اخبار

آژانس ایران خبر: ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

نوشته ۶% از ۸۰ میلیون یعنی چهارمیلیون و هشتصد هزار نفر عملا گرسنه مطلق هستند و در حال مرگ

چون این آمار میگوید هزینه مصرف شده اشان برای مواد غذایی کمتر از پنج هزار تومان است.

۱۰% یعنی هشت میلیون نفر طبق آمار روزانه حداکثر ده هزار تومن برای مواد غذایی اشان هزینه میکنند فقط در حد نان و اندکی پنیر مواد غذایی اشان را تشکیل میدهد و گوشت و میوه در سبد غذایی اشان جایی ندارد

۱۸% یعنی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر حداکثر روزانه ۲۰ هزار تومن هزینه مواد غذایی اشان است یعنی در حد بخور و نمیر تا بدین جا بیش از ۲۷ میلیون طبق این امار در برابر چشم جامعه در فقر و گرسنگی به سر میبرند و ۱۲ میلیون در حال مرگ از گرسنگی

ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

دویچه‌وله: نماینده رشت در مجلس می‌گوید دستگاه‌های دولتی هزاران میلیارد تومان برای ویلاسازی در سواحل خزر از بیت‌المال هزینه می‌کنند. فقط در استان مازندران شتاب ساخت و ساز طی ۱۰ سال اخیر، ۴ برابر رشد جمعیت این استان بوده است.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مصاحبه با خبرگزاری میزان (۲۵ شهریور/ ۱۶ سپتامبر) گفت برخی از دستگاه‌های دولتی بالغ بر هزاران میلیارد تومان برای ساخت ویلا در سواحل خزر از بیت‌المال هزینه می‌کنند. به نظر نماینده رشت ویلاسازی در کنار دریای خزر طبق قانون برنامه توسعه تخلف است و باید بررسی شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کوچکی‌نژاد در ادامه صحبت‌های خود همچنین گفته است، بیشترین ویلاسازی در حاشیه دریای خزر مربوط به سازمان‌های دولتی است که این قبیل اماکن را به “حیاط ‌خلوت ایام تعطیلی” خود تبدیل کرده‌اند.

جنون جنگل‌خواری و ویلاسازی در شمال کشور

بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای ایجاد شهرک و ویلاسازی در مناطق ساحلی خزر با یکدیگر رقابت می‌کنند. ویلاسازی در سه استان مازندران، گیلان و گلستان روز به روز بیشتر می شود. کارشناسان محلی می‌گویند در کنار مشکلات آلودگی خزر اکنون “جنگل‌خواری” و “ویلاسازی دستگاه‌های دولتی” هم به جمع مشکلات خزر افززده شده است.

“دنیای اقتصاد”، درباره “ابعاد جنون جنگل‌خواری در شمال کشور” هشدار داده و می‌نویسد، در استان مازندران، شتاب ساخت و ساز طی ۱۰ سال اخیر، دست‌کم ۴ برابر رشد جمعیت شهرها و روستاهای این استان بوده است.

بیشتر بخوانید: ویلاسازی در گردنه حیران؛ نوک کوه‌ یخ زمین‌خواری

طبق داده‌های دنیای اقتصادی بخش زیادی از موجودی مسکن استان مازندران در قالب “خانه دوم” یا “شهرک‌های مسکونی خصوصی و دولتی”، برای اقامت‌های ناپیوسته و چند روز در سال است که در ظرف این سال‌ها ایجاد شده است.

دنیای اقتصاد می‌نویسد که در حال حاضر از هر ۱۰ خانه در استان مازندران یک خانه، خالی از سکنه است.

رادیوفردا: وزیر راه‌وشهرسازی ایران از آنچه «رشد بادکنکی» شهر مشهد خواند٬ انتقاد کرد و مدیر طرح جامع مسکن مشهد هم از تملک ۴۳ درصد «وسعت» این شهر از سوی آستان قدس رضوی خبر داد.

روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه٬ ۲۰ شهریور خود نوشته که عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در مشهد٬ از افزایش وسعت و جمعیت این شهر گلایه کرد.

آقای آخوندی گفت که زمان تصویب طرح جامع شهر مشهد در سال ۷۴ قرار بر این شد که وسعت این شهر در ٢٢‌ هزار هکتار و جمعیت آن در یک‌ میلیون‌ و ٨٠٠‌ هزار نفر کنترل شود.

وی افزود این در حالی است که «امروز وسعت این شهر به ٣١‌ هزار هکتار و جمعیت آن به سه میلیون نفر افزایش یافته است».

وزیر راه اضافه کرد که از سال ٧٤ تاکنون٬ «وسعت شهر مشهد ٩‌ هزار هکتار افزایش یافته است که بیش از چهار هزار هکتار آن در منطقه حاشیه‌نشین و بیش از چهار هزار هکتار دیگر در منطقه بافت فرسوده افزایش وسعت داشته است».

آن‌طور که آخوندی اعلام کرده است، ۳۶ درصد جمعیت شهری استان خراسان رضوی و ۱۹ میلیون از جمعیت کل کشور٬ از نظر مسکن٬«در وضع نابهنجار زندگی می‌کنند».

آستان قدس یکی از مالکان بزرگ مشهد است

روزنامه شرق نیز با لیلا نوروزی، مدیر طرح جامع مسکن مشهد٬ نیز گفت‌وگو کرده که وی این شهر را دارای رتبه نخست حاشیه‌نشینی در ایران معرفی کرده است.

خانم نوروزی افزود ارقام متفاوتی از ٦٠٠ هزار تا یک‌ میلیون نفر حاشیه‌نشین برای مشهد مطرح شده است.

وی با رد نقش مستقیم آستان قدس در توسعه بی‌رویه مشهد گفت که «آستان قدس خود یک بزرگ‌ مالک در مشهد به شمار می‌رود و بیش از ٤٣ درصد وسعت شهر در مالکیت آستان است، البته نه به این مفهوم که همه را در ید اختیار دارد، اما بخشی از این اراضی در ید اوست و در بخشی، مستأجر دارد».

