اخبار

ایران وایر: «محسن صفایی‌فراهانی»، رییس سابق فدراسیون فوتبال در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» داشت که در آن گفته بود: «آن‌چه طی هشت سال اتفاق افتاد، اختلاس نبود، غارت بود.»
اما برای آن‌چه طی سال‌های وزارت «مسعود سلطانی‌فر» در ساختمان وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاده است، باید واژه‌ای تازه در ادبیات فارسی یافت؛ غارت کفایت نمی‌کند.

این اولین تکه از پازل معمای واگذاری‌ مجموعه‌های ورزشی ایران است. اگر شما طی یک سال و نیم اخیر به «باشگاه انقلاب» در تهران رفته‌اید، اگر از سالن بدن‌سازی آقایان این مجموعه، از استخر چهارفصل  و رستوران مینی گلف گرفته تا کارواش غربی و یا فود کورت آن استفاده کرده‌اید، ناخواسته و نادانسته، بخشی از پروژه پول‌شویی مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و تضییع حقوق کارگران بی‌مزد و مواجب آن شده‌اید.

***********

چتر سلطانی‌فر و شرکا بر اموال ورزش کشور

مجموعه ورزشی انقلاب در سال ۱۳۳۷ خورشیدی با نام «کلوپ شاهنشاهی» تاسیس شد. پس از انقلاب، ابتدا در مصادره «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» و بعد به سازمان وقت «تربیت بدنی» واگذار شد. حالا این مجموعه مانند مجموعه‌های ورزشی «آزادی»، «شهید کشوری» و «شهید شیرودی»، پیست‌های اسکی «شمشک» و «دیزین»، «مجموعه تنیس استقلال» و مجموعه‌‌های سوارکاری گنبد کاووس، «شهدا» اصفهان، «ورکانه» همدان، «پیربازار» رشت، مشهد، کرمانشاه، «آزمون» تهران، «آذرخش» ارومیه، بندرترکمن، آق قلا، نوروز آباد، «صفاییه» یزد، «هفت‌باغ» کرمان، «فتحی» خرم‌آباد، دشت آزادگان و سه‌گانه کردستان به صورت کامل زیر نظر شرکت «توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی» اداره می‌شوند.

چه کسی مدیران و روسای این شرکت را عزل و نصب می‌‌کند؟ شخص وزیر ورزش و جوانان. شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی، یکی از زیرمجموعه‌‌های قدرتمند وزارت ورزش و جوانان ایران است. تمام دارایی‌های این شرکت، به جز چند پیست سوارکاری، همگی به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردند و درآمدشان هرساله از ردیف بودجه دولت برای وزارت ورزش هم فراتر می‌رود.
اما انگار گاهی لازم است که مهم‌ترین مجموعه‌های شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی حتی پس از جابه‌جایی مدیران دولتی هم در ید قدرت‌شان باقی بماند.

دی‌ ۱۳۹۶، «حسن کریمی» با حکم مستقیم مسعود سلطانی‌فر، به عنوان مدیرعامل جديد شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی منصوب ‌شد. خبرگزاری برنا» او را «معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران» معرفی کرد. در همین روز، «رضا معصومی‌راد»، «ژاله فرامرزیان»، «حسن رباطی» و «بهروز منتقمی» به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی شدند.

نکته جالب در این انتصاب‌ها، به جز شخص حسن کریمی، حضور ژاله فرامرزیان در مجموعه‌های تحت امر مسعود سلطانی‌فر بود.

از زمان حضور سلطانی‌فر در وزارت ورزش و جوانان، ژاله فرامرزیان به پست‌های ریاست کمیته نظارت، ارزیابی و مدیریت عملکرد وزارت ورزش، ریاست کمیته فرهنگ و توسعه فرهنگ سازمانی، ریاست کمیته آمار بخشی، ریاست کمیته برنامه‌ریزی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات، ریاست کمیته مدیریت سرمایه انسانی، ریاست کمیته مهندسی نقش و ساختار، ریاست کمیته بهبود نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی و ریاست کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و همین‌طور هیات رییسه شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی و صندوق حمایت از قهرمانان و پیش‌کسوتان رسیده است.

حضور حسن کریمی در راس هیات مدیره شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی قابل پیش‌بینی‌ترین اتفاق پس از قدرت‌گرفتن مسعود سلطانی‌فر بود.

وزیر ورزش و حسن کریمی تا پیش از به قدرت رسیدن «حسن روحانی» در نهاد ریاست جمهوری، نه تنها دوستانی قدیمی که شرکای تجاری هم بودند؛ از هتل‌سازی در کیش و مشهد و تهران گرفته تا ساخت ‌و سازهای گسترده در شهر پردیس. پس شکل گرفتن این زوج به محض حضور مسعود سلطانی‌فر در وزارت ورزش، غریب نبود.

ما پول می‌شوریم، شما خودکشی کنید

نام «امید اسدبیگی» طی سه سال اخیر با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گره خورده است. خود نام این شرکت، ما را به یاد «اعتراض»، «اعتصاب»، «خودکشی»، «حبس» و «شکنجه» می‌اندازد. امید اسدبیگی متهم اول یک فساد گسترده اقتصادی است که البته خودش در دادگاه گفته بود: «من متعلق به همین آب و خاک هستم.»

امید اسدبیگی متهم به اختلاس یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شده است. اما همه دایره فعالیت‌هایش منحصر به نیشکر هفت‌تپه نبوده است. او از ورزش به عنوان مهم‌ترین عنصر پول‌شویی استفاده کرده است؛ با حضور یا بدون حضور قدرت‌های سیاسی.

تیر ۱۳۹۶ خورشیدی، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان از بدهی‌های باشگاه استقلال خوزستان را تقبل ‌کرد. در مرحله اول، یک میلیارد و یک هفته بعد ۵۰۰ میلیون تومان به حساب این باشگاه واریز شد.

«بهمن روشنایی»، سرپرست وقت استقلال خوزستان ضمن تقدیر از امید اسدبیگی، مدیر عامل این شرکت، گفته بود: «آقای مهندس اسدبیگی وعده یک اردوی خارج از کشور را هم به ما دادند.»

نهم اسفند همان سال، «علی نقدی»، کارگر ۵۰ ساله نیشکر هفت‌تپه برای پی‌گیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود ابتدا به بخش اداری مجتمع رفت اما جواب منفی گرفت. سپس در کارخانه اقدام به خودکشی کرد. «اسماعیل بخشی» که چندی بعد به خودکشی همکارانش معترض شد، از قاضی «محمد مقیسه» حکمی برابر ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق گرفت.

امید اسدبیگی اما پروژه پول‌شویی‌ از ثروت اندوخته‌ خود را به شکل کامل‌تر و با سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری در شرکتی به نام «گروه اکسیژن» آغاز کرد. این گروه را یک گزارش که بیشتر شبیه به رپورتاژ آگهی می‌ماند، این گونه معرفی کرده است: «جایی که تجار و بازرگانان ورزش می‌کنند.»
این مجموعه کاملا متفاوت از مجموعه‌های ورزشی کشور، شعبه‌های خود را در منطقه «فرشته»، «شهرک غرب»، «جماران» و باشگاه انقلاب فعال کرده است.

گروه اکسیژن را مدیرانی مانند «حجت کریمی»، سرپرست تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، «امیرحسین فرزانه»، «فرشاد عظیمی» و از همه مهم‌تر، «رضا جاوید» اداره می‌کنند.

شهریور ۱۳۹۷، یعنی یک سال پس از بذل و بخشش امید اسدبیگی به باشگاه استقلال خوزستان و خودکشی علی نقدی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، «نادر فتوره‌چی»، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در حساب توییتر خود از عضویت امید اسدبیگی در هیات مدیره باشگاه‌های زنجیره‌ای و لاکچری اکسیژن خبر داد.

همان زمان در سایت رسمی گروه اکسیژن، نام و چهره امید اسدبیگی به عنوان عضو هیات مدیره قرار داشت. اما در فاصله کمتر از یک هفته، هم نام و هم تصویر او از این صفحه حذف شدند.

دی همان سال، سایت «بانک ورزش» در گزارشی مدعی شد که امید اسدبیگی سال‌‌ها است بودجه این مجموعه ورزشی را تامین می‌کند و با وجود عدم پرداخت حق و حقوق کارگران هفت‌تپه، سرمایه گروه اکسیژن افزایش یافته است.
بانک ورزش نوشته بود حذف شدن نام امید اسدبیگی برای کاهش حساسیت ورزشکاران و مربیانی بوده که به سالن «اکسیژن پرو انقلاب» می‌روند.

این فقط یکی از مجموعه‌های لاکچری گروه اکسیژن و مردی به نام «رضا زنده‌دل جاوید» است که همه جا خودش را رضا جاوید معرفی می‌کند؛ یکی از شرکای امید اسدبیگی.

شراکت کثیف با پول کارگران

«امید است با اتکا به خداوند متعال و به کارگیری حداکثر تفکر و توان، با همکاری سایر اعضا، در انجام امور محوله، موفق و موید باشید.»
این بخشی از حکم انتصاب حسن کریمی است که به قلم مسعود سلطانی‌فر نگارش شده و به امضای او رسیده بود. اما حسن کریمی برای رسیدن به اهداف غایی وزیر ورزش و جوانان چه کرد؟

بهمن ۱۳۹۸، «امیرحسین فتحی» با دستور مستقیم مسعود سلطانی‌فر، به حسن کریمی به عنوان مدیر باشگاه انقلاب معرفی ‌شد. امیرحسین فتحی را هواداران استقلال به خوبی به یاد دارند؛ مدیری که سیاه‌ترین دوران این قطب فوتبال ایران را رقم زد.

امیرحسین فتحی به مدیریت باشگاه انقلاب رسید و در فاصله کمتر از ۲۰روز بعد، گروه اکسیژن برنده مزایده استخر چهار فصل مجموعه ورزشی انقلاب ‌شد.

مزایده قرار بود با پرداخت مبلغ پايه كارشناسي سه ساله، در مجموع با ۹ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان آغاز شود. گروه اکسیژن این مجموعه را با مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجاره ‌کرد؛ رقمی که حتی برای خرید این مجموعه هم غیرمنطقی به نظر می‌رسید. اما مجموع پرداختی تا امروز چه قدر است؟ کمتر از یک میلیارد تومان.

به نظر می‌رسد تمام تلاش وزیر ورزش و جوانان این بود که پیش از مصادره کامل دارایی‌‌های امید اسدبیگی، قرارداد جدید گروه اکسیژن با این مجموعه به امضا برسد.

گروه اکسیژن، باشگاه بدن‌سازی مجموعه انقلاب را از قبل اجاره کرده بود و پس از آغاز مدیریت مسعود سلطان‌فر در وزارت ورزش، تقریبا به مالک قطعی آن تبدیل شد. قرارداد اولیه که به پایان رسید، قراردادی سه ساله امضا شد به ارزش سالیانه دو میلیارد تومان. چه سالی؟ سال ۱۳۹۷ و زمانی که کارگران نیشکر هفت تپه در حال اعتصاب برای ماهیانه یک میلیون حقوق خود بودند.

واحد «اکسیژن باکس» با قراردادی سه ساله و به ارزش سالی ۴۰۰ میلیون تومان در اختیار گروه اکسیژن قرار دارد.
«کارواش» مستقر در ضلع غربی این مجموعه نیز به صورت سه ساله و با پرداخت هر سال ۳۰۰ میلیون تومان، به این گروه  اجاره داده شد.
مجموعه فود کورت آن هم به مدت پنج سال در اختیار گروه اکسیژن قرار گرفت با اجاره سالیانه پنج میلیارد تومان.
واحد پزشکی ورزشی را هم با جایش داده‌اند و رفته است؛ سالیانه ۲۰۰ میلیون تومان.

مسعود سلطان‌فر مجموعه ورزشی انقلاب را تکه تکه کرده و با سرمایه کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، به گروه اکسیژن اجاره ‌داده است.

در عین حال، مدیران قدیمی باشگاه انقلاب، گروه اکسیژن را به عنوان متخصص فاکتورسازی برای اجاره بلند مدت اماکن ورزشی دولتی معرفی می‌کنند. این فاکتورسازی‌ها برای یک دوستی و شراکت قدیمی چندان اهمیتی ندارند.

هفدهم خرداد ۱۳۹۹، خبرگزاری «مهر» در گزارشی، موج تغییرات مدیران مجموعه‌‌های تحت امیرحسن کریمی و شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی را عجیب و مبهم دانست. اما این تغییرات در حقیقت یک توافق هستند میان دو شریک قدیمی که پیش از این در شهر «پردیس» مجتمع‌سازی می‌کردند و حالا به هتل‌سازی رسیده‌اند؛ مسعود سلطانی‌فر و حسن کریمی.
بخشی از این هزینه‌ها را باید از نیشکر هفت‌تپه و اجاره دادن املاک دولتی به گروه اکسیژن تامین کرد.

حسن کریمی اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در کنفرانس خبری خود گفته بود: «هیچ آقازاده‌ای در پروژه‌های ما حضور ندارد.»
هرچند که ردپای «مجتبی داورزنی»، آقازاده «محمدرضا داورزنی»، معاون سابق وزارت ورزش و جوانان و رییس کنونی فدراسیون والیبال در اجاره برخی اماکن یا رستوران‌های تحت نظر وزارت‌خانه به چشم می‌خورد اما حسن کریمی بی‌راه نگفته بود.

وزیر و مدیر کل، پای آقا و آقازاده‌ها را در بلعیدن ثروت ورزش ایران بریده‌اند.

رادیوفردا: ونزوئلا عصر شنبه از ایالات متحده خواست تا بازرگان کلمبیایی مرتبط با این کشور را که در راه سفر به ایران به اتهام فساد مالی بازداشت شده است، آزاد کند.

بنا بر گزارش‌ها او روز ۲۳ خرداد در دماغه سبز، در حالی بازداشت شده که هواپیمای حامل او از ونزوئلا در راه ایران، در این مجمع‌الجزایر شمال غرب آفریقا، در حال سوخت‌گیری بود.

نیکول ناواس اکسمن، سخنگوی دادگستری ایالات متحده، تأیید کرده است که آقای ساب در پی هشدار قرمز پلیس بین‌الملل در دماغه سبز بازداشت شده است.

دولت ونزوئلا بازداشت این فرد را یک عمل «غیرقانونی تجاوزکارانه» توصیف کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس با ذکر این خبر می‌نویسد که دستگیری الکس ساب در راه سفر به ایران ضربه بزرگی به دولت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به‌شمار می‌آید، زیرا مقامات آمریکایی معتقدند که او از رازهای زیادی از مسائل مالی دولت مادورو خبردار است.

به نوشته این خبرگزاری مقامات آمریکایی می‌گویند که الکس ساب در قضیه «فسادهای مالی چند میلیون دلاری» در قراردادهای دولتی بین رهبر ونزوئلا، خانواده او و مقام‌های اصلی دولتش نقشی کلیدی دارد.

مقام‌های آمریکایی از سال‌ها پیش به دنبال دست یافتن به الکس ساب بودند و هنوز مشخص نیست که چگونه موفق به دستگیری کردن او شده‌اند.

گزارش‌ها در مورد بازداشت الکس ساب در راه ایران در حالی منتشر می‌شود که اخیراً تهران به این کشور آمریکای لاتین نفت ارسال کرده است؛ آنچه خود با واکنش تند واشینگتن روبه‌رو شده ‌است.

در خرداد ماه چند نفتکش ایرانی صدها هزار بشکه بنزین و فرآورده‌های سوختی را به ونزوئلا منتقل کردند. خود مادورو پس از رسیدن نفتکش‌ها گفته بود، به زودی برای بستن قراردادهای جدید به تهران سفر خواهد کرد.

مخالفان مادورو می‌گویند پول فرآورده‌های سوختی با طلا و شرکت‌های کاغذی تحت کنترل الکس ساب پرداخت می‌شود.

دولت ونزوئلا که می‌گوید او برای «خرید غذا و نیازمندی‌های درمانی» راهی سفر بوده به شدت به دستگیری او اعتراض کرده و در بیانیه‌ای که شامگاه شنبه منتشر کرده است مدعی است حکم بازداشت پلیس بین‌الملل برای الکس ساب یک روز پس از دستگیری او «صادر شده» و این «نقض هنجارهای بین‌المللی و قوانین مصونیت دیپلماتیک است.»

دولت ونزوئلا در این بیانیه گفته است که از تمامی اقدامات قانونی و دیپلماتیک برای آزادی الکس ساب فروگذار نخواهد کرد.

بنابراین گزارش نزدیکترین سفیر دولت مادورو به دماغه سبز سفیر این کشور در سنگال است اما به خاطر محدودیت‌های مرتبط با بحران کرونا موفق به حضور در محل دست‌گیری نشده‌است.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید که الکس ساب با افراد حلقه نزدیک به مادورو «با مدیریت شبکه‌ای گسترده از فساد، بی‌شرمانه از مردم گرسنه این کشور بهره‌کشی می‌کنند.»

به گفته او افراد این شبکه «از غذا به عنوان حربه‌ای برای کنترل اجتماعی، پاداش دادن به حامیان سیاسی و تنبیه مخالفان استفاده می‌کنند و در جریان این کار صدها میلیون دلار هم با ترفندهای مختلف به جیب می‌زنند.»

آمریکا و دماغه سبز توافقی برای استرداد مظنونان و متهمان ندارند و وضعیت پیش‌روی الکس ساب هنوز روشن نیست.

بازداشت الکس ساب با استقبال خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا، روبه‌رو شده‌است. آقای گوایدو از سوی ایالات متحده و ده‌ها کشور دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته می‌شود.

ایران وایر: تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند.
هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.
تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه در روزهای ۱۸ و ۲۱ خرداد برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند، چراکه بازداشت نزدیکان همواره یکی از روش‌های حذف مقامات سیاسی در ایران بوده است. نام صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی در زمان‌های مختلف در گمانه‌های رهبری پس از مرگ آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است.

پرونده طبری غیر از جدال برای رهبری آینده نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه مشهور به حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» را مطرح کرده است. این پرونده همچنین به لحاظ تعداد متهمان با سوابق قضایی بی‌سابقه است.

***

در آخرین اتفاق حاشیه‌ای پرونده اکبر طبری «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» در نامه‌ای به صادق لاریجانی از او خواسته‌اند از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا دهد تا مسیر بازداشت و محاکمه‌اش هموار شود.

دلیل مجمع دانشجویان عدالتخواه که یک اتحادیه دانشجویی است و خود را فراجناحی معرفی می‌کند و انتقاد و مطالبه از نهادها و مسئولان را وظیفه خود می‌داند این است که یک سال پیش صادق لاریجانی اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد اکبر طبری «بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود.» او گفته بود که «مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ۱۰ سال آنها را با رییس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»

هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.

پنج سال از مدتی که بر اساس کیفرخواست دادستانی تخلفات اکبر طبری رخ داده، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور بوده و این امکان را داشته که علیه او اعلام جرم کند. او پنج سال از این مدت را هم معاون اول قوه قضاییه بوده است. از همین‌رو برخی این پرونده را ضربه نهایی برای حذف صادق لاریجانی از گزینه‌های رهبری جمهوری اسلامی دانسته‌اند. حذف لاریجانی البته به معنای افزایش شانس رئیسی برای رهبری نیست.

تجربه رهبری علی خامنه‌ای ثابت کرده که ممکن است همه گزینه‌های مطرح در رقابت با یکدیگر حذف شوند و ضعیف‌ترین گزینه در نهایت به رهبری برسد. همانگونه که احمد خمینی نقش مهمی در حذف آیت‌الله منتظری از سمت رهبری داشت اما نه تنها خود به این مقام نرسید بلکه مدتی پس از رهبری خامنه‌ای قدرت خود را از دست داد.

«حلقه مازندرانی‌های امنیتی»

دادگاه اکبر طبری نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه را بار دیگر مطرح کرده است.

گروهی که حداقل از ۲۰ سال گذشته در این قوه قدرت داشته و قدرت گرفتنش مربوط به دوره صادق لاریجانی نیست.

هر چند که اکبر طبری، مازندرانی و به تعبیری همشهری صادق لاریجانی است اما پیش از دوره ریاست او نیز جزو مدیران قوه قضاییه بوده است. از جمله او در دوره هاشمی شاهرودی، که ریاست قوه قضاییه از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ به عهده داشت،  مدیرکل امور مالی این نهاد بود.

