اخبار

رادیوفردا: مشاور حسن روحانی در چند توئیت با عنوان «طرح ساده‌ای از یک عملیات ایذایی» و با ادبیاتی کنایه‌آمیز نهادهای امنیتی کشور را متهم کرد.

مشاور حسن روحانی در چند توئیت با عنوان «طرح ساده‌ای از یک عملیات ایذایی» و با ادبیاتی کنایه‌آمیز نهادهای امنیتی کشور را متهم کرد.

پس از انتشار برخی تحلیل‌ها که هدف از دستگیری فعالان سیاسی و مدنی در روزهای گذشته در ایران را تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دانستند، مشاور رئیس جمهور نیز بازداشت مدیران چند کانال تلگرامی را با انتخابات مرتبط دانست.

حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در چند توئیت با عنوان «طرح ساده‌ای از یک عملیات ایذایی» و با ادبیاتی کنایه‌آمیز نهادهای امنیتی کشور را متهم کرد که خود یک کانال تلگرامی در خارج از کشور راه‌اندازی کرده و پس از آن افرادی را به اتهام ارتباط با همان کانال دستگیر کرده‌اند.

وی همچنین بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های خبری اصلاح‌طلب و حامی دولت ایران را با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مرتبط دانست.

آقای آشنا نوشت: «یک کانال می‌زنیم و همه خس و خاشاک را جمع می کنیم. به وقتش می‌ریزیم حال همه‌شان را می‌گیریم… با هر کس دیگری هم که مشکل داریم به اسم احتمال ارتباط با آن کانال می‌گیریم. حالا که شهر تعطیل و خلوت شده، کسی به کسی نیست که پی‌گیری کند. آقا، انتخابات حله.»

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای سپاه پاسداران در روزهای گذشته ۱۲ تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت را بازداشت کرده و سپس نام کانال‌ها را تغییر داده و از دسترس مدیران آن خارج کردند.

اصلاحات‌نیوز، هواداران روحانی، مجمع اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلبان نیوز، زنده‌باد اصلاحات، دانشجویان اصلاح‌طلب، و حامیان خاتمی در یزد از جمله این کانال‌ها هستند.

پیشتر برخی از فعالان سیاسی و تحلیلگران نیز این بازداشت‌ها را با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال ۹۶ مرتبط دانسته بودند.

از جمله مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در واکنش به این بازداشت‌ها توییت کرد که «از اصول مهندسی انتخابات به خدمت گرفتن رادیو‌ و تلویزیون و سرکوب رسانه‌های رقیب است».

در همین حال وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که تعدادی از این افراد آزاد شده‌اند، اما علی حیدر ولی‌زاده، مدیر کانال «مجمع اصلاح‌طلبان»، و علی احمدنیا، مدیر کانال «اصلاحات نیوز»، همچنان در بازداشت هستند.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز چهارشنبه به وزیر اطلاعات ایران به دلیل بازداشت این افراد و حبس دوباره احسان مازندرانی، مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان، هشدار داده و او را تهدید به استیضاح کرد.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، نیز روز پنج شنبه از حسن روحانی و صادق لاریجانی، روسای‌ قوای مجریه و قضاییه، به خاطر «سکوت»، «بی‌تفاوتی» و «پاسخگو نبودن» مقابل «تعدی به حقوق شهروندان» انتقاد کرد.

محمدعلی وکیلی، دیگر نماینده تهران در مجلس، نیز در توئیتر خود نوشت که «در صورت عدم پاسخگویی در مورد مدیران کانال های خبری دستگیر شده وزیر دادگستری را به مجلس فرا می‌خوانم».

از سوی دیگر روز چهارشنبه، ۲۵ اسفند، نیز مراد ثقفی، مدیر مسئول مجله گفتگو، در خانه‌اش بازداشت شد.

احسان مازندرانی که به تازگی از زندان آزاد شده بود، روز یک‌شنبه با هجوم نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خانه خود بار دیگر بازداشت شد.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، دلیل بازداشت آقای مازندرانی را ادامه و اجرای کامل حکم او اعلام کرد. این در حالی است که وکیل مدافع و خانواده احسان مازندرانی می‌گویند وی پس از پایان دوره محکومیتش آزاد شده است.

آقای مازندرانی در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده اعلام کرده که از روز دوشنبه در اعتراض به «روند غیرقانونی، سیاسی و خودسرانه» بازداشت خود اعتصاب غذای خشک کرده است.

روز ۱۹ اسفند و چهار روز پیش از بازداشت احسان مازندرانی، هنگامه شهیدی،‌ روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در شهر مشهد بازداشت و به بند ۲۰٩ زندان اوین در تهران منتقل شد.

در شبکه‌های مجازی از جمله حساب توئیتری خانم شهیدی، دست‌خطی از آخرین نوشته وی پیش از بازداشت منتشر شده است که بدون اشاره به جزئیات خبر می‌دهد که از «برخی رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت هشدارهایی» مبنی بر احتمال بازداشت خود دریافت کرده بود.

وی اعلام کرده بود که دلیلی برای بازداشتش وجود ندارد، مگر این که قبل از انتخابات ریاست‌ جمهوری، «پروژه‌ای» برای «بازداشت گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران» وجود داشته باشد.

در همین حال ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی، خبر داد که او در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد و دست بهاعتصاب غذا و اعتصاب دارو زده است.

آمدنیوز: بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه که امروز از خانواده «معصومه ضیاء» فعال مدنی بازداشت شده درخواست تأمین فیش حقوقی برای قرار کفالت کرده بود تا خانم ضیاء را پیش از عید نوروز آزاد کند، لحظاتی پیش از تأمین این قرار به مرخصی نوروزی رفت تا «معصومه ضیاء» عید نوروز را در زندان اوین سپری کند!

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، صبح امروز «بیژن قاسم‌زاده» بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه به خانواده‌ی خانم ضیاء اطلاع داد که با تأمین قرار کفالت به دادسرا مراجعه تا «معصومه ضیاء» را پس از دو ماه بازداشت موقت از زندان اوین آزاد کند.

خانواده این زندانی سیاسی محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین، پس از تأمین قرار کفالت به دادسرا مراجعه کردند که در نهایت «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران قرار کفالت را نپذیرفت و از خانواده خواست که وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی را برای آزادی زندانی‌شان تأمین کنند.

خانواده‌ی خانم ضیاء نیز به دلیل ناتوانی از تأمین قرار وثیقه دویست میلیون تومانی، مجبور به تأمین وثیقه از یکی از اقوام خود شدند که در زمان مراجعه وثیقه‌گذار برای تودیع وثیقه، «بیژن قاسم‌زاده» به مرخصی نوروزی رفت و بدین ترتیب «معصومه ضیاء» باید ایام نوروز را دور از دختر و مادر پیر خود در زندان اوین بگذراند.

«معصومه ضیاء» فعال مدنی محبوس در زندان اوین، روز هجدهم دی‌ماه پس از ملاقات با خانواده‌اش در ترکیه در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به بهانه‌ی ارتباط با «آمدنیوز» بازداشت و از آن زمان تحت بازجویی‌های سخت و در سلول انفرادی نگهداری شده است.

بی‌بی‌سی: مراد ثقفی، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در ایران، چهارشنبه ۲۵اسفند در خانه‌اش در تهران بازداشت شده است. گزارشی رسمی از اتهام آقای ثقفی و یا نهاد مسئول بازداشت او منتشر نشده است.

آقای ثقفی مدیرمسئول فصلنامه “گفتگو” و مدیر سازمان غیردولتی “یک شهر” بوده است.

بازداشت مراد ثقفی چند روز پس از بازداشت روزنامه‌نگارانی چون هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی انجام می‌شود. گفته می‌شود ١٢ نفر از گردانندگان شبکه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.

آقای ثقفی چند روز پیش در جلسه‌ای از مدیریت شهر تهران و نظامی انتقاد کرده و درباره شهرداری تهران گفت: “قدرت در دست یک نفر است آن هم در دست شهردار، بدون کنترل است و می‌تواند منافع ملی را نادیده بگیرد چنانچه امروز هم نادیده می‌گیرند.”

او گفت شکل اداره تهران به فساد مالی، و به “خصوصی‌سازی و استبداد ” منجر شده و “باید افرادی به شورای شهر بروند که نماد مبارزه با فساد گسترده هستند.”

آقای ثقفی مدیر “انجمن دیدبان مدنی یک شهر” است که هدف خود را “اطلاع رسانی در مورد عوامل و شاخص‎های سازنده زندگی شهری مطلوب و افزایش آگاهی شهروندان” معرفی کرده است.