نوروزی افزود که به همین دلیل٬ این آستان «قطعا در شکل و شمایل توسعه نقش دارد. از سویی نهادهای برنامه‌ریز توسعه هم در برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در گسترش حاشیه‌نشینی نقش دارند».

مدیر طرح جامع مسکن مشهد افزوده است که درباره حاشیه‌نشینی در مشهد، دیگر نه تنها «با نسل‌اولی‌ها مواجه نیستیم….{بلکه} اکنون حاشیه‌نشین‌های مشهد بعضا نسل دوم و سوم هستند».

نوروزی افزود که این نسل‌ها٬ «دیگر خودشان را حاشیه‌نشین نمی‌دانند و معتقدند مشهدی‌ هستند و خودشان را محق می‌دانند و می‌خواهند از تمام حقوق شهروندی برخوردار باشند».

به گفته وی٬ «آنها معتقد به حاشیه‌نشینی نیستند؛ خودشان را حتی از مشهدی‌ها، مشهدی‌تر می‌دانند. پس با جامعه مخاطبی طرف هستیم که اساسا قائل به این مفهوم که حاشیه‌نشین هستند و ساخت‌وساز آنها غیرمجاز است، نیستند و همین امر، کار را سخت می‌کند».

دی‌ماه سال ۹۵ تازه‌ترین آمار حاشیه‌نشینان از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر اعلام شد و این مقام مسئول نسبت به گسترش پدیده حاشیه‌نشینی در ایران هشدار داد.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس این آمار را اعلام کرد و «رشد غیر منطقی» پدیده حاشیه‌نشینی و بیکاری را به عنوان دو تهدید در کشور نام برد.

بر اساس اعلام اسفند سال ۹۳ عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعی مجلس٬ حاشیه‌نشینی در ایران رشدی ۱۷ برابری داشته است.

در پی گسترش این پدیده در ایران٬ آیت‌الله علی خامنه‌ای با برگزاری چند جلسه با روسای قوا و سایر مقام‌های مسئول٬ دستور پیگیری این مسئله را داد و از آنها خواست که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ مدونی داشته باشند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، سال ۹۵ در صحن علنی مجلس گفت که رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با حضور وی گفته‌ که ایران در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها «۲۰ سال» عقب است.

وی الویت‌های آقای خامنه‌ای برای مقابله با معضلات اجتماعی را به ترتیب چنین بر شمرد: مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مبارزه با بزهکاری و مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی.

بی‌بی‌سی: مجتبی عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران می‌گوید ۱۵میلیارد تومان برای مراسم اربعین در کربلا هزینه شده است. این در حالی است که بودجه تصویب شده شورای شهر برای این کار ۵ میلیارد تومان است.

آقای عبداللهی امروز یکشنبه ۱۹ شهریور در جلسه شواری شهر تهران درباره هزینه‌های برگزاری مراسم اربعین در عراق که مورد اختلاف شواری شهر و شهرداری است توضیحاتی داد.

چند سال است که مراسم اربعین با حضور گسترده مسافران ایرانی و با تبلیغات حکومت ایران در کربلا برگزار می‌شود. بسیاری از زائران با پای پیاده راهی کربلا می‌شوند و شهرداری تهران با ایجاد ستادی برای برگزاری این مراسم مسئولیت تدارکات آن را به عهده دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری درباره هزینه‌های مراسم امسال گزارشی به شورای شهر تهران ارائه داد و برخی اعضای شورا نسبت به آن انتقاداتی را وارد دانستند.

حسن رسولی یکی از اعضای شورای شهر به آقای عبداللهی گفت رقم مصوب برای تامین هزینه اربعین در سال گذشته، ۵ میلیارد تومان بود اما ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ تومان هزینه شده است. آقای رسولی از ما‌به‌التفاوت این رقم سوال کرده است.

همچنین ناهید خداکرمی یکی ازاعضای شورای شهر تهران گفت قبل از انقلاب مراسم اربعین به عهده مردم بود اما با ورود شهرداری “موازنه اقدامات مردمی به هم خورده است.”

احمد مسجد جامعی نیز درباره توزیع پتو و غذا به گزارش معاون فرهنگی و اجتماعی واکنش نشان داد و گفت: “در کربلا کسی پتو وغذا نمی‌خواهد. شهرداری به ایجاد سرویس‌های بهداشتی بپردازد و برای زباله‌ها و دسترسی به آب سالم فکری کند.”

بیشتر بخوانید:

• راهپیمایی اربعین؛ تلاشی برای نمایش قدرت ایران
• سفر اربعین؛ خط مرزی ایران و عراق چطور کم‌رنگ شد
• میلیون‌ها زائر شیعه با وجود تهدید تندروها در مراسم اربعین در کربلا شرکت کردند

به نظر می‌رسد انتقاد اعضای شورای شهر تهران بر سر تامین مابه‌التفاوت و نوع هزینه کردن بودجه مراسم اربعین در عراق است.

آقای عبداللهی در پاسخ به انتقادات گفت وزارت کشور وظایف ده گانه‌ای برای برگزاری مراسم اربعین تعیین کرده است که این وظایف ازجمله نظارت بر شهرهای مرزی ایران و عراق و جاده ۸۰ کیلومتری نجف، دفع زباله‌های شهری، بیمارستانی و جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی، تامین فضای سبز، تامین آب و تهیه سرویس‌های بهداشتی و آتش‌‎نشانی هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تایید کرد مابه‌التفاوتی بین مصوبه شورا و هزینه‌های شهرداری وجود دارد. به گفته او شهرداری تهران همه ساله بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه می‌کند. “قبول دارم که بیش از اعتبار مصوب برای این ستاد است.”