پیش ازمطرح شدن نام اکبر طبری در پرونده‌های فساد مالی نام الیاس محمودی دیگر همشهری او مطرح شده بود. الیاس محمودی در زمان محمود هاشمی شاهرودی رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود و پس از ماجرای شهرام جزایری یکی از معروفترین متهمان مالی در ایران برکنار شد. محمودی متهم بود که در قبال دریافت رشوه شرایط فرار جزایری را فراهم کرده است. از سوی دیگر، الیاس محمودی به نقش داشتن در دیگر پرونده‌های فساد نیز متهم شده بود. الیاس نادران، نماینده مجلس، در سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود که محمودی بازداشت شده اما خود محمودی این سخنان را تکذیب کرد. نادران همچنین گفته بود که محمودی در پرونده فساد بیمه ایران به همراه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیز نقش داشته است.

در پرونده فساد مالی طبری نام یک چهره امنیتی دیگر نیز مطرح شده است. طبری متهم شده که در سال ۱۳۹۰ با اعمال نفوذ پرونده مصطفی نیازآذری یکی از متهمان «کلان اقتصادی» را بسته و او نیز فرار کرده است.

کیومرث نیازآذری، پدر مصطفی ۱۳ سال مدیر کل اطلاعات استان مازندران بوده است.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، بازپرس پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد و همچنین تعدادی از خبرنگاران نیز از متهمان این پرونده است. او نیز مانند طبری و کیومرث نیازآذری مازندرانی است. او به دریافت رشوه متهم شده است.

ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مهم‌ترین اتهام اکبر طبری

در جلسات دادگاه طبری تاکنون بیشتر بخش مربوط به ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مطرح شده است. ردپای برخی مقامات دیگر از جمله کامران دانشجو، استاندار تهران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و معاون سیاسی وزیر کشور در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ و همچنین علی اکبر ناطق نوری، رییس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در این بخش از پرونده نیز وجود دارد. در جلسات دادگاه اما هنوز نام این افراد مطرح نشده است. اتهامات غلامرضا منصوری قاضی دادسراهای «کارکنان دولت» و «فرهنگ و رسانه» نیز مربوط به این بخش از پرونده است. منصوری، قاضی اجراییات لواسان بوده و متهم به دریافت ۵۰۰ میلیون رشوه برای تسهیل ساخت‌وساز غیرقانونی در این منطقه شده است.

این بخش پرونده مربوط به ساخت دو مجموعه ویلاهای لوکس دو هزار متری در لواسان است.

مجموعه «باستی هیلز» در لواسان شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس‌آنجلس ساخته شده و مجموعه «کلاک» نیز در حال ساخت است. اعلام شده که زمین این دو مجموعه ۵۰۰ هزار متر مربع بوده و ۶۲ ویلای دو هزار متری در آن ساخته شده یا در حال ساخت است.

براساس اسناد منتشر شده در یک برنامه اینترنتی، اقدامات اداری برای ساخت این مجموعه ویلاها از سال ۱۳۸۲ آغاز شده اما شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۸۶ با آن مخالفت کرده است. با این حال کامران دانشجو، استاندار تهران، دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

سال ۱۳۸۷ نیز شهرداری لواسان از صدور پروانه ساخت برای این مجتمع امتناع کرده اما در نهایت با دخالت علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، برای این مجموعه پروانه صادر شده است. با این حال وحید حقانیان، از افراد قدرتمند دفتر رهبر جمهوری اسلامی، دستور توقف این پروژه را صادر کرده است.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

این ویلاها متعلق به سه برادر به نام حسن، محسن و مهدی نجفی است. گفته شده که این افراد با علی اکبر ناطق نوری نسبت فامیلی دوری دارند. اکبر طبری در جلسات دادگاه گفته که با حسن نجفی مانند برادر بوده و اگر می‌خواسته ۸۰ میلیارد هم به او می‌داده است. حسن نجفی از جمله متهمان فراری این پرونده است.

متهم مشترک در پرونده طبری و برادر روحانی

بخش دیگر پرونده اکبر طبری دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده است. نام دانیال‌زاده در پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز مطرح شده و فریدون متهم به دریافت ۲۶ میلیارد تومان رشوه از او است. پیش از این اعلام شده بود که رسول دانیال‌زاده چهار هزار میلیارد تومان به بانک های ایران بدهی داشته است. مقامات قوه قضاییه سال گذشته اعلام کردند که او از ایران فرار کرده بود اما با «با طراحی و هدایت» نیروهای سپاه پاسداران «به کشور بازگردانده شد.» دانیال‌زاده اما در خارج از کشور بازداشت نشده بود و در دادگاه نیز با لباس زندانی حضور ندارد.

اکبر طبری متهم به دریافت رشوه از دانیال‌زاده شده که از جمله این رشوه‌ها یک واحد برج «روما رزیدنس»است. رما رزیدنس، یکی از برج‌های لوکس در شمال تهران است که کوچکترین واحد آن ۳۵۰ متر دارد.

فساد بانک‌های ملت و سرمایه

بخش دیگر پرونده اکبر طبری که کمتر در جلسات دادگاه مطرح شده مربوط به پرونده فساد در بانک‌های ملت و پارسیان است. محمد موحد، قاضی پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت، در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که اکبر طبری بازپرس این پرونده را تحت فشار قرار داده است.

