اخبار

رادیوفردا: رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران اعلام کرد که قرارداد واگذاری ۵۱ درصد سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۲ روز قبل و پس از هفت سال از زمان قرارداد، به علت پرداخت نشدن هزار میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده است.

علی اشرف عبدالله پوری‌ حسینی روز سه شنبه ۲۳ آذر در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که پنج یا شش چک شرکت اعتماد مبین به مبلغ هزار میلیارد تومان که مربوط به دو یا سه قسط این قرارداد بوده، برگشت خورده است.

به گفته آقای پوری حسینی، به دلیل انجام نشدن تعهدات خریدار و «اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط» سازمان خصوصی‌سازی چاره‌ای جز فسخ این قرارداد نداشته است.

وی درباره احتمال تملک دوباره ۵۱ درصد از سهام مخابرات توسط شرکت اعتماد مبین گفت که این سهام باید دوباره قیمت‌گذاری و در بورس عرضه شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی درعین حال گفت که شرکت توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پرداخت قسط‌ها، همچنان تملک خود بر این سهام را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کند.

روز پنجم مهرماه ۸۸ در جریان بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم «اعتماد مبین» که بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» از زیر‌ مجموعه‌هاى آن هستند واگذار شد.

لحظاتى پیش از آغاز معامله سهام مخابرات ایران، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و برخی سایت‌ها اعلام کردند که علت این انصراف، اعمال فشار بر آن بوده است.

مجلس نیز در گزارشی ضمن تایید اقدامات نیروهای امنیتی برای حذف شرکت رقیب کنسرسیوم اعتماد مبین، تاکید کرده بود مزایده‌ای که در این‌باره برگزار شده، حالت «صوری» و «کاملا غیررقابتی» داشته است.

سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام» در سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند.

کار‌شناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، حضور نهاد‌ها و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور توصیف می‌کنند.

در مقابل رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز دوشنبه اول آذر در واکنش به اعتراض‌ها به فعالیت‌های اقتصادی این نهاد گفته بود که «یک مشت آدم قالتاق» در حوزه پیمانکاری کشور فعالیت می‌کنند.

بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران در حوزه‌های مختلف از انرژی، مخابرات، راه و ترابری و سدسازی در سال‌های گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران واگذار شده‌ است.

در همین حال قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران در ماه‌های گذشته برای تصاحب چندین قرارداد بزرگ جدید در حوزه نفتی و ساخت کشتی تلاش کرده و از دولت به دلیل واگذار نشدن این قرارداد‌ها به این نهاد انتقاد کرده است.

عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۲۲ آذر در نشست مدیران این نهاد در حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، به واگذار نشدن قرارداد ۱۰ کشتی به این نهاد و واگذاری آن به شرکت هیوندایی کره انتقاد کرده بود.

معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به این انتقاد گفته بود که این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی بسته شده و ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پرداخت شده بود، اما به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت قسط‌های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده بود.

پیش از این نیز برخی از مقامات دولت اعلام کرده‌اند که قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران برخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده است.

از جمله اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران، در شهریور ماه ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».

به گفته او، این پروژه که بنا بود سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

استان وایر: شامگاه دوشنبه ماموران سپاه پاسداران با ورود به یک مهمانی در چناران 9 زن و 14 مرد را به اتهام شرکت در «پارتی مختلط» بازداشت کردند.

مجید آذرکیش فرمانده سپاه ناحیه چناران با اعلام خبر دستگیری 23 دختر و پسر شرکت کننده در یک میهمانی شبانه، گفت: در پی گزارش‌های واصله «مبنی بر برگزاری جشنی مختلط و مبتذل و ایجاد آلودگی صوتی در یکی از باغ ویلاهای روستای کاهو، بسیجیان حوزه سلمان فارسی گلمکان مکان موردنظر را تحت نظر قراردادند و پس از تأیید صحت گزارش‌های و محرز شدن اعمال منافی عفت عمومی، هماهنگی‌های قضایی با دادگاه بخش گلبهار انجام شد و بسیجیان با همراهی نیروی انتظامی محل ویلای موردنظر مورد محاصره و در اقدامی غافلگیرانه ۲۳ زن و مرد را با حالات زننده دستگیر کردند.»

