخته» خواند و گفت: «بدون مشورت با دستگاه قضایی، اطلاعاتی، سپاه و انتظامی این خبر را داده است که این شایعه در حد بسیار وسیع علیه نظام اسلامی هزینه‌ساز شد.»

امام جمعه زاهدان همچنین در برکناری «علی اوسط هاشمی»، استاندار اصلاح‌طلب سیستان  بلوچستان، در آبان ماه سال 1396 نیز نقش داشت.

او پس از معرفی استاندار جدید، در مصاحبه با «اعتماد آنلاین» درباره عملکرد علی اوسط هاشمی گفته بود: «آن را باید از خود آقای هاشمی پرسید که در روز آخر در مراسم تودیع خیلی از خودش تعریف کرد. جدای از این، داوری مردم هم باید ضمیمه شود. ما دیدیم که نماینگان به اتفاق سعی کردند که او را پذیرا نباشند. باید پرسید که چرا پذیرا نبودید.»

ادعای سلیمانی درحالی بود که به گزارش «عصر هامون»، سایت محلی زاهدان، برخی نمایندگان استان در جلسه با معاون وزیر کشور، از جابه جایی علی اوسط هاشمی ابراز ناراحتی کرده بودند. اگرچه بعضی دیگر نیز به این جابه جایی، استقبال نشان دادند.

سلیمانی دل خوشی چندانی نیز از اقدامات «علی یونسی»، ‌دستیار ویژه رییس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی نداشت. او و دیگر امامان جمعه مناطق سنی نشین از این که یونسی بدون هماهنگی با آن ها نشست هایی را با روحانیون اهل سنت برگزار می کرد، انتقاد می کردند.

یونسی هم‏ به دلیل سابقه داشتن سمت وزارت اطلاعات، آن گونه که این امامان جمعه انتظار داشتند، از آن ها حرف شنوی نداشت.

او درسفرهای رییس جمهوری به سیستان و بلوچستان، با نهاد ریاست جمهوری درگیری داشت. زیرا می خواست در مراسم استقبال، درماشین «حسن روحانی» بنشیند. اما ماموران تشریفات اعلام می کردند که براساس پروتکل این سفرها، تنها استاندار درخودروی رییس جمهوری می نشیند.

روابطش با دولت «محمود احمدی نژاد» اما ویژه بود. سلیمانی روابط خوبی با «اسفندیار رحیم مشایی» نیز داشت و درنشست های مازندرانی ها در تهران، موضوعات استان را با او درمیان می گذاشت تا از نفوذش براحمدی نژاد برای حل آن ها استفاده کند.

با این وجود، بعدها متناسب با سخنان جنجالی مشایی و دوری احمدی نژاد از آیت الله خامنه ای، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، با انتقاد از حرکت تبلیغاتی رییس جمهوری وقت در سپردن پرچم ایران به مشایی، گفت: «پرچم ایران حق شخصی و ارثیه وی نبوده و حتی در حوزه اختیارات او هم نیست که به فرد دیگری تحویل دهد.»

امام جمعه زاهدان البته علاقه خاصی به دیگر سوادکوهی ها نیز دارد و نظراتش درباره «رضاه شاه» با دیگر روحانیون متفاوت است. او درمصاحبه ای گفته بود که سوال درباره رضاشاه، سخت ترین سوالی بوده که از پرسیده شده که درپاسخ گفته بوده است:«در برقراری امنیت کشور مَرد بود، در انجام خدمات عمومی مَرد بود، در مبارزه با مذهب نامرد بود، در کشف حجاب نامرد بود، در اتحاد لباس نامرد بود و در مبارزه با روحانیت هم نامرد بود.»

عباسعلی سلیمانی در موضوعات سیاسی کشوری حضور موثری ندارد اما به دلیل اهمیت خاص استان سیستان و بلوچستان، از امام جمعه های تاثیرگذار در نهادهای حکومتی است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .