اخبار

دویچه‌وله: یک استاد دانشگاه در ایران می‌گوید در بازار بورس بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده که اگر دولت ۲۰ درصد آن را به عنوان مالیات اخذ می‌کرد، می‌توانست کسری بودجه را حل کند ولی به جای آن می‌خواهد ارز را گران کند.

اقتصاددانان می‌گویند حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دو سال است که با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، حالا کرونا هم قوز بالا قوز شده و خسارات سنگینی به اقتصاد زده است. سایت فرارو در گفت‌وگو با حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصاد به وضعیتی که کرونا در ایران به وجود آورده پرداخته و نوشته است: «بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار اسامی مشمولان دریافت بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا، تائید شده، اما دولت در حال حاضر منابع مالی لازم برای پرداخت این بیمه را ندارد.»

فرارو به نقل از این دو کارشناس نوشته است که دولت برای جبران کسری بودجه خود در حال گران کردن ارز است.

علی دینی ترکمانی معتقد است که دولت می‌توانست بسیاری از خرج‌ها و هزینه‌های اضافی را حذف کند که نکرد و اکنون با کسری بودجه شدیدی روبروست. این کسری بودجه فشار زیادی بر اقتصاد وارد می‌کند.

او به جزئیات این هزینه‌ها شامل حال تمامی دولت‌های قبلی نیز می‌شود، اشاره نکرده است. از جمله اختصاص بودجه‌های هنگفت برای ده‌ها نهاد تبلیغی و دینی در کنار بودجه سرسام‌آور نهادهای وابسته به حکومت و در راس همه بودجه نظامی در ایران و منطقه. این کارشناس پیش‌بینی کرده که مردم با سال بسیار سختی روبرو خواهند بود.

اگر کرونا هم نبود، باز بودجه‌ای برای بیمه بیکاری نبود

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به فرارو می‌گوید که دولت «علیرغم شناسایی بیکاران ناشی از کرونا، بودجه‌ای ندارند، تا به عنوان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت کند». او با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت روحانی در دور اول ریاست جمهوری‌اش می‌گوید: «دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکنانس نقدینگی زیادی را تولید کرد و این امر اثرات خود را از سال ۹۶ به بعد گذاشت، در دور دوم نیز با بحران بانک‌ها و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، بودجه کشور را به این امر اختصاص دادند و از جیب مردم، بدهی‌های یک سری کلاهبردار و رانت‌خوار را پرداخت کردند.»

افزایش نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و پرداخت آن از جیب مردم در سال ۹۶ بحرانی را به وجود آورد که ۱۰۰ شهر ایران را به ناآرامی و اعتراض کشاند. این اعتراضات سرکوب شدند. بحران دو سال بعد و با گران کردن بنزین دوباره اوج گرفت و هزاران زخمی، زندانی و کشته برجای گذاشت. با همه‌اینها به گفته کارشناسان دولت هربار کانال‌هایی را برای تامین بودجه خود انتخاب می‌کند که بحران‌زاست.

استاد دانشگاه الزهرا به راه‌‌هایی که دولت در گذشته داشت و نرفت اشاره می‌کند: «دولت به جای اینکه واردات را محدود کند و از خروج ارز جلوگیری کند، اجازه داد بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای لوکس وارد شود، که در بین آن‌ها نیز غذای سگ و گربه وجود داشت، طبعا در چنین اوضاعی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، وضعیت اقتصادی بهتر از اوضاع فعلی باشد.» در کنار وارد کردن کالاهای لوکس و غذای سگ و گربه چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نیز ناپدید شد و تا امروز دولت جوابی به این سوال نداده است که این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست چه کسانی و در کدام جیب‌ها پنهان شدند؟

حسین راغفر نه تنها دولت که «کل نظام حکمرانی اقتصادی» را شکل دهنده و مقصر چنین وضعی می‌داند.

اخذ مالیات از برندگان بازار بورس

در حال حاضر بازار بورس ایران به شکل غیرقابل تصور در حال رشد است. بسیاری کارشناسان از این رشد را حبابی می‌دانند که بر هیچ رشد اقتصادی سوار نشده و با ترکیدن آن بسیاری خانه‌خراب می‌شوند.

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به این موضوع پینشهاد می‌دهد که دولت دست‌کم از کسانی که از این بازار سودهای میلیادر می‌برند مالیات بدهند. او می‌گوید دولت با اخذ مالیات می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. به گفته او «در ماه‌های اسفند و فروردین، در بورس بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده، دولت اگر ۲۰ درصد از این مبلغ را به عنوان مالیات اخذ می‌کرد، می‌توانست با این ملبغ کسری بودجه خود را حل کند.»

دست‌کاری دولت در سهام

حسین راغفر دولت را متهم به دستکاری در قیمت سهام می‌کند. دستکاری که «سطح انتظارت عمومی از رشد بیشتر بورس را افزایش می‌دهد» و نتیجه این می‌شود که «قیمت سهم‌های بورسی به صورت سفته‌بازانه افزایش پیدا می‌کند، در حالیکه تنها ارزش دارایی روی کاغذ بالا می‌رود که خود این مسئله بحران تورم را دامن خواهد زد».

راغفر این را مسیری خطرناک می‌داند که می‌تواند تبعات بسیاری را به دنبال داشته باشد. این کارشناس می‌گوید: «دولت همیشه به دنبال رفتار‌های سفته بازانه و راه‌حل‌های مقطعی برای حل مشکل کسری بودجه خود است». راه‌حل‌هایی که جواب نمی‌دهند و هربار این مردم هستند که تهیدست‌تر می‌شوند. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا دولت برای حل مشکل کسری باید ارز را سهمیه‌بندی می‌کرد و اجازه خروج دلار را از کشور نمی‌داد.

ارز بازهم بالاتر می‌رود

کارشناسان افزایش نرخ ارز برای کسری بودجه را مختص دولت روحانی نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که این کاری است که سال‌هاست دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود انجام می‌دهند. به گفته حسین راغفر اکنون «برخی از اعضای داخل دولت سیگنال ارز ۲۵ هزار تومانی صادر می‌کنند». او انتقاد می‌کند که دولت به جای گران کردن ارز «باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در همه عرصه‌های اقتصاد از جمله، سهام، مسکن، خودرو، طلا، ارز، سکه و… مالیات بگیرد، تا اینطور بازار‌ها متلاطم نشود.»

حسن روحانی از همان اولین روزی که دولت را در دست گرفت انتقاد کرد که دولت نهم و دهم با فروش صدها میلیارد دلار نفت خزانه خالی تحویل او داده‌اند. به دنبال توافق هسته‌ای و درست در شرایطی که به نظر می‌رسید بخشی از مشکلات اقتصادی در حال حل شدن بود، سنگ‌اندازی و بحران‌سازی جناح‌های تندرو حکومت راه را بر هرگونه گشایش اقتصادی بست.

با تحریم‌های آمریکا و حالا کاهش بهای نفت، این درآمد نیز از سفره حکومت حذف شده اما مسئولان دولت و حکومت برای پر کردن خزانه خالی به گفته این کارشناس به بازی سفته و سهام و گران کردن ارز روی آورده‌اند.

بی‌بی‌سی: نام شرکت‌های هواپیمایی به طور معمول با حادثه و سوانح هوایی یا رقابت‌های شرکتی بر سر خدمات بهتر است که بر سر زبان‌ها می‌افتد.

اما این رویه معمول ایرلاین‌های جهان برای شرکت هواپیمایی ماهان ایر چندان صادق نیست، ماهان ایر بدون آنکه حادثه یا سانحه‌ای هوایی را تجربه کند هر از گاهی نامش نه فقط در اخبار ایران که به اخبار رسانه‌های جهان راه می‌یابد.

تازه‌ترینش اظهار نظر مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده درباره این خط هوایی است که در سخنانش ماهان را “یک شرکت تروریستی” نامید که به گفته وزیر خارجه آمریکا “ایران از آن برای جابه جایی نیرو و سلاح استفاده می‌کند.”

مایک پمپئو برای مستند کردن حرف‌هایش درباره ماهان ایر به “جابه‌جایی محموله‌های نامعلومی در روزهای اخیر به کشور ونزوئلا” اشاره کرد که این شرکت انجام داده و آن طور که وزیر خارجه آمریکا گفته است محموله‌هایی “برای حمایت از حکومت مادورو است.”