فصلنامه گفتگو نیز که آقای ثقفی گرداننده آن بود به انتشار مقالاتی در حوزه علوم اجتماعی، فلسفه و مسائل نظری می‌پرداخت.

گزارشگران بدون مرز می‌گوید روزنامه‌نگاران در ایران “قربانی جنگ قدرت” بخش‌های مختلف حکومت هستند. این سازمان در آخرین گزارش سالانه خود ایران را در میان ١٧٩ کشور مورد بررسی در جایگاه ۱۶۹ از حیث آزادی بیان قرار داد

دویچه‌وله: علی مطهری نایب رئیس مجلس از وزیر اطلاعات خواست درباره بازداشت مسئولان برخی کانال‌های تلگرامی و روزنامه‌نگاران توضیح دهد. او گفته اگر پاسخ قانع کننده داده نشود سوال از وزیر یا استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.

علی مطهری، نماینده تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند/ ۱۵ مارس) از بازداشت حدود ۱۲ نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی- نظامی خبر داد.

مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته پس از بازداشت‌ این مدیران، کانال‌های تلگرامی از دسترس خارج شده‌اند. او خواستار توضیح محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی درباره این بازداشت‌ها شده است.

این نماینده مجلس افزوده این بازداشت‌ها در آخرین روزهای سال که مجلس جلسه‌ای ندارد و اطلاع‌رسانی نیز دشوار است انجام شده و این امر شبهاتی را خصوصا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است.

مطهری هم‌چنین با انتقاد از نحوه بازداشت مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان به ایسنا گفت: «آقای احسان مازندرانی مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان نیز در همین روزها با وضع نامناسبی بازداشت شده است، در صورتی که می‌توانست با احترام احضار شود. این در حالی است که به گفته وکیلش، او مدت محکومیت حبس خود را گذرانده است.»

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «از وزیر اطلاعات می‌خواهم که درباره هر دو موضوع توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادی بوده است؛ چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.»

مطهری در پایان گفت: «اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم.»

بیشتر بخوانید: آزادی موقت یک روزنامه‌نگار و مرخصی دو تن دیگر در ایران

درباره جزئیات بازداشت مدیران کانال‌های تلگرام هنوز گزارشی منتشر نشده است. اما دو روزنامه‌نگار در یک هفته گذشته بازداشت شده‌اند. یکی از آنها هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی است. دیگری احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان است.

در نامه‌ای که ساعاتی پس از بازداشت هنگامه شهیدی در وبسایت شخصی این روزنامه‌نگار منتشر شد او تهدید کرده با توجه به اینکه همه فعالیت‌هایش قانونی بوده از لحظه بازداشت احتمالی دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

چند هفته پیش نیز طاهره ریاحی دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری “برنا” وابسته به وزارت وزرش و جوانان بازداشت شده است. گفته می‌شود خانم ریاحی ممنوع‌الملاقات و همچنان در انفرادی‌های بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین نگاهداری می‌شود.

گزارشگران بدون مرز اخیر اعلام کرد که شماری دیگر از فعالان رسانه‌ای تهدید به بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود این بازداشت‌ها با انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت سال ۹۶ در ایران مرتبط است.

گویانیوز: اختصاصی خبرنامه گویا – هنگامه شهید فعال سیاسی اصلاح‌طلب، روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی طی نامه‌ای که از طریق «یک منبع آگاه» برای انتشار به خبرنامه‌ی گویا ارسال شده، از حسن روحانی رئیس‌جمهور اسلامی ایران به شدت انتقاد کرده و نوشته است: «كجاي منشور حقوق شهروندي نوشته است عنوان ‘متهم سياسي’ و ‘لايحه جرم سياسي’ فقط و فقط شعاري فريبنده براي عرصه بين المللي است و اصولا تمام متهمان سياسي را به جرم امنيتي روانه بازداشتگاه‌هاي غيرقانوني با تحقيرآميزترين روش‌ها مي‌كنند.»

هنگامه شهیدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نیمه شب پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵، در حالی که به توصیه پزشکانش در استراحت مطلق پزشکی به سر می‌برد، توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت و دو روز بعد با پروازی امنیتی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید. وی طی دست‌نوشته‌ای اعلام کرد که از لحظه بازداشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

خانم شهیدی در بخش دیگری از نامه‌ی خود به حسن روحانی نوشته است: «شما قرار بود در روزهاي پس از خفقان دوره احمدي‌نژاد ‘راه نفس اصلاح طلبان’ باشيد نه اينكه مانند احمدي‌نژاد براي رسيدن به رياست جمهوري نفس آنها را نيز بِبُريد.»