در جلسه دادگاه «فساد» بانک ملت نام احسان سخایی، داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به عنوان کارگزار یکی از بدهکاران به این بانک مطرح شد.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموع فساد آنها ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

بخشی از این پرونده نیز با پرونده بابک زنجانی  که  سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی داشتن ۲و نیم ملیارد یورو بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد نیز  مرتبط است و گفته شده متهمان این پرونده در دور زدن تحریم ها با زنجانی همکاری و مراودات مالی داشته اند.

یک بخش دیگر پرونده اکبر طبری که تنها به آن اشاره شده نیز مربوط به فساد در بانک سرمایه و از جمله فساد هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی است.

بی‌سابقه‌ترین پرونده از نظر تعداد قضات متهم

این پرونده به لحاظ متهم شدن چند مقام ارشد و قاضی شاخص قوه قضاییه بی‌سابقه‌ترین پرونده است. طبری معاون اجرایی رییس سابق قوه قضاییه و منصوری و قاسم‌زاده  از قضاتی هستند که احکام صادر توسط آن‌ها خبرساز شده بود.

حمید علیزاده، بازپرس پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به پرونده «املاک نجومی»، از متهمان این پرونده است. او متهم است که سه میلیارد تومان از رسول دانیال‌زاده، یکی دیگر از متهمان این پرونده، رشوه دریافت کرده است.

این پرونده همچنین یکی از تودرتوترین پرونده‌های فساد است چراکه متهم ردیف اول آن متهم است که از متهمان چند پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی حمایت کرده و زمینه اقدامات غیرقانونی آنان را فراهم کرده است. این فساد در قوه قضاییه به تعبیر برخی، مادر دیگر فسادها بوده است.

اکبر طبری در جلسات دادگاه اما در مقام یک طلبکار ظاهر شده است. رویه‌ای که تقریبا در اکثر پرونده‌های فساد مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد و آنان نه تنها اتهام خود را نمی‌پذیرند بلکه مدعی خدمت به جمهوری اسلامی و کشور می‌شوند. این پرونده پایان موقتی بر قدرت حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» است. همزمان با این پرونده تا مدتی بحث فساد در قوه قضاییه مطرح خواهد شد اما تغییری رخ نخواهد داد چرا که فساد گسترده در این قوه از حدود ۱۵ سال پیش و با وجود مطرح شدن چند پرونده فساد دیگر همچنان ادامه دارد.

رادیوفردا:عیسی شریفی (نفر وسط)، مدیر ارشد دوره قالیباف (نفر اول از راست) که ابتدا اتهامش مالی و سپس جاسوسی اعلام شد
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد اعلام کرد که تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه پرونده عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، برگزار شده است.

غلامحسین اسماعیلی گفته که این پرونده در دادگاه قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و ۱۱ متهم دارد.

به گفته او، از این تعداد دو نفر در بازداشت هستند و ۹ نفر با قرار تامین آزاد هستند. سخنگوی قوه قضاییه به نام این افراد اشاره نکرده است ولی وعده داده که به زودی حکم این پرونده صادر شود.

عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد. روز ۱۳ شهریور همان سال، غلامحسین محسنی‌‌ اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، گفت که اتهام آقای شریفی «مالی» است.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ۱۵ تیرماه ۹۷ خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام «فساد مالی ده هزار میلیارد تومانی» عیسی شریفی شده و پنج نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند.

او این پرونده را مربوط به مبادلات مالی «هلدینگ یاس» دانست که یک نهاد اقتصادی زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود.

با وجود این، سازمان قضایی نیروهای مسلح که در حال رسیدگی به پرونده آقای شریفی است،‌ چهارم تیر پارسال اعلام کرد که اتهام او «جاسوسی» است.

مقام‌های قضایی تاکنون درباره جزئیات این اتهام اظهارنظر نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست امروز خود به یک پرونده ۶۵ میلیارد تومانی هم اشاره کرد که برخی آن را مرتبط با محمدباقر قالیباف دانسته‌اند.

به گفته آقای اسماعیلی، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران که این پرونده را برای نخستین بار مطرح کرد، «دعوت» شده و مطالب و مدارک از او «اخذ» شده است.

آقای میرسلیم ششم خرداد امسال در یک برنامه رادیویی گفت: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص، ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است».

او اشاره نکرد که این پول در کدام دوره مجلس و از سوی کدام نهاد پرداخت شده است ولی برخی روزنامه‌نگاران آن را مرتبط با پرونده تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران دوران قالیباف دانسته‌اند که اسفند ۹۵ متوقف شد.

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در همین زمینه در یادداشت کوتاهی نوشت پس از طرح این پرونده، «مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانسته‌اند» و باید این موضوع شفاف شود.

او گفت اگر چنین اتهامی درست باشد، قالیباف «از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد».

محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است.

رادیوفردا: گزارشی زیر عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکار ها»، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته، در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بازتابی گسترده داشت، به ویژه از آن رو که محمد قاسمی، سرپرست این مرکز، شخصاً در نشست علنی یکشنبه یازدهم خرداد ماه مجلس حاضر شد و چکیده نسبتاً مفصلی از این گزارش را به آگاهی نمایندگان رساند.