این مقام آمریکایی همچنین از کشورهای جهان خواسته تا حریم هوایی خود را بر روی پروازهای ماهان ایر ببندند. اما چرا ماهان تحریم و خبرساز شده است؟

چرا ماهان با شرکت‌های هوایی دیگر تفاوت دارد؟

هواپیمایی ماهان،‌ در سال‌های اخیر تصمیماتی گرفته که از نظر اقتصادی با ایمنی سرنشینان، با معیارهای معمول شرکت‌های هوایی جهان همخوانی ندارد. سه نمونه را ببینید:

پرواز به مقصد بی‌صرفه

ماهان از سال‌ها قبل، از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و روابط نزدیکی که او با هوگو چاوز، رییس‌جمهوری پیشین ونزوئلا داشت، مسیر پرواز تهران – کاراکاس را راه‌اندازی کرد. همان زمان تردیدهایی درباره اقتصادی نبودن این مسیر پروازی مطرح بود، اما در توجیه این اقدام به سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا و همچنین رفت و آمد متخصصین و تکنسین‌های ایرانی به آن کشور اشاره می‌شد.

اما چرا یک خط هوایی باید تن به برقراری برنامه‌ای دهد که مبنای اقتصادی و سوددهی آن با تردید روبروست؟

اتهام ”واردات کرونا”

البته این نخستین بار نیست که نام ماهان با اخباری از این دست به رسانه‌ها راه می‌یابد، ماهان به واردکردن ویروس کرونا به ایران متهم است، از آن رو که با شیوع ویورس کرونا در چین، به پروازهای خود ادامه داد و حتی به رغم تاکید مقام‌های بهداشتی ایران مبنی بر ممنوعیت و توقف پرواز به ووهان چین، این خط هوایی همچنان پروازهای خود به شهرهای مختلف چین را ادامه داد.

اما انتقادها و ملامت‌های منتقدان به ادامه پروازهای ماهان به چین نه تنها چاره ساز نشد که حتی چانگ‌هووا، سفیر چین در تهران با انتشار عکس یادگاری در کنار حمید عرب‌نژاد، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، از “تمایل ادامه همکاری این خط هوایی با چین” خبرداد.

رعایت اصول بهداشتی و مراقبت از پروتکل‌های بهداشتی و درمانی و دوری جستن از خطر، اصل پذیرفته شده ایرلاین‌های غیرنظامی است، چرا ماهان نباید حتی به رغم تاکید وزیر بهداشت و اعلام ممنوعیت و محدودیت‌های رسمی همچنان همکاری با چین را در دستور کار خود داشته باشد؟

نشست و برخاست زیر رگبار

مقام‌های آمریکایی در سال‌های متمادی درگیری و جنگ در سوریه به تناوب ماهان ایر را متهم کرده‌اند که در پوشش پرواز هواپیمای مسافری و غیرنظامی، نیروهای نظامی و حتی تسلیحات و ادوات نظامی به سوریه منتقل می کند.

نصرت‌الله حسینی‌پور، که خبرگزاری مهر او را سردار سپاه معرفی می‌کرد در آبان‌ماه ۹۸، در مراسم بزرگداشت یکی از کشته‌شدگان جنگ سوریه در لامرد استان فارس اذعان کرد که “بر ظالم می‌تازیم و از مظلوم دفاع می‌کنیم و این را بدانید که در جابجایی نیروها به سوریه فقط با هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به داد ما می‌رسید، زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه دمشق می‌شد و نیروها را پیاده می‌کردند.”

این را بدانید که در جابجایی نیروها به سوریه فقط هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به داد ما می‌رسید، زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه دمشق می‌شد و نیروها را پیاده می‌کردند.

اما چرا باید یک خط هوایی مسافربری غیرنظامی تن به چنین ریسک عظیمی بدهد؟

وصیت‌نامه به جای کارت پرواز

نام ماهان ایر در بهار سال ۹۴ با تصاویری تکان‌دهنده از لحظه تلاش یک هواپیمای این خط هوایی برای به زمین نشستن در فرودگاه صنعا، بر سر زبان‌ها افتاد. ایرباس ۳۱۰ ماهان در حالی‌که قصد کرده بود در فرودگاه صنعای یمن به زمین بنشیند با تهدید دو جنگنده عربستان روبرو می‌شود، پیش از این برج مراقبت عربستان از خلبان خواسته بودند راه آمده را بازگردد، اما هواپیما به مسیر خود ادامه داده بود. دو جنگنده سعودی باند فرودگاه صنعا را زدند طوریکه امکان فرود برای ایرباس ماهان میسر نشد و در حالیکه چرخ‌های هواپیما برای نشستن باز شده بود، کاپیتان بهزاد صداقت‌نیا، تصمیم می‌گیرد تا از فرود منصرف شده و بازگردد.

خلبان آن پرواز بهزاد صداقت‌نیا، به خبرگزاری تسنیم می‌گوید بار هواپیمایش “مواد دارویی و تجهیزات پزشکی” مورد نیاز برای مردم یمن بود.

یک هواپیمای شرکت ماهان بعد از فرود در فرودگاه صنعا در یمن

یکی از سرنشینان آن پرواز توضیح می‌دهد: “…ما به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رساندن کمک‌های پزشکی به مردم یمن به این سفر برویم، حتی به‌قیمت اینکه در این راه شهید شویم … با جمعی آماده پرواز شدیم و همه وصیت‌نامه‌های خودمان را نوشتیم.” اما چرا و چگونه صاحبان یک خط هواپیمایی مسافربری حاضر شده‌اند هواپیما و خدمه پرواز خود را در معرض چنین تهدید عظیمی قرار دهند؟

تاسیس در پانزده دقیقه با طلب شاه از مصر

اخباری از این دست و پرسش‌هایی از این جنس درباره ماهان ایر بسیار است، ماهان ایر چگونه شرکتی است که رفتاری این‌گونه دارد؟ آمریکا از سال ۲۰۱۱ یعنی ۹ سال قبل ماهان را به ظن همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

حتی ماهان خط هواپیمایی متعلق به سپاه پاسداران نامیده شده است که دست‌کم روی کاغذ و بر مبنای اسناد و مدارک این ادعا با تردیدهایی جدی روبروست.

مالک شرکت هواپیمایی ماهان ایر، “موسسه خیریه مولی‌الموحدین علی ابن ابیطالب استان کرمان” است، شرکتی که در سال ۱۳۷۱ تاسیس شد و آن طور که حسین مرعشی استاندار وقت استان کرمان و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: “تاسیس ماهان یک ربع بیشتر طول نکشید.”

حسین مرعشی استاندار سابق کرمان و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی

حسین مرعشی که پسرعموی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی است در سال ۱۳۶۶ همراه با شماری از مقام‌های استانی در استان کرمان از جمله یحیی جعفری، امام جمعه کرمان، موسسه خیریه مولی الموحدین را به ثبت رساند و تا سال‌ها استانداران کرمان و امامان جمعه این شهر در این موسسه نقش‌آفرین بودند.

این موسسه امروز یک امپراتوری مالی واقعی است و شرکت‌های پرشماری را زیر مجموعه خود دارد، که تنها یکی از آنها “شرکت هواپیمایی ماهان” است.

حسین مرعشی در گفت وگویی با نشریه “کرمان ما” در بیان خاطرات تاسیس ماهان می‌گوید: “یک روز در دفتر کار خودم نشسته بودم که یکی از دوستان از دبی تماس گرفت و گفت یک آقای مصری به نام ابراهیم کامل چهار هواپیما دارد و می‌خواهد در ایران شرکت هواپیمایی تأسیس کند و سؤال کرد آیا شما آمادگی دارید این کار را در کرمان انجام دهید و من هم بدون درنگ و تأمل موافقت خودم را اعلام کردم.”

قرار بر این می‌شود که شرکتی با سرمایه گذاری پنجاه پنجاه با طرف مصری تشکیل شود به این شرط که طرف مصری سهم طرف ایرانی را هم تامین کند و طلبکار بماند تا از محل سود شرکت این نیمه سرمایه‌گذاری تسویه شود.

مرعشی می‌گوید در حین کار باخبر می‌شود که ایران از بابت وام‌هایی که در زمان محمدرضا شاه پهلوی به مصر اعطا شده بود، از این کشور طلب دارد، ” … آقای کامل به ما گفتند اگر شما بتوانید موافقت طرف ایران را بگیرید من هم موافقت طرف مصر را می‌گیرم تا این هواپیماها را به جای طلب به ایران بدهیم.”

یکی از دوستان از دبی تماس گرفت و گفت یک آقای مصری چهار هواپیما دارد و می‌خواهد در ایران شرکت هواپیمایی تأسیس کند و سؤال کرد آیا شما آمادگی دارید این کار را در کرمان انجام دهید؟

تماس حسین مرعشی، استاندار وقت کرمان با مقام‌های وزارت اقتصاد از جمله محسن نوربخش وزیر اقتصاد وقت و مهدی نواب، معاون او منجر به اخذ موافقت آنها می‌شود و با اطلاع به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، کار از سر گرفته می‌شود.

آقای مرعشی می‌گوید، ما به ازای ریالی آن طلب ارزی ایران از مصر را موسسه مولی الموحدین به دولت می‌پردازد تا کار ماهان با چهار هواپیما آغاز شود. حالا ماهان در مجموع ۳۹ فروند هواپیما در ناوگان خود دارد و مدیرعاملی آن بر عهده حمید عرب‌نژاد خانوکی است.

خیریه همه کاره؛ کلاف پیچیده شرکت در شرکت

حمید عرب‌نژاد در عین حال نایب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی ماهان هم هست، احمد مراد علیزاده به نمایندگی از “شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان” ریاست بر هیئت مدیره ماهان ایر را برعهده دارد و شهریار ذوالعلی به نمایندگی از موسسه خیریه مولی الموحدین علی ابن ابیطالب استان کرمان عضو دیگر هیئت مدیره ماهان است.

حمید عرب‌نژاد (سمت چپ) نایب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی ماهان

حمید عرب‌نژاد پیش از مدیریت عاملی شرکت هواپیمایی ماهان، دست کم در هیئت مدیره یازده موسسه و شرکت دیگر نیز با عناوین مختلفی حضور داشته و دارد که شماری از آنها زیرمجموعه ساختار مالی موسسه مولی‌الموحدین هستند:

• شرکت مهندسی تعمیرات اساسی هواپیمایی فارس کوه
• شرکت توسعه پردیس لالیم
• پردیس پرهام کیش
• عمران مهر شهداد
• خدمات هوایی گروه ماهان

از جمله شرکت‌های زیر مجموعه ماهان هستند تا ماهان نه فقط یک شرکت که مجموعه‌ای از شرکت‌ها در ساختار موسسه به حساب آید.

در هیئت مدیره شرکت گروه خدمات هوایی گروه ماهان، افرادی به نمایندگی از “موسسه خیریه مولی الموحدین”، “سازمان عمران کرمان”، ” گروه صنایع خودروسازی کرمان”، “شرکت اشکو پارس” و “شرکت بازرگانان خیر کرمان” حضور دارند که بخش‌هایی از زنجیره شرکت‌ها و افراد فعال و حاضر در این ساختار مالی قدرتمند را به نمایش می‌گذارد.

یک امپراتوری سیاسی – کرمانی؛ با نام‌های تکراری

جست وجو در ساختار مدیریتی و ارکان شرکت‌های زیر مجموعه موسسه خیریه مولی الموحدین نشان می‌دهد که دایره افراد حاضر در این امپراتوری، دایره چندان وسیعی نیست، آنها یا در مرام سیاسی و در اصالت کرمانی مشترک هستند یا اینکه دست کم در دوره‌هایی در کرمان مسوولیت‌های دولتی داشته‌اند.

محمد علی کریمی، استاندار کرمان در دولت محمد خاتمی و نماینده کرمان در مجلس هشتم از جمله این افراد است، او در هیئت مدیره “شرکت پتروشیمی هامون” به نمایندگی از شرکت “گروه توسعه و عمران علوی کرمان” حضور دارد.

آقای کریمی در برخی شرکت‌های مجموعه نیز به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان عضو هیئت مدیره است.

محمد علی کریمی؛ استاندار کرمان در دولت محمد خاتمی

صنایع خودروسازی کرمان، خدماتی بازرگانی خیر کرمان، عمران ارگ، گروه توسعه و عمران علوی کرمان، توسعه عمران دل عالم و شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه بندرعباس کرمان از جمله شرکت‌هایی است که محمد علی کریمی در ساختار مالی موسسه مولی الموحدین در آنها سمت داشته یا دارد.

گفته می‌شود، موسسه خیریه مولی الموحدین ۳۰ هلدینگ و شرکت را در زیر مجموعه خود جای داده است که شرکت هواپیمایی ماهان، گروه صنایع خودروسازی کرمان، عمران ارگ، عمران علوی ماهان وخدماتی بازرگانی هزار کرمان در کنار نام‌های قبلی معدودی از شرکت‌ها یا مجموعه‌های این موسسه را تشکیل می‌دهند.

عضویت متقابل شرکت‌ها و نمایندگانشان در هیئت مدیره‌ها یا سمت‌های ضربدری در ساختار مدیریتی شرکت‌های مجموعه، از جمله ویژگی‌های نظام این ساختار مالی است. انتخاب راهکار تو در تو بودن شرکت‌های متعدد به جای تجمیع فعالیت آنها ذیل یک شرکت در این مجموعه اقتصادی، انتخابی آگاهانه بوده است.

محمدرضا یزدان‌پناه فدایی، محمد جواد فدایی فتح‌آبادی، علی مصطفوی، علی پهلوانزاده، علی غضنفری، محمدرضا شه‌بخش، محمد فرشاد، جمشید انصاری، ولی‌الله افخمی و محمود خاقانی از جمله افرادی هستند که در این امپراتوری مالی به طور ثابت یا گردشی مسوولیت داشته‌اند، همچنین شماری از آنها در دوره‌هایی مسوولیت‌های دولتی داشته یا دارند.

خیریه برای گزارش ندادن؛ با امضای قاسم سلیمانی

حسین مرعشی از بنیانگذاران موسسه مولی الموحدین، در سال ۱۳۹۳ در گفت وگو با تسنیم، درباره تکلیف فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه موسسه گفته بود: “… ماهان سود سهام نمی‌دهد و هر چقدر پول در آورد، هواپیمای جدید می‌خرد، کرمان خودرو سود سهام نمی‌دهد و هر چقدر در می‌آورد، کارخانه در بم می‌سازد. یک برنامه‌هایی را برای توسعه در کرمان در قالب یک مؤسسه غیرانتفاعی طراحی کردیم و آن را جلو می‌بریم.”

قانون گفته به چه کسی باید گزارش بدهیم؟

اما محمدرضا پورابراهیمی، نماینده اصولگرای کرمان که او را باید رقیب سیاسی اصلاح‌طلبان حاضر در مجموعه مولی الموحدین به حساب آورد در طول سال‌ها به انتقاد از ابهام و شفاف نبودن عملکرد موسسه گلایه کرده است، پورابراهیمی در سال ۱۳۹۱ از شفاف نبودن صورت‌های مالی و کارنامه اقتصادی مجموعه مولی الموحدین و شرکت‌های پرشمار زیرمجموعه‌اش انتقادهایی دامنه دار مطرح کرد.

او در گفت وگو با تسنیم می گوید با اینکه اعضای موثر در هیئت امنا و مدیریت موسسه بنا به صفت شخصیت حقوقی‌شان در خیریه مولی الموحدین مسوولیت می گرفتند اما در سال ۱۳۸۴ و با پیروزی محمود احمدی نژاد و تغییر فضای سیاسی ایران، اساسنامه موسسه تغییر یافت تا به جای افراد حقوقی، افرادی حقیقی اداره این موسسه را در اختیار داشته باشند.

رسانه‌های اصولگرا از این تغییر با عنوان “موروثی کردن” در موسسه نام می‌برند.

ماهیت خیریه بودن موسسه سبب شده است تا مسوولان این موسسه از گزارش‌دهی درباره فعالیت‌های خود سر باز زنند.

حسین مرعشی و قاسم سلیمانی (سمت چپ)

حسین مرعشی، در آبان ماه ۹۸ در گفت‌وگویی با اعتماد آنلاین، آنجا که از او درباره گزارش دهی از فعالیت‌های موسسه پرسش می شود، می‌گوید: “قانون گفته به چه کسی باید گزارش بدهیم؟”

مرعشی در ادامه برای آنکه بر درستی و صحت عملکرد این ساختار مالی عظیم تاکید کند، از شریک کردن رقبای سیاسی خود در اداره فعالیت‌های موسسه سخن گفته و ادامه می‌دهد: “اجازه دهید یک چیزی را بگویم. به یک نقطه‌ای رسیدیم که من آمدم صورتجلسه کردیم. من آقای [محمدرضا] باهنر را عضو هیات امنا آوردم. گفتم امضا کن، ایشان امضا نمی‌کرد. خواهش کردیم ایشان امضا کرد. امضای قاسم سلیمانی را گرفتیم. عضو هیات امنا بود. خودمان هم امضا کردیم.”