فرمانده سپاه ناحیه چناران که از این بازداشت با عنوان «اقدامی غافلگیرانه» یاد کرد بود، در این باره گفت: «در این میهمانی 14 مرد و 9 زن دستگیرشدند و مقدار 400 سی‌سی مشروبات الکلی پلمب و تعداد 5 بطری مشروبات الکلی خالی و استفاده‌شده به همراه یک دستگاه ماهواره نیز کشف‌شده است.»

به گفته مجید آذرکیش فرمانده سپاه ناحیه چناران «افراد دستگیرشده به همراه پرونده تنظیمی تحویل مراجع قضایی خراسان رضوی شدند.»

روستای کاهو، روستایی از توابع بخش گلبهار شهرستان چناران در استان خراسان رضوی ایران است.

رادیوفردا: چند مقام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز دوشنبه در گفت و گو با رویترز، فاکس نیوز و «ان بی سی نیوز» گفته اند که یک قایق سپاه پاسداران ایران در تنگه هرمز سلاح خود را به سمت یک هلی کوپتر آمریکایی در حال عبور از آب های بین المللی نشانه رفته است. آنها این اقدام قایق ایرانی را «غیر ایمن و غیر حرفه ای» توصیف کرده اند.

دو مقام وزارت دفاع آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود به رویترز گفته اند، هنگامی که یک هلی کوپتر نیروی دریایی آمریکا از نوع MH-60 در نیم مایلی (۸۰۰ متری) دو قایق ایرانی در آب های بین المللی پرواز می کرد، یکی از این دوقایق سلاح خود را به سوی این هلی کوپتر نشانه رفته است.

آنها گفته اند: چنین اقدامی براساس استاندارهای ما تحریک آمیز است.

با این حال این مقام ها گفته اند، در جریان این رویداد خدمه هلی کوپتر این احساس را نداشته اند که مورد تهدید قرار گرفته اند.

همچنین دو مقام وزرات دفاع آمریکا به فاکس نیوز گفته اند، هنگامی که ناو هواپیمابر «یو اس اس آیزونهاور» در مسیر خروج از خلیج فارس بود، دو قایق ایرانی در ۹ مایلی آن مشاهده شد، و این هلی کوپتر برای ارزیابی وضعیت پرواز کرد.

ای مقام ها اضافه کرده اند: هنگامی که این هلی کوپتر به قایق های ایرانی نزدیک شد، یکی از این دو قایق مسلسل اش را به سمت این هلی کوپتر نشانه رفت.

در همین حال چند مقام ارتش آمریکا به «ان بی سی نیوز» گفته اند که این رویداد روز شنبه رخ داده است.

این مقام ها گفته اند، نیروی دریایی آمریکا کوشیده است تا با قایق ایرانی تماس رادیویی برقرار کند اما پاسخی دریافت نکرده است.

رویکرد این قایق سپاه در خصوص هلی کوپتر آمریکایی تازه‌ترین رویداد در زنجیره حوادث اخیر دررویارویی ایران و آمریکا در خلیج فارس است.

در سال جاری چند اتفاق مشابه در خلیج فارس و تنگه هرمز روی داده و مقام‌های ایالات متحده در چند مورد از نزدیک ‌شدن بیش از حد قایق‌ها یا شناورهای ایرانی و همین طور قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس به صورت «غیرایمن و غیرحرفه‌ای» خبر داده‌ بودند.

پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داده بود که چنین اقداماتی باعث تشدید تنش بین تهران و واشینگتن و همچنین در منطقه می شود.

Iranian vessel made 'unsafe' action against U.S. helicopter: officials https://t.co/Y5dACiFweF

— Reuters Iran (@ReutersIran) November 28, 2016

بی‌بی‌سی: به گزارش وبسایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، هفت ماه پس از انتشار نامه مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری، محمد حسین کروبی به دادگاه انقلاب احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.