استفاده ابزاری؟

این گزارش عمدتاً سال‌های زمامداری حسن روحانی را در بر می‌گیرد و تصویری که از اقتصاد کشور طی این دوران به نمایش می‌گذارد، از فروریزی چشمگیر سطح زندگی مردم در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی خبر می‌دهد. ارائه شفاهی چکیده این گزارش در صحن مجلس و بازتاب گسترده آن در سایت‌های خبری معروف به «اصولگرا» نشان می‌دهد که کشمکش میان جناح سردار محمدباقر قالیباف، رئیس تازه دستگاه مقننه، و حسن روحانی رئیس‌جمهور، رو به اوج‌گیری است.

در سخنرانی خود در جمع نمایندگان، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت بد اقتصادی از جمله گسترش فقر در کشور را به آشفتگی در سیاستگذاری اقتصادی نسبت داد و گفت: «تشتت وظایف در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد و حتی معلوم نیست در مورد نظام بازرگانی و یا نظام بانکی چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد». به گفته او «سر در گمی سیاست داخلی موجب سر در گمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است».

آیا هیئت رئیسه تازه مجلس، در ترکیب تازه خود، تصمیم گرفته است مرکز پژوهش‌ها را در راه بی‌اعتبار کردن هر چه بیشتر دولت حسن روحانی به کار بگیرد؟

حتی اگر پای «استفاده ابزاری» از مرکز پژوهش‌های مجلس در میان باشد، گزارش اخیر این نهاد درباره وضعیت اقتصادی کشور از اعتبار برخوردار است. البته در فضای جمهوری اسلامی واژه اعتبار را باید با احتیاط و به صورت نسبی به کار برد، به این دلیل ساده که کارشناسان این مرکز باید خود را با «مصلحت نظام» هماهنگ کنند تا به «سیاه‌نمایی» متهم نشوند.

ملاحظات و حسابگری‌ها هرچه باشد، این گزارش روایت فصلی تازه از انحطاط اقتصادی ایران است که مسئولیت آن نه تنها متوجه دولت حسن روحانی، بلکه بر عهده همه مراکز قدرت در جمهوری اسلامی است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، که «اندیشکده» یا بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه به شمار می‌رود، در تهیه گزارش مورد نظر بر آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی تکیه کرده‌اند که طبعاً شماری از داده‌های کلان اقتصادی کشور را، از جمله در عرصه‌هایی چون بیکاری و تورم، بهتر از آنچه هستند، جلوه داده‌اند. در اینجا ما نیز، به منظور جلوگیری از پیچیده شدن مطلب، همان آمار رسمی را ملاک قرار می‌دهیم.

عوامل اصلی سقوط درآمد ایرانیان

در این بررسی، تنها بر بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌ها تکیه می‌کنیم که به فروریزی قدرت خرید ایرانیان در سال‌های دهه ۱۳۹۰ خورشیدی می‌پردازد. دهه‌های پیشین از حوزه بحث ما خارج است، هر چند که عوامل زاینده فقر در دهه جاری کم و بیش مشابه همان عواملی هستند که ایران را، در پی استقرار نظام جمهوری اسلامی، از مسیر توسعه خارج کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که به رغم افزایش درآمد اسمی خانوارهای ایرانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ خورشیدی، میانگین قدرت خرید هر ایرانی طی همین دوران حدود یک سوم کاهش یافته است. به بیان دیگر اگر کل درآمد ملی ایران در سال ۱۳۹۸ به صورت مساوی میان جمعیت کشور سرشکن شود، قدرت خرید هر ایرانی ۳۴ درصد نسبت به اول دهه ۱۳۹۰ کمتر می‌شود.

این سقوط دردناک، که نماد اصلی یکی از سیاه ترین دهه‌های اقتصادی در تاریخ معاصر ایران است، از دو عامل عمده سرچشمه می‌گیرد:

یک) سقوط تولید ناخالص داخلی: این متغیر، به زبان بسیار ساده، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید می‌شود. اگر این متغیر را بر کل جمعیت آن کشور سرشکن کنیم، تولید ناخالص سرانه به دست می‌آید. تولید ناخالص داخلی را معمولاً به یک کیک (شیرینی) تشبیه می‌کنند. فرض را بر آن می‌گذاریم که ۱۰ نفر به مدت یک سال در تولید این کیک شرکت می‌کنند و در پایان سال از آن سهمی مساوی می‌برند. با بزرگتر شدن یا کوچکتر شدن این کیک، سهم هر یک از آن ۱۰ نفر بزرگتر و یا کوچکتر می‌شود. تفاوت اندازه کیک نسبت به سال پیش، نرخ رشد آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی به همین کیک شباهت دارد، با این تفاوت که جمعیتی انبوه در تولید آن مشارکت می‌کنند. مهم‌ترین عامل فقیرتر شدن ایرانی‌ها در دهه ۱۳۹۰، کوچکتر شدن کیکی است که باید میان آنها تقسیم شود.

در این نماگر می‌بینیم که ایران، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، چهار سال را با نرخ رشد منفی گذرانده و در سال جاری خورشیدی نیز، به احتمال قریب به یقین، نرخ رشدش منفی خواهد بود. البته نرخ رشد ایران در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳.۵ درصد اوج گرفت، ولی این اوج‌گیری جنبه مصنوعی داشت و تنها مدیون آزاد شدن صادرات نفتی ایران بعد از امضای «برجام» بود. در مجموع، نرخ رشد ایران طی دهه ۱۳۹۰ خورشیدی منفی است و این مهم‌ترین عامل فقیرتر شدن ایرانیان در این بازه زمانی است.