اگر از این جمله چنین برداشت کنیم که حتی قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس عضو هیئت امنای موسسه مولی الموحدین به عنوان مالک اصلی ماهان ایر بوده است، شاید گره فهم رفتار هواپیمایی ماهان در خطرپذیری و ریسک کردن‌ها باز شود و دلیل حساسیت آمریکایی‌ها بر عملکرد این شرکت هواپیمایی، قابل درک باشد.

رادیوفردا: یک مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت گفته است، ونزوئلا احتمالا در ازای کمک‌های ایران برای تعمیر و بازسازی صنعت نفت این کشور به تهران طلا می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا امور ونزوئلا که در اندیشکده محافظه‌کار هادسون در واشینگتن صحبت می‌کرد، اظهار داشت: ایران در هفته جاری تعداد بیشتر و بیشتری هواپیما به این کشور آمریکای جنوبی فرستاده است.

نماینده ویژه دولت آمریکا امور ونزوئلا اضافه کرده است، حدس ما این است آنها (در ازای این کار) طلا دریافت می‌کنند.

الیوت آبرامز در ادامه گفته است: این هواپیماها که از ایران به (ونزوئلا) می‌روند وسایلی را برای صنعت نفت (این کشور) می‌برند و در ازای این خدمات، طلا بر می‌گردانند.

این مقام دولت آمریکا به نقش ایران در حمایت از حکومت نیکلاس مادورو اشاره کرده و گفته است نوع حمایت ایران از حمایت چین و روسیه از حکومت ونزوئلا متفاوت است.

وی اضافه کرد: دلیل طرح این مسئله تنها این نبود که نشان دهم ایران دارد نقش فزاینده‌ای ایفا می‌کند، بلکه موضوع دریافت نقدی است.

الیوت آبرامز می‌گوید٬ نیکلاس مادورو سال گذشته از چین و روسیه درخواست وام بیشتر کرده بود، اما تاکنون یک سنت هم دریافت نکرده است.

منابع مطلع هم به خبرگزاری بلومبرگ گفته‌اند، حکومت ونزوئلا در ازای کمک‌های ایران به راه اندازی پالایشگاه‌های فلج شده این کشور ۹ تن طلا معادل ۵۰۰ میلیون دلار با هواپیما به تهران فرستاده است.

در همین زمینه، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا روز گذشته از کشورهای جهان خواست حریم هوایی خود را به روی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر ببندند.

مایک پومپئو گفته بود: این پروازها باید متوقف شوند و کشورها نباید به هواپیماهای ماهان اجازه عبور از حریم هوایی خود را بدهند، همانطور که بسیاری از کشورها اجازه فرود به این شرکت هواپیمایی را لغو کرده‌اند.

دولت دونالد ترامپ طی یک سال اخیر حکومت نیکلاس مادورو را «تحت فشار حداکثری» قرار داده تا به نفع خوآن گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، از قدرت کناره‌گیری کند.

آمریکا و کشورهای اروپایی می‌گویند، نیکلاس مادورو در سال ۲۰۱۸ در حالی در قدرت ماند که مانع مشارکت مخالفان خود در پروسه انتخاباتی شده بود. خوان گوآیدو از سوی ایالات متحده و بیش از ۵۰ کشور دیگر به عنوان رئیس‌ جمهور قانونی ونزوئلا شناخته شده است.

در همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس هفته گذشته گزارش داده بود که با افزایش فشار آمریکا بر حکومت نیکلاس مادورو او برای تولید بنزین از ایران کمک خواسته و تهران نیز به این کشور مواد پالایشگاهی ارسال کرده است.

این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشت که آقای مادورو برای جلوگیری از کمبود بنزین در این کشور آمریکای جنوبی دارای ذخایر نفتی، رو به ایران آورده است.
منابع: خبرگزاری فرانسه، بلومبرگ، آسوشیتدپرس و رادیو فردا

ایران وایر: از شنبه همین هفته مغازه‌شان را باز کرده‌اند، می‌گوید: «اصلا تا شنبه کل پاساژ تعطیل بود. الان هم هیات مدیره پاساژ تصمیم گرفته تا آخر ماه رمضان فقط تا ساعت ۶ باز باشیم.» دستبند کارتیه‌ای را که به یک مشتری نشان داده، توی ویترین می‌گذارد و می‌گوید: «والا من که با این اوضاع می‌گویم کاش باز نکرده بودیم. تو همین سه روز فقط جنس‌هایی را که در بهمن و اسفند فروخته بودیم، دوباره خریدیم.» «علی»، صاحب یک مغازه طلافروشی در یکی از پاساژهای اطراف میدان هروی تهران است. او می‌گوید: «مردم آن‌قدر که این روزها دنبال فروش طلا هستند دنبال خرید نیستند، راستش ما هم وقتی نفروشیم پول برای خرید نداریم.»

قیمت طلا روزانه تغییر می‌کند و روز دوشنبه قیمت هر گرم طلا ۶۴۲ هزار تومان است. علی می‌گوید: «مردم کار ندارند، پول ندارند، طلا می‌فروشند که نان بخرند، برنج و گوشت بخرند.» او تاکید می‌کند که برای این حرفش دلیل دارد: «ما مغازه‌ای نیستیم که جنس‌های سنگین داشته باشیم. کارهای ما اغلب از زیر یک گرم تا ۵ گرم است. وقتی یک نفر می‌آید و یک آویز دو گرمی را می‌فروشد که یک میلیون دویست سیصد دستش را بگیرد یعنی لنگ نان است؛ یعنی اوضاع انقدر خراب شده که کار به این یک تکه طلای کوچک رسیده است.» او توضیح می‌دهد که در روزهای عادی کمتر مشتری‌ای دیده که طلای زیر ۵ گرم را بفروشد: «مشتری‌ها معمولا طلاهای ریز را زمانی می‌فروشند که بخواهند طلای بزرگ‌تر بخرند در حقیقت تعویض می‌کنند. یعنی چند تکه طلای کوچک می‌دهند و یک طلای بزرگ‌تر می‌گیرند اما وقتی طلای یک گرمی را می‌دهند و پول می‌خواهند یعنی اوضاع اقتصادی خیلی خراب است و مردم لنگ مایحتاج‌اند.»

«محمد کشتی‌آرای»، رییس اتحادیه طلافروشان هم روز گذشته از مشاجره مردم در طلافروشی‌ها برای فروش طلا خبر داده بود. او گفته بود دهک‌های پایین تا بالای جامعه در روزهای اخیر برای فروش طلا و جواهر به مغازه‌های طلا و جواهرفروشی مراجعه کرده‌اند. این در حالی است که به دلیل تعطیلی ۵۰ روزه مغازه‌ها نقدینگی در طلافروشی‌ها وجود ندارد و نمی‌توانند طلا را بخرند.

«نرگس» یکی از افرادی است که برای فروش طلایی که بهمن‌ماه خریده به مغازه طلافروشی مراجعه کرده است. او می‌گوید: «یک دستبند ده گرمی خریده بودم و الان پولش را نیاز داشتم. سه روز رفتم و آمدم تا توانستم پولم را بگیرم. هر وقت رفتم فروشنده می‌گفت حاج‌خانم دست نکردیم برو فردا بیا. آخرسر گفتم از خودتان خریدم باید پس بگیرید.»

طبق عرف مرسوم طلافروشی‌ها موظف به پس گرفتن جنسی که از خودشان خریده شده باشد، هستند. علی توضیح می‌دهد که خرید طلا از مشتری برای مغازه‌دار سود است به شرطی که پول داشته باشد: «ما وقتی طلا را می‌فروشیم اجرت کار می‌گیریم اما وقتی آن را پس بیاورند دیگر به مشتری اجرت نمی‌دهیم چون طلا دست‌دوم است و طلای مشتری را به قیمت طلای خام می‌خریم بعد از خرید در مغازه بسته به نوع طرح طلا و قدیمی و جدید بودنش با اجرت به مشتری بعدی می‌فروشیم. پس ما از خریدن طلا بدمان نمی‌آید اما موضوع الان این است که پول خرید نداریم و خودمان منتظر فروش هستیم که پول اجازه مغازه و آب و برق و خرج زن و بچه را کنار بگذاریم.»

«امین»، یک مغازه کوچک را در حوالی میدان امام حسین تهران اداره می‌کند. او می‌گوید: «من تعطیلی نداشتم اما اگر فکر کنید فروختم دروغ است، فقط پس گرفتم.» می‌خندد و می‌گوید: «مغازه که تا همین چند روز پیش بسته بود اما من یک کانال تلگرامی هم دارم که اعضای فامیل و خیلی از مشتری‌هایم کانال را فالو می‌کنند و از این طریق هم خرید می‌کنند.»