متن نامه سرگشاده هنگامه شهیدی به حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران به شرح زیر است:

جناب آقاي حسن روحاني رياست محترم جمهوري
سلام عليكم

جنابعالي با راي و پشتوانه مردمي «اصلاح‌طلبان» و تاكيد و سفارش مرحوم فقيد آيت‌الله «هاشمي رفسنجاني» و آقاي «خاتمي» به مردم، نايل به جمع آوري آرايي شديد كه آن آرا شما را به امثال «قاليباف» و «جليلي» ترجيح داد؛ در دوران رياست آقاي «علوي» بر «وزارت اطلاعات» تفاوت‌هاي بسياري در لايه‌هاي اين وزارتخانه بوجود آمد؛ تندروهايي كه در زمان وزارت آقايان «اژه‌اي» و «مصلحي» بر مسند اين وزارتخانه بودند و از «وزارت اطلاعات» ديوي مانند «ساواك» براي مردم و فعالان سياسي ساخته بودند، مجبور شدند به «سازمان اطلاعات سپاه» كوچ كنند و تا همين اواخر هم رويه «وزارت اطلاعات» بسيار معتدل و معقول بود اما از دي‌ماه و بهمن‌ماه خبرهايي مي‌رسيد مبني بر اينكه جنابعالي براي شركت مجدد در انتخابات رياست جمهوري و «مصونيت قضايي» برادر محترمتان، در خصوص بازداشت‌هاي اخير با «سازمان اطلاعات سپاه» معامله كرديد و به همين دليل براي اولين بار در دوران رياست جمهوري شما، پروژه مشتركي از سوي «سازمان اطلاعات سپاه» و «وزرات اطلاعات» توانست شكل گيرد و اين دو نهاد اقدام به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و مدني بي‌گناهي كردند كه مرغ عروسي و عزاي همه انتخابات‌ها هستند و شما نيز «سكوت» را ترجيح داديد!

البته خوب يادم هست در جايي كه پاي بازداشت خواهرزاده تان و نام برخي وزراي كابينه در «پروژه نفوذ» مطرح بود، هر روز فريادتان به آسمان بلند بود كه “روزنامه‌نگار نبايد بازداشت شود!

جناب آقاي روحاني!

جنابعالي «حقوقدان» هستيد نه «سرهنگ»! و البته بنده به مانند شما مدعي حقوقداني نيستم و خود را تنها يك «حقوق خوان» مي‌دانم اما از شما مي‌پرسم شما كه «سرهنگ» نبوديد پس چرا معامله‌گري كرديد؟

بارها و بارها پس از ارائه لايحه «منشور حقوق شهروندي» به طرق مختلف اعتراضات و ايرادات را برايتان نوشتم؛ شما كه «حقوقدان» هستيد و مدعي «منشور حقوق شهروندي» لطفا بفرماييد:

– كجاي اين منشور مي‌گويد كه بدون ابلاغيه كتبي براي متهمي حكم بازداشت صادر شود؟
– كجاي اين منشور مي‌گويد خانواده متهمين تهديد و ارعاب شوند؟
– كجاي اين منشور مي‌گويد يك استاد دانشگاه را از حق تدريس محروم و تهديد به اسيدپاشي كنند و به علت پي‌گيري «حقوق شهروندي» از دست رفته‌اش از «كميسيون امنيت ملي مجلس» و نهادهاي ذي‌ربط، برايش حكم بازداشت صادر كنند تا صدايش خفه شود؟
– كجاي اين منشور نوشته است دو روز پس از نوشتن و انتشار دل‌نوشته‌اي از روزهاي زندان وحشتناك سال ٨٨، در كمال بي‌اخلاقي و بي‌تقوايي عكس‌هاي خانوادگي مراسم عروسي فرزندان اينجانب و مهندس آقايي را در شبكه‌هاي مجازي منتشر و ما را متهم به برگزاري عروسي مختلط در باشگاه دولتي (بانك صنعت و معدن) كرده و آقاي «خاتمي» رييس دولت اصلاحات را نيز متهم به حضور در عروسي مختلط! كنند و وقتي پيگير محاكمه و مجازات خاطيان (كانال تلگرامی قيچي) مي‌شويم به جاي آنها ما بايد به زندان برويم؟
– كجاي منشور حقوق شهروندي نوشته است عنوان “متهم سياسي” و “لايحه جرم سياسي” فقط و فقط شعاري فريبنده براي عرصه بين المللي است و اصولا تمام متهمان سياسي را به جرم امنيتي روانه بازداشتگاههاي غيرقانوني با تحقيرآميزترين روشها ميكنند.
– كجاي منشور حقوق شهروندي نوشته است اولين «مجرم سياسي» پس از تصويب «لايحه جرم سياسي» (مهندس هدايت‌الله اقايي) كه هشت سال معاون وزير دولت اصلاحات بوده و برادر دو شهيد است و ٦٢ سال سن دارد را به جرم توهين به رهبري بدون حضور هيات منصفه براي ايفاي وظايف نمايندگي‌اش در ٢٥ سال پيش محاكمه و محكوم کنند و مورد مخاصمات شخصي قاضي پرونده‌اش با وي قرار گيرد؟

