اخبار

ایران وایر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهارشنبه گذشته، ۲۳ آبان ۹۷، فهرست حمایت‌‌های مالی خود را از «اشخاص حقوقی» منتشر کرده کرده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهارشنبه گذشته، ۲۳ آبان ۹۷، فهرست حمایت‌‌های مالی خود را از «اشخاص حقوقی» منتشر کرده کرده است. در دو جدول جداگانه که در وب‌سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شده‌اند، جزئیات کمک‌های ۴۹۰ میلیارد تومانی این وزارتخانه منتشر شده که حدود ۳۶۳ میلیارد تومان آن در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۲۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ تا پایان مهر ماه امسال هزینه شده‌ است.
بررسی اطلاعات مربوط به سال ۹۷ نشان می‌دهد در هفت ماه نخست سال، وزارت ارشاد ۱۲۷ میلیارد تومان را میان ۵۹ موسسه یا فعالیت تقسیم کرده است. اگر فرض کنیم این مبلغ به طور مساوی قسمت شده باشد به هر موسسه و سازمان ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
ردیف اول این جدول، به تنهایی بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان کمک دریافت کرده‌اند که معادل ۹۲درصد کل کمک‌ها است.
در این میان بیشترین مبلغ پرداخت شده ۲۸ میلیارد تومان برای «صندوق حمایت از نویسندگان روزنامه‌نگاران و هنرمندان» است. بعد از آن به ترتیب «توسعه هنرهای معاصر»، «نمایشگاه‌های فرهنگی ایران»، «شبستان نور» بیشترین کمک‌ها را در محدوده ۱۵ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.

این کمک‌ها چطور توزیع شده‌اند
آن طور که در گزارش ارشاد آمده، این کمک‌ها در ۹ گروه کلی دسته‌بندی شده‌اند. بر این اساس دست‌کم ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از بودجه ارشاد صرف حمایت از مساجد و تبلیغ و ترویج قرآن کریم شده است. این در حالی است در قانون بودجه ۹۷، در زیر اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی، مبلغ ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای مرکز رسیدگی به امور مساجد کنار گذاشته شده است.

چقدر از حمایت‌های ارشاد مربوط به فعالیت‌های دینی است؟
ساده‌انگارانه است اگر کمک‌های وزارت ارشاد را محدود به دو ردیف حمایت از مساجد یا تبلیغ قرآن در نظر بگیریم. بخش عمده‌ای از کمک‌هایی که تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی و هنری و دینی استان‌ها انجام شده، شامل کمک به نهادهایی است که به طور واضح کارکرد دینی و مذهبی، یا سیاسی دارند.
به عنوان مثال ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک به «جامعه قاریان مشهد» یا یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کمک به «موسسه امام رضا»، یا ۵۰۰ میلیون تومان کمک به «موسسه اسرا» همه ماهیت دینی و مذهبی دارند.
بخش عمده‌ای از کمک‌هایی که تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی و هنری و دینی استان‌ها انجام شده، شامل کمک به نهادهایی است که به طور واضح کارکرد دینی و مذهبی، یا سیاسی دارند.
اگر فرض کنیم هیچ کدام از مبالغ کمک‌های دیگر صرف امور مذهبی نشود، باز هم جمع حمایت‌های مذهبی وزارت ارشاد در ۷ ماه نخست سال ۹۷، نزدیک ۲۵ میلیارد تومان خواهد بود. به جز این بیش از ۹ میلیارد تومان دیگر هم برای کمک‌های موردی به موسسات و نهادهایی در نظر گرفته شده که برخی از آنها در زمینه فعالیت‌های مذهبی و قرآنی فعالیت دارند.


اشتهای سیری‌ناپذیر نهاد دین
این در حالی است که نهادهای مذهبی و تبلیغاتی در جمهوری اسلامی ایران، بدون واسطه وزارت ارشاد مبالغ هنگفتی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند. چنانکه بر اساس داده‌های منتشر شده در سایت ایران‌‌بودجه، مجموع اعتبارات مستقیم و بی‌واسطه مذهبی و تبلیغاتی امسال نزدیک ۳۷۰۰میلیارد تومان است. در بودجه ملی (جدول شماره ۷) بیش از ۳۴۰۹ میلیارد تومان برای نهادهای مذهبی پیش‌بینی شده و در ردیف‌های موقت بودجه متفرقه اعتبار کمک‌های مذهبی بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان برای کمک‌های مذهبی در نظر گرفته‌اند.
با این همه ظاهرا این اعتبارات کافی نیست و یک پنجم اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد و احتمالا بخشی از هزینه‌های سایر دستگاه‌های اجرایی دیگر باید صرف تبلیغ و ترویج امور دینی در ایران شوند.
ساختار شکننده بودجه ارشاد
این مبالغ از یک ردیف بودجه به شماره ۱۱۴۰۰۰ پرداخت شده که سقف اعتبارات آن در قانون بودجه ۹۷، حدود ۱۴۹۰ میلیارد تومان است. اگر اعتبارات عمرانی را از این مبلغ کم کنیم، آنچه باقی می‌ماند حدود ۱۲۹۴ میلیارد تومان بودجه جاری است. به تعبیری می‌توان گفت که تا الان، یعنی در شرایطی که تنها ۷ ماه از سال گذشته حدود ۱۰ درصد بودجه جاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خرج کمک به موسسات و سازمان‌هایی شده که تحت عناوین مختلف مشغول فعالیت‌های دینی و فرهنگی بوده‌اند.
بر اساس اطلاعات جدول ۱-۷ (صفحه ۲۴۹ قانون بودجه ۹۷) از مجموع بودجه جاری ۱۲۹۴ میلیارد تومانی ارشاد، نزدیک ۵۷ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق یک سال کارکنان این وزارتخانه می‌شود. کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان هم برای خرید کالا و خدمات پیش‌بینی شده است. با این همه سقف «کمک‌های بلاعوض» این وزارتخانه بیش از هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. مبلغی که ۹ برابر بودجه در اختیار رییس‌جمهوری و ۳۳ برابر بودجه در اختیار وزیر کشور برای کمک‌های بلاعوض است.
این در حالی است که اگر نظام برنامه‌های حمایتی وزارت ارشاد از هنرمندان و اهالی فرهنگ مشخص باشد، و همین‌طور سازمان‌های رسمی فرهنگی و هنری بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده اعتبارات خاص و مشخصی در بودجه داشته باشند، نیازی به کمک‌ها و حمایت‌های وزارت ارشاد که مبنای آن تشخیص وزیر و مدیران این سازمان است، وجود ندارد.
در میان ۵۹ ردیف حمایتی که در هفت ماه نخست امسال، نزدیک ۱۲۷ میلیارد تومان به بودجه محدود دولت تحمیل کرده است، دست کم امور رفاهی و نهادهای هنری می‌توانستند بر اساس یک برنامه اقتصادی مشخص ردیف جداگانه‌ای داشته باشند، برای حمایت از نهادها و فعالیت‌های مذهبی هم به اندازه کافی در بودجه‌ ردیف و اعتبار پیش‌بینی شده که بودجه محدود وزارت ارشاد صرف ترویج و گسترش آن در جامعه نشود.