این وبسایت به نقل از محمد حسین کروبی گزارش کرده است که یک ماه پیش، “براساس شکایت اطلاعات سپاه در ارتباط با انتشار این نامه، همراه با فرزندم به شعبه ٢ دادسرای انقتلاب احضار و پس از چهار جلسه بازجویی، روز سه‌شنبه “اتهام اقدام علیه امنیت ملی به من اعلام و تفهیم اتهام شدم.”

فرزند مهدی کروبی گفته است که برای این اتهام، قرار یک میلیارد ریال صادر شده است. وی افزوده است که “من به همراه وکیلم دکتر جلیلیان در دادسرا حاضر شدم و ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اظهار کردم که آقای [مهدی] کروبی تا به حال ده‌ها نامه و بیانیه نوشته و مسئولیت آنها را هم خود برعهده گرفته است و در حال حاضر هم به دلیل حصر غیرقانونی و خارج از ضوابط قضایی که برایشان به وجود آمده، درخواست محاکمه علنی کرده است.”

وی افزوده است: “کجای این کار اقدام علیه امنیت ملی است آن هم به فرزند آقای کروبی که مدعی هستند انتشار نامه توسط من بوده است.”

براساس این گزارش، پرونده محمد حسین کروبی “و چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب در شعبه ٢ بازپرسی دادسرای شهید مقدس به ریاست حجت الاسلام ثاراللهی در حال پیگیری است.”

سحام نیوز افزوده است که طی روزهای آینده گزارشی را “از پروژه سپاه پاسداران برای رد صلاحیت حسن روحانی و بازداشت چهره های شناخته شده اصلاح طلب منتشر خواهد کرد.”

مهدی کروبی در نامه سرگشاده خود خطاب به حسن روحانی، با اظهار این نظر که رفع حصر خود را در اختیار رئیس جمهوری نمی‌داند، خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شد تا در جریان محاکمه “ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ٨٤، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه ‌ای قانونی و غیرقاننی گذشت را به اطلاع عموم برسانم.”

مهدی کروبی، رئیس پیشین بنیاد شهید و رئیس پیشین مجلس، از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ١٣٨٤و ١٣٨٨ بود. در هر دو انتخابات، محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات معرفی شد.

پس از انتخابات سال ١٣٨٤، آقای کروبی از مداخلاتی در جریان انتخابات از جمله توسط یکی از فرزندان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سخن گفت و در جریان مبارزات انتخاباتی سال ١٣٨٨ وعده داد که مراقب خواهد بود تا چنین مداخلاتی تکرار نشود.

پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ١٣٨٨، با وجود تایید سریع نتیجه انتخابات توسط آیت‌الله خامنه‌ای وحمایت او از آقای احمدی نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد این انتخابات، نتیجه را مخدوش دانستند. اعتراض عمومی به نتیجه انتخابات به برگزاری تظاهرات و تجمع‌های گسترده در تهران منجر شد که چند ماه ادامه داشت. در جریان این حرکت اعتراضی، شماری از تظاهرکنندگان توسط ماموران دولتی کشته و تعدادی از تظاهرکنندگان و همچنین حامیان دو نامزد بازداشت و برخی از آنان محاکمه و به حبس محکوم شدند.

آقای کروبی همچنین پیگیر اتهام بدرفتاری از جمله تجاوز جنسی به بازداشت شدگان اعتراضات انتخاباتی به ویژه کسانی بود که در بازداشتگاه کهریزک زندانی شده بودند.

در اوایل اسفندماه سال ١٣٨٩، میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی، در حصر خانگی قرار گرفتند که خانم کروبی بعدا از حصر آزاد شد. هواداران آقایان موسوی و کروبی، خواستار روشن شدن مبنای قانونی حصر و مرجع تصمیم گیرنده در این زمینه بوده‌اند.

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه می‌گوید فعالیت سیاسی «جزء ذات سپاه» است٬ وقتی علی خامنه‌ای درباره موضوعی موضع‌گیری می‌کند٬ سپاه «وظیفه» دارد «پشت صحنه آن را افشا» کند٬ این نیرو در همه زمینه‌های امنیتی، نظامی، فرهنگی و حتی اقتصادی «نقش معین» دارد و دولت فعلی با بعضی مبانی فکری رهبر «زاویه» دارد و به همین دلیل نسبت به سپاه «حساسیت» دارد.