او همچنین توضیح داد که ستاد برگزاری اربعین شهرداری از این بودجه برای ساخت و سازی استفاده نکرده اما “برخی مدارس برای اقامت زائران آماده‌‎سازی” شدند.

آقای عبداللهی گفت “سرویس بهداشتی و حمام ساخته‌ایم و زیرساخت‌هایی ایجاد کرده‌ایم و هرچه جلو آمده‌ایم هزینه‌ها کمتر شده است.”

او افزود نزدیک به دو و نیم میلیون نفر از ایران در این مراسم شرکت می‌کنند که “حدود یک چهارم یا یک پنجم” از تهران هستند.

ایران وایر: جنجال فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی آقازاده‌ها و وابستگان مقام های سیاسی از مصاحبه «حمیدرضا عارف» شروع شد. ؛ فرزند «محمدرضا عارف»، رئيس ریيس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی که به گفته خودش، از سال ۱۳۸۰ تا به حال چندین شرکت اقتصادی راه‌اندازی کرده است. او مدعی شده در سال ۱۳۸۴، او شرکت مخابراتی «ام‌تی‌ان» افریقا آفریقا را به ایران آورده است.

حمیدرضا عارف متولد ۱۳۵۷ است و در آن زمان تنها ۲۷ سال داشته است. و می گوید در ۲۳ سالگی چندین شرکت اقتصادی دیگر نیز به راه انداخته است.

او موفقیت‌های خودش را تلویحا مدیون «ژن خوب»ی دانسته که از پدر و مادرش به ارث برده است. پدرش، محمدرضا عارف هم دیروز از مواضع پسرش دفاع ضمنی کرده و گفته که پسرش حمیدرضا همیشه شاگرد اول بوده است. او مواضع منتقدان پسرش را با کنایه، «افاضه» خوانده است.

قصه ماجرای حمیدرضا عارف اما تنها یک قصه از این داستان های هزار و یک شب «آقازاده ها» در ایران است و مختص چهره های ارشد سیاست ایران و یا یک جناح خاص نیست. «فرشاد عباسی»، فرزند «اقبال عباسی»، معاون اقتصادی استاندار اردبیل که شهردار شهر «گیوی» شده و «امیر بهمنی»، فرزند «محمود بهمنی»، نماینده مجلس و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد است که به عنوان شهردار شهر «هشتگرد» انتخاب شده،؛ یکی اصلاح‌طلب و دیگری اصول‌گرا است. این انتخاب هاهستند و نشان می دهند بساط آقازاده گی همه جا پهن شده است.

تلاش برای شهردار شدن «کمیل لاهوتی»، فرزند «مهرداد لاهوتی»، نماینده مجلس هم نمونه دیگری بود که در شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران مورد نقد قرار گرفت. کمیل لاهوتی به عنوان شهردار «چمخاله» انتخاب شد اما به تازگی پدرش اعلام کرده که به خاطر مخالفت وی، کمیل لاهوتی از این سمت استعفا داده است.، چون به او گفته که گفته پدرش شانشأن فرزندش از این مناصب بالاتر است.

البته افراد دیگری هستندهم از خانواده لاهوتی که در سمت‌های مختلف مشغول به کار هستند. ؛ «فریبرز لاهوتی»، برادر نماینده مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۴ شهردار شهر «کومله» بود که در حال حاضر نیز به عنوان سرپرست این شهرداری مشغول به فعالیت است. دیگر برادر مهرداد لاهوتی، «جمشید» هم مدیریت آموزش و پرورش شهرستان «لنگرود» را در اختیار دارد. او در سال ۱۳۹۲ به عنوان شهردار شهر «کلاچای» منصوب شده بود.
هم‎زمان با جنجال‌های شهردار شدن کمیل لاهوتی، به ناگهان نام «مصطفی موسوی‌لاری»، فرزند «عبدالواحد موسوی‌لاری» هم در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که رییس هیات مدیره شرکت «سولیران» شده است. در اساس‌نامه این شرکت آمده است که بزرگ‌ترین کارخانه سازنده ساختمان‌های فولادی صنعتی سبک و سنگین از سال ۱۳۴۳ است.

حساسیت‌ها وقتی شدت گرفت که نام آقازاده‌های مختلف در سمت‌های متفاوت طنین‌انداز شد. در همین میان، «حسین انتظامی»، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، « زهیر مطهری»، برادرزاده «علی مطهری» را به سرپرستی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منصوب کرد.

در عین‌حال گفته می‌شود که «محمدهادی» و «محمدمهدی آخوندی»، فرزندان «عباس آخوندی» هم عضو هیات مدیره چندین شرکت تجاری هستند که وابسته به وزارت راه هستند.است. این مساله به مجلس شورای اسلامی کشیده شد تا آن‌‌که «غلامرضا تاجگردون»، رییس کمسیون بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد در قراردادهای این وزارت خانه نشانی از فعالیت‌های فرزندان آخوندی وجود ندارد. اما رسانه‌های اصول‌گرا چارتی منتشر کردند که شرکت‌های زیردست آن‌ها را نشان می‌دهد.

با نگاهی گذرا به زنانی که به مجلس دهم راه یافته‌اند هم می‌توان نسبت‌های خانوادگی آن‌ها را با مقامات ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دریافت؛ به عنوان نمونه، «فاطمه حسینی»، فرزند «صفدر حسینی»، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رییس سابق صندوق توسعه ملی است که پیش‌تر ریاست هیات مدیره صرافی «شرکت تضامنی سید هانی میرمحمدعلی و شرکا» را برعهده داشت. «فاطمه ذوالقدر»، نماینده مردم تهران، فرزند «مصطفی ذوالقدر»، نماینده میناب است، پدر «زهرا ساعی»، از پاسداران لشکر ۳۱ «عاشورا» آذربایجان و «سمیه محمودی»، فرزند سردار کشته ‌شده، «غلامرضا محمودی» است که فرمانده گردان «حضرت امیر» و قائم مقام عملیاتی تیپ «قمر بنی‌هاشم» بوده است.