عصرایران: یکی از متهمان فراری پرونده دکل نفتی که در یکی از کشورهای اروپایی به سر می برد، به کشور بازگشت.

به گزارش ایرنا، «ن. م» از متهمان پرونده دکل نفتی و از خویشاوندان متهمان این پرونده است که در یکی از کشورهای اروپایی به سر می برد و پول ها نیز به حساب به او واریز شده بود.

آن طور که در رسانه ها و سایت های خبری مختلف آمده، این فرد شرکتی را در هلند تاسیس و با یک شرکت تاسیسات دریایی در زمینه تامین دکل های حفاری همکاری می کرد.
گفته می شود پول ها برای خرید دکلی که از آن به عنوان دکل گمشده یاد می شود، به حساب «ن.م» واریز شده بود.

این فرد از همان ابتدای تشکیل پرونده دکل نفتی در خارج از کشور به سر می برد و آن طور که علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده پیشتر گفته بود، قرار بود محاکمه «ن.م» به صورت غیابی برگزار شود اما یک ماه پیش این متهم به کشور بازگشت.

ماجرا از این قرار است «ن.م» در کشور اروپایی محل اقامت خود متهم به پولشویی شده است و برای ادامه اقامت به مشکل برخورده است بنابراین تصمیم می گیرد به ایران بازگردد.

اکنون برای این فرد قرار وثیقه صادر شده و با تودیع مبلغ وثیقه صادره در خارج از زندان به سر می برد.

پرونده دکل نفتی 6 متهم دارد که تا قبل از بازگشت «ن.م» فقط سه نفرشان در ایران بودند و در محاکماتی که تا الان برگزار شده، حضور داشتند.

در حال حاضر «ر.ط» یکی از متهمان این پرونده در لندن و «عمر» متهم دیگر پرونده در قطر به سر می برند.

پیشتر نیز علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی از شکایت شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شاکی این پرونده از تمام متهمان در دادگاهی در لندن خبر داده است.

طباطبایی درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته است: قاضی فضلعلی از شعبه 1063 دادگاه امور اقتصادی به دادگاه تجدیدنظر منتقل شده اما قرار شده پیش از آغاز به کار در دادگاه تجدیدنظر، حکم پرونده دکل نفتی را صادر کند.

دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد از یک شرکت آرژانتینی خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچ‌گاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.

سوم دی‌ سال گذشته، اولین جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان این پرونده، همان زمان اعلام کرده بود تا پایان سال 96 این پرونده به صدور حکم می رسد، اما سال 96 تمام شد و دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی به پایان نرسید. یازدهمین جلسه دادگاه نیز 4 اردیبهشت‌ امسال برگزار شد و تا به امروز که حدود 6 ماه می‌گذرد هنوز برای جلسه بعدی دادگاه وقت تعیین نشده است.

در این پرونده که پیشتر ارزش آن 78 میلیون دلار مطرح شده بود، علاوه بر دکل نفتی، موضوع یک شناور نیز مطرح است که ارزش مالی این پرونده را در مجموع به 121 میلیون دلار می‌رساند.

دویچه‌وله: طبق پیش‌بینی یک عضو کمیسیون امنیت ملی، مجلس ایران بر نظر خود درباره پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اصرار خواهد کرد. در صورت “اصرار” مجلس، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) ضمن اشاره به بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت که این کمیسیون در نشست خود به “ایرادات شورای نگهبان” نسبت به این لایحه خواهد پرداخت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت: «ایرادات شکلی را می‌توان برطرف کرد، ولی درمورد ایرادات ماهوی به نظر ما شروطی که مجلس تصویب و به خود لایحه دولت ملحق کرد، جوابگوی ایرادات و دغدغه‌هاست.» به گفته رحیمی: «پیش‌بینی این است که مجلس به نظر خود اصرار کند و در کمیسیون هم همین فضا خواهد بود.»

شورای نگهبان ششم آبان‌ماه گذشته با وارد کردن ۲۲ “ایراد شرعی و قانونی” به لایحه تصویب‌شده در مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، آن را “خلاف منافع و امنیت ملی” خوانده و به مجلس بازگرداند.

طبق گفته علیرضا رحیمی، بعید به نظر می‌رسد که مجلس ایران در لایحه مزبور تغییراتی “ماهوی” بدهد. به گفته او: «ممکن است بتوانیم ایرادات شکلی یا ابهاماتی را که مطرح کردند برطرف کنیم، ولی کلیت لایحه و نظر مجلس چیزی بود که در مجلس تصویب شد.»