فرماندهان سپاه نه تنها هر گونه دخالت در انتخابات و سیاست را رد می‌کنند٬ بلکه برای دخالت‌های خود توجیهاتی ارائه می‌کنند.

مهم‌ترین اظهارات سعیدی:

● سپاه باید در مسائل نظام و مسائل کشور موضع‌گیری کند. گاهی یک مدت کوتاهی می‌گذرد و مثلاً بنده یا سردار جعفری موضعی نمی‌گیریم. مخاطبین به ما می‌گویند چرا موضعی نمی‌گیرید؟ به ما می‌گویند موضع سپاه در قبال برجام چیست؟ در قبال FATF موضع سپاه چیست؟ در قبال خیلی از مسائلی که نظام مبتلا به آن است و رسانه‌های نوشتاری به آن می‌پردازند توقع دارند که سپاه موضع‌اش را اعلام کند.

● در مسائل سیاسی کشور توقع این هست که سپاه مواضعش را اعلام کند. یا در فعالیت‌های سیاسی ممکن از یک نیروی مسلح توقع نداشته باشند که فعالیت سیاسی بکند ولی فعالیت سیاسی جزء ذات سپاه است. اصلاً بسیج کارش همین است…مرزبندی جریان‌ها و اندیشه‌ها و مرزبندی گروه‌ها و سازمان‌ها و مرزبندی جبهه خودی و غیرخودی را باید بیان بکنیم.

● بالاخره وقتی ایشان {خامنه‌ای} نسبت به فتنه ۸۸ اعلام مواضع می‌فرمایند٬ ما باید ماهیت این فتنه را بیان کنیم. ما باید وارد شویم بگوییم چه کسانی در فتنه ۸۸ پشت صحنه بودند؟ چه کسانی روی صحنه بودند؟ چه کسانی در خیابان آشوب کردند؟

● ما در بیان پدیده‌های جریانی که پشت صحنه و روی صحنه دارد وظیفه داریم پشت صحنه را افشا کنیم برای اینکه پاسدارهای ما بدانند امروز خودی کیست و غیرخودی کیست و این صحنه‌ها را بشناسند.

● ما باید برگردیم به اصل هویت و رسالت سپاه. سپاه نسبت به مسائل اطلاعاتی معین وزارت اطلاعات است. نسبت به مسائل سخت‌افزاری هم معین ارتش است. نسبت به مسائل امنیتی معین ناجاست. سپاه نسبت به مسائل فرهنگی معین سازمان تبلیغات و نهادهای فرهنگی است. یعنی اگر مسائل کشور را تقسیم کنیم به مسائل امنیتی، نظامی، فرهنگی و حتی اقتصادی سپاه نسبت به همه اینها نقش معین را دارد.

● سپاه هم در زمانی که همه دستگاه‌ها فعال باشند باز یک مأموریت‌هایی دارد که برای خودش انجام دهد. اما وقتی نسبت به برخی از مسائل کشور از یک ناحیه با مشکل مواجه می‌شود و از عهده نهاد مربوطه حل مشکل خارج باشد سپاه حسب تدبیر ورود پیدا می‌کند و از توان سپاه برای جبران بخشی از آن خلأ استفاده می‌کنند.

● امروز ما با دولتی روبه‌رو هستیم که با برخی از مسائل با اصول و مبانی حضرت امام و رهبری زاویه و چالش دارند.

● آقای بازرگان می‌گوید ما با آمریکا رابطه داشتیم و می‌خواهیم این رابطه را باقی بگذاریم… امروز هم همین دولت همین را دارد می‌گوید. دولت می‌گوید ما باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم و این با اصول و مبانی که دین برای ما تعیین کرده سازگاری ندارد. حالا سپاه اینجا چه کاره است؟ سپاه چون مدافع اصول و مبانی است و یکی از نهادهایی محسوب می‌شود که مدافع اصول و مبانی است؛ با اینها درگیر هستند والا اگر دست از این اصول و مبانی بردارد؛ سپاه را می‌خواهند و مشکلی ندارند.