در میان مقامات دیگری که خانوادگی در ساختار این نظام حضور دارند، می‌توان از «عباس عراقچی» نام برد که معاونت وزرات امور خارجه را در اختیار دارد. «احمد عراقچی»، یکی از برادرزاده‌های او، معاون ارزی بانک مرکزی شده است و دیگری، «علی عراقچی»، دبیرکل سرمایه‌گذاری «سازمان گسترش و نوسازی صنایع»، وابسته به سازمان توسعه و تجارت است.

«مهدی» و «هادی»، فرزندان «محمدعلی وکیلی»، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار، رفاه و تاکین اجتماعی مشغول هستند. مهدی وکیلی مدیرعامل شرکت صنعتی «کاوشگران آتیه صبا»، وابسته به وزارت کار و سازمان بازنشستگی است و هادی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت کار. پدرش گفته است آن ها فریب خورده و به این شرکت ها رفته اند و سمت های ناچیزی مانند مدیرعاملی را قبول کرده اند.

درباره حقوق آقازاده ها کم تر خبری منتشر شده است. محمدعلی وکیلی گفته است فرزندش ماهی دو میلیون تومان گرفته ولی در یک نمونه دیگر، حقوق «محمدنبی رضایی»، معاون مدیرعامل «موسسه مالی اعتباری نور»، ۲۸میلیون تومان در ماه گزارش شده است. او برادر «محمدابراهیم رضایی»، نماینده خمین و سردار سابق سپاه پاسداران است. احتمالا بسیاری از اهالی قبلیۀ «ژن خوب»، مثل او اهل حقوق های نجومی هستند.

نگاهی به مناصب بین آقازاده ها به روشنی نشان می دهد که چه‎گونه قدرت سیاسی و اقتصادی میان برخی از اعضای خانواده جمهوری اسلامی در گردش است. آقازاده‌های این نظام که دیگر به سن کار رسیده‌اند، در ابتدای جوانی یا به حوزه سیاسی روی آورده‌اند یا در اوایل دهه سوم زندگی خود، در شرکت‌های اقتصادی وابسته به دولت مشغول به کار هستند.

در این میان، حمیدرضا عارف در حالی از «ژن خوب» حرف می‌زند که انگار «شایسته‌سالاری»‌ مورد ادعای مقامات جمهوری اسلامی هم مقابل آن کم آورده است. این ژن خوب را شاید بهتر است «رانت خانوادگی» بنامیم. یک نمونه روشن در این زمینه، فرزند «محسن رضایی» است. «علی رضایی» متولد ۱۳۵۹ است. پدر او در سال ۷۶ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. او سال ۷۸، فرزندش را به دبیرخانه این مجمع برد؛ در مقام یک کارشناس.آقازاده اش در آن زمان ۱۹ ساله بوده است. علی رضایی در طول سال های گذشته، هم کار کرده و هم تحصیل. خودش می گوید دکترا دارد و اکنون معاون پدرش شده است؛ در سه حوزه مختلف. او البته در بیوگرافی خود در اکانت توییترش نوشته است: «معاون محترم پژوهش، اطلاع رسانی و امور بین الملل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام»؛ گسترده و پیچیده.

برای دیدن جدول به صورت کامل، تلفن همراه خود را به صورت افقی نگه دارید.

دویچه‌وله: دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین می‌گوید به خاطر مطالبات اقتصادی مردم، دولت نباید به سمت آزادی‌خواهی یا مسائل فرهنگی و سیاسی برود. او نیمی از مشکلات اقتصادی کشور را به مدیریت داخلی مربوط دانست.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در نشست ماهانه این تشکل به سیاست‌های کلان دولت، نقاط ضعف و قوت تیم روحانی و اولویت‌های اقتصادی پرداخت. به اعتقاد باهنر سهم تحریم‌ در مشکلات اقتصادی کشور ۳۰ درصد بیشتر نیست و باقی به تصمیمات کلان داخلی باز می‌گردد. او سهم اندک ۱۰درصدی صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص ملی را محصول چنین رویکردهایی دانست.

باهنر کارنامه دولت یازدهم را قابل دفاع خواند اما بزرگ شدن دولت و نظام بوروکراسی را مشکلی اساسی دانست: «حکومت ما با ۷۰میلیون جمعیت سه میلیون کارمند دارد که اکثرشان مزیت کاری منفی دارند… مثلا اکنون وزارت نفت ۲۵۰هزار نیرو دارد درحالی که زنگنه گفت من این وزارت را با ۸۰هزار نیرو می‌توانم اداره کنم.»

دبیرکل “جبهه پیروان خط امام” افزود که هزینه‌های دولت از سال ۹۱ تا ۹۵ دو برابر شده تا آنجا که کسری بودجه در سال ۹۶ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است. او وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دولت را بحرانی توصیف کرد و گفت: «ما بالای ۸۵ درصد از حقوق بازنشستگان را از خزانه می‌دهیم در حالی‌که صدها صندوق بازنشستگی داریم که اکثرشان از مرز ورشکستگی گذشته‌اند.»

به گفته نایب رئیس سابق مجلس ایران، در صورت اعلام تراز واقعی بانک‌ها معلوم خواهد شد که تعداد زیادی از آنها ورشکسته‌اند: «بانک‌های اروپایی می‌گویند توان بانک‌های شما کم شده و نمی‌توانیم با آنها کار کنیم.»

بیشتر بخوانید: تکاپوی بانک‌های ایران برای اجرای دستورالعمل کاهش سود

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، یکی از بهترین کارهای دولت یازدهم را طرح سلامت دانست اما پیش‌بینی کرد که همین طرح به خاطر نیاز وزارت بهداشت به ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه، در یک و نیم سال آتی به بن‌بست بخورد. او هم‌چنین خواستار تعطیل شدن بنگاه‌هایی شد که توان رقابت در قیمت، کیفیت و سرعت با سایر کشورها را ندارند و واجد “مزیت منفی” هستند: «باید تصمیم بگیریم که ظرف ۵سال همه بنگاه‌های با مزیت منفی تعطیل شود… دولت موظف است ظرف سه سال فرصت تولید را احصا کند و هر تولیدی که مزیت منفی داشت تعطیل شود و برود خانه یارانه بگیرد!»