این نماینده اصلاح‌طلب افزود: «این لایحه دو مسیر دارد؛ اگر مجلس وارد برطرف کردن ایرادات به طور ماهوی شود به شورای نگهبان برمی‌گردد و اگر مجلس به نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.»

هم‌زمان مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است که CFT در هیأت عالی نظارت این مجمع بررسی شده و موارد “مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی، به عنوان اسناد بالادستی” آن به اطلاع مجلس رسیده است. به گفته میرسلیم، چنانچه مجلس “بر مصوبه خود اصرار کند”، موضوع برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.

وزیر دفاع ایران نیز قرار است در همین خصوص برای پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برود.

چهار ایراد “مهم” شورای نگهبان

خبرگزاری فارس در گزارشی چهار مورد از مهم‌ترین “ایرادات” شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برشمرده است. طبق این گزارش، نخستین و “البته مهم‌ترین” ایراد شورای نگهبان به لایحه مزبور “عدم امکان تعریف حق شرط برای تعریف تروریسم در کنوانسیون CFT” است. گرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۲ ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آورده است که تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر “مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی” نمی‌داند، اما شورای نگهبان اعتقاد دارد که این “حق شرط” نمی‌تواند از مغایرت کنوانسیون با “شرع و قانون اساسی” جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

دومین ایراد “مهم” شورای نگهبان به مصوبه مجلس نیز «عدم وجود عبارت “لیست سیاه” در اسناد FATF» است. به گفته شورای نگهبان: «در تبصره ماده واحده، منظور از “لیست سیاه” روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

در تبصره ماده واحده مصوبه مجلس آمده است: «دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، می‌تواند سند الحاق به کنوانسیون را نزد امین اسناد، تودیع نماید.»

سومین ایراد شورای نگهبان متوجه ماده ۶ کنوانسیون CFT است که به گفته این نهاد، طبق آن “دولت نمی‌تواند هیچ حق شرطی را در خصوص الحاق به این کنوانسیون قبول کند. لذا در خصوص گروه‌های تروریستی، اصل کنوانسیون باید مورد قبول دولت قرار گیرد که خلاف شرع است.”

بر اساس ماده ۶ این کنوانسیون: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.»

شورای نگهبان در یادداشت تحلیلی خود در روز ۲۱ آبان‌ماه نوشت: «اطلاق ماده ۶ کنوانسیون، شامل مواردی همچون موارد مشروع نظیر دفاع مشروع و… میگردد و همچنین دیگر رفتارهای گروه‌های مقاومت و… نیز قابل استثنا شدن از این معاهده نخواهد بود؛ بنابراین، ماده ۶ کنوانسیون، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی که بر وظیفه حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌جهان‌تاکید کرده است، خواهد بود».

چهارمین ایراد “مهم” شورای نگهبان به لایحه CFT متوجه ماده ۱۸ آن است. در ماده ۱۸ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم آمده است: «کشورهای عضو به‌ منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج درماده ۲ از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی منجمله تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود.»

بر اساس قسمت “د” بند یک این ماده آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند که اطلاعات مربوط به مبادلات مالی، اعم از داخلی یا بین‌المللی را دست‌کم به مدت ۵ سال نگه دارند.» به گزارش فارس: «این قسمت به این معنا است که تولید و نگهداری اطلاعات مربوط به مبادلات مالی ( تمامی افراد و نهادها) باید در دستور کار نهادهای مالی کشورهای عضو قرار بگیرد.»

طبق بخش ۳ همین ماده: «کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ از طریق تبادل اطلاعات صحیح و موثق با یکدیگر همکاری خواهند نمود و اقدامات هماهنگ اداری و غیره را بطور مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ بالاخص درموارد ذیل به‌عمل خواهند آورد: الف) ایجاد و حفظ کانال‌های ارتباطی بین آژانس‌های ذیصلاح و خدماتی جهت تسهیل در امر تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مصرحه در ماده ۲. ب) همکاری با یکدیگر در انجام بازپرسی‌های مربوط به جرائم مندرج در ماده ۲ در مورد: هویت، وضعیت مکانی و فعالیت‌های افرادی که به‌طور معقول درمورد آنان ایـن شک وجود دارد که در ارتکاب این جرائم دخالت دارند؛ انتقال وجوه مربوط به ارتکاب چنین جرائمی.»

“هزینه‌های” الحاق به CFT برای سپاه

فارس می‌نویسد: «اشکال شورای نگهبان به این ماده بدین خاطر است که ممکن است این انتقال اطلاعات به مواردی همچون اعمال مشروع دفاعی که ایران برای خود چه به صورت مستقیم از طریق نیروهای دفاعی کشور و چه به صورت نیابتی همچون جریان‌های منطقه‌ای به کار می‌گیرد، مربوط شود.»

به گزارش این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران: «ناگفته نماند که هم‌اکنون، یکی از مصادیق شمول تعریف تروریستی بر اعمال مشروع دفاعی، اقدامات دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد. در حال حاضر، کشور آمریکا تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی منتسب به سپاه پاسداران را مصداق گروه‌های حامی تروریسم شناسایی کرده است و ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم نموده است. طبیعی است که پیوستن به کنوانسیون CFT بدون ملاحظه این امر، منجر به ایجاد هزینه‌های سیاسی و حقوقی برای کشور می‌شود.»

به گزارش فارس، شورای نگهبان در نامه خود به علی لاریجانی، رئیس مجلس، “صراحتا” نوشته است: «به فرض “غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر کنوانسیون” لایحه فوق خلاف منافع و امنیت ملی کشور و مغایر شرع است. تصریح شورای نگهبان، حاوی یک نکته تامل‌برانگیز است. اینکه رفع اشکالات وارده از دو طریق می‌تواند صورت گیرد، یا باید متن کنوانسیون اصلاح شود، که چنین چیزی مقدور نیست. یا باید با حق شرط، اشکالات را حل نمود که این امر نیز طبق اولین اشکال شورا به کنوانسیون نشدنی است.»