● آقایان {در دولت} دنبال اقتصاد آزاد هستند. آقای سریع‌القلم می‌گوید اقتصاد ما در تار و پود اقتصاد جهانی باید جذب شود و ما باید وارد جامعه جهانی شویم، بعد می‌گوید بین دینداری و جامعه جهانی پارادوکسیکال هست. نمی‌توانیم هم دیندار باشیم، هم در جامعه جهانی حضور داشته باشیم. چون در جامعه جهانی باید حتماً وارد شویم. بنابراین حوزه تخصصی حکومت باید از حوزه تخصصی دین جدا شود. ما با یک نگرش سکولاریستی مواجه هستیم.

● یکی از عرصه‌هایی که ما همواره در چالش بودیم تیم اداره کشور است…تیم اداره کشور یکی از چالش‌ها بوده است و شایسته‌سالاری، شایسته‌گزینی، شایسته‌پروری، شایسته‌گماری و شایسته‌بانی جزء اصول ماست. چقدر رعایت می‌شود؟ اصلاً وزیری یا مسوولی که تفکر سکولاریستی دارد می‌تواند نظام را پیش برد؟

● چرا نسبت به سپاه آقایان حساسیت دارند؟ به خاطر اینکه سپاه در همین پنج عرصه از اصول و مبانی دفاع می‌کند و می‌گوید در سیاست خارجی ما باید سیاست انقلابی را در پیش بگیریم. ما نباید در برابر دشمن تسلیم شویم و نباید کرنش و ذلت نشان دهیم.

● ما با قدرت پیش رفتیم و الان هم سپاه می‌گوید در عرصه فرهنگ ارزش‌گراست. می‌گوید باید ارزش‌ها در جامعه پیاده شود. سپاه در اقتصاد می‌گوید ما دنبال عدالت اجتماعی هستیم و باید شکاف فقر و غنا را در جامعه کم کنیم. در بحث کادر اداره کشور سپاه نگاهش خیلی روشن و کاملاً شفاف است.

رایوفردا: معاون سیاسی سپاه پاسداران می‌گوید نیروهای مسلح پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم در انتخابات دخالت نمی‌کردند و تنها به کار «تبیین و روشنگری» می‌پرداختند و «بازیگران سیاسی» نباید برای برخی اهداف «حقیر» خود، به «ابهت» نیروهای مسلح «خدشه» وارد کنند.

رسول سنایی‌راد روز دوشنبه (۲۶ مهر) این اظهارات را در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده و از اینکه برخی رسانه‌ها تنها دستور خامنه‌ای به نیروهای مسلح مبنی بر پرهیز از وارد شدن به «دسته‌بندی‌های انتخاباتی» را پررنگ کرده‌اند، انتقاد کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۴ مهرماه، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد.

در بند ۱۶ این سیاست‌ها، «جانبداری از داوطلبان» از سوی نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممنوع اعلام شده است.

رسول سنایی‌راد با انتقاد از آنچه «برخی حاشیه‌ها» در انتشار خبر مربوط به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات نامیده، گفته «علاوه بر نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی نیز ورودشان در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع» شده است.

وی افزوده است: «اینکه رسانه‌ها فقط به بحث منع ورود نیروهای مسلح به انتخابات پرداخته‌اند خود یک نوع القا در جامعه ایجاد می‌کند و در ذهن مخاطب این‌گونه می‌نشیند که نکند در گذشته اتفاقی افتاده است.»

معاون سیاسی سپاه پاسداران مدعی شده قبل از ابلاغ این سیاست‌ها نیز نیروهای مسلح «مقید به ضوابطی بودند» و «بند ۱۶ سیاست‌های کلی انتخابات به این معنا نیست که الزاماً پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، مسئله‌ای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد مسئله خاصی اتفاق بیفتد.»

این اظهارات معاون سیاسی سپاه در حالی بیان می‌شود که علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، پیش از این، شعار «فراجناحی» بودن و «بی‌طرفی» در انتخابات را «دروغی بزرگ» خوانده بود و پیش از آن نیز گفته‌بود که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.»