رهنمودهای اقتصادی به کابینه دوازدهم

به زعم دبیرکل “جبهه پیروان خط امام”، ادبیات روحانی در مراسم تنفیذ نشان می‌دهد که او قصد دارد مسائل اقتصادی را در کابینه دوازدهم محور قرار دهد: «روحانی عمدا از واژه انقلاب اقتصادی استفاده کرد. اراده روحانی را شنیدم که خودش می‌خواهد محور مسائل اقتصادی شود و امیدواریم که روی این تصمیم بماند.»

محمدرضا باهنر به دولت توصیه کرده که چون محور مطالبات مردم در حال حاضر اقتصادی است، نباید با وجود مهم بودن آزادی‌خواهی و مسائل فرهنگی و سیاسی، به سمت‌ این حوزه‌ها برود.

بیشتر بخوانید: اعتراف خامنه‌ای: اقتصاد ایران رانتی و نفتی است

در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از باهنر پرسیده‌اند که آیا دولت در حوزه اقتصادی سرتیم دارد؟ او در پاسخ گفته که می‌ترسد همه سرتیم‌ها سرلشگر شوند.

باهنر در اوج کارزار انتخابات ۱۳۹۶ و در نقد کارنامه اقتصادی روحانی، همکاران او در کابینه را به سرتیپ‌هایی تشبیه کرده بود که بدون فرمانده و سرلشگر مانده‌اند: «این‌گونه مانند درشکه‌ای است که چهار اسب به آن بسته‌ایم و اسب‌ها هر کدام در چهار جهت مختلف حرکت می‌کنند و راه خودشان را می‌روند.»

نقد اصولگرایان

این اصولگرای کهنه‌کار، با اذعان به دگردیسی و “شقه‌شقه” شدن اصولگرایی گفته است که شاید این جریان نیازمند تغییر اسامی نیز باشد: «برخی از دوستان ما نذر می‌کنند که مجلس بروند؛ حالا فرقی نمی‌کند که از نردبان امید بالا بروند یا از نردبان اصولگرایان. این مشکل به ساختارها و نبود نظام حزبی باز می‌گردد.»

او عنوان کرده که نظام حزبی و دو مجلسی مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در این صورت می‌توان در مجلس و در دولت با جریان‌های دیگر رقابت کرد: «اما دولت امروز تیم ملی است. اگر قدرت دولت روحانی را برای حل مشکلات ۵۰ درصد می‌دانیم باید تمام تلاش خود را بکنیم که این قدرت به ۶۰ درصد برسد نه اینکه ۴۰ درصد شود.»

باهنر هم‌چنین در رویکردی تعاملی با روحانی خطاب به همفکران اصولگرای خود گفته است: «من نگرانم که اگر دولت بخواهد اصلاحات واقعی انجام دهد، بسیاری از شماها صدای‌تان دربیاید.»

ایران وایر: سردار مجید خراسانی، مدیرعامل جدید بنیاد یک شخصیت فعال در حوزه اقتصاد و به ویژه پیگیر در زمینه اقتصاد مقاومتی ست.

سردار مجید خراسانی، مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه شده است. فرمانده قبلی بنیاد تعاون سپاه، سردار احمد وحید دستجردی بود. مجید خراسانی پیش از این، جانشین مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه بود. خراسانی از سال ۸۴ تا ۹۲ نیز مسئول سازمان بسیج سازندگی بود.

بنیاد تعاون سپاه بر اساس اساسنامه مصوب ۱۳۶۵ این نهاد، یک نهاد غیرانتفاعی مستقل وابسته به سپاه است که توسط هیات امنای ۱۰نفره اداره می شود و مصوبات خود را برای تصویب و تایید باید رهبر جمهوری اسلامی ارائه دهند.

این بنیاد در حوزه های مسکن، بانکداری، هتلداری،‌ محصولات غذایی، مخابرات و خودرو به فعالیت های بنگاهداری مشغول است و بر خلاف قرارگاه خاتم الانبیاء که غول حوزه عمرانی است، بیشتر بر فعالیت های خدماتی تمرکز دارد.

بنیاد تعاون سپاه در حوزه مسکن دارای ۲۴ شرکت وابسته است و در کنار بنیاد تعاون ارتش، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام،‌ از مهم ترین غول های حوزه مسکن محسوب می شود. شرکت توسعه اعتماد مبین از جمله مشهورترین شرکت های وابسته به بنیاد است که به همراه شرکت «شهریار مهستان» یکی از سه ضلع معامله ۸ میلیارد دلاری خرید سهام شرکت مخابرات ایران بودند. شرکت تالیا که در زمینه سیم کارت فعال است، صنایع غذایی مایده و کشت و صنعت شاداب خراسان نیز به سپاه تعلق دارند. این بنیاد در حوزه خودرو نیز در شرکت های خودروسازی بهمن و سایپا سرمایه گذاری کرده است. این بنیاد ۴۵ درصد سهام گروه بهمن و ۴ درصد گروه سایپا را در اختیار دارد. در بانک سینا وابسته به بنیاد شهید، موسسه مالی و اعتباری آینده وابسته به بنیاد مستضعفان، بانک پاسارگاد و موسسه مالی کوثر نیز سهامدار بوده است. بانک انصار، موسسه ثامن و موسسه های مالی و اعتباری مهر و ثامن الایمه نیز وابسته به بنیاد تعاون سپاه هستند. این بنیاد در سال های اخیر با تاسیس شرکت هایی چون سرمایه گذاری توسعه اعتماد و مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر وارد حوزه بورس و نفت شده است. هیچ برآورد دقیقی از ارزش دارایی های بنیاد تعاون سپاه وجود ندارد و این بنیاد معاف از پرداخت مالیات است.