تصویب لوایح مرتبط با سازمان میان‌دولتی “گروه ویژه اقدام مالی” موسوم به لوایح چهارگانه، نه تنها یکی از شروط این گروه برای خروج کامل ایران از “فهرست سیاه” خود است، بلکه اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است.

لوایح مورد نظر FATF که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

گرچه خبرگزاری‌های ایران، به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان تندرو، از رد لایحه الحاق ایران به CFT توسط شورای نگهبان خبر داده‌اند، اما برخی نمایندگان، از جمله محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس، ایرادهای شورای نگهبان به لایحه مزبور را رفع‌شدنی خوانده و اعلام کرده است: «شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد.»

در نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در روز ۲۷ مهرماه، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای چهار ماه دیگر تمدید شد. این نهاد اما در عین حال ابراز تأسف کرد که جمهوری اسلامی هنوز هم بسیاری از اقدامات لازم در راستای اجرای “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام نداده است. گروه ویژه به جمهوری اسلامی تا فوریه آینده (بهمن‌ماه ۹۷) مهلت داده است تا برای اجرای خواست‌های این سازمان اقدام کند. خروج ایران از “لیست سیاه” FATF برای مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اخیرا با اشاره به “فضاسازی‌ها” علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی گسترده در ایران را “یک واقعیت” خوانده بود که “خیلی‌ها” از آن “نفع می‌برند”. اظهارات ظریف با موجی از حملات شدید تندروها، از جمله روزنامه حکومتی کیهان و بعضی چهره‌های جریان موسوم به اصولگرایان تندرو مواجه شد.

برخی این اظهارات را “تهمتی بزرگ به نظام” و “بازی در زمین دشمن” خواندند و برخی دیگر ادعا کردند که ظریف به دلیل ناتوانی در برابر “استدلال‌های منطقی” مخالفان لوایح مرتبط با FATF، دست به این موضع‌گیری “مغرضانه” زده است. با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این حملات و در دفاع از اظهارات ظریف، بر “واقعیت” پولشویی گسترده در ایران پافشاری کرد و گفت که آنچه وزیر خارجه ایران بیان کرده “تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور” بوده است.

ایران اینترنشنال: وحید مظلومین مشهور به «سلطان سکه» صبح ۲۳ آبان ۱۳۹۷ اعدام شد. در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به «افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان» متهم شده است.
بازداشت و محاکمه وحید مظلومین طی ماه‌های گذشته همزمان با کنار رفتن احمد عراقچی از معاونت ارزی بانک مرکزی و بازداشت موقت و تشکیل پرونده قضایی برای اوست.
احمد عراقچی در دوره‌ای که معاون ارزی بانک مرکزی بوده مسوولیت توزیع ارز در بازار را برعهده داشته و محمود مظلومین هم از واسطه‌های مهم و قدیمی این بازار بود.
جزییات اتهام احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت خارجه است اعلام نشده اما محسنی اژه‌ای، معاون اول قضاییه، در یک گفتگوی تلویزیونی او را «یکی از عوامل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و نوسانات ارزی» یکسال گذشته اعلام کرد. حتی گزارش‌های تاییدنشده از آن حکایت دارد که موضوع توزیع ارز یک دلیل اصلی ممنوع‌الخروجی ولی‌الله‌ سیف، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، است.
نماینده دادستان در جریان جلسه محاکمه وحید مظلومین در دادگاه گفت:« نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.»
گرچه اشاره مبهم نماینده دادستان نمی‌تواند به احمد عراقچی باشد چون او هنوز به سن بازنشستگی نرسیده،‌ اما تاییدکننده ارتباط وحید مظلومین با بانک مرکزی است.
گاهشمار بازداشت‌های وحید مظلومیان
وحید مظلومین طی سه دهه گذشته در بازار ارز و طلا فعال بود و چندین بار به اتهام‌های مشابه دستگیر شد.
بار نخست در سال ۱۳۷۱ و در جریان بحران ارزی آن سال به اتهام «اخلال در بازار ارز و طلا» بازداشت شد اما به دلیل «در دسترس نبودن پرونده» او ،مدت زمانی که در زندان سپری کرده مشخص نیست.
مظلومین بعد از آزادی، فعالیت خود را از سر گرفت و بیست سال بعد و در سال ۱۳۹۱ دوباره به اتهام «اخلال در بازار و افساد فی الارض» بازداشت شد. اما این بار با پادرمیانی محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با سپردن وثیقه آزاد شد. نمایندگان بخش ارزی و حراست بانک مرکزی در دادگاه مظلومین حاضر شدند و آنگونه که محسنی اژه‌ای گفته «نمایندگان بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم.»
مظلومین بعد از آزادی تلاش کرد به‌طور غیرقانونی از مرز مریوان از کشور فرار کند که برای سومین بار دستگیر شد و مدت ۷ ماه به زندان افتاد. مظلومین بعد از این بازداشت فعالیت خود را بر روی سکه طلا متمرکز کرد اما دادستانی اعلام کرده که همچنان از طریق عوامل خود در بازار ارز هم فعال بوده است.
مظلومین برای بار چهارم به اتهام «خرید غیرقانونی سکه» و با اسنادی که گواه بر «معامله غیرقانونی ۲ میلیون تن سکه» بوده در تیر ۱۳۹۷ دستگیر شد. البته چند ماه قبل از این دستگیری، پسر او محمدرضا نیز دستگیر شد و براساس آنچه در بیانیه دادستانی عنوان شده در این مدت وحید مظلومین «شمار بالایی از اسناد مبادلات غیرقانونی » خود را از بین برده است.