او در مدت تعطیلی چند بار از مشتری‌ها و آشناهایش پیام گرفته: «پیام‌ها برای خرید نبود، همه می‌خواستند بفروشند.» امین می‌گوید «چند نفر اول را پول داشتم و خریدم اما بعد‌ی‌ها را مجبور شدم بسپرم به بعد تعطیلات یا به همکاران دیگر معرفی کنم.»

امین توضیح می‌دهد که دولت نه‌تنها برای این تعطیلی پنجاه‌وچند روزه کمکی به آن‌ها نکرده بلکه نمک هم روی زخمشان پاشیده است: «روز هفتم یا هشتم فروردین بود که از شرکتی که کارهای مالیاتی مغازه را به آن سپرده‌ام تماس گرفتند که اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده زمستان را تکمیل کنند، گفتم والا ما که اسفند و شب عید کار نکردیم مگر مالیات بر ارزش‌افزوده‌مان چقدر می‌شود. گفتند: دست دولت خالی است و گفته تمام اظهارنامه‌ها باید تا آخر فروردین تسلیم شوند و تا آخر اردیبهشت‌ماه هم مالیات بر ارزش‌افزوده زمستان پرداخت شود.»

شرکت‌های خصوصی مالیاتی واسطه بین کسبه یا مودیان مالیاتی و اداره مالیات هستند. آن‌ها هرسال از مودیان دستمزد می‌گیرند تا اظهارنامه‌های مالیاتی آنان را پر کنند.

«حمیرا»، مدیر امور مالی یکی از شرکت‌های خصوصی مالیاتی است او می‌گوید: «ما در شرق تهران کار می‌کنیم و مودیان مالیاتی ما کسبه چند پاساژ و مجتمع تجاری بزرگ در این منطقه هستند. قراردادی که ما با آن‌ها داریم بسته به سابقه و قدمت و شغل آن‌ها فرق می‌کند اما اکثر آن‌ها نصف مبلغ قرارداد را این‌ور سال می‌پردازند و نصف دیگر را بعد از تعطیلات عید. امسال با توجه به کسادی کسب‌وکارها بیشتر مودیان قادر به پرداخت هیچ پولی نبودند و ما هم با دو ماه طلب حقوق و عیدی شب عید به خانه‌هایمان رفتیم. اما نکته جالب اینکه به‌موجب دستورالعمل اتاق اصناف مجبور شدیم در اوج روزهای شیوع کرونا برای تسلیم به‌موقع اظهارنامه مودیان که مهلتش تا پایان فروردین ذکر شده بود از ۷ فروردین بیاییم سرکار با هرکدام از مودیان که تماس می‌گرفتم با تعجب می‌گفتند واقعا در این شرایط با توجه به تعطیلی مجتمع‌های تجاری شما دنبال تسلیم اظهارنامه و گرفتن پول قرارداد از ما هستید؟! ما هم فقط می‌گفتیم این دستورالعمل اتاق اصناف است و ما تقصیری نداریم.»

مالیات بر ارزش‌افزوده زمستان مغازه امین نزدیک چهار میلیون تومان است. او می‌گوید: «امیدوارم تا آخر ماه خدا برساند.» بعد مکثی می‌کند و می‌گوید: «کار کردن در ایران مثل دویدن روی تردمیل است. هر چه می‌دویم نه‌تنها جلو نمی‌رویم بلکه به عقب برمی‌گردیم.»

رادیوفردا: پیش از این رئيس‌جمهور ایران به وزیر اطلاعات دستور داده بود که علامان معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه «تحت تعقیب» قرار بگیرند

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران استان تهران خبر داد که ۱۵ میلیون جوجه به‌دلیل نبود مشتری دفن شدند و هزاران مرغ نیز به‌دلیل نبود مشتری دفن خواهند شد.

ناصر نبی‌پور گفت که جوجه یک روزه ۲۴ ساعت پس از خروج از تخم باید خریده شده و به مرغداری منتقل شود و در غیر این صورت باید از بین برود.

به گفته آقای نبی‌پور، مرغ‌های پرورش‌یافته نیز مشتری ندارد و چنانچه این روند ادامه پیدا کند به زودی مرغداران، مرغ‌هایشان را زنده به گور خواهند کرد.

پس از انتشار فیلمی از معدوم‌سازی هزاران جوجه یک‌روزه، رئيس‌جمهور ایران به وزیر اطلاعات دستور داده بود که علامان معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه «تحت تعقیب» قرار بگیرند.

محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه به خبرگزاری ایسنا گفته است علت معدوم کردن این جوجه‌ها، کاهش قیمت مرغ زنده و جوجه یک‌روزه در بازار بوده است.

به گفته آقای صدیق‌پور، در دو ماه گذشته به علت بحران کرونا، مصرف مرغ کاهش یافته و وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بهم خورده است و تولیدکنندگان برای به تعادل رساندن بازار اقدام به معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه کرده‌اند.

او همچنین از کمبود شدید ذرت و سویا به دلیل عدم تخصیص ارز توسط دولت برای واردات خبر داد.

صدای آمریکا: وزیر خارحه آمریکا می‌گوید در حالی مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند پول برای تهیه دارو برای مردم ایران ندارند که ما می‌دانیم آنها ثروت کشور را صرف تروریسم می‌کنند.

مایک پمپئو این مطلب را در مصاحبه با برنامه رادیویی لری اوکانر بیان کرد که روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت انجام شد و متن آن در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است.

وی گفت: ایرانی‌ها به حمایت از تروریسم ادامه می‌دهند، خواه حزب‌الله در لبنان خواه شبه نظامیان شیعه در عراق، همه پول مملکت را صرف این فعالیت های خطرناک می‌کنند.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرد که همه اینها در حالی است که رژیم ایران ادعا می‌کند پول کافی برای مراقبت از مردم خودش ندارد و خواستار کاهش تحریم‌ها می‌شود.

مایک پمپئو خاطر نشان کرد که ما به خوبی می‌دانیم مسئولان جمهوری اسلامی چگونه بر ثروت کشور دست انداخته و پول مردم ایران را خرج حمایت از تروریسم می‌کنند.

آقای پمپئو در همین روز و در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت: ایرانی‌ها موشکی نظامی ماهواره‌بر پرتاب کردند. آن‌ها قول داده بودند که تمامی برنامه ماهواره‌ایشان ‌ و برنامه موشکی مرتبط با آن، غیرنظامی باشد ولی سرپرست پرتاب اين موشک،‌ حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وهمان شخصی است که نیروهایش همین چند هفته پیش، یک هواپیمای مسافربری را هدف قرار دادند و ۱۷۶ انسان بیگناه را کشتند.

بی‌بی‌سی: ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر گم‌شدن ۴/۸ میلیارد دلار پرداختی دولت به واردکنندگان، گفت “بار‌ها گفته‌ایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختار‌های فسادزا کند”.

او “نظارت‌گریزی” را “امری ناپسند” خواند و گفت “همه باید از نظارت و شفافیت استقبال کنند”.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: “اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت المال را داد”.

روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین رئیس دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان داده شده بود، گمشده و به ازای آن کالایی وارد نشده است.

روز بعد، حسن روحانی این گزارش را باعث “شبهه مردم” و “صد در صد غلط” خواند و انتقاد کرد که علاوه بر دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی هم از بودجه استفاده می‌کنند و دیوان محاسبات باید بر کار آنها نیز نظارت کند.

ابراهیم رئیسی پس از گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، از دادستانی تهران خواسته بود به این موضوع رسیدگی کند.

اما عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی گزارش دیوان محاسبات را رد کرد و گفت برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی هنوز برای بازگرداندن پول‌ها فرصت دارند و “واردکنندگان فقط در خصوص ۱/۵ میلیارد دلار به تعهد خود عمل نکرده‌اند که دولت این موارد را به سازمان تعزیرات اعلام کرده است”.

رئیس قوه قضائیه در صحبت‌های امروز خود تایید کرد که “پرونده‌های برخی از دریافت‌کنندگان دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی منجر به صدور حکم شده و در حال اجرای حکم است”.

این نخستین بار نیست که اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه در “مبارزه با فساد” به رسانه‌ها کشیده می‌شود.

مبارزه با فساد در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه آغاز شد و در آن زمان نیز دولت و قوه قضائیه اختلاف‌هایی داشتند. این اختلاف‌ها با انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه تشدید شد.

در چند سال گذشته حسن روحانی بارها رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد را “جناحی” خوانده است. او آبان ۹۸ پس از بازداشت چند مقام وزارت بهداشت گفته بود این انتقاد را باز هم مطرح خواهد کرد “تا روزی که حل بشود”.