آقاي رييس جمهور!

شما قرار بود در روزهاي پس از خفقان دوره احمدي‌نژاد «راه نفس اصلاح طلبان» باشيد نه اينكه مانند احمدي‌نژاد براي رسيدن به رياست جمهوري نفس آنها را نيز بِبُريد.

اكنون كه اين نامه سرگشاده به شما منتشر شده است، به طور قطع اينجانب در يكي از بازداشتگاه‌هاي «وزارت اطلاعات» و يا «سازمان اطلاعات سپاه» تحت شديدترين بازجويي‌ها هستم و پيش از آن اعلام كرده‌ام به دليل غيرقانوني دانستن اين بازداشت، از لحظه اول وارد اعتصاب غذا و دارو خواهم شد و از همين‌جا نيز به جنابعالي و مردم ايران اعلام مي‌كنم كه به كساني كه مرا بازجويي مي‌كنند، به دليل رويه غيرقانوني‌شان بازجويي پس نخواهم داد و هر حكمي از اين «بيدادخانه» صادر شود را مي‌پذيرم و به آن اعتراضي نخواهم كرد چون اصولا عدالتي در سيستم قضايي كشور وجود ندارد و قضات دادگاه انقلاب و دادستاني، «ماشين امضاي نهادهاي امنيتي هستند»؛ پس ديگر چه نيازي به دفاع از خود است؟

در آخر توصيه‌ام به جنابعالي به عنوان «مجري قانون اساسي» نظارت بيشتر بر اعمال و رفتار نهادهاي موازي امنيتي و جلوگيري از اعمال نفوذ آنها بر «وزارت اطلاعات» است چرا كه تنها مرجع قانوني كه حق ايفاي وظايف امنيتي در كشور را دارد «وزارت اطلاعات» است.

از شما مي‌خواهم به عنوان «رياست جمهوري ايران» و «رييس قوه مجريه»، حافظ منافع و امنيت «ملت ايران» باشيد و به عنوان يك «حقوقدان» جلوي فعاليت‌هاي غيرقانوني «حفاظت اطلاعات قوه قضاييه»، «سازمان اطلاعات سپاه»، «پليس امنيت كشور» و … براي پرونده سازي‌هاي بيهوده براي روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و مدني- اجتماعي و فرزندان اين مرز و بوم بايستيد، چرا كه قطعا درد مشترك همه ما تنها و تنها كشوري به نام «ايران» است.

با احترام
هنگامه شهيدي
فعال سياسي اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگار

آمدنیوز: صبح امروز با يورش مأمورين سازمان اطلاعات سپاه، ادمين‌هاي چند كانال خبري اصلاح‌طلب و طرفدار دولت حسن روحاني بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شدند.

يك منبع آگاه به خبرنگار «آمدنيوز» گفته است كه در اين يورش صبح‌گاهي، ادمین‌های کانال‌هاي «اصلاح‌طلبان نیوز»، «اصلاحات نیوز»، «مجمع اصلاح‌طلبان» و «حامیان دولت» بازداشت شده‌اند.

بر اساس اظهارات اين منبع آگاه، برخي از اين كانال‌ها از پیام‌رسان تلگرام حذف شده‌اند و برخي ديگر نيز از صبح امروز هيچ مطلبي را منتشر نكرده‌اند.