آیا تجارت سکه مجوز می‌خواهد؟
در دادگاه سال ۱۳۹۷ وحید مظلومین عنوان شد او شبکه‌ای تشکیل داده که در آن «۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده و رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.» براین اساس وحید مظلومین به‌طور میانگین روزانه سه و نیم میلیارد تومان فروش طلا داشته که معادل فروش ۹ تن طلا در سال است. ارزش تراکنش‌های او به اندازه بودجه یک‌ سال شهرداری تهران است.
برخی افراد همکار در این شبکه مجوز خرید و فروش «مصنوعات طلا» را داشته‌اند که اتحادیه طلا و جواهر صادر می‌کنند. اما مجوز معامله «مسکوکات طلا» را که بانک مرکزی مرجع صدور آن است نداشته‌اند. به همین دلیل معاملات سکه توسط شبکه مظلومین غیرقانونی و قاچاق محسوب می‌شود. اما اینکه نداشتن این مجوز برای معامله سکه چگونه به صدور حکم او منتهی شده، ابهامی‌‌ست که برای افکار عمومی ایجاد شده است.
تبهکار یا قربانی
پس از اعلام خبر اعدام وحید مظلومین، به شکل‌های مختلف در فضای مجازی این نکته در حال طرح است که آیا او فردی شیاد و تبهکار بوده یا اینکه قربانی یک نظام اقتصادی معیوب شده است.
اگر به روش دخالت بانک مرکزی در بازار ارز دقت شود، مساله روشن‌تر می‌شود.
در ایران بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز از طریق صرافی‌ها و واسطه‌های خود به بازار ارز تزریق می‌کند. نظام تزریق ارز در بازار از معاونت ارزی بانک مرکزی آغاز و به صرافی‌های منتخب می‌رسد که آنها هم صرافی‌های مجاز را تغذیه می کنند. برخی افراد مانند وحید مظلومین یا بابک زنجانی در ابتدای فعالیت اقتصادی خود هم نمونه واسطه‌هایی هستند که صرافی ندارند اما از بانک مرکزی دلار می‌گیرند و به بازار تزریق می‌کنند.
در بازار طلا هم رویکرد مشابهی دارد. بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است. برای همین این بانک بسیاری مواقع به طور مستقیم در این بازار دخالت می‌کند که نمونه آن سیاست پیش‌فروش سکه زیر قیمت بازار در اواخر سال ۱۳۹۶ است.
اساس این روش فسادزاست و رانت ایجاد می‌کند و در هنگامی که تزریق دلار بیشتر می‌شود میزان رانت و فساد هم بالا می‌رود. تزریق ارز به بازار در سال ۱۳۹۶ به مقدار بی‌سابقه‌ای زیاد شد. بانک مرکزی با هدف «تنظیم بازار» طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بین ۲ تا ۲/۳ میلیارد دلارهای نفتی به بازار عرضه کرده اما این رقم در جهشی شدید در سال ۱۳۹۶ به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. برای همین واسطه‌هایی که دلار از بانک مرکزی گرفته‌اند تا در بازار بفروشتد در ابعاد بسیار بزرگ‌تری در معرض تخلف و فساد بوده‌اند.

بانک مرکزی ایران درحالی در بازار ارز به طور مستقیم دخالت می‌کند که بسیاری از ممالک نفتی از نروژ که اقتصادی اروپایی و مدرن است تا کویت و امارات که کشورهایی خاورمیانه‌ای و در حال توسعه هستند از دخالت مستقیم در بازار ارز خودداری می‌کنند.
دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز است که از رییس‌کل و معاونت ارزی آن تا واسطه‌های این بانک را گرفتار دادگاه و پرونده‌های قضایی می‌کند.
روشن نبودن معیار انتخاب واسطه‌ها یا صرافی‌های منتخب برای تزریق ارز و همچنین غیرشفاف بودن معیار تعیین مقدار ارزی که به هر واسطه داده می‌شود، خطی است که پرونده احمد عراقچی را به وحید مظلومین مرتبط می‌کند.

تلگرام زیدآبادی: سخنان محمد جواد ظریف در بارۀ پولشویی‌های ده‌ها هزار میلیاردی در ایران، او را زیر ضرب بی‌سابقۀ جناح اصطلاحاً “اصولگرا” بخصوص طیف تندروتر آن قرار داده است.
آنها از ظریف می‌خواهند که یا افراد و نهادهای دخیل در عملیات پولشویی را به صراحت معرفی کند و یا گفته‌های خود را پس بگیرد. مشخص نیست که ظریف هنگام طرح موضوع پولشویی، به پیامدهای سخن خود و واکنشِ طیف اصولگرا به آن، واقف بوده است و یا اینکه تحت تأثیر فضای مصاحبه نااندیشیده کلامی را بر زبان رانده است!
اینک ظریف بر سر دو راهی دشواری قرار گرفته است. او از یک طرف می‌تواند سخنان خود را در مورد حجم عملیات پولشویی در کشور تا حد اشاره به برخی اختلاس‌های معروف بانکی و پدیدۀ قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر تقلیل دهد که در این صورت، نه فقط به نوعی ادعای خود را پس گرفته؛ بلکه آب سردی هم به روی حامیان این روزهای خود پاشیده است! از طرف دیگر، او می‌تواند با افشای مواردی از پولشویی که از منظر افکار عمومی پنهان مانده است؛ رقیب سیاسی خود را به بهای برانگیختن خشم آنها علیه خود، تحت فشار بگذارد و از طریق ارائۀ اسناد و مدارک، آنها را به موضع دفاعی بکشاند؛ البته به شرطی که واقعاً اسناد و مدارک متقنی در این زمینه در دست داشته باشد!
به گمان من، ظریف بحث پولشویی را از سرِ بی توجهی به تبعات آن مطرح کرده است و به احتمال بسیار در کمیسیون‌های مجلس، ادعای خود را به همان موارد مشهور اختلاس‌های لو رفته فرو خواهد کاست.
در واقع، ظریف به عنوان “دیپلماتی حرفه‌ای” و بنا به نوع نگرش‌اش به مناسبات جهانی و سیاست بین‌الملل، در مقام وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی، در نقطۀ بسیار بغرنجی نشسته است و همین بغرنجی او را به تعارض‌هایی وادار می‌کند که دوره به دوره او را به دردسر می‌اندازد. قاعدتاً او تصور می‌کند که مقام وزارت خارجه و تعارض‌های آن در برآورد نهایی به دردسرش می‌ارزد؛ اما به گمان من نمی‌ارزد! بلکه فقط دیپلماتی حرفه‌ای را دچار خشم و فرسایش و نهایتاً نومیدی می‌کند.
#احمد_زیدآبادی