شماری از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از جمله حسین فریدون برادر او و همچنین چند مقام دولتی نیز به خاطر فساد مالی از کار برکنار و به زندان محکوم شده‌اند.

ابراهیم رئیسی این انتقادها را “اتهام‌زنی، ملامت کردن و دوقطبی‌سازی” می‌خواند.

رادیوفردا: از همان روزی که ناگهان ضربان قلبش به شماره افتاد و استعفا کرد، همه چیز مشکوک بود. آنقدر بوهای بد به مشمام می‌رسید که می‌شد حدس زد کاسه‌ای زیر نیم کاسه استعفایش است. ابهام پشت ابهام و شایعاتی جدی به گوش می‌رسید اما بهترین راهکار صبر بود، صبر برای آشکار شدن زوایای پنهان و حقیقت یک استعفا.

امروز اما نزدیک به ۵ ماه از استعفای مهدی تاج می‌گذرد و حالا می‌توان حقایق استعفایش را با چشم‌های کاملاً باز-بسته دید. یک فقره از آن شاهکارهایی که نه تنها قلب تاج بلکه بنیان ورزش ایران را می‌لرزاند، یک بدهی بزرگ است. عددی نزدیک به ۲۵۰میلیارد تومان که از تاج به فوتبال ایران ارث رسید.

دروغ‌های بزرگ به اهالی فوتبال، فدراسیونی روی لبه تیغ تعلیق و فساد، از دیگر ارثیه‌های سردار دیروز و دکتر امروز است که گویی فعلاً قصد ندارد آفتاب مالاگا را رها کند و به ایران برگردد.

افشاگری یک نماینده؛ فدراسیونی مملو از فریب، فساد و ناکارآمدی

دکترها گفته بودند از فضای کار به دور باش و مدتی استراحت کن. تاج اما همچون برادران ایثارگرش، شوق و پیوندی عمیق با خدمت داشت و درست چند روز بعد از تأکید پزشکان، به مالزی رفت و در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور پیدا کرد و بعد از آن راهی آلمان شد.

برای خانواده فوتبال سؤال پیش آمد که چرا نشستن پشت میز ریاست فدراسیونی غوطه ور در بدهی، برای رئیس سابق ضرر داشت اما سفرهای طولانی قاره‌ای مشکلی ایجاد نمی‌کند. محمود شیعی، یکی از اعضای سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگو با خبر ورزشی گفت: «تلفنی با تاج صحبت کردم و از او پرسیدم مگر پزشکان توصیه نکرده‌اند از کار و سفرهای طولانی دور باشی، پس چرا به آلمان سفر کردی؟ تاج پاسخ داد برای دوری از کرونا!».

کمی بعد از آن تاج به همراه خانواده به اسپانیا رفت و در مالاگا حضور پیدا کرد، همان جایی که موضوع کرونا خیلی جدی بود. تنها راه ارتباطی تاج صفحه اینستاگرامش بود که هرازگاهی در مواجهه با انتقاد و حمله منتقدانی مانند قاضی‌زاده هاشمی (نماینده فریمان در مجلس) که در سیمای جمهوری اسلامی، فدراسیون او را مملو از فریب، فساد و ناکارآمدی توصیف کرد، یک استوری می‌گذاشت و تهدید به افشاگری در آینده‌ای نزدیک می‌کرد که ظاهراً هنوز فرا نرسیده است.

به این عدد توجه کنید؛ ۲۵۰ میلیارد تومان

دوری تاج از میز ریاست همزمان شد با اخبار و حواشی بسیاری برای فوتبال ایران. ثبت شکایت مارک ویلموتس و درخواست غرامت ۶ میلیون یورویی، لو رفتن بدهی سنگین به شرکت شستا برای پرداخت تنها بخشی از قرارداد مربی بلژیکی، لو رفتن چگونگی مذاکره و اشتباهات فراوان حقوقی در عقد قرارداد با ویلموتس، بدهی‌های کلان لجیستیکی، بدهی سنگین مالیاتی، وجود نداشتن اساسنامه و اعتراض کارمندانی که حقوق نگرفته‌اند.

ابراهیم شکوری، یکی از عناصر حلقه مدیریتی تاج، که به تازگی و بعد از جنجال‌های فراوان از سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال کنار رفت، در گفت‌وگویی با ایسنا پرده از حقیقتی برداشت که از ماه‌ها قبل مطرح شده بود اما کسی تأییدش نمیکرد؛ «فدراسیون فوتبال ایران ۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد که کمتر از ۱۰ روز دیگر باید ۳۰ میلیاردش را به شرکت شستا برگرداند».

شکوری تأیید می‌کند که شستا از حالا در اندیشه تمعیدات حقوقی است و احتمالاً فدراسیون با مشکلی بزرگ مواجه خواهد شد. مهدی تاج در دوران مدیریتش و با وعده دریافت پول‌های بلوکه شده ایران در فیفا، از شرکت شستا برای پرداخت بی‌فایده مطالبات ویلموتس ۲میلیون یورو کمک به صورت قرض دریافت کرده بود و حالا سررسید پرداخت فرا رسیده است.

شکوری به بدهی ۵۰ میلیاردی فدراسیون به اداره مالیات نیز اشاره کرد که گویی در لیست بلند بالای بدهی‌ها فعلاً از اولویت پرداخت خارج شده است.

تا اینجای کار بدهی جامانده از تاج به ۱۱۰ میلیارد رسید و حالا باید ۶میلیون یورو بدهی مارک ویلموتس را هم به آن اضافه کنیم که با حساب نرخ امروز یورو در ایران، حجم بدهی را به نزدیک ۲۵۰میلیارد تومان می‌رساند.

توهم پول‌های بلوکه‌شده در فیفا

با اختلاف، تکراری‌ترین جمله یا گلایه‌ای که از مهدی تاج در دوران ریاستش بر فوتبال ایران شنیدیم؛ «پول‌های بلوکه‌شده ایران در فیفا» بود. سرچ این کلیدواژه در موتور جستجوی گوگل نتایج جالبی به همراه دارد؛ «۲۰میلیون دلار»، «۱۲میلیون یورو»، «۹میلیون یورو» و… اعدادی که به تناوب از زبان تاج و مدیران فدراسیون در روزنامه‌ها و تلویزیون مطرح شد.

مهدی تاج در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی برای دریافت وام ارزی نیز از مطالبات بلوکه‌شده ایران در فیفا نوشت و با اشاره به طلب ۱۵ میلیون دلاری! ایران از فیفا خواهان دریافت وام از بانک مرکزی شد. ذهنی که سخن دروغ به زبان می‌آورد، البته کم حافظه می‌شود.

تاج و معاونینش هر بار عددی متفاوت به زبان آوردند که هیچ کدام آنها (اعم از میزان و واحد پول) و حتی موجودیت چنین طلبی حقیقت نداشت. در واقعیت فیفا هیچگاه پولی به دلار، یورو یا پوند به فدراسیون‌های عضو پرداخت نمی‌کند و تمام اعداد به فرانک سوئیس محاسبه و پرداخت می‌شود که پیش از پرداخت بخشی از بدهی‌های استقلال و پرسپولیس به بدهکاران خارجی که از سوی فیفا انجام شد، کل میزان پول بلوکه‌شده ایران در فدراسیون جهانی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرانک سوئیس بود.

بزرگترین دروغی که تاج با آن حتی موفق به دریافت قرض از شرکت شستا هم شد و چنین توهمی را به وزارت ورزش نیز منتقل کرد. دروغی که هیچگاه فیفا به آن پاسخ نخواهد داد چرا که میزان کمک‌های فیفا به فدراسیون‌های عضو بر اساس پروتکل‌های موجود، جزو موضوعات محرمانه محسوب می‌شود. فیفا اما یکبار رسماً وجود ۱۰ میلیون دلار طلب بلوکه‌شده ایران را از بیخ و بن تکذیب کرد.

ارثیه اصلی

دروغ، قراردادهای پرابهام و انباشت سنگین بدهی تنها بخشی از شاهکار مدیریتی سردار مهدی تاج است. ارثیه اصلی مدیر امنیتی فوتبال ایران، فدراسیونی قرار گرفته بر لبه تیز تیغ تعلیق است.

روزی که تاج از سمتش استعفا کرد، به خوبی می‌دانست مسئله عدم اصلاح اساسنامه را که یکسال پیش از استعفای او از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته شده بود، پشت گوش انداخته و به همین دلیل فیفا بعد از او اجازه برگزاری انتخابات را صادر نخواهد کرد.