مسئله تمایز میان «روشنگری» و دخالت

معاون سیاسی سپاه پاسداران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با بیان این نکته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از «اجرای این سیاست‌ها استقبال می‌کند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون می‌داند»، اضافه کرده که باید میان «فعالیت و دخالت سیاسی با تبیین و روشنگری» تمایز قائل شد.

سنایی‌راد گفته که «گاهی امر تبیین و روشنگری از نگاه برخی فعالان سیاسی به عنوان فعالیتی سیاسی تلقی می‌شود؛ این در حالی است که نیروهای مسلح باید… در داخل نیز احزاب و گروه‌ها را به طور دقیق بشناسند تا خدایی نکرده اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد به عنوان چشمان بیدار مجموعه‌ای که حافظ امنیت و موجودیت نظام است وارد میدان شوند.»

معاون سیاسی سپاه در همین راستا افزوده که «نیروهای مسلح باید جریان‌شناس، حزب شناس، گروه‌شناس و شخصیت‌شناس باشند» و «چنانچه احیاناً تبیین یا روشنگری صورت بگیرد هیچ‌گاه به معنای مداخله و ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی نیست.»

وی افزوده نیروهای مسلح در شناخت و تبیین «هیچ منعی» ندارند و «لازمه کار ما این است که احزاب و گروه‌ها را بشناسیم. همچنین وظیفه نظامی و امنیتی ما نیز این‌گونه ایجاب می‌کند.»

به گفته معاون سیاسی سپاه «اعضای نیروهای مسلح مانند سایرین دارای حقوق شهروندی هستند و مانند سایر مردم، شخصیتی حقیقی دارند؛ اما آنچه که در بند شانزدهم سیاست‌های ابلاغی رهبری دربارهٔ انتخابات آمده است، مربوط به شخصیت حقوقی و جایگاه سازمانی آن‌ها است.»

سنایی‌راد همچنین ادعا کرده که «تاکنون همه انتخابات‌های جمهوری اسلامی در صحت و سلامت برگزار شده و… ما در جمهوری اسلامی همواره دیده‌ایم که هم رای توسط مردم نوشته می‌شود و هم توسط مسئولین و نظام خوانده می‌شود.»

وی به فعالان سیاسی هم هشدار داده مراقب باشند «برای برخی اهداف حقیر سیاسی، مقطعی و جناحی خود، خدایی نکرده به بهانه‌های متعدد موجب ایجاد مسائلی شوند که به ابهت نیروهای مسلح که سرمایه‌ای برای کل نظام محسوب می‌شوند، خدشه‌ای وارد شود.»

سپاه پاسداران و فرماندهان آن بارها انتقادها مبنی بر دخالت این نیرو در انتخابات را رد کرده و آنها را «بی‌پایه و اساس» دانسته‌اند.

مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح دهم مهرماه در همین رابطه گفته بود که «اصولاً نیروهای مسلح برای دخالت در انتخابات ممنوعیت دارند و اگر کسی سند، مدرک یا شواهدی دال بر این مسئله دارد که نیروهای مسلح فرضاً به صورت سازمان‌یافته لَه یا علیه جریان و گروهی وارد عرصه شدند ارائه کند.»

دویچه‌وله: شماری از نمایندگان کنگره با تنظیم طرحی خواستار افشای دارایی‌های آیت‌الله خامنه‌ای، حسن روحانی و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج شده‌اند. کاخ سفید اعلام کرده باراک اوباما این طرح پیشنهادی را وتو خواهد کرد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا

کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما طرح تازه کنگره آمریکا در مورد افشای دارایی‌های رهبران ایران از جمله آیت‌الله خامنه‌ای را وتو خواهد کرد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در همین رابطه در روز چهارشنبه (۲۱ سپتامبر/ ۳۱ شهریور) منتشر کرده، آمده است: «ارائه این اطلاعات همچنین منابع و شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی را فاش خواهد ساخت.»

کاخ سفید با هشدار اینکه طرح پیشنهادی کنگره معاملات مشکوک را بیش از پیش به تاریکی خواهد راند، نوشته است که مشاوران ارشد اوباما توصیه می‌کنند که وی این طرح را وتو کند.