کلمه: چکیده :نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر با اشاره به کشف موارد جدیدی از فساد از سوی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: «یک یا دو مورد در این‌باره هست که مجلس نسبت به آن‌ها ورود پیدا کرده و نمایندگان تا به امروز از توضیحات داده شده، راضی نشده‌اند و به زودی صدای فسادی جدید و بزرگ بلند می‎شود.»…

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر با اشاره به کشف موارد جدیدی از فساد از سوی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: «یک یا دو مورد در این‌باره هست که مجلس نسبت به آن‌ها ورود پیدا کرده و نمایندگان تا به امروز از توضیحات داده شده، راضی نشده‌اند و به زودی صدای فسادی جدید و بزرگ بلند می‎شود.»

به گزارش رویداد ۲۴، محمدرضا بادامچی، عضو فراکسیون امید درباره نقش رسانه در مبارزه با فساد گفت: «رسانه‌ها وقتی مستقل عمل می‌کنند قطعاً توأم با شفافیت است زمانی که شفافیت حاکم شود، پشتوانه آن چیزی جز رسانه نیست، بنابراین نقش رسانه‌ها می‌تواند بسیار اساسی باشد زیرا اگر وارد این مقوله نمی‌شدند، مسائلی که در این دو یا سه سال مطرح شده است تا این اندازه برجسته نمی‌شد.»

وی با اشاره به کشف موارد جدیدی از فساد از سوی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: «یک یا دو مورد دراین‌باره هست که مجلس نسبت به آن‌ها ورود پیدا کرده و نمایندگان تا به امروز از توضیحات داده شده، راضی نشده‌اند و به زودی صدای فسادی جدید و بزرگ بلند می‎شود.»

بادامچی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از املاک نجومی، بیان کرد: «توضیحاتی از طرف شهرداری به کمیسیون عمران ارائه شد نمایندگان را راضی نکرد. در هفته‌های بعد که احتمال دارد هفته آینده باشد، شهردار برای بیان توضیحات بیشتر به مجلس احضار خواهد شد.»

نماینده مجلس درباره اینکه کدام بخش گزارش شهرداری، نمایندگان را راضی نمی‌کند، ابراز کرد: «نمایندگان به دنبال مسائل بیشتر از شهرداری بودند که در آن‌ها قرار نداشت بنابراین تصمیم گرفتند شهردار را هفته آینده به مجلس احضار کنند و چون بخشی از ابعاد آن محرمانه است بیشتر از این نمی‌توانم توضیح دهم.»

وی در رابطه با تائید احمد توکلی بر محرز بودن تخلف در شهرداری اظهار داشت: «این اظهارنظر آقای توکلی حداقل تائیدی برای کار تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری است، البته ما کاری به آن نداریم و حرکتی که بنا است انجام دهیم را به سرانجام می‌رسانیم.»

ایران وایر: وزیر امورخارجه ایران دیروز در گفتگویی که در سایت خبرآنلاین منتشر شده، گفت «پول‌شویی گسترده در کشور یک واقعیت است»

سخنان «محمدجواد ظریف» درباره پول شویی گسترده در ایران با واکنش تند رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است.
وزیر امور خارجه ایران دیروز در گفت وگویی که در سایت «خبرآنلاین» منتشر شده، گفته است: «پول‌شویی گسترده در کشور یک واقعیت است.»

او با تاکید بر این که برخی اشخاص که در ایران هزاران میلیارد تومان پول شویی می‌کنند، پشت پرده مخالفت‌ها و فضاسازی علیه لوایح مبارزه با پول شویی هستند، گفته است این افراد در یک مورد ۳۰هزار میلیارد تومان پول شویی کرده اند: «آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند.»

محمدجواد ظریف با این که چند بار تاکید کرده که دستگاه خاصی را متهم نمی‌کند، در بخش دیگری از سخنان خود افزوده است: «كل بودجه وزارت خارجه یک هزار و ١٠٠ ميليارد تومان است. این مبلغ كم تر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما نمی‌توانيم با آن فضاسازی مقابله كنيم.»

«محسن مهدیان»، نویسنده خبرگزاری «فارس» امروز در یادداشتی نوشته است: «ظریف چند هفته پیش همین جنس اتهامات و سخنان را در جلسه غیرعلنی با مدیران رسانه ها مطرح کرده بودند.»

تاکنون گزارشی از این جلسه منتشر نشده است ولی ۱۵مهرماه، «محمود صادقی»، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با روزنامه «ابتکار»، دلیل برخی مخالفت ها با لوایح مبارزه با پول شویی را پورسانت‌هایی دانسته بود که از طریق مبادلات غیرعادی مالی به دست می‌آیند: «طبق آمار معاون حقوقی رییس‌جمهوری، گردش مالی اقتصاد ایران سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار است که ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد و ۵۰ میلیارد دلار واردات است. این گردش برای این که از سیستم روال عادی بانکی این مبادلات صورت نمی‌گیرد، برای ما ۱۰ درصد هزینه دارد. ۱۵ میلیارد دلار از طریق مجاری غیرعادی باید حالت پورسانت بپردازد. برخی مخالفان تصویب “لایحه سی‌اف‌تی” [مبارزه با پول شویی] نگران کم‌شدن پورسانت خود هستند.»