فیفا به دقت بر روی موضوع دخالت دولت (وزیر ورزش در روند برگزاری مجمع و انتخابات) حساس شده بود و تاج با عدم طرح این موضوع عملاً نمی‌خواست خود را مقابل وزارت ورزش قرار دهد. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، فدراسیون تاج نزدیک به یکسال بدون اساسنامه اداره می‌شد و این به معنی غیرقانونی بودن کلیه عزل و نصبها و مصوبات هیئت رئیسه است.

تاج اما از خطر دیگری هم به خوبی اطلاع داشت که از دست او و حتی وزیر ورزش نیز خارج بود. مسئله‌ای که به یکی از تابوهای نظام اسلامی برمی‌گشت؛ «حضور زنان در ورزشگاه‌ها». ماجرایی که عملاً اجازه برگزاری لیگ برتر در سال آینده را نخواهد داد. مسئله‌ای که برخی فکر می‌کنند حل شده اما هیچکس جز مهدی تاج از جدی بودن این خطر که تعلیق را از رگ گردن به فوتبال ایران نزدیک‌تر کرده است، خبر نداشت.

جدا از تمام خرابکاری‌های مدیریتی، زندگی شخصی تاج (دارایی‌هایش همچون ملک ۷۰ میلیاردی دروس که پیش از سفرش به آلمان فروخته شد و زمین‌های اطراف مصلی تهران) و همچنین فرزندش (علی) که نقش مهمی در بسیاری از اتفاقات فوتبال ایران (قراردادهای تبلیغات محیطی، حق پخش، اسپانسرها، سامانه‌های پیامکی و روی کار آمدن مربیانی مانند دراگان اسکوچیچ) حضوری پررنگ داشت نیز برای نهادهای نظارتی حساسیت ایجاد کرده بود و نهایتاً مصلحت در به شماره افتادن ضربان قلبش بود.

اینها تنها بخشی از نتایج مدیریت یک فرد کاملاً امنیتی در رأس فوتبال ایران بود که هر روز بخشی جدید از آن رونمایی می‌شود و باید در انتظار روزهای بعد از کرونا باشیم که سونامی سراغ فوتبال ایران خواهد آمد.

رادیوفرانسه: در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران در پی گرفتن وام از سازمان‌های بین‌المللی و همچنین بازگردادند پول بلوکه شده خود به ایران است، برخی از چهره‌های سیاسی خواستار مصرف اموال تحت کنترل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به نفع مردم، از جمله در زمینه جلوگیری شیوع ویروس کرونا شده‌اند.

غلامرضا حیدری، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین/ ۱۵ آوریل به خبرگزاری کار ایران، گفت: «معتقدم تنها راهی که می‌توان انجام این است که یکسری از نهادها که منابع مالی خوبی دارند به کمک دولت بیایند، چراکه دارایی‌های این نهادها متعلق به ملت و مملکت است.» وی ادامه داد: «بنیاد مستضعفان متعلق به مردم بوده و با این توجیه دست به برخی کارها زد، بنابراین جا دارد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مختلف که منابع درآمدی دارند صادقانه و داوطلبانه بدون این‌که سر مردم منت بگذارند و فکر کنند صدقه می‌دهند دارایی‌هایشان را در اختیار مردم قرار دهند.»

این نماینده مجلس مستقیما از خامنه‌ای خواست که اجازه استفاده از این دارایی‌ها را به نفع مردم صادر کند. حیدری همچنین به مشاواران اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که «این را جدی بگیرند که شرایط امروز بحث نظام و حاکمیت است که باید فکری برای آن کرد.»

این اظهارات در حالی است که ایران در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات خونبار علیه وضعیت اقتصادی بوده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین معرفی کردن تحریم‌ها به عنوان عامل وضعیت اقتصادی کنونی ایران را «خلاف‌گویی» خواند و گفت: «واقعیت را مردم متوجه می‌شوند صد سال پیش نیست، دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی است، اخبار در اختیار مردم قرار می‌گیرد بنابراین نباید خلاف‌گویی کنیم، من فکر می‌کنم حاکمیت باید نقطه پایانی برای این قضیه بگذارد.»

او همچنین افزایش حقوق‌ها از سوی دولت را متناسب با تورم کنونی در ایران ندانست و گفت: «انتظار این است افزایش حقوق متناسب با تورم باشد؛ منتها تورم آنقدر افسار گسیخته است که این درصدها نمی‌تواند به پایش برسد تا جبرانی برایش صورت گیرد، در نتیجه نهایت چانه‌زنی می‌شود ۲ درصد پایین‌تر یا بالاتر که مشکل‌گشای اصلی نیست.»

پیشتر شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: «اجرای طرح تعطیلی همگانی برای دولت هزینه دارد که می‌توان از منابع ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، صندوق توسعه ملی و حتی حقوق ماهانه نماینده‌ها استفاده کرد.»

همچنین مسیح مهاجری، از روحانیون نزدیک به جریان هاشمی رفسنجانی و مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه نهادهای پولداری مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی تاکنون کمک چندانی به مردم نکرده‌اند خواستار کمک مالی این نهادها به اقتصاد آسیب‌دیده ایران از کرونا شده بود.

او در سرمقاله روز یکشنبه ۲۴ فروردین این روزنامه نوشت: اموال این نهادها «متعلق به مردم هستند و دقیقاً در چنین موقعیت‌هایی باید از آنها برای حل مشکل مردم استفاده شود» اما کمک‌هایی که تاکنون مثلا به کولبرها و حاشیه‌نشینان کرده‌اند «در برابر تمکن مالی این مراکز بسیار ناچیز هستند و اصولاً به حساب نمی‌آیند».

هفت سال پیش، خبرگزاری رویتز در گزارشی درباره «امپراطوری اقتصادی خامنه‌ای» ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را که تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، با استناد به بیانیه‌های رسمی این ستاد و گزارش‌های رسمی دیگر حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، دادگاه‌ها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی،‌‌ رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر را از طریق مصادره به ولی فقیه واگذار کنند و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهند.

بی‌بی‌سی: سرانجام بعد از گذشت ۱۱ روز آیت‌الله خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد یورو (بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا موافقت کرد؛ خبری که به سرعت به پرسش‌های بسیاری دامن زد.

اول اینکه چرا آیت‌الله خامنه‌ای برای برداشت این رقم، در شرایطی که دولت ایران بارها تاکید کرده به منابع مالی نیاز دارد، ۱۱ روز تعلل کرد؟دوم اینکه اساسا سرمایه صندوق توسعه ملی چقدر است؟ و اینکه چقدر از این سرمایه می‌تواند به یاری این روزهای بحرانی بیاید؟

حکومت ایران می‌گوید که به دلیل تحریم‌های آمریکا، با بی‌پولی قابل ملاحظه‌ای روبه‌روست و به همین دلیل توان کشور برای کنترل این بیماری محدود است. همزمان توقف طولانی مدت چرخ اقتصاد که به عنوان یکی از راههای فوری کنترل شیوع کرونا مطرح است، برای دولت ایران به کابوسی غیرقابل تصور می‌ماند.

اگر جایی – مثلا در صندوق توسعه ملی – میلیاردها دلار سرمایه در دسترس وجود دارد، آیا نباید در این روزهای بحرانی برای کنترل شیوع کرونا هزینه شود؟
رویای صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که با اهدافی بزرگ تاسیس شده؛ اهدافی مانند بی‌نیاز کردن ایران به درآمد نفت، افزودن توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری قابل استفاده در آینده.

ایده چنین صندوقی به عنوان یک صندوق ثروت حاکمیتی، ایده جدیدی نیست و بسیاری کشورهای دیگر صندوق‌های مشابهی دارند. به طور مشخص در کشورهایی که درآمد بالایی از منابعی ملی دارند، صندوق‌های بزرگتری وجود دارد.

در ایران هم به گفته آیت‌الله خامنه‌ای از زمانی که او رهبر شد و اکبر هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور بوده، این دو همیشه درباره لزوم کم کردن وابستگی ایران به نفت صحبت می‌کرده‌اند.

اما شکل‌گیری نهادی با ساختار فعلی، دهه‌ها زمان برد و حکومت از راه آزمون و خطا نهاد فعلی را بر اساس تجربه حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۹ تاسیس کرد.

شکست‌های قبلی، حکومت را به این نتیجه رساند که راه برداشت پول از صندوق توسط دولت را تا حد ممکن مسدود کند. چون ظاهرا هربار که دولت با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شد، سراغ این صندوق می‌رفت؛ تا جایی که برخی این صندوق را “قلک دولت” توصیف کردند.

قرار شد که صندوق توسعه ملی با ۵۰ درصد سرمایه باقی مانده در حساب ذخیری ارزی در سال ۸۹ کارش را شروع کند و سالانه دستکم درصدی از درآمد دولت از منابع نفتی به صندوق واریز شود. قرار بود این سهم در ابتدا ۲۰ درصد باشد، اما سال به سال سه درصد به سهم صندوق اضافه شود.