یکی از منابع خبری اطلاع داده که «سعید نقدی» فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب، ادمین کانال‌های دانشجویان اصلاح‌طلب و حامیان دولت و یکی از ادمین‌های تلخند سیاسی در یورش امروز سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

فشارها بر دولت حسن روحاني از زماني افزايش يافته كه وي با «طرح مشترك سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» براي بازداشت فعالين سياسي و مدني موافقت كرد، به شرط آن‌كه اين نهادها از آزار و بازداشت احتمالي «حسين فريدون» و «اقوام رئيس جمهور» دست بردارند.
با اين توافق بود كه «طاهره قيومي» دختر خواهرزاده «حسن روحاني» و رئيس مركز اطلاع‌رساني دولت كه مدت يك ماه را در بازداشت نيروهاي امنيتي به سر برده بود، پس از بازجويي «جعفري دولت آبادي» دادستان تهران در محل دادسراي فرهنگ و رسانه، بدون سپردن هيچ وثيقه‌اي از زندان اوين آزاد و فشارهاي رسانه‌اي سنگين عليه «حسين فريدون» به ناگاه كاهش يافت.

پس از آن موج بازداشت فعالان مدني، سياسي و روزنامه‌نگاران با هدايت «صادق آملي لاريجاني» و «دادستان تهران» براي تأثيرگذاري بر روند انتخابات سال ١٣٩٦ افزايش يافته و در نهايت تعجب اين بازداشت‌هاي گسترده و غيرقانوني تا كنون مورد اعتراض رئيس جمهور قرار نگرفته است.

گفتني است «آمدنيوز» در آبان ماه ۱۳۹۵ از سناريوي چند لايه سازمان اطلاعات سپاه براي انتخابات رياست جمهوري خبر داده بود.

عصرایران: دادستان قزوین از بازداشت یکی از اساتید عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین به اتهام توهین به مقدسات خبر داد.

صادقی نیارکی دادستان قزوین در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از بازداشت یکی از اساتید عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین به اتهام توهین به مقدسات خبر داد.

وی ادامه داد: طبق گزارش واصله چندی پیش این استاد دانشگاه سر کلاس‌های درس به مقدسات توهین کرده بود.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی تصریح کرد: این فرد بازداشت و با قرار وثیقه روانه زندان شد.

عصرایران: مدیریت کانال تلگرامی، اینستاگرام، وب‌سایت و دیگر رسانه‌ها و وسایل ارتباطی‌ام برعهده همکاران دفتر است، اما قضیه توییتر متفاوت است و تصمیم گرفتم شخصا در توییتر بنویسم.
اخیرا چندین و چند چهره‌ سیاسی با افتتاح حساب کاربری رسمی در توییتر، گامی دیگر در مسیر سیاست‌ورزی مدرن برداشته‌اند و جالب آن‌که برخلاف تصور رایج، هر دو طیف سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در میان این سیاسیون پیشگام در استفاده از توییتر نمایندگانی دارند.

به گزارش عصر ایران، روزنامه شهروند نوشت: سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین سخنگوی فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس دهم ازجمله اصولگرایانی است که به‎تازگی حساب کاربری خود در توییتر را افتتاح کرده و این درحالی است که توییتر که برخلاف اینستاگرام بسیار بیشتر مورد استقبال سیاسیون قرار گرفته، فیلتر است. در این گفت‌وگوی کوتاه نظر نقوی‌حسینی را از تجربه جدیدش جویا شدیم.

چه شد که تصمیم به افتتاح حساب توییتر گرفتید؟ آیا خودتان توییت می‌کنید یا مدیریت آن ‌را به مسئولان دفترتان سپرده‌اید؟

خیر، خودم شخصا می‌نویسم. اتفاقا مدیریت کانال تلگرامی، اینستاگرام، وب‌سایت و دیگر رسانه‌ها و وسایل ارتباطی‌ام برعهده همکاران دفتر است، اما قضیه توییتر متفاوت است و تصمیم گرفتم شخصا در توییتر بنویسم.