محمدجواد ظریف: «كل بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ ميليارد تومان است و این مبلغ كمتر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما نمی‌توانيم با آن فضاسازی مقابله كنيم.»

«پدرام سلطانی»، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم دیروز در توییتی سعی کرده است تخمینی از ارقام پول شویی در کشور مطرح کند. او نوشته است در ایران، در جریان قاچاق سوخت ٢٠ هزارميليارد تومان، قاچاق مواد مخدر پنج هزارميليارد تومان، قاچاق كالا ١٠ هزارميليارد تومان و اقتصاد زيرزمينى ١٠ هزارميليارد تومان پول جابه جا می‌شود.

وزیر امورخارجه ایران در گفت وگوی دیروز خود مشخص نکرده است که منظورش از «ارگان‌های قدرتمند»، کدام نهادها هستند ولی وب سایت «مشرق نیوز» نوشت: «برداشت واضحی که از صحبت‌های او صورت می‌گیرد و تأکیدات مداوم او درباره “برخی نهادها” نشان می‌دهد که انگشت اشاره ظریف به سمت سپاه پاسداران است.»

از همین زاویه بود که در طول یک روز گذشته، خبرگزاری فارس و سایت مشرق نیوز که به سپاه نزدیک هستند و نیز «حسین شریعتمداری» مدیرمسوول روزنامه «کیهان» و «احمد امیرآبادی» عضو تندرو هیات ریيسه مجلس واکنش‌های تند و انتقادآمیزی به سخنان ظریف نشان دادند.

وب سایت مشرق نیوز این سخنان او را «گِرای ظریف برای تحریم شدن بیش تر ایران» عنوان کرده است. حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان نیز در یادداشتی نوشت در صورتی که ظریف اشخاص درگیر با پول شویی را معرفی نکند، «خیانت به ملت و نظام و هم دستی با پول شویان» کرده است. او هم چنین انگشت اتهام را به سمت دولت گرفت: «این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن هزاران میلیارد پول شویی صورت می‌پذیرد و این سیستم بانکی توان کشف آن را ندارد.»

احمد امیرآبادی، عضو هیات ریيسه مجلس شورای اسلامی هم با طرح این سوال که مگر پول شویی در بانک‌ها انجام نمی‌شود، اظهارات ظریف را «تهمتی بزرگ» به نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: «این اظهارات کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است.»
«علیرضا سلیمی»، نماینده مجلس نیز در سخنانی مشابه، حرف‌های ظریف را ایجاد جنگ روانی و در جهت ترساندن مردم دانست.

هر سه منتقد وزیر امورخارجه در سخنان خود اشاره کرده اند که ظریف قبلا در سخن رانی خود در «دانشگاه تهران» گفته بود امریکا با یک بمب می‌تواند تمام تاسیسات نظامی ما را نابود کند و او در گفتن سخنانی علیه منافع جمهوری اسلامی سابقه دارد.

در واکنشی تندتر، «جواد کریمی قدوسی»، نماینده مشهد در مجلس، وزیر امور خارجه ایران را «ضدانقلاب» خواند و گفت: «باید ظریف به عنوان مجرم در اتخاذ اظهارات مختلف علیه امنیت ملی تحت تعقیب دستگاه‌های امنیتی، به خصوص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.»

او هم چنین خبر داد که ظریف قصد دارد از وزارت امور خارجه استعفا دهد و در دقایق آخر عمر سیاسی خود، «دست آوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» را زیر سوال برده است:«]بنابراین[مجبوریم در شرایط فعلی و با سرعت زیاد، با امضای قابل توجهی طرح استیضاح ظریف را در مجلس آماده کنیم.»

خبرگزاری «تسنیم» هم امروز خبر داده است: «برخی نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای سوال از وزیر امور خارجه درباره ادعای وی مبنی بر وجود پول شویی گسترده هستند.»

بی‌بی‌سی: وزیر خارجه ایران گفته در این کشور “خیلی ها از پولشویی منفعت می برند”

محمدجواد، ظریف وزیر امور خارجه ایران، گفته است که پولشویی گسترده در این کشور یک واقعیت است و هشدار داده که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود “منافع اقتصادی” افراد است.

آقای ظریف در گفت و گویی ویدئویی با وب سایت خبرآنلاین در ایران گفته است در ایران “خیلی ها از پولشویی منفعت می‌برند” و “آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور” علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.

در ماه های اخیر صحنه سیاسی ایران شاهد اختلافات گسترده ای بر سر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل بوده است. امامان جمعه، چهره های حکومتی از جمله فرماندهان سپاه و جمعی از نمایندگان مجلس که در صحن علنی طوماری علیه این کنوانسیون امضا کردند، از مهمترین مخالفان کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

وزیر خارجه ایران گفته “فضایی درست کردند کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است ۳۰ هزار میلیاد تومان در آن منفعت جا به جا شود. کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات و فضاسازی شان می کنند”.

محمدجواد ظریف گفته که “مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه های فرهنگی که با ارگان های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم”.
پولشویی چیست؟

پولشویی یعنی چه؟فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست ‌آمده است و به این طریق رد فساد از پول شسته شده و سپس وارد اقتصاد می‌شود.

چرا پولشویی انجام می شود؟به این دلیل که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول‌شویی در واقع یک عمل مجرمانه است که یک برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم بزرگتری انجام می شود.