سردار مجید خراسانی، مدیرعامل جدید بنیاد یک شخصیت فعال در حوزه اقتصاد و به ویژه پیگیر در زمینه اقتصاد مقاومتی ست. او عقیده دارد: «دولت باید به کارهای راهبردی مانند ساخت نیروگاه و اتوبان و شهرسازی بپردازد و دیگر بخش ها را به بسیج سازندگی واگذار کند.»

او همچنین یکی از منتقدان جدی انحلال جهاد سازندگی ست و می گوید این انحلال سبب تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها شد. به گفته خراسانی، سال ۸۴ آیت الله خامنه ای، به او ماموریت داد برای جبران کاستی ها، بسیج سازندگی را تقویت و اردوهای جهادی را در روستاها راه اندازی کنند. وی همچنین طرح هایی برای راه اندازی بسیج سازندگی در دیگر کشورها داشت، یک مرکز مطالعات راهبردی برای اردوها راه انداخت و گفت برای راه اندازی اردوهای جهادی در سایر کشورها، ۲ جلد کتاب مطالعات اردوهای سازندگی در ۵۰کشور جهان تدوین شده، تا سال ۹۵ به صورت بین المللی این اردوها را معرفی می کنیم تا الگوی جهانی شود و دانشجویان اروپایی و آمریکایی هم دارند به این اردوها می پیوندند. از معرفی بین المللی خبری نیست ولی یک گروه به سومالی اعزام شده و برخی طلبه های خارجی ساکن ایران نیز به این اردوها اعزام شده اند.

خراسانی شخصیتی شبیه سردار نقدی، رئيس سابق بسیج دارد، اهل دخالت در همه حوزه های اقتصادی ست و به دادن ارقام بزرگ عادت دارد. سال ۹۱ در بسیج سازندگی خبر از عضویت ۳۵میلیون نفر در بسیج سازندگی می داد، می گفت ۳۰هزار کارگاه سازندگی راه انداخته و ۳ونیم میلیون جوان در آن مشغولند و ۱۲ ایده اقتصادی داریم که به رهبر داده ایم و می تواند اقتصاد مقاومتی را متبلور کند. ایده او ساده بود. بسیج در ۱۲ عرصه از جمله صنایع تبدیلی، بهره برداری از چاه ها، توسعه شیلات، بخش تعاونی، راه اندازی گلخانه، پرورش دام و … به محور فعالیت های اقتصادی تبدیل شود. سرنوشت این طرح مشخص نیست به کجا انجامید ولی بعید نیست او در بنیاد تعاون سپاه با دست بازتری آن را تعقیب کند یا اینکه طرح های تازه ای رو کند، طرح هایی که هیچگاه دخل و خرج شان مشخص نیست؛ مثل خود سپاه.

دیدگاه: افشاگری ویکی لیکس درباره ی شرکت های واگذار شده به سپاه پاسداران
کاری از واحد تولید تلویزیون دیدگاه
ویکی لیکس اسناد مرتبط با واگذاری زیر قیمت واقعی ده ها شرکت، بانک و مؤسسه اعتباری و اقتصادی متعلق به مردم ایران به سپاه پاسداران را منتشر کرد:

قانون: نقدي به خويشاوند سالاري وزير پيشنهادي كه توسط روحاني دوباره به مجلس معرفي شده است

معضل بزرگ بیکاری درکشور آرام آرام درحال تبدیل‌شدن به هیولایی است که آرامش وامنیت روانی خانواده ها را برهم می زند.هیولایی که هزاران نفررابه‌صورت مستقیم بااین موضوع درگیر کرده و اغراق نیست بگوییم میلیون ها ایرانی را نيز به‌صورت غیرمستقیم به مصاف خود می خواند.بادیدن آمار روزافزون بیکاری دیگرتعجبی نداردکه ببینیم، یکی‌از اصلی‌ترین محورهای بحث درمناظره های دوران انتخابات اردیبهشت 96،موضوع بیکاری و بررسي روش‌های کاندیداها برای مقابله با آن بوده است. همان‌طور که اسحاق جهانگیری، معاون اول ريیس‌جمهور دولت دوازدهم كه در انتخابات به عنوان یکی از کاندیداها حاضر شده بود نیز به روند رو به رشد این موضوع، در میان وزرای کابینه اشاره کرد. وي از تجارت کوچک دختر وزیر به‌عنوان یک راه برای مقابله با بیکاری نام برد. او در ادعایی که مطرح کرد، اشاره داشت که دختروزیر بامدرک کارشناسی ارشد، چون شغلی نداشته به تجارت لباس کودک، آن هم با سرمایه ای محدود روي آورده است.

معضل بیکاری بین وزرای کابینه

امابه نظر نمی‌رسد موضوع بیکاری درکابینه ومشکلات آن، تنها به یک وزیر ختم شود. مشکلی که در جامعه نیز، روز به روز روندی صعودی به خودگرفته است. زمانی که جامعه بیکاران را بررسی می‌کنیم دیگر تفاوت چندانی بین آنانی که راهی دانشگاه شده‌اند و مدارک عالی به دست آورده‌اند و کسانی که به میل و اراده یا اجبار، ناچار به ترک درس و دانشگاه شده‌اندنيست.حال اما به نظر می‌رسدبرخی از وزرای کابینه موفق شده‌اند که راهکاری تازه برای مقابله با این مشکل بیابند.راهکاری به جز فراهم كردن تجارتی محدودبرای فرزندان و نزدیکان‌شان؛ بلکه به نظر می‌رسد ترجیح می دهندنزدیکان‌شان رادر وزارتخانه‌های نزدیک به خود و یا از طریق روابط خود با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها حل کنند.راهکاری که برای کل جامعه ایران قطعا قابل تعمیم نیست.