طرح پیشنهادی کنگره افشای دارایی‌های آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، حسن روحانی رئیس‌جمهور و شماری از سیاستمداران عالی‌رتبه وابسته به سپاه پاسداران، سپاه قدس (بازوی نظامی سپاه پاسداران در فعالیت‌های برون‌مرزی) و فرماندهان بسیج را هدف قرار داده است.

بروس پلیکین، نماینده مجلس و حامی و تنظیم‌کننده این طرح اعتقاد دارد که تصویب آن کمکی خواهد بود تا به جهان نشان داده شود چگونه ایران “از طریق پولی که از مردم این کشور دزدیده، نقض حقوق بشر را تسهیل می‌کند.”

کاخ سفید استدلال کرده است که طرح “شفاف‌سازی دارایی رهبران ایران” موجب نخواهد شد که تهران از تأمین مالی تروریسم یا پولشویی دست بکشد و بر عکس این طرح حتی مقامات رسمی ایران را تحریک خواهد کرد تا دارایی‌هایشان را بیش از پیش مخفی کنند.

کاخ سفید همچنین گفته است که این طرح می‌تواند “این‌گونه از سوی ایران تعبیر شود” که آمریکا در تلاش برای تضعیف توافق هسته‌ای با تهران است.

جمهوری‌خواهان منتقد اوباما پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران را که ژانویه امسال صورت گرفت، “باج‌دهی” برای آزادی زندانیان آمریکایی تعبیر می‌کنند.

کاخ سفید گفته است که پرداخت این مبلغ به ایران مربوط به قرارداد تسلیحاتی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار می‌شود که در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی با ایران منعقد شده و پس از وقوع انقلاب سال ۵۷ به حالت تعلیق درآمد.

دیگربان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود

مسعود پزشکیان٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید اقتصاد ایران «فلج» شده٬ بدلیل شفاف نبودن سیستم بانکی جمهوری اسلامی٬ به راحتی «پول‌شویی» در کشور انجام می‌شود٬ برای کار و معامله با دنیا باید قواعد بین‌المللی را بپذیریم و سپاه و نیروی انتظامی هم می‌توانند با بانک‌هایی که خودشان به راه‌ انداخته‌اند٬ کار کنند.

آقای پزشکیان افزوده «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم.»

به گفته وی «ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.»

این نمانیده مجلس٬ اضافه کرده «باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

وی بی‌اعتنایی به این موضوع و بهانه‌ آوردن در باره آن را «سیاسی‌کاری» نامیده و گفته «باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.»

نایب رئیس مجلس با انتقاد از وجود این همه بانک در ایران افزوده «چرا ما ۳۰ یا ۴۰ بانک در کشور داریم، چرا یک یا دو بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟»

به گفته پزشکیان «امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، الآن سپاه بانک مهر اقتصاد را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، {آنها می‌توانند} با بانک‌های خودشان کار کنند و خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟»

وی همچنین اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد با دنیا کار و معامله کند٬ «یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.»

رادیوفردا: دادستان کل کشور از ورود روزانه سه هزار و ۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر منتظری روز دوشنبه (اول شهریور) در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر این مطلب را بیان کرده است.

آقای منتظری «جابجایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی» را از جمله مشکلات مرزهای ایران اعلام کرده و گفته این وضعیت ناشی از «عدم کنترل کامل» مرزهاست.

وی براساس شنیده‌های خود گفته روزانه «چهارهزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آن‌ها کنترل و بازبینی می‌شوند.»

منتظری احتمال داده محتوای سه هزار و ۸۵۰ کانتینری که در بندرعباس «بازرسی» نمی‌شود، کالای «مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر» باشد.

وی خطاب به دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گفته که «آیا مقرون‌به‌صرفه نیست که ما دستگاه‌های لازم را به منظور کنترل مبادی مرزها و بنادر مهم به هر قیمتی خریداری کرده و در آنجا نصب کنیم؟»

پیش‌تر حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این زمینه اعلام کرده بود که «روزانه چهار هزار کانتینر از طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می‌شود که این بندر با یک دستگاه ایکس‌ری، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است.»