چه کسانی پولشویی می کنند؟ عمدتا کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال حذف رد آن هستند.
جواد کریمی قدوسی و نادر قاضی پور از جمله نمایندگانی هستند که طومار علیه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در صحن مجلس نمایش دادند

آقای ظریف گفته هیچ دستگاهی را متهم به پولشویی نمی کند “اما کسانی که منافع دارند، پشت القای این تصورات (مضر بودن پیوستن ایران به کنوانسیون مقاله با تامین مالی تروریسم) هستند”.

قطبی شدن فضا و ابراز مخالفت ها با این کنوانسیون پس از اظهارات علنی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در مخالفت با این کنوانسیون، تشدید شد.

آیت الله خامنه ای به دنبال جنجال در مجلس شورای اسلامی و اعتراضات به متن این کنوانسیون با مخالفت با این کنوانسیون ابتدا از نمایندگان خواست آن را تصویب نکنند و یک طرح ملی را جایگزین کنند اما چند هفته بعد دفتر او اعلام کرد که با تغییر دیدگاه رهبر، نمایندگان می توانند به وظیفه خود عمل کنند و هر طور که لازم می دانند تصمیم بگیرند.

پس از اعلام این موضوع از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان لایحه دولت برای پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کرده اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز آن را تایید نکرده اند. در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرهای مخالف، علی شیرازی نماینده آیت الله خامنه ای در نیروی قدس سپاه پاسداران از شورای نگهبان خواسته که این مصوبه را رد کند.

پیوستن به این کنوانسیون یکی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج قطعی ایران از فهرست سیاه این سازمان است که زمینه همکاری بین المللی بانکی ایران را فراهم می کند. گروه ویژه اقدام مالی بر قوانین مالی کشورها با هدف سلامت تبادلات بانکی نظارت می کند.

این نهاد ایران و کره شمالی را پرمخاطره ترین کشورها از نظر سلامت تبادلات مالی عنوان کرده است.

رادیوفرانسه: علی ربیعی، وزیر پیشین کار، تلویحاً اعلام کرد که صندوق های بازنشستگی ایران ورشکسته اند و نظام اسلامی را با خطر مواجه ساخته اند. ربیعی که این سخن را امروز دوشنبه بیست و یکم آبانماه در جلسۀ معارفۀ وزیر جدید کار، حسن شریعتمداری، ایراد می کرد، برای پیشگیری از این خطر خواستار انجام اصلاحات فوری و “دردناک در صندوق های بازنشستگی کشور” شد.

او یادآوری کرد که مهمترین انقلاب های قرن گذشته از جمله انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در نتیجۀ تحولات جمعیتی روی داده و ایران امروز نیز “اکنون با همین تحول روبرو است”، مضاف بر اینکه کشور با چالش های بزرگی نظیر فقر و بیکاری و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی روبرو است.

خود وزیر جدید کار، حسن شریعتمداری، در اظهاراتی جداگانه که در حضور علی ربیعی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، ایراد کرد، اعتراف نمود که “منابع غالب ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور از محل بودجۀ عمومی تأمین می شود که این مسئله ای چالش آفرین است.”

حسن شریعتمداری همچنین گفت که صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز با کسری شدید منابع روبرو است و بخش مهمی از این کسری ناشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که به گفتۀ حسن شریعتمداری به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. وی در عین حال اضافه کرد که دولت امکان پرداخت نقدی بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد و “برای پرداخت این بدهی ها باید ترتیبات دیگری” صورت بپذیرد. حسن شریعتمداری توضیحی در این خصوص نداد.

وزیر جدید کار تلویحاً تأئید کرد که غالب شرکت های سازمان تأمین اجتماعی زیان ده هستند و هم اکنون زیان های این شرکت ها از جیب بیمه گذاران تأمین می شود. وی گفت : “ما نمی توانیم منابع بیمه شدگان را در قالب بنگاه هایی که زیر پنج درصد در اقتصاد بازدهی دارند سرمایه گذاری کنیم. این کار خیانت در امانت است.”

وزیر کار خواستار واگذاری شرکت های ورشکستۀ سازمان تأمین اجتماعی شد و افزود : “در غیر اینصورت با ادارۀ بنگاه های زیادن‌ده تنها فقر را میان فقرا تقسیم می کنیم.”

دولت حسن روحانی تأئید می کند که ۵۵ درصد درآمدهای نفتی کشور فقط صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می شود. با سقوط این درآمدها در نتیجۀ تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام مالی ایران، معضل صندوق های بازنشستگی بیش از هر زمان به یکی از چالش های مهم دولت تبدیل شده است.

در همین نشست، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نیز از واگذاری بنگاه های زیان ده دولت و سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی حمایت کرد و افزود که مدیران این بنگاه ها بر اساس رانت قدرت و نه صلاحیت های فردی یا به تعبیر خود او با “من بمیرم، تو بمیری” و سوابق سیاسی افراد در حکومت برگزیده می شوند.

اسحاق جهانگیری در ادامه گفت که “دهها میلیارد دلار سرمایه در این بنگاه ها وجود دارد. اما، نه فقط سودی از آنان عاید دولت نمی شود، بلکه بدون کمک دولتی این بنگاه ها حتا از پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز هستند.” او با اشاره به وضعیت کنونی کشور در نتیجۀ تحریم ها گفت که دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، کشور یا در واقع نظام اسلامی ایران را تهدید می کنند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت که حتا پیش از اعمال تحریم ها، کشور با ابرچالش هایی نظیر بیکاری، فقر مطلق و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی روبرو بود و اکنون باید مراقب بود که تحریم ها به ریزش بیشتر کار و تشدید بیکاری منجر نشود. معاون اول رئیس جمهوری این مهم را از وظایف اصلی وزارت کار دانست و گفت : نباید بگذاریم که تحریم ها به رکود بیشتر بنگاه های اقتصادی که نتیجه اش افزایش بیکاری است