ایجاداشتغال به روش وزیرکشور

شایدوزیرکشور رابتوان یکی ازنمونه های موفق دربحث اشتغالزایی اقوام ونزدیکان خود ارزیابی کرد.عبدالرضا رحمانی فضلی،که روابط خوبی نیز باعلی لاریجانی، ريیس مجلس دارد و دیروز برای باردوم،حسن روحانی وی را برای تصدی صدارت کل کشور به مجلس معرفی کرد، با به کارگیری بعضي از نزدیکان در مناصب مهم و حساس شاید یکی از رکوردداران این عرصه باشد.از سوابق رحمانی فضلی می توان به دبیر کل ستادمبارزه باموادمخدر،عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نماینده ريیس جمهور درشورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.از مهم‌ترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما اشاره کرد.وی دربرهه‌ای از دوره ریاستش که با دولت‌های نهم و دهم همزمان شد،همواره در مقابل تخلفات محمود احمدی‌نژاد اقدام به اعتراض و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های دولتی، نسبت به تخلفات مالی رخ داده دردولت بود. بعدها،صادق زیباکلام در مورد پیشنهاد رحمانی فضلی برای وزارت کشور آن‌را موافقت ومصالحه حسن روحانی با سایر مراکز قدرت دانسته بود.

سه فرزند بیکار وزیر

رحمانی فضلی سعی کرد که همواره خود را از حاشیه دور کند؛ اماشاید یکی از جنجالی‌ترین گفت‌وگوهای يك وزیر كابيه، درموردزندگی شخصی او بود که دربرنامه «بدون تعارف» در بخش خبری 20 و 30 انجام داد. رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که قبلا گفته بودید سه بیکار فوق لیسانس درمنزل دارید، آیا هنوز هم بیکارند و آیا پسر هستند یا دختر؟ گفت:«بله،دخترهستندکه کارندارند،پسرم شاغل است؛بعد از اینکه این موضوع را مطرح کردم ، چندین نفر به من پیشنهاد کردند حاضرند آن‌ها را استخدام کنند که در پاسخ به پيشنهادشان گفتم: شما اگر حاضرید فرزندان من را استخدام کنید بروید و فرزندان دیگران را استخدام کنید، بیکار زیاد است، من اگر قرار بود از رابطه استفاده کنم که تا الان استخدام می‌شدند».وزیرکشوردرپاسخ به این سوال که چقدر حقوق می‌گیرد،نیزگفته بود:« ٦میلیون ٥٠٠ هزار تومان به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه و ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان نيز از دولت دریافت می‌کنم که در مجموع حدود ٩میلیون ونیم می شود».

پسر وزیر در وزارتخانه

اشاره وزیرکشوربه بیکاری سه دخترش موضوع جالبی بود اما او هیچ اشاره‌ای به شغل پسرش نکرد.هادی رحمانی فضلی پسررحمانی فضلی،دانشجوی دکتری اقتصاد دردانشگاه شهیدبهشتی، تنها فرزند شاغل وزير كه اکنون عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی وزارت کشور است. اینکه آیا این سمت و عضویتش تنها شغل اوست یا شغل های دیگری نیز دارد، سوالی است که باید به دنبال پاسخش بود اما وی قطعا در وزارتخانه پدر مشغول به کار است.

دامادخانواده و بازرسی از وزارتخانه

اما موضوع پسر وزیر تنها مورد نیست؛25 تیر 95 خبری بر روی خبرگزاری ها قرار گرفت که شاید توجه زیادی را در پی نداشت. خبر این بودکه ريیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور باحفظ سمت؛جایگزین امیری شد.سیدسلمان سامانی،ريیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امورحقوقی وزارت کشور، باحفظ سمت سرپرستی این حوزه رابرعهده گرفت وجایگزین امیری شد.سامانی نیز یکی از نزدیکان وزیر است.او كه گفته مي‌شوددامادخواهر رحمانی فضلی است و به نظر می‌رسد وزیر با چند شغله کردن این فامیل، گامی بلند در راستای اشتغالزایی برداشته‌اند.

داماد وزیر در سمت مشاور وزیر

ماجرای اشتغالزایی برای اقوام به اینجا ختم نمی‌شود چرا که اگر درپورتال وزارت کشور جست‌وجو کنید می‌بینید وزیر، دستیار ویژه ای برای خود در نظر گرفته است و از قضای روزگار آن دستیار«مصطفی ملکی»،همسردختر وزیر ودرواقع داماد رحمانی فضلی است که اکنون در وزارتخانه پدر همسرش مشغول فعالیت است.

برادران همسر در وزارتخانه

ماجرای اشتغال اقوام وزیر، تنها به همین تعداد ختم نمی‌شود.کمی جست‌وجو کافی است تا به نام «سعیدراحتی قوچانی»بربخورید. سعید راحتی قوچانی، برادر همسر وزیر کشور است.او اکنون در سمت مشاور وزیر کشور در وزارت کشور مشغول به کار و فعالیت است.نام جالب توجه دیگر اما در این میان «خلیل راحتی قوچانی» است. او برادر دیگر همسر وزیر است و سمت‌هایش مورد توجه هستند. یکی از موارد جالب در مورد خلیل راحتی قوچانی را شاید بتوان دوران کاری او در بخش های مختلف شهرداری تهران دانست.وی بر اساس حکم شماره 828880مورخ 27/7/1392 به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد.بعدها گفته شد که او از امکانات شهرداری برای بازسازی خانه سازمانی وزیر استفاده كرده است.اما ماجرای مهندس خلیل راحتی قوچانی به اينجا ختم نشد و دو سال بعد و در اسفند سال 94 ،راهی وزارت کشور شد تا حلقه اقوام و یاران از هم دور نباشند.در 16اسفند سال 94، باحكم مهندس خندان دل، معاون عمران وتوسعه امورشهري و روستايي، وزيركشور و رييس سازمان شهرداري‌ها ودهياري‌هاي كشور،به عنوان قائم مقام اين سازمان معرفي شد.این انتصاب تازه در حالی صورت می‌گرفت که هیچ خبری مبنی براستعفای«خلیل راحتی قوچانی»از پست قبلی در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران منتشر نشده بودو شاید همین موضوع بتواند گره ای از پیچ و خم های رابطه بین شهرداری تهران و وزارت کشور نیز بگشاید.