آن‌طور که این مقام مسئول گفته روزانه سه هزار و ۸۰۰ کانتیر «بدون کمترین امکانات بازرسی از طریق بندر رجایی وارد و خارج می‌شود.»

حقیقی گفته «با حساب سرانگشتی می‌توان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می‌شود و این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است.»

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در این کشور تبدیل شده که علی خامنه‌ای در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها و مقام‌های مسئول از دست داشتن افراد «متنفذ» در قاچاق به خصوص واردات تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» در ایران سخن به میان آورده‌اند.

دی ماه سال ۱۳۹۴ عبدالرضا مصری، سخنگوی وقت هیئت رئیسه مجلس از ورود تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» به ایران از سوی افراد «متنفذ» خبر داده و گفته بود که این تانکرها بدون «هیچ نظارتی» از عراق وارد ایران می‌شود.

از برخی نهادهای نظامی، امنیتی و حکومتی به عنوان مهم‌ترین عاملان قاچاق کالا و ارز در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تاکنون هیچ مرجع رسمی حاضر به اعلام نام این نهادها نشده است.

براساس اعلام آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ارزش سالیانه حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران «۲۰ میلیارد دلار» است.

بر اساس محاسبه آقای جمشیدی به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. از سوی دیگر رئیس سازمان بازرسی خبر داد که گزارش این سازمان روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد گفت که «اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم».

رمضان شریف در مصاحبه با شماره روز یکشنبه، ۶ تیر، روزنامه شرق، همچنین گفت که حقوق و مزایای کارکنان سپاه پاسداران نسبت به سایر نیروهای مسلح ازجمله ارتش و وزارت دفاع «کمتر» است.

وی همچنین گفت که «فضاسازی‌ها» درباره فیش‌های حقوقی «به دعواهای سیاسی» کشیده شده و «طرفین بیش از اندازه به آن می‌پردازند».

آقای شریف اضافه کرد: «البته با کسانی که تخلف کرده‌اند باید برخورد و پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود اما با این قضیه فیش‌ها می‌خواهند اعتماد مردم به نظام را از بین ببرند».

پس از انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از مدیران دولتی در وب‌سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، فیش‌های حقوقی «چند ده میلیونی» منتسب به تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده است.

رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ایران، جداگانه دستور رسیدگی به موضوع حقوق مدیران دولتی را صادر کرده‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور کمیته‌ای سه‌نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تشکیل داده است.

در همین حال ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که گزارش سه معاونت این سازمان در رابطه با «حقوق‌های غیرمتعارف»، روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود و در این گزارش «نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است».

رئیس قوه قضائیه نیز شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر «برخورد» با مدیرانی که حقوق‌های بالا دریافت کرده‌اند، درعین حال افزود که برخی موضوع فیش‌های حقوقی مدیران را «بزرگنمایی» و «اعتماد و امید مردم را مخدوش کرده‌اند».

وی تاکید کرد: «هنوز به این نتیجه نرسیده‌ام که فساد نظام‌یافته در این کشور وجود دارد خیلی از این موارد ناشی از تفسیر نادرست از قانون و خیلی مواقع نیز ناشی از یک تلقی نادرست از قانون است».

انتشار فیش‌های حقوقی دولت حسن روحانی در روزهای گذشته موضوع بحث جناح‌های سیاسی شده و برخی از اصولگرایان شدیدا به دولت حمله کرده‌اند.

در مقابل برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که این حقوق‌ها با استفاده «از روزنه‌های قانونی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران تصویب شده، پرداخت شده است.

در این زمینه روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه، ‌ ول تیرماه، در گزارشی اعلام کرده بود که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.

برخی از وب‌سایت‌های اصولگرا نیز «منشأ» و آغاز پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران را دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دانسته‌اند.

در مقابل محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، با تاکید بر اینکه «منشأ» این پیشامد «هر که و هر زمان باشد، ‏زشت و محکوم است» از «مسئولان بالای نظام» خواسته است از مردم عذرخواهی کنند.