در مدل رویایی می‌بایست این سهم آنقدر زیاد می‌شد که کل درآمد نفت ممکلت را در بر می‌گرفت و دولت نیز در این مدت از درآمد نفت بی‌نیاز می‌شد. در نهایت این صندوق تبدیل می‌شد به چیزی شبیه به صندوقی که نروژی‌ها از آغاز دهه ۹۰ میلادی راه انداختند و الان بیشتر از یک تریلیون دلار (بالای هزار میلیارد دلار) در آن پول دارند (چیزی حدود ۲۰۰ هزار دلار به ازای هر شهروند).

صندوق توسعه ملی هم قرار بود که این ثروت هنگفت را بیش از هر چیز در اختیار ملت ایران (بخش خصوصی) قرار بدهد تا آنها تولید کنند و تجارت کنند و ابتکار به خرج بدهند و پول دربیاورند. تا هم خودشان پولدارتر شوند. هم دولت.

این رویای به ظاهر دست‌یافتنی، در توفان تحریم، محور مقاومت، فساد، سقوط قیمت نفت، ناکارآمدی ساختاری و سرکوب سیاسی، به گل نشست. سهم صندوق از درآمد نفتی افزایش نیافت. نیاز دولت ایران به فروش نفت، از گذشته بیشتر هم شد. و سرمایه صندوق، بارها با دلایل گوناگون، خرج شد.
آیت‌الله خامنه‌ای و صندوق

آیت‌الله خامنه‌ای در حال حاضر کلیددار اصلی صندوق توسعه ملی است. در ظاهر برداشت از صندوق به مصوبه مجلس نیاز دارد. اما به گفته خودش، دولت هربار که می‌خواهد به شکل “غیر قانونی” از صندوق برداشت کند، به سراغ او می‌آید.

البته به جز دولت که در موارد اضطراری مانند سیل یا همین کرونا به سراغ آیت‌الله خامنه‌ای رفته، مجلس با چراغ سبز رهبر ایران در دست‌اندازی به صندوق برای هزینه کردن در امور نظامی، ید طولایی دارد. آخرین مورد، ۲۰۰ میلیون یورویی بود که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، از سرمایه صندوق به سپاه قدس اهدا شد. یا دو و نیم میلیارد دلاری که در سال ۹۶ به امور نظامی اختصاص یافت.

بماند که هرازگاهی برخی نهادهای زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هم از این خان نصیبی می‌برند. به عنوان مثال سازمان صدا و سیما در سال جاری، ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق برداشت خواهد کرد تا برنامه و فیلم و سریال تولید کند.

اما واقعیت این است که در اظهارنظرهای علنی، رهبر ایران به شکل مرتب با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت می‌کند.

آقای خامنه‌ای، هوادار گسترش اقتصاد بخش خصوصی و فروش شرکتهای دولتی است. او همچنین معتقد است که حکومت ایران باید هرچه سریعتر از درآمد نفت بی‌نیاز شود. او معتقد است که تولیدکنندگان نفت، برخلاف تصور رایج هیچ کنترلی بر بازار نفت ندارند و این خریداران هستند که این بازار را کنترل می‌کنند.

در عین حال آقای خامنه‌ای که کنترل قابل ملاحظه‌ای بر سیاست‌های حکومت دارد، درباره توسعه اقتصادی نظرات منحصر به فردی دارد که تاکنون نتیجه روشنی نداشته‌اند. مثلا او به دنبال توسعه اقتصاد بازار آزاد به رغم تحریم‌های گسترده بین‌المللی است. اما همزمان حاضر نیست که شبکه قدرتش (رهبری، نهادهای زیرمجموعه و سپاه پاسداران) از امتیازات ویژه اقتصادی و سهم منحصر به فرد از درآمدهای نفتی محروم شوند.

او مدام اصرار می‌کند که منابع صندوق توسعه ملی به شکل وام در اختیار شهروندانی قرار بگیرد که به دنبال فعالیت اقتصادی هستند و پیش‌تر هم بارها گفته که کارکرد صندوق از نظر او، کمک اضطراری به دولت نیست.

و دستکم یکبار برای برداشت از صندوق با هدف کمک به سیل‌زدگان مخالفت کرده است.

تعلل ۱۱ روزه او برای پاسخ دادن درباره درخواست اخیر نیز در همین زمینه قابل بررسی است. او به طور کلی مخالف چنین اقداماتی است. اما به دلایلی که روشن نیستند (مثلا عمق بحران کرونا، یا چه بسا اثر مساله بر افکار عمومی) در نهایت از موضع همیشگی خودش عقب‌نشینی کرده است.

در واقع حسن روحانی نیز در اوایل فروردین ماه، با علنی کردن درخواست دولت، آقای خامنه‌ای را تحت فشار گذاشت. او حتی قبل از اینکه نامه درخواست دولت را برای خامنه‌ای ارسال کند به رسانه‌ها گفت که چنین تصمیمی گرفته است.
وضعیت کنونی صندوق

یکی دیگر از عوامل مهم در بررسی اثربخشی صندوق، میزان دقیق دارایی‌های آن است. البته این دارایی‌ها و ثروت این صندوق و صندوق‌های مشابه، یک ثروت در دسترس برای هزینه کردن در بحران‌های اضطراری نیستند.

اصولا منطق صندوق توسعه ملی و صندوق‌های مشابه این نیست که یک خزانه پر از پول باشند. آنها بخش عمده این پول را سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی ایران، عدم شفافیت درباره میزان دارایی‌های آن است؛ مساله‌ای که به سادگی می‌تواند ضمن دامن زدن به فساد اقتصادی، قضاوت درباره این نهاد و کارآمدی‌اش را دشوار کند.

صندوق توسعه ملی، کنترل دهها میلیارد دلار از ثروتی را در دست دارد که یک دارایی ملی محسوب می‌شود و برای یک کشور در حال توسعه، خود می‌تواند عامل موفقیت یا شکست در ابعاد ملی باشد.

اما از آخرین باری که این صندوق به شکل شفاف میزان موجودی و ورودی ارزی خود را اعلام کرده سالها گذشته است. در یکی از موارد، تنها سه سال پس از تاسیس این نهاد، ریاست صندوق (که آن زمان برعهده صفدر حسینی بود) اعلام کرد که ورودی صندوق در سه سال نخست حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است.

اما در حال حاضر بر اساس ارقام موسسه بین‌المللی ثروت‌های حاکمیتی، این رقم به ۹۱ میلیارد دلار رسیده است. مشکل اینجاست که این رقم نیز از سال ۹۷ تاکنون در وب سایت این موسسه تغییری نکرده است.

ضمن اینکه این ارقام، تنها ورودی صندوق را نشان می‌دهند و به معنای موجودی آن یا میزان ثروت صندوق نیستند. ثروت صندوق در شرایط عادی ممکن است از رقم ورودی بیشتر یا کمتر باشد. چون به شکل منطقی صندوق در حال سرمایه‌گذاری است و سود و زیان این سرمایه‌گذاری بر میزان ثروت اثر می‌گذارد.

اما در مورد صندوق توسعه ملی ایران، علاوه بر برداشت‌های گاه بیگاه چندین میلیارد دلاری توسط حاکمیت (شامل دولت، نهادهای زیرمجموعه رهبری و تشکیلات نظامی مانند سپاه قدس)، میزان موفقیت یا شکست‌های سرمایه‌گذاری‌های احتمالی صندوق نیز شفاف نیست.

به همین دلیل نیز اخباری که درباره موجودی صندوق توسعه ملی یا میزان دارایی‌هایش منتشر می‌شوند، شامل ارقامی هستند که با هم تفاوتهای چشمگیری دارند.

به عنوان مثال در سال ۹۶، رییس وقت صندوق گفت که موجودی صندوق ۵۴ میلیارد دلار است.

اما سال ۹۸ هادی قوامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ارقامی به کلی متفاوت ارائه کرد. به گفته او ورودی صندوق توسعه ملی (احتمالا تا سال ۹۸، یعنی در حدود هشت سال) ۱۱۰ میلیارد دلار بوده، اما تنها ۲۰ میلیارد دلار از این ثروت به شکل وام به برخی پرداخت شد. او مدعی شد که ۹۰ میلیارد باقیمانده توسط دولت‌های مختلف برداشت شده است!

در نهایت فارغ از درستی و نادرستی اظهارنظرهایی از این دست، همچنان گفتن اینکه وضعیت این نهاد مالی چگونه است آسان نیست.