هم ولایتی در حراست

ماجرای انتصابات عجیب و برمبنای روابط پیچیده، تنها شامل اقوام نشده است و کمی بعدتر نوبت به همشهری های دیگر وشایدفامیل دورتر برسد.یکی از این موارد «محمدابراهیم‌شوشتری» است که اکنون عضو و ريیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات کشور ونیز یکی از اقوام و البته بیش از آن، همشهری وزیرکشور وقت است. شوشتری پیش از دست یافتن به این سمت، مدیرکل حراست شهرداری تبریز بود و در یک جابه‌جایی جالب توجه، راهی وزارت کشورشد.نکته جالب در این موارد، حضور مهندس خندان‌دل در حاشیه بسیاری از این انتصابات است.حکم خلیل راحتی قوچانی را ايشان صادر کرده و یکی از نزدیکان و همراهان شوشتری نیز محسوب می‌شده است.اگر جست‌و جوها را در وضعیت اشتغالزایی در وزارت کشور ادامه دهیم، شاید به موارد جالب‌تری نیز دست یابیم. مواردی همچون حضور پسرخاله‌ها در بخش هایی از وزارت کشور تا حضور تعدادی از آشنایان وزیر در وزارت راه و شهرسازی که توصیه هایی برای جابه‌جایی آن‌ها شده است.به نظر می‌رسد در حالی که غول بیکاری در حال آزار روزافزون شهروندان ایرانی است، حداقل وزیر کشور راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن یافته‌اند. ای کاش بخشی از روش ها و راهکارهای استفاده شده به کل جامعه تعمیم داده می‌شد، تا گره ای از گره های بیکاران تحصیل کرده این مرزو بوم گشوه شود.

بی‌بی‌سی: نمایندگان مجلس ایران طرحی را با عنوان “مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا” د رمنطقه تصویب کرده‌اند که دولت را به اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای تقویت توان دفاعی و اطلاعاتی ایران و حمایت از سپاه پاسداران موظف می‌کند.

بر اساس این طرح که کلیات آن امروز یکشنبه ۲۲ مرداد بدون رای مخالف و جزییات آن با تنها یک رای مخالف تصویب شد، هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه دولت هم برای “مبارزه با تروریسم در منطقه” در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

نیروی قدس به فرماندهی سرلشگر قاسم سلیمانی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است که در حال حاضر در کشورهای عراق و سوریه حضور نظامی دارد.

بر اساس طرحی که مجلس ایران به تلافی مصوبه اخیر کنگره آمریکا علیه ایران تصویب کرده، از دوهزار میلیارد تومانی که به تقویت بنیه دفاعی و اطلاعاتی اختصاص داده شده، نیمی از آن به گسترش فعالیت‌های موشکی و نیمی دیگر به وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه و دفاع اختصاص می‌‌یابد.
چند بند از جزئیات طرح مجلس

قوه قضاییه موظف به ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان تحریم آمریکا است
وزارت خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات ظرف دو ماه فهرست ایرانیان را در زندان‌های آمریکا تهیه کند
وزارت دارایی و امور خارجه موظف هستند از شرکت‌های زیان‌دیده تحریم آمریکا حمایت کنند
اشخاصی که افشاکننده “فساد” دولت آمریکا و “تقلب در انتخابات ریاست جمهوری” و افشای سایر سیاست‌های غلط آمریکا بوده‌اند، مشمول تحریم‌های ایران علیه مقام‌های آمریکایی نمی‌شوند
وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه باید به منظور رصد آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه مشورت و تبادل اطلاعات کنند

عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفته است که دولت به خاطر این طرح “قاطع و هوشمندانه” تشکر می‌کند و از آن حمایت خواهد کرد.

ده روز پیش، مصوبه کنگره آمریکا با عنوان طرح “مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران” با امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور به قانون تبدیل شد.

بر اساس این قانون آقای ترامپ می‌تواند ظرف ۹۰ روز، سپاه پاسداران، مقامات، نمایندگان و اشخاص وابسته‌ به آن در خارج از ایران را بر مبنای اتهام فعالیت‌های تروریستی تحریم کند.

پیشتر ایران این مصوبه را مخالف روح توافق هسته‌ای خوانده و وعده داده بود با اقدامی متناسب تلافی کند.

در ماده اول مصوبه امروز مجلس ایران، آمریکا به اعمال سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی و به خطر انداختن امنیت منطقه متهم شده است.

مصطفی کواکبیان، نماینده، در جریان بررسی این طرح در تذکری به رئیس مجلس گفت که باید منبع تامین منابع مالی تخصیص این بودجه به سپاه قدس در متن مصوبه مشخص شود اما علی لاریجانی به او پاسخ داد که “معاذیر” و محدودیت‌هایی برای اعلام منابع مالی این بودجه وجود دارد.

آقای لاریجانی گفت به منابع مالی هزار میلیارد تومان بودجه اضافه سپاه قدس “فکر شده” و مشکلی وجود ندارد و در این زمینه با شورای نگهبان هم صحبت خواهد شد.

بر اساس مصوبه امروز مجلس ایران که باید به تایید شورای نگهبان برسد، مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا که در تامین مالی، اطلاعاتی و نظامی”گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته‌اند” از سوی ایران تحریم می‌شوند.

این تحریم به معنای صادر نشدن ویزا برای سفر آمریکایی‌ها به ایران و مسدود شدن دارایی‌ها از سوی قوه قضاییه است.

در این مصوبه به طور مشخص از افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که مشمول این تحریم می‌شوند، نام برده نشده است.