یکی از توییت‌های مهمی که در این مدت کوتاه نوشتید، مربوط به روز استیضاح بود. توییتی که بسیار هم مورد استقبال قرارگرفت و بارها ریتوییت شد و واکنش‌های بسیاری برانگیخت. ماجرا از چه قرار بود؟

اولا بگویم که این توییت مربوط به پیش از رأی‌گیری برای استیضاح بود. بازخوردها هم جالب بود. با هشتگ «استیضاح آخوندی» نوشتم فراکسیون امید در خدمت دولت، فراکسیون مستقل تابع لاریجانی؛ اصولگرایان هم سردرگم! فقط می‌توانم بگویم: کجاست مدرس؟! جالب این‌که یکی از دوستان هم گفت که مجسمه مدرس روبه‌روی ساختمان مجلس با عصبانیت هر روز از نمایندگان گلایه‌مند است!

و اما آن سوال اصلی؛ شما چگونه توییتری شده‌اید؟ مگر نه این‌که توییتر در کشورمان فیلتر است؟!

باور می‌کنید زمانی که توییترم را راه‌اندازی کردم، نمی‌دانستم فیلتر است.

راستش، نه!

باور کنید نمی‌دانستم. اتفاقا چند روز بعد از این‌که توییترم فعال شد، یکی از دوستان به بنده اطلاع داد که توییتر فیلتر است.

پس با این حساب فیلترشکن شما همیشه روشن است؟!

خب، واقعا فرصت فکر کردن به این مسائل وجود ندارد؛ سیستم را روشن و سایت مورد نظرم را باز می‌کنیم. (با خنده) شما همیشه به‌دنبال جنجال هستید!

بگذریم؛ آیا قصد ندارید با توجه به جایگاه‌تان به‌عنوان نماینده مردم در مجلس اقدامی در مسیر رفع فیلتر توییتر انجام دهید؟! به‌طورکلی با توجه به این‌که در این چند روز فضای توییتر را دیده‌اید و با آن آشنا شده‌اید، آیا فکر می‌کنید مسدود بودنش ضرورت دارد؟!

ما که کاره‌ای نیستیم. من هم مثل شما. ولی به‌هرحال از توییتر استفاده می‌کنم و می‌توانم این را بگویم که برخلاف دیگر درگاه‌های ارتباطی آنلاین، شخصا مسئولیت توییترم را برعهده دارم و خودم در توییتر می‌نویسم!

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، روز چهارشنبه چهارم اسفند، در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.

براساس اطلاعیه ای که از سوی بیت آیت الله منتظری در وب‌سایت رسمی او انتشار یافت، احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی، روز چهارشنبه به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده بود، پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داد.

وی در پی انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ در آذرماه گذشته، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه» و «تبلیغ علیه نظام» جمعا به ۲۱ سال زندان محکوم شده بود.

بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت، به دلیل «ارزش و حرمت خون برادر شهيد» احمد منتظری، یعنی محمد منتظری، و با توجه به «سن و سال و وضعيت خاص وى و فقد سابقه محكوميت كيفرى، با احصای ميانگين حداقل و حداكثر مجازات‌ها در مقام اجراء» فقط ٦ سال از این حکم اجرا می‌شود.

دادگاه ویژه روحانیت همچنین احمد منتظری را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که اجرای این حکم به مدت ٣ سال تعليق شده بود.

آیت الله منتظری در فایل صوتی منتشر شده در آذر گذشته، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود.

مقام‌های قضایی حاضر در این جلسه، حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شده‌اند.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

او مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و «جنایتکار» می‌خواند.

شمار زیادی از زندانیان سیاسی- عقیدتی طی ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران اعدام شدند.

بر سر شمار اعدام‌شدگان تابستان سال ۶۷ مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان تابستان این سال اعلام نشده است.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود، شمار این اعدام‌ها را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر برآورد کرده است. مدافعان حقوق بشری این رقم را نزدیک به پنج هزار نفر اعلام کرده‌اند.

دست‌خطی که اولین بار در خاطرات آیت‌الله منتظری بازتاب یافت، نشان می‌دهد که دستور اعدام‌ها را آیت‌الله خمینی صادر کرده بود.

بیت آیت الله منتظری در اطلاعیه خود دادگاه احمد منتظری را «دادگاه فراقانونی»‌ توصیف کرد که «به ابزاری در دست مقامات برای انجام خواسته های آنها بدل شده است.»

در این اطلاعیه، اساس تاسیس دادگاه ویژه روحانیت «برای مطامع سياسی باب طبع قدرتمداران بوده است و به هيچ وجه صلاحيت قضاوت و دخالت در اموری را كه خود متصديان آن از متهمان اين قضايا می باشند ندارد.»