دو) مصیبتی سمج به نام تورم: تنش‌های سخت تورمی، دومین عامل فرو رفتن ایرانی‌ها در گرداب فقر است. دوران ۴۱ ساله جمهوری اسلامی با تورم گذشت و حتی بر پایه آمار منابع رسمی، میانگین نرخ تورم در چهار دهه گذشته ۲۰ درصد بوده است، آن هم در شرایطی که میانگین نرخ تورم در جهان پیرامون سه تا چهار درصد نوسان کرده است. دولت روحانی که با وعده مهار تورم بر سر کار آمد، تنها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ توانست این شاخص را به زیر ۱۰ درصد برساند، ولی در سال ۱۳۹۷ با رها شد فنر دلار، اوج‌گیری قیمت‌ها بار دیگر آغاز شد و نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۳۹۸ به بالای ۵۰ درصد رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌نویسد که ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین چهارمین نرخ بالای تورم را در جهان دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم تورم بالا در ایران، اوج‌گیری نقدینگی است که حجم آن به تازگی به بالای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (۱۰ هزار برابر سال انقلاب)، آنهم در شرایطی که حجم تولید ملی به قیمت جاری فقط پنج برابر شده است.

تنها در سال ۱۳۹۸ رشد نقدینگی به بالای ۳۱ درصد رسید، در حالی که حجم تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۵ درصد سقوط کرد. این سرچشمه اصلی فروریزی قدرت خرید پول ملی و سقوط سرسام‌آور نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است.

بار تورم عمدتاً بر دوش جمعیت متعلق به دهک‌های پایین درآمدی است. در واقع نرخ تورم برای مواد خوراکی و آشامیدنی در سطحی بالاتر از نرخ تورم کل قرار دارد و، با توجه به وزنه سنگین این مواد در سبد هزینه خانوارهای فقیر، اینان مهم‌ترین قربانیان اوج‌گیری قیمت‌ها هستند.

کوتاه سخن آنکه رشد ضعیف یا منفی تولید ناخالص داخلی و اوج‌گیری تورم، دو عامل اصلی سقوط درآمد سرانه و فقیرتر شدن ایرانیان هستند. در کنار این دو عامل، باید افزایش جمعیت کشور را نیز در نظر گرفت. در واقع طی یک دهه گذشته جمعیت ایران حدود ۹ میلیون نفر افزایش یافته، حال آنکه نرخ رشد کشور منفی بوده است. به بیان دیگر در حالی که سفره کالاها و خدمات کوچک‌تر شده، جمعیت بیشتری پیرامون آن گرد آمده‌اند و در نتیجه سهم هر یک از آنها کمتر شده است.

تازه‌های خط فقر

در بررسی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، نقش تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را طبعاً نباید نادیده گرفت. کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران از محل نفت، قطع پل‌های ارتباطی میان ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی، وجود هزار و یک مانع بر سر مبادلات مالی و پولی…، همه و همه به فلج شدن دستگاه تولیدی، آشفتگی در بازرگانی خارجی و سقوط پول ملی ایران دامن می زنند.

با این حال انکار نمی‌توان کرد که تنش در روابط بین‌المللی یکی از مؤلفه‌های اصلی و دائمی سیاستگذاری کلان در جمهوری اسلامی است و هسته مرکزی قدرت در نظام تهران، برای رفع این تنش در راه پیشبرد توسعه ایران و تأمین رفاه مردمان آن، شور و شوقی از خود نشان نمی‌دهد.

مهم‌ترین پیامد سقوط نرخ رشد و تداوم تورم در سطح بالا، گسترش فقر مطلق در جامعه ایرانی است. مرکز پژوهش‌های مجلس، فقر مطلق را «ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی» می‌داند، و در ارزیابی آن، از روش «حداقل نیازهای اساسی تکراری» استفاده می‌کند.

نکته بسیار مهم آنکه بر پایه محاسبات این مرکز، خط فقر در تهران برای یک خانوار چهار نفره تنها در فاصله دو سال، از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، از ۲.۵ میلیون تومان در ماه به ۴.۵ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. خط فقر متوسط کشوری، بر پایه محاسبات همان نهاد، دو میلیون تومان در ماه برای یک خانوار چهار نفری است.

با قرار گرفتن خط فقر در چنین سطوحی، بخش روز افزونی از کارمندان و کارمندان و بازنشستگان و صاحبان کسب و کار های خرد به زیر خطر فقر غلطیده اند.

کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ را چگونه می‌توان جبران کرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید سطح درآمد سرانه ایرانی‌ها در صورتی به سطح درآمد آنها در ۱۳۹۰ باز خواهد گشت که کشور بتواند دستکم طی مدت شش سال از رشد اقتصادی هشت درصد در سال برخوردار شود. با توجه به شرایط کسب و کار در درون کشور و تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط بین‌المللی آن، دستیابی به چنین نرخ رشدی در سال آینده و سال‌های بعد به معجزه نیاز دارد.